أعلن مجمع شركات المناعي (شركة مساهمة عامة قطرية)، اليوم، عن فوز شركة ماناي إنفورميشن تكنولوجي - الشركة التابعة له بالمملكة العربية السعودية - بعقد رئيسي من شركة هندسة الموانئ الصينية (CHEC)، وهي شركة متخصصة في الهندسة والإنشاءات، لتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والأنظمة التكنولوجية في مشروع تطوير بارز يشكل جزءاً من أحد المشاريع العملاقة الرئيسية في مدينة الرياض. وأوضح بيان صادر عن المجمع أن المشروع يأتي ضمن إحدى أكثر مبادرات التحول الحضري طموحاً في المملكة العربية السعودية، ليسهم في تحقيق رؤية المملكة الرامية إلى تطوير وجهات عالمية المستوى تجمع بين الثقافة والتجارة وأنماط الحياة الحضرية العصرية. ويمثل المشروع إضافة نوعية إلى المشهد الحضري المتطور في مدينة الرياض، ويجسد حجم الطموحات التي تنطوي عليها رؤية السعودية 2030. وبموجب العقد يتولى مجمع شركات المناعي تنفيذ النطاق الكامل للأعمال الميكانيكية والكهربائية وأنظمة الخدمات الصحية، إلى جانب الأنظمة التكنولوجية التي ستجعل من المشروع وجهة ذكية ومترابطة وجاهزة للمستقبل. وسيُنفذ المشروع على مدى عامين وفق برنامج عمل متسارع، بما يعكس أهميته الاستراتيجية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أكد هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أن العالم سيحتاج خلال العقود المقبلة إلى كميات أكبر من الكهرباء لكنه سيحتاج كذلك إلى مزيد من مصادر الطاقة الأخرى، مشددا على أن مستقبل الطاقة لا يقوم على التركيز على مصدر واحد وإغفال الأدوار التي تؤديها بقية المصادر. وقال الغيص في تصريحات اليوم، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة عقد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، إن الحديث يتزايد عن دخول العالم عصر الكهرباء إلا أن هذا التصور لا يعكس الصورة الكاملة للتحولات في قطاع الطاقة، إذ ينبغي أن يكون المستقبل قائما على مفهوم عصر جميع مصادر الطاقة مع إدراك أهمية التكامل والترابط بين مختلف مصادرها. وأوضح أن هناك أربع نقاط رئيسية تكشف بعض جوانب القصور في النقاش الدائر حول التحول نحو الكهرباء، أولها أن التوسع في كهربة مختلف القطاعات يرتبط بواقع مادي يتمثل في الحاجة إلى مزيد من المعدات والأجهزة والتجهيزات، إذ يتطلب ما يسمى عصر الكهرباء إضافة بنية مادية واسعة النطاق في المنازل والمكاتب والسيارات والمدن. وأضاف أن إنتاج هذه المعدات ونقلها يعتمد على سلاسل إمداد دولية تتنقل خلالها المواد والمنتجات عبر رحلات متعددة وغالبا ما تعبر مناطق مختلفة من العالم قبل وصولها إلى خطوط التجميع النهائية، لافتا إلى أن عمليات النقل والخدمات اللوجستية هذه تعتمد بصورة كبيرة على وسائل النقل العاملة بالوقود النفطي. وبين الغيص أن التوسع في الكهربة سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات المشتقة من النفط، نظرا إلى اعتماد الأجهزة والتقنيات المرتبطة بهذا التحول على كميات كبيرة من المواد البلاستيكية سواء في عزل الكابلات أو تصنيع أغلفة الشواحن ووحدات الطاقة التي تحتوي على المحولات الكهربائية، إضافة إلى مواد التغليف التي تصنع في كثير من الأحيان من البلاستيك. وأضاف كذلك أن التوسع في انتشار السيارات الكهربائية يواجه تحديات أخرى ينبغي أخذها في الاعتبار من بينها توافر المعادن الحيوية والقدرة الاستيعابية لشبكات ومحطات الشحن العامة والدعم الحكومي، فضلا عن واقع السوق وتأثيراته على الشركات المصنعة والمستهلكين.

أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر برنامج الطريق إلى قمة الويب قطر 2027، ضمن مبادرة ابدأ من قطر، لتأهيل الشركات الناشئة الواعدة وتعزيز فرصها في الوصول إلى المستثمرين وبناء علاقات تجارية واستثمارية، استعدادا للقمة المرتقبة في الدوحة عام 2027. وأعلن عن البرنامج على هامش مشاركة الوكالة في فعاليات قمة الويب لشبونة، وقد تم تصميم البرنامج وتطويره بالتعاون مع منظمي قمة الويب وعدد من الشركاء الرئيسيين في منظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دولة قطر. وفي هذا السياق، قال الدكتور حمد راشد النعيمي المدير التنفيذي للاستراتيجية في وكالة ترويج الاستثمار: نسعى من خلال برنامج الطريق إلى قمة الويب قطر 2027 إلى مساعدة الشركات الناشئة الواعدة على تحويل فرص الحضور العالمي إلى نتائج تجارية ملموسة. وأضاف انه من خلال الجمع بين الإرشاد المتخصص والتدريب العملي، يجري العمل على تمكين رواد الأعمال من التواصل بثقة مع المستثمرين، وإبراز إمكانات نمو شركاتهم، واستكشاف فرص بناء شراكات استراتيجية تدعم توسعهم في الأسواق العالمية. وقالت وكالة ترويج الاستثمار إن البرنامج يأتي امتدادا لجهود مبادرة ابدأ من قطر لتمكين الشركات الناشئة من دخول الأسواق العالمية، وتوسيع فرص وصولها إلى المستثمرين وبناء شراكات استراتيجية تدعم نمو أعمالها وتوسعها دوليا. وينفذ البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية بمنظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة قطر، ومنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب الاتصال الحكومي، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر للتنمية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة حمد بن خليفة. كما يتضمن معسكرا تدريبيا مكثفا يستمر يومين، يجمع بين الإرشاد المتخصص والتدريب العملي عبر محاكاة واقعية لتجربة المشاركة في القمة؛ بهدف إعداد الشركات الناشئة للتواصل بفاعلية مع المستثمرين والشركاء المحتملين. ويشمل المعسكر تطوير العروض التقديمية الموجهة إلى المستثمرين، ووضع استراتيجيات دخول الأسواق، وصقل مهارات التواصل الإعلامي، وتحسين الملفات التعريفية للشركات على المنصة الإلكترونية للقمة، فضلا عن الإعداد المسبق للاجتماعات مع المستثمرين. ويستهدف البرنامج، وفق وكالة ترويج الاستثمار، اختيار نخبة تضم ما بين 10 و15 شركة ناشئة واعدة من الشركات المشاركة في البرامج الوطنية للابتكار وريادة الأعمال في دولة قطر، وتطوير قدراتها ضمن مجموعة عالية الأداء لرفع جاهزيتها من أجل مشاركة فاعلة ومثمرة في قمة الويب قطر 2027. وترى وكالة ترويج الاستثمار في هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل احتدام المنافسة بين الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة على جذب الاستثمارات؛ إذ لم يعد الابتكار وحده كافيا لإقناع المستثمرين الذين باتوا يركزون على جدوى نماذج الأعمال، وإمكانات التوسع في الأسواق، وكفاءة إدارة رأس المال، ووضوح خطط النمو. وتوفر قمة الويب قطر منصة عالمية تجمع الشركات الناشئة بالمستثمرين وقادة قطاع التكنولوجيا والشركاء المحتملين من مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تستقطب نسخة 2027 أكثر من 30 ألف مشارك، و1500 شركة ناشئة، و800 مستثمر، إلى جانب شركات التكنولوجيا العالمية والمؤسسات الإعلامية والجهات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال. وتتيح القمة للمشاركين عقد اجتماعات مباشرة مع المستثمرين، والمشاركة في ورش متخصصة وبرامج الإرشاد والتوجيه، وبناء علاقات تجارية ومهنية جديدة، فضلا عن تعزيز الحضور الإعلامي للشركات الناشئة وفتح قنوات للتواصل مع العملاء والشركاء في الأسواق الدولية.

حققت قطر للطاقة تصنيف المعيار الذهبي في إعداد تقارير الانبعاثات الخاص بشراكة النفط والغاز بشأن الميثان OGMP 2.0 وذلك عن بيانات عام 2025. وأوضحت قطر للطاقة في بيان عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء، أن إطار عمل مبادرة شراكة النفط والغاز بشأن الميثان (2.0 OGMP)، الذي يديره المرصد الدولي لانبعاثات الميثان (IMEO) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، يُعدالإطار الرائد عالمياً للإبلاغ القائم على قياس انبعاثات الميثان والحد منها في قطاع النفط والغاز. ويُعد التصنيف الذهبي (Gold Standard) أعلى تصنيف يمنح ضمن هذا الإطار. ويعكس حصول قطر للطاقة على تصنيف المعيار الذهبي في إعداد تقارير الانبعاثات الخاص بشراكة النفط والغاز بشأن الميثان (2.0 OGMP) التقدم الكبير الذي تحرزه في قياس انبعاثات الميثان والإبلاغ عنها وفي تعزيز الشفافية سواء في الأصول التي تديرها أو تشارك في ملكيتها. كما يبرز التصنيف النهج القوي الذي تعتمده قطر للطاقة لإدارة انبعاثات الميثان، بما في ذلك الآليات الشاملة لإعداد التقارير والقائمة على القياس وخطط التنفيذ الموثوقة، مما يؤكد جودة وموثوقية وشفافية وشمولية تقارير قطر للطاقة المتعلقة بانبعاثات الميثان. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: يشكل الحصول على تصنيف المعيار الذهبي في إعداد تقارير الانبعاثات وفقاً لمبادرة شراكة النفط والغاز بشأن الميثان محطة هامة في جهود قطر للطاقة في إدارة انبعاثات الميثان. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بالشفافية والتطوير المستمر وتوظيف تقنيات القياس المتقدمة في إدارة انبعاثات الميثان بشكل أفضل في جميع عملياتنا. وأضاف سعادته: أود أن أعرب عن خالص تقديري لجميع فرق العمل في قطر للطاقة والمشاريع المشتركة التي شاركت في جهود التخطيط والتنفيذ والقياس وإعداد التقارير وتنسيق الأنشطة التي أدت إلى هذا النجاح ، وهو ما يبرز الالتزام الكبير والمهنية العالية في تعزيز الأداء البيئي ودعم أهداف قطر للطاقة في مجال الاستدامة. ومع مواصلة قطر للطاقة جهودها في إدارة انبعاثات الميثان، فإنها تتطلع إلى البناء على الدروس المستفادة والتقدم المحرز من خلال هذا المستوى من إعداد التقارير، وذلك من خلال تعزيز قدرات قياس الانبعاثات، وتنفيذ مبادرات محددة للحد منها، والسعي نحو التطوير المستمر في ممارسات الإشراف البيئي.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.76 في المئة، ليضيف إلى رصيده 76.40 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ليصعد إلى مستوى 10184 نقطة بدعم من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 2.29 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 1.86 في المئة، وقطاع التأمين بـ 1.10 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.60 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.49 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.42 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.35 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 145.362 مليون ريال وزعت على 77.727 مليون سهم وبتنفيذ 5851 صفقة.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، متأثرة بعمليات جني الأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المئة إلى 4115.12 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 في المئة إلى 4123.90 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 53.04 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1571.70 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1037.50 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44200 9.80300 دينار كويتي 11.68800 12.05900 دولار أسترالي 2.46380 2.60820 دولار كندي 2.55570 2.67910 فرنك سويسري 4.36850 4.56720 يوان صيني 0.51670 0.56150 كرونة دنماركية 0.51270 0.59570 جنيه مصري 0.05930 0.07190 يورو 3.98070 4.23630 جنيه استرليني 4.76720 5.07510 دولار هونج كونج 0.44200 0.49380 روبية هندية 0.03780 0.04040 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02250 0.02380 وون كوريا 000000 0.00320 درهم مغربي 0.36930 0.40150 رينغيت ماليزي 0.84910 0.91750 كرونة نرويجية 0.35900 0.42370 دولار نيوزيلندي 2.01440 2.13300 بيسو فلبيني 0.05320 0.06010 روبية باكستانية 0.01300 0.01370 كرونة سويدية 0.34780 0.40890 دولار سنغافوري 2.81200 2.93700 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.19510 1.31170 الليرة التركية 0.06650 0.07910 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21870 0.23970

أعلن بنك دخان أسماء الفائزين في سحب شهر نوفمبر 2026 الخاص بحساب التوفير «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إجراء السحب بالمقر الرئيسي للبنك، تحت إشراف وبحضور ممثلين عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة السوق بوزارة التجارة والصناعة. وفي سحب هذا الشهر، فازت كل من فاطمة أحمد الرميحي، فاطمة محمد يوسف، بجائزة قدرها 20,000 ريال قطري لكل منهما، بينما فاز العملاء التالية أسماؤهم بجائزة قيمة كل منها 5,000 ريال قطري، وهم: هدى ماجد آل سعد، إكرام بنت مسعود علي، فاطمة خالد العمادي، انايا جومسامنينغ، أحمد حسن العنابي، عبدالعزيز خليل شجاعي، محمد خير العمر، نعيمة محمد الصفدي، حسن عبدالله المحمدي، محمد راشد الكواري، لولوة فاروق أماني، مريم راشد النعيمي، حسن عثمان أبو زيد، حمدي أبو رواش، ماجد محمد الماجد، حازم حمزة الحلمان، ريوف حمد المري، فدوى عبدالحميد أبو ماضي، نسيم ناجى العصفور، دانية محمد الصلاح، مريم ربيعة البدر، عبدالعزيز مبارك الغريري، إبراهيم جابر بوشوارب، لمياء جمعة سعد، أحمد محمد المهندي، سارلاه ميا باتال، عمار عبد الحافظ الشاهر، هبة فهمي قطب، مبارك عبدالله الكعبي، مريم ياسين جول، سعود سيف النعيمي، عيسى سعد الكعبى، هناء خالد الهويمل، وينكترامن غوبالاكريشنان، سدرية محمد العبدالله، محمد طارق المظعورى، على عبدالله العبدالله، باسم محمد حميدان، ناصر أحمد البلوشي، فهد غانم الكواري، عماد طاهر النجار، راكيش كوفال، حنان عبدالله العبدالله، عبدالله علي البادي، خليفة عبدالله الشريف، جمال على البوعينين، عزلان بن عثمان، الريم خالد العمادي، شجون مبارك الكربي، فيصل محمد المهندي، شمس العلم أشرف دين، سعود عبدالعزيز آل سعد، راشد حمد العذبة، منى علي اليافعي، صالح ناجي العجي، جاسم حسين الصائغ، حمد محمد الفلاسي، شعيب أحمد راجبوت، كريستينا بقاتيليا، حمد خالد المفتاح. ويواصل بنك دخان العمل بنهج يركز على العملاء من خلال زيادة قيمة وعدد الجوائز المقدّمة لعملائه عبر حساب التوفير «ثراء»، ومكافأتهم على ثقتهم واختيارهم البنك كخيار مصرفي مفضل في قطر. حتى 31 ديسمبر 2026، تتيح حملة هذا الحساب لعام 2026 لعدد أكبر من العملاء المزيد من فرص الفوز بجوائز قيّمة، يأتي في مقدمتها 4 جوائز كبرى قيمة كل منها 1,000,000 ريال قطري، إلى جانب باقة من الجوائز الشهرية تشمل جائزتين بقيمة 20,000 ريال قطري، و60 جائزة بقيمة 5,000 ريال قطري، يتم السحب عليها وفق جدول زمني محدد على مدار العام.

وقّع مركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيوميك)، وهو مركز وطني للبحث والابتكار مملوك لجامعة قطر، مذكرة تفاهم مع سهيل سات - الشركة القطرية للأقمار الصناعية - لاستكشاف فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة، مع التركيز على تعزيز قدرات استكشاف الأعطال التشغيلية وإصلاحها، ودعم اتخاذ القرار. وتُمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو دفع عجلة أبحاث الذكاء الاصطناعي التطبيقي وتطوير أساليب مبتكرة لمواجهة التحديات التشغيلية المعقدة. وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد السادة، المدير التنفيذي لـ «كيوميك»: تمثل مذكرة التفاهم هذه مع ‹سهيل سات› خطوة هامة في ربط الأبحاث المُطوَّرة محلياً بالاحتياجات التشغيلية لواحدة من كبرى الشركات التكنولوجية الرائدة في قطر». من جانبه، صرح السيد سيف الخالدي، نائب الرئيس للشؤون المؤسسية والاستراتيجية في «سهيل سات»، قائلاً: من خلال الشراكة مع ‹كيوميك›، فإننا نوسع نطاق تركيزنا بشكل كبير ليتجاوز سعات الأقمار الصناعية الأساسية نحو تقديم قدرات ذكية وشاملة.

أكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ريم المنصوري أهمية مؤتمر mwc الدوحة 26 الذي تستضيفه قطر على مدار خمسة أعوام وإلى غاية 2030، معتبرة إياه منصة بارزة يجتمع فيها قادة وصناع القرار الرقمي على المستوى العالمي في مكان واحد من أجل العمل على صياغة أساسيات وضخ استثمارات تكنولوجية ووضعها في الإطار الذي يخدمها الأهداف الدولية في التحول الرقمي، ويخدم أجندة قطر الرقمية الهادفة إلى تسخير قوة التكنولوجيا والتحول الرقمي لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع جودة حياة السكان بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث ترتكز الأجندة على تطوير البنية التحتية الرقمية، وأتمتة الخدمات الحكومية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية في مجالات التكنولوجيا والبيانات. وبينت المنصوري في تصريحات صحفية أن قطر ومن خلال هذا المؤتمر تشكل جزءا أساسيا من القرارات التي تصاغ في هذا القطاع بالتحديد، مشيرة إلى دور هذه المؤتمر في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة، من خلال تعريفه بالجودة العالية لقطاع الاتصالات في الدولة وقدرته على الاسهام في انجاح المشاريع على اختلاف قطاعاتها، واصفة نسخة هذا العام من المؤتمر العالمي للهواتف النقالة بالمميزة عبر مشاركة 200 من صناع السياسة وخبراء التكنولوجيا، بالإضافة إلى 150 عارضا من الشركات التكنولوجية. وأوضحت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المؤتمر سيركز خلال أيامه الثلاث على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وعلى استخداماته في السوق المحلي وغيرها من المواضيع المهمة لتطوير التتكنولوجيا في دولة قطر التي اهتماما كبيرا بهذا القطاع.

وقّعت فودافون قطر مذكرة تفاهم مع مركز قطر للابتكار في التنقل (QMIC)، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC 2026)، في خطوة تجسّد التزام الجانبين بتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، والإسهام في ترسيخ مكانة دولة قطر مركزًا للابتكار والتكنولوجيا، وقّع مذكرة التفاهم السيد محمد محسن اليافعي، مدير قطاع الأعمال في فودافون قطر، والدكتور محمد عبد العزيز السادة، الرئيس التنفيذ لمركز قطر للابتكار في التنقل، وذك على هامش أعمال المؤتمر، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التعاون لاستكشاف فرص تطوير حلول مبتكرة تستجيب للمتطلبات المتجددة للقطاعات الاقتصادية والخدمية، وتواكب التطورات المتسارعة في المشهد التكنولوجي. وتهدف المذكرة إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والتنقل الذكي، والابتكار الرقمي، بما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير حلول تكنولوجية متقدمة تلبي الاحتياجات المتنامية لمختلف القطاعات. كما وقّعت فودافون قطر ومجموعة «ديجيتال ديلمار»، المتخصصة في تقديم حلول الرعاية الصحية الرقمية وتقنيات الطب عن بُعد والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون بشأن تطوير حلول رعاية صحية ذكية ومترابطة، من خلال توحيد إمكانات فودافون قطر المتقدمة في مجال الاتصال، وقنواتها لخدمة العملاء وانتشارها في السوق القطري، ومع منظومة «ديجيتال ديلمار» المتكاملة للرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وجرى توقيع المذكرة على هامش المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC 2026) في الدوحة، من قبل الشيخ سلطان بن فهد آل ثاني، رئيس مبيعات القطاع العام في فودافون قطر، والمهندس أحمد النجار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ديجيتال ديلمار».وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد محمد محسن اليافعي، مدير قطاع الأعمال في فودافون قطر ندرك في فودافون قطر الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه تقنيات الاتصال المتقدمة والحلول الرقمية في تلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاع الرعاية الصحية في دولة قطر. ونتطلع، من خلال مذكرة التفاهم مع مجموعة «ديجيتال ديلمار»، إلى استكشاف سبل توظيف حلول الرعاية الصحية الذكية لدعم استقلالية الأفراد، وتيسير حصولهم على خدمات الرعاية، والإسهام في دفع مسيرة التحول الرقمي في الدولة.»

سلطت جلسات «قمة التنقل الذكي»، ضمن أعمال اليوم الثاني من مؤتمر «MWC26 الدوحة»، الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل النقل المستدام، والدور المتنامي لمنطقة الشرق الأوسط في هذا المجال. وناقشت جلسات القمة عددا من المحاور، من أبرزها «الذكاء الاصطناعي المادي والجيل الخامس: الحدود التالية في التنقل»، و»ربط المجال الجوي الرقمي: تحقيق تأثير الجيل الخامس»، إلى جانب آفاق الاستثمارات المتسارعة لدول الخليج في المركبات ذاتية القيادة والتنقل الجوي المتقدم وأنظمة النقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وشهدت القمة مشاركة نخبة من الخبراء وممثلي كبرى الشركات والجهات القطاعية والدولية، حيث استهلت فعالياتها بكلمات وعروض قدمها خبراء من الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول «GSMA»، وشركة «ستراتيجي آند الشرق الأوسط»، وشركة «أوكلا». وفي كلمة رئيسية خلال القمة، استعرض السيد حسن إسماعيل العمادي رئيس خدمات الشركات في «أريد قطر»، أبرز إنجازات الشركة في قطاع الاتصالات، مشيرا إلى إطلاقها أول شبكة تجارية للجيل الخامس في العالم عام 2018، ثم أول نواة مستقلة للجيل الخامس في الدولة، وصولا إلى إطلاق شبكة «5G Plus» في 15 أكتوبر الماضي، والتي تدمج النواة المستقلة مع القدرات المتقدمة لتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاعي الطيران والسلامة العامة. وأوضح أن شبكات الجيل الخامس تمثل محركا رئيسيا للابتكار في المستقبل الرقمي للمجال الجوي، مشيرا إلى ريادة دولة قطر في توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم قطاعات الطيران والسلامة العامة.

برعاية وزارة المواصلات أطلقت مؤسسة «إنجاز قطر» وشركة بوينج المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BA]، وبالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية القطرية، ومطار حمد الدولي، مبادرة «مسار الطيران»؛ وهي مبادرة جديدة تقدم لطلبة المرحلة الثانوية أنشطة خارج المنهاج الدراسي تمكنهم من استكشاف المسارات المهنية المتنوعة التي يزخر بها قطاع الطيران. وبهذه المناسبة، قال السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلّف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني: «انطلاقاً من رؤيتها في بناء منظومة طيران مدني رائدة عالمياً، تؤمن الهيئة العامة للطيران المدني بأن الطاقات الشابة والكوادر الوطنية تمثل أحد أهم الركائز الأساسية للارتقاء بقطاع الطيران في دولة قطر إلى أعلى المستويات. وفي هذا السياق، تأتي مشاركتنا في هذا البرنامج تأكيداً على التزامنا بتعزيز حضور الكفاءات القطرية في مختلف تخصصات هذا القطاع، وسعينا لبناء قوى عاملة شابة قادرة على مواكبة كافة المتغيرات وقيادة مستقبل الطيران في دولة قطر. إننا نعتز بتعاوننا المثمر مع «إنجاز قطر» وكافة الشركاء في هذه المبادرة، التي تمثل فرصة مهمة لتمكين الشباب وتوسيع آفاقهم المهنية، وتنمية وعيهم بالفرص الواعدة والمسارات المهنية المتنوعة التي يزخر بها هذا المجال، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة للإسهام بفاعلية في تطوير هذا القطاع وترسيخ مكانته وتعزيز دوره الحيوي». وأضاف السيد فهد المهيري، رئيس شركة بوينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن المستوى العالمي للخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية، والطلبات القياسية لشراء الطائرات، والبنية التحتية المتطورة وفق أرقى المعايير في قطر، تعكس طموح الدولة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للطيران. ومن خلال مبادرة «مسار الطيران»، نمنح الطلبة فرصة استثنائية للتعلّم من قادة قطاع الطيران، واكتساب مهارات عملية متخصصة تمهد لهم الطريق إلى مسارات مهنية واعدة، وتدعم في الوقت ذاته نمو قطاع الطيران». انطلقت مبادرة «مسار الطيران» في 8 نوفمبر، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتجمع بين الزيارات الميدانية، والحوارات المهنية، والمشاريع العملية، لتعريف الطلبة بطيف واسع من المهن، بدءاً من هندسة الطيران ومراقبة حركة الملاحة الجوية، وصولاً إلى تخصصات سلامة الطيران والاستدامة. كما تعزز المبادرة معرفة الطلاب التقنية، وتنمّي مهاراتهم المهنية، وتوسيع شبكة علاقاتهم في القطاع، بما يدعم أولويات قطر الوطنية في إعداد كوادر محلية مؤهلة لمواكبة احتياجات سوق العمل. ومن جانبه، قال عماد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إنجاز قطر»: «نؤمن بقدرة الشباب على الارتقاء إلى مستوى الفرص المتاحة أمامهم. وتبني مبادرة «مسار الطيران» جسراً يربط الطلاب بالطيارين والمهندسين والجهات التنظيمية التي تؤدي دوراً محورياً في دفع عجلة التطور لقطاع الطيران في قطر، وتزوّدهم بالمهارات العملية اللازمة لتحويل شغفهم بهذا المجال إلى مسارات مهنية واعدة. ونفخر بجمع شركاء بهذا المستوى في مبادرة تخدم الشباب القطري وتدعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع إعداد قوى عاملة مؤهلة لمواكبة متطلبات المستقبل في صدارة أولوياتها».

تعود الشركة المتحدة للتنمية، المطوّر الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، بمهرجان تذوَّق إلى بورتو أرابيا خلال الفترة من 11 إلى 21 نوفمبر 2026. ويُقام المهرجان برعاية نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، فيما تشارك سنونو بصفتها الشريك الوطني لخدمات التوصيل. وتأتي هذه النسخة الثالثة امتداداً لنجاح المهرجان في جمع السكان والزوار للاحتفاء بالمأكولات والتجارب العائلية، وتعزيز أواصر التواصل المجتمعي في جزيرة اللؤلؤة. ويستضيف المهرجان أكثر من 40 كشكاً تقدم تشكيلة متنوعة من المأكولات والمفاهيم المبتكرة، بمشاركة مطاعم من جزيرة اللؤلؤة وخارجها. وتضم الخيارات نكهات من مطابخ آسيوية وإيطالية وإقليمية، بما يعكس تنوع مشهد المطاعم في الدوحة، ويدعو الزوار إلى اكتشاف تقاليد طهي مختلفة على الواجهة البحرية في بورتو أرابيا. كما يقدم المهرجان برنامجاً متنوعاً من الأنشطة العائلية، إلى جانب منطقة مخصصة للأطفال تشمل الألعاب النطاطية، والألعاب الكرنفالية، والأنشطة الحرفية، والرسم على الوجه. كما يتضمن البرنامج عروضاً ترفيهية حية، ومواقع مميزة لالتقاط الصور، ومجسمات ضخمة مستوحاة من عالم الطعام. وتتجسد مشاركة نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية بصفته الراعي الرسمي، وسنونو بصفتها الشريك الوطني لخدمات التوصيل، من خلال أنشطة تفاعلية وعروض وهدايا في موقع المهرجان. وتتيح هذه الفعاليات للزوار فرصة التفاعل مع الشريكين خلال زيارتهم، وتضيف بُعداً تفاعلياً إلى تجربة المهرجان. ومن خلال تنامي خيارات الطعام والأنشطة العائلية، يعكس مهرجان تذوَّق التزام شركة المتحدة للتنمية المتواصل بإثراء وجهاتها بتجارب نابضة بالحياة وراسخة في ذاكرة المجتمع. وتدعو النسخة الثالثة السكان والزوار إلى الاستمتاع بأجواء الواجهة البحرية في بورتو أرابيا، من 18 إلى 22 لا كروازيت، لاكتشاف تشكيلة واسعة من النكهات خلال الفترة من 11 إلى 21 نوفمبر 2026، يومياً من الساعة 3:00 عصراً حتى 11:00 مساءً في أيام الأسبوع، ومن الساعة 3:00 عصراً حتى منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع.

حصد بنك الدوحة جائزة أفضل مبادرة للتمويل المستدام ضمن جوائز «ميد» للتميز المصرفي للشركات والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، تقديراً لدوره الريادي في تعزيز التمويل المستدام والابتكار في أسواق رأس المال بدولة قطر. وتحتفي هذه الجائزة بالإنجاز البارز الذي حققه بنك الدوحة من خلال إصدار أول سند مستدام وإدراجه بنجاح في بورصة قطر، مما يرسي معايير جديدة لتطوير أسواق رأس المال المستدام في قطر، ويعزز مكانة الدولة كمركز ناشئ للتمويل المستدام في المنطقة. وبلغت قيمة السند 500 مليون ريال قطري لأجل ثلاث سنوات بعائد سنوي ثابت قدره 4.50%، وتم إدراجه بنجاح بعد استيفاء جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية والإدارية، وقد شكّل هذا الإدراج محطة بارزة للقطاع المالي في قطر، تعكس تنامي ثقة المستثمرين بالفرص الاستثمارية المستدامة. وتعقيبًا على فوز البنك بالجائزة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني: «إن هذا التكريم يمثل شهادة على التزام بنك الدوحة الراسخ بدمج مبادئ الاستدامة ضمن استراتيجيته المؤسسية وأنشطته التمويلية الأساسية. ويُعد إصدار بنك الدوحة لأول سند مستدام في دولة قطر وإدراجه بنجاح في بورصة قطر خطوة نوعية نحو توجيه رؤوس الأموال لدعم التنمية المستدامة، مع تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتنويعه على المدى الطويل.» وفي هذا السياق، يجدر التنويه بإسهام بنك الدوحة من خلال إصدار سندات مستدامة، في تطوير المنظومة المالية في قطر من خلال توسيع نطاق أدوات التمويل المستدام المتاحة للمستثمرين والجهات المصدرة. كما ينسجم مع التوجهات العالمية المتنامية في مجال الاستثمار المستدام ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما تدعم هذه المبادرة أهداف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في قطر، التي تعتبر الاستدامة أولوية محورية لتعزيز تحديث القطاع المالي ورفع تنافسيته، ويسهم هذا الإصدار في تعزيز عمق السوق والسيولة، إلى جانب توفير فرص استثمارية شفافة ومنظمة للمستثمرين المحليين والدوليين. وتؤكد هذه الجائزة ريادة بنك الدوحة في مجال التمويل المستدام، وتعكس جهوده المتواصلة في تقديم حلول مالية مبتكرة تخلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة، وتسهم في تحقيق أهداف قطر في الاستدامة والتنويع الاقتصادي. ومع استمرار نمو الزخم العالمي للتمويل المستدام، يواصل بنك الدوحة التزامه بتطوير منتجات وحلول تمويلية مبتكرة تدعم معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية، وتعزز في الوقت ذاته مرونة القطاع المالي والاقتصاد بشكل عام.

أكد سعادة السيد سفيان الهميسي، وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي، تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع قطر في مجالات الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن البلدين يتقاسمان رؤية مشتركة بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة لخدمة المواطن والإنسان. وأوضح سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على هامش مشاركته في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 (بي بي 26 - PP 26) التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، أن مشاركة تونس في المؤتمر تمثل فرصة مهمة لتعزيز التشاور وتوطيد العلاقات الثنائية مع دولة قطر، مشيرا إلى أن البلدين تربطهما علاقات تعاون راسخة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والتحول الرقمي. وأشاد وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي بتميز دولة قطر في تنظيم هذه الدورة، وبما وفرته من ظروف لإنجاح هذا الحدث الدولي، معربا عن أمله في أن تسهم مخرجاته في إحداث أثر إيجابي في المشهد الرقمي العالمي. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على دعم هذه العلاقات من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، وتعزيز التنسيق بشأن الاستراتيجيات الكفيلة بمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه القطاع الرقمي والتكنولوجيات الحديثة، ولا سيما في مجالي الاتصالات والذكاء الاصطناعي. وأشار أن المؤتمر ينعقد في مرحلة حساسة ودقيقة يمر بها العالم الرقمي، بالنظر إلى أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، وما تمثله من محطات أساسية في رسم ملامح مستقبل القطاع الرقمي خلال السنوات المقبلة، لا سيما في مجالات التكنولوجيات الحديثة والاتصالات والإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي وحوكمته. وشدد سعادته على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في المجال الرقمي، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات، ويسهم في مواجهة التحديات التكنولوجية المتسارعة وبناء مستقبل رقمي أكثر شمولا واستدامة. ونوه سعادة السيد سفيان الهميسي إلى ضرورة أن تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة شاملة ومتاحة للجميع، وأن تراعي خصوصيات الشعوب العربية والإسلامية وقيمها واحتياجاتها.

أكد المهندس أحمد بن عبد الله المسلماني، الرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026 /بي بي 26 - PP 26/، ورئيس هيئة تنظيم الاتصالات، أن المؤتمر يمثل محطة محورية لتعزيز التعاون الدولي ورسم التوجهات الاستراتيجية لمستقبل الاتصالات والتحول الرقمي، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة وما تفرضه من تحديات على مختلف دول العالم. وأوضح المهندس المسلماني، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة الأولى للمؤتمر، أن المؤتمر يعد أعلى هيئة لوضع السياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات، والمسؤولة عن تحديد توجهاته الاستراتيجية والمالية، وانتخاب قيادته، ورسم أولويات عمله للمرحلة المقبلة، بما في ذلك التعامل مع التحولات والاضطرابات التكنولوجية الناشئة. وشدد على أهمية العمل تحت شعار المؤتمر معا من أجل مستقبل رقمي متصل، والتركيز على سد الفجوة الرقمية العالمية، وتعزيز الأمن السيبراني وبناء الثقة في البيئة الرقمية، وضمان شمول الجميع في مسيرة التحول الرقمي، ولا سيما النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة. وأعرب عن اعتزازه بتولي رئاسة المؤتمر، مقدما شكره لدولة قطر على ترشيحه لهذه المسؤولية، وللدول الأعضاء على الثقة التي أولته إياها، مؤكدا أن رئاسة المؤتمر تمثل تكليفا ومسؤولية لخدمة جميع الدول الأعضاء بحياد وإنصاف وشفافية، وصون نزاهة أعمال المؤتمر وتعزيز الثقة بين المشاركين. وفي سياق حديثه عن الرمزية الثقافية للمؤتمر، استحضر المهندس المسلماني تجارة اللؤلؤ التي حضرت في حفل الافتتاح من خلال عرض بعنوان لؤلؤ التواصل، باعتبارها رمزا عزيزا من تراث قطر والمنطقة، مشيرا إلى أنها تجسد معاني الصبر والشجاعة والعمل الجماعي والثقة، وهي قيم تتصل بجوهر العمل متعدد الأطراف. وأضاف أن الوصول إلى اللؤلؤة كان يتطلب في الماضي عمقا وعزيمة وتعاونا وثيقا بين الغواصين، وهي معان يمكن استلهامها في أعمال المؤتمر، حيث لا تتحقق النتائج الثمينة بالكلمات وحدها، وإنما بحسن الإصغاء والحوار والعمل المشترك والبحث عن المساحات التي تجمع الدول وتعزز توافقها. وأشار إلى أن المؤتمر ينعقد في مرحلة تعيد فيها التكنولوجيا تشكيل الاقتصادات والمجتمعات والممارسات العامة بوتيرة غير مسبوقة، لافتا إلى أن مفهوم الاتصال لم يعد مقتصرا على شبكات البنية التحتية، بل أصبح يرتبط بما يوفره للأفراد من فرص، وما يحفزه من ابتكار، وما يتيحه من أدوات للتنمية، فضلا عن ضرورة ضمان وصول خدماته إلى الجميع بصورة آمنة وشاملة ومستدامة. ونبه إلى استمرار تحديات الفجوة الرقمية والثقة والأمن والشمول والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، مؤكدا أنها تحديات عابرة للحدود تتطلب عملا جماعيا وحلولا عملية متوازنة. ولفت إلى أن مخرجات مؤتمر الدوحة لن تقتصر على القرارات والنصوص التي سيعتمدها، بل ستمتد آثارها إلى رسم مسار عمل الاتحاد الدولي للاتصالات وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة. وفيما يتعلق ببرنامج العمل، أوضح سعادته أن المؤتمر سيشهد جلسات عامة وأعمال لجان وانتخابات وبيانات للسياسات ومناقشات موضوعية، مبينا أن الجلسة العامة الأولى ستشهد البدء بإرساء الهيكل التنظيمي للمؤتمر وتشكيل لجانه وتنظيم أعماله، بما يضمن سير المداولات بكفاءة ووضوح. وأكد أن نجاح المؤتمر لا يقاس بعدد القرارات التي يتخذها فحسب، وإنما بمدى القدرة على بناء التوافق حولها، وبالأثر الذي تتركه مخرجاته على المدى البعيد، مشددا على التزامه بإدارة الأعمال وفق قواعد وإجراءات واضحة، وإتاحة فرص متكافئة أمام جميع الدول الأعضاء للتعبير عن مواقفها والمشاركة في المداولات. ودعا الوفود المشاركة إلى التحلي بروح بناءة واحترام الوقت والقواعد الإجرائية وإبداء المرونة اللازمة لتقريب وجهات النظر، مؤكدا أن اختلاف المواقف لا يمثل عائقا أمام العمل متعدد الأطراف، بل إن القدرة على إدارة هذا الاختلاف بالحوار والاحترام والحكمة هي ما يمنح هذا العمل قيمته الحقيقية. كما شدد على أهمية أن تكون المشاركة في أعمال المؤتمر شاملة، وأن تحظى أصوات جميع الدول الأعضاء بالحضور في المداولات، وأن تراعي النتائج تنوع احتياجاتها وظروفها وأولوياتها. وأشار إلى أن اهتمام برنامج المؤتمر بمشاركة المرأة والشباب وإمكانية النفاذ يعكس أهمية أن يكون مستقبل الاتصال أكثر شمولا إلى جانب تقدمه التقني، وأن تظل التكنولوجيا في خدمة الإنسان والتنمية والسلام. وفي ختام كلمته، أعرب المهندس المسلماني عن تقديره للاتحاد الدولي للاتصالات والفرق والجهات التي أسهمت في الإعداد للمؤتمر وتنظيمه، مؤكدا أن اجتماع الدول الأعضاء في الدوحة يمثل فرصة لتعزيز دور الاتحاد ودعم اتصال أكثر شمولا وأمنا واستدامة، وترسيخ التعاون الدولي في مرحلة أصبحت فيها التكنولوجيا عنصرا أساسيا في مستقبل المجتمعات والاقتصادات. كما أعرب عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال المؤتمر في تحويل الاختلاف إلى تفاهم، والتفاهم إلى توافق، والتوافق إلى قرارات ذات أثر ملموس، معربا عن ثقته بأن المسؤولية المشتركة والطموح نحو مستقبل رقمي أفضل سيشكلان أساسا للعمل المشترك خلال أعمال المؤتمر.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026 (بي بي 26 / PP-26). ويستمر المؤتمر، الذي ينظمه الاتحاد وتستضيفه قطر ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، حتى 27 نوفمبر الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقطاع التكنولوجي. وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمته الافتتاحية، أن استضافة دولة قطر للمؤتمر تجسد التزامها بدعم التعاون الدولي والإسهام في رسم مستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز فرص إتاحة الاتصال الرقمي الشامل والمستدام للجميع. وأشار سعادته إلى أن أصحاب السعادة الوزراء المشاركين عقدوا اجتماعا عشية انطلاق المؤتمر، أطلقوا خلاله إعلان الدوحة الوزاري، الذي يجسد رسالة مشتركة مفادها أن الاتصال الرقمي ينبغي أن يتيح فرصا حقيقية للجميع، وأن يسهم في بناء مستقبل رقمي أكثر شمولا واستدامة. وأوضح أن الاتحاد الدولي للاتصالات جمع، على مدى أكثر من قرن ونصف، دول العالم حول هدف مشترك يتمثل في تعزيز التواصل والعمل عبر الحدود، مؤكدا أن المؤتمر الحالي يواصل هذه الرسالة في مرحلة أصبحت فيها التكنولوجيا الرقمية حاضرة في مختلف جوانب الحياة اليومية. ولفت سعادته إلى أن القرارات التي ستصدر عن المؤتمر لن تقتصر آثارها على قاعات الاجتماعات، بل ستمتد لتؤثر بصورة مباشرة في حياة الأفراد والمجتمعات، بما في ذلك الطلاب الذين لا تصل إليهم الشبكات، والمجتمعات التي لا تزال تفتقر إلى خدمات الاتصالات، ورواد الأعمال الذين ينتظرون فرص الوصول إلى الإنترنت، مؤكدا أن العمل على توسيع نطاق الاتصال يمثل مسؤولية والتزاما تجاه هؤلاء جميعا. وأضاف أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر بالتزامن مع انعقاد مؤتمر /MWC26/ الدوحة تتيح فرصة استثنائية للجمع بين طموحات الحكومات وإبداع القطاع الصناعي، وتعزيز الحوار والشراكات بين صناع السياسات وقادة التكنولوجيا، بما يسهم في رسم ملامح المستقبل الرقمي. وأكد سعادته أن الطريق لا يزال يتطلب مزيدا من العمل، في ظل استمرار وجود أكثر من ملياري شخص حول العالم خارج نطاق الاتصال بالإنترنت، فضلا عن وجود أعداد كبيرة من المستخدمين الذين لا يتمكنون بعد من الاستفادة الكاملة من إمكاناته ومزاياه. وشدد على أن الهدف المشترك يتمثل في سد الفجوة الرقمية وضمان أن يحقق الاتصال فوائد ملموسة وحقيقية للناس في كل مكان، مشيرا إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات جديدة تتطلب معالجة جماعية. وأوضح أن عدم ضمان النفاذ العادل إلى قدرات الحوسبة والبيانات والمهارات اللازمة قد يؤدي إلى نشوء فجوة رقمية جديدة تضاف إلى الفجوات القائمة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون الدولي لضمان توزيع فرص الاستفادة من هذه التقنيات بصورة عادلة وشاملة. كما أشار سعادته إلى أن البنية التحتية الرقمية أصبحت اليوم ضرورة أساسية لكل إنسان، إذ تعتمد عليها الخدمات الأساسية والاقتصادات والتعليم والرعاية الصحية، مؤكدا أن بناء بنية تحتية رقمية آمنة ومرنة وشاملة يمثل مسؤولية مشتركة لا تحتمل التأجيل. وأعرب سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أمله في أن تسهم مداولات المؤتمر وقراراته في تعزيز التعاون الدولي وبناء مستقبل رقمي مترابط يتيح فرصا أوسع للجميع. ويتضمن مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 عددا من الاستحقاقات الرئيسية، في مقدمتها إجراء انتخابات لاختيار شاغلي المناصب القيادية العليا بالاتحاد الدولي للاتصالات، والمقرر أن تبدأ في 12 نوفمبر الجاري، حيث ستنتخب الدول الأعضاء الأمين العام ونائب الأمين العام، ومديري مكاتب قطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات. وعقب انتخاب القيادات العليا، يصوت المؤتمر لاختيار أعضاء لجنة لوائح الراديو بالاتحاد، والبالغ عددهم 12 عضوا، التي تضطلع بمسؤولية تطبيق وتفسير لوائح الراديو، باعتبارها المعاهدة الدولية المنظمة لاستخدام طيف الترددات الراديوية. كما ينتخب المؤتمر 48 دولة لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يتولى مهام إدارة الاتحاد والإشراف على أعماله خلال الفترات الفاصلة بين مؤتمرات المندوبين المفوضين. وعقب استكمال الاستحقاقات الانتخابية، يناقش المندوبون ويعتمدون الخطتين الاستراتيجية والمالية للاتحاد للفترة (2028 - 2031)، إلى جانب تحديد التوجهات والأهداف الرئيسية للسياسات العامة للمنظمة خلال المرحلة المقبلة. وشهد حفل الافتتاح تقديم عرض بعنوان لؤلؤ التواصل، استعرض مسيرة التواصل في دولة قطر عبر الأجيال، مستحضرا تاريخ تجارة اللؤلؤ التي ربطت أهل الساحل بدروب التجارة العالمية، وصولا إلى عصر الاتصالات الرقمية والتقنيات الحديثة، في تجسيد لامتداد روح التواصل والانفتاح وتبادل المعرفة، رغم تغير الوسائل والأدوات. ويشمل مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 برنامجا وزاريا موسعا يتضمن مناقشات رفيعة المستوى حول موضوعات القدرة على الصمود والتكنولوجيات الناشئة، ما يوفر منصة لكبار القادة لتبادل الرؤى وعرض الإنجازات الوطنية والتصدي للتحديات المشتركة. كما يواصل المؤتمر دعم المشاركة الفاعلة للنساء والشباب من خلال أنشطة مخصصة لتعزيز الشمول وإمكانية الوصول ضمن جدول أعمال التحول الرقمي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا 93.05 نقطة، بما يعادل 0.93 في المئة، ليصل إلى مستوى 10107.88 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 271 مليونا و157 ألفا و194 سهما، بقيمة 568 مليونا و246 ألفا و461.097 ريال، عبر تنفيذ 49563 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 42 شركة، بينما انخفضت أسهم 9 شركات أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 613 مليارا و886 مليونا و100 ألف و648.990 ريال، قياسا بـ 607 مليارات و183 مليونا و976 ألفا و832.076 ريال في الجلسة السابقة.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم، بنسبة 0.33 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 33.28 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة ليصعد إلى مستوى 10048 نقطة بدعم من خمسة قطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي للقطاع الصناعي بـ 1.21 بالمئة وقطاع التأمين بـ 1.03 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.90 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.49 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.47 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.10 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.11 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 99.200 مليون ريال وزعت على 69.180 مليون سهم وبتنفيذ 4143 صفقة.