أعلنت أريدُ، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، أنها ستكون راعي الاتصالات الرسمي لعروض LEGO® قطر 2025. وسُتقام الفعالية في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 7 إلى 22 يونيو، لتقدم تجربة ترفيه استثنائية لجميع أفراد العائلة ومحبي ألعاب LEGO® من مختلف الأعمار، في خطوة تعزز مكانة قطر كمركز للفعاليات العائلية والترفيهية. ومن المقرر أن يتخلل الفعالية عدة عروض على مدار الأسبوع، بواقع ثلاثة عروض يوميًا من الأحد إلى الأربعاء وأربعة عروض يوميًا من الخميس إلى السبت، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة عدة عروض حية خلال اليوم والتفاعل معها. وفي تعليقه على رعاية أريدُ لهذا الحدث الكبير، قال السيد صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر: نعتز بكوننا راعي الاتصالات لعروض LEGO® قطر 2025، الحدث الذي يحتفي بالإبداع والخيال ويمنح العائلات تجربة مميزة. كما تعكس هذه الشراكة جزءًا مهمًا من رؤية أريدُ المتمثلة في تسخير الاتصال والتكنولوجيا لإثراء حياة الأفراد. وبدعمنا لمثل هذه الفعاليات التي تشجع الجيل القادم على الابتكار والإبداع في حل المشكلات، فإننا نؤكد على التزامنا بالمساهمة في بناء مستقبل قطر وإيماننا بأن الإبداع هو نقطة البداية لكل إنجاز عظيم. ومن خلال رعايتها لعروض LEGO® قطر 2025، تواصل أريدُ ترسيخ دورها كشريك فاعل في دعم الفعاليات المجتمعية الهادفة، وإثراء المشهد الثقافي والترفيهي في قطر، وتقديم تجارب تسهم في تعزيز روح المشاركة بين أفراد المجتمع.

كشف بنك دخان عن تدشين حملة ترويجية كبرى بالتعاون مع Visa، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، تهدف إلى مكافأة حاملي بطاقات Visa الائتمانية الصادرة عن البنك بالعديد من الجوائز الاستثنائية لمجرد استخدام بطاقاتهم الائتمانية في سداد مدفوعاتهم محليًا ودوليًا. تسري هذه الحملة لغاية 31 أكتوبر 2025، حيث تقدم لعملاء بنك دخان حاملي بطاقات Visa الائتمانية فرصًا للفوز بما مجموعه 27 جائزة مميزة، تشمل الجائزة الكبرى وهي سيارتان لاند روفر ديفندر 110 موديل 2025 لفائزين اثنين، بالإضافة إلى 25 جائزة نقدية أخرى، قيمة كل منها 20,000 ريال قطري، سيتم السحب على 5 منها شهريًا. يتعين على العملاء إنفاق 1,000 ريال قطري دوليًا كحد أدنى حتى يكونوا مؤهلين للاستفادة من مزايا هذه الحملة، إذ يحصلون على فرصتان للمشاركة في السحب مقابل كل 1,000 ريال قطري يقومون بإنفاقها في المشتريات الدولية، بينما يحصلون على فرصة واحدة عند إنفاق نفس المبلغ محليًا. كذلك، يمكنهم مضاعفة حظوظهم في السحب على السيارتين بإنفاق 200,000 ريال قطري أو أكثر، بينما تتضاعف فرصهم في الفوز بالجوائز النقدية الشهرية عند إنفاق 40,000 ريال قطري أو أكثر.علاوة على ذلك، تمنح الحملة 10 فرص إضافية حصريًا للعملاء الذين يتقدمون بطلب تفعيل بطاقة ائتمانية جديدة من بنك دخان. وسيتم الكشف عن الفائزين بالسيارتين في 12 نوفمبر المقبل، وذلك بعد إجراء السحوبات في مقر البنك تحت إشراف وبحضور ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. ويُشار إلى أن خطوات بنك دخان للارتقاء بتجربة عملائه المصرفية لا تتوقف، إذ يحرص على تطوير حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وحملات ترويجية وحلول تمويل تنافسية، بالإضافة إلى زيادة عدد شركاء برنامج الولاء الخاص به.

أكمل فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد استعداده من خلال مطعم سيلك رود لاستضافة برانش فاخر ومميز في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك من الساعة 12:30 ظهرًا وحتى 4:30 عصرًا، ليجمع العائلات والأصدقاء في احتفال مليء بالنكهات والأصالة. ويتضمن البرانش تشكيلة واسعة من الأطباق الشرق أوسطية التقليدية إلى جانب أطباق عالمية متنوعة. وقال شادي قاسم، المدير العام للفندق: العيد هو وقت للتأمل والتواصل والاحتفال. لقد صممنا تجربة برانش لا تحتفي فقط بروح العيد، بل تحتفل أيضًا بضيوفنا متعددي الثقافات من خلال قائمة طعام متنوعة وفاخرة. وأضاف محمد جمال، الشيف التنفيذي: ليستعد ضيوفنا لمزيج شهي من الأطباق الكلاسيكية والإبداعات الجديدة، مع محطات طهي حي، وأصناف مشوية، وسلطات منعشة، وحلويات فاخرة تُقدَّم في الأجواء المريحة والمميزة لمطعم سيلك رود. ويعد برانش العيد في سيلك رود بتجربة طعام غامرة مليئة بحفاوة الضيافة والنكهات الراقية وأجواء احتفالية استثنائية. ويسعى فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة - السد جاهداً ليقدم للضيوف مزيجًا فريدًا من الراحة والملاءمة والخدمة ذات المستوى العالمي في قلب الدوحة. وتستمر خدمة الفندق الاستثنائية، إلى جانب وسائل الراحة الحديثة والأجواء الترحيبية، في كسب ثقة ورضا المسافرين من جميع أنحاء العالم.

احتفلت شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي باليوم العالمي لسلامة الأغذية 2025، وهو حملة تنظمها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في السابع من يونيو سنويا، لنشر الوعي بأهمية سلامة الأغذية وتأثيرها على الصحة، ويحمل اليوم العالمي لسلامة الأغذية هذا العام عنوان سلامة الأغذية: العلم وأسس اتخاذ القرارات، ويركز بشكل رئيسي على إذكاء الوعي العالمي بسلامة الأغذية، وبيان كيفية الوقاية من الأمراض المنقولة عبر الأغذية، وتحديد آليات التعاون المحتملة لتحسين سلامة الأغذية في مختلف القطاعات، والدعوة إلى إيجاد الحلول لتعزيز ممارسات سلامة الأغذية. وصرح ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي بالإنابة قائلا: نواصل تعزيز ريادتنا في مجال تقديم أفضل الحلول اللوجستية لضمان سلامة الأغذية. الأمر الذي يرسخ مكانة جي دبليو سي كمزوّد رائد للحلول اللوجستية المتطورة المتوافقة مع أعلى معايير السلامة الغذائية الدولية والجودة العالمية. وأضاف قائلا: تقدم الشركة خدمات تخزين وتوزيع المواد الغذائية مع تبنى استراتيجية حصيفة لإدارة المخاطر حيث تتبنى جي دبليو سي أفضل معايير الجودة والصحة والسلامة وهو الأمر الذي أدى إلى اكتسابها أعل مستويات الثقة في السوق ومن خلال إبرام حزمة من العقود مع مجموعة من منافذ البيع بالتجزئة والشركات المتخصصة في المواد الغذائية. وتمتلك الشركة آلية متطورة لسلسلة الإمداد الباردة تتيح نقل مختلف أنواع المواد الغذائية بشكل آمن وصحي، إلى جانب وضع خطة مناسبة لسلامة الغذاء لاتباعها من قبل كافة الأطراف المعنية في سلسلة التوريد. كما تضم الشركة فريقاً من خبراء مناولة الأغذية المعتمدين الذين يتمتعون بخبرة واسعة في فحص سلامة الأغذية عن قرب، ومعاينة المواد الغذائية، وتمييز الأغذية الملوثة، أو القديمة، أو الفاسدة، في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، من الشحن إلى جانب التخليص الجمركي متبوعة بالتخزين في غرف التبريد وصولاً إلى النقل والتوزيع إلى وجهات الاستخدام النهائي. وتوفر جي دبليو سي المرافق اللازمة لحفظ درجات الحرارة تتراوح من (-25) درجة مئوية وصولاً إلى درجة حرارة محيطة تبلغ (+25) درجة مئوية. وفي حال انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، تتمتع هذه المرافق بمصادر طاقة ثانوية قادرة على تشغيل العمليات بشكل سلس دون انقطاع، إذ أن المخازن مزودة بمصائد الرياح التي تعد إحدى التقنيات الابتكارية المعتمدة في الهندسة القديمة، والتي تتيح التحكم في تدفق الهواء مما يساعد في الحفاظ على درجات حرارة داخلية تصل إلى 20 درجة مئوية وتمنح هذه المزايا البيئية والتسهيلية لشركة جي دبليو سي المرونة والقدرة على تقديم الأطعمة القابلة للتلف في جميع أنحاء البلاد.

نظّمت إدارة الخدمات المصرفية المميزة في البنك التجاري مؤخرًا ورشة عمل بعنوان المفاهيم التي يجب تجنّبها: الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المستثمرون الجُدد بالتعاون مع قسم إدارة الثروات وشركة البنك التجاري للخدمات المالية، وذلك في صالة بريميُم البنك التجاري الوكرة أفينيو. تأتي هذه الورشة في إطار التزام البنك التجاري بجعل الثقافة المالية ركيزة أساسية ضمن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتأكيدًا على دوره في تمكين الأفراد وتعزيز قدرتهم على إدارة مستقبلهم المالي بثقة ووعي. وخلال هذه الورشة، قدّم أحمد عبد الحليم، من قسم إدارة الثروات وصباح الكواري من شركة البنك التجاري للخدمات المالية، قدّما عروضًا توعوية شاملة تناولت أبرز المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين المستثمرين، سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، مع التركيز على تصحيحها بأسلوب مُبسّط ومهني. يؤمن البنك التجاري بأن المعرفة المالية هي عنصر أساسي لتحقيق النجاح المالي، إذ أن العملاء المطّلعين هم الأكثر قدرة على اتخاذ قرارات مالية مدروسة، واستخدام المنتجات المصرفية بشكل مسؤول، وتحقيق أهدافهم طويلة المدى. في هذا السياق، قال ناصر الشرشني، مدير الخدمات المصرفية المميزة في البنك التجاري: أن نكون شريكًا ماليًا لا يعني مجرد تقديم خدمات فحسب، بل أن نرافق عملاءنا في كل خطوة من رحلتهم المالية. فرغم حرصنا المستمر على تقديم حلول مصرفية متقدمة، إلا أن رسالتنا الأساسية تبقى متمثلة في التمكين المالي. من جانبها، أعربت رهام ذوابة، مساعد مدير عام، مدير أول للخدمات المصرفية المميزة في البنك التجاري، عن سعادتها قائلةً: يُدرك البنك التجاري الأثر الكبير للثقافة المالية في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة. وسواء تعلّق الأمر باتجاهات مصرفية حديثة أو أدوات استثمارية متطورة، فإننا نحرص على أن يكون عملاؤنا دائمًا في موقع الريادة، مزوّدين بالمعرفة التي تمكّنهم من اتخاذ القرارات الأنسب. وهذا التوجه يعكس التزامنا الحقيقي بالمسؤولية الاجتماعية خصوصًا في رفع مستوى التثقيف المالي داخل الفئات المجتمعية الأقل اطلاعًا.

تتواصل الاستعدادات لاستضافة المؤتمر العالمي للهاتف الجوال (MWC25 الدوحة) وذلك في ظل التعاون الوثيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) لتنظيم النسخة الافتتاحية المرتقبة من سلسلة مؤتمرات (MWC) في الدوحة. يجمع المؤتمر الذي ينعقد يومي 25 و26 نوفمبر المقبل نخبة من قادة الصناعة وصناع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، مع تركيز خاص على دعم تطور المجتمعات الرقمية في الشرق الأوسط والعالم أجمع. ويتميز المؤتمر، وفقا لبيان صحفي، بجمعه بين المعرض والقيادة الفكرية والشركات الناشئة وصناع السياسات، مما يجعله منصة فريدة ومؤثرة تعقد فيها الشراكات وتنجز فيها الأعمال. وتأتي استضافة دولة قطر لمؤتمر MWC25 - الدوحة، ترسيخا لمكانتها كمركز رقمي عالمي، حيث يوفر المؤتمر منصة للشراكات والتقدم، ويسهم في دفع عجلة التحول الرقمي في الشرق الأوسط، وتعزيز التأثير المتنامي لدولة قطر والمنطقة في مجال الابتكار التكنولوجي العالمي. وتوفر جلسات هذا الفعالية التي من المقرر أن تستضيفها الدوحة لمدة خمس سنوات، برنامجا رائدا وغنيا بالمحتوى الملهم لرواد الفكر وصناع القرار، يشمل مسارات وقمما وجلسات رئيسية تتمحور حول ثلاثة مواضيع رئيسية، هي الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الذكية والصناعات المتصلة. وستتناول القمم رفيعة المستوى موضوعات أساسية تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات وشبكات الجيل الخامس والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والتنقل الذكي وإنترنت الأشياء، لتشكل منصة تجمع قادة الفكر العالميين للمساهمة في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا. -تطوير بنية تحتية رقمية وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مؤتمر MWC العالمي يمثل محطة استراتيجية في تحقيق أهداف الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030، ويعكس هذا الحدث البارز التزام دولة قطر بترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار الرقمي، والاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير بنية تحتية رقمية جاهزة للمستقبل. وأضاف أن المؤتمر يعد منصة محفزة للتعاون الدولي، حيث يجمع نخبة من قادة العالم والمبتكرين وصناع السياسات، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة في دولة قطر. ومن ناحيته قال ييك بدرينات المدير العام لرابطة GSMA إن الدوحة تجسد ريادة المنطقة المتنامية في دفع الجيل القادم من المجتمعات الرقمية. وأشار إلى أنه بدءا من توسيع نطاق شبكات الجيل الخامس وتطوير المدن الذكية، إلى مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والاستثمارات المستدامة، كان لقطر موقف استباقي تجاه الابتكار، يجعل من الدوحة موقعا مثاليا لاستضافة MWC25، وفرصة لا تفوت لأصحاب المصلحة والشركات في المنطقة.

أكد عدد من المواطنين الإقبال الكبير على مبادرة الأضاحي المدعمة التي أطلقتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة ودام الغذائية انطلاقا من يوم الخميس الماضي، وذلك في مجموعة من نقاط البيع التي تم إقرارها والإعلان عنها سابقا، مبينين تماشي الأسعار الخاصة بالمبادرة والمقدمة بـ 1000 ريال للخروف الواحد سواء كان محليا أو مستوردا مع القدرات المالية لمختلف شرائح المجتمع القطري، ما يضمن قدرة الجميع على تأدية هذه الشعيرة الدينية، داعين أصحاب العزب المحلية إلى العمل على الرفع من مستوى مشاركاتهم في هكذا مبادرات، بالنظر إلى السمعة الكبيرة التي يحظون بها لدى المستهلكين الذين يضعون الأغنام المنتجة داخليا على رأس طلباتهم في هذه المواسم. في حين رأى البعض الآخر من مربي الحلال أن زيادة تواجد الخراف الوطنية في المبادرة متوقفة على زيادة التنسيق بين الجهات القائمة عنها وأصحاب العزب الباحثين بدورهم عن مضاعفة دورهم في الخطوة، في حال ما تم العمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم، وعلى رأسها قيمة البيع غير المجزية لهم حاليا، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف وغيرها من المصروفات الأخرى التي زادت من حجم التكاليف المترتبة على عاتق المستثمرين في هذا القطاع، مشددين على أن الحصول على دعم إضافي من طرف الحكومة، والتمكن من الوصول إلى صيغة سعرية أفضل من تلك الآنية سيشجع على التواجد في مبادرة الأضاحي المدعمة مستقبلا. -إقبال معتبر وفي حديثه للشرق صرح السيد راشد المري بأن مبادرة الخراف المدعمة والتي تم إطلاقها بشكل رسمي انطلاقا من الخميس الماضي تشهد إقبالا معتبرا منذ أول أيامه، وهو الأمر الذي كان منتظرا منذ الاعلان عنها نظرا للاهتمام الكبير الذي تلقاه من طرف المستهلكين، والسمعة المميزة التي تحظى بها للعديد من الأسباب، وعلى رأسها الثقة الكبيرة التي يولونها للحوم الطازجة الأفضل للمستهلكين من حيث الفوائد الغذائية لعدم تخزينها في غرف التبريد، وطرحها بشكل مباشر أمام الزبائن، ناهيك عن أسعارها المتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف الشرائح في الدولة. وأشار المري إلى أن نجاح وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية، وهما الجهتان القائمتان على هذه المبادرة في توفير كميات ضخمة من الحلال المحلي والمستورد قادرة على تلبية حاجيات السوق في هذا الوقت بالذات، ما أدى إلى تحصين السوق الوطني من الوقوع في أي أزمة نقص للحلال بالرغم من تضاعف الطلب عليها، ما من شأنه لعب دور لا متناه في ضبط الأسعار ووضعها في درجات معينة تخدم الكل، بمن فيهم الراغبون في اقتناء الأضحيات من نقاط البيع الأخرى غير المعنية بالمبادرة، والتي سيصعب عليها الزيادة في أثمان الخراف بشكل كبير. وأشاد المري بسهولة عملية الوصول إلى الأغنام، والتي يختصر فيها الوقت والجهد على المستهلك، دون نسيان الطريقة الآمنة والصحية التي يتم من خلالها ذبح الخراف، وسلخها وتسليمها للمستهلكين في المقصب، أو توصيلها لهم في البيوت وبرسوم بسيطة، ما يضاعف من حجم الإقبال عليها من الزبائن، منوها بحرص الجهات المسؤولة في البلاد على توفير كل ما يلزم المواطنين والمقيمين في الدولة، عن طريق مثل هذه المبادرات التي باتت عادة تتكرر مرتين في السنة خلال موسم الصيام وعيد الأضحى، ما يعكس اهتمام المسؤولين في البلاد على دعم المستهلكين وتقديم يد العون لهم في هذه المواعيد. الإنتاج المحلي بدوره نوه ياسر البلوشي بالعمل المميز الذي قامت به كل من وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية في سبيل إنجاح مبادرة الخراف المدعمة في هذا الموسم استكمالا لتميزها في الأعوام الماضية، حيث تم توفير كميات معتبرة من الحلال قادرة على تلبية متطلبات السوق في الفترة الحالية، وذلك من خلال الدمج بين الحلال المستورد القادم من مختلف البلدان، وغيره من الأغنام المحلية المقدمة من شتى العزب. وأضاف ياسر البلوشي أن نجاح هذه المبادرة قد يتعزز أكثر مستقبلا في حال ما تم تسويق كميات أكبر من الأغنام الوطنية، داعيا أصحاب العزب في الدخل إلى التنسيق مع الأطراف المسؤولة عن هذه المبادرة ومحاولة المشاركة بكميات أضخم من الأغنام في المستقبل، الأمر الذي قد يضاعف حتى من نسب اقبال المواطنين على الاستفادة من هذه الخطوة. -تحفيز المربين وفي حديثه للشرق نوه فرج الحميداني بمبادرة الخراف المدعمة، التي باتت عادة حكومية تطلق كل عام الهدف منها توفير كميات الحلال المطلوبة في السوق خلال عيد الأضحى الذي يعد واحدا من أكثر المواسم طلبا على الأغنام، عبر الدمج بين الحلال المحلي وغيره من الأغنام الأخرى، إلا أنه وبالرغم من كل هذا أقر بأن المبادرة ولحد الساعة لم تنل الإقبال اللازم من طرف أصحاب العزب، الذي يعد هو واحد منهم، مرجعا ذلك إلى عدم وجود التحفيز اللازم بالنسبة لمربي الخراف، الذين أصبحوا يترددون بخصوص المشاركة فيها، ولعب دورهم في تمويل السوق الوطني بالكميات المطلوبة من الأغنام المحلية، بالنظر إلى العديد من الأسباب التي تقودهم إلى عدم التسجيل فيها والتعاون مع الجهات المسؤولة عنها وعلى رأسها وزارة التجارة وشركة ودام للأغذية. وقال الحميدان إن إخراج هذه المبادرات بالصورة اللازمة من جهة مشاركة مربي الأغنام في الداخل يحتاج إلى المزيد من التنسيق بين الجهات القائمة عنها والمستثمرين في قطاع اللحوم الحمراء، من أجل معرفة العراقيل التي تواجه ملاك العزب، والبحث عن الحلول الكفيلة بتذليلها، من أجل تشجيعهم على ضخ كميات أكبر من الحلال الوطني في المواسم الأكثر طلبا على الأغنام، داعيا الأطراف القائمة على مبادرة الخراف المدعمة والمتمثلة في وزارتي التجارة والبلدية إلى البحث وإعادة النظر في بعض المحاور التي من شأنها التأثير على إقبال أصحاب العزب على هذه المبادرات. وبين الحميدان أن أكثر ما يجب دراسته في المرحلة المقبلة هو الأسعار التي يجب أن يعاد تقييمها وتكييفها بالطريقة التي تخدم كل الأطراف بمن فيهم المربون والمستهلكون، لافتا إلى القيمة التي تعرض على أصحاب العزب من أجل استقطابهم نحو المبادرة ليست مجزية أحيانا، لاسيما في الفترة الأخيرة التي شهدت زيادة واضحة في أسعار الأعلاف وغيرها من السلع الخاصة بهذا القطاع، ما يعني ارتفاع التكاليف ووجوب تغيير الأسعار من أجل ضمان الأرباح المطلوبة من طرف المستثمرين في مجال اللحوم الحمراء. -زيادة الدعم وفي ذات السياق أكد إبراهيم الجابر رغبة كل العزب المحلية في المشاركة في مثل هذه المبادرات الهادفة إلى خدمة السوق المحلي، ووضعه في أحسن الظروف خلال هذه المرحلة التي يتضاعف الطلب فيها على الحلال، مشيرا إلى الثقة الكبيرة التي يضعها المستهلكون في الأسواق الداخلية في الأغنام المحلية سواء كان ذلك في الموسم أو غيره، بالنظر إلى جودتها الكبيرة والحرص اللامتناهي من طرف المربين على ضرورة تقديمها للزبائن بجودة عالية. وشدد الجابر على أن زيادة الإقبال على المشاركة في مبادرة الخراف المدعمة من طرف ملاك الحلال تتطلب تنسيقا إضافيا بين الجهات القائمة عليها ومربي الخراف، المحتاجين إلى زيادة مستويات الدعم المقدم لهم، وهم الذين يرجعون عدم التواجد فيها إلى الأمور مادية، وعدم حصولهم أحيانا على الأرباح الكفيلة بتغطية أتعابهم المترتبة على العمل في هذا المجال، مبينا أن تشجيع أصحاب العزب على التسجيل في المبادرة بإمكانه أن يتم عبر مضاعفة المساعدات في الأعلاف بالأخص وغيرها من المعطيات الأخرى، التي تقلل من التكاليف الإنتاجية للحوم، وتقدم إلى طرح الأغنام بأفضل الأسعار بالنسبة للمستهلكين وبقيم مالية مجزية للمربين.

سجّلت أرباح قطاع الاتصالات المدرج بالبورصة خلال الربع الأول ارتفاعاً نسبته 5.58 % على أساس سنوي؛ وذلك حسب إحصائية رسمية. وسجّلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في الثلاثة أشهر المنتهية بـ31 مارس بقيمة 1.12 مليار ريال، مقابل 1.06 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024. ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة فودافون قطر بنسبة 8.12 % لتسجل أرباحاً بقيمة 162.3 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2025، مقابل أرباح الفترة ذاتها البالغة 150.11 مليون ريال. وحققت شركة أُريدُ أرباحاً بقيمة 960.05 مليون ريال، مقابل أرباح الربع الأول من 2024، البالغة 912.93 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 5.16 %.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم صعود جماعي للقطاعات في مقدمتها النقل. صعد المؤشر العام بنسبة 1.28% ليصل إلى النقطة 10618.02؛ ليربح 133.96 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها النقل بـ2.72%، بينما تذيل القائمة قطاع التأمين بـ0.03%. ارتفعت السيولة إلى 439.52 مليون ريال، مقابل 380.18 مليون ريال أمس، وجاء سهم إزدان القابضة في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 20.09 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم صناعات قطر بقيمة 30.86 مليون ريال.

هبطت أسعار الذهب اليوم، إلى نحو واحد بالمئة، بعدما بلغت أعلى مستوى في أربعة أسابيع وسط ارتفاع الدولار، مع تزايد حذر المتعاملين بعد الإعلان عن اتصال محتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 3352.30 دولارللأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من مايو الماضي في وقت سابق من الجلسة. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3377.10 دولار. وبدوره، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بما يعادل 0.5 بالمئة من أدنى مستوى في أكثر من شهر في وقت سابق من الجلسة، ما يزيد من تكلفة المعدن الأصفر على حائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 34.51 دولار للأونصة، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوى في سبعة أشهر الذي سجلته في الجلسة الماضية، وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة ليصل إلى 1073.14 دولار، وزاد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1009.83 دولار.

كلف مصرف قطر الإسلامي /المصرف/ (شركة مساهمة عامة قطرية)كلا من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك ABC، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دخان، وNBD كابيتال، وبنك HSBC، وKFH كابيتال، وبنك المشرق، وQNB كابيتال، وكيوإنفست، وشركة ميتسوي سوميتومو المصرفية SMBC، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، كمديري إصدار رئيسيين ومسجلين مشتركين (يشار إليهم بـمديري الإصدار الرئيسيين) لترتيب إصدار صكوك بالدولار الأمريكي غير مضمونة عالية الأولوية الائتمانية بمعدل ربح ثابت، لمدة 5 سنوات، وفقا للائحة التنظيمية RegS فقط. وأوضح بيان صادر عنالبنك نشر على موقع بورصة قطر اليوم،أن الإصدار سيتم عن شركة مصرف قطر الإسلامي لإصدار الصكوك QIB Sukuk Ltd (الجهة المصدرة)، وذلك وفقا لبرنامج مصرف قطر الإسلامي لإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات دولار أمريكي، بحيث يتم الإصدار وفقا للظروف السائدة في السوق. وتطبق متطلبات الهيئة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) وهيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة (FCA).

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية، اليوم، تقريرها السنوي لعام 2024 الذي استعرضت فيه أبرز إنجازاتها وأعمالها خلال العام الماضي، وسلط الضوء على التطورات التنظيمية التي شهدها سوق رأس المال في الدولة، وأبرز الإجراءات والمبادرات والتشريعات ذات الصلة باختصاصات الهيئة وبنشاط السوق المالي. وتناول التقرير، الذي يعد مرجعا شاملا يعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، أهم مساهمات الهيئة ونشاطاتها، إضافة إلى مشاركاتها في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بسوق رأس المال في 2024، بالإضافة إلى جهودها في مجال تعزيز الشفافية والاستقرار في السوق القطري، وحماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق. وأبرز التقرير مواصلة هيئة قطر للأسواق المالية أداء مهامها وأعمالها وتنفيذ صلاحياتها وواجباتها خلال 2024 وذلك استمراراً لدورها الأساسي في المحافظة على سوق رأسمال قوي ومنظّم ومنافس بالدولة، استنادا إلى مرونته ومواكبته الحثيثة للمعايير العالمية المشددة في حماية المستثمر، والرقابة على السوق، وتطوير الهيئة لتكون قادرة على مواكبة كافة المستجدات والمتغيرات التي تشهدها أكثر أسواق رأس المال تقدما في العالم. ونوه إلى مواصلة الهيئة العام الماضي العمل على تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية، ودعم التحول الرقمي في البنية التحتية لسوق رأس المال القطري، بما يعكس اهتمامها بالابتكار والاستدامة لتظل في صلب استراتيجية هيئة قطر للأسواق المالية 2023 - 2027 الهادفة إلى تعزيز مكانة قطر كمركز رائد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوظيف رؤوس الأموال في المنطقة. ويأتي تنظيم الأسواق المالية وسن التشريعات في صلب المهام والاختصاصات الأساسية لهيئة قطر للأسواق المالية، ويمثل الارتباط الوثيق بين المهام والاختصاصات، الركيزة الأولى والرئيسية لتطلعات الهيئة في ضمان استمرار تطور سوق رأس المال في قطر، وترسيخ استقراره بما يوفر للمتعاملين والمستثمرين بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، من شأنها أن ترتقي بالسوق إلى مستويات متقدمة يستطيع معها المنافسة بقوة على مستوى المنطقة والعالم. وبهدف تعزيز دور الهيئة في تنظيم السوق المالي والشركات المرخصة والمدرجة، أصدرت الهيئة عددا من التشريعات خلال عام 2024 التي شملت إصدار ضوابط تداول الأشخاص المطلعين، وضوابط شراء الشركة لأسهمها بقصد البيع، فيما تم تعديل بعض أحكام القرارات المتعلقة بتملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، وضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية، وضوابط شراء الشركة لأسهمها بقصد البيع. وشدد التقرير على أن مسؤولية الهيئة ترتكز على التأكد من استيفاء الشركات لمتطلبات الطرح والإدراج، ومتطلبات الاستحواذ والاندماج، والتحقق من الإفصاح الوافي في المستندات المقدمة للطرح والإدراج، والاستحواذ والاندماج، لافتا إلى عمل الهيئة على تطوير هذه المتطلبات من خلال برنامج تطوير نظام طرح وإدراج الأوراق المالية، حيث تم دمج كل الأنظمة المرتبطة في نظام واحد، بالإضافة لتطوير بعض السياسات والإجراءات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لدعم تطوير سوق رأس المال بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة والقطاع المالي، وجار العمل على تطوير النظام تمهيداً لاعتماده، وإلى إدراج 55 أداة دين حكومية، موزعة بين أذونات الخزينة وسندات الدين، وبلغ إجمالي قيمتها الاسمية 51 مليار ريال قطري. وتلقت هيئة قطر للأسواق المالية خلال سنة 2024، خمسة طلبات متعلقة بنشاط الاستحواذ والاندماج، وقد تم إنجاز خمس عمليات استحواذ بقيمة 583 مليون ريال قطري، حيث تنوعت تلك الصفقات بين عمليات استحواذ غير مباشر داخل الدولة بقيمة 43 مليون ريال، وخارج الدولة بقيمة 540 مليون ريال، وقد شملت تلك الصفقات العديد من القطاعات مثل: قطاع الصناعة، والنقل، والبنوك والخدمات المالية. وتعتبر هيئة قطر للأسواق المالية من الجهات الأساسية في تعزيز البيئة الاستثمارية بالدولة، لذلك فهي تؤدي دوراً محورياً في حماية المستثمرين بما يضمن استقرار ونمو أسواق رأس المال، من خلال ترسيخ أعلى مستويات النزاهة والشفافية، والتأكد من التزام كافة الأطراف المعنية بالمعايير والضوابط التشريعية والقانونية الهادفة إلى تنظيم عمليات التداول بالسوق، مما يعزز الثقة في الاقتصاد القطري، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والخارجية. وقامت الهيئة خلال عام 2024 بإجراء تقييم شامل للإجراءات التي اتبعتها الشركات المدرجة للتأكد من توافقها مع متطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016، كما قامت باستلام تقارير الحوكمة الصادرة عن الشركات المدرجة عن سنة 2023 التي بلغ عددها 48 تقريرا، بالإضافة إلى تقارير المدقق الخارجي المستقل المتعلقة بمدى التزام كل شركة بنظام الحوكمة والتشريعات ذات الصلة. وبلغت النسبة الكلية للالتزام بنظام الحوكمة لسنة 2023 لجميع الشركات 99 بالمئة، فيما كانت أعلى نسبة التزام من القطاعات عائدة لقطاعي النقل والاتصالات، حيث التزمت جميع الشركات في القطاعين بشكل كلي بنسبة 100 بالمئة لسنة 2023، أما أقل نسبة التزام من القطاعات لسنة 2023 فكانت بنسبة 98 بالمئة لقطاع الصناعات. وضمن سعي الهيئة لتعزيز الشفافية وتحسين ثقافة المستثمرين وبيئة الأعمال في الدولة، وبناء بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، قام قسم الإفصاح خلال العام الماضي بمراقبة ورصد وتحليل إفصاحات الشركات المدرجة، حيث شمل ذلك دراسة بياناتها المالية ومتابعة جودة الإفصاحات لضمان توافقها مع التشريعات والأنظمة ذات الصلة. ووفقا للتقرير، فقد عقدت لجنة المحاسبة في هيئة قطر للأسواق المالية خلال عام 2024، 15 جلسة، وبلغ عدد المخالفات التي قُيّدت في سجل اللجنة 8 مخالفات، كما تم البت في 13 مخالفة، وبلغت قيمة المخالفات 5.690 مليون ريال، حيث تعد عملية الرقابة بالنسبة لهيئة قطر للأسواق المالية عاملاً أساسياً في تعزيز الثقة بين المستثمرين وأسواق رأس المال. ومن شأن قيام الهيئة بأداء دورها القوي والفعال في هذا المجال أن يعكس توجهها في إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومحفّزة، تسهم في تحقيق التنوع الاقتصاد المنشود. ويتناول التقرير جهود هيئة قطر للأسواق المالية في مجال مكافحة التمويل غير المشروع، ومكافحة أسباب وقوع الجرائم الأصلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب المتصلة بالأسواق المالية، والتزام الجهات المرخصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعمل الهيئة كجزء من منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، بالتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الوطنية، ومنها الرقابية والتنظيمية وجهات إنفاذ القانون في الوقت المناسب وبصورة فعالة، إضافة لوجود اتفاقيات تفاهم موقعة مع الجهات الوطنية، منها وحدة المعلومات المالية. وتبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهوداً كبيرةً في سبيل تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، وتطوير نظم المعلومات المالية، وذلك تماشيا مع التوجهات الوطنية والعالمية نحو التحول الرقمي، وضمان الاستقرار والأمان في أسواق رأس المال. وفي مجال تطوير نظم المعلومات، أشار التقرير إلى أن من أهم ما قامت به هيئة قطر للأسواق المالية خلال 2024، إطلاق نظام بيانات السوق، الذي يقوم بتخزين وتصنيف البيانات وإصدار التقارير ولوحات القيادة المطلوبة من قبل قسم مراقبة التداول بالهيئة والإدارة المعنية، كما تم إطلاق البوابة الإلكترونية الداخلية للهيئة، وهي منصة على الشبكة الداخلية للهيئة متاحة لموظفيها وتوفر مكانًا مركزيًا للوصول إلى المستندات والتطبيقات والإعلانات والأخبار والخدمات الداخلية التي توفرها الإدارات المساندة بالهيئة مثل خدمات الموارد البشرية وخدمات نظم المعلومات والخدمات الإدارية، ونظام إدارة المشاريع المؤسسي لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لهيئة قطر للأسواق المالية 2023-2027. وتتضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023-2027 ستة أهداف استراتيجية و63 مبادرة، ويقوم النظام بربط المبادرات بالأهداف الاستراتيجية ويتم إدخال تفاصيل جميع المبادرات والمهام المدرجة تحت كل مبادرة، وتتم المتابعة الآلية لسير تلك المهام عبر تنبيهات وتقارير يمكن استخراجها من النظام، كما يوفر النظام لوحات قيادة تمكن متخذي القرار من المتابعة واتخاذ القرارات المناسبة. كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ الإطار الوطني للأمن السيبراني، إضافة إلى وضع حلول تكنولوجية للمساعدة في اكتشاف مخاطر الأمن السيبراني وتحليلها، وحلول لحماية موظفي الهيئة عند تصفحهم للإنترنت ومنع الدخول إلى المواقع المشبوهة، وبرنامج لحماية الأجهزة المكتبية الخاصة بالهيئة والتصدي للهجمات المحتملة عليها. وفي إطار التعاون بين هيئة قطر للأسواق المالية والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، يقوم فريق إدارة نظم المعلومات بالتعاون مع فريق من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بإصدار معايير أمن المعلومات الخاصة للجهات المرخصة من قبل الهيئة. ويعتبر تطوير وبناء قدرات رأس المال البشري، من أهم وأبرز دعائم الارتقاء بمستوى العمل والأداء والإنجاز، ومن شأن التطوير المستمر للموارد البشرية أن يضمن مخرجات تتواكب مع تطلعات الهيئة وطموحاتها، وخطتها الاستراتيجية، ومن هذا المنطلق، تولي هيئة قطر للأسواق المالية، جل اهتمامها لعملية تطوير رأس المال البشري، لتعزيز قدراته التنافسية، كما تعمل على زيادة مستوى تقطير الوظائف وتعيين الكفاءات الوطنية في مختلف الإدارات والأقسام.

أعلنت وزارة المواصلات اليوم، عنإحرازدولة قطر مراكز متقدمة في مجال النقل العام على الصعيد العالمي والعربي ومنطقة الشرق الأوسط، وفقا لمؤشرات التقرير الصادر عنالاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة (UITP)لعام 2025، تحت عنوان تقرير النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يصدره مركز التميز للنقل في الاتحاد، وشمل تقييما شاملا لقطاع النقل العام في أكثر من 40 مدينة في 14 دولة من المنطقة. وأفادت الوزارة في بيان لها بأن دولة قطر حصدت المركز الأول من حيث نسبة الوصول المريح إلى وسائل النقل العام، بنسبة بلغت 91.7%، وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كماحققت مدينة الدوحةالمرتبة الأولى عالميامن حيثعدد الكيلومترات المقطوعة لشبكة المترولكل مليون نسمة بمعدل(64 كم/1 مليون نسمة)متفوقة على العديد من العواصم والمدن العالمية، واحتلتكذلكالمرتبة الثالثة عالميافي عدد حافلاتالنقل العامالتي تخدمكل مليون نسمةمن السكانبمعدل(969 حافلة/مليون) ما يعكس استثمارات الدولة الضخمة في التوسع الأفقي للنقل العام،كماجاءتأيضافي المرتبة الرابعة عالميا في عدد عربات المترو لكل مليون نسمةمن السكانبمعدل(278 عربة/مليون). وصنف التقرير دولة قطرضمن أفضل 20 دولة عالميا من حيث تجربة المستخدم لشبكة النقل العام إلى جانب مدن مثل أمستردام، وجنيف، وسنغافورة، مؤكداأن قطرتعدمن بين الدول الأكثر كفاءة في تعرفة النقل حسب القوة الشرائية، مما يجعل المواصلات العامة في قطر في متناول الجميع. وأوضح التقرير أن دولة قطر سجلتواحدا منأعلىالتصنيفات في منطقة الشرق الأوسط في الاستدامة البيئية لوسائل النقل، من خلال خطط شاملة للتحول إلى الطاقة النظيفة، وتعد كذلك من أكثر الدول تطورا في البنية التحتية الذكية المرتبطة بالنقل العام، بفضلامتلاكها لشبكة متكاملة مدعومة بالتحول الرقمي والمرافق المستدامة. وأشاد التقرير بالتقدم النوعي الذي أحرزته الدولة في تطوير منظومة النقل العام من حيث البنية التحتية، والاستدامة، والتحول الرقمي، والتكامل بين الوسائل المتعددة، بما يلبي احتياجات سكانها وزائريها ويدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا أن هذه القفزات النوعية التي حققتها قطر أبرزت مكانتها كواحدة من الدول الرائدة عالميا وإقليميا في مجال النقل العام. وسلط التقرير الضوء على مترو الدوحة كأحدأحدث وأكفأ أنظمة النقل في العالم، بفضل التشغيل الآلي بالكامل بدون سائق، ومعدلات كثافة عالية لكل مليون نسمة، ومساهمته المحورية في إنجاح الفعاليات والأحداث الكبرى التي تنظمها وتستضيفها الدولة وعلى رأسها بطولة كأس العالمFIFAقطر 2022 عبر دعم تنقل الجماهير بسلاسة وأمان. كما وصف التقرير ترام لوسيل بأنه تجسيد للتخطيط الحضري الحديث، حيث يخدم مدينة لوسيل الذكية، ويحقق أعلى معدلات الكيلومترات لكل مليون نسمة مقارنة بالمدن المماثلة، ويعكس رؤية قطر المستقبلية في التطوير العمراني المستدام. وأكد التقرير أن قطر تعتمد نهجا استراتيجيا طموحا في النقل المستدام، يتمثل في تشغيل حافلات كهربائية على نطاق وطني،وامتلاكهالخطة طموحة في التحول الكامل إلى الحافلات الكهربائية بحلول 2030، ومطابقة أسطول حافلات النقل العام لأعلى معايير الانبعاثات البيئية. وأشار التقرير إلى أن مدينة لوسيل تحتضن أكبر مستودع حافلات كهربائية في العالم، ويعمل بالطاقة الشمسية لتغذية مرافقه المتنوعة بالكامل، ويحتوي على بنية تحتية متطورة تشمل محطات شحن ذكية، وأنظمة تتبع رقمية، ومراكز صيانة خضراء. وأشاد التقرير بنجاحدولةقطر في دمج وسائل النقل المختلفة ضمن منظومة موحدة تتميز بالدفع الإلكتروني الكامل عبر البطاقات والتطبيقات، وتمتلك منصات ذكية لتخطيط الرحلات وتتبع الحافلات، بما يمكن من الربط السهل والفعال بين شبكات المترو، والحافلات، والترام، والنقل التشاركي. ويؤكد تقرير الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة (UITP) أن تجربة دولة قطر في النقل العام تشكل نموذجا عالميا وإقليميا يحتذى به، يجمع بين الكفاءة التشغيلية، والاستدامة البيئية، والابتكار التكنولوجي، كمايعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ويعزز من جاهزيتها لاستضافة الفعاليات الكبرى، وتقديم تجربة تنقل حضرية على أعلىمستوىعالمي.

بحثت غرفة قطر علاقات التعاون الاقتصادي مع غرفة سيالكوت الباكستانية وسبل تعزيزها، بما يسهم في تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتنشيط دور القطاع الخاص القطري والباكستاني في تنمية معدلات التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات المتبادلة. وأشاد السيد علي بوشرباك المنصوري مدير عام غرفة قطر، خلال اجتماعه اليوم مع السيد إكرام الحق رئيس غرفة تجارة وصناعة سيالكوت الباكستانية والوفد المرافق، بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 12.7 مليار ريال في عام 2024، منها 12.2 مليار ريال صادرات قطرية أغلبها غازات نفطية وهيدروكربونات غازية، في حين بلغت قيمة الواردات من باكستان نحو 500 مليون ريال. وأشار إلى وجود أكثر من 2000 شركة باكستانية مسجلة في غرفة قطر وتعمل في السوق القطرية بشراكة مع شركات قطرية، إضافة إلى 37 شركة برأس مال باكستاني بنسبة 100% ، لافتا إلى أن السوق القطرية ترحب بالمزيد من الشركات الباكستانية الراغبة بالاستثمار في قطر. من جانبه، نوه السيد إكرام الحق بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين، مشيرا إلى أن عددا من رؤساء الشركات الكبرى العاملة في القطاع الصحي والصناعات الرياضية يرافقونه في هذه الزيارة، حيث تأمل هذه الشركات في إقامة تحالفات مع شركات قطرية. من جهته، ذكر السيد محمد امتياز خان المدير التنفيذي لشركة ميد اسك المتخصصة في الرعاية الصحية، خلال الاجتماع، أن مدينة سيالكوت تضم العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة وخصوصا في القطاع الصحي، وأن الشركات الباكستانية تتطلع إلى التعاون مع نظيرتها القطرية في إقامة مشروعات مشتركة سواء على صعيد المستشفيات والصيدليات والمختبرات الطبية. بدوره، أبرز السيد خواجا مسعود أختر رئيس مجلس إدارة مجموعة فورورد المتخصصة في تصنيع وتصدير كرات القدم، أن مجموعة فورورد هي التي صنعت كرات القدم التي تم استخدامها في مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022، وأن الشركة تعمل حاليا على تصنيع كرات القدم لمونديال 2026، لافتا الى وجود رغبة لدى الشركة في إقامة تحالفات مع شركات قطرية.

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً قدره 0.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، وتم تغطيته من خلال أدوات الدين. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس إلى أن اجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 49.4 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.5% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق. وبلغ ⁠اجمالي مصروفات الربع الأول من عام 2025 نحو 49.9 مليار ريال، أي بانخفاض نسبته 2.8% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق 2024. وجاءت المصروفات كالتالي: 16.9 مليار ريال للرواتب والأجور و18.5 مليار ريال للمصروفات الجارية و13.1 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الكبرى و1.2 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية، ليصل الإجمالي إلى 49.936 مليار ريال. ونوهت أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الأول من عام 2025 حققت قيمة اجمالية قدرها 6.4 مليار ريال قطرين مضيفة أن قيمة التعاقدات مع الشركات الأجنبية سجّلت 1.5 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2025، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 50% مقارنة بذات الربع من العام الماضي.

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن اجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 49.4 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.5% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس إلى أن ⁠اجمالي مصروفات الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 49.9 مليار ريال، أي بانخفاض نسبته 2.8% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق، موضحة أنالموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً قدره 0.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، وتم تغطيته من خلال أدوات الدين.

حقق مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.59 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 61.58 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 10545 نقطة مقارنة بآخر إغلاق وبدعم من كل القطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع النقل بـ1.34 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ1.09 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.58 بالمئة، وقطاع البضائع الخدمات الاستهلاكية بـ0.56 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.23 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.12 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.03 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 80.353 مليون ريال وزعت على 32.110 مليون سهم، وبتنفيذ 3582 صفقة.

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع، اليوم، متأثرا بالتوترات الاقتصادية وبيانات انكماش بعض القطاعات الاقتصادية بالولايات المتحدة. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بعدما لامس 98.58 وهو أدنى مستوى منذ أواخر شهر أبريل الماضي عندما هبط إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. وسجل الدولار 142.71 ين، مقتربا من أدنى مستوى في أسبوع، واستقر أمام اليورو الذي سجل 1.1446 دولار، فيما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة، مسجلا 0.6045 دولار أمريكي، وشهد الدولار الأسترالي تغيرا طفيفا ليصل إلى 0.64951 دولار أمريكي. وكان مؤشر الدولار انخفض بنسبة 0.8 بالمئة أمس الاثنين بعدما أظهرت بيانات انكماش قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي، وأن الموردين استغرقوا وقتا أطول في تسليم مستلزمات الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.39400 9.65400 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.75500 12.12800 دولار استرالي 2.32340 2.43810 دولار كندي 2.62680 2.75420 فرنك سويسري 4.37120 4.57110 يوان صيني 0.47890 0.52040 كرونة دنماركية 0.52270 0.60730 جنيه مصري 0.06430 0.07800 يورو 4.06570 4.28980 جنيه استرليني 4.80890 5.08090 دولار هونج كونج 0.44190 0.49370 روبية هندية 0.04170 0.04420 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02480 0.02620 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.42620 رينغيت ماليزي 0.81000 0.87540 كرونة نرويجية 0.33390 0.39410 دولار نيوزيلندي 2.14980 2.27730 بيسو فلبيني 0.06110 0.06760 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.35670 0.41960 دولار سنغافوري 2.79060 2.91580 دينار تونسي 0000000 1.32740 الليرة التركية 0.08510 0.10150 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21930

في احتفال كبير أقيم بفندق سيتي سنتر روتانا في الدوحة، احتفلت كلية الريان الدولية الجامعية (ARIU)، بالشراكة الأكاديمية مع جامعة ديربي (المملكة المتحدة)، بتخريج 52 طالبًا وطالبة ضمن مراسم حفل التخرج الثاني والعشرين الذي أُقيم في الأول من يونيو 2025. وقد حصل الخريجون على درجاتهم العلمية في أربعة برامج أكاديمية هي: ماجستير إدارة الأعمال العالمية (MBA Global)، وبكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال الدولية، وبكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة الضيافة الدولية، وبكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة السياحة الدولية. وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، وقيادات الجامعة، وأعضاء الهيئة الأكاديمية، وأسر الخريجين، وضيوف مميزين، مما يعكس التزام المؤسسة المتواصل بالتميّز الأكاديمي ودعم مسيرة التنمية الوطنية في دولة قطر. وقد قام بمنح الدرجات العلمية كلٌّ من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مالك ومؤسس كلية الريان الجامعية الدولية، ورئيس مجلس الأمناء، وأحد أبرز الداعمين لقطاع التعليم في دولة قطر؛ وسعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي؛ والأستاذ الدكتور إيفان نينوف، العميد التنفيذي لـ ARIU؛ وسعادة الأستاذ الدكتور خالد السليطي، المدير العام لمؤسسة الحي الثقافي “كتارا”؛ والسيدة إيزوبيل ستوكديل، رئيسة قسم الإدارة التطبيقية في جامعة ديربي. وفي كلمته الرئيسية خلال الحفل، هنّأ سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني الخريجين على إنجازاتهم، وأكد على أهمية التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التقدم الوطني، قائلاً: إن التعليم ليس مجرد مكسب شخصي، بل هو ضرورة وطنية. ومن خلال مؤسسات مثل ARIU، نواصل تجسيد هذه الرؤية عبر تمكين شبابنا بالمعرفة والقيم والهدف. ومع انطلاقتكم الجديدة، أدعوكم إلى التمسك بقيم النزاهة والمثابرة والسعي نحو التميز. بدوره، أشاد الأستاذ الدكتور إيفان نينوف، العميد التنفيذي لـ ARIU، بإصرار الخريجين وتفانيهم في تحقيق أهدافهم الأكاديمية، قائلاً: إن رحلتكم دليل على الالتزام والصمود والعمل الجاد. ونحن في ARIU نؤمن بأنكم مفكرون مستقلون وذوو ذكاء ثقافي، وقادة المستقبل. شهاداتكم اليوم ليست مجرد وثائق، بل هي مؤهلات قوية تعكس استعدادكم للقيادة والابتكار. كما سلط الضوء على الإنجازات الأكاديمية الأخيرة للكلية، بما في ذلك استضافة مؤتمرين دوليين بارزين، وإطلاق برامج أكاديمية جديدة استجابةً لاحتياجات السوق. من جانبها، عبّرت السيدة إيزوبيل ستوكديل، ممثلة جامعة ديربي، عن فخرها بالشراكة مع ARIU، وهنأت الخريجين على ما حققوه من تميز أكاديمي، قائلة: “تفخر جامعة ديربي بشراكتها مع ARIU، وبما يتم تقديمه من تعليم عالي الجودة من خلالها. أنتم اليوم تنضمون إلى شبكة خريجينا العالمية التي تضم أكثر من 150,000 خريج. استخدموا مهاراتكم وإبداعكم في خدمة الخير—كونوا مغامرين، كرماء، وطيبّين.” تخلل الحفل أيضًا كلمات مؤثرة ألقاها طلاب الدراسات الجامعية والعليا، وتكريم للخريجين المتميزين من الأعوام السابقة، ولحظة رمزية مع تغيير الخريجين لشُرُطات التخرج والتقاط صورة جماعية تُخلّد هذه المناسبة. ومع أكثر من عقدين من التميز الأكاديمي، تواصل ARIU دورها الريادي كنموذج للتعاون الأكاديمي الدولي، حيث تكرّس جهودها لإعداد خريجين قادرين على النجاح في عالم مترابط وتنافسي. وقد أكّد الحفل على التزام الجامعة برؤية قطر الوطنية 2030، لا سيّما في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتنمية الكفاءات القادرة على المنافسة عالميًا