تنعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات الخميس المقبل، قمة جوجل كلاود في ذكرى مرور عامين على افتتاح منطقتها السحابية في الدوحة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة المناطق الحرة بهدف المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وتمثل هذه المناسبة، مرور عامين على جهود جوجل كلاود، فرصة لتمكين المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة من خلال تزويدها بأحدث تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. كما تمثل القمة فرصة للاطلاع على تأثير البنية التحتية السحابية المحلية، وفوائدها في التحول الرقمي الإقليمي، والفرص الواعدة التي تتيحها للابتكار والنمو.

حصلت وزارة المالية، على جائزة صفقة العام ضمن جوائز Global Banking & Markets: Middle East Awards 2025، التي أقيمت في دبي بالإمارات، وذلك عن إصدارها المتميز والمتمثل بطرح سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار خلال مايو 2024. وكانت وزارة المالية قد أصدرت آنذاك شريحتين بآجال 5 و10 سنوات، حيث شهد الإصدار حينها إقبالا واسعا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتجاوز إجمالي حجم الاكتتاب 14 مليار دولار. ويمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة التمويل الأخضر لدولة قطر، إذ يعد أول إصدار سيادي من نوعه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأكبر حجما للسندات الخضراء على مستوى المنطقة، كما تم تسعير الطرح بهوامش تكلفة دين تعتبر الأدنى على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMA) للشرائح بالآجال المذكورة أعلاه، وقت الإصدار. ويعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري ومتانة المالية العامة، بالإضافة إلى ثقتهم بإطار التمويل الأخضر السيادي لدولة قطر الذي يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية للتمويل الأخضر والمستدام، مع الإشارة إلى أن إطار العمل المشار إليه يسترشد بركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ويتوافق مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) ومبادئ القروض الخضراء المنبثقة عن رابطة أسواق الدين (LMA). وترشحت لجوائز Global Banking and Markets Middle East لهذا العام أكثر من 400 جهة، فيما جاءت الجوائز من نصيب أكثر الصفقات ابتكارا وتميزا في منطقة الشرق الأوسط.

كشفت بيانات فيستا، المجموعة الرائدة عالميًا في الطيران الخاص، عن ارتفاع ملحوظ بنسبة 34 % في ساعات الطيران على متن الطائرات الخاصة من وإلى قطر خلال السنة المالية 2024 مقارنة بعام 2023. ويعكس هذا النمو القوي الدور الحيوي للطيران الخاص في تسهيل الاستثمارات وتعزيز الترابط الإقليمي، كما يرسّخ مكانة قطر المتصاعدة كمركز استراتيجي عالمي كما يعزز من حضورها كقوة اقتصادية مؤثرة على الساحة العالمية. وصرح السيد مازن عبيد، رئيس فيستا لمنطقة الشرق الأوسط، قائلاً: لقد أصبح الطيران الخاص أداةً أساسية جوهرية لتمكين قادة الأعمال، ورواد الاستثمار من التحرك بسرعة، وبناء علاقات استراتيجية، ودفع عجلة النمو بما يتماشى مع طموحات رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف مازن، قائلاً: مع تقدم قطر نحو المرحلة التالية من رؤية 2030، لم يعد الطيران الخاص مجرد رفاهية، بل أصبح ركيزة استراتيجية تعزز التنقل والتأثير العالمي. إن عملاءنا يسهمون في تعزيز ارتباط الدوحة بأهم مراكز رأس المال، والابتكار حول العالم، مما يستلزم حلولًا سلسة، فائقة السرعة، وذات مستوى عالمي. وتقدم بيانات رحلات فيستا صورة واضحة عن ديناميكيات الاستثمار الدولي في قطر خلال الفترة بين مايو 2024 وأبريل 2025، كما توفر بيانات فيستا رؤى وتحليلات عميقة حول النشاط الاقتصادي الدولي لقطر، حيث تسلط الضوء على الترابط الاستثماري داخل دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز الممرات المالية العالمية. ووفق البيانات فإن أهم خمس وجهات للرحلات المغادرة من قطر هي السعودية، دبي، الكويت، أبوظبي، والبحرين، مما يعكس الدور الحيوي للتعاون الإقليمي وأهمية علاقات قطر التجارية والاستثمارية مع جيرانها. وتؤكد هذه المؤشرات على المكانة المتنامية لقطر كمركز اقتصادي واستثماري رئيسي على مستوى المنطقة والعالم وتعكس أنماط السفر الوافدة هذه الديناميكيات، حيث تواصل دبي، السعودية، والكويت تصدر قائمة الوجهات الأكثر ارتباطًا بقطر، يليها محاور رئيسية للأعمال والسياحة مثل الهند، مصر، إيطاليا، وأذربيجان. إلى جانب نمو دورها في الاستثمار العابر للحدود والأنشطة السيادية، كما تسلط هذه الأنماط الضوء على المكانة المتزايدة لقطر كوجهة مفضلة للسياحة الفاخرة، والتبادل الثقافي، واستضافة الفعاليات الإقليمية والدولية، مما يعزز موقعها كمركز عالمي للحركة الاقتصادية والتفاعل الثقافي.

انطلقت، اليوم، أعمال مؤتمر الأعمال العماني الشرق أفريقي ومعرض شرق أفريقيا للتجارة والاستثمار 2025 (اكسبو ايتكس)، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان. يهدف المؤتمر إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الإقليمية، مع المسؤولين الحكوميين، وقادة الصناعة، والمستثمرين، وممثلي التجارة من دول شرق أفريقيا مثل كينيا وتنزانيا وأوغندا والصومال ورواندا، إلى جانب سلطنة عمان. يشارك في المؤتمر أكثر من 20 من الخبراء الاقتصاديين، فيما شاركت أكثر من 30 شركة من سلطنة عمان وشرق أفريقيا في المعرض المصاحب للمؤتمر لاستعراض أحدث التقنيات والحلول والخدمات في قطاعات متعددة تشمل الزراعة، والطاقة النظيفة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا. واستعرض المؤتمر فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها: التجارة والاستثمار، والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، والبنية الأساسية والخدمات اللوجستية، والأعمال الزراعية والأمن الغذائي، والتعليم وتطوير رأس المال البشري، والابتكار.

كشفت دراسة حديثة أجراها قسم الكيمياء الجيولوجية بجامعةغوتنغنالألمانية، أن 99 بالمئة من معدن الذهب موجود في لب الأرض، ويتسرب ببطء إلى السطح ما يزيد من احتمالية العثور على كميات جديدة منه. وأوضحت الدراسة أن نواة الأرض غنيةبالذهب الذي يتسرب من النواة إلىالصخور البركانية الصاعدة، حاملاً معه المعدن الأصفروالمعادن النفيسة الأخرى. وقال الدكتور نيلز ميسلينج، من قسم الكيمياء الجيولوجية بجامعةغوتنغن: عندما ظهرت النتائج الأولى، أدركنا أننا عثرنا على ذهب حقيقي، أكدت بياناتنا أن مواد من لب الأرض، بما في ذلك الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، تتسرب إلى طبقة الوشاح. وذكرت الدراسة، أن أكثر من 99.999 بالمئة من مخزون الأرض من الذهب مدفون على عمق 2900 كيلومتر تحتالصخور الصلبة، بعيدا عن متناول البشر. من جانبه، قال البروفيسور ماتياس ويلبولد، الذي شارك في الدراسة: لا تُظهر نتائجنا فقط أن لب الأرض ليس معزولا كما كان يُعتقد، بل يمكننا الآن أيضا إثبات أن كميات هائلة من مواد الوشاح، ترتفع إلى سطح الأرض لتشكل جزرا محيطية مثلهاواي. وبحسب ماتم ذكره، فإن بعض إمدادات الذهب والمعادن النفيسة المتاحة حاليا قد يكون مصدرها لب الأرض، في حين أن أغلب الذهب الموجود على السطح جاء من النيازك التي ضربت الكوكب. كما رجحت الدراسة، أن العناصر مثل البلاديوم والروديوم والبلاتين يُحتمل أن تكون تتسرب حاليا من لب الأرض. ورغم ذلك، من غير المرجح أن تظهر هذه المعادن بسرعة، كما أنه من المستحيل التنقيب حتى عمق 2900 كيلو متر للوصول إليها.

أكد سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن قطر تعد مساهما رئيسيا في بورصة لندن، ما يعزز مكانة الحي المالي كأكبر سوق رأس مال عالمي. وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المملكة المتحدة تعد من بين الوجهات الأوروبية المفضلة للمستثمرين القطريين، والأكثر جاذبية من حيث تنوع الاستثمارات، مضيفا أن الاستثمارات القطرية بالمملكة تعود بالكثير من الفوائد المشتركة على البلدين، حيث تساهم في خلق فرص العمل وتحقيق النمو والازدهار بالمملكة المتحدة، كما توفر عوائد كبيرة طويلة الأجل لدولة قطر. وأضاف: تعتبر قطر مستثمرا بارزا، باستثمارات تبلغ حوالي 40 مليار جنيه إسترليني، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، من البنية التحتية والعقارات إلى الخدمات المالية. وحول التسهيلات التي تقدمها المملكة المتحدة لاستقطاب الاستثمارات القطرية، أشار اللورد أليستر كينج إلى المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرا تحت اسم /مانشن هاوس/، وهي مبادرة جمعت خلالها أكثر من 17 من أكبر مزودي المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة لاستثمار عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية في اقتصاد المملكة المتحدة، موضحا أن هذه المبادرة تعد فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين القطريين، حيث ستسهل عليهم الاستثمار في قطاعات تتميز بالاستقرار والإمكانات العالية على المدى الطويل في المملكة المتحدة. وأضاف عمدة الحي المالي لمدينة لندن، في تصريحاته لـ/قنا/، أن من شأن اتفاقية /مانشن هاوس/ أن تتيح لعدد أكبر من الشركات البريطانية أن تتولى دور المستثمر الرئيسي في مشاريع البنية التحتية داخل المملكة المتحدة، ما قد يشجع على زيادة الاستثمارات القطرية، لا سيما وأن مثل هذه الفرص الاستثمارية عالية الجودة ومنخفضة المخاطر تحقق المزيد الفوائد والمكاسب الإضافية للجانبين. ونوه سعادة اللورد أليستر كينج بتوقيع دولة قطر والمملكة المتحدة في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الخدمات المالية، والتي تركز على تطوير قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر، مضيفا أن قطر تستثمر كذلك مليار جنيه إسترليني في شراكات تكنولوجيا المناخ، ويشمل ذلك الاستثمار في برامج التكنولوجيا التي تقدمها شركة الهندسة البريطانية العملاقة رولز رويس، والتي تحسن كفاءة الطاقة وتدعم استخدام أنواع جديدة من الوقود المستدام وتخفض انبعاثات الكربون. وفي هذا السياق، أشار عمدة الحي المالي لمدينة لندن إلى تخصيص دولة قطر والمملكة المتحدة مليار جنيه إسترليني للاستثمار الأخضر والابتكار المناخي، مشيرا إلى الإمكانات الكبيرة لدولة قطر والمملكة المتحدة للاستفادة من نقاط قوتهما في هذا المجال، لا سيما في ظل حرص البلدين على دفع الابتكار الأخضر ودعم تمويل الشركات التي تركز على الحلول المستدامة وإنشاء منصة لتوسيع الابتكارات التقنية الثورية. وحول أبرز مجالات التعاون المالي الحالي بين دولة قطر والمملكة المتحدة، أكد سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن أن قطر والمملكة المتحدة تتمتعان بتاريخ عريق من التعاون المالي، وأن خبرة لندن كمركز مالي عالمي تجعلها شريكا مثاليا لأهداف دولة قطر الاستثمارية كجزء من رؤيتها الوطنية 2030. وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: لطالما كانت دولة قطر شريكا استثماريا موثوقا به للشركات البريطانية.. هناك فرص كبيرة، لا سيما في المجالات الناشئة في الخدمات المالية، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لديها تاريخ حافل بالابتكار في أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية. وردا على سؤال حول برامج الشراكات وتبادل الخبرات في مجال الابتكار المالي بين الدوحة ولندن، أكد أن الحوار الاستراتيجي الثاني بين قطر والمملكة المتحدة الذي عقد الشهر الماضي أكد على ضرورة تعزيز العلاقات في مجالات التكنولوجيا المالية وأسواق رأس المال والتمويل المستدام، بهدف تعزيز الابتكار، حيث تتوافر إمكانات كبيرة للتوسع في هذه المجالات الناشئة، ويمكن أن يتيح الاستفادة من مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي فرصا واعدة. ورحب سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، بالمفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، معربا عن أمله في أن تتبع هذه المفاوضات التوصيات الصادرة عن مراجعة التجارة والاستثمار المشتركة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون التي نشرت العام الماضي، والتي دعت إلى إحراز تقدم سريع في فتح الأسواق في قطاعات الخدمات المهنية والتجارية والمالية، حيثيعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية رابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، ومن شأن تلك الاتفاقية أن تمثل دفعة كبيرة في العلاقات التجارية بين الجانبين. وأشار إلى أن التقديرات تظهر أن الاتفاقية قد تعزز التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة بنسبة 16 بالمئة، ما يضيف 8.6 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى حجم التجارة بين الجانبين على المدى الطويل.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن إنجاز الربط الإلكتروني المباشر بين نظام النديب وخدمة دفتر التير الإلكتروني التابعة لمنظمة النقل البري الدولية (IRU)، بالتنسيق مع غرفة قطر بصفتها الضامن المحلي لنظام التير، في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة العمل الجمركي وتعزيز التكامل الرقمي مع الجهات الدولية. ويتيح الربط الالكتروني تبادل البيانات الجمركية المتعلقة بالشحنات البرية المشمولة باتفاقية النقل البري الدولي (TIR) بشكل فوري وآمن، مما يعزز كفاءة عمليات التخليص الجمركي ويدعم رقمنة الإجراءات وتطبيق معايير المخاطر قبل وصول البضاعة، ويُعد هذا الإنجاز نقلة نوعية تضع جمارك قطر ضمن أوائل الهيئات الجمركية في الشرق الأوسط التي تطبق هذا النظام.... وتسهم هذه الخطوة في تسهيل حركة التجارة الدولية وتحقيق انسيابية أكبر للشحنات عبر المنافذ البرية، من خلال تحسين دقة المتابعة ورفع مستوى الشفافية والرقابة، بما ينسجم مع رؤية الهيئة في تطوير بنيتها الرقمية وترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي للتجارة والنقل البري.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 4.49 نقطة، أي بنسبة 0.04 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10731.920 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 224 مليونا و408 آلاف و844 سهما، بقيمة 468 مليونا و580 ألفا و547.394 ريال، نتيجة تنفيذ 22343 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسهم 18 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 633 مليارا و908 ملايين و796 ألفا و626.013 ريال، مقارنة بـ 633 مليارا و901 مليون و803 آلاف و225.372 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، اليوم، عن بدء تصنيع 17 ناقلة في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مدينة أولسان الكورية الجنوبية. جاء ذلك خلال حفل لإطلاق إشارة بدء مرحلة تصنيع هذه السفن المتطورة والمملوكة بالكامل لشركة ناقلات، والتي تبلغ سعة كل منها 174 ألف متر مكعب، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي شركتي ناقلات وهيونداي للصناعات الثقيلة والمهتمين بصناعة النقل البحري. وأوضحت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة، في بيان لها اليوم، أنه سيتم تأجير السفن لشركات تابعة لقطر للطاقة بموجب اتفاقيات تأجير طويلة المدى. وتأتي هذه السفن ضمن برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء أسطولها الجديد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والذي يهدف إلى تحديث أسطولها الحالي وتلبية المتطلبات المستقبلية المرتبطة بمشاريع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وقال المهندس عبدالله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، في تصريح بهذه المناسبة، إن هذا الحدث مرحلة محورية أخرى في مسيرة ناقلات نحو تحقيق استراتيجيتها التنموية طويلة المدى، وذلك عبر مواصلة عمليات التحديث والتوسع لأسطولها. وأضاف: يمثل هذا التعاون مع قطر للطاقة وهيونداي للصناعات الثقيلة لبدء أعمال البناء، لحظة مهمة تعكس التزامنا المستمر بدعم رؤية قطر في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال عبر أسطول عالمي، حيث تتميز هذه السفن بأحدث التقنيات المتطورة، مما يضمن كفاءة تشغيلية وموثوقية أعلى في تطبيق المعايير العالمية في الاستدامة البيئية، بينما نواصل تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في قطاع الشحن والخدمات البحرية على المستوى العالمي. وكانت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات قد وقعت عددا من الاتفاقيات مع قطر للطاقة في فبراير 2024 لتأجير وتشغيل 25 ناقلة غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي، لتكون المالك والمشغل لهذه السفن الحديثة التي سيتم بناؤها في أحواض بناء السفن الكورية، ما يعزز مكانة ناقلات كشركة عالمية رائدة في مجال شحن الغاز الطبيعي المسال. وتتميز الناقلات الجديدة بتصاميمها المتقدمة وتقنياتها المبتكرة التي تعكس التزام ناقلات بتطبيق أعلى معايير السلامة والتميز التشغيلي، إلى جانب التوجه نحو استدامة بيئية أكثر كفاءة، ويعد هذا الإنجاز خطوة محورية في تعزيز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال وتعزيز مكانتها الرائدة في المجال.

عقدت لجنة تخطيط القوى العاملة، اليوم، اجتماعها الدوري برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس اللجنة. جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات قطاع القوى العاملة في الدولة، إلى جانب استعراضسير العمل بالمبادرات والمشاريع التي يتم تنفيذها ضمن الاستراتيجية الوطنية الثالثة لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية، بما يساهم في تطوير الكفاءات الوطنية، ورفع نسبة القوى العاملة الوطنية فيالقطاعينالحكوميوالخاص.

أكدت غرفة قطر أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وروسيا، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تساهم في إقامة تحالفات بين مجتمعي الأعمال في الدوحة وموسكو. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام لغرفة قطر، اليوم، مع الدكتور فيتالي ستيبانوف الرئيس التنفيذي لمركز موسكو للتصدير، والوفد المرافق. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الاقتصادي بين قطر وروسيا، والتعاون المشترك بين غرفة قطر ومركز موسكو للتصدير، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ونوه المنصوري بعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصا التجارية والاقتصادية، مؤكدا أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال القطري الروسي في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وأشار إلى وجود 57 شركة روسية مسجلة في غرفة قطر وتعمل في السوق القطري، بينها 3 شركات برأس مال روسي كامل، فيما تعمل باقي الشركات مع شركات قطرية في قطاعات متنوعة تشمل التجارة والمقاولات والغاز وغيرها من القطاعات، لافتا إلى أن السوق القطري يرحب بالمزيد من الشركات الروسية الراغبة بالاستثمار في قطر، كما أن العديد من المستثمرين القطريين يرغبون في التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في روسيا. من جانبه، أشاد الدكتور فيتالي ستيبانوف بالعلاقات التي تجمع بين البلدين، لافتا إلى أن زيارته إلى الدوحة تهدف إلى بناء علاقات وطيدة مع قطاعات الأعمال في قطر، خاصة في مجال التكنولوجيا والصناعة والابتكار وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات. ودعا غرفة قطر إلى تنظيم زيارة لرجال الأعمال القطريين إلى روسيا للتعرف على فرص الاستثمار هناك والاطلاع على واحات التكنولوجيا والابتكار في موسكو. بدوره، أكد رجل الأعمال عبدالله الخاطر أن رجال الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في روسيا، داعيا الجانب الروسي إلى عرض مشروعات محددة على رجال الأعمال القطريين.

بحث سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، العلاقات الاقتصادية المتنامية وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المتبادلة، ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين. جاء ذلك على هامش زيارته إلى سلطنة عمان الشقيقة على رأس وفد قطري رسمي تجاري واستثماري ضم عددا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والعام. وفي إطار الزيارة، اجتمع سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة مع سعادة الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، حيث جرى استعراض مجالات التعاون في تطوير المناطق الحرة، وتبادل الخبرات بشأن بيئات الأعمال الجاذبة للاستثمار.

اختتمتغرفة قطربالتعاون معالشبكة الإقليمية للاستشاراتفعالياتدورة تدريب المدربين في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي عقدت على مدى أربعة أيام بواقع 20 ساعة تدريبية، بمشاركة 19 متدربا منست دول عربية. وتناولت الدورة التي قدمها الدكتور علي عبدالله الإبراهيم،نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، أدوات وأساليب التدريب العمليفي مجال المسؤولية المجتمعية، بهدف تأهيل المشاركين لتصميم وتنفيذ برامج تنموية مستدامة، مع التركيز على أحدث الممارسات وإعداد مدربين قادرين على إحداث تأثير فعال في مجتمعاتهم. وأكدتالسيدة مريم علي آل سرور، مساعد مدير ادارة الشؤون الإدارية والمالية في غرفة قطر، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطارالتزام الغرفة بدعم بناء القدرات الخليجية والعربيةفي مجالات التنمية. وأضافت أن الدورة تجسد حرص غرفة قطر علىنشر وتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في إعداد كوادر وطنية تواكب التحديات التنموية، مشيرة إلى أن الدورة وفرت فرصة مهمة على الصعيد الدولي لتبادل الخبرات وبناء شبكة علاقات مهنية بين مشاركين من عدة دول على غرار السعودية والأردن والكويت والبحرين و الإمارات ولبنان. من جانبهم، عبر المشاركون عنرضاهم الكامل عن محتوى الدورة ومستوى التنظيم، وبالبيئة التفاعلية التي ساعدت على تبادل المعارف والخبرات، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الدورات على مستوى المنطقة.

حقّق مطعم «إيكا ساوث أميركان» في فندق ألِف الدوحة ريزيدنس، مجموعة كوريو باي هيلتون، نجاحًا باهرًا في جوائز فاكت للطعام 2025، حيث فاز بجائزة غداء العمل المفضل. تُعد هذه الجوائز دليلًا على الإبداع الفريد الذي يتميّز به مطعم «إيكا» في عالم الطهي، وتعكس تفوّقه في تقديم تجارب ذوقية استثنائية وخدمة راقية، جعلت منه علامة بارزة في مشهد الطعام التنافسي في الدوحة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرّح شادي قاسم، المدير العام للمجموعة، عن فخره قائلًا: «يُظهر هذا التقدير في فئات متعددة الشغف المستمر لفريقنا بالابتكار والأصالة ورضا الضيوف. لقد أصبح مطعم «إيكا» بسرعة واحدًا من الوجهات الأكثر تفضيلًا في المدينة، وتأتي هذه الجوائز لتجسّد رؤيتنا في إنشاء وجهات طعام تُلبّي احتياجات ضيوفنا وتترك لديهم انطباعًا لا يُنسى.» ومن جانبه، أضاف فيرات ديدي، مدير قسم المأكولات والمشروبات للمجموعة: «إيكا» ليس مجرد مطعم، بل تجربة طهو متكاملة تُلامس الحواس. من المأكولات النابضة بالحياة إلى غداءات العمل الراقية نحرص على أن يكون لكلّ تفصيل غاية ومعنى. وتشكّل هذه الجوائز حافزًا متجدّدًا يدفعنا إلى مواصلة الابتكار وتعزيز تفاعلنا مع ضيوفنا في كلّ لحظة». يقع مطعم «إيكا» في الطابق الأرضي من فندق ألِف الدوحة ريزيدنس، ويقدّم نكهات مميزة من أمريكا اللاتينية، وأجوائه الحيوية، ليكون من أبرز وجهات الطعام في الدوحة. ويشتهر مطعم «إيكا» بمنظومة الطهي المتنوع في الدوحة واهتمامه المستمر بالتميز في فنون الطهي. والفوز بالجائزة هي نتيجة العمل الجاد والإبداع والشغف الذي يقدمه فريق عمل المطعم يوميًا. يتمتع إيكا للمأكولات الأمريكية الجنوبية بسمعة مرموقة بفضل أطباقه ذات النكهات الأصيلة، ومع أجوائه الحيوية، وتصميماته النابضة بالحياة، يوفر هذا المكان للضيوف تجربة طعام تنقلهم إلى قلب القارة اللاتينية. وتعتبر شقق «ألِف الدوحة ريزيدنس» الوجهة المثالية لتجربة معيشية فاخرة. تتميز الشقق بتصميمات أنيقة وفسيحة تشمل وحدات سكنية من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، مع إطلالات ساحرة على المدينة. كما تحتوي الشقق على أحدث وسائل الراحة مثل المطابخ المتكاملة، وأنظمة الترفيه الحديثة، مما يضمن للضيوف تجربة استثنائية من الراحة والرفاهية.

مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك يستعد «منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم»، الوجهة المتكاملة الرائدة على مستوى دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط في مجال الاستشفاء والاستجمام، للترحيب بضيوفه خلال هذه العطلة الخاصة لتجديد نشاطهم وتغيير نمط حياتهم مع إقامة ممتدة يقدّمها المنتجع من خلال باقة «اقضِ ثلاث ليالٍ بسعر اثنتين يوفر هذا العرض المتميّز تجربة شاملة وممتعة على مدار ثلاث ليالٍ بسعر اثنتين فقط، وهي تجربة مصممة خصيصًا لمنح الضيوف شعورًا بالاستجمام والاسترخاء التام والاستمتاع بتجارب العناية بالصحة وتعزيز الرفاهية، لا تقتصر التجارب الصحية في «منتجع زُلال الصحي» على العناية بالصحة للبالغين فحسب، بل يقدم أيضًا ومن خلال فريق متخصص علاجات مصممة للعائلات والأطفال.

من المتوقع أن ينضم أكثر من حوالي 1200 غرفة الى منظومة الفنادق المحلية بنهاية هذا العام، مع وجود الغالبية في فئة الأربع والخمس نجوم. وكان عدد الغرف الفندقية المحلية 29400 غرفة تم تسليمها بنهاية عام 2021 وارتفع إلى 37600 مفتاح في عام 2022. في هذه الأثناء، بلغ عدد مفاتيح الفنادق في قطر 39200 مفتاح في عام 2023 وتجاوز 41800 مفتاح في العام الماضي، وفقًا لأحدث بحث عقاري للربع الرابع من شركة ValuStrat. كما وصلت السياحة إلى مستويات قياسية، متجاوزة خمسة ملايين زائر خلال الربع الرابع، بزيادة قدرها 25 % سنويًا، نتيجة لذلك، ارتفعت نسبة إشغال الفنادق بنسبة 15% سنويًا لتصل تقريبًا إلى 70%، ويشكل حوالي 67٪ من إجمالي مخزون الغرف الفندقية 4 نجوم إلى 5 نجوم، بينما تم تصنيف 7.5٪ ضمن فئة 1 نجمة إلى 3 نجوم، في حين أن الـ 25.5٪ المتبقية تتكون من شقق فندقية.

تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنظيم المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 27 – 28 مايو الجاري، تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل. تسلط الوزارة الضوء خلال المؤتمر على الجهود الوطنية الرامية إلى وضع أطر تنظيمية وأخلاقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات هذه التقنيات مع تخفيف المخاطر المحتملة على حقوق الإنسان. وتتضمن هذه الجهود الإشارة إلى مجموعة السياسات والتشريعات التي أصدرتها الوزارة بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة في تطوير وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على حماية الخصوصية الفردية وضمان العدالة وعدم التمييز والشمولية الرقمية. وتتضمن مشاركة الوزارة أيضاً عدداً من الأنشطة الرئيسية التي تسلط الضوء على المبادرات الوطنية الرائدة لتعزيز الحوكمة الرقمية، وفي مقدمتها المبادئ والإرشادات الأخلاقية لتطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي أصدرتها الوزارة مؤخراً كجزء من التزامها بخلق بيئة رقمية آمنة تحترم القيم الإنسانية والثقافية للمجتمع القطري. ويشارك السيد حسن جاسم السيد، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس لجنة الذكاء الاصطناعي بالوزارة، في جلسة نقاشية بعنوان: الحاجة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي: أفضل الممارسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي وفقًا للمعايير الأخلاقية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، والمقرر عقده بتاريخ 27 مايو 2025.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الفورية الآسيوية للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، وسط زيادة في الطلب، وضعف الإنتاج في ماليزيا، في حين تسعى مصر لتأمين كميات كبيرة لبقية العام. وحسب تقديرات المصادر الصناعية، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لشحنات يوليو إلى شمال شرق آسيا نحو 12.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 11.75 دولار الأسبوع الماضي. وأشار المحللون إلى أن السوق شهدت اتجاهًا صعوديًا منذ انخفاضها الأخير بداية الشهر، رغم أنها ما زالت بعيدة عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في منتصف فبراير. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: يرجع المحللون هذا الارتفاع إلى زيادة اهتمام المشترين الآسيويين، بما في ذلك بنجلاديش وتايوان، بالإضافة إلى سعي مصر لتأمين كميات كبيرة لبقية العام. في الوقت نفسه، قد تسهم توقعات الطقس الحار في بعض مناطق شمال شرق آسيا وجنوب أوروبا في زيادة الطلب المبكر على التبريد في فصل الصيف. شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يوم الجمعة، حيث قام المشترون الأمريكيون بعمليات شراء لتغطية احتياجاتهم استعدادًا لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة يوم الذكرى، وسط مخاوف من الجولة الأخيرة من المحادثات النووية بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. فقد أغلق سعر عقود خام برنت الآجلة عند 64.78 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 34 سنتًا، أو ما يعادل 0.54%. كما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاملاته عند 61.53 دولار، بارتفاع 33 سنتًا، أي ما يعادل 0.54%. ويعتبر عطلة يوم الذكرى بداية موسم التنقل البري الصيفي في الولايات المتحدة، وهي الفترة التي تشهد أعلى معدلات الطلب على الوقود. وفي الوقت ذاته، عقد المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون اجتماعًا في روما يوم الجمعة الماضي، في جولة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى احتواء برنامج إيران النووي.

نظمت سفارة سلطنة عُمان في الدوحة الندوة الخاصة بعرض الفرص الاستثمارية في السلطنة والتشريعات والقوانين المنظمة لها، وذلك تحت رعاية سعادة السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة، وبالتعاون مع مجموعة شركات رجب الكثيري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، ومكتب سلطنة عمان التجاري في الدوحة، وبحضور نخبة من المسؤولين والخبراء وأصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين. - علاقات قوية وبهذه المناسبة نوه سعادة السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة بقوة العلاقات التي تربط بين مسقط والدوحة، وذلك في مختلف القطاعات بما فيها التعاون الاقتصادي، من خلال العمل على تحقيق أفصل الأرقام الممكنة فيما يخص التبادل التجاري، وتجسيد أكبر عدد من المشاريع الخاصة أو الثنائية في كلا البلدين، معتبرا ذلك ترجمة للرؤى المشتركة لدى القيادتين، وبين في تصريح لجريدة الشرق ان النمو في حجم الاستثمارات المتبادلة اصبح ملحوظاً ، حيث بلغت الاستثمارات القطرية في السلطنة 2 مليار ريال عماني، أي ما يقارب 19 مليار ريال قطري، تركزت على مجموعة من القطاعات الإستراتيجية كالطاقة، والسياحة، والضيافة، والعقارات، في حين أسهمت الاستثمارات العمانية في قطر في دعم عدد من المجالات في صورة الخدمات واللوجستيات، مستعرضا قيمة الواردات من الدوحة إلى مسقط، والتي قدرت حتى أكتوبر 2024 بحوالي 6.7 مليار ريال قطري. - تعزيز الاستثمار وأكد على دور هذه الندوة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والرفع من مستوى الاستثمارات في كل من العاصمتين مسقط والدوحة، بالنظر إلى إسهاماتها الواضحة في التعريف بالفرص التي تطرحها الأسواق، وبيان أساليب وطرق الاستفادة منها من طرف رجال الأعمال الراغبين في ذلك، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت استكمالا للمنتدى القطري العماني الذي أقيم في شهر يناير الماضي في الدوحة، والذي جرى فيه العمل على تقوية الشراكات القطرية العمانية، لافتا إلى القطاعات التي من الممكن الارتكاز عليها لتجسيد الخطط الاقتصادية المستقبلية في البلدين، واضعا في مقدمتها الصناعة، الخدمات، التعدين، اللوجستيات، التكنولوجيا، الصحة، التطوير العقاري، والأمن الغذائي. من جانبه قال المحامي الدكتور رجب الكثيري المؤسس لمجموعة مكاتب رجب الكثيري المنظمة لهذا المنتدى، بأن هذا الملتقى يندرج في إطار الخطوات التي أطلقتها مجموعته للمحاماة بهدف توضيح التشريعات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة في سلطنة عمان، المواكبة للتغيرات العالمية والمتوافقة مع التوجه الحكومي لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى العاصمة مسقط وغيرها من المدن العمانية الأخرى، نظرا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها الاستثمار في عملية تقوية الاقتصاد العماني. وشدد الكثيري على أن البيئة القانونية والتحكيمية في سلطنة عمان توفر كل المواد والتشريعات اللازمة والمطلوبة من طرف المستثمر، من أجل حماية نفسه وضمان كل حقوقه في حال الوقوع في أي نوع من النزاعات، مشيرا إلى وجود مجموعة من الأنظمة القضائية المكتملة والمؤسسة بشكل شامل يوضح كل الواجبات والحقوق الخاصة بالمستثمرين، مشيرا إلى صدور مرسوم سلطاني في شهر أبريل الماضي لإنشاء محكمة التجارة والاستثمار، الهدف منها الفصل في النزاعات التجارية والاستثمارية، ناهيك عن تأسيس مركز عمان الدولي للتحكيم التجاري المتميز بمجموعة من النقاط، أولها أن قانون التحكيم التجاري المعمول به والنظام الأساسي للمركز مستقى من التشريعات العالمية، وبالذات قانون التحكيم الذي يحاكي قانون التحكيم العالمي الذي أقرته لجنة الأمم المتحدة في عام 1985، المعمول به في قطر وغيرها من الدول الكبرى. - التوافق القانوني بدوره صرح عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة التحويلية بأن عمان تعد من بين الوجهات الاستثمارية المهمة بالنسبة لأصحاب الأعمال القطريين، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات من بينها التسهيلات الموجودة بين الدوحة ومسقط الخاصة، والتي أنتجت الكثير من المشروعات بين الطرفين، حيث تم إطلاق العديد من الشركات المساهمة في سلطنة عمان وقطر، ذاكرا منها المدينة للاستثمار. وبين الأنصاري توافق القوانين القطرية ونظيرتها العمانية، ما يجعل من الاستثمار في مسقط والدوحة شيئا واحدا، بالأخص من حيث حماية المستثمرين ووضعهم في الإطار الذي يضمن حقوقهم في كل الحالات، ما حفز الكثير على التأسيس لمشاريع في مسقط في الكثير منها القطاعات، وعلى رأسها السياحة والعقارات، بالإضافة إلى الصناعة والطاقة، متوقعا استمرار أصحاب الأعمال القطريين في السير على ذات النسق خلال المرحلة القادمة، من خلال تدشين المزيد من المشروعات في مسقط. وشهد المنتدى استعراض مجموعة شركات رجب الكثيري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، قانون الاستثمار العماني والمميزات التي يقدمها للمستثمر الخليجي، ودور مركز التحكيم العماني في تسهيل وسائل فض المنازعات التجارية، في حين سلك الضوء بعد ذلك على على الفرص الاستثمارية الواعدة، والمزايا التنافسية التي تتميز بها سلطنة عُمان، في قطاعات حيوية وإستراتيجية تجسّد رؤيتها لعام 2040، وأبرزها الصناعة، التعدين، الصحة، الطاقة، بالإضافة إلى التكنولوجيا، الأمن الغذائي، التطوير العقاري، والخدمات، كما استعرضت مدينة خزائن الاقتصادية نموذجها في التكامل اللوجستي والصناعي، والفرص الاستثمارية المتوفرة في مجال الصناعة والأمن الغذائي والصناعات الطبية والحوافز والتسهيلات التي تقدمها المدينة للمستثمرين.

أعلنت أريدُ، عن شراكة جديدة مع مركز الشفلح لذوي الإعاقة عبر برنامج «بست باديز قطر» أحد البرامج التابعة لمركز الشفلح وذلك لإطلاق نشاط تدريبي عملـي شامل يُعنى بذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، فـي خطوة تؤكد التزام الشركة الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز الشمول المجتمعي. وضمن هذه المبادرة، ستقدم أريدُ فرص تدريب عملـي مدتها ثلاثة أشهر، تتيح للمشاركين اكتساب خبرات مهنية حقيقية، وتطوير مهاراتهم العملية، والانخراط فـي بيئة عمل داعمة، ما يعزز فرصهم المستقبلية فـي سوق العمل. وبهذه المناسبة أعربت السيدة مريم سيف السويدي- المدير التنفيذي لمركز الشفلح عن بالغ شكرها وتقديرها لشركة أريدُ علـى دعمها الكريم والمستمر لأنشطة وبرامج مركز الشفلح، وقالت إن هذا التعاون يعكس التزام شركة أريدُ بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها علـى تعزيز دمج وتمكين ذوي الإعاقة فـي المجتمع، وهو ما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لمركز الشفلح لبناء مجتمع أكثر شمولاً وتكافؤاً. وأضافت السويدي، بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين مركز الشفلح وشركة أريدُ، قائلةً: إن الدعم الذي قدمته أريدُ يساهم بشكل مباشر فـي تطوير الخدمات التأهيلية التي يقدمها مركز الشفلح لمنتسبيه من ذوي الإعاقة، ويمنح المركز دفعة قوية نحو تنفيذ مشاريع ومبادرات نوعية ترتقي بجودة حياة هذه الفئة من المجتمع. وفـي تعليق له علـى هذه المبادرة، قال السيد صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق فـي أريدُ قطر: «نحن ملتزمون ببناء مجتمع شامل تتاح فيه للجميع فرص النمو والنجاح. وتعكس شراكتنا مع «برنامج بست باديز قطر»- الشفلح هذا الالتزام، ونعتز بتوفير فرص حقيقية تُمكّن جميع شرائح مجتمعنا من الازدهار».