أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 43.76 نقطة، ما يعادل نسبة 0.39 بالمئة، ليبلغ مستوى 11205.47 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 153 مليونا و222 ألفا و123 سهما، بقيمة 382 مليونا و737 ألفا و244.861 ريال، نتيجة تنفيذ 19720 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، بينما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 662 مليارا و447 مليونا و920 ألفا و910.620 ريال، مقابل 663 مليارا و722 مليونا و876 ألفا و635.986 ريال في الجلسة السابقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.79800 12.18700 دولار استرالي 2.35970 2.47690 دولار كندي 2.63460 2.76240 فرنك سويسري 4.50090 4.70620 يوان صيني 0.48080 0.52250 كرونة دنماركية 0.53790 0.62490 جنيه مصري 0.06540 0.07930 يورو 4.17590 4.43020 جنيه استرليني 4.76990 5.06990 دولار هونج كونج 0.44170 0.49340 روبية هندية 0.04110 0.04390 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02410 0.02540 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.43550 رينغيت ماليزي 0.81580 0.88140 كرونة نرويجية 0.33250 0.39240 دولار نيوزيلندي 2.15020 2.27690 بيسو فلبيني 0.05880 0.06640 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.35820 0.42130 دولار سنغافوري 2.80670 2.93260 دينار تونسي 0000000 1.36750 الليرة التركية 0.08230 0.09800 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22120

أغلقت البورصة تعاملات امس على ارتفاع، وسط ارتفاع لـ6 قطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.25% ليصل إلى النقطة 11249.23، رابحاً 28.47 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ووصلت السيولة بالبورصة إلى 277.71 مليون ريال مقابل 481.67 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 119.93 مليون سهم مقارنةً بـ203.98 مليون سهم بالجلسة السابقة، ونفذ السوق 12.55 ألف صفقة، مقابل 20.49 ألف صفقة يوم الخميس. وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ6 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 1.22%، بينما تراجع قطاع العقارات وحيداً بـ0.11%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 28 سهماً في صدارتها «الدوحة للتأمين» بـ3.44%، بينما تراجع سعر 16 سهماً على رأسها «كيو إن بي» بـ1.35%، واستقر سعر 10 أسهم. وجاء سهم «الفالح» المرتفع 2.34% على رأس نشاط الكميات بـ17.11 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «أُريدُ» بقيمة 19.75 مليون ريال، مرتفعاً 1.25%.

حصل مصرف قطر الإسلامي على موافقة مصرف قطر المركزي للمضي قدماً في دفع توزيعات الأرباح النقدية المرحلية. ووفق بيان لبورصة قطر امس، سيتم توزيع هذه الأرباح بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم (0.40 ريال قطري للسهم الواحد) للمساهمين كما في نهاية جلسة تداول يوم 24 يوليو 2025. وستقوم شركة إيداع بمعالجة توزيعات الأرباح المرحلية وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها. وكانت أرباح مصرف قطر الإسلامي قد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي 5.33% عند 2.18 مليار ريال، مقابل 2.07 مليار ريال لذات الفترة من عام 2024.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بورشه الدوحة شركة البراق للسيارات وكيل مركبات بورشه، عن استدعاء مركبات بورشه تایکان سنة الصنع 2024-2020/ حملة استدعاء رقم: ARB6، وذلك لخلل في البرمجيات الحالية لوحدة التحكم في بطارية الجهد العالي (HV)، حيث لا تتمتع بالكفاءة الكافية في تشخيص انحرافات الجهد المحتملة داخل البطارية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أكد هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لبدء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية بعد الأول من أغسطس المقبل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن فترات السماح الحالية لفرض الرسوم لن تُمدد مع بداية الشهر المقبل. وأوضح لوتنيك أن الإدارة الأمريكية ماضية في خططها المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق يُرضي واشنطن. ولفت إلى أن الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي، متسائلًا: «هل سيقدم الاتحاد صفقة كافية لدفع ترامب إلى التراجع عن فرض رسوم بنسبة 30%؟». ويأتي هذا التصعيد في إطار الضغوط المتبادلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط مساعٍ لإعادة التوازن إلى العلاقات التجارية وتحقيق شروط أكثر عدالة فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين الجانبين.

أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان إطار المهارات الرقمية يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مختلف القطاعات، بما يسهم في رفع جاهزيتهم لمواكبة التحول الرقمي المتسارع. كما يعزز تمكين استخدام التقنيات الحديثة بفعالية، ويركز على تنمية المهارات الأساسية والمتقدمة التي تسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية ودعم الابتكار الرقمي. وسيُشكِّل الإطار أداةً محورية في بناء وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل الرقمي المتطور. وبفضل توفيره هيكلاً واضحاً لتقييم وتطوير المهارات، سيعمل الإطار على تمكين الأفراد والمؤسسات من التكيُّف بفاعلية مع التغيرات الرقمية المتسارعة. ويشمل الإطار 19 مجالاً رئيسياً للمهارات الرقمية، تغطي طيفاً واسعاً من المهارات الأساسية التي يحتاجها كل من القطاعين العام والخاص في الدولة. كما تم تحديد 115 مهارة رقمية، تم تصنيفها ضمن أربعة مستويات متدرجة من الكفاءة، مما يضمن تغطية شاملة لاحتياجات التحول الرقمي. وبناء على السياسات التنظيمية لإطار المهارات الرقمية فإن الأفراد يتدرجون في رحلتهم نحو التمكين الرقمي عبر أربع مراحل متكاملة، تبدأ بمرحلة الوعي، حيث يكتسبون المعرفة الأساسية بالمهارات الرقمية، تليها مرحلة المعرفة التي تعزز فهمهم العميق للأدوات والتقنيات الرقمية. ومع انتقالهم إلى مرحلة القدرة، يطورون مهارات عملية تتيح لهم تطبيق معارفهم بفعالية في بيئة العمل. وأخيرًا، يصلون إلى مرحلة التحول، حيث يتمكنون من توظيف التكنولوجيا للابتكار الرقمي والتحول الرقمي، مما يسهم في تعزيز الكفاءة الرقمية ودعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات بالدولة.

للعام الثاني على التوالي، يواصل بنك دخان ترسيخ مكانته الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية بحصوله على جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في العالم لعام 2025» من مجلة جلوبال فاينانس، وذلك ضمن جوائزها السنوية للمؤسسات المالية الإسلامية لعام 2025. يعكس هذا التقدير العالمي تميز بنك دخان في تلبية احتياجات عملائه من خلال توفير حلول مالية فريدة ومتوافقة مع أفضل المعايير العالمية. ويستند البنك في ذلك إلى خبرته العميقة بالأسواق، وتقديمه لخدمة شخصية عالية الجودة، بالإضافة إلى منتجات بنكية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء. وفي هذا السياق، حققت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بالبنك نموًا ملحوظًا مدعومًا باستراتيجيته التي تركز على بناء علاقات متينة وطويلة الأمد مع العملاء. وبهذه المناسبة، أعرب السيّد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك دخان، عن اعتزازه بهذا التكريم، وقال: «يبرز هذا التكريم جهودنا المتواصلة في تقديم خدمات مصرفية خاصة عالية الجودة لجميع عملائنا. وهي خدمات تعكس رؤيتنا للابتكار، وتنسجم مع الثقة التي نحظى بها من قبل عملائنا. ومن هذا المنطلق، نجدد في بنك دخان عزمنا على المضي قدمًا في صياغة مفهوم جديد للتميّز في مجال إدارة الثروات، وفق أعلى المعايير، وبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التخصص في الخدمة، والاهتمام الشخصي، والخبرة المالية، والتحول الرقمي الشامل الذي نتطلع إليه». ومن جهته، قال السيّد شوقي ضاهر، مدير عام - رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك دخان: «سعداء بالفوز بهذه الجائزة المرموقة مرة أخرى، والتي تمثّل تكريمًا لجهود بنك دخان بشكل عام، وفريق الخدمات المصرفية الخاصة على وجه الخصوص. يظل هدفنا الأسمى منح عملائنا أفضل مستويات التميّز في الخدمة، وذلك من منطلق تقديرنا الكبير لثقتهم في بنك دخان كخيار بنكي مفضل في قطر. ونؤكّد أن خطواتنا مستمرة نحو الأمام، نحو تطوير منظومتنا التشغيلية ومحفظتنا من الخدمات والحلول المصرفية والتمويلية المتوافقة مع تطلعات عملائنا وتحسين تجربة الخدمات البنكية بشكل عام وفق إستراتيجيتنا للتحوّل الرقمي والنمو المستقبلي». وجدير بالذكر أن التتويج بجائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في العالم لعام 2025» يُضاف إلى سلسلة من الجوائز المرموقة التي حصل عليها بنك دخان مؤخرًا، والتي تشمل جائزة « أفضل بنك لخدمات الأفراد في قطر» من مجلة يوروموني، وجائزة « أفضل بنك في مبادرة التحوّل الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» من جوائز MEED للتميّز المصرفي 2025، جائزة « التميّز والإنجاز المصرفي في الخدمات المصرفية الخاصة الإسلامية على المستوى العالمي لعام 2025» من جوائز الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. تعتبر هذه الجوائز أدلة على النجاح المتواصل للبنك في مزج الابتكار الرقمي بالقيم الإسلامية الأصيلة وتقديم تجربة مصرفية تلبي احتياجات العملاء في كافة القطاعات.

سجّلت تداولات عقارية شملت الوحدات السكنية في الفترة من 13 إلى 17 يوليو 2025 بنحو 392.84 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، امس، بلغ حجم تداول العقار خلال الفترة المذكورة نحو 350.5 مليون ريال. وكشفت الوزارة تنفيذ بلدية الريان أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بـ121 ملايين ريال، فيما نفذت بلدية الشمال صفقات عقارية أقل بمليون ريال فقط. ونفذت بلدية الريان أكبر عدد صفقات بنحو 31 صفقة، فيما سجلت الشمال صفقة واحدة فقط خلال الأسبوع. وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية، فقد بلغ نحو 42.34 مليون ريال خلال الفترة نفسها. وكانت التداولات العقارية التي تشمل الوحدات السكنية سجلت خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2025 بنحو 448.37 مليون ريال.

حصل بنك قطر الدولي الإسلامي على موافقة مصرف قطر المركزي؛ للمضي قدماً في توزيع أرباح نقدية مرحلية، بحسب بيان لبورصة قطر امس. يأتي ذلك بعد إعلان البنك في 20 يوليو 2025، قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (0.24 ريال قطري للسهم الواحد) لمساهمي البنك كما في نهاية جلسة تداول يوم 28 يوليو الحالي. ولفت البنك إلى أن شركة إيداع ستقوم بدفع الأرباح المرحلية وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها. يُذكر أن «الدولي الإسلامي» قد سجل أرباحاً خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 689.13 مليون ريال، مقابل 655.06 مليون ريال لذات الفترة من العام السابق.

حصد بنك قطر الوطني QNB، جائزة أقوى بنك عربي لعام 2025 من اتحاد المصارف العربية، خلال حفل توزيع جوائز التميز الذي عقد مؤخرا في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور نخبة من قيادات القطاع المصرفي العربي، وشخصيات من المؤسسات الدولية والإقليمية. ويعكس حصول QNB على هذه الجائزة تفوقه في الأداء على بنوك المنطقة من حيث العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، مدعوما بقوة مركزه المالي، وقوة تصنيفاته الائتمانية بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز. كما يمثل هذا الاعتراف شهادة جديدة على ريادة علامته التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة، وفقا لوكالة براند فاينانس العالمية. ويشكل هذا الإنجاز دليلا آخر على نجاح استراتيجية البنك التي تهدف إلى تعزيز التواجد الجغرافي لمجموعة QNB من خلال فروعها الدولية في أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، بما يعزز حصتها السوقية وقدرتها التنافسية. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB إن التكريم يتوج جهود مجموعة QNB في تعزيز موقعها كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة. تحرص المجموعة على استثمار جميع الفرص الواعدة لتحقيق المزيد من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي تنفيذا لما تحمله استراتيجيتها من رؤية طموحة وأهداف واضحة للنمو المستدام وتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي.

أعلنت شركة ناقلات إطلاق أول اتفاقية تمويلية مع بنك التصدير والاستيراد الكوري لـ25 ناقلة غاز طبيعي مسال تقليدية يتم تصنيعها في جمهورية كوريا سيتم تشغيلها من قبل شركة ناقلات التي ستملكها بالكامل. وتأتي هذا الاتفاقية التمويلية بعد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ناقلات وبنك التصدير والاستيراد الكوري، ما يشكل خطوة مهمة في النمو الاستراتيجي للشركة وتعاونها الدولي. وتمثل هذه الشراكة خطوة محورية في استراتيجية شركة ناقلات طويلة المدى لتوسيع أسطولها بإضافة ناقلات غاز متطورة، وفي دعم برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء أسطول سفن الغاز الطبيعي المسال ومشروع توسعة الغاز الطبيعي المسال. ويسلط هذا الاتفاق الضوء على الروابط الاقتصادية القوية بين دولة قطر وجمهورية كوريا، إلى جانب تمكين شركة ناقلات من الحصول على تمويل لبناء سفن جديدة في أحواض بناء السفن الكورية الرائدة. وقال المهندس عبد الله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات بهذه المناسبة، إن الاتفاقية توفر لشركة ناقلات قدرة مهمة في الحصول على مصادر تمويل أساسية لمشاريعها التوسعية في الأسطول، بينما تعكس في الوقت نفسه إيمان المؤسسات التمويلية الدولية باستقرارها المالي وقدراتها التشغيلية الاستراتيجية. ومن خلال هذا التعاون تستمر شركة ناقلات بالاستفادة من الشراكات الدولية لتعزيز مكانتها في السوق العالمية، ودعم مكانة دولة قطر الريادية في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم. وتعد مشاركة بنك التصدير والاستيراد الكوري، كمؤسسة مالية مدعومة من الحكومة الكورية، إيمانا بارزا بالمشاريع التوسعية لشركة ناقلات، حيث تمنح ضمانًا مالياً إضافياً موثوقاً، مما يساهم في ضمان التمويل اللازم لبناء السفن على الرغم من التقلبات في السوق العالمية، والمخاطر الجيوسياسية. ويضطلع بنك التصدير والاستيراد الكوري المعروف بمعاييره الدقيقة، ببذل العناية المالية، والفنية، والقانونية الشاملة قبل الالتزام بأي مشروع. وتشكل مشاركة البنك حافزا يشجع على مشاركة أوسع نطاقًا من جانب المؤسسات المالية الأخرى في شرائح الديون المستقبلية. ويبني هذا التعاون على سابقة قوية، حيث كان بنك التصدير والاستيراد الكوري الممول الأول للجولة الأولى لشركة ناقلات في تمويل سفن أسطول ناقلات في عام 2006، وكان يشمل 25 ناقلة غاز طبيعي مسال. وتعكس هذه الشراكة المُجددة إرث الثقة والتعاون المستمر. ومع بناء السفن في كوريا، تضع هذه الحزمة التمويلية الأولية من بنك التصدير والاستيراد الكوري المشروع في موضع مبادرة تمويل الصادرات المدعومة من الحكومة طوال مراحل المشروع، مما يعزز المصداقية والجاذبية للمستثمرين. ولا يدعم ذلك الأساس المالي لشركة ناقلات فحسب، بل يتماشى أيضًا مع رؤيتها لتكون رائدًا عالميًا في نقل الغاز الطبيعي المسال.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 28.47 نقطة، ما يعادل نسبة 0.25 بالمئة، ليبلغ مستوى 11249.23 نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 119 مليونا و928 ألفا و417 سهما، بقيمة 277 مليونا و687 ألفا و361.654 ريال، نتيجة تنفيذ 12538 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة أخرى، فيما حافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 663 مليارا و722 مليونا و876 ألفا و635.986 ريال، مقارنة بـ 663 مليارا و804 ملايين و441 ألفا و709.235 ريال، في الجل

حقق مؤشر بورصة قطر، في مستهل تعاملات اليوم، مكاسب بنسبة 0.38 في المئة، ليضيف إلى رصيده 43.04 نقطة، وليصعد إلى مستوى 11263 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من كل القطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.69 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.69 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.37 في المئة، والقطاع العقاري بـ0.25 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ0.19 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.02 في المئة، وقطاع النقل بـ0.01 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 49.069 مليون ريال، وزعت على 14.714 مليون سهم وبتنفيذ 2646 صفقة.

الدوحة في 27 يوليو/قنا/ فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.79800 12.18700 دولار استرالي 2.35930 2.47610 دولار كندي 2.63290 2.76100 فرنك سويسري 4.50370 4.70740 يوان صيني 0.48080 0.52250 كرونة دنماركية 0.53730 0.62430 جنيه مصري 0.06510 0.07900 يورو 4.17240 4.42530 جنيه استرليني 4.77030 5.06760 دولار هونج كونج 0.44160 0.49340 روبية هندية 0.04110 0.04390 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02410 0.02540وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.43550 رينغيت ماليزي 0.81540 0.88140 كرونة نرويجية 0.33160 0.39230 دولار نيوزيلندي 2.15160 2.27760 بيسو فلبيني 0.05870 0.06630 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.35670 0.42160 دولار سنغافوري 2.80480 2.93080 دينار تونسي 0000000 1.36750 الليرة التركية 0.08230 0.09790 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22100

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة لتغلق عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، وسط قلق في الأسواق من بيانات اقتصادية سلبية صادرة عن الولايات المتحدة والصين، إلى جانب مؤشرات على ارتفاع المعروض العالمي. إلا أن الخسائر جاءت محدودة بفعل تفاؤل المستثمرين بأن الاتفاقيات التجارية الأمريكية قد تعزز النمو الاقتصادي العالمي والطلب المستقبلي على النفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 74 سنتاً، أو ما يعادل 1.1%، لتستقر عند 68.44 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتاً، أو 1.3%، ليغلق عند 65.16 دولار للبرميل. بحسب تقرير لمؤسسة العطية للطاقة. وكشفت بيانات حديثة أن الطلبات الجديدة على السلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة سجلت تراجعاً غير متوقع في يونيو، في حين ارتفعت شحنات تلك المنتجات بشكل معتدل، مما يشير إلى تباطؤ ملحوظ في إنفاق الشركات على المعدات خلال الربع الثاني. -أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في السوق الآسيوية للأسبوع الثاني على التوالي لتسجل أدنى مستوى لها في عشرة أسابيع، تحت وطأة الطلب الضعيف وزيادة الإمدادات من مشروعات جديدة. وقدّر متعاملون أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بلغ 11.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 12.30 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 16 مايو. ورغم موجات الحر في المنطقة، ظل الطلب الفوري في شمال شرق آسيا محدودًا، إذ يتم تلبية جزء كبير من الطلب الإضافي على التبريد من خلال محطات الطاقة العاملة بالفحم الأرخص سعراً. في حين ساهم نمو توليد الكهرباء من مصادر متجددة في تقليص الاعتماد على الفحم، مما أتاح قدرة إنتاجية إضافية لتلبية ذروة الطلب.

أطلق مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، مجموعة من الميزات الجديدة على تطبيق الجوال الحائز على العديد من الجوائز وتطبيق QIB Lite، ليعزز خدماته الرقمية، ويُسهّل الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع العملاء. قام المصرف بتحديث ميزة البطاقة الائتمانية الفورية لتشمل جميع العملاء المؤهلين دون الحاجة إلى تحويل الراتب إلى المصرف. وتتيح هذه الميزة للعملاء إمكانية التقدّم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان واستلامها بشكل فوري عبر تطبيق جوال المصرف، دون الحاجة إلى تحويل رواتبهم إلى المصرف وذلك مقابل حجز مؤقت على وديعة أو رصيد الحساب؛ مما يسهّل الوصول إلى الرصيد ويمنح العملاء مرونة أكبر وتحكماً أفضل في شؤونهم المالية. بالإضافة إلى ذلك، قام المصرف بتوسيع خدمة التحويل للاستلام النقدي لتشمل باكستان من خلال التكامل المباشر عبر واجهة (API ) مع بنك حبيب المحدود (HBL )، وذلك عبر تطبيق جوال المصرف وتطبيق QIB Lite. مما يتيح لعملاء المصرف إرسال الأموال بأمان إلى المستفيدين في باكستان، حيث يمكنهم استلام المبلغ نقداً فوراً من أي فرع مشارك من فروع بنك حبيب المحدود. وتضاف هذه الوجهة الجديدة إلى شبكة خدمة التحويل للاستلام النقدي التي تشمل الأردن ومصر والفلبين، مما يوفر خيارات تحويل متعددة للمقيمين في قطر. ومن بين الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها، أصبحت خدمة تمويل راتب مقدماً متاحة الآن للعملاء المؤهلين من ذوي الدخل المحدود (WPS) عبر تطبيق جوال المصرف. ويمكن للعملاء الحصول على ما يصل إلى 80% من صافي رواتبهم فوراً في بضع خطوات، مع تسوية لمرة واحدة فقط شهرياً، وبمعدل ربح شهري ثابت يبلغ 1% فقط، مما يجعلها حلاً سريعاً بتكلفة معقولة لتلبية احتياجات العملاء لفترة قصيرة. وتتوفر هذه الخدمة حالياً عبر كل من تطبيق جوال المصرف وتطبيق QIB Lite. وتعليقاً على إطلاق هذه الميزات، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «تعكس هذه الميزات الجديدة جهودنا المستمرة لبناء نظام مصرفي رقمي أكثر شمولاً واستجابةً لاحتياجات العملاء. ومن خلال الاستماع إلى عملائنا وفهم متطلباتهم، نواصل تقديم حلول تسهّل الوصول إلى الخدمات المالية، وتمكّنهم من إدارة شؤونهم المالية بمرونة. يواصل المصرف التزامه بالابتكار الذي يُركز على العملاء، سواء من خلال مساعدتهم على تغطية مصاريفهم على المدى القريب، أو الحصول على تمويل فوري، أو دعم عائلاتهم في الخارج. ويجسد إطلاقنا المتواصل للميزات الجديدة التزامنا الراسخ بتقديم ما يفوق توقعات عملائنا.»

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 16.15 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.8% بما يعادل 305.56 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 11220.76، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 17 يوليو 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 663.8 مليار ريال، مقابل 647.65 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 2.49%. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ4.67%، بينما تراجع قطاع النقل وحيداً بـ0.15%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.33 مليار ريال، وزعت على 950.25 مليون سهم، بتنفيذ 95.99 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 36 سهماً على رأسها «قطر الإسلامي» بـ7.33% وانخفض 14 سهماً في مقدمتها «مجمع المناعي» بـ11.15%. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 114.74 مليون سهم، و تصدر السيولة سهم «مجمع المناعي» بقيمة 207.48 مليون ريال.

اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن «مشروع القانون الكبير «OBBB» يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي، إلى ان مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير إن التاريخ سيذكر «مشروع القانون الكبير والجميل» (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.. مضيفا أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس. وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. في جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل. ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5 % خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف:» ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. بشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي». البعد الثاني للتأثير يتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات. من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً.

في إطار سعيها لتعزيز الشمول المالي، تواصل مجموعة QNB اهتمامها بعملائها من كبار القدر والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تطوير مرافق ومنتجات مصممة لتسهيل وصولهم للخدمات المصرفية وإنجاز معاملاتهم المالية بأعلى مستويات السهولة والأمان وتنفيذ مبادرات تمكنهم من إطلاق قدراتهم كشركاء في التنمية. ويعكس هذا الحرص التزام البنك بتنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي لبنك قطر المركزي، بما يدعم الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع توجيهات مصرف قطر المركزي بشأن تقديم الخدمات المالية للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار القدر. فمنذ عام 2009، أصبح QNB من أولى المؤسسات المالية في الدولة التي تبادر بتقديم العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية المصممة خصيصاً لهذه الشريحة من العملاء، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم. وتبادر المجموعة بتوفير تجربة مصرفية متكاملة لكبار القدر وذوي الاحتياجات الخاصة في قطر وعلى مستوى فروعها الدولية المنتشرة في أكثر من 28 دولة في ثلاث قارات حول العالم. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB: « نحرص في QNB على تسهيل وصول كبار القدر والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية بكل سهولة ويسر عبر تطوير الخدمات المقدمة لهم باستمرار وتدريب موظفينا على طرق التعامل والتواصل الفعال معهم بأعلى معايير الجودة. كما قمنا بتوفير كافة المرافق والتسهيلات في فروعنا وعبر قنواتنا الإلكترونية لمنحهم تجربة مصرفية استثنائية. وتفخر مجموعة QNB بدورها الرائد في دعم هذه الشريحة وإدماجها في المجتمع وتوفير بيئة عمل تمكينية لذوي الاحتياجات الخاصة من القطريين. ومن جانبها قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - الاتصالات في مجموعة QNB:» لا تتوانى مجموعة QNB في تقديم كامل الدعم لإدماج كبار القدر والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع إيماناً منا بدورهم كشركاء في التنمية وتأكيداً على التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030. ومنذ 2009، تلتزم مجموعة QNB بتقديم خدمات مالية مصممة لكبار القدر وذوي الاحتياجات الخاصة. كما نحرص من خلال التحديث المستمر لمنتجاتنا وفروعنا على توفير تجربة مصرفية رائدة تعكس قيم الابتكار والشمول المالي وتمكنهم من تعزيز مهاراتهم المالية الرقمية.» -خطوات رائدة اتخذت مجموعة QNB العديد من الخطوات الرائدة لدعم كبار القدر كان آخرها طرح قروض شخصية مطلع العام الجاري بنسبة فائدة 0 % وبقيمة تصل إلى 300,000 ريال قطري للمتقاعدين القطريين، بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإظهار الامتنان للمتقاعدين الذين قدموا خدماتهم للدولة لسنوات طويلة وساهموا في تنمية اقتصادها ومجتمعها. وعلى مستوى فروعه الدولية، يوفر البنك لعملائه من كبار القدر باقة من المنتجات التأمينية لتلبية الاحتياجات الخاصة بهذه الفئة، من بينها برنامج الرفيق للتقاعد من QNB مصر لتأمينات الحياة وهو برنامج ادخار واستثمار مصمم لمساعدة العملاء على تحقيق الاستقرار المالي خلال فترة التقاعد. كما يرتبط البنك بشراكات ناجحة مع العديد من المؤسسات والمراكز المتخصصة في رعاية كبار المسنين مثل الشراكة مع مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» الذي بادر بتقديم الدعم له منذ عام 2015 حيث قام بتوفير طاقم مواصلات لتسهيل نقل موظفيه وتوفير كافة الخدمات لكبار السن في منازلهم، كدليل على التزام البنك بتعزيز كرامة ورفاهية المسنين في دولة قطر وعبر شبكة أعمالها العالمية. وتستمر شراكة QNB مع «إحسان» حيث يحرص البنك على تنظيم العديد من المبادرات في مجال المسؤولية المجتمعية من بينها تنظيم الإفطار الرمضاني السنوي احتفاءً بالقيم الإنسانية النبيلة وثقافة العمل الخيري التي يتميز بها الشهر الكريم.