ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي العالمية بوتيرة معتدلة خلال الربع الثاني من عام 2025، ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي، ارتفع متوسط الأسعار الشهرية للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 20.3 % على أساس سنوي في يونيو 2025، ليصل إلى 3.02 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي أوروبا، ارتفع متوسط السعر الشهري بنسبة 13.8% خلال الشهر نفسه ليصل إلى 12.37 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما أوضح تقرير البنك الدولي تسجيل أسعار الغاز الطبيعي المسال في اليابان نموا بوتيرة أكثر اعتدالا، بارتفاع سنوي هامشي بنسبة 1.1 % ليصل إلى 12.26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع التشييد والبناء في قطر يواصل تحقيق نمو ملحوظ، امتداداً للإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية، مستفيداً من الزخم الذي تولده المشاريع التنموية التي تنفذها الدولة. وقال التقرير: إن نشاط البناء والتشييد أسهم بشكل مباشر في تحفيز القطاع العقاري وتدفق السيولة المالية في الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذا النشاط سيواصل زخمه خلال العام الجاري، مدعوماً بخطط التنمية الاقتصادية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030، فضلاً عن الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية والنقل المخطط تنفيذها. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري، في ظل ما تشهده قطر من تطورات متسارعة في مجالات التنمية والتنوع الاقتصادي، أثبت دوره المحوري كإحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة. وقد أصبحت المشاريع والاستثمارات العقارية بمثابة شرايين الاقتصاد القطري، ممتدةً في جميع أنحاء البلاد. وأشار التقرير كذلك إلى أن دولة قطر توفر بيئة تشريعية متقدمة ومناخاً جاذباً للاستثمار، إلى جانب تدفق السيولة الباحثة عن وجهات استثمارية آمنة ومستقرة. إن القوانين والتشريعات التي سنتها الدولة أسهمت في تسهيل الاستثمار العقاري بشكل فعال، وإن النهضة العمرانية في قطر ستواصل استمرارها خلال السنوات المقبلة، في ظل النمو الاقتصادي المتسارع، والازدهار المستدام.

حرصاً على تعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية لمهنة تدقيق الحسابات، اكدت وزارة التجارة والصناعة أن مزاولة هذه المهنة تتطلب الحصول على ترخيص قيد في سجل مدققي الحسابات، والعمل دون هذا الترخيص يعرض صاحبه للمساءلة القانونية. متطلبات القيد في سجل مدققي الحسابات: مؤهل جامعي في المحاسبة، وشهادة حسن فالسيرة والسلوك، وخبرة محاسبية لا تقل عن 3 سنوات، وشهادة اجتياز الاختبار التأهيلي، وصورة عن بطاقة إثبات الهوية. ونوهت الوزارة انه يمكن التقديم إلكترونيًا عبر موقع وزارة التجارة والصناعة، مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة. هذا ويبلغ رسم القيد للمحاسبين الافراد 5,000 ريال. بعد الحصول على السجل التجاري يتم اصدار الترخيص وذلك بعد توفير المتطلبات حسب الموقع المراد ترخيصه، ومدة الترخيص تكون سنة واحدة، ويمكن التقديم لإصدار رخصة تجارية جديده عن طريقك الخدمات الإلكترونية في موقع الخدمات الإلكتروني للوزارة www.moci.gov.qa أو عن طريق تطبيق الهاتف. وبالنسبة للمستندات المطلوبة لإلغاء رخصة تجارية: تعبئة النموذج خدمات الرخص التجارية، صورة من البطاقة الشخصية لصاحب الطلب ولمقدم الطلب. أو يمكن إلغاء الرخصة عن طريق موقع الخدمات الإلكترونية.

يستمر قطاع الضيافة في قطر في تحقيق أداء قوي، ويشهد نموًا في الإيرادات، وقد برز قطاع الضيافة كأحد أفضل القطاعات أداءً، مدعومًا بجدول فعاليات منظم جيدًا حافظ على تدفق الزوار. حيث ظلت معدلات الإشغال مرتفعة حتى خلال الأشهر الصيفية مما يبرز الجهود الاستراتيجية لقطر في تعزيز مكانتها كوجهة على مدار العام. وتشير البيانات الصادرة الى أداء قوي للقطاع الفندقي في قطر، حيث وصل عدد الليالي الفندقية المبيعة الى ما يقارب 4.44 مليون ليلة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو 2025، محققًا نموًا بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. كما بلغ متوسط معدل الإشغال في قطاع الضيافة 72.3%، في مؤشر واضح على قدرة القطاع على تلبية الطلب المتنامي في السوق المحلي. وتتميز دولة قطر بقطاع فندقي متطور يواكب أعلى المعايير العالمية، ويُعد من أبرز عناصر الجذب السياحي في المنطقة. ومع تزايد أعداد الزوار، توسّعت الطاقة الاستيعابية لتصل إلى نحو 41 ألف غرفة فندقية تشمل مختلف الفئات، مما يوفّر خيارات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات. ويقدر إجمالي مخزون الضيافة من قبل قطر للسياحة بـ 41 ألف غرفة فندقية تشمل مختلف الفئات، (74 % غرف فندقية و26% شقق فندقية/خدمات). وتشهد قطر إنشاء عدد من المشروعات السياحية الضخمة مثل مشروع تطوير الواجهة البحرية للخليج الغربي وجزيرة السافلية، الذي يُعد من المشاريع الطموحة والواعدة

تتبوأ قطر مكانةً رائدةً في مجال الابتكار في إدارة العقارات، إذ تمضي قُدمًا في تبني التحول الرقمي في قوانين تسجيل العقارات. يشهد سوق العقارات نموًا متواصلًا، مدفوعًا بالطلب السكني القوي، وتوسع قطاعي السياحة والضيافة، وخطط التنمية الاستراتيجية الموضحة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشار تقريرٌ صادرٌ عن معرض سيتي سكيب قطر، والذي سلّط الضوء على اللوائح العقارية، إلى أن هذه العوامل ستواصل ترسيخ مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار العقاري، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى سوقها الحيوي. مع استمرار الدولة في تحقيق رؤيتها المستقبلية الطموحة، سيلعب سوق العقارات دورًا حاسمًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة لجميع السكان. ولطالما عُرفت قطر كلاعب رئيسي في سوق العقارات العالمي، حيث تُقدّم فرصًا استثماريةً لا حصر لها، مما جعلها وجهةً رئيسيةً للمشاريع العقارية. من أبرز جوانب هذا التشريع التحول إلى الوسائل الإلكترونية في المعاملات العقارية. فبموجب القانون، أصبحت النسخ والطلبات والمعاملات الإلكترونية معادلة قانونيًا لنظيراتها الورقية. يُبسّط هذا التحول عملية التسجيل ويجعل الخدمات العقارية في متناول الأفراد والشركات على حد سواء. هذا وتُقلّل الإجراءات الإلكترونية بشكل كبير الوقت والجهد اللازمين للمعاملات العقارية، مما يُعزز الكفاءة العامة للقطاع. ومن خلال تبني التحول الرقمي، تُرسّخ قطر مكانتها في طليعة الابتكار في إدارة العقارات، مما يضمن بقاء سوقها تنافسيًا على المستوى العالمي. يتضمن القانون أحكامًا تحمي حقوق المواطنين وملكية العقارات، مما يضمن إجراء جميع المعاملات بشفافية وأمان. من المتوقع أن تُفيد الإجراءات المُبسّطة التي أدخلها القانون الجديد جميع الجهات المعنية، من مُلّاك العقارات الأفراد إلى كبار مُطوّري العقارات. فمن خلال تقليل التعقيد والعبء الإداري لعملية التسجيل، يُسهّل القانون على الجهات المعنية التعامل مع سوق العقارات وإتمام المعاملات. تُمثل قوانين تنظيم العقارات خطوةً هامةً في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحديث إطارها القانوني وتعزيز كفاءة وشفافية سوقها العقاري. وذكر التقرير أنه مع استمرار الدولة في تطبيق هذه التغييرات، يُمكن لأصحاب المصلحة توقع سوق أكثر انسيابيةً وسهولةً في الوصول إليه وملائمةً للمستثمرين، بما يتماشى مع رؤية قطر التنموية طويلة الأجل.

ينطلق معرض ايفنت شو 2 - 4 سبتمبر، وهو مخصص لصناعة الفعاليات والترفيه المزدهرة في قطر. يُعقد المعرض سنويًا، ويجمع تحت سقف واحد مزودي الخدمات، والمحترفين في هذا المجال، الى جانب الجهات المنظمة والمشترية للفعاليات، لاستكشاف أحدث الابتكارات والاتجاهات والفرص التجارية في هذا القطاع بمشاركة محلية وخليجية وخارجية من عدة مؤسسات وشركات. ويعد معرض قطر للفعاليات هو الوجهة المثلى لصناعة القطاع في المنطقة.

تستعد شركة قطر للطاقة لاستلام ناقلة غاز مسال جديدة بعد تسميتها باسم المسحبية خلال مراسم احتفال رسمية في الصين. وكانت أعمال بناء ناقلة الغاز المسال الجديدة المسماة المسحبية قد انطلقت في شهر مايو الماضي على أيدي شركة تشاينا ميرشانتس إنرجي شبينغ بحوض بناء هودونغ شيبيارد في شنغهاي بالصين – حسب ما نشرته منصة الطاقة. وفي أوائل شهر يوليو الجاري أنجزت ناقلة الغاز الطبيعي المسال الجديدة تجربةً بحريةً في الصين قبل أن تعود إلى حوض بناء السفن في جزيرة تشانغشينغ يوم 4 من الشهر ذاته، وفقًا لما أعلنته شركة هودونغ-تشونغهوا المتخصصة في بناء السفن. أقامت شركة تشاينا إل إن جي شيبينغ ليمتد احتفاليةً لتسمية ناقلة الغاز الطبيعي المسال المسحبية تمهيدًا لانضمامها إلى أسطول شركة قطر للطاقة الساعية بقوة نحو ممارسات الشحن البحري المستدام. وتُعد ناقلة غاز مسال قطر للطاقة الجديدة هي الثانية من أصل 3 ناقلات غاز مسال بُنيت خصيصًا لصالح قطر للطاقة، ومن المقرر أن تتسلمها الشركة خلال الأسبوع المقبل.

بحثت غرفة قطر علاقات التعاون مع غرفة تجارة وصناعة إسلام اباد وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في تعزيز التبادل التجاري بين قطر وباكستان، وزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة. جاء ذلك لدى اجتماع الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر مع السيد ناصر منصور قريشي رئيس غرفة تجارة وصناعة إسلام اباد، وذلك على هامش فعاليات معرض باكستان الدولي للعقارات والذي عقد من 25 - 26 يوليو 2025 في الدوحة. وقد أشاد الدكتور محمد جوهر المحمد بالعلاقات المتينة التي تربط دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، لافتا الى ان العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 12.7 مليار ريال قطري في عام 2024، وهو ما يعكس قوة الروابط الاقتصادية ويؤكد الإمكانات الكبيرة لتوسيع هذا التعاون. واكد على الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة التعاون بين البلدين، داعيا رجال الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز التواصل من اجل إقامة شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات. وأشار المحمد إلى ان دولة قطر تتميز بوجود مناخ استثماري جاذب، وبنية تحتية حديثة، وتشريعات محفزة، ما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية، داعيا المستثمرين الباكستانيين الى استكشاف الفرص الواعدة في السوق القطري. ومن جانبه أشاد السيد ناصر منصور قريشي رئيس غرفة تجارة وصناعة إسلام اباد، بالعلاقات الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية والتجارية، وكذلك العلاقات المتميزة التي تربط بين غرفتي قطر وإسلام اباد والرغبة المشتركة في تعزيزها وتطويرها بما ينعكس على العلاقات التجارية بين البلدين.

بحثت غرفة قطر، آفاق التعاون مع البنك التجاري والصناعي الصيني، في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، لا سيما على مستوى القطاع الخاص، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف لغرفة قطر، مع السيد جوه هاو نائب المدير العام للبنك التجاري والصناعي الصيني ICBC في قطر. وأشاد المنصوري بعلاقات التعاون بين قطر والصين في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، ولفت إلى أن القطاع الخاص القطري تربطه علاقات قوية مع نظيره الصيني. وأكد أن غرفة قطر تدعم إنشاء شراكات حقيقية وجادة بين الشركات القطرية والصينية، داعيا المستثمرين الصينيين إلى الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق القطري، خصوصا في القطاع الصناعي، وما توفره الدولة من مزايا استثمارية وبنية تحتية متطورة. ومن جانبه، أبدى السيدجوه هاو، اهتمام البنك بتعزيز التعاون مع غرفة قطر، مؤكدا أن البنك كعضو رئيسي في مجلس الأعمال الصيني في قطر يعمل على جذب الاستثمارات الصينية والترويج لدولة قطر كمركز إقليمي للأعمال في المنطقة، لافتا إلى ما تتميز به دولة قطر من بيئة محفزة للاستثمار. ودعا جوه هاو، غرفة قطر إلى المشاركة في المعارض الاقتصادية الكبرى بالصين، وتشجيع الشركات القطرية على عرض منتجاتها في هذه الفعاليات بما يسهم في توسيع حضور المنتجات القطرية في السوق الصيني وتعزيز الروابط التجارية الثنائية.

اعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ أن مشروع القانون الكبير والجميل (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الاسبوعي، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير إن التاريخ سيذكر مشروع القانون الكبير والجميل (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.. مضيفا أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس. وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. في جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل. ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف : ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. بشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي. البعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات. من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى.

رفعت وكالة /موديز/ للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف تركيا إلى Ba3 من B1. وأوضحت الوكالة، في بيان، أن ترفيع تصنيف تركيا يعود إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية، وتراجع التضخم، وتقلص الاختلالات الاقتصادية، مضيفة أنها عدلت نظرتها المستقبلية للبلاد إلى مستقرة من إيجابية. وقد واجهت تركيا خلال السنوات الأخيرة صعوبات اقتصادية أثرت عن صرف عملتها المحلية أمام العملات الأجنبية، وساهمت في ارتفاع مستويات التضخم.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل. وأكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة تعكس التزام الجمهورية الفرنسية الراسخ بمبادئ العدالة والشرعية الدولية، لدعم كافة القضايا الإقليمية والدولية، وسعيها الدؤوب إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار العالمي. ودعا كافة الدول التي لم تعلن بعد اعترافها بدولة فلسطين، إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية والمسؤولة، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ويعزز المسار نحو تحقيق السلام العادل والدائم. كما جدد الأمين العام، تأكيده على الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعم للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة مدعومة بالتفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.3 بالمئة، لتصل إلى 69.35 دولار للبرميل. وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو0.2 بالمئة إلى 66.18 دولار للبرميل. وارتفع النفط واحدا بالمئة عند التسوية أمس مدفوعا بتقارير عن التخفيضات المتوقعة لصادرات البنزين الروسية. وساهم تراجع مخزونات الخام الأمريكية والآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية في صعود العقود الآجلة، والتي تراجعت في وقت سابق من الأسبوع بسبب المخاوف من تفاقم الحرب التجارية العالمية. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أول أمس الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي 3.2 مليون برميل إلى 419 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات بهبوط 1.6 مليون برميل.

يستعد فندق ألف الدوحة ريزيدنسز، كوريو كولكشن من هيلتون، للارتقاء بمشهد تناول الفطور من خلال إطلاق مطعم للفطور جديد كليًا، من المقرر افتتاحه في أواخر الربع الثالث من عام 2025. ويُعد هذا المطعم الجديد إضافة راقية ومرحّبة في آنٍ معًا إلى عروض الفندق المتميزة في عالم الطهو، حيث يعد ضيوفه بتجربة فطور منتقاة بعناية تجمع بين فن الطهو والخدمة الاستثنائية. وسيستمتع الزوار بخيارات الجلوس الداخلية والخارجية الموسمية، مما يتيح لهم فرصة التمتع بإطلالات بانورامية على أفق مدينة الدوحة كجزء من روتينهم الصباحي. في قلب هذا المفهوم الجديد، يقدّم الشيف التنفيذي الشهير بالفندق، أنطونيو سانشيز، بوفيه الفطور الحائز على جوائز. وسيضمّ البوفيه مزيجًا غنيًا من الأطباق المفضلة من مطابخ الفطور العالمية إلى جانب محطات الطهو الحي، وتشكيلة مخصصة من أطباق الفطور القطرية المحبوبة – مما يجمع بين الأصالة والابتكار. واستلهامًا من النكهات العالمية والتخصصات الإقليمية، ستقدّم قائمة الطعام أطباقًا طازجة ومغذية وغنية بالنكهات، تلبي أذواق من يفضلون المألوف ومن يهوون التجربة والاكتشاف.ويمثل هذا الافتتاح تعزيزًا استراتيجيًا لمكانة الفندق كوجهة أسلوب حياة متكاملة وقد صُمم المكان ليوفر مزيجًا من الراحة والرقي، بحيث يندمج بسلاسة مع فلسفة الفندق في تقديم خدمة شخصية تنبض بالدفء، عبر فريق الأغذية المتميّز في فندق ألف الدوحة ريزيدنسز.

تستعد الخطوط الجوية القطرية لتقديم المزيد من المرونة والراحة للمسافرين بين دبلن والدوحة بدءاً من ديسمبر 2025، مع زيادة تردد رحلاتها الأسبوعية. استجابةً للطلب المتزايد، ستقوم الخطوط الجوية القطرية برفع جدول رحلاتها من دبلن إلى الدوحة من 14 إلى 17 خدمة أسبوعية. ستشمل هذه التوسعة إضافة وصول جديد في الصباح إلى مطار حمد الدولي. سيسمح الوصول المبكر للركاب القادمين على رحلات الخطوط الجوية القطرية في الصباح بانتقالات سلسة إلى المدن الأسترالية الرئيسية، بما في ذلك سيدني وملبورن، مما يضمن أن المسافرين يمكنهم الانتقال بسهولة بين وجهاتهم العالمية. مع هذا التوسع الجديد، تعزز الخطوط الجوية القطرية التزامها بتوفير خيارات سفر أكثر مرونة وكفاءة للركاب، مما يسهل على المسافرين الاتصال بالوجهات الدولية مع الاستمتاع بالراحة والخدمات المتميزة التي تشتهر بها الشركة.

أكد عدد من مديري القطاع الفندقي احتياج السوق المحلي إلى المزيد من الاستثمارات لجميع الفئات الفندقية لتغطية الطلب المتزايد على الغرف مبينين ان الدوحة أصبحت من المقاصد السياحية التي تشهد تدفقا كبيرا من السياح الامر الذي يتطلب توفير اعداد كبيرة من الغرف الفندقية موضحين لـ «الشرق» ان القطاع الفندقي بمختلف تصنيفاته وفئاته يلعب دورا كبيرا في تعزيز مسيرة جذب السياح الي الدوحة بفضل خدماته المتماشية من معايير صناعة الضيافة الدولية ودوره المحوري في تسويق خدمات القطاع السياحي المحلي في سائر الوجهات المهمة للسياحة والاعمال مشيرين الى ان القطاع الفندقي ذاع صيته بجودة مكونات خدماته وكرم ضيافته من خلال تقديمه تشكيلات متنوعة من المأكولات التي تلبي رغبات الزوار من مختلف الأسواق السياحية العالمية. - علي موسى:الاستثمار في القطاع الفندقي ناجح بكل المقاييس قال السيد علي موسى مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق ومنتجع مرسى ملاذ كمبينسكي «القطاع الفندقي من أبرز القطاعات المساهمة في جذب الزوار نظرا لدوره الفاعل في توفير مكونات منتج بمواصفات تتفق مع المعايير الدولية لصناعة الضيافة وبالتالي فان الفنادق بمختلف تصنيفاتها تعتبر مكونا فاعلا من مكونات صناعة السياحة والضيافة مؤكدا ان سوق الدوحة للضيافة يعتبر من اسرع الأسواق نموا على الصعيد العالمي حيث تتوفر فيه كافة العلامات التجارية الفندقية الامر الذي يؤكد وجود فلسفات خدمية مختلفة تعكس كل واحدة منها العلامة التجارية التي تمثلها كما يعتبر سوق الدوحة للضيافة من اسرع الأسواق العالمية نموا وجودة في المنتج. وقال علي موسي «ان الاستثمار في القطاع الفندقي استثمار ناجح بكل المقاييس نتيجة للطلب المتزايد على الغرف خاصة مع النمو الكبير الذي تشهده مكونات صناعة السياحة وتدفق الزوار من شتى الأسواق العالمية المصدرة للسياحة مبينا ان من أبرز فوائد تعدد الفنادق بمختلف تصنيفاتها دورها الفاعل في تسويق الدوحة والتعريف بمعالمها السياحية والخدمات المثالية المقدمة فيها موضحا ان التسويق يتم من خلال مواقع الفنادق الالكترونية او من خلال ورش العمل التي تنظمها في الأسواق المصدرة للسياحة أو عبر المشاركات الفاعلة في الملتقيات والمعارض الترويجية العالمية التي تؤمها الشركات السياحية العالمية والخبراء المتخصصون في قطاع الضيافة وصناع القرار السياحي العالمي. - علي أحمد:القطاع الفندقي المحلي الأسرع نموا على مستوى العالم قال السيد علي أحمد مدير عام منتجع سميسمة “القطاع الفندقي قطاع ديناميكي ونشط ويحتاج بشكل دائم الي المواكبة ومسايرة الجديد والعصري في الخدمات مؤكدا ان القطاع الفندقي المحلي من أسرع القطاع الفندقية نموا على مستوى العالم وقد حصد بمقتضى خدماته المثالية سلسلة من الجوائز العالمية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي للقطاع الفندقي على الصعيد العالمي موضحا ان الفنادق تلعب دورا محوريا في تعزيز التدفق السياحي نظرا لما يقدمه من منتج متميز ذات جودة عالية إضافة الى الجودة الترويجية التي تقوم بها في سائر المعارض والملتقيات السياحية الدولية. وقال علي احمد «ان التنوع في فئات القطاع الفندقي مطلوب في صناعة السياحة لتناسب جميع أنواع السياح بمختلف ميزانياتهم وبالتالي كلما زادت اعداد الغرف الفندقية زادت اعداد السياح باعتبار ان الفنادق بجهودها التسويقية تفتتح أسواقا سياحية جديدة وأنواعا مختلفة من السياح وينبغي ألا تقتصر الفنادق على فئة الخمس نجوم فحسب بل على جميع الفئات والتصنيفات أربع نجوم وثلاث نجوم لتناسب جميع ميزانيات السياح. - مشهور الرفاعي:الفنادق تدعم خطط التدفق السياحي إلى الدوحة قال السيد مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد الدوحة « ان وجود اعداد كبيرة من الغرفة الفندقية في السوق المحلي يتناسب مع التدفق الكبير للزوار من مختلف الأسواق السياحية العالمية إضافة الى ان السوق المحلي يحتاج الى المزيد من الغرف نظرا للتطور السياحي الكبير الذي تشهده الدوحة والمكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها على خريطة صناعة السياحة العالمية مبينا ان العلامات التجارية الفندقية العالمية الموجودة في السوق المحلي تؤكد ان سوق الدوحة أصبح من اهم الأسواق الفندقية العالمية وأكثرها حيوية وازدهارا واصفا التنافس الذي يشهده السوق المحلي بين مكونات القطاع الفندقي بانه تنافس صحي يهدف إلى اظهار جودة خدمات كل ما تتمتع به علامة تجارية عن الأخرى الامر الذي يؤكد ثراء صناعة الضيافة وريادتها. وقال مشهور الرفاعي «ان القطاع الفندقي يتبنى خططا تسويقية متكاملة لتسويق قطر كوجهة سياحية ريادية تستحوذ على عدد كبير من سوق السياحة العالمية وهذا ما يؤكد دور القطاع الفندقي الكبير في دعم خطط التدفق السياحي إلى الدوحة مشددا على ان السوق المحلي يحتاج إلى العديد من الغرف الفندقية من مختلف التصنيفات 4 نجوم و3 نجوم بعيدا من الشقق الفندقية لتناسب القدرات المالية لمختلف السياح مشيدا في هذا السياق بجهود قطر للسياحة في تنظيم وترتيب القطاع الفندقي ودفع خطط الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

- قطر ساحة اختبار حقيقية للأنظمة التكنولوجية المتقدمة - إقبال كبير على قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية - المبادرات الخارجية وفرت 10 آلاف فرصة عمل - تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات عبر تنويع المصادر - الاتجاه نحو اقتصاد أكثر شمولاً بفضل قوانين حماية الاستثمار - الانفتاح يعزز منظومة البحث العلمي ومواجهة التحديات الإقليمية تمضي قطر بخطى حثيثة في مسيرة التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، من خلال تعزيز نمو القطاعات غير الهيدروكربونية. وتعكس مؤشرات الربع الأول من العام الجاري فاعلية السياسات التنموية للدولة في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، بحسب منشور لمكتب الاتصال الحكومي على منصة «إكس». هذا وتعكس محطات الهيدروجين الجديدة في راس لفان، والبنوك العالمية التي تُنشئ مكاتب لها في الدوحة، والتكنولوجيا المتطورة التي جلبتها شركات من أوروبا وآسيا، النمو السريع للاستثمار الأجنبي في قطر. ففي غضون سنوات قليلة، اجتذبت البلاد مليارات الدولارات، مع تدفق رؤوس الأموال إلى قطاعات مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والبنية التحتية الرقمية. يُعد هذا التطور بالغ الأهمية لدولة تسعى إلى توسيع قاعدتها الاقتصادية بما يتجاوز اعتمادها التقليدي على الغاز الطبيعي. تُشير أحدث الأرقام الصادرة عن وكالة ترويج الاستثمار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 2.74 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وقد عكس هذا النمو التراجع الذي شهده العام السابق، مما يُشير إلى تجدد ثقة المستثمرين. تكمن جاذبية قطر في عدة عوامل، منها عدم فرض ضريبة دخل على أرباح الشركات، وقوة طلبها على الغاز الطبيعي بحسب تقرير نشره موقع justhere.qa. وينظر المستثمرون الباحثون عن فرص مستقرة إلى البلاد كوجهة استثمارية موثوقة، لا سيما في منطقة تسبب فيها تقلبات أسعار النفط والتحولات السياسية حالة من عدم اليقين. كما يعزز نهج قطر في التخطيط طويل الأمد للبنية التحتية هذا الشعور بالاستقرار. -القطاعات الجاذبة للاستثمار استقطب الغاز الطبيعي المسال أكبر قدر من رأس المال. وبينما يستمر هذا التوجه، يتحول الاهتمام الآن إلى قطاعات إضافية توفر نموًا مستقبليًا: الطاقة النظيفة. تُمول شركات أوروبية بناء محطات الهيدروجين ومنشآت الطاقة الشمسية. تتوافق هذه المشاريع مع أهداف خفض الانبعاثات والأهداف البيئية. الخدمات المالية. تُنشئ بنوك من دول مثل اليابان وماليزيا وسنغافورة فروعًا لها في قطر لخدمة العملاء المهتمين بالتمويل الإسلامي والخدمات المصرفية العابرة للحدود. الخدمات اللوجستية والنقل. مع توسعة ميناء حمد وإنشاء مركز شحن جديد في المطار الدولي، أصبحت الدوحة في وضع يؤهلها لتصبح بوابة تجارية إقليمية. ويعزز موقع المدينة الاستراتيجي دورها في طرق الشحن العالمية. الرياضة والترفيه. بعد كأس العالم لكرة القدم 2022، واصلت قطر الاستثمار في تطوير الملاعب وميزات المدن الذكية لجذب الفعاليات العالمية والسياحة. وتستضيف هذه المرافق الآن مجموعة من المعارض الدولية والبطولات الرياضية الإقليمية. وقد أدت هذه الاستثمارات إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات من خلال تعزيز مصادر الدخل الجديدة وخلق فرص العمل. - توسيع مصادر الدخل والميزانية أشار تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي لعام 2024 إلى انخفاض عالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 12% في عام 2022. في المقابل، نجحت قطر في توسيع قاعدة رأس مالها الأجنبي. وتؤتي جهود الدولة الاستباقية لتطوير القطاعات غير الغازية ثمارها. وتُعد الولايات المتحدة وألمانيا والصين من أبرز المساهمين في هذا التحول، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وتُمثل الصناعات غير الهيدروكربونية الآن حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 18% فقط قبل عقد من الزمن. لا يقتصر التنويع على الطاقة فحسب، بل تكتسب قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الإعلام زخمًا متزايدًا في ظل سعي الحكومة إلى بناء اقتصاد متوازن وقابل للتكيف. كما ساهمت الحملات العامة في زيادة الوعي بالفرص المتاحة في القطاعات الجديدة، مما شجع الشركات المحلية على المشاركة. - التأثير على التوظيف والمهارات أدت المبادرات الخارجية إلى توفير ما يقرب من 10,000 فرصة عمل في عام 2024. ولا تقتصر هذه الوظائف على الوظائف المبتدئة، إذ يتطلب العديد منها تدريبًا فنيًا متخصصًا أو خبرة إدارية. وقد ساهم وجود الشركات الدولية في تسريع نمو قوة عاملة أكثر تخصصًا. التدريب الفني للعمال المحليين: دمجت المشاريع التي تديرها شركات كورية وألمانية الموظفين المحليين في عملياتها. ويساعد هذا النظام على نقل المعرفة في مجالات الأتمتة والروبوتات وكفاءة الإنتاج. نمو سلاسل التوريد للشركات الصغيرة والمتوسطة: مع بحث المستثمرين الأجانب عن مقاولين محليين لخدمات الطعام والنقل والصيانة، تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من عقود طويلة الأجل ومصادر دخل إضافية. نمو الأجور: أدى الطلب على المهنيين المؤهلين إلى زيادة الرواتب في القطاعات الرئيسية. وتشهد الوظائف في مجالات الهندسة وإدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات منافسة متزايدة، مما يؤدي إلى تحسين حزم التعويضات في مختلف القطاعات. ولتلبية احتياجات العمالة المستقبلية، وسّعت الحكومة نطاق منح العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وتقوم المؤسسات التعليمية أيضًا بتحديث مناهجها الدراسية لتتوافق مع متطلبات الصناعة، وإعداد الطلاب للوظائف في مجال الأتمتة، والطاقة الخضراء، وأنظمة البيانات. - استخدام التكنولوجيا والابتكار أصبحت قطر ساحة اختبار حقيقية للأنظمة المتقدمة. قامت شركة أوروبية مؤخرًا بتركيب شبكة إدارة موانئ تعمل بتقنية الجيل الخامس في ميناء حمد لتعزيز كفاءة مناولة البضائع. أصبح بإمكان الميناء الذكي الآن التعامل مع كميات أكبر من البضائع مع تقليل أوقات التسليم. في مشروع آخر، تعاونت شركة تقنية يابانية مع مؤسسة قطر لاستكشاف حلول تحلية المياه باستخدام أساليب موفرة للطاقة. تدعم هذه المبادرات الهدف الأوسع للبلاد المتمثل في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. تحصل الجامعات ومراكز الأبحاث المحلية على فرص للوصول إلى شراكات وتمويل دوليين. هذا الانفتاح يعزز منظومة البحث العلمي في قطر ويشجع على إيجاد حلول محلية لمواجهة التحديات الإقليمية. - روابط عالمية وتأثير إقليمي تمتد فوائد نمو الدوحة إلى منطقة الخليج. تربط سلاسل التوريد المتكاملة قطر بجيرانها في مجلس التعاون الخليجي. ويُصدر مزودو الخدمات في الدوحة حلولاً استشارية وبرمجيات وخدمات لوجستية إلى دول مثل المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. وفي قطاع الطاقة، وقّعت شركات أوروبية عقودًا للغاز الطبيعي المسال تصل مدتها إلى عشرين عامًا. كما تعمل قطر مع شركات كندية وأسترالية على تجربة تقنيات تُخفّض انبعاثات الكربون. وتدعم هذه الجهود جهودًا أوسع نطاقًا لبناء شبكات طاقة مرنة ومستدامة. يُضيف النفوذ المتزايد للبلاد في النقاشات العالمية حول تغير المناخ والتنمية الخضراء بُعدًا جديدًا إلى حضورها الاقتصادي. فلم تعد قطر مجرد مورد للوقود، بل أصبحت أيضًا شريكًا في حل المشكلات البيئية. - نظرة مستقبلية لا يُظهر الاستثمار الأجنبي في قطر أي تباطؤ. إذ يُعلن عن مشاريع جديدة في مختلف القطاعات، من التكنولوجيا المالية إلى التكنولوجيا الحيوية. وبفضل الدعم الحكومي المستمر والإطار القانوني المُصمم لحماية المستثمرين والعمال على حد سواء، تتجه الدولة نحو اقتصاد أكثر شمولاً واستعداداً للمستقبل. يعكس السعي المستمر نحو التنويع الاقتصادي تخطيطاً طويل الأمد. فمن خلال رعاية المواهب، وتشجيع الابتكار، واستدامة الشراكات العالمية، تُوسع قطر دورها في الاقتصاد الإقليمي والدولي. وبينما لا تزال قطر لاعباً رئيسياً في مجال الغاز الطبيعي، فإن هويتها تزداد ديناميكيةً، إذ تُشكلها صناعات لا تعتمد فقط على الموارد، بل على المعرفة والإبداع والثقة.

ارتفعت قراءة مؤشر أسعار العقارات لدولة قطر بختام شهر يونيو 2025 بنحو 7.68% على أساس سنوي، وزيادة هامشية شهرياً بـ0.04%. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 223.61 نقطة، مقابل 207.67 نقطة في يونيو 2024. وقياساً بمستواه في مايو 2025 البالغ 223.51 نقطة، فقد نما المؤشر بنسبة 0.04% على أساس شهري. يُشار إلى أن مصرف قطر المركزي أنشأ مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.

تلقت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال عروضًا فنية من مقاولين لحزمة جديدة من أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب EPCI، وهي جزء من المرحلة الثانية من مشروع استدامة إنتاج حقل الشمال NFPS. وأفادت مصادر لـ MEED أن المقاولين قدموا عروضًا فنية لحزمة COMP5، المرحلة الثانية من مشروع NFPS، في أواخر يونيو الماضي. وأضافت المصادر أن قيمة عقد الهندسة والتوريد والبناء والتركيب EPCI لهذه الحزمة قد تصل إلى حوالي 5 مليارات دولار. من المفهوم أن المقاولين الذين قدموا عروضًا فنية لحزمة COMP5، المرحلة الثانية من مشروع NFPS، يشملون: شركة هندسة النفط البحرية الصينية، شركة لارسن آند توبرو للطاقة الهيدروكربونية الهند، شركة ماكديرموت الولايات المتحدة، شركة سايبم إيطاليا. ووفقًا لمصادر، تُقيّم شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال العروض الفنية لحزمة COMP5، ولم تُحدد بعد موعدًا لتقديم العروض التجارية من المقاولين. يتطلب برنامج توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة قطر للطاقة من المؤسسة الحكومية ضخ كميات كبيرة من الغاز من احتياطي حقل الشمال البحري لتغذية المراحل الثلاث من البرنامج الذي تقدر تكلفته بأكثر من 40 مليار دولار. وقد استثمرت قطر للطاقة بالفعل مليارات الدولارات في أعمال الهندسة والتوريد والبناء في مرحلتي مشروع محطة توليد الطاقة الوطنية، والذي يهدف إلى الحفاظ على إمدادات غاز مستقرة لمراحل توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. وستشمل المرحلة الثانية من المشروع بشكل رئيسي بناء مرافق ضغط الغاز للحفاظ على إنتاج الغاز وزيادته تدريجيًا من احتياطي الغاز في حقل الشمال البحري في قطر على المدى الطويل. وكانت شركة سايبم المقاول الأكثر نجاحًا في المرحلة الثانية من المشروع، حيث حصلت على أعمال بقيمة إجمالية 8.5 مليار دولار. ومنحت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال شركة سايبم عقدًا بقيمة 4.5 مليار دولار في أكتوبر 2022 لبناء وتركيب مرافق ضغط الغاز. ويغطي نطاق العمل الرئيسي في الحزمة، المعروفة باسم EPCI 2، مجمعين كبيرين لضغط الغاز، يشتملان على أسطح وأغطية وجوانب علوية وجسور مترابطة ومنصات مشاعل وأماكن معيشة ووحدات واجهة. من خلال المرحلة الأولى من مشروع محطة توليد الطاقة النووية، تهدف شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال إلى زيادة الطاقة الإنتاجية المبكرة لحقل الغاز في مشروع تطوير حقل الشمال البحري إلى 110 ملايين طن سنويًا.

- صباح ربيعة الكواري: تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات الرقمية يُشكِّل حجر الأساس في بناء مستقبل آمن ومزدهر. تعتز أريدُ، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، بتوفير الفرصة لـ200 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا من المدارس الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء البلاد لتعزيز معارفهم بالأمن السيبراني، وذلك ضمن مشاركتها في المخيم الشبابي السيبراني الصيفي لعام 2025. وقد تم تنظيم هذه المبادرة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الرياضة والشباب. ويُعد المخيم، في نسخته الثانية، من المبادرات الوطنية الرائدة التي تُشرف عليها الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني. ويهدف إلى تزويد الطلبة بالمعرفة الأساسية في مجال الأمن السيبراني عبر برنامج تفاعلي يشمل محاضرات توعوية، وورشًا تقنية، وزيارات ميدانية بإشراف خبراء معتمدين. وقد اختتمت أريدُ مؤخرًا مشاركتها في المخيم، والتي شهدت مشاركة 200 طالب وطالبة في جلسات خاصة سلطت الضوء على آليات عمل الأمن السيبراني داخل الشركة، ودورها المحوري في حماية البنية التحتية الرقمية الحيوية في قطر، من خلال تقنيات متقدمة، ورصد استباقي للتهديدات، وابتكار متواصل. وفي هذا السياق، صرح صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر، قائلاً: «نحن في أريدُ نؤمن بأن تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات الرقمية يُشكّل حجر الأساس في بناء مستقبل آمن ومزدهر. وتأتي مشاركتنا في مخيم الأمن السيبراني استمرارًا لجهودنا في تعزيز المرونة الرقمية الوطنية، ورعاية المواهب المحلية، ودعم استراتيجية الدولة للأمن السيبراني على المدى الطويل».