وقّع مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرة تفاهم مع مجموعة أشمور، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول في الأسواق الناشئة، والتي تبلغ قيمة الاستثمارات التي تديرها نحو 46.2 مليار دولار أمريكي. تهدف هذه الشراكة إلى توسيع أنشطة أسواق رأس المال في قطر ودعم قطاع إدارة الأصول المحلي من خلال تعزيز تبادل المعرفة وتطوير حلول استثمارية مبتكرة. ومن أهم البنود الرئيسية التي تشملها المذكرة، رعاية المواهب المحلية في قطاع الخدمات المالية، ودعم رؤية قطر لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. تعليقاً على أهمية هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «من خلال الدمج بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها مجموعة أشمور في مجال إدارة الأصول والجهود التي يبذلها مركز قطر للمال لدعم الابتكارات المالية، ستشكل هذه الشراكة حافزاً قوياً للتنمية الإستراتيجية بعيدة المدى. فمن خلال هذا التعاون، نهدف إلى دعم نمو قطاع إدارة الأصول في قطر والارتقاء بمستوى أسواق رأس المال محلياً عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية واعتماد حلول استثمارية مبتكرة». من جانبه، قال السيد مارك كومبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أشمور بي ال سي: «لدى أشمور تاريخ عريق في الاستثمار في السوق القطري، ونحن نتطلع من خلال هذه الشراكة مع مركز قطر للمال الى تحقيق المزيد من التطور في قطاع الخدمات المالية في قطر خلال السنوات القادمة، كما نسعى إلى المساهمة في تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية عالمية، بما يتماشى مع طموحات رؤية قطر الوطنية 2030» وتأتي هذه المذكرة استكمالاً للإنجاز الكبير الذي حققه مركز قطر للمال مؤخراً بعد انضمام مجموعة أشمور الى منصة أعماله، وإطلاق مكتبها في قطر، كما تمثل خطوة مهمة في ترسيخ علاقتها طويلة الأمد مع الدولة. سيدعم هذا المكتب الجديد الأنشطة الاستثمارية محلياً وسيعزز التواصل بين المستثمرين الاقليميين بما يساهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة ومتنامية لإدارة الأصول.

استقبلت رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي بلندن والوفد المرافق له خلال مأدبة غداء على هامش زيارته للدوحة. حضرها سعادة السيد نيراف باتيل سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر وكان في استقبال الوفد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة. وقد حضر مأدبة الغداء سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة، كما حضر السادة الاعضاء: السيد خالد المناعي، الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، السيد نبيل أبوعيسى، السيد يوسف جاسم الدرويش، الشيخ تركي بن فيصل، السيد فيصل المانع، السيد عبدالرحمن الدرويش، السيد يوسف آل محمود والسيد محمد الطاف بالإضافة إلى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام. وأشاد اللورد أليستير كينغ بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة ديسمبر الماضي، والتي تعد احتفاء بالعلاقات بين قطر وبريطانيا في الجوانب التجارية والمالية والأنشطة الثقافية وغيرها. - شراكة إستراتيجية وأوضح اللورد أليستر كينج أن المملكة المتحدة تنظر إلى قطر كشريك استثماري بالغ الأهمية وتشعر بالامتنان للثقة التي تجلت في استثمارات قطر في العديد من مؤسساتها، وأعمالها التجارية، مضيفا أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على لندن فحسب، بل تمتد لأجزاء عديدة من المملكة المتحدة، حيث إن الفرص الاستثمارية توجد أيضا جنوب شرق إنجلترا. وقد تحدث سعادة اللورد خلال اللقاء عن مبادرة مشتركة جديدة بين جمعية التقاعد والادخار مدى الحياة (PLSA)، ورابطة شركات التأمين البريطانية (ABI)، ومؤسسة مدينة لندن، تُعرف باسم «اتفاقية مانشن هاوس». وتهدف هذه المبادرة إلى التزام 17 من خطط التقاعد ومقدمي الخدمات بتخصيص ما لا يقل عن 10% من صناديق المساهمة المحددة (DC) الافتراضية للأسواق الخاصة، على أن يُوجَّه ما لا يقل عن نصف هذا المبلغ إلى الأصول البريطانية بحلول عام 2030. ووفقًا لوزارة الخزانة، من المتوقع أن تُحشَد أكثر من 50 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس المقبلة بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك 25 مليار جنيه إسترليني للاستثمارات داخل المملكة المتحدة. كما أضاف خلال حديثه، أنه يعمل على تشجيع الشركات في المملكة المتحدة للانطلاق والبحث عن أسواق جديدة في أماكن مثل قطر، مشيرا إلى أن بريطانيا لديها خبرة كبيرة في أمور مثل التمويل المستدام، وتمويل المشاريع، لافتا إلى أنه ينظر إلى المستثمرين في قطر من أجل الدخول في بعض المجالات التكنولوجية غير العادية التي تمتلكها بريطانيا. وأشار إلى أن قطر تنظر باهتمام إلى هذه المجالات، بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل التطور العلمي غير العادي في جانب علوم الحياة، مضيفا أن هناك تدفقا رائعا للاستثمارات في الاتجاهين بين قطر والمملكة المتحدة. وتابع: «ترتبط لندن والدوحة بعلاقات وثيقة للغاية، حيث ينشط عدد من المؤسسات والبنوك القطرية وغيرها من المؤسسات الموجودة في لندن، وتقوم بأعمال تجارية كثيرة، ومن الرائع أيضا أن نرى البنوك البريطانية ممثلة بشكل جيد في قطر، كما تستثمر الأموال القطرية في مؤسسات مالية بريطانية أخرى، وتوجد بعض المؤسسات المالية الأخرى في قطر، والتي تستقطب بعض الاستثمارات البريطانية» وانتقل اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي، للحديث عن التجارة البريطانية مع دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن التوقعات تشير إلى أن التجارة بين الجانبين ستنمو بنسبة 16 بالمائة، لتصل إلى نحو 57 مليار جنيه إسترليني، لافتا إلى أنه توجد فرص استثنائية في العلاقات بين المملكة المتحدة وقطر. وقال: «إن هناك العديد من الاستثمارات قادمة من قطر فيما يتعلق بالتمويل الأخضر، وهو المجال الذي نشعر هنا في المملكة المتحدة بأننا رواد سوقه، ولدينا 91 مليار جنيه إسترليني من الأصول قيد الإدارة في صناديق الاستثمار الأخضر، كما أن هناك مشاركة قطرية في تلك الصناديق الاستثمارية». - دعوة رجال الأعمال ودعا اللورد أليستر كينغ أعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين لزيارة لندن للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات حيث سيقوم بتسهيل كل العمليات الاستثمارية لمجتمع الاعمال القطري بالحي المالي في لندن. من جانبه، بين الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، أن لندن تعد وجهة استثمارية مفضلة لرجال الاعمال القطريين وان العلاقات الثنائية تاريخية و استثنائية بين الدوحة ولندن حيث تضاعفت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في السنوات الاخيرة، مؤكدا ان أعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين لديهم استثمارات متنوعة في المملكة المتحدة في مجالات مختلفة كالسياحة و قطاع التجزئة والمقاولات والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الانتاجية. أما سعادة السفير نيراف باتيل سفير المملكة المتحدة في قطر، فقد أشار إلى العلاقات القوية التي تربط السفارة برابطة رجال الاعمال القطريين، واصفا إياها بالجدية والمثمرة. كما بين السفير ان بلاده تسعى الى تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات التي وصلت إلى أعلى مستوياتها.

حصل بنك HSBC على لقب أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات في قطر للسنة الثانية على التوالي في استبيان Euromoney Middle East Awards for Excellence. وبهذه المناسبة قال السيد عبد الحكيم مصطفوي الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر «إن تاريخنا الطويل الذي يمتد لأكثر من 70 عاما في قطر مكننا من بناء علاقات قوية ودائمة مع عملائنا من الشركات في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وإن الفوز بهذه الجائزة للسنة الثانية على التوالي ما هو إلا شهادة على الحلول والخدمات الاستثنائية التي نقدمها، إلى جانب شبكتنا العالمية وخبرتنا الدولية التي ساعدت عملائنا على تنمية أعمالهم في قطر والخارج.» لقد عمل بنك HSBC على نحو وثيق مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لربطها بالممرات الاقتصادية الرئيسية في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، ما ساعدها على الوصول إلى التمويل المتنوع وتحقيق أفضل نتائج اقتصادية ممكنة. وقد احتل بنك HSBC الصدارة في مجال التمويل المستدام وهيكلة المنتجات الخضراء في السوق المحلي، كما قاد معاملات بارزة في مجال الاستدامة والمنتجات الخضراء مع دولة قطر كجزء من إطار السندات الخضراء والاستدامة الخاص بها. يقدم HSBC أيضا حلولا متفردة وشاملة لعملائنا من الشركات من خلال منتجاتنا التي تحصد الجوائز، والتي تساعدنا على فتح آفاق من الفرص للشركات الطموحة التي تهدف لتوسيع أعمالها. كما نواصل التركيز على ممارسات الاستدامة في مجال الأعمال والتحول السلس والآمن نحو مزيد من الفرص الاستثمارية. وكان بنك HSBC الشرق الأوسط قد حصل على ثلاث جوائز أخرى وهي جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للاستثمار وجائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للتمويل المستدام وجائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط لأسواق رأس المال. ومن الجوائز التي حصل عليها البنك في دول أخرى، جائزة أفضل بنك في قطر للشركات وجائزة أفضل بنك في السعودية للخدمات الاستثمارية وجائزة أفضل بنك في الإمارات للخدمات المصرفية العالمية والخدمات الاستثمارية. إن كل هذه الجوائز الرفيعة توضح مدى اتساع شبكة بنك HSBC المصرفية والنطاق الواسع من الخبرات العميقة وقدرته على الوصول لمصادر وخيارات تمويل متعددة.

انخفض المؤشر العام للبورصة 0.35% فاقداً 37.85 نقطة، عند مستوى 10736.41 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبع في مقدمتها التأمين بـ1.20%، وتذيل القائمة قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.20%. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم «كيو إلى إم» تراجعات الأسهم البالغ عددها 36 سهماً بـ5.81%، بينما ارتفع سعر 14 سهماً على رأسها «التجاري» بـ2.96%. وجاء سهم «الفالح» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 29.34 مليون سهم، وسيولة بقيمة 23.54 مليون ريال، بارتفاع 2.32% في سعر السهم. هذا وأعلنت فوتسي راسل FTSE Russell عن نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشرات الأسواق، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 19 يونيو بعد إغلاق السوق القطري. ولم يتضمن البيان الصادر عن بورصة قطر امس والمنشور على موقعها الإلكتروني، دخول أو خروج أي من الشركات القطرية، أو إعادة التصنيف. ويحظى مؤشر فوتسي للأسواق بأهمية لدى الصناديق والمحافظ العالمية، لما يحمله من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية. وأضاف البيان أن التغييرات المعلنة قد تخضع للمراجعة حتى نهاية يوم الجمعة 6 يونيو 2025 واعتبارا من يوم الإثنين 9 يونيو، ستعتبر تغييرات المراجعة نهائية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن في المملكة المتحدة، الذي يزور البلاد حاليا. وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين واستكشاف مجالات التعاون المالية المشتركة، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 37.850 نقطة، أي بنسبة 0.35 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10736.410 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 159 مليونا و665 ألفا و781 سهما، بقيمة 274 مليونا و153 ألفا و614.004 ريال، نتيجة تنفيذ 12769صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسهم 36 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 633 مليارا و901 مليون و803 آلاف و225.372 ريال، مقارنة بـ 636 مليارا و516 مليونا و402 ألف و389.348 ريال في الجلسة السابقة.

تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنظيم المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يومي 27 و28 مايو الجاري، تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل، وذلك التزاما منها بتوظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان ودعم الاستخدام الأخلاقي للتقنيات الحديثة. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التأثيرات المتزايدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، بمشاركة نخبة من صناع السياسات، والخبراء الدوليين، وممثلي المنظمات الدولية، والقطاعين الحكومي والخاص، والأوساط الأكاديمية. وتسلط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الضوء خلال المؤتمر على الجهود الوطنية الرامية إلى وضع أطر تنظيمية وأخلاقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات هذه التقنيات مع تخفيف المخاطر المحتملة على حقوق الإنسان، وتتضمن هذه الجهود الإشارة إلى مجموعة السياسات والتشريعات التي أصدرتها الوزارة بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة في تطوير وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على حماية الخصوصية الفردية وضمان العدالة وعدم التمييز والشمولية الرقمية. وتتضمن مشاركة الوزارة أيضا عددا من الأنشطة الرئيسية التي تسلط الضوء على المبادرات الوطنية الرائدة لتعزيز الحوكمة الرقمية، وفي مقدمتها المبادئ والإرشادات الأخلاقية لتطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي أصدرتها وزارة الاتصالات مؤخرا كجزء من التزامها بخلق بيئة رقمية آمنة تحترم القيم الإنسانية والثقافية للمجتمع القطري. ويشارك السيد حسن جاسم السيد مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس لجنة الذكاء الاصطناعي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جلسة نقاشية بعنوان: الحاجة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي: أفضل الممارسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي وفقا للمعايير الأخلاقية، حيث تستعرض الجلسة الجوانب الرئيسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وأفضل الممارسات المستندة إلى الاتفاقيات والمبادئ الأخلاقية، واستعراض الأطر التنظيمية المتقدمة، بما يسهم في بناء أنظمة حوكمة شاملة تضمن العدالة وتكافؤ الوصول في عصر الذكاء الاصطناعي. وكانت الوزارة قد أصدرت مؤخرا وثيقتين توجيهيتين تتعلقان بالمبادئ الأخلاقية لاستخدام وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي تحت عنوان المبادئ والإرشادات التوجيهية للتطوير والنشر الأخلاقي للذكاء الاصطناعي والمبادئ والإرشادات الخاصة بالاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف وضع إطار توجيهي شامل يساعد كلا من المستخدمين والمطورين في التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، من خلال التركيز على الشفافية، والخصوصية، وحماية البيانات، وتقليل المخاطر التقنية والبيئية، وضمان احترام حقوق الأفراد في جميع مراحل تطوير الأنظمة الذكية. وتأتي مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن فعال بين التقدم الرقمي وحماية حقوق الإنسان. وتسعى الوزارة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز الحوار الدولي البناء حول أفضل السبل لمواءمة الابتكار التقني مع صون الحقوق الأساسية للأفراد، ولا سيما في مجالات الخصوصية والعدالة والشفافية، بما يكفل أن تبقى تقنيات الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة.

كشفت غرفة قطر عن أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والبرازيل بلغ خلال عام 2024 نحو 1.3 مليار ريال قطري. جاء ذلك خلال ندوة بعنوان التجارة والاستثمار لمنطقة شمال شرق البرازيل، عقدت اليوم، بحضور كل من السيد راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس غرفة قطر والسيد ويليم أديب جونيور رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، وسعادة السيد مارسيلو أوتوفيو دانتاس لورز دا كوستا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الدولة، وعدد من محافظي الولايات ورؤساء الشركات الكبرى في إقليم شمال شرق البرازيل. وقال السيد راشد بن حمد العذبة، خلال الندوة، إن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، انعكس بشكل واضح على مستوى التبادل التجاري الثنائي، مع حرص الجانبين على توسيع آفاقه.. مشيرا إلى أن انعقاد الندوة الاستثمارية يعكس عمق العلاقات بين دولة قطر وجمهورية البرازيل الصديقة، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية. وأضاف أن بيئة الاستثمار في دولة قطر تعد من بين الأكثر جاذبية على مستوى المنطقة، وذلك بفضل البنية التحتية المتطورة، والسياسات الاقتصادية المستقرة، والمنظومة التشريعية المحفزة للاستثمار، مبينا أن هناك 18 شركة برازيلية تعمل حالياً في السوق القطرية، من بينها شركة واحدة مملوكة بالكامل لرأس مال برازيلي، و17 شركة بشراكة مع شركاء قطريين، وتتنوع أنشطة هذه الشركات في قطاعات متعدد. وقال إن غرفة قطر تشجع وتدعم تأسيس المزيد من هذه الشراكات، وتسعى باستمرار لخلق منصات جديدة للتواصل بين القطاعين الخاصين في بلدينا. وأضاف أن منطقة شمال شرق البرازيل، بما تملكه من قدرات طبيعية وبشرية وقطاعات اقتصادية واعدة، تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التبادل الاستثماري والتجاري، منوها بأن غرفة قطر تفتح أبوابها أمام كل مبادرة من شأنها تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال القطري ونظيره البرازيلي. ومن جانبه أشاد السيد ويليم أديب جونيور رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية بالعلاقات التي تربط بين قطر والبرازيل خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، والرغبة المشتركة في تعزيزها وتطويرها. وأشار إلى أن منطقة الشمال الشرقي تضم 9 ولايات وتزخر بالفرص الاستثمارية، خصوصا في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والزراعة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والتي يمكن أن تجد الاهتمام من قبل المستثمرين القطريين. ومن جهته، أشاد سعادة السفير البرازيلي لدى الدولة بالعلاقات القوية التي تجمع بين البلدين، لافتا إلى أن منطقة الشمال الشرقي تعتبر المنطقة الأسرع نموا في البرازيل، وتوجد بها فرص استثمارية في البنية التحتية وفي الموانئ والمطارات، فضلا عن قطاع السياحة والضيافة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.39800 9.65200 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.74700 12.13600 دولار استرالي 2.33310 2.44940 دولار كندي 2.62580 2.75340 فرنك سويسري 4.35790 4.55610 يوان صيني 0.48000 0.52170 كرونة دنماركية 0.52030 0.60450 جنيه مصري 0.06400 0.07760 يورو 4.04720 4.27030 جنيه استرليني 4.81570 5.08990 دولار هونج كونج 0.44260 0.49440 روبية هندية 0.04180 0.04440 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02490 0.02640 وون كوريا 0000000 0.00320 درهم مغربي 0000000 0.42580 رينغيت ماليزي 0.81360 0.87930 كرونة نرويجية 0.33310 0.39480 دولار نيوزيلندي 2.14130 2.26820 بيسو فلبيني 0.06130 0.06800 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.35690 0.42110 دولار سنغافوري 2.79800 2.92440 دينار تونسي 0000000 1.31410 الليرة التركية 0.08580 0.10210 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21980

أكد بنك قطر الوطني QNB أن التحديات التجارية لن تقوض التكامل الاقتصادي العالمي، وأن ضغوط السوق والقيود القانونية وقدرة الشركات على التكيف، والالتزام المستمر بالانفتاح من جانب الاقتصادات الكبرى تجاه العولمة لن تتراجع، بل يعاد تشكيلها وتوجيهها جغرافيا. وقال التقرير الأسبوعي لـ QNB إن القوى التي تدعم التكامل الاقتصادي العالمي لا تزال قوية بالرغم من الارتفاع غيرالمسبوق في نطاق التعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة، حتى بعد العديد من الإعفاءات. ويرى بعض المحللين والمستثمرين، أن حجم وقساوة الزيادات في التعريفات الجمركية الأمريكية، لم تفض إلى إيقاف مؤقت لتدابير تحرير التجارة فحسب، بل وربما كانت أيضا أول محاولة منهجية لعكس مفعولها. ويتوقع تقرير QNB، أنه رغم التحديات غير العادية التي تفرضها التعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة للغاية، فإن هناك أسبابا تدعو للتفاؤل والاعتقاد بأن التكامل الاقتصادي العالمي سيظل صامدا في مواجهة التهديدات الحالية للعولمة. واستند بنك قطر الوطني في تحليله إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن أهداف وصلاحيات حزم التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة لا تزال غير واضحة، مما يزيد من احتمال مقاومتها من جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين في السوق والمؤسسات. وأشار إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة ما تزال تحيط بها درجة كبيرة من الغموض، لا سيما على صعيد أهدافها وصلاحياتها، الأمر الذي قد يزيد من احتمالية تعرضها لمعارضة من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين في الأسواق والمؤسسات الاقتصادية. وأوضح البنك أن الأهداف المعلنة أو المفترضة لهذه الإجراءات لا تزال غير محددة بوضوح، متسائلا عما إذا كانت تهدف إلى تقليص العجز التجاري، أو دعم التصنيع المحلي، أو الحد من النفوذ الاقتصادي لمنافسين استراتيجيين، أو ببساطة زيادة الإيرادات الفيدرالية. وأكد أن تعدد هذه الأهداف وتداخلها، دون وضوح في الأولويات، يجعل من الصعب تحقيق نتائج متسقة، بل وقد يؤدي إلى تضارب في السياسات الاقتصادية. ولفت التقرير إلى أنه، على سبيل المثال، فإن التعريفات واسعة النطاق التي ترفع تكاليف المدخلات قد تلحق ضررا مباشرا بالمصنعين والمستهلكين داخل الولايات المتحدة، ما يضعف الحجة الاقتصادية القائمة على تعزيز التصنيع المحلي. وفي السياق نفسه، أشار إلى أن استهداف شركاء وحلفاء تجاريين عبر هذه الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى تداعيات دبلوماسية سلبية، ويعقد التنسيق الدولي بشأن قضايا استراتيجية، مثل الحد من نفوذ المنافسين الاستراتيجيين أو ضمان الوصول إلى المواد الخام الحيوية. وشمل ذلك مبادرات مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) في آسيا، واتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع أمريكا الجنوبية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة بالقارية الافريقية. وخلص التقرير إلى القول إن النشاط التجاري الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، يشكل حوالي 73 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و87 بالمائة من تدفقات التجارة، مما يعزز نظاما تجاريا متعدد الأقطاب قادرا على البقاء ديناميكيا. واعتبر أن الانسحاب الأمريكي قد يسرع التعاون بين الدول الأخرى التي تسعى للتحوط من التداعيات الحمائية والحفاظ على الوصول إلى الأسواق، مما قد يدفع الشركات العالمية إلى التوجه نحو مراكز تجارية بديلة ذات أطر أكثر استقرارا، مما يخفف من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية.

احتفت فودافون قطر بتصدر قطر قائمة أسرع شبكة إنترنت جوال في العالم وفق مؤشر «Speedtest» العالمي™ التابع لشركة أوكلا ® لسرعة إنترنت الهاتف الجوال في أبريل 2025. وبذلك، عززت قطر مكانتها كدولة رائدة عالميًا في توفير خدمات اتصال سريعة وآمنة مع سرعات استثنائية في عمليات التنزيل والتحميل. وفي إطار إبراز هذا الإنجاز المتميز، سلط مؤشر «Speedtest» العالمي™ التابع لشركة أوكلا ® لسرعة الإنترنت الجوال الضوء على سرعات الإنترنت الرائدة في قطر، التي بلغ متوسط سرعة التنزيل بها 521.52 ميجابت في الثانية، وسرعة التحميل 34.09 ميجابت، وهو معدل سرعة غير مسبوق على مستوى بلدان العالم. وبهذه المناسبة، قال الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر: «بهذا الإنجاز المتميز، تواصل قطر إرساء المعايير الجديدة في خدمات الإنترنت فائقة السرعة. ويعكس هذا التميز سعي الدولة الدؤوب لتوسيع بنيتها التحتية، إلى جانب استمرار في تطوير شبكات الجيل الخامس باعتبارها إحدى الأولويات الأساسية في أجندتها الرقمية، في إطار الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. وستواصل فودافون قطر دفع عجلة الابتكار والتميز التقني ضمن مسؤولياتها الرئيسية لتمكين الاقتصاد الرقمي في الدولة». وأضاف سعادته: «إننا فخورون بتطورنا في هذا المجال، وسعداء بالتقدم المُحرز في بنيتنا الأساسية لشبكات الجيل الخامس على مر السنين، ونؤكد التزامنا بمواصلة دعم ريادة قطر عالميًا في سرعات الإنترنت الجوال والاتصالات الفائقة».

أعلن QNB عن إطلاق خدمة التقسيط لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية ليتيح لهم مرونة تحويل مشترياتهم إلى أقساط شهرية مريحة عند مرحلة الدفع، مما يُسهل إدارة نفقاتهم ويساعدهم في تحسين عملية التخطيط المالي، ليصبح بذلك أول بنك في قطر يُطلق هذه الخدمة. يسعى QNB باستمرار إلى الابتكار وتزويد عملائه بحلول مالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المتغيرة. ويُعد إطلاق خدمة Visa للتقسيط دليلاً على جهود البنك المستمرة في تطوير عروض منتجاته وتعزيز تجربة عملائه. ومن خلال هذا الخدمة، يمكن لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية سداد نفقاتهم على أقساط شهرية صغيرة لدى التجار المشتركين في هذه الخدمة. وتشكل الخدمة نقلة نوعية، حيث تمكّن حاملي بطاقات الائتمان من إجراء مشتريات أكبر بسهولة، وتقليل النفقات غير المتوقعة، مع إدارة ميزانياتهم بفعالية وشفافية. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يسرنا أن نكون أول بنك في قطر يُصدر خدمة Visa للتقسيط، إذ يتماشى ذلك مع التزامنا بتقديم خدمات مالية مبتكرة تُلبي احتياجات عملائنا المتنوعة. لن تخفف هذه الخدمة العبء المالي على عملائنا فحسب، بل ستشجعهم أيضاً على الإنفاق المسؤول من خلال منحهم تحكماً أكبر في شؤونهم المالية». تُؤكد شراكة QNB مع Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، التزام البنك بتقديم خدمات عالمية المستوى وتعزيز مكانته الريادية في القطاع المصرفي. وقال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «نحن متحمسون لإطلاق خدمة Visa للتقسيط رسمياً في قطر. تعكس شراكة Visa مع QNB التزامنا بتقديم تجربة تسوق محسّنة للمستهلكين الذين يستحقون ويسعون إلى تجارب دفع أفضل ومجزية أكثر. ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن جهودنا الأخيرة لدعم أجندة التجارة الرقمية للحكومة من خلال تقديم ابتكارات مسؤولة، مثل Visa للتقسيط، لصالح المستهلكين في البلاد».

تنظم سفارة سلطنة عمان اليوم، ندوة لعرض التشريعات المنظمة للاستثمار والفرص المتاحة بالسلطنة في فندق جراند شيراتون الدوحة، بمشاركة عدد من القانونيين والمسؤولين العمانيين ورجال الاعمال. من بين اهم الجهات العمانية المشاركة بالندوة: مدينة خزائن الاقتصادية، شركة هرويل المتكامل العاملة في قطاع الخدمات، وشركة ياسمين اورينتال تعمل في قطاع الامن الغذائي، والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية، وشركة بريمير بوينت (شفاؤك) التي تعمل في قطاع الخدمات والرعاية الصحية. كما ستتضمن الندوة حوارا ونقاشا استراتيجيا حول الشراكات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين بالاضافة الى توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب رجب الكثيري للمحاماة ومكتب قطر الدولي للاستشارات القانونية.

سجلت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك في ختام شهر أبريل 2025 نحو 1.04 تريليون ريال. وحسب مسح لمصرف قطر المركزي، فقد جاءت ودائع العملاء في البنوك أعلى بنسبة 1.96% عن مستواها في ختام أبريل 2024 البالغ 1.02 تريليون ريال. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت الودائع بنحو 0.97% عن قيمتها في ختام ديسمبر 2024 البالغة 1.03 تريليون ريال، فيما جاءت أقل 1.89% عن قيمتها في ختام مارس الماضي البالغة 1.06 تريليون ريال. وكشف المسح ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.54% عند 479.06 مليار ريال في ختام الشهر الماضي، مقارنةً بـ467.19 مليار ريال في أبريل 2024، فيما انخفضت 0.42% على أساس شهري. وإلى جانب ذلك، فقد نمت ودائع غير المقيمين 7.12% إلى 197.78 مليار ريال في نهاية أبريل 2025، مقابل 184.63 مليار ريال في ختام ذات الشهر من العام المنصرم، بينما تراجعت شهرياً بنحو 2.31%. وبلغت ودائع القطاع العام في البنوك بختام أبريل 2025 نحو 365.43 مليار ريال، بتراجع 2.03% عن مستواها البالغ 372.99 مليار ريال في الشهر نفسه من العام السابق، كما تراجعت 2.82% شهرياً. هذا وسجلت قيمة النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي بختام شهر أبريل 2025 عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2024، حيث بلغت الشهر الماضي 96.49 مليار ريال، بزيادة 2.96% عن قيمتها في مارس 2025 البالغة 93.72 مليار ريال. ووفق مسح المركزي، فقد ارتفعت النقود الاحتياطية 7.06% منذ بداية العام إذ كانت تبلغ في ختام ديسمبر 2024 نحو 90.13 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، فقد انخفضت النقود الاحتياطية 0.12% عن قيمتها البالغة 96.61 مليار ريال في أبريل 2024.

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 11.89 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.89% بما يعادل 199.67 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10774.26. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 663.52 مليار ريال بارتفاع 1.90%. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ2.48%.

بدأت شركة قطر للطاقة، تنفيذ خطوة جديدة نحو تعزيز أسطولها البحري، عبر الشروع في أعمال بناء ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة، في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى امتلاك أكبر أسطول من نوعه في العالم، بحسب ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة. وتتولى شركة تشاينا ميرشانتس إنرجي شيبنغ تنفيذ المشروع، حيث تُبنى الناقلة داخل حوض شركة سامسونج للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية. وتم الإعلان عن انطلاق عمليات البناء رسميًا خلال احتفالية قطع الفولاذ الخاصة بالناقلة التي تحمل رقم الهيكل 2694. وبحسب البيانات الفنية التي نشرتها منصة الطاقة، فإن الناقلة الجديدة ستبلغ سعتها نحو 147 ألف متر مكعب، بطول يصل إلى 299 مترًا وعرض 46.4 مترًا. وستُزود السفينة بنظام احتواء وعزل متطور من طراز Mark III Flex، المستخدم في خزانات الغاز المسال، إضافة إلى محرك دفع مزدوج الوقود وعدد من التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة، ما يعزز كفاءتها التشغيلية ويقلل من بصمتهاالكربونية.

وقعت المدينة الإعلامية قطر وبنك قطر للتنمية، اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم ريادة الأعمال في القطاع الإعلامي، ورعاية المواهب الإبداعية، وتوسيع آفاق الاستثمار في الشركات الناشئة. وذكرت المدينة الإعلامية ،في بيان لها اليوم، أن توقيع الاتفاقية جرى على هامش فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2025 الذي عقد على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع /بلومبرغ/، حيث تهدف إلى وضع إطار شامل لتعزيز الاقتصاد الإعلامي والإبداعي في البلاد من خلال ستة مجالات استراتيجية. وتشمل أبرز محاور الاتفاقية إطلاق برنامج تسريع مشترك بالتعاون مع مركز المشاريع الإبداعية والثقافية سكيل7 التابع لبنك قطر للتنمية، والذي سيقدم دعما عمليا للشركات الناشئة عبر ورش عمل، دورات تدريبية متقدمة، مسابقات ابتكار (هاكاثون)، وفعاليات ترويجية تسلط الضوء على المشاريع الواعدة وتربطها بكبار المستثمرين ورواد القطاع. كما تنص الاتفاقية على انضمام المدينة الإعلامية قطر إلى برنامج مجتمع المواهب الريادية التابع لبنك قطر للتنمية، والذي يركز على جذب ودعم الكفاءات الإبداعية، ودفع عجلة النمو داخل قطر وخارجها، إضافة إلى الترويج لبرنامج ابدأ من قطر الاستثماري المخصص للشركات الناشئة. وأكد المهندس جاسم محمد الخوري، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر، أن أكثر من 60 بالمئة من الشركات المرخصة لدى المدينة هي شركات ناشئة، مشيرا إلى أن التعاون مع بنك قطر للتنمية يعد خطوة طبيعية في مسيرة بناء ثقافة ريادة أعمال إعلامية حيوية في الدولة. وبين الخوري، أن الاتفاقية صممت لتسريع نمو شركاتنا المرخصة، ومن خلال دمج منصاتنا الاستراتيجية مع خبرات بنك قطر للتنمية، ونمهد الطريق أمام إنتاج محتوى إبداعي يُسهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. من جهته، أوضح السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن الاتفاقية تعبّر عن التقاء الرؤى نحو تمكين الجيل الجديد من المستثمرين في المجال الإعلامي، ودعم مسيرة بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف السويدي أن الشراكة تمهد لإطلاق أول برنامج تسريع نمو مخصص لشركات الإعلام في قطر، تحت إشراف مركز سكيل7، مع التركيز على الابتكار وتوفير منصة استثمارية للشركات الإعلامية الناشئة، وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي. وتواصل المدينة الإعلامية قطر، بصفتها شريكا رسميا في المنتدى، بناء شراكات استراتيجية تُسهم في تطوير القطاع الإعلامي، بما يدعم أهداف الدولة في التحول نحو اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن التحديات التجارية لن تقوض التكامل الاقتصادي العالمي، وأن ضغوط السوق والقيود القانونية وقدرة الشركات على التكيف، والالتزام المستمر بالانفتاح من جانب الاقتصادات الكبرى تجاه العولمة لن تتراجع، بل يعاد تشكيلها وتوجيهها جغرافيا. وقال التقرير الأسبوعي لـ QNB إن القوى التي تدعم التكامل الاقتصادي العالمي لا تزال قوية بالرغم من الارتفاع غيرالمسبوق في نطاق التعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة ، حتى بعد العديد من الإعفاءات. ويرى بعض المحللين والمستثمرين، أن حجم وقساوة الزيادات في التعريفات الجمركية الأمريكية، لم تفض إلى إيقاف مؤقت لتدابير تحرير التجارة فحسب، بل وربما كانت أيضا أول محاولة منهجية لعكس مفعولها. ويتوقع التقريرQNB، أنه رغم التحديات غير العادية التي تفرضها التعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة للغاية، فإن هناك أسباب تدعو للتفاؤل والاعتقاد بأن التكامل الاقتصادي العالمي سيظل صامدا في مواجهة التهديدات الحالية للعولمة. واستند بنك قطر الوطني في تحليله إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن أهداف وصلاحيات حزم التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة لا تزال غير واضحة، مما يزيد من احتمال مقاومتها من جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين في السوق والمؤسسات. وأشار إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة ما تزال تحيط بها درجة كبيرة من الغموض، لا سيما على صعيد أهدافها وصلاحياتها، الأمر الذي قد يزيد من احتمالية تعرضها لمعارضة من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين في الأسواق والمؤسسات الاقتصادية. وأوضح البنك أن الأهداف المعلنة أو المفترضة لهذه الإجراءات لا تزال غير محددة بوضوح، متسائلا عما إذا كانت تهدف إلى تقليص العجز التجاري، أو دعم التصنيع المحلي، أو الحد من النفوذ الاقتصادي لمنافسين استراتيجيين، أو ببساطة زيادة الإيرادات الفيدرالية. وأكد أن تعدد هذه الأهداف وتداخلها، دون وضوح في الأولويات، يجعل من الصعب تحقيق نتائج متسقة، بل وقد يؤدي إلى تضارب في السياسات الاقتصادية. ولفت التقرير إلى أنه، على سبيل المثال، فإن التعريفات واسعة النطاق التي ترفع تكاليف المدخلات قد تلحق ضررا مباشرا بالمصنعين والمستهلكين داخل الولايات المتحدة، ما يضعف الحجة الاقتصادية القائمة على تعزيز التصنيع المحلي. وفي السياق نفسه، أشار إلى أن استهداف شركاء وحلفاء تجاريين عبر هذه الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى تداعيات دبلوماسية سلبية، ويعقد التنسيق الدولي بشأن قضايا استراتيجية، مثل الحد من نفوذ المنافسين الاستراتيجيين أو ضمان الوصول إلى المواد الخام الحيوية. وذكر أن الأسواق المالية تفاعلت بشكل ملحوظ مع إعلان فرض التعريفات الجمركية الأمريكية حيث ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية وسط مخاوف تتعلق بتزايد الضغوط التضخمية واحتمالات تراجع الثقة في السياسات الاقتصادية المعتمدة. وفي معرض تحليله للعامل الثاني، رأى تقرير البنك أن التعريفات الجمركية تعد أدوات ذات فعالية نسبية محدودة في ظل البيئة الاقتصادية الحالية، التي تتسم بتعقيد سلاسل التوريد، واتساع نطاق التجارة الرقمية، وتدفق رؤوس الأموال عبر الحدود بوتيرة متسارعة. وأوضح التقرير أن هذه البيئة تختلف جذريا عن تلك التي كانت سائدة في منتصف القرن العشرين، عندما كانت أنماط التجارة الدولية أكثر بساطة، وتعتمد إلى حد كبير على تدفقات ثنائية، فيما كانت عمليات الإنتاج تتم في الغالب داخل حدود دولة واحدة. وفي هذا السياق قال البنك: إن المنتج الواحد قد يعبر عدة بلدان خلال عملية التجميع، مما يضعف التأثير الاقتصادي المقصود للتعريفات الجمركية الخاصة بكل بلد إذ تتميز الشركات متعددة الجنسيات بمهارة التكيف السريع، وإعادة تشكيل مصادر التوريد، وتغيير وجهة الشحنات، أو استيعاب التكاليف من خلال استراتيجيات التسعير الداخلية. ورأى أنه في ظل هذه المتغيرات فإن التعريفات الجمركية غالبا ما تفشل في إعادة توطين الإنتاج في الدولة التي فرضتها، بل قد تؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين والشركات المحلية. وأشار إلى أن الأدوات الإدارية مثل التسعير التحويلي، وهيكلة الضرائب، وآليات التحكيم القضائي، تتيح للشركات العالمية تقليل الأثر المالي الناتج عن التعريفات الجمركية. وأضاف التقرير أن الشركات العالمية غالبا ما تجد حلولا بديلة أسرع من قدرة صانعي السياسات على تطبيق القواعد الجديدة، مما يزيد من تعقيد فرض السياسات الحمائية في ظل ترابط الاقتصاد العالمي. وأكد التحليل أنه مع زيادة ترابط الاقتصاد العالمي، تزداد صعوبة فرض إجراءات حمائية دون التسبب في أضرار جانبية أوسع نطاقا. وأشار تقرير بنك قطر الوطني في استعراضه للعامل الثالث إلى أنه حتى مع احتمال زيادة الولايات المتحدة للحواجز التجارية، تواصل معظم الاقتصادات الكبرى حول العالم تعزيز التجارة المفتوحة والتكامل الاقتصادي والتي تعتبرها ضرورية لنماذج نموها. وشمل ذلك مبادرات مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) في آسيا، واتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع أمريكا الجنوبية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وخلص التقرير إلى القول إن النشاط التجاري الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، يشكل حوالي 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و87 بالمئة من تدفقات التجارة، مما يعزز نظاما تجاريا متعدد الأقطاب قادرا على البقاء ديناميكيا. واعتبر أن الانسحاب الأمريكي قد يسرع التعاون بين الدول الأخرى التي تسعى للتحوط من التداعيات الحمائية والحفاظ على الوصول إلى الأسواق، مما قد يدفع الشركات العالمية إلى التوجه نحو مراكز تجارية بديلة ذات أطر أكثر استقرارا، مما يخفف من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بواقع 1.9% مسجلة 3359 دولار، وذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50 بالمائة. ويتجه الذهب لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، مدفوعا بتراجع الدولار وتصاعد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في الولايات المتحدة، ما عزز الإقبال على الملاذاتالآمنة.

كشفت وسائل إعلام صينية عن استثمارجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي القطري، في ثاني أكبر صندوق استثماري لديها، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لمستثمر كبير من الشرق الأوسط في هذا القطاع. وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، يوم أمس الخميس، موافقتها على أن يصبح جهاز قطر للاستثمار مساهماً في شركة تشاينا إيه.إم.سي لإدارة الأصول. وفقا لسي ان بي سي عربية . ولم يُكشف بعد عن قيمة الصفقة، غير أن وثائق سابقة قدمها أكبر مساهم في تشاينا إيه.إم.سي تشير إلى أن سعر الحصة البالغة 10% لن يقل عن 490 مليون دولار. وكانت وكالة رويترز أول من كشف، في نيسان من العام الماضي، عن اتفاق الصندوق السيادي القطري للاستثمار في صندوق صيني. وبموجب الصفقة، سيصبح جهاز قطر للاستثمار ثالث أكبر مساهم في تشاينا إيه.إم.سي، التي تتجاوز قيمة أصولها 1.8 تريليون يوان (نحو 250 مليار دولار)، وتقدم مجموعة من الصناديق الاستثمارية والمتداولة في البورصة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.