تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة "منتدى التمكين الاقتصادي للشباب"، وذلك يوم الإثنين المقبل في مبنى جامعة قطر. وتندرج هذه المبادرة الهامة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد وطني يتسم بالتنوع والتنافسية من خلال تشجيع الشباب في قطر والمستثمرين ورجال الأعمال على المشاركة في تطوير القطاع الخاص. ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة من قبل الشباب من مختلف جامعات الدولة. إلى جانب عدد من رجال الأعمال البارزين والأكاديميين بالإضافة إلى تمثيل حكومي ومؤسساتي بارز.ويزخر برنامج المنتدى بجملة من المحاور الحيوية التي يناقشها نخبة من الشخصيات في قطاع الأعمال إلى جانب عدد من روّاد الأعمال الشباب الناجحين بهدف إطلاع الطلبة على أحدث المبادئ النظرية والممارسات التطبيقية في هذا المجال ومشاركتهم الخبرات المكتسبة. حيث تهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه الفعالية الهامة إلى تعزيز وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال لدى جيل الشباب وحثهم على الدخول في عالم الأعمال وتشجيع المستثمرين بشكل عام على خلق بيئة عمل مناسبة لتطوير ريادة الأعمال والتوسع في مجال الاستثمار.وستتناول جلسات المنتدى قصص نجاح من عالم الأعمال تستعرضها شخصيات ناجحة في هذا المجال إضافة إلى تجارب ناجحة من روّاد الأعمال الشباب، كما سيقوم ممثلون عن عدد من الجامعات على غرار جامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون في قطر وكلية شمال الأطلنطي وجامعة ستندن قطر بتقديم عروض تحت عنوان:"نحو استثمارات شبابية لتنمية الاقتصاد". كما تتمحور إحدى الجلسات حول النظم التشريعية والقوانين التي تدعم الشباب في دخول عالم الأعمال وسبل تطوير تلك القوانين والتشريعات لتذليل الصعاب التي تواجههم لتحقيق النجاح.يعد منتدى التمكين الاقتصادي للشباب من أهم مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لتحفيز وتشجيع الشباب على مزاولة العمل الحر وتأسيس مشاريعهم الخاصة، ودعم الإبداع والابتكار في هذا المجال، إضافةً إلى خلق الوعي بمفهوم ريادة الأعمال في أوساط الشباب والتعريف بمبادرات الدولة لتنمية ودعم قطاع ريادة الأعمال والتجارة..

قام سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم بزيارة إلى معرض "صنع في قطر"، وكان في استقباله السيد صالح الشرقي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض.وقام سعادة وزير العمل بجولة في مختلف أجنحة المعرض اطلع خلالها على الصناعات الوطنية المعروضة، وأبدى إعجابه بما تضمنه المعرض من صناعة وطنية نفخر بها، كما أشاد بمستوى تنظيم المعرض وجهود غرفة قطر في ظهور المعرض بهذا المستوى الفريد. الشرقي: عدد الزوار تجاوز الـ 10 آلاف.. وشركات عديدة حجزت مشاركتها للدورة المقبلةوقال السيد صالح الشرقي في تصريحات صحافية إن سعادة وزير العمل قام بجولة لجميع أقسام المعرض خصوصا الأسر المنتجة، لافتا إلى أن الوزير أبدى إعجابه بالمعرض وعبر عن دعم وزارة العمل لأي جهود تقوم بها غرفة قطر في هذا السياق.وأعرب الشرقي عن الشكر والتقدير لسعادة وزير العمل على زيارته للمعرض ودعمه لأنشطة وفعاليات الغرفة.وأشار الشرقي إلى أن يومي الجمعة والسبت شهدا إقبالا كبيرا على المعرض حيث زاد عدد الزوار على عشرة آلاف زائر، منوها بأن معظم العارضين خصوصا الأسر المنتجة طالبوا بتمديد المعرض ليومين إضافيين بسبب هذا الإقبال الكبير، ولكن لم يكن التمديد متاحا لارتباط أرض المعارض باستضافة معارض أخرى، وقال إن الزوار الذين جاءوا للمعرض أبدوا إعجابهم بالصناعة القطرية وتعرفوا على صناعات لم يكن لديهم علم بأنها تنتج في قطر وهذا الأمر يحقق أحد أهداف المعرض في التعريف بالصناعة القطرية والترويج لها.وأوضح أن العارضين أشادوا بمستوى تنظيم المعرض، وقالوا إنهم يحجزون مشاركتهم في المعرض القادم وأي معارض أخرى تنظمها الغرفة مستقبلا، لافتا إلى أن بعض الشركات الكبرى أكدت مشاركتها كراعٍ للمعرض في الدورة المقبلة.وقد اختتمت أمس فعاليات معرض "صنع في قطر" والتي استمرت لخمسة أيام، وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء قد افتتح فعاليات المعرض يوم الثلاثاء الماضي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وحشد من رجال الأعمال والصناعيين.وعقد المعرض تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ونظمته غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة ووزارة الطاقة والصناعة.ويعتبر معرض "صنع في قطر" ملتقى لرواد الصناعة للحوار وتبادل الخبرات والمعرفة، ويهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الخوض في المشروعات الصناعية، إلى جانب دعم الشركات الصناعية في التعريف بمنتجاتها والترويج لها، وجذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة. بعض العارضين طالبوا بتمديد إضافي للمعرض بسبب الإقبال الكبيروأقيم معرض "صنع في قطر" على مساحة إجمالية 15 ألف متر مربع، وللمرة الأولى تمت إقامة بازار للبيع على هامش معرض "صنع في قطر"، وهو ما يهيئ الفرصة للمشاركين للتعريف بمنتجاتهم ويتيح الفرص أيضا للشركات القطرية للترويج لمنتجاتها. ويهدف المعرض إلى الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح أسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو الدول الخارجية الأخرى، وأيضا جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة.

تقود الهيئة العامة للسياحة غداً الأحد، وفداً مشاركاً في جولة تعريفية بقطاع السياحة القطري إلى المملكة العربية السعودية يشمل الخطوط الجوية القطرية و11 فندقا في قطر. وتأتي هذه الجولة في ظل افتتاح مكاتب جديدة للهيئة في كل من مدينة جدة والعاصمة الرياض خلال العام الماضي، بهدف تعزيز الجهود الهادفة إلى ترويج دولة قطر كوجهة سياحية بارزة في الأسواق المستهدفة في دول مجلس التعاون الخليجي. القريصي: 240 ألف سائح سعودي زاروا الدوحة في الربع الأول بنسبة نمو 28% وسيقوم الوفد خلال جولته في كل من جدة والرياض والدمام بالتعريف بأبرز التطورات والفرص السياحية القائمة في قطر إلى جانب تسليط الضوء على مهرجان صيف قطر 2015 الذي تم الإعلان عنه في معرض ومؤتمر سوق السفر العربي الذي أقيم في دبي لنحو 120 وكلاء سياحة وسفر من المملكة العربية السعودية.وبمناسبة الجولة، أكد السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، على أهمية الترويج لقطر كمركز سياحي عالمي يفتخر بجذوره الثقافية: "يعد سوق المملكة العربية السعودية من أهم الأسواق الإستراتيجية لقطر، خاصة وأن أعداد السياح الذين زاروا قطر من المملكة في الربع الأول من 2015 ارتفع بنسبة 28% ليصل إلى 240 ألف زائر. وتواصل قطر العمل على تطوير القطاع من خلال الاستمرار في إنشاء الفنادق الفخمة وتوفير أنظمة المواصلات وتطوير البنى التحتية اللازمة. وأضاف القريصي: "وتعد دولة قطر وجهة سياحية تجمع بين تقاليد الماضي والطموحات المتمحورة حول إنجازات القرن الـ 21 وما بعده. وبناءً عليه فسنواصل المبادرات الترويجية في المنطقة وتعمل الهيئة خلال الجولة الترويجية، وبالتعاون مع شركائها في المملكة، على تزويد الوكلاء المشاركين بلمحة شاملة عن الضيافة المميزة في قطر، مسلطين الضوء على فنادق الأربع والخمس نجوم إلى جانب الشقق الفندقية.. وتبقى سياحة العائلات في طليعة اهتماماتنا، وسنسعى دائما للتركيز على الأنشطة التي تلبي احتياجات هذا السوق".وأضاف القريصي أن مهرجان صيف قطر 2015 الذي سيقام طوال شهر أغسطس، سيشمل فعاليات ونشاطات وعروض ترفيهية وثقافية من المتوقع أن تجذب السائحين من السعودية وبقية دول الخليج. قطر تطور السياحة عبر الإستمرار في إنشاء الفنادق وتطوير البنى التحتيةكما ستقوم الهيئة خلال الجولة بتوزيع شهادات على مشاركين في برنامج "طواش" التدريبي الذي يهدف إلى تعزيز قدرات وكلاء السفر والسياحة في الترويج لقطر، حيث بإمكانهم التسجيل بالبرنامج من خلال الموقع www.tawashqatar.com. ويعمل هذا البرنامج الذي درب نحو 600 مشارك في المنطقة حتى اليوم على بناء فريق دولي يضمّ خبراء يكونون بمثابة سفراء للعلامة التجارية السياحية لدولة قطر في الأسواق المستهدفة حول العالم. ويتألف الوفد القطري المشارك بقيادة السيد حمد العبدان، مدير إدارة المعارض في الهيئة العامة للسياحة من: الخطوط الجوية القطرية وفندق فور سيزونز دوحة وفندق هوليدي فيلا وفندق التورش دوحة ومنتجع وفندق اجتماعات شيراتون دوحة وفندق إنتركونتينينتال الدوحة، وفندق ريتاج ومنتجع جزيرة البنانا بإدارة أنانتارا وفندق سانت ريجيس دوحة وفندق ورويك الدوحة وفندق وريزيدنس دبليو الدوحة وفندق كراون بلازا بزنس بارك الدوحة.

ارتفع حجم صادرات النرويج من الغاز الطبيعي إلى بلدان أوروبا الغربية، ليصل إلى 29.2 مليار متر مكعب، متجاوزًا حجم الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي الذي بلغ 20.2 مليار متر مكعب. وعلّل مراقبون اليوم السبت، تراجع روسيا في مجال تصدير الغاز الطبيعي مقارنة بحجم صادراتها عام 2012 بالأحداث الجارية في أوكرانيا، وعلاقات روسيا المتوترة مع دول الاتحاد الأوروبي بعد ضمها لشبه جزيرة القرم. وأشار مراقبون إلى أن رئاسة الاتحاد الأوروبي تمارس ضغوطًا على الدول الأعضاء، من أجل تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، ما عزز من صادرات النرويج إلى دول الاتحاد. ووفقًا للمفوضية الأوروبية؛ فإن روسيا لا تزال تعدّ أكبر مورّدٍ للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك استنادًا إلى البيانات الإحصائية للعام 2014.

رغم تسجيل إجمالي التداولات إرتفاعاً جديداً للأسبوع الثاني على التوالي وتجاوزها مستوى 3.16 مليار ريال بمتوسط يومي 663 مليون ريال، بتأثير الهزة التي حدثت في الأسبوع السابق عندما تمت إضافة سهم إزدان إلى مؤشر مورجان ستانلي، إلا أن هذه القعقة لم يتولد عنها طحين، حيث عجزت المؤشرات عن ترجمة ذلك إلى ارتفاعات جديدة، وعجز المؤشر العام بالذات عن تأكيد اختراقه لحاجز 12500 نقطة، وتراجع دونه واستقر عند مستوى 12443 نقطة بانخفاض 72.4 نقطة عن الأسبوع السابق. وتراجع مؤشر جميع الأسهم وستة من المؤشرات القطاعية، أهمها مؤشر السلع والخدمات، فيما ارتفع مؤشر قطاعي واحد فقط هو مؤشر العقارات. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 4 مليارات ريال إلى مستوى 662 مليار ريال. وكانت أسعار النفط العالمية قد سجلت تراجعاً محدوداً، حيث انخفض سعر نفط الأوبك إلى أقل من 62 دولارا للبرميل، كما كانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة، منها أن قاعدة العملاء لفودافون ترتفع، وقطر للإيداع تعدل نسبة الملكية المتاحة للمستثمرين الأجانب في البنك التجاري إلى 49%، والدولي الإسلامي وقطر للتنمية يوقعان اتفاقية الضمين. وقد لوحظ أن المحافظ غير القطرية قد اشترت صافيا بقيمة 317 مليون ريال، مقابل كل الفئات الأخرى، خاصة الأفراد القطريين الذين باعوا صافيا بقيمة 192 مليون ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 21 مايو، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 72.4 نقطة وبنسبة 0.58%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12443.5 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.49%، فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي هامشياً بنسبة 0.05%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 25 شركة، واستقرت أسعار سهمي المتحدة، وبروة دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، مقابل ارتفاع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.95%، حيث انخفض مؤشر قطاع السلع بنسبة 1.55%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.19%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.07%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.03%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.81%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.78%. وقد كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضين بنسبة 5.51%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 3.51%، يليه سعر سهم زاد بنسبة 3.21%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 2.30%، فسعر سهم الريان بنسبة 2.24%، فسعر سهم الميرة بنسبة 2.11 %.وفي المقابل كان سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة أكبر المرتفعين بنسبة 11.02%، يليه سعر سهم السينما بنسبة 6.59%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 5.26%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 4.51%، فسعر سهم مجموعة المستثمرين بنسبة 4.05%، ثم سعر سهم إزدان بنسبة 3.08%. انخفاض الرسملة إلى 662 مليار ريال. ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 16.3% إلى مستوى 3.16 مليار ريال بمتوسط يومي 633 مليون ريال، مقارنة بـ544.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2.03 مليار ريال بنسبة 64.2% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم إزدان في المقدمة بقيمة 948.7 مليون ريال، يليه التداول على سهم بروة بقيمة 293.8 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 256.9 مليون ريال، فسهم المجموعة الإسلامية القابضة بقيمة 178.9 مليون ريال، فسهم قطر للتأمين بقيمة 178.2 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 178.9 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 317.4 مليون ريال، فيما باع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 192.3 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 84.8 مليون ريال، وباعت المحافظ الخليجية صافيا بقيمة 17.2 مليون ريال، وباع الخليجيون صافيا بقيمة 7.4 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 14.7 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 4 مليارات ريال إلى مستوى 662 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة1- أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن توقيع عقود مشروع أم الحـول للطــاقة، الذي يعتبر أكبر المشاريع في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه التي يتم تنفيذها في دولة قطر والمنطقة، بطاقة إنتاجية قدرها 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية ما نسبته %60 من المشروع، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما ويمتلك تحالف ميتسوبيشي-تيبكو النسبة المتبقية وهي %30. 2- أعلن بنك الخليج التجاري وبنك الفجيرة الوطني، عن إبرام صفقة تاريخية مع أحد المزودين العالميين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مجموعة باسيفيك كونترول، واحدة من الشركات التكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلومات في العالم. 3- استطاع بنك الخليجي بالتعاون مع بنك الفجيرة الوطني تنفيذ الاكتتاب كمنظّم رئيسي في تسهيلات قرض مشترك بقيمة 750 مليون درهم لمجموعة باسيفيك كونترول. وهذا القرض المشترك هو عبارة عن مزيج من هياكل التمويل التقليدية والإسلامية، وهو ثاني صفقة مالية تمكنت مجموعة باسيفيك كونترول من إغلاقها في السنوات الثلاث الأخيرة. 4- أعلنت شركة فودافون قطر أن قاعدة عملائها قد ارتفعت بنسبة 9% سنويا لتصل إلى 1.44 مليون عميل لغاية 31 مارس 2015. وقد وصلت نسبة عملاء اشتراك الدفع المسبق إلى 88.9% من إجمالي قاعدة العملاء.5- وقع السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية، حيث تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.6- أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم البنك التجاري لتصبح 49% من رأسمال البنك. 7- أعلن مجمع شركات المناعي أن مجلس إدارته سيجتمع بتاريخ 9/6/2015، لمناقشة عمليات الشركة.8- قرر مجلس إدارة الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية في اجتماعه الثاني للعام 2015، إسناد مهام الرئيس التنفيذي بالوكالة للسيد/ حسن الحلبي، من تاريخه، وذلك إلى إشعار خطي آخر، مع التنويه بأن السيد/ حسن الحلبي يشغل حالياً منصب المدير المالي التنفيذي للشركة.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل، وأظهرت انخفاض الموجودات بنحو 8.5 مليار ريال إلى 1016.6 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10.9 مليار لتصل إلى 217.9 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 10.7 مليار ريال إلى 322.5 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 3.6 مليار ريال إلى 321.1 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 7.6 مليار إلى 368.3 مليار ريال.2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 0.63 دولار إلى مستوى 61.86 دولار للبرميل. وبذلك تقلص الفارق إلى نحو 3.13 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل. 3- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 41 نقطة إلى 18232 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 121.5 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1.1106 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 18 دولارا إلى مستوى 1206 دولارات للأونصة.

خلال شهر ابريل الماضي ، قدّم خبراء إكسون موبيل من ذوي الإختصاص أربع دورات تدريبيّة كجزء من برنامج "تميّز" التدريبي، الذي يعتبر مبادرة أطلقت عام 2012 بهدف مشاركة خبرات إكسون موبيل التقنيّة والتجاريّة والتشغيليّة مع القوى العاملة القطريّة. يشدّد برنامج "تميّز" على دعم إكسون موبيل المباشر لرؤية قطر الوطنيّة 2030 عبر مشاركة الخبرات ونشر المعرفة وترسيخ أفضل الممارسات مع الشركاء والأفراد العاملين في صناعة الطاقة في قطر. شملت الدورات مواضيع متخصّصة كالشؤون التجاريّة والتقنيّة (السطحيّة والجوفيّة) وإدارة المشاريع. و الجدير بالذكر أنّه تمّ تقديم ما يزيد عن 120 دورة تدريبيّة مجانية لشركاء إكسون موبيل ً مع استفادة ما يقارب 1700 مشارك منذ عام 2012.بهذا الصدد قال السيّد ألستير روتليدج، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر: "إنّ التزام إكسون موبيل المستمر بتطوير القوى العاملة الوطنيّة في قطر هو الدافع الرئيسي وراء برنامج "تميّز" التدريبي. من خلال مشاركة خبراتنا الرائدة في الصناعة في الشؤون التقنيّة والتجاريّة والتشغيليّة، تساهم إكسون موبيل قطر تجاه رؤية قطر الوطنيّة 2030 من خلال الطّاقة المتمثّلة بموظّفيها المميّزين، وتقنيّاتها المتقدّمة وخبراتها البارزة في التميّز التشغيلي."وشرح روتليدج قائلاً: "إنّ تحوّل دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة يعتمد على أقوى مقوّماتها، أي قواها العاملة. توفّر إكسون موبيل قطر الطاقة التي تمكّن القدرات البشريّة من خلال تطوير موظّفي قطر للبترول وشركائنا في المشاريع المشتركة على الصعيدين المهني والشخصي. من خلال تمكين الجيل القادم من قادة الأعمال القطريّين لكي يضفوا قيمة محليّاً ويتنافسوا عالميّاً، تساعد إكسون موبيل على وضع أسس متينة لمستقبل قطر المستدام." الدورات التدريبية شملت موضوعات متخصّصة مثل الشؤون التجاريّة والتقنيّة وإدارة المشاريعأقيمت في بداية أبريل دورة "الأساسيات التجاريّة للطاقة" لفئة مستهدفة من المشاركين، وانطلقت بمراجعة موجزة لأساسيات الطاقة الكهربائيّة. كما قدّم البرنامج المكثّف الممتد ليوم كامل لمحة شاملة حول تقنيات توليد الطاقة الأوليّة، وأنواع الوقود، والتوليد الحراري وموارد الطاقة المتجدّدة. اختتمت الدورة بعرض تقديمي حول تقنية التوليد المشترك للطاقة وشملت مناقشة موجزة حول نقل الطاقة.وبما يخصّ مجال الشؤون التقنيّة (السطحيّة والجوفيّة)، تمّ تقديم دورة "لمحة شاملة حول هندسة الإنتاج" في أبريل التي امتدّت لأسبوع. قدّمت الدورة خلفيّة حول مبادئ ومصطلحات أنظمة الإنتاج السطحيّة والجوفيّة ومعدّاتها. تمكّن المشاركون من تحديد الأساليب المفصّلة لإيجاد وإنتاج ومعالجة الغاز والنفط والماء. وما يذكر على وجه الأهميّة أنّه تمّ تصميم الدورة خصّيصاً لتساعد كلّ مشارك على تطبيق تخصّصاتهم الشخصيّة ضمن سلسلة الإنتاج.ومن جانب إدارة المشاريع، أقيم برنامج معمّق على مدى أسبوع بعنوان "لمحة شاملة حول هندسة المشاريع" حيث استهدفت الدورة مهندسي المشاريع الموكلين حالياً بمهام ومرشّحين ناشئين في مجال هندسة المشاريع لتعزيز مهاراتهم ومؤهّلاتهم. ومع انتهاء الدورة، تمكّن المشاركون من وصف مهام ومسؤوليات مهندس المشاريع العامل على مشاريع رئيسيّة، ومناقشة إجراءات العمل الأساسيّة التي تشملها الوظيفة، وتقييم والتعقيب على أداء المقاولين والتمييز بين الأوجه الرئيسيّة وتقييمها.أطلق برنامج "تميّز" في إطار دعم رؤية حضرة صاحب السموّ أمير البلاد المفدّى لزيادة مشاركة المواطنين القطريّين في القوى العاملة، حيث يوفّر فرص التنمية المهنية والشخصية للشريك القيّم قطر للبترول والمشاريع المشتركة راس غاز وقطر غاز.تشمل دورات برنامج "تميّز" التدريبي ستّة مجالات متخصصة ة وهي القيادة والفعالية الشخصيّة، وإدارة المشاريع، والشؤون التجاريّة، والتميّز التشغيلي، والشؤون التقنيّة (السطحية والجوفيّة) والسلامة والصحّة والبيئة.تلتزم إكسون موبيل بدعم رؤية قطر الوطنيّة 2030 من خلال توفير الطاقة اللازمة لتمكين القدرات البشريّة ودعم البحوث والسلامة والصحّة والبيئة، ورعاية المجتمع المزدهر في قطر.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 72.37 نقطة، أو ما يعادل 0.58% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,443.49 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.62% لتصل إلى 662 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 666.09 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 16 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 25 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.02% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.3 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.5. %.وكانت أسهم "مصرف الريان"، "الخليج الدولية للخدمات" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "مصرف الريان" بـ 26.46 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 72.37 نقطة. كما ساهم سهم "الخليج الدولية للخدمات" في فقدان المؤشر 25.83 نقطة، بينما ساهم سهم "مجموعة QNB" في فقدان المؤشر 22.70 نقطة خلال الأسبوع. وعلى صعيد آخر، كانت أسهم"إزدان القابضة"، "مجموعة المستثمرين القطريين" و"فودافون قطر" أكبر الأسهم التي ساهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" و"مجموعة المستثمرين القطريين" في إضافة 49 و8.73 نقطة إلى المؤشر على التوالي.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 16.27 % ليصل إلى 3.16 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.72 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 44.66% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.87% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 948.7 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 29.37 % ليصل إلى 98.28 مليون سهم، بالمقارنة مع 75.96 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 16.57% ليصل إلى 36,032 صفقة بالمقارنة مع 30,911 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 61.04 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 12.58% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 45.6 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 300.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 365.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 84.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 137.7 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 23.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 26.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 192.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 200.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 100.3$ مليون.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطربدأ مؤشر بورصة قطر الأسبوع على ارتفاع، إلا أنه فقد مكاسبه وأنهى الأسبوع على تراجع، حيث هبط خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.58% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه. وقد بلغ المؤشر تقريباً مستوى المقاومة القوي المتوقع الواقع دون مستوى 12,800 نقطة. وعلى المدى الأطول، فإن المؤشر ينحصر بين اتجاه تراجعي متوسط المدى واتجاه تصاعدي طويل المدى. وعليه، فقد يراوح مكان المؤشر بين الخطين، ليظل مستوى المقاومة المتوقع عند 12,800، ومستوى الدعم فوق 12,000 نقطة.

تمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار من الثبات خلال الأسبوع الماضي رغم ما تعرض له من عمليات جني أرباح . وقد بلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات الأسبوع الفائت 98.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.1 مليار ريال ونفذت 36 ألف صفقة.وتباين أداء المؤشرات،وتم التداول على 43 شركة حققت 16 شركة ارتفاعا وانخفضت 25 شركة وبقيت شركتين دون تغير.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 692.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 179.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 458.7 مليون ريال وقطاع التأمين 191.6 مليون ريال،وقطاع العقارات 1.4 مليار ريال وقطاع الاتصالات 183.6 مليون ريال وقطاع النقل 45.5 مليون ريال.وأكد المستثمر أحمد الشيب أن جميع المعطيات الاقتصادية المحلية ملائمة لتسجل بورصة قطر ارتفاعات جديدة في قادم الجلسات، موضحا أن السيولة شهدت تدفقا على مقصورة التداولات خلال جلسات الأسبوع الماضي، معتبرا أنه كلما اقتربت نتائج أعمال الشركات للنصف الأول يعطي مزيدا من المحفزات الايجابية للسوق.وأكد المستثمر راشد السعيدي أن السوق يمر بفترة هدوء في الأداء بين الارتفاع والانخفاض، مضيفا امكانية وجود بعض التراجعات نتيجة عمليات جني أرباح. وأشار إلى أن السيولة متوفرة وذلك قد يدفع السوق لمكاسب جديدة إذا أقبل المساهمون أكثر على الشراء. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 112 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 16 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 25 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 116 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 48 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 49 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 14 نقطة ومؤشر أسهم النقل 20 نقطة،وارتفع كل من مؤشر أسهم العقارات 56 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي نقطتين.وبلغت تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الاجمالية 45% وعملية البيع 51%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 14% وعملية البيع 17%.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 17% وعملية البيع 17%،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 23% وعملية البيع 13%.وأكد أحد المستثمرين أن مقصورة التداولات خلال جلسات الأسبوع الماضي شهدت تدفق سيولة جديدة حيث بلغت تعاملات احدى الجلسات قرابة مليار ريال. وأضاف أن ترقية عدد من أسهم الشركات القطرية المدرجة إلى مؤشر الأسواق الناشئة ساهم في تحريك السوق وتنشيط التداولات. وأضاف أنه رغم عمليات جني الأرباح بقي مؤشر الأسعار قرب مستوى 12500 نقطة.وتم التداول في قطاع البنوك على 12.3 مليون سهم ونفذت 6829 صفقة وقطاع الخدمات 7.5 مليون سهم ونفذت 3369 صفقة وقطاع الصناعة 6.8 مليون سهم ونفذت 6563 صفقة وقطاع التأمين 2.2 مليون سهم ونفذت 1180 صفقة. وقطاع العقارات 60 مليون سهم ونفذت 14560 صفقة وقطاع الاتصالات 8.3 مليون سهم ونفذت 2701 صفقة وقطاع النقل 941 ألف سهم ونفذت 830 صفقة.وتجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر رغم تراجع مؤشر الأسبوع بأكثر من 70 نقطة الأسبوع الماضي إلا أن أحجام التداولات شهدت ارتفاعاً ملموساً وهو دليل على وجود سيولة جديدة قد دخلت السوق.

تناولت الندوة الرابعة والأخيرة التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة وصناعة قطر بالتعاون مع كلية القانون جامعة قطر وجمعية المحامين القطريين على هامش معرض صنع في قطر مساء أمس الجمعة، موضوع قانون التحكيم الجديد، وترأس الجلسة سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني عضو مجلس ادارة المركز ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية وتحدث في الحلقة النقاشية كل من المحامي سلطان مبارك العبد الله ود.ميناس خاتشادوريان استاذ القانون بجامعة قطر. التحكيم محل بحثفي البداية تحدث الاستاذ سلطان العبدالله وقال انه لايوجد حتى تاريخه تنظيم قانوني مستقل للتحكيم ، وانما هناك مشروع قانون وضع منذ عدة سنوات وكان محل بحث وتمحيص ومناقشة بين عدد من المشتغلين والذي كان من التوقع صدوره في عام 2013 الا انه لم يصدر حتي تاريخه، مشيراالى ان التنظيم القانوني للتحكيم هو الفصل الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية الص3ادر سنة 1990 والذي ينطوي على نحو (21) مادة ينظم بعض المسائل الكلية المتعلقة باتفاق التحكيم واجراءاته وتنفيذ احكامه مع ترك مساحة للخصوم لتنظيم كيفية السير في المسائل الاجرائية بينهم . العبد الله: قانون التحكيم كان محل بحث ومناقشة بين القانونيين ونتوقع صدور قريباوفيما يتعلق باتفاق التحكيم اوضح سلطان ان القانون يتطلب ان يكون الاتفاق ثابت بالكتابة وذكر انه يترتب على الاتفاق على التحكيم التنازل عن الحق الطبيعي للمتخاصمين في اللجوء للقضاء ، وبالفعل تواترت احكام القضاء القطري على عدم قبول الدعاوى التى يكون بين اطرافها اتفاق كتابي على اللجوء للتحكيم.وقال ان نفس القانون تطرق الى بعض آليات تعيين المحكين وقرر انه يجوز رد المحكين لذات الاسباب التي يجوز لها رد القضاة وذكر انه يمكن رفع دعوى الرد امام المحكمة في حالة عدم تنحي المحكم، واضاف ان الحالات التي يجوز فيها اللجوء للمحكمة ايضا تقاعس احد الطرفين عن ترشيح محكمة او السير في اجراءات التحكيم ، ففي مثل هذه الحالات يمكن اللجوء للمحكمة لاجبار الخصم المتقاعس على السير في اجراءات التحكيم حسب الاتفاق.مواد القانونواستعرض الااستاذ سلطان عدد من مواد القانون متناولا بالشرح الاثار القانونية المترتبة عليها ومشتملات حكم التحكيم وذلك مثل الموادة(198 - 202 -204 -205 -207 -) واشار الى ان المادة 207 حددت حالات الطعن بالبطلان على الحكم فنصت على جملة من الاحكام اوضحها في اربع نقاط ،مشيرا الى المادة 209 حددت طريقة حكم التحكيم كليا اوجزئيا.وقال"اذا فان القانون حدد الحالات القليلة التي يكون للمحاكم ان تتدخل في سير اجراءات التحكيم وترك المجال رحبا للخصوم لتنظيم باقي المسائل بالسير في التحكيم في الخصومة .واكد ان المحام القطرية قبل يونيو 2012 والحكم الذي صدر بذلك التاريخ كانت قد دابت على الاعتراف باحكام المحكمين بعد التحقق من الشروط الشكلية العامة التى تطلبها القانون.وقال لذلك كان الحكم الذي صدر من محكمة التميز بابطال حكم التحكيم لعدم صدوره باسم الأمير بمثابة صدمة للمشتغلين بالقانون في قطر وللمحكمين وكذلك الخصوم على حد سواء، وقال ان هذه الحكم استتبعه صدور مجموعة أحكام مشابهة ابطلت مجموعة من احكام التحكيم كانت معروضة على القضاء في وقت معاصر او لاحق، وان حكم محكمة التميزاستند في تسبيبه الى المادة 63 من الدستور والتي تنص على انه تصدر الاحكام باسم الأمير والمادة 69 من قانون المرافعات التى كررت ذات المبدأ على ان الاحكام تصدر وتنفذ باسم الامير، وكذلك على المادتين 198 و 207 من قانون المرافعات من ان المشرع وصف حكم المحكم بنه حكم عادي يخضع للشكل المقرر له ويصدر من شخص مكلف بتادية وظيفة القضاء في خصوص نزاع مطروح عليه.السلطة العلياونوه الى ان المحكمة ارست بالحكم السابق مبدأ جديد قوامه انه يجب ان يصدر حكم التحكيم باسم السلطة العليا في البلاد وهي صاحب السمو امير دولة قطر،واذا لم يصدر حكم التحكيم باسم السلطة العليا في البلاد فانه يفقد شكله كحكم لان صدوره باسم سموالامير يؤكد ان القوة العامة وراء من اصدره وهو الامر الذي ستوجب تنفيذه ،وقال انها بذلك ذهبت الى ان هذه القاعدة من النظام العام ومن ثم يتعين على القاضي من تلقاء نفسه الايعتد بالحكم الذي لم يصدر باسم السلطة العليا في البلاد.وقال ان هذا الاجتهاد من المحكمة وجد له مؤيدون كما انه وجد له معارضون. التحكيم بين القانون القديم والجديدتحدث الدكتور ميناس خاتشادوريان عن قواعد التحكيم في دولة قطر بين النصوص الحالية والقانون المرتقب وقال هناك مقولة مشهورة تقول التحكيم اوله اتفاقي واوسطه اجرائي واخره قضائي ،وقال كمدخل للحديث هناك سؤال يطرح نفسه يقول "من هم المخاطبون بقانون التحكيم ؟ ومن أطراف إتفاق التحكيم (أطراف العقد) ، المحكمون ، القضاة وماهو موقف التشريعات الخليجية؟ قانون مستقل أم نصوص إجرائية يشملها قانون المرافعات ؟ وهل هناك تشريع خليجي موحد للتحكيم أم تشريع وطني لكل دولة ؟وقال هناك مسميات مختلفة للتحكيم مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اومحكمة التحكيم الملحقة بغرفة التجارة الدولية اوجمعية لندن للتحكيم البحري اوالمعهد الملكي للمحكمين المعتمدين. النصوص التشريعية القطريةوذكر ان اوائل النصوص التشريعية القطرية التي تشير الى التحكيم كانت في الجريدة الرسمية لسنة 1954- العدد 4 المادة 14 من المرسوم رقم 1 لسنة 1954 بشأن ضريبة الدخل إن أي نزاع بين المدير* والشخص المكلف بالدفع ناشئ فيما يخص بتطبيق هذا المرسوم أو بمقادير ضريبة الدخل المستحقة استنادا إليه يجوز إحالته من قبل أي من الطرفين إلى المحاكم للتقاضي ما لم يكن قد عرض على التحكيم باتفاق الطرفين. وقال اما النصوص الحالية فهي المواد 190 إلى 210 (الباب الثالث عشر :التحكيم) قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 19901999 – 2015 : ربع قرن من الزمانوقال ان الحاجة الملحة لقانون تحكيم يواكب التطورات والاتجاهات الحديثة في التحكيم.بسبب غياب الكثير من القواعد والأسس الحديثة للتحكيم مع جواز الاستئناف في أحكام التحكيم بجوار إلتماس إعادة النظرواستعرض د. ميناس ملامح مشروع قانون التحكيم القطري الجديد مع بعض المقارنات وقال ان 21 مادة في النصوص الحالية (المأخوذ من قانون المرافعات المصري 1968)بينما40 مادة في مشروع القانون الجديد مستوحى من القانون النموذجي لليونسترال 1985 والمعدل في 2008) وقال هناك مسميات وتعريفات جديدة في القانون مثل "السلطة الأخرى" هي الجهة التي يختارها الأطراف في اتفاقهم لتختص بأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة والإشراف على التحكيم، سواء كانت مركزاً أو مؤسسة دائمة للتحكيم.وان كل مركز تحكيم مؤسسي في دولة قطر يندرج تحت مسمى «السلطة الأخرى» وفقا لمشروع القانون الجديد.وووهناك القاضي المختص: قاض التنفيذ بالمحكمة الكلية وتعريف المحكمة المختصة: دائرة منازعات التحكيم التجاري بمحكمة الإستئناف التي يحددها وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.واوضح ان سلطات و صلاحيات القاضي المختص أو السلطة الأخرى الأمر بإتخاذ تدابير تحفظية أو وقتية وتعيين المحكمين في حالة إختلاف أو فشل الأطراف في ذلك والنظر في طلبات رد المحكمين الى جانب إصدار قرارات بإنهاء مهمة المحكمين و تحديد أتعابهم اما القاضي المختص (دون غيره) فيقوم بالأمر أو رفض الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم اوالأمر بتنفيذ الأوامر التحفظية أو الوقتية الصادرة من المحكمين.وفيما يختص بسلطات وصلاحيات المحكمة فتكون بدائرة منازعات التحكيم التجاري بمحكمة الإستئناف وتختص بنظر طعون البطلان ضد أحكام التحكيم والحكم فيها والنظر التظلمات في القرارات الصادرة من القاضي المختص برفض تنفيذ حكم التحكيم. وقال (لا يجوز التظلم من الامر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم).سلطة التحكيم بالبيت وحول سلطة التحكيم بالبيت في اختصاصها في مشروع القانون الجديد قال تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود إتفاق التحكيم أو صحته أو بطلانه او سقوطه أو عدم شموله لموضوع النزاع واوضح ان استقلالية شرط التحكيم عن باقي شروط العقد في مشروع القانون الجديد يعتبر إتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه طالما كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.وحول رد المحكمين قال يرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم. بينما في مشروع القانون يقدم طلب الرد المحكم، كتابة، إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد. وحول اجراءات طلب الرد في مشروع القانون الجديداوضح ان طلب الرد المحكم يقدم كتابة، إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، وقال "فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد. يحال طلب الرد إلى السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ويكون القرار الصادر منها غير قابل للطعن عليه بأي طريق،واضاف ان هيئة التحكيم توقف إجراءات التحكيم لحين الفصل في طلب الرد.تطبيق القانونوتحدث د. ميناس عن القانون الواجب التطبيق مشيرا الى انه في النصوص الحالية في قانون المرافعات يقول بانه"وإذا تم الاتفاق على التحكيم في قطر، كانت قوانين دولة قطر هي الواجبة التطبيق على عناصر المنازعة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك،بينما في مشروع القانون الجديد تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي يتفق عليها الاطراف. واذا اتفقوا على تطبيق قانون او نظام قانوني لدولة معينة. اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الاطراف صراحة على ذلك.وقال في جميع الاحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع، وفقاً لشروط العقد، وتأخذ في اعتبارها الاعراف والعادات التجارية المتبعة في ذلك النوع من المعاملات،وفي حال عدم مثول احد الاطارف امام هيئة التحكيم قال تُنهي هيئة التحكيم إجراءات التحكيم، إذا لم يقدم المدعي مذكرة الدعوى، ما لم يكن قدم عذراً مقبولاً.وتستمر هيئة التحكيم في اجراءات التحكيم، اذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة الدفاع، دون ان يعتبر ذلك في حد ذاته اقراراً من المدعى عليه بطلبات المدعي.كما يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم، والفصل في النزاع بناء على الادلة وعناصر الاثبات المتوافرة لديها. اذا تخلف احد الاطراف عن حضور احدى الجلسات او عن تقديم ما يطلب منه من ادلة او مستندات او معلومات.وتناول مدة التحكيم في النصوص الحالية وقال "على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم ما لم يرتض الخصوم امتداده وإذا لم يشترط الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يحكموا خلال ثلاثة أشهر من قبولهم للتحكيم،بينما يتعين على هيئة التحكيم في القانون الجديد اصدار الحكم المنهي للخصومة خلال الميعاد المتفق عليه بين الاطراف. فإذا لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال شهر من تاريخ قفل باب المرافعة. د. ميناس: مشروع قانون التحكيم القطري الجديد يتضمن احكام مستحدثة وفي جميع الاحوال يجوز ان تقرر هيئة التحكيم مدّ هذا الميعاد لفترة لا تزيد عن شهر آخر، ما لم يتفق او يوافق الاطراف على خلاف ذلك. وخلص الى ان هناك احكام مستحدثة في مشروع قانون التحكيم الجديد تتمثل في أحكام خاصة بتعيين الخبير و تحديد مهمته وطلب تصحيح حكم التحكيم وتفسيره اوطلب إصدار حكم التحكيم الاضافي اوالطعن بالبطلان في حكم التحكيم هو الطريق الوحيد للطعن وتحديد الحالات حصرا التي يجوز فيها إبطال حكم التحكيم و التي تمس: إتفاق التحكيم أطراف الإتفاق - إجراءات التحكيم – حكم التحكيم ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ تسليم الاطراف نسخة الحكم.ولخص اسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم في فقدان أو نقص أهلية أطراف التحكيم بطلان إتفاق التحكيم والتبليغات والاعلانات أو إجراءات التحكيم وفي حال تعذر أحد الأطراف تقديم دفاعه و المساس بحق الدفاع او تشكيل هيئة التحكيم على نحو مخالف للقانون أو للإتفاق او لان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز الفصل فيها بطريق التحكيم.او لتنفيذ الحكم يتعارض مع النظام العام للدولة.

قال البنك الدولي، إنه وافق على منح جيبوتي 2.73 مليون دولار موجهة لبرنامج جديد لزيادة فرص العمل للشباب والنساء في البلاد. وأوضح البنك الدولي في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت، أن البرنامج سيعمل على إفادة أكثر من ثلاثة آلاف شخص في أفقر مناطق جيبوتي، حتى يتسن لهم اكتساب مهارات حياتية والحصول على التمويل. ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشباب على بدء أنشطة أعمالهم وتنميتها، ويشجعهم على تشكيل جماعات تضامنية ويوفر لهم التدريب من قبل النظراء على إعداد خطط أعمال مصغرة للأنشطة الواعدة المدرة للدخل. وقالت هوما زهرة فتوحي، ممثلة البنك الدولي المقيمة في جيبوتي "مساندة الشباب لبدء وتنمية أنشطة الأعمال الصغيرة تتطلب توجها شاملا لإزالة العراقيل مثل غياب الشبكات المهنية ونقص المهارات وصعوبة الحصول على التمويل، ومن خلال هذا المشروع، سنتيح للشباب الفرصة لبدء مشاريعهم الصغيرة الخاصة بما يتفق مع الفرص المتاحة في السوق المحلية." كما تدعم المنحة تعزيز قطاع الحرف اليدوية في جيبوتي مع التركيز بشكل خاص على النساء.

كشف تقرير صادر عن شركة "كوشمان & ويكفيلد" العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، عن احتلال تركيا المركز الثالث لتصريف المنتجات التي تباع في مراكز التسوق بشرق ووسط أوروبا، حيث بلغ إجمالي مساحة مراكز التسوق فيها نحو 8.3 مليون متر مربع. وجاءت روسيا في المركز الأول، حيث أن إجمالي مساحة مراكز التسوق فيها وصلت نحو 17.7 مليون متر مربع. وأضاف التقرير الذي نشرته الشركة، أن بولندا جاءت بالمركز الثاني بعد روسيا، وأن إجمالي مساحة مراكز التسوق في بولندا بلغت نحو 9.2 مليون متر مربع. وأشار التقرير إلى أن حالة الانتعاش التي شهده قطاع مراكز الأسواق في كل من روسيا وتركيا جاء استجابة للأنشطة التنموية في جميع أنحاء أوروبا، وتنوع متاجر التجزئة الكبرى، وتلبية لمتطلبات الأنشطة الترفيهية وتنويع المواد الاستهلاكية للمستهلكين. كما لفت التقرير إلى أن دول أوروبا الغربية مقبلة على انتعاش في قطاع مراكز التسوق، حيث يشهد القطاع أنشطة تنموية في إيطاليا وإسبانيا، ويتوقع أن تتضاعف أعداد مراكز التسوق في إيطاليا خلال السنوات المقبلة، لتصبح مساحتها ضعفي مساحة مراكز التسوق الموجودة في بريطانيا. يشار إلى أن إجمالي مساحة مراكز التسوق في أوروبا الغربية حتى نهاية العام الماضي، بلغت 104.9 مليون متر مربع، وتصدرت فرنسا دول أوروبا الغربية حيث بلغت مساحة مراكز التسوق فيها 17.7 مليون متر مربع، تلتها المملكة المتحدة بنحو 17.1 مليون متر مربع، وألمانيا بنحو 14.4 مليون متر مربع.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بعد غد، الإثنين،" منتدى التمكين الاقتصادي للشباب" في مبنى جامعة قطر. وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد وطني يتسم بالتنوع والتنافسية، من خلال تشجيع الشباب في قطر والمستثمرين ورجال الأعمال على المشاركة في تطوير القطاع الخاص. ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة من قبل الشباب من مختلف جامعات الدولة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال البارزين والأكاديميين بالإضافة إلى تمثيل حكومي ومؤسساتي بارز. ويتناول برنامج المنتدى جملة من المحاور الحيوية التي يناقشها نخبة من الشخصيات في قطاع الاعمال إلى جانب عدد من روّاد الاعمال الشباب الناجحين؛ بهدف إطلاع الطلبة على أحدث المبادئ النظرية والممارسات التطبيقية في هذا المجال ومشاركتهم الخبرات المكتسبة. وتهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال لدى جيل الشباب وحثهم على الدخول في عالم الاعمال، وتشجيع المستثمرين بشكل عام على خلق بيئة عمل مناسبة لتطوير ريادة الأعمال والتوسع في مجال الاستثمار. وستتناول جلسات المنتدى قصص نجاح من عالم الأعمال تستعرضها شخصيات ناجحة في هذا المجال، إضافة الى تجارب ناجحة من روّاد الاعمال الشباب، كما سيقوم ممثلون عن عدد من الجامعات على غرار جامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون في قطر وكلية شمال الاطلنطي وجامعة ستندن قطر بتقديم عروض تحت عنوان: "نحو استثمارات شبابية لتنمية الاقتصاد". كما تتمحور إحدى الجلسات حول النظم التشريعية والقوانين التي تدعم الشباب في دخول عالم الاعمال وسبل تطوير تلك القوانين والتشريعات لتذليل الصعاب التي تواجههم لتحقيق النجاح. يذكر أن منتدى التمكين الاقتصادي للشباب من أهم مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لتحفيز وتشجيع الشباب على مزاولة العمل الحر وتأسيس مشاريعهم الخاصة، ودعم الإبداع والابتكار في هذا المجال، إضافة إلى خلق الوعي بمفهوم ريادة الأعمال في أوساط الشباب والتعريف بمبادرات الدولة لتنمية ودعم قطاع ريادة الأعمال والتجارة.

توقع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، اليوم السبت، أن يتراجع عجز الموازنة لبلاده إلى 4.3 من الناتج المحلي خلال العام الجاري مقابل 7.7 % في العام الماضي. وخلال جلسة نقاشية عن المغرب خصصها المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منطقة البحر الميت الأردنية، قال بن كيران: "ركزنا على مجموعة من الأفكار الرئيسية، وهي: محاولة تصحيح الموازنات الاقتصادية في المغرب لأنها تعاني من الاختناق لأسباب متعددة أهمها ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، وقد تمكنا من تحقيق ذلك". وحول الإجراءات الإصلاحية التي أجرتها حكومته، أوضح بن كيران بأنه جرى "زيادة نسبة منح الطلاب وهو شيء لم يحدث منذ 40 عاما ، وزيادة رواتب المتقاعدين من 7 دولارات إلى 100 دولار شهريا، وتخفيض أسعار 1500 نوع من الدواء والعلاجات نتيجة استغلال بائعيها للمواطنين، حيث يقومون ببيعها بـ 2000 درهم، علما أنها تباع لهم بـ 200 درهم فقط". وعند سؤاله عن نسبة البطالة في المغرب والإشارة إلى أنها 9.9%، اعترف رئيس الوزراء المغربي بأنها تزيد على ذلك ويتمنى أن يكون هذا الرقم صحيحا.

أظهر التقرير الشهري للقطاع المصرفي بالدولة، أن إجمالي الإقراض المصرفي انخفض خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 0.5% عن مستواه في الشهر السابق، وبنسبة 2.9% عن مستواه منذ بداية العام. وأوضح التقرير الصادر اليوم عن "كيو إن بي" (QNB) للخدمات المالية، أن هذا الانخفاض يأتي بعد أن سجل نمواً بنسبة 3.2% خلال شهر مارس الماضي ونمواً نسبته 1.7% خلال شهر فبراير 2015، كما انخفضت الودائع أيضاً خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 0.2% عن مستواها في الشهر السابق غير أنها ظلت أعلى بنسبة 3.1% عن مستواها منذ بداية العام. وذكر أن القطاع العام قاد الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر ابريل 2015 بنسبة 4.7 في المائة عن مستواها في الشهر السابق، كما أنها انخفضت بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. ونبّه إلى أن ودائع القطاع العام انخفضت خلال شهر إبريل 2015 بنسبة 4.8 في المائة عن مستواها في الشهر السابق وبنسبة 4.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، وعليه فقد بلغ معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي 109 في المائة وهو نفس المعدل المسجل في نهاية مارس. وأضاف أن إجمالي ودائع القطاع العام انخفض خلال شهر أبريل 2015 بنسبة 4.8 في المائة عن مستواه في الشهر السابق، بالمقارنة مع نمو نسبته 1.3 في المائة في شهر مارس 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية التي تمثل 57 في المائة من ودائع القطاع العام انخفاضا نسبته 8.3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق وبنسبة 4.4 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وقال إن ودائع القطاع الحكومي تراجعت خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 6.9 في المائة عن مستواها خلال الشهر السابق وبنسبة 4.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، بعد أن قفزت بنسبة 50.1 في المائة في شهر مارس 2015 مع أنها كانت قد انخفضت بنسبة 11.4 في المائة وبنسبة 22.9 في المائة في شهري فبراير ويناير 2015 على التوالي. وعلى الجانب الآخر سجّلت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية أداءً قوياً خلال شهر أبريل الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 13.6 في المائة غير أنها مازالت تقل بنسبة 4.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة1.1 في المائة عن الشهر السابق إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. كما ارتفعت ودائع الأفراد أيضاً خلال نفس الفترة بنسبة قدرها 0.8 في المائة وبنسبة 5.7 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، وسجلت ودائع غير المقيمين نموا نسبته 10.7 في المائة عن الشهر السابق وبنسبة 45.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وأشار التقرير إلى أن القروض عكست اتجاهها التصاعدي في شهر أبريل 2015، حيث انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 4.7 في المائة عن الشهر السابق الذي شهدت فيه نمواً قوياً نسبته 4.7 في المائة مع أنها ما زالت تقل بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وسجّلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 23.5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق الذي كانت قد سجلت فيه نمواً قوياً نسبته 23.7 في المائة إلا أنها ما زالت تزيد بنسبة 5.7 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وعلاوة على ذلك، بيّن التقرير أن القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية والتي تمثل 64 في المائة من إجمالي الإقراض الحكومي، سجّلت أداءً طيباً خلال شهر أبريل 2015 بعد استقرارها في شهر مارس 2015 ، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 2.8 في المائة وبلغ معدل نموها عن مستواه منذ بداية العام نحو 0.4 في المائة. وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 6.1 في المائة عن مستواه في الشهر السابق إلا أنه ما زال يقل بنسبة 7 في المائة عن مستواه منذ بداية العام، وتبعا لذلك ساهم القطاع الحكومي في تعزيز انخفاض إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر ابريل 2015. ونبّه إلى أن القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة 1.9 في المائة عن مستواها في مارس 2015، الذي ارتفعت فيه بنسبة 3.1 في المائة وقد باتت تزيد بنسبة 6.7 في المائة بالمقارنة مع مستواها منذ بداية العام. وقد ساهم نمو قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى، يليه قطاع التجارة العامة، بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى والتي تستأثر بنحو 31 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص، بنسبة 4 في المائة عن مستواه في الشهر السابق وبنسبة 11.8 في المائة عن مستواه منذ بداية العام، فيما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة بنسبة 5 في المائة عن الشهر السابق وبنسبة 8.8 في المائة عن مستواه منذ بداية العام. وعلاوة على ذلك، ذكر التقرير أن الإقراض للقطاع العقاري الذي يستأثر بنحو 25 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص وقطاع المقاولات ارتفع بنسبة 1.1 في المائة و1 في المائة على التوالي في أبريل 2015، وبلغ معدل ارتفاعهما عن مستواهما في نفس الشهر من العام الماضي 0.2 في المائة و7.3 في المائة على التوالي. كما انخفض الإقراض لقطاع الخدمات الذي يستأثر بنسبة 18 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص بنسبة 2.2 في المائة في شهر ابريل 2015 غير أنه ما زال أعلى بنسبة 5.4 في المائة عن مستواه منذ بداية العام.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات بورشه سبايدر 918 موديل 2015، لوجود خلل في المحور الأمامي للمركبة، وذلك بالتعاون مع شركة البراق للسيارات – مركز بورشة الدوحة وكيل سيارات بورشه. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر التواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل شكواهم واقتراحاتهم واستفساراتهم من خلال قنواتها للتواصل.

اتفقت الصين وبيرو على إجراء دراسة جدوى لإقامة خط سكك حديدية عابر للقارات يصل طوله إلى 5300 كيلومتر، يربط ساحل المحيط الهادئ في بيرو مع ساحل المحيط الأطلسي في البرازيل. واتفقت الحكومتان أمس الجمعة على بدء دراسة المشروع الذي يتكلف 10 مليارات دولار، وينفذ عل مدى 6 سنوات، خلال زيارة رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، إلى بيرو، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية الصينية. وكان لي في المحطة الثالثة من جولة تشمل 4 دول في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل وكولومبيا، ومن المقرر أن يزور أيضا تشيلي، وقد وقعت البرازيل على دراسة الجدوى في وقت سابق من الأسبوع. وتصدرت المناقشات حول خط السكك الحديدية استثمارات واتفاقات خاصة بالبنية التحتية تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار من المتوقع أن يوقع عليها لي في أمريكا اللاتينية خلال زيارته، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

اختتم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الزيارة التي قام بها لجمهورية فرنسا والوفد المرافق له الذي يضم سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.وقد عقد سعادته خلال الزيارة عددا من الاجتماعات مع كل من سعادة السيد ميشيل سابين وزير المالية وسعادة السيد إيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد والصناعة، وسعادة السيد ماثياس فيكل وزير التجارة الخارجية وتشجيع السياحة، تناولت أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها.كما اجتمع سعادة وزير المالية مع عدد من الرؤساء التنفيذيين في الشركات الفرنسية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية.

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الجمعة، بعد أن أشارت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، إلي أن البنك المركزي الأمريكي يتجه إلي زيادة أسعار الفائدة هذا العام، وهو ما يتماشى مع مجمل التوقعات في وول ستريت. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 53.72 نقطة، أو 0.29 % إلي 18232.02 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 4.76 نقطة، أو 0.22 %، ليغلق عند 2126.06 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 1.43 نقطة أو 0.03 % إلي 5089.36 نقطة، وينهي داو جونز الأسبوع منخفضا 0.2 %، في حين صعد ستاندرد أند بورز وناسداك 0.2 %، و0.8 % على الترتيب.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مسجلة أول خسارة أسبوعية في 4 أسابيع بعد أن قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي إنها تتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام. وواصل مؤشر الدولار مكاسبه في أعقاب تعليقات يلين بعد أن قفز في وقت سابق بفعل زيادة أقوى من المتوقع للمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في ابريل نيسان. وقالت يلين إنها تتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة هذا العام مع اتجاه الاقتصاد الأمريكي للتعافي بعد تباطؤه في الربع الأول من العام وبدء انحسار عوامل معاكسة في الداخل والخارج. وبلغ سعر الذهب للبيع الفوري 1204.60 دولار للأوقية "الأونصة" في أواخر التعاملات في سوق نيويورك بعد أن كان قفز في وقت سابق من الجلسة إلي 1214.70 دولار، وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على هبوط قدره 1.6%.

في إطار العلاقات الثنائية المتميزة القطرية الفرنسية التي تشهد عصرها الذهبي حالياً، تم تشييد الشراكة الاقتصادية بين البلدين على أسس ثابتة بناء عن رغبة القيادة العليا للبلدين.وفي هذا الصدد، زار فرنسا أمس وفد اقتصادي قطري مكون من السيد علي شريف العمادي وزير المالية والشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس جهاز قطر للاستثمار، وعدد من الخبراء حيث كانت لهم لقاءات مكثفة مع دوائر الاقتصاد والتجارة والاستثمار في فرنسا، وذلك لتفعيل العلاقات الثنائية، استكمالاً للاتفاقات التي تمت في كل من باريس والدوحة بين الزعيمين، فتم بحث سبل وآليات التعاون بين البلدين.وكانت أبرز اللقاءات الاجتماع بوزيري الاقتصاد والمالية الفرنسيين وكوكبة من كبار رجال الأعمال والمؤسسات الفرنسية في مختلف قطاعات الدولة، كما تم ظهر اليوم، عقد اجتماع عمل حول الاستثمارات في قارة إفريقيا ضم الوفدين القطري والفرنسي، في مقر منظمة أرباب العمل الفرنسية، حيث ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي، وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، الاجتماع مع وزير التجارة والسياحة الفرنسي السيد ماتياس فوكل ووزير الدولة لشؤون الفرنسيين بالخارج لدى وزارة الخارجية، وبحضور سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفيرنا لدى فرنسا، وأعضاء من السلك الدبلوماسي بسفارة دولة قطر بباريس.كما حضر الاجتماع نحو 30 من كبريات الشركات الاستثمارية الفرنسية الدولية، وذلك بدعوة من منظمة أباب العمل الفرنسية. حيث تم إنشاء مجموعة العمل للاستثمارات في إفريقيا لتعقد اجتماعها السنوي لبحث سبل التعاون وطرح المشاريع المرجوة، والوقوف على آخر المستجدات والمشاريع التي أنجزت، حيث يرى الفرنسيون في نجاح دولة قطر على صعيد الاستثمارات بدول العالم، سوف يساهم بقوة في نجاح المشاريع الاستثمارية الفرنسية المشتركة بين قطر وفرنسا في القارة السمراء.وقال وزير المالية السيد علي شريف العمادي إنه سعيد بزيارة فرنسا والالتقاء بعدد كبير من رجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة الفرنسية، وأضاف في تصريح لـ"الشرق": تعتبر زيارتنا إلى فرنسا زيارة عمل تتعلق معظمها بالجانب الاقتصادي والمالي، وقد لمسنا بأن هناك اهتماما كبيرا جداً من الجانب الفرنسي لاسيما من قبل الشركات الكبرى للعمل في دولة قطر، خاصة في مشاريع البنية التحتية القادمة، وقد قمنا بعدة مقابلات مثمرة والتقينا بعدد من رجال الأعمال الفرنسيين وكذلك التقينا بوزيري المالية الفرنسي وكذلك وزير الاقتصاد، وكان لنا جلسة تباحث مع أكثر من 30 شركة فرنسية، للنظر في فرص الاستثمار الموجودة في فرنسا أو إمكانية فتح المجالات للشركات الفرنسية للعمل في قطر وهذه أسس لشراكة اقتصادية قوية مع فرنسا، وأضاف أن هذا الاجتماع أتاح للجهات المالية القطرية الفرنسية مناقشة بنّاءة، ودقيقة لفرص التعاون مع صندوق فرنسا النقدي والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية الراغبة في التعاون مع قطر في القارة الإفريقية، لتطوير تنمية واقتصادات شركائنا الأفارقة.وأضاف: "هذا المحور الجديد يتيح المجال لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ويعكس رغبة قطر للاستفادة من خبرات الشركات الفرنسية التي لديها أنشطة عملية في إفريقيا، كما أنه يؤكد أيضاً ثقة الجهات الحكومية والخاصة القطرية والفرنسية على حد سواء في إمكانات القارة الإفريقية، ويدل على استعدادهم للاستثمار معا".ومن جانبه قال وزير التجارة والسياحة الفرنسي السيد ماتياس فوكل بأن الزيارة التي قام بها وفد قطر الرفيع لوزارة الخارجية هي بمثابة جزء إضافي مضيء إلى العلاقات الثنائية الكثيفة والدينامية بين فرنسا وقطر، ونتاج الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى دولة قطر، وأوضح أن هذا الاجتماع قد وُلِد من رحِم زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فرنسا، في يونيو 2014 حيث تباحث مع السيد الرئيس فرانسوا هولاند حول ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات البناءة والفعالة.وأضاف قائلاً: كما أنني زرت الدوحة في فبراير الماضي مع السيد وزير المالية الفرنسي وبحثت مع الأصدقاء في قطر إمكانية تفعيل هذه الأفكار، واليوم نحن سعداء حيث إنه لأول مرة تمكنت مجموعة العمل من القيام بجولة شاملة للوضع الاستثماري وتم تبادل وجهات النظر والأفكار والرؤى.وقال الوزير الفرنسي: لقد لمسنا رغبة مشتركة من الجانبين حتى تأكد لنا أن هناك أرضية صلبة مشتركة تمكننا من العمل معاً في مجالات الاستثمار بتعاون بناء، وأكد الوزير أن هناك علاقات من الثقة المتينة للغاية بين فرنسا وقطر، ونحن مقتنعون بأن هناك آلية للعمل المشترك، فرنسا تثق بقوة في قطر وهذا ما يوضح التواجد الفرنسي القوي في قطر، عبر 101 شركة فرنسية قوية، وفي الجانب المقابل قطر أيضا تثق في فرنسا وتتواجد باستثمارات قوية ومهمة جداً في فرنسا، ونرى أن هناك مرحلة جديدة تتفتح للبلدين ولابد من الاستثمار المشترك في أكثر من قطاع بما في ذلك قارة إفريقيا.