سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة إرتفاعاً قدره 0.56 بالمائة خلال مايو الماضي بالمقارنة مع شهر إبريل السابق له كما زاد بنحو 0.87 عن شهر مايو من العام السابق.وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك إن هذا المؤشر بلغ خلال مايو 104.39 نقطة "سنة الأساس 2013=100".وبالمقارنة بين شهري مايو وإبريل هذا العام فقد سجلت مجموعة التسلية والثقافة أكبر الارتفاعات بنسبة 5.09 وذلك بسبب بداية موسم الحجوزات السياحية، كما يتضح حدوث ارتفاع طفيف في مجموعة الغذاء بنسبة 0.04 بالمائة ، بينما حدثت انخفاضات في كل من مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.21 بالمائة، الفنادق والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.16 بالمائة، بالإضافة لمجموعة الأثاث والأجهزة بنسبة 0.08 بالمائة، مع وجود ثبات في باقي المجموعات.وقد كانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة التعليم بنسبة 11.14 بالمائة ثم مجموعة التبغ بمقدار 8.59 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.85 بالمائة، ثم مجموعة الإيجار بنسبة 2.27 بالمائة، ومجموعة الفنادق بمقدار 0.74 بالمائة، في حين سجلت مجموعتا الأثاث والأجهزة والغذاء ارتفاعا نسبته 0.6 بالمائة لكل منهما.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء، فقد وصل الرقم القياسي إلى 102.94 نقطة مسجلاً ارتفاعا قدره 10.7 بالمائة عن شهر إبريل السابق له وارتفاعا قدره 0.46 بالمائة عن شهر مايو من العام السابق.

شارك إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلاً بأمينه العام عبدالرحيم حسن نقى في مؤتمر غرف التجارة العالمي التاسع الذي انعقد في مدينة توري نو الإيطالية في الفترة 10 إلى 12 يونيو الجاري بحضور ومشاركة 1500 من رجال وسيدات الأعمال من كافة دول العالم . وأكد نقي في تصريح صحفي أمس أن هذه المشاركة تأتي في إطار خطة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتضمن تعزيز العلاقات والتعاون مع غرفة التجارة الدولية المنظمة للمؤتمر، ومع الهيئات والاتحادات والمنظمات المشاركة والتي تمثل قطاعات التجارة والأعمال من مختلف دول العالم . وقال إن الهدف هو العمل على نسج علاقات قوية معها بما يفتح لنا في المستقبل القريب آفاق جديدة من العمل والروابط التي تخدم اتحادنا والغرف الخليجية والقطاع الخاص في المنطقة، خاصة وأن هذا المؤتمر يعد من أضخم المؤتمرات التي تلتقي فيها غرف التجارة والصناعة برؤسائها ومسؤوليها التنفيذيين وأفراد من مجتمع الأعمال. وأضاف نقي أن المؤتمر مثل فرصة فريدة من نوعها للتفاعل وتبادل المعلومات والخبرات والأفكار حول أفضل الممارسات والتجارب في عالم الأعمال وحول كيفية تعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال التي تمثلها هذه الغرف ودورها في تلبية متطلبات أعضائها، لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها هذه المجتمعات في الوقت الحاضر الذي يفرض بحث هذه التحديات وتعزيز القدرة على مواجهتها واستثمار الفرص التي تخدم أصحاب الأعمال والمستثمرين، بجانب تطوير شبكة العلاقات والمصالح . وأشار نقي إلى أهمية هذا الحدث الذي يعقد كل عامين، ويشكل بجانب معرض اكسبو ميلانو المنصة الأبرز للقاءات الغرف وأصحاب الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم، مما يجعل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حريصا على المشاركة وتعزيز حضوره في مثل هذه المناسبات في سبيل توفير المزيد من آفاق عمله المستقبلي بما يخدم الغرف الخليجية وقطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وهو الهدف الذي يضعه الاتحاد دوما في مقدمه أولوياته وأهدافه، خاصة وأن دول المجلس أصبحت اليوم شريك رئيسي في التجارة الدولية وأصبحت لها مكانتها العالمية في مجال الأعمال والاستثمار.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 13 نقطة ليستقر فوق مستوى 11897 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 4.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 229.4 مليون ريال ونفذت 2609 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 37 شركة حققت 14 شركة ارتفاعا وانخفضت 18 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن أداء بورصة قطر خلال هذه الفترة يتميز بالهدوء، مضيفا أن مناخ الاستثمار بشكل عام في السوق جيد، كما أن أحجام التداولات اليومية ضمن مستويات معقولة. وأعرب المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن مؤشر الأسعار تمكن خلال جلسة اليوم من تسجيل ارتفاع طفيف كما أن أسعار أسهم الشركات مستقرة. ويتوقع الدرويش ارتفاعات جديدة للسوق في قادم الجلسات. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم، وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 532 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة، وعملية البيع 394 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 94 ألف سهم وتم التداول على 6 شركات، وعملية البيع 84 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 126 ألف سهم وتم التداول على 7 شركات، وعملية البيع 198 ألف سهم وتم التداول على 8 شركات. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 781 ألف سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 822 ألف سهم وتم التداول على 28 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 22 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 47% مقابل 42% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 10% إجمالي نسبة الشراء مقابل 11% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 42% إجمالي نسبة الشراء مقابل 46% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 79 مليون ريال وقطاع الخدمات 20.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 36.2 مليون ريال وقطاع التأمين 5.6 مليون ريال، وقطاع العقارات 66.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 18.6 مليون ريال وقطاع النقل 2.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 76.5 مليون ريال والبيع 73.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 31.9 مليون ريال والبيع 24.2 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 2.7 مليون ريال والبيع 5 ملايين ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 20.2 مليون ريال والبيع 20 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 22.2 مليون ريال والبيع 24.4 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 75.6 مليون ريال والبيع 82.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 108 ملايين ريال مقابل 97 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 23 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 25 مليون ريال إجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 98 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 107 ملايين ريال إجمالي المبيعات.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 21 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 4 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 9 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 11 نقطة ومؤشر أسهم النقل 6 نقاط. وانخفض كل من مؤشر أسهم التأمين 3 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 5 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 28 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 8 نقاط.والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 911 ألف سهم وبروة 778 ألف سهم والطبية 612 ألف سهم وفودافون قطر 392 ألف سهم والمتحدة للتنمية 359 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا QNB 2% وبروة 1.9% ومخازن 1.2% والخليج 1.1% وأعمال 0.7%. والشركات الأكثر انخفاضا المصرف 2.7% والدوحة 1.9% والخليجي 1.6% والطبية 1.6%. وتم التداول في قطاع البنوك على 985 ألف سهم ونفذت 613 صفقة وقطاع الخدمات 762 ألف سهم ونفذت 255 صفقة وقطاع الصناعة 409 آلاف سهم ونفذت 620 صفقة وقطاع التأمين 60 ألف سهم ونفذت 33 صفقة، وقطاع العقارات 2.1 مليون سهم ونفذت 762 صفقة وقطاع الاتصالات 534 ألف سهم ونفذت 267 صفقة وقطاع النقل 43 ألف سهم ونفذت 59 صفقة.

انتهى اجتماع منطقة اليورو المخصص لليونان مساء اليوم الخميس، بعد أقل من ساعة ونصف من المباحثات دون التوصل إلى اتفاق أو قرار ما يقرب اليونان أكثر من حالة التخلف عن السداد في نهاية الشهر الحالي، وفق ما أفادت العديد من المصادر الأوروبية. وقال فالديس دومبروفكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف اليورو في تغريدة "لا اتفاق، إشارة قوية أرسلت لليونان بالانخراط جديا في المفاوضات.. مجموعة اليورو تبقى مستعدة للاجتماع في أي وقت".

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) أن شركة تصنيف الأوراق المالية (موديز لخدمات المستثمرين) قامت بتأكيد تصنيف السندات الرئيسية لشركة (ناقلات إنك) بدرجة "Aa3" مع رؤية مستقرة، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر اليوم عن الشركة. وتعد شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) شركة مملوكة لدولة قطر وتوفر رابط نقل حيويا ضمن سلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال في قطر، كما تشرف على أنشطة حوض بناء وإصلاح السفن القطري المبني وفقاً لأعلى المعايير العالمية، كما توفر ناقلات الخدمات المتنوعة للسفن في المياه القطرية. وتأسست الشركة عام 2004 كشركة مساهمة وتمتلك أكبر أسطول لشحن الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، حيث يتكون هذا الأسطول من 54 ناقلة للغاز الطبيعي المسال إلى جانب أربع ناقلات غاز بالغة الضخامة (VLGCs) لنقل غاز البترول المسال (LPG). ويقوم أسطول شركة ناقلات من سفن الغاز الطبيعي المسال بنقل الغاز إلى مختلف أسواق العالم من حقل الشمال التابع لدولة قطر، والذي يعد أكبر حقل غاز في العالم حيث يوجد به ما يصل تقريباً إلى 15 بالمائة من إجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز. وقامت شركة ناقلات بتدشين مشروع مشترك (JV)، وهو شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة (N-KOM) مع شركة كيبل للأعمال البحرية لتشغيل مرفق إصلاح السفن في حوض السفن. ولتشغيل مرفق بناء السفن في الحوض، أقامت ناقلات مشروعا مشتركا مع مجموعة دامن لأحواض السفن ، وهي شركة ذات سمعة عالمية تعمل في مجال صناعة السفن – وذلك لإنشاء شركة ناقلات دامن شيبياردز قطر (NDSQ). كما واصلت شركة ناقلات جهودها الرامية إلى تطوير حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن، حيث قامت بالإشراف على تطوير وإنشاء المرافق الجديدة في الحوض. ولإتمام نطاق الخدمات البحرية الشاملة التي تقدمها شركة ناقلات، فإن الشركة تقدم كذلك خدمات الوكالة في الميناء، وخدمات التخزين، ودعم السفن وقطرها في ميناء رأس لفان. هذا وتمتلك شركة ناقلات سفتزر قطر (N-SVQ) وتشغل أسطولا مكونًا من 26 قاربًا للقطر وزوارق إرشادية وغيرها من أنواع السفن والقوارب التي تقدم خدمات المرسى في الميناء على مدار الساعة. إن الجمع بين تلك الإمكانيات والخدمات الصناعية البحرية الشاملة يعد أمراً استراتيجياً ورئيسياُ لتحقيق الهدف الرامي إلى تحويل قطر لمركز دولي للتميز في مجال شحن الغاز ومنتجاته، وبناء السفن وإصلاحها وصيانتها، وغير ذلك من الخدمات البحرية.

فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة، اليوم الخميس، بعد يوم من تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إلى أن وتيرة رفع أسعار الفائدة ستكون أبطأ من المتوقع. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 37.7 نقطة، بما يعادل 0.21%، ليصل إلى 17973.44 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.39 نقطة أو 0.26% إلى 2105.83 نقطة، وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 18.26 نقطة أو 0.36% إلى 5083.14 نقطة.

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليونان اليوم الخميس، من أن الصندوق لن يمدد مهلة سداد الديون المترتبة عليها، والتي تنتهي في 30 يونيو، وفي حال عدم الالتزام ستعتبر أثينا متخلفة عن الدفع. ويتزامن ذلك مع محادثات حاسمة لوزراء مالية منطقة اليورو اليوم الخميس، حول اليونان تأتي بعد تحذيرات عدة من خروج أثينا من منطقة اليورو، وحتى الاتحاد الأوروبي إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها. وفيما وضعت لاجارد تعليمات الصندوق أمام اليونان، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها لا تزال مقتنعة بالقدرة للتوصل إلى اتفاق ينقذ اليونان من الخروج من منطقة اليورو إذا وافقت أثينا على بعض التنازلات. وسجلت البورصة الأوروبية تراجعا تزامنا مع اجتماع لوزارة المالية في لوكسمبورج من المرجح ألا يتوصل إلى حل بين الحكومة اليونانية الرافضة لسياسات التقشف ودائنيها. وقالت لاجارد خلال مؤتمر صحفي في لوكسمبورج قبل الاجتماع "لدي استحقاق في 30 يونيو، ليس هناك فترة سماح، إذا لم يتم التسديد في الأول من يوليو، فهذا يعني أنه لم يتم التسديد".

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الخميس، تعاملات الأسبوع وأول جلسات شهر رمضان على تراجع وسط سيولة متدنية في ظل الفتور المعتاد لنشاط المتعاملين خلال الشهر. ونزل المؤشر 0.39% ليغلق عند 9505.74 نقطة بتداولات قيمتها 3.8 مليار ريال. وقاد تراجعات السوق سهما الراجحي وسامبا بخسائر 1.03% و0.9% على الترتيب. وانخفضت أسهم الأهلي التجاري وجرير والمراعي والحكير والاتصالات السعودية ومعادن بين 0.5 و1.7%. وارتفعت أسهم صافولا 0.7% وساب 1.2% وينساب 1.3% وزين السعودية 3.1% ودار الأركان 0.9%.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، حملة تفتيشية مفاجئة على مجمع "اللاندمارك" أسفرت عن فرض غرامات مالية وإلغاء تراخيص التنزيلات لثلاثة محلات، وذلك لعدم التزامها بالقوانين المنظمة لرخصة التنزيلات وإعلانها بشكل مضلل عن خصومات وهمية.ويعد هذا الإعلان المضلل مخالفة لحكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على أن " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول، أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، كما يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".وتم فرض غرامة مالية قدرها 6 آلاف ريال على كل محل، والغاء ترخيص التنزيلات وحرمان المحل من المدة المتبقية للترخيص.يذكر أن مثل هذه الاعلانات المضللة قد تؤثر على صحة المستهلك، حيث إن الإعلان عن عروض خاصة مغرية قد تكون بسبب انخفاض مستوى الجودة للمنتج أو الخدمة, وقد تكون لتعجيل بيع السلع أو انتهاء صلاحيتها والتخلص منها، كما أن هذه الخصومات الوهمية تؤدي بالمستهلك إلى الإسراف الزائد من دون شعور، لذلك تنصح الوزارة المستهلكين بضرورة المراقبة والمقارنة بين قيمة المنتج الحقيقية ومدى مراعاتها للأسس الصحية، وبين التضليل الذي يلجأ إليه بعض المعلنين والشركات المعلنة.وكانت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، قامت بإصدار 133 رخصة تنزيلات وعروض ترويجية خلال شهر مايو الماضي.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مع تراجع الدولار الذي قلل من تكلفة شراء الخام على حائزي العملات الأخرى، وبدعم الآمال بحدوث انفراجة في اللحظات الأخيرة تحول دون خروج اليونان من منطقة اليورو، وتساهم في تفادي صدمة للنمو الاقتصادي الأوروبي. ونزل الدولار 0.5 % إلى أدنى مستوياته في شهر أمام سلة من العملات، بعدما خيب مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون بتقديم دلالات أكثر، وضوحا على توقيت رفعه لأسعار الفائدة. ويجتمع وزراء المالية الأوروبيون في لوكسمبورج اليوم الخميس، في لقاء قد يكون الفرصة الأخيرة لحل سياسي لليونان بعد انهيار مباحثات أخرى. وزاد سعر خام برنت في عقود أغسطس 1.09 دولار إلى 64.96 دولار للبرميل، ثم تراجع إلى نحو 64.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 1055 بتوقيت جرينتش، وارتفع سعر الخام الأمريكي في عقود يوليو تموز 70 سنتا إلى 60.62 دولارا للبرميل.

أنهت بورصة مصر أولى جلسات شهر رمضان، اليوم الخميس، مرتفعة بدعم من مشتريات الأجانب على الأسهم القيادية. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.24% ليغلق عند 8576.7 نقطة والمؤشر الثانوي 0.66% ليغلق عند 457.12 نقطة، وبلغت قيم التداول 323.683 مليون جنيه. ومالت معاملات العرب والمصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء واستحوذت معاملات المؤسسات على نحو 59% من إجمالي تداولات السوق.

أعلن السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية عن حصول "القطرية" على حقوق النقل الإضافية إلى ليون ونيس الفرنسيتين بعد مفاوضات دامت أكثر من سنتين بين الخطوط القطرية والجهات الفرنسية المختصة. كما كشف الباكر وجود محادثات مع الحكومة الألمانية لحقوق النقل الإضافية، لا سيما في هامبورغ ودوسلدورف. من جهته، قال الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند إن فتح مطار ليون أمام الخطوط الجوية القطرية يندرج في إطار سلسلة من المفاوضات التي أطلقتها الحكومة الفرنسية مع العديد من شركات الطيران في العالم من أجل فتح الأجواء والمطارات الفرنسية أمام الشركات العالمية لتعزيز العروض التي تقدمها وتعزيز تنافسيتها. وشهدت الآونة الأخيرة قيام الخطوط الجوية القطرية بتوسيع خدماتها في إيطاليا، حيث ستزيد سعة رحلاتها إلى بوابات إيطاليا الثلاث، البندقية وروما وميلانو. ومع استخدام طائرات ذات جسم عريض ستزيد سعة رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى كل من روما وميلانو بنسبة 30 % على الرحلتين اليوميتين لكل من الوجهتين، وباستبدال طائرة A320 بطائرة A330 على الرحلة اليومية إلى البندقية، ستزيد سعة رحلات الناقلة القطرية إلى تلك الوجهة بنسبة 70%. ويرى مراقبون أن زيادة عمليات الخطوط الجوية القطرية إلى أوروبا تعد أمرا مهما جدا بالنسبة لشبكة الناقلة الوطنية التي تسعى إلى تعزيز تواجدها داخل الفضاء الأوروبي الذي يشهد منافسة كبرى من قبل الشركات الطيران العالمية، حيث تعتبر منطقة تجارة مركزية يقصد عواصمها ومدنها الرئيسية العديد من المسافرين من الشرق الأقصى والشرق الأوسط وإفريقيا عبر الدوحة سواء لأغراض العمل أو السياحة. يذكر أن الخطوط القطرية هي الخطوط الجوية الوحيدة في العالم التي تشغل جميع طرازات طائرات إيرباص الحديثة، فإضافة إلى طائرات الإيرباص A350 الثمانين التي تقدمت الناقلة بطلب شرائها، يضم الأسطول الحالي طائرات الشحن A320 وA330، وطائرات A319LR، A321 A330، A340، وعائلة طائرات A380. وشهدت الخطوط القطرية نمواً سريعاً خلال 18 عاما من تشغيلها، بحيث أصبح أسطولها يضم اليوم 146 طائرة، وتسيّر الناقلة رحلاتها إلى 146 وجهة سفر للسياحة والعمل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي والأمريكتين.

اكد المحامي والخبير القانوني المعروف الاستاذ يوسف الزمان ان مشروع قانون الشركات التجارية القطري الجديد والذي تم اصداره هذا الاسبوع، قد راعي الاخذ بالمعايير الدولية التي يتم عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب الاستثمارات الاجنبية، مشيرا الى ان القانون كان قد تم اعداده بوسطة لجنة قانونية رفيعة المستوىشكلت من اعضاء ينتمون الى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالقانون. واوضح الزمان ان القانون الجديد ياتي في اطار الحرص على تحديث التشريعات القائمة من اجل تبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بتاسيس الشركات التجارية وجذب رؤوس الاموال، وتلبية لمتطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقا لرؤية قطر 2030 ومواكبة لتطورات العصر وماحدث به من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية. 340 مادة وذكر ان مشروع القانون يتالف من (340 ) مادة موزعة على ثلاثة عشر بابا، عالج الاحكام العامة للشركة من حيث تعريفها والاشكال التي تتخذها وحصص الشركاء فيها وحوكمتها،وذلك في المواد من(1) الى (20) بينما بينت المادة(4) اشكال الشركات التجارية،وعددها الى سبعة انواع،هي شركات التضامن،والتوصيةالبسيطة،والمحاصة اضافة الى شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة والتوصية بالاسهم ثم الشركة ذات المسئولية المحدودة، بينما نظم مشروع القانون الشركة القابضة بالمواد من(265) الى(217) حيث تم اقرار ان الشركة القابضة هي شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة او اكثر من الشركات الاخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها(51%) على الاقل من اسهم اوحصص تلك الشركة او الشركات سواء كانت من شركات المساهمة اومن الشركات ذات المسؤولية المحدودة،واوضح انه واتساقا مع منظومة التشريعات التي تحكم الشركات التجارية والمؤسسات المالية بعد صدور عدد من القوانين المنظمة،فقد نظمت المادة(18) من القانون رقم(13)لسنة2012قواعد الحوكمة حيث تم استثناء الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي من تطبيق قواعد الحوكمة،بينما خضعت الشركات المساهة العامة لقواعد الحوكمة التي يصدر بها قرار من وزير الاعمل والتجارة. تأسيس الشركات ونوة الزمان الى ان الواقع العملى كشف ان تاسيس الشركات يستغرق وقتا طويلا بما لا يفي بمتطلبات بيئة الاعمال والتجارة ، وقد اخذ مشروع القانون بما يعرف بنظانم النافذة الواحدة الموحدة في انهاء اجراءات تاسيس الشركة بما قضت به المادة(19)،وهي ان يحددالوزير بقرار منه كيفية انجاز اجراءات تاسيس الشركات واصدار التراخيص اللازمة لها على نحو يكفل انجازها بسهولة ويسر ، بما في ذلك تمثيل جميع الجهات ذات الصلة في انهاء اجراءات تاسيس الشركة في نظام النافذة الواحدة،وذلك من اجل ضمان سرعة انجاز اجراءات التاسيس واصدار التراخيص. وشدد الزمان قائلا "لابد ا ن ياتي القانون الجديد للشركات بنصوصة وقواعده واجراءاته محققا لتطويربيئة الاعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والابتكار واعمال قواعد الحوكمة وحماية حقوق الشركاء والمساهمين، وان يكون قانونا عصريا من سماته الاساسية تنوع الاقتصاد وان تعمل على تنفيذه وتطويره عقول اقتصادية منفتحة،باجراءات سهلة بعيدة عن الروتين، وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره في تدعيم الاقتصاد الوطني القطري بما ينعكس كل ذلك في النهاية خيرا على مستقبل الوطن والمواطنيين والمقيمين وحياتهم الاجتماعية. تفعيل الحوكمة كما حث على تفعيل قواعد الحوكمة على ارض الواقع واحكام الرقابة على جميع الشركات المساهمة المدرجة في سوق الاوراق المالية لاعمال العناصر الستة للحوكمة، والتي تتضمن وفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وغيرها من المواثيق،البيئة الرقابية وحقوق المساهمين،والمعاملة المتكافئة لهم، الى جانب الافصاح والشفافية ودور اصحاب المصالح ومسؤوليات اعضاء مجلس الادارة. كما نادي بان يكون الاطار القانوني لحوكمة الشركات في باب اوفصل مستقل من قانون الشركات بدلا من تشتيت النصوص القانونية المتعلقة بها على اكثر من قانون. حلقة نقاشية وكان الزمان قد قدم في ورقته بالحلقة النقاشية التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع كلية القانون جامعة قطر وجمعية المحامين القطريين على هامش معرض "صنع في قطر" و التي ترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية- حيث قدم نبذة تاريخية موجزة عن تاريخ الشركات التجارية في قطر ومراحل التطور التي صاحبت القانون حيث عرفت قطر كما قال في خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بعض انواع شركات الاشخاص،لعبت اعراف التجارة وتقاليدها في ذلك الوقت دورا اساسيا في نشأة تلك الشركات،ولكنه ومع انتاج البترول وتصديره عام1949 بدأ تغير الواقع الاقتصادي في قطر، وتحول معظم السكان(30 الف نسمة) الى الاتحاق بالعمل في شركات النفط والاعمال التجارية الحرة،وبهذا عرف المجتمع القطري الشركات التجارية التي اتخذت اشكالا تتناسب مع حاجة العمل وحاجة السوق ومقدار راس مال،وعلاقة الشركاء ببعضهم.واشار الى تلك الشركات كانت تاخذ في الغالب شكل الشركات التضامن من حيث تكوينها وادارتها وفضها. وقال ان البلاد شهدت في العام 1961 خطوة متقدمة جدا في تاسيس شركات المساهمة بصدور القانون رقم(3)لسنة1961 بتنظيم شركات المساهمة،حيث تعتبر قطر من الدول الرائدة في المنطقة التي مهدت الارضية التشريعية السليمة لتاسيس شركات المساهمة ككيان قانوني واقتصادي يساهم بشكل فعال وايجابي في تطوير المجتمع القطري وتقدمه الى مستقبل اقتصادي افضل ، وقال ان من ثمار هذا القانون تاسيس عدة شركات مساهمة ، فتاسس بمقتضى عدة مراسيم،بنك قطر الوطني وشركة قطر للتامين ،وقطر الوطنية لصناعة الاسمنت،وشركة قطر الوطنية لصيد الاسماك ومطاحن الدقيق القطرية،وغيرها،واضاف انه وازاء التطور السريع الذي شهدته البلاد خاصة في المجالات الاقتصادية لاسيما التجارية منها كان من اللازم العمل على اصدار قانون متكامل للشركات التجارية وقد تم ذلك فعلا بصدور القانون رقم(11)لسنة 1981 باصدار قانون الشركات التجارية الذي بين الاحكام والقواعد المنظمة لجميع انواع الشركات. التجارة الدولية وقال دخول قطر بعد ذلك في اتفاقيات التجارة الدولية وعضويتها في منظمة التجارة العالمية ومناخ العولمة الذي بات يتحكم في اقتصاديات العالم ،اصبح من اللازم اصدار تشريعات اقتصادية وتجارية جديدة تواكب التقدم الاقتصادي الوطني و العالمي ، فعملت قطر على اصدار عدة تشريعات مهمة في المجال المالي والاقتصادي والتجاري،مثل قانون رقم(14)لسنة19995 بانشاء سوق الدوحة للاوراق المالية والقانون رقم(13)لسنة 2000 بتنظيم راس المال الاجنبي،ليصدر القانون رقم(5)لسنة 2002باصدار قانون الشركات التجارية،الذي جاء في مادته الاولى على ان يعمل بقانون الشركات التجارية المرفق بهذا القانون،وعلى الشركات القائمة العمل بهذا القانون مراعاة احكامه وتعديل اوضاعها وفقا له. نبذة عن حياته يجدر بالذكر ان المحامي يوسف الزمان قدعمل قاضياً في المحاكم لأكثر من خمس وعشرين عاماً متنقلاً بين درجات المحاكم المختلفة، حتى وصل إلى نائب رئيس محكمة الاستئناف. حيث انطبع العمل القضائي على شخصيته،ورسخ لديه قناعة من أن ممارسة القضاء رسالة خطيرة يضطلع بها القاضي، ويتعين عليه أن يتحلى بالصفات الأخلاقية الرفيعة.. من حفظ المروءة وعلو الهمة، والعلم بالشرع والقانون والصدق، والتفطن والعفة والورع والحيدة والنزاهة، وهو يقول دائما "متى صلح القاضي صلح القضاء وطبقت العدالة". مستهديا بالمقولة: «إن الشرائع والقوانين مهما كان حظها من السمو لم تبلغ الغاية منها وتظل حبراً على ورق ما لم يتوافر على تطبيقها قضاء عادل يتفيأ إدراك مراميها وفرض سلطانها على الكافة دون تمييز وذلك في إطار من الاستقلال والحياد والتجرد والموضوعية». وقدم الزمان اسهامات مقدرة في مجال القانون حيث شارك في العديد من المؤتمرات والندوات القانونية،ببحوث أوورقة عمل انتهي فيهما إلى توصية أو اقتراح، إما لإصدار تشريع قانوني يحكم المسألة المعروضة، أوإدخال تعديل تشريعي على قانون معمول به، أو التعليق على بعض القوانين، أو دراسة بعض مشروعات القوانين المقترحة لإبداء الملاحظات عليها، كما شارك بالرأي في عدة تشريعات،منها قانون إيجار العقارات، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقوانين أخرى. اضافة الى التعليق على مواد القوانين منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن، فضلا عن تأليف وإعداد عدد من الكتب القانونية.

حصلت شركة "دي. إتش. ال إكسبرس قطر" (DHL Express Qatar) على جائزة "أفضل شركة خدمات لوجستية" (Best Logistics Company) خلال الحفل الأول لتوزيع "جوائز قطر اليوم لتميز الأعمال" (Qatar Today Business Excellence Awards) والذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي (16 يونيو 2015) في فندق هيلتون في الدوحة. وقد حضر حفل توزيع الجوائز رفيع المستوى نخبة من قطاع الأعمال في قطر إلى جانب ممثلين عن الشركات الوطنية الرائدة وأهم الجهات الاقتصادية المؤثرة. وعقد الحفل تحت رعاية غرفة قطر وبرعاية من "مازيراتي" (Maserati)، مع مشاركة "الشال للخدمات الاقتصادية" كشريك معرفي و"ديلويت آند توش" (Deloitte and Touche) كشريك معرفي وشريك مصادقة. وتأتي الدورة الأولى من هذه الجوائز كجزء من مبادرة مجلة "قطر اليوم" لتكريم الشركات ضمن كافة القطاعات التي تؤسس لمعايير جديدة من التميز في السوق القطري. وبالإضافة إلى تكريم الشركات البارزة، تشتمل الجائزة أيضاً على فئات خاصة لتكريم الجهات الاقتصادية الفاعلة التي لعبت دوراً هاماً في تعزيز الاقتصاد القطري من خلال مواءمة استراتيجيات شركاتها مع أهداف الرؤية الوطنية 2030. وقال نائل عطيات، مدير "دي. إتش. ال إكسبرس قطر": "نود أن نعبر عن امتناننا للجهة المانحة لهذه الجائزة لتكريمها لنا، حيث نفخر بأن نكون إحدى الشركات الحاصلة على جوائز خلال هذا الحفل والتي تعتبر جميعها الأفضل في مجالات عملها. ولطالما دعونا إلى أهمية الترويج لمبدأ الشفافية في السوق، كما أننا سنواصل التزامنا بتعزيز مكانتنا في السوق المحلي. وستسهم هذه الجائزة في تشجيع فريق عملنا على مواصلة الجهود للمساهمة بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي الإجمالي للدولة من خلال توفير الخدمات رفيعة المستوى". وتحتفل شركة "دي. إتش. ال إكسبرس قطر"، التي أنشئت مكتب لتقديم الخدمات اللوجستية عام 1979، حالياً بمرور 35 عاماً على بدء عملياتها في دولة قطر. وباعتبارها أول شركة مزودة للخدمات اللوجستية السريعة في الدولة، استطاعت "دي. إتش. ال إكسبرس قطر" أن تعزز مكانتها بسرعة كشركة رائدة وشريك موثوق لمجموعة متنوعة من الشركات في مختلف القطاعات. وتعمل "دي. إتش. ال إكسبرس قطر" على الاستفادة القصوى من مواردها من أجل تخصيص الخدمات التي تناسب وتكون أكثر فائدة للسوق المحلي، ما يجعلها قادرة على التكيف مع متطلبات العملاء ويرفع من معدلات الطلب على خدماتها. وتوفر الشركة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الشحن الجوي والبحري والتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى التوزيع عبر قنوات التوريد.

أبقى البنك المركزي المصري، سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة، اليوم الخميس، واستقر سعر العملة في السوق السوداء أيضا. ويحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا منذ 4 أشهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية 2015، وساعد الانخفاض وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء. وقال البنك إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار وباع 37.5 مليون حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الثلاثاء. وقال متعامل إن السعر بلغ 7.68 جنيه للدولار في السوق السوداء اليوم دون تغيير عن يوم الثلاثاء، وتطرح العطاءات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. ويقول المتعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب حملة البنك المركزي لتحجيم معاملاتهم وهو ما شمل فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك منذ فبراير.

أغلقت سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاتها، اليوم الخميس، على انخفاض مؤشرها السعري بواقع 29.7 نقطة ليبلغ مستوى 6237 نقطة، في حين ارتفع الوزني و"كويت 15" بواقع 0.5 و2.13 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 6.8 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 71 مليون سهم تمت عبر 1746 صفقة. وكانت أسهم شركات "ادنك" و"بيان" و"مدينة" و"المدن" و"منازل" الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات "يوباك" و "السور" و"ارزان" و"متحدة" و"سكب ك" الأكثر ارتفاعا.

نزل مؤشر الدولار 0.6 % إلى أدنى مستوياته في شهر اليوم الخميس، بعدما خيب مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون بأن يقدم دلالات أكثر وضوحا على توقيت رفع أسعار الفائدة. وفي التعاملات الأوروبية، صعد الفرنك السويسري بعدما أبقى البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة دون تغيير عند -0.75 %، وأجرى تعديلا طفيفا على توقعاته للتضخم، وقال البنك إن قيمة الفرنك مبالغ فيها كثيرا وينبغي أن تواصل التراجع بمرور الوقت. واستقر اليورو أمام العملة السويسرية مسجلا 1.0450 فرنك مقارنة مع 1.0465 فرنك، قبل صدور قرار المركزي السويسري بشأن سعر الفائدة وتوقعاته الاقتصادية. وتراجع الدولار 0.5 % أمام الفرنك مسجلا 0.9176 فرنك، مقارنة مع 0.9213 فرنك قبل بيان المركزي السويسري، ونزلت الكرونة النرويجية أمام اليورو، بعدما خفض البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1%، وقال إن أسعار الفائدة قد تنخفض عن ذلك. وارتفع اليورو 0.8 % إلى أعلى مستوياته اليوم عند 8.7501 كرونة بعد قرار خفض الفائدة، وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.6 % إلى 93.722، وهو أدنى مستوياته في شهر.

انتعشت أسعار المنازل الجديدة في الصين للمرة الأولى في 13 شهرا في مايو، مما يشير إلى أن انكماش القطاع العقاري يقترب من نهايته بعد التحفيز القوي من البنك المركزي والحكومات المحلية منذ نهاية العام الماضي. لكن خبراء الاقتصاد حذروا من أن المعروض الهائل من المنازل غير المبيعة قد يواصل تأثيره على ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى العام المقبل مما يعرقل الاستثمارات والإنشاءات الجديدة. وقالت روزيليا ياو الخبيرة الاقتصادية لدى جافيكال دراجونوميكس في بكين "تراجع المعروض في مدن الصف الأول إلى مستويات صحية، لكن في مدن الصف الثالث والرابع سيستغرق الأمر عامين آخرين على الأقل". وقفز متوسط سعر المنازل الجديدة في 70 مدينة رئيسية في الصين 0.2% في مايو، مقارنة بشهر أبريل وهو أول ارتفاع منذ مايو 2014 وفقا لحسابات من واقع البيانات الرسمية الصادرة، اليوم الخميس. وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين لأدنى مستوى في 6 سنوات إلى 7% في الربع الأول من العام بفعل انكماش السوق العقارية وتراجع الطلب في الداخل والخارج وأظهرت بيانات صدرت في الآونة الأخيرة استمرار الضعف في الربع الثاني مما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة لتعزيز سياسة التحفيز.

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية لأدنى مستوى في شهر، اليوم الخميس، لينزل عن مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى منذ منتصف مايو، مع تعزز الين بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع. وتأثرت السوق سلبا بالمخاوف من أن اليونان ربما تقترب من التخلف عن سداد الديون وبفعل بيانات تظهر أن المستثمرين الأجانب باعوا الأسبوع الماضي أكبر قدر من الأسهم اليابانية في 4 أشهر. وفقد مؤشر نيكي القياسي 1.1% مسجلا 19990.82 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 18 مايو في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1% إلى 1616.66 نقطة في معاملات هزيلة قيمتها أقل نحو 10% عن متوسط المئة يوم الأخيرة. وتصدرت أسهم الشركات المالية والمصدرين خسائر السوق مع انخفاض كل القطاعات الثلاثة والثلاثين على مؤشر توبكس عدا واحدا.

أنهت الأسهم الأمريكية جلسة تداول متقلبة على ارتفاع اليوم الأربعاء، بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي أن أكبر اقتصاد في العالم قوي على الأرجح بما يكفي لتحمل زيادة في أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، حتى إذا كانت الزيادات المتوقعة في الفائدة في الأعوام المقبلة أقل قليلا من التوقعات السابقة. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 31.26 نقطة أو ما يوازي 0.17 % إلى 17935.74 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 4.15 نقطة أو 0.20 % ليغلق عند 2100.44 نقطة. وأنهى مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا جلسة التداول مرتفعا 9.33 نقطة أو 0.18 % إلى 5064.88 نقطة.