اقتصاد

219

"الاقتصاد " تنظم ندوة تعريفية بمزايا قانون الشركات الجديد

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ندوة تعريفية للشركات المساهمة لتعريفها بمزايا قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يوم 16 يونيو 2015، وذلك بحضور عدد من ممثلي الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر.
وخلال الندوة قامت الوزارة بتقديم عرض تفصيلي حول قانون الشركات الجديد استعرضت خلاله سريان القانون ومزاياه بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة، وآلية تنفيذه، بالإضافة إلى عدد من الأمور الأخرى التي تضمنها القانون الجديد.
وتمت بعد ذلك الإجابة على استفسارات المشاركين في الندوة حول عدد من الأمور المتعلقة بالقانون الجديد، كمزايا القانون بالنسبة للشركات المساهمة من خلال مواكبته النظم العالمية ، وتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة، سواء نظام الحوكمة الذي ستصدره الوزارة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة ، أو نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بالنسبة للشركات المدرجة ، والذي سيساهم في تحقيق الإدارة الرشيدة للشركات المساهمة وتحقيق مزيد من الشفافية وتنظيم العلاقة بين إدارة الشركة والمساهمين فيها بما يحفظ الحقوق والأموال ويعود بالنفع على الشركة.
كما تطرقت الندوة كذلك إلى آلية تنفيذ قانون الشركات الجديد والذي نص على أن يصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، حيث تعمل الوزارة حاليا بالتنسيق مع كافة الجهات والهيئات المختصة للعمل على إعداد وإصدار كافة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون، منوها بأن لقاءاتهم مع الشركات بهدف الوقوف على مقترحاتهم ومرئياتهم.

كما تم التطرق بالنقاش خلال الندوة التعريفية للشركات المساهمة بقانون الشركات التجارية ، إلى القانون الجديد من حيث إنه قد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية او الخدمية ، وذلك للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر، وكذلك فيما تضمنه إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة وهي النوع من الشركات التي تجد إقبالا من رجال الأعمال القطريين، علاوة على ذلك تميز القانون بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال صديقة للمستثمر.
كما ناقشت الندوة ما نصه القانون الجديد حول إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال سنة وإلا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مقفلة، إضافة إلى تغير القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين، بالإضافة إلى ما نصه القانون الجديد بالنسبة لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة على الدمج بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسئولية المحدودة باعتبارهم شكلا قانونيا واحدا، وكذلك ألغى القانون الحد الأدنى لراس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة وترك للشركاء تحديد رأس مالها مما يجذب مزيداً من الاستثمارات وخاصة الأجنبية ويعطي الحرية للشركاء في تحديد رأس مال الشركة حسب ما يتم الاتفاق عليه، الأمر الذي يساعد على تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتطرقت كذلك إلى مناقشة عمل القانون الجديد على معالجة مشكلة طول إجراءات تأسيس الشركات خاصة فيما يتعلق بتأخر تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث اكتفى بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة مما يؤدي إلى توفير مزيد من الوقت والإجراءات والتكلفة .
كما ناقشت عددا من المواضيع والأمور الأخرى المتعلقة بالقانون الجديد وأهمية تعاون الجميع لتحقيق مقتضيات وأهداف القانون ولما يقدمه من مزايا هامة لتطوير القطاع الاقتصادي والتجاري في الدولة.