لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الطلب الذي قابله زيادة في الإنتاج بينما تترقب السوق بيانات المخزونات الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق من اليوم. وارتفع الخام الأمريكي في عقود شهر أقرب استحقاق 8 سنتات إلى 60.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام برنت في العقود الآجلة 4 سنتات إلى 63.74 دولار للبرميل. وقال جي.بي مورجان، في مذكرته البحثية الأسبوعية عن النفط إن الإنتاج الأمريكي بلغ مستوى مرتفعا جديدا هذا الأسبوع ولكنه سيبدأ في التراجع. وأضاف: "نتوقع أن يبدأ إنتاج الخام الأمريكي في التراجع تدريجيا اعتبارا من هذا الشهر وهو ما قد يؤدي مع بيانات الطلب القوية إلى توازنات أكثر إحكاما في النصف الثاني من 2015".

تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في أسبوع وسط تعاملات متقلبة مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن السياسة النقدية والتي تصدر في وقت لاحق اليوم. وواصلت المخاوف من احتمال تعثر اليونان عن سداد ديونها أيضا في إضعاف الإقبال على الأصول العالية المخاطر. ونزل مؤشر نيكي القياسي 0.2% ليغلق عند 20219.27 نقطة بعد انخفاضه إلى 20137.33 نقطة خلال الجلسة مسجلا أدنى مستوياته منذ 10 يونيو. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 1633.70 نقطة وتراجع مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنفس النسبة ليصل إلى 14740.56 نقطة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم /11/ لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية. وتناول القانون كل ما يتعلق بتأسيس وعمل الشركات في قطر، ووفقا لبنود القانون فإن كل شركة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية، ويجب أن يكون المركز الرئيسي لها في قطر، ولا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة قانوناً على القطريين، إلا إذا كانت مملوكة بالكامل لقطريين. ويجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة، أحد الأشكال التالية: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة العامة، شركة المساهمة الخاصة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وتكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد هذه الأشكال، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن التعاقد. ووفقا للمادة الثامنة من القانون فإنه فيما عدا شركة المحاصة، لا تكون للشركة شخصية معنوية إلا بعد شهرها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويكون مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال مسؤولين بالتضامن عن الأضرار التي تصيب الغير جراء عدم شهر الشركة. حصة الشريك وتكون حصة الشريك مبلغاً محدداً من النقود أو تكون عيناً تخدم أغراض الشركة، كما يجوز أن تكون عملاً يقدمه الشريك بنفسه، ولكن لا يجوز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ. ويتكون رأس مال الشركة من الحصص النقدية والعينية أو إحداهما. ووفقا للقانون يعتبر كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولاً في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير. ولا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له أن يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الأرباح، وفقاً لميزانية الشركة، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها. وإذا كانت حصة الشريك ممثلة في أسهم، كان لدائنه الشخصي فضلاً عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم وتقاضي حقه من حصيلة هذا البيع، وأن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عليها لضمان حقوقه لدى المدين. ولا يجوز أن يتضمن عقد الشركة نصاً يقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة وإلا وقع باطلاً. ومع ذلك يجوز النص على إعفاء الشريك الذي تكون حصته عمله من المشاركة في الخسارة. وإذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال. وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح، كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة. وشدد القانون على أنه لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء، وإلا جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية، ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها في سنة ما ولو منيت الشركة بخسائر في سنة أو سنوات تالية. وأشار القانون إلى أن أحكامه تسري على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة، فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات. ووفقا للمادة 18، فإنه فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، يصدر الوزير القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة لشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة لشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي، فتصدر الهيئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها. وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها، وبمراعاة ألا تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات. ووفقا للقانون يحدد الوزير بقرار منه، كيفية إنجاز إجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص اللازمة لها، على نحو يكفل إتمامها بسهولة ويسر، بما في ذلك تمثيل جميع الجهات ذات الصلة في نظام النافذة الواحدة. واستعرض القانون كل ما يتعلق بشركة التضامن وهي شركة تتكون من شخصين طبيعيين أو أكثر، يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة. ووفقا للمادة 43 من القانون فإنه لا يجوز للشريك غير المدير التدخل في أعمال الإدارة، ومع ذلك يجوز له أن يطلع بنفسه، في مركز الشركة، على أعمالها، وأن يفحص دفاترها ووثائقها، وأن يستخرج بنفسه أو عن طريق وكيله بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية، وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً. تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. ويعتبر كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب باعتماد الميزانية. ويستكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، ما لم يتفق على غير ذلك، وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر، إلا بموافقته. وتناول الباب الثالث من القانون شركة التوصية البسيطة وهي شركة تتألف من فئتين من الشركاء هما: 1 — الشركاء المتضامنون، وهم الذين يديرون الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة. 2 — الشركاء الموصون، وهم الذين يسهمون في رأس مال الشركة، دون أن يكونوا مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدموه من مال أو بمقدار ما التزموا بدفعه للشركة. وخصص الباب الرابع من القانون لشركة المحاصة وهي شركة مستترة لا تسري في حق الغير، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، كما لا تخضع لأي من إجراءات الشهر. يحدد عقد شركة المحاصة غرضها، وحقوق الشركاء والتزاماتهم، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم، وطريقة إدارة الشركة، وغير ذلك من العناصر الأساسية. ويجوز إثبات عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن. ولا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أوراقاً مالية قابلة للتداول. وتناول الباب الخامس من قانون الشركات كل ما يتعلق بشركة المساهمة العامة، وهي كل شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال. ويكون لكل شركة مساهمة عامة اسم يشير إلى غرضها، ولا يجوز أن يكون اسماً لشخص طبيعي، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا تملكت الشركة منشأة تجارية باسم شخص طبيعي، واتخذت اسمها اسماً لها. وفي جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة عامة قطرية). ويجب أن يكون لشركة المساهمة العامة مدة محددة تذكر في عقد الشركة ونظامها الأساسي، ويجوز مد أجل الشركة المحددة المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا كان غرض الشركة القيام بعمل معين، فتنقضي الشركة بانتهائه. يجب أن يكون رأس مال شركة المساهمة العامة كافياً لتحقيق الغرض من تأسيسها. ولا يجوز أن يقل رأس مال الشركة عن عشرة ملايين ريال. ويصدر بتأسيس شركة المساهمة العامة قرار من الوزير. وتؤسس شركة المساهمة العامة من عدد لا يقل عن خمسة مؤسسين. وتقوم الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيسها، فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خلال تلك الفترة، تنقضي بقوة القانون، ما لم يقم مؤسسوها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أجل طرح الأسهم للاكتتاب العام بتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي والتحول إلى أي شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص عليها في هذا القانون، ويتحمل المؤسسون تكاليف هذا التحول بما في ذلك الرسوم والجزاءات المالية التي تفرضها الوزارة، ويكون المؤسسون مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة خلال تلك المدة. يُستثنى من شرط الحد الأدنى لعدد المؤسسين، شركات المساهمة العامة التي تؤسسها الحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%. أو بنسبة تقل عن ذلك بشرط موافقة مجلس الوزراء، وذلك بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر، وطنياً أو أجنبياً، وسواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً عاماً أو خاصاً. وعلى المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (60%) من رأس مال الشركة، ولا يجوز لأي مؤسس أن يكتتب بالأسهم المطروحة للاكتتاب في مرحلة التأسيس، ويقدم المؤسسون إلى الإدارة قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب شهادة من البنك تثبت أنهم قد أودعوا في حساب الشركة المبالغ التي تعادل الأسهم التي اكتتبوا فيها كشركاء مؤسسين، ومشروع بيان الدعوة إلى الاكتتاب، ويقوم المؤسسون بإعداده وفقاً لأحكام المادة (77) من هذا القانون. وتأذن الإدارة، بعد استيفاء ما تقدم، بنشر بيان الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين، إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد. تكون الدعوة للاكتتاب العام بنشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك قبل أسبوع على الأقل من بدء الاكتتاب، ويجب أن تشتمل نشرة الاكتتاب على ما يلي: 1 — أسماء المؤسسين وجنسياتهم. 2 — اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي. 3 — مقدار رأس مال الشركة المُصرح به إن وجد. 4 — مقدار رأس المال المُصدر والمدفوع منه ونوع الأسهم وقيمتها الاسمية وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام أو ما اكتتب به المؤسسون، والقيود المفروضة على تداول الأسهم. 5 — الحصص العينية والبيانات الخاصة بها والحقوق المقررة لها إن وجدت. 6 — المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم إن وجدت. 7 — طريقة توزيع الأرباح. 8 — بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة. 9 — قيام المؤسسين بالوفاء بالنسبة المطلوب أداؤها من قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها. 10 — الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للشخص أن يكتتب بها، وكذلك الحد الأعلى بما لا يجاوز النسبة المقررة للمؤسس. 11 — ميعاد الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه. 12 — تاريخ صدور القرار المرخص بتأسيس الشركة. 13 — بيان طريقة تخصيص الأسهم على المكتتبين في حالة تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة. 14 — أي أمور أخرى تؤثر على حقوق المساهمين والتزاماتهم. 15 — أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويوقع المؤسسون أو من يمثلهم إعلان الدعوة إلى الاكتتاب، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيه، وعن استيفائه البيانات المذكورة. ويرفق بالإعلان تقرير موقع من مراقب حسابات يذكر فيه أنه اطلع على الإعلان وراجع ما تضمنه من بيانات وأقر بصحتها. وفي حالة وجود موقع إلكتروني للشركة فإنه يجب نشر بيانات الاكتتاب على الموقع وإدراج عنوان الموقع في الإعلان المنصوص عليه في هذه المادة. ويجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة أو عن طريق الشركات المُرخص لها لهذا الغرض، وتُسدد الأقساط الواجب سدادها عند الاكتتاب، ويودع ما دفع في حساب بنكي خاص يفتح باسم الشركة تحت التأسيس. ويكون اكتتاب المساهم بإقرار موقع منه على طلب الاكتتاب يذكر فيه عدد الأسهم التي اكتتب بها وقبوله لعقد الشركة ونظامها الأساسي وموطنه المختار في الدولة، وكل بيان آخر تراه جهة الاكتتاب ضرورياً. ويكون الاكتتاب منجزاً غير معلق على شرط، ويعتبر باطلاً كل شرط يضعه المكتتب. ويسلم المكتتب طلب الاكتتاب إلى جهة الاكتتاب، ويسدد الأقساط الواجب سدادها لقاء إيصال موقع ومعتمد من جهة الاكتتاب مبين فيه اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المسددة. ويعتبر الاكتتاب نهائياً عند تسلم المكتتب لهذا الإيصال. يتم توفير نسخة مطبوعة من عقد الشركة لكل مكتتب ويثبت ذلك في إيصال الاكتتاب. ولكل ذي شأن أن يحصل خلال مدة الاكتتاب على نسخة مطبوعة من النظام الأساسي للشركة دون مقابل، أو بمقابل مناسب تحدده نشرة الاكتتاب. وفي حالة وجود موقع إلكتروني خاص بالشركة يجب نشر نسخة من عقد الشركة ونظامها الأساسي على ذلك الموقع. تحتفظ جهة الاكتتاب بجميع الأموال المدفوعة من المساهمين لحساب الشركة تحت التأسيس، ولا يجوز تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري. يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على أربعة أسابيع. وإذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة، جاز للمؤسسين، بعد موافقة الإدارة، مد الميعاد مدة لا تجاوز أسبوعين، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد المحدد، وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو تخفيض رأس مالها بالقدر الذي لم يكتتب به، مع مراعاة أحكام المادة (65) من هذا القانون. وإذا لم يتم تأسيس الشركة وجب على المؤسسين رد المبالغ المدفوعة من المكتتبين إليهم كاملة مع ما قد يكون قد تحقق عنها من عوائد، خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من الموعد المحدد لانتهاء الاكتتاب وفقاً لأحكام المادة السابقة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن رد المبالغ والمصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة، كما يكونون مسؤولين بالتضامن قبل الغير عن الأعمال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس. وفي حالة تخفيض رأس المال، يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى يبدأ من تاريخ إعلانهم في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما باللغة العربية على الأقل، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد، فإذا لم يرجعوا عن الاكتتاب خلال هذه المدة اعتبر اكتتابهم نهائياً. وإذا تبين بعد إغلاق باب الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين وفقاً لما ورد بنشرة الاكتتاب. وفي جميع الأحوال، تتم إعادة الأموال الفائضة عن الاكتتاب وما قد يكون قد تحقق عنها من عوائد إلى المساهمين، عن طريق جهة الاكتتاب التي اكتتبوا لديها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب. يجوز لكل ذي شأن أن يطلب الحكم ببطلان أي اكتتاب يتم خلافاً للأحكام المتقدمة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب. ويخطر المؤسسون الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب بنتيجته وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم. وعلى المؤسسين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، دعوة المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية وفقاً للأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العامة وبعد موافقة الإدارة، على أن يكون ميعاد الانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة، وترسل صورة من الدعوة إلى الإدارة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع. وتنعقد هذه الجمعية صحيحة بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين. لكل مكتتب، أياً كان عدد أسهمه، حق حضور الجمعية العامة التأسيسية. ويقدم المؤسسون إلى الجمعية العامة التأسيسية تقريراً يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات المؤيدة لها. إذا لم تُدرج أسهم شركة المساهمة العامة للتداول في السوق المالي خلال سنة من تاريخ تأسيسها أو تحولها إلى شركة مساهمة عامة، تتحول الشركة تلقائياً إلى شركة مساهمة خاصة، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن أمام الإدارة عن جميع رسوم تحولها إلى شركة مساهمة خاصة. ويتولى إدارة شركة المساهمة العامة مجلس إدارة منتخب، يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة انتخابه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه، على ألا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر. ولا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات، فيما عدا مجلس الإدارة الأول فيجوز أن تكون مدة العضوية فيه خمس سنوات. ووفقا للمادة 98، فانه فيما عدا ممثلي الدولة في شركات المساهمة العامة أو الأشخاص الذين يملكون (10 %) على الأقل من أسهم رأس مال هذه الشركات، لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنوية أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع المركز الرئيسي لكل منهما داخل الدولة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأحد سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنويين أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة، أو أن يجمع بين العضوية في مجلسي إدارتي شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً. وتبطل عضوية من يخالف ذلك في مجالس إدارة الشركات التي تزيد على النصاب المقرر في هذه المادة وفقاً للتسلسل التاريخي للعضوية، وعليه أن يرد إلى الشركة أو الشركات التي أبطلت عضويته فيها ما قبضه منها. تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة الإدارة، ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك. يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تصدر سندات قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار الإصدار وشروطه. ولا يجوز تحويل السندات إلى أسهم إلا إذا نص على ذلك في نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند. ويكون إصدار السندات وأية أدوات دين أخرى وفقاً للوائح والأنظمة التي تصدرها الهيئة. وتناول الباب السادس موضوع شركة المساهمة الخاصة، ووفقا للقانون فانه يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن خمسة أشخاص أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام وأن يكتتبوا بجميع الأسهم، ويجب ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال، في حين تناول الباب السابع شركة التوصية بالأسهم وهي الشركة التي تتكون من فريقين، أحدهما يضم شريكاً أو أكثر متضامنين ومسؤولين في جميع أموالهم عن ديون الشركة، والآخر يضم شريكاً أو أكثر غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال، وتضمن الباب الثامن الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً. ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول. وتناول الباب التاسع الشركات القابضة وهي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها (51 %) على الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات، سواء كانت من شركات المساهمة أم من الشركات ذات المسؤولية المحدودة. لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية بنوعيها، كما يحظر عليها تملك أي أسهم أو حصص في الشركات القابضة الأخرى. يجب أن لا يقل رأس مال الشركة القابضة عن عشرة ملايين ريال. وتناول الباب العاشر تحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، فيما تناول الباب الحادي عشر. انقضاء الشركة، وتناول الباب الثاني عشر موضوع الرقابة على الشركات. وتناول الباب الثالث عشر العقوبات والأحكام الختامية، ووفقا للقانون فانه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 — كل من أثبت عمداً في نشرات إصدار الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من يوقع تلك النشرات مع علمه بما فيها من مخالفة. 2 — كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسؤولية محدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بالوفاء بكل قيمتها مع علمه بذلك. 3 — كل من قيم بطريق الغش أو التدليس أو الاحتيال حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية. 4 — كل مؤسس أو مدير وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أياً كان نوعها لحساب شركة غير شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة. 5 — كل من قرر أو وزع بسوء نية أرباحاً أو فوائد أو عوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للشركة، وكل مراقب حسابات أقر على ذلك بسوء نية. 6 — كل مراقب حسابات وكل من يعمل في مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية أو أغفلها عمداً في التقرير الذي يقدم للجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو ضارب بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها أو أفشى أحد أسرارها. 7 — كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو استغل بسوء نية أموال الشركة أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر. 8 — كل مصفي تسبب عمداً في الإضرار بالشركة أو بالشركاء أو بالدائنين. 9 — كل موظف عام أفشى سراً متعلقاً بإحدى الشركات التجارية اتصل به بحكم عمله، أو أثبت عمداً في تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل عمداً في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتيجتها. 10 — كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقاريراً على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية. 11 — كل رئيس مجلس إدارة شركة أو عضو مجلس إدارة أو أحد موظفيها أفشى سراً من أسرار الشركة، أو حاول عمداً الإضرار بنشاطها أو كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1 — كل من تصرف في حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون. 2 — كل من قبل تعيينه عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضواً منتدباً لإدارتها أو ظل متمتعاً بالعضوية أو قبل تعيينه مراقباً فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة في القانون، وكل عضو منتدب للإدارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات إذا كان يعلم بها. 3 — كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان عضويته على الوجه المقرر في النظام الأساسي للشركة في مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين، أو تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها، أو أدلى ببيانات كاذبة، أو أغفل عمداً بياناً من البيانات التي يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها، وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت في تقارير الشركة بيانات غير صحيحة، أو أغفل عمداً بياناتها. 4 — كل من منع عمداً موظفي الإدارة أو مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو المصفي من الاطلاع على دفاتر ومستندات الشركة التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكام هذا القانون، وكل من امتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي يطلبونها في هذا الشأن. 5 — كل من تسبب عمداً من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها. 6 — كل عضو مجلس إدارة حصل على قرض أو ضمان من الشركة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من وافق على تقديم ذلك القرض أو الضمان.

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الثلاثاء، مدعومة بنشاط اندماجات غطى على قلق السوق من احتمالات عجز اليونان عن سداد التزاماتها المالية وسط تعثر المحادثات مع دائنيها. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 113.31 نقطة أو ما يعادل 0.64 % إلى 17904.48 نقطة بينما صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 11.86 نقطة أو 0.57 % ليغلق عند 2096.29 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 25.58 نقطة أو 0.51 % إلى 5055.55 نقطة.

أعلنت بورصة قطر أن مواعيد دوامها الرسمية خلال شهر رمضان ستبىقى كما هي دون تغيير، بحيث تبقى فترة التداول من الساعة 09:30 وحتى الساعة 13:15، تسبقها فترة ما قبل الإفتتاح من الساعة 09:00 وحتى الساعة 09:30. ولجميع الأعمال والخدمات الأخرى، فإن مواعيد الدوام الرسمية ستكون من الساعة 08:30 وحتى الساعة 13:30 من الأحد إلى الخميس.

قال المهندس عبدالله السبيعي، رئيس اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب بشركة سكك الحديد القطرية "الريل" إن مترو الدوحة يعتبر أول مترو متكامل في العالم وأن جميع القطارات في المترو ستكون بدون سائق، مشيراً في حديث لـ"بوابة الشرق" خلال جولة ميدانية داخل أنفاق مترو الدوحة على عمق 35 متراً تحت سطح الأرض، إلى أنه تم حتى الآن إنجاز 14 نفقاً بالكامل، طولها الإجمالي 30 كلم وتمثل 26% من المسافة الإجمالية لمترو الدوحة.وأضاف السبيعي أن 9 تحالفات كبرى كمقاولين رئيسيين تقوم حالياً بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مترو الدوحة، حيث تقوم 21 آلة حفر عملاقة بالحفر حالياً تحت مدينة الدوحة، لافتاً إلى أن مسارات الأنفاق في المرحلة الأولى للمترو والتي تضم ثلاثة خطوط، يبلغ طولها 85 كلم وتتضمن 37 محطة تحت الأرض بتكلفة إجمالية 65 مليار ريال.وكشف السبيعي عن تحد كبير واجه شركة الريل خلال عملية حفر النفق الواصل بين محطتي الكورنيش والبدع، تمثل في حدوث عطل ميكانيكي لآلة الحفر وامتلاء النفق بالمياه، لافتاً إلى أن الريل تعاملت مع حادثة "المياه" بحنكة كبيرة وخرجت منها دون أي إصابات بشرية، وقال إنه بعد الحادثة قررت الشركة تحديث جميع آلات الحفر، بإضافة بوابة ثانية في مقدمتها لضمان عدم تكرار حادثة "المياه"، إضافة إلى تعديل مستوى العمق في حفر الأنفاق باختصار 8 أمتار لتجنب صعوبة بعض الطبقات الجيولوجية.وأشار السبيعي إلى أن منطقة الدفنة لا تتأثر بالأنفاق؛ لأن الحفر يتم على عمق 20 متراً بينما الدفنة ردمت على عمق 5 أمتار فقط، لافتا الى استبعاد حفر الأنفاق نهائياً تحت الأبراج والمباني الشاهقة لتجنب التأثير على أساساتها العميقة.وقال إنه لأول مرة يتم استخدام الحزام الناقل لنقل الرمل المستخرج من عملية الحفر إلى خارج النفق وإلى مواقع بعيدة.وقال السبيعي إنه سيتم طرح مناقصة قطار المسافات الطويلة قبل نهاية العام وسيتم البدء في الإنشاءات في منتصف 2016.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن صدور قانون الشركات التجارية الجديد يأتي في إطار تعزيز موقع دولة قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الإقتصاد الوطني. القانون الجديد يساهم في تعزيز موقع الدولة التنافسي ودفع عجلة الإقتصاد الوطنيواضاف سعادته أن ممارسة الانشطة التجارية في الدولة سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور القانون الجديد، مشيرا الى انه جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.وأوضح سعادة وزير الإقتصاد والتجارة أن القانون الجديد قد أخذ بعين الإعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر، ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادته الى ان القانون الجديد تضمن الغاء الاجراءات المتعلقة بالحد الادنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين او المبتدأين في تأسيس اعمال خاصة بهم، بالإضافة إلى ما يتمتع به القانون بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمر.تجدر الإشارة الى ان قانون الشركات الجديد الذي يعد إنجازاً كبيراً في اطار سعى وزارة الإقتصاد والتجارة لمواكبة الأطر القانونية للنمو الكبير للإقتصاد القطري.وتضمن القانون الجديد إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال سنة وإلا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مقفلة، اضافة الى تغير القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين. ممارسة الأنشطة التجارية في الدولة تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلةوأهتم القانون الجديد بالحوكمة من خلال تضمينه إصدار قرارات للحوكمة من وزارة الإقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي، كما أضاف القانون الجديد مناقشة تقرير الحوكمة وإعتماده في جدول أعمال الجمعيات العمومية للشركات، بما يحقق مزيدا من الرقابة على اعمال مجالس ادارات الشركات، الامر الذى يصب في مصلحة المساهمين.وفيما يتعلق بمكافئات اعضاء مجالس إدارات الشركات نص القانون الجديد على خفضها بحيث لا تزيد في اي حال من الأحوال عن 5 % من الربح الصافي، كما الغى القانون النص السابق والذى حدد مبلغ مقطوع لأعضاء مجالس الإدارات في حالة عدم تحقيق الشركة أرباح، وذلك بهدف المحافظة على أموال الشركات وعدم المغالاة في مكافآت مجالس الادارات خاصة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً.أما بالنسبة لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فقد نص القانون الجديد على الدمج بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسئولية المحدودة باعتبارهم شكل قانوني واحد، كما الغي القانون الحد الأدنى لراس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة وترك للشركاء تحديد راس مالها مما يجذب مزيداً من الاستثمارات وخاصة الاجنبية ويعطي الحرية للشركاء في تحديد راس مال الشركة حسب ما يتم الاتفاق عليه، الامر الذى يساعد على تشجيع انشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.كما عمل القانون الجديد على معالجة مشكلة طول اجراءات تأسيس الشركات خاصة فيما يتعلق بتأخر تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث اكتفى بان يتم التقييم من خلال خبير تعينه الادارة دون الحاجة الى اللجوء الى المحكمة، مما يؤدي الى توفير مزيدا من الوقت والاجراءات والتكلفة . القانون يستلهم المعايير الدولية بسهولة الأعمال ويلبي متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030واهتم القانون الجديد باستحداث عدد من المعالجات حيث عالج القانون مشكلة نسبة الاستحواذ وقام بتسهيلها واعتبر تملك الشركة 40% من اسهم الشركة الاخرى سببا للاستحواذ.كذلك نص القانون الجديد على اختصاصات تتولاها هيئة قطر للأسواق المالية في الرقابة على الشركات المدرجة بما يحقق مزيداً من التنسيق بين الجهات الرقابية في الرقابة على الشركات.كما نص القانون الجديد على استحداث نظام النافذة الواحدة بقرار من الوزير، وكذلك استحداث الصكوك الإسلامية كورقة مالية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية.

أكد رجال الأعمال وخبراء الإقتصاد أن قانون الشركات الجديد الذي صدر اليوم يدعم الإقتصاد الوطني ويجعله في مصاف الإقتصاديات الكبرى في المنطقة ، كما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية في الدولة ، ويساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .. وشددوا علي ان القانون الجديد يسهل النشاط الاقتصادي علي جميع الأصعدة والمستويات ، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل فرص استثمارية واعدة للشباب ، مشيرين الي ان القانون يعد من اهم القوانين التي تتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030. الجولو: تشجيع المستثمرين علي تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة المهندس احمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية يؤكد أن إصدار قانون الشركات الجديد يدعم الاقتصاد القطري ويعزز من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة حاليا ، ويضيف أن دور القوانين والتشريعات في أي دولة هو تسهيل النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة ، وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني ، وتساهم في دعم التنمية وخلق فرص عمل جديدة علي كافة المستويات .ويضيف الجولو أن القانون الجديد يحقق هذه المزايا ويعزز دور الشباب القطري في التنمية من خلال تسهيل إجراءات دخوله النشاط التجاري ، وتأسيس الشركات بكافة أنواعها التي تشمل التضامن والتوصية البسيطة شركة المحاصة و المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسؤولية المحدودة . ويوضح أن شريحة الشباب القطري تحتاج إلي مثل هذا القانون الذي يحفز علي دخولهم المجال الاقتصادي بكل سهولة ، ويقدم لهم حوافز وتسهيلات هي الأولي من نوعها خاصة ما يتعلق بالتأسيس والعمل وإجراءات الترخيص وغيرها من الإجراءات التنفيذية .ويؤكد الجولو أن القانون يمثل فرصة كبيرة لقطاعات المجتمع لدخول النشاط الاقتصادي بعد تسهيل إجراءات إدراج الشركات في البورصة وتحديد مدة سنة لهذا الإدراج ، ويوضح أن البورصة ستشهد إدراجات جديدة خلال الفترة القادمة بعد تنفيذ القانون مما يدعم استقرارها والبعد عن المضاربة .ويشير إلي أن القطاع الخاص مطالب حاليا بزيادة دوره في التنمية ، بعد القانون الجديد الذي يشجع علي إنشاء الشركات ، ويساهم في زيادة عددها ويجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ، ويضيف أن القانون في النهاية يصب في صالح الاقتصاد المحلي وتطويره ، ويدفعه إلي مزيد من التقدم والازدهار .من جانبه يشدد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد علي ان القانون الجديد تم إعداده وفقا للمعايير الدولية التي تيسر وتسهل النشاط الاقتصادي في الدولة ، حيث تم وضع حوافز ومزايا جديدة لم تكون موجودة في القانون السابق خاصة ما يتعلق بعملية الادراج في البورصة وزيادة رأس المال وتخفيضه والاندماج واصدار الصكوك والسندات ومكافأت اعضاء مجلس الادارة وتقسيم الشركات والاستحواذ علي الشركات ، والتصفية والحل ، اضافة الي الرقابة علي الشركات حيث تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة مراقبة الشركات المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة للتحقق من قيامها بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له وكذلك أنظمتها الأساسية. عيد: حوافز ومزايا وفقا للمعايير العالمية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ويؤكد الحاج عيد أن القانون الجديد للشركات يحقق دفعة قوية للقطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الأخرى ، إضافة إلي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تستفيد من التسهيلات والمزايا التي يحققها القانون ، حيث اختصر فترة الحصول علي الترخيص التي كانت تشكل مشكلة لعدد كبير من الشركات تحت التأسيس . من خلال نظام النافذة الواحدة الذي يتعامل مع كافة المستثمرين والشركات .ويضيف أنه من المتوقع زيادة الاستثمارات في السوق خلال الفترة القادمة بعد اقرار القانون ، حيث من المنتظر زيادة عدد الشركات بمختلف انواعها ، مما يتيح الفرصة امام المستثمرين من الافراد والشركات للتوسع في الاستثمارات وتأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس اموال الشركات القائمة.ويثمن رجل الاعمال السيد احمد حسين مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى على قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية وقال ان قانون الشركات من اهم القوانين في المجال الاقتصادي والتجاري، وصدوره الان بالتعديلات المنتظرة يكون قد جاء في الوقت المناسب ويسهم كثيرا في دعم الاقتصاد الوطني وازدهار التنمية في البلاد كما سيعمل على تشجيع القطاع الخاص والتجارة في البلاد. وقال ان القانون الجديد جاء متضمنا الكثير من التعديلات الايجابية التي تواكب للمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية. وقال من المعروف ان القانون ينظم العلاقات بين العديد من الجهات في البلاد مثل استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ،والقوانين المعدلة له ،الى جانب قانون الشركات التجارية نفسة و مركز قطر للمال الصادر بالقانون والسجل التجاري هيئة قطر للأسواق المالية،ومصرف قطر المركزي و المؤسسات المالية وغيرها العديد من الجهات.وقال ان جميع المخاطبين بأحكام القانون الجديد سيعملون على توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه في غضون الستة أشهر من تاريخ العمل به. والمادة التي جوزت لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،تتيح فرصة جيدة لمن لم تمكنه ظروفه من القيام بتوفيق اوضاعه في الوقت المحدد،وقال ان القانون فيه مميزات اخرى منها انه منح وزير الاقتصاد والتجارة المجال في ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً ، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق .واكد رجل الاعمال السيد خليفة المسلماني ان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى قد صادق على اهم قانون ووصفه بانه من اهم القوانين التي تتواكب مع رؤية قطر تدعم الاقتصاد 2030، واوضح ان قانون الشركات القطري قد شهد تطورات ملحوظة، من خلال مرورة بعدة مراحل منذ صدوره، وقال ان مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى على قانون رقم (11) لسنة 2015بإصدار قانون الشركات التجارية خطوة ممتازة حاءت في الوقت المناسب ،يشكر عليها سمو الامير وهي تدل على اهتمامه وحرصه على تطوير قوانين البلاد ومراجعتها بين كل وقت وحين بما يجعلها مواكبة للمستجدات المحلية والاقليمية والدولية خاصة .ويضيف ان قطر اصبحت وجهة للعديد من الشركات العالمية العملاقة نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وتنوع الاستثمارات فيه، اضافة الى رؤية قطر 2030م التي تحمل في طياتها استراتيجية التنمية التي وضعتها الدولة للسنوات القادمة،الى جانب التحضيرات الي تجريها البلاد لاستضافة اكبر تظاهرة عالمية رياضية،وذلك من خلال تنفيذ عدد كبير من المشاريع الضخمة،واكد ان قانون الشركات الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو اليوم سيفتح افاقا جديدة، حسين: التعديلات الايجابية الجديدة تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية واوضح المسلماني ان القانون الجديد سبق ان خضع لدراسة مستفيضة من قبل المختصين في المجال القانوني نظروا في كل المواد بكل تروي ومن كل الجوانب حتى خرجوا بالقانون الذي تم المصادقة عليه .واشاد المسلماني بوزارة الاقتصاد وقال من المنتظر ان تلعب الدور الاكبر في الفترة القادمة بعد صدور القانون حتى يستوي الامر فيما يختص بالتعاقدات التي سيتم ابرامها في مسالة العطاءات الخاصة بالمشاريع فيما بين الشركات سواء على صعيد الشركات الوطنية او الاجنبية. واضاف ان القانون بحلته الجديدة سيصب في مصلحة القطاع الخاص القطري وسيمكنه في المرحلة القادمة من الاسهام بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني .وقال من المنتظر بعد صدور القانون ان يقوم اصحاب الشركات بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه في غضون الستة أشهر من تاريخ العمل به،لافتا الى القانون اتاح لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،اذا لم تمكنه ظروفه من القيام بتوفيق اوضاعه في الوقت المحدد،كما انه منح وزير الاقتصاد والتجارة المجال في ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق .

أعلن "إزدان مول" عن شعار حملته الرمضانية لعام 2015 "رمضان أحلى ويانا" حيث ينظم فعاليات شيقة للأطفال تمتد طوال الشهر الكريم ابتداءً من 19 يونيو وحتى 11 يوليو 2015، وتتميز بطابعها التفاعلي حيث سيقوم الأطفال بالعديد من الأشغال اليدوية التي تتطلب انشغالهم فيها كفعالية يوم الطبخ للأطفال والتي يتسلم كل طفل مريلة طبخ وقبعة خاصة به ليقوم بعمل عجين البسكويت وتقطيعه إلى أشكال ومن ثم تزيينه والتي ستقام في أول يوم جمعة الموافق 19 يونيو 2015، كما ستقام فعالية القرنقعوه في يوم الخميس الموافق 25 يونيو، وسيتسلم فيها الأطفال حقيبة القرنقعوه ليجمعوا فيها الحلويات أثناء زيارتهم لمحلات "إزدان مول" لتجميع الحلويات والمكسرات الشعبية إحتفالاً بهذه المناسبة. بالإضافة إلى فعالية الحرف اليدوية في يوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2015، والتي سيقوم فيها الأطفال بالمشاركة في ورشة عمل أشغال يدوية كتلوين الفخار ورسم الحنا على الورق وعمل المسابيح من خلال تجميع حباتها وعمل بطاقات تهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم. كما تقام فعالية الراوي يوم السبت الموافق 11 يوليو 2015 بعنوان "حزاوي لول" حيث يحكي الراوي فيها قصصا تراثية شعبية تحكي عن الماضي والتي تتضمن عِبرا للأطفال، كما سيكون هناك ورش عمل للحر اليدوية للأطفال منها التلوين والزخرفة وإعداد بطاقات تهنئة بالعيد. تأتي هذه الفعاليات في إطار رمضاني شيق يستقطب الأطفال للأعمار ما بين 3 سنوات وحتى 12 سنة. يتم الإعداد لها بحيث تتناسب مع زوار "إزدان مول" من عوائل من مختلف الجنسيات في دولة قطر. شهدت فعاليات "إزدان مول" للأطفال السابقة وفي العام الماضي إقبالا كبيراً واستحساناً من جميع زوار إزدان مول، لاسيما أنها تتسم بطابع قطري يربط المجتمع بالثقافة المحلية. وبدوره صرح السيد مالك عوان، المدير العام لـ "إزدان مول"، قائلاً: نحتفل في "إزدان مول" بشهر رمضان الكريم من خلال إدماج الأطفال وعوائلهم في فعاليات رمضانية مرحة تسهم في توفير جو عائلي آمن وسلامة الأطفال هي من أولويات اهتمامنا سواء في أروقة المول أو محل الألعاب أو خلال الفعاليات، كما نقوم بتأمين هذه الفعاليات لتتناسب مع روح المرح ولتفيد الأطفال في حياتهم كما تعرف المجتمع ببعض تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وأضاف عوان أن "إزدان مول" سيقوم بالتعاون مع مؤسسة راف الخيرية باستضافة طوال شهر رمضان الكريم كوكبة من المشايخ والدعاة في مهرجان بشائر الرحمة وتحت عنوان رمضاني "إرادة"، والذي يستمر لمدة 20 يوماً "إيماناً منا بأهمية الإسهام في نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والإسهام رقي المجتمعات الإسلامية ولو بالقليل". وأنهى حديثه: "نتمنى أن يستمتع زوار "إزدان مول" بفعاليات رمضان أحلى ويانا ونأمل أن نتمكن من توفير المرح والثقافة في آن واحد".

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليّة، تستضيف الدوحة خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر المقبل النسخة الثالثة من معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت (QIBS)، حيث عقد ظهر اليوم في مدينة لوسيل المؤتمر الصحفي الأول للمنظمين في "مرجان ماريناس – مدينة لوسيل " بحضور كل من عيسى المنّاعي، رئيس مجلس إدارة معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت ومحمّد طالب المرّي، المدير المالي في شركة لوسيل للتطوير العقاري وفيصل ميقاتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سنو" للاتصالات المنظّمة للمعرض وواين شيبرد، المدير العامّ لمرجان ماريناس – مدينة لوسيل وبانتليس ستاثيس مدير المعرض إضافة إلى ممثلي مختلف وسائل الإعلام. المنظمون في لقطة جماعيةوكشف المنظمون للمعرض عن تأكّيد مشاركة عدد كبير من الشركات الدولية في نسخة الجديدة للمعرض العام 2015 من المعرض، منضمنها آملز، آمر ياتس، أزيموت، بينيتي، بلوم أن فوش، بوسطن وايلر، كرانكي، إيفرجلايدز، جلف كرافت، فيريتي، لاجون، مودي، برستيج، برنسيس، سي راي، صنسيكر، وغيرها. ويقدّم القطاع البحري في دولة قطر دعمه الكامل للمعرض من خلال مشاركة عدد من الشركات كالفردان مارين والعديد للقوارب وقوارب حالول وسبيد مارين وغيرها.ومن المتوقّع أن يصل المعرض في نسخة العام 2015 إلى قدرته الاستيعابيّة القصوى، في ظلّ مشاركة 85 قارباً في المياه وعلى الأرض يتراوح طولها بين ستّة أمتار و 77 متر.وفي بداية المؤتمر رحّب عيسى المنّاعي، رئيس مجلس إدارة معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت بالجميع مشير إلى أنه جاء عقد هذا المؤتمر الصحفي لنطلعكم على آخر الأخبار المتعلّقة بالنسخة الثالثة من معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت المقرّر تنظيمها في شهر نوفمبر المقبل.وقال المناعي بأننا نسير بخطى ثابتة مع قرب موعد انطلاقة المعرض ونأمل أن تكون النسخة الثالثة هي الأفضل بعد النجاح الكبير الذي حقّقته نسخة العام الماضي، والتي ساهمت في استقطاب آلاف الزوار من كافة أنحاء العالم، إلى جانب عشرات الجهات المشاركة والمنتجات المعروضة التي نالت استحسان الجميع دون استثناء.وأضاف المناعي بأن انضمامنا إلى الاتحاد الدولي لمنظمي معارض القوارب واليخوت كعضو مرشّح، ممّا منحنا صبغةً دوليّة وساعدنا على دخول دول جديدة وتوسيع آفاقنا بشكل فاق كلّ التوقّعات وساهم في استقطاب عدد كبير من المشاركين حيث بات معرض قطر الدولي حدثاً معروفاً في القطاع البحري وقطاع القوارب واليخوت.وقال: تبدو الأجواء المحيطة بنسخة العام الحالي من المعرض أكثر من مشجّعة، إذ نتوقّع مشاركة غير مسبوقة من شركات وجهات قديمة وجديدة وفي هذا الصدد، قمنا باتّخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المساحة الضرورية وكافة التجهيزات ووسائل الراحة الضرورية للجهات المشاركة ولزوّار المعرض لنمنح جميع الحاضرين تجربة فريدة من نوعها كما قمنا بتعديل أوقات الزيارة بشكل يسمح للزوار الكرام بقضاء وقت أطول بين منصات العرض وفي الفعاليات الجانبية العديدة التي سيشهدها المعرض.وفي الختام، لا يسعني إلّا أن أتوجّه بعميق الشكر والامتنان إلى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخليّة على الرعاية الكريمة التي يخصّنا بها عاماً بعد عام وكذلك الشكر موصول لفريق العمل المعني بالمعرض وكافة الجهات المعنيّة، وأخصّ بالذكر الهيئة العامّة للسياحة التي منحتنا ثقتها الغالية للعام الثالث على التوالي.المعرض حقق أهدافهومن جانبه تحدث فيصل ميقاتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سنو" للاتصالات المنظّمة للمعرض: "فقال: إنّ معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت وغيره من الفعاليات الكبرى التي يتمّ تنظيمها في الدولة تساعد دولة قطر على أن تكون وجهة رائدة لاستقطاب السياح على المدى القصير. ويعدّ معارض للقوارب واليخوت من أكثر الفعاليات المرموقة على مستوى العالم، وبناء على ذلك، سيواصل معرضنا التوسّع والتحسّن، وسيشهد إطلاق المزيد من اليخوت الكبرى والأخبار المثيرة للاهتمام من أبرز الأسماء في عالم القوارب واليخوت، مع الحرص على دعم السوق المحلّي."وأضاف ميقاتي: "لقد أصبح معرضنا معرضاً معتمداً من اتّحاد المعارض العالمي، ممّا يجعله أوّل معرض معتمد يُنظّم في دولة قطر كعضو في هذا الاتحاد الدولي المرموق ونعدكم في مواصلة الجهود لاستقدام أكبر الأسماء وأحدث المنتجات في قطاع القوارب إلى دولة قطر ودعم القطاع البحري المحلّي."إلى ذلك، سجّلت طلبات رعاية المعرض ارتفاعاً ملحوظاً، في ظلّ اهتمام ودعم متزايد من عدد من الشركات والجهات الحكوميّة الكبرى، بما في ذلك: مدينة لوسيل وشركة الديار القطريّة التي ستستضيف المعرض؛ مرجان ماريناس – مدينة لوسيل، وهي شركة رائدة في مجال الأحواض البحرية وخدمات الإدارة؛ بيترز أند ماي، شركة الشحن الرسميّة للمعرض؛ أوليس ناردان، الساعة الرسمية للمعرض، ومجلّة "عالم اليخوت والقوارب" – وهي المجلّة الرسمية للمعرض – إضافة إلى عدد من الجهات التي يتمّ التفاوض معها في الوقت الحالي.مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الستة الماضية، قمنا بزيارة عدد من معارض القوارب واليخوت حول العالم للترويج لمعرضنا. كانت رحلتنا طويلة، وشملت أمستردام وباريس ولندن ودوسلدورف وميامي وإسطنبول ودبي وسنغافورة، ومؤخّراً اليونان. كما ننتقل هذا الأسبوع إلى مدينة غدانسك في بولندا لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي لمنظّمي معارض القوارب – حيث سنقوم أيضاً بالترويج لمعرض قطر الدولي للقوارب واليخوت على هامش هذا المعرض.وقال: ميقاتي لقد أثار المعرض اهتماماً كبيراً على مستوى العالم. وحين نتكلّم اليوم عن معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت، لم نعد نرى نظرات مستغربة، بل يقوم الجميع بإمطارنا بالأسئلة على أنواعها وحين نعرض عليهم صور نسخة العام الماضي من المعرض، نرى الإعجاب الكبير في أعينهم.وقال: إن الاتحاد الدولي لمنظمي معارض القوارب تأسس عام 1064، وهو يجمع أكثر من 30 من معارض القوارب والمعارض البحريّة الرائدة عالمياً. ولكي يصبح أيّ معرض عضواً في الاتّحاد، يجب أن يكون على مستوى دولي وأن يتمتّع بأهمية وطنيّة. ومن الطبيعي أن يستوفي معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت المعيارَين لذلك، حصل معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت على دفع قويّ بعد أن أصبح محفلاً معتمداً من اتّحاد المعارض الدوليّة، مما يجعله أوّل معرض معتمد يُنظّم في قطر كعضو في اتحاد المعارض الدوليّة. ومن الطبيعي أن نشعر بفخر كبير إزاء الاعتراف المتزايد بنجاحنا.وكشف عن عقد المؤتمر الصحفي التالي في سبتمبر، خارج الدولة للاستفادة من حضور وسائل الإعلام الدوليّة.شعبية كبيرة للمعرض ومن جانبه قال بانتليس ستاثيس مدير المعرض لقد قمنا في الأسبوع الماضي بزيارة مدينة غدانسك في بولندا لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي لمنظّمي معارض القوارب– حيث سنحت لنا فرصة التحدّث عن معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت أمام الأعضاء الآخرين في الاتحاد، وتبادل الأفكار ووجهات النظر مع الأعضاء الدوليين الآخرين. ومنذ انطلاق المعرض، حرصنا على زيارة عدد من معارض القوارب واليخوت الأخرى حول العالم، بما في ذلك أمستردام ودبي ودوسلدورف واليونان واسطنبول ولندن وميامي وباريس وسنجافورة للترويج للمعرض والتأكّد من استيفائه للمعايير الدولية."وختم ستاثيس: "ستتضمّن نسخة هذا العام من المعرض المزيد من الفعاليات الجانبيّة، كالرحلات البحرية والجوائز والأنشطة المائيّة والسباقات البحرية والندوات والحفلات المسائيّة لأننا ندرك أنّ أهميّة معرض من هذا النوع تكمن في تقديم الفرصة للزوار للقاء نظرائهم من دول أخرى في المنطقة والعالم."وقال واين شيبرد، المدير العامّ لمرجان ماريناس – مدينة لوسيل: "نحن في مرجان ماريناس سعداء للغاية بعودة معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت، ونتوقّع أن تكون النسخة الثالثة من المعرض هي الأكبر والأفضل حتّى اليوم في مدينة لوسيل المرموقة. وفي ظلّ الشعبية والأهمية المتزايدة للمعرض عاماً بعد عام، نفتخر بكوننا المضيف الرسمي لهذا الحدث الرائع في مرجان ماريناس – مدينة لوسيل."وأضاف شيبرد: "لقد لعب معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت دوراً محورياً في الترويج للقطاع البحري وقطاع القوارب واليخوت المتنامي في قطر. ونحن على قناعة أنّ المعرض سيواصل تسليط الضوء على القطاع البحري وثقافة القوارب واليخوت في الدولة لسنوات طويلة في المستقبل." عدد من اليخوت المشاركة بالمعرض في دورته السابقةالمعرض يساهم في دعم السياحة البحرية في قطروقال السيد محمّد المرّي، المدير المالي في شركة لوسيل للتطوير العقاري: "نحن في شركة لوسيل للتطوير العقاري نؤمن بأهمية دعم قطاع السياحة البحريّة في قطر. وقد دفعنا هذا الالتزام إلى التعاون مع مرجان ماريناس للعمل إلى جانب شركة "سنو" للاتصالات على تنظيم المعرض الدولي الأوّل للقوارب واليخوت، ونحن هنا اليوم للاحتفال بنجاح هذا الحدث والإعلان عن النسخة الثالثة منه."وأضاف المرّي: "تمّ تصميم لوسيل مارينا – التي ستستضيف هذا الحدث الفريد من نوعه – لتقديم تجربة لا مثيل لها لمالكي اليخوت والقوارب الذين يعتمدون على منشآت ذات معايير عالية. ومنذ افتتاحها عام 2011، لم تستقطب المارينا مالكي اليخوت وعشّاق السياحة البحرية الراقية فحسب، بل عدداً من أفراد المجتمع الراغبين بالاستفادة من المنشآت المتوفّرة والمسلك البحري الفريد من نوعه."

أعلن فندق ومنتجع جراند هرتيج الدوحة عن تعيين السيد اوليفر كرويتز مديراً عاماً للفندق.. ويأتي كرويتز الألماني الجنسية بخبرة متميزة في مجال صناعة الضيافة اكتسبها عبر عمله في سلسلة من العلامات الفندقية العالمية في شتى المقاصد السياحية الدولية ويتحدث المدير الجديد لفندق جراند هرتيج اربع لغات وهي الإندونيسية والكمبودية والإنجليزية والألمانية وعمل لسنوات طويلة بالقطاع الفندقي العالمي في مجال رصد الميزانيات المالية لتشغيل الفنادق وفي مجال تنظيم المؤتمرات والإجتماعات والطعام والشراب.. وكانت للسيد اوليفر كرويتز بصمات واضحة في تطوير آليات العمل في جملة من العلامات الفندقية الدولية مثل ويندام وانتركونتتنتال واكور وحياة وهيلتون بالعديد من دول العالم مثل دار السلام في تنزانيا والصين كما اشتعل في كمبوديا واندونيسيا وبروناي وجدة في المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الامارات العربية المتحدة.. ويقول السيد اوليفر كرويتز " انا سعيد بالعمل ضمن منظومة الكادر الوظيفي لفندق ومنتجع جراند هرتيج الدوحة وسعيد ايضا بالترحيب الحار الذي وجدته من ادارة الفندق. وأضاف قائلا" سوف ابذل قصارى جهدي لتعزيز مسيرة الفندق في السوق المحلي والإقليمي من خلال التنزيل الى ارض الواقع حزمة من الافكار والإستراتيجيات التشغيلية الجديدة التي من شأنها تدعيم مسيرة الفندق الزاخرة بالنجاح والتفوق اضافة الى تفعيل تصورات فندقية من شأنها الاستئثار بنصيب كبير من حركة السياحة الوافدة الى قطر مبينا ان فندق ومنتجع جراند هرتيج هو واحد من اهم الفنادق على خريطة الضيافة المحلية وأكثرها تحقيقا لمعطيات خدمة عصرية تتماشى مع التطور الملحوظ لمعايير العمل الفندقي المحلي.وقال اوليفر كرويتز سوف استمر في المضي قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائية لفندق ومنتجع جراند هرتيج الدوحة من خلال التعاون والتنسيق مع الطاقم الخدمي ومع الجهات والمؤسسات المحلية المعنية بتطوير وارتقاء مفردات صناعة الضيافة وخاصة الهيئة العامة للسياحة التي تقع على عاتقها مسؤولية تطوير وتحديث مكونات صناعة السياحة المحلية والترويج لها في الملتقيات التسويقية العالمية.يذكر ان من أبرز ما يميز فندق ومنتجع جراند هرتيج غرفه الفيكتورية الفخمة التي تبلغ 136 غرفة إضافة إلى مطاعم الفندق البالغة 4 مطاعم منها مطعم أغورا التركي الذي حصد العام الماضي جائزة الأفضل على فئة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال حفل يقام سنويا لتكريم أفضل المطاعم في الدوحة وتم اختيار المطعم من بين 6 مرشحين وذلك استنادا إلى نوعية الطعام والخدمة والمقابل المادي والأجواء إلى جانب غيرها من المعايير الدقيقة، وجاءت جائزة مطعم "أغورا" نتيجة للجهود المضاعفة التي يبذلها فندق ومنتجع جراند هرتيج عبر الالتزام بأعلى المعايير في عالم الضيافة كما أن الفندق يسعى دائما إلى توفير جملة من الآليات التطويرية للمحافظة على الجوائز العالمية التي حصدها إضافة إلى تحقيق المزيد من النجاحات والتفوق في قطاع الضيافة.. ومن مطاعم الفندق الفخمة مطعم بلو لمحبي السوشي الذي شهد افتتاح "تراس خارجي" الذي يتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بأرقى الأطباق العالمية مع إطلالة ساحرة على حديقة أسباير، كما أن مطعم بلو تم اختياره مؤخرا كأفضل موقع خارجي في الدوحة للعام الماضي.

حصدت الخطوط الجوية القطرية ثلاثاً من أرفع جوائز الطيران العالمية الكبرى في حفل جوائز سكاي تراكس العالمية 2015، حيث نالت جائزة "أفضل شركة طيران في العالم للعام" للمرة الثالثة. وتأتي جائزة " أفضل شركة طيران في العالم " التي تعد أعلى جائزة تمنحها سكاي تراكس لتؤكد التزام الخطوط الجوية القطرية نحو مسافريها بتقديم خدمات سفر ممتازة وأفضل تجربة سفر لهم من فئة الخمس نجوم.وقد شهدت الناقلة القطرية توسعاً في حجم أسطولها في الأشهر العشرة الماضية، حيث تم انضمام طائرة ايرباص A380 وطائرة ايرباص A350 والتي تعد الخطوط الجوية القطرية أول عميل لها في العالم.وحصلت الناقلة الوطنية على ثلاث جوائز هي جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، التي تحصل عليها للمرة الثامنة، وأفضل مقعد في درجة رجال أعمال، وأفضل شركة طيران للعام 2015. وجرى حفل توزيع الجوائز في متحف الطيران والفضاء في معرض باريس للطيران. وتعكس جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران اختيارات المسافرين، حيث شارك ملايين المسافرين من 160 بلداً في استطلاعات حول مستوى رضاهم والتي تم على أساسها تحديد شركات الطيران الفائزة لعام 2015.وبهذه المناسبة قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "أنا فخور بإدارة شركة رائدة وبامتياز وبفريق العمل الذي لا يرضى سوى بتقديم كل ما هو أفضل للمسافرين". الباكر: فريق عمل "القطرية" لا يرضى إلا بتقديم كل ما هو أفضل للمسافرين" تتطلب شركة الطيران ذات الجوائز المرموقة التكرس للعمل والشغف بالأفضل – وهو ما أشكر عليه كل أفراد فريق العمل في الخطوط الجوية القطرية".وأضاف الباكر: "تعكس هذه الجوائز رضا مسافرينا الذين يختارون السفر مع شركة الخمس نجوم والذين اختاروا اليوم الخطوط الجوية القطرية كأفضل شركة طيران في العالم للمرة الثالثة. ونحن نضع مسافرينا في صلب اهتماماتنا في كل ما نفعله، ونحن فخورون بتقديرهم لنا من خلال منحنا جوائز سكاي تراكس الثلاث هذه"."تسعى الخطوط الجوية القطرية دائماً إلى توفير أفضل تجربة سفر للمسافرين على جميع وجهاتها البالغ عددها 147، حيث تلتزم بتقديم الخدمة العالية الجودة لكل واحد من مسافريها". وقد قدمت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً العديد من الخدمات الفاخرة ومنها صالة المرجان في مطار حمد الدولي وهي أكبر صالة رجال أعمال في العالم. وتم تحديث نظام الترفيه "أوريكس ون " بالإضافة إلى قوائم الطعام ومستلزمات السفر الحصرية الموجودة على متن طائراتها.وعرضت الخطوط الجوية القطرية أسطولها الحديث في معرض باريس للطيران 2015 حيث عرضت الناقلة الوطنية هذا العام خمساً من أفضل وأحدث طائراتها وهي ايرباص A380 وA350 XWBو A320 و A319 وبوينغ 787 دريملاينر. الخطوط الجوية القطرية هي شركة طيران من فئة الخمس نجوم وقد شهدت نمواً سريعاً ، بحيث أصبح أسطولها يضم اليوم 160 طائرة حديثة تسافر إلى 147 وجهة سفر للسياحة والعمل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين.والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموا حيث تشغّل واحدا من أحدث الأساطيل في العالم. وتمتلك الخطوط الجوية القطرية اليوم 160 طائرة حديثة تسافر إلى 147 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والعمل في ست قارات. والخطوط الجوية القطرية عضو في تحالف ون ورلد العالمي الذي حاز جوائز متعددة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس في عام 2014 للعام الثاني على التوالي. الخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين على طائراتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلداً تغادر منها 14,250 رحلة يومياً. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً نظام الترفيه المطوّر الجديد "أوريكس ون" على متن طائراتها الذي زاد من عدد الأفلام والبرامج التلفزيونية المقدمة على متن الطائرة من 950 إلى أكثر من 2,000 خيار. كما أن بإمكان مسافري الخطوط الجوية القطرية على طائرات بوينغ 787 وأيرباص 350 و380 و319 وبعض طائرات أيرباص 330 البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم حول العالم باستخدام الشبكة اللاسلكية واي فاي وشبكة الهاتف الجوال GSM على متن طائرات الشركة ذات الخمس نجوم.

تحت رعاية غرفة قطر "غرفة تجارة وصناعة قطر"، إفتتحت السيدة فاطمة الرميحي يوم الأثنين الموافق "15 يونيو 2015" الفرع الثاني لـــ "بوتيك ريفاج" "Rivaage" أحد أشهر المحلات متعددة العلامات التجارية بين محلات الأزياء في المنطقة، في مول الخليج بحضور نخبة من سيدات الأعمال والمهتمين والموهوبين في مجال التصميم من القطريات. وشهد حفل الافتتاح مبادرة في دعم رائدات الأعمال القطريات في التصميم، حيث أقام "بوتيك ريفاج" مسابقة أجمل تصميم وتم خلال الحفل إعلان أسم الفائزة وهي المصممه العنود على المري صاحبه علامهة جلام عنود وفي إطار دعم ومساندة رائدات الأعمال حصلت الفائزه في المسابقه على عرض تصاميمها في "بوتيك ريفاج" لمدة اسبوع مجانا، وتأتي هذه المبادرة إيماناً من إدارة البوتيك في مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 في دعم ركيزة التنمية البشرية، من خلال دعم رائدات الأعمال في تسويق وبيع منتجاتهم.كما شهد الحفل أيضاً كشف النقاب عن جماعة قطرية لصاحبات الحرف، تحت مسمى (النفل لصاحبات الأعمال والمهن الحرة)، والتي ستكون برئاسة سيدة الأعمال إيمان غافان سعيد البسطي عضو رابطة سيدات الأعمال القطريات، وسترى الجماعة النور عقب انتهاء اجراءاتها التأسيسة خلال الأشهر القليلة المقبلة.وقالت سيدة الأعمال فاطمة عيسى الرميحي مالك ومدير "بوتيك ريفاج": نحن سعداء بافتتاح الفرع الثاني لــ"بوتيك ريفاج" في قطر والكائن بمول الخليج، والفرع الجديد سيكون إضافية حقيقة للسوق القطري، حيث سيعرض تحت سقف واحد الإبداعات الفريدة لجميع المصممات القطريات إلى جانب إبداعات باقي المصممين العالميين.وأضافت الرميحي: إيماناً بمسؤوليتنا الاجتماعية سنحرص دائما على دعم رائدات الأعمال القطريات الموهوبات في مجال التصميم، وذلك سعيا منا إلى تشجيع الماركات المحلية المستمدة من تراثنا القطري العريق للانطلاق نحو العالمية والانتشار بما يحقق طموحاتنا وطموحات دولة قطر. مشددة على أن "بوتيك ريفاج" سيستمر في إطلاق المسابقات لرائدات الأعمال بشكل دائم ومن جانبها قالت سيدة الأعمال إيمان غافان سعيد البسطي: إن ما يقوم به "بوتيك ريفاج" من دعم لرائدات الأعمال في التصميم هو دليل على اهتمام كبير من قبل إدارة البوتيك في مقدرة المرأة القطرية بالمساهمة في الاقتصاد المحلي.واضافت : إن المرأة القطرية حققت نجاحات متميزة، ولها مبادرات خلاقة، واقتحمت مجالات استثمارية عديدة، وأصبحت لا تهاب الصعاب، خاصة في ظل مناخ استثماري جاذب وتسهيلات عديدة تقدمها الدولة لتحفيز سيدات الأعمال.كما بينت أن جماعة "النفل لصاحبات الأعمال والمهن الحرة" ستجمع تحت مظلتها سيدات الأعمال الذين يهتمون بالمهن والحرف ويمتلكون مبادرات اجتماعية في دعم الاقتصاد القطري.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 29 نقطة ليستقر فوق مستوى 11873 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 5.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 208.3 مليون ريال ونفذت 3586 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 14 شركة ارتفاعا وانخفضت 23 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وأكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن أسعار أسهم غالبية الشركات أصبحت جيدة للشراء، موضحاً أن اتجاه مؤشر الأسعار يتسم بالتوازن في الأداء.وأعرب العمادي أن الوقت يعتبر مناسباً لفائدة المساهمين لدخول السوق والاستفادة من الفرص المتوفرة فيه.وأكد المستثمر أحمد الشيب أن مناخ الاستثمار في السوق بشكل عام محفز، معرباً أن اقتراب نتائج أعمال الشركات للنصف الأول تعطي مزيداً من المحفزات للبورصة لتسجل مكاسب جديدة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 2.9 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 814 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 650 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 20 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات، وعملية البيع 120 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 84 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة، وعملية البيع 155 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 495 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 57% مقابل 51% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 4% إجمالي نسبة الشراء مقابل 10% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 38% إجمالي نسبة الشراء مقابل 38% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 52.5 مليون ريال وقطاع الخدمات 28.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 36.1 مليون ريال وقطاع التأمين 2.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 48.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 37.9 مليون ريال وقطاع النقل 1.5 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 80.5 مليون ريال والبيع 83.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 39.2 مليون ريال والبيع 23.5 مليون ريال، والأفراد الخليجيون شراء 398 ألف ريال والبيع 8.1 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 8 ملايين ريال والبيع 13.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 30 مليون ريال والبيع 33.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 50 مليون ريال والبيع 46.3 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 120 مليون ريال مقابل 107 ملايين ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 8.4 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 21 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 80 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 80 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 46 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 8 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 6 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 7 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية نقطتين، ومؤشر أسهم التأمين 70 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 14 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة نقطتين وارتفع مؤشر أسهم العقارات 8 نقاط. والشركات الأكثر تداولا: فودافون قطر 1.4 مليون سهم وإزدان القابضة 984 ألف سهم والطبية 584 ألف سهم وبروة 497 ألف سهم وأعمال 258 ألف سهم، والشركات الأكثر ارتفاعا: الطبية 5.5% ومجمع المناعي 1.5% والتحويلية 0.9% وإزدان القابضة 0.5%، والشركات الأكثر انخفاضا: قطر 2% وفودافون قطر 1.5% والخليج 1.3% والتجاري 1.2%.وتم التداول في قطاع البنوك على 708 آلاف سهم ونفذت 578 صفقة وقطاع الخدمات 812 ألف سهم ونفذت 576 صفقة وقطاع الصناعة 638 ألف سهم ونفذت 921 شركة وقطاع التأمين 38 ألف سهم ونفذت 36 صفقة، وقطاع العقارات 1.7 مليون سهم ونفذت 709 صفقات وقطاع النقل 43.9 ألف سهم ونفذت 61 صفقة.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم مجموعة إزدان القابضة لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك إعتباراً من يوم غداً الأربعاء الموافق 17/6/2015.وأوضحت الشركة أن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرج في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة. ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصلت إزدان على موافقة جمعيتها العامة على تعديل نظامها الأساسي بما يتوافق والقانون، كما حصلت على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.

قامت إدارة الثروة الحيوانية بإبلاغ شركة ودام الغذائية بأن إرسالية الأغنام الواردة للشركة والتي تتضمن طائرة أغنام سورية و3 شاحنات أردنية غير مطابقة للشروط الصحية، وقال السيد عبدالرحمن محمد الخيارين، الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية، إنه طبقاً لهذا السبب فقد اتخذت شركة ودام قرارا بإرجاع هذه الشحنات، وذلك حفاظا على صحة المستهلك وجودة المنتج، وذلك في إطار التنسيق المتميز بين شركة ودام وإدارة الثروة الحيوانية. الخيارين: بيع 4 آلاف رأس من الأغنام العربية حتى الآن والكميات متوافرة لنهاية رمضانوقال الخيارين إن منتجات مبادرة الأغنام العربية المنشأ لهذا العام تشهد إقبالاً واسعاً لدى المواطنين، حيث قال إن سقف البيع لمنتجات المبادرة وصل إلى 4000 رأس، مبيناً أن فتح المجال للبيع لم يمض عليه 4 أيام وأضاف أن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة لهذا العام شملت منتجين، هما الأغنام السورية المنشأ، التي جاءت بسعر 950 ريالا للرأس الواحد والأغنام الأردنية المنشأ والتي جاءت بسعر 850 ريالا للرأس الواحد. وقال الخيارين إن توقيت المبادرة واستمراره سيحقق الغاية منه وهو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الفضيل.وكشف عن أن الشركة قامت فور حصولها على اتفاقية المبادرة بالتنسيق مع الموردين من داخل الدولة وخارجها لتوريد الكميات المطلوبة وتوفيرها في جميع مقاصب الشركة قبل الوقت الذي سيتاح فيه البيع، وقال إن الشركة شكلت لجنة مختصة تضم عدداً من الأطباء البيطريين لتقييم ما يتم عرضه من أغنام من خلال الموردين المحليين وأصحاب العزب والمزارع، حيث أشار إلى إن الإجراءات دقيقه ومشددة، وذكر أنه رغم أن حجم الشراء حسب ما جاء في المبادرة ضخم إلا أننا سنكون عند ثقة المستهلك وأن ما سيتم عرضه من منتجات تابعة للشركة صحيح وسليم وذو جودة عالية، وأضاف أن اللجنه قامت برفض عدد من شحنات الأغنام السورية، منها شحنة أغنام عبر الشحن الجوي تم رفضها بسبب الإرهاق الذي كان واضحاً على الاغنام، كما تم رفض عدد 3 شحنات أردنية عبر النقل البري بسبب الهزال الذي كانت تعاني منه والإرهاق لأسباب مختلفة، منها الشحن أو الجو الحار وطمأن السيد عبدالرحمن بأن الجهات المعنية بالدولة والمسؤولة عن الكشف وفحص الأغذية والماشية التي تدخل للدولة عبر وسائل الشحن البرية والبحرية والجوية، تقوم بدورها على أكمل وجه، وأضاف أن الشركة وقبل توريد الأغنام حال قيامها بالشراء من الموردين من الخارج، تقوم بمعاينتها في بلد المنشأ بذات المعايير التي تتم حال شرائها من داخل قطر. وبين أن الشركة وفرت مخزونا كافيا من الأغنام في حظائرها، ستقوم وبشكل يومي بطرحها في المقاصب التي توفر منتجات المبادرة. إجراءات المعاينة والفرز دقيقة ومشددة وعملية الشراء تحت إشراف أطباء ومختصينوقال إن الشركة وفرت جميع العوامل لكسب ثقة المستهلك الذي يتمتع بدرجة عالية من الوعي ووفرت الكادر الفني والبيطري وهيأت البيئة المناسبة والغذاء الصحي الملائم للمواشي، كما تقوم بإجراء الفحص الدوري على الماشية خلال فترة المعيشة بالمقاصب، وكل ذلك لتوفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلك.وشدد الخيارين على أن الشركة تولي أهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية لعملية تثبيت الأسعار وتوفير جميع أنواع الماشية، وقال إن مبادرة الأغنام العربية لصالح المواطنين ودعم أسعار اللحوم الأسترالية ساهما في استقرار أسعار الماشية في السوق المحلية، حيث قال إن شهر رمضان يرتفع فيه الاستهلاك على جميع أصناف الأغذية وعلى رأسها اللحوم وذلك يستدعي توفيرها بكميات توازي حجم الطلب، وقال إن مبادرة وزارة الاقتصاد جاءت لتكبح الارتفاع المتوقع في الأسعار خلال هذا الموسم.

نظمت بورصة قطر محاضرة لموظفي شركة الوساطة المجموعة للأوراق المالية وذلك في إطار سياسة البورصة التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل.وقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة وكيفية وشروط التداول فيها، وتناول عددا من المحاور المهمة، منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة، المفاهيم المتعلقة برأس المال والأسهم والسندات وأذونات الخزينة، كما تطرق بالتفصيل إلى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء.وبين أنه تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995. وافتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997، حيث بدأ العمل يدويا في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص، ثم تم التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998. وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002.وأشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق قدرت بنحو 6 مليارات ريال، بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 2013 نحو 555.6 مليار ريال وارتفعت القيمة السوقية في 31/12/2014 إلى 676 مليار ريال. قدورة: نسعى لتعزيز ثقافة الإستثمار بالأسهم لدى مختلف شرائح المجتمعوقال إن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة. فيما ارتفع عدد تلك الشركات في عام 2014 إلى 43 شركة. وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998، بدءا من 1000 نقطة.ارتفع المؤشر في نهاية عام 2013 إلى 10.379.59 كما تم ارتفاع المؤشر في 31/12/2014 إلى 12.285.78 نقطة قدرت قيمة التداول السنوي قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال. وبلغت قيمة التداول خلال عام 1998 نحو 970 مليون ريال.بينما ارتفعت قيمة التداول إلى 199.3 مليار ريال منذ بداية العام وحتى 31/12/2014. وقال خبير الأسواق المالية ببورصة قطر: إن الســوق المالي هو الاجتماع الذي يعقد في مواعيد دورية لأجل القيام بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وقد يطلق هذا اللفظ على مكان الاجتماع أو زمانه أو مجموع الصفقات التي تعقد فيه، وهو همزة الوصل بين المشاريع وادخارات الأفراد والشركات.وقد تطرق إلى مزايا الاستثمار بالأسهم الدخل: دخل متكرر + أرباح رأسمالية ويحافظ السهم على رأس المال.والسيولة العالية: سرعة تحويلها إلى نقد بسرعة وكلفة التعامل قليلة (العمولات على شراء وبيع الأسهم).وتوزيع مخاطر الاستثمار والإجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والأوراق المالية المدرجة في البورصة من أسهم وسندات وأذونات خزينة ومزايا الاستثمار لكل ورقة مالية. وتطرق قدورة في محاضراته إلى الأسهم، مشيراً إلى أن الأسهم تنقسم إلى أسهم عادية وهي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة، حيث تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف باختلاف ربحية المشروع. تعرف هذه العوائد بتوزيعات الأسهم، كما يخول السهم العادي صاحبه بالتصويت على سياسات الشركة والقرارات المهمة من خلال اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.وأسهم الامتياز وهي التي تمنح أصحابها حق الأولوية إما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم، إضافة لما ينوب هذه الأسهم من أرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أي ميزة أخرى.وبين قدورة أن المضاربة تختلف عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة، معتمدا على خبرة متراكمة عن البورصة وقدرة أكبر على المخاطر، وتكون المخاطرة كبيرة جدا في المضاربة، إذ إن المضارب يسعى إلى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار، وعادة ما تتم صفقات المضاربة خلال يوم عمل واحد.وأشار إلى أن الشركات بالبورصة تنقسم إلى سبعة قطاعات كالتالي:- قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركة مساهمة. وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية: ويشمل (8) شركات مساهمة، بينما يضم قطاع الصناعة (9) شركات مساهمة، ويضم قطاع التأمين (5) شركات مساهمة، أما قطاع العقارات يشمل (4) شركات مساهمة. وبالنسبة لقطاع الاتصالات فيشمل (2) شركة مساهمة، قطاع النقل يضم (3) شركات مساهمة.وأشار إلى أن السوق الأولية تنشأ فيها العلاقة المباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها.أما السوق الثانوية (البورصة)، يتم فيها تداول الأوراق المالية بعد الاكتتاب فيها بين أي من حاملي هذه الأوراق وإلى أي مستثمر آخر، بيعاً أو شراء.

حافظ البنك المركزي المغربي اليوم الثلاثاء، على سعر الفائدة القياسي مستقرا عند 2.5 %، قائلا أن التضخم يبقى منسجما مع أهدافه لاستقرار الأسعار. وقال مصرف المغرب، أن من المتوقع أن يبلغ التضخم 1.5 % في 2015، وأن يسجل متوسطا قدره 1.4 % على مدى الفصول الستة القادمة، لكنه أشار إلى شكوك خارجية تتعلق بأسعار النفط. وأنعش هبوط أسعار النفط العالمية المالية العامة للمغرب وخفض العجز في الميزانية والعجز التجاري، في أكبر مستورد للطاقة في شمال إفريقيا. ويتوقع المغرب أن ينخفض عجز الميزانية هذا العام إلى 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي من 4.9 % في 2014، وهبط العجز التجاري بنسبة 25.3 % إلى 63.12 مليار درهم في الأشهر الخمسة حتى نهاية مايو، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

تختتم أكاديمية رتاج للتدريب والإستشارات الإدارية اليوم سلسلة البرامج التدريبية الشاملة التي تعقدها، وذلك من خلال دورة حول "مهارات الإتصال الفعال" التي استمرت لمدة يومين، وكانت الأكاديمية قد عقدت يومي الأحد والإثنين الماضيين دورة حول "إدارة الوقت ومعالجة التسويف" بينما شهد يوما 8-9 من الأسبوع الماضي دورة حول "التخطيط الإستراتيجي الشخصي" ويجيء برنامج الدورات ضمن خطة الأكاديمية الرامية إلى تقديم خدماتها المتميزة للمجتمع. همام: إطلاق حملة الخدمة المجتمعية لمجموعة الدورات التدريبية المجانية وقال السيد همام مساعد آل جعفر مدير أكاديمية رتاج للتدريب والإستشارات الإدارية إن مجموعة رتاج ومن خلال سنوات الخبرة التي قضتها ونجاحاتها المتعددة بتنوع نشاطاتها، في السوق المحلي والدولي، وتفاعل المجتمع مع خدماتها المتميزة والتساؤل عن الطرق المتبعة في مسيرة النجاح، رأت قيادة الشركة ألا تحرم مجتمعها وعملاءها من الدروس التي استفادوا منها في المسيرة الناجحة، كمساهمة لدعمهم من خلال تنسيق وتقديم الدورات العلمية والتدريبية المهنية وتقديم أفضل الاستشارات في المجالات الإدارية ونظم تطوير المنظمات والكوادر المهنية.وأضاف أن المجموعة قامت بتأسيس أكاديمية لتقوم بتقديم خدمات تدريبية متكاملة ومتطورة وإختارت لها شعار "خبراء النجاح"، مستندين على التسمية التي يطلقها علينا عملاؤنا في طلبهم للإستشارات.وقال إنه ووفقا لتوجيهات القيادة والرؤية التي حددت للأكاديمية لتكون الأكاديمية الأوسع إنتشاراً والأكثر تميزاً في خدمتها لمجتمعها وعملائها تم إطلاق حملة الخدمة المجتمعية وهي تمثل مجموعة دورات تدريبية تقدم مجاناً تعاونا فيها مع عدة مدربين محليين ودوليين.مشيراً إلى أنه تم تدريب عدد 180 متدرباً إلى هذه اللحظة ومازالت الحملة مستمرة بإذن الله. ونوه السيد همام إلى أن الأكاديمية قد نقلل من البرامج في المرحلة القادمة خلال الشهر الفضيل ثم ترفع من وتيرة الدورات المقدمة وستستمر الحملة بإذن الله، وأوضح أنه ستكون هناك برامج تدريبية في مجال الضيافة، مستندين على النجاحات التي حققتها مجموعة رتاج في القطاع الفندقي، إضافة إلى برامج تدريبية في المجال العقاري، مستندين على النجاحات التي حققتها المجموعة في القطاع العقاري، والمجال الإعلامي، فضلا عن النجاحات التي حققتها مجلة سلام السياحية التي حصلت على أوسكار الإعلام العربي وبرامج في التسويق الإلكتروني واستنادا على الخبرة المكتسبة في قطاع التسويق الإلكتروني وموقع المجموعة (i-retaj) المتخصص بالتسويق الإلكتروني العقاري.وأكد همام أنهم في الأكاديمية لن يقتصروا على تقديم هذه البرامج داخل دولة قطر ولكن ستقدم عالميا، آملين أن يوفقهم الله دوما لتقديم الخير ونفع العباد والبلاد.يذكر أن أكاديمية رتاج للتدريب والاستشارات الإدارية ومن خلال سنوات الخبرة التي قضتها مجموعة رتاج ونجاحاتها المتنوعة بتنوع نشاطاتها، في السوق المحلي والدولي، رأت ألا تحرم مجتمعها القطري وعملاءها من الدروس التي استفادت منها في مسيرتنا الناجحة، وكمساهمة منها لدعمهم من خلال تنسيق وتقديم الدورات العلمية والتدريبية المهنية وتقديم أفضل الاستشارات في المجالات الإدارية ونظم تطوير المنظمات والكوادر المهنية، فأسست لذلك أكاديمية. بصفتنا "خبراء النجاح"، وتعرف الأكاديمية بنفسها وتقول إنها أكاديمية قطرية تابعة لمجموعة شركات رتاج تهدف إلى خدمة مجتمعها وعملائها من خلال تنسيق وتقديم الدورات العلمية والتدريبية المهنية وتقديم أفضل الاستشارات في المجالات الإدارية ونظم تطوير المنظمات والكوادر المهنية ورؤيتها أن تكون الأكاديمية الأولى انتشارا والأكثر تميزا في خدمتها لمجتمعها وعملائها ورسالتها هي تقديم الخدمات بتميز لعملائنا ومجتمعنا والوصول بهم إلى المستوى الريادي والخدمات التي تقدمها هي خدمات التدريب لتطوير وتمكين العنصر البشري في سوق العمل، إن كان موظفا أو مستثمرا. حملة لتأهيل 180 متدرباً بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين وفي مجال تحليل وتحديد الاحتياجات التدريبية للأفراد تقدم لكم أكاديمية رتاج خدمة تحليل وتحديد الاحتياجات التدريبية الخاصة بكل المستويات التي تتناسب مع الأفراد لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من الوصول إلى أهدافهم وتطلعاتهم. لدى الأكاديمية استعداد لمساعدة المنظمات على تحليل وتحديد الاحتياجات التدريبية ومستوياتها الخاصة بكوادرهم وتنسيق البرامج التدريبية التي تتناسب معهم للحصول على أفضل النتائج لعملية التدريب والتطوير لكوادرها.أفكار تدريبية ابتكارية متميزة وحصرية وتجتهد أكاديمية رتاج لتنسيق برامج ودورات تدريبية بشكل جديد ومبتكر وحصرية، تعالج سلبيات برامج التدريب التقليدية وتحسن من مخرجاتها، وتسعى لتطوير هذه الأفكار باستمرار. وحول الاختصاصات التي تتكون منها خطتها التدريبية الدورية، فإن الأكاديمية تجري عملية تحليل وتحديد الاحتياجات التدريبية لسوق العمل بصورة عامة وتطرح خططا تدريبية بشكل دوري وغالبا ما تكون في الاختصاصات في إدارة الأعمال من خلال تنسيق وتقديم الدورات التي تساعد أصحاب الأعمال على إدارة أعمالهم وفقا للمراحل الاحتياجية التي يمرون بها لمساعدتهم على النجاح في مشاريعهم أو المهام التي أوكلت لهم، كما تقيم دورات في تطوير الذات وتعنى بتنسيق وتقديم الدورات التي تساعد على تطوير المهارات الشخصية وتمكين المتدرب على كيفية وضع أهدافه وكيفية تحليل وتحديد احتياجاته لتحقيق هذه الأهداف، وهناك دورات شرعية، حيث تسعى الأكاديمية من خلال هذه الدورات المتميزة إلى إعطاء المفاتيح والمعلومات والأحكام والضوابط الفقهية الإسلامية اللازمة للمجتمع الإسلامي، لمن أراد الدخول في مجال الأعمال والتجارة دون الوقوع في الحرام أو الشبهات، إضافة إلى دورات الضيافة والفنادق والتي تعمل على تنسيق وتقديم البرامج التدريبية التي تسعى إلى زيادة الخبرات في مجال الضيافة والفندقة، وكيفية إدارة الفنادق من جميع النواحي أو العمل في هذا المجال، وتأتي دورات الجودة الشاملة لتنسيق وتنفيذ وتقديم الدورات التي تعنى بتوضيح مفاهيم وفوائد الجودة والمعايير العالمية لها وكيفية تأسيسها والاستفادة منها، إلى جانب الدورات الخاصة بالقطاع العقاري وهي تعمل على تنسيق وتقديم الدورات التدريبية التي توضح أهم وأفضل الممارسات التي يجب أن يلم بها الراغب في الدخول للسوق العقاري كمستثمر أو موظف واطلاعه على التجارب العالمية، كما تتضمن الاختصاصات دورة الدبلوم المهني وهي باقات مختارة من برامج تدريبية في مجال معين تعطي المتدرب المعلومات والأدوات العامة والشاملة التي يجب أن يلم بها للدخول في هذا المجال، والدورة المالية وتشمل دورات متخصصة بالمجال المالي والمحاسبي، لتمكين أو تطوير المهارات اللازمة للعاملين في الإدارات المالية أو الراغبين بالدخول بالمشاريع وكيفية إجراء عمليات الحسابات أو الرقابة المالية. وفي إطار خدمات الاستشارات الإدارية والتطوير شكلت أكاديمية رتاج فريقا من الخبراء والمستشارين الإداريين الذين كانوا شركاء نجاح لمجموعة شركات رتاج وغيرها من المنظمات العالمية ومارسوا عملية الإدارة عمليا ووصلوا من خلال العلم والتجربة إلى الدرجة الجيدة لتقديم النصح والمشورة المناسبة لذلك، أما الاستشارات الإدارية للمنظمات فإن أكاديمية رتاج تقدم خدمة الاستشارات الإدارية لتطوير تلك المنظمات والارتقاء بها لإيصالها إلى المستوى الذي تم تأسيسها من أجله. دورة في مجال الضيافة قريباً وترتيبات لعقد دورات داخلية وخارجيةوفيما يختص بتأسيس المنظمات الجديدة فإن الأكاديمية في حال كانت المنظمة المعنية قد بدأت مشروعا معينا وتريد أن تنقل هذا المشروع من حالته النظرية إلى أرض الواقع لتبدأ بالتنفيذ، فإن الأكاديمية ستساعد على تأسيس النظم الإدارية اللازمة وتقسيم الهيكل التنظيمي الذي يساعد على تحقيق أهداف المشروع. وفيما يختص بالجودة فإن الأكاديمية تعمل على المساعدة في تأسيس نظم الجودة العالمية المناسبة لمنظماتكم وتأهيلها للحصول على شهادة الجودة العالمية.وحول متطلبات سوق معين ذكرت الأكاديمية أنه توجد بعض المعايير والإجراءات وضعتها بعض الدول لضمان توافر مستوى معين من الجودة في المنتجات الواردة إليها ولدى أكاديمية رتاج المستشارون المختصون في هذا المجال للمساعدة في الدخول إلى هذا السوق.وأخيرا تعمل أكاديمية رتاج بمبدأ التشارك والتكامل وتغطية النقص الذي تراه في السوق، لذلك تكون صداقات وشراكات كثيرة مع أفراد متميزين أو منظمات تتعاون معها لهذا الهدف ومنها شراكات حصرية.

إستضافت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يومي الأربعاء والخميس 27 و28 مايو 2015 ورشة عمل بعنوان "إدارة الإبتكار"، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، وذلك في مقر الواحة بقاعة علاء الدين الحسيني.وتعد واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا الحاضنة الرئيسية لتطوير التكنولوجيا في الدولة، حيث تدعم جهود قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر الرامية إلى تأمين البيئة الملائمة لتسريع تسويق البحوث ودعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يساعد على تنويع مصادر الدخل المحلي، والارتقاء بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة. وتعتبر ورشة عمل "إدارة الابتكار" عملاً مشتركاً بين واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وبنك قطر للتنمية، حيث تهدف إلى تعريف رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالخدمات والدعم المستمر والمرافق والخبرات التي يقدمها كل من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وبنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة أيضاً في العديد من المجالات التي تهمهم حالياً ومستقبلاً، كما تساعدهم على تطوير أعمالهم بشكل مناسب حتى تنافس بقوة في السوق المحلية والإقليمية. وقال السيد حمد الكواري، المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، قائلاً: "تعد واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا المجمع الوحيد بقطر للشركات العاملة على تطوير التكنولوجيات وتسويق الأبحاث التطبيقية، حيث يعمل من داخل المنطقة الحرة 38 شركة عالمية مقيمة تعمل في مجال البحوث والتطوير التكنولوجي، جنباً إلى جنب الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وكلها تحت سقف واحد. وبالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة، نقوم أيضاً بتقديم مجموعة متنوعة من خدمات دعم تطوير التكنولوجيات ورواد الأعمال في السوق المحلية والإقليمية". وفيما يتعلق بالبرامج الأخرى التي تقدمها الواحة، أضاف الكواري: "يهتم برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية (Accelerator) بتلبية احتياجات رواد الأعمال، من حيث تنمية وتطوير الفكرة المبدئية للمشروع، وتعزيز مهاراتهم بالعمل، ووضع خطط ونماذج الأعمال لتسويق المشاريع تجارياً، كما أننا بدأنا حالياً باستقبال طلبات العمل بحاضنة الشركات الناشئة المتخصصة في مجال تطوير التكنولوجيا. ومن حيث الدعم المادي، فلدينا أيضاً صندوق دعم إثبات المفهوم، والمصمم خصيصاً لمساعدة المؤسسات القطرية على تسويق مشاريعها التكنولوجية المبتكرة".وأردف السيد الكواري: "لذلك، فإن ورشة عمل "إدارة الابتكار"، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، كانت فرصة رائعة لتعريف المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية بالخدمات المتاحة أمامهم، كما أننا استطعنا أن نلقي الضوء على أهمية التفكير الإبداعي والمبتكر، وآثاره الإيجابية في إنجاح الأعمال القائمة بالفعل". واختتم الكواري قائلاً: "إن ورشة العمل تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر على تطوير أعمالهم. فنحن نسعى دائماً بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا إلى دعم الإبداع الحقيقي، ونحرص على أن نكون دائماً الخيار الأول لكل المبتكرين ورواد الأعمال فيما يتعلق بالأعمال والمشاريع التكنولوجية في مجالات الطاقة والبيئة والعلوم الصحية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات".وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يعتبر بنك قطر للتنمية الداعم الرئيسي في تطوير القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مساعدة ودعم رائدي الأعمال من الشباب والشابات، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال".وأضاف: "نحرص في بنك قطر للتنمية على التطوير المستمر للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وبناء قدراتها الداخلية بهدف تطوير منتجاتها وخدماتها، ومن بين مبادرات بنك قطر للتنمية توفير حُزم من البرامج التدريبية والتطويرية المتكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة مستعينين بأرقى بيوت الخبرة الدولية والمحلية".وأردف السيد آل خليفة: "نؤمن في بنك قطر للتنمية بالشراكات ومد جسور التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية سعياً منا إلى توفير التناغم والتنسيق، بما يخدم رائدي الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، فأنشأنا بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي حاضنة قطر للأعمال، وأنشأنا مركز بداية بالتعاون مع صلتك، وجميع تلك الشراكات والجهود إنما تهدف لتوفير أفضل الفرص لخلق جيل واعد من رائدي الأعمال القطريين القادرين على النهوض بالاقتصاد غير الكربوني".واختتم السيد آل خليفة بالقول: "نشكر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على التعاون معنا في التخطيط والتصميم والتقديم لهذا البرنامج الذي يهدف إلى تعريف أصحاب الشركات بمفهوم الابتكار وأهميته في رفع أداء الشركة وزيادة النجاحات في السوق المحلي بداية والإقليمي لاحقاً، آملين أن يكون نواة برامج أخرى تقدم بالتعاون بيننا لتشجيع وغرس ثقافة الابتكار بين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة".وتقدّم كل من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وبنك قطر للتنمية فرصة لا تعوض لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، للتعرف عن قرب على أهم المواضيع وكيفية البدء بعملية بناء المشروع، وركزت ورشة العمل على تثقيفهم وتدريبهم وتعزيز دورهم في زرع مفهوم الابتكار بينهم وبين الأشخاص من حولهم، مما بدوره سيؤدي إلى إنجاح المشروع. وتهتم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بتوفير البيئة اللازمة لدعم البحوث والابتكار وزرع روح الريادة في المجتمع القطري، حيث تصوّب جهودها نحو أربعة محاور رئيسية وهي الطاقة والبيئة والعلوم الصحية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.