شهدت أسواق الصلب والألومنيوم في الفترة الأخيرة تذبذبا كبيرا تحت ضغط الرسوم التي فرضتها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، لتلقى بظلالها ليس على الدول المنتجة فقط، بل تعدت إلى الدول المستهلكة بعد الارتفاع الصاروخي لأسعارها، ما أدى إلى زيادة التكلفة بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى المواد الأولية. وفي هذا السياق قال عمر غرايبة الدكتور في إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت بالأردن في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن فرض الرئيس الأمريكي رسوم جمركية على واردات الصلب بنسبة 25 بالمئة، يهدف إلى حماية الصناعات المحلية الأمريكية من الإغراق الصناعي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر منتج للصلب في العالم، إذ تتجاوز حصتها 50 بالمئة من الإنتاج العالمي. واعتبر غرايبة أن هذه الإجراءات خرق واضح لقواعد التجارة العالمية كما أنها ستضر بالاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم، التي تشمل واردات أمريكية من الصلب بقيمة 50 مليار دولار، إلى اضطرابات في الأسواق، باعتبار أن الولايات المتحدة والصين تمثلان محركين أساسيين للاقتصاد العالمي، وهذه الاضطرابات الاقتصادية تتمثل في زيادة تكاليف الإنتاج، وانخفاض حجم الاستثمار، وزيادة معدلات البطالة، وعودة الضغوط التضخمية عالميا واضطراب سلاسل التوريد، وانخفاض نسب النمو في هذه الدول وزيادة التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى. وقال إنه نظرا لأن الصين تهيمن على أكثر من 50 بالمئة من إنتاج الصلب عالميا، فإن فرض رسوم جمركية أمريكية سيقلل من قدرة الصين على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الأمريكية، مما يؤدي إلى فائض في الإنتاج الصيني، وانخفاض الأسعار المحلية في الصين بسبب زيادة المعروض، وتراجع هوامش ربح الشركات المصنعة داخل الصين، وهذا الأمر سيجبر العديد من المصانع الصينية على تقليص إنتاجها من الصلب، مما سيسبب في نهاية المطاف الى تسريح العمال وزيادة معدلات البطالة في بعض القطاعات. في المقابل، لفت إلى مواجهة الصناعات الأمريكية التي تعتمد على الصلب، كقطاع البناء وصناعة السيارات، ارتفاعا في تكاليف المواد الخام، ما سيؤدي الى إضعاف قدرة أمريكا التنافسية عالميا بسبب ارتفاع التكاليف والأسعار، وينعكس بشكل سلبي على زيادة الأعباء على المستهلكين، مما يؤدي الى انخفاض الطلب المحلي والإضرار بالاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل. ولدى تناوله مستويات التضخم، قال إن فرض الرسوم الجمركية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصلب عالميا، حيث ستضطر الدول المستوردة إلى البحث عن مصادر بديلة، غالبا بتكاليف أعلى، مما يزيد من تكاليف الإنتاج للصناعات التي تعتمد على الصلب، مثل البنية التحتية والإنشاءات وتصنيع المعدات الثقيلة، وبالتالي سيؤول الأمر الى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، مما يزيد من معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات. وأشار دكتور إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت بالأردن إلى أن الصين ودول أخرى ستقوم بالرد على هذه الإجراءات الحمائية بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية، وستنعكس هذه الحرب التجارية على اضطراب سلاسل التوريد العالمية، وزيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما سيعمق التأثيرات التضخمية وتعاود الى الارتفاع، كما ستزيد هذه الحرب التجارية من حالة من عدم اليقين بين المستثمرين وفي الأسواق المالية، والذي بدوره يؤدي إلى تراجع الاستثمارات وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وأوضح أن هذه السياسات التجارية الحمائية على الصلب ستكون لها مكاسب قصيرة الأجل للصناعات المحلية، لكنها بكل تأكيد ستضر بالتجارة العالمية، وتؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة التضخم، وتفاقم التوترات التجارية بين الدول، وهذا سينعكس بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي العالمي الى أقل من المستويات المتوقعة 2.5 بالمئة، ويزيد من نسب البطالة في العالم، وفي ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة، تحتاج الحكومات إلى سياسات أكثر توازنا تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات العالمية، بدلا من التركيز فقط على حماية الأسواق المحلية.

وقعت /هيئة المناطق الحرة قطر/ والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/ مذكرة تفاهم، وذلك تأكيدا على التزامهما المشترك بالاستدامة. وأوضحت /جورد/، في بيان اليوم، أن الاتفاقية تهدف إلى تسريع تبني ممارسات البناء الأخضر في المناطق الحرة بقطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويساهم في تحقيق الأهداف المناخية للدولة. وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والدكتور علي بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لتطوير المناطق في هيئة المناطق الحرة قطر، وذلك في مقر الهيئة بمجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، وبحضور ممثلين عن الجانبين. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون المنظمة الخليجية للبحث والتطوير مع هيئة المناطق الحرة، في عدد من المبادرات الأساسية، حيث سيتم تطوير استراتيجيات وأطر شاملة للاستدامة تتناسب مع الاحتياجات الخاصة بالمناطق الحرة. كما ستشجع الهيئة الشركات العاملة في المناطق الحرة على تطبيق معايير المباني الخضراء وفق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) في منشآتها. وتعد المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة، التي طورتها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، أول نظام تقييم للأبنية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأسرعها نموا، حيث توفر إطارا شاملا لتقييم واعتماد الأداء البيئي للمباني، مما يعزز التصميم وعمليات البناء والتشغيل المستدام. وفي هذا السياق، ستدرس هيئة المناطق الحرة تقديم حوافز للمباني التي تحقق تصنيفات مرتفعة ضمن المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة، فيما ستقدم المنظمة الخليجية للبحث والتطوير خدمات مجانية في المراحل الأولية من عملية الاعتماد لدعم هذه الجهود. وبهذه المناسبة، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: تعد المناطق الحرة محركات أساسية للنمو الاقتصادي، وتلعب دورا محوريا في جذب الاستثمارات ودفع عجلة الابتكار، ومع ذلك، فإن تحقيق الازدهار الحقيقي والمستدام يتطلب ترسيخ مفاهيم الاستدامة في صميم هذه المراكز الاقتصادية. وأضاف قائلا: تمثل مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع هيئة المناطق الحرة التزاما مشتركا ليس فقط بدعم الشركات في تحقيق النمو الاقتصادي لدولة قطر، بل أيضا بتمكينها من تحقيق هذا النمو بطريقة مستدامة. ومن خلال هذه الشراكة، نحن واثقون من أن الشركات العاملة في هيئة المناطق الحرة ستتمكن من تبني أفضل ممارسات الاستدامة، وتقليل بصمتها الكربونية، والمساهمة في مستقبل مناخي أكثر استدامة لقطر. من جانبه، قال الدكتور علي بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لتطوير المناطق في هيئة المناطق الحرة قطر: تمثل مذكرة التفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في أن نصبح واحدة من المناطق الحرة الأكثر استدامة عالميا، إن توفير بنية تحتية خضراء حديثة هو جزء فقط من المعادلة، فنحن ملتزمون بدمج الاستدامة في جميع جوانب عملياتنا. وتابع: من خلال التعاون مع المنظمة الخليجية والاستفادة من خبراتها الواسعة في مجال الاستدامة، فإننا نتيح لشركاتنا الأدوات والدعم اللازمين لتحقيق أهدافها البيئية، مما يعزز بناء منظومة مستدامة بالكامل داخل المناطق الحرة. ووفقا لمذكرة التفاهم، سينظم الجانبان ورش عمل ودورات تدريبية وندوات لتعزيز المعرفة والمهارات المتعلقة بممارسات المباني الخضراء وتطبيق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة. كما سيتعاون الطرفان في تنفيذ مشاريع بحثية تركز على الاستدامة والابتكار والبحوث البيئية، مما يسهم في تطوير تقنيات وحلول الأبنية الخضراء .

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار عن مشاركتها للعام الثاني على التوالي في /قمة الويب قطر 2025/ من خلال جناحها: /ابدأ من قطر/، الذي سيقدم مجموعة من الخدمات والتسهيلات الحصرية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يعزز مكانة دولة قطر كمركز للابتكار والأعمال. وتشمل هذه التسهيلات إجراءات سريعة وفورية لتأسيس وترخيص الشركات، واستشارات حول برامج الدعم المختلفة، منها التأشيرات وإجراءات العمل، وغيرها. وأوضحت وكالة ترويج الاستثمار، في بيان اليوم، أنها تشارك في القمة بصفتها شريكا رسميا، وتهدف من خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على البيئة الديناميكية لريادة الأعمال في قطر، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الناشئة الراغبة في التوسع محليا وعالميا. وسيتيح جناح /ابدأ من قطر/ للمشاركين فرصة التواصل مع العديد من الجهات الداعمة لرواد الأعمال في قطر، مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر للتنمية، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية قطر، والشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور). وبهذه المناسبة، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: نتطلع إلى تسليط الضوء على بيئة ريادة الأعمال المزدهرة في الدولة خلال /قمة الويب قطر 2025/، تأكيدا لالتزامنا المستمر بتشجيع ودعم رواد الأعمال والمبتكرين. وأضاف قائلا: لقد أثبت برنامج /ابدأ من قطر/، قدرته على استقطاب الشركات الناشئة العالمية، ونحن متحمسون لمواصلة توفير منصة موحدة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين والجهات المعنية، ضمن هذا الحدث المرموق. ومن المتوقع أن تستقطب فعاليات /قمة الويب قطر 2025/ أكثر من 25 ألف مشارك، و1500 شركة ناشئة، وأكثر من 600 مستثمر من مختلف أنحاء العالم، مما يجعل جناح /ابدأ من قطر/ في القاعة /E201/ بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وجهة رئيسية للمستثمرين والشركات الناشئة الراغبة في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تشكل التعريفات الجمركية حجر الزاوية في أجندة الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاوزة إلى حد كبير الدور الذي لعبته خلال ولايته الأولى. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أنه على المدى القصير، قد يؤدي هذا إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة وتقليص الاستثمارات، في حين أنه من المفترض أن يدعم المنتجين المحليين على حساب المستهلكين على المدى الطويل.. مشيرا إلى أن التجارة تعد أحد محركات التقدم، حيث تعزز الكفاءة والإنتاجية والنمو. وتعتبر التجارة العالمية، التي تدعمها التدفقات الفعلية عبر الحدود، ضرورية لتكامل جميع الأسواق الرئيسية، بما في ذلك أسواق السلع الاستهلاكية المادية، والسلع الرأسمالية، فضلا عن المدخلات الأساسية، مثل المواد الخام والسلع الأولية. ولذلك، فإن أي شيء يهدد التدفقات التجارية أو يؤدي إلى تغييرات كبيرة فيها يحظى باهتمام صناع السياسات والمحللين والمستثمرين. وأوضح أنه في حين كان هناك ارتياح أولي بشأن موقف ترامب تجاه التجارة بعد خطاب تنصيبه في العشرين من يناير الماضي، إلا أن ذلك لم يدم طويلا، ففي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت أولى نزاعات الحرب التجارية المتمثلة في التهديد المباشر بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على الصين، وأعقب ذلك مناقشات حول فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الدول والمنتجات، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الصلب والألمنيوم. وأدت هذه المناقشات مجتمعة إلى زيادة كبيرة في حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية. وأشار التقرير إلى أنه وفقا لمؤشر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، الذي يقيس وتيرة التكرار الشهري للمقالات التي تناقش عدم اليقين بشأن السياسة التجارية كحصة من إجمالي عدد المقالات الإخبارية في الصحف الأمريكية الكبرى، فإن عدم اليقين التجاري أعلى بالفعل مما كان عليه خلال ذروة الحرب التجارية مع الصين خلال رئاسة ترامب الأولى (2017 - 2021). وعلى سبيل المقارنة، ارتفع متوسط تعريفة الاستيراد الأمريكية خلال رئاسة ترامب الأولى من 1.5 بالمئة إلى ما يقرب من 3 بالمئة. وإذا ظلت التعريفات الجديدة المقترحة على أمريكا الشمالية والصين قائمة، فإن هذا المتوسط سيرتفع إلى 11 بالمئة، وهي أعلى نسبة له منذ الحرب العالمية الثانية. وفي حين حصلت كندا والمكسيك على وقف مؤقت في تنفيذ التعريفات الجديدة، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين. ومن المقرر أن تبدأ المناقشات التجارية الجديدة مع شركاء آخرين أيضا. وتعتبر البلدان والتكتلات التي لديها فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، مثل الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وفيتنام واليابان، معرضة بشكل خاص للضغوط التجارية الأمريكية. يذكر أن التعريفات الجمركية لم تعد تعتبر مجرد أدوات مصممة لضبط الممارسات التجارية غير العادلة أو تصحيح الاختلالات الثنائية الكبيرة المذكورة أعلاه، بل أصبحت تستخدم أيضا كتدابير مالية تهدف إلى توليد إيرادات جديدة تشتد الحاجة إليها من قبل الحكومة الأمريكية، أي أن التعريفات الجمركية هي أدوات لزيادة الإيرادات للخزانة العامة الأمريكية. ورأى التقرير أن إدارة ترامب الجديدة ستزيد التعريفات الجمركية بالفعل في النصف الأول من عام 2025، حيث سينتج عن ذلك العديد من الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الأمريكي. وأولى هذه الانعكاسات التي بينها التقرير ستكون على المدى القصير، ستؤدي التعريفات التجارية إلى صدمة تضخمية مؤقتة في السلع والخدمات المستوردة من قبل الولايات المتحدة، مما يؤثر سلبا على الدخل المتاح وبالتالي النمو. ومع ذلك، فإنها ستكون صدمة لمرة واحدة من شأنها أن تتبدد على مدى بضعة أرباع، مع استقرار مستويات الأسعار الجديدة. وعلى المدى القصير أيضا، وهو الانعكاس الثاني من المرجح أن يؤدي عدم اليقين التجاري إلى تعطيل خطط الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات الكبرى والمستثمرين المباشرين الأجانب، حيث ينبغي إعادة تصميم سلاسل التوريد وإعادة تقدير هياكل التكلفة. وهذا من شأنه أن يقلل من تفاؤل الأسواق، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات. الانعكاس الثالث الذي حلله التقرير كان على المدى المتوسط والطويل، فمن شأن زيادة التعريفات الجمركية أن تصب في صالح التصنيع والخدمات المحلية في الولايات المتحدة، ولكن هذا سيأتي على حساب الدخل المتاح للمستهلك، مما يزيد من عدم الكفاءة ومن المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المحتمل.

أعربت الصين، اليوم، عن مخاوفها الجادة بشأن التعريفات الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، وغيرها من التدابير التقييدية التي اتخذتها ضد بكين. وشدد خه لي فنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خلال اتصال مع وسكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، حيث اتفق الجانبان على الحفاظ على التواصل بشأن القضايا التي تثير مخاوف البلدين. كما أعربا، خلال الاتصال، عن مخاوفهما بشأن عدد من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشكل معمق بشأن تنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين خلال محادثاتهما الهاتفية، وبخصوص القضايا المهمة بينهما في المجال الاقتصادي. وفي سياق متصل، أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، بأن الوزير سكوت بيسنت أعرب عن مخاوفه الجدية حيال الصين واختلال التوازن الاقتصادي والسياسات التي وصفها بـغير المنصفة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفرض رسوم جمركية على حلفاء بلاده وخصومها بما في ذلك الصين، لكن بكين عارضت الرسوم الجمركية المفروضة وقالت إن فرض هذه الرسوم لا يمكن أن يحل ما وصفته بأنه مشكلة داخلية أمريكية. وتقدمت الصين بداية الشهر الجاري بشكوى إلى آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية ضد قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على سلعها بنسبة 10 بالمئة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، مع البارونة بوبي جوستافسون وزيرة الاستثمار البريطانية، وذلك في منطقة راس بوفنطاس الحرة، أثناء زيارتها والوفد المرافق لها لدولة قطر. حضر الاجتماع سعادة السيد نيراف باتل سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وكبار المسؤولين التنفيذيين بهيئة المناطق الحرة، وتبعته جولة تعريفية في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون في مجال جذب الاستثمار وتبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدين. كما تم خلال الاجتماع عرض الفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية التي تقدمها المناطق الحرة في قطر، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة في الدولة، وذلك لجذب الشركات للاستثمار وتأسيس أعمالها في قطر.

أعاد بنك جيه بي مورغان تصنيف قطر والكويت كأسواق متقدمة، وسيبدأ قريباً في حذفهما من مؤشر سندات الأسواق الناشئة بطريقة تدريجية. وقال بنك الاستثمار الأميركي إنه سيرفع سندات قطر والكويت بمبالغ اسمية متساوية على مدى ستة أشهر تبدأ في 31 مارس، وحتى 29 أغسطس، وذلك في بيان نشرته وكالة بلومبرج. وأضاف المصرف أنه من الآن فصاعداً، لن تُدرج إصدارات جديدة من سندات هذه الدول في مؤشر الأسواق الناشئة. ويشمل ذلك السندات السيادية الدولارية المرجعية التي تبيعها قطر يوم الخميس. يبلغ وزن قطر 3.2%، والكويت 0.6% في مجموعة مؤشر جيه بي مورغان EMBI العالمي المتنوع (والذي يتتبع أدوات الدين الدولارية)، بينما تمثل الإمارات العربية المتحدة 4.1% أخرى.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن إتمام أعمال التجديد الشاملة في 4 من فروعها، هي: عنيزة 2، ولقطيفية، وحزم المرخية، بالإضافة إلى فرع دحل الحمام الذي شهد زيارة السيّد محمد راشد الكبيسي، عضو المجلس البلدي، يُرافقه السيّد جاسم آل سرور، مدير الشؤون الإدارية بشركة الميرة، خلال جولة خاصة للاطلاع على الأقسام الجديدة والتصميم الحديث الذي يظهر فيه الفرع بحلّته الجديدة. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة على تقديم أفضل تجربة تسوّق لعملائها وتعزيز راحتهم، مجسدةً التزامها بدورها كشركة وطنية رائدة تسعى لتلبية احتياجات المجتمع. تتميز المتاجر المجدّدة بتصميمها العصري وأقسامها المتخصصة التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي، حيث تضم جميعها مخابز داخلية تقدم مخبوزات طازجة يوميًا، وملاحم توفّر مختلف أنواع اللحوم، وأقسامًا مخصصةً للمأكولات البحرية الطازجة. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء أقسام جديدة للفواكه والخضراوات توفّر أصنافًا محلية طازجة، وأخرى مستوردة عالية الجودة، فضلًا عن توفير مجموعة متنوعة من المواد الاستهلاكية والسلع اليومية الأساسية. وبهذه المناسبة، قالت الميرة: «العملاء هم أولويّتنا القصوى، ونسعى دائمًا لتلبية احتياجاتهم وتقديم المزيد من الخدمات والتطوير لنجعل تسوّقهم أكثر راحةً وتميّزًا. وجاءت هذه التجديدات الشاملة في فروع عنيزة 2، ودحل الحمام، ولقطيفية، وحزم المرخية، في إطار جهودنا لتحديث شبكة متاجرنا، وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا. من خلال الجمع بين التصميم الحديث، والعروض القيّمة، وأحدث حلول التسوّق، نضمن للمستهلكين في قطر تجربة تسوق عصرية سلسة ومجزية بشكل أكبر. كل الشكر والامتنان لعملائنا الكرام بهذه المناطق على دعمهم المستمر وثقتهم وصبرهم طوال فترة التجديد، وندعو الجميع لزيارة هذه الفروع والاستمتاع بتجربة تسوق مميزة.» كذلك، تعد هذه الفروع الرئيسية جزءًا لا يتجزأ من شبكة الميرة المتنامية التي تضم أكثر من 69 فرعًا، وتدعم مساعيها التي لا تتوقف للارتقاء بمستوى تجربة التسوّق في شتى أنحاء دولة قطر.

يقدم مهرجان قطر الدولي للأغذية تجارب لا تُنسى ومعالم جذب فريدة. والذي يستمر حتى 22 فبراير، ويفتح أبوابه يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 3 مساءً حتى 12 صباحًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليقدّم للزوّار فرصًا مميزة للاستمتاع بنكهات استثنائية وأجواء مفعمة بالحيوية. يُقدّم مهرجان قطر الدولي للأغذية إضافة جديدة كليًا هذا العام وهي حلبة QIFF، وهي ساحة تفاعلية مليئة بتحديات الطهي الحماسية. حيث يمكن للزوّار اختبار مهاراتهم والمنافسة في مجموعة من التحديات الشيّقة، بدءًا من مسابقة تزيين الكيك، مرورًا بتجربة تحدي تحضير العصائر. يتيح استوديو الطهي للزوّار فرصة مشاهدة 40 طاهيًا عالميًا أثناء استعراض مهاراتهم في الطهي، حيث يشاركون وصفاتهم الحصرية، ويقدمون أحدث الاتجاهات في عالم الطهي. يتضمن الاستوديو جلسات تفاعلية تشمل عروض طهي حيّة، وحصصًا تعليمية، ومقابلات، وورش عمل عملية يقودها مجموعة من أشهر الطهاة المحليين والدوليين. تمثّل قرية دليل ميشلان أحد أبرز الفعاليات في مهرجان قطر الدولي للأغذية، حيث تُتيح للزوّار فرصة الاستمتاع بتجربة طعام راقية من خلال قوائم تذوّق مُنسّقة بعناية من تسعة مطاعم حاصلة على تصنيف ميشلان، بأسعار مناسبة. تعود تجربة عشاء في السماء إلى المهرجان هذا العام وسط ترقّب واسع من عشاق الطعام، حيث تتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بتجربة طعام فريدة على ارتفاع 50 مترًا فوق سطح الأرض. يتم تحضير قوائم الطعام من قبل طهاة موهوبين من فندق ريكسوس الخليج، لتجمع التجربة بين المأكولات الراقية والإطلالات البانورامية المذهلة على أفق الخليج الغربي. - QIFF Juniors يقدّم مهرجان قطر الدولي للأغذية 2025 منطقة QIFF Juniors المخصّصة للأطفال، حيث يمكنهم الاستمتاع بمجموعة متنوعة من التجارب الترفيهية والتفاعلية المليئة بالمرح. كما تتاح للأطفال فرصة المشاركة في فعاليات ممتعة مثل عروض ميزو ميزا واستعراضات الجمباز. إلى جانب ذلك، توفر المنطقة محطات تفاعلية مثل الجناح التفاعلي والاستراحات التفاعلية.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بـ 500 مليون ريال. ووفقاً لبيانات المركزي بلغت مدة الاصدار 7 أيام وبفائدة 4.5840%، وتستحق في 27 فبراير 2025. ووصل الرصيد القائم لإصدارات «المركزي» من أذون الخزينة 17.65 مليار ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أعلن بنك قطر الوطني عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة 2025 – 2027 المعتمدين من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهم على الشكل الآتي: ممثلو جهاز قطر للاستثمار: سعادة السيد علي أحمد الكواري، سعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، وسعادة السيد محمد سيف السويدي. والمرشحون المعتمدون لممثلي القطاع الخاص: سعادة الشيخ عبدالرحمن بن سعود بن فهد آل ثاني عن شركة بروق التجارية، الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني، الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، سعادة السيد فهد محمد فهد بوزوير، السيد بدر عبدالله درويش فخرو، السيد علي يوسف حسين كمال، السيد عادل حسن الملا الجفيري عن شركة حسن بن حسن الملا وأولاده. المرشحون المعتمدون لمقاعد المستقلين: الشيخ تميم بن محمد بن ناصر آل ثاني، د. عبدالرحمن محمد يوسف جولو، الآنسة هميان منصور راشد الـخاطر، والسيد عبد العزيز محمد عبد الرحمن المناعي، السيد عبدالله إبراهيم يحيى بن عباس الخزاعي. ستنتخب الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد الاحد المقبل أربعة أعضاء من ممثلي القطاع الخاص وثلاثة أعضاء مستقلين من المرشحين أعلاه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

■ طارق المفتاح: قرار مهم ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين ■ أحمد عقل: نتمنى التوفيق للمجلس الجديد وأن تشهد فترته عودة النشاط الإيجابي للبورصة ■ رمزي قاسمية: البورصة ستستفيد من صعود بعض الأسهم القيادية وارتفاع التوزيعات رحب مستثمرون وخبراء بقرار جهاز قطر للاستثمار إعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة قطر. وفي تصريح لـ الشرق حول تشكيل مجلس بورصة قطر، قال رجل الأعمال المستثمر بالبورصة السيد طارق المفتاح إن القرار إيجابي وجاء في وقته لمنح البورصة زخما معنويا بعد ما شاهدناه من تراجع في نشاطها خلال الجلسات السابقة. وأضاف أن تشكيل مجلس الإدارة قرار مهم ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين خاصة إذا كان قرارا إيجابيا ويعكس اختيارا سليما حيث انه يضم قيادات وكفاءات قطرية معروفة بقطاع المال والأعمال وأثبتت كفاءتها في الإدارة المالية، ونتمنى لهم التوفيق في إدارة البورصة وبها إلى المزيد من النتائج الايجابية. وفي تعليق لـ الشرق يقول الخبير الاقتصادي والمالي السيد أحمد عقل إن التطوير والتغيير شيء جيد ومطلوب وفي كل الاحوال مجلس ادارة بورصة قطر هو مجلس داعم للبورصة، وبورصة قطر في جميع الأحوال مغرية بشكل عام ومجدية للدخول وان كانت حاليا بحاجة قليلا لارتفاع بالسيولة ولكن نحن نتوقع لها فترات افضل ونتمنى التوفيق للمجلس الجديد ولاشك ان البحث عن افكار جديدة والتغيير الايجابي يعتبر جيدا لبث روح جديدة ودماء جديدة في المؤسسات. ويضيف الخبير الاقتصادي أحمد عقل أن أداء البورصة كان جيدا في السنوات الماضية وشهد هدوءا قليلا خلال العام الفائت، وبالتالي نتمنى التوفيق للمجلس الجديد وأن تشهد فترته عودة النشاط الإيجابي للبورصة. وأنهى مؤشر بورصة قطر آخر جلسات الأسبوع الحالي على ارتفاعات طفيفة بلغت 0.08 %، لتأتي حصيلة الأسبوع إيجابية، حيث ارتفع المؤشر 0.33 % على مدار الأسبوع، لتبلغ أعلى قيمة وصل لها خلال الأسبوع الجاري عند مستوى 10654 نقطة بعد أن لامس أدنى مستوياته له عند 10552 نقطة. وفي هذا السياق، قال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية إن أداء المؤشر العام لبورصة قطر هذا الأسبوع استفاد من صعود بعض الأسهم القيادية مثل سهم مصرف قطر الإسلامي والذي صعد بقرابة 1.6 % كذلك كيو إن بي بقرابة 1 % وصناعات بقرابة 1 %. ولفت إلى تميز تعاملات الأسبوع الحالي في البورصة بانطلاق موسم انعقاد الجمعيات العمومية على غرار جمعية شركة مخازن والإسمنت، وكذلك وقود. وأشار مدير الاستثمار إلى ترقب المستثمرين خلال الأسبوع القادم انعقاد المزيد من الجمعيات العمومية وبالتالي المزيد من التوزيعات النقدية، والتي جاءت أكثر سخاء من العام الماضي. وبين قاسمية في قراءته الأسبوعية لأداء بورصة قطر استمرار المؤشر بحركته العرضية دون إغفال المكاسب التي حققتها أسهم بعض الشركات المدرجة ومن أبرزها سهم شركة استثمار القابضة والذي صعد بقرابة 11 بالمائة، على خلفية إعلان الشركة عن توزيع أسهم مجانية بنسبة 10 %، كذلك سهم المناعي والذي ارتفع بقرابة 7 % بعد صدور نتائج الشركة، وإعلانها عن توزيع 25 % كأرباح نقدية عن عام 2024. ولدى تطرقه إلى الأداء القطاعي الأسبوعي بين قاسمية تحقيق المؤشر المالي والذي يمثل الشركات الأثقل وزنا في المؤشر الـ20 مكاسب قاربت 1 % تلاه قطاع النقل بقرابة 0.44 %، في المقابل تراجع أداء مؤشر الاتصالات بـ 0.54 بالمائة والعقار بـ 0.33 بالمائة. وعلى صعيد السيولة، أوضح قاسمية أن إجمالي التداولات بلغ قرابة 1.98 مليار ريال بمتوسط تداول يومي 397 مليون ريال، مشيرا إلى أن المؤشر ما زال يتحرك ضمن نطاقات عرضية ضيقة نتيجة ضعف السيولة مقارنة مع الأعوام السابقة في مثل هذه الأوقات من كل عام.

اختارت مؤسسة «Green Street» البريطانية المتخصصة في البيئة الخضراء، المنطقة الاستثمارية العقارية القطرية «كناري وارف» لتكون الوجهة الاولى للتجارة السياحية في المملكة المتحدة في عام 2024، حيث تجاوز عدد زوار المنطقة ما يقرب من 70 مليون شخص خلال العام الماضي، بزيادة عن عام 2023 بنسبة 7.5%، كما تم افتتاح 40 متجرا تجاريا ومركزا للترفيه والضيافة في جميع أنحاء المنطقة العام الماضي. - إضافة مميزة وذكر بيان المؤسسة البريطانية أن المنطقة الاستثمارية العقارية قامت بتوقيع عدد من الإيجارات الجديدة التي تعتبر إضافة مميزة للمنطقة الاستثمارية، ومن أهمها افتتاح مركز للترفيه على مساحة 65000 قدم مربعة في بناية» 12 بانك ستريت» في منطقة «كناري وارف «، ومن بين المتاجر التجارية والمراكز المخصصة للضيافة كل من متجر «Kricket» ومتجر «Marceline» ومتجر «Hovarda» ومركز «The Cube» ومتجر «Next»، ومركز «Trinny London « ومتجر «Watch House» ومتجر «Third Space» ومتجر «Castore». وفي تصريحاته للصحفيين ذكر «شوبي خان» الرئيس التنفيذي لمجموعة «كناري وارف» القطرية البريطانية التي تمتلك المنطقة الاستثمارية العقارية في شرق لندن، ان هذا الاختيار يعتبر شهادة على جاذبية المنطقة لجميع الزوار، مؤكدا على أن المنطقة تعد مركزا حضاريا ديناميكيا ومدينة تجمع بنجاح بين المعيشة والعمل والترفيه، موضحا في تصريحاته أن أرقام المبيعات لدى المجموعة المالكة لهذه المنطقة الاستثمارية العقارية تشير إلى مدى تفوق إدارة هذه المنطقة واختيارها لتكون الوجهة رقم واحد في المملكة المتحدة، وأضاف قائلا «نواصل تعزيز عروض مراكز التجارة والترفيه والضيافة ونقدم المزيد من الخدمات والمستلزمات إلى جميع المقيمين وزوار المنطقة طوال أيام الأسبوع.

استضافت شركة ايداع كبار قادة البنوك القطرية، بما في ذلك QNB، البنك التجاري، ومصرف قطر الاسلامي، وبنك الدوحة، وبنك الريان، والبنك الأهلي، والدولي الاسلامي، وبنك دخان، في لقاء استراتيجي يهدف إلى تعزيز التعاون والنمو المستقبلي. أشاد الرئيس التنفيذي لشركة ايداع الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، بجهود البنوك المشاركة في مشروع توزيع الأرباح ودعمها القيّم لإنجاح توزيع أرباح الأسهم النقدية عن عام 2024. كما استعرض فريق ايداع رؤى حول المعاملات الرئيسية لعام 2025 وآليات التعاون المطوَّرة، بما في ذلك إضافة بنوك جديدة خلال العام المقبل. وتثمن الشركة تعاونها مع المؤسسات المالية الرائدة وتتطلع إلى تعزيز البنية التحتية المالية في قطر. بحسب منشور نشرته ايداع على منصة «اكس».

كشف بنك الدوحة عن رعايته البلاتينية لقمة الويب قطر 2025، المزمع انعقادها في الفترة من 23 إلى 26 فبراير بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ستجمع هذه القمة نخبة من الخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال بمجال التكنولوجيا لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وتعزيز تطوير النظام البيئي التكنولوجي الإقليمي المتنامي بوتيرة متسارعة. وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، قائلًا: «تعتبر قمة الويب قطر 2025 فرصة مثالية للاستفادة من قوة الابتكار والعمل المشترك في دفع مسيرة التقدم في المنطقة. ومن هذا المنطلق، تعكس مشاركتنا كشريك بلاتيني التزامنا في بنك الدوحة بدعم الابتكار وجهود التحوّل الرقمي وتقوية أواصر التعاون بين مختلف القطاعات، بما يتوافق مع رؤية دولة قطر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. فخورون بكوننا جزءًا من هذا الحدث الذي يقود إلى تطورات تحويلية في النظام البيئي التكنولوجي، محليًا وإقليميًا.» من المقرر أن تستقطب قمة الويب قطر 2025 حضورًا كبيرًا من مختلف أطياف الصناعة إلى جانب ممثلين لقطاعات متنوّعة، الأمر الذي يفسح المجال لمزيد من فرص التعاون، وتبادل الخبرات، وتحقيق النمو المنشود. يرى بنك الدوحة في هذا الحدث منصة لبناء جسور من التعاون، وإقامة شراكات استراتيجية، تتجاوز حدود قطاع التكنولوجيا لتشمل مختلف القطاعات المُستفيدة من الحلول المتطورة. لذا، يتطلع البنك من خلال دعمه للقمة، إلى زيادة سبل التعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الصناعة بهدف خلق قيمة مضافة، وإحداث تغييرات إيجابية أوسع نطاقًا.

أعلنت شركة قطر للوقود عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث تمت المصادقة على الآتي: تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للعام 2024 وخططها المستقبلية، تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الموحدة لمجموعة وقود للسنة المنتهية في 31/12/2024، القوائم المالية الموحدة لمجموعة وقود وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية 31/12/2024، توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 994 مليون ريال للعام 2024 بواقع واحد ريال للسهم الواحد للمساهمين، وبعد خصم الأرباح المرحلية التي تم توزيعها بواقع 0.40 ريال للسهم فسوف تقوم الشركة بتوزيع باقي الأرباح النهائية وقدرها 0.60 ريال للسهم لتوزيعه على المساهمين المؤهلين عبر شركة إيداع. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت مجموعة الدوحة للتأمين عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2024 حيث بلغ صافي الربح 190,398,196 ريال قطري مقابل صافي الربح 150,748,623 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.38 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2024 مقابل ربحية السهم 0.30 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 17.5% من القيمة الإسمية للسهم وبواقع 0.175 ريال قطري لكل سهم عن العام المالي 2024. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

قدم مركز قطر للمعلومات الائتمانية أحدث الحلول التقنية التي يعتمدها في تحليل البيانات الائتمانية وتعزيز الشفافية المالية، وغيرها من التقنيات الذكية التي تساهم في رفع كفاءة معالجة المعلومات وتقديم تقارير ائتمانية دقيقة وآنية، وذلك خلال زيارة قام بها وفد من Google Cloud. وفي هذا السياق، أعرب السيد محمد أرحمه الكواري، نائب الرئيس التنفيذي لـ مركز قطر للمعلومات الائتمانية، عن أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة، لضمان أعلى معايير الجودة والدقة في تقديم الخدمات الائتمانية، مؤكدا على التزام المركز بمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية لتعزيز بيئة الأعمال في قطر، بما يتماشى مع استراتيجية مصرف قطر المركزي للقطاع المالي ورؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أشاد السيد تارا كريستوفر برادي رئيس /Google Cloud/ في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بالتطور التكنولوجي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، مؤكدا أن دمج الحلول السحابية والأنظمة الذكية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية والاستدامة في مستقبل القطاع المالي. كما اطلع الوفد على رؤية المركز في استخدام التقنيات الحديثة للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وذلك سعيا لتحسين تجربة العملاء، وتقديم رؤى تحليلية متقدمة تدعم المؤسسات المالية في اتخاذ قراراتها بفعالية أكبر.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.03 % خلال الأسبوع الجاري، ليصل امس إلى 2942.71000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب ارتفع من مستوى 2884.01000 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت تغيرات على أساس أسبوعي، حيث صعد سعر الفضة بنسبة 2.18%، ليبلغ 32.87000 دولار للأوقية، مرتفعا من مستوى 32.16960 دولار الذي سجله يوم الأحد.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، في الاجتماع الرابع والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع التاسع عشر لمجلس إدارة شركة المدفوعات الخليجية والاجتماع الثالث والستين لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي والتي عقدت في دولة الكويت الشقيقة. وقد جرى خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.