أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بدء فترة التحقق للمصانع المحلية المؤهلة للحصول على المميزات المدرجة ضمن سياسة القيمة المحلية المعززة، والتي تهدف إلى دعم المنتجات القطرية وتعزيز القطاع الصناعي في الدولة. وأوضحت الوزارة عبر منصة اكس، للاستفادة من سياسة القيمة المحلية المعززة (ICV)، على المصانع المهتمة مراجعة الشروط التالية للتأكد من استيفائها: توافق كامل للنشاط الصناعي مع السجل التجاري. خلو السجل التجاري من الأنشطة غير المرتبطة بالتصنيع. صلاحية السجل والتراخيص الصناعية

أكد عدد من تجار الذهب في استطلاع أجرته الشرق انتعاش حركة سوق الذهب في الدوحة منذ بداية موسم الصيام، متوقعين تزايدها إلى غاية عيد الفطر المبارك، الأمر الذي كان منتظرا بالنسبة لهم باعتبار رمضان واحدا من بين أفضل مواسم سوق المعدن النفيس في البلاد، وذلك بالنظر للعديد من المعطيات وأهمها الرغبة في تعزيز روابط الصلة بين أفراد العائلة من خلال الهدايا الثمينة وأبرزها الذهب، مقدرين نسبة زيادة الطلب في أول أسابيع الصيام بـ 30 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في المرحلة الماضية. في حين شدد البعض الآخر منهم على جاهزية السوق المحلي للذهب لتلبية الطلب المتضاعف على المجوهرات في هذا الموسم، وذلك بفضل الدمج بين الأطقم المحلية وغيرها من المجوهرات المستوردة من مجموعة من الدول المشهورة بجودتها في هذا النوع من الصناعات، مشيدين بالتطور الكبير الذي شهدته الورش المحلية، والتي تمكنت في ظرف وجيز من تنمية نفسها على مستوى الكيف والكم، وذلك بطرح أنواع مميزة من الذهب العالي الجودة، وبكثافة تسمح بتغطية حاجيات السوق المحلي، داعين المنتجين المحليين إلى مواصلة العمل وفق ذات النهج، والتركيز على تسجيل المزيد من النتائج الإيجابية في هذا القطاع. زيادة الإقبال وفي حديثه لـ الشرق توقع السيد عبدالقوي عفيفي، زيادة الإقبال على المعدن بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة، لافتا إلى ارتفاع مستويات التوافد على أسواق الذهب في الدوحة منذ أول أيام شهر رمضان، ومنتظرا تواصلها إلى غاية عيد الفطر، واصفا ذلك بالمنتظر في ظل العديد من المعطيات أولها تعود الناس على اقتناء المجوهرات في هذه الفترة من كل عام، والتي يعد الكثير من المواطنين والمقيمين في الدولة فرصة لا يمكن تضييعها لتعزيز العلاقات الأسرية والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات الممكنة، وهو ما يتم عن طريق تبادل الهدايا بين الأصدقاء والأحبة، وأهمها الذهب الذي يأتي على رأس قائمة الهدايا المطلوبة متفوقا على العطور والألبسة. وقدر عفيفي نسبة ارتفاع الطلب على الذهب في الأسبوع الأول من الصيام بحوالي 30 %، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في الشهر الماضي، وذلك بالرغم من الارتفاع القياسي الذي شهدته أسعار الذهب في المرحلة الماضية، منتظرا استقرارها عند هذا الحد خلال الفترة القادمة، التي قد تتسم بعودة الأفراد إلى شراء الذهب بمعدلات أضخم من تلك التي هي عليها في الوقت الراهن. جاهزية السوق من جانبه قال فهد الأبارة إن زيادة الطلب السنوية على الذهب خلال هذه الفترة، وانتعاش السوق جعل تجار المعدن النفيس في الدوحة يستعدون لهذا الموسم، الذي يأتي ضمن قائمة أكثر المواسم حركية بالنسبة لمبيعات الذهب، مؤكدا على جاهزية السوق المحلي للإقبال المتضاعف على الذهب مقارنة بالمستويات المعهودة في الأشهر الماضية، حيث يتم الاعتماد على الدمج بين القطع المصنوعة محليا، وغيرها من الأطقم المستوردة من مجموعة من البلدان، من بينها سلطنة عمان والكويت، وغيرها من مصادر الاستيراد الأخرى المعروفة بجودة منتجاتها. وبين الأبارة أن أكثر ما يزيد من جاهزية السوق المحلي للذهب هو العمل المميز الذي تقوم به الورش المحلية، والتي نجحت خلال الأعوام الماضية في تطوير نفسها بشكل لا متناهٍ في جميع النواحي، انطلاقا من نوعية منتجاتها التي بلغت مستويات مميزة، ووصولا إلى كميات الإنتاج التي زادت بشكل جلي، وبصورة رائعة أسهمت في سد حاجيات السوق المحلي، وتمويله بقطع من المجوهرات الفريدة من نوعها، مهنئا المصنعين المحليين على التطور الذي حققوه في الأعوام الماضية، وداعيا إياهم إلى مواصلة السير على ذات النسق مستقبلا من أجل تسجيل المزيد من الإنجازات، ومواصلة التنافس على حجز ثقة أكبر عدد ممكن من الزبائن في السوق الوطني للذهب. وفرة الذهب بدوره أكد السيد بدر الحوثري وفرة الذهب في السوق المحلي خلال المرحلة الحالية، قائلا إن المحلات العاملة في بيع المعدن النفيس تشهد فائضا في المعروضات، ما أعطى المزيد من الخيارات للزبائن الذين بات بإمكانهم الوصول إلى كل ما يرغبون فيه من الأطقم الجميلة، سواء كان ذلك في سوق الذهب أو في غيره من المحلات المتواجدة حاليا في شتى المراكز التجارية والمولات. وبين الحوثري أن تمويل السوق المحلي للذهب في الفترة الحالية يتم عبر المزج بين المنتجات المستوردة القادمة من مختلف البلدان، وفي مقدمتها الكويت وسلطنة عمان، والسلع المحلية التي نجحت في الأعوام القليلة من غزو السوق الوطني بشكل جلي، بفضل تمكن المصانع القطرية من الرفع من مستوى كفاءتها الإنتاجية من حيث الجودة أولا، حيث يتم العمل آنيا وفق أفضل المعايير والأساليب المستخدمة على المستوى الدولي في الورش الموجودة داخل الدوحة، ومن ثم الكمية التي تضاعفت خلال الفترة الأخير، ما أسهم بطريقة مباشرة في تعزيز مكانة المجوهرات الوطنية في السوق المحلي للذهب، وجعلها واحدة من بين أكثر السلع استقطابا للزبائن سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو المقيمين.

نظمت رابطة سيدات الأعمال القطريات QBWA بالتعاون مع سفارتي كندا وأستراليا سحوراً خاصاً في فندق سانت ريجيس الدوحة احتفالًا بيوم المرأة العالمي 2025. ويؤكد موضوع الأمم المتحدة لهذا العام من أجل جميع النساء والفتيات: الحقوق. المساواة. التمكين على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومعالجة الحواجز والتحيزات التي تواجهها النساء عالميًا، سواء شخصيًا أو مهنيًا. في كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة عائشة حسين الفردان، نائب رئيسة رابطة سيدات الأعمال القطريات، على قوة التعاون. وقالت: في رابطة سيدات الأعمال القطريات، نؤمن بقوة التعاون لرفع وتمكين النساء. يوم المرأة العالمي لهذا العام، يعكس شراكتنا مع سفارتي كندا وأستراليا والتزامنا المشترك ببناء علاقات ذات معنى، والاحتفال بالإنجازات، وخلق الفرص للنساء للازدهار. معًا، نواصل بناء مستقبل يتم فيه الاعتراف بمساهمات النساء وتقديرها ودعمها عبر جميع القطاعات. من جانبها، سلطت سعادة السفيرة إيزابيل مارتن، سفيرة كندا لدى قطر، الضوء على العلاقة بين يوم المرأة العالمي وشهر رمضان، وقالت: من المصادفات السارة أن يصادف يوم المرأة العالمي هذا العام شهر رمضان المبارك، مما يتيح لنا جمع النساء الملهمات من المجتمعات الكندية والقطرية والأسترالية المحلية حول مائدة سحور تقليدية. موضوع حكومة كندا ليوم المرأة العالمي 2025 هو القوة في كل قصة، الذي يشدد على خلق الفرص للنساء والفتيات لإطلاق إمكانياتهن ودفع الابتكار. كما أشارت إلى قصة قطر المذهلة في التحديث السريع، حيث لعبت العديد من النساء المتميزات دورًا مركزيًا في نجاح البلاد. من جهته، تحدث سعادة السفير شين فلاناغان، سفير أستراليا لدى قطر، عن المساهمات الكبيرة للنساء في قطر. وقال: النساء في قطر يحققن تأثيرًا في جميع المجالات – من الأعمال والابتكار الرقمي إلى التعليم والعلوم والحكومة والرياضة. لقد ساعدت مساهماتكن في ازدهار قطر، وحولت هذا البلد إلى مكان حديث وجذاب للعيش. كما أقر السفير فلاناغان بالجهود الإنسانية لقطر، لا سيما في مناطق النزاع حيث تتأثر النساء والفتيات بشكل كبير. تضمنت الفعالية مناقشة حوارية مع ثلاث نساء مؤثرات: الدكتورة ليوني ليثبريدج، الرئيس التنفيذي ومدير عام البنك التجاري التي تمت تسميتها مؤخرًا واحدة من أقوى 100 سيدة أعمال في 2025 من قبل مجلة فوربس؛ الدكتورة سهيرة صديقي، المدير التنفيذي لمؤسسة المجادلة وأستاذة في جامعة جورجتاون؛ والسيدة مشاعل السليطي، مؤسس ورئيسة مجلس إدارة مكتب مشاعل السليطي للمحاماة وعضوة في رابطة سيدات الأعمال القطريات. جلسة حوارية خلال المناقشة الحوارية، شاركت المتحدثات البارزات في مناقشات حول موضوع من أجل جميع النساء والفتيات: الحقوق. المساواة. التمكين، موضحين أهمية التغيير الممنهج وشاركن تجاربهن الشخصية في التغلب على الحواجز. كانت الفعالية تذكيرًا قويًا بالمسؤولية الجماعية لتسريع التقدم نحو المساواة بين الجنسين، كما ركزت الأمسية على بناء العلاقات، والاحتفال بإنجازات النساء، وتعزيز المحادثات حول الحاجة المستمرة للتغيير الفعال. وقد أظهرت قعالية السحور أهمية الشراكات بين النساء من قطاعات ودول متنوعة في دفع التقدم العالمي نحو مستقبل أكثر مساواة. وشدد موضوع الأمم المتحدة ليوم المرأة العالمي 2025 من أجل جميع النساء والفتيات: الحقوق. المساواة. التمكين على أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه، لا يزال هناك الكثير من العمل لضمان تفكيك الحواجز. وستواصل المناقشات التي أُجريت خلال الفعالية المساهمة في بناء الزخم المطلوب لتحقيق التغيير المستدام للنساء في جميع أنحاء العالم. وقد قدم فندق سانت ريجيس الدوحة بيئة جميلة للسحور، حيث أتاح أجواء أنيقة ومرحبة لقيادات النساء والشركاء وجميع الضيوف للتجمع بروح التضامن والتغيير.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري يشهد خلال شهر رمضان المبارك هدوءا في التعاملات. وأوضح التقرير أن شركات إدارة الأصول العقارية والمستثمرين العقاريين سيقومون خلال الشهر الفضيل بترتيب أوراقهم، والتقاط بعض الأنفاس نتيجة التقلبات التي صاحبتهم جراء ازدياد المعروض في بعض المناطق مما ينتج عنه عمليات تصحيحية في قيم التأجير. وبين التقرير أنه رغم الهدوء الذي سيصيب القطاع العقاري وانخفاض عمليات البيع والشراء، إلا أن قيم التأجير تحافظ على مستوياتها في العديد من المناطق مدعومة بالعروض التي يقدمها المالك وشركات إدارة الأصول العقارية. وأضاف: إن معظم الأعمال الخاصة بشركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية خلال الشهر الفضيل ستكون مقتصرةً على إنهاء أعمال قديمة ومراجعة وإتمام الصفقات السابقة، بالإضافة إلى اقتناص الفرص الاستثمارية. وقال تقرير الأصمخ: العديد من المستثمرين يرى أن الوقت الحالي فرصة مناسبة لاختيار الفرص الاستثمارية العقارية المناسبة سواء للشراء أو للاستثمار بالتأجير، خصوصا للمشاريع العقارية الاستثمارية. مشيراً إلى أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد حركة جيدة في عمليات البيع والشراء وخاصة في مناطق حق الانتفاع أو التملك الحر لغير القطريين. لافتاً إلى أن أي زيادة ستحصل في مؤشر مبيعات القطاع العقاري ستكون محفزاً كبيراً لنشاط مرتقب للقطاع، وخاصة أن الاقتصاد القطري يعتبر قوياً ومتماسكاً وأن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الآمنة في الاستثمار.

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم 6 قطاعات، تزامناً مع تسجيل 2.63 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.66 % بما يعادل 68.42 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10514.11، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 27 فبراير 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 616.07 مليار ريال، مقابل 613.44 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 0.43 % أو 2.63 مليار ريال. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات على رأسها النقل 3.07 %، بينما تذيل القائمة قطاع الصناعة بـ0.01 % واستقر قطاع التأمين. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.54 مليار ريال، وزعت على 510.42 مليون سهم، بتنفيذ 63.52 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 30 سهماً على رأسها القطرية للتأمين بـ 6.95 %، بينما انخفض 23 سهماً في مقدمتها الخليج الدولية للخدمات بـ6 %. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 56.26 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 186.51 مليون ريال.

قال مسؤول في هيئة تنظيم العقارات عقارات، إن الهيئة تعمل على جعل قطاع العقارات في قطر أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال إصدار القوانين وتشكيل لجان مخصصة لتسهيل الإجراءات. وأشار مدير إدارة شؤون التراخيص في عقارات المهندس مبارك محبوب الرمزاني النعيمي الى أن عقارات عملت مع جميع الشركاء المحليين على إصدار التشريعات والإجراءات التي من شأنها تسريع وتسهيل وتبسيط هذه الإجراءات. وقال في حديثه لتلفزيون قطر إن هذه الإجراءات من المتوقع أن تجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع العقارات. وأضاف النعيمي: تم إطلاق لجنة تراخيص ستتولى ترخيص مشاريع التطوير العقاري والمطورين والشركات العاملة في إدارة وصيانة مشاريع التطوير العقاري. وقال إن هذا بالإضافة إلى لجنة فض المنازعات العقارية التي ستنظر بشكل عاجل في المنازعات العقارية حتى لا تتأخر الأمور. موضحاً إن كل هذه القوانين تساهم في سلاسة وضمان حقوق المستثمرين بحيث يدخل كل من يريد دخول سوق العقارات بثقة وبيانات كاملة وشفافة. وقال إن قطر تتمتع بالعديد من الامتيازات على مستوى البنية التحتية والتعليم والأمن وحتى موقعها الجغرافي الاستراتيجي مما يجعلها جاذبة للاستثمارات في قطاعها العقاري. وأضاف أن هيئة تنظيم العقار أطلقت استراتيجيتها والتي تتكون من خمس ركائز رئيسية وهي: وضع خطة شاملة لقطاع العقارات، وتفعيل التشريعات والأنظمة والإجراءات التي من شأنها تنظيم سوق العقارات، ورفع كفاءة المهن وتحسين جودتها باستخدام أعلى المعايير العالمية، وتوفير حلول رقمية متطورة من خلال تحليل البيانات وإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي. هيئة تنظيم العقارات تسعى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إلى تنظيم وتحفيز القطاع والمساهمة في تطويره بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. كما تهدف إلى تحقيق التكامل بين حوكمة وتنظيم القطاع، ومعالجة التحديات التي يواجهها والحفاظ على حقوق كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة العقارية. تعمل الهيئة بالتعاون مع الشركاء المعنيين على وضع الأطر التنظيمية والسياسات اللازمة للنهوض بالقطاع العقاري وضمان الامتثال لها، كما تشرف على عمليات ترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير والشركات العاملة في هذا المجال، وتهدف الهيئة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري واعتماد القواعد المنظمة لمزاولة المهن المرتبطة بالتطوير العقاري والتوعية بها، هذا الى جانب عملها على النهوض بقطاع العقارات في قطر وضمان التنفيذ الناجح لهذه الأهداف الاستراتيجية. ويدعم هذا الالتزام الرؤية الأوسع المتمثلة في وضع قطر في طليعة الاستثمار العالمي، وتعزيز بيئة أعمال مستدامة وجذابة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحقق تطلعات الأجيال القادمة.

شاركت غرفة قطر ضمن الوفد الاستثماري القطري في زيارته إلى ولاية أوكلاهما الأمريكية، حيث أجرى الوفد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين ورجال أعمال أمريكيين، تركزت على التعاون الاقتصادي والثقافي بين الجانبين. مثّل الغرفة في الوفد السيد عبدالعزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية. وركزت ورقة العمل التي قدمها الكواري في جلسة الطاولة المستديرة الاقتصادية على الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطر والولايات المتحدة. وأشار إلى أن الشراكات في قطاع التكنولوجيا تُعدّ أولوية قصوى للتعاون وتمثل واحدة من أهم الفرص الاستثمارية بين البلدين، خاصة وأن جميع القطاعات الأخرى مثل الخدمات المالية، والصناعة، والزراعة، واللوجستيات، والنقل تعتمد على التطبيقات التكنولوجية الحديثة لإضافة القيمة لها. ونوّه الكواري بأن غرفة قطر وقعت في عام 2015 مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الأمريكية لدعم التعاون بين رجال الأعمال من البلدين، كما تم تأسيس المجلس المشترك للأعمال لتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين. وقد قام المجلس بالعديد من الأنشطة لتوفير المعلومات حول الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مما أسفر عن إطلاق بوابة الأعمال الأمريكية القطرية (portal.usqbc.org) التي تقدم معلومات محدثة عن كلا الاقتصادين، لافتا إلى أن غرفة قطر وقعت كذلك مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية العربية الأمريكية لتعزيز التعاون بين الجانبين. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لقطر. واستعرض الكواري في ورقة العمل جهود دولة قطر في مجال تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا، حيث تسعى دولة قطر لأن تكون مركزًا رائدًا للابتكار التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط.

قالت السيدة عائشة حسين الفردان، نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات، إن الرابطة تؤمن بقوة التعاون لرفع وتمكين النساء، معتبرة أن الاحتفال باليوم العالمي المرأة لهذا العام يعكس الالتزام المشترك من أجل خلق فرص للنساء لتحقيق الازدهار. جاء ذلك في كلمتها خلال الاحتفال الذي أقامته رابطة سيدات الأعمال القطريات بمناسبة يوم المرأة العالمي وبالتعاون مع سفارتي كندا وأستراليا، والتي أشارت فيها إلى أن الموضوع الذي اختارته الأمم المتحدة للاحتفال /من أجل جميع النساء والفتيات: الحقوق. المساواة. التمكين/، يؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومعالجة الحواجز والتحيزات التي تواجهها النساء عالميا، سواء شخصيا أو مهنيا. من جانبها، سلطت سعادة السفيرة إيزابيل مارتن، سفيرة كندا لدى قطر، الضوء على العلاقة بين يوم المرأة العالمي وشهر رمضان. وقالت: من المصادفات السارة أن يصادف يوم المرأة العالمي هذا العام شهر رمضان المبارك، مما يتيح لنا جمع النساء الملهمات من المجتمعات الكندية والقطرية والأسترالية المحلية حول مائدة سحور تقليدية. موضوع حكومة كندا ليوم المرأة العالمي 2025 هو /القوة في كل قصة/، الذي يشدد على خلق الفرص للنساء والفتيات لإطلاق إمكانياتهن ودفع الابتكار. كما أشارت إلى قصة قطر المذهلة في التحديث السريع، حيث لعب العديد من النساء المتميزات دورا مركزيا في نجاح البلاد. من جهته، تحدث سعادة السفير شين فلاناغان، سفير أستراليا لدى قطر، عن المساهمات الكبيرة للنساء في قطر، وقال: النساء في قطر يحققن تأثيرا في جميع المجالات من الأعمال والابتكار الرقمي إلى التعليم والعلوم والحكومة والرياضة. لقد ساعدت مساهماتكن في ازدهار قطر، وحولت هذا البلد إلى مكان حديث وجذاب للعيش. كما أقر السفير فلاناغان بالجهود الإنسانية لقطر، لا سيما في مناطق النزاع حيث تتأثر النساء والفتيات بشكل كبير. وتضمنت الفعالية مناقشة حوارية مع ثلاث نساء مؤثرات هن الدكتورة ليوني ليثبريدج، الرئيس التنفيذي ومدير عام البنك التجاري التي تمت تسميتها مؤخرا واحدة من أقوى 100 سيدة أعمال في 2025 من قبل مجلة فوربس، والدكتورة سهيرة صديقي، المدير التنفيذي لمؤسسة المجادلة وأستاذة في جامعة جورجتاون والسيدة مشاعل السليطي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب مشاعل السليطي للمحاماة وعضو في رابطة سيدات الأعمال القطريات. ولفت موضوع الأمم المتحدة لليوم العالمي للمرأة /من أجل جميع النساء والفتيات: الحقوق. المساواة. التمكين/، إلى أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه، لا يزال هناك الكثير من العمل لضمان تفكيك الحواجز. وستواصل المناقشات التي أجريت خلال الفعالية المساهمة في بناء الزخم المطلوب لتحقيق التغيير المستدام للنساء في جميع أنحاء العالم.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر فبراير الماضي، بنسبة 3.81 بالمئة، لتبلغ 255.916 مليار ريال، مقارنة بـ246.509 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. وكشف مصرف قطر المركزي، في بيانات جديدة، عن ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية فبراير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2024، بنحو 9.218 مليار ريال، لتبلغ 196.817 مليار ريال، بالرغم من تراجع أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 13.175 مليار ريال، إلى مستوى 125.790 مليار ريال في فبراير الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وزاد مخزون الذهب مع نهاية فبراير الماضي بنحو 13.852 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير 2024، إلى 38.263 مليار ريال. كما زادت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 8.639 مليار ريال، إلى مستوى 27.671 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع فبراير من عام 2024. على صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير الماضي بقيمة 98 مليون ريال، مقارنة مع فبراير 2024، ليبلغ مستوى 5.092 مليار ريال.

استبعد بنك قطر الوطني (QNB) إمكانية تأثر توقعات النمو في اقتصادات رابطة آسيان-6 من سيناريو تدهور التجارة العالمية، وذلك بفضل الزخم القوي للنمو والموقف الملائم لهذه الدول لتجنب أو احتواء أي تهديدات مرتبطة بالتعريفات الجمركية، وكذلك المكاسب الناتجة عن تغير اتجاهات تدفقات التجارة والاستثمار. وأشار التقرير الأسبوعي لـ/بنك قطر الوطني QNB/ إلى أن الدول الست الكبرى في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، وهي إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، كانت من بين أسرع الاقتصادات نموا في العالم في العقود الأخيرة، وذلك بفضل اندماجها الفعال في الأسواق العالمية من خلال التجارة الدولية. وأوضح التقرير في هذا السياق أنه في حال حدوث أي تهديدات لتدفقات التجارة، فقد ينعكس ذلك بشكل كبير على اقتصادات هذه الدول. ولفت التقرير إلى أن الحروب التجارية كانت واحدة من القضايا البارزة على الساحة العالمية، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نهج الاكتفاء الذاتي الوطني واعتبر الواردات بمثابة استنزاف للثروة الوطنية. وأشار التقرير إلى أن الخلافات التجارية الأولية بدأت مع تهديدات مباشرة من قبل الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على الصين، فيما تلت ذلك تحذيرات بفرض رسوم جمركية شاملة وعلى أساس المعاملة بالمثل على جميع الدول والمنتجات، إضافة إلى رسوم مستهدفة على واردات الصلب والألمنيوم. وفي المقابل، قامت الدول الأخرى بتقييم ردود فعلها، مما زاد من خطر تصاعد الحمائية واندلاع الحروب التجارية. وناقش /بنك قطر الوطني/ في تقريره ثلاثة عناصر رئيسية تدعم وجهة نظره السابقة، أولها أنه من غير المرجح أن تصبح دول آسيان-6 أهدافا مباشرة لتعريفات ترامب الجمركية في الأمد القريب. ومن بين دول المجموعة، أظهرت فيتنام وتايلاند أكبر فوائض تجارية ثنائية في العام الماضي، حيث بلغت قيمة الفائض التجاري لفيتنام 125 مليار دولار أمريكي، ولتايلاند 35 مليار دولار أمريكي. وأشار التقرير إلى أن دول آسيان-6 تجذب اهتماما أقل من الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين للولايات المتحدة الذين لديهم فوائض تجارية ثنائية أكبر، مثل الصين (300 مليار دولار) والمكسيك (172 مليار دولار). علاوة على ذلك، تعمل دول آسيان-6 كتكتل مضاد للنفوذ الصيني في المنطقة، مما يضعها في وضع ملائم لخوض المفاوضات التجارية وتخفيف التهديدات الجمركية المحتملة. ورجح التقرير، عند تطرقه لهذا العنصر، أن يستفيد المصدرون في رابطة دول جنوب شرق آسيا الذين يتنافسون مع المنتجين الصينيين من زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية على الصين، حيث ستصبح أسعار منتجات دول آسيان أرخص نسبيا من المنتجات الصينية في الولايات المتحدة. وأوضح أن الشركات في هذه البلدان تقوم بصورة غير مباشرة، بدور الوسيط لدخول المنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة بهدف تجنب التعريفات الجمركية. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد اقتصادات رابطة آسيان من استثمارات الشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الصينية، التي تركز بشكل أكبر على إنشاء مرافق إنتاج خارج الصين. وأشار إلى أن الشركات الغربية تتبنى بشكل تدريجي استراتيجية التعامل مع أي دولة عدا الصين، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الصين والتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية. وبناء على ذلك، من المحتمل أن تستفيد دول رابطة آسيان-6 من تحول تدفقات التجارة والاستثمار بعيدا عن الصين. ويرى التقرير في العنصر الثالث أن تدهور آفاق التجارة الدولية لم يكن له تأثير ملحوظ على توقعات النمو في اقتصادات دول رابطة آسيان-6، التي تتمتع بمستوى عال من التكامل التجاري، حيث بقيت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالنسبة لعام 2025 دون تغير أو شهدت تحسنا مقارنة بالعام الماضي. ونوه إلى أنه بعد السيطرة على التضخم، تعمل البنوك المركزية في المنطقة على خفض أسعار الفائدة، وقد حققت بعضها بالفعل مستويات محايدة لأسعار الفائدة، لا تقيد النشاط الاقتصادي ولا تحفزه بشكل مفرط. ولفت التقرير إلى أن العديد من حكومات دول آسيان-6 تسعى إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية طموحة وبرامج إنفاق رأسمالي من شأنها جذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز النمو الاقتصادي موضحا أنه من المتوقع أن تشمل هذه المشاريع الكبرى قطاعات مثل النقل، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والمرافق الأساسية اللازمة لدعم محطات التصنيع الجديدة. وخلص التقرير إلى أنه رغم اختلاف العوامل المؤثرة في كل دولة داخل رابطة آسيان-6، فمن المتوقع أن يستمر زخم النمو الإجمالي في المنطقة بقوة خلال عام 2025.

نشر موقع Nature تقريرا أكد فيه التطور القطري المحقق في الزراعة خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات وأذكى الابتكارات المطروحة في السوق العالمي للقطاع، وفي مقدمتها البيوت والمكيفة، والزراعة المائية اللتين مكنتا الدوحة من تجاوز العقبات المناخية التي تواجهها، وتخطي نسب الملوحة المرتفعة في المياه الباطنية، مبينا الدور اللامتناهي الذي لعبته التكنولوجيا في تنمية هذا المجال على المستوى المحلي، والسير به نحو تسجيل العديد من الأرقام الإيجابية في المرحلة الماضة، التي تمكن فيها أصحاب المزارع في البلاد من تحقيق هدفين رئيسيين هما ضمان الإنتاج السنوي بدلا من الإنتاج الموسمي، مع مضاعفة الإنتاج والارتقاء به إلى مستويات غير مسبوقة. الأمن الغذائي وشدد التقرير على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تعزيز قطر لأمنها الغذائي عن طريق الارتكاز على المزارع المحلية، متوقعا نجاحها في تغطية حوالي 60 % من متطلبات السوق المحلي انطلاقا من عام 2026، الذي ستشرع فيه الدوحة في الاستفادة بشكل أوضح من خططها التطويرية في مجموعة كبيرة من القطاعات، وعلى رأسها الزراعة، التي حققت فيها البلاد قفزة نوعية في الأعوام القليلة الماضية، والتي كانت شاهدة على تمكن قطر من تحقيق اكتفائها الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية، ذاكرا منها الطماطم والخيار والكوسة، في انتظار وصولها لذات الأهداف في أنواع أخرى من الخضراوات. رؤية قطر وبين التقرير أن نجاح الدوحة في تحقيق مثل هذا النمو في أحد القطاعات الرئيسية، يرجع في الأساس إلى الخطط التي وضعتها الدولة في إطار بلوغ رؤيتها لعام 2030، الرامية إلى تعزيز مكانة البلاد كأحد أقوى البلدان في العالم، من خلال مجموعة من الأعمدة أهمها التقليل من الاستيراد والاعتماد على الإنتاج المحلي في تلبية متطلبات الأسواق الوطنية في كل الجوانب، ومن بينها المحاصيل الزراعية، حيث تم توفير الدعم اللازم للمزارعين القطريين الذين وجدوا في الفترة السابقة المساعدات اللازمة من أجل تحسين كفاءتهم والقفز بها إلى أعلى الدرجات الممكنة.

كشف موقع falstaff-travel عن زيادة الخطوط الجوية لعدد رحلاتها اليومية باتجاه العاصمة الألمانية برلين اعتبارا من شهر يوليو القادم، وذلك في إطار تعزيز الشركة لشبكة عملياتها في قارة أوروبا، وتلبية للطلب المتزايد على خطوط الربط بين ألمانيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا أهمية هذه الخطوة بالنسبة للقطرية التي عززت بها مكانتها الريادية كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الطيران في ألمانيا، باعتبارها شركة الطيران الوحيدة من المنطقة التي تملك خمس رحلات لخمس مطارات ألمانية مختلفة هي برلين، وفرانكفورت، بالإضافة إلى ميونيخ، ودوسلدورف، وهامبورغ، ما يعكس الاهتمام القطري اللامتناهي بالرحلات نحو ألمانيا. وبين التقرير الجودة الكبيرة التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية للمسافرين على متنها نحو مختلف مطارات ألمانيا، وغيرها من مطارات العالم، حيث تلتزم الخطوط الجوية القطرية بالاستدامة أيضا عبر إسهاماتها الفعالة في مكافحة عمليات النقل غير القانونية للحياة البرية، لافتا إلى التطورات الكبيرة التي تشهدها الخطوط الجوية القطرية التي أعطت معايير جديدة في مجال النقل الجوي، عبر تنفيذ Starlink Internet والعديد من التحسينات التكنولوجية الأخرى، والتي ستزيد من دون أدنى شك من أهمية القطرية في السوق العالمي للطيران، وهي التي تسير لحد الآن حوالي 170 وجهة حول العالم، مع توقعات بإضافة المزيد من الخطوط خلال المرحلة القادمة التي ستواصل القطرية فيها التركيز على إطلاق رحلات إضافية لشتى القارات.

سلّط تقرير مكتب الاتصال الحكومي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الضوء على المشاركة الفاعلة للنساء القطريات في قمة الويب قطر 2025، حيث لعبن دورًا محوريًا في رسم ملامح مستقبل قطر الرقمي، مستفيدات من دعم الدولة المتواصل لتمكين المرأة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار. وشهدت القمة، التي انعقدت في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات من 23 إلى 26 فبراير الماضي، حضورًا نسائيًا لافتًا، إذ بلغت نسبة المشاركات 37 بالمئة من إجمالي الحضور، بينما وصلت نسبة الشركات الناشئة، التي أسستها سيدات إلى 47 بالمئة، مسجلة ارتفاعًا بأكثر من 50 بالمئة، مقارنة بنسخة العام الماضي. وتعكس هذه المشاركة النسائية البارزة التزام قطر بتمكين المرأة وتعزيز دورها في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي، ما يرسّخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا. وبرزت خلال القمة، السيدة إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كإحدى الشخصيات القيادية المؤثرة، حيث قدمت رؤى متقدمة حول مسيرة التحول الرقمي في قطر خلال جلسة نقاشية بعنوان من القوقاز إلى الخليج: مركز جديد للتميز الرقمي. وأكدت الكواري، على النهج الذي تتبعه دولة قطر في بناء شراكات رقمية تتجاوز الحدود التقليدية، مشددة على الدور الاستراتيجي للدولة في ربط منظومات التكنولوجيا المختلفة وتعزيز التعاون في مجالات الابتكار الرقمي عالميًا. وأضافت أن التحول الرقمي في قطر ومساهمة الابتكار في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية قصة تستحق أن تروى. وقالت: رحلتي مع الابتكار تتجاوز حدود المهنة إنها شغف شخصي ورسالة وطنية. فالابتكار لا يتعلق فقط بتطوير تقنيات جديدة، بل بإيجاد الحلول للتحديات، وخلق فرص تمكّن الأجيال القادمة من النجاح. وحول دور المرأة القطرية في التكنولوجيا، أشارت الكواري إلى أن المرأة القطرية تمتلك مزيجاً فريداً من الفهم العميق لاحتياجات مجتمعها والانفتاح على العالم. وهذا ما يمكنها من ابتكار حلول محلية ذات قدرة تنافسية عالمية، موضحةً أن نهجها القيادي يركز على التعاون، والشمولية، والاستدامة طويلة المدى، وهي جميعها عناصر أساسية في بناء بيئة تكنولوجية متطورة. من جانبها، أكدت الشيخة حصة آل ثاني، رئيس قطاع الخدمات المهنية في قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمركز قطر للمال، على أهمية اعتماد نهج شامل لتحقيق النجاح في قطاع التكنولوجيا. وأضافت: النجاح في قطاع التكنولوجيا يحتاج إلى التحلي بالشغف ووضع رؤية شاملة تتجاوز الحل التكنولوجي بذاته. ولا بد من التركيز على الأبعاد البيئية والاجتماعية مع التكنولوجيا، إذ تلعب هذه الأبعاد دوراً جوهرياً في رسم ملامح مستقبل القطاع. وأكدت الشيخة حصة آل ثاني، في جلسة حوارية حول دعم الشركات الناشئة، أن الخبرة العملية الكبيرة والتعاون مع الشركاء الفاعلين بالمنظومة كانا مفتاح نجاحها، قائلة: الأمر لا يرتبط بالتكنولوجيا فحسب، بل بتبادل المعرفة والتعلّم من الآخرين، بجانب بناء شبكة علاقات قوية مع الجهات الفاعلة في كل قطاع لفهم تطلعاتهم ومتطلباتهم. وفي رسالة موجهة للمرأة القطرية، أكدت الشيخة حصة آل ثاني على أهمية الانفتاح على العالم، قائلة: نصيحتي للنساء القطريات هي توسيع آفاق المعرفة حول المستجدات العالمية، والاستماع إلى وجهات نظر متنوعة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. وفي قطاع التكنولوجيا المالية، أشادت ثريا الملا، الرئيس التنفيذي لشركة ريسيتس، إحدى الشركات الناشئة الرائدة في تقديم إيصالات رقمية مباشرة إلى محافظ العملاء الإلكترونية أو تطبيقاتهم المصرفية، بالدور المتنامي للمرأة القطرية في هذا القطاع. وأعربت ثريا الملا عن فخرها بتمثيل دولة قطر في منتدى باريس للتكنولوجيا المالية، واصفة ذلك بأنه أحد أبرز إنجازاتها المهنية. وقالت: بصفتنا شركة التكنولوجيا الوحيدة من قطر والمنطقة، أتاح لنا ذلك فرصة ممارسة الدبلوماسية الرقمية وعرض ابتكاراتنا على الساحة العالمية. وأضافت: في الوقت الذي لا تزال فيه العديد من الدول تبذل جهوداً حثيثة من أجل تمكين المرأة، تحظى النساء في دولة قطر بدعم قوي من عائلاتهن ومن الدولة. المرأة القطرية تتصدر المشهد في مختلف القطاعات، سواء في التكنولوجيا بوجه عام أو التكنولوجيا المالية على وجه الخصوص، ونحن نبتكر ونتولى مناصب قيادية. أعتقد أن العالم يجب أن ينظر إلى قطر كنموذج مثالي في تمكين المرأة. وفي قطاع ريادة الأعمال، استعرضت شيخة الشيبي، مؤسس تطبيق /باي شلفز/، تجربتها في تطوير تطبيق مبتكر يربط المستخدمين بالمكتبات ومتاجر المستلزمات المكتبية والموارد التعليمية. وأشارت شيخة الشيبي إلى التطور الملحوظ في بيئة الأعمال للمرأة في دولة قطر، قائلة: بصفتنا شركة ناشئة، أُتيحَت لنا فرص كبيرة للتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية، مما ساعدنا على تطوير أفكارنا. في البداية، كان دخول عالم الأعمال يشكل تحدياً، لكن مع إطلاق الدولة لاستراتيجيات جديدة، أصبح الأمر أسهل في قطاعي الابتكار والتكنولوجيا. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وجهت الشيبي رسالة إلى رائدات الأعمال الطموحات قائلة: لا تتعجلن النجاح. ابدأن بخطوات صغيرة، لأن كل خطوة تمهد الطريق لإنجاز أكبر. اخترن فريق العمل بعناية، ضعن خطة واضحة، والتزمن بجدول زمني محدد. النجاح لا يأتي بين ليلة وضحاها، بل هو حصيلة العمل المستمر والتخطيط السليم. يشار إلى أن النسخة الثانية من قمة الويب قطر، أكبر حدث تكنولوجي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهدت مشاركة واسعة من رواد التكنولوجيا والمبتكرين من حول العالم، كما شكل الحدث منصة بارزة لاستعراض أحدث الابتكارات وتعزيز التعاون بين الشركات الناشئة، والمستثمرين، وصناع القرار، مما يعكس التزام دولة قطر بتطوير بيئة تكنولوجية عالمية المستوى، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أقدم لص على ابتلاع أقراط مسروقة تزيد قيمتها عن نصف مليون دولار، قبل لحظات من إلقاء الشرطة القبض عليه الأسبوع الماضي، وذلك في حادثة لافتة شهدتها ولاية فلوريدا الأمريكية. ووفقًا لتقارير الشرطة المحلية، فقد اتُهم جايثان جيلدر، البالغ من العمر 32 عامًا، بخداع موظفي متجر تيفاني آند كو في فلوريدا، حيث ادّعى أنه ممثل رياضي محترف، مما دفعهم إلى عرض مجموعة من المجوهرات الفاخرة أمامه. وأشارت التقارير إلى أن جيلدر انتحل صفة وكيل أحد لاعبي فريق أورلاندو ماجيك لكرة السلة، مدعيًا أن اللاعب مهتم بشراء مجوهرات ثمينة. وقد اصطحبه الموظفون إلى غرفة كبار الشخصيات، حيث تمكن من سرقة زوجين من الأقراط المرصعة بالألماس بقيمة 769 ألفا و500 دولار، إضافة إلى خاتم تبلغ قيمته 587 ألف دولار، والذي نجحت السلطات لاحقًا في استعادته. بعد تنفيذ السرقة في 26 فبراير، حاول جيلدر الفرار، إلا أن الشرطة تمكنت من تعقب سيارته على الطريق السريع I-10 في مقاطعة واشنطن أثناء توجهه إلى تكساس. وخلال عملية اعتقاله في 28 من الشهر نفسه، أبدى جيلدر مقاومة للسلطات وابتلع عدة أشياء، وفقًا لتقرير الشرطة. وكشفت فحوصات الأشعة السينية عن وجود أجسام غريبة داخل جهازه الهضمي، يُعتقد أنها الأقراط المسروقة. وبحسب التقارير، تساءل جيلدر أثناء احتجازه عما إذا كان سيتم اتهامه بناء على ما وُجد في معدته، معترفًا بندمه لعدم التخلص من المجوهرات بإلقائها من نافذة السيارة. وفي وقت لاحق، نشرت الشرطة صورة بالأشعة السينية تُظهر بطنه، حيث بدا بوضوح وجود جسم غريب داخله. في لقطات المراقبة التي نشرتها الشرطة، ظهر جايثان جيلدر -الذي ينحدر من تكساس، وفقًا لقناة فوكس 35 أورلاندو- وهو يسرق مجوهرات من أحد المناضد داخل المتجر محاولًا مغادرة الغرفة. وصرّحت الشرطة لمجلة بيبول قائلة أقدم جيلدر على الاستيلاء على الأقراط بالقوة، وقاوم محاولات أحد الموظفين لمنعه. ثم هرع خارج المتجر باتجاه ساحة انتظار السيارات، حيث استقل سيارة وفر هاربا. وكشفت التحقيقات أن لجيلدر سجلًا إجراميًا حافلًا، إذ سبق تورطه في عملية سرقة سابقة استهدفت متجر تيفاني آند كو في هيوستن عام 2022، إلى جانب كونه مطلوبًا بموجب 48 مذكرة اعتقال نشطة في ولاية كولورادو.

شدد موقع «The Investor» على الاهتمام القطري اللامتناهي بالمشاريع التكنولوجية، وذلك على المستويين المحلي، والخارجي الذي شهد إقبالا واضحا من طرف المستثمرين الممثلين للجهات الحكومية أو الخاصة، مرجعا هذا التوجه إلى مجموعة من الأسباب الأساسية، أبرزها الثقة الكبيرة في هذا النوع من المشروعات، المتماشية مع الرؤى المستقبلية للدوحة، الرامية إلى تعزيز التنمية، والتأسيس لموارد دخل جديدة تدعم تلك القادمة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، التي تعد الممول الرئيسي للاقتصاد القطري. مكانة ريادية وبين التقرير أن الاهتمام القطري بالنهوض بالقطاع التكنولوجي في الداخل بات جليا، مستندا في ذلك إلى العديد من المشروعات التي تم إطلاقها من طرف مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة في المرحلة الماضية، ما أسهم في تسريع عملية التحول الرقمي في الدوحة، ووصل به إلى مستويات عالية جدا في مدة زمنية قياسية، ما عزز من مكانة قطر الريادية في القطاع ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ترى في الدوحة القدوة الحسنة التي يجب اتباعها في هذه الجوانب. المدن الذكية واعتبر التقرير المدن الذكية التي تزخر بها قطر دليلا على التحول التكنولوجي الذي تشهده البلاد، واصفا الدوحة بالعاصمة القيادية في هذا النوع من المشاريع، والمثال الذي يجب اقتفاء أثره في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالنظر إلى العدد المميز من المدن الذكية التي أطلقتها الدوحة في الفترة السابقة، ذاكرا منها مشيرب قلب الدوحة التي شكلت نموذجا حقيقيا للمدن العصرية، حالها حال مدينة لوسيل التي نجحت في ظرف وجيز في احتلال مكانة متقدمة بين أجمل المدن في العالم، ما أسهم في تحويلها إلى وجهة استثمارية بامتياز لمختلف المهتمين بمشاريع العقارات، وهم الذين استحوذوا فيها على العديد من الفلل والشقق التجارية والسكنية، مستغلين التعديلات القانونية التي أقرتها الدوحة، ما أعطاهم القدرة على التملك الكامل. استثمارات خارجية وأكد التقرير على أن الاهتمام القطري بالتكنولوجيا لا يقتصر على المشروعات الداخلية فقط، بل يتعداه إلى غيره من الاستثمارات الخارجية، التي جاءت لتترجم عزم الدوحة على اقتناص الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأسواق الرقمية على المستوى العالمي، وذلك عبر مجموعة من الأجنحة أهمها صندوق قطر السيادي الذي تمكن في المرحلة الماضية من الاستحواذ على العديد من المشاريع البارزة في هذا المجال في العديد من الدول ضمن مختلف قارات العالم، بالإضافة إلى الدخول في شراكات جديدة مع مجموعة من المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي. الوجهة الأوروبية وأوضح التقرير أبرز الوجهات الاستثمارية بالنسبة لقطر في المجال التكنولوجي، واضعا في مقدمتها أوروبا التي شهدت في الأعوام الماضية إقبالا ضخما من طرف الدوحة، المصنفة حاليا كثاني أكبر المستثمرين الأجانب في التكنولوجيا المالية في القارة العجوز، ضاربا المثال ببعض المشروعات التي تم حسمها ومنها تمويل شركة سوموب العالمية لخدمات المدفوعات التي أنفقت بحوالي 750 مليون يورو. ولفت التقرير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه قطر بالسوق البريطاني، الذي تواجدت فيه الدوحة بمشاريع من ضمنها ضخ حوالي 272 مليون جنيه إسترليني في ستارلينج بنك البريطاني، ما أسهم بشكل كبير في تحقيق البنك البريطاني للعديد من أهدافه التنموية الرامية إلى وضعه في صدارة المصارف المعتمدة على التقنيات المالية الحديثة، وهو ما يمكن له بلوغه في حال ما استمرت شراكته مع جهاز صندوق قطر السيادي الذي يعد من بين أكبر المستثمرين المهتمين بمجالات التكنولوجيا عبر العالم، والذي من المتوقع أن يعمل على رفع قيمة استثماراته في البنك خلال المرحلة المقبلة.

تعزيزا لدورها كحاضنة للإبداع وريادة الأعمال والنشاطات الاستثمارية المختلفة أقامت مشيرب العقارية، الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في قطر، فعالية رمضانية خاصة، احتفاءً بدعم شركائها المتواصل، وتقديراً لجهودهم في تحويل مشيرب قلب الدوحة إلى مركز حيوي للأعمال والابتكار. وشكّلت هذه الفعالية فرصة للتواصل مع الشركاء والمستأجرين التجاريين في أجواء من الامتنان، للاحتفاء بالإنجازات المشتركة التي حققوها معاً. أقيمت الفعالية في قلب الدوحة التاريخي، في براحة مشيرب، أكبر ساحة مفتوحة مغطاة في المنطقة، وتم ترتيبها خصيصاً لتعكس دفء وسلام المجلس التقليدي. وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: «أردنا أن نجتمع مع شركائنا وضيوفنا الأعزاء في الشهر الفضيل، لنشكرهم على كل ما يقدمونهُ من دعمٍ مستمر لنا، فبدون التنسيق والعمل المشترك معهم، ما كنا لنحقق النجاح الكبير، في ترسيخ المكانة الاستثنائية لـــــمشيرب قلب الدوحة، وتحويلها إلى حاضنةٍ للإبداع وريادة الأعمال والنشاطات الاستثمارية المختلفة. ومثّل لقاؤنا الرمضاني، فرصةً للتعبير عن امتناننا العميق للشراكة التي تجمعنا معهم، متمنين لهم كل النجاح والتوفيق خلال العام الحالي وفي المستقبل.» وقد تميزت أمسية هذا العام بتجربة طهي فريدة أبدعها الشيف القطري عبدالله الخالدي، بالإضافة إلى عمل فني بعنوان «جذور الوحدة» للفنان القطري عبدالعزيز يوسف، تم تقديمه من خلال تقنية الميتافيرس. وعكس هذا العرض الإبداعي روح الفعالية التي احتفت بكيفية بناء شراكات قوية، مثل روابط العائلة، لتشكل أساساً لنجاح المجتمع. وأضافَ الكواري: «نتطلع لأن يحظى كافة زوار مشيرب قلب الدوحة بتجارب إيجابية ومتميزة، وبينما تقع المسؤولية الكبرى لتحقيق ذلك على عاتقنا وضمن إمكانياتنا في مشيرب العقارية، إلا أننا بحاجةٍ لجهود شركائنا أيضاً، فهنالك جزءٌ كبير من العمل، لا يمكن إنجازه دون تعاونهم ودعمهم لنا. وخلال لقائنا الرمضاني، عبّرت لهم عن شكرنا وتقديرنا للدور الحيوي الذي يؤدونه بكل أمانة، في توفير تجربة استثنائية لجميع مرتادي المدينة.» وتضعُ مشيرب العقارية رؤيةً طموحةً لعام 2025، لتعزيز دورها في المشهد الثقافي والسياحي في قطر، من خلال تعاونها الاستراتيجي مع الهيئات الحكومية والمؤسسات الثقافية. وتستعد مشيرب قلب الدوحة لاستضافة منتديات أعمال ومعارض ومبادرات مجتمعية رفيعة المستوى، مما يسهم في تحقيق رؤية قطر لتصبح مركزاً ثقافياً عالمياً.

خطَت مجموعة Ooredoo خطوةً بالغة الأهمية نحو تعزيز أمن الدفع عبر الجوال لعملائها من خلال تطبيق إجراءات متقدّمة للأمن السيبراني بهدف حماية ملايين العملاء المتواجدين في أسواقها. وأبرمت Ooredoo اتفاقية شراكة مع شركة Evina الرائدة عالمياً في مجال أمن الدفع عبر الجوال لتسهّل دمج تكنولوجيا مكافحة الاحتيال القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتُعزّز أمن خدمات الدفع عبر المشغل، وتتيح لعملائها القيام بالمعاملات المالية الرقمية بأمان وموثوقية أكبر. في ظل النمو المتسارع لخدمات الدفع عبر الجوال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعتمد المحتالون أساليب أكثر تطوّراً، ويستخدمون الهجمات المؤتمتة لاستهداف المستخدمين. تتيح الشراكة الجديدة لمزوّدي الخدمات الرقمية الذين يستخدمون خدمة الدفع عبر المشغّل من Ooredoo الاستفادة من النظام المتطوّر لرصد ومكافحة عمليّات الاحتيال من Evina، والذي يسمح لهم برصد المعاملات الاحتياليّة بشكل استباقي وحظرها فوراً. ويضمن ذلك تجربةً رقمية أكثر أماناً للعملاء، ويحميهم من أيّ رسوم غير مشروعة. وقال رينيه فيرنر، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيّة لمجموعة Ooredoo: «الأمن والثقة ركيزتان أساسيّتان لرضا العملاء بشكل عام ولأي نظام بيئي ناجح للدفعات الرقمية بشكل خاص. وفي إطار التزامها بالريادة على صعيد تجربة العملاء في جميع أسواقها، أبرمت Ooredoo اتفاقية شراكة مع Evina من أجل تعزيز دفاعاتها في مواجهة التهديدات المتنامية والسماح لعملائها بإجراء المعاملات بثقة كاملة. تسهم هذا المبادرة في مكافحة عمليّات الاحتيال، وتقدم للعملاء تجربة دفعات رقمية سلسة، وآمنة، وقابلة للتوسعة تعزز نمو الشركات وتُمكِّن ملايين المستخدمين في أسواقنا.» تُحدّد Ooredoo من خلال هذه المبادرة معايير أمنيّة جديدة للدفعات عبر الجوال في الشركات التابعة لها، ما يُعزّز الثقة في خدمات الدفع عبر المُشغّل ويدعم النمو المستدام للشركات والخدمات الرقمية. وأضاف دافيد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة Evina: «يمثّل الاحتيال التهديد الأكبر في قطاع الدفع عبر الجوال، وقد اتخذت Ooredoo إجراءات حازمة لتعزيز حماية عملائها وبناء نظام بيئي رقمي موثوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الآسيوية. ومن خلال التزامها الثابت تجاه الأمن والابتكار، ترسم Ooredoo معايير جديدة لاقتصاد رقمي أكثر أماناً، ونفتخر بدعم هذه الرؤية وإطلاق هذه الشراكة الجديدة مع المجموعة» من خلال الاستثمار في المكافحة المتقدّمة لعمليّات الاحتيال، تواصل Ooredoo ترقية التجربة الرقميّة التي تقدّمها لعملائها من خلال تعزيز أمن الدفعات عبر الجوال وتسهيل الوصول إليها مع تثبيت موقعها كالمزود الأول للخدمات الرقمية في المنطقة.

القطاعات الاقتصادية المحلية تسعى لخلق فرص جديدة للعمل والابتكار كشف تقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن الاقتصادات العربية تمثل مجتمعة ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونوه التقرير إلى أن دولة قطر تحتل مرتبة اقتصادية متقدمة في المنطقة، وهو بذلك يحافظ على تنافسيته العالمية وجاذبيته الاستثمارية. ويسلط التقرير الضوء على أن متوسط ​​دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي الست يتجاوز المتوسط ​​العالمي. ويشير التقرير إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الرابعة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، مما يجعلها في صدارة الدول العربية، تليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 12. وفي سياق ذي صلة، أعلنت مجموعة الأبحاث والتدريب والاستشارات الرائدة - Great Place to Work Middle East - عن أفضل 30 مكان عمل في قطر لعام 2025. وتؤكد القائمة، التي تعترف بأفضل أماكن العمل في أكثر من 60 دولة حول العالم، على جاذبية العمل في مختلف الصناعات في قطر. وفي حديث صحفي، قال جولز يوسف، المدير العام لقطر وعمان والكويت والبحرين، في مؤسسة Great Place to Work Middle East: «في قطر، تسعى المزيد من الشركات إلى الحصول على شهادة Great Place to Work Middle East، مما يؤكد قدرتها التنافسية في جذب أفضل المواهب. ومن خلال تحليل البيانات من قبل Great Place to Work Middle East، يمكن لهذه المنظمات تحديد مجالات التحسين وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز مشاركة الموظفين ورضاهم». وأجرت المؤسسة مسحًا لمئات الموظفين في قطر من خلال منصة «Emprising». بالإضافة إلى ذلك، قدمت المنظمات تدقيقًا ثقافيًا شاملاً، يوضح ممارسات الموارد البشرية وكيف تدعم هذه المبادرات موظفيها. وقال جولز يوسف، المدير العام لقطر وعمان والكويت والبحرين في مؤسسة Great Place to Work Middle East إن أفضل أماكن العمل في قطر تشمل مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك التمويل والضيافة والبناء والاتصالات والرعاية الصحية، مما يعكس المشهد الاقتصادي المتنوع في البلاد. ووفقا لتقييم المؤسسة تلعب الصناعات الرئيسية مثل النفط والغاز والسياحة والتعليم دورًا حيويًا في اقتصاد قطر، مما يدفع الى خلق فرص العمل والابتكار. وأضاف يوسف أن تنوع هذه الصناعات يعزز ثقافة العمل النابضة بالحياة، ويعزز رضا الموظفين وإنتاجيتهم. وأشارت المؤسسة البحثية إلى أن عدد الشركات المشاركة في قائمة أفضل أماكن العمل في قطر في العام الحالي تضاعف مقارنة بالعام الماضي، مما يسلط الضوء على زيادة كبيرة في الاهتمام. وعلاوة على ذلك، أدى هذا النمو إلى جلب صناعات جديدة إلى القائمة، مما يعزز بشكل أكبر من تنوع أماكن العمل المميزة. وقال يوسف «إن قطر واحدة من أكثر الدول ازدهارًا من حيث تقدم الأعمال والنمو الاقتصادي. وقد ظهر ذلك في قائمة أفضل أماكن العمل في قطر لعام 2025، حيث تنافست جميع الصناعات المشاركة لدعم موظفيها وتحسين بيئات عملهم». وأكد المسؤول أن الشركات التي حصلت على الشهادة اكتسبت ميزة تنافسية، مما أدى إلى زيادة التوظيف. وقال يوسف «إن سوق العمل في قطر لا يبحث فقط عن أفضل المواهب، بل يبذل جهودًا هائلة في توفير بيئات عمل فريدة للباحثين عن عمل والموظفين». وأظهر الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة أن 88 في المائة من الموظفين يتكيفون بسرعة مع التغييرات اللازمة لنجاح مؤسساتهم. وقال «إن هذه القدرة على التكيف لا تعزز إنتاجية مكان العمل فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في تعزيز مرونة ونمو الاقتصاد القطري». كما تظهر البيانات أن 90% من الموظفين في أفضل أماكن العمل في قطر يعتقدون أن الإدارة قادرة على إدارة الأعمال وأخلاقية في ممارساتها. وأضاف يوسف: «يرتبط هذا المستوى العالي من ثقة الموظفين ارتباطًا وثيقًا بالأداء المتميز للشركة، مما يسلط الضوء على التأثير الإيجابي للقيادة القوية على نجاح المنظمة». وقد كرمت أفضل أماكن العمل في قطر 30 فائزًا في المجموع، بما في ذلك 5 مؤسسات كبيرة و25 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم. وتسلط هذه القائمة الضوء على مؤسسات من مجموعة واسعة من الصناعات.

أعلن مجلس إدارة شركة بنك قطر الدولي الإسلامي دعـوة المساهمين لحضـور اجتماع الجمعية العامة العـادية عن السنة المالية 2024 وغير العادية في مبنى البنك الرئيسي بشارع حمد الكبير عن طريق الاتصال المرئي ببرنامج زووم وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم عقد الاجتماع الثاني الاحتياطي يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس بذات الزمان والمكان وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه: جدول الأعمال للجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2024: عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م والمصادقة عليه، النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح السنوية بنسبة 50 % على رأس المال عن كامل السنة المالية 2024 بواقع 50 درهما على السهم تحسم منها ما تم صرفه من أرباح نصف سنوية ويوزع الباقي على المساهمين أي بواقع 27 درهما للسهم. النظر في تجديد برنامج إصدار الصكوك القائم بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي والمعتمدة سابقاً بالجمعية العامة العادية بتاريخ 31/3/2024، مع تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم وشروط وعملة كل إصدار بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته. النظر في توصية مجلس الإدارة لإصدار صكوك جديدة بالريال القطري ووفقا للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية وبسقف لا يتجاوز مليار ريال وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط كل إصدار. ويضم جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية: النظر في توصية مجلس الإدارة لتعديل المادة (2) من النظام الأساسي بإضافة الى أغراض البنك ما يسمح له بتقديم خدمات التأمين نيابة عن شركات التأمين وتعديل السجل التجاري لإضافة نشاط تسويق المنتجات التأمينية، والنظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرار الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية.

سجلت تداولات عقارية شملت الوحدات السكنية في الفترة من 23 إلى 27 فبراير 2025 بنحو 475.78 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، امس، بلغ حجم تداول العقار خلال الفترة المذكورة نحو 385.43 مليون ريال. وأشارت الوزارة إلى تنفيذ بلدية الظعاين أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بـ140 مليون ريال، فيما نفذت بلدية الشمال صفقات عقارية أقل بقيمة 6 ملايين ريال فقط. ونفذت بلدية الدوحة أكبر عدد صفقات بنحو 31 صفقة، فيما سجلت الشمال 6 صفقات خلال الأسبوع. وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية فقد بلغ نحو 90.36 مليون ريال خلال الفترة نفسها.