تعتزم وزارة الصناعة الصينية فرض حظر على إعادة بيع السيارات في غضون ستة أشهر من تسجيلها الأولي، في خطوة تهدف إلى كبح ظاهرة انتشار السيارات المستعملة عديمة الأميال، التي أصبحت مثار جدل واسع في سوق السيارات المحلي. وتعود هذه الظاهرة إلى اشتداد المنافسة داخل أكبر سوق سيارات في العالم، حيث دفعت حرب الأسعار المستمرة منذ سنوات، الناتجة عن فائض مزمن في الطاقة الإنتاجية، العديد من الشركات والوكلاء إلى تسجيل السيارات الجديدة رسمياً قبل بيعها. وتُستخدم هذه الحيلة لتحقيق أهداف المبيعات، إلا أنها قد تخلق إرباكاً للمستهلكين وتؤثر سلباً على السوق. مجلة أوتو ريفيو التابعة لجمعية مصنعي السيارات الصينية كشفت عن خطة الوزارة عبر مقال افتتاحي نُشر على حسابها بمنصة وي تشات، مشيرة إلى أن جمعية تجار السيارات الصينية اقترحت من جانبها نظام ترميز خاص بصادرات السيارات المستعملة كجزء من آلية الرقابة. وتُعد هذه التحركات، في حال تطبيقها، أول تدخل تنظيمي من جانب الحكومة المركزية لمعالجة هذه الممارسة التي تحولت إلى قضية وطنية منذ مايو الماضي، عندما أثارها الرئيس التنفيذي لشركة جريت وول موتور علناً.

سجّلت شركة «وصيف» الرائدة في إدارة وتسويق العقارات، معدلات استفسار مرتفعة حول تفاصيل التأجير والخدمات المتوافرة في مشروع «سكن السيدات – بروة البراحة»، الذي طورته مجموعة بروة العقارية بهدف الارتقاء بجودة الحياة المعيشية لفئة السيدات العاملات والموظفات. وتعكس هذه المعدلات مؤشراً واضحاً على الثقة المتزايدة في جودة المشروع، وتلبيته لمتطلبات الحلول السكنية ذات المواصفات العالمية، والمرافق المتكاملة، والخدمات المدروسة التي تبحث عنها السيدات العاملات، وكذلك الشركات والمؤسسات التي تضم عددًا كبيرًا من الموظفات وتسعى إلى تحسين جودة الحياة السكنية لموظفاتها، وذلك بأسعار إيجار تنافسية. حيث تقدم «وصيف» حزمة واسعة من الخدمات ضمن الإيجار الشهري، تشمل تكاليف الكهرباء والمياه، وتقديم ثلاث وجبات طعام يومياً، وخدمة غسل الملابس تصل حتى 56 قطعة شهرياً لكل مستفيدة، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والتنظيف، ومكافحة الحشرات بشكل دوري، فضلا عن حراسة أمنية على مدار الساعة. ويراعي تصميم المشروع توفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة تضمن الخصوصية والراحة للسيدات العاملات والموظفات، من خلال توزيع الغرف والمرافق بشكل مدروس، واستخدام أنظمة مراقبة حديثة، إلى جانب نظام إنذار ومكافحة حرائق يحقق أعلى مستويات الأمان والسلامة. ويتألف المشروع من مبنى سكني مكوّن من أربعة طوابق، يضم 133 غرفة واسعة ومفروشة بالكامل، مجهّزة بأنظمة تكييف وتهوية حديثة، بالإضافة إلى مصعد للخدمة، و36 غرفة استحمام، و22 دورة مياه. كما يحتوي كل طابق على مساحات مخصصة للأنشطة المشتركة مزوّدة بتلفزيونات وطاولات تنس، مما يعزز الجانب الترفيهي والاجتماعي للقاطنات. كما يقدم المشروع بيئة متكاملة من حيث المرافق الخدمية والترفيهية، تحتوي على مسجد، وقاعات طعام، بالإضافة إلى المساحات الخضراء، وملاعب مفتوحة لكرة القدم، والسلة، والكريكت، إلى جانب خدمات نقل داخلية، فضلًا عن توافر محال تجارية، ومركز للحوالات المالية، وصرافات آلية، وعيادة صحية، ومطاعم ومقاه، وبقالات، ومحال للإلكترونيات، وصالونات تجميل جميعها تقع ضمن سوق تجاري مصغّر داخل المشروع. يقع المشروع في المدينة الصناعية، على بُعد 13 كم فقط من وسط مدينة الدوحة، ويستفيد من شبكة طرق حديثة وسريعة مثل طريق المجد، الطريق الدائري السابع، طريق سلوى، طريق دخان، وطريق الشمال، ما يوفّر سهولة في التنقّل بين المشروع ومختلف مناطق الدولة بسرعة وسلاسة. كما تشمل شبكة النقل العام خدمة حافلات تغطي موقع المشروع، مما يسهل الوصول إلى المرافق الحيوية ومواقع العمل في مختلف أنحاء البلاد.

أعلنت شركة أُريدُ عن تحديد يوم 31 يوليو 2025 موعداً لتدفع به شركة أُريدُ إنترناشيونال المالية المحدودة المملوكة كلياً لها 20.94 مليون دولار فوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي. وحسب بيان لبورصة قطر امس، فإن الشركة ستدفع 11.25 مليون دولار أمريكي فوائد لحملة السندات المضمونة والمستحقة في 31 يناير 2043 والتي يبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي بفائدة 4.50%. كما ستدفع الشركة 9.69 مليون دولار لأمريكي فوائد لحملة السندات المضمونة والمستحقة في 31 يناير 2028 والتي يبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي بفائدة 3.875%. الجدير بالذكر واصلت الشركة في الربع الأول من العام 2025 الالتزام بالعمل وفقاً لاستراتيجيتها التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية .

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي عن نتائج أعمال البنك للنصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت مواصلة البنك تحقيق نمو قوي في مختلف المؤشرات المالية والتشغيلية، معززاً مركزه المالي ومواكبته لنهضة الاقتصاد القطري في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وجاء إعلان النتائج عقب اجتماع مجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني، والذي خُصّص لمناقشة البيانات المالية للبنك عن الفترة المنتهية بتاريخ 30/6/2025. وقد أظهرت البيانات أن البنك حقق صافي ربح بلغ 689 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم 0.41 ريال قطري. كما وافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بنسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 24 درهما لكل سهم)، على أن تُصرف للمساهمين المسجلين بنهاية جلسة تداول يوم 28 يوليو 2025 (وذلك بعد استيفاء اعتماد مصرف قطر المركزي). - الخطط الإستراتيجية وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن الدولي الإسلامي واصل خلال النصف الأول من عام 2025 تحقيق نتائج متميزة تعكس التزامنا بالخطط الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق نمو مستدام، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، مستندين إلى البيئة الاقتصادية المتقدمة في قطر والتي توفر فرصاً استثنائية، ونحن ماضون في استثمار هذه الفرص لخدمة عملائنا ودعم مساهمينا والاقتصاد الوطني ككل. وأضاف سعادته: “لقد واصل البنك تركيزه على السوق المحلية، حيث لا تزال هذه السوق تتمتع بإمكانات نمو عالية على مختلف الأصعدة. كما حافظ البنك على مركزه القوي بين المؤسسات المالية في الدولة بفضل جودة أصوله، وكفاءة عملياته التشغيلية، ورؤيته المستقبلية التي تأخذ في الاعتبار المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية». ونوّه سعادته إلى استمرار وكالات التصنيف الائتماني في منح البنك تصنيفات قوية، حيث ثبتت وكالة موديز تصنيف الدولي الإسلامي عند درجة A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدورها أكدت وكالة فيتش التصنيف عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً، وهذا التصنيفات القوية استندت إلى معايير عديدة أهمها جودة الأصول والربحية المتميزة والكفاءة التشغيلية ومرونة الملف التمويلي ومستويات قوية من رأس المال إلى جانب السيولة المرتفعة». ووجه سعادة رئيس مجلس الإدارة الشكر للإدارة التنفيذية وكافة موظفي البنك على جهودهم الكبيرة خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكداً ثقته في قدرتهم على مواصلة الأداء المتميز وتحقيق الأهداف المرجوة خلال النصف الثاني من العام. -جودة الأصول من جانبه، فصّل الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي نتائج البنك، مشيراً إلى أن “صافي الإيرادات التشغيلية بلغ بنهاية النصف الأول من عام 2025 مبلغ 1.1 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024». وأضاف د. الشيبي: «إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بلغت بنهاية فترة النصف الأول من عام 2025 مبلغ 60.6 مليار ريال مقابل 59.3 مليار ريال في نهاية نفس الفترة من عام 2024 أي بنسبة نمو 2.2% وبلغت صافي موجودات التمويل بنهاية يونيو 2025 نحو 39 مليار ريال، وبمعدل نمو 1% مقارنة مع النصف الأول لعام 2024. بينما نمت ودائع العملاء لتصل إلى 42.2 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.4%، كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 9.8 مليار ريال مقارنة مع 9.4 مليار ريال في نهاية النصف الأول من عام 2024، وبمعدل نمو 4.4%، وسجلت نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل III نحو 19.65%، وهي نسبة تعكس متانة قاعدة رأس المال وقدرة البنك على مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة». وأكد الرئيس التنفيذي أن «النتائج القوية التي تحققت تعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الكفاءة التشغيلية التي حافظ عليها البنك، حيث بلغت نسبة الكفاءة التشغيلية 18.9%، إضافة إلى التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده البنك على صعيد مختلف القنوات الرقمية». وفيما يتعلق بمؤشرات جودة الأصول، أوضح د. الشيبي أن «نسبة الديون غير المنتظمة بقيت عند مستوى منخفض بلغ 2.97%، ونسبة تغطية هذه الديون تصل إلى 100%، ما يؤكد جودة محفظة التمويل وانخفاض مستويات المخاطر الائتمانية». أما بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية فأكد الدكتور الشيبي أن «البنك ملتزم بخدمة المجتمع وقد واصل خلال النصف الأول من عام 2025 دعم المبادرات التي تصب في مصلحة المجتمع، سواء في التعليم أو الصحة أو الرياضة، ونواصل شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد القطري لكرة القدم لرعاية المنتخبات الوطنية وبطولة كأس الأمير، وهي شراكة نفخر بها وتنسجم مع رؤية البنك في خدمة الوطن والمجتمع». كما شدد الرئيس التنفيذي على التزام البنك بتطوير الموارد البشرية، قائلاً: “نواصل دعم الكوادر القطرية من خلال التدريب والتأهيل والتوظيف، ولدينا استراتيجية واضحة لتمكين الكفاءات الوطنية من تولي مواقع قيادية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030». واختتم د. الشيبي تصريحه بالقول: “إننا فخورون بالنتائج المحققة في النصف الأول من هذا العام، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة النجاح والتطور، وتعزيز القيمة المقدّمة لعملائنا، وتحقيق أفضل العوائد لمساهمينا، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والاستدامة والابتكار».

حصلت شركة «Altrad Sparrows» للهندسة والصيانة الاسكتلندية على أول عقد في حقل «الشاهين»، الذي يعد أحد أكبر حقول النفط البحرية في قطر، وذلك لتقديم خدمات الصيانة في الحقل، وتصل قيمة العقد 8 ملايين دولار وتغطي مدة العقد الأولية ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات قادمة، ويشمل العقد إصلاح وصيانة الرافعات ومحركات الديزل في أكثر المناطق تعقيدا في الحقل الذي يقع على بعد حوالي 80 كيلو مترا شمال شرق رأس لفان. وفي تصريحاته للصحفيين ذكر المدير العام للشركة الاسكتلندية «ريان هورن» أن اختيار شركة التشغيل البحرية الرئيسة في قطر الموقعة للعقد مع شركة «Altrad Sparrows»، يؤكد ثقتهم في قدرات الشركة في تخصصات الهندسة والصيانة لقطاعي الطاقة والصناعة العالميين، ويرسخ مكانة الشركة الاسكتلندية كأكبر مزود لخدمات الرافعات في البلاد، كما يضمن العقد جاهزية عالية لدعم العدد المتزايد من منصات البترول والرافعات المتوقع تشغيلها بحقل الشاهين في قطر، وأكد على أن هذا العقد يعزز حضور الشركة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط، مضيفا قائلا أن العمل سوف يبدأ في حقل الشاهين وأيضا في ورش الشركة الاسكتلندية. ووفق بنود العقد الموقع مع شركة «Altrad Sparrows» سوف يسمح بالاعتماد على أكثر من 20 موظفا يوفرون وسائل الاتصال البرية بجانب الاعتماد على مجموعة من كبار المهندسين ومشرفي الرافعات البحرية من ميكانيكيين وكهربائيين وأخصائيين في المحركات والفرق المساعدة وفرق تجديد الورش البرية العاملة في مجال صيانة الرافعات ومنصات البترول البحرية. ويهدف مشروع تطوير حقل «الشاهين» البحري إلى تطوير 550 مليون برميل من النفط، وسوف يتم تنفيذه على مدار الخمس سنوات القادمة، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2027، ويشمل مشروع التطوير على حفر أكثر من 200 بئر معالجة مركزية جديدة، و 9 منصات إنتاج نفطية وخطوط انابيب مرافقة، وتسعى شركة قطر للطاقة لتعزيز إنتاج النفط من حقل «الشاهين» كي يصل إلى أكثر من 300 ألف برميل يوميا.

جاء جهاز قطر للاستثمار في المرتبة التاسعة عالمياً بقيمة 526 مليار دولار، وسوف يتقدم الى المرتبة الثامنة في حال دمج صندوقي الصين وصندوقي سنغافورة، بحسب أحدث تقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية SWFI والصادر في يوليو الجاري، والذي يقدر قيمة أصول تلك الصناديق بنحو 14.3 تريليون دولار، نصيب أكبر 10 صناديق ضمنها نحو 69.4% من قيمتها، أو نحو 9.93 تريليونات دولار. وضمن أكبر 10 صناديق سيادية: قطر، السعودية، الكويت، الامارات، والنرويج، صندوقان للصين وصندوقان لسنغافورة، اندونيسيا، الـ 10 يمكن اعتبارها 8 أكبر صناديق لو دمجناهم. أن ما يستحق التنبيه له هو أن وظائف تلك الصناديق واستراتيجياتها الاستثمارية تختلف وفقا لحاجة البلد صاحبة الصندوق، فمثلا، شفافية وسياسات الصندوق النرويجي معلنة ومتوافرة للاطلاع بشكل يومي، وهدفه استبدال النفط والغاز بأصل مدر بدخل مستدام يمتد إلى الزمن غير المنظور. بينما تعمل الصناديق الصينية لتحقيق أكثر من هدف، فهي تعمل احتياطي طوارئ لموازنة الأوضاع حال تعرضها لأزمة، والأهم تعمل كأداة لتوسعة مشروعها للحزام والطريق ليشمل أكبر مساحة ممكنة من العالم، أي مشروعها التنموي الأكبر والمستدام. الجدير بالذكر أطلق جهاز قطر للاستثمار صندوقا للأسهم في بورصة قطر بقيمة 200 مليون دولار، باسم «فييرا قطر للأسهم»، الشهر الماضي وذلك بالتعاون مع شركة «فييرا كابيتال». وأوضح بيان لصندوق الثروة السيادي القطري، أن جهاز قطر للاستثمار سيكون المستثمر الرئيسي في الصندوق عن طريق مساهمته في رأس المال على شكل نقد أو أسهم. ويعتزم الصندوق الجديد، تحقيق عوائد قوية معدلة حسب المخاطر من خلال الاستثمار في الأصول المدرجة في بورصة قطر، وصمم بوصفه صندوق استثمار مشترك للتعاملات اليومية، متوفرا للمؤسسات العالمية والمحلية التي ترغب في المشاركة بالإدارة النشطة للأصول في سوق الأسهم القطرية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن وفورد، عن استدعاء مركبات لينكولن أفياتور، نوتيلوس سنة الصنع 2021 – 2022 ومركبات فورد إكسبلورر، برونكو سنة الصنع 2021، وذلك لأن في بعض المركبات المتأثرة، قد يحدث تصدع في الصمام الداخلي للمحرك مما يؤدي إلى خلل داخلي في المحرك. يمكن أن يؤدي فقدان المحرك للقوة الدافعة، مما يجعله لا يعمل بالكفاءة المطلوبة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

نمت الأرباح الصافية للشركة الوطنية للإجارة القابضة الإجارة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 13.10 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 11.017 مليون ريال، مقارنة 9.740 مليون ريال في نفس الفترة من العام 2024. وأشارت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، إلى ارتفاع في ربحية السهم لتبلغ 0.022 ريال في الفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2025مقابل ربحية للسهم الواحد بلغت 0.020 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. يذكر أن الإجارة تأسست في عام 2003، وتم إدراجها في بورصة قطر في العام نفسه، ويبلغ رأسمالها 494 مليونا و802 ألف ريال.

ارتفعت الأرباح الصافية لبنك قطر الدولي الإسلامي (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 5.2 بالمئة، لتبلغ 689.126 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 655.063 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية نصف السنوية التي أصدرها البنك تحقيق عائد على السهم بلغ 0.41 ريال قطري في الفترة المنتهية في الثلاثين من يونيو الماضي، مقابل ربحية السهم 0.38 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بنسبة 24 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 24 درهما لكل سهم، على أن تصرف للمساهمين المسجلين بنهاية جلسة تداول يوم الثامن والعشرين من يوليو الجاري، وذلك بعد استيفاء اعتماد مصرف قطر المركزي. وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي، في تصريح له، أن البنك واصل خلال النصف الأول من العام الجاري تحقيق نتائج متميزة تعكس الالتزام بالخطط الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق نمو مستدام وتوسيع قاعدة العملاء وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، مستندا في ذلك إلى البيئة الاقتصادية المتقدمة في دولة قطر والتي توفر فرصا استثنائية. وأضاف سعادته: لقد واصل البنك تركيزه على السوق المحلية، حيث لا تزال هذه السوق تتمتع بإمكانات نمو عالية على مختلف الأصعدة، كما حافظ البنك على مركزه القوي بين المؤسسات المالية في الدولة بفضل جودة أصوله وكفاءة عملياته التشغيلية ورؤيته المستقبلية التي تأخذ في الاعتبار المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية. من جانبه، قال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إن صافي الإيرادات التشغيلية بلغ بنهاية النصف الأول من العام الجاري 1.1 مليار ريال قطري، بنسبة نمو بلغت 11.6 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأكد أن النتائج القوية التي تحققت تعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الكفاءة التشغيلية التي حافظ عليها البنك، حيث بلغت نسبة الكفاءة التشغيلية 18.9 بالمئة، إضافة إلى التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده البنك على صعيد مختلف القنوات الرقمية. وفيما يتعلق بمؤشرات جودة الأصول، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك أن نسبة الديون غير المنتظمة بقيت عند مستوى منخفض بلغ 2.97 بالمئة،وأن نسبة تغطية هذه الديون تصل إلى 100 بالمئة، ما يؤكد جودة محفظة التمويل وانخفاض مستويات المخاطر الائتمانية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 26.51 نقطة، ما يعادل نسبة 0.24 بالمئة، ليبلغ مستوى 10941.71 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 161 مليونا و716 ألفا و520 سهما، بقيمة 373 مليونا و398 ألفا و713.794 ريال، نتيجة تنفيذ 13800 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسهم 21 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 648 مليارا و763 مليونا و364 ألفا و141.806 ريال، مقارنة بـ647 مليارا و654 مليونا و171 ألفا و78.932 ريال في الجلسة السابقة.

أكد بنك قطر الوطني QNB وجود مجال لمزيد من الانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي، على المديين المتوسط والطويل، بالرغم من الانخفاض الذي شهده الدولار خلال العام الحالي الذي وصفه بالأقوى خلال نصف القرن الأخير. وأرجع بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي، هذا الانخفاض إلى تقلص تفوق الأداء الاقتصادي الأمريكي، والمبالغة في تقييم الدولار، والتراكم الهائل للأصول غير المقيمة في الولايات المتحدة، مرجحا أن تتطلب عملية التنظيم الأمثل لتعديلات العملة تعاوناً عالمياً كبيراً على مستوى الاقتصاد الكلي. وقال التقرير لا يوجد سوق يضاهي سوق صرف العملات الأجنبية. فمع حجم تداول يومي يتجاوز 7.5 تريليون دولار أمريكي، يُعد سوق صرف العملات الأجنبية أكبر وأكثر فئات الأصول المالية سيولة في العالم. وعلى عكس الأسهم أو السندات، يعمل سوق صرف العملات الأجنبية على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع، حيث يتم تداول أزواج العملات الرئيسية في جميع أنحاء القارات. ولفت التقرير إلى أن الانخفاض الحاد في قيمة مؤشر الدولار الأمريكي يمثل أسوأ بداية عام للعملة الأمريكية منذ عام 1973، عندما هندس الرئيس ريتشارد نيكسون عملية فك ارتباط الدولار الأمريكي بالذهب، ما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة العملة. كما شمل الانخفاض الأخير في قيمة مؤشر الدولار الأمريكي جميع العملات الرئيسية ضمن سلة المؤشر، وهي: اليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، والكرونة السويدية، والفرنك السويسري. ورأى التقرير أن التحرك الحاد وتوسيع مراكز المتداولين قد يؤديان إلى تراجع في الدولار الأمريكي على المدى القصير، مرجحا أن تكون الظروف مهيأة لمزيد من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي على المديين المتوسط والطويل، مستندا إلى ثلاث حجج رئيسية، أولاها توقع أن تضيق الفجوة الكبيرة في النمو بين الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى بشكل كبير خلال السنوات القادمة، مما يخفف فعلياً مما يسمى بالاستثناء الأمريكي. وتشير سياسات الهجرة الجديدة والحيز المالي المحدود إلى المزيد من التباطؤ في الولايات المتحدة. في المقابل، من المتوقع أن تتبع الاقتصادات الرائدة في منطقة اليورو، مثل ألمانيا، سياسة مالية أكثر مرونة، مما يزيد من الاستثمارات في الدفاع والبنية التحتية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يضيق فارق نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الذي كان لصالح الولايات المتحدة بمتوسط سنوي قدره 220 نقطة أساس خلال السنوات القليلة الماضية، إلى 70 نقطة أساس خلال الفترة 2025-2027، ومن المتوقع أن يعزز هذا الأمر قوة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، مما يدفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مزيد من الانخفاض - حيث يمثل اليورو 57.6 بالمائة من سلة عملات مؤشر الدولار الأمريكي. واعتبر بنك قطر الوطني QNB في الحجة الثانية تقييم الدولار الأمريكي إلى أن العملة مبالغ في قيمتها وتحتاج إلى تعديل. من الطرق الشائعة للنظر في «قيم» العملات تحليل أسعار الصرف المرجحة تجارياً والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بمتوسطاتها طويلة الأجل أو معاييرها التاريخية. ويبدو أن هذا المستوى من التعرض المتبادل بدأ يصبح مزعجاً لكل من الدائنين والمدينين، مما يتطلب تعديلات كبيرة. وهذا من شأنه أن يتطلب المزيد من تدفقات رأس المال الخارجة من الولايات المتحدة في عملية تستغرق سنوات عديدة، مما يسبب ضغوط بيع إضافية على الدولار الأمريكي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن إجمالي قيم التعاملات العقارية بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 10.126 مليار ريال، مسجلًا زيادة سنوية تجاوزت 2.658 مليار ريال ما نسبتها 35%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغت خلالها قيم التعاملات ما يزيد عن 7.468 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن شهر مايو 2025 شكّل نقطة ذروة للنشاط العقاري منذ بداية العام، حيث بلغت قيمة التداولات خلاله نحو 2.519 مليار ريال، مما يعكس حركة نشطة وثقة متزايدة لدى المستثمرين في السوق العقارية المحلية. وأوضح التقرير أن المؤشرات الحالية تعكس استقرارًا تدريجيًا ونموًا مستدامًا في السوق العقارية القطرية، مع توقعات بمواصلة التحسّن في حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تصاعد الاهتمام بالاستثمار في العقار كخيار طويل الأمد يواكب تطلعات المستثمرين. وفيما يتعلق بسوق الإيجارات، بيّن التقرير أن إيجارات الوحدات السكنية حافظت على استقرارها النسبي خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من عام 2025، دون تغيرات جوهرية في مستويات الأسعار، ما يعكس توازنًا بين العرض والطلب. أما في قطاع المكاتب، فأشار التقرير إلى أن أسعار الإيجارات الشهرية ظلت مستقرة في بعض المناطق، بينما شهدت انخفاضات متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك تبعًا لمستوى الخدمات والمواصفات التي تقدمها المباني، لا سيما في المنشآت الحديثة والمزودة بتقنيات وتجهيزات عالية الجودة. وفي تحليله لمسار السوق العقارية على المدى البعيد، أكد تقرير الأصمخ أن القطاع العقاري في قطر يسير في اتجاه إيجابي ومستقر، مدعومًا بارتفاع وتيرة الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية، والتي تُعد حجر الأساس في دعم نمو السوق العقارية وتوسيع نطاقها العمراني والتجاري. كما لفت التقرير إلى أن المشاريع العقارية التنموية الكبرى مثل مشيرب، ومدينة لوسيل، وجزيرة اللؤلؤة تُعد من أبرز المحركات المستقبلية للسوق العقارية في قطر، لما توفره من فرص استثمارية جاذبة للمستثمرين والمطورين المحليين والدوليين.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن نجاحها في عملية إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى. وأشارت المجموعة في بيان لها، أنها تمكنت من استكمال عملية الإصدار بتاريخ 17 يوليو الجاري بمبلغ إجمالي قدره مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق خمس سنوات. وقد حظي هذا الإصدار الذي تم وفق معاييرReg S باهتمام واسع من قبل المستثمرين العالميين الرئيسيين حيث تلقت عملية الإصدار طلبات اشتراك فاقت المطلوب، مع وصول حجم الطلبات لثلاث أضعاف حجم الإصدار. علاوة على ذلك، انخفض سعر السند بشكل ملحوظ من 100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية كسعر مبدئي إلى 70 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية. وبلغ العائد على السند 4.50%. وعكس سجل الطلبات اهتماما واسعا دوليا مع اهتمام رئيسي من المستثمرين الآسيويين. شمل سجل الطلبات العديد من أسماء المستثمرين الجديدة بالنسبة لمجموعة QNB والمنطقة. وقالت السيدة نور محمد النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي الأول للخزينة والمؤسسات المالية لمجموعةQNB، إن هذه الصفقة البارزة هي شهادة على ثقة المستثمرين في القوة المالية لمجموعة QNB وموقعها كأكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وسيتم استخدام عائدات هذا الإصدار في الأغراض العامة للمجموعة.

شاركت أكاديمية قطر لعلوم الطيران في ندوة التدريب الاقليمي للطيران لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (IRTS 2025) والتي تعقد تحت عنوان «تعزيز التعاون في التدريب بناء رأس المال البشري لتنمية مستدامة في الطيران المدني»، وذلك خلال الفترة من 16-17 يوليو 2025 في مركز سنتيك للمؤتمرات والمعارض في سنغافورة. تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الاكاديمية على تعزيز التعاون الدولي في مجال الطيران المدني. تأتي هذه المشاركة ضمن رؤية الاكاديمية الاستراتيجية لتوسيع حضورها في الساحة الدولية والعالمية، وبحث فرص الشراكة وتبادل الخبرات والمعرفة مع المؤسسات الرائدة في مجال تعليم وتدريب الطيران، كما تهدف الى الاطلاع على أحدث التقنيات في صناعة الطيران بما يدعم جودة وتطوير البرامج والتخصصات التي تقدمها الاكاديمية لطلابها. شارك الوفد الممثل للأكاديمية في عدد من الجلسات النقاشية والحوارات التي استعرضت مستجدات التدريب وتحديات قطاع الطيران المدني والاتجاهات المستقبلية في إعداد كوادر مؤهلة للتصدي لمثل هذه التحديات التي تواجهه صناعة الطيران كما شاركت الأكاديمية في المعرض المصاحب للندوة، حيث قدمت عرضاً شاملاً لأبرز برامجها الأكاديمية والتدريبية، إلى جانب مبادراتها في تطوير الكفاءات البشرية وتوظيف التقنيات الحديثة في مجالات التعليم والتدريب. وقد حظي جناح الأكاديمية باهتمام واسع من الزوار والمشاركين من مختلف الجهات المعنية بقطاع الطيران. كما أكدت الاكاديمية ان مشاركتها في ندوة (IRTS 2025) تعكس التزامها بتعزيز دورها كمركز اقليمي رائد في تدريب الطيران بما يسهم في دعم جهود دولة قطر نحو بناء منظومة نقل جوي مستدامة ومتكاملة.

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة QNB والجمعية القطرية للتوحد، تم الإعلان عن إطلاق برنامج التدخل المبكر العلاجي لدعم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم في دولة قطر بهدف تمكينهم من بدء رحلة التعلم والاندماج منذ مراحل عمرهم الأولى. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مسبقاً بين QNB والجمعية القطرية للتوحد، وذلك دعمًا لجهود دولة قطر في أن تكون دولة صديقة للتوحد، وتعزيز الوعي المجتمعي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. يهدف البرنامج إلى الكشف المبكر عن الاحتياجات التنموية للأطفال، وتوفير الدعم المتخصص والعلاج والإرشاد الأسري اللازم لمساعدتهم على تحقيق أقصى إمكاناتهم. ويعكس هذا البرنامج التزام البنك المستمر بتقديم مبادرات اجتماعية فعالة في إطار شراكته مع الجمعية بهدف تحسين جودة حياة مختلف الأفراد واستثمار قدراتهم بأفضل صورة. من جانبها، قالت الشيخة جواهر بنت فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للتوحد: “يعد التدخل المبكر أمرًا بالغ الأهمية في تحسين جودة حياة الأفراد من ذوي التوحد، ويسعدنا التعاون مع QNB في إطلاق هذا البرنامج المهم، الذي سيزود الأسر بالأدوات والدعم في مرحلة حاسمة من نمو الطفل”. وفي تعليقها على هذه المبادرة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB: «نفخر بتوسيع شراكتنا مع الجمعية القطرية للتوحد من خلال إطلاق برنامج التدخل المبكر العلاجي، الذي يمثل خطوة نوعية نحو بناء بيئة أكثر شمولًا ودعمًا للأطفال ذوي التوحد وأسرهم». وإذ تتماشى هذه الخطوة مع أهداف الخطة الوطنية للتوحد، فإنها تؤكد أيضا التزام QNB بمبادئ الشمول والتمكين، من خلال دعم الفئات التي تحتاج إلى رعاية متخصصة، كما تعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة تتحلى بالمسؤولية المجتمعية وتسعى لتوفير أثر إيجابي مستدام في المجتمع.

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام على انخفاض يوم الجمعة، في ظل تباين الأنباء الاقتصادية من الولايات المتحدة والمخاوف المتعلقة بإمدادات النفط، عقب فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا. فقد تراجعت عقود خام برنت بمقدار 24 سنتًا، أو ما يعادل 0.3%، لتستقر عند 69.28 دولارًا للبرميل، في حين انخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 20 سنتًا، أو بنسبة 0.3%، لتغلق عند 67.34 دولارًا للبرميل. وبذلك تكون أسعار الخامين القياسيين قد خسرت نحو 2% من قيمتها خلال الأسبوع. في أوروبا، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن تدابير تستهدف صناعة النفط والطاقة الروسية بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في الأسواق الآسيوية خلال الأسبوع الماضي، نتيجة تراجع الطلب ووفرة المخزونات، فيما اعتبر المشترون في جنوب آسيا أن الأسعار الحالية لا تزال مرتفعة. ووفقًا لمصادر صناعية، بلغ متوسط سعر تسليم شحنات سبتمبر إلى شمال شرق آسيا نحو 12.30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ12.90 دولارًا في الأسبوع السابق. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تبدأ شركات المرافق الآسيوية بشراء الشحنات مع تصاعد درجات الحرارة وزيادة الطلب على التبريد، خاصة في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث تم تلبية معظم الطلب باستخدام الفحم.

تتفوق منطقة الشرق الأوسط على الأسواق العالمية للطاقة وفقاً لأحدث تقرير «الصمود والازدهار الصادر عن مجلس صناعات الطاقة، حيث أكد التقرير أن 90 بالمائة من شركات الطاقة العاملة في المنطقة سجلت نمواً خلال عام 2024، مع قفزة في الإيرادات بلغت معدل 68 بالمائة، وهي النسبة الأعلى عالمياً مقارنة بجميع الأقاليم التي شملها التقرير.وفي الوقت الذي تعاني معظم اقتصادات العالم من عدم الاستقرار السياسي وموجات التضخم ونقص الكفاءات، ترسم دول المنطقة العربية مساراً واثقاً يتحدى التقلبات العالمية، وذلك وفقاً للمجلس المتخصص في رصد بيانات المشاريع وتحليلات الأسواق وتمثيل الشركات العاملة في قطاع سلسلة إمدادات صناعة الطاقة. ويؤكد التقرير، الذي يصدر للسنة التاسعة على التوالي، أن هذا الأداء الاستثنائي ليس أمراً مؤقتة، إذ تتوقع الشركات استمرار النمو القوي خلال العام الجاري 2025. وفي المناطق الأخرى التي غطاها التقرير، سجلت شركات الأمريكتين متوسط نمو 20 بالمائة، بينما حققت الشركات في بريطانيا وأيرلندا 16 بالمائة، وأوروبا القارية 13 بالمائة، بينما جاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الأخيرة بنسبة 8 بالمائة فقط.

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 7.52 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.81% بما يعادل 88.01 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10915.2، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 10 يوليو 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 647.65 مليار ريال، مقابل 640.13 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 1.18%. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات على رأسها العقارات بـ2.87%، بينما تراجع قطاع الاتصالات وحيداً بـ0.3%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.24 مليار ريال، وزعت على 769.63 مليون سهم، بتنفيذ 115.63 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 39 سهماً على رأسها «مجمع المناعي» بـ14.95% وانخفض 12 سهماً في مقدمتها «بنك الدوحة» بـ4.24%. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 135.67 مليون سهم، و تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 312.27 مليون ريال.

أعلنت شركة إكسون موبيل، وهي شركة نفط وغاز أمريكية، وشريكتها قطر للطاقة عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي جنوب قبرص. جاء الاكتشاف في بئر بيغاسوس-1، الواقع في القطاع 10 من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. يقع البئر على بُعد حوالي 190 كيلومترًا جنوب غرب قبرص، على عمق مائي يبلغ حوالي 1921 مترًا (6302 قدمًا). ووفقًا للحكومة القبرصية، عثر البئر على حوالي 350 مترًا من خزان غازي. ومع ذلك، لم يُعلن عن أي تقدير لكمية الغاز حتى الآن بحسب موقع marineinsight. وسيتم إجراء المزيد من التقييمات في الأشهر المقبلة لتقييم الإمكانات الكاملة لهذا الاكتشاف. هذا هو الاكتشاف الثاني لتحالف إكسون موبيل-قطر للطاقة في القطاع 10. في عام 2019، عثرت نفس الشراكة على الغاز في بئر جلاوكوس-1، والذي يقدر المسؤولون القبارصة أنه يحتوي على حوالي 3.7 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. كما أكد بئر المتابعة، غلاوكوس-2، وجود تكوين غازي عالي الجودة في المنطقة نفسها. يُعد بئر بيغاسوس-1 سادس رواسب الغاز الطبيعي المؤكدة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص خلال السنوات الـ 14 الماضية. وتشمل اكتشافات الغاز الأخرى حقول زيوس، وكرونوس، وكاليبسو، الواقعة في القطاع 6، والذي يُشغّله تحالف يضم شركتي إيني الإيطالية وتوتال إنرجي الفرنسية. يُقدّر أن حقل كرونوس يحتوي على حوالي 3.1 تريليون قدم مكعب من الغاز، بينما قد يحتوي زيوس على 2.5 تريليون قدم مكعب. لا يزال حقل كاليبسو قيد التقييم. يمتلك تحالف إيني-توتال حاليًا تراخيص استكشاف لأربعة قطاعات في المنطقة البحرية القبرصية.

نوهت الهيئة العامة للجمارك بأنه تم إنشاء وحدة جديدة ضمن إدارة التعرفة تتولى إعداد الإعفاء من تأمين نقص المستندات للحالات المقررة، بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية، وذلك لتسهيل الإجراءات وتحقيق تجربة أكثر كفاءة للمستوردين. تتيح خدمة الإعفاء من تأمين نقص المستندات البالغ قدره 0.5% من قيمة البضاعة الواردة وبحد أدنى 500 ريال لكل وثيقة الفاتورة، شهادة المنشأ، للحالات الواردة بالمواد أرقام (43) .