ناقش مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل الأحكام الجديدة في قانون الشركات التجارية، وذلك في إطار الموسم الثقافي للمركز، بحضور سعادة وزير العدل الدكتور الدكتور حسن بن لحدان الحسن ، وعدد من كبار المسئولين في الوزارة والمهتمين بقانون الشركات الجديد رقم (11) لسنة 2015 . حيث شدد سعادته على أهمية هذا الموضوع الذي يناقش جانبا مهما من الجوانب ذات الصلة بالبيئة التشريعية المتصلة بحياة المواطنين اليومية واهتماماتهم الحياتية، مؤكدا أن الوعي والإلمام بمواد هذا القانون مسألة حيوية لكل مهتم بحاضر و مستقبل التنمية الاقتصادية في قطر، معربا عن سعادته برؤية أسماء قطرية تناقش هذا الموضوع، ومؤكدا أن من أهداف وزارة العدل تعميم الثقافة القانونية بأسماء قطرية. واستضاف المركز لهذه الندوة عدد من المحامين والخبراء تناولوا القانون من أربعة محاور. ففي المحور تناول المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني الأحكام الجديد في تأسيس الشركات، وفي المحور الثاني تناولت الدكتورة منى المرزوقي الجديد في الأحكام المتعلقة برأس مال الشركات، وفي المحور الثالث تناول المحامي يوسف الزمان تحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، وفي المحور الرابع تناول الدكتور عماد نصر العريبي، الخبير القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة، نظام الرقابة على الشركات. حيث بداية تطلع السيد محمد فهد القحطاني -مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية لشؤون البحوث والدراسات-أن تسهم هذه الندوة التي يستهل بها المركز موسمه الثقافي الجديد في إثراء البيئة القانونية، والتشريعية، في الدولة، وخاصة لصالح المهتمين بهذا القانون الذي يتقاطع في مجمل بنوده مع مصالح واهتمامات الجمهور من مواطنين ومقيمين ومسثمرين من الداخل والخارج في قطر. وأضاف القحطاني أنَّ المركز دأب على تنظيم مجموعة من الندوات والمحاضرات والحلقات الدراسية بهدف تعميق البحث العلمي في مجالات القانون والقضاء ونشر الثقافة القانونية في أوساط المجتمع، وهذا هو الباعث على اختيار موضوع الندوة بحيث تلامس مختلف قطاعات الحياة لمجتمعنا القطري، لما للشركات من دور كبير في قطاع المال والاقتصاد ودفع عجلة النمو والاستثمار في ظل مسيرة النهضة الشاملة للدولة، مستضيفا لذلك كفاءات من ذوي الاختصاص والخبرة الواسعة في هذا المجال. تأسيس الشركات وفي المحور المتعلق بالأحكام الجديدة في تأسيس الشركات، أكد المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، أهمية هذا القانون، وألقى نظرة شاملة على القوانين السابقة ذات الصلة بالقانون الحالي، موضحا التطور التاريخي الذي عرفته الدولة على صعيد التشريعات القانونية ، ودورها في إرساء الشركات المساهمة في الخمسينات والستينات بدء بقانون 1963 مرورا بالقانون رقم 11 لسنة 1981 و القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي جاء بنقلة نوعية على صعيد تشجيع الاستثمار المحلي حيث سمح بتملك الأجانب في حدود 49 % من أسهم الشركات. وتناول الشيخ ثاني الأحكام الجديدة في القانون رقم 11 لسنة 2015، متحدثا حول أنواع الشركات، سواء منها، شركات التضامن، والتوصية البسيطة، والمحاصة، والمساهمة (عامة وخاصة)، والقابصة، والوصية بالأسهم، وذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، وفي القانون الجديد تم الإبقاء على الأنواع السابقة مع الفصل بين شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة، كما تناول إجراءات التأسيس، وبالذات للشركات ذات المسؤولية المحدودة الأكثر شيوعا في قطر. ونوه الشيخ ثاني إلى مسألة النافذة الواحدة التي تحدث عنها سمو الأمير حفظه الله في خطابه أمام مجلس الشورى، متمنيا تفعيلها لتكون واجهة مستقلة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات، وأن يصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللائحة التنفيذية لعملها. رأس مال الشركات ومن جانبها تحدثت الدكتورة منى المرزوقي- الأستاذة بكلية القانون بجامعة قطر-، عن الجديد في الأحكام المتعلقة برأس مال الشركات، موضحة أن هذا القانون هدف إلى إيجاد بيئة تشريعية ملائمة لنمو الاقتصاد الوطني، تعريف عقد الشركة، استنادا إلى المادة 2 من القانون ، التي تقول إن الشركة التجارية، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة، ويجوز أن تؤسس الشركة من شخص واحد وفقاً لأحكام الباب الثامن من هذا القانون، ويستنتج من هذا التعريف أن لعقد الشركة أركان شكلية هي الكتابة والشهر، وأركان موضوعية خاصة وعامة منها تعدد الشركاء ونية المشاركة وتقديم الحصص. وقدمت الدكتورة منى مقارنة بين أنواع الشركات التجارية، حسب قانون الشركات السابق والحالي، حيث كانت في السابق تتوزع على: شركات التضامن، والتوصية البسيطة، والمحاصة، والمساهمة (عامة وخاصة)، والقابصة، والوصية بالأسهم، وذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، وفي القانون الجديد تم الإبقاء على الأنواع السابقة مع الفصل بين شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة. وعن مظاهر أهمة رأس المال في قانون الشركات التجارية، أوضحت الدكتور منى أن رأس المال هو نقطة البداية، ونقطة النهاية في الشركة، وهو ضروري لتأسيس الشركة ، وشرط لزومي لوجودها، وهو ضمان لاستمرار الشركة لأن الشركة تنقضي بهلاك مالها سواءا كان هلاكا جزئيا أم كليا وفقا للمادة 291 فقرة (4). وفيما يخص الجديد فيما يتعلق برأس مال الشركات التجارية في القانون، فإن أهداف التعديل والاستحداث في القانون الجديد، كانت بناءة ومشجعة لصالح البيئة التشريعية والاستثمارية في الدولة، ومن هذه الأهداف حرية تداول الأموال، وسهولة دخول السوق، وسهولة الخروج من السوق، وهناك خيارات وميزات أخرى تم منحها للشركات. وعن أنواع الشركات حسب رأس المال، فأوضحت أن شركة المساهمة العامة، هي كل شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال. وقد أضاف القانون الجديد مادة مهمة، وهي الزامية الادراج، إذ أنه إذا لم تُدرج أسهم شركة المساهمة العامة للتداول في السوق المالي خلال سنة من تاريخ تأسيسها أو تحولها إلى شركة مساهمة عامة، تتحول الشركة تلقائياً إلى شركة مساهمة خاصة، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن أمام الإدارة عن جميع رسوم تحولها إلى شركة مساهمة خاصة. وبخصوص شركة المساهمة العامة، فقد أجاز القانون في المادة 152 (ملغي) جواز تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية وتكون القيمة الإسمية لكل منها عشرة ريالات. ولا يجوز أن تتجاوز مصروفات الإصدار (1%) من القيمة الإسمية للسهم، و لسهم أقل من عشرة ريالات بشرط موافقة الوزارة. وتدفع قيمة الأسهم نقداً، دفعة واحدة أو أقساطاً، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب سداده عند الاكتتاب عن (25%) من قيمة السهم، ويجب في جميع الأحوال أن تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية. ويجوز أن تكون للشركة حصص عينية، تعطى في مقابل أموال غير نقدية أو في مقابل حقوق مقومة، ويجب على المؤسسين أن يطلبوا من المحكمة المدنية تعيين خبير أو أكثر ليتحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قومت تقويماً صحيحاً، ولا يكون تقدير هذه الحصص نهائياً إلا بعد إقراره من جماعة المكتتبين بأغلبيتهم العددية الحائزة لثلثي الأسهم النقدية. كما أجاز القانون الجديد رهن الأسهم، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك، وأجاز هذا البند توسيع دائرة التصرف بالأسهم بالنسبة للمساهمين قبل انتهاء مدة قدرها سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً، وفي حالة وفاة أحد المؤسسين، فإنه يجوز للورثة التصرف في أسهم مورثهم خلال هذه الفترة. ومن ميزات القانون الجديد كذلك جواز إصدار صكوك نقدية إسلامية، وهو الأمر الذي اثبت نجاعته حسب الدكتورة منى خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث ساهمت هذه الصكوك في تجنيب العديد من الشركات المخاطر التي لحقت بالشركات الأخرى، والتي تتعامل باصدارات تقليدية خاصة وأن القانون أوجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، وتوزع الأرباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك مع مراعاة أحكام المادة (13) من القانون. واوضحت الدكتورة منى أن من أهم بنود القانون الجديد إلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة لدعم المبادرات الشبابية وتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة. تحول الشركات وفي المحور الخاص بتحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، تحدث المحامي يوسف الزمان، موضحا أن صدور القانون الجديد رقم (11) لسنة 2015 جاء في إطار حرص دولة قطر على تحديث التشريعات المعمول بها وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية وجذب رؤوس الأموال، لتلبية متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفقا لرؤية قطر 2030 لمواكبة تطورات العصر وماحدث من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية. وأضاف الزمان أنه روعي بصفة عامة في القانون الجديد للشركات الأخذ بالمعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن القانون الجديد مكون من 340 مادة موزعة على ثلاثة عشر بابا، ونظم الباب العاشر من القانون مسألة تحول الشركات واندماجها وقسمتها والاستحواذ عليها في المواد 271 إلى 290 . وبعد أن تحدث المحامي يوسف الزمان عن أنواع الشركات باستفاضة، شدد على أهمية إصدار لوائح تنفيذية للقانون، لأن القرارات الوزارية ليست متاحة بالضرورة للجميع، أو هم على علم بها، حيث أعطى القانون للوزير هذه الصلاحية، إلا أن اللائحة التنفيذية هي الأهم لتتم على أساسها المعاملات، وحتى نتجنب المخالفة في عدم إصدار هذه اللوائح. نظام الرقابة وفي المحور المتعلق بنظام الرقابة على الشركات، أوضح الأستاذ الدكتور عماد نصر العريبي، أن الشركات التجارية تقوم بدور مهم في في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني ، وقد تلجأ في بعض الحالات إلى الاعتماد على مدخرات المجتمع من خلال عروض الإكتتاب في الأسهم أو في السندات، مما يشكل خطورة على أموال الأشخاص، مشيرا إلى أنه، وعلى الرغم من أن الشركات تؤسس باستثمارات خاصة في أغلب الحالات، فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمصلحة العامة، لذلك أولاها المشرع القطري عناية خاصة في موضوع الرقابة، وهناك عدة صور من الرقابة، فهناك رقابة الدولة ممثلة في الجهات الإدارية المختصة، وهناك الرقابة على حسابات الشركة بموجب القانون، ثم رقابة الشركاء أو المساهمين الذين ساهموا بأموالهم في رأس المال. ولضمان فاعلية تلك الصور من الرقابة ، والوقوف على حقيقة أوضاع الشركة ، نظم المشرع التفتيش على الشركات.

من منطلق حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على الشفافية في السوق وضماناً منها لحقوق المستهلكين، أطلقت الوزارة مبادرة "بكم؟" التنظيمية والتي تهدف من خلالها إلى العمل جنباً إلى جنب مع أفراد المجتمع في تنظيم التسعيرة في دولة قطر وجعلها خالية من التضليل وتعزيز البيئة التنافسية لقطاع في الدولة، وذلك بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008 الذي ينص على ضرورة تحديد أسعار السلع والمنتجات المعروضة في كافة أسواق الدولة.ولضمان نجاح هذه المبادرة المجتمعية، أطلقت الوزارة خدمة "بكم؟" على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة والمتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد تحت اسم MEC_QATAR، وتمّكن المستهلك من الإبلاغ عن المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع التي لا تلتزم بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح وبارز ودقيق، حيث سيتمكن المستهلك من خلال الدخول إلى قائمة خدمات المستهلك، وبالتحديد "خدمة بكم؟" وتعبئة المعلومات، وإرفاق صورة المنتج وكذلك صورة لافتة المتجر المخالف، ليتسنى للوزارة التحقق من المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتجر المخالف. وفي نفس السياق أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً على جميع منافذ البيع بالدولة بوجوب احترام الالتزامات المنصوص عليها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك، وضرورة الإعلان وتدوين أسعار السلع والخدمات والذي فرضه القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك على جميع المزودين، حيث تنص المادة (8) من القانون على : " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة"، كما تنص المادة (11) من نفس القانون على ما يلي: " على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها".وشددت الوزارة على أنه في حال عدم الالتزام بما نصت عليه المادتين السابقتين ستطبق العقوبات والمخالفات الواردة في القوانين والقرارات ذات الصلة على المخالفين. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات على الوجه الأكمل حفاظاً على حقوق المستهلك في معرفة أسعار السلع والخدمات المعروضة دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلك بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد، باختلاف المستهلك .هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستقوم بحملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة للتأكد من أن كافة المتاجر تقوم بعرض أسعار السلع بكل شفافية ووضوح ودقه، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يتساهل في عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات عبر خدمة "بكم" على تطبيق الهاتف الجوال للوزارة .

وقعت شركة إنارات إتفاقية شراكة مع شركة "LED LIQUID" الفرنسية المتخصصة في إنتاج أحدث تكنولوجيا الإضاءة الموفرة للطاقة والمستخدمة في كافة الظروف المناخية والتي تمتلك مشاريع في فرنسا والجزائر والسعودية ودول أوروبية مختلفة، حيث إنه بموجب هذه الاتفاقية سوف يتم جلب منتجات هذه الشركة الفرنسية إلى السوق القطري.وأقامت شركة إنارات ندوة حول أحدث تكنولوجيا الطاقة المستخدمة في الإضاءة "ليد ليكويد" وهي تكنولوجيا فرنسية، وذلك في فندق كراون بلازا، بحضور السيد مروان عقل المدير التنفيذي لشركة إنارات، والسيد بول المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، والسيد جوزيف رئيس شركة هوريزون، ولفيف من المدعوين والمهتمين بالحدث.وقال السيد مروان عقل إن تكنولوجيا الطاقة الجديدة تدخل إلى السوق القطري لأول مرة، وهي تواكب توجهات الدولة في ترشيد إستهلاك الطاقة إذ أنها تعمل على توفير الطاقة بنسبة 80%، وتعمر لسنوات أطول من الإنارة العادية، خصوصا بالنسبة لإنارة الشوارع حيث يمتد عمر مصابيح إنارة الشوارع لأكثر من 75 ألف ساعة عمل، كما أنها تعمل تحت درجة حرارة تتراوح بين 40 درجة تحت الصفر ولغاية 60 درجة مئوية مما يجعلها تتحمل البرودة الشديدة والحرارة المرتفعة في ذات الوقت.وأشار إلى أن كفاءة هذه المنتجات التكنولوجية الحديثة لا تتأثر بالرطوبة والغبار والضباب والرياح، بل تتوافق مع جميع الظروف المناخية، ويتم التحكم في درجات الإضاءة أوتوماتيكيا مع إمكانية التزود بكاميرا حساسة ووضع كاميرا بمواصفات عالية الدقة للمراقبة، لافتا إلى أن الإنارة تختلف ألوانها حسب طبيعة الطقس، فمثلا في حالة الضباب والرطوبة والرياح، تتدرج ألوان الإضاءة من الأبيض إلى الأصفر.وأشار إلى أن هذه المنتجات توفر مواصفات عالمية للتحكم في الإنارة داخل الدولة مجانا مع مصابيح إنارة الشوارع، كما تمتاز مصابيح إنارة الشوارع بقوة الإضاءة بأعمدة توفير لا يقل عن 70%، وتعتبر شركة ليد ليكويد "LED LIQUID" الوحيدة في العالم صاحبة براءة اختراع هذا المنتج، منوها بأنه سيتم طرح مصابيح إنارة للشوارع والمنازل والحدائق الخاصة والمزارع الخاصة في السوق القطري مطلع العام المقبل وسوف تكون تحت الاسم التجاري بيج بونج ليد "PING PONG LED"، منوها بأنه تم حتى الآن تم بيع ما يزيد عن مليوني مصباح إضاءة من هذا المنتج حول العالم.

سلط "قطر مول"، المجمع التجاري الإقليمي ذو الخمس نجوم الذي يتم حالياً العمل على إنشائه، الضوء على المفهوم الجديد للفخامة والرقي والتسلية والترفيه الذي يتسم به خلال المعرض السنوي العالمي لتجارة التجزئة والعقارات "مابيك" والذي جرت فعالياته في قصر المؤتمرات الفاخر في مدينة كان الفرنسية. قام "قطر مول"، الذي ستفتح أبوابه في أغسطس 2016 والذي سيغدو عند إفتتاحه العنوان الأول للتسوق والتسلية والترفيه في المنطقة، باستعراض الفرص التي يتيحها إلى أكثر من 8000 مشارك في المعرض. كما تم الكشف خلال الحدث عن التصميم ثلاثي الأبعاد لشعار " قطر مول" والذي تواجد على مدخل قصر المؤتمرات مصحوبا بعازفي الكمان الذين رحبوا بزوار المعرض عند نقطة الدخول ليعكسوا روح الضيافة القطرية، ليجعل من اسم المجمع الذي يحمل اسم قطر محط أنظار جميع الحضور.سيكون "قطر مول" المجمع الترفيهي الأول في المنطقة الذي يضم فرقة مسرحية مقيمة تقدم باقة شاملة من العروض والفعاليات التي صممت خصيصا من أجله وستنتشر على مدار الأسبوع في مختلف أرجائه. كما سيقدم "قطر مول" العديد من العروض المباشرة التفاعلية بشرية كانت أو مائية أو بصرية في منطقة "الواحة" المتواجدة بداخله والتي تشكل مساحة 5000 متر مربع حيث تتضمن مسرح دوار وبركة تزينها نوافير مائية راقصة وتعلوهم قبة زجاجية مركزية، والذي سيكون المكان الرئيسي للاستعراضات المسرحية المذهلة. وفي هذا السياق قالت نعومي سارجنت مديرة التسويق في قطر مول:" يتجلى هدفنا الأساسي في أن نكون وجهة إقليمية رئيسية تصبح عنواناً للترفيه والتسلية والتسوق ذات طابع راق، وليكون قطر مول، الذي يحمل اسم الدولة، أحد المجمعات التجارية العملاقة على صعيد المنطقة. فلقد عملنا جاهدين على إغلاق جميع الثغرات الموجودة في السوق لتعويض النقص المتواجد حاليا في المجمعات التجارية". يعتبر معرض "مابيك" الذي احتفل بعيده العشرين عام 2014، أحد أبرز المعارض على الصعيد العالمي حيث يستقطب كل عام ما يزيد على 8400 عارض من مختلف دول العالم موزعين على ما يقارب 2400 عارض في تجارة التجزئة و2300 مطور عقاري، يشاركون على مدى 3 أيام، بالإضافة إلى المؤتمرات وجلسات التعارف وورشات العمل التي تقام على هامش المعرض والتي تستهدف قطاعات المراكز والمجمعات التجارية والمصانع وتجار التجزئة والمدن الترفيهية بالإضافة إلى أسواق الترانزيت.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن انتقالها التدريجي من المبنى الحالي إلى مبناها الجديد في مدينة لوسيل.وقالت الوزارة إن 11 إدارة قد انتقلت بالفعل إلى المقر الجديد، وهي إدارات التمويل، حماية المنافسة، التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، التعاون الدولي والإتفاقيات الإقتصادية والتجارية، مراقبة الشركات، حماية حقوق الملكية الفكرية، حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، تنمية الأعمال وترويج الإستثمار، الموارد البشرية، الشؤون المالية والإدارية، لجنة المناقصات والمزايدات، في حين ستنتقل إدارة التسجيل والتراخيص التجارية اعتبارا من اليوم الأحد.وأشارت الوزارة إلى أن بدء عملية انتقال مختلف إداراتها إلى المبنى الجديد قد انطلقت في 25 أكتوبر، ولكن لم يحدد بعد موعدا نهائيا لانتقال كافة الإدارات.

أعلنت شركة إزدان العقارية – إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة - عن عملية تطوير للأثاث تشمل 7200 وحدة سكنية في اثنتي عشرة قرية سكنية، في منطقة الوكرة والوكير. العبيدلي: ماضون في تطوير المجمعات وإدخال التحسينات لراحة السكان وتأتي عملية تطوير الأثاث الجارية على مختلف مجمعات إزدان وقراها ووحداتها في إطار خطة أعلنت عنها الشركة هذا العام من أجل الارتقاء بخدماتها وتلبية احتياجات السكان من الرفاهية والراحة، في ظل ارتفاع نسب الإشغال لوحدات إزدان السكنية.ويعمل فريق الصيانة وفريق العناية بالعملاء لدى شركة إزدان العقارية على الإشراف والتنفيذ لعملية الأثاث التي تتضمن في المرحلة الحالية تغيير أثاث غرف المعيشة، وتعتزم الشركة استكمال مرحلة تغيير باقي قطع الأثاث الممثلة في غرف المعيشة والنوم والطعام في الوحدات السكنية المختلفة التي تتنوع بين شقق بغرفة واحدة وغرفتين وثلاث إضافة إلى الفيلات، وهذا على مختلف المجمعات والقرى السكنية التي تمتلكها المجموعة في الدوحة وخارجها.ومن جانبه، قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لإزدان القابضة إن المجموعة أطلقت خطة تطوير لأصولها العقارية ومنشآتها الأخرى، تنطوي على تغيير للأثاث والأجهزة، مواكبة منا لمتطلبات التغيير العصري في المساكن ومن أجل توفير وحدات متميزة ترقى لثقة عملائنا في مجموعة إزدان وعلامتها التجارية وبصمتها في القطاع العقاري ومجال الإسكان.وأضاف أيضًا أن المجموعة ضمن جهودها لرفع درجة التميز في منتجاتها العقارية، تسعى إلى الانتقال إلى مراحل جديدة من التطوير تتمثل في تحسين خدمة الإسكان والصيانة، في ظل وصول معدلات الإشغال في مساكن إزدان إلى حد الاكتمال ويتزامن هذا أيضًا مع الزيادة السكانية في مناطق حيوية مثل الوكرة والوكير حيث وصل عدد سكان مجمعات إزدان وقراها في هذه المنطقة إلى أكثر من سبعين ألف نسمة. الأمر الذي يحفز المجموعة على دراسة كل مبادرات التطوير والبحث عن المزيد منها بهدف تعزيز الخدمات في قراها السكنية.وتجدر الإشارة إلى أن إزدان العقارية تستكمل عمليات التطوير لعدد كبير من الوحدات واستبدال أثاث غرف المعيشة بأثاث أكثر تطورًا وعصرية حيث تتميز القطع الجديدة بأنها توفر حيز المساحة إضافة إلى مزايا أخرى تناسب الأسر الكبيرة عددًا، وتستهدف الشركة في المرحلة التالية بعد الانتهاء من تغيير غرف المعيشة إلى تغيير طاولات الطعام والمقاعد.وكانت مجموعة إزدان القابضة أفصحت مطلع هذا العام عن إستراتيجية جديدة في التطوير تشمل جميع إنشاءاتها ومرافقها ويدخل في نطاقها الفنادق وملحقاتها والمجمعات السكنية، 70 ألف نسمة عدد سكان مجمعات إزدان وقراها في الوكرة والوكير بحيث تسعى المجموعة إلى تحويل تلك الإنشاءات إلى وحدات متطورة تلبي حاجيات السكان من المواطنين والمقيمين مع التركيز على مبادئ الحفاظ على البيئة والحفاظ على الموارد، فقد أعلنت مؤخرًا عن تحويل 20 ألف وحدة سكنية في مجمعاتها إلى وحدات موفرة للمياه بنسبة تصل إلى 40%، امتثالًا للخطة العامة في الدولة الساعية إلى ترشيد استهلاك المياه والطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.وتتولى شركة إزدان العقارية إدارة الاستثمارات العقارية لمجموعة إزدان القابضة، وهي صاحبة أكبر محفظة استثمار عقاري في قطر. وتمتلك المجموعة حوالي 20 ألف وحدة سكنية موزعة في مناطق مختلفة في أرجاء قطر. حيث نالت مجموعة ألقابًا وجوائز بفضل حجم استثمارها في النشاط العقاري، وآخرها لقب أفضل شركة تستثمر في القطاع العقاري في قطر من مجلة آرابيان بيزنس.

فاز بنك "باركليز" للعام الثاني على التوالي بجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة" في قطر، وذلك خلال حفل توزيع جوائز ويلث بريفينج "WealthBriefing" لمنطقة الخليج العربي. ويؤكد هـذا الإنجاز المتميز على المكانة الرائدة للبنك والتزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية الخاصة في القطاع المصرفي.وأسهمت عوامل مختلفة في فوز "باركليز" بهذه الجائزة المرموقة، ومنها اعتماده "نموذج الخدمات المصرفية المتكاملة" الذي يتيح لعملاء قسم إدارة الثروات والاستثمار فرصة الوصول إلى خدمات ومنتجات المصرف الإستثماري وقسم الخدمات المصرفية للشركات بالإضافة إلى قدرات باركليز الإقليمية والعالمية. وكجزء من هذا النموذج، يوفر "باركليز" مجموعة متنوعة من الاستثمارات ومنتجات الائتمان والمشورة حول الثروات والتي يتم تصميمها لتلبية المتطلبات والاحتياجات المختلفة للعملاء.وبهذه المناسبة، قال سيدريك ليزان، المدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "باركليز" ورئيس أعمال البنـك في اليابان:"نحن فخورون جداً لفوز قسم إدارة الثروات والاستثمار في ’باركليز‘ بهذه الجائزة المرموقة في دولة قطر والتي تعد واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشكل هذا التكريم دليلاً ملموساً على التزامنا بتوفير خدمات مصرفية متميزة وحلول مخصصة للعملاء الأثرياء وأصحاب الثروات الطائلة بالاعتماد على خبراتنا العملية المتعمقة وحضورنا المحلي القوي وإمكاناتنا العالمية الرائدة.بدوره قال ستيفن هاريس، المدير التنفيذي لشركة "كلير فيو فايننشال ميديا" لمعلومات الأعمال وناشر "ويلث بريفينج": "تكرّم هذه الجوائز المرموقة البنوك المتميزة التي توفر أفضل الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك بالاستناد إلى عملية تحكيم تراعي أعلى معايير الاستقلالية والنزاهة والرؤى المتعمّقة". وأضاف: "كما يعتبر عاملا الاستقرار والمتانة من المقومات الرئيسية لتوطيد العلاقات مع العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا ما يتميز به ’باركليز‘ بسجله الحافل الذي يمتد لأكثر من 150 عاماً بمجال خدمة العملاء، ودراسة سلوكيات التمويل، وإعداد التقارير حول رضا العملاء، فضلاً عن مجموعته الواسعة من المنتجات التي تلبي كافة متطلبات العملاء المتميزين".وتتضمن جوائز "ويلث بريفينج لمنطقة الخليج العربي"، التي تنظمها شركة "كلير فيو للنشر"، ثلاث فئات رئيسية تركز من خلالها لجنة تحكيم رفيعة المستوى على تكريم أداء الشركات وطواقم العمل والأفراد الذين يعكسون أعلى مستويات الاستقلالية والنزاهة والرؤى المتعمّقة والتميّز.يعتبر "باركليز" أحد أكبر مزودي الخدمات المالية في العالم ويتميز بتقديم مختلف الخدمات المالية كالخدمات المصرفية للأفراد، وبطاقات الائتمان، والخدمات المصرف الاستثماري والخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة إلى خدمات إدارة الاستثمار والثروات. وتتمتع المجموعة بتواجد عالمي قوي يشملُ أوروبا والولايات المتحدة وإفريقيا وآسيا، وتسعى لمساعدة الأفراد على تحقيق طموحاتهم بالطريقة الأفضل.والجدير بالذكر أن "باركليز"، الذي يتمتع بتاريخ عريق وخبرة في مجال الأعمال المصرفية تعود إلى أكثر من 325 عاماً، متواجد في أكثر من 50 دولة، ويعمل لديه أكثر من 130 ألف موظف يقومون بتقديم مختلف الخدمات المالية مثل التحويل والإقراض والاستثمار وحماية الأموال للعملاء حول العالم.

أعلن بنك قطر للتنمية عن أسماء الفرق الفائزة بجوائز المسابقة الوطنية للأعمال الريادية "الفكرة" في نسختها الرابعة، وذلك خلال حفل العشاء الذي أقيم احتفالا بهذه المناسبة.وكانت مسابقة الفكرة للمشاريع الريادية قد انطلقت في شهر سبتمبر الماضي، برعاية وشراكة عدد من أهم الشركات والمؤسسات التعليمية والاقتصادية في قطر، حيث شاركت شركة ساسول "Sasol"، الشركة الدولية المتكاملة للكيماويات والطاقة، كراعٍ رسمي للمسابقة، وشركة إكسون موبيل "Exxon Mobil" كراعٍ بلاتيني. كما قامت كل من جامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون بتوفير الدعم الأكاديمي للمتسابقين. كما اشتركت كل من حاضنة قطر للأعمال ومركز بداية في تنظيم المسابقة. وخلال ثلاثة أشهر قامت لجنة التحكيم المكوّنة من 7 حكام من الشخصيات الأكاديمية وأعضاء مجتمع الأعمال ومسؤولي بنك قطر للتنمية بتقييم كل من الأفكار المقدمة من خلال المسابقة ورواد الأعمال المرشحين من أجل اختيار المجموعات الفائزة، حيث بلغت عدد الأفكار المقدمة 75 فكرة قدمها 200 من رواد الأعمال القطريين والمقيمين مشكلين 75 فريق.وقد صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "شهدت المسابقة هذا العام ابتكاراً وتنوعاً كبيراً في الأفكار المقدمة مما يدل على تمكن رواد الأعمال القطريين من فهم معطيات السوق وآلياته. وأضاف: "إن هذا النجاح الرائع الذي تحققه مسابقة الفكرة يدفعنا للاستمرار في دعم وتطوير رياديي الأعمال في قطر بشكل عام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص بما يساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتنوعه".وقد فاز بالمركز الأول أحمد المير والذي قدم فكرة مزرعة المرجان في حين فاز بالمركز الثاني ناصر الجابر والذي قدم فكرة حلول تسويقية ذكية لبطولات الصالات كما فاز بالمركز الثالث علي الكعبي عن فكرة الخليج للإعلام وبالمركز الرابع فاطمة الخاطر عن فكرة الإقراض الذكي في حين أتى مبارك الخليفي بالمركز الخامس والأخير بتقديمه فكرة نظام حجز الملاعب الإلكتروني.من جهته صرح السيد أحمد المير الفائز بالمركز الأول قائلاً: "نشكر بنك قطر للتنمية والشركات التي ساهمت في إقامة تلك المسابقة والتي ساعدت على تحقيق حلمنا على أرض الواقع".وقال السيد بيندا فيلاكازي رئيس مشاريع تحويل الغاز إلى سوائل في شركة ساسول: " يعتبر رواد الأعمال هم المحركون الرئيسيون للإبداع والكفاءة ونمو الوظائف. نحن سعداء بأن تكون ساسول راعياً رئيسيا لهذه المسابقة التي تشكل أرضية جاهزة لاختبار قادة المستقبل للاقتصاد القطري. وتعد دولة قطر مثالا ساطعاً من ضمن الدول التي يتم فيها تحويل الأفكار إلى واقع حي يتم تنفيذه. ونحن بدورنا نشكر بنك قطر للتنمية على قيادتهم الناجحة لهذه المبادرة ونتمنى التوفيق لكل من شارك في هذه الفعالية”.بهذا الصدد، قال السيّد سايمون يونجر، الرئيس والمدير العام بالإنابة لإكسون موبيل قطر: "في إكسون موبيل قطر، نؤمن أن أعظم مساهماتنا تتمثل في توفير الطاقة التي تمكّن القدرات البشريّة، وذلك في إطار دعم قوى عاملة منتجة تتمتّع بالمهارة التي تعزّز مستقبل قطر. إن قوىً عاملة كهذه هي المفتاح إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، وعنصر أساسي في ازدهار البلاد كما هو مبين في رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن ملتزمون بدعم مبادرات بناء القدرات في كل حلقة في سلسلة المبادرات التنموية، ابتداء من فصول المرحلة الدراسية الأولى، ووصولا إلى غرف مجلس الإدارة".وأضاف يونجر: "لقد أسّس بنك قطر للتنمية منصّة ممتازة تمكّن رواد الأعمال القطريين الشباب من الارتقاء بالابتكار إلى مستويات جديدة، والمساهمة في التحوّل الديموغرافي في القوى العاملة، وأن يكونوا محفّزين للتغيّر الاقتصادي. يسرّنا للغاية أن نكون جزءاً من هذه المبادرة المميّزة، ونتطلّع قدماً لرؤية الأفكار الفائزة تنمو وتتحوّل إلى شركات ناجحة."وخلال الحفل تم تكريم الدكتور جورج وايت، وهو أستاذ مرموق في ريادة الأعمال بجامعة كارنيجي ميلون، والمؤسس لمسابقة الفكرة، على جهوده في دعم مناخ ريادة الأعمال في دولة قطر. وبهذه المناسبة قال الدكتور وايت: "كأستاذ جامعي في قطر، دائماً ما أحث طلابي على التفكير في ريادة الأعمال كخيار مهني في مستقبلهم، وتمثل مسابقة الفكرة وسيلة رائعة للطلاب تمكنهم من تطبيق الأفكار النظرية وتحويلها إلى واقع عملي ملموس، وتسهم في غرس ثقافة ريادة الأعمال في قطر، وبهذه المناسبة أود أن أهدي رسالة شكر وتحية لبنك قطر للتنمية لدوره في ترويج ريادة الأعمال في قطر".

عقد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات إجتماعاً مع سعادة السيد كوجى سيكيميزو، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية "IMO"، في مقر المنظمة في العاصمة البريطانية لندن. وجاء الإجتماع خلال مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي في إجتماعات الدورة 29 للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية IMO المقامة في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 22 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2015.وخلال الاجتماع قام سعادة وزير المواصلات بإطلاع سعادة سكرتير عام المنظمة على الرمز الخاص بميناء حمد الذي تم تسجيله رسمياً في الأمم المتحدة والتي بدورها قامت بنشره على جميع الجهات ذات الشأن، ومنها المنظمة البحرية الدولية الجهة المعنية والمسؤولة على شؤؤن صناعة النقل البحري، وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.وقدم سعادة وزير المواصلات شرحاً مفصلاً عن ميناء حمد وقدرته الاستيعابية واستخدامه لأحدث التكنولوجيا العالمية، والذي سيدخل حيز العمل بشكل تجريبي نهاية العام 2015، بما في ذلك محطات الشحن العام والتفريغ واستيراد المركبات ومعدات البناء، على أن تتم التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من الميناء في أواخر العام 2016. مما سيرفع حجم الصادرات والواردات القطرية، ويزيد بشكل كبير حجم التجارة البحرية بين قطر وبقية دول العالم، ويجعل من قطر مركزاً تجارياً بما يحقق الأهداف المحددة لرؤية قطر الوطنية 2030.وأكد سعادة وزير المواصلات خلال الاجتماع على أن دولة قطر تؤمن بأهمية تبني رؤى واستراتيجيات المنظمة البحرية الدولية لتحقيق قطاع بحري يتسم بالكفاءة التشغيلية والملاحة الآمنة والسلامة البحرية لكل مرتادي البحر في سواحل الدولة، مشيرا إلى أن دولة قطر من الدول المؤسسة لمذكرة تفاهم الرياض للرقابة على السفن الزائرة لموانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تطرق الاجتماع أيضاً إلى استعراض العلاقات بين دولة قطر والمنظمة في مجال صناعة النقل البحري والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.وعقب الاجتماع قدم سعادة وزير المواصلات هدية تذكارية للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، تسلمها سعادة السيد كوجى سيكيميزو سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، وهي عبارة عن مجسم لإحدى أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتمتلكها دولة قطر وتشكل جيلاً جديداً من ناقلات الغاز الطبيعي المسال وتفوق سعة تحميلها نسبة 80 % لسفن نقل الغاز الطبيعي المسال العادية، بما يعادل 266 ألف متر مكعب. بحضور سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وبعض ورؤساء الوفود الخليجية والعربية والأجنبية المشاركة في اجتماعات الدورة 29 للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية IMO.وبدوره قدم سعادة سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية الشكر على هذه الهدية التي وصفها بأنها من أكبر المجسمات التي قدمت للمنظمة، وتم وضع المجسم في مدخل المنظمة ليتسنى لجميع المنتسبين إليها رؤيته وليتعرفوا على هذه النوعية من الناقلات.

تنطلق بالدوحة الثلاثاء المقبل فعاليات "الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات" الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة قطر، تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ويتوقع أن يستضيف الملتقى الذي يستمر يومين، مسؤولين حكوميين، وخبراء دوليين، وتنفيذين من مؤسسات وجمعيات ذات صلة بالإضافة إلى اختصاصيين محليين في الاقتصاد والاستثمارات وتمكين المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي على أن يحظى بمشاركة كبيرة من سيدات الاعمال الخليجيات. ويشتمل الملتقى على ثلاث جلسات عمل تستعرض الأولى منها "التحديات التي تواجهها المرأة الخليجية" والتغلب على الضغوط الاجتماعية وتحدي التقاليد والخلفية التاريخية، وتتناول الجلسة الثانية "تمكين سيدات الأعمال: تحديات ريادة الأعمال" ودور التعليم والتدريب واستعراض تجارب ناجحة دولية ومحلية. كما تناقش الجلسة الثالثة "تحفيز سيدات الأعمال" وقوانين العمل المحلية لسيدات الاعمال والدعم الحكومي المقدم والسياسات المنفذة والمطلوبة لتعزيز ودعم دور المرأة. وسيركز الملتقى بشكل خاص على تبادل المعرفة والخبرات فيما بين المشاركات، وتعزيز قنوات التواصل بين كافة النساء في العالم العربي، والتأكيد على دور المرأة في تنمية الاقتصاد وتنويع أنشطته، بالإضافة لاستكشاف فرص الاستثمار وزيادتها في مشاريع السيدات في دول الخليج، وتحفيز السيدات رائدات الأعمال لتطوير مساراتهن المهنية وتعميق معارفهن، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها السيدات في ريادة الأعمال. وقالت السيدة ابتهاج الاحمداني رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن الملتقى يعتبر منصة للتواصل بين رائدات الأعمال اللواتي يقمن بدور أساسي في تطوير القطاع الاجتماعي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشارت الاحمداني إلى أن الهدف الرئيس من الملتقى هو إلقاء الضوء على موضوع ريادة الأعمال للسيدات في دول مجلس التعاون الخليجي والعوامل التي تحفز أنشطة رائدات الأعمال والتحديات التي تواجههن.

حصلت إدارة الشحن بشركة قطرغاز للسنة الثانية على التوالي، على شهادتين من مجلس السلامة البريطاني لالتزامها بتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة وإدارة البيئة. فقد حصدت قطرغاز شهادة Sword of Honour لتميزها في مجال إدارة مخاطر الصحة والسلامة في أماكن العمل، وشهادة Globe of Honour لتميزها في إدارة البيئة، واستطاعت كواحدة من بين 7 مؤسسات فقط حول العالم أن تحصد هاتين الجائزتين للعام 2015. ويعد الحصول على هذه الشهادات امتدادا لإنجازات الشركة العام الماضي عندما أصبحت قطرغاز أول مؤسسة قطرية تعمل في مجال الغاز الطبيعي المسال تحصل على هاتين الشهادتين العالميتين، ففي عام 2015، فازت 61 مؤسسة على مستوى العالم بشهادةSword of Honour بينما حصلت 8 مؤسسات فقط على شهادة Globe of Honour. وقد تسلم سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، الشهادتين من السيدة ليندا آمسترونج، رئيسة مجلس أمناء مجلس السلامة البريطاني. وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني في كلمة بالمناسبة "إنه لشرف كبير لنا أن نحصل على هاتين الشهادتين المرموقتين للسنة الثانية على التوالي مما يؤكد جهودنا الحثيثة لوضع معايير عالمية للصناعة وتبني أفضل الممارسات في مجال عملنا. ومن خلال العمل الجاد والدؤوب لإدارة الشحن في قطرغاز، استطعنا أن نحقق هذا الإنجاز ونخطو خطوة أخرى بارزة في مسيرتنا كشركة رائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم. وأعرب عن فخره بأن قطر غاز هي أول مؤسسة قطرية وواحدة من سبع مؤسسات فقط على مستوى العالم تحصل على هاتين الشهادتين العالميتين لعام 2015، معلنا عن تعهده بالحفاظ على مستوى الأداء وتطويره لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة على مدى السنوات القادمة، وتشجيع المؤسسات الأخرى على الانضمام إلى الشركة في تحقيق التميز في مجالات الصحة والسلامة والبيئة. من جانبه قال السيد مايك روبنسون الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني، إن العامل المشترك الذي يجمع بين المؤسسات الفائزة هو التزامها وحرصها على تطبيق أعلى معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها، مضيفا "إنه لمن دواعي سرورنا أن تكون المؤسسات الفائزة شريكة لنا في تحقيق رؤيتنا للحد من حدوث إصابات أو أضرار صحية في موقع العمل". ولكي تتأهل إدارة الشحن في قطرغاز للحصول على الشهادتين، كان عليها أولاً أن تخضع لبرنامج مجلس السلامة البريطاني لتقييم الصحة المهنية والسلامة وإدارة البيئة وفقًا لمعايير الخمس نجوم في الفترة من أغسطس 2014 إلى يوليو 2015. كما كان مطلوباً من الشركة أن تبرهن للجنة مستقلة من الخبراء على تميز أدائها على مستوى الصحة المهنية والسلامة وإدارة البيئة فيما يتعلق بعمليات شحن الغاز الطبيعي المسال، وتتم عملية التدقيق على مدار 4 أيام من العمل المكثف لاختبار العمليات والإجراءات والممارسات المستخدمة لضمان سلامة وصحة كافة أعضاء الفريق كما تتم مراجعة كافة ممارسات السلامة والصحة المهنية المتبعة من قبل إدارة الشحن لضمان موافقتها للمعايير. وتم أيضا أثناء عملية التدقيق شرح الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الإدارة العليا في ريادة الأنشطة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والحوكمة البيئية وبالتالي، كان من الضروري وصف مدى قوة وملاءمة الأنظمة والإجراءات الداعمة لذلك، إلى جانب مدى فاعلية تنفيذ تلك الأنظمة وتطبيقها من قبل القوى العاملة. أما في المرحلة الأخيرة من هذه العملية، فقد تم إلقاء الضوء على الاهتمام الخاص الذي توليه الإدارة لتحقيق الاتصال الفعال مع كافة الشركاء وكيف تضمن، من خلال فهم واضح ومشترك، أن الجميع يعمل وفقا لقيم قطر غاز الجوهرية وأهدافها وغاياتها. يذكر أن قطر غاز التي تأسست عام 1984، هي أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويا ويقوم فريق تشغيل ميناء راس لفان بالشركة بتشغيل منطقة الصهاريج الخاصة بمنتجات النفط والمحطات البحرية ذات الصلة بمدينة راس لفان الصناعية بقطر.

أعلنت "أوريدو" اليوم إطلاق خدمة إنترنت VSAT المحدثة في قطر بهدف ربط الأعمال بشبكة الإنترنت بأسلوب أسرع وأكثر أماناً وأقل كلفة، وذلك في إطار مساعي الشركة لتوفير حلول جديدة تدعم شبكتها "سوبرنت".وقد تم إطلاق الخدمة بالتعاون مع شركة "يوتلسات" العالمية المتخصصة بخدمات الأقمار الصناعية عبر قمرها المتخصص بإنترنت البرودباند.وتعرف (VSAT) بأنها خدمة اتصال عبر محطات صغيرة جداً تشمل طبقاً لاقطاً صغيراً (قطره 77 سم) يقوم بإرسال واستقبال إشارات الأقمار الصناعية، ومن خلال هذا العرض الجديد سيتمكن العملاء من الشركات بسرعة تنزيل تصل إلى 22 ميغابايت في الثانية، إضافة إلى سرعة تحميل تصل إلى 6 ميغابايت في الثانية.وستوفر خدمات VSAT من "أوريدو" دعم الاتصالات للعديد من التطبيقات مثل تعاملات نقاط البيع ومعالجة البيانات وأنظمة الحجوزات واستمرارية الأعمال والاتصال بالإنترنت عالي السرعة.وتعد خدمة إنترنت VSAT مفيدة للشركات في المناطق النائية، لا سيما الصحراوية والساحلية، إذ توفر نقطة اتصال فورية بالإنترنت ومميزات تشمل نموذج الاتصال المرن والتكلفة المعقولة وجهاز تقوية حسب الطلب ونظاماً آمناً، مع مراقبة على مدار الساعة من قبل مركز عمليات الشبكة.وقد صممت VSAT إنترنت خصيصاً لتقديم خدمات الاتصال للأعمال في مختلف القطاعات مثل الإنشاءات، والدوائر الحكومية، والصناعة، والزراعة، ووكالات الأنباء، والضيافة والسفر.كما ستوفر خدمة إنترنت VSAT من "أوريدو" للعملاء من الشركات اتصالاً بالإنترنت يتميز بالموثوقية والسرعة العالية والتكلفة المعقولة باستخدام أحدث تقنيات Ka-band VSAT التي تعد من بين التقنيات الأولى من نوعها في قطر، وتعمل عن طريق حزم صغيرة تتيح إعادة استخدام الترددات لتوفير سرعة أعلى للإنترنت.وقال السيد وليد السيد الرئيس التنفيذي لــ "أوريدو قطر": "لقد أطلقنا خدمة VSAT الجديدة لضمان حصول الأعمال والشركات في قطر على أفضل خدمات الاتصال على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع في جميع أنحاء البلاد.. ونفخر بأننا من أوائل الشركات في المنطقة التي توفر تقنية Ka-band المتطورة لضمان أعلى سرعات الإنترنت، ومعدل معلومات ثابت يضمن لعملائنا الحصول على أفضل خدمة مقابل ما ينفقونه من تكلفة".

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الجمعة، دون تغير يذكر في تداولات هزيلة مع تراجع أسهم الشركات الاستهلاكية وسط قلق المستثمرين من تقارير أولية عن موسم التسوق الأمريكي في العطلة. وفي ختام جلسة قصيرة عقب عطلة عيد الشكر يوم الخميس تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 14.9 نقطة أو 0.08% إلى 17798.49 نقطة. وزاد ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.24 نقطة أو 0.06% إلى 2090.11 نقطة، وارتفع ناسداك المجمع 11.38 نقطة أو 0.22% إلى 5127.53 نقطة.

شهدت أسعار النفط منذ أواسط العام 2014 وحتى الآن تراجعا كبيرا وصل إلى حدود الـ 60 %، هذا التراجع انعكس بشكل أو بآخر على الاتجاهات الاقتصادية العامة لمختلف الدول المنتجة للنفط ومن بينها قطر التي تواصل تنفيذ مشاريعها في مختلف المجالات تحت ضغط تقلبات أسواق النفط العالمية والمتغيرات الجديدة المتعلقة بترشيد النفقات التي قد تحملها الموازنة الجديدة للعام 2016، ما يستدعي التركيز على القدرات الكامنة في الاقتصاد القطري وخاصة تلك الإمكانات التي يتمتع بها القطاع الخاص ودعوته إلى المساهمة أكثر في تحقيق نسب نمو أعلى. عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال أكدوا أن القطاع الخاص القطري لديه من الإمكانات ووضوح الرؤى في دعم وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى وتحقيق الأهداف الوطنية في مختلف المجالات، مؤكدين أن تراجع أسعار النفط يوفر فرصة للقطاع الخاص ليلعب دورا أكبر في الاقتصاد المحلي. ويرى هؤلاء أنه مع ما تم تسجيله من تراجع ملحوظ في أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، والذي تزامن مع زيادة في استثمارات الدولة، أدى إلى انخفاض الفوائض المالية في قطر من 16% في 2013 إلى 8% في العام 2014، وهو أمر قد يؤدي إلى عجز طفيف بداية من العام 2015 إلى العام 2017، ولكن قطر ستواصل استراتيجيتها في تنفيذ مشاريعها الكبرى في مختلف القطاعات، مؤكدين أن أسعارا للنفط تتراوح بين 60 و70 دولارا، قد تنتج فوائض تبلع نسبتها 3%. ومن المرجح أن تبلغ قيمة القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي القطري في العام 2016 نحو 80 مليار دولار على أساس نمو يلامس %10 خلال هذا العام. القطاع الخاص قاطرة النمو وفي هذا الإطار أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري على محورية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في الفترة القادمة، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من قبل الدولة. وأشار الهاجري إلى ضرورة أن يلج القطاع الخاص القطري مجالات جديدة تساهم في مجهود تنويع الاقتصاد، قائلا: "إن القطاع الصناع يوفر فرص استثمارية مهمة بالإضافة إلى العوائد العالية على المدى البعيد. وأشار رجل الأعمال إلى الخبرات الكبرى التي أصبح يتمتع بها القطاع الخاص القطري التي تمكنه من تقديم الإضافة للاقتصاد الوطني وتجعل منه القاطرة التي تسحب باقي القطاعات، داعيا في هذا الإطار إلى تذليل العقبات أمام القطاع الخاص خاصة تلك المتعلقة بالبيروقراطية الإدارية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية. وقال الهاجري أن الوقت قد حان للرفع من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لافتا إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة على غرار تخصيص على الأقل 30 % من المشاريع التي تطلقها للقطاع لخاص القطري بالإضافة إلى مختلف أشكال الدعم المادي وتأطير المستثمرين الذي تقدمه عديد اجهزة الدولة على غرار بنك قطر للتنمية. وقال إن القطاع الخاص القطري يسعى إلى المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وتطوير ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني القطري عن طريق توحيد جهود القطاع الخاص والتعريف بدوره الريادي في الاقتصاد الوطني ودعم الريادة في مجال الأعمال والنشاط الاقتصادي. وقال إن عديد اقتصادات العالم المتقدم يساهم القطاع الخاص بنحو 70 % من إجمالي الاستثمارات التي تضخ فيها سنويا وهو ما يستدعي بذل مزيد من الجهد من قبل المستثمرين للرفع هذه النسبة في الاقتصاد القطري. ووفقا لبيانات رسمية فإن حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي القطري يبلغ نحو 250 مليار ريال، فيما يبلغ عدد المنشآت الصناعية في قطر نحو 666 منشأة، توفر قرابة 77900 فرصة عمل للفنيين والإداريين وكافة التخصصات المهنية الأخرى، وذلك حسب آخر إحصائية أجرتها وزارة الطاقة والصناعة في أبريل الماضي. ومن أجل جذب الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، تقدم قطر العديد من الحوافز، بما في ذلك الأسعار التفضيلية للغاز والكهرباء، واستيراد الآلات والمعدات وقطع الغيار للمشاريع الصناعية دون رسوم جمركية، والإعفاءات الضريبية للشركات لفترات محددة مسبقاً، وآليات للتصدير دون رسوم جمركية، كما تشمل المزايا الأخرى الرواتب المعفاة من الضرائب، وتوفير المنشآت الطبية والتعليمية المتميزة وأحدث مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية. الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهته قال رجل الأعمال حسن الحكيم أن القطاع الخاص قادر على المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى الجهود التي بذلها القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات في الدولة من خلال الشراكات التي جمعته مع القطاع العام. وذكر الحكيم بالإحصاءات التي قدمها البنك الدولي المتعلق بهذه الشراكات، حيث بلغ متوسط مساهمة القطاع الخاص في البنى التحتية العامة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأعوام القليلة الماضية، حوالي 180 مليار دولار في السنة. وأدّى حجم مشاريع البنى التحتية في قطر والتزام الحكومة بزيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي للبلاد إلى ارتفاع عدد أصول البنى التحتية المعدة للتطوير، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال إن هذه الشراكة تتلاءم مع استراتيجية الحكومة الراغبة في منح دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنويع الاقتصادي. مشيراً غلى وجود فرص وإمكانات كبيرة لتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يمكن تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على البنى التحتية التقليدية الصلبة، "مثلاً السكك الحديدية، والموانئ، والاجتماعية الأساسية مثل الاستثمار المشترك في المدارس ومنشآت الرعاية الصحية على السواء. وقال الحكيم أنه مع التزايد وارتفاع نسق النمو ستكون الحاجة ماسة لضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات مما يجعل الدخول في شراكات مع القطاع الخاص حلاً مثالياً لاستكمال الإنفاق الحكومي، وتعزيز القدرات ودفع عجلة النمو". وقال إن الدعم الذي قدمته الدولة ممثلة في أجهزتها المختلفة في وزارة الطاقة والصناعة وإدارة التنمية والصناعة وبنك قطر للتنمية والامتيازات المقدمة للمستثمرين كل تلك العوامل أسهمت في تطور القطاع الصناعي بشكل فاعل وأصبح يساهم بنسبة %10 في الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر، ويعتبر هذا الرقم كبيرا، وهناك طموح لتحقيق أرقام قياسية وطموحة في ظل استراتيجية التنمية الصناعية التي نقوم بتنفيذها. الإطار التشريعي وحول الدور المتوقع لقانون الشركات الجديد في دفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، قال رجل الأعمال منصور المنصور أن مثل فرصة كبيرة لقطاعات المجتمع لدخول النشاط الاقتصادي والمساهمة أكبر في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية للعام 2030، مشيراً إلى التقدم الكبير الذي حققته قطر في مجال سهولة الأعمال ومختلف التصنيفات الدولية الصادرة على هيئات موثوق بها على غرار منتدى دافوس العالمي والمؤسسة المالية الدولية التي أكدت جميعها على جاذبية مناخ الأعمال في قطر وجود فرص استثمار وشراكة حقيقية تساهم في دفع التنممية في قطر. ولفت المنصور إلى ضرورة بناء شراكات دولية تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد والمستثمرين المحليين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص مطالب حاليا بزيادة دوره في التنمية، بعد القانون الجديد الذي يشجع على إنشاء الشركات، ويسهم في زيادة عددها ويجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ويضيف أن القانون في النهاية يصب في صالح الاقتصاد المحلي وتطويره، ويدفعه إلى مزيد من التقدم والازدهار. وقالت الدراسة التي أعدها مركز قطر للمال تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص يعد من العناصر المهمة في استراتيجية قطر للتنمية الاقتصادية، بعد أن بدأ الاقتصاد القطري مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الإنفاق الاستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، حيث ساعد تنفيذ المشاريع الكبرى في خلق ما يقدر بـ120 ألف وظيفة في عام 2013. ومن المنتظر أن تتراوح الاستثمارات في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا إلى 180 مليار دولار، موجهة أساسا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية. ويعتبر الجهاز المصرفي والخدمات المالية من أهم القطاعات المكونة لنسيج الاقتصاد الوطني، حيث نمت الخدمات المحلية بمعدل 16% منذ عام 2010، ونمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة، حيث ارتفعت من 9% في عام 2005 إلى 14% في عام 2014. وتفيد الإحصاءات أن القطاع المصرفي ينمو نموا قويا، حيث نمت الأصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5% بين عامي 2009 و2014، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في عام 2017 وهذه زيادة تقدر بنسبة 37% مقارنة بسنة 2014.

كشفت إحصائيات تواصل النمو القوي للقطاع المصرفي القطري فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في عام 2017 وهذه زيادة تقدر بنسبة 37% مقارنة بسنة 2014، وفق مركز قطر للمال. واشارت ذات المصادر إلى نمو الأصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5% بين عامي 2009 و2014. ويعتبر الجهاز المصرفي والخدمات المالية من أهم القطاعات المكونة لنسيج الاقتصاد الوطني، حيث نمت الخدمات المحلية بمعدل 16% منذ عام 2010، ونمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة، حيث ارتفعت من 9% في عام 2005 إلى 14% في عام 2014.

انخفض الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، إلى أقل مستوى له في 3 أسابيع أمام الدولار بعد صدور بيانات أكدت تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث مما عزز توقعات السوق بعدم إقدام بنك انجلترا المركزي على رفع سعر الفائدة قريبا. ورغم توقعات متفائلة إزاء النمو من مكتب مسؤولية الميزانية هذا الأسبوع صاحبت تقرير مراجعة الإنفاق الذي أعده وزير المالية فقد أظهرت بيانات اليوم الجمعة نمو الاقتصاد البريطاني 0.5% فقط خلال الفترة من يوليو تموز حتى سبتمبر مقارنة مع 0.7% في الربع السابق. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.5% اليوم إلى 1.5032 دولار، بعد صدور البيانات وهو أقل مستوى في 3 أسابيع ويقترب من أقل مستوى في 7 شهر 1.5027 الذي سجله في وقت سابق من نوفمبر. وعوض الإسترليني بعض خسائره في وقت لاحق اليوم الجمعة، لكنه ظل منخفضا 0.3% عند 1.5049 دولار، وهبط الإسترليني 0.2% أمام اليورو مسجلا 70.36 بنس.

مع بداية العد التنازلي لاجتماع حاسم لمنظمة "أوبك" في الرابع من ديسمبر المقبل، أكد مسؤولون ومحللون أن دول الخليج المصدرة للنفط، لاسيما السعودية، سترفض خفض إنتاج نفطها، برغم تحذيرات من أن قرارًا كهذا قد يؤدي إلى تراجع إضافي للأسعار، ويتساءل الكثيرين عن سبب هذا الاتجاه الغريب؟!. ترغب الدول الخليجية الأربع "السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر" التي تغطي نحو نصف إنتاج أوبك (32 مليون برميل يوميًّا)، في التزامات صريحة من منتجين آخرين خارج أوبك، لاسيما روسيا، لتعديل موقفهم. تقدم أحادي الجانب ويقول الخبير النفطي الكويتي، كامل الحرمي: "دول الخليج لن تقدم على تخفيض أحادي الجانب في إنتاجها.. هم يحتاجون إلى تعاون قوي من المنتجين الآخرين خصوصًا روسيا". وتعقد "أوبك" في فيينا مطلع الشهر المقبل اجتماعًا حاسمًا لدراسة أسعار النفط، التي فقدت نحو 60% من قيمتها، منذ منتصف عام 2014، وباتت تتداول بما دون 45 دولارًا للبرميل. من جانبه أكد مسؤول نفطي خليجي أنه "لا متغيرات" تدعو الدول الخليجية لتعديل إنتاجها، كما يرى الخبير الاقتصادي السعودي، عبد الوهاب أبو داهش، أنه "لا رغبة لدى المنتجين الخليجيين في تغيير سياستهم القائمة على الدفاع عن الحصة السوقية وليس السعر، بالرغم من الخسائر الكبيرة". وأضاف: "يدركون أنه في حال اتخذ قرار بخفض الإنتاج فسيطلب منهم تحمل الجانب الأكبر من الخفض، لأنه لا إمكانية لدى أي عضو آخر في أوبك للخفض، وروسيا غير العضو لا ترغب بذلك". عودة السوق ويُشير "أبو داهش" إلى أن دول الخليج تراهن على عودة سوق النفط إلى توازنها في 2016، بعدما ساهم انخفاض الأسعار في الحد من إنتاج أنواع من النفط ذات كلفة مرتفعة، مثل جزء من النفط الصخري الأمريكي. ويعتقد الحرمي أن الأسعار ستبقى كما هي لسنتين على الأقل، إلى حين استعادة الاقتصاد العالمي عافيته، ما قد يؤدي إلى إخراج كميات إضافية من النفط المرتفع الكلفة من الأسواق، وبالتالي تعزيز موقع نفط "أوبك". ويضيف أن الحد من الاستثمار في المشاريع الإنتاجية الجديدة سيؤدي أيضًا إلى خفض الكميات المعروضة. السعودية غير مستعجلة وقالت السعودية هذا الشهر إن مشاريع استثمارية جديدة في مجال النفط بأكثر من 200 مليار دولار تم إلغاؤها على مستوى العالم، وأن خطوات إضافية مماثلة متوقعة في سنة 2016. وعلى الرغم من الهواجس الاقتصادية وتدني إيرادات النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لدول الخليج، لا تبدو هذه الأخيرة على عجلة لتعديل الأسعار. ويقول أبو داهش: "دول الخليج تستطيع تحمل انخفاض إيرادات النفط ثلاثة أعوام أخرى بسبب احتياطاتها المالية، وهذه المدة كافية لتحقيق أهداف سياستها النفطية".

سجلت أسعار الذهب انخفاضا في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، متجهًا لتسجيل سادس خسارة أسبوعية على التوالي مع تضرره من قوة الدولار وتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر القادم. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1067.21 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش مقتربا من أدنى مستوى منذ فبراير 2010 البالغ 1064.95 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. والمعدن الأصفر منخفض حوالي 1% عن مستواه في بداية الأسبوع، فيما تراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.34% إلى 1066.40 دولار للأوقية متجهة أيضا إلى تسجيل سادس انخفاض أسبوعي على التوالي. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تتجه الفضة والبلاتين والبلاديوم جميعها إلي إنهاء الأسبوع على خسائر.

سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، تراجعا ملحوظًا بعد صعودها لـ6 أيام مع تلاشي المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط وعودة التركيز إلى تخمة المعروض المستعصية. وتراجع سعر خام برنت عند التسوية منخفضًا 71 سنتا عند 45.46 دولار للبرميل بعد أن تراجع في وقت سابق أكثر من دولار إلى أدنىمستوى للجلسة عند 45 دولارا للبرميل. تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط خام القياس الأمريكي 53 سنتا إلى 42.51 دولارللبرميل، بحلول الساعة 19:57 بتوقيت جرينتش بعد أن صعدت إلى 43.30 دولار في وقت سابق من الجلسة.

زادت البطالة في فرنسا بأكبر قدر في عامين في أكتوبر، لتسجل مستوى قياسيا جديدا في ظل الصعوبات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو لكسب قوة دفع كافية لتقليص أعداد العاطلين. وقالت وزارة العمل إن عدد المسجلين على قوائم البطالة قفز 42 ألفا الشهر الماضي إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين و589 ألفا و800 شخص، بارتفاع 1.2% على مدار الشهر و3.7% على أساس سنوي.