قدمت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" ورقة عمل خلال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر والذي إختتمت اعماله في الكويت اليوم، بعوان واقع وآفاق الإستثمار الأجنبي المباشر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تناولت فيها واقع وتطور الإستثمارات الخليجية مقارنة بالعالم، والاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعة بالدول الخليجية، وسياسات وتشريعات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج العربية، ومزايا الاستثمار الأجنبي في دول الخليج العربية، اضافة الى التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وبناء شراكات إستراتيجية صناعية، والقطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي في دول المجلس. د.محمد بن صالح السادة وحمد بن عبد الله العطية في مقدمة حضور مؤتمر الصناعيين نمو الإستثمار الأجنبيواشارت ورقة العمل الى نمو الإستثمار الأجنبي في دولة قطر بنسبة 17% خلال السنوات العشر الماضية، وقد ساهمت الإستثمارات الأجنبية بشكل مقبول في قطاع الصناعة في قطر ومعظم الدول الخليجية، سواء من حيث عدد المصانع أو توظيف الأيدي العاملة أو حجم الإستثمار، والتي تتناسب جميعها مع حجم القطاع الصناعي ودوره في الإقتصاديات الوطنية لتلك الدول، وخاصة في قطر والسعودية والإمارات، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهد لكي تتوسع في بعض الدول الأخرى مثل عمان والبحرين والكويت، بل إن قطاع الصناعة نفسه بحاجة لمزيد من التوسع الأفقي في هذه الدول.ارقام حديثةووفقاً لورقة العمل التي تستند الى ارقام حديثة للعام 2014 فقد بلغت قيمة اجمالي الاستثمارات الاجنبية في القطاع الصناعي القطري نحو 20.3 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثانية خليجيا بعد السعودية التي استقطبت استثمارات بقيمة 38.4 مليار دولار، وجات عمان في المرتبة الثالثة بقيمة 2.7 مليار دولار ثم الامارات 2.4 مليار والكويت 1.2 مليار دولار واخيرا البحرين 200 مليون دولار.وبلغ عدد المصانع العاملة في دولة قطر والتي تتضمن رؤوس اموال اجنبية 151 مصنعا تمثل ما نسبته 6.6% من اجمالي عدد المصانع العاملة في الدولة، ويعمل بها نحو 8600 عامل يمثلون ما نسبته 2.8% من اجمالي عدد العاملين في جميع المصانع في قطر. نمو الإستثمار الأجنبي في قطر 17% خلال السنوات العشر الماضية تحسين المناخ الاستثماري الخليجيوقالت ورقة العمل ان دول المجلس بذلت جهوداً مميزة من أجل تحسين مناخها الاستثماري، وخلق ظروف أفضل لتدفق الاستثمارات الأجنبية وجذبها لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث اتخذت خطوات مدروسة نحو تطوير السياسات والأطر التنظيمية والقانونية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، فقد سنت أربع من دول المجلس هي (قطر والسعودية والكويت وعمان) تشريعات متكاملة لاستثمار رأس المال الأجنبي، في حين اعتمدت دولة الإمارات ومملكة البحرين على النصوص الموجودة لديها حول استثمار الأجانب في قوانينها التجارية والصناعية. وقد اجاز قانون الاستثمار في قطر تجاوز نسبة الـ 49% لتصل حصة الشركاء الأجانب إلى 100%، وربط ذلك بجملة من الشروط العامة مثل التلاؤم مع خطط التنمية، والاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محلياً.القطاعات المتاحة للاستثمار الأجنبي في قطروفيما يتعلق بالقطاعات المتاحة للاستثمار الأجنبي في دولة قطر ، فقد نظم قانون الاستثمار وتعديلاته الأمرين معاً، النص على مجالات معنية مسموح بها للاستثمار غير القطري، والذي قد يصل 100%، وقد نص أيضاً على مجالات معينة يحظر ممارستها على المستثمر غير القطري. قطر بالمرتبة الثانية خليجيا في جذب الاستثمارات الاجنبية لقطاع الصناعة ووفقا للدراسة فقد سعت دول مجلس التعاون الخليجي في العقدين الأخيرين إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد بشكل أساسي على النفط كمحرك لعملية التنمية الاقتصادية،والذي ما زال يشكل حوالي 47% من ناتجها المحلي، وتتسم دول المجلس بارتفاع معدل دخل الفرد فيها، والذي وصل إلى حوالي 33 ألف دولار، فيما شكلت تجارته الخارجية حوالي 99% من الناتج المحلي، وقد تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في دول المجلس من حوالي 84.3 مليار دولار في العام 2005 إلى حوالي 416.3 مليار في العام 2014. بالمقابل بلغت الاستثمارات الخليجية في الخارج حوالي 200 مليار دولار، باستثناء استثمارات الصناديق السيادية والتي بلغت حوالي 2.7 تريليون دولار.25.4 تريليون دولار الإستثمارات الأجنبية التراكميةلقد وصلت الاستثمارات الأجنبية التراكمية العالمية المباشرة إلى حوالي 25.4 تريليون دولار في العام 2014،أي ما يعادل 33% من الناتج المحلي العالمي. وقد استحوذت الدول الصناعية على حوالي 75.1% منها، فيما حظيت الدول الخليجية بحوالي 1.6% فقط من مجمل الاستثمارات العالمية، كما شهدت دول المجلس تزايداً ملحوظاً في وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة العشر سنوات الماضية (2005-2014)، حيث ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية الوافدة بمعدل نمو مركب بلغ حوالي 19.9% سنوياً، وهو ضعف معدل النمو السنوي للاستثمارات العالمية، والتي بلغ معدل نموها حوالي 9.6% خلال الفترة نفسها.ومع ذلك ما زالت حصة دول المجلس أقل من حصة دول أخرى منفردة في مجال حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أنها زادت عن دول أخرى مهمة تعد من الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، مثل تركيا وماليزيا.وتتصدر الاستثمارات البريطانية، والعربية، والهندية، والفرنسية، والأميركية، واليابانية، قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول المجلس. واستحوذت المملكة العربية السعودية على حوالي نصف الاستثمارات الوافدة إلى دول المجلس، والبالغة حوالي 416.3 مليار دولار حتى العام 2014. قطر تمتلك تشريعات متكاملة لإستثمار رأس المال الأجنبي 302 ألف فرصةوقد ساعدت الصناعات التي تحتوي على الاستثمارات الأجنبية في خلق أكثر من 302 ألف فرصة عمل في السوق الخليجية، شكلت حوالي 20% من إجمالي العاملين في قطاع الصناعة لدول المجلس. وقد تمكنت دول المجلس حتى العام 2014 من استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية غطت العديد من القطاعات، إلا أنها تركزت في صناعات المنتجات المعدنية والآلات والأجهزة الكهربائية، والتي شكلت ما نسبته 35.3% من إجمالي عدد المصانع التي تحتوي على استثمارات أجنبية في قطاع الصناعة، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على منتجات هذا القطاع، والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والتي شكلت حوالي 21.3% من عدد تلك المصانع، وتصدرت قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث حجم الاستثمار، برأس مال بلغ حوالي 43.5 ملياردولار، شكل حوالي 82 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي، ويأتي ذلك نتيجة الاستثمار في مصافي البترول والمرتبطة بهذه الصناعات، ووفرة المواد الخام في منطقة الخليج، والانخفاض النسبي لتكاليف الطاقة.وقد تمكن قطاع المنتجات المعدنية من استيعاب العدد الأكبر من العمال، حيث استقطب حوالي 89 ألف عامل، شكلوا حوالي 29.5% من إجمالي العاملين في الشركات ذات الاستثمار الأجنبي. شعار مؤتمر الصناعيين الخامس عشر خرائط استثمارية مدروسةوقد اوصت ورقة العمل بتوجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق خرائط استثمارية مدروسة، وتضمين هدف تشغيل القوى العاملة الوطنية، وتصحيح الخلل في سوق العمل ضمن إستراتيجيات استقطاب الاستثمار الأجنبي، واستخدام الاستثمار الأجنبي كوسيلة للانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة، والتركيز على استقطاب الاستثمارات في مجالات الطاقة البديلة والمتجددة والنظيفة، والصناعات المتوسطة والثقيلة، وتنويع الصناعات البتروكيماوية، وإقامة الشراكات العالمية في قطاعات الصناعة التي تعتمد على المواد الخام المحلية، وإلزام الشركات الأجنبية بجلب وتوطين التكنولوجيا، وضمان تدريب القوى العاملة الوطنية عليها،والاستمرار بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وإنشاء ما يسمى بخدمات النافذة الواحدة،وإدخال البعد البيئي كأحد العوامل الأساسية المحددة للتعامل مع الاستثمارات ضمن إستراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية.

قالت وكالة " تشيسترتنز"العالمية للعقارات البريطانية، ان اقبال المستثمرين القطريين على شراء العقارات البريطانية قد تزايد في الفترة الاخيرة كي يشمل بجانب الاستثمار في العقارات ذات النمو السريع في لندن ، ايضا الإستثمار في العقارات السكنية العادية ذات الفائدة الاقل ، وفي اماكن غير متميزة ، وذلك في خطوة متفوقة من جانبهم للاستئثار باقطاب السوق العقاري البريطاني. وذكر "صمويل وارين" المدير الاقليمي للتطوير السكني في وكالة تشيسترتنز العالمية في تصريحات للصحفيين في لندن، ان هناك عددا من المستثمرين القطريين اصبحوا يتوجهون الي العقارات السكنية والتجارية خارج الاهتمام العالمي وبطيئة النمو، ليقوموا بشرائها او تأجيرها لفترة كنوع جديد من الاستثمار الهاديء في العاصمة البريطانية.واشار " صمويل وارين" الي ان الاستثمارات الضخمة للحكومة القطرية في قطر في تزايد خاصة التي تقوم بها كل من هيئة قطر للاستثمار ومؤسسة " ديار العقارية " في بريطانيا ، كما ان الافراد والهيئات الاستثمارية والشركات العقارية من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي يقبلون حاليا الي فتح باب الاستثمار في لندن عن طريق شراء او تأجير عقارات بسيطة وفي اماكن غير مهمة بعيدة عن اهتمامات سوق الاستثمار البريطاني ، كي يعدوها ثم يطرحوها في السوق العقاري البريطاني من جديد ، موضحا ان الافكار الاستثمارية في مجال العقارات تحتاج الي ابتكار دائم وتعامل مع واقع السوق العقاري .واضاف " صمويل وارين" ان المستثمرين القطريين بدأوا في هذا التوجه في الاستثمار بهذه الطريقة منذ اواخر عام 2013 وبداية عام 2014 ،حيث شرع القطريون في شراء و تأجير عقارات خارج الاهتمام العقاري بالسوق البريطاني وذات النمو البطيء ، والذي يطلق عليه عقارات بريطانية من الدرجة الثانية مثل عقارات في منطقة شرق العاصمة لندن ، مشيرا ان هذه الاماكن تعد من الاماكن المهمشة في السوق العقاري البريطاني ، وبعد فترة تدخل هذه العقارات في السوق العقاري المتميز ، مما يجعل العائد منها كاستثمار عقاري في لندن ، ضخم ومؤكد .وجدير بالذكر ان وكالة " تشيسترتنز"العالمية للعقارات البريطانية تم انشائها في عام 1805 ، في بريطانيا، وهي وكالة عقارية تقدم خدمات واستشارات في مجال السوق العقاري البريطاني والعالمي، وتشمل هذه الخدمات كل من تأجير وشراء وبيع العقارات وادارة الاراضي الزراعية والمسح العقاري ةاجراء ابحاث ادارية وتجارية وتقيمية للعقارات، وتضم الوكالة اكثر من 50 مكتبا علي مستوي العالم حيث تغطي كل من المملكة المتحدة وفرنسا واسبانيا وايطاليا وروسيا وجنوب افريقيا واستراليا ولديها تواجد في منطقة الخليج العربي ايضا.

واصلت وزارة الإقتصاد والتجارة سلسلة ندواتها للتعريف بقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، حيث نظمت هذا الاسبوع ندوتها الرابعة، وخصصت الندوة لمكاتب المحاسبة ومكاتب المحاماة، وشارك في هذه الندوة عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة ، وممثلين عن جامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، وذلك إلى جانب عدد من المحامين، ومراقبي الحسابات.هدفت الندوة إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة المحامين ومراقبي الحسابات آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم. وتناولت الندوة إجراءات تأسيس الشركات المساهمة سواء العامة أو الخاصة، وكيفية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الجديد خلال فترة الستة أشهر، وعملية الاكتتاب، وطريقة الدعوة إليه.وأشارت الندوة إلى ما نص عليه القانون الجديد من تقليل مدة سقوط دعوى المسئولية ضد أعضاء مجلس الإدارة إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، بدلا من خمس سنوات كما في القانون السابق، وما لذلك من أثر في سرعة استقرار الأوضاع القانونية. كما ناقشت الندوة التزامات مراقبي الحسابات ودورهم الرقابي في ظل أحكام قانون الشركات الجديد، ووجوب تعيين مراقب حسابات سواء في الشركات المساهمة العامة أو الخاصة أو ذات المسؤولية المحدودة، كما تطرقت الندوة إلى ما استحدثه القانون الجديد من اشتراط حضور مراقب الحسابات لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية، وما لذلك من أثر ايجابي في تفعيل الدور الرقابي لمراقب الحسابات .واختتمت الفعالية بمناقشة مفتوحة مع الحضور حول عدد من المواضيع المتعلقة بالقانون الجديد، والرد على استفسارات المحامين ومشاركتهم آرائهم القانونية، وكذلك الرد على الاستفسارات المالية من مراقبي الحسابات. ومن جانبهم أشاد المشاركون من المحامين، ومراقبي الحسابات بما جاء به القانون الجديد من استحداثات وأحكام تفعل دورهم الرقابي، وتخدم المجال القانوني والمحاسبي على السواء، كما أثنوا على دور وزارة الاقتصاد والتجارة وقيادات الوزارة في فتح باب التواصل مع كافة المخاطبين بأحكام القانون. وفي سياق متصل تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال سلسلة الندوات التعريفية بقانون الشركات التجارية الجديد حيث من المقررعقد ندوة يوم الأربعاء القادم ٢ ديسمبر المقبل. تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التى تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية .

يصدر مصرف قطر المركزي الإصدار الشهري من اذونات الخزينة يوم 1 ديسمبر القادم بقيمة 4 مليارات ريال ، علي آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور، لترتفع القيمة الإجمالية لهذه الاذونات إلي 48 مليار ريال بنهاية العام الحالي . ويشمل الإصدار الجديد أذونات بقيمة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور تستحق في 1 مارس 2016 ، واذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 6 شهور تستحق في تاريخ 2 يونيو 2016 ، إضافة إلي اذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 9 شهور ، تستحق في 1 سبتمبر 2016 . ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي في نفس اليوم – 1 ديسمبر - نتائج اكتتاب البنوك في الاذونات الجديدة . واذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل ، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر، ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. وأكد خبراء البنوك انه من المتوقع ان تشهد عملية الإكتتاب إقبالاً كبيراً من البنوك والمصارف المحلية , باعتبارها من الإستثمارات التي تحقق عائدا بدون مخاطرة، كما ان البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في شراء اذونات الخزينة. البنوك تتوسع في عملياتها ويقول الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن البنوك القطرية تشهد توسعاً كبيراً في عملياتها حالياً سواء الداخلية أو الخارجية ، ومنها الاستثمار في الأوراق المالية ، وفي مقدمتها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة .. ويضيف أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري ، خبراء: الأذونات تعزز السيولة في السوق.. وإقبال متوقع من البنوك على الاكتتاب هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها، ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك .. ويؤكد المير ان هناك تراجعاً في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع او الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما انها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية .. سياسات الاستقرار المالي من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه يسعي إلي إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفيوتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 وفقا الي المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي .

سجل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تراجعا بنسبة 11.8% على أساس سنوي في أكتوبر، حيث بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية 2429.856 مليار ريـال (647.9 مليار دولار) في أكتوبر مقارنة مع 2754.374 مليار ريـال قبل عام. وقالت للنشرة الإحصائية الشهرية للمؤسسة التي نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن الاحتياطات سجلت انخفاضا بلغت نسبته 1% عن المستوى المسجل في سبتمبر البالغ 2454.530 مليار ريال. وأشارت النشرة إلى استقرار معدل التراجع الشهري عند 1% إلى أن الحكومة أحجمت عن السحب بقوة من الاحتياطيات منذ إصدارها لسندات بقيمة إجمالية بلغت 95 مليار ريال منذ يوليو لتغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط. جدير بالذكر أن إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي يشمل الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى جانب استثمارات الأوراق المالية بالخارج.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعاً بقيمة 10.71 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 10 آلاف و 522.21 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و821 ألفا و949 سهما بقيمة 192 مليونا و765 ألفا و 769.71 ريال نتيجة تنفيذ 3494 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و493 ألفا و630 سهما بقيمة 84 مليونا و182 ألفا و342.62 ريال نتيجة تنفيذ 1441 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 3.10 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألفين و 809.67 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 57 ألفا و781 سهما بقيمة 5 ملايين و206 آلاف و683.43 ريال نتيجة تنفيذ 98 صفقة، انخفاضا بمقدار 35.62 نقطة، أي ما نسبته 0.56%ة ليصل إلى 6 آلاف و298.91 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 670 ألفا و536 سهما بقيمة 50 مليونا و660 ألفا و713.59 ريال نتيجة تنفيذ 1015 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.34 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 3 آلاف و099.24 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 82 ألفا و637 سهما بقيمة 5 ملايين و171 ألفا و670.35 ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.60 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 4 آلاف و262.51 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 472 ألفا و283 سهما بقيمة 11 مليونا و844 ألفا و018.60 ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، ارتفاعا بمقدار 18.92 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى ألفين و479.96 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 257 ألفا و575 سهما بقيمة 11 مليونا و982 ألفا و658.44 ريال نتيجة تنفيذ 302 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.63 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 948.63 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 787 ألفا و507 أسهم بقيمة 23 مليونا و717 ألفا و682.68 ريال نتيجة تنفيذ 333 صفقة، ارتفاعا بمقدار 23.30 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى ألفين و520.24 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 16.65 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 16 ألفا و355.27 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 5.13 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3 آلاف و /75ر959/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3.22 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألفين و808.42 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 14 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 مليارا و961 مليونا و897 ألفا و730.95 ريال.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي، اليوم الخميس، تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية. وصعد المؤشر 0.42% إلى 7238.6 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.4 مليار ريال، وقاد ارتفاعات السوق سهما جبل عمر وصافولا بمكاسب 1.7% و2.2% على الترتيب. كما زادت أسهم مكة للتعمير وموبايلي والتعاونية وبنك البلاد والإنماء والمراعي بنسب تراوحت بين 0.6 و 4.9%. مصر وفي مصر، أنهت البورصة معاملات الأسبوع، مرتفعة بدعم واضح من مشتريات مؤسسات المال المحلية والعربية على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للسوق. وصعد المؤشر المصري الرئيسي 0.58%، ليغلق عند 6427.8 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.21% عند 350.4 نقطة، وبلغت قيم التداول 368.132 مليون جنيه. الأردن وفي الأردن، أنهى المؤشر تعاملات الأسبوع على ارتفاع عقب جلستين من التراجع وسط عمليات شراء محدودة في أسهم قيادية مثل البنك العربي ومصفاة البترول. وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم مرتفعا بنسبة 0.12% إلى 2000.5 نقطة في جين بلغت قيمة التداول 4.5 ملايين دينار مقارنة مع 6.4 ملايين دينار في الجلسة السابقة. الكويت وفي الكويت أنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع بقيادة عدد من مكاسب الأسهم القيادية لكن وسط تداولات ضعيفة وتحركات في نطاق ضيق مع غياب المحفزات الدافعة لصعود قوي. وصعد المؤشر السعري للسوق 0.38% ليغلق عند 5794.64 نقطة فيما زاد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.52% إلى 943.56 نقطة. وقاد ارتفاعات السوق سهم الكويت الوطني بمكاسب 1.2% بعد نمو صافي ربح وحدته التابعة في مصر بنسبة 62.9% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى 445.6 مليون جنيه بما يعادل 17.2 مليون دينار كويتي.

واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة ندواتها للتعريف بقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، حيث نظمت هذا الأسبوع ندوتها الرابعة، وخصصت الندوة لمكاتب المحاسبة ومكاتب المحاماة. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أنه شارك في هذه الندوة عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة ، وممثلي من جامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، وذلك إلى جانب عدد من المحامين، ومراقبي الحسابات. كما أفاد بأن الندوة هدفت إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة المحامين ومراقبي الحسابات آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم. وتناولت الندوة إجراءات تأسيس الشركات المساهمة سواء العامة أو الخاصة، وكيفية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الجديد خلال فترة الستة أشهر، وعملية الاكتتاب، وطريقة الدعوة إليه. وأشارت الندوة إلى ما نص عليه القانون الجديد من تقليل مدة سقوط دعوى المسئولية ضد أعضاء مجلس الإدارة إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، بدلا من خمس سنوات كما في القانون السابق، وما لذلك من أثر في سرعة استقرار الأوضاع القانونية.

تراجع اليورو صوب أدنى مستوياته في 7 أشهر أمام الدولار، كما نزل أمام الين اليوم الخميس، مع رهان المستثمرين على انخفاض العملة الموحدة يقينا منهم، بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم على تيسير سياسته النقدية مجددا الأسبوع المقبل. وفي الولايات المتحدة أقبل المستثمرون على تسوية مراكزهم بشكل كبير أمس الأربعاء استعدادا لعيد الشكر وسيظلون عازفين عن النشاط إلى حد بعيد يوم الجمعة بما يبقي التداولات منخفضة والتحركات محدودة حتى مطلع الأسبوع المقبل. وانخفض اليورو 0.2%، إلى 1.0605 دولار بعدما هبط أمس الأربعاء إلى 1.0565 دولار مسجلا أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل قبل أن يتعافى. ونزلت العملة الأوروبية الموحدة 0.2% أيضا أمام الين لتصل إلى 130 ينا، بعدما بلغت أدنى مستوياتها في 7 أشهر عند 129.77 ين أمس الأربعاء قبل أن تعوض خسائرها.

هبطت أسعار النفط الخام اليوم الخميس، بسبب قوة الدولار والمخاوف من تخمة المعروض وسط تعاملات هزيلة في عيد الشكر لتبدد مكاسبها التي حققتها عقب صدور بيانات عن ارتفاع أقل من المتوقع في المخزونات الأمريكية. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 34 سنتا أو 0.74%، إلى 45.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش. وتأثرت أسعار النفط سلبا بالمخاوف من وفرة المعروض، مع تصميم أوبك على مواصلة ضخ النفط بقوة للدفاع عن حصتها السوقية الأمر الذي يثير قلق بعض الأعضاء الأقل نفوذا في المنظمة، والذين يخشون من أن تهبط الأسعار صوب 20 دولارا للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 10 سنتات إلى 42.94 دولار للبرميل، بعدما صعد إلى 43.30 دولار في وقت سابق من الجلسة.

حومت أسعار الذهب قرب أقل مستوياتها في 6 سنوات، اليوم الخميس، مع ارتفاع الذهب لأعلى سعر في عدة أشهر، وبعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية توقعات السوق برفع أسعار الفائدة هذا العام. وأظهرت بيانات أمس الأربعاء ارتفاع الناتج الصناعي الأمريكي بصورة تجاوزت توقعات السوق في أكتوبر تشرين الأول، بينما قفزت خطط إنفاق الشركات. وانخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي. وأوضحت بيانات أخرى زيادة صغيرة فقط في إنفاق المستهلكين الأمريكيين في أكتوبر، لكن هذا لم يغير الاعتقاد السائد بأن الاقتصاد قوي بما يكفي لتشجيع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر. وبحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب قليلا في المعاملات الفورية إلى 1072.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما انخفض 0.4 بالمئة أمس الأربعاء. وكان المعدن النفيس نزل إلى 1064.95 دولار الأسبوع الماضي مسجلا أقل مستوى منذ فبراير 2010. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام سلة من عملات رئيسية قرب 100.17 الذي سجله الجلسة الماضية وكان أعلى مستوى في ثمانية أشهر مما أضر بالذهب. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 14.22 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 849 دولارا والبلاديوم 0.3 بالمئة ليسجل 555.97 دولار للأوقية.

أغلقت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر، اليوم الأربعاء، وكانت أكبر المكاسب في قطاعي الرعاية الصحية وتجارة التجزئة بعد سلسلة من البيانات التي رسمت صورة معتدلة للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1.2 نقطة أو 0.01% إلى 17813.39 نقطة. ونزل ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.27 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 2088.87 نقطة. وارتفع ناسداك المجمع 13.34 نقطة أو 0.26% إلى 5116.14 نقطة.

عوضت العقود الآجلة للنفط الخام خسائرها لتغلق مستقرة، اليوم الأربعاء، وذلك عقب زيادة أقل من التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية وانخفاض عدد المنصات النفطية العالمة بالولايات المتحدة. وقال محللون أيضا إن تجارا ومستثمرين قاموا بالشراء لتغطية مراكز بيع قبل عطلة الأسواق الأمريكية غدا الخميس بمناسبة عيد الشكر. كان النفط قد صعد لأعلى مستوى له في أسبوعين أمس الثلاثاء، بعدما أسقطت تركيا طائرة حربية روسية فيما زاد التوتر السياسي. وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت خمس سنتات عند التسوية إلى 46.17 دولار للبرميل بعدما تراجع خلال الجلسة بأكثر من دولار. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا إلى 43.04 دولار للبرميل عند التسوية بعدما تراجع في وقت سابق أكثر من دولار أيضا. وتعافى النفط بعدما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من التوقعات في الأسبوع الماضي كما زادت مخزونات البنزين والمشتقات. وارتفعت مخزونات الخام بمقدار مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 20 نوفمبر مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة 1.2 مليون برميل. وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة اليوم إن شركات الحفر أوقفت تسع منصات عن العمل في الأسبوع الذي ينتهي في 25 من نوفمبر تشرين الثاني. وخفضت الشركات عدد منصات النفط العاملة للأسبوع 12 في الأسابيع الثلاثة عشر الماضية.

ارتفع الدولار، اليوم الأربعاء، وتماسك قرب أعلى مستوياته في عدة شهور مقابل سلة عملات مع استمرار الدعم لوجهات النظر القائلة إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، بعد أحدث سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية. وزاد إنتاج الصناعات التحويلية بوتيرة أكبر من التوقعات في أكتوبر، كما قفز مؤشر لخطط الشركات الأمريكية للاستثمار. وأظهر مسح للمصانع أيضا ارتفاع الطلبيات الجديدة في الشهر الماضي بحسب وزارة التجارة. وحولت البيانات اتجاه الدولار أمام الين الذي قفز مرتفعا الليلة الماضية مع تزايد التوتر بين روسيا وتركيا، ولامس الدولار أعلى مستوى في الجلسة مقابل الين بعد البيانات وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 122.73 ين. وتعافى اليورو في أواخر التعاملات الأمريكية، بعدما نزل في أوائل التعاملات الصباحية إلى 1.05785 دولار وسجل أدنى مستوى، مقابل الدولار في 7 أشهر بعد أنباء عن أن البنك المركزي الأوروبي يبحث خيارات مثل فرض رسوم على البنوك التي تكدس الأموال أو شراء مزيد من السندات. وهبط اليورو في أحدث تعاملات 0.2 بالمئة إلى 1.0617 الدولار.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، سعادة السيد المحمد عبدو، وزير التجارة الخارجية المغربي، وذلك على هامش اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" الذي عُقد في مدينة اسطنبول التركية.. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين وسبل تطوير هذه العلاقات.

أعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، البوصلة الموجهة لقطاع التمويل الإسلامي عن قائمة المرشحين لجوائز الأداء التي سيتم توزيعها على هامش المؤتمر. وتضم قائمة المرشحين لجوائز المؤتمر في نسخته 22 من قطر كلا من بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان والمستثمر الأول كأفضل مصارف إسلامية على المستوى العالمي. وتمنح هذه الجوائز لأفضل مؤسسات التمويل الإسلامي بناءً على أدائها الذي يتم تقييمه بعد إجراء تقييم متعدد للأداء المالي، الاستقرار المالي، الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية ومقارنتها بالمقاييس الخاصة للائحة رواد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، والتي تعتبر إحدى الأدوات الرائدة لتقدير الأداء. ويتم جمع البيانات الخاصة بذلك بالاستعانة بمؤشر التنمية المالية الإسلامية الصادر عن " تومسون رويترز". وشملت القائمة أفضل المصارف على الصعيدين العالمي والمنطقة. وتعكس هذه الجوائز التزام المؤتمر بتبني نهج موضوعي وكلي خلال تقييمه أداء الصيرفة الإسلامية. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل عشاء رفيع المستوى في فندق الخليج في البحرين في الثاني من ديسمبر بحضور وزراء، وممثلين لمصارف مركزية، ومشرعين، ومسؤولين كبار في العديد من المصارف، ومديري الأصول، وصناع السياسة، ورجال أعمال لشركات معنية بالتكنولوجيا المالية وقادة الفكر المعاصر.

أعلنت كارات، شبكة الإعلام الأكثر نمواً في المنطقة، عن النتائج الخاصة بدولة قطر لنظام اتصال المستهلكين المعروف دولياً، وهو من أبرز الأدوات الخاصة بالبحوث والتخطيط على مستوى العالم حيث يكشف النقاب عن سلوك المستهلكين تجاه أهم القنوات الإعلامية وكيفية تعامل واستخدام هؤلاء المستهلكين لأي نقطة اتصال تؤثر في سلوكيات الشراء.وفي هذا الإطار، طورت كارات رؤية غير مسبوقة تتخطى فهم استهلاك وسائل الإعلام، إذ للمرة الأولى في قطر، ركز نظام اتصال المستهلكين على قياس تفاعل المستهلك مع مجال الإعلام بأكمله ضمن دراسة واحدة والبحث في كيفية تأثير قنوات الاتصال على عملية صنع القرار في مجموعة متنوعة من القطاعات.وليس بالغريب أن مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت نقاط اتصال رقمية مهمة إلا أن نظام اتصال المستهلكين يشدد على ضرورة وجود استراتيجية انخراط اجتماعي متكاملة ومجهزة لتحقيق الإعلام المكتسب. ما يقارب 43 % من المستهلكين القطريين يزورون مواقع التواصل الاجتماعي كلما دخلوا شبكة الانترنت في حين أن 28 % منهم يتفاعلون مع العلامات التجارية بصورة شهرية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.فما الذي يمكن للعلامات التجارية القيام به للوصول إلى الجمهور؟ أصبح من المهم للعلامات التجارية أن تخلق تجربة تفاعلية للمستهلكين سواء أكانت إلكترونية أو غير إلكترونية بهدف الوصول إلى الجمهور. كشفت الأرقام أن أكثر من 37 % من القطريين يبحثون عن معلومات إضافية عن علامة أو منتج في شبكة الانترنت كنتيجة مباشرة لمشاهدة الإعلانات التلفزيونية، في حين أن 18 % يبحثون على مواقع التواصل الاجتماعي و14 % يزورون المواقع الرئيسية للجهة المعلنة.على الرغم من الأهمية المتنامية لوسائل الإعلام الرقمية، إلا أن الوسائل التقليدية ما زالت تلعب دوراً محورياً في سلوكيات الشراء. وأفادت الأرقام حول الإعلان خارج المنزل أن 68 % من المستهلكين القطريين يؤكدون أن اللوحات الإعلانية والملصقات والشاشات الرقمية تزيد من وعيهم حول العلامات التجارية، في حين أن 66 % من المستهلكين يتذكرون الإعلانات خارج المنزل.ويتضمن نظام اتصال المستهلكين بيانات شاملة حول التركيبة السكانية، أنماط الحياة، الروتين اليومي، ومعلومات عن العلامات التجارية.في تصريح للسيد رمزي حداد، المدير العام لشركة كارات في الإمارات ومنطقة الخليج الأدنى قال: "خلال السنوات الماضية، ومنذ إطلاق نظام اتصال المستهلكين في المنطقة، تمكنّا أن نبرز لعملائنا القدرات المعمقة والمتنوعة لهذا النظام. وأصبحت هذه البيانات الغنية متوفرة للمرة الأولى في قطر إذ ستمكن الفريق الميداني من إيصال الرؤى نفسها التي يستخدمها عملاؤنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتيح لهم ميزة المنافسة الحقيقية.من جهة أخرى، أشار السيد مارتن بوت، المدير العام لكارات قطر والكويت بالقول: "سنتمكن من خلال عرضنا الجديد أن نساعد العملاء الحاليين والمحتملين على تحقيق إعلانات ذات تكلفة مجدية تولد العائدات الأفضل على الاستثمار. كما سيُسهم نظام اتصال المستهلكين في الكشف عن المعلومات المحلية غير المتوفرة في هذه السوق والتي قد تعود بفائدة كبيرة على العلامات التجارية الراغبة في فهم سلوك المستهلك القطري".وتم الإعلان عن النتائج في حفل إطلاق شركة كارات قطر يوم 24 نوفمبر 2015 في الدوحة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية بقوة اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع اليورو وإعلان مترو الألمانية لمتاجر التجزئة وشركة لافارج هولسيم عن توزيعات نقدية جديدة. وأغلق المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 1.44% إلى 1502.6 نقطة، بعد أن انخفض 1.6 % في أول جلستين هذا الأسبوع، وقفز المؤشر داكس الألماني - الذي يعتمد بكثافة على شركات التصدير ويعد أكبر المستفيدين من ضعف اليورو - بنسبة 2.15 %.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر الأداء السلبي اليوم ليستمر في سلسلة التراجع.. المؤشر انخفض في تعاملات اليوم 100.30 نقطة بنسبة 95. 0% ليهبط عند مستوى 10511 نقطة بارتفاع قليلا عن مستوى الدعم الذي حدده الخبراء عند ما بين 10450 إلى 10500 نقطة. وشهدت تعاملات اليوم تراجعاً جديداً في السيولة بعد أن تم تداول 3.977.680 سهما قيمتها 175.4 مليون ريال.وشهدت جلسة اليوم تراجع أسعار أسهم 31 شركة وارتفاع أسهم 6 شركات، وحافظت شركتان على سعر إغلاقها. اليافعي: الأسعار الحالية تمثل فرصاً استثمارية جيدة للشراء أسعار النفط والإضطرابات السياسةوأكد الخبراء والمستثمرون أن تراجع أسعار النفط إضافة إلى العوامل السياسية المضطربة في المنطقة مازالت تلقي بظلالها على بورصة قطر، حيث أسهمت العوامل النفسية للمستثمرين في التحفظ وعدم دخول السوق، انتظارا لتحسن الأوضاع العالمية، وفضلت المحافظ المحلية والأجنبية التريث في الوقت الحالي وعدم التفريط في السيولة المتوافرة لديها.في الوقت ذاته نشطت مضاربة المستثمرين القطريين لتعديل مراكزهم المالية، وقاموا بعمليات بيع وشراء كبيرة استحوذت على معظم التداولات اليوم.ويؤكد الخبير المالي محمد اليافعي مدير مجموعة خبراء الإستثمار أن العوامل الأساسية التي تحرك السوق في الوقت الحالي هو سعر البترول باعتباره المحرك الأول، إضافة إلى العوامل السياسة في المنطقة والتوتر في العلاقات الدولية، وكلها عوامل يستجيب لها السوق على الفور، خاصة المحافظ الإقليمية والأجنبية التي تستثمر في البورصة، وتبحث عن الفرص الإستثمارية.ويضيف أن السوق ما زال أعلى من مستوى الدعم عند 10450 نقطة، وبالتالي فالأوضاع مستقرة إلى حد كبير، كما أن الأسعار الحالية تمثل فرصا استثمارية جيدة، على مستوى الاستثمار طويل الأجل، وليس على مستوى المضاربة.ويوضح محمد أن تراجع السيولة في السوق يعود بدرجة كبيرة إلى التحفظ الذي يبديه الأفراد والمحافظ على دخول السوق حاليا، وتفضيلهم الاحتفاظ بالسيولة على أمل انتهاز فرص استثمارية جديدة، أو الإعلان عن أخبار جيدة تساهم في دعم السوق.تدخل الدولةوجدد اليافعي طلبه بتدخل الدولة كصانع سوق بيعا وشراء للمحافظة على توازن السوق، حيث يساهم هذا التدخل في الحفاظ على الأسعار، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على دخول السوق.ويضيف أن السوق يتيح فرص استثمارية خاصة في الأسهم القوية التي من المتوقع أن توزع أرباحا جيدة بعد نهاية السنة على أن يكون هذا الاستثمار بدراية وبدون الدخول بكامل رأس المال.فرص استثمارية قوية على جانب آخر، يشدد الخبير المالي رستم شديد على أن السوق في وضعه الحالي يوفر فرصاً إستثمارية قوية وجيدة جداً للأفراد والمحافظ، لأن الأسعار الحالية للأسهم لن تصلها منذ سنوات، وبالتالي من يبحث عن الإستثمار طويل الأجل سيجد ضالته في الأسهم حالياً، حتى من يريد أرباحاً على المدى القصير فهناك أسهم شركات حققت أرباحا جيدة خاصة في القطاع المالي والبنوك حيث من المتوقع توزيع أرباح مناسبة على المساهمين بها.النتائج المالية للشركات تدعم السوقويتوقع رستم أن تدعم النتائج المالية للشركات في الربع الأخير السوق خلال الفترة القادمة، فمن المنتظر استمرار الأداء الإيجابي للشركات التي حققت نتائج متميزة خلال العام، وبالتالي ستكون توزيعاتها مرضية إلى حد كبير، رغم أنها لن تكون مثل السنوات الماضية، لأن الشركات ستفضل الاحتفاظ بنسبة سيولة لديها للاحتياط، في ظل الظروف الحالية، كما أن بعضها سيلجأ إلى توزيع أسهم مجانية بهدف زيادة رأس المال وتقوية الوضع المالي للشركة. قطاع البنوكويوضح أن قطاع البنوك استحوذ على نسبة كبيرة من تعاملات اليوم بقيمة 64.3 مليون ريال، بعد أن تم تداول حوالي مليون سهم من خلال تنفيذ 956 عملية، وتراجع مؤشر القطاع 48. 30 نقطة، ليصل إلى 2812 نقطة.قطاع العقاراتوبلغت قيمة تعاملات قطاع العقارات 7.3 مليون ريال بعد أن تم تداول 362.8 ألف سهم، نتيجة تنفيذ 210 صفقات، وانخفض المؤشر 95. 10 نقطة، ليصل إلى 2461 نقطة.قطاع الاتصالاتفي حين تداول قطاع الإتصالات 326.4 ألف سهم قيمتها 10.2 مليون ريال، من خلال تنفيذ 319 صفقة، وارتفع المؤشر 59. 0 نقطة ليصل إلى 948 نقطة.قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية. رستم: النتائج المالية للربع الأخير تدعم السوق خلال الفترة القادمة وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 135.7 ألف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال، من خلال تنفيذ 115 صفقة، وتراجع المؤشر 02. 9 نقطة ليصل إلى 6334 نقطة.قطاع الصناعةوبلغت قيمة تعاملات قطاع الصناعة حوالي 60 مليون ريال حيث تم تداول 146.2 ألف سهم من خلال تنفيذ 1239 صفقة، وتراجع المؤشر 29. 45 نقطة، ليصل إلى 3104 نقاط.قطاع التأمينوتداول قطاع التأمين حوالي 27 ألف سهم قيمتها 960 ألف ريال، نتيجة تنفيذ 30 صفقة، وتراجع مؤشره 49. 28 نقطة، ليصل إلى 4242 نقطة. قطاع النقلوتداول قطاع النقل 974 ألف سهم قيمتها 29 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 527 صفقة، وانخفض 36. 28 نقطة ليصل إلى 2496 نقطة، وتراجعت رسملة السوق في نهاية جلسة اليوم إلى 552.7 مليار ريال.

بعد النجاح الذي تحقق من تنفيذ العديد من لوائح ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍإﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ "ﻓﺎﺗﻜﺎ" لمواجهة التهرب الضريبي، أطلقت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية معيار التقارير المشتركة – وهو نهج منسق على الصعيد العالمي للإفصاح عن معلومات الحساب بين السلطات الضريبية. وفي هذا الصدد عقدت كي بي إم جي في قطر ندوة يوم 18 نوفمبر الجاري في فندق ساينت ريجس، لمساعدة المديرين الماليين ومديرين مراقبة الامتثال العاملين في مؤسسات مالية على فهم الآثار المترتبة على تنفيذ هذا المعيار وما يتعين عليهم القيام به للامتثال له.وقال كريج ريتشاردسون، الشريك ورئيس قسم الضرائب في كي بي إم جي في قطر: "على الرغم من أن معيار التقارير المشتركة يشبه ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، فإنه يتطلب معيار معلومات أوسع من ذلك بكثير، وبالتالي ستكون الشركات في حاجة إلى مزيد من المساعدة للوفاء بالمعايير الجديدة. لقد كانت فرصة طيبة أن نتمكن من مساعدة بعض المؤسسات المالية الرئيسية في قطر على فهم هذا المعيار خلال الندوة بشكل أعمق."تستند المعايير الجديدة إلى تبادل سنوي للمعلومات بين المؤسسات المالية من بين أحد الاختصاصات إلى الآخر من خلال تبادل معين لاتفاقات المعلومات.قامت حاليًا 61 دولة بالموافقة على تنفيذ المعيار بدءًا من 1 يناير 2016، وهناك أكثر من 30 دولة من المتوقع أن تنضم في السنوات اللاحقة، كما أن قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد التزمت بتنفيذ المعيار بدءًا من يناير 2017.وكان كريستوفر براون، أحد مديري الضرائب بشركة كي بي إم جي لندن، أحد المتحدثين في الندوة، والذي ألقى الضوء على الكيانات التي تعتبر مؤسسات مالية بموجب معيار التقارير المشتركة، والاختلافات بين المعيار وﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وكيف ومتى سيؤثر المعيار على المؤسسات المالية في قطر، وخاصة الشركات القابضة التي لديها كيانات في الدول التي تبنته مبكرًا.وقال كريستوفر: "إن الإعداد أمر أساسي بالنسبة للدول التي تتبنى معيار التقارير المشتركة مبكرًا، وذلك للوفاء بمتطلبات تنفيذه بطريقة فعالة من حيث التكلفة وكذلك للحد من الاختلالات قدر الإمكان. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فمن الأهمية بمكان أن تكون المؤسسات المالية على دراية بها، وأن تفهم تماما دورها بمجرد أن تبدأ الدول التي تعمل فيها تلك المؤسسات ببدء التنفيذ."يذكر أن "كي بي إم جي" تعتبر شبكة عالمية من الشركات المحترفة التي تقدم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية. ويعمل لديها أكثر من 162.000 موظف موزعين على شبكة من الدول تصل إلى 155 دولة. وتعتبر كل شركة من الشركات الأعضاء في شبكة شركات كي بي إم جي تابعة لشركة (كي بي إم جي العالمية)، وهي شركة سويسرية. كل شركة من الشركات الأعضاء هي كيان مستقل قائم بذاته قانونيا وتصف نفسها على هذا الأساس.