عقد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات إجتماعاً مع سعادة السيد كوجى سيكيميزو، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية "IMO"، في مقر المنظمة في العاصمة البريطانية لندن. وجاء الإجتماع خلال مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي في إجتماعات الدورة 29 للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية IMO المقامة في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 22 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2015.وخلال الاجتماع قام سعادة وزير المواصلات بإطلاع سعادة سكرتير عام المنظمة على الرمز الخاص بميناء حمد الذي تم تسجيله رسمياً في الأمم المتحدة والتي بدورها قامت بنشره على جميع الجهات ذات الشأن، ومنها المنظمة البحرية الدولية الجهة المعنية والمسؤولة على شؤؤن صناعة النقل البحري، وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.وقدم سعادة وزير المواصلات شرحاً مفصلاً عن ميناء حمد وقدرته الاستيعابية واستخدامه لأحدث التكنولوجيا العالمية، والذي سيدخل حيز العمل بشكل تجريبي نهاية العام 2015، بما في ذلك محطات الشحن العام والتفريغ واستيراد المركبات ومعدات البناء، على أن تتم التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من الميناء في أواخر العام 2016. مما سيرفع حجم الصادرات والواردات القطرية، ويزيد بشكل كبير حجم التجارة البحرية بين قطر وبقية دول العالم، ويجعل من قطر مركزاً تجارياً بما يحقق الأهداف المحددة لرؤية قطر الوطنية 2030.وأكد سعادة وزير المواصلات خلال الاجتماع على أن دولة قطر تؤمن بأهمية تبني رؤى واستراتيجيات المنظمة البحرية الدولية لتحقيق قطاع بحري يتسم بالكفاءة التشغيلية والملاحة الآمنة والسلامة البحرية لكل مرتادي البحر في سواحل الدولة، مشيرا إلى أن دولة قطر من الدول المؤسسة لمذكرة تفاهم الرياض للرقابة على السفن الزائرة لموانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تطرق الاجتماع أيضاً إلى استعراض العلاقات بين دولة قطر والمنظمة في مجال صناعة النقل البحري والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.وعقب الاجتماع قدم سعادة وزير المواصلات هدية تذكارية للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، تسلمها سعادة السيد كوجى سيكيميزو سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، وهي عبارة عن مجسم لإحدى أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتمتلكها دولة قطر وتشكل جيلاً جديداً من ناقلات الغاز الطبيعي المسال وتفوق سعة تحميلها نسبة 80 % لسفن نقل الغاز الطبيعي المسال العادية، بما يعادل 266 ألف متر مكعب. بحضور سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وبعض ورؤساء الوفود الخليجية والعربية والأجنبية المشاركة في اجتماعات الدورة 29 للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية IMO.وبدوره قدم سعادة سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية الشكر على هذه الهدية التي وصفها بأنها من أكبر المجسمات التي قدمت للمنظمة، وتم وضع المجسم في مدخل المنظمة ليتسنى لجميع المنتسبين إليها رؤيته وليتعرفوا على هذه النوعية من الناقلات.

تنطلق بالدوحة الثلاثاء المقبل فعاليات "الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات" الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة قطر، تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ويتوقع أن يستضيف الملتقى الذي يستمر يومين، مسؤولين حكوميين، وخبراء دوليين، وتنفيذين من مؤسسات وجمعيات ذات صلة بالإضافة إلى اختصاصيين محليين في الاقتصاد والاستثمارات وتمكين المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي على أن يحظى بمشاركة كبيرة من سيدات الاعمال الخليجيات. ويشتمل الملتقى على ثلاث جلسات عمل تستعرض الأولى منها "التحديات التي تواجهها المرأة الخليجية" والتغلب على الضغوط الاجتماعية وتحدي التقاليد والخلفية التاريخية، وتتناول الجلسة الثانية "تمكين سيدات الأعمال: تحديات ريادة الأعمال" ودور التعليم والتدريب واستعراض تجارب ناجحة دولية ومحلية. كما تناقش الجلسة الثالثة "تحفيز سيدات الأعمال" وقوانين العمل المحلية لسيدات الاعمال والدعم الحكومي المقدم والسياسات المنفذة والمطلوبة لتعزيز ودعم دور المرأة. وسيركز الملتقى بشكل خاص على تبادل المعرفة والخبرات فيما بين المشاركات، وتعزيز قنوات التواصل بين كافة النساء في العالم العربي، والتأكيد على دور المرأة في تنمية الاقتصاد وتنويع أنشطته، بالإضافة لاستكشاف فرص الاستثمار وزيادتها في مشاريع السيدات في دول الخليج، وتحفيز السيدات رائدات الأعمال لتطوير مساراتهن المهنية وتعميق معارفهن، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها السيدات في ريادة الأعمال. وقالت السيدة ابتهاج الاحمداني رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن الملتقى يعتبر منصة للتواصل بين رائدات الأعمال اللواتي يقمن بدور أساسي في تطوير القطاع الاجتماعي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشارت الاحمداني إلى أن الهدف الرئيس من الملتقى هو إلقاء الضوء على موضوع ريادة الأعمال للسيدات في دول مجلس التعاون الخليجي والعوامل التي تحفز أنشطة رائدات الأعمال والتحديات التي تواجههن.

حصلت إدارة الشحن بشركة قطرغاز للسنة الثانية على التوالي، على شهادتين من مجلس السلامة البريطاني لالتزامها بتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة وإدارة البيئة. فقد حصدت قطرغاز شهادة Sword of Honour لتميزها في مجال إدارة مخاطر الصحة والسلامة في أماكن العمل، وشهادة Globe of Honour لتميزها في إدارة البيئة، واستطاعت كواحدة من بين 7 مؤسسات فقط حول العالم أن تحصد هاتين الجائزتين للعام 2015. ويعد الحصول على هذه الشهادات امتدادا لإنجازات الشركة العام الماضي عندما أصبحت قطرغاز أول مؤسسة قطرية تعمل في مجال الغاز الطبيعي المسال تحصل على هاتين الشهادتين العالميتين، ففي عام 2015، فازت 61 مؤسسة على مستوى العالم بشهادةSword of Honour بينما حصلت 8 مؤسسات فقط على شهادة Globe of Honour. وقد تسلم سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، الشهادتين من السيدة ليندا آمسترونج، رئيسة مجلس أمناء مجلس السلامة البريطاني. وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني في كلمة بالمناسبة "إنه لشرف كبير لنا أن نحصل على هاتين الشهادتين المرموقتين للسنة الثانية على التوالي مما يؤكد جهودنا الحثيثة لوضع معايير عالمية للصناعة وتبني أفضل الممارسات في مجال عملنا. ومن خلال العمل الجاد والدؤوب لإدارة الشحن في قطرغاز، استطعنا أن نحقق هذا الإنجاز ونخطو خطوة أخرى بارزة في مسيرتنا كشركة رائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم. وأعرب عن فخره بأن قطر غاز هي أول مؤسسة قطرية وواحدة من سبع مؤسسات فقط على مستوى العالم تحصل على هاتين الشهادتين العالميتين لعام 2015، معلنا عن تعهده بالحفاظ على مستوى الأداء وتطويره لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة على مدى السنوات القادمة، وتشجيع المؤسسات الأخرى على الانضمام إلى الشركة في تحقيق التميز في مجالات الصحة والسلامة والبيئة. من جانبه قال السيد مايك روبنسون الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني، إن العامل المشترك الذي يجمع بين المؤسسات الفائزة هو التزامها وحرصها على تطبيق أعلى معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها، مضيفا "إنه لمن دواعي سرورنا أن تكون المؤسسات الفائزة شريكة لنا في تحقيق رؤيتنا للحد من حدوث إصابات أو أضرار صحية في موقع العمل". ولكي تتأهل إدارة الشحن في قطرغاز للحصول على الشهادتين، كان عليها أولاً أن تخضع لبرنامج مجلس السلامة البريطاني لتقييم الصحة المهنية والسلامة وإدارة البيئة وفقًا لمعايير الخمس نجوم في الفترة من أغسطس 2014 إلى يوليو 2015. كما كان مطلوباً من الشركة أن تبرهن للجنة مستقلة من الخبراء على تميز أدائها على مستوى الصحة المهنية والسلامة وإدارة البيئة فيما يتعلق بعمليات شحن الغاز الطبيعي المسال، وتتم عملية التدقيق على مدار 4 أيام من العمل المكثف لاختبار العمليات والإجراءات والممارسات المستخدمة لضمان سلامة وصحة كافة أعضاء الفريق كما تتم مراجعة كافة ممارسات السلامة والصحة المهنية المتبعة من قبل إدارة الشحن لضمان موافقتها للمعايير. وتم أيضا أثناء عملية التدقيق شرح الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الإدارة العليا في ريادة الأنشطة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والحوكمة البيئية وبالتالي، كان من الضروري وصف مدى قوة وملاءمة الأنظمة والإجراءات الداعمة لذلك، إلى جانب مدى فاعلية تنفيذ تلك الأنظمة وتطبيقها من قبل القوى العاملة. أما في المرحلة الأخيرة من هذه العملية، فقد تم إلقاء الضوء على الاهتمام الخاص الذي توليه الإدارة لتحقيق الاتصال الفعال مع كافة الشركاء وكيف تضمن، من خلال فهم واضح ومشترك، أن الجميع يعمل وفقا لقيم قطر غاز الجوهرية وأهدافها وغاياتها. يذكر أن قطر غاز التي تأسست عام 1984، هي أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويا ويقوم فريق تشغيل ميناء راس لفان بالشركة بتشغيل منطقة الصهاريج الخاصة بمنتجات النفط والمحطات البحرية ذات الصلة بمدينة راس لفان الصناعية بقطر.

أعلنت "أوريدو" اليوم إطلاق خدمة إنترنت VSAT المحدثة في قطر بهدف ربط الأعمال بشبكة الإنترنت بأسلوب أسرع وأكثر أماناً وأقل كلفة، وذلك في إطار مساعي الشركة لتوفير حلول جديدة تدعم شبكتها "سوبرنت".وقد تم إطلاق الخدمة بالتعاون مع شركة "يوتلسات" العالمية المتخصصة بخدمات الأقمار الصناعية عبر قمرها المتخصص بإنترنت البرودباند.وتعرف (VSAT) بأنها خدمة اتصال عبر محطات صغيرة جداً تشمل طبقاً لاقطاً صغيراً (قطره 77 سم) يقوم بإرسال واستقبال إشارات الأقمار الصناعية، ومن خلال هذا العرض الجديد سيتمكن العملاء من الشركات بسرعة تنزيل تصل إلى 22 ميغابايت في الثانية، إضافة إلى سرعة تحميل تصل إلى 6 ميغابايت في الثانية.وستوفر خدمات VSAT من "أوريدو" دعم الاتصالات للعديد من التطبيقات مثل تعاملات نقاط البيع ومعالجة البيانات وأنظمة الحجوزات واستمرارية الأعمال والاتصال بالإنترنت عالي السرعة.وتعد خدمة إنترنت VSAT مفيدة للشركات في المناطق النائية، لا سيما الصحراوية والساحلية، إذ توفر نقطة اتصال فورية بالإنترنت ومميزات تشمل نموذج الاتصال المرن والتكلفة المعقولة وجهاز تقوية حسب الطلب ونظاماً آمناً، مع مراقبة على مدار الساعة من قبل مركز عمليات الشبكة.وقد صممت VSAT إنترنت خصيصاً لتقديم خدمات الاتصال للأعمال في مختلف القطاعات مثل الإنشاءات، والدوائر الحكومية، والصناعة، والزراعة، ووكالات الأنباء، والضيافة والسفر.كما ستوفر خدمة إنترنت VSAT من "أوريدو" للعملاء من الشركات اتصالاً بالإنترنت يتميز بالموثوقية والسرعة العالية والتكلفة المعقولة باستخدام أحدث تقنيات Ka-band VSAT التي تعد من بين التقنيات الأولى من نوعها في قطر، وتعمل عن طريق حزم صغيرة تتيح إعادة استخدام الترددات لتوفير سرعة أعلى للإنترنت.وقال السيد وليد السيد الرئيس التنفيذي لــ "أوريدو قطر": "لقد أطلقنا خدمة VSAT الجديدة لضمان حصول الأعمال والشركات في قطر على أفضل خدمات الاتصال على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع في جميع أنحاء البلاد.. ونفخر بأننا من أوائل الشركات في المنطقة التي توفر تقنية Ka-band المتطورة لضمان أعلى سرعات الإنترنت، ومعدل معلومات ثابت يضمن لعملائنا الحصول على أفضل خدمة مقابل ما ينفقونه من تكلفة".

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الجمعة، دون تغير يذكر في تداولات هزيلة مع تراجع أسهم الشركات الاستهلاكية وسط قلق المستثمرين من تقارير أولية عن موسم التسوق الأمريكي في العطلة. وفي ختام جلسة قصيرة عقب عطلة عيد الشكر يوم الخميس تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 14.9 نقطة أو 0.08% إلى 17798.49 نقطة. وزاد ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.24 نقطة أو 0.06% إلى 2090.11 نقطة، وارتفع ناسداك المجمع 11.38 نقطة أو 0.22% إلى 5127.53 نقطة.

شهدت أسعار النفط منذ أواسط العام 2014 وحتى الآن تراجعا كبيرا وصل إلى حدود الـ 60 %، هذا التراجع انعكس بشكل أو بآخر على الاتجاهات الاقتصادية العامة لمختلف الدول المنتجة للنفط ومن بينها قطر التي تواصل تنفيذ مشاريعها في مختلف المجالات تحت ضغط تقلبات أسواق النفط العالمية والمتغيرات الجديدة المتعلقة بترشيد النفقات التي قد تحملها الموازنة الجديدة للعام 2016، ما يستدعي التركيز على القدرات الكامنة في الاقتصاد القطري وخاصة تلك الإمكانات التي يتمتع بها القطاع الخاص ودعوته إلى المساهمة أكثر في تحقيق نسب نمو أعلى. عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال أكدوا أن القطاع الخاص القطري لديه من الإمكانات ووضوح الرؤى في دعم وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى وتحقيق الأهداف الوطنية في مختلف المجالات، مؤكدين أن تراجع أسعار النفط يوفر فرصة للقطاع الخاص ليلعب دورا أكبر في الاقتصاد المحلي. ويرى هؤلاء أنه مع ما تم تسجيله من تراجع ملحوظ في أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، والذي تزامن مع زيادة في استثمارات الدولة، أدى إلى انخفاض الفوائض المالية في قطر من 16% في 2013 إلى 8% في العام 2014، وهو أمر قد يؤدي إلى عجز طفيف بداية من العام 2015 إلى العام 2017، ولكن قطر ستواصل استراتيجيتها في تنفيذ مشاريعها الكبرى في مختلف القطاعات، مؤكدين أن أسعارا للنفط تتراوح بين 60 و70 دولارا، قد تنتج فوائض تبلع نسبتها 3%. ومن المرجح أن تبلغ قيمة القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي القطري في العام 2016 نحو 80 مليار دولار على أساس نمو يلامس %10 خلال هذا العام. القطاع الخاص قاطرة النمو وفي هذا الإطار أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري على محورية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في الفترة القادمة، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من قبل الدولة. وأشار الهاجري إلى ضرورة أن يلج القطاع الخاص القطري مجالات جديدة تساهم في مجهود تنويع الاقتصاد، قائلا: "إن القطاع الصناع يوفر فرص استثمارية مهمة بالإضافة إلى العوائد العالية على المدى البعيد. وأشار رجل الأعمال إلى الخبرات الكبرى التي أصبح يتمتع بها القطاع الخاص القطري التي تمكنه من تقديم الإضافة للاقتصاد الوطني وتجعل منه القاطرة التي تسحب باقي القطاعات، داعيا في هذا الإطار إلى تذليل العقبات أمام القطاع الخاص خاصة تلك المتعلقة بالبيروقراطية الإدارية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية. وقال الهاجري أن الوقت قد حان للرفع من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لافتا إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة على غرار تخصيص على الأقل 30 % من المشاريع التي تطلقها للقطاع لخاص القطري بالإضافة إلى مختلف أشكال الدعم المادي وتأطير المستثمرين الذي تقدمه عديد اجهزة الدولة على غرار بنك قطر للتنمية. وقال إن القطاع الخاص القطري يسعى إلى المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وتطوير ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني القطري عن طريق توحيد جهود القطاع الخاص والتعريف بدوره الريادي في الاقتصاد الوطني ودعم الريادة في مجال الأعمال والنشاط الاقتصادي. وقال إن عديد اقتصادات العالم المتقدم يساهم القطاع الخاص بنحو 70 % من إجمالي الاستثمارات التي تضخ فيها سنويا وهو ما يستدعي بذل مزيد من الجهد من قبل المستثمرين للرفع هذه النسبة في الاقتصاد القطري. ووفقا لبيانات رسمية فإن حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي القطري يبلغ نحو 250 مليار ريال، فيما يبلغ عدد المنشآت الصناعية في قطر نحو 666 منشأة، توفر قرابة 77900 فرصة عمل للفنيين والإداريين وكافة التخصصات المهنية الأخرى، وذلك حسب آخر إحصائية أجرتها وزارة الطاقة والصناعة في أبريل الماضي. ومن أجل جذب الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، تقدم قطر العديد من الحوافز، بما في ذلك الأسعار التفضيلية للغاز والكهرباء، واستيراد الآلات والمعدات وقطع الغيار للمشاريع الصناعية دون رسوم جمركية، والإعفاءات الضريبية للشركات لفترات محددة مسبقاً، وآليات للتصدير دون رسوم جمركية، كما تشمل المزايا الأخرى الرواتب المعفاة من الضرائب، وتوفير المنشآت الطبية والتعليمية المتميزة وأحدث مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية. الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهته قال رجل الأعمال حسن الحكيم أن القطاع الخاص قادر على المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى الجهود التي بذلها القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات في الدولة من خلال الشراكات التي جمعته مع القطاع العام. وذكر الحكيم بالإحصاءات التي قدمها البنك الدولي المتعلق بهذه الشراكات، حيث بلغ متوسط مساهمة القطاع الخاص في البنى التحتية العامة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأعوام القليلة الماضية، حوالي 180 مليار دولار في السنة. وأدّى حجم مشاريع البنى التحتية في قطر والتزام الحكومة بزيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي للبلاد إلى ارتفاع عدد أصول البنى التحتية المعدة للتطوير، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال إن هذه الشراكة تتلاءم مع استراتيجية الحكومة الراغبة في منح دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنويع الاقتصادي. مشيراً غلى وجود فرص وإمكانات كبيرة لتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يمكن تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على البنى التحتية التقليدية الصلبة، "مثلاً السكك الحديدية، والموانئ، والاجتماعية الأساسية مثل الاستثمار المشترك في المدارس ومنشآت الرعاية الصحية على السواء. وقال الحكيم أنه مع التزايد وارتفاع نسق النمو ستكون الحاجة ماسة لضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات مما يجعل الدخول في شراكات مع القطاع الخاص حلاً مثالياً لاستكمال الإنفاق الحكومي، وتعزيز القدرات ودفع عجلة النمو". وقال إن الدعم الذي قدمته الدولة ممثلة في أجهزتها المختلفة في وزارة الطاقة والصناعة وإدارة التنمية والصناعة وبنك قطر للتنمية والامتيازات المقدمة للمستثمرين كل تلك العوامل أسهمت في تطور القطاع الصناعي بشكل فاعل وأصبح يساهم بنسبة %10 في الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر، ويعتبر هذا الرقم كبيرا، وهناك طموح لتحقيق أرقام قياسية وطموحة في ظل استراتيجية التنمية الصناعية التي نقوم بتنفيذها. الإطار التشريعي وحول الدور المتوقع لقانون الشركات الجديد في دفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، قال رجل الأعمال منصور المنصور أن مثل فرصة كبيرة لقطاعات المجتمع لدخول النشاط الاقتصادي والمساهمة أكبر في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية للعام 2030، مشيراً إلى التقدم الكبير الذي حققته قطر في مجال سهولة الأعمال ومختلف التصنيفات الدولية الصادرة على هيئات موثوق بها على غرار منتدى دافوس العالمي والمؤسسة المالية الدولية التي أكدت جميعها على جاذبية مناخ الأعمال في قطر وجود فرص استثمار وشراكة حقيقية تساهم في دفع التنممية في قطر. ولفت المنصور إلى ضرورة بناء شراكات دولية تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد والمستثمرين المحليين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص مطالب حاليا بزيادة دوره في التنمية، بعد القانون الجديد الذي يشجع على إنشاء الشركات، ويسهم في زيادة عددها ويجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ويضيف أن القانون في النهاية يصب في صالح الاقتصاد المحلي وتطويره، ويدفعه إلى مزيد من التقدم والازدهار. وقالت الدراسة التي أعدها مركز قطر للمال تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص يعد من العناصر المهمة في استراتيجية قطر للتنمية الاقتصادية، بعد أن بدأ الاقتصاد القطري مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الإنفاق الاستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، حيث ساعد تنفيذ المشاريع الكبرى في خلق ما يقدر بـ120 ألف وظيفة في عام 2013. ومن المنتظر أن تتراوح الاستثمارات في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا إلى 180 مليار دولار، موجهة أساسا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية. ويعتبر الجهاز المصرفي والخدمات المالية من أهم القطاعات المكونة لنسيج الاقتصاد الوطني، حيث نمت الخدمات المحلية بمعدل 16% منذ عام 2010، ونمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة، حيث ارتفعت من 9% في عام 2005 إلى 14% في عام 2014. وتفيد الإحصاءات أن القطاع المصرفي ينمو نموا قويا، حيث نمت الأصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5% بين عامي 2009 و2014، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في عام 2017 وهذه زيادة تقدر بنسبة 37% مقارنة بسنة 2014.

كشفت إحصائيات تواصل النمو القوي للقطاع المصرفي القطري فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في عام 2017 وهذه زيادة تقدر بنسبة 37% مقارنة بسنة 2014، وفق مركز قطر للمال. واشارت ذات المصادر إلى نمو الأصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5% بين عامي 2009 و2014. ويعتبر الجهاز المصرفي والخدمات المالية من أهم القطاعات المكونة لنسيج الاقتصاد الوطني، حيث نمت الخدمات المحلية بمعدل 16% منذ عام 2010، ونمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة، حيث ارتفعت من 9% في عام 2005 إلى 14% في عام 2014.

انخفض الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، إلى أقل مستوى له في 3 أسابيع أمام الدولار بعد صدور بيانات أكدت تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث مما عزز توقعات السوق بعدم إقدام بنك انجلترا المركزي على رفع سعر الفائدة قريبا. ورغم توقعات متفائلة إزاء النمو من مكتب مسؤولية الميزانية هذا الأسبوع صاحبت تقرير مراجعة الإنفاق الذي أعده وزير المالية فقد أظهرت بيانات اليوم الجمعة نمو الاقتصاد البريطاني 0.5% فقط خلال الفترة من يوليو تموز حتى سبتمبر مقارنة مع 0.7% في الربع السابق. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.5% اليوم إلى 1.5032 دولار، بعد صدور البيانات وهو أقل مستوى في 3 أسابيع ويقترب من أقل مستوى في 7 شهر 1.5027 الذي سجله في وقت سابق من نوفمبر. وعوض الإسترليني بعض خسائره في وقت لاحق اليوم الجمعة، لكنه ظل منخفضا 0.3% عند 1.5049 دولار، وهبط الإسترليني 0.2% أمام اليورو مسجلا 70.36 بنس.

مع بداية العد التنازلي لاجتماع حاسم لمنظمة "أوبك" في الرابع من ديسمبر المقبل، أكد مسؤولون ومحللون أن دول الخليج المصدرة للنفط، لاسيما السعودية، سترفض خفض إنتاج نفطها، برغم تحذيرات من أن قرارًا كهذا قد يؤدي إلى تراجع إضافي للأسعار، ويتساءل الكثيرين عن سبب هذا الاتجاه الغريب؟!. ترغب الدول الخليجية الأربع "السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر" التي تغطي نحو نصف إنتاج أوبك (32 مليون برميل يوميًّا)، في التزامات صريحة من منتجين آخرين خارج أوبك، لاسيما روسيا، لتعديل موقفهم. تقدم أحادي الجانب ويقول الخبير النفطي الكويتي، كامل الحرمي: "دول الخليج لن تقدم على تخفيض أحادي الجانب في إنتاجها.. هم يحتاجون إلى تعاون قوي من المنتجين الآخرين خصوصًا روسيا". وتعقد "أوبك" في فيينا مطلع الشهر المقبل اجتماعًا حاسمًا لدراسة أسعار النفط، التي فقدت نحو 60% من قيمتها، منذ منتصف عام 2014، وباتت تتداول بما دون 45 دولارًا للبرميل. من جانبه أكد مسؤول نفطي خليجي أنه "لا متغيرات" تدعو الدول الخليجية لتعديل إنتاجها، كما يرى الخبير الاقتصادي السعودي، عبد الوهاب أبو داهش، أنه "لا رغبة لدى المنتجين الخليجيين في تغيير سياستهم القائمة على الدفاع عن الحصة السوقية وليس السعر، بالرغم من الخسائر الكبيرة". وأضاف: "يدركون أنه في حال اتخذ قرار بخفض الإنتاج فسيطلب منهم تحمل الجانب الأكبر من الخفض، لأنه لا إمكانية لدى أي عضو آخر في أوبك للخفض، وروسيا غير العضو لا ترغب بذلك". عودة السوق ويُشير "أبو داهش" إلى أن دول الخليج تراهن على عودة سوق النفط إلى توازنها في 2016، بعدما ساهم انخفاض الأسعار في الحد من إنتاج أنواع من النفط ذات كلفة مرتفعة، مثل جزء من النفط الصخري الأمريكي. ويعتقد الحرمي أن الأسعار ستبقى كما هي لسنتين على الأقل، إلى حين استعادة الاقتصاد العالمي عافيته، ما قد يؤدي إلى إخراج كميات إضافية من النفط المرتفع الكلفة من الأسواق، وبالتالي تعزيز موقع نفط "أوبك". ويضيف أن الحد من الاستثمار في المشاريع الإنتاجية الجديدة سيؤدي أيضًا إلى خفض الكميات المعروضة. السعودية غير مستعجلة وقالت السعودية هذا الشهر إن مشاريع استثمارية جديدة في مجال النفط بأكثر من 200 مليار دولار تم إلغاؤها على مستوى العالم، وأن خطوات إضافية مماثلة متوقعة في سنة 2016. وعلى الرغم من الهواجس الاقتصادية وتدني إيرادات النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لدول الخليج، لا تبدو هذه الأخيرة على عجلة لتعديل الأسعار. ويقول أبو داهش: "دول الخليج تستطيع تحمل انخفاض إيرادات النفط ثلاثة أعوام أخرى بسبب احتياطاتها المالية، وهذه المدة كافية لتحقيق أهداف سياستها النفطية".

سجلت أسعار الذهب انخفاضا في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، متجهًا لتسجيل سادس خسارة أسبوعية على التوالي مع تضرره من قوة الدولار وتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر القادم. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1067.21 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش مقتربا من أدنى مستوى منذ فبراير 2010 البالغ 1064.95 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. والمعدن الأصفر منخفض حوالي 1% عن مستواه في بداية الأسبوع، فيما تراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.34% إلى 1066.40 دولار للأوقية متجهة أيضا إلى تسجيل سادس انخفاض أسبوعي على التوالي. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تتجه الفضة والبلاتين والبلاديوم جميعها إلي إنهاء الأسبوع على خسائر.

سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، تراجعا ملحوظًا بعد صعودها لـ6 أيام مع تلاشي المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط وعودة التركيز إلى تخمة المعروض المستعصية. وتراجع سعر خام برنت عند التسوية منخفضًا 71 سنتا عند 45.46 دولار للبرميل بعد أن تراجع في وقت سابق أكثر من دولار إلى أدنىمستوى للجلسة عند 45 دولارا للبرميل. تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط خام القياس الأمريكي 53 سنتا إلى 42.51 دولارللبرميل، بحلول الساعة 19:57 بتوقيت جرينتش بعد أن صعدت إلى 43.30 دولار في وقت سابق من الجلسة.

زادت البطالة في فرنسا بأكبر قدر في عامين في أكتوبر، لتسجل مستوى قياسيا جديدا في ظل الصعوبات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو لكسب قوة دفع كافية لتقليص أعداد العاطلين. وقالت وزارة العمل إن عدد المسجلين على قوائم البطالة قفز 42 ألفا الشهر الماضي إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين و589 ألفا و800 شخص، بارتفاع 1.2% على مدار الشهر و3.7% على أساس سنوي.

سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر اليوم الخميس، وذلك بمعاملات هزيلة في ظل تنامي التوقعات بأن يأخذ البنك المركزي الأوروبي إجراء الأسبوع القادم. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 الأوروبي على ارتفاع 0.9% عند 1516.25 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس، ولم تزد الأحجام على 65% من متوسط 90 يوما، والأسواق الأمريكية مغلقة اليوم بمناسبة عيد الشكر. وتراجع اليورو صوب أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقابل الدولار، مع مراهنة المستثمرين على أن البنك المركزي الأوروبي سيعاود تيسير السياسة النقدية في ديسمبر. وكان مؤشر قطاع التعدين من أكبر الرابحين وزاد 2.1%، في ظل صعود أسعار المعادن الصناعية بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات هذا الأسبوع.

قدر اقتصاديون حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري غير النفطي في عام 2016 بنحو 80 مليار دولار مقابل 66 مليارا في 2014. وتوقعت إحصاءات اقتصادية حديثة لمنطقة الشرق الأوسط تم تقديرها بناء على أرقام وتوقعات صادرة عن صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي في قطر خلال العام المقبل بنسبة 9.5% وهو ما يترجم المكانة المتزايدة التي بدأت تحتلها القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي القطري خلال عام 2009 نحو 34% وهو ما يعادل 33 مليار دولار، لكن في عام 2014 قفزت مساهمته إلى الضعف تقريبا، بعد أن وصل إلى ما يقرب من 66 مليار دولار.ويعد تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص من العناصر المهمة في استراتيجية قطر للتنمية الاقتصادية، بعد أن بدأ الإقتصاد القطري مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الإنفاق الاستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي. ويرى الخبراء أن الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ستسهم في تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي ، وكذلك ستتعزز مكانة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من خلال إرساء جملة من المشاريع على غرار مشاريع المناطق اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة التي تسعى لجذب الاستثمارات في مجالات الصناعات الصغرى والمتوسطة التي تلعب دورا حيويا في مسار تنويع الاقتصاد.

عملت إدارة منتجع شيراتون الدوحة وفندق المؤتمرات بصورة متواصلة مع شركائها وموظفيها لتقديم أفضل الخدمات بطابع عالمي لضمان أقصى درجات الراحة لضيوف وزوار الفندق. الإدارة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة ومعالجة الموقف في غضون دقائق وتؤكد إدارة فندق شيراتون الدوحة عن حصول تسريب بسيط جداً في الطابق الأول للفندق نتيجة حصول عطل في أحد أنابيب المياه، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ومعالجة الموقف في غضون دقائق، دون التأثير على أعمال الفندق وراحة الضيوف. الفندق سيلاحق كل من أساء إلى اسمه.. وإجراء تدقيق شامل لجميع المرافق مع العلم بأن الفندق كان يستضيف حينها الاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب المعالي والسمو وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليج والذي جرت أعماله بصورة طبيعية.وتؤكد إدارة فندق شيراتون الدوحة أنها سوف تلاحق من أساء إلى اسم الفندق لمعرفة مصادر الأخبار التي أشيعت حول حدوث تسريب لمياه الأمطار وتعرض أروقة الفندق للغرق، الشيراتون يدعو جميع الضيوف لزيارته والتمتع بمرافقه المتنوعة والتي أفادت بأنها تسببت في أضرار بمرافق الفندق وإزعاج الضيوف، وتؤكد بأن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة. وعلماً بأن المقاول والفريق الفني التابع للفندق تعمل على إجراء تدقيق شامل لجميع مرافق الفندق وإجراء التعديلات اللازمة إن وجدت الضرورة لذلك. وسيواصل منتجع شيراتون الدوحة وفندق المؤتمرات تقديم أفضل الخدمات وتدعو إدارة الفندق جميع الضيوف للزيارة والتمتع بمرافقه المتنوعة التي تعد أبرز معالم الضيافة في تاريخ دولة قطر.

كسر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم موجة التراجعات؛ ليختتم تداولات آخر ايام الاسبوع على ارتفاع بمقدار 10.71 نقطة، أي ما نسبته 0.10 % ليغلق عند مستوى 10522.21 نقطة ، وسط تعاملات هادئة، حيث شهدت الجلسة اليوم تناقل ملكية اكثر من 3.8 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة اكثر من 192.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3494 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع اسعار أسهم 21 شركة وانخفاض أسعار اسهم 14، وحافظت اسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. الحميدي: الظروف الإقتصادية والسياسية أثرت على شهية المستثمرين وأضعفت السيولة وأكد متعاملون بالسوق ان إحجام المحافظ المحلية والأجنبية عن الدخول للبورصة خلق حالة من الشح في السيولة وادى لضعف قيم واحجام التعاملات، لافتين الى ان الاوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم تلقي بظلالها على الاداء العام للبورصة ، وخلقت حالة من الترقب وفقدان الشهية لدى المستثمرين وجعلتهم يحجمون عن ضخ المزيد من السيولة رغم ان الاسعار الحالية وصلت لمستويات مغرية للشراء .وأضاف هؤلاء المتعاملون ان المستثمرين بحاجة لوجود محفزات في السوق تعيد السيولة من جديد وتكسر حالة الروتين في البورصة ، لافتين الى ان هناك حالة من الترقب في انتظار ظهور الموازنة الجديدة ، وكذلك نتائج اعمال الشركات في الربع الثالث وإعلانات التوزيعات ، مشيرين الى ان هذه الاعلانات قد تدفع المؤشر للتحرك من جديد وتعويض جزء من خسائره الكبيرة ، خصوصا اذا ما كانت هذه النتائج ايجابية ، معتبرين ان حالة النزيف التي تعرض لها المؤشر لا تعكس الوضع الاقتصادي المتين في السوق المحلي ومعدلات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد القطري ، وكذلك الأداء الجيد لأعمال أغلب الشركات المساهمة .وقال المستثمر ناصر الحميدي إن الحالة العامة في السوق متأثرة بالعوامل الخارجية وخاصة تراجع أسعار النفط وحالة عدم الإستقرار السياسي في المنطقة والعالم ، مشيراً الى ان هذه العوامل اثرت على شهية المستثمرين، ليس في البورصة القطرية فقط، وانما على مستوى الأسواق المالية الاقليمية والعالمية ، مشيراً الى ان هذه العوامل جعلت كبار المستثمرين من المحافظ المحلية والاجنبية يعزفون عن الدخول في السوق؛ مما ادى الى شح في السيولة ، واضعف قيم واحجام التعاملات. وأضاف الحميدي ان استمرار هذه الظروف وحالة عدم اليقين ستبقى تلقي بظلالها على السوق ، حتى ظهور عوامل جديدة محفزة، مثل عودة ارتفاع أسعار النفط ، هذا بالاضافة الى حالة الترقب لظهور الموازنة العامة للدولة ونتائج أعمال الشركات وتوزيعاتها مع نهاية العام ، حيث إن هذه العوامل في حال ما اذا كانت إيجابية ستسهم في تحريك الامور بالبورصة وعودة النشاط والارتفاع مجددا. أما المستثمر يوسف أبو حليقة فقد اعتبر ان كسر المؤشر اليوم لموجة التراجعات على مدى الاسبوع وعودته للارتفاع ولو بشكل طفيف عامل إيجابي يمكن أن يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ويؤدي الى عودة التعافي للمؤشر خلال الفترة القادمة. وأضاف أبو حليقة أنه رغم حالة التذبذب التي شهدتها الجلسة اليوم من الارتفاع ثم الهبوط، فان المؤشر نجح في نهاية الجلسة للعودة للارتفاع ، وهو ما يؤشر الى احتمال عودة الارتدادات الجيدة للارتفاع الاسبوع القادم ، ويشجع المستثمرين على استغلال الفرص التي اصبحت تمثلها اسهم اغلب الشركات للاستثمار، بعد ان وصلت لمستويات متدنية ، معتبراً ان العوامل الداخلية الجيدة في البورصة كان يجب ان تكون هي المحرك للامور ، خصوصا في ظل الاداء القوي للاقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو على المستويين الاقليمي والعالمي ، والنتائج الايجابية المتوقعة لأغلب الشركات المساهمة مع نهاية العام ، وبالتالي فان الوقت الحالي يجب ان يكون مناسبا لإعادة بناء المراكز المالية استعدادا لموسم التوزيعات خصوصا بعد ان وصلت الاسعار في البورصات لمستويات مغرية للشراء والاستثمار. هذا وقد شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية حوالي 1.4 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تتجاوز 84.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1441 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 3.10 نقطة، أي ما نسبته 0.11 % واغلق عند مستوى 2809.67 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 57.7 الف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 98 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 35.62 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ، واغلق عند مستوى 6298.91 نقطة. وتم في قطاع الصناعة، تداول 670.5 سهم بقيمة 50.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1015 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 5.34 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ، واغلق عند مستوى 3099.24 نقطة.وشهد قطاع التأمين، تداول 82.6 الف سهم بقيمة 5.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 19.60 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ، واغلق عند مستوى 4262.51 نقطة. أبو حليقة: عودة الإرتفاع للمؤشر تعزز ثقة المستثمرين وفرصة لتعزيز المكاسب وتم في قطاع العقارات، تداول 472.2 الف سهم بقيمة 11.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 18.92 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ، واغلق عند مستوى 2479.96 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات، تداول 257.5 الف سهم بقيمة 11.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 302 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 0.63 نقطة، أي ما نسبته 0.07%، واغلق عند مستوى 948.63 نقطة.وشهد قطاع النقل، تداول 787.5 الف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 333 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 23.30 نقطة، أي ما نسبته 0.93%، واغلق عند مستوى 2520.24 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 16.65 نقطة، أي ما نسبته 0.10%، واغلق عند مستوى 16355.27 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 5.13 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ، واغلق عند مستوى 3959.75 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3.22 نقطة أي ما نسبته 0.11%، واغلق عند مستوى 2808.42 نقطة.

بمشاركة قطرية من الرسميين والمهندسين والخبراء الضالعين في عالم الطاقة والبيئة والمناخ، وإلى جانب أكثر من 500 مهندس دولي وخبير في مجالات الحفاظ على سلامة البيئة وصحة الإنسان على كوكب الأرض، باشر "الملتقى العربي الألماني للطاقة" أعماله هذا الإسبوع في برلين.وأتى هذا الملتقى العلمي في مجالات الطاقة ضمن سلسلة من حلقات الملتقيات العلمية الدورية التي تحييها غرفة التجارة والصناعة العربية – الألمانية بهدف تعميق التعاون وتبادل المعارف والتجارب والتواصل بين المانيا وشركاتها من جهة، والدول العربية، وتحديدا الخليجية وشركاتها من جهة أخرى.وتوزّعت أعمال الملتقى العربي الألماني للطاقة هذا العام على غرف عمل علمية مكثفة بهدف الإستفادة الغنية من دوام أعمال الملتقى طوال يومين، وهي تتراوح تحت عناوين علمية وفرق من الخبراء والمهندسين تعمل في كل مجال. وعليه حملت عناوين غرف العمل جميع ما تشمله الوسائل والأساليب العلمية الحديثة لإستخراج القدر الأكبر من الطاقة بأقلّ تكلفة وأضمنها سلامة ومن دون تأثير على البيئة والمناخ.ومن بين العناوين العلمية البارزة لغرف العمل والنقاش داخل عمل الملتقى نقرأ تلك العناوين:"الحلول المبتكرة لإستخراج الطاقة"، "المياه والطاقة:الوضع الراهن والتطورات"، "الأطر والتمويل:نهج التعاون الإستراتيجي"، "إنتقال الطاقة:الخبرة الألمانية"، "أمن وسلامة الطاقة:إبتكارات في قطاع الطاقة التقليدية"، "الطاقة المتجددة:الطاقة الشمسية وطاقة الرياح"، "حفظ الموارد: كفاءة استخدام الطاقة والاستدامة في قطاعات البناء والصناعة".وإلى ذلك، شملت النقاشات العلمية جانبا هاما من الملاحظات والصعوبات التي تجلّت في مجالات إستخراج الطاقة وحول أهمية التعاون والمشاركة الدولية في تسهيل وتطوير العمل والإبتكارات التي أنتجتها وكشفتها نشاطات الأعوام الماضية. وكان لسفيرنا في برلين سعادة السيد عبد الرحمن الخليفي كما للمهندسين والخبراء القطريين الدور المميز في الكشف عن التجارب التي شملتها وتشملها الإستراتيجيا ومخططات النمو التي بدأتها وتسير عليها قطر حتى العام 2030، وكذلك فعالية التعاون والشراكة في مجالات إستخراج الطاقة وتحويلها.وعلى هامش النقاشات والحوارات داخل غرف العمل، حظيت اللقاءات الجانبية بين الخبراء والمهندسين والدبلوماسيين مع رجال الصحافة والإعلام وممثلي الشركات العربية والألمانية بجانب هام في الردّ على الأسئلة وفي إيضاح أبعاد التعاون العربي الألماني.أهمية المواقع العلمية للمشاركينيشار هنا، إلى المواقع العلمية العالية التي مثّلها المشاركون في نشاط الملتقى. وكان بإمكان من تسنّى له متابعة القدر الأكبر من برنامج الملتقى التعرّف إلى أسماء بارزة ومشهورة في العالم العربي، نقلت تجاربها إلى الصحافيين العرب. وقد أغنت الوسائل الإعلامية الألمانية، من تلفزيون وإذاعة وصحافة، والتي نشطت في تغطية أعمال الملتقى، في تقديم أعمال هذا الملتقى العلمي كوسيلة توعية حول سلامة البيئة والإنسان. ونذكر في هذا المجال، نشاط الوفد القطري، حيث نقلت مجلة "دويتشه فيللي" جانبا من اللقاءات الصحافية، كان أبرزها اللقاء مع مدير شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية الدكتور خالد الهاجري. وفي الحديث عن المواقع العلمية التي يحتلها المشاركون العرب في ملتقى غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية حول الطاقة، تبرز أسماء لخبراء ومهندسين عرب، بينهم منصف بن عبدالله (وزير الطاقة والصناعة السابق في تونس)، والدكتور لبيب المبروك دلعوب (باحث في اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية ورئيس الجمعية الليبية لمهندسي الكهرباء)، والمهندس الخبير عماد حسان (مستشار وزارة السياحة المصرية)، والدكتور إياد أبو حلتم (عضو في مجلس ادارة المركز الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية) والدكتور محمد حامد (الأردن)، ومصطفى صنعالله وأشرف الهدار (ليبيا) والدكتور آلان حكيم (وزير الطاقة في لبنان) وسواهم...دور الطاقة في قطروأمام إستعراض العناوين العلمية الرئيسية لغرف العمل التي يحويها برنامج ملتقى الغرفة العربية الألمانية حول الطاقة في برلين، يبدو جليا تشابك أضلع "مثلث" (الطاقة والبيئة والمناخ) وإرتباطها وتشابكها حرصا على سلامة الإنسان والحفاظ على البيئة والإستفادة الصالحة من الطاقة المتوفّرة.ويشار هنا، إلى إلى أن هذا الوعي الدولي لتشابك أضلع هذا المثلث قد إنطلق في العام 2001 من برلين حيث خصّصت الحكومة الألمانية الإتحادية مبلغ 280 بليون يورو لإستثمارها في قطاع أضلع هذا المثلث الحيوي حتى العام 2030 . وبدأت خطوات الإستثمار الأولى في مجال وسائل الإستخراج المتطورة الطاقة وحسن الإستفادة من الطاقة الطبيعية والنووية والحيوية.وواكب الإنطلاقة الألمانية خطوات ناجحة في العالم العربي، كانت بينها "إستراتيجيا - العام 2030" التي باشرتها قطر، وتبدو برامج النمو العمراني في هذا المجال خاضعة لمواكبة تترابط فيها أضلع السلامة الإنسانية والبيئية. وتخضع مشاريع التنمية إلى مواكبة الحرص على سلامة الصحة العامة وسلامة البيئة.وفي هذا المجال، كانت مشاريع الإستفادة من الطاقة الشمسية وتطويرها، كما الإستفادة من التغيير المناخي والإستفادة من هذا التغيير والتحوّل المناخي خاضعة بإستمرار إلى المراقبة وضرورة الحصول على رخص تواكب الرقابة على حسن سلامة البيئة وصحة الإنسان.وكما كانت قطر سباقة، وللمرة الأولى بين دول الشرق الأوسط، في إستضافتها في شهر نوفمبر من العام 2012 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ وما نتج عنه من مقررات دولية، أبرزها التعديلات الرئيسية لبروتوكول "كيوتو" حول التحوّلات المناخية.ويشار هنا إلى أن مجموعة قرارات "بوابة الدوحة بشأن المناخ" في حينه تضمنت تعديلات على بروتوكول كيوتو تناولت العناصر وأبرزها الآلية المؤسسية للنظر في الخسائر والأضرار في البلدان النامية التي تكون عرضة بصفة خاصة للآثار السلبية لتغير المناخ.وفي سياق الحديث عن الدور الذي تلعبه قطر في تأمين أضلع التشابك بين مثلث السلامة، وهي الطاقة والمناخ والبيئة، يشار إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها الدوحة في هذا الشهر (نوفمبر) وشكلت تمهيدا وركيزة لملتقى الطاقة في برلين ومؤتمر باريس في اليوم الأخير من شهر نوفمبر الجاري.فقبل أيام إستقبلت الدوحة "عالم الطاقة – قطر 2015" وفتح مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات أبوابه أمام أكثر من عشرة آلاف زائر، أبدوا إهتماما ملحوظا في مجال الطاقة والبيئة والمناخ. مؤتمر باريس حول المناخوإلى ذلك، كما مهد مؤتمر "عالم الطاقة – قطر 2015" لمؤتمر برلين، يمهد بدوره أيضا لمؤتمر الأمم المتحدة لتحولات المناخ والذي سينعقد باريس في نهاية نوفمبر الجاري. في هذا المؤتمر سوف تكون 189 دولة أمام إختبار إلتزامها بتوقيعها خلال "قمة الأرض" في ريو دي جانيرو سنة 1992 على معاهدة الأمم المتحدة للتغير المناخي ووافقت على الإبقاء على انبعاثات الغاز في مستوى منخفض.ويرى محلّلون متابعون لمدى إلتزام دول العالم وصدقيتها، أن الأرض باتت حاليا في خطر نظرا لتهرّب معظم الدول الصناعية من إلتزام توقيعها الرسمي.حلول ملتقى الطاقة العلميعند المتابعة السريعة للنقاشات التي شهدها ملتقى الغرفة العربية الألمانية حول الطاقة تتبدى الحلول الآتية الممكن العمل بها دوليا، وخلاصتها: إن الدول النامية بحاجة للطاقة الرخيصة من أجل انتشال شعوبها من براثن الفقر. بينما الدول الغنية المرفهة تبذرفي استهلاك الطاقة. ولهذا السبب يتوجب على الدول الغنية أن تستهدف نزع الكربون من اقتصاداتها بالسرعة الممكنة وبحلول سنة 2050 على أبعد تقدير.ومن المكاسب السريعة الأخرى يمكن أن يأتي بعضها من تشجيع الناس على تناول أطعمة نباتيه أكثر، لأنه طبقاً لمنظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة فإن صناعة الماشية هي ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غاز الدفيئة. كما أن منظمة الصحة العالمية تعتبر أن تخفيض استهلاك اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء سوف يكون له فائدة إضافية تتمثل في تخفيض وفيات السرطان.وعليه، فإن عددا من المهندسين والخبراء، يرون بأنه إذا لم تتخذ قمة باريس الاقتراحات الملحة المطلوبة، والتي جرى التمهيد لها في "قمة الطاقة 2015" الذي إنعقد في الدوحة وملتقى الغرفة العربية الألمانية حول المناخ الذي إنعقد في برلين، فإن ذلك سوف يشكل جريمة ضد مليارات البشر الأحياء والذين لم يولدوا بعد وضد كامل البيئة الطبيعية لكوكبنا.

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن بلاده والسعودية ستشكلان مجموعة عمل مشتركة خاصة للتعاون في مجال النفط والغاز، من أجل تعزيز حوار الطاقة بين أكبر منتجين للخام في العالم. وقال نوفاك خلال اجتماع دوري لمسؤولي الحكومتين الروسية والسعودية في موسكو، إن روسيا ستواصل التعاون مع وزارة البترول السعودية. وأضاف نوفاك، أن المشاورات بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، والمنتجين الآخرين "مهمة"، مشيرا إلى استعداد روسيا للتعاون في العملية.

تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية 2%، اليوم الخميس، وسط مخاوف بشأن التوترات مع موسكو بعد أن أسقطت تركيا مقاتلة روسية. وأبدى المستثمرون قلقا بخصوص التزام رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، باستقلالية البنك المركزي، بعد أن خلا برنامج حكومته الذي أعلن أمس الأربعاء، من أي إشارة إلى قدرته على تحديد السياسة النقدية بشكل مستقل.

أوصى مؤتمر الصناعيين الخامس عشر "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، بضرورة استقطاب الاستثمارات الأجنبية لا سيما في التكنولوجيا الحديثة والإبتكار، ذات الخبرة في التسويق والإدارة الحديثة والتدريب لنقل المعرفة والخبرة للكوادر الوطنية، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في المساهمة بوضع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيعهم على تشكيل تحالفات مع شركات محلية، كما أوصى بوضع سياسات لدول المجلس يتم فيها تحديد القطاعات التي تحفز المستثمرين الأجانب وخاصة في الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات الصناعية التي تقود الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كالصناعات الدوائية والغذائية، والبتروكيماويات، وصناعة الطيران والسكك الحديد. إشراك القطاع الخاص في وضع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر وكانت الدورة الخامسة عشر من المؤتمر قد اختتمت جلساتها اليوم الخميس، حيث أعلن سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) البيان الختامي والتوصيات التي صدرت عن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، فقال: "تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وبتنظيم من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت، و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، عُقد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثرة في الصناعات الخليجية" في فندق شيراتون الكويت في الفترة من 25-26 نوفمبر 2015.وأضاف "وقد تكرم سعادة الدكتور يوسف العلي بافتتاح أعمال المؤتمر بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية نيابة عن معالي الأمين العام لمجلس التعاون، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون، ورئيس مجلس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، وأعضاء المجلس". وأشار العقيل "إلى أنه عقدت على مدى اليومين ست جلسات عمل نوقشت خلالها أهمية الاستثمار الأجنبي بالنسبة لدول المجلس والسياسات والقطاعات التي يجب أن تركز عليها دول المجلس في الاستثمار الأجنبي والتوجهات الجديدة لدول المجلس في هذا المجال" موضحاً أنه على "ضوء ما قُدم من أوراق عمل ومحاضرات في مجال الاستثمار الأجنبي وأثرة في الصناعة والمناقشات والحوار مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في دول المجلس والأطراف المعنية فقد توصل المجتمعون في هذا المؤتمر على التوصيات التالية: ضرورة استقطاب الاستثمارات الأجنبية لاسيما في التكنولوجيا الحديثة والابتكار، ذات الخبرة في التسويق، والإدارة الحديثة، والتدريب لنقل المعرفة والخبرة للكوادر الوطنية، إشراك القطاع الخاص في المساهمة بوضع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيعهم على تشكيل تحالفات مع شركات محلية، وضع سياسات لدول المجلس يتم فيها تحديد القطاعات التي تحفز المستثمرين الأجانب وخاصة في الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات الصناعية التي تقود الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كالصناعات الدوائية والغذائية، والبتروكيماويات، وصناعة الطيران والسكك الحديد، التأكيد على الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لإنشاء وتمويل صندوق تنموي لاستدامة قطاع السكك الحديدية بدول مجلس التعاون. تفعيل آليات فض النزاعات التجارية وضوابط التحكيم في الملكية الفكرية وتضمنت التوصيات ايضا تفعيل آليات فض النزاعات التجارية، وخاصة ضوابط التحكيم المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في الأنشطة الصناعية، وضع المؤشرات الوطنية والخليجية لقياس ومراقبة مدى الاستفادة من الاستثمار الأجنبي وفق الإستراتيجيات الوطنية وموائمتها مع التوجهات الاقتصادية، العمل على دعم الصناعة الخليجية بدءاً من ريادة الأعمال انطلاقاً من الجامعات والحاضنات الصناعية، والعمل على ربط الاستثمار الأجنبي بالاستثمار المحلي وخاصة بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة على نحو يدعم رواد الأعمال، ضرورة إنشاء مراكز أبحاث متخصصة تساعد على الابتكار في ما يساهم في تطوير ونمو الصناعة، العمل على تفعيل فكرة التنافسية في الصناعة الخليجية لضمان تطور المنتجات والصناعات الخليجية، ودراسة إمكانية الشراء الموحد لمتطلبات التصنيع لمشاريع السكك الحديدية لتحفيز المستثمرين لتشكيل تحالفات وتطوير المصانع اللازمة، مع إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بدول المجلس.وختم العقيل بالقول "لا يسعنا إلا أن نتقدم بعظيم الشكر ووافر التقدير لدولة الكويت على حسن استضافتها لهذا المؤتمر. ‏