اقتصاد

448

21.5 مليار ريال تعاملات الأسهم العقارية في البورصة خلال 2015

حقق مؤشر قطاع العقارات في بورصة قطر ارتفاعا بنسبة 3.92 بالمائة خلال العام 2015 المنصرم، حيث كسب المؤشر 55.02 نقطة مغلقا على 2332.5 نقطة في نهاية تداولات اليوم الأخير من العام 2015، مقابل 2244.48 نقطة في إغلاق اليوم الأخير من العام 2014.

وقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها في الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر خلال العام المنصرم نحو 837.4 مليون سهم، وبلغت قيمتها حوالي 21.5 مليار ريال من خلال تنفيذ 251 ألف صفقة.

وقادت مجموعة إزدان القابضة تعاملات الأسهم في قطاع العقارات خلال العام 2015، حيث استحوذت على نسبة 49.6 بالمائة من عدد الأسهم المتداولة بواقع 415.7 مليون سهم، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.5 مليار ريال من خلال تنفيذ 100.3 ألف صفقة.

وجاءت شركة بروة العقارية في المرتبة الثانية من حيث عدد الأسهم المتداولة بواقع 208.2 مليون سهم، مستحوذة على نسبة 24.9 بالمائة من إجمالي الأسهم المتداولة، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 9.8 مليار ريال من خلال تنفيذ 86.9 ألف صفقة، في حين حلت شركة مزايا قطر في المرتبة الثالثة من حيث عدد الأسهم المتداولة بواقع 142.5 مليون سهم، مستحوذة على نسبة 17 بالمائة من إجمالي التداولات من خلال تنفيذ 21.1 ألف صفقة بقيمة إجمالية 2.6 مليار ريال، وجاءت شركة المتحدة للتنمية في المرتبة الثالثة، حيث تم تداول 71 مليون سهم مستحوذة على نسبة 8.5 بالمائة من إجمالي التعاملات من خلال تنفيذ 42.6 ألف صفقة بقيمة إجمالية 1.6 مليار ريال.

وأشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين بأداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر باعتبارها من أكبر الشركات العقارية والتي تمتلك مشروعات ضخمة في السوق المحلي، مشيرين إلى أن الأداء الإيجابي لأسهم هذه الشركات في البورصة يعكس حالة التعافي التي يشهدها القطاع العقاري، حيث إن هذه الشركات تعتبر من أبرز المطورين العقاريين، وعادة ما يكون لمشروعاتها تأثير إيجابي كبير على السوق العقاري.

مؤشر العقارات

وأشاروا إلى أن نمو مؤشر العقارات في البورصة يأتي في خط متواز مع نمو التعاملات العقارية، من بيع وشراء، حيث تشير آخر الإحصاءات إلى أن التعاملات العقارية خلال الأشهر الأحد عشر الماضية قد بلغت نحو 53.9 مليار ريال، مقابل 45.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 18.5 بالمائة، ومقابل 41.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 29.3 بالمائة، متوقعين أن يحقق القطاع العقاري نموا برقم من خانتين في العام 2016 الجاري.

وأضافوا أن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش، مدعوما بخطط الدولة التنموية، مشيدين بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما.

وقالوا إن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة، معتبرين أن نمو مؤشر قطاع العقارات في البورصة خلال العام 2015 بنسبة 3.9 بالمائة ونمو التعاملات العقارية بنسبة تزيد على 18% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام نفسه، يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين، مضيفين أن هذا النمو يؤكد أيضا حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حاليا.

ثقة المستثمرين

وقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن أداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر يعبر عن المناخ العام للقطاع العقاري في قطر، حيث إن ثقة المستثمرين بالأسهم العقارية تنبع من ثقتهم بالقطاع العقاري على الأرض، وثقتهم بهذه الشركات التي تعتبر من كبرى الشركات العقارية في الدولة، لافتا إلى أن الشركات العقارية المدرجة في البورصة تمتلك مشروعات عقارية ضخمة في السوق المحلي، خصوصا في القطاعين السكني والإداري، مشيرا إلى أن الأداء الإيجابي لأسهم هذه الشركات في البورصة يعكس حالة التعافي التي يشهدها القطاع العقاري.

وأشار إلى أن نمو مؤشر العقارات في البورصة يأتي في خط متواز مع نمو المبايعات العقارية والتي كسرت حاجز الخمسين مليار ريال في 11 شهرا من العام 2015 الماضي، بزيادة نسبتها 18.5 بالمائة مقارنة مع العام السابق، لافتا إلى أن القطاع العقاري يسير بخط متواز مع النمو الاقتصادي الذي تحققه الدولة.

وقال إن ما يشهده القطاع العقاري من تطور كبير على مستوى المبايعات، يعد انعكاسا لقوة الاقتصاد الوطني والمشاركة الإيجابية للقطاع الخاص القطري في التنمية.

وتوقع المنصور أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022، موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم، حيث تعتبر مشروعات المونديال حافزا للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، منوها كذلك بالتسهيلات التي بدأت تقدمها البنوك المحلية فيما يتعلق بالتمويل العقاري والتي ساعدت بشكل كبير في تعزيز اتجاه المستثمرين إلى الاستثمار في التطوير العقاري.

نمو وانتعاش

ومن جانبه قال رجل الأعمال حسن الحكيم: إن القطاع العقاري شهد نموا في البورصة خلال العام 2015 بنسبة 3.9 بالمائة ونمو التعاملات العقارية بنسبة تزيد على 18% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام نفسه، يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين، موضحا أن هذا النمو يؤكد أيضا حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري حاليا.

وأشار الحكيم إلى أن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، مشيدا بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما.

وقال إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2015 المنصرم أداء قويا تفوق فيه على القطاعات العقارية في المنطقة من حيث المبايعات العقارية، والتي شهدت نشاطا ملحوظا، متوقعا مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، بدعم من تدفق السيولة النقدية، وطرح المشروعات الكبرى التي بدأ يتلقاها السوق، منوها بأن السوق القطري أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، فكلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة، فإن ذلك يضغط على القطاع العقاري، فيتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري.

وأشار الحكيم إلى أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، لافتا إلى أن القطاع العقاري مرشح إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2016 الجاري.