سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 225.95 نقطة، أي ما نسبته 2.2%، ليصل إلى 10 آلاف و008.77 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و277 ألفا و105 أسهم بقيمة 372 مليونا و203 آلاف و226.39 ريال نتيجة تنفيذ 6184 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 536 مليارا و296 مليونا و553 ألفا و955.78 ريال.

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة "من أولوياتنا وهو محل اهتمامي الشخصي". وأضاف في كلمته اليوم خلال لقائه وزير الإسكان ماجد الحقيل، ونقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ما صدر مؤخراً من تنظيمات وقرارات يصب بهذا الاتجاه. وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في 23 نوفمبر الماضي، على فرض رسوم على الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني بنسبة 2.5% سنوياً من القيمة السوقية للأرض، على أن تستخدم الإيرادات من الرسوم في الصرف على مشروعات الإسكان الحكومية.وتعد أزمة تملك السعوديين لمساكن، هي الأكثر تعقيداً في البلاد بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء نتيجة لسيطرة أقلية على مساحات كبيرة من الأراضي. وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي السابق محمد الجاسر، قال مطلع العام الجاري إن 60% من السعوديين يملكون مساكن، مما يعني أن 40% من بين السعوديين "8.1 مليون نسمة" البالغ عددهم نحو 20.3 مليون نسمة، بحسب آخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات السعودية، لا يمتلكون سكناً خاصاً.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملات تفتيشية في عدد من مناطق الدولة، وأسفرت عن ضبط وتحرير 113 مخالفة، خلال شهر مارس الماضي.وتنوعت هذه المخالفات ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وعدم منح ضمان للسلعة، وكذلك عدم الالتزام بضمان الخدمة.كما شملت تلك المخالفات عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وزيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي المحلى، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات وعدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، وتقاضي ثمن للسلعة أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، فضلا عن عمل الترويج بدون ترخيص مسبق.وقد تنوعت العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5 آلاف و30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.يذكر أن هذه الحملات التفتيشية المكثفة تأتي لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وفي إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

قفز الذهب 1%، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعه على مدى يومين ويرجع الفضل في مكاسبه إلى تراجع الأسهم الآسيوية بفعل هبوط أسعار النفط وسط توقعات متباينة بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي". وفقد مؤشر ام.إس.سي.آي لأسهم آسيا والهادي، فيما عدا اليابان أكثر من 1%، في حين نزل مؤشر نيكي في طوكيو 2.4%، ليغلق عند أدنى مستوى في 8 أسابيع. وسجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1227.60 دولار للأوقية "الأونصة"، قبل أن يتخلى عن جزء من مكاسبه ليجري تداوله على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 1225.35 دولار للأوقية بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن الأصفر نزل 1.4% في الجلستين السابقتين. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 1.4% إلى 15.07 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.85%، إلى 947 دولارا للأوقية وزاد البلاديوم 0.4% إلى 550.72 دولار للأوقية.

أمرت الإدارة العامة للجمارك بالكويت، إلى كافة منافذها بعدم السماح بإعادة تصدير البضائع والمنتجات الإيرانية إلى المملكة العربية السعودية أو عبرها. وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، اليوم الثلاثاء، فإن كتاب التعليمات الجمركية رقم 34 لعام 2016 استند إلى كتاب الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن كتاب مدير عام الجمارك بالمملكة العربية السعودية، بصدور التوجيهات السامية بقطع العلاقات التجارية مع إيران. وأضافت الصحيفة: "وبناء عليه، تم إبلاغ المنافذ الجمركية بمنع دخول أو عبور أي منتجات أو سلع إيرانية إلى السعودية، بالإضافة إلى تصدير أو إعادة تصدير أي منتجات وسلع إلى إيران اعتباراً من 12 يناير الماضي". وكانت السعودية قد أعلنت في مطلع يناير الماضي، عن قطع كافة العلاقات التجارية بينها وبين إيران، ومنع المواطنين السعوديين من السفر إلى إيران.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات كاديلاك طراز sts-v موديلات 2004-2007 وذلك لوجود خلل في الاسلاك الكهربائية الخاصة بمضخة الوقود. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الثلاثاء، بعد إشارات على ضعف الطلب في أمريكا وآسيا الذي شكل دعامة للمنتجين، وسط مخاوف بأن تشكل تخمة المعروض في الأسواق قد تستمر إلى وقت أكثر من المتوقع. وهبط سعر خام برنت العالمي في العقود الآجلة 11 سنتا ووصل سعر البرميل إلى 37.58 دولارا للبرميل. وبحلول الساعة : 2:56 بتوقيت جرينتش، وصل سعر خام غرب تكساس الأمريكي للعقود الآجلة إلى 35.51 دولارا للبرميل، منخفضا 19 سنتا عن الجلسة السابقة. واستمر انخفاض خامي برنت وغرب تكساس للجلسة الثالثة على التوالي، مع شكوك المستثمرين بقدرة المنتجين على خفض التخمة في المعروض. وفقدت أسعار النفط العالمية نحو 70% من قيمتها منذ منتصف عام 2014، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في المعروض وتباطؤ النمو العالمي.

تراجعت العملة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في 17 شهرا أمام الين، وواصلت الهبوط في أعقاب الموقف الحذر الذي تبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن رفع أسعار الفائدة. وهبط الدولار إلى 110.600 ين حتى الآن مسجلا أدنى مستوى منذ 31 أكتوبر 2014. وأعطى هبوط أسعار السلع الأولية والأسهم اليوم الثلاثاء أفضلية للين الذي يعد ملاذا آمنا. ويقف الدولار في موقف الدفاع في ظل الآراء القائلة بأن البنك المركزي الأمريكي لا يتعجل تشديد السياسة النقدية وهو ما كان له بالغ الأثر منذ أن دعت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين الأسبوع الماضي إلى توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة.

بدأت البنوك المحلية العاملة في قطر تطبيق إجراءات وضوابط جديدة لمنح القروض والتمويلات الشخصية للمواطنين والمقيمين، تهدف إلى حماية أموال البنوك، والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الإلتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك، والتي تعتبر من أقل المعدلات عالميا في الوقت الحالي.تتضمن الضوابط الجديدة زيادة الدفعة المقدمة التي يسددها العميل عند تمويل أو منح قروض السيارات وغيرها من السلع لتكون 40 % بدلا من 20 %، والتي تسدد كدفعة مقدمة من عملية الشراء، بحيث يكون تمويل البنك بنسبة الـ 60 % المتبقية. كما تشمل الضوابط الجديدة أن تغطي مكافأة نهاية الخدمة للموظف قيمة القرض أو التمويل الذي يرغب في الحصول عليه من البنك، وفي حالة عدم تغطية مكافأة نهاية الخدمة يشترط وجود كفيل قطري يضمن القرض بكامل قيمته التي حصل عليها الموظف، على أن يقدم الموظف عند طلب القرض شهادة من جهة عمله تفيد بقيمة مكافأة نهاية الخدمة، وكانت البنوك لا تطلب هذه الشهادة من قبل. موقف الشيكات غير المسددة وتضمنت الإجراءات الجديدة رفض أي طلب قرض من البنوك التقليدية أو تمويل من البنوك الإسلامية يكون على صاحبه أقساط أو شيكات غير مسددة "مرتدة" على قروض سابقة، أو تعثر في سداد أي قروض سابقة، على أن يكون هناك تنسيق كامل وتام بين البنوك العاملة في قطر ومركز المعلومات الإئتمانية التابع لمصرف قطر المركزي، للحصول على كافة المعلومات عن صاحب القرض أو التمويل، وتاريخ تعاملاته المصرفية منذ بداية فتح الحساب المصرفي حتى طلب الحصول على القرض أو التمويل.كما تتضمن الضوابط الجديدة ألا تقل نسبة القسط ما بين 25 % إلى 30 % من إجمالي الراتب، بعد أن كانت النسبة تتراوح بين 40 % إلى 50 % وذلك للتأكد من قدرة العميل على السداد من عدفه. كما تتضمن الإجراءات الجديدة ألا يقل راتب الموظف المقيم عن -ما يتراوح بين- 8 آلاف إلى 10 آلاف ريال، حتى يكون هناك قدرة على سداد التزامات القرض، وبحيث لا يكون القرض بمبالغ كبيرة لأصحاب هذه الرواتب. كما تتضمن الضوابط الجديدة تخفيض قيمة القروض أو التمويلات التي يطلبها أصحاب القروض الحالية التي لم تنته عمليات سدادها، حيث كانت البنوك تسمح بالحصول على قرض جديد قبل نهاية القرض الأول، إلا أن الإجراءات الجديدة تؤدي إلى منع هذه القروض أو تخفيض قيمتها، بما يتناسب مع الضوابط الجديدة.تعليمات مشددة إلى موظفي إدارات القروض وعلمت "الشرق" أن البنوك أصدرت تعليمات مشددة إلى موظفي إدارات القروض والتمويلات بالالتزام التام بالضوابط الجديدة، وعدم منح أي موظف قرضاً لا تنطبق عليه القواعد الجديدة، إضافة إلى التأكد من الجدارة الإئتمانية للعميل من خلال مركز المعلومات الإئتمانية، بحيث لا يكون عليه أي مشاكل أو التزامات تخلف عن سدادها من قبل. كما أصدرت البنوك تعليمات إلى إدارات المخاطر لديها ببحث الوضع المالي للعميل قبل الموافقة على منحه القرض أو التمويل، للتأكد من قدرته على السداد من دون أي مشاكل متوقعة. إضافة إلى وضع الجهة التي يعمل بها سواء كانت شركة أو مؤسسة، بحيث تكون هذه الجهة من الجهات القوية ذات الوضع المالي الجيد حتى لا تقوم بعمليات إنهاء خدمات العاملين فيها بشكل كبير. وتصنيف الشركات وفقا لمستوى سداد العاملين لديها القروض والمستحقات عليهم، مع التحفظ في التعامل مع الشركات التي تتوسع في إنهاء خدمات العاملين لديها، وإصدار تعليمات بالحصول على ضمانات قوية وكافية في حالة التعثر أو التخلف عن السداد.116 مليار ريال القروض الاستهلاكية وكانت القروض الشخصية للمواطنين والمقيمين قد شهدت زيادة كبيرة خلال أعوام الماضية حيث بلغت قيمتها حتى فبراير الماضي حوالي 116 مليار ريال، مقابل 95 مليار ريال حتى نهاية عام 2014، وارتفعت إلى 100 مليار ريال حتى نهاية العام الماضي. وبذلك تكون القروض الشخصية قد إرتفعت بقيمة 16 مليار ريال خلال الفترة من فبراير 2015 إلى فبراير 2016. وكان مصرف قطر المركزي قد قام بمراجعة وتقييم شامل لمحافظ القروض للبنوك التجارية والمحافظ التمويلية للبنوك والمصارف الإسلامية، وذلك بهدف وضع ضوابط وإجراءات تساهم في منع زيادة الديون المتعثرة والديون المعدومة، خلال الفترة القادمة، بعد قيام عدد من الشركات بإنهاء خدمات بعض العاملين فيها الذين لديهم مستحقات على البنوك تتمثل في قروض وتمويلات حصلوا عليها، قبل إنهاء خدماتهم. كما تم عقد لقاءات مع قيادات البنوك، لبحث وضع القروض والتمويلات في السوق المصرفية، وإجراء عمليات مراجعة شاملة على مستوى الشركات والأفراد، بحيث يكون هناك إنذار مبكّر وإجراءات فورية في حالة زيادة حالات التعثر والتخلف عن السداد، وتشير التقارير الدورية لمصرف المركزي إلى أن نسبة الديون المتعثرة والديون المعدومة لا تزيد على 1.5% بالجهاز المصرفي، تمثل أقل نسبة على المستوى العالمي وفي المنطقة، حيث تصل في بعض البنوك إلى أقل من 1% وذلك بفضل الضوابط والإجراءات التي يطبقها مصرف قطر المركزي، وفي مقدمتها المخصصات التي تحتفظ بها البنوك والتي تصل أحيانا إلى ما يتراوح بين 100% إلى 120%، حسب ميزانيات البنوك في 2015. كما تم إصدار تعليمات إلى إدارات التسهيلات بالبنوك بدراسة حالات التعثر كل حالة على حدة والتعامل معها، وفقاً للوضع المالي لأصحابها، مع التشديد على منح تيسيرات جديدة في حالة إعادة جدولة الديون، والموافقة على أي قروض أو تمويلات إضافية إذا كان الوضع المالي للعميل قويا، وإذا كان التعثر لأسباب خارجة عن إرادته أو غير مسؤول عنها.

توقعت مصادر تجارية محلية أن يصل حجم الإنفاق على المواد الغذائية خلال شهر رمضان المقبل في السوق القطري إلى نحو 600 مليون ريال.وأكد هؤلاء أن هذا الإنفاق ربما يكون الأقل من الناحية الإستهلاكية مقارنة بالأعوام الماضية، لعدة عوامل من أهمها تزامن الإجازة السنوية للمدارس مع الشهر الفضيل، الأمر الذي سيدفع العديد من المقيمين بالعودة إلى بلدانهم لقضاء رمضان مع ذويهم، وعلى الرغم أن شهر رمضان يعتبر من المواسم التي تسهم في رفع المبيعات الاستهلاكية إلا أن التذبذب العالمي للأسعار وتقليص الوظائف على المستوى الخليجي هذا العام، ستدفع العديد من العائلات لدراسة وتخطيط نفقاتها جيداً قبل الإقبال على الشراء، لتجنب الوقوع في مشاكل مالية بعد عيد الفطر، هذا وشدد خبراء اقتصاديون ومستثمرون على أهمية إيجاد ميزانية محددة ومدروسة للنفقات الرمضانية خاصة أن هنالك الموسم الدراسي الذي سيعقب عيد الفطر.تخطيط الميزانية ويقول محمد الطيارة وهو خبير متخصص بالموارد البشرية إن الخطوات الضرورية لإعداد الميزانية المنزلية تشير إلى أن الميزانية اسم مشتق من الميزان ويقصد به التوازن واعتدال كفتي الميزان بين الإيرادات والنفقات، بمعنى آخر الميزانية المنزلية هي خطة مالية، تساعد الأسرة على الموازنة بين الدخل والنفقات بحيث لا تزيد النفقات على مستوى الدخل فتضطر الأسرة للاستدانة، باختصار الميزانية المنزلية هي التخطيط لتحديد طريقة استعمال الدخل المالي للأسرة في فترة زمنية محددة، والهدف من إعداد الميزانية: العيش في حدود الدخل المتاح. إجازات المدارس وتقليص الوظائف أسباب تدفع لتراجع الاستهلاك وضوح الرؤية فيما يتصل بالقدرة الشرائية، وعدم الوقوع في الديون، وادخار جزء من المورد المالي لتحقيق طموحاتنا، وأهمية إعداد الميزانية: تساعد الميزانية على معرفة العجز أو الفائض، وسدّ العجز، واستثمار الفائض، وترشيد الإنفاق، واستقرار الجانب الاقتصادي في البيت تحقيق التشاور بين أفراد الأسرة. ولابد عند التخطيط للميزانية من مشاركة جميع أفراد الأسرة أو معظمهم على الأقل لأن المشاركة في التخطيط غالبا ما تساعد على إنجاح أي خطة، وتضع الجميع في موضع المسؤولية.مصادر الدخلويعتبر تصريف الميزانية من أهم الأمور التي تساعد على استقرار الأسر وتمنع وقوع المشاكل، خصوصًا المشاكل التي تتسبب فيها الجوانب المالية، ولا بأس من أن تتولى المرأة تلك الميزانية إذا كان الزوج لديه من المسؤوليات ما يشغله عن ذلك، أما إذا اتفقا معا لوضع آلية لتسيير هذه الميزانية فهذا هو الأفضل، لأن الزوجة تدرك في أمور البيت ما لا يدركه الرجل فلابد إذن من مشاركة الطرفين إذا توفّر ذلك. ينبغي على الأسرة مراعاة ما يلي عند إعداد الميزانية: مصادر الدخل المالي للأسرة، الإيرادات الأساسية قد تكون شهرية أو أسبوعية أو يومية وأفضل هذه الأشكال أن تحسب الإيرادات شهريا وهي: رواتب، وإيراد من ممتلكات عقارية، وإيراد من رصيد بالبنك، ودخل عن عمل إضافي، وأبواب النفقات: فواتير، كهرباء، وماء، وهاتف، واشتراك الإنترنت، والقنوات الفضائية والتأمين، أقساط مختلفة: مدارس، وسيارة، وأجهزة كهربائية، إيجار البيت، الطعام والشراب، المصروف الشخصي، نفقات التنقل، والطوارئ والمناسبات كالهدايا العناية الصحية وأدوية وغيرها، صيانة الأجهزة، والترفيه كالسفر والرحلات، مقارنة الدخل المتاح مع أبواب النفقات.إن وجد زيادة في الدخل عن النفقات فنحمد الله وعلينا بمزيد من التخطيط لمزيد من الادخار والاستثمار، وإن وجد زيادة في النفقات عن الدخل علينا بإعادة النظر في المصروفات بناء على أولوية الصرف.

عرضت دار الأزياء الإيطالية فالنتينو المملوكة لقطر مبلغ 500 مليون يورو للإستحواذ على شركة بيير بالمان للأزياء.وحسب ما نقلته صحيفة ليزيكو الفرنسية، فإن دار الأزياء الفرنسية تلقت عروضاً أيضاً من قبل مجموعة صينية ومستثمر أمريكي، وذلك دون أن تكشف عن الأسماء.يشار إلى أن وريث بيير بالمان، آلان ايفلان يملك مهلة لغاية يوم الخميس حتى يقرر ما إن كان سيقبل أحد هذه العروض الثلاثة.

تراجع سعر الدولار الأمريكي، وسجل أدنى مستوياته مقابل الين في أكثر من أسبوعين، اليوم الإثنين، وهبط أمام سلة عملات رئيسية مع استمرار التوقعات بأن يكون مسار رفع أسعار الفائدة هذا العام بطيئا. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.7% إلى 94.551 غير بعيد عن أقل مستوى في 5 أشهر ونصف 94.319 الذي لامسه الأسبوع الماضي. وارتفع اليورو 0.04% إلى 1.1390 دولار بعد أن لامس أعلى سعر في 5 أشهر ونصف عندما بلغ 1.1437 دولار يوم الجمعة. وفي أحدث سعر له، هبط الدولار 0.32% إلى 111.31 ين لكنه ارتفع 0.17% أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.9591 فرنك بعد أن سجل الأسبوع الماضي أدنى مستوى في أكثر من 5 أشهر 0.9547 فرنك.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات، اليوم الإثنين، على تراجع، لتفقد جزءا من مكاسب الفترة الأخيرة متأثرة بالأداء الضعيف لقطاعي المواد والصناعة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 56.09 نقطة بما يعادل 0.32% ليسجل 17736.66 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.69 نقطة أو 0.32% إلى 2066.09 نقطة. وفقد المؤشر ناسداك المجمع 22.75 نقطة أو 0.46% وسجل 4891.80 نقطة.

واصلت أسعار النفط تراجعها وانخفضت أكثر من 2%، اليوم الإثنين، ليلامس برنت أدنى مستوياته في شهر. ومازالت أسعار النفط مرتفعة نحو 40% من أدنى مستوى في نحو 12 عاما الذي سجلته منتصف فبراير، لكن موجة الصعود فقدت قوة الدفع بفعل الشكوك المتنامية في تثبيت الإنتاج المقترح. وتحدد سعر التسوية لبرنت على انخفاض 98 سنتا بما يعادل 2.5% عند 37.69 دولار للبرميل، والخام منخفض 11% منذ ذروة 2016 البالغة 42.54 دولار والمسجلة في 18 مارس. أما الخام الأمريكي، فقد ختم الجلسة منخفضا 1.09 دولار أو حوالي 3% إلى 35.70 دولار للبرميل، ونزل الخام الأمريكي 15% عن ذروة 2016 البالغة 41.90 دولار والمسجلة في 22 مارس.

أكدت سعادة السيدة كاتارزينا كاسبيرشيك، نائبة وزير خارجية بولندا، أن قطر أصبحت علامة سياسية واقتصادية في العالم، مشددة على أن الحكومة البولندية تبدي اهتماما كبيرا للعلاقات مع قطر، فخلال السنوات القليلة الماضية تطورت العلاقات الثنائية وتنامت بين الدولتين بشكل كبير، لاسيما بعد افتتاح السفارة البولندية في الدوحة عام 2006، بينما فتحت قطر سفارتها في وارسو عام 2008، ومنذ ذلك الوقت تتعاون قطر وبولندا في مختلف المجالات. وقالت كاسبيرشيك في لقاء مع وفد من الصحفيين القطريين في العاصمة البولندية وارسو، إن الزيارات بين الجانبين مستمرة، ملمحة إلى أنها قامت العام الماضي بزيارة إلى الدوحة وأجرت العديد من المباحثات مع المسؤولين القطريين، كما زار وفد من رجال الأعمال البولنديين قطر بهدف فتح آفاق للتعاون بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار في كافة المجالات، خاصة وأن قطر تشهد تنمية واسعة بمئات المشروعات الضخمة، تمهيدا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، وهو أمر يشجع رجال الأعمال والشركات البولندية للعمل داخل السوق القطري. وأضافت بأن العلاقات القطرية البولندية لها تاريخ من الوضوح والتميز، حيث اعترفت بولندا بقطر منذ أن أعلنت استقلالها في العام 1971، كما دعمت طلب قطر للانضمام إلى الأمم المتحدة. أما العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الدولتين فتمت في العام 1989، ومنذ ذلك التاريخ فهي آخذة في النمو والقوة، مشيرة إلى الزيارات المتعددة بين قطر وبولندا على كافة الدرجات والمستويات. تعاون كبير وأوضحت كاسبيرشيك أن التعاون الاقتصادي بين قطر وبولندا بدأ من سنوات طويلة، ولكن هذا التعاون بدأ في التسارع منذ العام 2008، حيث ارتفع معدل التبادل التجاري بين البلدين بنسبة كبيرة للغاية، وزادت نسبة البولنديين العاملين بقطر، وهو الأمر الذي يؤكد تزايد معدل العلاقات وتطورها على مختلف المستويات ومنها الجانب الجماهيري. وشددت على أن العلاقات انطلقت لأوسع الآفاق في العام 2009 عندما تم التوقيع على اتفاقية الغاز والتي بمقتضاها تزود قطر بولندا بمليار ونصف مليار متر مكعب من الغاز المسال سنويا ولمدة 20 عاما، بما يعني ضمان أمن الطاقة في بولندا وتنويع مصادرها، منوهة إلى أن ذلك الاتفاق سيفتح الأبواب لمزيد من التعاون بين الدولتين في مجال الطاقة والبتروكيماويات، كما سيسهم في رفع مستويات التبادل التجاري في السنوات المقبلة. وأشادت بالعلاقات المتميزة في مجال الطيران، والنقل الجوي حيث دشنت الخطوط الجوية القطرية خطا مباشرا إلى وارسو بواقع رحلة يومية، وتشهد إقبالا متزايدا، وكل ذلك يندرج في إطار العلاقات التي تشهد توسعا في مختلف المجالات. الغاز القطري وكشفت نائبة وزير الخارجية البولندي أن أول شحنة من الغاز القطري المسال ستصل بلادها في مطلع الصيف بعد انتهاء تجارب شحن تجريبية قمنا بها بالتعاون مع شركة غاز قطر في الخمسة أشهر الاخيرة، وقد استقبلت تلك الشحنات بمحطة خاصة شيدت حديثا في ميناء سوينوجسس البولندي على بحر البلطيق. وأضافت بأن محطة الاستقبال تلك ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في بولندا، وشرق أوروبا وجميع دول بحر البلطيق، كما أنها ترجمة لرؤية جيدة لتأمين مصادر متنوعة وآمنة للطاقة من الغاز الطبيعي. وقالت إن وجود محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال من قطر وشبكة توزيع الغاز الداخلية سيمنحان بولندا فرصة أكبر لدخول سوق الغاز العالمي وسينعكس بشكل إيجابي على القدرة التنافسية في تنويع أسعار موارد الطاقة. وأوضحت كاسبيرشيك أن محطة الاستقبال هذه تعد الأولى من نوعها بهذا الحجم في شمال ووسط شرق أوروبا، حيث تتضمن بنية أساسية ومرافق ومعدات بحرية وتجهيزات لازمة لاستقبال ناقلات الغاز وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية وإعادة ضخه في شبكة توزيع الغاز البولندية. كما يضم بالإضافة إلى ذلك كاسرا للأمواج يبلغ طوله 3 كم، وميناء تفريغ برصيف يمكنه استيعاب وتفريغ ناقلات الميثان، وخط أنابيب يبلغ طوله 85 كم يصل محطة الاستقبال بشبكة توزيع الغاز البولندية. وتابعت بقولها إنه من المخطط رفع قدرة المحطة لتصل إلى 7 مليارات متر مكعب سنويا، مشيرة إلى أن الغاز القطري هو أول غاز غير روسي يدخل أوروبا. وهذه فرصة كبيرة لقطر في دخول أوروبا عبر بولندا. نمو منتظر وأشارت إلى أن محطة استقبال الغاز القطري ستفتح فصلا جديدا في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث من المتوقع أن تزداد وتيرة التعاون في كافة المجالات بصورة أسرع كالتجارة والاستثمارات المتبادلة والرياضة والعلوم والثقافة. وقالت إن الاقتصاد البولندي من أقوى الاقتصاديات في منطقة أوروبا الشرقية، وتمتلك بولندا اقتصادا ثابتا ومؤسسات قوية ومتنوعة، ومعدل نمو متسارع، وهو ما يفيد المستثمرين القطريين، معربة عن أملها في أن تتزايد معدلات النمو الاقتصادي في السنوات القليلة المقبلة، من خلال استغلال الفرصة والدخول إلى الأسواق الأوروبية عبر منتجاتها المتميزة والرخيصة نوعا ما قياسا بدول أخرى. وأيضا عبر المناطق الحرة وحرية تنقل رؤوس الأموال والأفراد والبضائع. وتابعت نائبة وزير الخارجية في بولندا بقولها إن الحكومة البولندية الجديدة تعمل جاهدة على جذب رؤوس الاموال والاستثمارات الخارجية بما يخدم الاقتصاد المحلي، ومن أهدافنا في هذا الصدد جذب الاستثمارات القطرية، فقطر بالإضافة إلى كونها وجهة استثمارية واقتصادية فهي أيضا وجهة لتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي، وهذا بدوره سيدعم الدخول في شراكات اقتصادية واستثمارية بناءة من شأنها أن تخدم العمل على تعزيز اقتصاد البلدين والنهوض بمستوى العلاقات بين رجال الأعمال في كل من بولندا وقطر إلى مستوى متزايد وقوي. وأشارت إلى أن تنوع الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وكثرة المشاريع التي تسعى الدولة إلى تنفيذها تعد فرصة كبيرة أمام الجانب البولندي للدخول في شراكات جديدة وبناءة مع الجانب القطري. التبادل التجاري وعن حجم التبادل التجاري قالت إنه مازال ضعيفا حيث وصل إلى أعلى من 60 مليون دولار أمريكي العام الماضي، وإذا ما نظرنا إلى السوق البولندي وأيضا السوق القطري نجد أن هذا المعدل ضعيف للغاية قياسا بحجم السوقين، ونحن من جانبنا نعمل على اكتشاف ودخول السوق القطري، فعلى سبيل المثال قام وفد تجاري من بولندا العام الماضي بزيارة الدوحة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر وأيضا التعرف على رجال الأعمال القطريين وعرض الخبرات والإمكانيات التي يتمتع بها الجانب البولندي في المجالات محل الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على الجانبين. ويمكن لرجال الأعمال القطريين ونظرائهم البولنديين التعرف على الخبرات التي يتمتع بها كلاهما والتوصل إلى شراكات بناءة وجيدة. وشددت على استعداد بولندا لتقديم كافة الخبرات إلى قطر، لاسيما في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي خاصة وأن دولة قطر تسعى إلى تنفيذ مشاريع زراعية ضخمة في المستقبل. وقالت إن هنالك العديد من الفرص الاستثمارية النافعة في قطاعات مختلفة أبرزها الطاقة والمقاولات والمواد الغذائية وتقنية المعلومات والاتصالات والقطاع الطبي. وألمحت إلى أن بلادها تعتبر أكبر منتج للمواد الغذائية في شرق ووسط أوروبا، حيث يوجد قرابة 2500 شركة تعمل في القطاع، وقد وصل حجم إنتاجها من المنتجات الغذائية العام الماضي أعلى من 55 مليار يورو، ومن هذه المنتجات اللحوم ومنتجات الألبان والمشروبات والفاكهة والخضراوات. وأضافت بأن في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعمل بولندا على برنامج الاقتصاد المبتكر منذ سنوات وتبلغ القيمة السوقية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 19 مليار يورو ويعمل به 140 ألف موظف ويعتبر هذا القطاع الأكثر تنافسية في أوروبا وتعمل فيه شركات عالمية مثل موتورولا، سامسونج، جوجل، وإنتل، والكاتيل وسيمنز. كأس العالم 2022 وحول كيفية الاستفادة من الخبرات في المجال الرياضي قالت إن بولندا قد نظمت كأس اوروبا لكرة القدم في العام 2012، وقد تمكنت العديد من الشركات البولندية من بناء المؤسسات الخاصة بهذا الحدث ومنها مثلا الاستاد القومي في وارسو، ونحن لدينا خبرات حديثة ومتجددة في هذا المجال ويمكن مساعدة قطر في تنظيم كأس العالم لكرة القدم في العام 2022. وأوضحت أن بلادها تمتلك خبرات في التكنولوجيات العصرية والتخطيط والإدارة، ونحن بإمكاننا أن نتعاون مع قطر في تلك المجالات، لأنها من البلدان التي تبحث عن التنوع في الاقتصاد والاستثمارات وليس فقط في الطاقة. وأشارت إلى أن هناك نقصا في الترويج بين الجانبين للامكانيات التي تمتلكها كل من قطر وبولندا، ملمحة إلى أن من أهم مجالات التعاون الزراعة والمنتجات الغذائية والأمن الغذائي، فبولندا واحدة من أكبر البلدان التي تمد أوروبا بالغذاء ولدينا خبرة واسعة في كل ما يتعلق بالغذاء والزراعة، ولهذا فنحن نشجع الشركات في البلدين على إقامة علاقات وروابط تجارية قوية. وأبدت رغبة حكومتها في تعميق العلاقات مع قطر ومع باقي دول منطقة الخليج على كافة المستويات الرسمية والشعبية، مشيرة إلى أن هناك اهتماما شعبيا من قبل المؤسسات غير الرسمية ورجال الأعمال بالتعرف على قطر والمنطقة والاستثمار فيها، فعلى سبيل المثال هناك طلاب من السعودية يدرسون في الجامعات البولندية وتحديدا في مجال الطب ووصل عددهم إلى 800 طالب، كما يوجد عدد من الطلبة القطريين يدرسون في اكاديمية العلوم البحرية، وهذا مجال مهم للتعاون، علاوة على التعاون في المجال الدفاعي، ويمكننا أن نتعاون في المعدات الدفاعية حيث لدينا انتاج قوي في هذا المجال. دور مهم وعن رؤية الحكومة البولندية لدور قطر المتنامي سياسيا واقتصاديا في المنطقة، أوضحت نائبة وزير الخارجية، أن قطر دولة مستقرة وفاعلة دوليا وإقليميا، فهي منخرطة في أدوار الوساطة وإحلال الأمن والاستقرار في أكثر من مكان من العالم، وأصبح اسم قطر من الأسماء المميزة عالميا في كافة المجالات سواء في السياسة والاقتصاد والرياضة ومختلف المجالات. وحول إعلان الحكومة البولندية مؤخرا منع دخول اللاجئين إلى البلاد، أكدت أن ذلك القرار جاء بعد هجمات بروكسيل الأخيرة، وهذا لا يعني منع الناس من القدوم إلى بولندا وإنما هناك إجراءات والتزامات معينة يجب اتباعها، وهناك إجراءات أمنية وفق الاتحاد الاوروبي يجب الاتزام بها من أجل حماية المواطنين، ونحن لا نغلق أبوابنا في وجه أحد وإنما مسألة تنظيمية ليس أكثر، والدليل على ذلك أننا استقبلنا 100 ألف لاجىء من الشيشان قبل سنوات، واستقبلنا أيضا لاجئين ومهاجرين من أوكرانيا وغيرها من الدول، وهو ما يؤكد أننا منفتحون على العالم، ولكننا مرتبطون بآلية أمن تحمي المواطنين من أية هجمات إرهابية محتملة. بولندا والخليج من جانبه قال بيوتر تشياتشغيارز مدير إدارة أفريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية البولندية إن العلاقات مع قطر آخذة في النمو والقوة، خاصة بعد الزيارات المتبادلة على كافة المستويات بين الدولتين، مشيرا إلى الاهتمام المتنامي من قبل الحكومة البولندية بمنطقة الخليج والشرق الأوسط عموما، وهو ما دفعها للانضمام في التحالف الدولي ضد داعش من أجل تعزيز استقرار المنطقة ومكافحة الارهاب الذي يعصف بالعالم. وقال إن بولندا ترغب في علاقات قوية مع دول الخليج، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة من تطرف وإرهاب، وبالتالي فإنه بمقدورنا مساعدة تلك الدول والوقوف بجانبها ضد الارهاب والتطرف. وأكد ان الأنظمة الملكية في المنطقة هي الأكثر استقرارا وثباتا. وثمن تشياتشغيارز دور قطر السياسي والاقتصادي في المنطقة والعالم، مشيرا إلى النهضة الكبيرة التي حققتها الدوحة في العقدين الماضيين، وكل ذلك بفضل القيادة الحكيمة. وعلى هذا الأساس فإن قطر وباقي دول الخليج تعد في المرتبة الأهم بالنسبة لبولندا ودول أوروبا ككل، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى تقوية العلاقات مع دول الخليج والبحث عن فرص جديدة تقوي العلاقات وتنوعها وتجعل منها نموذجا يحتذى في العلاقات الدولية. وقال إن وجود رحلات يومية للخطوط الجوية القطرية يعد علامة فارقة، فقد ساهم في تعزيز العلاقات بين الدولتين لأنه سيفتح آفاقا ومجالات جديدة في إطار التعاون الثنائي بين الدولتين، ملمحا إلى أن بولندا تتميز في المجال الصحي والعلاجات الصحية، وهو أمر دفع طلبة الكويت والسعودية إلى الالتحاق بالجامعات البولندية ودراسة العلوم الطبية التي تقدم باللغة الانجليزية، كما أن العلاج في بولندا يقدم بنفس الكفاءة في دول غرب أوروبا وبتكلفة اقل. القضية الفلسطينية وعن رؤية الحكومة البولندية لحل القضية الفلسطينية قال تشياتشغيارز إن المفاوضات هي الطريق الوحيد لحل تلك القضية، ونحن نتشارك مع الطرفين وندفعهم لحل القضية وفق القوانين الدولية، مشيرا إلى اهتمام الحكومة البولندية بتلك القضية، حيث أنها تلتقي العديد من المسؤولين الفلسطينيين والاسرائيليين وتتباحث معهم حول إمكانية الوصول لحلول نهائية وعادلة، وفي هذا الإطار سيأتي السيد محمود عباس إلى وارسو قريبا من أجل التفاوض وبحث إمكانية إحلال السلام. وحول قضية اللاجئين في أوروبا أوضح أن هناك فارقا بين المهاجرين الشرعيين واللاجئين، وهو ما يعني ضرورة وجود مستندات وطريق قانوني يجب المهاجر أن يخوضه من أجل دخول دول الاتحاد الاوروبي، وهذا أمر مختلف عن اللاجئين الفارين من بلادهم، وهذا يخلق مشاكل لعدم توفر الأوراق والمعلومات المطلوبة، مؤكدا أن بولندا ترحب بالجميع بشكل شرعي وقانوني، وفي حال تحققت السلطات البولندية من المستندات والاوراق اللازمة فإن الشخص يكون مرحب به تماما في بلادنا.

أعلنت GWC، الشركة المتخصصة في الخدمات اللوجستية، عن اكتمال نسبة 40% من كافة أعمال الإنشاءات لمشروع بوصلبة للتخزين، وقد سلمت الشركة شهادة تقدير لشركة البدر للإنشاءات والأعمال الحديدية بعد إنجاز الأخيرة مليون ساعة عمل بدون إصابات في موقع إنشاء منطقة GWC بوصلبة للتخزين، وقد أكدت الشركة حرصها على متابعة أفضل ممارسات الجودة والصحة والسلامة والبيئة في الموقع، كما أكدت شركة GWC بالتعاون مع شركة البدر أنه سيتم إكمال كافة عمليات الإنشاء في الموعد المحدد.وقال السيد ناجي نصّار، مدير أول للخدمات التجارية في GWC: "تتميز الشركة بسمعتها في تسليم التزاماتها على الموعد وبشكل معتمد، وهذا الدافع للإنجاز سوف يصحبه دوماً عهد من الشركة بأن تقوم بكافة أعمالها في مناخ عملي آمن وسليم يكرّس أفضل ممارسات شؤون الجودة والصحة والسلامة والبيئة، وذلك من أولى مراحل عمليات الإنشاء حتى المباشرة في العمليات".

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر للجلسة الثانية على التوالي بنهاية تعاملات جلسة اليوم حيث فقد 17.61 نقطة، مُتدنيًا عند مستوى 10234.36 نقطة، بانخفاض 0.17%. المنصوري: تذبذب أسعار النفط يلقي بظلاله على أسواق المال وكانت بورصة قطر قد أنهت تعاملات أولى جلسات الأسبوع الأحد الماضي داخل المنطقة الحمراء، حيث تخلت عن 124.23 نقطة، هبوطًا إلى مستوى 10251.97 نقطة، بتراجع 1.20%.وبلغت أحجام التداولات خلال الجلسة 7.82 مليون سهم، مقابل 7.16 مليون سهم خلال تعاملات جلسة يوم الأحد، بارتفاع 9.24%.وارتفعت قيم التداولات 8.38% حيث بلغت 311.5 مليون ريال، مقابل 287.4 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية.وجاء قطاع البضائع على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.19%، تلاه الاتصالات بمعدل 1.13%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيدًا بـ0.09%.وتصدر سهم الخليج التكافلي الأسهم المرتفعة بـ3.20%، بينما جاء سهم "المستثمرين" في مقدمة الأسهم المتراجعة بـ9.95%.وحقق سهم "المستثمرين" أكثر نشاطًا من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 1.06 مليون سهم بقيمة 68.9 مليون ريال، عن طريق 897 صفقة.وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، 0.48%، حيث فقد 49.14 نقطة، هبوطًا عند مستوى 10202.83 نقطة.المؤشر طبيعيووصف المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بأنه تراجع طبيعي، وعادة ما يعتري المؤشر مثل هذا التراجع بعد الإفصاحات المالية وتوزيعات الأرباح للشركات المدرجة في البورصة مع كل نهاية سنة مالية. مشيرًا إلى أن الفترة السابقة كانت قد شهدت عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين والمساهمين مستفيدين من التوزيعات السخية التي وزعتها الشركات، والتي كانت مجزية رغم أنها لم تكن مماثلة لتوزيعات الأعوام الفائتة. وقال إن الشركات القطرية هي الأفضل مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة لأنها تعطي توزيعات جيدة كل عام. وأشار العمادي إلى أن أسعار النفط هي المتحكمة في حركة السوق في الوقت الحاضر حيث شهدت أسعاره تراجعا حادا لم يشهده سوق النفط وبالتالي ألقى بتأثيرات سالبة على كافة البورصات العالمية، مشيرًا إلى الآمال العراض التي يعقدها المستثمرون على اجتماع الدوحة المرتقب خلال هذا الشهر مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها. وقال إن التوصل إلى إتفاق نهائي سيسهم كثيراً وبصورة كبيرة في إنتعاش السوق وتقوية حركة المؤشرات في كافة الأسواق، وقلل العمادي من تأثير نتائج الربع الأول على السوق، مشيرًا إلى أن الأثر الكبير في نتائج الربع الرابع من العام، ولكنه عاد وقال إن فوائد نتائج الربع الأول بالنسبة للمستثمرين في أنه يقدم لهم رؤية حول مستقبل السوق.ضغوطات في السوقوقال المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري إن السوق يشهد ضغوطات بسبب التذبذب في أسعار النفط، والتي ألقت بظلال سلبية على كافة أسواق المال في العالم وليس الأسواق الخليجية أو سوق الدوحة لوحده.مشيرًا إلى أن التراجع الذي شهده المؤشر العام خلال اليومين الماضيين تراجع طبيعي ولكنه لم يحدث أن وصل إليه خلال الفترة السابقة.وعزا حالة الترقب الإنتظار من قبل المستثمرين في السوق للأوضاع الحالية غير المستقرة في السوق، حيث تسيطر العوامل النفسية على حركة المستثمرين، وقال إنه يأمل في محفزات داخلية تتمثل في النتائج المالية للشركات للربع الأول من السنة المالية الجارية 2016 م كما هو في انتظار إجتماع الدوحة الذي ينتظر أن يعقد خلال أقل من أسبوعين من الآن بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها إستكمالاً للمباحثات السابقة بالدوحة لتثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير من العام الماضي. وقال إن نتائج الربع الأول ستكون المفتاح لمعرفة اتجاه السوق في الفترة المقبلة، منبهاً إلى أن التباطؤ في الإفصاح عن النتائج الربعية سيسهم في المزيد من تراجع السيولة بالسواق وهي واحدة من الأسباب الرئيسية في الضغط على المؤشر، بينما سيسهم الإستقرار في أسعار النفط في تحسن أحوال كافة أسواق المال، مشيرًا للتأثير المباشر لأسعار النفط على البورصات العالمية.وأكد تماسك السوق وقوته رغم التراجع، وقال إن بقاء المؤشر عند مستويات الـ10 100 كنقطة مقاومة جيدة بالنسبة للمؤشر، في انتظار تعافي السوق مع المحفزات الداخلية والخارجية التي سبق الحديث عنها ليعود إلى مستويات الـ10 500 وهي تشكل حاجزاً نفسياً للمستثمرين وبتخطيها يمكن للمؤشر أن يحقق مستويات الـ11 ألف نقطة. وتابع بأن عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون حاليا تؤكد على قوة بورصة قطر حيث يعمل المساهمون الآن على بناء مراكز مالية مستفيدين من توزيعات الأرباح السخية التي وزعتها الشركات خاصة الشركات القيادية على المساهمين مع بعد الإفصاحات المالية للعام المنصرم 2015 م، وهي مسألة طبيعية، خاصة بعد الإرتفاعات التي كان قد حققها المؤشر سابقا. وأوضح أن عمليات المضاربة ستبقى هي المسيطرة إلى حين الحصول على محفزات جديدة ترتد بالمؤشر نحو الصعود. وقال إنه لا يستبعد أن يستمر التذبذب الأفقي المائل للصعود بأسواق الخليج خلال جلسات الأسبوع المتبقية.التراجع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 17.61 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 10234.36 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 311.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5252 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 28.38 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 47.14 نقطة أي ما نسبته 1.17% ليصل إلى 3.997 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.52 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 546.9 مليار ريال.عمليات شراءبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.97 مليون سهم بقيمة 148.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 158.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 972.2 ألف سهم بقيمة 41.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 73.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. العمادي: المؤشر سيرتد في عمليات تصحيح خلال الفترة المقبلة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 70.9 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 114.1 ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 294.5 ألف سهم بقيمة 15.001 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 184.2 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 57.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 53.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 905.7 ألف سهم بقيمة 46.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 343.02 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.

قال مسؤول في مصرف قطر المركزي إن المصرف دعا البنوك للتقدم بعروض في عطاء لبيع أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار ريال "412 مليون دولار" اليوم الإثنين.وقال عادل الباكر مساعد مدير إدارة الدين العام والشؤون المصرفية إن المركزي سيطرح 1.5 مليار ريال في العطاء ولكن الإجمالي قد يزيد على ذلك. وأضاف "علينا دراسة العروض".وتابع "هذا العطاء ليس حتميا وإنما هو من أجل البنوك. نطرح هذه الأداة قصيرة الأجل لأغراض السيولة". ولم يقدم الباكر أي تفاصيل عن العطاء. وقالت مصادر مصرفية إن الأذون ستباع على شرائح لآجال ثلاثة وستة وتسعة شهور وستعلن النتائج غداً الثلاثاء.

أنهت الأسهم الأوروبية، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع، وانتعشت أدنى مستوى في شهر، تقودها الشركات التي تعتبر آمنة نسبيا لكن قطاع الاتصالات تراجع بعد انهيار المحادثات بين أورنج وبويج لإنشاء شركة اتصالات فرنسية مهيمنة. وهوت أسهم مجموعة بويج الفرنسية 13.5% إلى حوالي 30 يورو مما يجعله أسوأ يوم لها في 17 عاما. وهبط مؤشر ستوكس 600 لقطاع الاتصالات الأوروبي 1.1% إلى أدنى مستوى إقفال له منذ أواخر فبراير، وهبط سهم أورنج 6.2%. وشملت الخسائر الحادة أسهم شركات الاتصالات الفرنسية الأخرى مثل إلياد واس.اف.آر وألتيس التي فقدت 12% و18%. وزاد سهم آر.دبليو إي الألمانية للمرافق 3.1% مدعوما برفع توصية سوسيتيه جنرال إلى "شراء" من "احتفاظ". وأغلق المؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية على ارتفاع 0.5% بعد أن هبط 1.5% إلى أدنى مستوى في شهر يوم الجمعة، والمؤشر منخفض نحو 7% هذا العام.

أكد نائل رجا الكباريتي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن "دور قطر الفاعل والريادي لتبني ودعم المشاريع التي تصبّ في مصلحة الإقتصاد العربي والإسلامي أجمع".وثمن الكباريتي في تصريح لـ "الشرق" "مبادرة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة قطر لإطلاق جائزة التميز من دولة قطر وذلك خلال إجتماع مشروع جائزة التميز للغرفة الإسلامية، الأمر الذي يؤكد دور قطر الفاعل والريادي لتبني ودعم المشاريع التي تصب في مصلحة الإقتصاد العربي والإسلامي أجمع".وقال إن المشروع يهدف الى ترسيخ مبدأ الإتقان، ونشر فكرة إقتصاد إعمار الأرض "إنماء البلاد وتشغيل العباد"، لتساهم في تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وتقليل معدلات البطالة وتنمية الصادرات ونشر مفهوم الإتقان والريادة للشركات بالدول الإسلامية وتحفيز دورها في إنعاش إقتصاديات الدول الإسلامية.وأشار الكباريتي الى أهم التوصيات التي أثمرت خلال مشاركته في إجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في جدة بالمملكة العربية السعودية يومي 30-31/3/2016.ونوه أيضاً الى عقد إجتماع مشروع "حلال" والذي أنيط للغرفة الإسلامية لتكون المرجعية الشرعية الوحيدة فيما يتعلق بإصدارات شهادات الأغذية الحلال على مستوى العالم كونها تمثل كل الغرف في دول العالم الإسلامي، وتعزيزا لدورها في نشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأثمر بإنتخاب السادة: الشيخ صالح كامل رئيس مجلس ادارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ونائل الكباريتي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، لإدارة وإشراف هذا المشروع، وثمن بهذا الصدد أيضاً مبادرة الشيخ خليفة لإنشاء وادارة هيئة حلال في دولة قطر.ومن هذا المنطلق أشاد الكباريتي بـ "الدور الكبير والفعال المشهود له الذي توليه غرفة تجارة قطر ممثلة برئيسها الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وتمثيله خير تمثيل للقطاع الخاص القطري وتعزيز دوره في كافة المواقف والمحافل الدولية، وإشادته أيضاً للسادة أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة قطر لجهودهم المحمودة وحرصهم المثابر والمستمر لتعزيز وتمتين أواصر التعاون الاقتصادي مع كافة الدول العربية والدولية في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة من خلال تمثيلهم في الاتحاد العام للغرف العربية والغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة، ومبادراتهم لاحتضان الكثير من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية الهامة التي تصب في مصلحة الاقتصاد القطري، وبذلك بلغت غرفة تجارة قطر مقاماً رفيعاً وكسبت احتراماً مشهوداً، وصار لها وزن وحضور لافت على المستوى العربي والإقليمي والدولي".