قالت مجموعة إزدان القابضة أن القطاع العقاري حقق تراجعاً على مستوى التعاملات خلال الربع الأول من العام الجاري، اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 7 مليارات ريال، محققة إنخفاضاً بنسبة 64% مقابل الربع الأول من العام 2015 الماضي والتي بلغت 19.6 مليار ريال، متأثرة بضعف تعاملات الأراضي الفضاء نتيجة النقص الحاد في المعروض للبيع من الأراضي في السوق، حيث استحوذت تعاملات الأراضي الفضاء على نسبة 30% فقط من اجمالي التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري. إرتفاع مؤشر الأسهم العقارية المدرجة بالبورصة 8.3%.. 496 صفقة عقارات جاهزة بينها 394 مسكنا و40 عمارة و17 مجمع سكني و37 مبنى متعدد الاستخدام وأشار تقرير إزدان العقاري الى ان النسبة الأكبر من التعاملات العقارية خلال الربع الأول قد تحققت خلال شهر مارس الماضي والذي بلغت فيه قيمة التعاملات 2.8 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 41.6%، ويأتي بعده شهر يناير الماضي والذي بلغت فيه قيمة التعاملات 2.7 مليار ريال مقابل 11.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قياسي نسبته نحو 76%. لافتا الى ان شهر فبراير الماضي سجل اقل مستوى من التعاملات العقارية في الربع الأول من العام الجاري، بتعاملات قيمتها 1.5 مليار ريال، مقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام المنصرم بتراجع نسبته 57%.وأوضح التقرير او تعاملات الأراضي الفضاء خلال الربع الأول منالعام الجاري بلغت نحو 2.1 مليار ريال مستحوذة على نسبة 30% من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات الجاهزة والمتنوعة نحو 4.9 مليار ريال مستحوذة على نسبة 70% من اجمالي التعاملات، مشيرا الى انه تم خلال الربع الأول تنفيذ نحو 771 صفقة، من بينها 496 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 64.3% من اجمالي عدد الصفقات، ومقابل 275 صفقة للارضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 35.7% من اجمالي عدد الصفقات.تعاملات الأراضيوأشار التقرير الى ان قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم بلغت نحو 270.2 ريال مستحوذة على نسبة 11.1% فقط من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2413.5 مليار ريال وبنسبة 88.9% من مجمل التعاملات، وتم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 245 صفقة.ولفت التقرير الى انه في شهر فبراير المنصرم بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 271.7 ريال مستحوذة على نسبة 18.1% فقط من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.2 مليار ريال وبنسبة 81.9% من مجمل التعاملات، وتم خلال شهر فبراير المنصرم تنفيذ نحو 179 صفقة. اما في شهر مارس الماضي فقد بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 1.53 مليار ريال مستحوذة على نسبة 54.6% من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.27 مليار ريال وبنسبة 45.4% من مجمل التعاملات، وتم خلال شهر مارس المنصرم تنفيذ نحو 347 صفقة.واشر التقرير ان تعاملات العقارات الجاهزة تضمنت بيع 394 مسكنا، 17 مجمعا سكنيا، 31 عمارة سكنية، 7 عمارات تجارية، 37 مبنى متعدد الاستخدام، قصر، مبنيين تجاريين، مجمعي فلل، برج، حوطة، فيلتين، ومجمع للتسوق.مؤشر العقاراتوأوضح التقرير أن قيمة مؤشر جميع أسهم العقارات المدرجة في بورصة قطر قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.3%، إذ بلغت قيمة المؤشر في نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 2525.36 نقطة مقابل 2332.5 نقطة في اليوم الأخير من العام 2015، ما يعني أن مؤشر العقارات قد كسب خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 192.86 نقطة. الأراضي الفضاء تستحوذ على 30% من التعاملات بقيمة 2.1 مليار ريال نتيجة تنفيذ 275 صفقة وأشار تقرير إزدان الى ان قيمة الأسهم المتداولة في قطاع العقارات ببورصة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 3 مليارات ريال مقابل 2.4 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي بارتفاع نسبته 25%، حيث بلغت قمية الأسهم المتداولة خلال شهر يناير الماضي نحو 693.4 مليون ريال، وخلال شهر فبراير نحو 1026 مليون ريال، وخلال شهر مارس المنصرم نحو 1264 مليون ريال. في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة في قطاع العقارات ببورصة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 141 مليون سهم مقابل 107.6 مليون سهم للربع الأخير من العام الماضي بارتفاع نسبته 31%، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال شهر يناير المنصرم نحو 37.98 مليون سهما، وخلال شهر فبراير المنصرم نحو 45.47 مليون سهما، وخلال شهر مارس المنصرم نحو 57.58 مليون سهما .ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.الشركات المدرجةوأشار التقرير إلى أن أداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر يعكس الوضع العام لقطاع العقارات، منوهًا بأن الشركات العقارية حققت خلال العام 2015 ارتفاعًا ملحوظًا في الأرباح الصافية، إذ بلغ إجمالي الأرباح المجمعة للشركات العقارية ما قيمته 5.56 مليار ريال مقابل 4.98 مليار ريال للعام 2014 أي بنمو نسبته نحو 11.6%.وأوضح التقرير ان مجموعة إزدان القابضة حققت أرباحا للعام 2015 بقيمة 1.66 مليار ريال مقابل 1.36 مليار ريال في العام 2014 محققة نموا بنسبة 22%، جاءت بعدها مجموعة بروة العقارية والتي حققت نموا بنسبة 10% حيث بلغت أرباحها الصافية للعام 2015 نحو 3.05 مليار ريال مقابل 2.77 مليار ريال للعام السابق. وجاءت في المرتبة الثالثة شركة المتحدة للتنمية والتي بلغت قيمة أرباحها للعام الماضي نحو 732.8 مليون ريال مقابل 676.3 مليون ريال للعام 2014 بنمو نسبته 8%، ثم جاءت شركة مزايا قطر والتي حققت أرباحا للعام 2015 بقيمة 112.7 مليون ريال مقابل 169.4 مليون ريال للعام 2014 بتراجع نسبته 33%.وأوضح تقرير إزدان أن نمو الأرباح المجمعة للشركات العقارية يعكس مدى انتعاش القطاع العقاري والذي حقق مبايعات بقيمة 56.3 مليار ريال خلال العام 2015 مقابل مبايعات قيمتها 53.3 مليار ريال للعام 2014 وبنمو نسبته 5.6%.وأشار التقرير إلى أن الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر تستعدّ لإعلان نتائج أعمالها وبياناتها المالية للربع الأوّل من العام الجاري، ما سيُعطي صورة أوضح للقطاع العقاري والذي ينمو بوتيرة متسارعة مستفيدًا من التطوّرات الاقتصادية والطفرة الإنشائية التي تشهدها الدولة حاليًا.الطفرة الانشائيةوتوقع التقرير استمرار هذه الطفرة الإنشائية خصوصًا مع مواصلة خطط الحكومة في تنفيذ سياستها الخاصّة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة، والتي تعتبر عاملاً محفزًا للقطاع العقاري، حيث إن مشروعات البنية التحتية تمهد لانطلاق مشروعات التطوير العقاري. فكلما تمّ تهيئة المناطق الجديدة وتزويدها بالبنية التحتية، كما شهدت هذه المناطق إقبالا من المطوّرين العقاريين، علاوة على أن مشروعات مونديال 2022 ومشروع الريل تعتبر من المشروعات التي تدعم توسع الإقتصاد القطري، وبالتالي تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، في ظل النمو المتسارع للاقتصاد، مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري يستفيد من النمو المتصاعد للمشروعات الجديدة والتي يتم تدشينها في مناطق مختلفة من الدولة ما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد، ويتماشى ذلك مع النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية عام 2022 والذي سوف يشهد استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم.قطاع البناءوتوقع التقرير أن يشهد قطاع الإنشاءات إنتعاشًا خلال السنوات المقبلة خصوصًا مع بدء تنفيذ المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المُغذي الرئيسي لنمو القطاع العقاري، موضحًا أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى يخدم خطط الدولة في الامتداد العمراني خارج حدود مدينة الدوحة وخلق مناطق جديدة تتوفر فيها الخدمات الرئيسية بما يخفف الضغط السكاني في مدينة الدوحة.وأشار التقرير إلى ان اسعار الإيجارات السكنية شهدت إرتفاعاً طفيفاً لا يتجاوز 0.1% خلال شهر مارس المنصرم مقارنة بشهر فبراير الماضي، في حين بلغ ارتفاع الإيجارات على أساس سنوي نحو 5.4% وفقًا لبيانات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وهو ما يؤشر إلى استمرار الارتفاع التدريجي للإيجارات وان كان طفيفا، مدفوعًا بارتفاع الطلب على العقارات السكنيّة خصوصًا في مدينة الدوحة وضواحيها. 3 مليارات ريال تداولات الأسهم العقارية في البورصة .. والمؤشر يكسب 193 نقطة وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الإيجارات السكنية ساهم في ارتفاع معدّل التضخم السنوي 3.3% وفقًا لذات البيانات والتي أظهرت أيضًا ارتفاع كل من مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.2%، مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، وومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 5.4%، ومجموعتي النقل، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.5% لكل منهما، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4% ، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.1%، ومجموعة الاتصالات 0.2%.وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من الارتفاع الذي يشهده قطاع الإيجارات السكنية، فإن الطلب عليها لا يزال مرتفعًا أيضًا، خصوصًا في قطاع الشقق السكنية المفروشة والتي تلقى إقبالاً كبيرًا، لا سيما أن هامش الفرق في القيمة الإيجارية بينها وبين الشقق السكنية غير المفروشة ليس كبيرًا، ما يُعطي للمستأجرين خيارات أوسع، متوقعًا أن يتزايد الطلب على الإيجارات السكنيّة بوتيرة متسارعة خلال الفترة المُقبلة.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/3/2016.وجاء إعلان نتائج البنك بعد إجتماع عقده مجلس الإدارة في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2016 حيث أظهرت هذه النتائج أن الدولي الإسلامي حقق صافي أرباح بنهاية الربع الأول من عام 2016 بلغت 223.1 مليون ريال مقارنة بـ 212.3 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2015 أي بنسبة نمو 5.1% وهو مايعكس بوضوح نجاح استراتيجية البنك في مواصلة النمو و مواجهة تحديات السوق. خالد بن ثاني: البنك يواصل تعزيز مركزه المالي ويسير قدما إلى الإمام.. النمو يعكس نجاح استراتيجية البنك في مواصلة النمو ومواجهة تحديات السوق.. نستند في نجاحنا وقوتنا إلى نجاح و قوة الإقتصاد القطري.. عوامل السوق فرضت علينا بذل جهوداً أكبر ووضع خططاً مناسبة لإدارة المخاطر وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني في تصريح بهذه المناسبة: إن نتائج البنك في الربع الأول تؤكد بأنه يواصل تعزيز مركزه المالي وقوته و يسير قدما إلى الإمام واستطاع أن يتلائم بنجاح مع العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في السوق خلال الفترة الماضية .وأضاف " إننا نستند في نجاحنا وقوتنا إلى نجاح و قوة الإقتصاد القطري الذي يحقق معدلات نمو متميزة وفي مختلف القطاعات ونحن فخورون بمواكبتنا لتطور الإقتصاد القطري في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .وأشار سعادته إلى أن "عوامل السوق فرضت على الدولي الإسلامي أن يبذل جهوداً أكبر وأن يضع خططا مناسبة لاسيما لإدارة مخاطر الأئتمان والسيولة وهو الأمر الذي اثبت جدواه حيث كانت هذه النتائج في الربع الأول التي نعمل على ان تتواصل في الفترة المقبلة ونعتقد بأن كل العوامل مهيأة لذلك خصوصا في ظل المؤشرات المشجعة التي تظهر بوادرها في أكثر من إتجاه".فرص للنمو وأوضح "بأن المشاريع الكبيرة التي يتم العمل عليها في السوق المحلية كفيلة بخلق فرص نمو كبيرة لمعظم القطاعات ولاسيما القطاع المصرفي ومع تركيز الدولي الإسلامي على السوق المحلية وفرص محددة وذات مخاطر محدودة خارجيا فإن مواصلة النمو وبأرقام جيدة أمر قابل للتحقيق وفي متناول اليد".وإذ شكر سعادة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني الإدارة التنفيذية وجميع العاملين على النتائج المحققة في الربع الأول من عام 2016 فإنه أكد بأن الطموح هو تحقيق المزيد من النمو الذي يمكن الوصول إليه ببذل المزيد من الجهود بالمحصلة كل ذلك يصب في خدمة العملاء ويزيد العائد للمساهمين.نمو الإيراداتمن جانبه فصّل السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي نتائج البنك فأشار إلى أن إجمالي الإيرادات عن فترة الربع الأول من عام 2016 بلغت 400.3 مليون ريال مقابل 352.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2015 بمعدل نمو 13.6% .وأضاف إن إجمالي موجودات البنك بنهاية الربع الأول ارتفعت إلى 41.3 مليار بنسبة نمو 11.4% كما ارتفع حجم المحفظة التمويلية للبنك إلى 25.7 مليار ريال مقابل 23.1 مليار ريال في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة نمو وصلت الى 11% فيما ارتفع حجم الودائع ليصل إلى 27.9 مليار وهو مايمثل نسبة نمو 10.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 كما بلغت كفاية رأس المال "بازل 3" 17% الأمر الذي يعكس قوة المركز المالي للدولي الإسلامي . كل العوامل مهيأة لوزيد من النمو خصوصاً في ظل المؤشرات المشجعة .. المشاريع الكبيرة في السوق المحلية كفيلة بخلق فرص نمو كبيرة للقطاع المصرفي.. الشيبي: إصدار صكوك الشريحة الأولى من رأس مال البنك بمليار ريال قريبا.. ننتظر الموافقة النهائية من بنك المغرب على افتتاح بنك تشاركي جهود حثيثةوقال الشيبي: بإمكاننا القول أن هذه النتائج هي حصيلة جهود حثيثة بذلها البنك بمواجهة الظروف التي تمر بها السوق على الرغم من أننا مؤمنون بأن الإقتصاد القطري هو اقتصاد قوي وفيه كل الفرص والعوامل التي تمكنه من تجاوز أية ظروف ومن خلال هذه القوة فإن القطاع المصرفي يستطيع ان يتحرك بهامش واسع محققا ارقام نمو مرضية ".وأضاف الشيبي " إن العدد الكبير من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى يؤمن نمواً متواصلاً لمعظم القطاعات وضمنها القطاع المصرفي وجميع الخبراء يجمعون على أن الإقتصاد القطري سيكون من الإقتصادات القليلة في المنطقة الذي سيواصل تحقيق أرقام نمو متميزة بفضل الملاءة العالية التي يتمتع بها والميل نحو التنوع وايضا الإحتياطيات العالية ، وكل هذه العوامل نستند إليها في الدولي الإسلامي ومن هذا المنطلق استطعنا تحقيق هذا النمو في الربع الأول من عام 2016".وأشار الرئيس التنفيذي إلى "أن الدولي الإسلامي يعمل بقوة في السوق المحلية وينخرط بشكل فعال في دعم مختلف المشاريع سواء الكبيرة ومشاريع البنية التحتية أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث حققت هذه الاخيرة نقلة نوعية في الدولي الإسلامي حتى تحول البنك إلى رائد حقيقي في دعم هذه المشاريع ونحن سعداء بذلك كون هذا النوع من المشاريع له أثار تنموية بعيدة المدة وينعكس على شريحة واسعة من المجتمع ".إصدار صكوك وذكّر الشيبي "بأن البنك بصدد إصدار صكوك الشريحة الأولى من رأس مال البنك بقيمة مليار ريال في القريب العاجل حيث أن هذه الصكوك تدعم حقوق الملكية ومتطلبات بازل 3 " . ونوه الى "أن تحديات السوق كثيرة وتجعلنا نركز في أعمالنا المصرفية الأساسية وعلى خلق فرص وايرادات جديدة مع إيلاء سياسة المخاطر المزيد من الأهمية رغم اننا كنا على الدوام نتبع سياسة ذات كفاءة عالية في مجال المخاطر وهو ماجعلنا في وضع مريح إزاء عوامل السوق وتقلباته المختلفة".قاعدة العملاءوشدد "على أن الدولي الإسلامي يواصل العمل بقوة على الاستجابة لزيادة قاعدة العملاء ونولي اهمية لاستراتيجية التطوير التي نقوم بها حيث اننا وبالتزامن مع التوسع الجغرافي عبر شبكة الفروع والصرافات الآلية الجديدة فإننا نستثمر في القنوات البديلة سواء عبر الانترنت المصرفي او الخدمات المصرفية عبر الجوال ومركز الإتصال ولدينا مؤشرات مشجعة في هذا المجال وهو مايصب بالنهاية في خدمة العملاء والبنك على حد سواء ".التوسع الخارجيوفي موازاة التركيز على السوق المحلية أشار الشيبي إلى أن الخطط الخارجية تركز حاليا على السوق المغربية حيث أننا بانتظار الموافقة النهائية من بنك المغرب على افتتاح بنك تشاركي بالتعاون بنك القرض العقاري والسياحي المغربي ونأمل بأننا خلال الفترة القريبة المقبلة سنباشر الإجراءات العملية لانطلاق العمل بعد صدور الموافقة . نمو الأصول 11.4 % ومحفظة الأنشطة التمويلية 11% وودائع العملاء 10.8%.. نمو الايرادات الى 400.3 مليون ريال وارتفاع الموجودات الى 41.3 مليار ريال.. ارتفاع حجم المحفظة التمويلية للبنك إلى 25.7 مليار ريال.. ارتفاع حجم الودائع 10.8% إلى 27.9 مليار ريال كفاءة التشغيلأما في مجال الثروة البشرية فقد أوضح السيد الشيبي بأن الدولي الإسلامي يركز على كفاءة التشغيل عبر استقطاب اصحاب الخبرات والمواهب وعبر التدريب المتواصل مع اعطاء اولوية قصوى للكوادر القطرية وإتاحة أفضل فرص الترقي الوظيفي لها وافساح المجال امامها للوصول الى المراكز القيادية ".وعلى صعيد المسؤولية الإجتماعية أشار الرئيس التنفيذي إلى انه تقديرا لدور البنك الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية قامت شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية، باختيار البنك للعام الثاني على التوالي كأحد الجهات التي تم تكريمها خلال الحفل الذي أقيم بجامعة قطر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وسيواصل البنك هذه السياسة التي يقوم بها منذ تأسيسه حيث يقدم الدعم والمساندة للانشطة المجتمعية اللاربحية المختلفة من رياضية وتعليمية وثقافية ودينية وغيرها من الأنشطة.

أكد السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إن الأخير يعكف حالياً على إعادة الهيكلة من خلال لجنة منبثقة عن الإدارة العليا في البنك، مؤكداً أن إعادة الهيكلة تشمل ترشيد الإنفاق والإستغلال الأمثل للمصروفات وليس الإستغناء عن موظفين.وأضاف الشيبي، في تصريحات صحافية، أن اللجنة المشار إليها تعمل أيضاً على وضع الخطة الإستراتيجية للبنك، وكذلك البحث عن فرص جديدة للإستثمار، مشيراً إلى أنه بدون إعادة هيكلة لا يمكن إنتقاء الفرص الجيدة.وأكد أن الإقتصاد القطري ديناميكي وقوي وبإمكانه أن يستوعب الأسعار الحالية للنفط، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات كثيرة، ولكنها في الوقت نفسه ستولد فرصاً جيدة، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات المالية بشكل خاص، والتركيز على العمل الأساسي في المؤسسات بشكل عام. إصدار صكوك البنك بقيمة مليار ريال نهاية الشهر الجاري وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي إلى أنه في ظل وجود المشاريع الكبيرة المتعلقة بالبنية التحتية والميزانية الكبيرة المخصصة لهذه المشاريع، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي نمواً مقبولاً هذا العام، لافتاً إلى أن الإقتصاد القطري من المتوقع أن ينمو بنحو 4% بنهاية هذه السنة، مضيفاً: "لست متخوفاً ولكنني متفائل بنوع من الحذر".وأوضح أن شركات التصنيف عززت من مكانة قطر، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي في البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الدولي الإسلامي" حافظ على تصنيفه الائتماني.وحول تأثر المصرفية الإسلامية بالتحديات الاقتصادية العالمية، أكد الشيبي أنها جزء من النظام الإقتصادي العالمي، وأن أي تذبذب في هذا النظام سيؤثر بدوره على الصيرفة الإسلامية، إلا أنه في الوقت نفسه أشار إلى أن طبيعة هذا النظام القائم على الشريعة الإسلامية تمنعه من الانزلاق بشكل كبير في الأزمات المالية. وحول الصكوك المزمع إصدارها، أكد الرئيس التنفيذي للبنك أنه سيتم إصدار الشريحة الأولى منها بقيمة مليار ريال قبل نهاية الشهر الجاري.وفيما يتعلق بالبنك الجديد، الذي يتم تأسيسه في المملكة المغربية، توقع الشيبي أن يباشر البنك أعماله قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الإدارة بانتظار الموافقات النهائية بخصوص التأسيس من بنك المغرب.

إبتداءً من 24 أبريل 2016، ستزيد شركة مواصلات من معدل تقاطر الحافلات وتقليل زمن الإنتظار في العديد من المسارات وذلك من أجل زيادة أعداد الركاب وبموجب التغييرات المقترحة من وزارة المواصلات والإتصالات والتي تعد الجهة المسؤولة عن نظام شبكة النقل المستدام في البلاد. وسيفيد ذلك قطاع عريض من ركاب الحافلات حيث سيقلل زمن انتظارهم ويعزز من موثوقية الخدمة. كما تنوه الشركة بأن هناك تغييرات في الجدول الزمني لمواعيد الحافلات نتيجة لتقليل زمن الانتظار. ويمكن تحميل الجدول الزمني الجديد من موقع مواصلات www.mowasalat.com، أو من خلال لوحة الإعلانات في محطة الحافلات الرئيسية.وأيضاً سيتم تغيير موقع محطة الحافلات في المدينة الأسيوية وشارع 52 لتكون في موقعها الجديد بالقرب من مدينة كروه. وبذلك على الركاب من مستخدمي خدمات المسارات الفرعية ومستخدمي خدمة مجموعة المسارات الدائرية 300 والمسارات 20 و21 و57 تغيير حافلاتهم من هذا الموقع الجديد.وصرح السيد خالد ناصر الهيل، العضو المنتدب لشركة مواصلات: "أن مواصلات مشغل للنقل البري تعد أحد أبرز أصحاب المصلحة مع وزارة المواصلات والإتصالات وداعماً رئيسياً للإسهام في رؤية الوزارة من أجل خدمة المجتمع من خلال توفير نظام نقل يحافظ على البيئة ويتسم بالأمان والفاعلية مما يدعم النمو الاقتصادي ونوعية الحياة والإستدامة طويلة الأجل لدولة قطر. ويشهد القرن الحادي والعشرين توسعاً هائلاً من ناحية البنية التحتية وسهولة النقل والتي من شأنها تذليل العقبات أمام تحقيق النجاح وتدعيم الاقتصاد في المستقبل -وتوفير وسائل النقل العام أمر ضروري لتحقيق ذلك. ومن خلال سعينا لأن نكون الخيار الأول في مجال تقديم حلول وخدمات المواصلات الحديثة فإننا نتطور باستمرار من خلا تطبيق حلول مبنية على أحدث التقنيات والابتكارات وذلك من أجل خدمة عملائنا ولتلبية الطلب المتزايد مع زيادة السكان وزيادة تدفق الزوار حيث أصبحت قطر من أهم المقاصد للعديد من الأحداث الثقافية والاجتماعية والتعليمية والصحية والرياضية كما تتمتع بمعدل نمو اقتصادي جيد." وأضاف السيد خالد: "أن شركة مواصلات تواجه العديد من التحديات منها أعمال الإنشاءات وتحويلات الطرق وكذلك الطرق والممرات الضيقة التي تؤثر على كفاءة الخدمة وانضباط الجدول الزمني للحافلات. ومن خلال دعم وزارة المواصلات والاتصالات تسير مواصلات على الدرب الصحيح من أجل أن تقدم للشعب القطري خدمة حافلات على أعلى مستوى من الموثوقية والراحة والسعر المناسب."

توقعت مصادر أن تنخفض إيجارات المساكن خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي سيعم معظم دول المنطقة، خاصة في الشقق وأسعار الفنادق بشكل عام، بنسبة تتراوح بين 5-10%، وهذا مرتبط بالتغيرات الإقتصادية العالمية، وسوف تساهم هذه التخفيضات المتوقعة على خدمة المستهلكين الذين يترقبون اية تخفيضات تتعلق بايجارات السكن، خاصة مع الغلاء المعيشي. أحمد الشيب: تنوع الأسعار تساند الإستهلاك وتنشط السياحة وقال نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم الفنادق والضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "جيه إل إل" في وقت سابق، شهاب بن محمود، إن قطاع الفنادق من الممكن أن يشهد تراجعاً في متوسط السعر التأجيري لأسعار الغرف تصل نسبته إلى 10%، خلال 2016، نتيجة تراجع نسبة الإشغال، وتأثر بعض الأسواق المهمة، خصوصاً السوق الروسية، بسبب الأوضاع الاقتصادية. وحول مدى خدمة هذا الموضوع للمستهلكين رصدت "الشرق" الاراء التالية: بداية قال السيد أحمد الشيب إن أية إنخفاضات في أسعار المساكن سوف تعمل على خدمة المستهلكين خاصة الموظفين من ذوي الدخول المحدودة أو المتدنية، مشيراً الى أن التغيرات العالمية مع تراجع أسعار النفط عالمياً، يمكن أن يسهم فعلاً في تخفيض الإيجارات، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الإستهلاك، خاصة وأن الإيجار يعتبر من الهموم الذي يعاني منها العديد من المستهلكين خاصة اذا ماكان مبلغ الايجار يلتهم نصف الراتب الشهري. واضاف: وبالنسبة لتخفيضات الفنادق المتوقعة، فهذا ايجابي بالنسبة للسياحة، حيث أن أكثر ما يبحث عنه السائح في اي دولة سيزورها هي الفنادق او الشقق الجيدة ذات الأسعار المناسبة، وأعتقد انها ستسهم بزيادة الحركة السياحية في قطر ودول المنطقة، حيث توقع تقرير لشركة "جيه إل إل" للإستشارات العقارية في وقت سابق، تراجع أسعار الإيجارات السكنية في دبي خلال العام الجاري، بنسبة 5%، عازياً ذلك إلى دخول ما يقرب من 43 ألف وحدة سكنية جديدة، منها 26 ألف وحدة سكنية متوقع تسليمها في 2016، وما يقرب من 17 ألف وحدة سكنية مؤجلة التسليم من عام 2015. وأفاد التقرير بأن دخول الوحدات الجديدة يزيد من وفرة المعروض، ويدفع أسعار التأجير نحو الهبوط، إلى ذلك، حدد التقرير توجهات رئيسة في سوق العقارات في الإمارات العام الجاري، أبرزها تراجع السيولة، والتركيز بشكل أكبر على الاهتمام بسلامة المباني من قِبَل شركات التطوير ومالكي العقارات وشاغليها والمؤسسات الحكومية.%10 تراجعاً في أسعار الليلة الفندقية خلال 2016 بحسب احدى الصحف الاماراتية. نورة المعضادي: زيادة العقارات السكنية ستسهم في إعتدال الإيجارات استقرار الأسعار هذا وترى سيدة الاعمال د. نورة المعضادي ان التوقعات الحالية تتعلق بالعقارات خاصة السكنية منها، حيث جاءت لترجح بين انخفاض او استقرار الاسعار، دون الاشارة الى ارتفاعها، وهذا الامر ايجابي بالنسبة للمستهلك دون ادنى شك، مشيرة الى ان زيادة اعداد المساكن وتنوعها في البلاد الى جانب التغيرات الاقتصادية العالمية، يمكن ان تسهم في ايجاد ايجارات ملائمة للمستهلكين على اختلاف دخولهم. وتابعت: اعتقد ان تشهد المرحلة المقبلة اقبال استهلاكي واستثماري على العقارات حيث ان الحركة التصحيحة للاسعار العقارية التي تمر بها الدوحة ودول المنطقة يمكنها ان ترفع من حجم الطلب، خاصة في العقارات السكنية والمحلات وكذلك الاراضي. ولاشك ان اي تعديل على الاسعار ستصب في مصلحة المستهلكين على وجه الخصوص، خاصة وان الايجارات السكنية قد ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وهو الامر الذي كان يشغل المستهلك مع محدودية الدخل، وهو ما كان يشكل صعوبة كبيرة بالنسبة اليه، والحقيقة نحن متفائلون دوما باي حركة تصحيحية في السوق العقارية خاصة وان الاقتصاد القطري يتمتع بالصلابة والثبات رغم المتغيرات العالمية . الجدير ذكره فقد تأثر القطاع العقاري القطري نسبيا بالظروف الاقتصادية الحالية، ما أدى إلى حركة تصحيح سعري للإيجارات والأراضي الفضاء، لكن يبدو أن القطاع استفاد من قيام الحكومة القطرية بتنفيذ مشاريع قومية عملاقة عدة، مثل شبكة السكك الحديدية ومشاريع مونديال 2022، ومشاريع البنية التحتية، والخدمات العامة. حركة عقارية تصحيحية تنعش الإستثمار بالدوحة وأعلنت شركة “روتس” العقارية، أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر بشكل إيجابي على السوق العقارية في قطر، لافتة إلى أن انخفاض أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء، مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوافرة.وأشارت الشركة إلى أن هناك مناطق في وسط الدوحة يتراوح فيها العائد على الاستثمار العقاري بين 5 في المئة و6 في المئة، في حين أن هناك مناطق خارجية يصل فيها العائد إلى حدود 9 في المئة و10 في المئة، وسوف يساهم إقبال المستثمرين على تلك المناطق إلى زيادة الإقبال عليها، وبالتالي فإنها ستزيد معدلات العائد على الاستثمار في تلك المناطق.

عقدت الخطوط الجوية القطرية إتفاقية مع المجموعة الأميركية الدولية لتقديم خدمة التأمين على السفر "ترافل جارد" إلى جميع عملاء القطرية في قطر،الإمارات العربية المتحدة، البحرين و الكويت . يوفر برنامج التأمين "ترافل جارد" من المجموعة الأميركية الدولية ثلاثة مستويات من تغطية التأمين وصمم ليناسب الحاجات الفردية الخاصة لكل عميل من ضمنها أعلى مستوى من تغطية النفقات الطبية، انقطاع الرحلات، التأخير في السفر، فقدان الحقائب، خدمات السفر الطارىء وغيرها. ويمكن لعملاء الناقلة القطرية الإستفادة من البرنامج ذي القيمة المضافة لأغراض السفر والترفيه، وسيحصل كل عميل على شهادة إلكترونية عند قيامه بشراء التأمين.وقال جلال إشفاق نائب الرئيس التنفيذي لمناطق دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي وإيران والعراق واليمن في الخطوط الجوية القطرية :"نحن على ثقة تامة بأن شراكتنا مع المجموعة الأميركية الدولية ستوفر راحة البال للمسافرين من منطقة مجلس التعاون الخليجي في كل مرحلة من مراحل رحلتهم. فالتأمين على السفر "ترافل جارد" واحد من منتجات التأمين الأكثر تطوراً في السوق، ويقدم مع خدمة المساعدة والشكاوى الفائزة بجوائز من المجموعة الأميركية الدولية والتي تغطي كل العالم".وسيشمل عرض التأمين على السفر "ترافل جارد" في نهاية هذا العام ركاب الخطوط الجوية القطرية من وجهات مختارة في أوروبا والولايات المتحدة والهند وأستراليا وماليزيا وتايلاند وإفريقيا. وتوفر خدمة التأمين على السفر "ترافل جارد" مساعدة على مدار الساعة وتغطية شاملة للعملاء في أكثر من 100 بلد في العالم.وقال جيف رتلدج الرئيس التنفيذي للمجموعة الأميركية الدولية للتأمين :"يسرنا بأن نقدم خدمة التأمين على السفر "ترافل جارد" إلى المسافرين على متن خطوط الطيران من فئة الخمس نجوم في العالم. إنها علاقة استراتيجية لتقديم منتجات وخدمات هذا التأمين إلى عدد أكبر من الناس حول العالم. وبدورنا يسرنا توفير هذه الخدمة إلى الخطوط الجوية القطرية التي تعدّ واحدة من أسرع خطوط الطيران نمواً في العالم وأكثرها فوزاً بالجوائز في تاريخ قطاع الطيران، ونتطلع إلى شراكة مستدامة ومثمرة معها."وسيحظى عملاء التأمين على السفر "ترافل جارد" بالحصول على الخدمات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع من فريق خاص من الموظفين المتعددي اللغات والأطباء والممرضات وحراس الأمن. وتوزع مراكز الخدمة الثمانية العالمية للمجموعة الاميركية الدولية بطريقة استراتيجية في مواقع رئيسية في العالم، بحيث يمكن لفريق "ترافل جارد" المساعدة في حلّ أي طارىء بسرعة وفعالية.

إستقبلت قطر 305014 زائراً في شهر مارس الماضي، وهو أكبر عدد من الزوار تستقبله البلاد خلال شهر واحد، وذلك حسبما أفادت الهيئة العامة للسياحة في تقريرها عن الأداء السياحي خلال الربع الأول من العام الجاري 2016. 11% نمواً في عدد سياح دول التعاون خلال الربع الأول.. الابراهيم : قطر تجتذب أعداداً كبيرة من الزوار طالبي الاستجمام والترفيه وكشف التقرير ربع السنوي أن العدد الإجمالي لزوار قطر خلال الربع الأول من عام 2016 والذي بلغ 822626 زائراً، قد انخفض بنسبة 2٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، وهو ما عزاه التقرير لانخفاض عدد الزوار من الدول العربية الأخرى غير الخليجية والأمريكتين وأوروبا والدول الآسيوية بما فيها أوقيانوسيا. ومع ذلك، فقد شهدت قطر زيادة في أعداد الزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني الدول الأفريقية غير العربية بنسبة 11٪ و7٪ على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015. وأضاف التقرير أن عدد الزوار الدوليين الذين دخلوا قطر بتأشيرات زيارة للسياحة الترفيهية (تشمل التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة الشخصية، وتأشيرات الزيارة العائلية، وتأشيرات العبور) قد ارتفع بنسبة 6٪ في الربع الأول من العام الجاري 2016 مقارنةً بالربع الأول من عام 2015. زوار قطر من دول الخليج خلال الربع الأول من 2016 وفي معرض تعليقه على التقرير قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية: "لا تزال قطر تجتذب أعداداً كبيرة من الزوار طالبي الاستجمام والترفيه، مما يدل على تنامي العروض والقدرات السياحية التي تزخر بها قطر، ولا سيما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يجدون في قطر مكاناً يستطيعون فيه الاستمتاع بتجارب جديدة والاستفادة من الأُلفة التي تخلقها اللغة والتراث المشتركَين. ولا شك أن هذه البيانات تمنحنا رؤية ثاقبة ونحن نكثف جهودنا الرامية لتطوير القطاع السياحي والترويج له. كما أنها تتيح لنا إرشاد المستثمرين والعمل مع شركائنا في القطاع العام من أجل تعزيز عروض قطر في سياحة الاستجمام وفعاليات الأعمال، فضلاً عن قطاع الرحلات البحرية". وضمن إطار دول مجلس التعاون الخليجي، ارتكز النمو في أعداد زوار قطر من المنطقة على مواطني المملكة العربية السعودية. فمقارنة بالربع الأول من عام 2015، زاد عدد الزوار من مواطني المملكة العربية السعودية بنسبة 16%، فيما ارتفع عدد الزوار من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14%، وزاد الزوار من مواطني مملكة البحرين بنسبة 2%. نعمل مع شركائنا في القطاع العام لتعزيز عروض قطر في سياحة الاستجمام والأعمال وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الزيارات قد بلغت ذروتها في الفترة ما بين 9 – 18 مارس، وهي الفترة التي تزامنت مع عطلة الربيع في المملكة العربية السعودية. ووفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، فإن قطر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي حافظت على نمطٍ نمو متواصل في أعداد زوارها على مدى أكثر من عقد من الزمان، حيث سجلت زيادة قدرها 3.7% في عدد زوارها في عام 2015، مقارنة بعام 2014، واستطاعت على مدى السنوات الخمس ما بين (2010 - 2015)، أن تحقق متوسط نمو بلغت نسبته 11%، مما يجعلها إحدى أسرع وجهات السفر نمواً في العالم. ولفت التقرير في الوقت نفسه، إلى أن معدلات الإشغال في قطاع الإيواء السياحي تعكس المعدلات العالمية، حيث سجَّلت الفنادق والشقق الفندقية معدل إشغال بلغت نسبته70٪ خلال الربع الأول من العام الجاري 2016. مخطط يوضح أعداد القادمين إلى قطر في 2016 وتقل هذه النسبة عن معدل الإشغال المسجل في الربع الأول من عام 2015 بـ 14%، مما يعكس النمو الراهن في المعروض ضمن قطاع الإيواء السياحي (زيادة قدرها 11% في إجمالي الغرف المتاحة منذ نهاية مارس 2015) ويعني أن صناعة السياحة في قطر تواصل مسيرتها بنجاح نحو النضج. وقد أدت هذه الانخفاضات في معدلات الإشغال، التي رافقتها انخفاضات متزامنة (وإن كانت بنسبة أقل) في متوسط أسعار الغرف، إلى تراجع في العائد على الغرفة المتاحة. وقد سجلت العائدات على الغرفة المتاحة انخفاضاً شمل قطاع الإيواء الفندقي كله بنسبة 20% ما بين الربع الأول من عام 2015 إلى الربع الأول من عام 2016، حيث تراجعت هذه العائدات في الفنادق بنسبة 21% فيما تراجعت في الشقق الفندقية بنسبة 14%. لكن ومع ذلك، فقد حافظت الإيرادات الكلية التي حققها قطاع الإيواء الفندقي على استقرارها بين الربع الأول من عام 2015 والربع الأول من عام 2016 (عند -0.3% )، حيث عوَّض ارتفاعُ الإيرادات التي حققها قطاع الطعام والمشروبات وغير ذلك من مبيعات أخرى التراجعات التي سجلتها عائدات الغرف. 16% نموا في اعداد السياحة السعودية خلال الربع الاول .. 4.1% مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للدولة في العام 2014 وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. متوسط سعر الغرفة الفندقية في الربع الأول من 2016 وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 6 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5% خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحاً في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1%.

أعربت منظمة أصحاب الأعمال الدولية عن إشادتها بالأوضاع العمالية في دولة قطر، والالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة، ومساكن صحية وملائمة. مسؤولون بالمنظمتين: قطر تستحق إستضافة مونديال 2022 .. قاموا بجولة ميدانية في مساكن عمال مشروعات كأس العالم نظمتها الغرفة جاء ذلك خلال زيارة ميدانية نظمتها غرفة قطر لوفد المنظمة للإطلاع على الأوضاع المعيشية للعمال من خلال زيارة المدينة العمالية في قطر التي تم افتتاحها نوفمبر الماضي والمعدة لإستيعاب أكثر من مائة ألف عامل ومجهزة بالمساكن والعيادات ودور العبادة والملاعب والتجهيزات الصحية ومراكز للتسوق ومواقف الحافلات، كذلك الاطلاع على مواقع العمل في "استاد الوكرة" المزمع الانتهاء من العمل فيه تزامنًا مع انطلاق فعاليات كأس العالم 2022. الاطلاع على بعض المرافق الترفيهي في مساكن العمال ومثل الوفد الزائر كل من السيد كريس سيدر ممثل السي بي آي بمنظمة العمل الدولية والسيدة هانسونج لو رئيس علاقات العمال الدولية والسيد خليفة مطر والسيد عثمان الريس أعضاء منظمة العمل الدولية والعربية، ورافق الوفد في الزيارة السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بالغرفة.واطلع المسؤولون الدوليون في منظمتي العمل الدولية واصحاب العمل الدولية على الأوضاع المعيشية للعمال، حيث أبدوا إعجابهم بالمدينة العمالية والتي تم بناؤها وفقا للمعايير العالمية وتمثل بيئة سكن ملائمة. الشرقي: قطر ليس لديها ما تخفيه وتتعامل مع موضوع العمالة بشفافية كاملة كما تضم جميع المرافق الخدمية والترفيهية، مشيرين إلى أن ما شاهدوه يجعلهم على قناعة تامة بأن دولة قطر تستحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أن قطر مهيأة أيضًا لاستضافة بطولات وأحداث رياضية عالمية أخرى.وقدم الوفد الذي يزور الدوحة حاليًا عرض تقديمي عن أهمية مراعاة معايير الصحة والسلامة المهنية خلال مراحل البناء، كما أعرب أعضاء وفد المنظمة عن تقديرهم للتعاون الذي تبديه دولة قطر مع المنظمة. مسؤولون في المنظمتين يطلعون على مجسم استاد الوكرة ومن جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، أن أشادة مسؤولي منظة العمل الدولية ومنظمة اصحاب العمل الدولية بمساكن العمال ومشاريع المونديال تعد شهادة دولية على التزام دولة قطر بالمعايير العالمية لحقوق العمال وتوفير بيئة عمل ملائمة وتوفير مساكن للعمال وفقا للمعايير الدولية، لافتا إلى أن هذه الأشادات تدحض الادعاءات التي تقوم بها بعض الجهات الغربية حول أوضاع العمال في قطر.وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر حرصت على اصطحاب مسؤولي المنظمتين الدوليتين إلى مشاريع المونديال مثل مشروع استاد الوكرة والذي يعد أحد ملاعب كأس العالم 2022، وإلى مساكن العمال أيضا، لكي يطلعوا على الحقيقة على أرض الواقع وبدون أي تزيف. العمالة الوافدة في قطر شريك أساسي في التنمية وحقوقها مصانة لافتا إلى أن دولة قطر ليس لديها ما تخفيه وانها تتعامل بموضوع المونديال بكل شفافية ووضوح، وأضاف أن مسؤولي المنظمتين اطلعوا على أوضاع العمال وأبدوا إعجابهم الشديد بالظروف المعيشية والعملية لهؤلاء العمال.ولفت الشرقي إلى أن قطر تعتبر العمالة الوافدة شريكا أساسيا في التنمية وذلك على اختلاف القطاعات التي تعمل بها، حيث يشكل العمال جزءا مهما من إستراتيجية التنمية، وبالتالي فإن الدولة تحرص كل الحرص على أن ينال العمال حقوقهم وعلى أن يعاملوا بكل احترام وتقدير، وذلك من منطلق ايمان دولة قطر بحقوق الإنسان والذي عد خيارا إستراتيجيا. أعضاء منظمتي العمل الدولية وأصحاب العمل الدولية خلال الزيارة يذكر أن الزيارة الميدانية للوفد تأتي في أعقاب ورشة عمل نظمتها غرفة قطر الاثنين الماضي بعنوان "تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان" بالتعاون مع منظمة اصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، وحظت بحضور عدد كبير من المعنيين بحقوق الإنسان والأعمال والمسؤولية الاجتماعية وممثلي الشركات العالمية الكبرى.استهدفت الورشة التي أقيمت بمقر الغرفة إمداد أصحاب الأعمال وممثلي الشركات القطرية بالفهم الشامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، واستعراض المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن تعيين السيد عمر اليافعي مديراً عاماً لشركة إزدان العقارية بالإنابة وهي إحدى الشركات التابعة للمجموعة بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة في العمليات الإدارية والتشغيلية الخاصة بالشركة لتعزيز مكانتها وقدراتها الإنتاجية.ويعد اليافعي من الكفاءات الوطنية التي ساهمت التي ساهمت في تحقيق إنجازات إدارية في مجال التطوير الإداري والقيادي من خلال المناصب القيادية المختلفة التي شغلها بجهات العمل التي عمل بها بالقطاع الحكومي، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وحضر العديد من الدورات القيادية والإدارية التخصصية في هذا المجال. العبيدلي: تطوير هيكلي على نطاق المجموعة شركاتها التابعة وقال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن تعيين اليافعي يأتي في إطار التطوير الهيكلي على نطاق المجموعة وشركاتها التابعة الأمر الذي سوف تنعكس آثاره الإيجابية على الأداء العام والقدرة التشغيلية في جميع استثماراتها، لا سيما القطاع العقاري الذي تتركز فيه حصة استراتيجية ضمن محفظة المجموعة ويأتي على رأسها المجمعات والقرى السكنية والتي تديرها جميعاً شركة إزدان العقارية بإجمالي يصل إلى 20 ألف وحدة سكنية. من جهته عبرّ اليافعي،الذي باشر عمله منذ أسبوعين،عن سعادته بانضمامه إلى فريق عمل شركة إزدان العقارية ومظلتها الأم مجموعة إزدان القابضة باعتبارها من الكيانات الاقتصادية الرائدة التي نجحت بامتياز في ترك بصمة بارزة محلياً وإقليمياً بفضل سياسة التنوع الاستثماري المتميز الأمر الذي يحفز طاقاتنا في بذل أقصى الجهود لتعزيز وترسيخ هذه المكانة. كما أن العمل مع شركة إزدان العقارية يمثل إضافة نوعية في مساري المهني.

شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات، وسعادة السيد إيفايلو موسكوفسكي وزيرالنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية بلغاريا، التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الموانئ، تم توقيعها في مقر وزارة النقل البلغارية في العاصمة صوفيا. وقعها من الجانب القطري الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ، ومن الجانب البلغاري السيد انكل زبرتوف المدير العام وممثل شركة البنية التحتية للموانئ البلغارية. السليطي ونظيره البلغاري يبحثان التعاون بمجال النقل وتكنولوجيا المعلومات كما عقد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات اجتماع مع نظيره البلغاري. وحضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن علي النعيمي سفير دولة قطر لدى بلغاريا، والوفد المرافق لسعادة وزير المواصلات والاتصالات والذي يمثل عددا من مسؤولي قطاعات المواصلات والنقل والاتصالات.وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين المتعلقة بمجال المواصلات والنقل والاتصالات والسبل الكفيلة بتعزيزها، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة الإلكترونية، والامن السيبراني، بين البلدين الصديقين.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام 2016 والمنتهية في 31 شهر مارس الماضي، حيث حققت الشركة صافي ربح "بعد إستبعاد حصص الأقلية" بلغ 347 مليون ريال مقابل 346 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2015. وأوضح بيان صادر عن الشركة مساء اليوم أن العائد على السهم بلغ 3.16 ريال بالربع الأول من 2016 مقارنة بـ 3.15 بالربع الأول من 2015. وقد أظهرت البيانات المالية زيادة المبيعات بنسبة 8%، حيث حققت الشركة مبيعات بلغت 718 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 667 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2015، وشهدت زيادة الأرباح الإجمالية بنسبة 7%، حيث بلغت 323 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 302 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2015. وقد اطلع مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي تمت خلاله مناقشة الأداء المالي للكهرباء والماء القطرية واعتماد نتائجها المالية، على سير العمل بمشاريعها تحت الإنشاء بما في ذلك مشروع أم الحول وتوسعة رأس أبو فنطاس "A3" ومشروع برجي لوسيل، كما ناقش المجلس المشروعات الخارجية التي تتولاها شركة نبراس للطاقة. وقد أبدى المجلس ارتياحه لما حققته الشركة من نتائج وأثنى على جهودها في تنفيذ مشروعاتها الجديدة وخططها المستقبلية.

إختتمت قافلة الإعلام السياحي العربي، المكونة من 15 عضواً من المركز العربي للإعلام السياحي، زيارة للدوحة إستغرقت خمسة أيام، وذلك ضمن قافلة الترويج الإعلامي لدولة قطر التي قام بالإعداد لها وتنظيمها مركز الدوحة للإعلام السياحي، حيث مثل الوفد النخب الصحفية من مختلف وسائل الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي. وكان وفد الإعلام السياحي العربي قد انطلقت جولته في الدوحة يوم 16 أبريل الجاري، حيث انضم في برنامج حافل سمح لأعضاء الوفد بالقيام بعدة زيارات لأماكن سياحية وتراثية للتعريف بأهم الأماكن السياحية في الدولة، من بينها زيارة جزيرة اللؤلؤة والحي الثقافي وقلعة الزبارة وجزيرة البنانا ومنتجع سيلين.. كما قام الوفد بعمل رحلات لمخيم في البر واستمتعوا بالطبيعة الخلابة في منطقة سيلين، وقاموا بجولات في المجمعات التجارية. وقد تم إطلاع الوفد على مستجدات الحركة السياحية في دولة قطر، والوقوف على المشروعات السياحية والتنموية في البلاد، وذلك من خلال عقد لقاءات مع المعنيين بتطوير الحركة السياحية والترويج لها لتكون قطر واحدة من أهم وجهات السياحة العربية. وأعرب رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة للإعلام السياحي السيد خالد عبدالله الزيارة عن سعادته لنجاح مهمة المركز العربي للإعلام السياحي في أول محطة له في دولة قطر.. معتبرا أن نجاح تحقيق هذه المهمة هو نجاح لمركز الدوحة كونه إحدى شركات الفوج الرابع الذي تم تخريجه ضمن مشروع الشركات الناشئة لرواد الأعمال الذي تشرف عليه حاضنة قطر للأعمال الريادية. وقال خالد الزيارة، في تصريح صحفي، "إن مركز الدوحة يعد ضمن سبع شركات سياحية محتضنة في حاضنة قطر السياحية التي تم تدشينها مؤخرا.. كما يعد أحدث فروع المركز العربي للإعلام السياحي، وهو واحد من 16 فرعا عربيا، كما أن هذه القافلة هي أول عمل ترويجي يقوم به مركز الدوحة". وأعرب عن ثقته في أن تحقق هذه القافلة الأهداف المرجوة منها بوضع صياغة إعلامية جديدة للتعريف بالسياحة في دولة قطر وإبراز المعالم الأثرية والتراثية بالشكل الذي تستحقه البلاد.. وقال "نحن في مركز الدوحة مهمتنا الرئيسية أن نعمل على الترويج للسياحة في قطر بصورة تعيد تعريفها إلى العالم من جديد، ونفتح كل آفاق التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية لنصنع صورة ذهنية أفضل عن قطر كوجهة سياحية". من جهته، قال السيد حسين المناعي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي "لقد سعدنا كثيرا بزيارتنا لدولة قطر وبالحفاوة البالغة التي لقيها أعضاء الوفد خلال مدة زيارتهم، الأمر الذي عهدناه دائما من الأخوة القطريين.. كما اننا سعداء بإنشاء مركز الدوحة للإعلام السياحي ليضطلع بالدور الذي من أجله تأسس المركز العربي، ونتمنى له التوفيق في قيادة قاطرة الترويج السياحي بإمكاناته الإعلامية والبشرية في قطر، وأن يقدم نموذجا إعلاميا للترويج الاحترافي القائم على أسس ومبادئ أخلاقية ومهنية". وأضاف أن "هذه القافلة هي الأولى التي يتم تنظيمها تحت لواء مركز الدوحة للإعلام السياحي، لكننا في المركز العربي زرنا قطر لأكثر من مرة في عدة قوافل كنا ننظمها بشكل مباشر مع المؤسسات المعنية، وندرك حقيقة حجم الأهمية التراثية والتاريخية للسياحة في قطر، إذ أنها تمزج بين الأصالة والحداثة، وبين عبق التاريخ ولمسات الفن الحديث.. وقد لاحظنا جميعا حجم الانجاز والتطور والنهضة التي تشهدها دولة قطر في جميع المجالات".. مؤكدا أن جميع أعضاء الوفد لمسوا بأنفسهم تطورات ايجابية وملموسة ستسهم كثيرا في زيادة أعداد السياح إلى دولة قطر.

أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، انهيار احتياطي المصرف المركزي السوري من العملات الأجنبية، بحيث تراجع من 20 مليار دولار "17 مليار يورو"، قبل النزاع إلى 700 مليون دولار "616 مليون يورو". وأوضح الخبير جهاد اليازجي المسؤول عن النشرة الاقتصادية الإلكترونية "ذي سيريا ريبورت" لوكالة فرانس برس، أن "هذا معناه بوضوح أن الاحتياطي جف". ولاحظ البنك الدولي في تقريره الذي حمل عنوان "مينا ايكونوميك مونيتور"، أن "انهيار الصادرات والاحتياطي أديا إلى تراجع قيمة العملة الوطنية". وفي العام 2010، كان سعر صرف الليرة السورية 47 ليرة للدولار الواحد، في حين بات اليوم 462 ليرة للدولار بحسب التداول الرسمي، أما في السوق السوداء فيراوح بين 500 و510 ليرات، وتابع البنك الدولي، أن إجمالي الناتج الداخلي في سوريا تراجع بنسبة 19% في العام 2015، ويفترض أن يشهد تراجعا جديدا بـ8% في 2016. في المقابل، ارتفع العجز في الموازنة بشكل كبير من 12% من إجمالي الناتج الداخلي خلال الفترة بين 2011 و2014 إلى 20% في 2015، ويفترض أن يصل إلى 18% في 2016.

أفصح كل من بنك قطر الدولي الإسلامي وشركة مزايا قطر للتطوير العقاري والخليج للمخازن،عن النتائج المالية لفترة الربع الأول من العام الجاري 2016 والمنتهية في 31 من شهر مارس. وحقق بنك قطر الدولي الإسلامي صافي ربح عن فترة الربع الأول من العام الجاري بلغ 223.1 مليون ريال مقابل 212.3 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2015، كما بلغ العائد على السهم 1.47 ريال في الربع الأول من 2016 مقابل 1.40 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الدولي الإسلامي ، في بيان صحفي، أن النتائج المالية للبنك أظهرت تحقيق نسبة نمو بلغت (5.1 بالمائة) وهو ما يعكس بوضوح نجاح استراتيجية البنك في مواصلة النمو ومواجهة تحديات السوق. وأوضح سعادته أن المشاريع التي يتم العمل عليها في السوق المحلية كفيلة بخلق فرص نمو كبيرة لمعظم القطاعات، ولاسيما القطاع المصرفي ومع تركيز الدولي الإسلامي على السوق المحلية وفرص محددة وذات مخاطر محدودة خارجيا فإن مواصلة النمو وبأرقام جيدة أمر قابل للتحقيق وفي متناول اليد. من جانبه، أشار السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن إجمالي إيرادات البنك عن فترة الربع الأول من عام 2016 بلغت (3ر400) مليون ريال مقابل ( 4ر352) مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2015 بمعدل نمو 6ر13 بالمائة، وارتفع إجمالي موجودات البنك بنهاية الربع الأول من 2016 إلى (3ر41 ) مليار بنسبة نمو (4ر11بالمائة) كما ارتفع حجم المحفظة التمويلية للبنك إلى (7ر25 ) مليار ريال مقابل(1ر23 ) مليار ريال في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة نمو وصلت إلى (11بالمائة) فيما ارتفع حجم الودائع ليصل (9ر27 ) مليار وهو ما يمثل نسبة نمو (8ر10بالمائة) مقارنة بنفس الفترة من العام 2015، كما بلغت كفاية رأس المال (بازل3) (17بالمائة) الأمر الذي يعكس قوة المركز المالي للدولي الإسلامي. وقال الشيبي إن الدولي الإسلامي بصدد إصدار صكوك الشريحة الأولى من رأس مال البنك بقيمة مليار ريال في القريب العاجل، حيث أن هذه الصكوك تدعم حقوق الملكية ومتطلبات بازل 3، منوها بأن الخطط الخارجية للبنك تركز حاليا على السوق المغربية، ونحن بانتظار الموافقة النهائية من بنك المغرب على افتتاح بنك تشاركي بالتعاون مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي، معربا عن أمله بأن يتم خلال الفترة المقبلة مباشرة الإجراءات العملية لانطلاق العمل بعد صدور الموافقة. من ناحية أخرى، أوضح بيان صحفي ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني اليوم أن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري حققت صافي ربح عن الثلاثة أشهر الأولى من 2016 بلغ مقداره (26,692,992) ريال مقابل (26,054,546) ريال لنفس الفترة من عام 2015، كما بلغ العائد على السهم 0.242 ريال بالربع الأول من 2016 مقابل 0.236 ريال لنفس الفترة من عام 2015. ونقل بيان آخر على موقع البورصة إفصاح شركة الخليج للمخازن عن بياناتها المالية المراجعة للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الجاري 2016، حيث بلغ صافي ربح الشركة 55ر46 مليون ريال مقابل 42ر40 مليون ريال لنفس الفترة من عام2015، وبلغ العائد على السهم 82ر0ريال بالربع الأول من 2016 مقابل 87ر0 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل الجاري ، 414 مليونا و 497 ألفا و 600 ريال . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 69.54 نقطة، أي ما نسبته 0.68 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و366.93 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 15 مليونا و144 ألفا و979 سهما بقيمة 529 مليونا و932 ألفا و844.07 ريال نتيجة تنفيذ 6841 صفقة. وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 مليارا و 739 مليونا و 201 ألف و934.59 ريال.

تعتزم الحكومة الصينية حث شركات الملاحة على استخدام "الممر الشمالي الغربي" المار عبر القطب الشمالي - الذي فتح بفضل التغير المناخي- لتقليل الزمن الذي تستغرقه الرحلات البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادئ، ولتجنب الملاحة عبر قناة السويس، حسبما كشفت صحيفة الصين اليومية الرسمية. ووفقاً لتقرير لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الذي أورد النبأ، اليوم الأربعاء، فإن استخدام الممر القطبي يوفر الوقت والمال لشركات النقل البحري الصينية، لافتة إلى أن الرحلة البحرية من مدينة شنجهاي الصينية إلى ميناء هامبورج الألماني عبر الممر الشمالي الغربي أقصر بـ2800 ميل بحري عن الطريق المار عبر قناة السويس. وأشار التقرير إلى أنه في عام 2013، قبل "المجلس القطبي" الصين والهند بصفة عضوين مراقبين. وبات للصين وجود متزايد في المنطقة القطبية الشمالية، إذ تعتبر من أكبر المستثمرين في قطاع التعدين بجزيرة "جرينلاند"، كما أبرمت اتفاقاً للتجارة الحرة مع آيسلندا. الجدير بالذكر، أن إدارة سلامة الملاحة الصينية، كانت قد أصدرت في وقت سابق من شهر أبريل 2016 الحالي دليلاً يقع في 356 صفحة باللغة الصينية يحتوي على تعليمات مفصلة للإبحار من الساحل الشمالي لأمريكا الشمالية إلى المحيط الهادئ الشمالي، حسبما نقل موقع بي بي سي عن الصحيفة الصينية.

أكملت المملكة العربية السعودية، الخطوات الإجرائية لدراسة مشروع القناة البحرية، التي تربط الخليج العربي، مروراً بالمملكة، إلى بحر العرب، للالتفاف حول مضيق هرمز، ما يمكّن المملكة من نقل نفطها عبر هذه القناة المائية الصناعية الأكبر في تاريخ القنوات المائية الصناعية الكبرى في العالم. وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، نقلت مجلة "المهندس" الصادرة عن الهيئة السعودية للمهندسين في عددها الأخير، عن المهندس عصمت الحكيم، قوله إن المشروع العائد لدراسة في شركة الكهرباء السعودية، استمرت سبع سنوات، يهدف إلى نقل النفط وتوليد الطاقة الكهربائية، عن طريق محطات توليد نووية لتقليل الاعتماد على إنتاج الطاقة بحرق الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة من ذلك. واستعرض الملف فكرة المشروع، التي تتمحور حول إنتاج الطاقة الكهربائية في مرحلته الأولى، ثم يتحول إلى مشروع متكامل تحت اسم "النهضة الثانية للمملكة"، وتتلخص الفكرة الرئيسية في فتح قناة بحرية من بحر العرب، مروراً بالحدود العمانية واليمنية، وتمتد إلى داخل المملكة في الربع الخالي ثاني أكبر صحراء في العالم، وتمتد 1000 كيلو متر طولاً، و500 كيلو متر عرضاً. كما بيّنت الدراسة أن القنوات الجديدة تتخللها مدن سياحية للاستجمام الشتوي، عندما تنخفض درجات الحرارة في الدول الأخرى في أوروبا وأمريكا، أما على صعيد الزراعة، فسيتم العمل على مشاريع زراعية ضخمة للإنتاج الزراعي في البيوت المحمية، علاوة على مشاريع تربية الأسماك من خلال أحواض بحرية كبيرة في القنوات وفروعها. وفي ملف الطاقة، أفصحت الدراسة عن تأسيس 10 محطات نووية، بقدرة إجمالية 50 جيجاوات، ما يماثل أحمال المملكة الحالية، إضافة إلى إنشاء حقول لإنتاج الطاقة الشمسية في الأماكن الكبيرة الشاغرة في الربع الخالي، لإنتاج طاقة لا تقل عن 50 جيجاوات أخرى. وفي الملف الصناعي، حددت الدراسة قيام مصانع كبرى. ووفقاً للدراسة، فإن المشروع قابل للاستنساخ والتطبيق، من خلال قنوات من الخليج العربي، في الشمال الشرقي، ومن البحر الأحمر في الشمال الغربي، وفي حالة عدم الربط بين الخليج العربي وبين بحر العرب لأسباب سياسية، فبالإمكان تمديد القنوات لتربط بين الخليج والبحر الأحمر، في جنوب المنطقة الوسطى والشمالية، وتطبيق مشاريع المحطات النووية.

تعتزم المملكة العربية السعودية، اقتراض 10 مليارات دولار أمريكي من مصارف أجنبية لتغطية جانب من العجز في ماليتها العامة جراء انخفاض أسعار النفط، بحسب ما أفاد تقرير لوكالة "بلومبرج"، اليوم الأربعاء. وقالت مصادر مطلعة، إن هذا الدين سيكون أول قرض أجنبي منذ 15 عاما للمملكة، أبرز منتجي النفط في العالم، بسحب الوكالة. وأوضحت الوكالة أن القرض سيكون لمدة 5 سنوات، ويتوقع أن يتم التوقيع عليه قبل نهاية أبريل، ويشمل مصارف صينية وأوروبية ويابانية وأمريكية. الجدير بالذكر، أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، كبد السعودية خسائر كبيرة في إيراداتها التي يشكل النفط أبرز مواردها. وأعلنت السعودية تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتتوقع تسجيل عجز إضافي بنحو 87 مليارا في موازنة 2016.

سجل سعر الذهب انخفاضا بنسبة 0.1%، ليصل إلى 1253.10 دولار للأوقية، بعد أن سجل مكاسب في وقت سابق، اليوم الأربعاء. وذكرت بيانات السوق، أن سعر الفضة ارتفع في المعاملات الفورية إلى 17.23 دولار للأوقية "الأونصة" مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو 2015، بعد صعوده بنسبة 4.4% أمس، لكنه استقر في وقت لاحق اليوم عند 16.95 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين إلى أعلى مستوى له في 6 أشهر عند 1019.90 دولار للأوقية، في حين سجّل البلاديوم مستوى جديدًا هو الأعلى في شهر عند 588.05 دولار للأوقية قبل أن يتخليا عن مكاسبهما في وقتٍ لاحق من الجلسة. وارتفعت الفضة إلى أعلى مستوى لها في 11 شهرا، حيث قفزت في المعاملات الفورية إلى 17.23 دولار للأوقية "الأونصة"، مسجلة أعلى مستوى لها منذ مايو 2015، بعد صعودها بنسبة 4.4% أمس الثلاثاء، لكنها استقرت في وقت لاحق عند 16.95 دولار للأوقية.