بدأ الأسبوع الماضي على تراجعات في ثلاث جلسات، كنتيجة متوقعة لإنعقاد ثماني جمعيات عمومية هي: الرعاية والدولي وناقلات والتحويلية والملاحة ودلالة وبروة والعامة للتأمين، حيث أقرت جميعها التوزيعات المقترحة على المساهمين، كما أن أسعار النفط قد مالت إلى الانخفاض في بداية الأسبوع، في مرحلة ترقب لتطورات جديدة، ثم ما لبثت أن ارتفعت منذ يوم الخميس إلى مستوى 36.36 دولار للبرميل، بعد إعلان رئيس الأوبك وزير الطاقة القطري عن اتفاق على عقد اجتماع لمنتجي النفط في الدوحة في أبريل القادم. وقالت المجموعة للأوراق المالية إن مجلس الإحتياط الفيدرالي الأمريكي قرر الإبقاء على معدلات الفائدة على الدولار دون تغيير، مع خفض توقعاته للمعدلات في عام 2016، وكان لذلك تأثير إيجابي أيضا على أسعار الأسهم الأمريكية والعالمية. وقد انفردت المحافظ الأجنبية بعمليات الشراء الصافي بقيمة 284.8 مليون ريال. وفي حين ارتفع إجمالي التداولات بما نسبته 24.8% إلى نحو 2.12 مليار ريال، فإن المتوسط اليومي قد انخفض بشكل طفيف إلى مستوى 423 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام للبورصة في أسبوع بنحو 39.8 نقطة إلى مستوى 10426 نقطة، وارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية، كما ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار أسهم 17شركة، وظل سعر سهم مجموعة المستثمرين من دون تغير لوقفه عن التداول. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 2.9 مليار ريال إلى 548.1 مليار ريال، لكن مكرر السعر إلى العائد لكل الشركات قد انخفض إلى 12.36 مرة. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 17 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أعلن مجلس إدارة قطر للتأمين أنه قد تقرر زيادة رأسمال الشركة، وذلك عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب، للمساهمين المؤهلين بنسبة سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة (حقوق الاكتتاب)، كما سيتم منح حقوق أولوية الاكتتاب للمساهمين المدرجة أسماؤهم في سجل المساهمين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في نهاية يوم 1 مارس 2016، بالإضافة إلى مالكي حقوق الاكتتاب، وذلك بسعر 50 ريالا (10 ريالات القيمة الاسمية + 40 ريالا علاوة إصدار)، ووفقًا لآلية تسعير تعتمد على سعر إغلاق اليوم السابق للاكتتاب بالنسبة للأسهم الإضافية. ويحق للمساهمين المؤهلين بيع حقوقهم في الاكتتاب من خلال بورصة قطر بدءًا من يوم 20-3-2016 وحتى 31-3-2016 وسوف تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للمساهمين المؤهلين والمالكين لحقوق الاكتتاب من يوم 10-4-2016 وتنتهي يوم 1-5-2016.2- أعلنت شركة أعمال بأن شركة "أعمال لخدمات النقل البحري" التابعة لها، قد قامت بشراء ناقلة بحرية جديدة لنقل حجارة الجابرو من الإمارات العربية المتحدة إلى مدينة مسيعيد الصناعية.3- أعلنت القطرية العامة للتأمين عن زيادة رأسمال الشركة العامة للتكافل من 50 مليون ريال إلى 100 مليون ريال وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص. وسيتم زيادة رأس المال عن طريق تحويل مبلغ الزيادة من حساب الأرباح (المحتجزة) إلى حساب رأس المال. والشركة العامة للتكافل هي شركة مملوكة بالكامل للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين.4- أعلنت بورصة قطر عن مكونات المؤشرات اعتبارا من 1 أبريل 2016 حيث تبين أنه لن يطرأ أي تغيير على الأسهم العشرين المكونة لمؤشر بورصة قطر، كما لن يطرأ أي تغيير على الأسهم الثمانية عشر المكونة لمؤشر الريان الإسلامي. وأملت المراجعة بإدخال سهم البنك الأهلي في حساب مؤشر جميع الأسهم وفي مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية.5- انعقد خلال الأسبوع الجمعيات العمومية لشركات الرعاية والدولي الإسلامي وناقلات والتحويلية والملاحة ودلالة وبروة والعامة للتأمين، وأقرت جميعها توزيع الأرباح النقدية المقترحة ومنها أيضًا أسهم مجانية على مساهمي العامة للتأمين. 6- أعلن البنك الأهلي عن قيامه بتأسيس شركة بجزر الكايمن هي شركة مملوكة بالكامل للبنك الأهلي بهدف أن تتولى إصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة 2 مليار دولار في حدها الأقصى وفقًا لشروط البرنامج الذي سيتم الإخطار به في حينه.التطورات الاقتصادية المؤثرة1- صدرت يوم الخميس الماضي بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريـال إلى 1115.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريـال إلى 204مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريـال إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليار ريـال إلى 412.6 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريـال إلى 327 مليار ريـال.2- أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي، والذي بلغ 107.8 نقطة مسجلا بذلك ارتفاعا لمعدل التضخم إلى 3.3% عن شهر فبراير2015.3- سيبلغ متوسط الطلب على خام أوبك 31.52 مليون برميل يوميا هذا العام، بانخفاض 90 ألف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي. وقالت الأوبك نقلا عن مصادر ثانوية إنها ضخت 32.28 مليون برميل يوميا في فبراير بانخفاض نحو 175 ألف برميل يوميا عن يناير. ويشير التقرير إلى فائض معروض قدره 760 ألف برميل يوميا في 2016 إذا واصلت المنظمة الضخ بمعدل فبراير ارتفاعا من 720 ألف برميل يوميا.4- من المرجح أن يعقد أعضاء من داخل منظمة الأوبك وخارجها اجتماعهم التالي بشأن خطة لتجميد مستويات الإنتاج في منتصف أبريل المقبل بالدوحة. وقال وزير الطاقة القطري -رئيس أوبك- إن 15 بلدًا مصدرا للنفط من داخل أوبك وخارجها ستعقد اجتماعا في الدوحة يوم 17 أبريل، وسيكون الاجتماع متابعة للاجتماع السابق الذي شهد اقتراح اتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير. 5- ارتفع سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 1.13 دولار للبرميل ليصل إلى36.36 دولار للبرميل. 6- قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي الإبقاء على معدلات الفائدة على الدولار عند تغيير، مع تخفيض توقعاتها لمستقبل المعدلات فيما تبقى من عام 2016. وقد ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 389 نقطة ليصل إلى مستوى 17602 نقطة. وقد انخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 111.55 ين، وإلى 1.13 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 5 دولارات إلى مستوى 1256 دولارا للأونصة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق العقار القطري يستعد للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية، وهذا يعني أن أعداد السكان سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستقدمها الشركات خلال تنفيذها المشاريع.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، ومن ثم سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور مزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءا من العقارات مرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبيّن التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الماضي "2015" إلى نسب مرتفعة.وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعًا كبيرًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك عددا من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد تنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر في أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا وعمليات توسعة متواصلة لقطاع الطاقة وفوائض مهمة في الحساب الجاري.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعاً قياساً مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6 إلى 10 من مارس الحالي"، إذ سجلت عدد الصفقات العقارية "61" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "511.1" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من مارس الحالي، بيّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وإزغوى للمساحة السابقة ذاتها.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، فيبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها للمساحة ذاتهل قرابة "2.2" مليون ريال.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر بصدد خطوة إيجابية كبيرة لإستدامة الصعود وتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة مدعوما بعدد من العوامل الداخلية والخارجية. أحمد حسين: مؤشر الأسهم يكسر حاجز 11 ألف نقطة قريبا وقالوا إن بورصة قطر التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة تميزت بقوتها واستقرارها وقدرتها على إمتصاص الأزمات، حيث لم تتأثر كثيراً بالتقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي.مشيرين إلى النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها لمساهميها وفي أحلك الظروف. وقالوا إنها كانت من العوالم المؤثرة جدا في الأداء الإيجابي للسوق، وإعادة الثقة للمساهمين وتحفيزهم للدخول إلى السوق من جديد.وتابعوا: إن التحسن الذي طرأ على أسواق النفط من ناحية الأسعار قد أسهم في دفع المؤشر لمواصلة صعوده، مشيرين إلى الآمال الكبيرة المعقودة على اجتماع المنتجين للنفط من دول الأوبك وخارجها في منتصف أبريل المقبل بالدوحة من أجل استقرار الأسعار، وقالوا إن ذلك سيدفع كافة المؤشرات إلى الصعود. حاجز الـ11 ألف نقطةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن المؤشر العام سيواصل صعوده يوم غد الأحد في مستهل الأسبوع، حيث ينتظر أن يحقق ارتفاعات قوية ويتجاوز حاجز الـ11 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة.وقال إن العوامل الداخلية المرتبطة بسوق قطر قوية، من ناحية الشركات المدرجة في البورصة ومتانة أوضاعها المالية فضلا عن توزيعات الأرباح السخية التي ظلت توزعها على المساهمين مع كل سنة مالية، وقال إنه ورغم التقلبات في الاقتصاد العالمي إلا أنها أعطت توزيعات أرباح مجزية ومعقولة هذا العام خلافا للتوقعات، وأضاف أن التوزيعات الشركات القطرية متميزة على الشركات المماثلة في المنطقة.وتابع: إن التوزيعات قد أسهمت وبشكل فاعل في عودة الثقة للمساهمين وفي أداء السوق، وأوضح أن النتائج المالية الربع سنوية التي ينتظر أن تعلن هذه الأيام سيكون لها أثر إيجابي على التداولات في حال أنها كانت جيدة. وقال إن هذا ما يتوقعه المستثمرون ومحللون ماليون من خلال قراءة للفترة السابقة من أداء الشركات، وأضاف أن إعلان الإحتياطي الفيدرالي "المصرف المركزي الأمريكي" خلال اليومين الماضيين الإبقاء على معدلات الفائدة بلا تغيير، قد انعكس إيجابا على الأسواق العالمية، رغم إشارته للمخاطر التي التي ينطوي عليها الوضع الاقتصادي العالمي، ولفت إلى حالة الترقب والانتظار من قبل المساهمين للاجتماع المرتقب مابين دول الأوبك والمنتجين من خراجها في 17 من أبريل المقبل بالدوحة لتبيت الإنتاج عند مستويات يناير، من أجل استقرار الأسعار من خلال إحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب، مؤكدًا على أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن أسعار النفط. وقال إن تأثيرها امتد إلى كافة القضايا الاقتصادية والتي من بين تلك الجهات المتأثرة أسواق المال على الصعيد العالمي، وزاد بأنه وفي حال التوصل إلى حل فإنه يكون أول اتفاق بشأن إنتاج النفط خلال 15 عاما.ولم يستبعد أن يتزايد أعداد المستثمرين من المحافظ والأجنبية والخليجية خلال الفترة المقبلة في ظل المحفزات الإيجابية المتوقعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى أن قوة بورصة قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة تمثل منطقة جذب عالية للراغبين في الإستثمار في سوق تنعدم فيها المخاطر وذات عائد استثماري قوي.مشيرًا إلى أن بورصة قطر بصدد تطبيق عدد من الإجراءات لتطوير السوق وتنشيط حركته ليكون أكثر جاذبية للمحافظ والأفراد داخليا وخارجيا. توزيعات الأرباحوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن يواصل المؤشر العام صعوده بقوة خلال الأسابيع المقبلة ضمن ارتفاعات منتظرة لكافة المؤشرات الإقليمية والعالمية. وقال إن أسعار النفط هي سيدة الموقف الآن، حيث أسهم صعوده المقدر خلال اليومين الماضيين إلى 42 دولارا للبرميل في تعافي الأسواق وتنشيط التداولات، وزاد بأن التعافي في أسعار النفط قد أعطى حافزا قويا للارتفاع في الأسواق. مشيرًا إلى أن هناك بعض التقارير التي أشارت للتوقعات المحتملة لتخمة جديدة في المعروض من الإنتاج الأمريكي وبالتالي الضغط من جديد على أسعار النفط، ولكنه مضى إلى التأكيد بأن الأسواق ستمضي في صعودها رغم تلك البيانات السلبية.وأما من ناحية بورصة قطر فقد أكد أبو حليقة الحافز الرئيسي وراء مواصلة المؤشر لصعوده المرتقب وقال إن أسعار الأسهم الحالية مغرية للشراء، حيث تراوحت مابين 10 إلى 15 ريالا مما يعطي فرصة كبيرة للمحافظ والأفراد والمستثمرين للتجميع وبناء مراكز مالية جديدة قبل إعلان النتائج المالية للربع الأول من العام. أبو حليقة: استثمارات المحافظ الأجنبية والأفراد تمثل 45% مشيرًا إلى تزايد حجم السيولة بالسوق، حيث وصلت كما قال إلى ما يقارب النصف مليون ريال بعد أن كانت تقارب الـ200 مليون ريال، وقال إنه يتوقع مع زيادة السيولة وارتفاع حجمها أن يكون هناك قفزة كبيرة في السوق، لافتا إلى أن هناك وجودا كبيرا للمحافظ الأجنبية والأفراد يفوق الـ45%، وقال إنه دليل على زيادة حجم التداولات بالنسبة للأجانب، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق، وتابع بأن ذلك يؤكد أن بورصة قطر من أنشط الأسواق المحلية كون الأرباح التي توزع على المساهمين مجزية وقوية، رغم تدني أسعار النفط والأزمات المالية العالمية.واستطرد بأن تطبيق آلية التداول بالهامش المتوقعة ستدفع البورصة للارتفاع، فضلا عن زيادة حجم التداول بالهامش، وفيما يختص بإدراج شركات جديدة قال إن السوق متعطش لإدراجات جديدة، ويتوقع إدراج بنك قطر الأول وبروة متى ما اكتملت الإجراءات الخاصة بذلك.

للجمعة الثانية على التوالي، تواصلت فعاليات "يوم المرح العائلي" التي تنظمها الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة قطر، وسط توافد وإقبال جماهيري كبير، والتي أقيمت هذه المرة في 14 لا كروازيت بمنطقة "بورتو أرابيا"، حيث كان باب المشاركة في فعاليات هذا اليوم مفتوحًا أمام جميع الأطفال لحضور هذا اليوم الحافل والمميز. وشهدت المحلات التجارية والمطاعم استقبال عدد كبير من الزوار الذين حضروا مبكرًا للمشاركة في الأنشطة الترفيهية. وقد استقطبت فعاليات يوم المرح العائلي في منطقة بورتو أرابيا عددًا كبيرًا من العائلات من داخل وخارج الدولة، لاسيَّما الزوار والسياح من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الذين سجلوا حضورا لافتًا. وانطلقت الفعاليات منذ الساعة الثالثة والنصف عصراَ، واستمرت حتى السابعة والنصف ليلًا. هذا وستستمر فعاليات يوم المرح العائلي كذلك الجمعة المقبلة الموافق: 25 مارس 2016، وكذلك الجمعة التي تليها والتي تصادف اليوم الأول من شهر أبريل للعام 2016.وبمناسبة يوم المرح العائلي في جزيرة اللؤلؤة- قطر بشكل مستمر منذ نهاية يناير الماضي، فقد دأبت اللجنة المنظمة للفعاليات في الشركة على إضافة الكثير من الأنشطة الترفيهية والعروض الجديدة بشكل مجاني، والتي تتناسب مع جميع أفراد العائلة.وقد شمل "يوم المرح العائلي" الذي أقيم على طول الممشى العام في (بورتو أرابيا) على عروض ترفيهية أخرى، حيث جرى استعراض فقرات مميزة أبرزها مجموعة فنون (مشي الطوالة) الذين يسيرون على الأقدام الخشبية الطويلة، بجانب تواجد عدد من الشخصيات الكرتونية المحببة للصغار، وفعاليات"ركن الرسم على الوجه" للأطفال، وورشة الرسم والتلوين، وتشكيل البالونات، بجانب توزيع أكياس الفشار وحلوى غزل البنات على جميع الأطفال والمشاركين، هذا إلى مجموعة أخرى من الفقرات الأخرى المسلية. وشهد يوم المرح العائلي هذه المرة إقبالًا لافتًا من الجمهور والعائلات بشكل خاص، للاستمتاع بفعاليات اليوم الترفيهي، والذي تميز بالبهجة والمرح على مدار أكثر من أربع ساعات متواصلة. وقد جاءت الأنشطة المتنوعة خلال يوم الجمعة بمثابة كرنفال حقيقي يتجاوز مفهومه أكثر من كونه مجرد احتفالية للصغار والعائلة. يشار إلى أن سلسلة فعاليات العائلية في جزيرة اللؤلؤة-قطر تعتبر إضافة نوعية فريدة لمنظومة المجمعات التجارية المتكاملة التي تجلى فيها ملامح مستقبل التجارية العصرية، من خلال إرساء مفاهيم جديدة للتسوق والترفيه العائلي تلبي تطلعات الزوار من مختلف الأعمار. تحتل اللؤلؤة-قطر موقعًا متميزًا قبالة ساحل منطقة الخليج الغربي بالدوحة، وتضم مجموعة من الوحدات السكنية التي تناسب تنوع الأذواق وأنماط الحياة، إضافة إلى المساحات التجارية ومرافق الضيافة الراقية، وثلاثة من أفخم المراسي المزودة بتسهيلات عالمية المستوى، وشاطئ بحري رائع، جعلت هذا المشروع الرئيسي للشركة المتحدة للتنمية من أكثر الوجهات تألقًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.تعتبر جزيرة اللؤلؤة-قطر من أكثر المواقع الترفيهية والتجارية التي تستقطب إليها العائلات، كما تحظى بالاهتمام الكبير من قبل الزوار والمتسوقين، خاصة الأسر، حيث أصبحت الجزيرة خيارها المفضل الأول في التسوق والترفيه وقضاء أوقات ممتعة في رحابه طوال أيام الأسبوع. ويتم تنظيم أيام "يوم المرح العائلي" كل يوم جمعة، وذلك ضمن فعاليات الشركة المتنوعة في الخدمة الاجتماعية والتي تتضمن اجتماع العائلة في جو عائلي وترفيهي مميز. وتضم اللؤلؤة-قطر أفخم واجهات التسوق المطلة على البحر في العالم، حيث يمتد الممشى العام لا كروازيت على طول الرصيف البحري في منطقة بورتو أرابيا ولمسافة 3.5 كيلومتر، والذي يحتضن ماركات عالمية في قطاع الضيافة وبوتيكات راقية في قطاع الأزياء.

توقع عدد من المستثمرين ووكلاء سفر محليين من إرتفاع أعداد السياح خلال الفترات المقبلة، مع زيادة المشاريع والمنشآت السياحية، وتكثيف الأنشطة الترفيهية التي من شأنها أن تعزز قطاع السياحة المحلية بشكل كبير. أحمد حسين: مستقبل واعد ينتظر السياحة المحلية بفضل رؤيتها الرائدة مؤكدين أن قطر أصبحت من الوجهات المفضلة لدى السائح الخليجي، وذلك لتنوع المرفقات الترفيهية وتعدد الخيارات الفندقية، التي تتناسب مع جميع الدخول، هذا وقد أشار تقرير سابق صادر عن الهيئة العامة للسياحة القطرية إلى أن عدد الزوار من دول مجلس التعاون شهد زيادة كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2015، مسجلا نسبة زيادة وصلت إلى 22%، وكان النمو الأكبر من المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت نسبة القادمين منها إلى 31% في الفترة المذكورة مقارنة بمثيلتها من العام 2014، وحول تطور القطاع السياحي المحلي ومشاريعه، رصدت "الشرق" الآراء التالية:بداية قال أحمد حسين المدير العام لسفريات توريست، إن القطاع السياحي القطري يترقب طفرات نوعية من حيث المشاريع والمنشآت التي تتعلق بهذا القطاع، وفق إمكانات عالية، سوف تساهم بشكل كبير على اجتذاب أعداد كبيرة من السياح خلال الفترات المقبلة، خاصة في السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال مهرجان سوق واقف وكذلك السياحة العلاجية، التي توليها البلاد اهتماما كبيرا من خلال توسيع المنشآت والمرافق الطبية وفق أحدث التطورات العالمية في مجال الطب والصحة. وأضاف: قطر تمتلك إمكانات كبيرة من أجل تطوير قطاعاتها الاقتصادية والتي تأتي من بينها قطاع السياحة، الذي أصبح ملفتًا بالنسبة للسائح الخليجي، بفضل تنوع مشاريعه، ومن أبرزها: جزيرة البانانا ومنتجع سيلين وكذلك الأسواق الشعبية والمجمعات، أضف إلى ذلك النشاطات الرياضية والترفيهية الأخرى التي عززت هذا القطاع. ولا ننسى الدور الكبير الذي تلعبه القطرية وكذلك مطار حمد الدولي، الذي يعتبر أيقونة سياحية متكاملة بالنسبة للمواطن والسائح، حيث إن خدماته وإمكاناته تجعله من بين المطارات العالمية المميزة بالنسبة للسياح على وجه التحديد، وقد لاحظنا أن هنالك زيادة في أعداد السياح من دول الخليج خاصة في إجازات نهاية الأسبوع، وهذا الأمر يجعلنا فخورين بجميع ما تقوم به مؤسساتنا من أجل دعم الخطط السياحية المميزة، كما أننا في وكالات السفر المحلية نقدم العروض الترويجية لدعم هذا التوجه ومساندة قطاعاتنا بشكل كامل. أحمد الشيب: زيادة مشاريع الضيافة القطرية يعكس الاهتمام المحلي مشاريع الضيافة وقال المستثمر أحمد الشيب إن القطاع السياحي المحلي عزز قطاع الاستثمار والمشروعات بشكل كبير، حيث تشهد مشاريع الضيافة القطرية نموًا كبيرا في السوق، من قبل رجال وسيدات الأعمال، التي تلقي لتلك النوعية من المشاريع نوعية واهتماما كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة والضيافة القطرية، في طور النمو مع زيادة استقطاب أعداد المستثمرين والسياح للبلاد، وتنوع تطلعاتهم السياحية التي تتوزع بين سياحة الاستثمار والأعمال والترفيه وكذلك سياحة الرياضة والثقافة والتراث وغيرها، هذه جميعها دلالات على نجاح الدولة في الارتقاء في قطاعها السياحي والعمراني بشكل كبير وخلال فترة وجيزة، وترك بصمة مميزة لها على خارطة السياحة العالمية. اقبال خليجي على الفعاليات المحلية وتابع: كما أن تطوير مطار حمد الدولي والاستمرار في توسيعه وتعدد خدماته، هي رغبة أكيدة في دفع العجلة السياحية المحلية نحو القمة، ومواكبة كل ما هو جديد ومبتكر في صناعة السفر والسياحة لتكون تجربة ممتعة لكل من يزور الدوحة، خاصة أن المطار هو البوابة الأولى بالنسبة للسائح للانطلاق إلى وجهته التي يرنو إليها، والملاحظ أن هنالك العديد من الشركات الأوروبية والتركية دخلت السوق المحلي لرغبتها في الاستثمار في هذا القطاع المهم، خاصة في القطاع الفندقي الذي يستمر في توسعاته من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة من الزوار والسياح حتى حلول عام 2022، في الحقيقة نحن متفائلون جدا في قطاع الأعمال القطري، وبجملة القطاعات الاقتصادية التي تطرح الفرص وكل ما هو مبتكر للمواطن والسائح. تعزيز القطاع وأشار عادل الهيل المدير العام لسفريات آسيا إلى أن الحكومة القطرية الرشيدة لم تتوان في تقديم كل ما من شأنه تعزيز ومساندة قطاع السياحة المحلي من خلال تطوير المنشآت والمشاريع، وتشجيع الاستثمار فيها، لذلك وكنتيجة طبيعية لهذا الدعم، تم إطلاق العديد من المشروعات الترفيهية المبتكرة والرائدة من بينها جزيرة اللؤلؤة والبانانا وإيجاد خطة متكاملة من أجل تطوير المرفقات السياحية المختلفة من منتجعات وفنادق ومتاحف وأسواق وغيرها، حتى تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والسياح. عادل الهيل: الحكومة عززت قطاع السياحة بتطوير المنشآت والمشاريع.. النشاطات التراثية والترفيهية المحلية تستهوي السياح على اختلاف جنسياتهم كما أن المتتبع لنشاط الحركة السياحية، سوف يتنبه جيدا لزيادة حجم السياح الخليجيين والأوروبيين خلال السنوات الأخيرة، حتى أن فنادق الدوحة أصبحت تتحلى بنسب إشغال عالية، كدلالة على الإقبال الكبير عليها خاصة في مواسم الإجازات، وكذلك المناسبات والفعاليات الموسمية، مثل اليوم الوطني والرياضي ومهرجان الثقافة ومهرجان الربيع بسوق واقف وغيرها، حيث يشارك إخواننا من الخليج في هذه المناسبات ويحرصون على الحضور إليها كل عام. كما أن الفعاليات التي تنظمها هيئة السياحة العامة خلال إجازات الصيف، تلاقي إعجاب السائح الذي يحرص على زيارتها والتعرف على جديدها وبرامجها، والحقيقة أن هنالك زيادة كبيرة في المشاريع الترفيهية وكذلك في مشروعات وكالات السفر، وهو ما يدل على زيادة طلب السوق عليها، ونتمنى أن نكون شركاء فاعلين في مسيرة التطور الاقتصادي والسياحي التي تسير عليها البلاد بخطى ثابتة وملفتة. تقرير سياحي الجدير بالذكر فقد أشار تقرير سابق صادر عن هيئة السياحة القطرية إلى أن القطاع السياحي قد شهد نموا في أعداد السياح الأجانب بنسبة 8% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، وأشار تقرير ملخص أداء السياحة للأشهر التسعة الأولى من العام 2015، إلى أن عدد الزوار حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي وصل إلى ما يقارب 2 مليون وربع مليون زائر، منتجع جزيرة البانانا وأوضح التقرير، أن عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي وهي أكبر سوق مصدر للسياح لقطر- شهد زيادة كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة نسبة زيادة وصلت إلى 22%. وفيما يتعلق بالفنادق والشقق الفندقية، أظهرت البيانات بأن جميع الفئات استمرت بتقديم أداء جيد، مع تسجيل أداء قوي في نسبة الإشغال في فنادق الأربع نجوم والشقق الفندقية العادية، هذا وأكدت الهيئة العامة للسياحة أنها ستعمل على تعزيز جهودها لكي تبني على هذا النمو وذلك من خلال توسيع نشاطات الترويج لقطر إقليميا وعالميا وتنويع المنتجات والخدمات السياحية وتحفيز الاستثمار في القطاع والترويج لقطر كوجهة بواخر سياحية، حيث سيصل المئات من السياح إلى الدوحة خلال العام الجاري على بواخر سياحية.

أعلنت شركة مفترق الطرق للنقل والمعدات التابعة لمجموعة شركات جاسم للنقليات والمناولة بالكويت باعتبارها تزاول نشاطها في دولة قطر وتعد من أبرز الشركات المتخصصة في تأجير المعدات، أنها قامت بشراء 11 رافعة جديدة بأحجام تزن 110 أطنان مترية و80 مترا، حيث تعد تلك الرافعات من أكثر الرافعات تطورًا في العالم والتي ينتجها المصنع الياباني "تادانو" وقد قامت الشركة بشراء هذه الرافعات من شركة جرارات ومعدات قطر التابعة لمجموعة طالب. وقامت الشركة بشراء هذه الرافعات لتلبية طلب السوق القطري على الرافعات من الفئة المتوسطة، إذ تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مبادرات تستعد لها الشركة لإنشاء قاعدة خدمات قوية تستطيع من خلالها تلبية الاحتياجات المتنامية لأعمال البنية التحتية في دولة قطر.وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات جاسم للنقليات والمناولة، السيد عادل كوهري:"إننا نعمل اليوم في إحدى المناطق التي يعتبر اقتصادها الأسرع نموًا في العالم، حيث شهدت في السنوات الماضية زيادة هائلة في حجم الاستثمارات وعلى الأخص في قطاع الإنشاءات. إن سوق الأعمال القطري يستثمر بوتيرة سريعة في بنيته التحتية وفي جذب الاستثمارات الأجنبية من جميع أنحاء العالم، وهذه الأساسيات تدعم توجه شركة مفترق الطرق للنقل والمعدات في الاستثمار في معدات ورافعات جديدة التي سوف تساعدنا على تلبية الطلب المتزايد في قطر".وأضاف كوهري عن الشراكة التي تربط الشركة بمجموعة طالب:"نثمن هذه الشراكة القوية لاسيَّما أنها مع شركة رائدة في قطاعها استحوذت على مكانتها بفضل نوعية وجودة منتجاتها وخدماتها، وأيضًا بفضل خبرتها في القطاع التي تساعد شركة مفترق الطرق للنقل والمعدات على تقديم حلول متميزة في مجال تأجير المعدات لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا، ما يعزز الشراكة بين الشركتين".حازت شركة مفترق الطرق للنقل والمعدات على ثقة عملائها في جميع القطاعات التي تخدمها، وسيساهم الاستحواذ الجديد للرافعات على تقوية العلاقات القائمة التي بنتها مع عملائها.ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة طالب، السيد محمد طالب الخوري، عن استمرار نمو الشراكة بين الشركتين:"تسعى شركة جرارات ومعدات قطر إلى تقديم أفضل حلول النقل والشحن بمعايير عالمية وبأعلى مستوى في خدمة العملاء، لقد مكنتنا شراكتنا مع شركة مفترق الطرق للنقل والمعدات أيضًا من تلبية الطلب المتزايد على المعدات، تماشيًا مع هدف شركتنا بالتوسع والعمل عن قرب مع العملاء الرواد في قطاعاتهم في قطر، وأيضًا توفير الحلول والخدمات المصمّمة لهم بحسب احتياجاتهم وذلك بفضل خبرتنا والمعرفة الواسعة في نطاق عملنا".تقدم شركة مفترق الطرق للنقل والمعدات التي تعد من أبرز الشركات المتخصصة في مجال تأجير المعدات في دولة قطر، والتابعة لشركة جاسم للنقليات والمناولة في الكويت، خدمات تأجير المعدات بمعايير عالية وبأسعار مميزة لشركات ومؤسسات في القطاعين العام والخاص.ويذكر أن شركة جرارات ومعدات قطر تأسست عام 1974 وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة طالب التي تعد من الشركات الرائدة إقليميًا في تزويد خدمات المعدات الثقيلة باستخدام أفضل أنواع المعدات المتوفرة في السوق العالمي، ذلك بالإضافة إلى فريق من الموظفين المؤهلين في خدمة احتياجات العملاء وتلبية متطلباتهم.

أعلن البنك التجاري عن إطلاق أول تطبيق مبتكر خاص بالخدمات المصرفية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الجوال، يمنحهم القدرة على إجراء غالبية معاملاتهم المصرفية الإعتيادية في أي وقت ومن أي مكان.والجدير بالذكر أن هذا التطبيق هو الأول من نوعه في المنطقة، ويأتي مُتوّجا لمسيرة البنك التجاري في مجال تطوير الخدمات الرقمية المصرفية الحديثة الحافلة بالابتكارات والإنجازات. وتم تصميم هذا التطبيق الآمن خصيصا لتلبية احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجراء ومتابعة المعاملات المصرفية والاطّلاع على تحرّكات الحسابات بشكل آمن، وكذلك تقنينا للمصاريف وتحقيقا للمكاسب.ويُذكر أن تطبيق الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الجوال يتيح لمستخدميه الاطّلاع على أرصدة حسابات شركتهم وتحويل الأموال بين الحسابات، ومتابعة الشيكات الصادرة، وطلب إصدار دفتر شيكات جديد، وإجراء الحوالات محليا ودوليا، وسداد الدفعات الخاصة ببطاقة ائتمان البنك التجاري وفواتير Ooredoo وكهرماء بمنتهى السهولة ودون الحاجة لزيارة أفرع البنك. البنك التجاري يعي مدى انشغال وسفر أصحاب الأعمال، لذا تم تصميم تطبيق الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الجوال، لتمكين موظفي الشركة من إجراء المعاملات المصرفية و/أو مراجعتها بسرعة وسهولة. ويستطيع الموظف المخوّل تحميل التطبيق عبر الجوال من متجر التطبيقات، ثم التسجيل عبر خطوات بسيطة وآمنة، وكذلك يمكنه تسجيل موظفين إضافيين كموقّعين مفوّضين لإجراء المعاملات.إن تطبيق الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الجوال من البنك التجاري يتيح الخدمات المصرفية بتكلفة أقل من إجرائها في الفرع، فليس هناك رسوم تسجيل عبر الجوال، كما يتمتّع مستخدمو التطبيق بحوالات محلية مجانية، وخصم 70% على جميع الحوالات بالدرهم الإماراتي، وخصم 50% على جميع الحوالات إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وخصم 35% على الحوالات الدولية.وفي تعليقه على هذا التطبيق، قال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري:"نحن فخورون بمسيرة البنك التجاري الريادية والمستمرة على مدى العقود الأربعة الماضية في استقطاب وإطلاق أحدث الابتكارات التقنية والرقمية، لتزويد عملائنا بأجود الابتكارات في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال. ويُعتبر هذا التطبيق خطوة جديدة في مسيرة الازدهار والابتكار التي حققها البنك التجاري في تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال، ففي عام 2015 وفّرت خدماتنا الآلية على عملائنا الكثير من الوقت من خلال أكثر من 70 خدمة آلية".وأضاف قائلا:"نحن ملتزمون ومستمرون في البحث عن أكثر أساليب الخدمات الرقمية أمانا، ونحرص على دعم عملائنا الكرام لتنمية أعمالهم. ويعتبر إطلاقنا لأول تطبيق للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الجوال، تجسيد لريادة البنك التجاري في الخدمات الرقمية في قطر".

تحت رعاية الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني عقدت الدورة الـ 120 لمجلس الإتحاد العام للغرف العربية بالعاصمة العمانية مسقط.وشاركت غرفة قطر في الإجتماعات بوفد برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة ضم سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة. وشهدت الإجتماعات إنتخاب الشيخ خليفة بن جاسم غرفة قطر عضواً باللجنة التنفيذية للإتحاد.وفي كلمته الافتتاحية رحب وزير التجارة والصناعة العماني بالحضور، مؤكدًا على أن انخفاض أسعار النفط يعتبر فرصة سانحة لإعادة هيكلة إقتصادات المنطقة. ملقياً الضوء على الخطوات التي اتخذتها السلطنة في هذا الصدد والتي تضمنت خفض الإنفاق الحكومي بمقدار ملياري دينار وهي معدلات قياسية. كما لجأت الحكومة إلى خصخصة قطاع الإتصالات والكهرباء والماء. وحاليا تتجه الحكومة بجدية إلى خصخصة قطاع الخدمات مثل الصرف الصحي والإسكان وغيرها من الأنشطة الخدمية.فيما أشار سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة عمان إلى أن بلداننا العربية تمر بظروف اقتصادية صعبة جراء انخفاض أسعار النفط، ما حتم على حكوماتنا السعي لتنويع مصادر الدخل وإن كان التوجه موجود سلفا إلا أن التطورات حفزت لبذل المزيد من الجهود، داعياً الإتحاد العام للغرف العربية لتنظيم وفود تجارية مشتركة لزيارة الدول العربية أو تسييرها إلى الخارج.وكانت إجتماعات مجلس الغرف قد بدأت باجتماعات اللجنة الإستشارية المكلفة بتعديل النظام الأساسي للإتحاد وقد أنهت اللجنة أعمالها وتموضع تصور جديد للنظام الأساسي للإتحاد بناء على مقترح غرفة قطر والذي قدمته من خلال مشروع مقترح لتعديل النظام الأساسي لإتحاد الغرف إعتبرته اللجنة نسخة مرجعية للتعديل. وبعد الأخذ بمقترحات غرفة الكويت ومجلس الغرف السعودية وإتحاد الغرف المصرية تم إعتماد النظام الأساسي الجديد للإتحاد والذي يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ انعقاد الدورة 120.وقد تم تشكيل لجنة رباعية برئاسة سعادة السيد أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف المصرية وعضوية كل من السيد ماجد جمال الدين مستشار غرفة الكويت، والسيد رجب مستشار رئيس غرفة قطر، والدكتور عماد شهاب الأمين العام لإتحاد الغرف، وتتولى اللجنة صياغة النظام الأساسي في صورته النهائية وإجراء التعديلات اللازمة وفق ما قرره مجلس الإتحاد.وعقدت لجنة شؤون الغرف العربية إجتماعها على هامش إجتماعات المجلس وناقشت اللجنة الغرفة العربية الإيطالية الجديدة وآليات دعمها من مجلس السفراء العرب وتعين الأمين العام لها، وقد وافقت اللجنة على تعيين السيد عبد العزيز النيفر مرشح الإتحاد التونسي أميناً عاماً لمدة ثلاث سنوات.كما وافقت اللجنة على التوقيع على مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف التركية تكون نواة لإنشاء غرفة مشتركة عربية - تركية.ونظراً لأن فترة رئاسة الرئيس الحالي السيد محمدو ولد محمد محمود رئيس غرفة موريتانيا ستنتهي في نهاية مارس الجاري. وحيث إن الرئاسة وفقاً للنظام الأساسي تنتقل حسب الحروف الأبجدية للدولة، فقد إنتقلت الرئاسة إلى غرفة الأردن ليتولى العين نائل الكباريتي رئاسة الإتحاد لمدة عامين إعتباراً من 30 مارس الجاري.كما تم إختيار السيد محمد شقير رئيس إتحاد الغرف اللبنانية النائب الأول بوصفه ممثل دولة المقر والسيد محمد سعيد رئيس إتحاد الغرف اليمنية منصب النائب الثاني، كما تم انتخاب اللجنة التنفيذية من الشيخ خليفة بن جاسم غرفة قطر، وممثل إتحاد الغرف العراقية وممثل إتحاد الغرف السعودية وممثل إتحاد الغرف المغربية.

أعلن "قطر مول" عن برنامجه الخاص " MOQLIVE" الذي سوف يحظى مواطنو ومقيمو دولة قطر من خلاله بأمتع وأقوى العروض الترفيهية في المستقبل القريب، والذي سيمكن المجمع من ترسيخ صورته الهادفة إلى أن يغدو الوجهة الرئيسية للتسوق والتسلية والترفيه في دولة قطر من خلال كونه الوجهة الترفيهية الأولى في المنطقة، حيث يضم فرقة مسرحية مقيمة تقدم باقة شاملة من العروض والفعاليات التي صممت خصيصًا من أجله. وصرح القائمون عليه بأن هذه الفرقة ستقدم عروضها المباشرة وبرامجها الترفيهية ونشاطاتها المختلفة في مختلف أرجاء قطر مول على مدار أيام العام. ويتضمن هذا المفهوم الترفيهي الحر والفريد من نوعه والذي سيعرض مباشرة على الجمهور فريق عمل وطاقما يزيد على 50 شخصًا من مختلف أنحاء العالم مختصين بعالم المسرح والترفيه، حيث ستعرض فقراته على نطاق المجمع بشكل عام وفي مختلف أقسامه بالإضافة إلى سبعة عروض رئيسية تقام في منطقة الواحة الواقعة في قلب قطر مول. وتعلو منطقة الواحة قبة زجاجية مركزية ترتفع 30 مترا بمساحة 6000 متر مربع مثبتة على 4 أشجار حديدية عملاقة، كما يتوسطها مسرح دائري دوار قطره 15 مترا مزود برافع هيدروليكي وبأحدث أنظمة الإضاءة لآخر ما توصل إليه عالم الصوتيات والتأثيرات البصرية ونوافير المياه المتحركة. وتم تصميم كل العروض بشكل خاص لقطر مول من قبل الشركة الألمانية بريميم بروجكتس المتخصصة بعرض المسرح والترفيه. وبلغت تكلفة استثمار قطر مول في واحة عروضه المباشرة نحو 100 مليون ريال.ولاختيار أحسن المرشحين وأفضل المواهب، تم اختبار أكثر من ألف عارض مسرحي من مختلف أنحاء العالم من إفريقيا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الأوروبية لينضموا إلى فريق العمل الضخم، الذي يتضمن مصممي الأزياء المحترفين ومصممي الإضاءة ومديري المسرح وتقنيي الصوت والنجارين المسرحيين وفناني الماكياج والتزيين، وغيرهم الذين سيعملون جنبًا إلى جنب خلف الكواليس لتقديم أفضل التجارب والعروض المسرحية للحاضرين، حيث سيضم كل منها أكثر من 25 شخصًا من مغنيين وراقصين وممثلين واستعراضيين وبهلوانيين في استعراضات مباشرة. وبالإضافة إلى العروض الترفيهية الخاصة بقطر مول، يمكن للجهات الخارجية استخدام هذا المرفق المتميز والمسرح الفريد من نوعه لعرض المحتوى الخاص بهم، إذ يمكن استخدامه لأغراض وعروض متعددة مثل عرض آخر طرازات السيارات المختلفة من خلال استعمال المصعد الهيدروليكي الخاص بالمسرح أو لعروض الأزياء أو مسرحيات الأطفال أو غير ذلك من البرامج والعروض والاحتفالات المتعددة، ويمكن وصول الجمهور إلى المسرح من خلال الجسور التي تعلو البركة المحيطة بالمسرح أو من خلال السكك والممرات الخاصة بذلك، كما يمكن من خلال شاشات الـ LED العملاقة المعروضة متابعة الأحداث الرياضية، مثل مباريات كرة القدم أو العروض البصرية الترويجية وغيرها من الفيديوهات. كما يمكن للزوار متابعة الأحداث والعروض وقوفًا جانب المسرح أو جلوسًا في الأماكن المخصصة أو المشاهدة من المطاعم والمقاهي الشهيرة المتعددة المحيطة بمنطقة المسرح والبركة المحيطة به من خلال شاشات العرض العملاقة الأربعة المزودة بتقنية Curved LED والموزعة في المكان. وقال روني موراني، مدير عام "قطر مول" وجهة التسوق والتسلية والترفيه المستقبلية: "نطور في قطر مول بالتعاون مع بريميم بروجكتس حزمة برامج وعروض ترفيهية فريدة من نوعها لم يتم عرضها في أي مركز تجاري من قبل، حيث كل العروض والفقرات الترفيهية التي يتم العمل عليها قد صممت خصيصًا وحصريًا لقطر مول لضمان تجربة مميزة لكل زوارنا". وأضاف: "تتجانس فكرة MOQLIVE المبتكرة بشكل جوهري مع الخطط والمنحى التسويقي الذي يعتمده قطر مول، بل تتعدى ذلك لتكون محور المجمع ومحركه إذ ستعمد إلى استقطاب الجمهور ودفع حركته، من خلال العروض المنتشرة، إلى أقسامه وأجزائه المختلفة مما يسهل تعريف الجمهور بكل الشركاء من المستأجرين".وتقوم شركة بريميم بروجكتس حاليًا بوضع اللمسات النهائية على العروض المصممة خصيصًا لقطر مول من خلال التعاون مع فريق عالمي يتكون من مصممي رقصات وأزياء وملحنين وموزعين وموسيقيين ومعدين فنيين ومدربي سيرك، والذين سبق لهم إنتاج أكثر من 40 عملا مسرحيا واستعراضيا حول العالم والعديد من العروض الموسيقية والتلفزيونية والمهرجانات العالمية. كما يتم حاليا تعديل وتسجيل ساعات من الموسيقى والمعزوفات العالمية المعروفة لتتماشى مع العروض بالإضافة إلى المقطوعات الجديدة كليًا في استديوهات متخصصة. ولقد تم الانتهاء من إعداد نصوص المسرحيات والعروض التي فاق عددها 3000 عمل خاص بقطر مول، والتي يتم العمل على إنتاج مقوماتها حاليًا في استديوهات وورش متخصصة في ألمانيا، والتي صممت خصيصًا لاستقطاب الجمهور والزوار لاكتشاف عالم جديد من التسلية ومفهوم جديد من الترفيه لم تشهد مثله السوق المحلية من قبل. ولتجهيز هذه العروض، يتم حاليًا العمل على أكثر من 400 مادة مختلفة لإنتاج الأزياء التي تم اعتمادها مثل أحجار الراين المتلألئة والمخمل الثقيل، ومادة الليكرا المعتمدة خصيصًا في عالم الأكروبات، وأحجار اللؤلؤ الطبيعية التي ستزين بعض الأزياء والتي تم تركيبها يدويًا. واختتم موراني قائلًا: "سيعتنق قطر مول مفهوم الـ Retailtainment أو ما يعرف بمفهوم تجارة التجزئة المصحوبة بالتسلية والترفيه وسيقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخيارات الترفيهية لجميع أفراد الأسرة، ونحن على ثقة تامة من استمتاع جميع زوارنا في المستقبل بفعاليات MOQLIVE التي ستجعل من قطر مول الوجهة الرئيسية المفضلة للزوار من داخل قطر والشرق الأوسط والعالم".

أطلقت شركة قطر للكيماويات المحدودة "كيوكيم" حملة "أسبوع الشجرة" هذا العام في 17 مارس 2016، في خطوة تهدف إلى تشجيع زراعة المزيد من الأشجار حول مرافق كيوكيم بمدينة مسيعيد مع زيادة إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الري في مصانع كيوكيم. وقام السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لكيوكيم والسيد يوسف خالد الخليفي، مدير الشؤون الزراعية في وزارة البلدية والبيئة ومندوبي المدينة الصناعية لقطر للبترول بافتتاح برنامج هذا العام، حيث شارك في تنظيم هذه الحملة السنوية الرابعة موظفو كيوكيم بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وإدارة الزراعة، الذين بدورهم قدموا الأشجار للحملة، حيث شارك الجميع في زراعة حوالي 1000 شجرة من البيئة القطرية هذا العام.وتدعم هذه الخطوة إلى تفعيل «حملة المليون شجرة» التي كانت وزارة البيئة قد أعلنت في وقت سابق خلال مؤتمر التغير المناخي (COP18) في ديسمبر 2012 وكجزء من تعهد كيوكيم في الحفاظ على البيئة بشكل مستدام، أرادت كيوكيم أن يكون لها نصيب في هذه الحملة بزراعة الأشجار داخل وخارج مرافق المصنع لزيادة مساحات الحزام الأخضر ومواصلة بناء الحاجز الطبيعي لصد الهواء المحمل بالرمال مع زيادة إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الري.وقال المهندي خلال هذه المناسبة "نجحت شركات كيوكيم في مدينة مسيعيد الصناعية في زيادة حزامها الأخضر لتحقيق وتجاوز 3.5% من أراضيها، وكان يمثل الحزام الأخضر نسبة 1.7% فقط في عام 2009م ثم تضاعف بمساحة إضافية من 33.000 متر مربع في سنة 2010م، حيث تستخدم مياه الصرف الصحي الصادرة من كيوكيم بعد معالجتها في الري. والشركة قادرة الآن على إعادة استخدام المزيد من المياه للري وزيادة عدد الأشجار المزروعة ضمن البيئة المحلية القطرية. وأضاف قائلًا "تقوم كيوكيم كل عام بزراعة أشجار جديدة، ورغم الظروف الجوية الصعبة، إلا أن 75% من الأشجار بقيت حية". "أسبوع الشجرة" هو حدث سنوي، حيث بدأت أول حملة منذ أربع سنوات بهدف زيادة منطقة الحزام الأخضر، وبرنامج هذا العام يتكون من زراعة 1000 شجرة بالقرب من مبنى الإدارة حيث قد تم زراعة 1150 شجرة في المنطقة في حملات سابقة، وتعتبر هذه الحملة تجسيدًا عمليًا لأهداف كيوكيم في الحد من تصريف المياه الصناعية المعالجة من خلال إعادة الاستخدام وترجمة لتطلعات الشركة في البقاء رائدة في مجال حماية البيئة والرعاية المسؤولة.واختتم المهندي قائلًا "نحن نعمل بحماس في برنامج الاستدامة بالشركة ليس فقط من خلال سعينا للحفاظ على البيئة، بل أيضًا من خلال مواصلة الجهود لإيجاد ظروف ملائمة للأجيال القادمة".

شاركت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم السبت في فعالية "ساعة الأرض" التي تعتبر أكبر حدث بيئي عالمي وذلك من خلال إطفاء إنارة مبنى الوزارة لمدة ساعة وذلك من الساعة الـ8:30 إلى الـ9:30 مساءً.يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على المشاركة بهذه الفعالية التي تعكس التزام واهتمام دولة قطر بتقليل إستهلاك الكهرباء وتأتي هذه الفعالية في إطار الحملة الوطنية لترشيد الكهرباء، بهدف توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والطاقة والاهتمام بالكون من التلوث حيث إن الحفاظ على البيئة من ركائز رؤية قطر 2030.يذكر أن ساعة الأرض هي مبادرة عالمية يتم من خلالها إطفاء كافة الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة كاملة وذلك للتعبير عن أهمية توفير الطاقة وترشيد الاستهلاك لتصبح فكرة ومفهوم ساعة الأرض جزءًا لا يتجزأ من أسلوب الحياة اليومي للجميع.

حصلت QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في دولة قطر". جاء ذلك خلال توزيع جوائز مجلة "ذي آشيان بانكر" للتميز الدولي في خدمات التجزئة المصرفية لعام 2016 والذي أقيم مؤخرا في هونج كونج، بالتزامن مع المؤتمر السنوي الخامس عشر للتميز في الخدمات المصرفية للأفراد، الذي يعد من أهم الأحداث المالية العالمية، وملتقى دولي للنقاش والتعاون وتبادل وجهات النظر بين نخبة من الخبراء المصرفيين في مجال التجزئة. وتأتي هذه الجائزة كاعتراف دولي جديد بجودة وتنوع ما تقدمه مجموعة QNB من خدمات مميزة تلبي احتياجات عملائها في هذا المجال، لاسيما وأن منح هذه الجائزة يأتي وفق تقييم دقيق ضمن معايير البرنامج الدولي للتميز في الخدمات المصرفية للأفراد، الذي يهدف لتكريم المؤسسات العالمية الرائدة في مجال خدمات التجزئة المصرفية، فضلا عن كونه أحد المعايير الهامة لتقييم أفضل أداء للبنوك العاملة في الخدمات المصرفية للأفراد، هذا القطاع الذي يتميز بالمنافسة الشديدة. خدمات متطورة بمعايير عالميةحصول QNB على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في دولة قطر يأتي انعكاسا للجهود المتواصلة من إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في المجموعة، ورغبتها في تقديم أحدث الخدمات بأعلى المعايير وبأقصى معايير للأمان والراحة والرفاهية، مما يضع البنك في مقدمة المؤسسات المالية التي تطور الخدمات المقدمة لعملائها في المنطقة، بما تقدمه من خدمات تظهر لأول مرة في القطاع المصرفي في قطر مثل خدمة الصراف التفاعلي الرائدة عالميا في مجال التعاملات المصرفية للعملاء. الصراف التفاعلي يتيح للعملاء التحدث مباشرة مع أحد الصرافين الذين يقومون بالتحكم عن بعد بجهاز الصراف التفاعلي والتواصل مع العملاء بشكل مباشر وحي ومساعدتهم في إنجاز العديد من المعاملات المصرفية المقدمة في الفروع مثل إيداع وصرف الشيكات والسحوبات المالية التي تجاوز الحد اليومي للسحب عبر الصراف الآلي، وعمليات الإيداع المالي وغيرها، إلا أن الصراف التفاعلي يتيح ذلك من دون الحاجة للانتظار في الدور بما يسهم في توفير وقت العملاء وضمان راحتهم.أفضل برنامج ولاء في قطركما يتميز QNB أيضا بواحد من أفضل برامج الولاء لمكافأة عملائه في كل مرة يستخدمون فيها بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر الخاصة بهم وهو برنامج مكافآت Life من QNB الذي يضمن لعملائه الفرصة للحصول على نقاط مكافآت نظير من ما ينفقوه من أموال ببطاقاتهم في نفس الوقت الذي يمنحهم الفرصة لاسترداد قيمة نقاطهم من خلال قائمة من الشركاء، أو مبادلتها بنقاط ولاء أخرى، أو عبر سداد فواتير خدمات الماء والكهرباء والهاتف، فضلا عن النقاط والمكافآت المميزة التي يحصل عليها عملاء QNB من خلال البرنامج عبر الشراكات المبرمة مع أرقى الشركات العالمية مثل الخطوط الجوية القطرية وOoredoo ومحلات هارودز الفاخرة التي تمكن عملاء البنك من استبدال نقاط مكافآت Life الخاصة بهم مقابل جوائز هارودز النقدية واستبدال نقاطهم عبر الإنترنت وتحويلها إلى مكافآت هارودز النقدية لاستخدامها للتسوق لدى هارودز والاستمتاع بتجربة تسوق مثالية.أضخم شبكة صراف آلي في الدولةولأن إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في QNB تقدر وقت عملائها فإنها تعمل على تغطية كل المواقع الجغرافية في دولة قطر بنفس المستوى المميز من الخدمات سواء من خلال شبكة الفروع الخاصة ب QNB والموزعة على 4 مناطق تغطي كل مواقع قطر من الشمال إلى الجنوب، أو من خلال أضخم شبكة للصراف الآلي في البلاد والتي يزيد عددها حاليا على 400 في الدولة .كما يمتلك QNB مركزا مخصصا لخدمات القروض العقارية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد، مثل القروض الشخصية، قروض السيارات، القروض العقارية، بطاقات الائتمان، والتأمين المصرفي، والكثير من المزايا الأخرى. يذكر أن ذي آشيان بانكر، بوصفها إحدى المؤسسات الرائدة للتحليل الإستراتيجي في مجال الخدمات المالية، تقوم بتنظيم برامج دولية للجوائز التي تتميز بالدقة والنزاهة والشفافية، وقد تلقت مجموعة QNB عددًا من تلك الجوائز المميزة، ومن أبرزها "أفضل بنك في مجال المعاملات المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا" و"أفضل بنك خدمات مصرفية مباشرة" و"أفضل بنك لإدارة النقد في قطر" و"أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1390 جهازًا، ويعمل لديها ما يزيد على 15200 موظفًا.

وصف التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني كيو إن بي، تنفيذ البنك المركزي الأوروبي في العاشر من هذا الشهر، مجموعة من التدابير الميسرة من بينها خفض أسعار الفائدة والتوسع في برنامجه للتيسير الكمي بأنها كبيرة، وقد تكون مفيدة في زيادة النمو ورفع معدلات التضخم. لكن تحليل كيو ان بي الأسبوعي الصادر اليوم، قال إن آخر جرعة من التيسير من قبل البنك المركزي الأوروبي قد تشير أيضا إلى عدم وجود أدوات كثيرة في متناول البنك المركزي الأوروبي لدعم الاقتصاد. وأضاف أنه رغم أن هذه الاجراءات كانت مثيرة من حيث حجمها ومدى نطاقها، إلا أن ردود فعل الأسواق تجاه هذه التدابير لا تزال متباينة، وقد يكون مرد ذلك للمخاوف بشأن حجم الذخيرة الإضافية المتبقية لدى البنك المركزي الأوروبي. وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي اتخذ عددا من الخطوات في العاشر مارس الجاري، منها تخفيض سعر الفائدة على الودائع بنسبة 10 نقطة أساس إلى 0,4 في المائة وخفض أسعار الفائدة الأخرى بمقدار 5 نقاط أساس. وأوضح انه بالإضافة لذلك، تم توسيع برنامج التيسير الكمي من حيث الحجم حيث تمت زيادة برنامج مشتريات الأصول الشهرية بمقدار 20 مليار يورو إلى 80 مليار يورو ومن حيث النطاق قرر البنك المركزي الأوروبي الآن شراء سندات الشركات من الدرجة الاستثمارية. كما تم الإعلان أخيرا، عن سلسلة جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، وهو ما سيتيح للبنوك أن تحصل على قروض رخيصة، بأسعار فائدة قد تكون منخفضة لحدود سعر الفائدة على الودائع (-0.4 في المائة) إذا استوفت البنوك شرط إقراض المال إلى الاقتصاد. وتساءل التحليل عن مدى النجاح المتوقع للبنك المركزي الأوروبي في تحقيق أهدافه، مجيبا بأنه يمكن لحجم واتساع حزمة الإصلاحات أن يساعدا في تحقيق أهداف البنك المركزي، معتبرا أن احتمال لجوء البنك المركزي الأوروبي لإدخال مزيد من التيسير يبدو محدودا. وأكد أنه مع تضاؤل الذخيرة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، قد تحتاج منطقة اليورو إلى تبني سياسة مالية أكثر توسعية لدعم الانتعاش الاقتصادي في المدى القصير، مبينا أن السياسة المالية قد تكون أكثر جدوى في تعزيز الطلب الكلي من التيسير النقدي في عالم يسود فيه انخفاض، بل سلبية، أسعار الفائدة. وعلى المدى المتوسط، ثمة حاجة إلى إصلاحات هيكلية لزيادة الإنتاجية وتعزيز إمكانات النمو. ورأى أن هذه السياسات يمكن أن تشمل الإنفاق على البنية التحتية، وبرامج تدريبية لدمج تدفق اللاجئين إلى سوق العمل الأوروبي، وإيجاد الحلول لمشكلات القروض المتعثرة الضخمة التي تعرقل نمو الائتمان المصرفي.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في أعمال الدورة ال 120 لمجلس الاتحاد العام للغرف العربية التي عقدت بالعاصمة العمانية مسقط، بوفد برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة. ويهدف الاجتماع إلى مواصلة العمل على استكمال النجاحات التي أحرزها الاتحاد على مدى العقود الماضية لتحقيق أهدافه والقيام بدوره في تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية للوصول بالتجارة والاستثمارات البينية العربية إلى الغاية المنشودة. وقد تخلل برنامج الاجتماعات عدة لقاءات حيث اجتمعت اللجنة الاستشارية للاتحاد العام للغرف العربية ولجنة شؤون الغرف التجارية العربية- الأجنبية المشتركة، كما تم عقد اجتماع اللجنة المالية للاتحاد، واجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد واجتماع مجلس الاتحاد. وتم خلال الاجتماعات تعديل النظام الاساسي للاتحاد، حيث أنهت اللجنة الاستشارية المكلفة أعمالها وتم وضع تصور جديد للنظام الأساسي للاتحاد بناء على مقترح غرفة قطر الذي قدمته من خلال مشروع مقترح لتعديل النظام الاساسي لاتحاد الغرف اعتبرته اللجنة نسخة مرجعية للتعديل. وبعد الاخذ بمقترحات غرفة الكويت ومجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف المصرية، تم اعتماد النظام الاساسي الجديد للاتحاد الذي يعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ انعقاد الدورة 120. كما تم على هامش اجتماعات المجلس مناقشة آليات دعم الغرفة العربية الايطالية الجديدة من مجلس السفراء العرب وتعيين الامين العام لها، وتمت الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف التركية يكون نواة لإنشاء غرفة مشتركة عربية تركية.

تستعد مجموعة إيرباص العملاقة في صناعة الفضاء، لبيع شركتها لإنتاج المعدات الإلكترونية للأغراض الدفاعية إلى شركة الاستثمار الأمريكية "كيه كيه آر" في صفقة بقيمة 1.1 مليار يورو "856 مليون جنيه إسترليني". وستظهر الصفقة في شكلها النهائي في الربع الأول من عام 2017، حسبما قالت الشركة الأوروبية، مشيرة إلى أنها قد تحتفظ بحصة أقلية بها. ومن جانبه قال رئيس الشركة المباعة، برنارد جيرويرت، إن الوحدة "ستشهد تطورا قويا" تحت إدارة كيه كيه آر. وتعكف إيرباص على التخلص من كثير من أذرعها للتركيز على نشاطها للدفاع الصاروخي وصناعة الطائرات الحربية ومركبات الفضاء والأقمار الصناعية، وتأمل عموما في التخلص من أصول يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية قرابة 2 مليار يورو. ويعمل في وحدة إلكترونيات الدفاع 4 آلاف شخص حول العالم وتحقق إيرادات سنوية بقيمة 1 مليار يورو تقريبا. الجدير بالذكر، أن الشركة تعمل في مجال صناعة أجهزة الاستشعار العسكرية والحرب الإلكترونية وإلكترونيات الطيران وإلكترونيات الألياف الضوئية.

حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في قطر" من خلال عملية تصويت وجائزة "أفضل صفقة في العام" بعد صفقة الصكوك بقيمة 2 مليار ريال. ويسلط استطلاع "أفضل البنوك الاسلامية" الذي تنظمه مجلة أخبار التمويل الإسلامي وهي المانحة للجوائز، الضوء على المؤسسات التي تقدم أفضل الخدمات المالية الإسلامية في عدد من الأسواق والقطاعات، وذلك بحسب التصويت الذي يشارك فيه قراء المجلة. وتمت دعوة مؤسسات التمويل الإسلامي والمستثمرين والوسطاء الماليين غير المصرفيين والهيئات الحكومية للمشاركة في التصويت حيث تم الإدلاء بـ30 ألف صوت – وهو رقم قياسي – عام 2015، ليعكس استطلاع أفضل البنوك وجهة نظر جمهور شامل ومتخصص. أما جائزة أفضل صفقة في العام، فقد أتت نتيجة إصدار المصرف لصكوك دائمة إضافية للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 2 مليار ريال، في شهر يونيو الماضي، وهذا الاصدار هو الأول من نوعه في دولة قطر والمتوافق مع بازل 3 بحسب متطلبات مصرف قطر المركزي، وقد ساهمت في تعزيز مستويات كفاية رأس المال لدى المصرف ودعم نمو الأعمال. يذكر أن مصرف قطر الإسلامي تأسس عام 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في دولة قطر. ويملك حصة 41% من سوق الصيرفة الإسلامية بقطر و11% من السوق المصرفي العام بها.

تنطلق غدا بغرفة تجارة وصناعة قطر المرحلة الخامسة والأخيرة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الاحترافية 2016". وينظم البرنامج من طرف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار" وتعقد مرحلته الخامسة والأخيرة تحت عنوان " المحاكمة الصورية العملية". وتتناول هذه المرحلة من البرنامج تطبيقا عمليا لمحاكمة بشكل افتراضي، حيث يتم تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستنداتها قبل بدء المرحلة لدراستها مع تشكيل مجموعات من بينهم للتواصل مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم تقسيم الحضور إلى مجموعات عددية بغرض المناقشة وتقديم الآراء واعداد الأوراق، يعقب هذا تشكيل هيئة تحكيم من الحضور والسير في وقائع قضية صورية بقصد تحليل الوقائع واستنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وحتى اجراء المداولة وإصدار الحكم فيها. وتهدف هذه المرحلة إلى ربط الجانب النظري بالتجربة العملية، حيث كانت المرحلة الأولى للبرنامج تناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل، وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وادارة دعوى التحكيم، حيث ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم.. أما المرحلة الثالثة فقد انطلقت في الحادي والعشرين من فبراير الماضي، وتناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وميعاد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعترى هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه. وجاءت المرحلة الرابعة بعنوان تنفيذ او بطلان حكم التحكيم حيث تطرقت إلى المفاهيم الاساسية في تنفيذ حكم التحكيم واجراءات تنفيذه وأهم الاتفاقيات الدولية والاقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية 2016، والذي يهدف إلى اعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الاعباء عن القضاء العادي.

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي) على جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في دولة قطر" في اعتراف دولي جديد بجودة وتنوع ما تقدمه المجموعة من خدمات تلبي احتياجات عملائها في هذا المجال. جاء ذلك خلال توزيع جوائز مجلة "ذي آشيان بانكر" للتميز الدولي في خدمات التجزئة المصرفية لعام 2016 والذي أقيم في هونج كونج، بالتزامن مع المؤتمر السنوي الخامس عشر للتميز في الخدمات المصرفية للأفراد، الذي يعد من أهم الأحداث المالية العالمية، وملتقى دوليا للنقاش والتعاون وتبادل وجهات النظر بين نخبة من الخبراء المصرفيين في مجال التجزئة. ويأتي منح هذه الجائزة وفق تقييم دقيق ضمن معايير البرنامج الدولي للتميز في الخدمات المصرفية للأفراد، الذي يهدف لتكريم المؤسسات العالمية الرائدة في مجال خدمات التجزئة المصرفية فضلا عن كونه أحد المعايير الهامة لتقييم أفضل أداء للبنوك العاملة في الخدمات المصرفية الأفراد، هذا القطاع الذي يتميز بالمنافسة الشديدة. كما يأتي حصول المجموعة على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في دولة قطر انعكاسا للجهود المتواصلة من إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في المجموعة، ورغبتها في تقديم أحدث الخدمات بأعلى المعايير وبأقصى معايير للأمان والراحة والرفاهية، مما يضع البنك في مقدمة المؤسسات المالية التي تطور الخدمات المقدمة لعملائها في المنطقة. يذكر أن ذي آشيان بانكر، إحدى مؤسسات التحليل الاستراتيجي في مجال الخدمات المالية، وتقوم بتنظيم برامج دولية للجوائز التي تتميز بالدقة والنزاهة والشفافية، وقد تلقت المجموعة عدداً من تلك الجوائز، من أبرزها "أفضل بنك في مجال المعاملات المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" و"أفضل بنك خدمات مصرفية مباشرة" و"أفضل بنك لإدارة النقد في قطر" و"أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر. وتعمل مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1,390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 39.53 نقطة، أو ما نسبته 0.38% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.425.97 نقطة.وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 24.75% لتصل إلى 2.116.157.516.14 ر.ق، مقابل 1.696.333.664.84 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 43.00% ليصل إلى 74.802.669 سهما، مقابل 52.308.378 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 23.33% ليصل إلى 29.748 عقدًا مقابل 24.120 عقدًا.وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.53% لتصل إلى 548.086.577.109.70 ر.ق، مقابل 545.212.088.248.12 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.07% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.25%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.69%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.37%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.39% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 20.71%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.77%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.69%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.58% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.61%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.49%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 17 شركة، فيما حافظت شركة على إغلاقها السابق.وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.72% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 9.78%، وحل ثالثًا سهم بروة العقارية بنسبة 7.60%.

بدأت البنوك الوطنية خططا طموحة لإصدار أدوات رأسمالية (صكوك – سندات) خلال العام الحالي في الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدة من وضعها القوي، والتصنيفات العالية التي حصلت عليها من مؤسسات التصنيف العالمية، باعتبارها من أجدر البنوك في المنطقة. وتسعى البنوك الوطنية إلى غزو أسواق المال العالمية بالسندات والصكوك التي أعلنت عن نيتها إصدارها في 2016.وتهدف البنوك إلى زيادة السيولة المتوافرة لديها من خلال الحصول على أموال إضافية منخفضة التكاليف – رخيصة – نتيجة لوضعها المالي القوي الذي يمكنها من طرح أي أوراق مالية بالخارج، والقدرة على سدادها في المواعيد المحددة، بعد أن نجحت في تجارب إصدار سابقة، غطت خلالها عملية الاكتتاب عدة أضعاف، بعد الثقة الكبيرة التي حصلت عليها، ومراكزها المالية القوية.خطط الإصدار شملت البنوك الوطنية الكبرى بداية من قطر الوطني – QNB – وصولا إلى مصرف قطر الإسلامي والدولي الإسلامي والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي، وتراوحت قيمة الإصدارات لكل بنك بين 500 مليون إلى 3 مليارات دولار أو ما يعادلها بالريال على مراحل مختلفة.خطط البنوك للإصداراتمن أول البنوك التي أعلنت عن إصدار أدوات رأسمالية بالخارج بنك قطر الوطني – QNB - بعد أن وافقت الجمعية العمومية للبنك على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط إصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها، وذلك من خلال إصدار مباشر من قبل البنك أو من خلال شركة تابعة مملوكة للبنك أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص بضمان البنك.من جانبه، أعلن الدولي الإسلامي عن طرح الشريحة الأولى لصكوك البنك بقيمة مليار ريال خلال الشهر المقبل، وسيتم استخدامها في دعم حقوق الملكية وزيادة قدرة البنك في عمليات التمويل.بدوره، أعلن مصرف قطر الإسلامي عن برنامج لإصدار الصكوك، بتمديد الموافقة على مبلغ 3 مليارات ريال المتبقية من إصدار صكوك رأسمالية غير مدرجة في البورصة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الذي تمت الموافقة عليه من قبل ضمن مبلغ 5 مليارات ريال، كما يتضمن البرنامج زيادة الحد الأقصى لحجم برنامج المصرف لإصدار الصكوك ليصبح 3 مليارات دولار بدلا من 1.5 مليار دولار، بعد أن وافقت عليه الجمعية العمومية.أما البنك التجاري فلديه خطط لطرح أدوات رأسمالية بقيمة 2 مليار ريال، في الأسواق الدولية، إضافة إلى إصدار شريحة ثانية قيمتها لا تزيد عن 500 مليون دولار أو ما يعادلها بالريال القطري.وأعلن بنك الدوحة عن خطط إصدار أدوات رأسمال أساسي بمبلغ 2 مليار ريال تكون أداة الإصدار هي أدوات رأسمال أساسي مؤهلة كرأسمال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقا لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي. وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في تحديد كافة الشروط والأحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات وكيفية تنفيذ عملية.من جانبه، أعلن البنك الأهلي عن خطط طرح سندات متوسطة الأجل بقيمة 2 مليار دولار كحد أقصى، على ألا يتجاوز إجمالي السندات القائمة/المستحقة على البنك في أي وقت قيمة رأسمال البنك، ما لم تكن تلك الزيادة مضمونة من أحد البنوك العاملة بالدولة.لماذا تلجأ البنوك المحلية إلى هذه الإصدارات رغم وضعها المالي القوي؟ وهل خطط البنوك تصطدم بالوضع الاقتصادي العالمي.. وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية؟ ومدى الإقبال المتوقع على السندات والصكوك المتوقع إصدارها في 2016..خبراء المال والبنوك يؤكدون أن الثقة في الاقتصاد القطري تدعم إصدار البنوك الوطنية للصكوك والسندات في الأسواق العالمية، مشيرين إلى قدرة البنوك على إدارة هذه العملية والنجاح المتوقع لها، بعد أن أصدر عدد من البنوك المحلية سندات وصكوكا عالمية تم تغطيتها عدة أضعاف في وقت قصير، ولكن الخبراء يؤكدون على أهمية استغلال هذه الأموال في دعم المراكز المالية للبنوك وتعزيز خططها التوسعية في الداخل والخارج.السوق المحليعبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك الدولي الإسلامي يؤكد أن الغرض من هذا الإصدار هو تقوية المركز المالي للبنك وزيادة قدرته على التوسع في السوق المحلي والخارجي، ودعم المحفظة التمويلية لتكون قادرة على تمويل المشاريع الكبرى، ويشير إلى استمرار سياسة التوسع الجغرافي للبنك خلال المرحلة القادمة بعد نجاحها في عام 2015 والتي تم خلالها افتتاح 5 فروع جديدة للبنك في مناطق الدولة.. مؤكداً أن البنك يتمتع بسيولة جيدة جدا وكان التركيز على تشغيل وتوظيف هذه السيولة في السوق.. وهناك خطط لجلب سيولة إضافية للبنك من خلال طرح أدوات مالية في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.. وأضاف أنه في حالة وجود توجه لدى الحكومة للاقتراض لتمويل العجز في الموازنة فإن الدولي الإسلامي لن يتردد في المشاركة في هذا التمويل الذي يتسم بعدم المخاطرة والعائد الجيد. وأكد أن البنك متوافق مع متطلبات بازل 3 وأن نسبة كفاية رأس المال حاليا 17 % من المتوقع ارتفاعها إلى 20 % بعد طرح صكوك الشريحة الأولى التي أعلن وافقت العمومية عليها من قبل.بنك الدوحة من جانبه، يؤكد الدكتور. سيتارامان - الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أهمية الإصدارات التي تطرحها البنوك القطرية في الأسواق العالمية، والثقة الكبيرة من المؤسسات الدولية في البنوك المحلية التي جعلت بنك الدوحة يستكمل عملية إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي بقيمة 2 مليار ريال بنجاح كبير العام الماضي. وانسجامًا مع إستراتيجية البنك للتوسع الدولي.ويضيف أنه رغم الأوضاع السوقية الصعبة، إلا أن بنك الدوحة قد تمكن مؤخرًا من توقيع اتفاقية لتمويل قرض مشترك غير مضمون بقيمة 575 مليون دولار أمريكي بسعر متميز، وقد فاق الطلب مستوى العرض لهذه الصفقة بقيمة 75 مليون دولار أمريكي.ويؤكد سيتارامان على أن القطاع المصرفي سيشهد عددًا من التحديات في الأجل القريب. وسيتعامل بنك الدوحة مع هذه التحديات بتفاؤل يسوده الحذر مع التركيز في الوقت نفسه على تعزيز ميزانيته العمومية، وترشيد التكاليف، وإعادة تسعير الأصول. ويضيف.. سنركز في ظل تحديات السيولة المستمرة التي نواجههّا على استقطاب الودائع ذات التكاليف المنخفضة. ولقد حافظ بنك الدوحة على وتيرة ثابتة في أدائه رغم ظروف السوق المتقلبة.الاحتياجات المالية ويؤكد الخبير المصرفي المالي عبد الله عبد العزيز الخاطر أن البنوك المحلية في حاجة ماسة إلى مثل هذه الإصدارات سواء سندات أو صكوك يتم طرحها في الأسواق العالمية للحصول على احتياجاتها المالية بدلا من الاعتماد على السوق المحلي وحده، معتبرا أن تكلفة هذه الإصدارات رخيصة خاصة بعد أن تم طرح العديد من مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم أمام القطاع الخاص.. مشيراً إلى أن البنوك بهذا الإجراء ستحظى بدعم قوي يمكنها من تحقيق أداء جيد والتنوع في الأدوات الاستثمارية التي تطرحها للمستثمرين.ويضيف أن البنوك القطرية تتمتع بوضع مالي قوي يمكنها من إصدار السندات والصكوك والوفاء بالتزاماتها في الآجال المحددة لها على اعتبار أنه كلما كان البنك أو الشركة المصدرة للسندات أو الصكوك قوية ازداد الإقبال على هذا المنتج في ظل الأوضاع الجيدة في السوق.. ويوضح أن المركز المالي والتدفقات المالية تتيح للبنوك إصدار هذه المنتجات الجديدة حيث لديها القدرة على تمويل الالتزامات.ويتوقع الخاطر إقبالا كبيرا من مؤسسات التمويل والبنوك العالمية على السندات والصكوك الجديدة نتيجة للوضع المالي والاقتصادي القوي لدولة قطر، مما يدعم ويعزز هذه الأوراق المالية بالخارج.ويشير إلى أن استخدام البنوك حصيلة الإصدارات في تقوية المركز المالي وتمويل المشاريع التي تدخل بها خاصة المشاريع التي يطلبها القطاع الخاص لتنفيذ التزامات بطولة كأس العالم 2022 إضافة إلى المشاريع العقارية التي تشهد توسعا كبيرا في الفترة الحالية.. ويضيف أن هناك تجارب سابقة للبنوك القطرية في إصدار السندات سواء المجمعة أو الفردية وأثبتت نجاحها سواء في السوق المحلي أو الأسواق الدولية باعتبار أن سمعة الاقتصاد القطري هي الضمانة الرئيسية لهذه الإصدارات التي لاقت إقبالا كبيرا من المستثمرين.ضوابط المركزي بدوره، يوضح الخبير المصرفي -عبد الرحمن المير- إجراءات مصرف قطر المركزي لتنظيم عملية إصدار البنوك أوراقا تجارية أو شهادات إيداع أو سندات أو أوراقا تمويلية أخرى لتمويل النشاط المصرفي، والتي تتضمن إلزام البنوك العاملة في قطر التي ترغب في الحصول على عدم ممانعة المصرف لإصدار أوراق تجارية أو شهادات إيداع أو سندات أو أوراق تمويلية أخرى لتمويل النشاط المصرفي بتقديم عدد من المستندات هي قرار الجمعية العمومية بالموافقة على الإصدار وبيان الغرض من الإصدار، وأوجه استخدام الأموال والعائد المتوقع من استثمارها وكيفية حسابه.. كما يطلب المركزي من البنوك توضيح نوع الأوراق المزمع إصدارها وبيانات وافية عنها متضمنة.. أوراق دين عامة أو أوراق دين مساندة وسعر الفائدة المدفوع على هذه الأوراق ونوع العملة والأسواق التي ستطرح بها وشروط ومواعيد استرداد الأوراق وأي شروط أو مواصفات هامة.. وألزم المصرف البنوك ببيان إذا كان سيتم إدراج هذه الأوراق في بورصة قطر والموافقة المبدئية لهيئة قطر للأسواق المالية على ذلك.. وطلب المركزي من البنوك بيان تأثير إصدار الأوراق المالية على النسب والمؤشرات الإشرافية وتأثيرها على هيكل مخاطر البنك وبصفة خاصة مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر سعر الصرف الأجنبي ومخاطر فجوات الاستحقاق ومخاطر كفاية رأس المال والربحية.. وطلب المركزي شهادة تصنيف ائتماني من إحدى مؤسسات التصنيف الدولية إضافة إلى أي بيانات إضافية يطلبها المركزي..ويضيف المير أن البنوك بدأت بالفعل في تنفيذ الإجراءات خاصة التي عقدت الجمعيات العمومية منذ بداية العام الحالي حيث حصل بعضها على موافقة العمومية على إصدار سندات وصكوك جديدة واستكمال بقية الإجراءات التي طلبها المركزي.ويؤكد المير أن القواعد والضوابط لإصدار أوراق المال تساهم في الحد من المخاطر التي يتحملها البنك، باعتبار هذه الأوراق ديونا على البنك يجب أن يسددها في المواعيد المقررة وتأثيرها على نسب الأرباح والموجودات والأصول وميزانية البنك، خاصة مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر سعر الصرف الأجنبي ومخاطر فجوات الاستحقاق ومخاطر كفاية رأس المال والربحية.