أكد سعادة الشيخ تركي بن فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة السواري القابضة عضو مجلس إدارة الفيصل القابضة وعضو مجلس إدارة "آيانا" للفنادق والمنتجعات أن الأخيرة ستفتتح فندق "آيانا الدوحة" قبل نهاية العام 2016، والذي بلغت تكلفته حتى الآن وقبل الإنجاز أكثر من 500 مليون ريال قطري، كاشفاً عن نية الشركة إفتتاح فندق آخر في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية لافتاً إلى أن هناك خططا للتوسع في السوق السعودية ككل. فندق "آيانا الدوحة يضم 180 شقة فندقية ويقع على بُعد مسافة قصيرة من مركز سيتي سنتر للتسوق وكشفت شركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية اليوم في مؤتمر صحفي الستار عن روعة الإبداع في التصاميم الهندسية الفريدة لأحد فنادقها الجديدة الفاخرة الأكثر ترقباً وهو"فندق آيانا للأجنحة والشقق الفندقية - قطر" والذي يضم 180 شقة فندقية ويقع في مبنى شاهق الارتفاع في قلب المنطقة الدبلوماسية بالقرب من الواجهة البحرية للخليج الغربي كما يقع الفندق على بُعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من مركز سيتي سنتر الدوحة للتسوق.وقد شارف هذا الافتتاح ذكرى مرور عام على تأسيس شركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية في قطر. وفي إطار هذا السياق، قال الشيخ تركي بن فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني – رئيس مجلس إدارة شركة السواري القابضة: "قبل عام واحد وضعنا تصورات لإنشاء علامة تجارية لامعة في قطاع الضيافة بحيث تكون قادرة على سد الفجوة القائمة في السوق والتي تتمثل في الحاجة إلى خدمات فندقية ترتكز على الخبرة المهنية وتحاكي متطلبات أسلوب الحياة وتنطوي على منافع استثنائية وتلبي المتطلبات المحلية وتكون في متناول الجميع". وأضاف الشيخ تركي: "بعد أن تمكنا اليوم من الاستحواذ على سبعة أصول فندقية في جميع أنحاء شبه القارة الهندية والشرق الأوسط خلال فترة وجيزة لا تزيد عن سنة، فإن هذا مؤشر واضح على تحقيق رؤيتنا وبلورتها على أرض الواقع بشكل متسارع. ونحن على ثقة تامة بأن افتتاح فندقينا في الدوحة ومكة المكرمة، سيكون محط تقدير العديد من الضيوف حول العالم الذي سيحظون بتجربة إقامة فندقية فريدة ومتميزة". كما أضافت السيدة أمرودا ناير المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية والتي قامت أيضاً بالكشف عن خطط "آيانا" لافتتاح فندق مكون من 600 غرفة تقريباً في مدينة مكة المكرمة. وبهذا الإعلان سيكون فندق "آيانا مكة المكرمة"، المزمع افتتاحه في الربع الثالث من العام 2016م، أول فندق للشركة يستقبل ضيوفه في المدينة المقدسة "مكة المكرمة". وتشير الصور الأولى لشركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية التي رُفع الستار عنها مؤخراً بأنها ستكون واجهة الضيافة الفاخرة التي تقع في قلب الدوحة. وقد تم تصميم شركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية من قبل شركة "برومونتوريو" البرتغالية بمقرها في لشبونة، وتم بناؤها وفقاً لمواصفات العلامة التجارية لآيانا، وذلك بهدف توسيع نطاق "آيانا" والتي تتمثل في الحياة المنزلية بنمط فندقي فاخر ستعكس الطابع المحلي الأصيل والتصميم الذكي والخدمة المتميزة ولكن بلمسات مستلهمة من تقاليد الضيافة الهندية. الشيخ تركي: "آيانا" تقدم خدمات فندقية ترتكز على الخبرة المهنية وتحاكي أسلوب الحياة العصرية ومن جانبها، قالت ناير: "نحتفل اليوم بلحظات تاريخية في رحلة نمو وازدهار علامة "آيانا" التجارية. ويشكل افتتاح فندق "آيانا مكة المكرمة" اليوم إنجازاً بارزاً للشركة، وإنه لفخر كبير لنا أن نتشرف بافتتاح أول فندق لنا في المدينة المقدسة "مكة المكرمة" والشرق الأوسط في العام 2016". وأضافت: "وإنه لمن دواعي سرورنا البالغ أيضاً أن نتيح فرصة المشاهدة الأولى لشركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية - قطر، ونحن على ثقة بأن منتجاتنا وخدماتنا الفندقية المتميزة لديها الإمكانات اللازمة التي تجعلها قادرة على الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات ذات المنافع الاستثنائية في قطاع الضيافة الفاخر". ومن الجدير بالذكر أن افتتاح فندق "آيانا مكة المكرمة" سيسجل أول حضور لشركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات في المملكة العربية السعودية. كما تتميز غرف وأجنحة فندق "آيانا مكة المكرمة"، بالموقع الاستراتيجي الكائن في وسط مكة المكرمة ويتصل مباشرة بالطرق المؤدية إلى المسجد الحرام، مع إطلالات مفتوحة على موقع رمي الجمرات، إحدى أهم مناسك الحج. يُذكر أن فندق "آيانا مكة المكرمة" المصمم لتقديم تجربة إقامة مريحة من خلال توقع وتلبية احتياجات العائلات والمجموعات السياحية القادمة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وسيوفر مساحات كافية مخصصة لمواقف السيارات وغرفاً نظيفة ومجهزة بشكل فاخر وخدمات ضيافة متميزة وودّية، بالإضافة إلى ميزة تلبية طلبات المأكولات على مدار اليوم، بما في ذلك تقديم أطباق خاصة من الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى وشمال أفريقيا".وخلصت السيدة "ناير" إلى القول: "تشكل المملكة العربية السعودية سوقاً مهمة وحيوية بالنسبة لشركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية، وإنه لفخر كبير لنا أن نتشرف بالإعلان عن فندقنا الأول في مدينة مكة المكرمة.و قال محمد شفيق - العضو المنتدب لشركة السواري القابضة:"نحن سعداء بالتقدم الذي حققته شركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية – إحدى شركات مجموعة السواري القابضة في أقل من عام واحد فقط ونحن نثق في إمكانية العلامة التجارية ل"آيانا" وملتزمون في دعم توسعها في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى". وبموجب إعلانها اليوم، فقد أضافت شركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية الإعلان عن إبرام اتفاقية مع شركة "مونريفير للمنتجعات" لافتتاح منتجع "آيانا مونار" في ولاية كيرلا الخضراء. يتكون منتجع "آيانا مونار" من العديد من الأجنحة ذات الفيلات الممتدة على مساحة 20 هكتارا من المساحات الخضراء الوارفة. كما وقعت شركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية اتفاقية مع شركة "فيرنز" الهندية للعقارات والتطوير لإدارة وتشغيل خمسة منتجعات جديدة في ولاية كارناتاكا الهندية الجنوبية. وتعتبر شركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية شركة عالمية متخصصة في مجال إدارة الفنادق؛ وهي ترتكز على القيم الهندية الراسخة في مجال تقديم الخدمات لتصبح من الشركات الرائدة بمجال تشغيل الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. أمرودا ناير: "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية واجهة الضيافة الفاخرة في قلب الدوحة وستعمل "آيانا" على تأسيس علامة رائدة للفنادق الفخمة التي توفر مستوى جديداً من المنتجات والمرافق المخصصة لتعزيز راحة الزوار، فضلاً عن الالتزام بأخلاقيات الخدمة المرتكزة على أسس الضيافة الهندية التقليدية". وتأسست مجموعة "السواري القابضة" في عام 2015م برئاسة سعادة الشيخ تركي بن فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني، فهي شركة متعددة الأنشطة ومتنوعة على نطاق واسع تشتمل على الرعاية الصحية والبناء والتصنيع والتكنولوجيا والضيافة والعقارات، وتسعى إلى أن تكون اسماً عالمياً في مجال الاستثمارات وريادة الأعمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 30.28 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 10444.93 نقطة. وسط إرتفاع معظم القطاعات حيث تم في جميع القطاعات تداول 9.6 مليون سهم بقيمة 358.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. السعيدي: الصعود الجديد يؤكد تماسك البورصة وإستقرارها بينما سجل قطاع الصناعة الذي شهد تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 72.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1066 صفقة انخفاضا بمقدار 6.24 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام أمس بأنه إيجابي ويؤكد على تماسك واستقرار بورصة قطر، وقوة الشركات المدرجة فيها. وقالوا إنه يماثل إغلاق المؤشر في نهاية آخر يوم من السنة الماضية. وقالوا إن صعود المؤشر سيتواصل مدعوماً بقوة الإقتصاد القطري والأوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة وتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها والتي ينتظر أن تكون أفضل خلال الشهر المقبل. مشيرين للاثر الكبير لأسعار النفط على اقتصادات الدول وعلى أسواق المال حيث يتوقع أن تصل إلى 50 دولاراً للبرميل مع إجتماع الدوحة في منتصف أبريل القادم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الأسعار من خلال الإتفاق على تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب، بعد إقرار الإتفاق الرامي إلى تثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي. صعود إيجابيووصف المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي رغم أنه طفيف، وقال إنه يؤكد على تماسك بورصة قطر وإستقرارها ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة، وأضاف أن الارتفاع سيتواصل مدفوعاً بقوة الإقتصاد القطري والأرباح الجيدة للشركات المدرجة في البورصة خلال الشهر المقبل بالنسبة للربع الأول من السنة المالية الحالية. إلى جانب الأخبار الجيدة حول أسعار النفط حيث يتوقع أن تصل إلى 50 دولاراً للبرميل مع إجتماع الدوحة في منتصف أبريل القادم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الأسعار من خلال الاتفاق على تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب، بعد إقرار الاتفاق الرامي إلى تثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي، مشيراً إلى التأثير الكبير لأسعار النفط على كافة الأسواق العالمية والإقليمية. ولفت إلى أن العوامل الإيجابية المقترنة بسوق قطر أسهمت كثيراً خلال الفترة الفائتة في تحقيق الاستقرار الذي شهدته جلسات التداولات طوال الفترة الماضية، بعكس الأسواق المماثلة التي واجهت ضغوطا كبيرة. وتابع بأن السوق يتمتع الآن بوجود سيولة مقدرة في السوق، ويتوقع أن يشهد مزيدا منها خلال جلسات التداولات المقبلة، مشيراً إلى حالة الترقب والإنتظار من قبل المستثمرين في إنتظار نتائج الإجتماع المزمع بشأن أسعار النفط، والتي ستنعكس إيجابا على الإقتصاد العالمي وعلى أسواق المال. وقال السعيدي إن المؤشر العام سيوالي صعوده ويحقق إرتفاعات كبيرة تصل إلى 11 ألف نقطة خلال فترة الأشهر المقبلة في ظل المحفزات الداخلية المتعلقة ببورصة قطر، و الأنباء الإيجابية المنتظرة بشأن أسعار النفط، مشيراً إلى أن المؤشر ما زال عند حاجز الـ 10400 نقطة ولم يتراجع عنها، بل ينتظر أن يواصل مسيرته ويتجاوز الـ 10500 نقطة ليصل إلى 11 ألف نقطة. عودة للون الأخضروأوضح المحلل المالي السيد أحمد عقل أن الصعود الذي حققه المؤشر العام فوق مستوى ال10400 نقطة بأنه الإغلاق الأول منذ بداية العام والذي يماثل إغلاق اليوم الأخير من نهاية السنة المالية للعام المنصرم 2015 م. وقال إن ذلك يبين حجم المقاومة التي يواجهها المؤشر العام ليواصل صعوده ويحقق المكاسب المرجوة، وقال إن السوق يحتاج إلى سيولة ليحقق مزيدا من الأرباح. مشيراً إلى الانخفاضات التي كان قد شهدها السوق في بداية الجلسة والتي كان لها تأثير كبير على عملية التداول ومؤشر الأسواق كما قال، ولكن مع مرور الوقت وفي ربع الساعة الأخيرة من التداولات شهدنا عودة للسيولة ودخول طلبات للقيام بعمليات بيع كبيرة وبدأت تنشط حركة السوق، وسط استمرار لبعض العمليات المضاربية، وضغط على أسهم قيادية. وقال إن هذه الظاهرة بدأت في العودة من جديد أي دخول طلبات بيع كبيرة للسوق. وقال إن عودة المؤشر للون الأخضر اليوم ينتظر أن يواصل المؤشر صعوده خلال اليومين القادمين ليصل إلى 10600 ثم 10800، بينما تتمثل نقاط الدعم الأساسية عند 10350 نقطة و10200 و10000 نقطة. ولفت عقل إلى أن المؤشر العام كان قد واجه ضغوطا وانخفاضات بسبب أسعار النفط. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 30.28 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 10444.93 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.6 مليون سهم بقيمة 358.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار48.50 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار8.71 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 8.10 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 549.7 مليار ريال. انخفاض التداولاتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 122.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 139.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 70.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.6 مليون سهم بقيمة 117.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 50.9 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 52.7 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عقل: البورصة تحتاج إلى سيولة إضافية لتحقيق مزيد من الأرباح وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 242.9 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 210.7 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 52.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 61.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.8 مليون سهم بقيمة 99.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 445.3 ألف سهم بقيمة 28.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج التكافلي في إجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني العضو المنتدب للمجموعة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% نقدًا بواقع 1 ريال عن كل سهم.كما صادق الإجتماع على التوصية بالتعاقد مع شركات وساطة تأمين ذات علاقة، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والخطة المستقبلية.وخلال إستعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال عام 2015، قال سعادة الشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني العضو المنتدب للمجموعة، إن الشركة حققت نموًا في الاشتراكات التي بلغت 333.069.052 ريال خلال عام 2015 بزيادة قدرها 18.090.657 ريال مقارنة مع العام الذي سبقه. 333 مليون ريال الإشتراكات وتحقيق فائض سنوي لصندوق المشتركين كما حققت الشركة فائضًا سنويًا لصندوق المشتركين بلغ 15.435.454 ريال بزيادة قدرها 10.871.082 ريال بالمقارنة مع عام 2014، لافتا سعادته إلى أن أرباح المساهمين بلغت 43.388.776 مليون ريال خلال عام 2015 بالمقارنة مع 74.406.161 مليون ريال للعام الذي سبقه، وبلغ العائد على السهم 1.7 ريال مقارنة مع 2.91 ريال لعام 2014، ويعود هذا الانخفاض إلى الظروف الاقتصادية العالمية وتدني أسعار النفط التي أثرت على أداء الأسواق والاستثمارات. وأوضح العضو المنتدب أن مجلس الإدارة يخطط لتطوير المنتجات التأمينية وتعزيز دور الشركة رغم المنافسة الشديدة والركود الذي تشهده الأسواق وكذلك الارتقاء بمستوى خدماتها التأمينية في مختلف القطاعات والمحافظة على توزيع أرباح مستدامة للمساهمين. ونوه سعادته إلى سعي المجلس لوضع إستراتيجية لمواجهة التدني في عوائد الاستثمارات بسبب ما يشهده السوق من تباطؤ نتيجة الانخفاض في أسعار النفط العالمية، وذلك للمحافظة على تنوع وتوازن المحفظة الاستثمارية للشركة بما يعود على المساهمين بالفائدة وأكد أنه وانسجامًا مع القوانين المنظمة لأعمال الشركة ومتطلبات الحوكمة، فقد أنجزت الشركة تعديل النظام الأساسي بما يتفق مع هذه القوانين.وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية في المجالات الثقافية والرياضية والتعليمية، أوضح سعادته إلى أن الشركة تتعاون مع الجمعيات الخيرية، إضافة لاحتجازها المخصصات اللازمة للأنشطة الاجتماعية والرياضية وفقًا لتوجيهات الجهات الرقابية.هذا وقد صادقت العمومية العادية على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية وتقرير الحوكمة وتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة الحالية 2016 وتحديد أتعابهم.على صعيد آخر صادقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الخليج التكافلي على تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية، بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك.يذكر أن مجموعة الخليج التكافلي رائدة من رواد شركات التأمين الوطنية في قطر، وقد أنشئت في العام 1979، ومازالت تواصل رفد الاقتصاد الوطني وتعمل على إثراء السوق التأمينية القطرية.

وقعت شركة دلالة العقارية إحدى شركات دلالة القابضة، عقد تسويق مجمع شقق سكنية تابع لشركة راماكو للتجارة والمقاولات والذي يعد أحد المجمعات السكنية الراقية الحديثة التي تم إطلاقها في الدوحة مؤخراً.وأوضحت شركة دلالة العقارية في بيان صحفي لها أن المجمع السكني الجديد يحتوي على عدد 101 شقة فاخرة خمسة نجوم ومؤثثة بالكامل بأحدث وأرقى الأثاث الداخلي، كما يحتوي المجمع على الكثير من التجهيزات التي توفر رفاهية مميزة لقاطنيه.كما يحتوي المجمع السكني على حمام سباحة داخلي مغطى وآخر خارجي كما يحتوي على غرف للجاكوزي والبخار والسونا، ومنطقة ترفيهية للأطفال وأماكن ألعاب داخلية، كما يحتوي على قسم خاص بالنساء يضم عدداً من التجهيزات الخاصة بالترفيه والرياضة والجاكوزي والساونا الخاصة بالنساء.وقد تم تجهيز المبنى بقسم للاستقبال والأمن وخدمة العملاء وذلك لتوفير المزيد من الراحة والاستقلالية لسكان المجمع، موضحا أن هذا المجمع يعد سابقة فريدة في الدوحة من حيث الخدمات المقدمة فيه أو التجهيزات وأنواع الأثاث المستخدم في الوحدات السكنية.ومن جانبه قال الدكتور عبد العزيز علي الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة إن الدوحة تحتاج لمثل هذه المجمعات نظراً للزيادة المضطردة في حجم الأعمال التي تشهدها قطر حاليا وتوافد الكثير من رجال الأعمال والشركات الخارجية على الاستثمار في قطر مما يجعل من الضروري وجود وحدات سكنية راقية تخدم شريحة كبيرة من العملاء الذين يبحثون عن التميز في السكن.وأضاف الحمادي أن هذا المشروع يأتي ضمن الخطة الجديدة التي تضعها الشركة لتطوير أعمال شركة دلالة العقارية لتحافظ على موقعها في ريادة وصدارة السوق العقاري في قطر وتوفير خدمات عقارية واستثمارات في هذا المجال تدعم أنشطتها التشغيلية وتوفر ما يحتاجه فئة من العملاء الذين يبحثون عن أسماء يثقون به في هذا المجال.واختتم الحمادي قوله إن دلالة العقارية تخطط لإطلاق عدة مشروعات في الفترة القادمة وذلك ضمن أهداف الشركة لتطوير النشاط العقاري في قطر بناء على الثقة التي حازت عليها الشركة خلال عملها في الفترة السابقة وعلى قاعدة العملاء الذين استفادوا من خدمات الشركة في عدة مجالات عقارية من بينها بيع وشراء الأراضي وإدارة الأملاك والتسويق العقاري والوساطة العقارية.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخرًا أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 3.4 مليار ريال وبنسبة 0.3% لتصل إلى مستوى 1115.6 مليار ريال مقارنة بـ1119.2 مليار ريال مع نهاية شهر يناير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ فبراير 2015.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي إلى مستوى 34.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 30.2 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض 0.6 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 4.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع 1.5 مليار ريال عن الشهر السابق. 412.5 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص و327 مليارا الودائع الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريال إلى مستوى 204 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59.5 مليار ريال للحكومة و112.9 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و31.6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.3 مليار ريال لتصل إلى 252.2 مليار ريال توزعت كالتالي: • الحكومة: 92.5 مليار ريال بارتفاع مقداره 8.5 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 138.8 مليار ريال بانخفاض 1.3 مليار ريال.• المؤسسات شبه الحكومية: 20.9 مليار ريال بانخفاض 2.2 مليار ريال عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك بنحو 2.5 مليار ريال إلى مستوى 111.8 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 2.8 مليار ريـال إلى مستوى 364 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 21.2 مليار ريال إلى مستوى 327 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.9 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريـال لتصل إلى 412.6 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.6 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.2 مليار إلى 21.7 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.2 مليار ريال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.1 مليار ريال لتصل إلى 66.2 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.4 مليار ريال إلى 89.1 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.2 مليار ريال إلى 190.2 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى مستوى 35.2 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 9.6 مليار ريال إلى 98 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر فبراير بنحو 20.8 مليار ريال إلى 146.4 مليار ريال.

يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا، المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 25 مارس الجاري تحت عنوان "تأثير أسعار النفط على النمو الاقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وسيتناول المؤتمر ، الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، في فندق الريتز كارلتون تأثير الصدمات النفطية على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأثر أسعار النفط على التنمية الاقتصادية والكيفية التي تتفاعل بها التنمية الاقتصادية مع أسعار النفط في ظل ظروف السوق المختلفة، إضافة إلى موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، ودراسة العلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية في المنطقة وأسعار الصرف، وعلى شروط التجارة في المنطقة وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. وسيعقد على هامش المؤتمر العديد من الندوات التي تختص بتأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية وتأثير أسعار النفط على التوجه العالمي، حيث تمت استضافة عدد مهم من الخبراء الاقتصاديين. وهناك أربعة محاور إضافة إلى الندوة النهائية التي ستكون بمثابة ملخص للمؤتمر الذي يتضمن أكثر من 80 ورقة بحثية تم تقديمها من قبل 110 من الاقتصاديين وجميعها تدور حول اقتصاديات الشرق الأوسط، وجزء كبير منها يركز على موضوع النفط، إضافة إلى أوراق تتعلق باقتصاديات التعليم والعمل. نخبة من المختصين وسيلقي الخطاب الرئيسي في المؤتمر ، الاقتصادي المشهور البروفيسور جيمس روبنسون، صاحب كتاب "لماذا تفشل الأمم؟"، إذ تصدَّرَ الكتاب قائمة أكثر المبيعات في العالم لمدة سنتين على التوالي وسيتحدث عن: لماذا تنجح دول في سياستها الاقتصادية والاجتماعية وتتمكن خلال فترة وجيزة من أن ترتقي بمستويات الدخل في حين تفشل دول أخرى في تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية. وسيكون هناك الاقتصادي الرئيسي في اقتصاديات الشرق الأوسط في البنك الدولي، شانت ديفرجان، وسيتحدث عن أثر انخفاض النفط على اقتصاديات العالم وسيكون هناك عدد من الاقتصاديين العرب. وسيتحدث الدكتور مصطفى نابلي، محافظ البنك المركزي ومرشح الرئاسة السابق ووزير التخطيط السابق في تونس، وأيضا هناك الدكتور سمير المقديسي الذي كان وزير مالية في لبنان ورئيس جامعة بيروت لفترة طويلة، الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ في جامعة القاهرة، وهو وزير التموين و التضامن الاجتماعي المصري السابق وصاحب مؤلفات عديده عن عداله توزيع الدخل و احدث نظريات التنميه ، الدكتور سليمان المقدسي من الأردن، محافظ البنك المركزي لبلدة سان مارينو سيكون على رأس ندوة تناقش تأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية، وفيق جريس وهو اقتصادي مشهور في البنك الدولي ويعمل على الاقتصاد الإسلامي، الأستاذ جفري نيوجنت رئيس قسم الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، هادي أصفهاني جامعة إلينوي، الأستاذة منى شنار تعمل بجامعة شيكاغو، وأستاذ الطاقة الدكتور شوكت حمودة، إضافة إلى عدد كبير الاقتصاديين من الجامعات العربية المختلفة من كافة الأقطار العربية. تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر سيعقد للمرة الأولى في دولة قطر، ويتوقع حضور قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة باقتصاديات الشرق الأوسط للمؤتمر، من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي مثل البروفيسور شانتايانان ديفريجان الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى اقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراه.

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بشكل حاد في فبراير في مؤشر على متاعب محتملة لاقتصاد الولايات المتحدة الذي يبدي متانة في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي. وانخفضت مبيعات المنازل القائمة 7.1% إلى معدل سنوي قدره 5.08 مليون وحدة مسجلة أدنى مستوياتها منذ نوفمبر، حسبما قال الاتحاد الوطني للعقاريين، اليوم الإثنين. وشهدت المبيعات تقلبات وتأرجحت صعودا وهبوطا في الأشهر الماضية إثر استحداث قواعد جديدة للرهن العقاري في أكتوبر، تهدف لمساعدة مشتري المنازل على معرفة خيارات القروض المتاحة لهم واختيار الأنسب لأوضاعهم المالية. وتراجعت المبيعات بأنحاء البلاد في فبراير بما في ذلك انخفاض بلغ 17.1% في شمال شرق الولايات المتحدة. وتوقع الاقتصاديون هبوط مبيعات المنازل القائمة 2.8% إلى معدل يبلغ 5.32 مليون وحدة الشهر الماضي، وزادت المبيعات 2.2% عنها قبل سنة. وزاد متوسط سعر المنزل 4.4% إلى 210 آلاف و800 دولار عنه قبل عام.

أصدر كل من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قراراً بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر. وجاء قرار مصرف قطر المركزي رقم (1) لسنة 2016 عقب اجتماع مجلس إدارته بتاريخ 13/ 3/ 2016، بتحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وذلك عملا بأحكام المادة 124 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. وبموجب قرار "المركزي"، تقرر أن يكون الحد الأعلى لتملك الشخص الطبيعي أو المعنوي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر هو 5 في المائة من أسهم المؤسسة المالية المدرجة في بورصة قطر، ويجوز أن تصل النسبة إلى 10 في المائة بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي. وحدد القرار مهلة قد تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به من الأسهم، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفقا للقرار المشار اليه. كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في علميات التصويت واتخاذ القرارات. أما قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2016 بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر والذي اتخذ عقب اجتماع المجلس بتاريخ 20/ 3 / 2016، فقد تم بموجبه تعريف أنواع التملك والشروط الخاصة به وذلك لجميع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر فيما عدا المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي. وبموجب قرار الهيئة، فقد تقرر أن تكون نسبة التملك لأسهم الشركات المدرجة في البورصة هي المحددة في النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لأي شخص، طبيعي أو معنوي أن يتجاوز تلك النسبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وقد حدد القرار مهلة تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به في النظام الأساسي، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه. كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات. يذكر أن هذه القرارات تأتي حرصا من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، على تطبيق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها دوليا، وكذلك استيفاء للمتطلبات الدولية واستنادا لمعايير المحاسبة الدولية بما يخدم المصلحة العامة وتنظيم الأسواق المالية لكي تقوم بدورها في الاقتصاد على الوجه الأمثل. وأكد المصرف والهيئة، في بيانين صحفيين تضمنا القرارين اللذين صدرا عن كل منهما، حرصهما الكامل على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما واشرافهما بكافة القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة، مشيرين إلى أنه ستتم متابعة تنفيذ هذا القرار بما يخدم الأهداف المرجوة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 28ر30 نقطة، أي ما نسبته 29ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و93ر444 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و583 ألفاً و999 سهماً بقيمة 358 مليوناً و959 ألفاً و02ر248 ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 549 ملياراً و667 مليوناً و751 ألفاً و21ر792 ريال.

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم الإثنين، إن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 3.4% أو بنحو 36 مليار دولار أمريكي. وأضاف تقرير أعلنته "إرنست ويونج" (غير حكومية) في مؤتمر صحفي عقد في دبي إن المنافع ستعود على دول الخليج الستة كافّة، إلا أن أكبر المكاسب ستكون لصالح الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان، وستستحوذ الدول الأربعة هذه على زيادة في الناتج المحلي تتراوح بين 3.5 و4.1%. ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير علي عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان. وبين التقرير، أنه في حال قررت دول مجلس التعاون الخليجي أن تصبح سوقاً واحدة بدلاً من ستة أسواق منفصلة، فإنها مجتمعةً ستغدو مباشرةً تاسع أكبر اقتصاد في العالم بحجم يماثل الاقتصاد الكندي والروسي ويقارب حجم الاقتصاد الهندي. وتابع تقرير "إرنست ويونج" الذي جاء بعنوان قوة التكامل، "إذا حافظ الاقتصاد الخليجي الناشيء على معدل نمو سنوي قدره 3.2% خلال السنوات الـ 15 القادمة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني". و"إرنست ويونج" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، شركة عالمية متخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية. وقال جيرارد جالاجر، الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الشركة خلال المؤتمر، "تواجه حكومات الخليج لحظة حاسمة، فمع انخفاض أسعار النفط عليها التسريع في إيجاد محفزات نمو جديدة لا تعتمد على العائدات النفطية". وتابع جالاجر، "تسعى الحكومات الخليجية حالياً في النظر إلى خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب ورفع الدعم وفرض الضرائب وترشيد الإنفاق وتخفيض عدد الوظائف في القطاع العام". وأضاف أنه "من الملاحظ على المؤشرات بأن هناك تغيير جدي قد بدأ فعلياً.. ويمكن لهذه الإصلاحات أن تكون أقل تعطيلا وأكثر فعالية كجزء من حملة أوسع نحو تنشيط وتحديث التوجه لفكرة السوق الخليجية الموحدة. وتابع التقرير، "قد يساهم قيام سوق موحّدة تعمل بكامل طاقتها في تقليل التكاليف العامة للتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الإنتاجية وتحقيق مستويات أعلى في التجارة البينية بين تلك الدول" وأضاف أن الأثر الأكبر فسيكون في تعزيز مستويات الإنتاجية على المدى البعيد عن طريق زيادة المنافسة في القطاع الخاص وجذب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي وإنشاء مؤسسات أكثر إنسيابية وفعالية ذات مستوى عالمي".

ارتفع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي إلى 4.2% خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 2.3% في ديسمبر 2015، فيما تراجع عن مستوياته خلال يناير 2016، البالغة 4.3%. وأظهرت بيانات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات السعودية (حكومية) المنشورة على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع خلال فبراير الماضي إلى 137 نقطة، مقابل 131.5 نقطة في فبراير 2015. وبلغ متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 2.2% مقابل 2.7% خلال عام 2014، و3.5% خلال 2013. ومستوى 2015 هو الأقل منذ تعديل سنة الأساس في 2007. وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية قد تم تسجيله خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%. وجاء ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي في فبراير الماضي (مقارنة بسنة الأساس 2007)، نتيجة الارتفاعات التي شهدتها الأقسام الرئيسة المكونة له، بصدارة قسم النقل بنسبة 12.7%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 8.2% وقسم الصحة بنسبة 5.5% والتعليم بنسبة 5.4% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 4.8% فيما ارتفع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3%. ورفعت السعودية نهاية العام الماضي أسعار الطاقة والمياه، بنسبة وصلت إلى 67%، في أعقاب إعلان المملكة عن موازنة العام الجاري التي تشهد عجزاً بقيمة 87 مليار دولار أمريكي. وتأتي خطوات السعودية بسبب تراجع أسعار النفط الخام بنسبة 68% منذ منتصف 2014 هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل لأقل من 41 دولاراً في الوقت الحالي.

هبط الذهب بأكثر من 1%، اليوم الإثنين، مواصلا خسائره لليوم الثالث مع صعود الدولار، لكن الأسعار لا تزال تلقى دعما من توقعات بأن مناخ أسعار الفائدة المتدنية للغاية سيسود على مستوى العالم. وزاد الدولار 0.1% مقابل اليورو، بعد هبوط لـ3 أسابيع متتالية في أعقاب قيام صناع السياسة بالاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، بخفض عدد المرات المتوقعة لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام إلى مرتين من 4 مرات. وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.8% إلى 1244.91 دولار للأوقية "الأونصة" الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، بينما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أبريل 8.60 دولار إلى 1245.70 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة 0.2% إلى 15.75 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 695.05 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.6% إلى 585.10 دولار للأوقية.

تستضيف الدوحة في أكتوبر المقبل "منتدى السلامة الخليجي"، الذي تنظمه كل من منظمة الخليج للاستشارات الصناعيّة (جويك) والشركة الأوروبية للاستشارات البترولية ( ايه بي سي). وذكر بيان صحفي صادر عن جويك اليوم أن المنتدى الذي ينعقد بالعاصمة القطرية الدوحة في 30 و31 أكتوبر المقبل من المتوقّع أن يجمع جهات فاعلة أساسية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط ، من أجل مناقشة استراتيجيات تهدف لتحسين إجراءات السلامة، بالإضافة إلى تبادل التجارب الناجحة، ووضع خارطة طريق نحو تحقيق هدف القضاء على الحوادث. وسوف يعرض كبار الخبراء الدوليّين والجهات الموردة لأدوات السلامة وتكنولوجيّاتها أحدث المناهج، التي من شأنها مساعدة الشركات على تحقيق هذه الأهداف. وفي هذا السياق، قال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعيّة (جويك) إنه يؤمّن بأن منتدى السلامة الخليجي مساحة فريدة للجهات الصناعية الأساسية المعنية، كي تعرض تجاربها، وتتشارك أحدث التطورات لتعميم الإفادة على كل المشاركين. وأشار إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى عرض أحدث الاستراتيجيات المؤدية إلى الدفع قدماً بالامتياز في مجال السلامة، وذلك عبر تبادل الخبرات الدولية والمحلية، مضيفا إن السلامة هي جزء أساسي ومتكامل من البنية التحتية للجودة في القطاع الصناعي. من جانبه، قال السيّد كولين تشابمين رئيس شركة ايه بي سي إنه مع تطوير المنظمات المختلفة لإجراءات السلامة، تبرز الحاجة إلى التركيز على سلامة المصانع وموثوقيتها، بالإضافة إلى السلوك البشري، من أجل تحقيق هدف التخلص من الحوادث بشكل نهائي .. مضيفا أن التركيز على السلامة هو في طليعة أولويات الشركات، ما يدفع الجهات المصنعة والموردة إلى تطوير حلول مبتكرة وفاعلة في هذه المجالات. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. أما الشركة الأوروبية للاستشارات البترولية فهي مجموعة استشاريّة مستقلّة شُكّلت في لندن عام 1996 لتكون مسؤولة عن هندسة مشروع العميل لمنتجي النفط والغاز والبتروكيميائيّات، في كلّ مراحل تطوير المشروع.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية وكيل سيارات مازيراتي عن استدعاء مركبات مازيراتي v8 كواتوبورتي موديلات 2014 - 2015، وذلك لضعف في الأسلاك الكهربائية مما يؤدي إلى احتمال وجود قصور في النظام الكهربائي لنظام التشغيل. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

تشهد أسعار النفط ميلا نحو التراجع في آسيا، اليوم الإثنين، نتيجة القلق إزاء مستويات الإنتاج في الولايات المتحدة. وقرابة الساعة 03,00 الإثنين تراجع سعر برميل "الخام المرجعي الخفيف" (سويت لايت كرود" تسليم إبريل 43 سنتا ليسجل 39,01 دولارا في التبادلات الالكترونية في آسيا، وتراجع برميل خام برنت المرجعي الأوروبي تسليم مايو 16 سنتا ليسجل 41,04 دولارا. وأعلنت شركة "بيكر هيوز" للمنتجات النفطية زيادة في عدد آبار النفط الناشطة في الولايات المتحدة. وبعد أن تراجع سعر برميل الخام إلى أدنى مستوى منذ 13 عاما في فبراير، عاود الصعود في الأسابيع الأخيرة على خلفية آمال بحصول اتفاق بين كبار منتجي النفط للحد من العرض.

يدشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الخميس المقبل وضع حجر أساس محطة أم الحول للطاقة، بطاقة إنتاجية تبلغ 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميًا، بتكلفة 11 مليار ريال. 11 مليار ريال تكلفة محصة أم الحول للطاقة بطاقة 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه وأكد السيد جمال الخلف، الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أنه تم إنجاز 25% من إجمالي بناء محطة أم الحول لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، ومن المتوقع وصول أحد التربينات الغازية إلى موقع المحطة الأسبوع الأول من شهر أبريل القادم. مشيرًا إلى أن المحطة تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد التي يتم بناؤها في المنطقة وأضاف الخلف أن محطة أم الحول تعتبر من محطات التحلية والتوليد القليلة الصديقة للبيئة سواء من حيث الانبعاثات الغازية، أو من حيث درجة حرارة مياه البحر الراجعة، مشددا على أن الموقع الإستراتيجي للمحطة وقدرتها الاستيعابية الكبيرة ستساهم في النهضة الاقتصادية والعمرانية للدولية وتساهم في تأمين الأمن الكهربائي والمائي للدولة، لافتا إلى أنه سيتم إنجاز المشروع بشكل كامل ضمن الميزانية المحددة وحسب الجدول الزمني يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمتلك نسبته 60 % من المشروع، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5 % لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%وتعتبر شركة الكهرباء والماء القطرية واحدة من أكبر شركات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه على المستوى الإقليمي، وتشارك الشركة في خمسة مشاريع كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء والماء في دولة قطر، هذا بالإضافة إلى تأسيس 4 شركات رئيسية في مجال إنتاج الكهرباء والماء، . الخلف لـ "الشرق": إنجاز 25 % من أعمال بناء المحطة الأكبر في المنطقة وهي شركات رأس لفان للكهرباء والماء وقطر للطاقة ومسيعيد للطاقة وشركة رأس قرطاس للكهرباء والماء.وكان لهذه الشركات مردود إيجابي على تأمين احتياجات دولة قطر من الماء والكهرباء والمساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية والعمرانية والصناعية للدولة. كما أصبح للشركة جهازان للاستثمار في قطاع الكهرباء والماء وهما شركة الكهرباء والماء التي تستثمر في هذا القطاع محليا.وشركة نبراس للاستثمار في قطاع توليد الكهرباء والماء خارجيا، كما أن الشركة تحقق عوائد جيدة من الاستثمار بفضل اتباعها لسياسة حكيمة تركز على اقتناء الفرص الاستثمارية الجيدة والابتعاد عن المخاطرة.

أنجز بنك الخليج التجاري "الخليجي" بنجاح تمويل لإئتلاف شركة مدماك للمقاولات، شركة بور قطر للمقاولات وشركة سكس كونستراكت قطر لإنشاء إستاد الوكرة والمنطقة المحيطة به، بالإضافة إلى التمويل الذي وفره بنك الخليجي للمشروع سيتم فتح حساب المشروع الرئيسي لدى الخليجي للقيام بالعمليات المالية. وقال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي قائلاً: "إن تمويلنا لمشروع بهذه الأهمية الوطنية والذي سيضع قطر في قلب المشهد الرياضي العالمي، دليل على التزامنا ودعمنا للخطط الكبرى التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر والتقدم بها إلى أعلى المستويات". وأضاف: "سواءً أكانت مشاريع كبرى والتي لها انعكاسات على المسيرة التنموية للدولة ككل، أو تلك الصغيرة التي تدفع البلاد نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، فإن بنك الخليجي على استعداد لتوفير الدعم المالي اللازم لكافة أنواع المشاريع، وسوف نستمر في توسيع مشاريعنا المستقبلية مع التركيز على مشاريع البنية التحتية وتمويل المشاريع اللوجستية المتعلقة بتنظيم فعاليات كأس العالم."وتم إختيار الخليجي لتقديم تمويل المشروع المشترك نتيجة علاقته الوثيقة مع الشركاء الثلاثة وبناءً على تجربتهم السابقة مع البنك والمرتكزة على الخدمة الاستثنائية المقدمة لهم في مشاريع تم تمويلها في الماضي – على غرار مشروع CP4 الذي تنفذه حاليا مدماك في مدينة لوسيل – وهيكل التسهيلات البنكية المقدمة التي تستجيب لمتطلبات العملاء، والتي تم تقديمها في وقت قياسي.ويسعى بنك الخليجي إلى مواصلة توسيع دائرة مشاريعه ونشاطاته داخلياً في دولة قطر. وقد تم مؤخراً رفع التصنيف الائتماني للبنك إلى A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بفضل قدرة البنك العالية على الإقراض، والرسملة القوية، والأداء الثابت والمتميز. كما حصل الخليجي مؤخراً على تصنيف ائتماني A3 مع توقعات مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

بدأت بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ،اليوم ، فعاليات الدورة التدريبية دون الإقليمية لهيئات الجمارك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأخرى الناطقة بالعربية الأطراف، حول الإتفاقية المعنية بأوجه التقنية لنظم النقل، والتي تُنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة. إفتتح الدورة سعادة اللواء الركن "طيار" ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بحضور ممثلين لمنظمة الجمارك العالمية. وأكد العميد "جو" حسن النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية في إفتتاح الدورة أن اللجنة تؤمن بأهمية دور القطاع الجمركي في تنفيذ وتفعيل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يعتبر حسب رؤية منظمتي الجمارك والتجارة العالميتين من المرافق الهامة في الدولة لأنه يتولى مهاماً ذات طابعين حمائي وإيرادي. وقال إنه في ظل المعطيات الراهنة فإن مهام الحماية باتت الأهم كونها تعمل على تأمين وسلامة المجتمع وأمن الوطن واقتصاده. من ناحيته أشار السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، إلى أن هذه الدورة تتسم بأهمية خاصة لمشاركة منظمة الجمارك العالمية في فعالياتها. ونوه في كلمة المنظمة أن الدورة تعكس دعم والتزام دولة قطر المستمر لإتفاقية الأسلحة الكيميائية ورغبتها في مساعدة المنظمة والدول الاطراف في الاتفاقية. كما أشاد السيد شارما بإنشاء مركز الدوحة الاقليمي، وقال إنه اكتسب اعترافاً واسعاً بإعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال اسلحة الدمار الشامل وأنه يعكس روح التعاون بين الدول الاطراف في المنظمة. جدير بالذكر أن منظمة الجمارك العالمية تشارك في هذه الدورة بحضور ممثلها سعادة السيد كاورو أوموتو. إلى ذلك القى الملازم أول عبدالعزيز الاحمد، أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرة تناول فيها نشأتها، وسلط الضوء على مركز الدوحة الاقليمي والدور المنوط به فيما يتعلق بالتدريب وعقد ورش التوعية. وقد بدأت فعاليات الجلسة الاولى بمحاضرتين لممثل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، الأولى حول تاريخ استخدام الاسلحة الكيميائية، والثانية تناولت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والمجلس التنفيذي للمنظمة ومؤتمر الدول الاطراف والسكرتارية الفنية والمدير العام للمنظمة. وتلى ذلك محاضرتان للسيد شيميليس بيرو، ضابط تقييم الصناعة بفرع الاعلانات بالمنظمة، الأولى تناولت المواد الكيميائية التي يتم رصدها بموجب الاتفاقية، والثانية حول شروط النقل والمتطلبات الخاصة بتقديم التقارير فيما يتعلق باستيراد وتصدير المواد الكيميائية المجدولة والاحصائيات التجارية والإقليمية والعالمية للمواد الكيميائية الواردة بالجداول المرفقة بالاتفاقية. تستمر هذه الدورة لمدة يومين، ويحضرها 50 مشاركاً من داخل وخارج قطر، علما أنها الدورة الثامنة التي تستضيفها دولة قطر.

نظمت إدارة المشتريات الحكومية بوزارة المالية ندوة تعريفية اليوم بعنوان "المرحلة الإنتقالية في ظل قانون المناقصات والمزايدات الجديد رقم 24 لسنة 2015" والتي تأتي عقب ندوة مماثلة نظمتها الإدارة نهاية الأسبوع الماضي. وأوضح عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية أن الهدف من هذه الندوة هو توعية الإدارات الحكومية بقانون المناقصات والمزايدات الجديد المقرر تطبيقه في 13 يونيو القادم، حيث سيتم حل المناقصات المركزية التي كانت تعمل من خلال القانون السابق وإستبدال اللامركزية بها. وأضاف آل طالب، خلال تصريحات صحفية على هامش الندوة، أن من أهم مميزات القانون الجديد هو التنسيق الجماعي بين الجهات الحكومية في الشراء الجماعي والمشاركة في المخزون بين تلك الجهات والتعاون في الخبرات الموجودة، إضافة إلى تقديم إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بالتقارير الدورية التي تبرز مدى كفاءة الجهة المعنية بأداء المناقصات والتعامل بشفافية بين جهات الدولة. وأشار إلى انه إضافة إلى ذلك فهناك بوابة الشراء الالكتروني الموجودة عبر موقع وزارة المالية كحلقة وصل لجميع الجهات الحكومية التي تقوم بمناقصات في البوابة الالكترونية، كما توفر البوابة الاعلان عن المناقصات التي تم ترسيتها والقائمة والمستقبلية من أجل تهيئة الشركات والاستعداد للدخول فيها في حال الرغبة. وأوضح مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية انه وفقا للقانون الجديد فهناك فرص للشركات بالتظلم قبل اعلان النتيجة النهائية، وفي حال شعور الشركة بعد التعامل معها بطريقة مثالية يحق لها التقدم بشكوى للجنة فض المنازعات التي تم تعيين رئيس لها، حيث تم اختيار قاض من المجلس الأعلى للقضاء للفصل في تلك النزاعات. وأكد أن الجهات المعنية في الدولة لها حق التصرف في المناقصات، ولكن عمل الادارة هو التنظيم والتنسيق مع تلك الجهات وحضور جميع لجان المناقصات التي ينطبق عليها القانون كعضو مراقب. وألمح آل طالب إلى أن التوعية بالقانون تحتاج إلى وقت، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإدارة تلقت انطباعا جيدا عن ورش العمل والندوات التي نظمتها للتعريف بالقانون، والتعاون بشكل يومي واتصال من الجهات المعنية وورش أخرى سيتم الاعلان عنها، مشيرا إلى أنه مازال هناك 84 يوما لتفعيل القانون. وأفاد بأن الإدارة نظمت نحو 1500 ساعة تدريب وتعريف بالقانون منها 1000 ساعة تدريب لإدارة تنظيم المشتريات و500 ساعة للجهات الخارجية، مؤكدا أن أحد ابرز مزايا القانون الجديد هو ترشيد انفاق الدولة وتبادل المخزون بين الجهات الحكومية، بحيث لا يكون هناك هدر لأي بضائع وألا يكون هناك فوائض. شارك في الندوة أيضا كل من المستشار القانوني الدكتور سامي سلامة نعمان والسيد هيثم إبراهيم عبدالله بوزارة المالية.

إحتفلت شركة "الأفق" للسيارات بتدشين سيارة أستون مارتن "DB11" الجديدة كلياً، يوم السبت الماضي، وحضر حفل التدشين السيد سلمان عبدالله العبد الغني رئيس مجلس إدارة شركة الأفق، العبد الغني: سيارة "DB11" ثمرة تعاون بين "AMG" وأستون مارتن وعلاء عباس المدير التنفيذي لشركة الأفق للسيارات، والسيد نيل سليد المدير الإقليمي لشركة أستون مارتن في الشرق الأوسط.وحضر حفل التدشين عدد من رجال الأعمال ومجموعة من الإعلاميين ومندوبي الصحف والمجلات والقنوات الفضائية وجمهور كبير من محبي سيارات أستون مارتن. السيارة الجديدة من أستون مارتن وبهذه المناسبة أوضح السيد سلمان عبدالله العبد الغني رئيس مجلس إدارة شركة الأفق للسيارات عن مواصفات سيارة أستون مارتن "DB11"، مشيرًا إلى أن بداية التعاون مع شركة "AMG" وشركة أستون مارتن كانت ثمرته إنتاج سيارة "DB11" والتي تتمتع بالمواصفات الفنية العالية، إذ تتسارع بزمن يصل إلى 3.9 ثانية بقوة حصانية "600" حصان وعزم 700 نيوتن بمحرك سعة 5200 سي سي "توين تربو"،بالإضافة إلى التصميم الداخلي الذي يعد جديدا كليا. الخطة المستقبلية إنتاج موديلات جديدة بواقع سيارة كل 9 أشهر وأضاف: إن الخطة المستقبلية لشركة أستون مارتن ستكون مركزة على إنتاج موديلات جديدة بواقع سيارة جديدة كل 9 أشهر خلال السنوات الخمس القادمة، ووعد العملاء الكرام بمفاجآت قوية وكبيرة خلال الأشهر القادمة.ونوه إلى أن الشركة ستقوم بتدشين مركز صيانة جديد مصمم على أعلى المواصفات والمستويات في سبيل خدمة العملاء والعمل على راحتهم، مؤكدًا أن الخدمة مميزة من جميع النواحي الخاصة من حيث التعامل مع العملاء وتقديم الخدمات المميزة والمتنوعة وعلى أرقى المستويات وبجودة عالية. سلمان عبدالله العبدالغني متحدثا لـ "الشرق" وأضاف العبد الغني قائلا: سيكون تدشين مركز الصيانة الجديد متواكبا مع تدشين السيارات الجديدة لأستون مارتن حتى يلامس العميل الفارق الكبير بين مستوى تقنيات السيارات الجديدة مع مستوى تقديم الخدمات الراقية في مركز الصيانة لشركة الأفق. الشركة ستقوم بتدشين مركز صيانة مصمم على أعلى المواصفات .. حققنا مستويات تنافسية في حجم المبيعات في السوق القطري وأكد أن موقع حصة الشركة مميزة في السوق القطري، يتزايد من قبل الفئات التي تبحث عن السيارات المميزة، كما أن الشركة حققت مستويات تنافسية في حجم المبيعات في السوق القطري، وتطمح الإدارة إلى تحقيق المزيد من النجاح والتفوق في حجم المبيعات ورفعه إلى مستويات أعلى في السنوات القادمة، خاصة مع تدشين السيارات الجديدة خلال السنوات الخمس القادمة، جانب من الحفل والتي ستمنح الشركة مزيدا من التنافسية والتفوق في السوق القطري لهذه الفئة من السيارات الفخمة.كما لفت السيد العبد الغني إلى أن الشركة ستقوم بطرح سيارة "فانتج" الجديدة عام 2017، وسيارة "فانكوش" الجديدة عام 2018، وسيارة الدفع الرباعي عام 2019، وسيارة أستون مارتن صالون 2020.ودعا السيد سلمان العبد الغني إلى زيارة مقر الشركة للاطلاع على تفاصيل أكثر فيما يخص العلامة التجارية "أستون مارتن"، وشكر جميع الحاضرين على اهتمامهم بسيارات أستون مارتن.