تعود الخطوط الجوية القطرية بإطلاق عروض مهرجان السفر لعام 2017، وتدعو الناقلة المسافرين للاستفادة من العديد من العروض الرائعة المتوفرة عبر شبكة وجهاتها على الدرجة الأولى وأفضل درجة رجال أعمال في العالم و على الدرجة السياحية، بالإضافة إلى خصومات خاصة لتذكرة المرافق ضعف الQmiles و "احجز أكثر و وفر أكثر" بالإضافة إلى عرض سفر الأطفال مجاناً. ويسري مهرجان السفر من الخطوط الجوية القطرية من 9 وحتى 16 يناير 2017. وسيحصل ملايين المتابعين الخطوط الجوية القطرية على شبكات التواصل الاجتماعية على فرص المشاركة في مسابقة البحث عن الكنز لفرصة الفوز على التذكرة الذهبية التي تتيح للفائز الحصول على تذكرة مجانية للسفر إلى أحد وجهات الخطوط الجوية القطرية، وسيتم إطلاق المسابقة على صفحات الخطوط الجوية القطرية في الفيسبوك وانستجرام وتويتر. ولمسافرين الخطوط الجوية القطرية هناك خيارات أكثر لزيارة وجهات الناقلة الجديدة لعام 2017 مع إطلاق أوكلاند في نيوزلندا وكانبرا في أستراليا ودبلن في إيرلندا ولاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية وريو دي جانيرو في البرازيل وسانتياجو في شيلي وذلك من خلال عروض مهرجان السفر على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال مع السفر بين 11 يناير وحتى 15 ديسمبر 2017 إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم في الشرق الأوسط وأوروبا وشرق أسيا وأفريقيا. ولأول مرة منذ إطلاق مهرجان السفر وبالشراكة مع فيزا أحد رواد الخدمات المالية تقدم الخطوط الجوية القطرية لحاملي بطاقات فيزا خصومات إضافية تصل حتى 15 في المئة على الرحلات. ويمكن للمسافرين أيضاً الاستفادة من شراكة الخطوط القطرية مع فنادق أكور والتي ستمكن المسافرين من الحصول على خصم 10 في المئة عند القيام بحجز الفندق من خلال موقع الخطوط الجوية القطرية. وقال رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية الدكتور هيو دونفلي: "أصبح مهرجان السفر للخطوط الجوية القطرية أحد المناسبات المنتظرة لما يقدمه من عروض وخصومات خاصة للمسافرين. واني سعيد جداً بالإعلان عن النسخة الثالثة من هذا المهرجان . وتعتبر بداية السنة الجديدة فرصة رائعة للتخطيط للرحلات هذه السنة والذي سيمكن المسافرين من الحصول على عروض رائعة للسفر عبر شبكة الخطوط الجوية القطرية". ويستمكن المسافرين من الحصول على خصومات تصل حتى 40 % وعرض خاص لتذكرة المرافق وسفر الأطفال مجاناً الاستفادة من الخصومات الخاصة عند الحجز للمجموعات – حيث يشجع عرضنا هذا مسافرينا الأعزاء من السفر مع العائلة والأصدقاء." وسيحصل أعضاء نادي الامتياز على الفرصة في مضاعفة Qmiles عند الحجز خلال فترة العرض، والفرصة للفوز بعدة جوائز منها الترقية إلى أفضل درجة رجال أعمال في العالم بالإضافة لحصول أعضاء نادي الامتياز من حاملي العضوية الذهبية و الفضية على 100،000 Qmiles والدخول إلى صالة المها بالإضافة إلى قسائم تسوق من الأسواق الحرة – قطر والمنتجع الصحي في فندق المطار ويمكن للمسافرين أيضاً الاستفادة من العروض الرائعة بالشراكة مع القطرية للعطلات. وسيوفر مهرجان السفر للخطوط الجوية القطرية الفرصة لتجربة السفر مع خطوط الطيران الحاصلة على عدة جوائز عالمية مرموقة منها جائزة أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط وأفضل درجة رجال أعمال في العالم 2016 وأفضل صالة رجال أعمال في العالم من سكاي تراكس بالإضافة إلى جوائز أفضل درجة رجال أعمال وصالة درجة رجال أعمال في حفل جوائز بزنس ترافلر. وأعلنت الناقلة القطرية مؤخراً عن عدد من الإضافات لتحسين تجربة المسافرين ومنها تقديم باقة العناية الشخصية الجديدة لمسافرين درجة رجال الأعمال من بريكس واستيلو مونتو فابيانو بالإضافة إلى باقات الأطفال من هاسبرو للمسافرين الصغار.

قال نائب رئيس وزراء تايلاند تاناساك باتيمابراكورن اليوم الإثنين، إن بلاده تتوقع ارتفاع الإيرادات التي تحققها من السياح الأجانب 8.5 بالمائة إلى 1.78 تريليون بات (49.8 مليار دولار) هذا العام. وقال تاناساك للصحفيين إن الزيادة المتوقعة هي نتيجة لتحسن التوقعات المستقبلية للسياحة العالمية إلى جانب استثمار تايلاند في البنية التحتية. وأضاف "هذا عام آخر سنحتاج فيه إلى التركيز على جودة السياحة أكثر من عدد السياح". وتوقع تاناساك ارتفاع الإنفاق اليومي للسائحين إلى 5200 بات للفرد هذا العام مقارنة مع 5100 بات العام الماضي. وبلغ عدد السياح الذين استقبلتهم تايلاند العام الماضي 32.6 مليون سائح بارتفاع نحو تسعة بالمائة عن العام السابق.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء الاستراتيجيين لمجلس التعاون، مشيرا إلى أن دول المجلس حرصت منذ تأسيس المجلس على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الأوروبي وخاصة على الصعيد الاقتصادي لما يملكه الجانبان من امكانات وقدرات اقتصادية هائلة تتيح لهما تحقيق الكثير من المصالح والمنافع المشتركة. وقال الزياني،في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الثاني لرجال الأعمال الخليجي الأوروبي الذي بدأت أعماله اليوم في مدينة الرياض بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركية وهيئة الأعمال الأوروبية وبدعم من الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية ،:" حجم التبادل التجاري بين الجانبين تضاعف خمس مرات خلال العقدين الماضيين ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أكثر من 155 مليار يورو في عام 2015 ". وأثنى الأمين العام لمجلس التعاون على الجهود الكبيرة لتنظيم هذا المنتدى الهام ، وعلى ما اشتمل عليه من محاور تركز على استعراض الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المستدامة والخدمات اللوجستية في السكك الحديدية والمطارات وبناء المدن الذكية والبنى التحتية والتمويل ، والتي تحظى باهتمام كبير من دول المجلس لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأشار إلى برنامج العمل المشترك الذي أقره المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي في دورته العشرين المنعقدة في لوكسمبورغ عام 2010م، والذي ساهم في تأسيس مجموعة من المشاريع الثنائية. وأكد الأمين العام على الاهتمام البالغ الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، بالتحول الوطني والتنوع الاقتصادي لمجلس التعاون ، مشيرا إلى الرؤى الاستراتيجية الطموحة التي تبنتها دول المجلس للنهوض باقتصاداتها حتى عام 2030م، وإلى الخطوات الهامة التي أنجزتها لتعزيز مسيرة التعاون من بينها انشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية ، والهيئة القضائية الاقتصادية، وعدد من المشروعات التكاملية التي أنجزت لاستكمال المنظومة التشريعية لمجلس التعاون. وفي إطار الرؤى المستقبلية لمجلس التعاون ومكانة الاقتصادات الخليجية في الاقتصاد العالمي ، قال الزياني إن دول المجلس تركز على مجال الاستثمارات باعتباره رافداً مهما من روافد النمو الاقتصادي ، وتطوير الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس وجذب مزيد من الاستثمارات. وأضاف أن دول المجلس شجعت الاستثمارات الداخلية والأسواق الحرة، وسهلة الحركة بين الحدود للمواطنين والعمالة واختصرت الضوابط الجمركية ، مشيرا إلى تجاوز الناتج المحلي لدول المجلس 1.6 تريليون دولار، وتجاوز قيمة صادرات وواردات دول المجلس في الاقتصاد الدولي 1 تريليون دولار سنوياً. وأشار إلى أن دول المجلس تستعد لاستقبال حدثين عالمين مهمين وهما معرض اكسبو الدولي عام 2020 ، ومونديال 2022 في دولة قطر، حيث توقع خبراء الاستثمار بزيادة الاستثمارات الخليجية خلال السنوات الخمس القادمة في مشاريع البنية التحتية والتي قدرت بحوالي 200 مليار دولار، كما توقعوا بأن ينمو قطاع التشييد والبناء في دول المجلس بنسبة 5% حتى عام 2020 مقارنة بما نسبته حوالي 2.2% في الدول المتقدمة. وعلى هامش أعمال المنتدى الثاني لرجال الأعمال الخليجي الأوروبي ، اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مع السيدة فيوليتا بولك المفوضة الأوروبية للنقل والحركة بالاتحاد الأوروبي. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجالات النقل والمواصلات ، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين ، كما تم التطرق الى محاور المنتدى والتي تتناول الفرص الاستثمارية في المجالات الاقتصادية والتنمية المستدامة.

ارتفع الذهب، اليوم الإثنين، في ظل أجواء ضبابية قبيل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة هذا الشهر وهو ما دعم الأسعار بعد تراجعها في الجلسة السابقة لكن صعود الدولار حد من المكاسب. وفقد المعدن الأصفر النفيس -الذي سجل الأسبوع الماضي أكبر زيادة أسبوعية له في شهرين- بعض مكاسبه يوم الجمعة بعدما عزز تقرير عن الوظائف في الولايات المتحدة احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" برفع أسعار الفائدة هذا العام وهو ما دعم الدولار. وبحلول الساعة 1045 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1176.15 دولار للأوقية "الأونصة" بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم فبراير 2.80 دولار إلى 1176.20 دولار للأوقية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، هبط الذهب بما يزيد عن 12% في الربع السابق حيث عزز فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية التوقعات بأن تدعم سياساته في الضرائب والإنفاق الدولار والتضخم مما يؤدي إلى زيادات أخرى في أسعار الفائدة. ويتأثر الذهب بشكل كبير برفع أسعار الفائدة الأمريكية الذي يرفع تكلفة حيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة بينما يعزز الدولار المسعر به. واستقرت الفضة عند 16.48 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 970 دولارا للأوقية. ولم يطرأ على البلاديوم تغير يذكر عند 755.98 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته في 5 أسابيع عند 768.10 دولار. وصعد البلاديوم بما يزيد عن 11% الأسبوع الماضي.

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في شهرين، اليوم الإثنين، بفعل الحديث عن إعادة صياغة العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال بينما ارتفع الدولار بدعم من علامات على أن الولايات المتحدة قد ترفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، نزل الإسترليني 1% أمام الدولار واليورو في التعاملات المبكرة بعدما قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها ليست مهتمة بالاحتفاظ بأي شكل من أشكال العضوية في الاتحاد الأوروبي. وذكرت ماي، أنها تريد بدلاً من ذلك اتفاقاً معد خصيصاً لبريطانيا كما رفضت انتقادات بأنها "مشوشة" في مساعيها وراء ما وصفتها بأنها العلاقة السليمة مع الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للبلاد. وانخفض الإسترليني 0.9% إلى 1.2164 دولار مسجلاً أدنى مستوى له أمام العملة الأمريكية منذ نهاية أكتوبر. وهبط الجنيه 1.1% أمام اليورو أيضاً ليصل إلى 86.65 بنس لليورو مسجلا أضعف مستوى له منذ منتصف نوفمبر.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 95ر23 نقطة، أي ما نسبته 22ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و03ر702 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و183 ألفاً و778 سهماً بقيمة 264 مليوناً و223 ألفاً و31ر694 ريال نتيجة تنفيذ 4294 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 576 ملياراً و28 مليوناً و363 ألفاً و83ر174 ريال.

هبطت أسعار النفط، دولارا للبرميل بعد أن طغى التأثير السلبي لمؤشرات على ارتفاع الإنتاج الأمريكي على مناخ التفاؤل بالتزام الكثير من المنتجين ومن بينهم روسيا باتفاق لتقليص الإمدادات في مسعى لدعم السوق. كما تأثرت أسعار الخام بارتفاع الدولار إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة سعر السلع الأولية المقومة بها. وبحلول الساعة 1006 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.01 دولار أو ما يعادل 1.8% إلى 56.09 دولار للبرميل، في حين جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي بسعر 52.99 دولار للبرميل بانخفاض دولار أو ما يعادل 1.85%. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال هانز فان كليف، كبير خبراء قطاع الطاقة لدى أيه.بي.إن أمرو: "نرى أن التفاؤل الذي يحيط بتخفيض الإنتاج من جانب أعضاء أوبك والمنتجين من خارج المنظمة تقابله مخاوف من نمو إنتاج الخام الأمريكي مع استمرار التأثير السلبي لارتفاع عدد الحفارات النفطية يوم الجمعة الماضي". وعززت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع العاشر على التوالي الأسبوع الماضي، حسبما أظهرت بيانات شركة بيكر هيوز، لخدمات الطاقة مواصلة تعافي الأنشطة للشهر الثامن على التوالي، حيث ظلت أسعار الخام عند مستويات تمكن الكثير من شركات الحفر من العمل وتحقيق ربحية. وأثار ذلك مخاوف من زيادة الإنتاج الأمريكي وتقويض جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين الآخرين الرامية إلى تقليص الإنتاج.

انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، على الرغم من أن ارتفاعا بين أسهم قطاع الموارد الأساسية ساعد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني على الصعود إلى مستوى قياسي جديد. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، نزل مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوربية 0.1%، وفاق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني في أدائه نظراءه في القارة حيث صعد 0.3% إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 7239.26 نقطة. ويتجه مؤشر الأسهم القيادية البريطاني إلى تسجيل مكاسب للجلسة العاشرة على التوالي بعدما سجل مستوى قياسيا عند الإغلاق يوم الجمعة. وبينما صعد قطاع الموارد الأساسية 0.3% ليتصدر قائمة القطاعات الرابحة تأثر قطاع السفر والترفيه بهبوط سهم لوفتهانزا الألمانية 4.3%. وفتح المؤشران كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني على ارتفاع 0.1%.

رفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الحد الأدنى للأجور، بنسبة 50% في البلد النفطي الذي يعاني من تضخم هائل. وذكرت وكالة أنباء "فرانس برس"، اليوم الإثنين، أن مادورو، أعلن زيادة بقيمة 40 بوليفار "60 دولارا بحسب أعلى سعر صرف رسمي، أو 12 دولارا بسعر السوق السوداء". وقال الرئيس خلال برنامجه التلفزيوني الأسبوعي: "قررت لبدء العام رفع الحد الأدنى للأجور". وتضاف إلى الأجور مساعدات غذائية بقيمة 93 دولارا، وهو ما لم يتغير. وتشهد فنزويلا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 96% من عائداتها.

تنويع مصادر الدخل يعزز مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي خطط لزيادة حجم شركة "سيب" وتوسيع حصتها في السوق القطري أكد السيد فريد شديد الرئيس التنفيذي والعضو التنفيذي لــ"سيب" أن الشركة العاملة في قطاع التأمين تحت مظلة قطر للمال تدرس كل الاحتمالات المستقبلية حتى الإدراج في بورصة قطر، مشيراً إلى أن الشركة حققت كل الأهداف المخطط لها منذ إنشائها. وقال شديد إن هناك فرصا كبيرة متاحة لتوسع نشاط التأمين في قطر، لافتا إلى وجود منافسة كبيرة في السوق المحلي معتبرا إياها ظاهرة صحية. وتاليا تفاصيل الحوار.. باعتقادك، لماذا تعد مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي القطري ضعيفة؟ إن وصف مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي القطري بالضعيفة ليس بالأمر الدقيق، رغم أن الفرص متاحة لتوسعة حجم القطاع، خصوصا أن ما يجب النظر إليه هو المساهمة الناشطة لهذا القطاع في ناتج محلي ضخم، وثابت، ومرتكز على إيرادات النفط والغاز، وهو ما ينسجم مع موقع قطر الاقتصادي الواعد الذي يعود به الفضل إلى الإستراتيجية الاقتصادية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولدولة قطر. وعليه، إذا قورنت مساهمة قطاع التأمين بما تسجله دولة قطر كناتج محلي كبير فمن الطبيعي أن تظهر المساهمة محدودة، ولكن إذا قيّمنا هذه المساهمة انطلاقا من عدد السكان، فلا شك أن ما يحققه القطاع رقم كبير ولافت جدا. حاليا، إن اتجاه دولة قطر إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي يساعد في تطوير مساهمة قطاع التأمين بشكل أكبر، ونحن نسعى في "سيب" إلى مواكبة احتياجات عملائنا المتزايدة بأفضل الحلول التأمينية وأحدثها في السوق التأميني. باعتبارها شركة تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، هل هناك نية للإدراج في بورصة قطر؟ لا شك أن دخول بورصة قطر وإشراك الجمهور بحصص الشركة يحمل تأثيرات إيجابية عدة، فبالإضافة إلى تنشيط سوق الأوراق المالية القطرية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جميع جوانب الاقتصاد القطري كقطاع التأمين، يساهم الإدراج عموما في تنويع خيارات التمويل، تنمية أعمال الشركة من خلال توسيع قادة المستثمرين في الاصول والبحث والتطوير، تدعيم وضع الشركة ومكانتها وإبراز علامتها التجارية بشكل أكبر، تحويل قيمة الشركة إلى قيمة نقدية ملموسة مرتبطة بسعر السوق وضمان مزيد من السيولة، وغيرها من أوجه الاستفادة، "سيب" كشركة تابعة لمركز قطر للمال، تعدّ قادرة على هذه الخطوة خصوصا إذا ما نظرنا إلى الشروط المالية للإدراج والتي تستوفيها الشركة، نحن حاليا بصدد دراسة هذا الخيار من ضمن خيارات إستراتيجية عدة أخرى ونراقب وضع السوق عن كثب قبل توجيه خططنا في أي اتجاه، هناك خطط لزيادة حجم شركة "سيب" وتوسيع حصتها في السوق القطري خصوصا أنه لدينا القدرة المالية لتحقيق هذا التوسع ونأمل الوصول إلى أهدافنا المرجوة في العام 2017 بما ينسجم مع مقررات مجلس الإدارة. كيف تتعامل سيب مع سياسة حرق الأسعار ومحاولات الاحتكار في قطاع التأمين؟ لا شك أن هناك منافسة كبيرة في السوق القطري على مستوى قطاع التأمين وهو ما نعتبره أمرا صحيا يحفز كل القوى المحلية وغير المحلية إلى تقديم الأفضل، غير أننا في "سيب" نتفرد كشركة قطرية بسعينا الجدي والكبير إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء تغطي مجموعة واسعة من المنتجات، إن علاقتنا الطويلة الأمد مع عدد كبير من عملائنا تعبر عن هذا السعي إذ نفخر بعلاقاتنا الإستراتيجية التي أسهمت على مدى السنوات الماضية في ترسيخ موقعنا المتنامي في السوق وتحقيقنا هذا العام لأرباح لافتة وواعدة، أرسينا في سيب سياسة قوية مبنية على بناء أفضل العلاقات مع عملائنا، وتقديم لهم أحسن الخدمات، ونحن نعلم جيدا أن من يبني على أسس قوية لا يخاف.

قال موقع هيسبريس المغربي: إن مجموعة قطر للبترول حصلت على تمديد لسنتين إضافيتين للتنقيب على النفط والغاز في المناطق البحرية الجنوبية للمملكة المغربية بالتعاون مع كونسورتيوم يضم علاوة على مجموعة قطر للبترول، وشركة شيفرون الأمريكية، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بالمغرب. وقال الموقع: إن الرخصة الجديدة تمتد حتى العام 2018. وكانت شيفرون الأمريكية فوتت حصة تقدر بنحو 30 % في فرعها بالمغرب لقطر للبترول خلال النصف الأول من العام في صفقة لم تكشف قيمتها. وحسب الاتفاق الذي صادقت عليه الحكومة المغربية فستحصل قطر للبترول على حصة الـ 30 % من امتياز الاستكشاف بينما ستتقلص حصة شيفرون إلى 45 % وستبقى حصة المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن المغربي على 25 % من حقوق الامتـياز الواقعة في كل من كاب غير البحري وكاب كونتان البحري وكاب واليدية البحري. يذكر أن مناطق الاستكشاف البحرية العميقة الثلاث تقع بين 100 - 200 كيلومتر غرب وشمال غرب مدينة أغادير المغربية، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 29 ، 200 كيلو متر مربع مع متوسط أعماق مياه يتراوح بين 100 متر إلى 4 ، 500 متر. وتعزز مثل هذه الاتفاقيات غايات قطر للبترول في الساحة العالمية للطاقة من تنقيب واستخراج، وغاز وطاقة. وبوصفها جزءًا من إستراتيجية قطر للتنويع والتوسع عالميا والاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن خلال شراكتها الإستراتيجية والمشاريع مع كبرى شركات الطاقة في العالم، تلعب الشركة دورا محوريا كمستثمر عالمي في مجال الطاقة.

نعمل على تيسير الإجراءات الإدارية امام المستثمرين العرب والأجانب القطاع الخاص التونسي لم يتخل عن دوره في دعم الاقتصاد القطاع الموازي يستأثر بـ 50% من انشطة الإقتصاد في تونس ولا بد من التصدي له قالت السيدة وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأن تونس تجمعها بدولة قطر الشقيقة علاقات صداقة وشراكة قوية تتجه بإرادة الشعبين نحو مزيد تعزيزها، وأبرزت أن تنظيم مؤتمر الإستثمار تونس 2020 في وقت صعب في تونس يعتبر أمرا جيدا في حد ذاته. وأضافت بوشماوي بأنه يتعين على التونسيين اليوم متابعة تنفيذ الوعود التي حملها المؤتمر، حيث ستتولى لجنة مكلفة بالأمر تضم ممثلين عن وزارة التنمية والتعاون الدولي والإستثمار والمنظمات الإجتماعية ومختلف الأحزاب السياسية النظر في سبل تفعيل هذه الوعود على أرض الواقع. وأشارت بوشماوي إلى أن حضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى مؤتمر الاستثمار أعطى بعدا عربيا وعالميا لهذا اللقاء الذي تنتظر منه تونس الكثير خاصة وقد كشف سموه عن ارقام مهمة بشان التعاون التونسي القطري بما من شانه تعزيز التواجد القطري والخليجي بصفة عامة بتونس، وبينت ان الحضور القطري في تونس من خلال المشروع السياحي لشركة "الديار القطرية" بمحافظة توزر بالإضافة الى المشروع الضخم الذي ستنجزه احدى الشركات القطرية بالضاحية الشمالية للعاصمة على البحر مباشرة، والذي يتعلق بانجاز منتجع سياحي ضخم وفخم. إستعداد للإستثمار وقالت : " لقد زرت قطر منذ عامين ولمست لدى أشقاءنا القطريين استعدادا كبيرا للاستثمار في مختلف القطاعات ببلادنا وهم مهتمون بشان تيسير الإجراءات الإدارية تفاديا لأي تعطيل عند تنفيذ مشاريعهم ....ونحن سعداء بهذا التوجه القطري الذي ينبئ عن تقدير كبير لتونس لدى المستثمرين القطريين والخليجيين باعتبارها بوابة للدول الإفريقية ولدول الإتحاد الأوروبي فضلا عن كونها بوابة للسوق الليبية ....والمغاربية ايضا." وأفادت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في حوار خاص لـ "الشرق" بأن رجال الأعمال التونسيين عاقدون العزم على الإسهام بكل فعالية في النهوض بالإقتصاد الوطني حيث كان لهم لقاء مع رئيس الدولة قدموا خلاله مشاريع استثمار في 14 محافظة تونسية داخلية، وينتظر ان يكون هناك لقاء ثان مع رئيس الدولة يتولى خلاله جمع من رجال الأعمال تقديم دفعة ثانية من المشاريع التنموية في الجهات الداخلية وهذا اكبر دليل على استعداد رجال الأعمال لإعطاء دفع كبير للإقتصاد التونسي . إنجاز المشاريع وحول مناخ الإستثمار في تونس والذي يعيب عليه البعض وجود بعض العراقيل الإدارية التي ينتج عنها بطء في انجاز المشاريع وفق ما صرح به بعض المشاركين في مؤتمر الإستثمار الأخير، قالت السيدة وداد بوشماوي: " هناك ثلاث ركائز تجعل رجل الأعمال في أي منطقة في العالم يقدم على الإستثمار في اي بلد يرتضيه، وتتعلق بالمناخ الأمني والمناخ الإجتماعي والإطار التشريعي،،، ففي تونس وعلى الصعيد الأمني وكبقية دول العالم تقريبا، نسجل تحسنا كبيرا وعودة للإستقرار الأمني والحمدلله، وذلك بعد عمليات ارهابية تضررت منها عدة دول في العالم،،، اما المناخ الإجتماعي ومن منطلق واجبنا كشركاء اجتماعيين مع الحكومة، الحرص على توفير الظروف المناسبة لإستمرار العمل ولإرساء علاقة جيدة بين المشغل والعامل. مقياس إستراتيجي اما الإطار التشريعي، وهو مقياس استراتيجي حيث تقاس اليوم القدرة التنافسية للأسواق على مدى تطور الإطار التشريعي للبلدان، اي ما هو حجم التشجيعات والإمتيازات الممنوجة للمستثمرين وهل هناك مشاكل على مستوى البيروقراطية التي تعطل سير تنفيذ المشاريع التنموية،، في تونس نلاحظ ان هناك ارادة لتوفير اطار تشريعي جيد بمقدوره منافسة الأسواق القريبة منا ...صحيح ان اطارنا التشريعي ليس ممتازا ولكنه قابل للتطوير خاصة في ظل ارادة قوية لتحسينه،،، صحيح ان البيروقراطية لاتزال موجودة عندنا وهي من احدى العوامل التي يجد اشقاؤنا الخليجيون صعوبة في التعامل معها ... وكنا طلبنا من رئاسة الحكومة أن يكون وزير الإستثمار هو المخاطب الوحيد مع المستثمرين العرب والأجانب له القدرة على اتخاذ القرار وعلى التجاوب الجيد مع المستثمرين، فعامل الوقت مهم جدا في مجال الإستثمار. القوانين والتشريعات بصراحة لابد من الإقرار بان مناخ الإستثمار في تونس من الناحية التشريعية لا يزال دون المقاييس العالمية ولكن لدينا ارادة قوية على تطويره والإرتقاء به ورجال الأعمال من موقعهم مقرون العزم على الإسهام الفاعل في الدفع بالإطار التشريعي نحو مستويات مشرفة تجعل تونس قبلة للإستثمارات العربية والغربية بما يعود بالنفع على الطرفين ..." وفي ردها عن سؤال حول ما يعيبه البعض على مجلة الإستثمارات التونسية الجديدة، اوضحت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بان هذه المجلة ربما تكون قد أعدت بشكل متسرع نوعا ما خاصة وان تونس آلت على نفسها المصادقة على هذه المجلة قبل حلول موعد تنظيم المؤتمر الدولي للإستثمار، وقالت:"صحيح انها ليست مثالية وفيها ما يستحق المراجعة واعتقد انه بالإمكان اعادة النظر فيها باعتبارها ليست نصا مقدسا وعليه بمقدورنا اصلاح ما نراه غير مناسب لأنها بصراحة لا تضم الخاصيات التي تجعل من تونس محط انظار المستثمرين العرب والأجانب ". تسهيلات كبيرة واضافت :" نأمل أن تصبح لدينا مجلة استثمارات تتماشى وروح العصر وتتناغم مع مصالح المستثمرين تتضمن ما هو غير مسموح به قانونا وتترك المجال لرجال الأعمال ليعملوا ويجتهدوا حتى تكون تونس تشجع الإستثمار حقا ويكون لدى المستثمرين مخاطبا وحيدا وتكون بابا يشمل تسهيلات كبيرة ...في المجمل أقول بأن مجلة الإستثمارات الحالية ليست جيدة مائة بالمائة...ولكننا عازمون على الإرتقاء بمضامينها ومراجعة بنودها". وحول تردد اخبار مفادها دخول مجموعة بوشماوي في شراكة مع مشغل الهاتف الجوال اوريدو لإدخال مشغل جديد الى تونس، قالت :" في الحقيقة انه مشروع عائلي لا يزال في طور المفاوضات ولم تتضح معالمه بعد". وبخصوص مساهمة القطاع الخاص في النهوض بالإقتصاد التونسي الذي تؤكد مؤشراته انه في تراجع خطي، لفتت إلى القطاع الخاص في تونس هو اول قطاع مشغل، مضيفة :"نحن نشغل مليون و200 الف شخص ونحن كقطاع خاص نمثل اكثر من 60 بالمائة من مجموع الإستثمارات الموجودة بتونس، ونحن اول مصدر، اذن فالقطاع الخاص يساهم في مجهود الإرتقاء بالإقتصاد الوطني، ربما تكون هذه المساهمة دون المأمول خاصة وان الظروف العامة صعبة في ظل توسع رقعة التجارة الموازية ،لكن كرجال اعمال مستثمرين تونسيين لم نفقد الأمل يوما في قدرة البلاد على النهوض ثانية، ولم نتخل بالتالي عن القيام بدورنا في إسناد الإقتصاد وفي الإسهام الفاعل في تطوير مؤشراته ، فنحن لم نتوقف يوما عن دفع الإستثمار الى الأمام اصة واننا على يقين بان نتائجنا الإيجابية تكون دوما خير حافز للمستثمرين العرب والأجانب على القدوم الى تونس وتنفيذ مشاريعهم التنموية. النشاطات الإقتصادية وحول معاناة الإقتصاد من افة التهريب اوضحت رئيسة اتحاد الصناعة أن التهريب والقطاع غير المنظم يحتكر لوحده 50 بالمائة من النشاطات الإقتصادية ، قائلة :" ولإعتبارات مرحلية عاشتها البلاد بعد الثورة من انفلات على مستويات عدة الى احتجاجات شتى كنا كقطاع خاص، خيرنا الإنتظار الى ان عاد الإستقرار وانتشر الأمن في البلاد بما في ذلك من هياكل تنظيمية نظامية رسمية، فاننا نطالب بان تكون هناك مراقبة مشددة على منافذ العبور الممتدة على كامل الشريط الحدودي.. فمثلا البضائع التي لا ننتجها في تونس لابد من اقرار تخفيضات قمرقية على استيرادها حتى نشجع الموردين غير القانونيين على الدخول في القطاع المنظم، كذلك اعتقد انه من الضروري تشجيع القائمين على التجارة الموازية على الإنضمام الى القطاع الخاص المنظم حتى نقطع دابر التهريب من عروقه ونضع حدا للتجارة الموازية التي تنخر اقتصاد البلاد وذلك من خلال اقرار تسهيلات لإدماجهم في الدورة الإقتصادية.. وهو طلب ملح للإتحاد منذ سنوات، فنحن لا يمكن مواصلة غض النظر عن هذا الملف الشائك خاصة وان الإتحاد قدم مقترحات عملية لحله". إتحاد الشغل وفي تعليقها على اضافته جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها الإتحاد مع عمادة المحامين واتحاد الشغل الذي ظلت علاقته باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تشكو توترا واضحا، قالت نحن كاتحاد نعمل في اطار الإنضباط التام وقد بعثنا برسالة ايجابية من خلال علاقتنا الطيبة مع اتحاد الشغل وتقاربنا معه حيث اكدنا انه مهما كانت خلافاتنا فان مصلحة الوطن تجمعنا، بطبيعة الحال لكل منظمة منا منظوريها الذين لهم مصالحهم الخاصة بهم ..وبالتالي فكل اتحاد يدافع عن منظوريه بطريقة سلمية وديمقراطية...الحقيقة انه ليس هناك خلاف مع اتحاد الشغل بل هناك اختلاف في وجهات النظر ...وهو امر عادي جدا...تختلف مواقفنا ولكن هذا لا يعني ان نتقاتل ونتحارب ...جائزة نوبل تسند لأول مرة لمنظمات تونسية وهي موجهة لكافة التونسيين بمختلف اتجاهاتهم وهي تتويج لمنهج التوافق والحوار الذي انتهجته تونس".

في تقريره الختامي حول قطر خلال 2016 إجراءات الدولة فعالة لسد عجز الموازنة وضبط الإنفاق العام البنوك المحلية قوية وتتمتع بمراكز مالية جيدة.. وتراجع الديون المتعثرة التوسع في الإنفاق على المشاريع الأساسية يدعم جهود التنمية ربط الريال بالدولار يحقق مصالح الاقتصاد ويجب مراجعته دوريا أشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد القطري والسياسات التي اتبعتها الدولة للتغلب على تراجع أسعار النفط، وأكد الصندوق في بيانه الختامي عن الاقتصاد القطري خلال عام 2016 في ضوء مشاورات المادة 4 أن الدولة اتخذت إجراءات فعالة لمعالجة العجز في الموازنة والسيطرة على التضخم، وتوقع الصندوق استمرار الأداء القوي للاقتصاد خلال الأعوام القادمة، وقدرة الدولة على تمويل عجز الموازنة من مصادر خارجية وداخلية دون الاعتماد على استثمارات جهاز قطر للاستثمار أو الاحتياطيات الدولية التي تملكها. كما أشاد الصندوق بسياسات الدولة للتنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصناعة المحلية في إطار زيادة مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي. وأكد الصندوق الوضع القوي للبنوك المحلية وتمتعها بمراكز مالية ورؤوس أموال قوية رغم ضغوط السيولة في السوق. وقال التقرير إن قطر تعاملت بشكل فعال مع الواقع الجديد لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، من خلال تخفيض النفقات الجارية وضبط الانفاق العام، وتحريك أسعار بعض الخدمات والسلع مثل البنزين وتنفيذ آلية تعديل أسعار الوقود. وأضاف التقرير أنه من المتوقع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4% خلال العام الجاري في ظل أداء جيد لكافة القطاعات الاقتصادية، مما يعكس التوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، إضافة إلى دخول مشاريع جديدة للغاز في مقدمتها برزان خلال العام الماضي 2016، مما يدعم جهود التنمية في الدولة. ويضيف التقرير أن الدولة نجحت في كبح جماح التضخم من خلال سياسات نقدية ومالية فعالة، إضافة إلى زيادة بعض الرسوم العامة والخطط المستقبلية لفرض ضريبة القيمة المضافة، والانتعاش في أسعار النفط خلال الفترة الماضية. تراجع معدلات التضخم وتوقع الصندوق تراجع معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة على المدى المتوسط خلال عامي 2017 و2018، حيث من المنتظر تراجع العجز في الموازنة العامة للدولة، وزيادة الإيرادات في ظل التحسن في أسعار النفط في المستقبل القريب. وأكد التقرير أن مؤشرات القدرة التنافسية للاقتصاد القطري هي الأقوى في منطقة الخليج، مشيراً إلى تنفيذ الدولة لعدد من الإجراءات والخطط والتدابير الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز المواطنين للعمل في وظائف غير الحكومية. وتبسيط تسجيل الأعمال التجارية، موضحا أن هناك حاجة إلى تدابير إضافية لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك تعزيز إنفاذ العقود، وتحسين نوعية التعليم. ويضيف صندوق النقد الدولي أن الدولة حققت تقدما جيدا في مجال إدارة الاستثمارات العامة، وقد اعتمدت مؤخرا قانون المناقصات الجديد وقانون المالية العامة، وبناء على هذه التطورات، مطالبا بجهود إضافية لتحسين وتعزيز النفقات العامة، وإدارة أفضل للإنفاق الاستثماري. وقال التقرير إن السلطات المالية في قطر تحتاج إلى التعامل بحذر مع ضغوط السيولة، مطالبا بزيادة الشفافية في مزادات أذون الخزانة، وتحسين عمليات سيولة مصرف قطر المركزي التي تتيح للبنوك تعزيز إدارة السيولة لديها. ربط الريال بالدولار ويضيف التقرير.. لا يزال نظام سعر الصرف الثابت وربط الريال بالدولار الأمريكي هو المناسب لخدمة الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، بالنظر إلى أن الاقتصاد القطري يتطور نحو مزيد من التنويع، ينبغي تقييم نظام الصرف المربوط بالدولار بشكل دوري على المدى المتوسط لضمان أنه لا يزال الخيار الأفضل. وطالب التقرير بتطوير الأسواق المالية المحلية، وتعزيز الادخار وفرص الاستثمار، وزيادة المشاريع الاستثمارية، وتمويلها من مصادر متنوعة للتمويل ذات آجال استحقاق طويلة الأجل مع خفض تكلفة الاقتراض. وأوضح التقرير أن قطر واصلت تطوير سوق الدين المحلي، عن طريق إصدار السندات والصكوك في سبتمبر عام 2016، رغم التداول الثانوي المحدود لهذه الأوراق المالية، مشيراً إلى الخطط الإستراتيجية، لتطوير أداء الأسواق المالية المحلية وأهمية تسريع هذه العملية. تنفيذ "بازل III " وحول السياسات المصرفية يؤكد الصندوق التقدم الكبير في تنفيذ بازل III واللوائح ذات الصلة بها، بما في ذلك نسب السيولة، ومخصصات مواجهة التقلبات الدورية، ومخصصات الديون المتعثرة، حيث يجري تطوير نظام الإنذار المبكر، وجهود تعزيز مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ورغم نقص السيولة النقدية في النظام المصرفي، لا تزال البنوك قوية ورؤوس الأموال جيدة، وتراجع نسبة القروض المتعثرة إلى نحو 1.2 في المائة، وهو أدنى مستوى في دول مجلس التعاون الخليجي. ويؤكد التقرير أن مخاطر الاستقرار المالي المحتملة تشمل الضغوط المستمرة السيولة، ومخاطر التركيز، والتعرض لقطاع البناء والتشييد، والإقراض عبر الحدود، والتعرض العملات الأجنبية، موضحا أن مؤشرات الإنذار المبكر ينبغي أن تكون الأولوية لتحسين مراقبة القطاع المالي. ويضيف التقرير أن قطر تسعي إلى تحسين ظروف وأوضاع العمال، وأشاد التقرير بقانون العمل الجديد، وإلغاء "الكفالة"، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2016، مؤكداً أن القانون يجعل من السهل للعمال تبديل الوظائف والخروج من البلاد. كفاءة عالية في التعامل ويوضح تقرير الصندوق أن تراجع أسعار النفط قد خلق ضغوطا إضافية على الاقتصاد المحلي إلا أن الدولة استطاعت التعامل مع هذا الواقع بكفاءة عالية، مشيراً إلى تباطؤ النمو إلى 1.7 في المائة خلال النصف الأول من عام 2016 وارتفاع التضخم إلى 2.2 في المائة في أكتوبر 2016 بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة المحلية. ويؤكد الصندوق أنه على عكس العديد من البلدان الأخرى استطاعت قطر تمويل العجز المالي من خلال الاقتراض المحلي والأجنبي دون سحب إيرادات جهاز قطر للاستثمار، وبينما ازداد الائتمان المصرفي للقطاع العام ازداد نمو الائتمان في القطاع الخاص أيضا. ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى معتدلة إلى نحو 2.7 في المائة في عام 2016، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 في المائة في عام 2017، مما يعكس التوسع في القطاع غير النفطي بسبب الإنفاق المتعلق بكأس العالم مشيراً إلى أهمية تنفيذ المزيد من خفض الدعم، وزيادة في الرسوم العامة، مع انتعاش معتدل في أسعار السلع العالمية وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة مما يحد من الضغوط التضخمية، والذي يتوقع أن تكون معتدلة على المدى المتوسط. بيانات الاستثمار الأجنبي ويطالب التقرير بتطوير جهود تحسين الإحصاءات الاقتصادية الكلية، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، ووضع اللمسات الأخيرة على تجميع بيانات مسح الاستثمار الأجنبي. وبهدف معالجة الثغرات المتبقية وتحسين إحصاءات وضع الاستثمار الدولي وميزان المدفوعات، حيث يجري إحراز تقدم على تجميع البيانات المالية. وحول التحديات التي تواجه الاقتصاد القطري يقول التقرير إن أهمها الظروف الخارجية المتمثلة في تراجع أسعار النفط مما قد يؤثر على برنامج الاستثمار العام، بالإضافة إلى احتمال مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ويضيف التقرير أنه يجب تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وضبط الإنفاق على المدى المتوسط، مشيراً إلى اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على إدخال ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2018 وهو تطور مرحب به، موضحا أن قطر بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ على نحو سلس وفي الوقت المناسب. وأشار التقرير إلى خطط الدولة لتنفيذ الضرائب على التبغ والمشروبات الغازية تماشيا مع اتفاق على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي مما يحقق إيرادات إضافية. وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي تضم عددا من كبار الموظفين قد زارت قطر أواخر العام الماضي، في إطار التقييم السنوي للاقتصاد القطري، حيث اطلعت على المؤشرات الاقتصادية، كجزء من المشاورات المنتظمة (سنوية) بموجب المادة الرابعة من النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي، كما تأتي في سياق استخدام موارد صندوق النقد الدولي (الاقتراض من صندوق النقد الدولي).

رئيس مجلس أمناء مبادرة "معا" ..عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني: المبادرة غير هادفة للربح وتنطلق أساسا من القطاع الخاص قال السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني رئيس مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال "معا" في تصريحات صحفية أإن مبادرة "معا" هي في الأساس خطوة أسسها القطاع الخاص، وهي مبادرة غير هادفة للربح تم إطلاقها بالتعاون بين غرفة قطر وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية، وإن رؤيتها تتركز حول تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن رسالة المبادرة هي السعي لدعم رواد الأعمال ذوي الأفكار الريادية من طلاب جامعة قطر والقطريين من خارج الجامعة فنيًا وماديًا في مجالات التدريب، والاستشارات، وإنشاء الشراكات، وإعداد الدراسات اللازمة أو المساعدة في تأسيس مشروعات الأعمال الريادية. وأضاف: أن أهداف المبادرة تتلخص في توفير خدمات تدريبية متخصصة، وتمويل خدمات التأسيس، وتوفير الاستشارات والدراسات، والمساهمة في تسويق المشاريع الرائدة، ودعم التعاون بين الجامعة ومجتمع الأعمال ممثلًا في غرفة قطر وبنك قطر للتنمية. وحول عناصر تميز المبادرة، أشار عبدالغني إلى أنها تهتم بثلاثة عناصر تمثلت في دعم رواد الأعمال من خلال أدوات جديدة مبتكرة لا تعتمد على الدعم الحكومي، وتقديم خدمات ريادة الأعمال لطلاب جامعة قطر القطريين وغير القطريين، واستفادة منتسبي الغرفة بخدمات ريادة الأعمال التي تقدمها جامعة قطر، وأخيرًا تقوية أواصر التعاون بين الغرفة والجامعة والبنك والمجتمع.

قال السيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس أمناء مبادرة معا لريادة الأعمال، إن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتمد اعتمادا كبيرا على احتضان المبادرات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المتناهية الصغر، لافتا إلى أن المبادرة تصب في نفس المجال، فنحن في قطر نحتاج إلى مثل هذه المبادرات، ويجب أن نستقطب شبابنا في مثل هذه المبادرات الجادة التي تشغلهم في أمور إبداعية يمكن أن تكون نواة لمشاريع حقيقية ومنتجة، حيث إن مثل هذه المبادرات يمكن أن تخرج لنا شبابا معتمدا على نفسه وطموح ولديه رؤية يعمل عليها. وأضاف خلال رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي أعقب توقيع اتفاقية إطلاق المبادرة، أن هذه المبادرة وضعت ميزانية بناء على الطلبات التي تلقتها جامعة قطر من طلابها، وما يوجد من مشاريع لدى طلاب الجامعة، ولكن نحن الآن نتحدث عن الأفكار الأولية في جامعة قطر، ويوجد طلاب لديهم أفكار يرغبون في تطويرها، كما يوجد مركز في الجامعة لرواد الأعمال، وبالتالي فإن مبادرة (معا) سوف تدعم هذه الأفكار وتسهم في تطويرها وتمويلها، حيث يوجد لدينا شراكة بين بنك قطر للتنمية والغرفة والجامعة، فإذا نجحت الفكرة يوجد أدوات تمويلية أخرى مثل جاهز وحافز والضمين وغيرها، وتستطيع أن تستغل البرامج الموجودة في بنك قطر للتنمية لخروج المشروع إلى النور. وأضاف: "نحن ندرك بأن بعض المبادرات والأفكار قد تكون بسيطة، ولكننا نرى بأنه لو تنجح مبادرة واحدة بين كل 50 مبادرة فهذا أمر جيد، فنحن نريد أن نستقطب الشباب إلى مثل هذه المبادرات"، مضيفا: "هنا نبدأ من الفكرة ومن ثم إذا وجدنا أن الفكرة جيدة وتستحق أن يتم تطويرها فإننا نعمل عليها وفق آلية تتضمن تقييم الفكرة ودراستها بشكل معمق ومن ثم يتم دعم الفكرة ماديا لتمويلها وتحويلها إلى مشروع". حدود التمويل ومن جانبه قال الدكتور خالد شمس الدين العبد القادر عميد كلية الاقتصاد والإدارة، إنه تم رصد ميزانية للمبادرة ستكون الانطلاقة منها، حيث إن المبلغ سيكون كافيا في السنة الأولى لكل الطلبات التي نتوقع تمويلها، ولكن مع وجود شركاء مثل غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، فإن ذلك بمثابة الأساس الذي يمكن أن يبنى عليه في زيادة المبالغ المطلوبة، فالزيادات مفتوحة حسب أهمية المشاريع وجدواها لكي تنطلق إلى مجتمع الأعمال. وردا على سؤال حول الحد الأعلى للتمويل، قال إن ذلك سيكون حسب الأفكار التي سوف نتلقاها، لافتا إلى أن المبادرة قد أطلقت فعليا، وقد تم إعداد موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات من طلاب الجامعة أو من القطريين من خارج الجامعة وسوف تستقبل الطلبات عن طريق غرفة قطر، حيث تعمل ضمن آلية لدراسة الطلبات وتحويلها إلى جامعة قطر لتمحيص أكبر في الأفكار ثم ترسل إلى مجلس أمناء المبادرة لاعتمادها وتخصيص التمويل لها. وأضاف: "لا يوجد حدود معينة للمبالغ التمويلية ولا يوجد حدود لعدد الأفكار التي نقبلها فالباب مفتوح وسوف نقبل الأفكار التي تستحق أن تدعم ضمن هذه المبادرة من دون حد معين. مبادرة مفتوحة وأشار إلى أن المبادرة مفتوحة لجميع طلاب جامعة قطر ويشمل ذلك الطلاب القطريين وغير القطريين، ولكن من خارج الجامعة فإن المبادرة تشمل رواد الأعمال القطريين فقط، منوها بأن المبادرة تركز بشكل أكبر على طلاب جامعة قطر، ونتوقع من الجامعة أن تفرز أكبر عدد من الطلاب الذين لديهم رغبة في ريادة الأعمال. ومن جانبها قالت السيدة آمنة جاسم السلطان رئيس الخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية إنه لا يوجد قطاعات معينة نركز عليها في المبادرة، بل يتم الاختيار بناء على فكرة المشروع الذي يقدمه الطالب، ويتم اعتماده بناء على التقييم من مجلس أمناء المبادرة، فلا يوجد تركيز على قطاع بعينه، وقالت إن المبادرة تشمل جميع الطلاب في جامعة قطر سواء القطريين أو غير القطريين.

قال أ.د. علي محيي الدين القرة داغي إنه بعد الاطلاع على البيانات المالية لشركة "مجموعة استثمار القابضة"، فقد تبين أن الشركة ذات نشاط مشروع، كما قد تبين لنا أن الشركة تعتبر من الشركات المختلطة، لافتا إلى أنه يجيز الاكتتاب فيها بناء على الضوابط الأربعة الصادرة من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. فيما يلي نص الفتوى.. بسم الله الرحمن الرحيم توضيحات حول الاكتتاب في أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة" الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فقد كثرت التساؤلات والاتصالات حول الاستفسار عن الحكم الشرعي للاكتتاب في أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة"، ونود أن بين ما يأتي: فقد اطلعنا على البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016 للشركة وتبيّن لنا أن الشركة ذات نشاط مشروع، كما قد تبين لنا أن الشركة تعتبر من الشركات المختلطة، ونجيز الاكتتاب فيها بناء على الضوابط الأربعة الصادرة من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وأرجع لأذكر كل من يأخذ بفتوى الجواز في الاكتتاب أن يلتزم بشروط وضوابط الفتوى، ومن أهمها التخلص من نسبة الحرام والشبهات في كل ربح يحصل له، فهي واجبة عند جماهير الفقهاء من السلف والخلف، وإن كان الواجب على المسلمين هو الابتعاد عن كل الشبهات، وعن الأموال المختلطة، ولكن إذا وقعت، وحصل المسلم عليها فيجب عليه التخلص من النسب المحرمة. وسوف نبين هذه النسبة في وقتها بإذن الله تعالى. كما أوجه ندائي الخالص إلى مجلس إدارة شركة "مجموعة استثمار القابضة" أن يوجهوا جميع أنشطة الشركة والتزاماتها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وأن لا يتحملوا مسؤولية الربا أمام الله تعالى الذي سماه بالحرب فقال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الله وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ الله وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) سورة البقرة/ الآية 278-279 وقد سمعت من أحد كبار المسؤولين بالشركة بأنهم مستعدون للالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، في أقرب فرصة ممكنة. وهذه الفتوى غير ملزمة، ولذلك فليستخر كل واحد، وليرجع إلى نفسه، فإن أراد أن يشارك فلديه فتوى، وإن أراد الامتناع فله الحق كاملًا. هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم كتبه الفقير إلى ربه أ.د. علي محيي الدين القرة داغي الدوحة 11 ربيع الآخر 1438هـ

استمرت لليوم الثاني علي التوالي فعاليات مهرجان التسوق في نسخته الأولى ب10 مجمعات تجارية تحت شعار "الأصالة بأسلوب عصري" ومن المقرر أن يستمر لمدة شهر كامل ..وقدمت المحال التجارية بالمجمعات التجارية تنزيلات قيمة تصل إلى 50% كما شهدت أيضا سلسلة من العروض الفنية والفعاليات الترفيهية التي نالت إعجاب واستحسان الزوار والأطفال بمختلف فئاتهم العمرية .. و قال السيد راشد القريصي مدير الترويج والتسويق بالهيئة العامة للسياحة أن هيئة السياحة أطلقت حملة ترويجية كبرى في دول مجلس التعاون الخليجي مع الخطوط الجوية القطرية، لتسويق معطيات وفعاليات المهرجان . وأضاف " إن الحملة استعرضت خصومات على تذاكر الطيران للقادمين من دول مجلس التعاون تقدمها الخطوط الجوية القطرية بنسبة 25 % بالإضافة إلى مضاعفة الكيومايلز لمنتسبي نادي الامتياز. وقال إن هناك 9 مجمعات تجارية بالإضافة إلى مول قطر تشارك في المهرجان ما يعد أكبر عدد من المجمعات يشارك في حدث مثل هذا بالدولة، ما يعد شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص. مبينا أن الهيئة أرادت العمل مع القطاع الخاص بهدف الترويج والتسويق لقطاع التجزئة وجعله منتج واحد قابل للتسويق المستقبلي. وقال القريصي " أن مهرجان التسوق في نسخته الحالية انطلقت فعالياته بمشاركة 10 مجمعات تجارية واصفا هذه البداية لانها جيدة خاصة أن الأحداث والمهرجانات السابقة مثل مهرجان صيف قطر شهدت مشاركة 9 مجمعات فقط. ونوه القريصي إلي أن المهرجان يهدف إلى تحقيق 15 % زيادة في أعداد الزوار القادمين للدوحة خلال يناير الذين من المتوقع ان يكون غالبيتهم من الدول المجاورة وأسواق أخرى خاصة بعد تفعيل نظام تأشيرة الترانزيت. وأوضح أن اختيار مول قطر لإقامة الافتتاح يأتي باعتباره منصة هامة وواعدة لقطاع التجزئة في الدولة وفي المنطقة، ومنصة تسويقية وترفيهية ضخمة في قطر. وفي سؤال عن التخفيضات قال إن المهرجان يعتبر فرصة لكافة المحال التجارية المشاركة في تقديم التخفيضات التي تصل إلى 50 %، مضيفا أن هذه أول نسخة تشكل اللبنة الأولى وعاماً بعد الآخر سيشهد المهرجان مزيداً من التطوير. وأوضح أن في الهيئة العام للسياحة تركز على التسويق والترويج للمهرجان وتنظيم كافة الأمور للخروج بالمهرجان في أفضل صورة، معربا عن أمله في مشاركة المجمعات التجارية التي تخلفت عن المشاركة في النسخة الأولى خلال الأعوام المقبلة. سيف الكواري شهادة كبيرة ومن جانبه قال السيد أحمد الملا، الرئيس التنفيذي لقطر مول، استضافة المول لافتتاح النسخة الأولى من المهرجان في قطر مول شهادة كبيرة تدل على أن الاختيار لم يأت من فراغ.وأصاف قائلا "أصبح قطرمول وجهة سياحية نفتخر فهو ينافس أي مجمع تجاري من المجمعات الكبرى الموجودة في المنطقة". وأوضح أن قطر مول صرح متكامل ويمثل محطة للعائلات والأفراد مشيرا إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للسياحة في النسخة الأولى يعكس رغبة حقيقية من جانب الطرفين في التكامل بهدف إنجاح المهرجان.ولفت إلى أن قطر حققت قفزة كبيرة وأصبحت جهة سياحية جاذبة، مؤكداً أنهم حاولوا بقدر الإمكان دفع اكبر عدد من المحال التجارية الموجودة في المول للمشاركة في المهرجان. 15% نموا متوقعا في زوار مهرجان التسوق خلال يناير ومن جهته توقع السيد سيف الكواري مدير العلاقات الدولية بالهيئة العامة للسياحة أن ترتفع نسبة الزوار إلى قطر طوال فترة إقامة المهرجان من 10 الى 15 % بالمقارنة بما تحقق في نفس الفترة العام الماضي وقال:" الهيئة العامة للسياحة تنظم العديد من المهرجانات السنوية ولكن لم يحدث أن قامت بمثل هذا المهرجان وبهذا الشكل ولذلك فهو يعد الأول من نوعه ولن يكون الأخير ". وأشار إلى أن التركيز على قطاع التجزئة بشكل أساسي خلال هذا المهرجان يؤكد الثقة في هذا القطاع المتميز والمتنوع في قطر وهو دليل قوي أيضا على قوة الاقتصاد الداخلي وقال:" هذا القطاع سيشهد انتعاشه كبيرة طوال فترة المهرجان خاصة في ظل الخصومات الكبيرة التي تقدمها المحلات المشاركة والتي تصل الى 50 و60 % في الكثير منها ". كما أوضح أن التخطيط للمهرجان تم منذ فترة طويلة وتم اختيار هذا التوقيت للاستفادة من الطقس الجميل في قطر وفترة الاجازات في معظم الدول المجاورة ومشير الى أن نسبة المبيعات في المجمعات التجارية المشاركة في المهرجان ستشهد انتعاشه كبيرة كما هو متوقع. وقل" أن التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص متمثل في هذا المهرجان يصب في مصلحة الطرفين خاصة وأن الهدف واحد وهو تحقيق رؤية قطر 2030 في كافة القطاعات ومتوقعا أن يقوم القطاع الخاص بالمساهمة بالجزء الأكبر من هذا المهرجان في النسخ المقبلة . مشاعل شهبيك وبورها قالت الآنسة مشاعل شهبيك مدير إدارة الفعاليات والمهرجانات بالهيئة العامة للسياحة أن مهرجان قطر للتسوق يعتبر في حد ذاته حدث جديد داخل قطر وقالت :" المهرجان في حد ذاته ملتقي جديد شاركت فيه 10 مجمعات تجارية ". وأشارت الى أن تخصيص 4 مليون ريال كجوائز على السحوبات وحضور فنانين عرب متميزين وفعاليات ترفييهة عالمية للمرة الأولى في قطر يعزز من قيمة المهرجان الذي هو في النهاية بوابة قوية لدعم وتشجيع قطاع التجزئة في قطر . وقالت :" ايمانا بالهدف الذي أقيم من أجلة هذا المهرجان تم الاتفاق على ضرورة دعم المواهب المحلية والشركات الصغيرة الناشئة وذلك تم تخصيص 30 متجرا مؤقتا تنتشر في 5 مولات لتشجيع الشباب القطري والمصممات القطريات على الدخول في سوق العمل حيث أن هذه المتاجر بدون ايجار طوال فترة المهرجان ". وشددت الانسة مشاعل أن دعم قطاع التجزئة في قطر من خلال هذا المهرجان يعود بالنتائج الإيجابية على قطاع السياحة ويؤكد في نفس الوقت على أن هذا القطاع قوي ومميز ومتنوع في قطر ويقود قاطرة الاقتصاد المحلي القوي وأيضا يعزز من قيمة قطر كوجهه سياحية مميزة ليس فقط لزوار دول مجلس التعاون الخليجي ولكن أيضا لكافة الدول الأخرى . وقال جوميل مقالندون " ان مهرجان قطر للتسوق ساهم مساهمة ايجابية في دفع عجلة الحركة الشرائية في كافة المولات المشاركة مبينا الاطفال بمختلف فئاتهم العمرية قد استمتعوا بالعروض الفنية والفعاليات الترفيهية المختلفة معربا عن شكره للهيئة العامة للسياحة لدورها الفاعل في اثراء قطاع السياحة ودعم محال التجزئة بالمجمعات التجارية المختلفة مؤكدا انه سوف يزور مع أبنائه كافة المولات وخاصة قطر مول لمتابعة الفعاليات المدهشة التي أطلقها المهرجان في نسخته الحالية.

إنطلقت اليوم عملية الإكتتاب في أسهم مجموعة استثمار القابضة، حيث تم فتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال فروع البنك التجاري القطري الفرع الرئيسي البنك التجاري بلازا وفرع المطار (الهلال) فرع مول دار السلام وفرع مول الخليج فرع المسيلة وفرع مدينة سنترال وفرع الوكرة افنيو وفرع الخور وفرع الريان وفرع اللؤلؤة و (بورتو اريبيا)وذلك وسط إقبال متوسط وسيمتد الاكتتاب لمدة أسبوعين (قابلة للتمديد حسب القوانين واللوائح المعمول بها. وبالرغم من الإقبال المتوسط الذي شهده اليوم الأول إلا أن التوقعات تشير إلى تصاعد الإقبال مع نهاية الموعد المحدد بالأسبوعين من الغد. وتفيد المعلومات إلى أن الاكتتاب قد شمل إلى جانب المستثمرين عدد مقدر من الاكتتابات لقصر ونساء، فضلا عن عدد من رجال الأعمال ورواد الأعمال من الشباب. والتقت "الشرق" ببعض المواطنين القطريين، حيث أكدوا على رغبتهم بالاكتتاب في مجموعة استثمار القابضة كأول شركة عائلية يتم اكتتابها مع العام الجديد2017 لتنويع محفظتهم،كما التقت "الشرق" بعدد من الوكلاء الذين قالوا إنهم حضروا لملأ استثمارات الاكتتاب أو حملها لمستثمرين .ورجحت مصادر أن تكون الشركات هي النسبة الأغلب بين المكتتبين. فوائد الاكتتاب وأكد عبد الله الخاطر الخبير المالي والمصرفي على أهمية تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة وإدراجها في بورصة قطر،معددا الفوائد وقال أنها تحمل فوائد عديدة للشركة نفسها وللبورصة وللاقتصاد الوطني. وقال ان الفوائد تمتد أيضاً لتشمل المستثمرين لتعطيه القدرة على الدخول في مجالات المختلفة المتوفرة،فضلا عن جذب المستثمر الخارجي وتنويع وتعميق بورصة قطر . نمو الاقتصاد وقال إن المسار الطبيعي للشركات العائلية هو الانتقال من مربع الشركات العائلية إلى شركات المساهمة العامة، حيث يسهم ذلك في استمرارية وديمومة الشركة وثباتها وقوتها،إلى جانب القدرة على مواكبة التطورات،وجعل الإدارة أكثر مهنية وحرفية .بينما تسهم بفعالية على تحسين فرص نمو الاقتصاد وتخفيف المخاطر على البورصة والمستثمر.وقال الخاطر أن طرح شركة عائلية للاكتتاب تعطي صورة ايجابية للبورصة،الى جانب أنها تمثل نقلة نوعية للشركة وترفع من درجة الشفافية والتنظيم فيها. اكتتاب شركات وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن الإقبال من قبل المستثمرين في اليوم الأول متواضعة،وقال ربما السبب انه أول يوم في الاكتتاب،وقال إن معظم الاكتتابات باسم الشركات أكثر من اكتتابات الأفراد،خاصة الشركات التي يشبه عملها عمل المجموعة،مثل تلك المتعلقة بعمل الإنشاءات والعقارات والمقاولات،حيث يتوقع ان يصل اكتتاب تلك الشركات إلى مايقرب المليون سهم،حسب النسبة المصرح بها للشركات. وأكد أن دخول مثل تلك الشركات يعزز من أداء سوق البورصة .وتوقع أبو حليقة أن ترتفع وتيرة الاكتتابات خلال الأيام المقبلة ولكنه رجح أن تكون اكتتابات الشركات هي النسبة الغالبة. وقال إن إدراج مجموعة استثمار القابضة سيعزز من مكاسب بورصة قطر والمساهمين فيها.وأوصى المستثمرين إلى شراء أسهم مجموعة استثمار،وقال إنها فرصة لإضافة أسهم جديدة لمحفظة المستثمر ،خاصة أن الأسعار الحالية للأسهم معقولة. الموافقة على الطرح وكانت مجموعة استثمار القابضة قد أعلنت حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح,800,00049 سهم من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر اكتتاب عام أولي،بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498,000,000ريال قطري تمثل 60 بالمائة من رأسمال المجموعة والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال قطري، لتكون المجموعة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأولي. الحد الأدنى وتم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والجهات الاعتبارية عند عدد 500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وكذلك تحديد عدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (يعتبر مستثمر رئيسي أي من (1) شركات قطرية مسجلة في دولة قطر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1,000,000 سهم كحد أدنى)،مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى. علما بأن أسهم الطرح ستوزع على المستثمرين من الأفراد والجهات الاعتبارية على أساس تناسبي في حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانبهم. ويمثل سعر الطرح البالغ (.110) ريال قطري للسهم الواحد، القيمةالاسمية للسهم وهى عشرة (10) ريالات قطرية مضاف إليها1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب. أنشطة متنوعة بدأت المجموعة وجودها في قطر منذ عام 1975، كشركة تجارة ومقاولات تقوم على توفير المؤن لسوق الإنشاءات، ثم تطورت المجموعة لتصبح شركة ذات أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية )ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. تطوير المجموعة وقالت المجموعة إنها تتطلع إلى أن تعزز موقعها التنافسي كأحد الشركاء المميزين في تقديم حلول مقاولات شاملة ومتخصصة في قطر، من خلال تحقيق النمو المستدام، والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة. وتستثمر المجموعة بغرض النمو بصورة طبيعية أو غير ذلك، لكي تصبح من بين رواد السوق المحلية، مع تقديم خدمات متميزة هندسياً للعملاء، مع ضمان الامتثال للمواصفات القطرية والعالمية. وتعمل المجموعة على مواصلة النمو وتطور فرص الأعمال في قطاع الإنشاءات المتخصص والعام، لتحقيق الاستفادة القصوى من الحصة السوقية للمجموعة وعائد الاستثمار، مع الحفاظ على جميع القضايا المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والبيئة على رأس الأولويات، كما ستعمل على الاستفادة من تحولها إلى شركة مساهمة وإدراج أسهمها في السوق المالية باعتبارها فرصة حقيقة لاعتماد خطط لتطوير المجموعة وتنمية أعمال شركاتها التابعة التي تحقق أداءً جيداً في نتائجها المالية".

تعكس الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمالية والتجارية عبد الغني: نشر ثقافة ريادة الأعمال يدعم الانطلاق نحو اقتصاد المعرفة الدرهم: المبادرة تمثل نقلة نوعية في دفع انشطة ريادة الاعمال وتنميتها آل خليفة: تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المبارة تستهدف دعم أفكار رواد الاعمال وتحويلها الى مشاريع منتجة تشجيع اقامة شراكات بين رجال الاعمال واصحاب الافكار المبدعة من الرواد أطلقت كل من غرفة قطر وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية، مبادرة دعم رواد الاعمال "معا"، حيث تم التوقيع على اتفاقية مشتركة بشأنها بين الجهات الثلاثة في مقر الغرفة اليوم، وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، والدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر والسيد عبد العزيز بن ناصر ال خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بحضور رئيس مجلس امناء المبادرة وعضو مجلس ادارة غرفة قطر السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني، واعضاء مجلس الامناء وعدد من رجال الاعمال القطريين. وقال السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني رئيس مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال "معا" وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، أنه في إطار حرص الغرفة وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية، على تشجيع ودعم "رواد الأعمال" أصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة من طلاب جامعة قطر، وغيرهم من القطريين فنياً ومادياً، وإيماناً بأهمية دورهم في بناء أجيال قادرة على تحقيق أهدافها وطموحاتها، ووفقا لـ "رؤية قطر الوطنية 2030"، الهادفة إلى تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، وخاصة اقتصاد المعرفة القادر على أن يستوعب تنوع أفكار رواد الأعمال، فانه تم اطلاق مبادرة مشتركة لدعم رواد الأعمال تحمل اسم (معاً). واشاد عبد الغني خلال كلمته في حفل توقيع اتفاقية اطلاق المبادرة بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقطاع الخاص، وتشجيعه للقيام بدور رائد في التنمية الاقتصادية ، مؤكداً على حرص سموه أن يكون للقطاع الخاص مبادرات تتوافق مع جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تشجيع رواد الأعمال وفقا لرؤية دولة قطر الوطنية 2030 . الدعم المالي واللوجستي واشار عبد الغني الى أن الغرفة ستساهم في هذه المبادرة من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي، في حين تساهم جامعة قطر من خلال تقديم الجانب الفني والاستشاري، كما سيساهم بنك قطر للتنمية من خلال تقديم الدعم المالي والاستشاري واستقبال رواد الأعمال، مضيفا ان رجال الأعمال من منتسبي الغرفة سيقومون ايضا بتقديم الدعم المالي متى دعت الحاجة له بالإضافة إلى نقل خبراتهم و إقامة الشراكات مع رواد الأعمال. وأشار عبدالغني إلى أهمية الإعلام في تعريف مجتمع الأعمال والمجتمع القطري بشكل عام بأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال ومردودها على الاقتصاد القطري، إذ إنه من شأنه أن يدعم ويعزز الانطلاق التوجه نحو اقتصاد المعرفة. رئيسا الغرفة والجامعة والرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية يوقعون الاتفاقية التنمية البشرية ومن جانبه قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، ان مبادرة "معا" هي مبادرة تشترك فيها جامعة قطر مع كلا من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، لافتا الى أن ما تقوم به جامعة قطر بصفة عامة يركز على التنمية البشرية وذلك من خلال مخرجات التعليم والتي تلبى جميع احتياجات مؤسسات الدولة سواء في المؤسسات الحكومية او القطاع الخاص، كما تعمل الجامعة على تسليح الطلاب والطالبات بمهارات ريادة الاعمال حتى يمكننا إعداد جيل جديد من رواد الاعمال، قادر على الابداع والابتكار ، ومواجهة المخاطر التي ترتبط بالاستثمار وريادة الاعمال، ومن اجل ذلك فقد انشأت جامعة قطر العديد من البرامج التي تعمل على تنمية قدرات ومهارات رواد الاعمال، بالاضافة الى دعمهم بمختلف الخدمات التي تمكنهم من إنشاء وإدارة مشروع استثماري او تجاري. واشار الى انه تماشيا مع توجه الدولة في دعم انشطة ريادة الاعمال فقد انشأت جامعة قطر، مركز ريادة الاعمال بكلية الادارة والاقتصاد، كاحد الوحدات المتخصصة لنشر ثقافة ريادة الاعمال ودعم رواد الاعمال حتى يكونوا اصحاب مشروعات جديدة تضيف للقطاع الخاص القطري وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني، ومن ثم تتكامل جهودنا مع جهود كلا من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية. القطاع الخاص واوضح إن جهود غرفة قطر في تنمية الاقتصاد القطري ودفع عجلة التنمية واضحة وجلية لاي فرد يعيش في دولة قطر، حيث ان اعضاء الغرفة يمثلون القطاع الخاص الوطني الذي تعمل الدولة على دعمه تنميته، على الجانب الاخر فأن بنك قطر للتنمية يعمل في عدد من الاتجاهات التي تهدف الى دعم القطاع الخاص القطري وتشجيع ريادة الاعمال ، وبما يتكامل ايضا مع جهود الجامعة في هذا الشأن. واشار الى ان مبادرة معا لدعم رواد الاعمال، تمثل ترجمة حقيقة لتعاون مؤسسات الدولة التعليمية والمالية والتجارية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية دولة قطر 2030، كذلك تتميز هذه المبادرة بأنها تعمل على ايجاد اليات جديدة لدعم رواد الاعمال من طلاب جامعة قطر ، ويمثل نقلة نوعية في دفع انشطة ريادة الاعمال وتنميتها. واعرب الدكتور الدرهم عن الشكر للقائمين على هذه المبادرة من اعضاء غرفة تجارة قطر و بنك قطر للتنمية وجامعة قطر ، و ذلك لنجاحهم في صياغة هذه الاتفاقية بما يساهم في دعم القطاع الخاص القطري بصفة عامة وريادة الاعمال بصفة خاصة، متمنيا التوفيق والنجاح في تطبيق وتفعيل هذه الاتفاقية حتى يمكن تعظيم الفائدة منها و تحقيق الاهداف المرجوة. الشيخ خليفة بن جاسم يتبادل وثائق الاتفاقية مع رئيس جامعة قطر شراكة استراتيجية ومن جانبه قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ان مبادرة دعم ريادة الاعمال "معا" تأتي كثمرة لتضافر جهود الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين بنك قطر للتنمية وغرفة قطر وجامعة قطر، وهذا لغايات تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم الدعم لرواد الأعمال ذوي الأفكار الريادية من طلاب جامعة قطر فنياً ومادياً في مجالات التدريب والاستشارات والمساعدة في تأسيس المشاريع الريادية، معربا عن شكره لغرفة قطر وجامعة قطر كشركاء في مبادرات تنمية وتطوير رواد الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. واشار الى ان مساهمة بنك قطر للتنمية في مبادرة "معاً" تأتي ايمانا منا في غرس مفهوم ريادة الاعمال وتشجيع رواد الاعمال على تطوير افكارهم و تحويلها الى مشاريع مستقبلية، حيث سيقدم بنك قطر للتنمية الدعم الفني للمشاريع الرائدة، بجانب توفير فرص التدريب والاحتضان. وقال أن جهود التعاون والتنسيق المستمر وعلى مدى الأعوام السابقة قد أتى بثماره لتعزيز دور قطاع ريادة الأعمال كمرفق هام من مرافق الاقتصاد الوطني، وانعكس إيجاباً على مدى مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني باعتباره أحد ركائزه الأساسية. معايير الكفاءة وتابع يقول: "لقد حدد بنك قطر للتنمية منذ انطلاقه أهدافاً شاملة تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتضمنت تحفيز القطاع الخاص ليتمتع بالقوة والمرونة والتنوع بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ومن منطلق إيمانه بضرورة الارتقاء برواد الأعمال القطريين وقطاع ريادة الأعمال في قطر، فقد وضع بنك قطر للتنمية السياسات اللازمة لتمكين رواد الأعمال من خلال تطوير الأطر القانونية والمالية والفنية ومعايير الكفاءة والأداء وفقاً للمعايير الدولية الحديثة، بهدف تعزيز دورها فيما تقدمه من خدمات ليمكن لها المساهمة في إحداث النقلة النوعية التي يسعى البنك إلى تحقيقها في هذا القطاع. واضاف: "تاتي شراكتنا مع غرفة قطر وجامعة قطر ايماننا منا بأهمية دور الجامعة في غرس مفاهيم ريادة الأعمال وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية مهمة، كما نود من خلال هذه المبادرة بتعريف الجميع بدور بنك قطر للتنمية وأنه على اتم الاستعداد للمساعدة وتقديم خدماته من أجل دعم طلاب الجامعة وجعل هذا الاقتصاد قائم على المعرفة. واعرب ال خليفة عن أمله في أن تسهم مبادرة "معاً" في فتح آفاقاً جديدة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة، وأن تسهم هذه المبادرة أيضاً إسهاماً فعالاً في إيجاد جيلاً من رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

أبوحليقة: ثقة المستثمرين كبيرة في السوق ونتوقع مواصلة المؤشر تحقيق المكاسب عبدالغني: هدوء يسود الفترة الحالية بانتظار نتائج الشركات استهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات بداية الأسبوع على ارتفاع طفيف وسط هدوء في قيم وأحجام التعاملات، حيث ارتفع المؤشر خلال جلسة التداول اليوم بمقدار 8.46 نقطة أي ما نسبته 0.08%، وأغلق عند مستوى 10.725.98 نقطة، فيما شهدت الجلسة تناقل ملكية أكثر من 6.8 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 174.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3173 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 17 شركة وانخفاض أسعار أسهم 17 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وأكد مستثمرون ومحللون لـ"الشرق" أن الجلسة اليوم اتسمت بالهدوء، وتراجع في قيم وأحجام التعاملات، ورغم ذلك حافظ المؤشر على تماسكه واتجاهه التصاعدي، مما يعكس ثقة المستثمرين، وتوجههم للشراء والاستثمار في البورصة، ومع ذلك هناك حالة من الهدوء والترقب في انتظار ظهور النتائج المالية للشركات المساهمة وإعلانات توزيع الأرباح. مشيرين إلى أن أولى هذه النتائج هي نتائج QNB التي ستظهر منتصف الشهر الجاري. مؤشرات إيجابية وأضاف هؤلاء أن المؤشرات إيجابية وقوية ومحفزة على دخول مزيد من السيولة للبورصة، خصوصا في ظل الأداء القوي للاقتصاد الوطني واستمرار تحسن أسعار النفط، والأداء الإيجابي المتوقع لأعمال أغلب الشركات، هذا بالإضافة إلى أن الأسعار الحالية في البورصة مشجعة على الاستثمار بعد وصول أغلبها لمستويات متدنية، لافتين إلى أن الفترة الماضية ومنذ نهاية العام وبداية العام الحالي كانت هناك عودة جيدة لصناع السوق من محافظ محلية وأجنبية، وكانت هناك شهية قوية للشراء، حيث تتم الآن عمليات تدوير وإعادة تجميع للمراكز المالية استعدادا لتوزيعات الأرباح، متوقعين أن تظل البورصة متماسكة خلال الأيام القادمة حتى بداية ظهور النتائج المالية. وقال المستثمر يوسف أبوحليقة إن جلسة بداية الأسبوع تمكن خلالها المؤشر من المحافظة على تماسكه ونجاحه في إضافة مكاسب ولو طفيفة، رغم هدوء التعاملات، لافتا إلى أن ثقة المستثمرين كبيرة في السوق وهناك شهية جيدة للاستثمار في البورصة عكست اتجاها قويا للشراء سواء من المحافظ الأجنبية أو المحلية، وحتى من اأفراد، استعدادا لموسم توزيعات الأرباح. ثقة المستثمرين وأضاف أبوحليقة أنه رغم بدء عملية الاكتتاب في مجموعة الاستثمار القابضة إلا أن هذه العملية لم تؤثر على السوق، نتيجة لثقة المستثمرين وحرصهم على تجميع مراكزهم المالية بدل عمليات التسييل التي تصاحب عادة عمليات الاكتتاب، لافتا إلى أن المؤشرات قوية في السوق سواء منها ما يتعلق بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني وجاذبية السوق المحلي للاستثمار، هذا بالإضافة إلى تحسن العوامل الخارجية خاصة منها موضوع أسعار النفط، وما شهدته من تحسن مع تطبيق اتفاق أوبك لخفض الإنتاج، وانعكاساته الإيجابية على تحسن الأسعار، وبالتالي هناك اتجاه قوي للاستثمار في البورصة واستقطابها لمزيد من السيولة، لافتا إلى أن حالة الهدوء وتراجع قيم وأحجام التعاملات قد تستمر خلال الأيام القادمة في انتظار بداية ظهور نتائج أعمال الشركات وإعلانات توزيع الأرباح، إلا أننا نتوقع أن يظل المؤشر محافظا على تماسكه وإضافة المزيد من المكاسب، متوقعا أن يكسر حاجز 10800 نقطة مع نهاية الأسبوع. تحسن كبير من جانبه قال المحلل المالي طه عبدالغني إن جلسة التداول اليوم تميزت بتراجع قيم وأحجام التعاملات والتي شهدت تحسنا كبيرا مع نهاية العام وبداية العام الحالي، مع دخول صناع السوق خاصة المحافظ الأجنبية للسوق في إطار عملية تجميع مراكز استعدادا لإعلان توزيعات الأرباح. وأضاف العبد الغني أن أسعار الأسهم تحركت أمس ضمن نطاقات ضيقة، ومع ذلك حافظ المؤشر على تماسكه وارتفاعه بشكل طفيف، لافتا إلى أن الفترة الحالية هي فترة ترقب وانتظار لمعرفة نتائج أعمال الشركات واقتراحات توزيعات الأرباح، وبالتالي فإنه وحتى إعلان نتائج QNB، فإن الهدوء سيظل هو سيد الموقف. يذكر أنه على المستوى القطاعي شهدت الجلسة أمس تداول أكثر من 2.2 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 54.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 788 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار5.76 نقطة، أي ما نسبته 0.19 %، وأغلق عند مستوى 2969.39 نقطة. وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 197.4 ألف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 165 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 24ر28 نقطة، أي ما نسبته 47ر0 %، وأغلق عند 6011.39 نقطة. قطاعات التداول وفي قطاع الصناعة، تم تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 39.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1345 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 36ر2 نقطة، أي ما نسبته 07ر0%، وأغلق عند مستوى 3385.01 نقطة، فيما شهد قطاع التأمين تداول 183.8 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 134 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 80ر42 نقطة، أي ما نسبته 94ر0 %، وأغلق عند مستوى 4596.11 نقطة. وتم في قطاع العقارات، تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 477 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 60ر8 نقطة، أي ما نسبته 37ر0 %، وأغلق عند 2331.12 نقطة. وفي قطاع الاتصالات تم شهد تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 14.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 175 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 26ر6 نقطة، أي ما نسبته 50ر0%، وأغلق عند 1251.35 نقطة. وشهد قطاع النقل تداول 109.5 ألف سهم بقيمة 5.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 89 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 45ر5 نقطة، أي ما نسبته 21ر0 %، وأغلق عند 2572.24 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 98ر13 نقطة، أي ما نسبته 08ر0 %، وأغلق عند 17353.9 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 04ر8 نقطة، أي ما نسبته 20ر0%، وأغلق عند 3977.94 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار03ر3 نقطة، أي ما نسبته 10ر0 %، وأغلق عند 2940.36 نقطة.