عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر الأربعاء الماضي، اجتماعا مع أصحاب وكلاء السيارات وذلك لبحث ومناقشة أهم القضايا التي تهم قطاع وكلاء السيارات، والبحث عن آليات لمعالجة تلك المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي حتى يضطلع القطاع بوظيفته الاقتصادية والمساهمة في الاقتصاد الوطني. وترأس الاجتماع سعادة السيد أحمد بن محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، وبحضور العديد من أصحاب وكالات السيارات، حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من أهمها مرسوم لقانون رقم (41) لسنة 2011، خاصة المادة رقم (18) مكرر، القرار رقم (418) لسنة 2016، وعدم توفر أراض لتوسع خدمات الوكالات، وبعض النقاط المتعلقة بإجراءات المأمورية القضائية.

أعلنت كل من الهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة مشتركة سيتم بموجبها تقنين وتنظيم المعارض الفردية الاستهلاكية (رواد الأعمال) بحيث تتماشى واحتياجات السوق القطري، حيث ستتمكن الشركات وأصحاب الأعمال المنزلية والباعة المتجولين المرخص لهم من عرض منتجاتهم وخدماتهم من خلال تلك المعارض مع الحفاظ على حقوق رواد الأعمال القطريين والتجار والمستهلكين. وجاءت هذه المبادرة بعد سلسلة لقاءات ومشاورات بين الهيئة وغرفة قطر والإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة من جهة ورواد الأعمال ومنظمي المعارض الفردية من جهة أخرى، نتج عنها معايير جديدة تحدد الممارسات الفضلى في تنظيم هذا النوع من المعارض ومتطلبات الأمن والسلامة. خيارات متعددة كما حرصت كل من الهيئة وغرفة قطر على وضع ضوابط تدعم وتحمي رواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر (الأسر المنتجة والباعة المتجولين وأصحاب النشاط التجاري المنزلي) والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توفير خيارات متعددة للمستهلك عبر منصات مختلفة. وأعلنت الهيئة العامة للسياحة في ذات السياق عن فتح باب التقديم لطلبات تسجيل المعارض المزعم إقامتها في ٢٠١٧، وذلك حتى تاريخ أقصاه 9 مارس ٢٠١٧، على أن يتم التقديم من خلال شركة تنظيم معارض مرخصة من قبل الهيئة العامة للسياحة. وسيتم النظر في طلبات التسجيل على أن تستوفي الشروط الموضوعة، ومنها أن يكون المشاركون في المعرض من القطريين فقط، وأن لا يتجاوز عددهم ١٥ مشارك، وأن لا تتجاوز مدة إقامة المعرض ٦ أيام. سوق المعارض ولمنع حدوث حالة تشبع في سوق المعارض القطري، وضعت الهيئة وغرفة قطر ضوابط تمنع التضارب في مواعيد المعارض وتخصصاتها أو المناطق التي تقام بها، مما قد يؤثر على أدآء تلك المعارض. ففي حال تقديم أكثر من طلب لإقامة معرض بذات التخصص في نفس المنطقة وفي نفس التوقيت، سيتم سحب قرعة في مقر غرفة قطر والإعلان عن النتائج. وبينما لن يتم وضع حد أقصى لعدد المعارض التي تقوم بتنظيمها شركات تنظيم المعارض في السنة ، فسيسمح لرواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر (الباعة المتجولين وأصحاب النشاط التجاري المنزلي) والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في معرضين في السنة ، وهذا لا يتعارض مع إمكانية مشاركة تلك الجهات بأنواع المعارض الأخرى (المتخصصة، والمصاحبة للمهرجانات والفعاليات السياحية). وصرح محمد الأنصاري مدير إدارة الرخص السياحية في الهيئة العامة للسياحة قائلاً: "يسعدنا أن نضم جهودنا إلي جهود وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة قطر لدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. فبعد الإعلان عن التسهيلات لتقنين وتنظيم هذا القطاع كان من الطبيعي أن نقوم بدورنا لخلق بيئة تنافسية صحية فيما يخص توفير المنصات لعرض المنتجات القطرية. ولقد استفدنا كثيراً من التحليلات الشاملة لسوق المعارض التي قمنا بها بالتعاون مع غرفة قطر وكذلك اللقاءات التي أقمناها مع أصحاب الشركات المنظمة للمعارض ورواد الأعمال في تحديد الضوابط التي من شأنها خدمة هذه المبادرة." إجراءات تنفيذ الأعمال وصرح السيد صالح الشرقي مدير غرفة قطر قائلاً: "تسعى الغرفة بالتنسيق الدائم مع المؤسسات الحكومية المعنية ومن ضمنها الهيئة العامة للسياحة لتسهيل إجراءات تنفيذ الأعمال للشركات القطرية لاسيما رواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر وبما يخدم الاقتصاد الوطني. وتأتي التعليمات التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة بشأن ضوابط العمل في مجال تنظيم المعارض الفردية الاستهلاكية (معارض رواد الأعمال) تتويجاً للجهود المشتركة لتنفيذ مثل هذه المبادرات، هذا وستستمر الغرفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والجهات الحكومية الاخرى لإطلاق تعليمات ضوابط العمل في أنواع المعارض الأخرى." يذكر أن الهيئة العامة للسياحة قد استكملت في عام 2015 تحديث كافة إجراءات ترخيص المنشآت الفندقية (الفنادق والشقق الفندقية) والمكاتب السياحية وشركات تنظيم المعارض وفقاً لقانون السياحة رقم (6) لسنة 2012 وقانون تنظيم المعارض رقم (17) لسنة 2013، وبما يتماشى مع الممارسات الفضلى المتبعة عالمياً في هذا المجال. وجاءت تلك الخطوة ممهدة لعملية إنشاء نظام إلكتروني جديد لإصدار التراخيص، يلبي احتياجات المؤسسات السياحية ويخفف من أي ضغوطات أو تحديات قد تواجهها.

وقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي اتفاقية منحة التمويل الإضافي لمشروع "المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين"، للاستجابة للخدمات الطارئة وبناء القدرات للتكيف مع التغيرات الاجتماعية، بقيمة 10.8 مليون دولار أمريكي. وقالت وزارة التخطيط الأردنية، في بيان اليوم السبت، إن المنحة مقدمة من الدنمارك والمملكة المتحدة من خلال الصندوق الائتماني الذي يديره البنك الدولي لمشروع "المجتمعات المستضيفة للاجئين"، موضحة أن قيمة المساهمات الدولية في المشروع بلغت في مختلف مراحله نحو 67 مليون دولار أمريكي. وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى مساعدة 16 من البلديات الأردنية على معالجة التأثيرات المباشرة لتقديم الخدمات للاجئين السوريين، إلى جانب تعزيز قدرات البلديات على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.

أكد سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخزانة بالمملكة المتحدة، أن استضافة بلاده لمنتدى قطر للأعمال والاستثمار، في كل من العاصمة البريطانية لندن ومدينة برمنجهام خلال الفترة من 27 – 28 مارس المقبل من شأنه دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح هاموند، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن المنتدى الذي تم التخطيط له منذ قرابة التسعة أشهر، سيجمع الاستثمارات في كل من دولة قطر والمملكة المتحدة لبحث الفرص المتاحة في كلا البلدين، وهو الأمر الذي ستركز بريطانيا عليه خلال الفترة المقبلة لتشجيع وزيادة الاستثمار والتجارة بين الجانبين. كما وصف العلاقات بين بلاده ودولة قطر بشكل عام بالمتينة، مؤكداً أن تلك العلاقات تمتد لقطاعات مختلفة من بينها الاقتصاد والأمن والدفاع. وأوضح الوزير البريطاني في هذا الصدد أن لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دولة السيدة تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا، وذلك على هامش انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين في شهر ديسمبر الماضي، هو أحدث علامات قوة العلاقات بين البلدين. كما أشار إلى أن هدف زيارته للدوحة والتي شملت عدداً من دول الخليج هو بحث فرص التعاون المستقبلية بين دولة قطر وبريطانيا خاصة بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن بلاده تتمتع بعلاقات قوية مع دولة قطر فيما يتعلق بالدفاع والأمن والاستثمار والتجارة والثقافة والتعاون. وأكد وزير الخزانة بالمملكة المتحدة أنه برغم قوة العلاقات بين البلدين إلا انه يمكن إحداث مزيد من التقدم، مضيفاً أن هناك العديد من الفرص التي لم يتم اكتشافها بشكل كامل يمكن استثمارها بين الجانبين، مُعرباً عن التزام بلاده ببحث تلك الفرص. ونوه إلى أن هدف زيارته الحالية لمنطقة الخليج هو متابعة تطورات العلاقة بين الجانبين والتأكيد لشركائنا في المنطقة على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر بالسلب على بلاده -إن لم يكن ذلك الأمر إيجابياً- إلى جانب دعم علاقات التعاون والشراكة مع شركاء بريطانيا في منطقة الخليج العربي في مجال الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار المشترك وبناء مزيد من العلاقات المتينة بين الجانبين مثلما كان الحال على مدار عقود ماضية حتى قبيل إنشاء الاتحاد الأوروبي. وبيّن أن زيارته الحالية للمنطقة تهدف أيضاً إلى "إرسال رسالة لشركائنا في مجال الاستثمار بأننا نرحب بهم وسيظل اقتصاد بلادنا مفتوحاً أمامهم مع مواصلة المزيد من الإصلاحات التي تعمل على جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي". وبشأن الاستثمارات القطرية في بريطانيا، أفاد سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخزانة بالمملكة المتحدة، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية،بأن هناك استثمارات لجهاز قطر للاستثمار إلى جانب استثمارات القطاع الخاص القطري في بلاده.. مشيرا في الوقت نفسه إلى ان الاستثمارات البريطانية في قطر تتنوع في مجالات عديدة وتعتبر معظمها من القطاع الخاص، ضاربا المثل باستثمارات شركة"شل" في قطر التي قال انها تتجاوز 20 مليار دولار كما أن هناك قرابة 600 شركة بريطانية تعمل في قطر. وأوضح أن علاقات التبادل التجاري بين البلدين تتجاوز 5 مليارات جنيه استرليني سنويا "وهي متوازنة من حيث الصادرات والواردات، ومع مواصلة دولة قطر برنامجها لتنويع الاقتصاد، أرى أن هناك فرصا جيدة لزيادة حجم التبادل خاصة فيما يتعلق بقطاع الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المحترفة والتكنولوجيا والخدمات المالية". وأشار وزير الخزانة البريطاني إلى أنه في المقابل هناك ايضا فرصا لرجال الأعمال القطريين لتوسيع أنشطتهم في المملكة المتحدة، معربا عن أمله في أن يسهم "منتدى قطر للأعمال والاستثمار" في مارس المقبل بشكل واقعي في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الجانبين. وحول مجالات التعاون بين البلدين في مجال الخدمات المالية، بين أن العديد من البنوك القطرية تعمل حاليا في السوق البريطاني وهو ما يجعلها تستفيد من خبرات "واحدا من أكبر الأنظمة المالية العالمية"، كما أن خبراء القطاع المالي في لندن باعتبارها واحدة من أكبر العواصم المالية في العالم متاحين لنقل خبراتهم للقطاع المالي في قطر. وأضاف الوزير البريطاني "كما أننا لدينا تعاون مع مصرف قطر المركزي بهدف دعم قطاع الخدمات المالية في قطر مثل قطاع التمويل الأخضر (التمويل الذي ينطوي على مسؤولية اجتماعية معنية بالطاقة النظيفة) وايضا التمويل الاسلامي حيث تعتبر لندن رائدة في تقديم منتجات الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة". على جانب آخر، وحول التبعات الاقتصادية لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، أوضح هاموند، في حواره مع /قنا/، أن بلاده لم تخرج حتى الان من الاتحاد الاوروبي وستبقى عضوا كاملا فيه لعامين آخرين، لافتا إلى انه خلال العام الماضي ورغم الصدمة الاقتصادية التي حدثت من جراء القرار المفاجئ من قبل الناخب البريطاني بترك الاتحاد الاوروبي، فان صندوق النقد الدولي توقع ان يحقق الاقتصاد البريطاني واحدة من أكبر نسبة نمو اقتصادي عالميا وهو أمر جيد. وأضاف وزير الخزانة بالمملكة المتحدة "اقتصادنا سيتباطأ خلال عامي 2017 و 2018 وفقا للتوقعات وبالرغم من ذلك فإننا نتوقع حدوث نمو اقتصادي مماثل لما هو في ألمانيا وبنسب أكبر مما ستحققه فرنسا، فهو تباطؤ وليس تهاويا مثل ذلك الذي شهده الاقتصاد البريطاني في سبعينيات القرن الماضي حينما كان هناك نقاش مع شركائنا الاوروبيين بخصوص الاتحاد الاوروبي، وعلى المدى البعيد اتوقع ان نرى فرصا كبيرة للتوسع الاقتصادي دون التقيد بقيود السلطات التنظيمية للاتحاد الاوروبي".

27.7 مليار ريال إجمالي تعاملات 2016.. رجال أعمال وخبراء لـ "الشرق":القطاع العقاري مرشح للانتعاش مدعوما بمشروعات الموازنة جاسم بن ثامر: القطاع العقاري ظل متماسكا بالرغم من تداعيات انخفاض النفطالمنصور: تحسن أسعار النفط بعد اتفاق أوبك يدعم انتعاش سوق العقاراتالحكيم: مصروفات البنية التحتية في موازنة 2017 تدعم نمو القطاع العقاري شهد القطاع العقاري خلال العام 2016 المنصرم تعاملات بقيمة بلغت نحو 27.7 مليار ريال، مقابل 56.3 مليار ريال للعام 2015 بتراجع نسبته 50%، وقد بلغت تعاملات الربع الأخير من العام المنصرم نحو 8.7 مليار ريال وهي أعلى قيمة ربعية خلال العام 2016، وبنمو نسبته 42.6 بالمائة مقارنة بـ الربع الثالث والذي بلغت قيمة تعاملاته نحو 6.1 مليار ريال. ووفقا لخبراء عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال، فإن عوامل تراجع أسعار النفط العالمية كان لها آثارها الواضحة على القطاع العقاري في دولة قطر ومختلف دول المنطقة والعالم، حيث تسببت تداعيات النفط في كبح النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، وقالوا إن أثر تداعيات النفط على القطاع العقاري القطري كان الأقل بالنسبة لدول المنطقة والتي شهدت تراجعات أكبر في قطاعاتها العقارية. وقال رجال الأعمال والخبراء العقاريين إن هذه السنة تعتبر استثنائية بالنسبة للقطاع العقاري من حيث التراجع والهدوء والمرتبطين بعوامل خارجية تتعلق انخفاض أسعار النفط، منوهين بأن القطاع العقاري القطري كان قد شهد نموا سنويا بنسبة تزيد على 10 إلى 15 بالمائة في السنوات العشر الأخيرة، وهو قادر على العودة إلى هذا النمو التصاعدي خلال السنوات المقبلة. وأشاروا إلى أن القطاع العقاري شهد في النصف الثاني من العام الجاري ارتفاعا تدريجيا في التعاملات تبشّر بمزيد من الانتعاش خلال العام 2017 الجاري، حيث بلغت قيمة تعاملات النصف الثاني من العام نحو 14.8 مليار ريال مقارنة بـ 12.9 مليار ريال للنصف الأول من نفس العام بنمو نسبته 14.7 بالمائة. وأشاروا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2017 سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات للمشروعات الرئيسية بقيمة بلغت 93.2 مليار ريال والتي تمثل 47% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على استكمال المشروعات الكبرى وتحديث البنية التحتية وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام الجاري. ارتفاع تدريجيوقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن تعاملات القطاع العقاري شهدت أداء هادئا خلال العام ٢٠١٦ مقارنة بالعام السابق، ولكنها ظلت في مستويات جيدة حيث زادت قيمتها عن ٢٧ مليار ريال، لافتا إلى أن تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية كان لها تأثير على القطاع العقاري ليس في قطر فحسب بل في مختلف دول المنطقة والعالم، إلا أن القطاع العقاري القطري ظل متماسكا وقويا مستفيدا من قوة ومتانة الاقتصاد القطري والذي يعد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي تتخذها دولة قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار إلى أن القطاع العقاري شهد في النصف الثاني من العام الجاري ارتفاعا تدريجيا في التعاملات تبشّر بمزيد من الانتعاش خلال العام 2017 الجاري، خصوصا مع طرح المشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم ومشروعات البنية التحتية التي خصت لها مبالغ كبيرة في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، متوقعا أن يشهد هذا العام نموا متصاعدا في التعاملات العقارية. وقال إنه بالرغم انخفاض التعاملات العقارية خلال العام 2016 المنصرم، والذي يعود إلى تداعيات تراجع أسعار النفط والتي كان لها تأثير على حركة التداولات العقارية، فإن القطاع العقاري القطري كان أقل القطاعات العقارية في دول المنطقة تأثرا بتداعيات النفط، حيث لا يزال متماسكا وقويا، وقد شهد عودة تدريجية نحو الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة بدءا من منتصف العام ولغاية شهر ديسمبر الماضي والذي شهد ارتفاعا مقارنة بـ ديسمبر 2015. اتفاق أوبكومن جهته، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور: إن إجمالي التعاملات العقارية خلال العام 2016 المنصرم والذي اقترب من حاجز الثلاثين مليار ريال، يشير إلى أن القطاع العقاري بخير، حيث لا يزال هنالك طلب كبير على العقارات باختلاف أنواعها خصوصا العقارات الجاهزة مثل المساكن والعمارات السكنية والمساحات التجارية، منوها بأن مشروعات الإستراتيجية التنموية الجديدة للأعوام الخمسة المقبلة سوف تدعم نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن تواصل النمو طوال السنوات الخمسية المقبلة والتي تفضلنا عن انطلاق مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022. وقال إنه رغم أن القطاع العقاري قد بدأ العام 2016 على انخفاض، متأثرا بعوامل خارجية تتعلق بتراجع أسعار النفط العالمية، إلا أن التعاملات شهدت ارتفاعات شهرية تدريجية في النصف الثاني من العام المنصرم، حيث ارتفعت التعاملات من 1.2 مليار ريال في شهر يوليو إلى 2.4 مليار ريال في شهر أغسطس ومن ثم 2.5 مليار ريال في شهر سبتمبر، كما استمر الارتفاع إلى شهر أكتوبر وهو الشهر الأول من الربع الأخير حيث بلغت فقيمة التعاملات 2.8 مليار ريال، وفي شهر نوفمبر تراجعت التعاملات قليلا لتسجل 2.6 مليار ريال، لكنها عادت إلى الصعود وبشكل قوي في الشهر الأخير من العام إذ بلغت تعاملات ديسمبر نحو 3.3 مليار ريال وهي أعلى قيمة تعاملات شهرية خلال العام 2016. وأوضح المنصور أن تراجع أسعار النفط العالمية كان له أثره على القطاع العقاري من حيث تحفظ المستثمرين والمطورين وترقبهم لمؤشرات النفط والتي تلعب دورا في اتخاذهم لقراراتهم الاستثمارية، لكن تحسن أسعار النفط خصوصا بعد اتفاق أوبك والدول المنتجة على تقليص الإنتاج، قد انعكس بشكل إيجابي على حركة القطاع العقاري، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تشهد التعاملات نموا لافتا خلال الأشهر المقبلة، مشددا على أن القطاع العقاري القطري لا يزال يحظى باهتمام المطورين والمستثمرين العقاريين، لما يقدمه من عائد سنوي يعتبر الأفضل مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. مستويات جيدةومن جهته، قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم أن القطاع العقاري القطري يعتبر من القطاعات الاستثمارية الرئيسية في الدولة، ويحظى بإقبال المستثمرين الذين يطمحون إلى الاستثمار الآمن، لافتا إلى أن العام 2016 كان عاما إيجابيا بالنسبة للقطاع العقاري رغم تراجع قيمة التعاملات مقارنة بالعام السابق.وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات للمشروعات الرئيسية بقيمة بلغت 93.2 مليار ريال والتي تمثل 47% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على استكمال المشروعات الكبرى وتحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا.وأوضح الحكيم أن بدء طرح المشروعات المتعلقة بالاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم بكرة القدم 2022، سوف ينعكس بصورة إيجابية على القطاع العقاري والذي يظل أحد أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة.الربع الأولبلغت التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2016 المنصرم نحو 7 مليارات ريال، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2016 نحو 2.7 مليار ريال، محققة بذلك تراجعا بنسبة 76.1 بالمائة مقارنة بيناير 2015 والذي حقق تعاملات بقيمة 11.3 مليار ريال، وفي شهر فبراير المنصرم بلغت قيمة التعاملات نحو 1.5 مليار ريال، مقابل 3.5 مليار ريال في فبراير 2015 بتراجع نسبته نحو 57.1 بالمائة، وفي شهر مارس المنصرم، حققت المبيعات العقارية نحو 2.8 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة تراجعا بنسبة 41.6 بالمائة. الربع الثانيأما في الربع الثاني من العام المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.9 مليار ريال، حيث شهدت قيمة التعاملات في شهر أبريل المنصرم تراجعا بنسبة 10.7 بالمائة، إذ بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014. وفي شهر مايو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2 مليار ريال مقابل 6.4 مليار لنفس الفترة من العام 2015، بتراجع نسبته 68.7 بالمائة، وفي شهر يونيو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 1.4 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة تراجعا بنسبة 60 بالمائة. الربع الثالثوفي الربع الثالث بلغت قيمة التعاملات 6.1 مليار ريال، حيث بلغت قيمة التعاملات في شهر يوليو الماضي 1.2 مليار ريال مقابل 5.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 بتراجع نسبته 79 بالمائة، وفي شهر أغسطس الماضي بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.4 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بتراجع طفيف نسبته 4 بالمائة.. وفي شهر سبتمبر المنصرم بلغت قيمة التعاملات 2.5 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 محققة ارتفاعا بنسبة 8.7 المائة. الربع الرابعأما في الربع الرابع والأخير من العام المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات 8.7 مليار ريال، ففي شهر أكتوبر المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.8 مليار ريال مقابل 3.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 17.5 بالمائة، وفي شهر نوفمبر المنصرم بلغت قيمة التعاملات 2.6 مليار ريال مقابل 4.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق بتراجع نسبته 43.4 بالمائة، وفي شهر ديسمبر الماضي بلغت قيمة التعاملات العقارية 3.3 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام المنصرم محققة ارتفاعا بنسبة 37.5 بالمائة. وتشير هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، إلى أن القطاع العقاري اتسم بالهدوء خلال العام المنصرم مقارنة بالعام السابق والذي كان قد شهد تعاملات بقيمة 56.3 مليار ريال.

أكد السيد رامي الجعبري مدير عام فندق أماري الدوحة أن مهرجان التسوق الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة، والذي من المقرر أن يستمر لمدة شهر كامل سوف يساهم في تعزيز معدلات إشغال القطاع الفندقي المحلي وتدعيم الحجوزات، من خلال استقطابه لجزء كبير من السياحة الإقليمية والعالمية. مبينا أن كل مؤسسات الضيافة المحلية بمختلف تصنيفاتها قد أكملت استعداداتها لاستقبال زوار المهرجان. وأكد أن فندق أماري الدوحة، الذي نظم سلسلة من ورش العمل الترويجية في السوق السياحي الخليجي، قد ارتفعت معدلات حجوزات غرفة خلال فترة مهرجان التسوق بفضل ما يطرحه من مكونات خدمة تتسم بالريادية والتميز. وقال في حديث لـ"الشرق" إن الفعاليات المتنوعة التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة التي تقع على عاتقها مسؤولية ترتيب وتنظيم معطيات صناعة الضيافة تساهم مساهمة فاعلة في دعم مسيرة التطور والنمو الذي تشهده صناعة الفندقة. لافتا إلى أن الحملات التسويقية التي تطلقها "هيئة السياحة" في الأسواق العالمية المصدرة للسياحة تلعب دورا بارزا في إثراء صناعة الضيافة المحلية وازدهارها ورفع سقف مبيعاتها. المجمعات التجارية وقال الجعبري: "إن افتتاح المجمعات (المولات) التجارية الجديدة تساعد بشكل كبير في دعم القطاع الفندقي، من خلال استقطابها لعدد كبير من هواة التسوق نظرا لما توفره من منتجات وعلامات تجارية مستلهمة من بيوتات الموضة العالمية". متوقعا أن تشهد صناعة الضيافة خلال العام الجاري معدلات نمو غير مسبوقة وتحقق الفنادق نسب مبيعات وأرباح متميزة، وأن يحقق فندق أماري الدوحة نسبة نمو في معدلات إشغاله تتراوح ما بين 5% إلى 6% مقارنة بعام 2016، نظرا لما يقدمه الفندق من مكونات خدمة تتسق مع المعايير الدولية وتلبيتها لرغبات الزوار من مختلف الأسواق. ولفت إلى أن السياحة الخليجية تشكل جزءا مهما وأصيلا من معدلات إشغال فندق أماري الدوحة، وموضحا أن السياحة الخليجية تشكل 25% من مجمل إشغال الفندق. مؤكدًا أن أماري الدوحة يعمل بشكل متواصل من خلال شركائه الفاعلين في السوق الخليجية على تسويق الدوحة وجهةً متميزةً تحتوي على سلسلة من المعالم السياحية النوعية، إضافة إلى التسهيلات والامتيازات المثالية التي يتم تقديمها للزوار والمستثمرين فضلا عن ترويج خدمة أماري الدوحة الذي تعززت وترسخت مكانتها على خارطة صناعة الضيافة المحلية، وذاع صيتها بالجودة والتكامل والموقع الإستراتيجي القريب من مراكز المال والأعمال وكورنيش الدوحة ومطار حمد الدولي. مهرجان الأغذية وقال الجعبري: "إن مهرجان قطر للأغذية السابق الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية أسهم بشكل كبير في جذب أعداد كبيرة من الزوار والسياح من مختلف الأسواق السياحية على الصعيدين الإقليمي والعالمي". مؤكدًا أن كل الفنادق العاملة في السوق المحلية قد حققت استفادة قصوى من مشاركتها في فعاليات ذلك المهرجان، معربا عن أمنياته أن تنظم برامج المهرجان مرة أخرى لتنشيط صناعة السياحة وإثراء قطاع الضيافة. وقال الجعبري: "إن فندق أماري الدوحة يشارك في سائر الملتقيات التسويقية العالمية تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة لدعم جهود الهيئة العامة للسياحة الترويجية". مبينا أن الفندق يعمل في المعارض الدولية على تسويق الدوحة وجهة متميزة توفر الفخامة والرفاهية للعائلات إضافة إلى ترويج فندق أماري الدوحة. وقال الجعبري: "إن فندق أماري الدوحة يحتوي على 120 غرفة تشتمل على 78 غرفة سوبيريور و36 غرفة ديلوكس و6 أجنحة، حيث تحتوي كل منها على شاشة تلفاز ومكيف هواء وخزانة صغيرة وهاتف، ومزودة بالإنترنت ونظام إقفال أبواب إلكتروني وتجهيزات مجانية لإعداد القهوة والشاي وجريدة يومية مجانية". موضحا أن كل الغرف في الفندق تتميز بالمناظر البانورامية لمدينة الدوحة فضلا عن تميزها بديكوراتها الأنيقة الممزوجة بلمسات الأناقة العربية. وقال الجعبري: "إن فندق أماري الدوحة يحتوي على 3 قاعات مجهزة بأحدث التقنيات الصوتية والسمعية، منها قاعة مخصصة لاجتماعات رجال الأعمال وتتسع لأشخاص يتراوح عددهم ما بين 10 إلى 20، فضلا عن القاعة الكبرى التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 120 شخصا مخصصة للمؤتمرات والمعارض الكبيرة"، مبينا أن جميع القاعات مزودة بخدمة الإنترنت المجاني باعتبارها خدمة إضافية للعملاء، فضلا عن اشتمال الفندق على مركز أعمال يتم استخدامه من قبل النزلاء مجانا أيضًا، إضافة إلى مطعم رئيسي يقدم تشكيلة من المأكولات التايلاندية عبر طهاة عالميين من الأردن وتايلاند اكتسبوا خبراتهم في الطبخ من خلال عملهم في العديد من مؤسسات الضيافة الدولية، إضافة إلى اشتمال الفندق على حوض سباحة في الطابق الأخير وبركة سباحة للأطفال. وأعرب الجعبري عن فخره لانضمام مطار حمد الدولي إلى مطارات النخبة ذات الخمس نجوم، موضحا أن مطار حمد يعتبر من المطارات الحديثة التي تلعب دورا فاعلا في تعزيز مسيرة القطاع السياحي، وإثرائه بالمزيد من الزوار كونه نقطة التقاء بين الشرق والغرب ومحطة الترانزيت الأولى في العالم.

تصدرت الخطوط الجوية القطرية المركز الأول عربيا والرابع عالميا بين أكثر شركات الطيران انضباطا في مواعيد رحلاتها حول العالم خلال 2016، بنسبة انضباط في الرحلات بلغت 86.34%. وجاء ذلك في التقرير الصادر عن موقع Flight Stats، المتخصص في مجال الطيران؛ والذي نشره موقع "أرقام" الاقتصادي الخليجي المتخصص. وبيًن التقرير أن "الخطوط الجوية السعودية"، جاءت في المركز الثاني عربيا، بنسبة انضباط بلغت 78.92%، تلتها "طيران الإمارات" في المركز الثالث، ثم "فلاي دبي" في المركز الرابع، كما تصدرت الخطوط الجوية الملكية الهولندية قائمة أكثر شركات الطيران انضباطا في مواعيد رحلاتها حول العالم في 2016، تلتها الخطوط الجوية الأيبيرية الإسبانية؛ ثم الخطوط الجوية اليابانية؛ حسب التقر ير نفسه.وجاء الترتيب العالمي في الانضباط لباقي الخطوط بعد المركز الثالث كالتالي: الخطوط الجوية القطرية، الخطوط الجوية النمساوية، خطوط نيبون الجوية اليابانية، الخطوط الجوية السنغافورية، خطوط دلتا الجوية بالولايات المتحدة، خطوط تام الجوية البرازيلية. ويقيس تقرير "Flight Stats" مدى انضباط الطائرات في الوصول بمواعيدها لقرابة 90 ألف رحلة جوية تخدمها الآلاف من شركات الطيران والمطارات يوميا.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم، ارتفاعا بمقدار 280.58 نقطة، أو ما نسبته 2.69% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.717.34 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 16.40% لتصل إلى 1.129.312.652.16 ر.ق، مقابل 970.175.961.90 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.51% ليصل إلى 39.164.373 سهما، مقابل 41.012.939 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 10.85% ليصل إلى 14.971 عقداً مقابل 13.506 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.19% لتصل إلى 575.797.476.817.71 ر.ق، مقابل 563.466.058.440.66 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.63% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 22.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 21.72%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 7.55%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.76% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 27.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.46%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 11.74%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى، من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.34% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.48%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.60%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 7.91%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 10 شركات، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم صناعة قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.41% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مزايا قطر للتطوير العقاري بنسبة 8.42%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 7.00%.

على مدى السنوات السبع الماضية أدار محسن الجدامي نشاطا تجاريا ناجحا في استيراد الفول أحد الأغذية الأساسية لكثير من المصريين، لكنه بات الآن يواجه شبح الإفلاس بعد التحرير المفاجئ لسعر صرف العملة في أواخر العام الماضي. فالجدامي واحد من آلاف المستوردين الذين عانوا من أوضاع صعبة بسبب تعويم الجنيه المصري في نوفمبر، إذ انخفض السعر الرسمي للجنيه إلى النصف منذ التعويم مما ألقى بديون دولارية يزداد ثقلها على كاهل المستوردين. وقال الجدامي في مقابلة بأحد المقاهي في القاهرة بعد أن قاد سيارته لمدة ثلاث ساعات من مدينته المنيا في صعيد مصر كي يشرح للبنك الذي يتعامل معه عدم قدرته على سداد دينه بسعر الصرف الجديد "لقد كُبلت أيدينا وألقي بنا في البحر". ويقول المستوردون إن مأزقهم سيزيد من حدة نقص السلع الأساسية في مصر التي تسعى فيها الحكومة للحصول على قروض دولية ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح. ويتعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -الذي انتخب في 2014 بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه- لضغوط من أجل إنعاش الاقتصاد، وإبقاء الأسعار تحت السيطرة وتوفير فرص عمل لتجنب الاحتجاجات الشعبية. ومن بين الشعارات التي رفعت في انتفاضة 2011 "عيش.. حرية.. عدالة الاجتماعية" وهو ما يعني أن مستوردي السلع الأساسية مثل الجدامي تلقوا معاملة خاصة. وأبلغت الحكومة البنوك بإعطاء تلك الشركات الأولوية في توزيع السيولة الشحيحة من العملة الأجنبية، وحصل كثير من المستوردين على خطوط ائتمان من بنوكهم مع إيداع ضمانات بقيمة تبلغ نحو 120 في المائة من قيمة خط الائتمان بسعر الصرف الرسمي البالغ 8.8 جنيه للدولار قبل التعويم. وبينما استوعب المستوردون مخاطر انخفاض قيمة العملة، إلا أنهم اعتقدوا أن البنك المركزي سيوفر لهم دولارات لتغطية طلبات الاستيراد المتراكمة إذا قام بتغيير سعر الصرف مثلما فعل حين خفض سعر الجنيه في مارس آذار. وفي الثالث من نوفمبر قام البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه دون تغطية طلبات الاستيراد المتراكمة لتنخفض قيمة العملة المحلية إلى نحو 19 جنيها للدولار. ويواجه الجدامي ديونا تصل إلى 900 ألف دولار إذ أودع ضمانا بنحو ثمانية ملايين جنيه مصري لكن البنك يطالبه حاليا بدفع ثمانية ملايين جنيه إضافية، ويقول الجدامي إن البنك اتخذ بالفعل إجراء قانونيا وإنه قد يواجه عقوبة السجن لكن الحكومة بصدد إلغاء تلك العقوبة في قضايا الإفلاس. كذلك يعاني أحمد هنداوي الذي يعمل في استيراد القمح إحدى السلع الأساسية من وضع مماثل، ويقول "نحن لا نواجه صعوبة بل نواجه إفلاسا، فديوني المستحقة للبنك تعادل 150 بالمائة من رأسمالي." تعاني شركة هنداوي من ديون متراكمة بقيمة 2.5 مليون دولار للبنك الذي يتعامل معه، وقال هنداوي إنه بالرغم من إيداعه 24.4 مليون جنيه كضمان للقرض فإن البنك الذي يتعامل معه ينتظر منه حاليا أن يسدد 28 مليون جنيه إضافية. وقال هنداوي "لا أستطيع تغطية ذلك. سأضطر لأن أقول لهم ‘أشكركم كثيرا، فلتأتوا وتأخذوا شركتي ومصنعها... سأترك لهم الشركة وأرحل." "إذا قمنا جميعا بذلك فستتوقف عجلة الاقتصاد." إفلاس الشركات في إعلان احتل صفحة كاملة من صحيفة الأهرام الحكومية ناشدت شركات تجارية وصناعية السيسي الشهر الماضي التدخل على وجه السرعة. ويقدر مصرفيون حجم الديون المتراكمة بنحو عشرة مليارات دولار وحذرت الشركات من أنها إذا تعرضت للإفلاس فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارة مليوني وظيفة وحدوث نقص في السلع الأساسية. وتدعم البنوك -التي لا تريد أن تتحمل أي خسارة- مطالب الشركات. وقال مصرفي في القاهرة طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام "الديون بالدولار وليست بالجنيه المصري، وتغير سعر الصرف ليس مشكلة البنك." وأضاف "كان ينبغي للبنك المركزي أن يغطي جميع الطلبات المتراكمة للمستوردين قبل التعويم، أعتقد أنه سيتدخل. فلا يمكنهم ترك الشركات على هذا الوضع." ووافقت الحكومة المصرية على أول قانون للإفلاس في البلاد يوم الأربعاء من شأنه إلغاء عقوبة الحبس في قضايا الإفلاس لكن القانون يحتاج لموافقة البرلمان قبل تطبيقه وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهر. وساهم تخلي مصر عن ربط عملتها بالدولار في تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي لدعم برنامج إصلاح تضمن قيام الحكومة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الكهرباء وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات بشكل كبير وكل ذلك في غضون أشهر قليلة. وكان لهذه الخطوات تأثير كبير على المواطن العادي، مما يجعل تدخل البنك المركزي أو الحكومة لدعم المستوردين أمرا غير مستساغ سياسيا.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع زيادة الواردات إلى أعلى مستوى في أكثر من عام بفعل صعود أسعار النفط، وهو ما يرجح أن التجارة شكلت ضغطا كبيرا على النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي. وقالت وزارة التجارة اليوم الجمعة إن العجز التجاري زاد بنسبة 6.8 بالمائة إلى 45.2 مليار دولار، وجرى تعديل قراءة العجز التجاري لشهر أكتوبر بالخفض قليلا إلى 42.4 مليار دولار مقارنة مع 42.6 مليار دولار في القراءة السابقة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ألا يسجل العجز التجاري تغيرا يذكر عند 42.5 مليار دولار في نوفمبر ، وزاد العجز المعدل في ضوء التضخم إلى 63.6 مليار دولار من 60.3 مليار دولار في قراءة أكتوبر. وبلغ إسهام التجارة في معدل الزيادة السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 0.85 نقطة مئوية، وتوقع خبراء اقتصاد أن تخصم التجارة أكثر من نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير. وعلى الرغم من العجز التجاري من المتوقع أن يتلقى النمو في الربع الأخير دعما من إنفاق المستهلكين ومتانة سوق الإسكان وزيادة التنقيب عن النفط والغاز.

هدد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، شركة "تويوتا" اليابانية لصنع السيارات بفرض رسوم جمركية مرتفعة عليها إذا قامت بتصنيع سياراتها من نوع "كورولا" الموجهة للسوق الأمريكية في مصنعها بالمكسيك. وقال ترامب، في تصريحات، "سنفرض رسوما إضافية على سيارات "كورولا" التي ستقوم شركة "تويوتا" بتصنيعها في المكسيك وتوجهيها للمستهلكين في الولايات المتحدة".. موضحا أن هذا الأمر "سيساهم في خفض عدد الوظائف للعاملين ، ولن نقبل به". وفي رد على تهديدات ترامب، سارعت الشركة اليابانية بإصدار بيان أكدت فيه أن مصنعها الجديد في المكسيك لن يخفض الوظائف في مصنعها الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية.. موضحة أنها تتطلع للتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب للعمل بما يخدم مصالح المستهلكين وصناعة السيارات عموما. كان ترامب قد استهدف بالفعل شركتي صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز وفورد لإقدامهما على تصنيع سياراتهما في المكسيك، مما دفع فورد لإلغاء خططها لبناء مصنع بقيمة 1.6 مليار دولار في المكسيك، وتوسيع عملياتها في الولايات المتحدة بدلا من ذلك. يذكر أن منطقة النافتا للتجارة الحرة وانخفاض تكلفة اليد العاملة عاملان يجعلان الأمر جذابا للشركات لتصنيع سياراتها في المكسيك من أجل بيعها في الولايات المتحدة. ولكن ترامب قال إنه سينهي ذلك، لأنه يكبد الأمريكيين وظائفهم. وكانت شركة تويوتا قد أعلنت في أبريل عام 2015 أنها ستبني مصنعا للسيارات من طراز كورولا بقيمة مليار دولار في المكسيك، وبدأ البناء بالفعل في نوفمبر عام 2016. يذكر أن لتويوتا منشآت تصنيع بالفعل في باجا بالمكسيك، أقيمت في عام 2002.

انخفض الذهب اليوم الجمعة، من أعلى مستوى له في شهر الذي لامسه في الجلسة السابقة مع تقليص المتعاملين لمراهناتهم على ارتفاع الأسعار قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي ستقدم دلائل على وتيرة الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. وبحلول الساعة 1027 بتوقيت جرينتش تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1177.87 دولار للأوقية. ولا يزال المعدن مرتفعا 2.3 % منذ بداية الأسبوع في أكبر مكاسبه الأسبوعية في شهرين بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية. غير أنه في ظل حالة عدم التيقن التي تسود السوق قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير يتوخى المستثمرون الحذر بعدما وصل الذهب لأعلى مستوياته منذ الخامس من ديسمبر عند 1184.90 دولار للأوقية أمس الخميس. ونزل سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1178.6 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 16.44 دولار للأوقية بعدما بلغت أعلى مستوى لها منذ 15 ديسمبر في الجلسة السابقة حين سجلت 16.71 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2 % إلى 965.6 دولار للأوقية متجها لتحقيق مكاسب نسبتها 7.3 % هذا الأسبوع، وكان المعدن لامس أعلى مستوى له في نحو ثمانية أسابيع عند 975.80 دولار للأوقية أمس. وارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 741.28 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوياته في أربعة أسابيع عند 747.80 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، وزاد المعدن تسعة % منذ بداية الأسبوع في أكبر مكاسبه منذ الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو.

قال مسؤول كويتي بقطاع النفط اليوم الجمعة، إن الكويت العضو الخليجي في أوبك قلصت إنتاج النفط في يناير إلى نحو 2.707 مليون برميل يوميا لتصل إلى المستوى المستهدف لإنتاجها في إطار اتفاق المنظمة على خفض الإمدادات. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اتفقت في نوفمبر على تطبيق خفض الإنتاج هذا العام لكبح تخمة المعروض العالمي.

130 مزرعة تنتج 44651 كيلو عسل خلال 2016 توزيع 10 خلايا نحل ومستلزمات مناحل لكل مزرعة توفير فنيين للإشراف على مراحل الإنتاج في مشروع إنتاج النحل السليطي : 16 مزرعة وأربع شركات محلية شاركت في فعالية العسل كشف السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن عدد المزارع المشاركة في المشروع الوطني لنحل العسل حتى العام الماضي بلغ 130 مزرعة، وتم توزيع 1037 خلية، حيث بلغ إجمالي إنتاج العسل 44651 كيلو خلال 2016 فقط. لافتاً إلى أن العام الجاري سيشهد البدء في مشروع إكثار خلايا النحل ليتم إنتاج الخلايا داخل دولة قطر دون الحاجة لاستيرادها، حتى يكون المنتج قطريا بالكامل. وأضاف الخليفي في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أن المشروع الوطني لنحل العسل تم إطلاقه في 2012 بهدف توزيع مناحل ومستلزمات مناحل على المزارع المنتجة المسوقة، وذلك لنشر وتوطين إنتاج العسل بالمزارع القطرية، وزيادة دخل المزارع مما يشجع على الاستثمار في القطاع الزراعي، حيث يتم توزيع 10 خلايا نحل ومستلزمات مناحل لكل مزرعة وفق خطة زمنية تستهدف تغطية جميع المزارع النشطة بالدولة. جاء ذلك خلال فعالية العسل التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية صباح اليوم بساحة المزروعة، والتي تستمر ثلاثة أيام ، بمشاركة عدد من المزارع وشركات محلية، ووسط إقبال من المواطنين والزوار لحضور هذه الفعالية التي تعد الأولى من نوعها خلال هذا الموسم. وبحضور السيد عبد الرحمن السليطي المشرف العام على ساحات المنتج الزراعي. وتستمر الفعالية على مدار 9 أيام على ساحات المنتج الزراعي المختلفة. حيث تستمر لمدة 3 أيام متتالية بساحة المزروعة، لتنتقل بعد ذلك إلى ساحة الخور والذخيرة من 12 – 14 يناير المقبل، وستختتم فعالية العسل بساحة الوكرة خلال 19 – 21 من نفس الشهر. إقبال ملحوظ وقال السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية إن فعالية العسل هذه السنة تتميز بزيادة إقبال ملحوظة من قبل المزارع والشركات المحلية مقارنة بالسنة الماضية، حيث زاد عدد المشاركين وكذلك زاد إقبال الزوار والمواطنين خلال هذه السنة. وأشار إلى أن الهدف من الفعاليات التسويق للمنتجات المحلية للمزارع مثل العسل والكنار والتوت والليمون وغيرها، ودعم المزارع القطرية أمام المنافسين من المنتجات المستوردة والعمل على جذب جمهور جديد للساحات دعما للمنتج الأساسي من الخضراوات والفواكه. دعم المزارع وأضاف أن الوزارة وفرت خلال هذا العام للمزارع المشاركة عدداً من العبوات المختلفة الخاصة بتسويق منتج العسل للمشاركين في الفعالية دعما للمزارع والشركات المشاركة، وتطوير آليات وطرق التسويق لمنتجات المزارع، مع توفير عدد من الفنيين للإشراف على جميع مراحل الإنتاج في المشروع بدءاً من تدريب العمال، وذلك من خلال عمل زيارات ميدانية دورية لهذه المزارع لمتابعة عملية تربية النحل، وتقديم الإرشادات الدورية لمربي النحل. مؤكداً أن منتجات العسل القطري بمختلف أنوعها مميزة من ناحية الشكل والجودة والتنوع. 16 مزرعة من جانبه قال السيد عبد الرحمن السليطي المشرف العام على ساحات المنتج الزراعي بالوزارة إن عدد المزارع المشاركة في فعالية العسل وصل إلى 16 مزرعة وأربع شركات محلية. مشيراً إلى أن الهدف من الفعاليات المقامة بساحات الزراعية التنويع في أشكال المنتجات المعروضة لترك المجال للمستهلك للحصول على منتجات مختلفة، بالإضافة إلى مساعدة المزارع المحلية على تنويع الإنتاج وتطوير الآليات وطرق الإنتاج وتسويق منتجاتهم المحلية لمنافسة المنتجات الأخرى. لافتاً إلى أن أبرز أنواع العسل التي يتم عرضها في الفعالية عسل السدر والذي سيبلغ متوسط سعره 200 ريال للكيلو، مؤكداً أن الأسعار مناسبة وأقل بكثير من أسعار نفس أنواع العسل المعروضة بالأسواق.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات لإعانة البطالة، ليقترب من أدني مستوى في 43 عاما الأسبوع الماضي، مما يشير إلى مزيد من التحسن في سوق العمل. وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة انخفضت بواقع 28 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 235 ألفا للأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر. ويقترب هذا العدد من مستواه في منتصف نوفمبر البالغ 233 ألف طلب وهو الأدنى منذ نوفمبر 1973، وجرى تعديل عدد طلبات الأسبوع السابق بخفضها 2000 طلب عن التقديرات الأولية. وانخفض متوسط أربعة أسابيع لطلبات إعانة البطالة الذي يعتبر مؤشرا أدق لسوق العمل بواقع 5750 طلبا إلى 256750 الأسبوع الماضي. وهذا هو الأسبوع السادس والتسعين على التوالي الذي تظل فيه طلبات إعانة البطالة دون مستوى 300 ألف الذي يشير إلى متانة سوق العمل وهي أطول موجة من نوعها منذ عام 1970. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في ديسمبر إلى 4.7% من 4.6% في الشهر السابق.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسية أثناء التعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات أمريكية عن التضخم والبطالة عجزت عن تغيير اتجاه نزولي للعملة الخضراء أعقب تحقيق اليوان الصيني بعضا من أكبر مكاسبه على الإطلاق. وساهم ارتفاع تكاليف الاقتراض لأجل ليلة واحدة في هونج كونج ووصول نمو قطاع الخدمات الصيني الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته في 17 شهرا في دفع سعر اليوان في الأسواق الخارجية صوب تحقيق أكبر زيادة في يومين منذ 2010. وأثار ذلك بدوره موجة مبيعات للدولار بهدف جني الأرباح لتنزل العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ 14 ديسمبر. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية 1.3 % إلى 101.370 ويتجه صوب تسجيل أكبر خسارة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ السادس من سبتمبر. وفي أحدث المعاملات هبط الدولار 1.80 % أمام العملة اليابانية إلى 115.44 ين وحوالي 1 % أمام العملة السويسرية إلى 1.0104 فرنك في حين اليورو 1.07 % مقابل العملة الأمريكية إلى 1.0598 دولار. وهذا هو أدنى مستوى للعملة الأمريكية أمام الين منذ 14 ديسمبر وأدنى مستوياتها مقابل اليورو والفرنك منذ الثلاثين من الشهر ذاته. وتجاهل المستثمرون بيانات واعدة عن الاقتصاد الأمريكي بما فيها مؤشر معهد إدارة التوريدات لمديري المشتريات في القطاعات غير الصناعات التحويلية والذي أظهر وصول الطلبيات الجديدة والأسعار المدفوعة إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس آب 2015 وأغسطس 2014 على الترتيب. ونزلت طلبات صرف إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في 43 عاما الأسبوع الماضي لكن هذه البيانات قابلها تقرير ضعيف من مؤسسة إيه.دي.بي يشير إلى نمو محدود للتوظيف في ديسمبر.

صعد الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي لثاني جلسة على التوالي، اليوم الخميس، بعد أن أكدت بيانات جديدة صمود الاقتصاد البريطاني بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وساعدت العملة البريطانية على تحقيق أفضل استفادة من تراجع العملة الخضراء مقابل العملات الرئيسية. وبدأ الإسترليني الجلسة تحت ضغوط، لكنه تحسن بعد بيانات قوية بشأن أداء قطاع الخدمات في المملكة المتحدة ومستوى قياسي مرتفع لمبيعات السيارات الجديدة. وصعد الإسترليني 0.9% إلى 1.2432 دولار عند أعلى مستوىله في الجلسة قبل أن يتراجع قليلا إلى 1.2417 دولار بحلول الساعة 1830 بتوقيت جرينتش. ويتجه الإسترليني إلى تسجيل أكبر زيادة في يوم واحد أمام العملة الأمريكية منذ بداية ديسمبر.

معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط تتمتع بجودة ائتمانية عالية قالت مؤسسة "كامكو" للبحوث الكويتية إن إصدارات الدخل الثابت (سندات وصكوك) في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنحو 141% في العام الماضي 2016. وأضافت كامكو، في تقرير حديث إن إصدارات السندات والصكوك في الخليج ازدادت العام الماضي إلى 66.5 مليار دولار مقابل نحو 27.6 مليار دولار في 2015. وأوضح التقرير أن الإصدارات المصدرة في العام الماضي تمثلت بشكل رئيسي في إصدارات الدَّين السيادية لقطر والسعودية والإمارات. وتوقع استمرار نمو سوق الدخل الثابت خلال العام 2017، على الرغم من أنه لا يتوقع أن تكون وتيرة النمو بقوة القفزة المفاجئة خلال العام الماضي. وتأتي زيادة إصدارات الدخل الثابت إلى تراجع أسعار النفط على مدى العامين الماضيين، التي تعد العمود الفقري للإيرادات المالية لدول الخليج العربي المنتجة للبترول؛ ما دفعها إلى استهداف سياسات كانت تُعتبر في ظروف أخرى غير قابلة للتحقيق. وتحوم أسعار النفط حالياً عند مستوى 57 دولاراً للبرميل، بعد أن هوت بأكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014. وقال التقرير: "توجد حاجة ملحة في الوقت الحاضر لجمع رؤوس الأموال لتمويل عجز الموازنات المتوقع في المستقبل القريب؛ وذلك لأن الفائض المتراكم خلال العقد الماضي أو نحو ذلك لن يكون كافياً إلا لمساندة العجز المستقبلي لفترة محدودة فقط". ويرى التقرير أن معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها جودة ائتمانية جيدة، بما يمكنها من إصدار سندات الدين في السوق العالمية بيسر، على الرغم من قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بالعديد من التخفيضات الائتمانية على مدى الثماني عشر شهراً الماضية. وتوقع التقرير أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الذي أعلنت عنه دول الخليج بواقع 25 نقطة أساس، رداً على رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة في ديسمبر الماضي، إلى زيادة تكاليف الديون المصرفية في دول الخليج. ونفذت 5 بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، في ديسمبر، رفعاً فورياً على أسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة للعمليات الرئيسية للبنك 25 نقطة أساس بنسبة 0.25% لتصل إلى مدى يتراوح ما بين 0.5% و0.75% من معدلات سابقة بلغت 0.25% إلى 0.5%. و"كامكو" للبحوث هي شركة كويتية معنية بمتابعة آخر التطورات والاتجاهات في أسواق المال الإقليمية والعالمية وتحليل آخر المستجدات المالية والتطورات والإحصاءات الاقتصادية.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج اكتتاب البنوك في اذونات الخزينة في الإصدار الشهري عن يناير الجاري، بلغت قيمة الاذونات 1.4 مليار ريال، وقد ارتفع العائد على الاذونات خلال الإصدار الجديد، مقارنة بالعائد في شهر ديسمبر الماضي. واصدر المركزي اذونات قيمتها 750 مليون ريال مدتها 3 شهور، تستحق في 4 ابريل 2017، وبلغ العائد عليها 1.84 %. وتضمن الإصدار الجديد 500 مليون ريال اذونات مدتها 6 شهور تستحق في 4 يوليو 2017، وبلغ العائد عليها 2.06 %، كما تضمن 150 مليون ريال اذونات مدتها 9 شهور، تستحق في 3 أكتوبر 2017، وبلغ العائد عليها 2.19 %. واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويؤكد خبراء المال والمصارف أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك، يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة. وأضافوا أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك، التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة، تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية. واشاروا إلى أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري، وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.. واضافوا ان هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لأن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون يهدف إلى إدارة السيولة في السوق، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويضيف أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة.

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية اليوم الخميس أنها توصلت بعد عملية إعادة تفاوض إلى اتفاق مع شركة إيرباص تستبدل بموجبه طلبية طائرات من طراز "ايه-320" بطائرات "ايه-321" الأكبر حجما. وقال الرئيس التنفيذي للشركة القطرية أكبر الباكر في احتفالية في الدوحة:"سنحصل على طائرات من طراز ايه-321 اس ولن تكون هناك طائرات ايه-320 اس". وكانت الخطوط القطرية أعلنت في ديسمبر الماضي أنها تخوض محادثات مع شركة ايرباص الأوروبية العملاقة لاستبدال طلبها التزود بثمانين طائرة من نوع ايه-320 بطائرات ايه-321 بسبب مسائل تتعلق بالمحركات. وكان من المقرر أن تشمل الطلبية المعدلة الطرازين، لكن الباكر أكد أمس أن الاتفاق الجديد ينص على تزويد الخطوط القطرية بطائرات ايه-321 وحدها وكان الباكر يتحدث في احتفالية بمناسبة منح مطار حمد الدولي في الدوحة مستوى خمس نجوم، وهو امتياز تتمتع به ستة مطارات فقط حول العالم. وذكر الباكر أن السلطات القائمة على المطار تعمل على توسيعه لترتفع قدرته الاستيعابية من 50 إلى 65 مليون زائر سنويا بحلول العام 2021 أي قبل عام من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.