..ضمن الفوج السابع وبنسخة خاصة من يوم عرض المشاريع"مهرجان رواد أعمال حاضنة قطر للأعمال" يحتفل بإنجازات رواد الأعمال15 شركة ناشئة تعرض أفكارها التجارية أمام لجنة حكام ومستثمرينأعلنت حاضنة قطر للأعمال عن الفائزين في الفوج السابع من برنامج ريادة الأعمال الإنسيابية في مهرجان إحتفالي خاص بيوم عرض المشاريع. وقد عرضت 15 شركة ناشئة أفكارها التجارية أمام لجنة حكّام، ومستثمرين وشركاء رئيسيين في الثالث من ديسمبر الجاري في مقر حاضنة قطر للأعمال تحت رعاية QNB.يمثل يوم عرض المشاريع نهاية برنامج ريادة الأعمال الإنسيابية الذي استمر لمدة 10 أسابيع، ويتيح لرواد الأعمال الناجحين فرصة الحصول على المزيد من الدعم والاحتضان في حاضنة قطر للأعمال. وقد فاز بالاحتضان 7 شركات ناشئة من أصل 15.خلال الحفل عرض رواد الأعمال المتنافسين أفكار أعمالهم في مختلف الصناعات منها التعليم والصحة والرياضة والتجارة الإلكترونية والسياحة والتكنولوجيا والمواصلات والأزياء وغيرها.وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "يسعدنا استضافة هذه النسخة الخاصة من يوم عرض المشاريع في حاضنة قطر للأعمال اليوم.فقد تمكنا من الإعلان عن المحتضنين الجدد إلى جانب عرض نجاحات رواد أعمالنا الحاليين والاحتفال بها ضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة القائمة والاحتفالات. ومع أكثر من 49 شركة ناشئة محتضنة حاليًا في حاضنة قطر للأعمال، أستطيع التأكيد بثقة تامة أننا من خلال مساعدة شركائنا وتوحيد جهودنا، نلعب دورًا محوريًا في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في دولتنا الحبيبة قطر".أنشطة احتفاليةيشار إلى أن المهرجان تضمن عددا من الأنشطة الاحتفالية، منها المعرض الذي أتاح الفرصة للشركات الناشئة القائمة لعرض أعمالها الناجحة والتواصل مع المستثمرين المحتملين. توقيع مذكرة تفاهم مع حاضنة الاعمال الكورية وأضاف السيد عبد العزيز: "نحن في حاضنة قطر للأعمال، نهدف إلى تقديم خدمات الاحتضان المتخصصة، ولكن أهم من ذلك نحن نعتبر منصة متعددة الأوجه تشارك بشكل فعال في تثقيف رواد الأعمال في قطر من خلال توفير العديد من فرص التعلم لهم مثل دورات سلسلة المتحدثين، واليوم المفتوح، وفرص التواصل والاستثمار، ومنها المعرض الذي أُقيم في هذه النسخة الفريدة من يوم عرض المشاريع".وقد قام كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال من حاضنة قطر للأعمال والسيد دايهو كيم، رئيس مجلس إدارة KSTAR Korean Startup Association بتوقيع مذكرة تفاهم تنص على وضع أسس المنفعة المتبادلة وزيادة التعاون وتنسيق الأنشطة الريادية.وقدمت عدة شركات ناشئة من مركز الاحتضان الكوري إلى جانب عدد من الشركات الناشئة في حاضنة قطر للأعمال وبعض الشركات المحلية والخارجية أفكارًا تجارية للمستثمرين خلال فقرة عروض المستثمرين.الفوج السابعبدورها قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي، حاضنة قطر للأعمال: "لدينا الكثير لنحتفل به اليوم في حاضنة قطر للأعمال، بدءًا من انتهاء الفوج السابع من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية بنجاح، إلى الاحتفاء بنجاحات الشركات الناشئة المحتضنة لدينا وعقد شراكات الجديدة مع منظمات دولية رفيعة المستوى والمزيد غيرها. لقد كان هذا العام مثمرًا جدًا بالنسبة للحاضنة".ومن جهته قال السيد خالد ماجد النعيمي، مساعد مدير عام الشركات، الخدمات المصرفية الصغيرة والمتوسطة في QNB: "لطالما كان تقديم الدعم للشركات الناشئة ضمن أولوياتنا في QNB حيث ندرك أن الشركات الناشئة اليوم يمكن أن تصبح شركات الـ 100 مليون ريال قطري المقبلة في قطر والتي ستوفر فرص العمل والاستثمار لتعزيز اقتصاد متنوع. ومن خلال التعاون مع حاضنة قطر للأعمال، نحن على ثقة تامة من نجاح رواد الأعمال".جولة ميدانيةوالجدير بالذكر، أن حاضنة قطر للأعمال قدمت لحضور المهرجان جولتين في شركتين من شركاتها الناشئة الناجحة، مصنع ألبينا للمكسرات، أول مصنع في قطر متخصص في إنتاج والمكسرات المحمصة الطازجة والجافة بمختلف النكهات، ومصنع الدوحة للذهب، أول مُصنّع ذهب في قطر.ومن المتوقع الآن أن تخضع الشركات المحتضنة لبرنامج اختبار يستمر ثلاثة أشهر تجريبية، حيث تضع أهدافًا لإنجازها لضمان استيفاء فكرة العمل لشروط الحاضنة للخضوع لإطلاق ناجح. وبعد ذلك سيتم تفعيل شركاتهم الناشئة وتقديم منتجاتها أو خدماتها في السوق المحلية.

أكد السيد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال أن بنك قطر عندما أسس حاضنة قطر بالشراكة مع دار الإنماء الإجتماعي كان هدفه الأساسي هو خلق بيئة حاضنة ودافعة لريادة الأعمال في قطر، واليوم حاضنة الأعمال تحتفل بتخريج الفوج السابع من رياديي الأعمال الذين دخلوا دورة ريادة الأعمال الانسيابية والتي تستمر لمدة عشر أسابيع. وأشار إلى أنه شارك 30 رائد أعمال في هذه الدورة واليوم عرضت 17 شركة منتجاتها وخدماتها على لجنة التحكيم لاختيار 5 شركات سيتم احتضانها بحاضنة قطر العامة واحتضان شركتين في حاضنة قطر للأعمال السياحية، كما شهدنا اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع حاضنة أعمال في كوريا من أجل إتاحة الفرصة لرواد الأعمال القطريين لثقافة ريادة الأعمال العالمية وفتح نافذة لوصول رواد الأعمال القطريين للسوق الكوري وهو شيء مهم نستطيع من خلاله تفعيل دور ريادي الأعمال وزيادة مساهمتهم في عملية التنمية ووصولهم للعالمية.وأضاف آل خليفة في تصريح خاص لـ"الشرق" أن بنك قطر للتنمية مستمر في دعم حاضنة قطر للأعمال، مشددا على أن بيئة ريادة الأعمال في قطر تشهد زخما كبيرا، وهو ما عكسه التكريم الأخير لـ50 شركة في قائمة التميز، وسيستمر البنك بإطلاق العديد من المبادرات لتحفيز تنمية ريادة الأعمال في الدولة، كاشفا أن نسبة إشغال حاضنة قطر حاليا تقارب 90%.

مركز قطر للمال يختتم جولته الترويجية الآسيوية مناقشة آفاق الاستثمار في قطر ومنطقة الشرق الأوسط في إطار الحملة الترويجية الآسيوية 2016 لمركز قطر للمال في اليابان٬ قام وفد رفيع المستوى من هيئة مركز قطر للمال وشركة مناطق واللجنة العليا للمشاريع والإرث بعقد سلسلة جلسات نقاشية ومشاورات واجتماعات مباشرة وفعاليات تواصل مع أكثر من 120 مهنيًا عاملًا في المصارف والشركات اليابانية في طوكيو. وفي معرض تعليقه على الجولة الترويجية قال السيد كمال ناجي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال: "إن العلاقات التجارية بين قطر واليابان تشهد توطدا ملحوظا عامًا بعد عام، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2015 نحو 17 مليار ريال قطري. العلاقات الثنائيةولطالما ركزت العلاقات التقليدية بين البلدين على التعامل في مجال النفط والغاز. يتواجد قرابة 1000 مواطن ياباني يعملون في قطاعات متنوعة وأكثر من 45 شركة يابانية تزاول أنشطتها في قطر. شاركنا في الجولة عدد من شركائنا اليابانيين البارزين مثل بنك طوكيو ميتسوبيشي ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وفوجي فيلم. وتهدف هذه الجولة الترويجية إلى التعريف بدولة قطر ومنصة الأعمال التي يقدمها مركز قطر للمال لتستفيد منها الشركات اليابانية وتتمكن من توسيع نطاق أعمالها إلى قطر والشرق الأوسط."وتمكنت الشركات اليابانية التي شاركت في هذا الحدث من مناقشة آفاق الاستثمار في قطر والشرق الأوسط والاطلاع على الدعم الذي يقدمه مركز قطر للمال للشركات التي ترغب في التوسع في الشرق الأوسط. جانب من احدى الندوات التي عقدها المركز في طوكيو النمو الإقليميوتلبية لطموح الشركات اليابانية وغيرها من مؤسسات الأعمال في الوصول إلى أسواق جديدة ودفع عجلة النمو الإقليمي والدولي٬ يقدم مركز قطر للمال العديد من التسهيلات بدءًا بالاستفادة من الملكية الأجنبية بنسبة 100% وتمكين الشركات من التأسيس لمزاولة الأعمال والنشاطات داخل الدولة من مزاولة والتعامل بأي عملة أجنبية والاستفادة من موقع الجغرافي الملائم الذي متميز يتوسط الشرق والغرب.وقال السيد محمد المالكي، رئيس التخطيط وتطوير الأعمال في شركة مناطق: "تعتبر دولة قطر وجهة مهمة للمستثمرين لمزاولة الأعمال. كما تشهد الدولة نموًا هائلًا مقارنة بـدول المنطقة وقد أثبتت مكانتها كوجهة آمنة ومعتمدة للشركات الراغبة في مزاولة أعمالها في الشرق الأوسط. وبعد عرضنا التقديمي حول المناطق الاقتصادية الخاصة التمسنا اهتمام شركائنا اليابانيين بالحلول التي نوفرها مما يؤكد العلاقة المتينة بين قطر واليابان في مجال الأعمال.تعميق التعاونمن جهته، علق السيد علي النعمة، كبير المهندسين في مكتب المشاريع الفنية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن تقديم البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022: "ترتبط قطر واليابان بعلاقات اقتصادية واجتماعية وتعليمية متميزة منذ أمد طويل. ونحن ممتنون لمنحنا هذه الفرصة للمشاركة في فعاليات هذه الحملة وتقديم مشاريعنا في اليابان التي استضافت كأس العالم 2002 وستستضيف دورة الألعاب الأولمبية 2020، أي قبل سنتين من موعد بطولة كأس العالم في قطر. وكما وعدنا عام 2010 عندما فزنا بحق استضافة البطولة، فإن البطولة التي سنقدمها ستكون بطولة لقطر والمنطقة وقارة آسيا كلها، ونأمل في تعميق التعاون في المستقبل."فرص التوسعوتهدف جولة مركز قطر للمال الترويجية في آسيا إلى تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية والاقتصادية بين قطر واليابان، ومناقشة فرص التوسع في الشرق الأوسط من خلال منصة أعمال مركز قطر للمال. وتندرج هذه الجولة في إطار مهمة مركز قطر للمال الأساسية في تنويع الاقتصاد القطري وتحويل الدولة إلى وجهة رائدة في مجال المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي جولة مركز قطر للمال الترويجية في طوكيو بعد محطتين في مومباي وبنغالور.

قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن من المقرر أن نشهد إدراج صناديق المؤشرات المتداولة بالبورصة في القريب العاجل، حيث تمت الموافقة على إنشائها من قبل مصرف قطر المركزي، ووصلت إجراءات ترخيصها لمراحل متقدمة جداً. جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على هامش ندوة تعريفية عن صناديق المؤشرات المتداولة استضافتها البورصة. وأضاف المنصوري أن الفائدة من صناديق المؤشرات المتداولة ستعود على السوق القطري بصفة عامة والبورصة بصفة خاصة، لكن الفائدة الأعم ستكون للسوق القطرية وللمستثمرين بمختلف مستوياتهم سواء المؤسسات أو حتى الأفراد أو المستثمرين الأفراد الأجانب، حيث تعطيهم الصناديق التي تتبع المؤشر خيار التداول بحرية، وذلك باعتبارها أداة من أدوات الاستثمار وتعطي المستثمرين خيارات أوسع تواكب تطور السوق القطري. المنصوري: شركتان في مراحل متقدمة جداً من عملية طرح أسهمهما في بورصة قطر وأعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هناك شركتين في مراحل متقدمة جداً من عملية طرح أسهمهما في بورصة قطر، وقد انتهت لجنة النافذة الواحدة من دراسة طلباتهما والتوصية بالموافقة على الاكتتاب وهي الآن في المراحل الأخيرة لتحديد وقت الإدراج ومن المقرر أن يتم ذلك في عام 2017 المقبل. وبشأن تأثير اتفاق الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشأن تجميد مستويات انتاج النفط على البورصة، أكد المنصوري أن أي تحسن في أسعار النفط سيعود بالفائدة وبصورة إيجابية على الأسواق المالية ككل. وشدد في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال الندوة، على أهمية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة القطرية باعتبارها إحدى المبادرات الهامة التي تسعى بورصة قطر جاهدة لتوفيرها للمستثمرين بما يتيح لهم تنوعا في الأدوات الاستثمارية ويساهم في تعزيز السيولة في السوق. وأضاف أن صناديق المؤشرات المتداولة أو كما تُعرف في العادة بالـ ETFs تعتبر من الأدوات الاستثمارية الهامة لجميع المشاركين في السوق وبالتالي فإنه من الضروري الاستماع إلى آراء ووجهات نظر نخبة من خبراء السوق حول هذه الأداة الاستثمارية المهمة. وأوضح الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هذه المبادرة سبقتها مبادرات أخرى من أهمها الترخيص لبعض شركات الوساطة بالقيام بدور مزود السيولة للشركات المدرجة، والتداول بالهامش، وتداول حقوق الاكتتاب، وإدراج السندات، وستتبعها وبالتعاون مع الجهات التنظيمية أيضا مبادرات أخرى كإدراج صناديق الاستثمار العقاري REITs وبدء نشاط سوق الشركات الناشئة بإدراج عدد من الشركات فيها ، علاوة على إدراج عدد من الشركات في السوق الثانوية. وأشار في هذا الصدد إلى أن البورصة والهيئة تعملان على إدراج صندوقي مؤشرات متداولة أحدهما صندوق يتتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي يضم سبع عشرة شركة مدرجة، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة، كما تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية بما يعزز الإدراجات في السوق ويشجع على المزيد من الاستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين. يشار إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول حيث توفر للمستثمرين القدرة على شراء مجموعة الأسهم المكونة للمؤشر من خلال صفقة واحدة في البورصة، كما يمكن للمستثمرين الأفراد شراء أو بيع هذه الصناديق عن طريق شركات الوساطة التي يتعاملون معها، وبإمكانهم إدخال نفس أنواع الأوامر التي يتم إدخالها عند بيع وشراء الأسهم. صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول وقد هدفت الندوة التعريفية عن صناديق المؤشرات المتداولة التي استضافتها بورصة قطر، إلى نشر الوعي حول صناديق المؤشرات المتداولة في قطر، ومناقشة بناء سوق لصناديق المؤشرات المتداولة في قطر. وضمت الندوة خبراء عالميين في مجال صناديق المؤشرات المتداولة ومديري الأصول المحلية وممثلين عن الجهات التنظيمية والمؤسسات الاستثمارية ومجموعة من الطلبة والأساتذة من الجامعات القطرية. وشهدت الندوة مشاركة فعالة من الحضور الذين ناقشوا الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق المؤشرات المتداولة في السوق القطري والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. وقام السيد راهول ثاكرار نائب رئيس مبيعات صناديق المؤشرات المتداولة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة بلاك روك Blackrock، بتقديم شرح مفصل حول صناديق المؤشرات المتداولة من حيث مفهومها العام وآلية تكوينها وخصائصها ومزاياها، وأشار إلى أن قيمة الأصول تحت الإدارة التي تتبع صناديق الاستثمار المتداولة عالمياً تبلغ أكثر من 3 تريليونات دولار. ثم أعقب ذلك جلسة نقاش حول أهمية صناديق المؤشرات المتداولة بالنسبة للمحافظ الاستثمارية الأمر الذي يفسر الإقبال الكثيف من قبل المستثمرين على الاستثمار في هذه الصناديق، وذلك بهدف تحقيق مبدأ الاستثمار غير النشط وفقاً لاستراتيجيات الاستثمار المفضلة وتنويع الاستثمار من خلال السماح للمستثمرين كبارهم وصغارهم ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية. وتطرق المشاركون في الحلقة النقاشية إلى مزايا هذه الأداة الاستثمارية التي توفر سهولة الدخول إلى الأسواق التي يصعب الاستثمار فيها وتمكن المستثمرين من تنفيذ تعديلات تكتيكية على المحافظ الاستثمارية الأمر الذي يؤدي إلى السماح لهم بالتحوط من مخاطر السوق. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997، ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر، وتضم حالياً 44 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الإقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة، كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول.

سيصدر البنك المركزي الفنزويلي عملات ورقية بقيمة 500 بوليفار و5 آلاف بوليفار في مواجهة نقص السيولة والتضخم المتزايد. وفي كلمة بثها التلفزيون، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن هذه العملات الجديدة ستطرح قريبا للتداول. وتبلغ قيمة أكبر عملة ورقية حاليا 100 بوليفار ولا تسمح بشراء أكثر من قطعة حلوى في الوضع الراهن. ويواجه الفنزويليون منذ أسبوع نقصا حادا في السيولة يؤدي إلى تشكل صفوف انتظار طويلة أمام المصارف وأجهزة الصرف الآلية. وقال صندوق النقد الدولي أن نسبة التضخم ستبلغ 475% هذه السنة ثم 1660% في 2017. وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة بسبب تراجع أسعار النفط الذي يشكل مصدر 96% من عملاتها الصعبة.

نفت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، ما نقلته وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية بشأن حدوث اختراقات لأنظمتها، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت. وأكدت المؤسسة في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني، سلامة أنظمتها وعدم وجود أية اختراقات أمنية لأنظمة المعلومات. وقالت إن لدى المؤسسة منظومة حماية فاعلة، ومراقبة مستمرة ومتطورة حيال هذا النوع من التهديدات.​ وكانت وكالة "بلومبرج" قالت أمس الجمعة، إن أنظمة البنك المركزي السعودي تعرضت للاختراق من خلال هجوم مصدره إيران. وكان "مركز الأمن الإلكتروني" التابع لوزارة الداخلية السعودية، أعلن الخميس، رصد "هجمة إلكترونية منظمة على عدة جهات حكومية ومنشآت حيوية"، دون الإشارة إلى جهات بعينها.

ناصر بن علي: الدولة حريصة على زيادة مشاريع البنية والتعليم والصحة الجمال: التوسع في الإنفاق يدعم القطاع المصرفي وقدرته على المنافسة سيتارامان: البنوك المحلية قادرة على تمويل مشاريع التنمية في جميع القطاعات أكد خبراء المال ورجال أعمال أن الموازنة الجديدة للدولة التي من المنتظر أن تصدر الأسبوع الحالي تدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة حاليا، وتعزز من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية.. وشددوا أن زيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية في الموازنة يؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وقدرته على المنافسة الإقليمية والعالمية، باعتباره الأفضل في المنطقة. وطالب الخبراء القطاع الخاص بانتهاز الفرص الاستثمارية الجيدة التي توفرها الموازنة الجديدة، وما أعلنته الحكومة من توسع الإنفاق العام، بما يضيفه من فرص على القطاع الخاص استغلالها، في ظل الدعم الحكومي الواضح للقطاع الخاص ن وزيادة دوره خلال المرحلة القادمة. وأضاف الخبراء إن تقديرات الحكومة للإيرادات واقعية من خلال عدم المبالغة في أسعار النفط، حتى يكون الإنفاق على المشاريع من موارد حقيقية متوافرة، وليست موارد منتظرة أو متوقعة. موازنة واقعية في البداية يؤكد سعادة الشيخ ناصر بن على آل ثاني رئيس الشركة القطرية للتامين وإعادة التامين أن الموازنة الجديدة للدولة ستكون واقعية تتضمن العديد من الأسس والمعايير التي تضمن موارد الدولة وإنفاقها في مخصصاتها دون أي زيادة، إضافة إلى حرص الدولة على ترشيد النفقات العامة وهو ما حدث في الموازنة الحالية 2016، لذلك فإن التوقعات إيجابية بالعمل على تقليل العجز في الموازنة وزيادة الإيرادات، مع الالتزام التام بما ورد في بنود الموازنة دون اعتمادات إضافية. ويضيف الشيخ ناصر أن المعايير التي تطبقها الدولة حاليا ممثلة في وزارة المالية تضمن ضبط الإنفاق وترشيده، وتعظيم موارد الدولة من الإيرادات المختلفة، ويؤكد أن القطاع الخاص قادر على المشاركة بفاعلية في الموازنة الجديدة بعد المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة حاليا، وأبرزها البنية التحتية التي تمثل العنصر الأساسي في جذب الاستثمارات، ويضيف أن القطاع الخاص شهد خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا وأصبح شريكا في التنمية من خلال المشاريع التي يقوم بها.. فالمشروعات التي تقوم بها الدولة لا تنفذها من الإلف إلى الياء ولكن القطاع الخاص يساهم في تشييدها، كما أن الاقتصاد القوي الذي تشهده الدولة حاليا، يساعد القطاع الخاص على النمو وتطوير أعماله بما يتناسب مع هذا النمو الكبير في كافة القطاعات. .. ويضيف الشيخ ناصر أن تشجيع الدولة للقطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية يدعم عمل القطاع التأميني في قطر إضافة إلى التوسع في الإنفاق العام ومشاريع التنمية والبنية التحتية حيث يؤدي هذا التوسع إلى زيادة الطلب على خدمات التامين مما يساهم في دعم شركات التامين في السوق المحلي.. ويوضح الشيخ ناصر أن تمويل العجز سيكون من إصدارات أوراق مالية، نتيجة الثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزامات هذه الإصدارات، والوضع الجيد على المستوى المحلي والعالمي، مما يدعم الثقة في الاقتصاد، ويضيف إن الإنفاق على هذه مشاريع الدولة يساعد في كبح جماح التضخم لأن أغلبية المشاريع خدمية وتستهدف المواطن والمقيم معا مثل الصحة والمرافق والتعليم والثقافة وغيرها من الخدمات الأساسية. تطوير الخدمات من جانبه يؤكد السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدولي الإسلامي على حرص الدولة على تطوير جميع الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية في كافة القطاعات، والتوسع في الإنفاق على هذه المشاريع، بما يتضمنه من جهود للدولة تشكر عليها، لتوفير سبل الحياة اليسيرة لكل من يقيم على ارض الوطن سواء كان مواطنا أو مقيما أجنبيا. ويضيف أن موازنة الدولة تأتي دائما لتعبر عن الطموح واستمرار مسيرة التنمية، والاهتمام بالمواطن وإتاحة فرص العمل والاستثمار له، باعتبار الإنسان القطري هو محور التنمية. ويوضح الجمال أن استمرار الدولة في دعم القطاع المصرفي بصورة غير مباشرة من خلال التوسع في الإنفاق العام على المشاريع يؤدي إلى زيادة دور البنوك المحلية في التنمية الاقتصادية، ودورها في تمويل الشركات المنفذة لمشاريع الموازنة.. ويضيف الجمال أن تأكيد الدولة على استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في مواعيدها المحددة من قبل خاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022 يؤكد السياسة الاقتصادية الناجحة التي تطبقها الدولة حاليا، حيث تعطي رسالة للعالم أن الوضع الاقتصادي في قطر جيد، وأن الدولة عازمة على الالتزام بما وعدت به من قبل أمام المؤسسات العالمية، خاصة مشاريع كأس العالم. ويضيف أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية، وليس هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع وتجديد وتحديث القائم منها بما يتناسب مع النهضة الحالية. ويضيف أن المراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يري الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها، لذلك فإن دور القطاع الخاص مهم جدا خلال الفترة القادمة ويكمل دور الدولة التنموي..وعلية أن يستغل الفرصة في ضخ المزيد من الاستثمارات التي تخدمها البنية الأساسية مثل المشاريع المكملة للتنمية مثل المجمعات السكنية والأسواق والأبراج وكلها تصب في صالح الاقتصاد القطري.. رؤية 2030 ويؤكد الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن الموازنة الجديدة تمهد الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما تثبت قوة الاقتصاد القطري وقدرته على الاستمرار بنفس تلك القوة خلال المرحلة المقبلة.. ويضيف أنه رغم تراجع أسعار النفط فإن الدولة عازمة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع التعليم والصحة والمرافق التي أعلنت عنها من قبل في مواعيدها المحددة. ويضيف سيتارامان أن الموازنة تعبر عن قدرات الاقتصاد القطري بكل صدق دون مغالاة، وتمويل العجز سيتم بكل سهولة، وبعيدا عن الاحتياطي الدولي أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، وسيكون من خلال الاعتماد على الأسواق المحلية والعالمية في توفير قروض تغطي جانب كبير من العجز في الموازنة.. ويؤكد أن ثقة المؤسسات الإقليمية والمحلية والعالمية في الاقتصاد القطري تجعل من السهولة توفير القروض من هذه الأسواق، لأن هذه المؤسسات لديها إيمان وثقة في الاقتصاد القطري وقدرته على سداد الالتزامات من دون أي مشاكل. ويضيف أن القطاع المصرفي من أقوى القطاعات أداء خلال المرحلة الماضية، ويتوقع استمرار هذا الأداء خلال 2017، بفضل المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة ومنها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع التعليم والصحة والسياحة والإسكان، وكلها تدعم القطاع المصرفي ن الذي يقوم بتوفير التمويل للشركات المنفذة حتى الحصول على مستحقاتها من الدولة. ويضيف أن القطاع المصرفي في قطر يحتل حاليا مكانة مميزة على المستوى العالمي ويسعي إلى التوسع في الأسواق الناجحة. بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة. ويشير إلى قدرة القطاع المصرفي على تمويل هذه المشاريع. ويضيف أن الاقتصاد القطري يوفر فرصا كبيرة للقطاعات الاقتصادية في الدولة، ومنها القطاع المصرفي المحرك الأساسي للعملية الاقتصادية من خلال القروض والتمويلات التي يمنحها للقطاعين العام والخاص، وعلى البنوك أن تستثمر الأداء الجيد للاقتصاد في تنويع أعمالها واستثماراتها والمشاركة بفاعلية في النمو الاقتصادي والتنمية التي تمر بها قطر حاليا.

أنعش اتفاق الأوبك القاضي بخفض إنتاج دول المنظمة بنسبة 3% من أداء بورصة قطر خلال الأسبوع الحالي، بعد أن كان في حالة تراجع في الأسابيع السابقة. وكان من جراء الاتفاق المشار إليه، والذي تعزز بموافقة روسيا على خفض إنتاجها، أن قفزت أسعار النفط وتجاوزت الخمسين دولارًا لبرميل نفط برنت. وفي حين ارتفع إجمالي حجم تداولات البورصة بنسبة81% إلى 155 مليون ريال، فإن كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعية قد سجلت ارتفاعات ملحوظة، وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها نحو 28 شركة. وبالنتيجة استرد المؤشر العام نحو 199 نقطة من خسائر الفترة الماضية أعادته إلى مستوى 9914 نقطة. كما ارتفعت كافة المؤشرات القطاعية خاصة مؤشري الصناعة والتأمين، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 9 مليارات ريال إلى 533.9 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.44 مرة. فكيف كان أداء البورصة خلال الأسبوع وما هي محصلته؟ في تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 198.8 نقطة وبنسبة 2.05% إلى مستوى 9914 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.76%، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.23%. وقد ارتفعت جميع المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.17%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.01%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.69%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.29%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.79%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.70%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.37%. وقد لوحظ أن سعر سهم الميرة كان أكبر المرتفعين بنسبة 6.00%، يليه سعر سهم بروة بنسبة 5.61%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 5.50%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 5.33%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 5.12%، فسعر سهم مزايا بنسبة 4.87%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 10.34%، يليه سعر سهم دلالة بنسبة 4.83%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 2.74%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 2.52%، ثم سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 1.99%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 1.75%. وارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 86.93% إلى مستوى 1498.1مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 299.6 مليون ريال، مقارنة بـ160.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 843.5 مليون ريال بنسبة 56.31% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم فودافون في المقدمة بقيمة 329.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 190.5 مليون ريال، ثم سهم بنك الدوحة بقيمة 106.4 مليون ريال، فسهم المستثمرين بقيمة 89.3 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 71.2 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 56.8 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد باعت الصافي بقيمة 2.5 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية الصافي بقيمة 3.9 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون الصافي بقيمة 22.6 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 21.1 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 9 مليارات ريال، لتصل إلى مستوى 533.9 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 13.44 مرة مقارنة بـ13.21 قبل أسبوع. وبالمحصلة: ارتفع متوسط التداولات إلى مستوى 299.6 مليون ريال يوميًا، فانعكس ذلك بالإيجاب على أداء البورصة حيث ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، وارتفع المؤشر العام بنحو 198.8 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 9.01 مليار ريال إلى نحو 533.89 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات أسهم فودافون والوطني وبنك الدوحة والمستثمرين. وكانت أكبر الارتفاعات من نصيب أسهم الميرة وبروة والدوحة للتأمين والمستثمرين والخليج الدولية، في حين كانت أكبر الانخفاضات من نصيب سهم السينما ثم أسهم دلالة والرعاية والخليجي.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 198.82 نقطة، أو ما نسبته 2.05% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.913.75 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 86.93% لتصل إلى 1.498.143.367 ر.ق، مقابل 801.427.800.49 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 163.50% ليصل إلى 65.454.223 سهما، مقابل 24.840.724 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 26.43% ليصل إلى 16.608 عقداً مقابل 13.136 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.72% لتصل إلى 533.886.872.730.60 ر.ق، مقابل 524.879.511.512.85 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.02% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 25.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.54%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.34%. واحتل قطاع الاتصالات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 57.48% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 18.71%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 8.49%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 7.92%. واحتل قطاع الاتصالات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.99% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.31%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.25%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 28شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 14شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم فودافون قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 21.98% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 12.71%، وحل ثالثاً البنك التجاري بنسبة 7.10%.

قررت بورصة إسطنبول، اليوم الجمعة، تحويل جميع أصولها النقدية إلى الليرة التركية، بالتزامن مع تحركات العملات الأجنبية أمام العملة المحلية في البلاد خلال الأيام الأخيرة. وفي بيان صادر عنها اليوم، قالت بورصة إسطنبول: "قررنا تحويل جميع الأصول النقدية إلى الليرة التركية اعتبارًا من 2 ديسمبر، وذلك دعمًا لنداء رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ووضعها في حسابات الليرة". وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس التركي أبناء شعبه إلى صرف مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة "لرفع قيمتها وإفشال مؤامرات بعض الأطراف". وقال أردوغان: "لا تقلقوا أبدًا، فنحن نستطيع إفشال هذه المؤامرات خلال فترة وجيزة، لأن تلك الأطراف مارست الشيء ذاته في 2007 – 2008، وقلت حينها أننا سنتجاوز ذلك بأقل الخسائر واليوم أكرر ذلك مجددًا".

تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة في نوفمبر إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2007 على خلفية خلق وظائف دينامية، كما أعلنت وزارة العمل الجمعة. وسجلت نسبة البطالة تراجعا بـ0.3 نقاط خلال شهر لتستقر على 4.6% وهو أدنى مستوى يسجل منذ أغسطس 2007 فيما كان المحللون يراهنون على بقاء الوضع على حاله ونتيجة لذلك، تراجع عدد العاطلين عن العمل خلال شهر "-387 ألفا" ليصل إلى 7.4 مليون شخص. من جانب آخر تمكن أكبر اقتصاد في العالم من خلق 178 ألف وظيفة إضافية في نوفمبر، بما يتوافق مع توقعات المحللين ويشكل تسارعا كبيرا مقارنة مع الأرقام التي تم تعديلها في أكتوبر. ويبدو سوق العمل الأمريكي غير متأثر بالشكوك التي واكبت الانتخابات الرئاسية في 8 نوفمبر والفوز المفاجئ لدونالد ترامب.

نزل الدولار إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة أمام الين، اليوم الجمعة، بعدما أظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية نمو عدد الوظائف في نوفمبر، لكنه أشار إلى زيادة الوظائف في الشهرين السابقين بوتيرة أقل من التقديرات الأولية. وانخفضت العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 113.49 ين عقب تقرير الوظائف، وبلغ الدولار في أحدث المعاملات 113.83 ين بانخفاض 0.3%. وارتفع اليورو لفترة قصيرة أمام الدولار عقب تقرير الوظائف، لكنه سجل في أحدث التعاملات انخفاضا نسبته 0.2%، ليصل إلى 1.0640 دولار. وزاد عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بواقع 178 ألف وظيفة الشهر الماضي، لكن جرى تعديل بيانات سبتمبر وأكتوبر، لتظهر نمو عدد الوظائف بوتيرة تقل ألفي وظيفة عن التقديرات السابقة.

قال مصدران في أوبك لرويترز اليوم الجمعة إن منظمة البلدان المصدرة للبترول ستجتمع مع منتجين مستقلين لإكمال اتفاق عالمي بشأن تقييد إنتاج النفط في العاشر من ديسمبر بالعاصمة الروسية موسكو. ووافقت أوبك في وقت سابق من هذا الأسبوع على تقليص الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير في مسعى لتخفيف التخمة في المعروض من الخام بالأسواق العالمية ودفع الأسعار نحو الصعود. وتأمل المنظمة في أن يسهم المنتجون المستقلون في المزيد من التخفيض بواقع 600 ألف برميل يوميا. وقالت روسيا إنها ستخفض الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يوميا.

انخفض الذهب اليوم الجمعة، قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي من المتوقع أن تعزز الثقة في أكبر اقتصاد في العالم وتزيد مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لرفع أسعار الفائدة بعد بيانات قوية لنشاط المصانع أمس. والذهب شديد التأثر برفع أسعار الفائدة الذي يجعل المعدن الأصفر غير المدر لعائد أقل جاذبية في حين يعزز الدولار المقوم به المعدن. وبحلول الساعة 1138 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1169.66 دولار للأوقية "الأونصة". وسجل المعدن الأصفر أدنى مستوياته منذ الخامس من فبراير، عند 1160.38 دولار للأوقية في الجلسة السابقة ويتجه لتسجيل خسارة للأسبوع الرابع على التوالي. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2%، إلى 1171.60 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنحو 0.1%.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4.99 دولار، في تداولات أمس الخميس ليبلغ 68ر47 دولار أمريكي، مقابل 42.69 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول. أعلنت ذلك مؤسسة البترول الكويتية. وكانت الأسواق الدولية قد شهدت ارتفاع أسعار النفط أكثر من 4% أمس، وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوياته في نحو 16 شهرا، بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك أمس الأول على خفض سقف إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع العام القادم.. وارتفع خام مزيج برنت في العقود الآجلة 2.10 دولار، ما يعادل 4.1%، ليبلغ 53.94 دولار للبرميل.

هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، في الوقت الذي ظل فيه المستثمرون حذرين قبل استفتاء دستوري في إيطاليا والانتخابات الرئاسية في النمسا يوم الأحد. وانخفض مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.9% متأثرا بتراجع أسهم القطاع المالي وقطاع السلع الأولية بعدما هبطت أسعار النفط من أعلى مستوى في 16 شهرا. وهبط المؤشر الأوروبي الخاص بالموارد الأساسية في حين نزل مؤشر قطاع النفط 1.3% ليتصدرا قائمة القطاعات الخاسرة في حين انخفض مؤشر البنوك .% وكان مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني فتح منخفضا 0.8% في حين نزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7%، ومؤشر داكس الألماني 0.9%.

هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة، بفعل مخاوف بشأن ما إذا كان كبار المنتجين سيطبقون اتفاقا بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا لتقليص الإنتاج في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون إلى جني الأرباح بعدما لامس خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى في 16 شهرا قبل يوم بعد خبر الاتفاق. وبحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 53.52 دولار للبرميل بانخفاض قدره 42 سنتا أو ما يعادل 0.78 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو ما يعادل 0.29 % إلى 50.91 دولار للبرميل. وقال جوناثان تشان المحلل لدى فيليب فيوتشرز "أرى أن تحرك السعر يعبر عن جني للأرباح بعدما قفزت أسعار النفط بنحو 15 % في يومين مع اتجاه السوق لإعادة تقييم اتفاق الإنتاج التاريخي هذا".

مركز قطر للمال يجذب شركاء يابانيين إلى مشاريع قطر المستقبليةيوسف بلال: اهتمام واضح من الشركاء اليابانيين بالاقتصاد القطريمركز قطر للمال يدعو الشركات اليابانية لإقامة مشاريع في قطرالتمركز في قطر يعطي الشركات اليابانية ميزة لاتتوفر في دول المنطقةإختتمت ندوة "وسعوا أعمالكم في قطر" أعمالها أمس في العاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة أكثر من 100 مسؤول من شركات ومنظمات اقتصادية ومالية وتجارية وصناعية وتكنولوجية يابانية للمشاركة في مشاريع واستثمارات في قطر على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وكانت الندوة برعاية مركز قطر للمال، وبالتعاون مع سفارة دولة قطر في اليابان وشركاء يابانيين متعاونين بينهم مصرف طوكيو ميتسوبيشي "UFJ"، مصرف سوميتومو ميتسوي "SMBC"، المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية "JETRO"، المركز الياباني للتعاون مع الشرق الأوسط "JCCME"، غرفة التجارة والصناعة اليابانية، شركة فوجي فيلم. وأجمع المشاركون على أهمية الفرص التي تقدمها قطر باعتبارها واحدة من الدول السلمية والمستقرة اقتصادياً في الشرق الأوسط وذات السمعة الطيبة، إضافة لكونها أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسيل في العالم. وأشاروا أن رؤية قطر 2030 تهدف إلى تحويل الاقتصاد القطري إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وبأن الإنفاق على المشاريع المتعلقة بمونديال 2022 يجذب تدفقاً هائلاً للعمالة الوافدة. رؤية 2030وحضر الندوة سعادة يوسف محمد بلال، سفير دولة قطر لدى اليابان حيث ألقى كلمة عنوانها"رؤية قطر الوطنية 2030". وأكد سعادة يوسف علي بلال سفير دولة قطر في اليابان على أهمية تنظيم هذه الفعالية المهمة التي شاركت السفارة بتنظيمها بالتعاون مع جهات ومؤسسات يابانية مرموقة لبحث سبل تعزيز التعاون الإستثماري بين دولة قطر واليابان. وقال سعادته في الواقع، تعكس هذه المناسبة الوتيرة المتسارعة في تنوع وتوسع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين نحو بناء شراكة إستراتيجية شاملة، وتأتي كجزء من الجهود المبذولة لتنويع اقتصاد دولة قطر وتحويل البلاد إلى مركز تجاري ومالي رائد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السفير نأمل في أن تمنح هذه المبادرة المستثمرين اليابانيين فرصة لمناقشة آفاق الاستثمار في دولة قطر، والتعرف عن كثب على حجم الدعم الذي يقدمه مركز قطر للمال للشركات لكي تتوسع عالمياً، وأن تساهم بشكل عام في تعزيز الحضور التجاري والاستثماري المكثف لليابان في دولة قطر.الإستراتيجيات الحكيمةوذكر سعادة السفير يوسف بلال بأنه تحدث للمشاركين في الندوة كيف أصبحت دولة قطر حالياً واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمارات العالمية، وذلك بفضل الخطط والاستراتيجيات الحكيمة التي تبنتها قيادتنا الرشيدة. سعادة يوسف محمد بلال - سفيرنا لدى اليابان من خلال سياسة الإقتصاد الحر وسن القوانين والتشريعات اللازمة لإرساء دعائم إقتصاد منفتح على كافة دول العالم. وقال شرحت للجانب الياباني كيف تتمتع قطر بمناخ إستثماري فريد نظراً للقوانين والتشريعات الجاذبة للإستثمار، وما تنعم به من استقرار سياسي وأمني وإجتماعي، وعلاقاتها المتينة والمتوازنة مع كافة دول المنطقة، فضلاً عن موقعها الجغرافي الإستراتيجي المتميز. 200 مليار دولاروأوضح بلال لقد شرحنا للمستثمرين والشركاء اليابانيين أن الحكومة القطرية وضعت سلسلة من الخطط التنموية الوطنية لاستثمار نحو 200 مليار دولار لتطوير مشاريع البنية التحتية، وذلك تمشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية للعام 2030، وعملت الدولة على توفير بنية تحتية قوية وحديثة وتكنولوجيا متطورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار ومناخ مثالي للاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية.عائدات الطاقةوقال سعادة السفير بلال في تصريحات لـ "الشرق" أن الجانب الياباني يدرك الآن كيف أن عائدات الطاقة ساعدت على إرساء قاعدة اقتصادية راسخة في دولة قطر، حيث سخرت الدولة ثروتها الضخمة من النفط والغاز لخدمة القطاعات الاقتصادية الأخرى، لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتطوير قطاع خاص يتميز بأسس متينة. وأتاحت قطر، من خلال عضويتها الكاملة والنشطة في منظمة التجارة العالمية، قطاعات أخرى للمستثمرين الأجانب وسهلت القوانين والأنظمة المتعلقة بممارسة الأعمال في دولة قطر، وما من شك في أن فوز قطر باستضافة مونديال 2022 يتيح للمستثمرين اليابانيين فرصة المشاركة في المشاريع العملاقة التي تعتزم قطر تنفيذها وتشمل شبكة قطر للقطارات، مشروع المطار الجديد، مشروع ميناء الدوحة الجديد، مشروع مدينة لوسيل القطرية إضافة إلى مشاريع لتوليد الكهرباء والطاقة، ومشاريع ضخمة للطرق والصرف الصحي والتعليم والخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية والتطوير العقاري. الإستثمارات اليابانيةوأكد السفير بلال للشركاء اليابانيين أن القيادة العليا في دولة قطر مهتمة للغاية بمنح الأولوية لشركائنا اليابانيين لينضموا إلينا ويكونوا جزءاً من قصة النجاح في نمو وتطور دولة قطر. كما أننا مهتمون جداً بجذب الاستثمارات اليابانية، خاصة في ظل التطورات البارزة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مسيرة العلاقات الثنائية، وعلى ضوء التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بضرائب الدخل، التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2015، والترتيبات الجارية للتوقيع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة. مونديال 2022وعلى هامش الندوة قال السيد كمال ناجي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز قطر للمال، نحن هنا مع شركة تنفذ الأعمال الإنشائية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر عام 2022، لكي نشجع الشركات اليابانية على فتح مكاتب في قطر تحت مظلة مركز قطر للمال. وقال ناجي في تصريح لـ "الشرق" بعد انتهاء الجلسات، إنه لدى معظم الشركات اليابانية فكرة عن قطر تقتصر على النفط والغاز ولكن، في الحقيقة، هناك العديد من الفرص التي يمكن أن تستفيد منها هذه الشركات في الدوحة. وتحديداً لدينا في قطر حالياً 45 شركة يابانية، منها شركات كبيرة مثل تشيودا وجي جي سي اللتان تعملان في قطاع النفط. ويوجد في قطر أيضاً شركات يابانية أخرى في قطاع الخدمات مثل دينتسو، فوجي فيلم وفوجيستو، وغيرها.وقال ناجي "نهدف إلى جذب المزيد من الشركات اليابانية لتفتح مراكز لها في مركز قطر للمال"، و"كما جاء في المؤتمر، هناك فرصة لعدد أكبر من الشركات اليابانية لتفتح مكاتب في مركز قطر للمال، ونحن هنا لكي نشجع هذه الشركات لاكتشاف الفرص الموجودة في قطر". وأضاف لقد حضر الندوة أكثر من مائة شخص. وهذا شيء مشجع لنا، بصراحة، ونأمل في التواصل مع هذه الشركات لكي يفتحوا مكاتب لهم قريباً. وهذه ليست أول مرة نجري مثل هذا الترويح، فقد قمنا في الهند بمثل هذا الترويج قبل حوالي شهر، وحضر ممثلون من 250 شركة في الهند وقابلناهم. وبعضهم يقوم الآن بافتتاح مكاتب في مركز قطر للمال. وهدفنا هو أن تكتشف الشركات المزيد من مزايا مركز قطر للمال.جلسة نقاشوفي جلسة نقاش أكد المشاركون اليابانيون على المكاسب التي يمكن للشركات اليابانية تحقيقها في قطر وهي في الأساس تمثل أساسيات قطر الاقتصادية الراسخة. وقال تاكيساكو من شركة فوجي فيلم وعضو جمعية الشركاء اليابانيين أن أجواء الأعمال في قطر متطورة، والتقييم المالي العالمي لقطر رفيع المستوى إضافة إلى إمكانية الملكية الأجنبية بنسبة 100%. وأضاف هناك أيضاً حوافز ضريبية، وتسهيلات في الحصول على الإقامة وإجراءات معاملة واحدة لكل شخص مع وجود من يترجم إلى اللغات الأجنبية من العربية بدعم من مركز قطر للمال. وأضاف تتم معاملات المستثمرين والشركاء بما يوصف "خطوة واحدة بسرعة مميزة" في قطر لن تستغرق أكثر من 8 أيام مقارنة بفترة أشهر سابقاً وبما يشمل الحصول على التأشيرة، والكثير من المرونة في تعاملات الجهات والسلطات القطرية للمستثمرين اليابانيين.مشاركون يابانيونوتحدث المشاركون اليابانيون في الندوة عن أهمية موقع قطر في المنطقة وميزتها حيث أنها مجاورة للسعودية وإيران و الإمارات هي دول لها ثقل كبير في الأعمال واجتذاب الشركات، ولكن مايميز قطر هو الدعم الحكومي القوي والمرونة في تسهيل عمليات الشركات "ولهذا أقدمنا على إقامة مشاريع في قطر" حسب قول تاكيساكو. وقال العامل المهم أيضاً الذي يشجع المستثمرين اليابانيين هو كون العلاقات القطرية اليابانية قوية جداً وتربطها باليابان صداقة قوية ويرحب بنا كبار مسؤولي الحكومة القطرية دائماً لهذا فإن التمركز في قطر بالنسبة لنا يعطينا ميزة لاتتوفر في بقية الدول". وقال مسؤول من أحد المصارف اليابانية العملاقة المهتمة بالتمويل أن مشاريع الرعاية الطبية والأدوية تحظى باهتمام كبير لدى شركات الدواء اليابانية ولاسيما أن المستشفيات القطرية حكومية والتعامل معها سهل ومرن وليس فيه تعقيدات كما في حالة وجود مستشفيات خاصة وعامة في بقية الدول لها قوانين مختلفة. وأكد بأن اليابان مهتمة بالتعاون مع قطر بالتحول إلى اقتصاد المعرفة. التنمية الوطنيةوفي تصريحات لـ "الشرق" قال السيد ناكامورا من معهد اليابان لاقتصاديات الطاقة أن الندوة محل ترحيب لليابانيين المشاركين لأنها تؤكد تواجد قطر من أجل مشاريع كأس العالم 2022، ولاسيما استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية 2030 التي توفر الكثير من الفرص لإعطاء زخم اقتصادي يدعم قوة الاقتصاد وتأكيد الفائدة من المشاريع بعد انتهاء مونديال 2022. وقال ساساكي من سوجيتسو للمشاريع بأن شركته تأمل بتركيب شاشات ضخمة عملاقة في قطر سوف تكون الأكبر في العالم خلال نهائيات كأس العالم في قطر. وقال الندوة أعطت فكرة كبيرة عن أهمية مشاريع البنية الأساسية في قطر ومشاريع الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه وأنظمة مستدامة في قطر تهتم شركته بوضعها.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات أن التشغيل النهائي للمرحلة الأولى من ميناء حمد تمثل نقلة نوعية لدولة قطر، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تم إنجازها قبل الفترة المحددة بستة أشهر وبأقل من الموازنة المرصودة. لافتاً إلى أن ميناء حمد يعتبر هو الأول على مستوى العالم من حيث أنظمة الأمن والتفتيش، مشيراً إلى أن بداية تشغيل ميناء حمد بحوالي 5600 حاوية في اليوم من أعلى ما سجلته موانئ العالم، هذا بالإضافة إلى التحكم الذكي بالعمليات بالميناء من خلال أحدث التكنولوجيا، كما يعتبر ميناء حمد صديقا للبيئة بشهادة الجميع. بدء التشغيل النهائي لميناء حمد إنجاز المرحلة الأولى من الميناء قبل 6 أشهر من الموعد وبأقل من الموازنة وكشف سعادته في تصريحات صحفية اليوم على هامش حفل التشغيل النهائي للمرحلة الأولى من ميناء حمد عن إطلاق المرحلة الثانية والتي تم دمجها بالمرحلة الثالثة بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتعليمات رئيس مجلس الوزراء وسيتم إنجازها في 2020 و2021، لافتا أن قيمة بعض المشاريع التي سيتم إرساؤها من المرحلة الثانية خلال عام 2017 تقارب 2.5 مليار ريال، مشيراً إلى أنه سيتم إنجاز هذه المرحلة بنفس الكفاءة والمثابرة التي تمت خلال إنجاز المرحلة الأولى. اسعار تنافسية في عمليات المناولة الشراكة مع القطاع الخاص وأوضح سعادته أنه قبل البدء النهائي لتشغيل ميناء حمد، بدأنا فحص إجراءات التشغيل والتحميل وتدريب العمال على التشغيل، وهو ما عكسته الكفاءة العالية للعمليات التشغيل اليوم، حيث استقبل الميناء أكبر سفن العالم بحمولة تصل 9200 حاوية، كما أطلقنا قبل بدء التشغيل النهائي شركة لإدارة الميناء بالشراكة بين موانئ قطر وملاحة، وهي بداية مرحلة جديدة سواء لإدارة ميناء حمد، أو الانطلاق لإدارة موانئ عالمية واستثمارات خارجية قوية. معرباً عن الفخر بما تم إنجازه في ظرف قياسي وبمواصفات عالية تجعل من ميناء حمد يمثل نقل نوعية ومساهمة فعلية في نهضة وتنمية دولة قطر، لافتا إلى أنه منذ التشغيل المبكر حتى الآن نجح ميناء حمد في استقبال 195 سفينة. ميناء حمد يلبي احتياجات الدولة والمنطقة وعبر وزير المواصلات والإتصالات عن شكره لجميع العاملين في المشروع من لجنة التسيير والعاملين والعمال في المواقع على تحليهم بالمسؤولية والصبر وإنجاز مختلف المراحل في الوقت المحدد وتكملة المشروع بالصورة الراقية التي تمت اليوم. ميناء حمد الأول على مستوى العالم من حيث أنظمة الأمن والتفتيش مشدداًَ على أن الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى تلبي احتياجات الدولة، خصوصا أن منطقة الحاويات قدرتها الاستيعابية في المرحلة الأولي 2 مليون حاوية سنوياً، ناهيك عن مناطق المحطة واحد التي تستوعب 1.5 مليون طن سنويا، ومع إكتمال المرحلة الثانية سترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 7 ملايين حاوية سنويا، منوها إلى أن ميناء حمد سيغطي احتياجات دولة قطر ودول المنطقة نظرا لقدرته على استقبال أضخم السفن في العالم. وبخصوص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز المشروع أوضح وزير المواصلات والاتصالات، أن القطاع الخاص القطري استحوذ على نسبة كبيرة من مشروع ميناء حمد ووصلت قيمة المشاريع التي تم إرساؤها على القطاع الخاص 60% من قيمة المشروع الكلي، وهذا يعتبر أعلى مشروع استحوذ عليه القطاع الخاص الوطني. استخدام سيارات بدون سائق في التنقل بالميناء هذا بالإضافة إلى تأسيس شركة بالشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل ميناء حمد بالشراكة بين موانئ قطر وملاحة وهي مشاركة فعلية في العمليات التشغيلية في الميناء، وهذا سيثري القطاع الخاص ويساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، حيث نسعى لتحقيق رؤية سيدي سمو أمير البلاد المفدى بالنهوض بالقطاع الخاص ودعمه في كل المجالات، وقد ارتأينا أن تكون مشاركة القطاع الخاص مشاركة فعلية في بناء القدرات وتوطين التكنولوجيا. أسعار تنافسيةوبخصوص أسعار المناولة بالميناء، قال وزير المواصلات والاتصالات إن أسعار المناولة في ميناء حمد ستكون أقل من الأسعار العالمية، لافتا إلى أنه بمناسبة بدء التشغيل النهائي للميناء ستكون الأسعار تنافسية في المنطقة والعالم، هذا بالإضافة إلى فترة سماح للتجار أعلى من فترة السماح بميناء الدوحة، وذلك لتحفيزهم لجلب البضائع إلى ميناء حمد. أسعار المناولة منافسة وافتتاح مركز إدارة الحاويات الأسبوع القادم مشيراً إلى أنه اعتبارا من اليوم سيتم توزيع قائمة الأسعار، هذا بالإضافة إلى أن المشروع متكامل، فبالإضافة للميناء قمنا بافتتاح المركز البحري للأرصاد، افتتحناه قبل افتتاح المرحلة الأولى من ميناء حمد ليمد السفن بالمعلومات اللازمة وتحفيزها على التواصل مع دولة قطر من خلال مركز مهم وقوي وفعال، هذا بالإضافة إلى افتتاح مركز إدارة الحاويات في منطقة أم صلين الأسبوع المقبل وذلك لإدارة منطقة الحاويات وتسهيل عمل التجار وتخزين البضائع بأسعار شبه رمزية. وبخصوص تطوير ميناء الدوحة، أوضح سعادته أن تطوير ميناء الدوحة جانب منه مرتبط بوزارة المواصلات والاتصالات وهي منطقة تعميق القناة والصيانة الكاملة للميناء وهي مسؤولية الوزارة، حيث سيتم طرح المناقصة في الربع الأول من عام 2017، ومن ثم سنقوم بتسليمه للجهة المعنية بتطوير الميناء. مشيراً إلى أن ميناء الدوحة سيتم إغلاقه نهائيا أمام الحركة التجارية اعتبارا من الآن حتى شهر مارس القادم، فيما سيظل مفتوحا أمام السفن السياحية حتى نهاية الموسم السياحي، ويمكن أن تستمر حتى خلال مرحلة التطوير حتى نهاية عام 2017.

حققت بورصة قطر مكاسب بلغت نحو تسعة مليارات ريال في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم، حيث بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس نحو 533.9 مليار ريال مقابل 524.9 مليار ريال في نهاية الاسبوع الماضي، محققة إرتفاعاً بنسبة 1.72%.سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 119.92 نقطة، أي ما نسبته 1.22%، ليصل إلى 9913.75 نقطة مقتربا من حاجز الـ 10 آلاف نقطة، وذلك مع تفاؤل المتعاملين باتفاق أوبك أمس، حيث توصلت دول أوبك وروسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج من أجل القضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية.وأبدى عدد من المستثمرين في سوق الأسهم تفاؤلهم بقرار أوبك تخفيض إنتاج النفط بما مقداره 1.2 مليون برميل يوميا، وخفض إنتاج دول من خارجها أيضا بواقع 600 ألف برميل يوميا، مشيرين الى أن هذا القرار يعد نقلة نوعية في أداء وتأثير أوبك في الأسواق ويفتح الطريق أمام استعادة التوازن في السوق، وهو ما سوف ينعكس بشكل إيجابي على أسواق المال وبالتالي على البورصة القطرية.وتوقع المستثمرون أن تكون هنالك انعكاسات إيجابية كبيرة لقرار خفض إنتاج أوبك على تواصل ارتفاع أسعار النفط، وهو ما سوف يؤثر بشكل إيجابي كبير على تعاملات بورصة قطر خلال الفترة المقبلة.