اقتصاد

352

وزارة الإقتصاد تضبط 27 مخالفة في فبراير

أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الإقتصاد والتجارة ، وغطت مناطق مختلفة بالدولة خلال شهر فبراير من العام الجاري 2017، عن ضبط وتحرير 27 مخالفة متنوعة.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار مراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وفي إطار مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

وتنوعت المخالفات المضبوطة ما بين تقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وبيع منتجات منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وعدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وكذلك عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، بالإضافة إلى وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وكذلك فرض شراء كميات معينة من السلعة وشراء سلعة أخرى معها.

وتتغير العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة (987) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.

وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة بوجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وحثت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات الوزارة التواصلية.