أكد بنك قطر الوطني (QNB) على الأهمية الكبيرة للمعادن النادرة الأساسية في المشهد الاقتصادي العالمي، لا سيما في ظل الثورة الإلكترونية والرقمية ومع زيادة ظهور صناعات وتقنيات جديدة. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والدفاع والطيران، بالإضافة إلى الانتقال الطاقي، أصبحت من أهم القطاعات الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين، وهو ما يتطلب نموا هائلا في إمدادات المعادن النادرة. وأشار التقرير إلى هيمنة الصين على سلاسل التوريد المرتبطة بالمعادن النادرة، الأمر الذي سينشئ اختناقات ونقاط ضعف للولايات المتحدة والمنافسين الآخرين، متوقعا أن تصبح المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين أحد العوامل المؤثرة الرئيسية للاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وأضاف: في الأسابيع الأخيرة، كادت النزاعات حول ضوابط التصدير لسلاسل التوريد المرتبطة بالمعادن النادرة أن تؤدي إلى تصعيد كبير في الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وبين التقرير أن المعادن النادرة ليست نادرة بشكل خاص في القشرة الأرضية، وأن التحدي يكمن في استخراجها وتكريرها، وهي عمليات معقدة من الناحية التكنولوجية، ولها تأثير كبير على البيئة، وتتطلب رؤوس أموال ضخمة. وتضم مجموعة المعادن النادرة 17 عنصرا مثل النيوديميوم والديسبروسيوم والتيربيوم والسيريوم واللانثانوم والإيتريوم، ولكل منها خصائص مغناطيسية أو بصرية أو تحفيزية فريدة تجعلها أساسية للصناعة الحديثة، كما تلعب العديد من المعادن الهامة ذات الصلة، بما في ذلك الغاليوم والجرمانيوم والإنديوم والكوبالت والليثيوم، أدوارا مماثلة عبر سلاسل التوريد. ولفت بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن هذه العناصر مجتمعة، تحظى بأهمية واضحة في ثلاثة من أهم القطاعات سريعة التوسع حول العالم، مضيفا أنه فيما يتعلق بمجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، تعد المعادن النادرة جزءا لا يتجزأ من الآلات والعمليات التي تتيح صناعة الرقائق المتقدمة. كما يستخدم أكسيد السيريوم لتلميع رقائق السيليكون بدقة نانومترية، ويعد الإيتريوم مكونا أساسيا في أنظمة تنميش البلازما، فيما تعمل المغناطيسات القائمة على النيوديميوم على تشغيل أنظمة التبريد والمحركات عالية الكفاءة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه، يتم استخدام العناصر ذات الصلة مثل الغاليوم والجرمانيوم مباشرة في الرقائق عالية الأداء والاتصالات البصرية. وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لمجال الدفاع والطيران، تعتبر المعادن النادرة الأخرى مدخلات رئيسية للمحركات النفاثة وأنظمة الرادار والأسلحة الموجهة بدقة، وفي مجال تحول الطاقة، تعد المعادن النادرة مثل النيوديميوم والباراسيوديوم ضرورية للمغناطيسات القوية التي تجعل السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح تعمل بكفاءة، فيما يلعب اللانثانوم والسيريوم أدوارا حاسمة في المحولات الحفازة وتقنيات تخزين الطاقة. وأضاف التقرير أن النمو الهائل في الطلب أدى إلى تحويل المعادن النادرة والمعادن الهامة من سلع صناعية إلى أصول استراتيجية، كما أدت هذه الأهمية المتزايدة إلى خلق احتكاكات جيوسياسية جديدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تركز القدرة الإنتاجية والقدرة على المعالجة بشكل كبير في عدد قليل من البلدان، وخاصة الصين. وذكر التقرير بتصريح الزعيم الصيني السابق دنغ شياو بينغ في عام 1987 الذي قال فيه إن الشرق الأوسط لديه النفط والصين لديها المعادن النادرة. يذكر أن الصين استثمرت بكثافة في المسوحات الجيولوجية والتعدين وتكنولوجيا التكرير، وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبحت الصين اللاعب المهيمن في كل مرحلة تقريبا من مراحل سلسلة التوريد، وتمثل الصين اليوم الصين حوالي 65 في المئة من إنتاج المناجم العالمي وأكثر من 85 في المئة من طاقة التكرير والمعالجة العالمية، كما تنتج غالبية المغناطيسات الدائمة وغيرها من المنتجات النهائية عالية القيمة التي تعتمد على هذه المواد، فضلا عن أنها استثمرت في توسيع حضورها في هذه الصناعات في الخارج، مسيطرة على أصول وموارد واحتياطيات كبيرة حتى خارج الصين. وقال بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إن بكين دمجت في عام 2021 العديد من الشركات المملوكة للدولة في مجموعة الصين للمعادن النادرة، مما عزز سيطرتها وتنظيمها لهذا القطاع، وفي الآونة الأخيرة، فرضت الصين ضوابط على الصادرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وأكد المسؤولون أن هذه الضوابط لا تمثل حظرا صريحا، بل هي تدابير لضمان التداول المسؤول والآمن للسلع ذات الاستخدام المزدوج، ومع ذلك، عززت هذه الخطوات التصورات بأن الصين تعتبر السيطرة على المعادن الحيوية عنصرا مهما في مجموعة أدواتها الجيوسياسية الأوسع. وأشار التقرير إلى أنه ردا على ذلك، تحركت دول أخرى لتنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد والتبعية الاستراتيجية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة صنفت المعادن النادرة على أنها بالغة الأهمية للأمن القومي، وهي تستثمر في التعدين والمعالجة المحلية من خلال قانون الإنتاج الدفاعي، ومع ذلك، ستستغرق هذه الجهود سنوات حتى تؤتي ثمارها.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4.48 دولار، ليبلغ 69.01 دولار للبرميل في تداولات أمس الخميس مقابل 64.53 دولار للبرميل في تداولات اليوم السابق، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.40 دولار، لتبلغ 65.99 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.29 دولار، لتبلغ 61.79 دولار.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم في الأسواق العالمية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم بالولايات المتحدة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى 4138.52 دولار للأوقية (الأونصة). كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 في المئة، لتصل إلى 4152.30 دولار للأوقية. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، إلا أن المعدن النفيس يتجه لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ شهر مايو الماضي، إذ تراجع بنحو 2.7 في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. ويتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل. وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، لتصل إلى 48.76 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6 في المئة، ليصل إلى 1635.59 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3 في المئة، مسجلا 1453.16 دولار.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5 بالمئة عند التسوية، اليوم، مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين /روسنفت/ و/لوك أويل/ بسبب الحرب في أوكرانيا، مما دفع شركات طاقة في الصين والهند إلى دراسة تقليص وارداتها من الخام روسيا. وصعدت العقود الآجلة لخام /برنت/ 3.40 دولار، بما يعادل 5.4 بالمئة، لتسجل 65.99 دولار عند التسوية، بينما قفز خام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي عند التسوية 3.29 دولار، أو 5.6 بالمئة، ليسجل 61.79 دولار. وسجلت العقود الآجلة للخامين أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ منتصف يونيو ، وأعلى أداء عند التسوية منذ الثامن من أكتوبر. وتشير بيانات طاقة أمريكية إلى أن روسيا حلت في المرتبة الثانية من حيث إنتاج النفط الخام في العالم في عام 2024 خلف الولايات المتحدة. وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات وحثت في الوقت نفسه موسكو على الموافقة فورا على وقف إطلاق نار في أوكرانيا. وفرضت بريطانيا عقوبات على روسنفت ولوك أويل الأسبوع الماضي. كما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب، والتي تشمل حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

أعلنت دولة قطر، استعدادها لاستضافة الدورة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار (WIF 2026)، المقرر عقدها في عام 2026، في تاريخ سيتم تحديده لاحقا. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة، خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد 16) عقدت في جنيف، بمشاركة سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وأكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة أن المنتدى العالمي للاستثمار سيتيح فرصة متميزة لتعزيز مكانة دولة قطر كمركز رائد للحوار الاقتصادي والاستثماري العالمي، واستعراض الجهود الوطنية في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد المنتدى العالمي للاستثمار التابع للأونكتاد الحدث الأبرز عالميا في مجال الاستثمار والتنمية، إذ يجمع كل عامين أكثر من 6,000 مشارك من أكثر من 160 دولة، من بينهم وزراء، ورؤساء صناديق سيادية وشركات عالمية، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والأكاديمية. وسيركز المنتدى في نسخته التاسعة في الدوحة 2026 على مناقشة سبل تعزيز الاستثمار المستدام في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل التحول المناخي، والرقمنة، والتمويل المستدام، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن حصول إدارة السياسات والإجراءات التابعة لإدارة مراقبة العمليات رسميًا على شهادة الأيزو 9001:2015 لأنظمة إدارة الجودة. يمثل هذا الاعتراف من هيئة اعتماد دولية معتمدة، شهادة على التزام QNB الراسخ بالتميز التشغيلي والجودة في خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية. وتؤكد شهادة ISO 9001:2015 أن إدارة السياسات والإجراءات في QNB قد طبقت نظام إدارة جودة قوي ومعترف به عالميًا، تماشياً مع أعلى المعايير الدولية. ويعكس هذا الإنجاز التركيز الاستراتيجي للإدارة على التحسين المستمر، وإدارة المخاطر، والحوكمة القائمة على الجودة في جميع الأطر التشغيلية. يجسد الحصول على هذه الشهادة ثقافة التميز في QNB. فهو يُثبت صحة النهج المنهجي والشفاف والمُركز على العملاء، في كل ما يتعلق بتصميم وتنفيذ وتحسين العمليات الداخلية. ويُعزز هذا التقدير ريادة QNB كمعيار للجودة والموثوقية في القطاع المالي. وبهذه الشهادة، ستُعزز الإدارة قدرة QNB على ضمان الاتساق والجودة في جميع الأطر التشغيلية والإجرائية، وتعزيز الكفاءة والامتثال. كما تُعزز ثقافة التحسين المستمر والمساءلة، مع زيادة ثقة أصحاب المصلحة من خلال التحقق المستقل من المعايير الداخلية، ودعم رؤية QNB الأوسع نطاقًا للتميز التشغيلي والنمو المستدام. ولا يمثل حصول QNB على هذه الشهادة تحقيق انجاز واحد، بل يُجسد التزامًا مستمرًا بالحفاظ على الجودة وتحسينها من خلال عمليات التدقيق الدورية، وقياس الأداء. كما يُعزز هذا الإنجاز التزام QNB بالتميز في جميع عملياته التشغيلية، مما يضمن استمرار البنك في تلبية وتجاوز المعايير الدولية وتوقعات العملاء. تُعد مجموعة QNB واحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية مصممة حسب الطلب، مدعومة بفريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

أشاد السيد علي بوشرباك المنصوري مدير عام غرفة قطر المكلف، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى، مؤكدًا أن الخطاب جاء شاملًا ومُلهمًا، ويمثل خريطة طريق متكاملة لمستقبل الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة في دولة قطر. وأوضح أن ما تضمنه الخطاب من رؤى وتوجيهات سامية يعكس وضوح الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة، ويؤكد على صلابة الاقتصاد القطري وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بفضل السياسات الحكيمة التي تعتمد على التنويع الاقتصادي، وتعزيز القطاعات غير الهيدروكربونية، وتنمية رأس المال البشري. وأشار المنصوري إلى أن سمو الأمير المفدى وضع في خطابه أسسًا واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال فتح مجالات استثمارية جديدة، وتمكينه من إدارة وتشغيل مشاريع وأصول حيوية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل دعمًا مباشرًا لتوسيع دور القطاع الخاص كشرwيك فاعل في تحقيق التنمية الشاملة. كما نوه إلى ما تضمنه الخطاب من تركيز على الاستثمار في الإنسان والتعليم والتربية الأسرية والقيم الوطنية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وتعزيز الهوية القطرية، وتحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والتنمية البشرية. واختتم بالقول إن خطاب سمو الأمير المفدى يجسد الرؤية المستقبلية الحكيمة لدولة قطر، ويعزز الثقة في قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، نحو مزيد من الازدهار والريادة على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل القيادة الرشيدة لسموه.

أعلنت أريدُ، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، أنها ستكون المزوّد الرسمي لخدمات الاتصالات لنهائي بطولة العالم لسباق الترايثلون T100، الذي يُقام في قطر خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر. وتجسّد سلسلة سباقات T100 روح الشمولية في الرياضة؛ إذ تفتح أبوابها أمام المشاركين من جميع المستويات، بدءًا من نخبة الرياضيين العالميين مرروراً بالرياضيين المحليين الذين يشاركون في النسخة الافتتاحية من بطولة العالم لفئات الأعمار في T100، وصولًا إلى المبتدئين الذين يخوضون تجربتهم الأولى مع هذا النوع من السباقات عبر فعاليات غير تنافسية مثل سباق T100 Kick Off Run. وضمن إطار التزامها بدعم الرياضة وتعزيز ثقافة الاهتمام بالصحة والمشاركة المجتمعية، ستستضيف أريدُ جناحًا ترويجيًا خاصًا بماراثون الدوحة 2026، تُقدِّم من خلاله بطاقة قطر للجري الجديدة، التي تتيح التسجيل المشترك في سباق الــ5 كم وماراثون الدوحة. وتسعى أريدُ من خلال هذه المبادرة إلى توحيد المجتمع بجميع فئاته حول هدف واحد يحتفي بشغف الرياضة وروح العزيمة. وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للنجاح الكبير لماراثون الدوحة من أريدُ، الذي رسّخ مكانته كأحد أبرز سباقات الجري العالمية بحصوله على العلامة الذهبية من الاتحاد الدولي لألعاب القوى لعامين متتاليين ودخوله قائمة أفضل 25 ماراثونًا حول العالم. ومع هذا النجاح المتواصل، تستعد نسخة عام 2026 لاستقبال نحو 20000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، لتكون النسخة الأكبر حتى الآن. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر: تلتزم أريدُ التزامًا ثابتًا بدعم المسيرة الرياضية المتميزة لدولة قطر وإلهام أفراد المجتمع لتبنّي أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطًا. ومن خلال شراكتنا مع نهائي بطولة العالم لسباق الترايثلون T100، نواصل مد جسور التواصل، ليس من خلال التكنولوجيا وحسب، بل أيضًا عبر الشغف المشترك والرؤية الواحدة، احتفاءً بروح الإرادة والتنافس الشريف التي تجعل من قطر وجهةً عالمية في هذا المجال. كما صرّح ستيوارت رامزي، الرئيس التنفيذي التجاري لاتحاد رياضيي الترايثلون المحترفين، الجهة المنظمة لنهائي قطرT100، قائلًا: تتجاوز شراكتنا مع أريدُ مفهوم الدعم التقليدي؛ فهي التقاءٌ في الرؤية والغاية. لطالما كانت أريدُ صلة الوصل بين معظم أفراد المجتمع في قطر، وها هي اليوم تنقل هذا الترابط إلى ميدان الرياضة. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تأسيس منصة تفتح آفاقًا جديدة أمام المجتمع ليكون جزءًا من النسخة الأولى من نهائي بطولة العالم لسباق الترايثلون قطر T100 في ديسمبر المقبل، وتتيح لنا في الوقت ذاته فهمًا أعمق وتفاعلًا أكبر مع المشاركين والجمهور.

استقبل دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية اليوم، سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة خلال زيارته لجمهورية باكستان الإسلامية لترأس أعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية القطرية - الباكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر ووزارة التجارة الباكستانية. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات البلدين، في تعزيز الشراكة الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات. وقد استضافت إسلام أباد أعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية القطرية - الباكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي عقدت اليوم، برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد جام كمال خان وزيرالتجارةفي جمهورية باكستان، بحضور ومشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين. ويأتي انعقاد هذه الدورة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة والمتنامية بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة، بما يعكس الإرادة المشتركة في تطوير الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الجانبين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية، على عمق العلاقات التاريخية المتينة، التي تربط بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، والتي تحظى برعاية خاصة من قيادتي البلدين، وتستند إلى رؤية استراتيجية، تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات شعبينا الصديقين. وأكد سعادته على الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة الوزارية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية باكستان في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها، حيث نتطلع من خلال جهودنا المشتركة، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتحفيز المبادرات المشتركة، ورفع مستوى التبادل التجاري، بما يواكب تطلعات البلدين الشقيقين نحو تنمية شاملة ومستدامة. ودعا سعادته إلى ضرورة تفعيل مجلس رجال الأعمال القطري - الباكستاني ليؤدي دوره المنشود كمنصة فاعلة في دعم العلاقات التجارية والاستثمارية وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في رفع مستوى التبادل التجاري وتنمية المشاريع المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أهمية الانتهاء من الإجراءات النهائية للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية، لما لهذه الاتفاقية من أثر كبير في تعزيز الانسياب التجاري، وفتح آفاق أوسع للاستثمار، وتطوير بيئة الأعمال مما يدعم التوجه نحو إقامة شراكة اقتصادية متكاملة. وخلال أعمال اللجنة، بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات التجارة والاستثمار، والبنية التحتية والصناعة والتعليم، والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى التي تعزز من فرص التكامل والتعاون بين الجانبين. واتفق الجانبان على توسيع التعاون الثنائي ودفع عجلة التنمية المشتركة وتعميق الروابط الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والرفع من حجم التبادل التجاري مما يعكس الرؤية المشتركة للطرفين نحو مستقبل أكثر ازدهارا.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن /توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية للاتحاد الأوروبي/ (EU CSDDD) يصعب تطبيقه من قبل شركات الطاقة والشركات الصناعية العالمية التي تتعامل مع السوق الأوروبي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد إثر صدور البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث أكد سعادته بأن عدم تنفيذ هذا القانون سيمكن الاتحاد الأوروبي من تفادي تضرر الاستثمارات وأمن الطاقة لديه. ويفرض /توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية للاتحاد الأوروبي/ على الشركات العالمية، التي تتعامل مع السوق الأوروبي وغير الممتثلة لهذا القانون، مخالفة قيمتها 5 بالمئة من حجم الإيرادات العالمية لتلك الشركات. وأشار سعادته إلى أن من متطلبات هذا القانون الحفاظ على نفس نسبة انبعاثات الكربون، وهذا الأمر يتنافى مع طموحات التوسع، إذ تسعى قطر إلى رفع انتاجها من الغاز المسال من 77 مليون طن إلى 160 مليون طن سنويا باحتساب مشروع جولدن باس بالولايات المتحدة الأمريكية، وإنتاج اليوريا من 6 ملايين طن إلى 12 مليون طن سنويا. وأوضح سعادته أنه في ظل الأهداف التوسعية فإنه لا يجب أن تتعدى هذه المشاريع الرقم الحالي للانبعاثات في قطر وهذا الأمر مستحيل. وقال: معظم الجهات التي لديها مشاريع تطوير لعملياتها لا تستطيع المحافظة على نفس مستوى الانبعاثات سواء كان في مجال النفط والغاز أو المصانع. وأضاف: من الواضح بالنسبة لجميع الجهات التي لديها مشاريع توسعة أنها غير قادرة على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولذلك جميعنا مخالفون قبل أن يبدأ تطبيق هذا القانون. لافتا إلى أن هذا القانون سيمنع الكثير من الشركات العالمية من العمل في أوروبا. من جانبه، أشار السيد محمد حمال، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول أن يفرض قواعده على دول أخرى خارجه، وهذا الأمر له آثار بالغة. وقال: نحن نؤمن بالحوار والتعاون للتأكد من أن هذه القواعد لن تؤثر بشكل سلبي على سوق الطاقة لا سيما سوق الغاز واستقراره. ولفت إلى أن أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز تتبع بعض القواعد لتخفيض انبعاثات الميثان، وتستثمر في تخزين والتقاط الكربون، وتخفيض البصمة الكربونية، وقال: لكننا نفعل ذلك بطريقة سيادية، إذ نأخذ بعين الاعتبار ظروفنا وقدراتنا الوطنية وبطريقة شمولية، ونُراعي جميع إجراءات التخفيف من المخاطر التي قد تؤثر على الدول الأخرى.

حققت الشركة المتحدة للتنمية (شركة مساهمة عامةقطرية) صافي ربح بلغ244 مليون ريال للربع الثالث من عام 2025، مقارنة ب241 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2024. وقالت الشركة إن العائد الأساسي للسهم بلغ 0.069 ريال للربع الثالث من العام الحالي مقابل0.068 ريال لنفس الفترة من العام السابق. وأوضحت أن هذه النتائج تعكس توجّهها الاستراتيجي المتوازن الذي تتبناه، والمبني على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين من خلال إدارة فعالة للمشاريع، ورفع الكفاءة التشغيلية، والاستثمار في الابتكار والتحول الذكي. الجدير بالذكر أنالشركة المتحدة للتنمية تأسست في عام 1999، وتم إدراجها في بورصة قطر يونيو عام 2003، ويبلغ رأس مالها المصرح به 3.5 مليار ريال.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم مع سعادة السيدة ريبيكا جرينسبان الأمينالعاملمنظمةالأممالمتحدةللتجارةوالتنمية(أونكتاد)، وسعادة السيدة نجوزي أوكونجو-إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، وسعادة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة في المملكة العربية السعودية، إضافةً إلى السيدة باميلا كوك هاميلتون، المدير التنفيذي للمركز الدولي للتجارة/ ITC/، كل على حدة. كما اجتمع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أيضا مع عدد من مسؤولي الشركات وممثلي القطاع الخاص. جاء ذلك على هامش مشاركة سعادته في أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD16)، التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري، تحت شعار /صياغة المستقبل: دفع التحول الاقتصادي من أجل تنمية عادلة شاملة ومستدامة/، بحضور ومشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار من مختلف دول العالم. وجرى خلال تلك الاجتماعات بحث سبل تعزيز التعاون الدولي، وتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة. وعلى الصعيد نفسه بحث سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة في اجتماع آخر مع السيد بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام للأونكتاد، مناقشة استضافة دولة قطر لمنتدى الاستثمار العالمي المقبل. وكانت قد أعلنت دولة قطر في وقت سابق اليوم عن استعدادها لاستضافة الدورة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار (WIF 2026)، المقرر عقدها في عام 2026، في تاريخ سيتم تحديده لاحقا. جاء ذلك في، كلمة ألقاها، سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة، خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد 16) التي عقدت في جنيف. وسيركز المنتدى في نسخته التاسعة في الدوحة 2026 على مناقشة سبل تعزيز الاستثمار المستدام في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل التحول المناخي، والرقمنة، والتمويل المستدام، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

أكد منتدى الدول المصدرة للغاز على الحقوق السيادية الدائمة للدول الأعضاء في إدارة مواردها من الغاز الطبيعي، وتنميتها واستخدامها على نحو مستدام بما يعود بالنفع على شعوبها، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز أمن الطاقة واستقرارها واستدامتها. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي عقد اليوم بالدوحة، بدعوة من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وبرئاسة سعادة السيد خليفة عبدالصادق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا. وأكد البيان الختامي على الدور المحوري للغاز الطبيعي كمصدر موثوق ومرن ونظيف للطاقة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما في القضاء على فقر الطاقة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري عن الارتياح للنمو القوي المتوقع للاستخدام العالمي للغاز على المدى القصير والمتوسط والطويل، إذ تشير توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز إلى نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 32 في المئة بحلول عام 2050، وزيادة حصته في المزيج العالمي للطاقة الأولية من 23 في المئة إلى 26 في المئة. وشدد البيان على أهمية الاستثمار المناسب في انتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد المتوقع، وأقر بمرونة الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز في ضمان إمدادات مستقرة في ظل ديناميكيات السوق المتغيرة. كما أكد على أهمية اعتماد العقود طويلة الأجل وآليات التسعير الشفافة والأطر التنظيمية القابلة للتنبؤ لضمان أسواق مستقرة وآمنة للغاز الطبيعي. وجدد الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز التأكيد على الأهمية البالغة لأمن العرض وأمن الطلب، وحذر من الدعوات المضللة لوقف الاستثمار في انتاج الغاز الطبيعي، والتي تقوض أمن الطاقة. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن تأييدهم للمبادرات الهادفة إلى تعزيز الربط الإقليمي للغاز من خلال خطوط الأنابيب العابرة للحدود ومحطات الغاز الطبيعي المسال ومرافق التخزين. ودعا البيان الختامي إلى حشد مصادر تمويل مستدامة لدعم تطوير البنية التحتية للغاز، خاصة في البلدان النامية، فضلا عن التعاون الفعال مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء القطاع الخاص لتسهيل تمويل البنية التحتية للغاز. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن قلقهم العميق إزاء احتمال فرض تدابير ولوائح تقييدية أحادية الجانب ذات أثر يتجاوز الحدود الإقليمية، ولا سيما لائحة انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي (EU MER)، وتوجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية (EU CSDDD)، ولائحة آلية تعديل حدود الكربون (EU CBAM)، التي تفرض التزامات تتعارض في كثير من الحالات مع مبادئ ومتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ومنظمة التجارة العالمية. ورحبوا بإنشاء لجنة متخصصة تابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز لدراسة لوائح انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي، وتوجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية، ولائحة آلية تعديل حدود الكربون. وجدد الاجتماع تأكيده على أهمية توحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة تغير المناخ بطريقة منظمة وعادلة وشاملة، كما شدد على الأهمية الحاسمة لحماية البنية التحتية الوطنية والعابرة للحدود للغاز من الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والهجمات الإرهابية والتهديدات السيبرانية لضمان استمرار الإمدادات واستقرار السوق. وأقر الاجتماع بالأهمية المتزايدة للتقنيات الرقمية في تعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية والسلامة عبر مراحل انتاج الغاز الطبيعي وبيعه، وشجع الدول الأعضاء على الاستثمار في حلول تحليل البيانات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية لتحسين إدارة الموارد. وأشاد البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز بجهود أمانة منتدى الدول المصدرة للغاز في توسيع عدد أعضائها، وتعزيز الحوار البناء مع الشركاء الرئيسيين، وتقديم دراسات ومنشورات عالية الجودة، وتعزيز حضور المنتدى في الساحة العالمية. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن دعمهم للمشاركة الفعالة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، وأكدوا مجددا على دور المنتدى في الدعوة إلى استخدام الغاز الطبيعي كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة. كما رحبوا باقتراح عقد القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز والاجتماع الوزاري الثامن والعشرين للمنتدى العام المقبل في العاصمة الروسية موسكو.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، استكمال عملية الربط الفني لقاعدة البيانات الصناعية لدولة قطر معمنصة الخليج الصناعية (GIP) التي تنفذها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، فيإطار التعاون المستمر بين المنظمة والدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك عقب اجتماع سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارةوالصناعة مع سعادة السيد أحمد بن محمد آل محمد الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشاراتالصناعية، والذي جرى خلاله استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمراحل تنفيذ المنصة واستكمالمتطلباتها الفنية، تمهيدا للإطلاق الرسمي المرتقب. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الاجتماع شهد الإطلاق الفني لنافذة دولة قطر في منصة الخليج الصناعية (GIP)، والذي يمثل مرحلةمتقدمة ضمن عملية الربط الفني للبيانات الصناعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرة إلى أنه يعد خطوة أساسية نحوتوحيد قواعد البيانات الخليجية وتطوير منظومة رقمية متكاملة تدعم صناعة القرار الصناعي وتعززالتكامل الاقتصادي الخليجي. وأضاف البيان أن هذا الإنجاز يعد ثمرة للتعاون الوثيق بين الفرق الفنية في وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الخليجللاستشارات الصناعية جويك، حيث تم تطوير بيئة رقمية متقدمة تتيح توفير بيانات دقيقة وشاملةحول القطاع الصناعي، بما يسهم في بناء قاعدة معلومات موثوقة تعزز الشفافية وتيسر عمليات التخطيطواتخاذ القرار الصناعي على المستويين الوطني والخليجي. وتعد منصة الخليج الصناعية (GIP) إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها منظمة الخليجللاستشارات الصناعية، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء قاعدةبيانات موحدة وموثوقة تسهم في رفع كفاءة البيانات وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، عبر أدوات رقميةمتقدمة تدعم تطوير السياسات الصناعية القائمة على المعرفة والابتكار. وقال سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارةوالصناعة: يسرنا أن نعلن عن الإطلاق الفني لنافذة دولة قطر على منصة الخليج الصناعية، والذي يمثل خطوةاستراتيجية مهمة نحو تحقيق التكامل الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعكس التزام دولةقطر بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز التعاون الصناعي والتنمية المستدامة في المنطقة. من جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن محمد آل محمد الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشاراتالصناعية: نعرب عن اعتزازنا باستكمال عملية الربط الإلكتروني بين منظمة الخليج للاستشاراتالصناعية والدول الأعضاء ضمن مشروع منصة الخليج الصناعية (GIP)، التي تمثل خطوة مهمة نحوبناء قاعدة بيانات صناعية خليجية موحدة. وأضاف: هذا الإنجاز يعزز التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون،ويدعم جهودنا المشتركة في تمكين صناع القرار والمستثمرين من الوصول إلى معلومات دقيقة وحديثةتسهم في تطوير القطاع الصناعي الخليجي. بدوره، قال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة إن الربط الفني مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية يشكل نقلة نوعية نحو توحيد الجهود المعلوماتية على المستوى الخليجي، كما يسهم فيإبراز مقومات القطاع الصناعي في دولة قطر وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة والبنيةالتحتية المتقدمة التي تحتضنها الدولة، بما يعكس التزامها بتوظيف التحول الرقمي في خدمة التنميةالصناعية المستدامة. وأوضح أن منصة الخليج الصناعية تلعب دورا محوريا في دعم منظومة العمل الصناعيالخليجي من خلال ما توفره من أدوات رقمية متقدمة تعزز التكامل الإقليمي، وتدعم السياسات التنمويةالمستندة إلى بيانات دقيقة، كما تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية والمنافسة الإقليمية،بما يرسخ أسس التنمية الصناعية المستدامة في دول المجلس.

عقدت وزارة العمل اليوم، لقاءتشاوريامع الرؤساء التنفيذيين لعدد منالشركات والمؤسسات في القطاع الخاص. ويأتي هذا اللقاء ،الذي عقد برئاسة السيد خميس محمد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، في إطار جهود وزارة العمل الرامية إلى تعزيزالشراكاتمع القطاع الخاص. كما يهدف إلى تعزيزقنواتالتشاوروالتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، بما يسهم في توحيد الجهودلتطوير بيئة العمل، واستقطاب وتوظيفالكفاءات الوطنيةفي سوق العمل،انسجامامع الخطة الوطنية للتوطين نعمل من أجل قطر. كما جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة بين الوزارة والقطاع الخاص، وبحث سبلدعمهاوتنميتها، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجهالشركات والمؤسسات فيما يتعلق بتأهيلوتوظيف الكوادر الوطنية،وبحثالحلول المبتكرةلدعم تنافسية القطاعواستدامة نموه، وتحقيق مستهدفاتقانونتوطينالوظائف في القطاع الخاص. وأكد النعيمي على أهمية تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم مسارات خطةالتوطين، وتوفير الفرص الوظيفية المستدامة للمواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية،لافتا إلى حرص الوزارة على التفاعل مع مرئيات شركاء النجاح فيالقطاع الخاص، ومقترحاتهمبشأن آلياتاستقطاب الكوادر الوطنية. تجدر الإشارة إلى أن هذااللقاءيأتيفي إطارسلسلةاللقاءاتوالجلساتالتشاورية التي تعقدها وزارة العملبشكل دوريمعجهاتالقطاع الخاص، في إطار التنسيق المستمرلتطوير بيئة العمل، وتنمية الموارد البشريةالوطنية، وزيادة نسبتهامن إجمالي القوى العاملة في الدولة،وتأسيسقاعدة كفاءات وطنيةقادرة على إحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية،تماشيا معأهدافاستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، ورؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت دولة قطر، استعدادها لاستضافة الدورة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار (WIF 2026)، المقرر عقدها في عام 2026، في تاريخ سيتم تحديده لاحقا. جاء ذلك في، كلمة ألقاها، سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة، خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد 16) عقدت في جنيف، بمشاركة سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وأكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة أن المنتدى العالمي للاستثمار سيتيح فرصة متميزة لتعزيز مكانة دولة قطر كمركز رائد للحوار الاقتصادي والاستثماري العالمي، واستعراض الجهود الوطنية في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد المنتدى العالمي للاستثمار التابع للأونكتاد الحدث الأبرز عالميا في مجال الاستثمار والتنمية، إذ يجمع كل عامين أكثر من 6,000 مشارك من أكثر من 160 دولة، من بينهم وزراء، ورؤساء صناديق سيادية وشركات عالمية، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والأكاديمية. وسيركز المنتدى في نسخته التاسعة في الدوحة 2026 على مناقشة سبل تعزيز الاستثمار المستدام في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل التحول المناخي، والرقمنة، والتمويل المستدام، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية. وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز، استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأعمال المنتدى.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الجاري على ارتفاع بنسبة 0.240 في المئة، ليضيف إلى رصيده 26.140 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 10877 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، وبدعم من القطاع الصناعي الذي حقق أعلى مكاسب بنسبة نمو 0.780 في المئة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.690 في المئة، في حين كان القطاع العقاري أكبر الخاسرين بأداء سلبي بلغ 1.2 في المئة. وفي هذا السياق قال السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مؤشر بورصة قطر حافظ على أدائه الإيجابي منذ بداية العام الجاري، ليحقق نسبة نمو بلغت 2.89 في المئة، مشيرا إلى الجاذبية التي تميز السوق القطري رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية. وقال بوحليقة إن الاستثمار في الأسهم القطرية يمثل خيارا استراتيجيا طويل الأجل للمحافظ المحلية والأجنبية، خصوصا مع استمرار تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتي تؤكدها تقارير المؤسسات المالية العالمية، حيث بين تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن معدل النمو الكلي قد يصل إلى 4 في المئة على المدى المتوسط في قطر، بدعم من التوسع في حقل غاز الشمال، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. ولفت محلل الأسواق المالية إلى إسهامات ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في تحسين أداء الشركات العاملة في القطاع والمدرجة في السوق، ما قد يخفف من أثر تراجع أسعار النفط، حيث يظل الغاز الطبيعي ركيزة قوية للاقتصاد الوطني، وقد يساعد على موازنة أثر تقلبات أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، على ضرورة الوضوح في معارضة الحواجز التجارية والإجراءات التمييزية التي تؤثر على منتجات الطاقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد بالدوحة اليوم. وقال سعادته، خلال الاجتماع، إنه بالرغم من التوترات الجيوسياسية وسياسات المناخ المتعثرة، تبقى التوقعات المتعلقة بالغاز الطبيعي، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، إيجابية. وأضاف: يقود تلك التوقعات النمو الاقتصادي في آسيا، والرغبة المتزايدة في مصادر طاقة أنظف وأكثر اقتصادية، بالإضافة إلى الطلب المتنامي على الطاقة من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تواصل التعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز دور الغاز الطبيعي كوسيلة أساسية لتحقيق الوصول إلى طاقة أنظف. من جانبه، قال سعادة السيد خليفة عبدالصادق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، خلال الإجتماع، إن معظم التوقعات تشير إلى أن النفط والغاز سيستمران في توفير ما لا يقل عن نصف احتياجات العالم من الطاقة، وبالتالي فإن الجهود المبذولة لتهميش أو القضاء على الوقود الأحفوري ليست واقعية ولا مستدامة، بل تهدد الاقتصاد العالمي. ولفت إلى الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي بوصفه حجر الزاوية في انتقال طاقة متوازنة، مشيرا إلى أنه وفقا لتوقعات منتدى الدول المصدرة للغاز، سيمثل الغاز الطبيعي بحلول عام 2050 حوالي 26 في المئة من الإمدادات العالمية. وأضاف: مع ذلك، فإن تحقيق هذا الشرط يتطلب أطرا سياسية قوية واستثمارا طويل الأجل ودعما دوليا مستمرا لدور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة العالمية.. توسيع التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة أمر ضروري لضمان الاستقرار والقدرة على التنبؤ والثقة في أسواق الطاقة العالمية. بدوره، أوضح سعادة المهندس محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن العالم يواجه اليوم تفاعلا معقدا من التحديات، بدءا من فقر الطاقة المستمر والتفاوت الاقتصادي، وصولا إلى التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وأزمة التجارة، والحاجة إلى الاستدامة البيئية. وقال إنه في خضم هذه المخاطر الأكيدة، يمثل الغاز الطبيعي منارة للاستقرار، فهو مصدر طاقة نظيف وموثوق وبأسعار معقولة ومرنة، يغذي التنمية المستدامة، ويعزز أمن الطاقة، مشيرا إلى أن استهلاك الغاز العالمي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2024، مساهما بنسبة 40 في المئة في النمو التدريجي للطلب العالمي على الطاقة الأولية، وهي النسبة الأعلى بين مصادر الطاقة النفطية. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 1.6 في المئة هذا العام، وبنسبة 32 في المئة بحلول منتصف القرن. وتناول الاجتماع الوزاري عددا من القضايا ذات الأهمية لرسالة المنتدى، خاصة فيما يتعلق بدور الغاز الطبيعي في التحول الجاري إلى طاقة منخفضة الكربون. ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز تجمعا لأكبر الدول المصدرة للغاز في العالم، ويسعى المنتدى إلى بناء آلية لحوار فعال بين منتجي الغاز ومستهلكيه لضمان الاستقرار والأمن في العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 26.72 نقطة، أي ما يعادل 0.25 في المئة، ليصل إلى مستوى 10877.05 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 110 ملايين و8 آلاف و558 سهما بقيمة 313 مليونا و755 ألفا و190.698 ريال، عبر تنفيذ 24351 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، وانخفضت أسهم 20 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 650 مليارا و596 مليونا و641 ألفا و652.678 ريال، مقابل 649 مليارا و496 مليونا و750 ألفا و962.321 ريال في الجلسة السابقة.