-شادي قاسم: الاستمرار في تقديم تجربة طعام فريدة تحتفي بالنكهات الجنوبية الأمريكية أعلن مطعم إيكا ساوث أمريكان في فندق ألِف الدوحة ريزيدنسز بفخر عن ترتيبه ضمن أفضل 10٪ من المطاعم على مستوى العالم في جوائز اختيار المسافرين من تريب ادفايزر تكريمًا للتفاني المستمر لفريق المطبخ والخدمة والجودة المتميزة التي يقدمها للضيوف. تُعتبر جوائز اختيار المسافرين من تريب ادفايزر إحدى أرقى الجوائز العالمية في قطاع المطاعم والفنادق، حيث تكرّم المؤسسات التي تقدم خدمات استثنائية وتجارب ضيافة فريدة تلبي توقعات الزوار. ويُعدّ تصنيف إيكا ساوث أمريكان ضمن أفضل 10٪ عالميًا دليلاً على التزام المطعم بالتميز في الطهو، الابتكار في قوائم الطعام، وخلق لحظات لا تُنسى لكل ضيف. وأشار شادي قاسم، المدير العام لمجموعة فندق ألِف الدوحة ريزيدنسز، قائلاً: «نفخر كثيرًا بهذا الإنجاز الذي يعكس الجهد والإبداع والشغف الذي يبذله فريقنا يوميًا. هذا التكريم لا يعكس فقط جودة مطبخنا، بل ويؤكد الولاء والثقة التي يمنحنا إياها ضيوفنا. هذه الجائزة تلهمنا للاستمرار في تقديم تجربة طعام فريدة تحتفي بالنكهات الجنوبية الأمريكية وتقدم الضيافة الفاخرة بأفضل صورها». ويُعزى هذا النجاح إلى الدعم الاستراتيجي للفندق، الذي شمل تجهيزات مطبخ حديثة، برامج تدريب متقدمة لفريق الطهو، وبيئة طعام سلسة تعزز تجربة الضيف. ويضمن فريق إيكا ساوث أمريكان، من خلال اختيار أفضل المكونات وابتكار أطباق مميزة، أن تكون كل زيارة تجربة استثنائية. ويبرز هذا الإنجاز دور الضيوف في نجاح المطعم، حيث ساهمت مراجعاتهم، وتعليقاتهم، وزياراتهم المتكررة في تعزيز مكانة إيكا ساوث أمريكان كوجهة مفضلة لمحبي المأكولات الجنوبية الأمريكية الأصيلة والراقية في الدوحة. ويؤكد هذا التكريم التناغم بين الفندق، فريق العمل، والضيوف في خلق تجربة تتجاوز التوقعات. ويعزز هذا الإنجاز كذلك سمعة إيكا ساوث أمريكان كوجهة طهوية رائدة، مؤكداً مكانة فندق ألِف الدوحة ريزيدنسز كأحد أبرز مزودي الضيافة الفاخرة على المستوى المحلي والعالمي.

تسلم البنك التجاري جائزة تقديرية من وزارة البيئة والتغيّر المناخي، خلال الحفل الوطني لتدشين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في دولة قطر. ويسلّط هذا التكريم الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به البنك التجاري في تعزيز الاستدامة، ومساهمته الفاعلة في دعم الأهداف البيئية لدولة قطر في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وقد مثّلت البنك التجاري في حفل التكريم إيمان النعيمي، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع التسويق، إلى جانب عددٍ من الشركاء الوطنيين، تأكيدًا على التزام البنك بركائز الاستدامة والنمو المسؤول. على مدار الأعوام الماضية، رسّخ البنك التجاري موقعه كأحد أبرز البنوك القطرية في مجال الاستدامة حيث تمت ترقية تصنيفه في مؤشر «مورغان ستانلي» للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من BBB إلى درجة A، في عام 2024. وفي العام نفسه، أصدر البنك سندًا أخضر بقيمة 225 مليون فرنك سويسري، وهو الأكبر من نوعه في دولة قطر، لتمويل مشاريع حيوية تشمل ترشيد المياه المستدامة، وتطوير الأبنية الموفّرة للطاقة، وتعزيز منظومات النقل الصديقة للبيئة. وقد حظي البنك بإشادة واسعة النطاق، بحيث حصد جائزتين مرموقتين من مجلة «ذا آشيان بانكر» هما: جائزة “أفضل بنك مستدام وأخضر في قطر»، وجائزة «أفضل مبادرة تمويل أخضر»، وذلك تقديرًا لدوره الريادي في دفع عجلة التمويل المستدام على مستوى المنطقة. وتجسّد هذه الإنجازات مجتمعة إسهامات البنك الفاعلة في دعم مسيرة التحوّل المستدام في دولة قطر. وفي هذا السياق، صرّح ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: «بصفتنا بنكًا قطريًا، نعتزّ بارتباط هويتنا بمسيرة التقدّم التي تشهدها دولة قطر. ونؤمن بأن الاستدامة ليست مجرّد هدف نطمح إليه، بل هي مبدأ أساسي يوجّه عملياتنا ونهجنا في الابتكار. ويجسّد هذا التكريم ثمرة الجهود المشتركة التي نبذلها لترسيخ ممارسات بيئية مسؤولة ضمن ثقافة الممارسات اليومية لعملنا، بما يواكب تطلعاتنا للإسهام الفاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». ومن جهتها، أفادت إيمان النعيمي قائلة: «تشكّل الاستدامة في البنك التجاري ركيزةً أساسيةً في مسيرة تقدّمه على الصعيد الوطني، تتكامل فيها الأهداف ضمن رؤية شاملة تعزّز مبادئ الابتكار والمسؤولية. ونحن نحرص في البنك التجاري على ترجمة هذا الالتزام بمبادرات تمويلية مستدامة وتحوّلات رقمية نوعية تهدف إلى منح عملائنا وأفراد مجتمعنا قيمةً مستدامة. وبصفتنا مؤسسة مالية قطرية بامتياز، فإننا نعتزّ بدورنا الفاعل ونُقيِّم نجاحنا بالأثر الإيجابي الذي نتركه للأجيال القادمة».

ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وفد دولة قطر المشارك في مؤتمر قبرص البحري 2025، الذي افتتح أعماله فخامة السيد نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، بحضور عدد من أصحاب السعادة وزراء النقل والشحن من الدول العربية والأجنبية، ورؤساء منظمات دولية مرموقة مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO) والاتحاد الأوروبي واتحاد ملاك السفن العالمي (ICS)، وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار في قطاع النقل البحري من مختلف دول العالم. ويُعدّ مؤتمر قبرص البحري، الذي انطلقت فعالياته في مدينة ليماسول بجمهورية قبرص، أحد أبرز الملتقيات العالمية في مجال الشحن والملاحة البحرية، حيث يجمع أكثر من 800 من كبار التنفيذيين والخبراء من مختلف القارات لبحث مستقبل الصناعة البحرية واتجاهاتها الاستراتيجية. ويُقام المؤتمر هذا العام تحت شعار «فتح آفاق المستقبل في الشحن»، ليركّز على أبرز القضايا الراهنة في القطاع، بما في ذلك التحول الرقمي في النقل البحري، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والاستدامة البيئية، وتمكين الكفاءات البشرية في هذا المجال الحيوي. وتأتي مشاركة الوزارة في هذا الحدث الدولي تأكيدًا على دورها الريادي في تعزيز التعاون البحري الدولي، وحرصها على دعم الجهود العالمية الرامية إلى تطوير منظومة النقل البحري المستدام، من خلال مبادراتها ومشاريعها التي تسهم في تعزيز التنمية الوطنية في المجالات الاقتصادية والبيئية والبشرية، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030 وصولا الي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وشارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، في الجلسة الوزارية لمؤتمر قبرص البحري 2025، وأكد سعادته خلال الجلسة أهمية الممرات البحرية في دعم الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن أي اضطراب فيها ينعكس على استقرار الأسواق والتنمية الاقتصادية، مما يجعل الحفاظ على أمنها واستدامتها مسؤولية دولية مشتركة. واستعرض سعادته جهود دولة قطر في تطوير قطاعها البحري، موضحًا أن ميناء حمد أصبح واحدًا من أحدث الموانئ في المنطقة بفضل بنيته التحتية المتقدمة وقدرته الاستيعابية المتنامية، إلى جانب العمل على تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لضمان انسياب التجارة بكفاءة وأمان. كما بين سعادته أن قطر وضعت استراتيجية وطنية لقطاع الخدمات اللوجستية تهدف إلى تحويل الدولة إلى مركز عالمي رائد في النقل وسلاسل الإمداد، من خلال تنويع أنماط النقل، وتطوير المناطق اللوجستية، وربطها بأهداف الاستدامة، دعمًا لتحقيق التنمية التي تنتهجها الدولة في مختلف مجالاتها، وصولًا إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن محسن باك نجاد وزير النفط الإيراني، اليوم، عن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط في حقل /بازن/ بمحافظة فارس جنوبي إيران. وأوضح نجاد في تصريح له اليوم، أن أعمال التنقيب والاستكشاف التي جرت في حقل /بازن/ أسفرت عن اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز والنفط أدت إلى زيادة إجمالي الاحتياطيات الغازية المؤكدة في البلاد بواقع 10 تريليونات قدم مكعبة. وقال الوزير: بعد توقف أنشطة الاستكشاف لحوالي 8 سنوات في هذا الحقل، استؤنفت العمليات في البئر الثانية، وقد انتهى حفرها مؤخرا، مما أدى إلى تحقيق هذا الإنجاز. وصرح بأن حقل بازن يحتوي على 10 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، مشيرا إلى أن هذا الحجم يمنح تصورا صحيحا لحجم الاحتياطيات المكتشفة. وأشار إلى أن اتفاقية تطوير حقل بازن قد أبرمت ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التنقيب قريبا، مع تقديرات تشير إلى إمكانية بدء الاستخراج خلال حوالي 40 شهرا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة- قطر، مع سعادة السيد بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، أثناء زيارته والوفد المرافق له لدولة قطر لحضور اجتماع اللجنة المشتركة للتجارة. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التجارة وجذب الاستثمار بين البلدين. كما تم خلال الاجتماع أيضا عرض الفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية التي تقدمها المناطق الحرة في قطر، وذلك لجذب الشركات للاستثمار وتأسيس أعمالها في الدولة.

عقدت اليوم بالدوحة أعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية القطرية - الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته، على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية الهند، مشيرا إلى أن اللجنة تمثل منصة مهمة لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة ما تم تحقيقه من نتائج وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار. كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى توقيع المزيد من مذكرات التفاهم بما يسهم في ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأوضح سعادته أن جمهورية الهند تعد ثالث أكبر شريك تجاري لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 13.1 مليار دولار عام 2024، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطوير الشراكات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المشتركة. وأشار إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحديث التشريعات وتطوير بيئة الأعمال بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030). وخلال أعمال اللجنة، ناقش الجانبان تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، منها التجارة، والاستثمار، والقطاع المالي، والزراعة، والبلدية والاستدامة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات، والعمل، والسياحة، والرياضة، والنقل، والثقافة، والتعليم، والرعاية الصحية. كما اتفقا على اتخاذ خطوات عملية لتوسيع التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وعلى هامش اجتماعات اللجنة، حضر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني انطلاق اجتماع مجلس الأعمال القطري - الهندي المشترك، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن انعقاد مجلس الأعمال يشكل محطة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي بين قطر والهند، ومنصة فاعلة لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، واستكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار. وأعرب سعادته عن ثقته في أن يسهم المجلس في الارتقاء بالتعاون المشترك، وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، مع سعادة السيد أليكسيس فافيدس وزير النقل والاتصالات والأشغال العامة في جمهورية قبرص، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر قبرص البحري 2025. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النقل البحري والموانئ، ومناقشة سبل تعزيزها وتطويرها نحو آفاق أوسع، لا سيما استخدام التقنيات الحديثة في الخدمات اللوجستية المساندة لهذا القطاع الحيوي، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بمستجدات الملاحة البحرية.

تراجع اليورو اليوم، عقب استقالة سيباستيان ليكورنو رئيس الوزراء الفرنسي، مما فاقم الأزمة السياسية في فرنسا وعزز خطر خفض تصنيف سنداتها. وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.63 بالمئة مقابل الدولار، لتصل إلى 1.1688 دولار لليورو. وكان رئيس الوزراء، المعين في 9 سبتمبر الماضي، والذي كان من المقرر أن يعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء كرئيس للحكومة في وقت لاحق من اليوم، قد قدم استقالته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد قبلها. وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف الرئيس ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي فى مسعى لتعزيز سلطته، إلا أن هذه الخطوة أدت إلى انتخاب برلمان منقسم جدا بين ثلاث كتل نيابية.

أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، اليوم، عن انطلاق ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال والمصنعين والموردين. ودعت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، جميع الشركات ورواد الأعمال والمهتمين إلى المشاركة في الملتقى، الهادف إلى إتاحة رؤية واضحة أمام الشركات والمصانع حول خطط المشتريات الحكومية قبل بداية العام المالي، بما يمكنها من مواءمة قدراتها الفنية والإنتاجية للمشاركة الفاعلة في تلبية احتياجات الجهات الحكومية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم كل من السيد نايف الأحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، والدكتور حمد مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، نوها خلاله إلى أن الملتقى الذي يعقد تحت شعار: رؤية واحدة، فرص متعددة، يعد من أبرز الفعاليات في مجال المشتريات الحكومية، ويوفر فرصة التعرف على خطط المشتريات الحكومية المتوقعة للجهات المختلفة، والاستفادة من الفرص المتاحة لبناء شراكات مستقبلية ومنافسة فعالة. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أشار السيد نايف الأحبابي إلى 6 محاور سيركز عليها الملتقى في نسخته الثالثة، هي: خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، وتعزيز القيمة المحلية، ودعم الشركات والمصانع الوطنية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث نظام تصنيف المواد والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب محور العدالة في فض المنازعات المتعلقة بالمناقصات والعقود الحكومية. واستعرض مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، هذه المحاور، قائلا، فيما يتعلق بمحور خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، إن الملتقى يمثل منصة عملية لتوفير الفرص وتحفيز الابتكار وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، بما يضمن نموا اقتصاديا مستداما ويعزز تكافؤ الفرص بين الشركات. وأشار إلى أن 16 جهة حكومية ستستعرض خلال أيام الملتقى الثلاثة خطط مشترياتها التفصيلية للعام 2026، مع تخصيص أجنحة للتواصل مع ممثلي الشركات والرد على استفساراتهم. وحول محور القيمة المحلية لفت إلى أن المشتريات الحكومية ساهمت في تحقيق نمو سنوي بنسبة أعلى من العام الماضي، حيث يعكس هذا النمو التزام الدولة بدعم المنتجات والخدمات المحلية ويمنح فرصة حقيقية للشركات والمصانع لتوسيع أعمالها وزيادة حصتها في السوق المحلي. وفي محور دعم الشركات والمصانع الوطنية، قال الأحبابي إن عام 2025 شهد إبرام عقود مع شركات محلية بقيمة تناهز 14 مليار ريال، وهو ما يمثل حوالي 82 في المئة من إجمالي المشتريات الحكومية. كما وقعت عقود توريد للمواد الدوائية والمستلزمات الطبية مع مصانع وطنية بقيمة تقارب 259 مليون ريال. ونوه في هذا الصدد إلى دراسة وتحليل المشتريات الحكومية للوقوف على المنتجات الوطنية التي يمكن أن تعتمد عليها الجهات الحكومية في الشراء تمهيدا لاستصدار قائمة إلزامية تتضمن منتجات وطنية يتوجب على الجهات الحكومية شراؤهابما يعزز نمو الصناعة المحلية ويحسن جودة المنتجات وسلامتهاويقلل الاعتماد على الواردات، متوقعا أن تتضمن المرحلة الأولى للقائمة الإلزامية ما يزيد على ألف منتج من المنتجات الوطنية. وفي محور دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أوضح الأحبابي أن وزارة المالية تولي هذه الشركات اهتماما كبيرا عبر حزمة من التسهيلات والإعفاءات التي تمكنها من دخول سوق المشتريات الحكومية دون أعباء مالية كبيرة. وذكر أن هذه الفئة من الشركات شاركت خلال الفترة الماضية في أكثر من 11500 مناقصة، وأعفيت من تقديم التأمين المؤقت والنهائي في 3034 مناقصة بإجمالي إعفاءات مالية بلغ نحو 100 مليون ريال. وأشار إلى أن نسبة اجتياز هذا النوع من الشركات للتقييم الفني بلغت 74 في المئة، مما يعكس تحسن كفاءتها التشغيلية وقدرتها على المنافسة في المشاريع الحكومية. وأكد أن هذه المزايا والإعفاءات الحالية والمستقبليةستقدم تسهيلات لتلك الشركات للمشاركة في المناقصات الحكوميةدون تشكيل عبء مالي كبير عليها مما يزيد فرصها في الدخول في السوق وتعزيز نمو أعمالها. وفي محور اعتماد نظام تصنيف أكواد للمواد والأنشطة، نبه الأحبابي إلى تحديث وزارة المالية منظومة المشتريات بإدراج ترميز الأنشطة الاقتصادية /آيزك/ بنظام التصنيف والملف التعريفي والذي يتضمن كافة بيانات الشركاتوإعفاءاتها وأثرها الاقتصادي ومناقصاتها ومنتجاتها الوطنية، بهدف توحيد وترميز أكواد المواد والأنشطة بما يتماشى مع معايير وزارة التجارة والصناعة ومع الأكواد الدوليةبهدف تسهيل عملية إدارة المناقصات والتسهيل على الشركات للتعرف على الفرص المناسبة لأنشطتها ومنتجاتهاوبما يعزز الشفافية والكفاءة في المشتريات الحكومية. وفي محور العدالة الناجزة في فض المنازعات، أكد الأحبابي الالتزام بمبدأ العدالةللشركات المتقدمة للمناقصات في المشتريات الحكومية، قائلا إن 37 شركة استفادت من الحق القانوني في التظلم ضد قرارات الترسية خلال مهل القانون المحددة، وأن لجنة فض المنازعات نظرت في 57 منازعة خلال عام 2025 بما ساهم في عدم تأخير تنفيذ المشاريع الحكومية وتكريس المنافسة الصحية من خلال آلية عادلة تشجع الشركات على المشاركة بثقة في المناقصات الحكومية. من جانبه، أكد الدكتور حمد مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، حرص البنك على الشراكة الوثيقة مع الجهات الحكومية لدعم منظومة الاقتصاد الوطني. ووصف الملتقى بأنه منصة رائدة لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني والموردين داخل الدولة، ولتمكين الشركات من الاطلاع المباشر على مشاريع الجهات الحكومية وخطط مشترياتها بما يوفر معلومات كافية لاستعراض الخدمات والمنتجات وبناء شراكات نوعية. وقال إن البنك يواكب تطور الشركات عبر حزم متكاملة من الاستشارات والمعرفة والتمكين المالي وخدمات الضمان والتأمين، ما انعكس إيجابا على قدراتها التنافسية وشراكاتها مع القطاع الحكومي. وذكر أن نسخة هذا العام تتضمن ورش عمل وجلسات حوارية فنية، من بينها موضوعات التحول الرقمي ورفع القدرات التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعمق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويعزز مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهداف القيمة المحلية. وفيما أشاد مجيغير بدعم أهداف الملتقى ونشر الوعي بمخرجاته خلال النسختين السابقتين بما ساهم في نجاحهما، توقع أن تشهد النسخة الحالية نجاحا أكبر بفضل التعاون الوثيق بين وزارة المالية وبنك قطر للتنمية ووزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر. يشار إلى أن الملتقى، الذي تنظمه وزارة المالية للعام الثالث على التوالي، بات منصة وطنية رائدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في المشتريات الحكومية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز القيمة المحلية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية للدولة. وقد شهدت النسخة السابقة من الملتقى حضور أكثر من ألفي شخص من رواد الأعمال والمستثمرين، ومشاركة ما يزيد على 980 ممثلا من مختلف القطاعات الحكومية، وعرض أكثر من ألفي فرصة توريد وتعاقد. وقد تنوعت مشاركة الحضور لتشمل مختلف المجالات الحيوية، حيث جاء 246 ممثلا من قطاع التصنيع، و175 من قطاع الخدمات، و165 من قطاع المقاولات، و135 من قطاع تكنولوجيا البناء، و127 من قطاع الضيافة، بالإضافة إلى 134 مشاركا من قطاعات أخرى. وتعكس هذه المشاركة الواسعة أهمية الملتقى كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الشركات بمختلف تخصصاتها.

وقع بنك قطر للتنمية والمركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة العربية السعودية خطاب نوايا، اليوم، في مقر المركز بالرياض، بهدف تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين. وأوضح بنك قطر للتنمية، في بيان له، أن هذا التعاون يهدف إلى دعم الصادرات القطرية وتعزيز حضورها في السوق السعودي، حيث يعزز تمويل شراء منتجات وخدمات المصدرين والمقاولين القطريين، وذلك في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات(EPC)، المتعلقة بمشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية. وقع خطاب النوايا كل من السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد هاني بن مديني المديني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة العربية السعودية. وبموجب هذا الخطاب، يعتزم البنك تقديم تسهيلات ائتمانية لصالح مؤسسات سعودية بمبلغ مليار دولار أمريكي من خلال ترتيب المركز الوطني لإدارة الدين لتلك التسهيلات، وذلك على مدى خمس سنوات. ومن المتوقع أن تساهم هذه التسهيلات الائتمانية المزمع تنفيذها في تحقيق نمو كبير في حجم الصادرات القطرية إلى السعودية خلال السنوات القادمة، في ظل ما تشهده البنية التحتية في المملكة من مشاريع تنموية جديدة.

عقد في الدوحة اليوم اجتماع مجلس الأعمال القطري الهندي المشترك والاجتماع رفيع المستوى بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين. وحضر جانباً من الاجتماعين سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة الهندي، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد فيبول سفير جمهورية الهند لدى الدولة. وترأس السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الهندي المشترك، وسعادة السيد أديب أحمد رئيس اتحاد الغرف الهندية للشرق الأوسط، اجتماع مجلس الأعمال المشترك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وأعضاء الجانبين القطري والهندي في مجلس الأعمال المشترك وعدد من أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من جمهورية الهند. وتم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون المتاحة بين قطاعات الأعمال القطرية والهندية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وكذلك الاطلاع على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون بين الشركات في البلدين. وقال السيد راشد بن حمد العذبة في كلمته الافتتاحية، إن العلاقات القطرية - الهندية شهدت نمواً ملحوظاً خلال العقود الماضية، منوهاً بأن الهند تعتبر شريكاً تجارياً استراتيجياً لدولة قطر، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام الماضي نحو 48 مليار ريال قطري (ما يعادل 13.2 مليار دولار أمريكي). كما أشار إلى وجود العديد من الاستثمارات المتبادلة التي تغطي العديد من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في كافة المجالات، منوها بأن الهند تعد وجهة رئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال القطري، فيما تستورد قطر العديد من المنتجات الهندية في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والمواد الغذائية، والمنتجات الدوائية وغيرها. وأوضح العذبة أن الفرص الاستثمارية بين البلدين واسعة ومتنوعة، لافتاً إلى أن الهند تُعتبر من أكبر الاقتصادات نمواً في العالم، وتزخر بفرص كبيرة في قطاعات البنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والزراعة. وأكد رئيس الجانب القطري أن قطر توفر بيئة استثمارية جاذبة بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وتشريعاتها الاقتصادية الحديثة، وموقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإقليمية، مشدداً على الدور الحيوي للمجلس كمنصة فاعلة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وبحث إقامة شراكات ومشاريع مشتركة تخدم المصالح المتبادلة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري. كما شدد على حرص غرفة قطر على دعم مبادرات رجال الأعمال القطريين والهنود، وتذليل أي عقبات قد تعترض سبيل التعاون بينهما، بما يسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المتبادلة، ويدفع بمسيرة العلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب. من جانبه، قال السيد أديب أحمد رئيس اتحاد الغرف الهندية للشرق الأوسط، إن قطر والهند تربطهما علاقات قوية ومتطورة، لافتاً إلى أن قطر تعتبر أكبر مصدر للغاز إلى الهند حيث بلغت صادرات قطر 6.9 مليار دولار خلال 2024-2025 مما يمثل 26% من إجمالي ورادات الهند من الغاز. وأشار إلى الاستثمارات القطرية في الهند والتي تتوزع في قطاعات مثل العقارات والخدمات المالية، منوهاً بأن هناك أكثر من 20 ألف شركة هندية صغيرة ومتوسطة تعمل في قطر في كافة القطاعات. وتابع رئيس اتحاد الغرف الهندية للشرق الأوسط أن ريادة دولة قطر في مجال الطاقة يفتح الباب أمام مزيد من التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال الهندية والقطرية، مبينا أن مجالات التعاون بين الشركات في البلدين تشمل الطاقة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا والبنية التحتية والأدوية وقطاعات أخرى. وشدد على أن مجلس الأعمال القطري الهندي يشكل منصة مثالية لتطوير التعاون بين القطاع الخاص القطري والهندي، معربا عن أمله بأن تسهم النقاشات بين أصحاب الأعمال إلى نتائج ملموسة تفيد اقتصاد البلدين الصديقين. وبدوره، قال سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن الجانب القطري جاد في البحث عن شراكات وتحالفات تجارية مع الشركات الهندية خصوصا في قطاع الصحة. كما أوضح سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وجود تعاون وثيق بين البلدين في المجالات التجارية، داعيا إلى أهمية تسهيل تدفق صادرات الذهب والمجوهرات الهندية إلى السوق القطري بشكل أكثر سلاسة وسهولة. ومن جهته أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن الشركات القطرية تبحث عن شركاء حقيقيين وعن شراكات جادة مع الشركات الهندية خصوصا في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وقدمت العديد من الجهات من قطر والهند عروضا تقديمية عن فرص الاستثمار ومجالات التعاون، ومنها هيئة المناطق الحرة في قطر ووكالة ترويج الاستثمار القطرية بجانب اتحاد الغرف الهندية ووزارة الاستثمار والصناعات الهندية.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الانتهاء بنجاح من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي. و قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، إن عملية إعادة تمويل هذا القرض جذبت اهتماما كبيرا من بنوك عالمية، مما ساعد في توسيع قاعدة مستثمري البنك، مشيرا إلى أن طلبات الاكتتاب تجاوزت المبلغ المستهدف بشكل كبير وبسعر إجمالي تنافسي، وهو مما يعكس مكانة QNB كجهة إصدار ذات جودة عالية. وقد حظي قرض التجمع البنكي غير المضمون البالغة قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي لأجل خمس سنوات بدعم القطاع المصرفي إقليميا ودوليا، حيث تلقت عملية الإصدار طلبات اشتراك فاقت المطلوب. وكان المنسقون العالميون للتسهيلات هم: HSBC، وDBS، وSCB، والمديرون الرئيسيون المفوضون الأوائل ومديرو سجل الاكتتاب هم Mizuho، وBarclays، وJPM. وتم تكليف بنك HSBC ليكون منسقا للتوثيق، وDBS منسقا للقرض المشترك، وMizuho وكيلا للتسهيلات.

تجاوز سعر الذهب 3900 دولار للأوقية (الأونصة) لأول مرة اليوم الاثنين، مدفوعا بالطلب على الملاذ الآمن وسط توقف أنشطة الحكومة الأميركية إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وبحلول الساعة 06:53 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 3932 دولارا للأوقية، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول المقبل 1.2% إلى 3956 دولارا. وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض أمس الأحد إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستبدأ بتسريح جماعي للموظفين الاتحاديين، إذا رأى الرئيس أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة لن تسفر عن أي نتيجة. وأكد العضو بمجلس الاحتياطي الاتحادي ستيفن ميران يوم الجمعة الماضي على ضرورة اتباع مسار خفض حاد لأسعار الفائدة، مستشهدا بتأثير سياسات إدارة ترامب على الاقتصاد. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـسي إم إي، يتوقع المستثمرون خفضا إضافيا بمقدار 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر/تشرين الأول الحالي وديسمبر/كانون الأول المقبل، مع احتمالات تبلغ 95% و83% على التوالي. ويزيد الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل انخفاض سعر الفائدة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي بحسب الجزيرة. وارتفع الذهب بنسبة 49% حتى الآن في 2025 بعد صعوده 27% في 2024 بدعم من شراء البنوك المركزية وزيادة الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب وتراجع الدولار وتنامي اهتمام المستثمرين الأفراد بالتحوط في ظل التوترات التجارية والجيوسياسية. وشهد الطلب على الذهب في الهند ارتفاعا الأسبوع الماضي رغم الأسعار القياسية، مدفوعا بموسم مهرجان رئيسي في ثاني أكبر حدث مستهلك للذهب في العالم.

سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نهاية الربع الأول من 2025 ما قيمته 588.1 مليار دولار أمريكي، ارتفاعا من 570.9 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من 2024، وبنسبة نمو بلغت 3 بالمئة. وبينت الإحصائيات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الأول من عام 2025 بلغت 73.2 بالمئة مقابل 26.8 بالمئة للأنشطة النفطية. وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة الجارية لدول المجلس في الربع الأول من 2025 نموا قدره 0.1 بالمئة حيث سجل في الربع الرابع ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي.

أعلنت شركة /إيداع/ عن قيامها بتعديل نسبة تملك الأجانب في البنك الأهلي (شركة مساهمة عامة قطرية) لتصبح النسبة 100 بالمئةمن إجمالي رأس المال. يذكر أن البنك الأهلي حقق أرباحا صافية في النصف الأول من العام الحالي بقيمة 402.40 مليون ريال، قياسا بـ383.01 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة قدرها 5.06 بالمئة. كما شهد العائد على السهم ارتفاعا ليبلغ 0.149 ريال في النصف الأول من العام 2025، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.142 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه.

أعلن حي الدوحة للتصميم، بالشراكة مع كل من مشيرب العقارية وليبرتي، عن افتتاحه أول صالة عرض دولية للعلامة التجارية البريطانية الشهيرة «ليبرتي هوم»، وذلك في مشيرب غاليريا بمشيرب قلب الدوحة. ويدشن هذا الافتتاح فصلاً جديداً في مسيرة التصميم والابتكار بالمنطقة، حيث يُتيح للزوار رحلة غامرة عبر إرث ليبرتي العريق الذي يمتد 150 عاماً من التميز في الحرف اليدوية والأقمشة والمنسوجات الأيقونية والتصاميم المبتكرة، وهو إرث يُعاد تفسيره الآن عبر رؤية قطرية فريدة. وقال المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية: «يمثل افتتاح صالة ليبرتي هوم مشيرب لحظة فخرٍ لحي الدوحة للتصميم ومشيرب العقارية. ونحن اليوم لا نحتفل بافتتاح متجر فحسب، بل ندشن فصلاً جديداً من الإثراء الثقافي والإبداع في عالم التصميم بالدوحة. ولطالما كان هدفنا في مشيرب العقارية هو تعزيز الابتكار ودعم التعاون الثقافي عبر إبرام الشراكات مع علاماتٍ تجارية مرموقة لخلق حركة تصميم حيوية في قلب الدوحة الحافل بالإبداع. وتعكس استضافة أول صالة عرضٍ دولية لـ «ليبرتي هوم» رؤيتنا في ترسيخ مكانة مشيرب قلب الدوحة باعتبارها وجهة عالمية للتصميم والتراث والمساهمة في دعم الركائز الثقافية والإبداعية لرؤية قطر الوطنية 2030». وقال عادل محبوب خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ليبرتي: «يشرفنا أن نشارك رؤيتنا الفنية في مجالات الحرف اليدوية والأقمشة والتصميم الداخلي والجمال وفن العيش مع مشيرب العقارية في الدوحة. وبينما تحتفل ليبرتي بمرور 150 عاماً من الالتزام بالتميز في التصاميم التي تقدمها، نفخر بشراكتنا الجديدة مع مشيرب ونأمل أن نقدم من خلالها وجهة فريدة للتصميم الداخلي في قلب الدوحة. ولذلك فنحن نسعى معاً من خلال التزامنا بدعم الفن والابتكار إلى إسعاد عملائنا من مواطني قطر وزوارها القادمين من جميع أنحاء العالم والتعبير عن بالغ امتناننا لهم».

أعلنت غرفة قطر عن انعقاد اجتماع مجلس الأعمال القطري الهندي اليوم الإثنين، بفندق مرسى ملاذ كمبنسكي في اللؤلؤة، وذلك بحضور سعادة وزير التجارة والصناعة ورئيس غرفة قطر ورئيس اتحاد الغرف الهندية. ينطلق الاجتماع عند الساعة 10:00 صباحا. تتضمن الأجندة: عرضا تقديميا عن فرص الاستثمار في قطر.

أعلنت Visit Qatar عن مشاركتها في معرضIMEX America، الذي سيقام في لاس فيغاس من 7 إلى 9 أكتوبر 2025. وسيستقطب هذا المعرض أكثر من 5,700 من صُنّاع القرار العالميين و3,500 من المورّدين الدوليين من مختلف أنحاء منظومة الاجتماعات والفعاليات. وتعد «Visit Qatar»، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. وتتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. وتستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين. وتعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس على ارتفاع؛ بدعم صعود 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك. زاد المؤشر العام بنسبة 0.48% ليصل إلى النقطة 10915.73، رابحاً 52.64 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. تراجعت قيمة التداولات إلى 230.81 مليون ريال مقابل 445.62 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 109.64 مليون سهم مقارنةً بـ162.92 مليون سهم بالجلسة السابقة، ونفذ السوق 11.94 ألف صفقة، مقابل 17.33 ألف صفقة يوم الخميس. يُشار إلى أن السيولة بالبورصة تتضمن تنفيذ عمليتين على السوق الخاص بـ5.36 مليون ريال. وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بـ0.72%، بينما تراجع 3 قطاعات على رأسها التأمين بـ0.59%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 28 سهماً في صدارتها «بلدنا» بـ1.93%، بينما تراجع سعر 19 سهماً على رأسها «العامة» بـ4.85%، واستقر سعر 8 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» على رأس نشاط التداولات بحجم بلغ 25.50 مليون سهم، وسيولة بقيمة 41.62 مليون ريال.

-رئيس جمعية مصدري البستنة في رواندا: الاتفاق حل طال انتظاره قال مسؤولون روانديون إن رواندا تتعاون مع الخطوط الجوية القطرية للشحن لتعزيز سعة الشحن الجوي لرواندا وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات التي يواجهها المصدرون الزراعيون الروانديون. ووفقا لمصادر رواندية يأتي هذا التطور لمعالجة التحديات التي يواجهها بشكل رئيسي العاملون في مجال المنتجات الزراعية القابلة للتلف في رواندا والتي تتطلب سرعة التسليم. ووفقا لتقارير إعلامية رواندية، ففي يوم الخميس الماضي، التقى وزير الزراعة والثروة الحيوانية، مارك سيوباهيرو باغابي، والرئيسة التنفيذية لشركة الخطوط الجوية الرواندية، إيفون ماكولو، رئيس عمليات الشحن في الخطوط الجوية القطرية، والوفد المرافق له، لتحديد التدابير الملموسة التي تهدف إلى تعزيز سعة الشحن الجوي في رواندا. وصرح باغابي لصحيفة «ذا نيو تايمز» الرواندية بأنه من خلال الشراكة بين شركة الطيران الوطنية الرواندية والخطوط الجوية القطرية للشحن، إحدى أكبر شركات الشحن الجوي في العالم، تحصل رواندا على وصول فوري إلى شبكة لوجستية عالمية عالية السعة، وزيادة وتيرة الشحن. وأضاف أن هذا التعاون يأتي استجابةً مباشرة للمخاوف القائمة لدى المصدرين الزراعيين الروانديين بشأن محدودية مساحة الشحن، وارتفاع تكاليف الشحن، والتأخير في الوصول إلى الأسواق الدولية الرئيسية في أوروبا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط والشرق الأقصى. وأشار إلى أنه «من خلال الشراكة مع الخطوط الجوية القطرية للشحن، يمكن لرواندا الاستفادة من الدوحة كمركز عالمي لإعادة الشحن، وتمكين رحلات شحن أكثر تواتراً وأكبر حجماً من وإلى كيغالي. سيعزز هذا بشكل كبير سعة الحمولة المتاحة، وخاصةً للمصدرين ذوي الكميات الكبيرة». وأضاف أنه من خلال شبكة الشحن الجوي القطرية الواسعة، يمكن للبضائع الرواندية الوصول إلى عدد كبير من الوجهات حتى لو لم تكن الخطوط الجوية الرواندية تُسيّر رحلات مباشرة إلى هناك. وقال: «يتمتع المزارعون والمصدرون الروانديون بالقدرة والطموح لتوريد منتجات عالية الجودة إلى العالم. لذلك، نعتبر هذه الشراكة حافزاً لتسريع نمو قطاع التصدير الزراعي لدينا». وفي حديثه لصحيفة «ذا نيو تايمز»، أشاد روبرت روكوندو، رئيس جمعية مصدري البستنة في رواندا، بهذه الخطوة، معتبراً إياها حلاً طال انتظاره لمشكلة الشحن الجوي المحدودة والمستمرة. وأشار إلى أن «قاعدة الشحن الجوي القطرية ستُحل هذه المشكلة، مما سيفتح آفاقاً جديدة للمصدرين الإقليميين أيضاً، بمن فيهم المصدرون الروانديون. لذا، فهي تُمكّننا من أن نكون مركزاً للشحن في البلاد، وهو أمر نقدّره». وأضاف أن المصدرين غالباً ما يجدون أنفسهم غير قادرين على شحن كامل حمولاتهم. على سبيل المثال، قد لا يُخصص لمُصدّر يحتاج إلى 10 أطنان من مساحة الشحن سوى طنين لكل رحلة، خاصةً خلال مواسم ذروة سفر الركاب، حيث تكون الشحنات على طائرات الركاب محدودة. وأضاف: «مع طائرات الشحن القطرية، نتوقع أن يتمكن المصدرون أخيراً من نقل كامل حمولاتهم دون قيود. وهذا من شأنه أن يُعزز الاستثمار ويزيد من عائدات التصدير». وصرح روكوندو بأن الخطوط الجوية القطرية تتيح الوصول إلى شبكة واسعة من الأسواق في أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط حيث تعمل. وأضاف: «تفتح قطر أبوابها لسوق أكبر وأوسع، تضم، على ما أعتقد، ما يقارب 100 وجهة»، مضيفًا أن تفعيل هذه الشراكة يعني بالضرورة توسيع الأسواق.