ارتفعت أسعار النفط عند التسوية اليوم، بأكثر من واحد بالمئة، مع ترقب المستثمرين لأي مستجدات تتعلق بالمهلة القصيرة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وتهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل مع النفط الروسي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر المقبل، المقرر أن تنتهي صلاحيتها غدا /الخميس/، 73 سنتا، أي بنسبة 1.01 بالمئة، إلى 73.24 دولار. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتا ( 1.14 بالمئة)، مسجلا 70 دولارا، مع تجاهل المستثمرين إلى حد كبير للبيانات الأمريكية المتباينة بشأن مخزونات الخام والوقود. وكان العقدان قد انخفضا واحدا بالمئة تقريبا في وقت سابق من اليوم. وبدورها، زادت عقود برنت الأكثر نشاطا لشهر أكتوبر القادم 79 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتسجل 72.47 دولار. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات. كما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، ولم يُعط أي مؤشرات تذكر على موعد خفض تكاليف الاقتراض.

هبطت أسعار الذهب، عند التسوية اليوم، بأكثر من واحد بالمئة، بعد إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، وإحجامه عن تقديم مؤشرات عن موعد خفضها، في حين أضعفت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية جاذبية المعدن الأصفر. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 3275.92 دولار للأوقية (الأونصة). كما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة، لتسجل 3352.8 دولار. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.2 بالمئة إلى 36.97 دولار للأوقية، متراجعة لأدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، كما هوى البلاتين 6.6 بالمئة إلى 1303.19 دولار إلى أدنى مستوى له منذ 24 يونيو الماضي، وهبط البلاديوم 4.9 بالمئة إلى 1196.75 دولار.

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، ولم يُعط أي مؤشرات تذكر على موعد خفض تكاليف الاقتراض. وقال البنك في بيان اليوم، إنه بعد تصويت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوتين، أبقى سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتا في نطاق 4.25 إلى 4.50 بالمئة للاجتماع الخامس على التوالي، لافتا إلى أن معدل البطالة لا يزال منخفضا، وظروف سوق العمل مستقرة. وأشار البنك في بيانه، إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعا بعض الشيء.

قرر مصرف قطر المركزي اليوم، تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر. وأكد مصرف قطر المركزي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع QCBDR عند نسبة 4.60 بالمئة، وسعر فائدة الإقراض من المصرف QCBLR عند نسبة 5.10 بالمئة. كما أبقى سعر إعادة الشراء QCB Repo Rate عند نسبة 4.85 بالمئة.

أعلن بنك قطر الوطني أنه نتيجة لحدوث الخلل الفني في نظام الشبكة الوطنية لأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع سيتم البدء في إعادة المبالغ المخصومة بشكل غير صحيح إلى حسابات العملاء، متوقعا استكمال عمليات الاسترداد بنهاية يوم غد الخميس. وكان مصرف قطر المركزي قد اعلن اول أمس أنه تم رصد خلل تقني في النظام الوطني لشبكة الصراف الآلي ونقاط البيع (NAPS) مما أثر بشكل مؤقت على خدمات سحوبات أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع باستخدام بطاقات الخصم في حال تم استخدامها من خلال أجهزة غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة. وشدد المصرف في بيان له أن الفرق الفنية المختصة قد باشرت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة الخلل، حيث عادت الخدمة إلى العمل بصورة طبيعية بعد انقطاع دام لمدة ساعتين. وأكد مصرف قطر، أن جميع الخدمات الأخرى مثل بطاقات الائتمان وخدمة فوراً لم تتأثر بهذا الخلل حيث إنها تعتبر من الحلول البديلة للدفع، ويؤكد مصرف قطر المركزي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحرص المستمر على ضمان استمرارية وكفاءة الخدمات المصرفية في دولة قطر، بما يلبي احتياجات العملاء ويضمن جودة العمليات المالية دون انقطاع.

زادت الأرباح الصافية لمجموعة أريدُ (شركة مساهمة عامة قطرية) 4.09 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ 1.94 مليار ريال، مقابل 1.87 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات للمجموعة، نشرتها بورصة قطر اليوم، ارتفاعًا في ربحية السهم لتصل إلى 0.61 ريال للنصف الأول من 2025، مقابل 0.58 ريال لنفس الفترة من العام السابق. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعةأريدُ: تُجسد هذه النتائج الإيجابية النمو المتواصل في أبرز مؤشراتنا المالية، بما يعكس مدى وضوح استراتيجيتنا المؤسسية وقوتها. وأضاف: بينما نمضي قدمًا في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية للتحول الرقمي، نُواصلخلال النصف الثاني من العامالعمل لتعزيز مكانتنا كمزوّد رائد للبنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدعومين بانضباط مالي راسخ ورؤية واضحة وزخم قوي يتيح لنا الاستفادة من فرص النمو وتحقيق قيمة مستدامة لجميع المساهمين. من جهته، قال السيد عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أريدُ: مع تطلّعنا للنصف الثاني من العام، سنواصل تنفيذ استراتيجيتنا بانضباط عالٍ، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، إذ تواصل مجموعةأريدُ التزامها بقيادة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بارتفاعات استثنائية لجميع المؤشرات، أعلنت شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، وذلك عقب اعتمادها من مجلس إدارة الشركة. جاءت نتائج استثمار القابضة للنصف الأول من العام مسجلة إيرادات بلغت 3,073 مليون ريال قطري بارتفاع 87% على أساس سنوي، كما حققت الشركة إجمالي أرباح بلغ 1,054 مليون ريال قطري بارتفاع قياسي بنسبة 134% على أساس سنوي، و أرباحاً قبل اقتطاع الفائدة والاستهلاك وإطفاء الدين EBITDA بلغت 732 مليون ريال قطري بارتفاع قدره 97% عن النصف الأول من العام الماضي. وسجلت النتائج صافي أرباح 465 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 97% عن نفس الفترة من 2024. كما سجل العائد على السهم ارتفاعاً نسبته 100% إلى 0.130 ريال قطري. بينما تواصل استثمار القابضة رحلة صعود متوالية من خلال مؤشراتها المالية والتشغيلية في جميع إعلاناتها المالية، تعود هذه القفزة القياسية لنتائج الشركة في النصف الأول من العام 2025 إلى زيادة الإيرادات، وذلك من خلال توسعاتها الدولية في مختلف القطاعات التي تعمل بها، في كل من المملكة العربية السعودية، العراق، الجزائر، ليبيا وجزر المالديف، الأردن وكازاخستان. كما ساهم التطور المستمر في الأداء التشغيلي للشركة في زيادة الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والاستهلاك وإطفاء الدين EBITDA بلغت 732 مليون ريال قطري بارتفاع قدره 97%، مدفوعة بسياسات الشركة المالية والتشغيلية المنضبطة والتي استطاعت زيادة هامش الربح. معلقاً على النتائج، قال السيد خوان ليون – الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة: إن الأداء القوي لاستثمار القابضة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري هو انعكاس لنجاح الرؤية الاستراتيجية للشركة التي ترتكز على التوسع الدولي. يسهم النهج الذي يركز على زيادة القيمة الاستثمارية، وريادة القطاعات التي نعمل بها بالإضافة إلى الالتزام بسياسات الانضباط المالي في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات وهامش الربح، وأضاف ليون:إن التوازن في نمو قطاعات الشركة الأربعة هو ركيزة لتحقيق الرؤية الاستثمارية ونجاح نموذج أعمال الشركة، هذا بالإضافة إلى حرصنا على تعزيز الابتكار في أساليب الإدارة وتبني تقنيات تشغيلية متطورة. تتمتع استثمار القابضة بمزيج من القدرات والكفاءات المتميزة، وسنواصل من خلال هذا النجاح تقديم تجارب استثنائية وتعزيز حضورنا عالمياً. تنتشر أعمال استثمار القابضة في 7 دول خارج قطر، حيث شهد قطاع الرعاية الصحية توسعاتٍ تشمل الجزائر من خلال المستشفى الجزائري القطري الألماني (تحت الإنشاء)، والعراق من خلال إدارة وتشغيل مستشفى الإمام الحسن المجتبى ومستشفى الناصرية التعليمي في محافظتي كربلاء وذي قار، وليبيا من خلال إدارة مركز مصراتة للقلب والشرايين والأوعية الدموية. كما تشمل مشروعات قطاع التطوير العقاري والوجهات السياحية في استثمار القابضة مشروع فندق وشقق ريكسوس بغداد في العراق، ومشروع منتجع روزوود في جزر المالديف، وهما قيد الإنشاء بمعدلات إنجاز متسارعة. بينما تنتشر عمليات قطاع الخدمات في كل من المملكة العربية السعودية، العراق، جزر المالديف، ليبيا، الأردن وكازاخستان. كما توسعت أعمال قطاع المقاولات التخصصية من خلال تنفيذ مشاريع كبرى في المملكة العربية السعودية مثل مطار البحر الأحمر، 5 فنادق بتصنيف 5 نجوم في جزيرة الشورى، نادي اليخوت في جزيرة سندالة، بالإضافة إلى مشاريع في جزر المالديف والعراق. أداء قياسي لسهم استثمار القابضة أظهر سهم استثمار القابضة زخما صعوديا قوياً وثابتاً خلال النصف الأول من 2025، بارتفاع بلغ 77٪. يشير هذا إلى الانتقال من التراكم المستقر إلى الاتجاه التصاعدي الحاد، مدفوعاً بزيادة ثقة المستثمرين والنمو المتواصل في الأرباح والأنشطة التوسعية للشركة. ويصب هذا الأداء الاستثنائي لسهم استثمار القابضة مدفوعاً بالسياسات الإدارية والتشغيلية الناجحة في صالح زيادة القيمة الاستثمارية للمستثمرين، وهو ما طالما تعهدت به الشركة في إعلاناتها السابقة ومع إطلاق مشاريعها المتنوعة ومبادراتها التوسعية.

ألغت تركيا الرسوم الجمركية على بعض السلع المستورة من دولة قطر. ونشرت الجريدة الرسمية التركية، الأربعاء، قرارا رئاسيا يقضي بتعديل نظام التعرفة الجمركية. وبموجب التعديل سيتم تطبيق رسوم جمركية بنسبة صفر بالمئة على سلع مستوردة من قطر، بينها التمر والكتان والتبغ وحجر الخفاف. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس – حسب وكالة الأناضول2025.

شاركت غرفة قطر في ورشة العمل القطرية السعودية حول قطاع النقل والشحن والملاحة والتي عقدت في الرياض اليوم. وترأس وفد غرفة قطر المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الخدمات واللجنة القطرية للشحن والإمداد، وضم الوفد ممثلين عن كل من وزارة المواصلات، وزارة التجارة والصناعة، ولجنة المنافذ البحرية بوزارة الداخلية، والهيئة العامة للجمارك، وموانئ قطر، وملاحة، وكيوتيرمنلز، وشركة الخليج للمخازن الكبرى. وترأس الجانب السعودي في ورشة العمل السيد حمد الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، وتم خلالها بحث علاقات التعاون الثنائي في قطاع النقل والشحن وسبل تطويرها وتعزيزها، وحث الشركات السعودية على الاستفادة من المزايا التي يقدمها ميناء حمد في قطاع الشحن البحري. وتم خلال ورشة العمل تقديم عروض مرئية من قبل كل من ملاحة، وجي دبليو سي، وموانئ قطر. وقال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند إن القطاع الخاص في البلدين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون وتوسيع الشراكات، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر تكاملًا وازدهارًا، لافتا إلى أن هنالك مجالات واسعة للتعاون في مجال النقل والشحن والملاحة، في ظل التسهيلات والخدمات النوعية التي تقدمها دولة قطر، وعلى رأسها التسهيلات المتعلقة بعمليات الشحن العابر (الترانزيت) عبر ميناء حمد، والذي يُعد أحد أحدث وأهم الموانئ في المنطقة من حيث البنية التحتية المتطورة، وسرعة الإجراءات، وكفاءة التشغيل. ودعا المسند الشركات، السعودية إلى اغتنام هذه التسهيلات والخدمات التي توفرها الدولة لدعم عمليات الشحن والخدمات اللوجستية، والتي من شأنها تعزيز انسيابية البضائع وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، عبر بوابة لوجستية متقدمة وآمنة، لافتا إلى أن الزمن الذي تستغرقه عملية الشحن من ميناء حمد إلى المملكة العربية السعودية لا يتجاوز خمس ساعات كحد أقصى. وأكد حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون المباشر بين الشركات القطرية والسعودية في هذا القطاع الحيوي، داعيا إلى ضرورة بناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير الخدمات المشتركة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام التكامل الخليجي في قطاع الشحن والنقل.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة فودافون قطر (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 12.1 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ 328.62 مليون ريال، مقابل 293.16 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات الصادرة عن الشركة، التي نشرتها بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في ربحية السهم لتبلغ0.078ريال للنصف الأول من العام 2025، مقابل 0.069 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

قفزت الأرباح الصافية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة عامة قطرية) 52.8 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 74.48 مليون ريال، مقابل 48.73 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات الصادرة عن الشركة، التي نشرتها بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في ربحية السهم لتبلغ 0.085 ريال للنصف الأول من العام 2025، مقابل 0.056 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 7.71 نقطة، ما يعادل نسبة 0.07 بالمئة، ليبلغ مستوى 11149.46 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 111 مليونا و836 ألفا و594 سهما، بقيمة 307 ملايين و894 ألفا و564.159 ريال، نتيجة تنفيذ 16010 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسهم 26 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 662 مليارا و441 مليونا و971 ألفا و650.364 ريال، مقارنة بـ 662 مليارا و89 مليونا و816 ألفا و640.668 ريال، في الجلسة السابقة.

نوهت الهيئة العامة للضرائب بأن مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% تنتهي في 31 أغسطس 2025. وحثت الضرائب على ضرورة التسجيل في المبادرة مضيفة عبر حسابها بمنصة اكس: اتخذ القرار اليوم وابدأ بتصحيح وضعك. وتعد مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تمكين المكلفين من تسوية أوضاعهم الضريبية من خلال الإعفاء من الجزاءات الناتجة عن التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرارات أو سداد المستحقات، وتمنح المبادرة إعفاء بنسبة100%من الجزاءات المالية حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، وفقا لمجموعة من الضوابط والأحكام. وأكدت الهيئة العامة للضرائب التزامها بتوفير خدمات ضريبية فعالة ومتكاملة تدعم بيئة الأعمال وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن زيادة عدد رحلاتها الجوية إلى أكثر من 15وجهةعالمية خلال موسم الشتاء هذا العام. حيث ترتقي الناقلة القطرية بخدماتها الاستثنائية بتقديمها خيارات سفر أكثر لتلبية الطلب المتزايد على السفر من مختلف أنحاء العالم، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز العالمية. كما وأعلنت الناقلة القطرية،أفضل شركة طيران في العالمللمرة التاسعة وفقاً لتصويت سكاي تراكس العالمية لعام 2025، عن تعزيز عدد رحلاتها الجوية إلى لندن بشكل غير مسبوق. حيث تشغل ما يصل إلى 10رحلات يومياً إلى لندنمسجلة أعلى عدد رحلات لها على الإطلاق، فضلاً عن رحلتين يومياً للخطوط الجوية البريطانية. وفي هذه المناسبة، قالالسيد تييري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية:تشهد الخطوط الجوية القطرية طلباً متزايداً على خدماتها الجوية من فئة الخمس نجوم، وعلى الأخص إلى لندن ودبلن وكيب تاون وساو بالو. هذا الشتاء، وبالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية، تُطلق فيرجن أستراليا رحلاتها من ملبورن إلى الدوحة، ليترفع عدد الرحلات اليومية بين المدينتين إلى ثلاث. كما ستستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى كانبرا، تأكيداً على التزامها بتعزيز الربط الجوي بين أستراليا والعالم. وأضاف السيد أنتينوري، قائلاً: كما وتعد الزيادة الأخيرة في عدد رحلاتنا دليلاً على سعي الناقلة القطرية المستمر للارتقاء بتجارب السفر التي تقدمها للمسافرين عبر مقر عملياتها، مطار حمد الدولي الحائز على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط. وتواصل الخطوط الجوية القطرية تقديم خيارات سفر أكثر تنّوعاً للمسافرين هذا الشتاء: • أبوظبي – زيادة عدد الرحلات من خمسة إلى ما يصل إلى ستة رحلات يومياً • برلين – زيادة عدد الرحلات من 18 إلى ما يصل إلى 21 رحلة أسبوعياً • كيب تاون ــ زيادة عدد الرحلات من 10 ما يصل إلى 12 رحلة أسبوعياً • الدار البيضاء ــ زيادة عدد الرحلات من أربع إلى خمس رحلات أسبوعياً • دبلن ــ زيادة عدد الرحلات من 14 إلى 17 رحلة أسبوعياً • فرانكفورت ــ زيادة عدد الرحلات من 18 إلى ما يصل إلى 21 رحلة أسبوعياً • جوهانسبرغ – زيادة عدد الرحلات من 14 إلى 18 رحلة أسبوعياً • لندن هيثرو – زيادة عدد الرحلات من ثمن إلى ما يصل إلى 10 رحلات يومياً • مدريد – زيادة عدد الرحلات من 14 إلى 17 رحلة أسبوعياً • جزر المالديف ــ زيادة عدد الرحلات من ثلاث إلى ما يصل إلى أربع رحلات يومياً • مانشستر ــ زيادة عدد الرحلات من 21 إلى ما يصل إلى 24 رحلة أسبوعياً • بوكيت – زيادة عدد الرحلات من ثلاث إلى ما يصل إلى أربع رحلات يومياً • ساو باولو ــ زيادة عدد الرحلات من 14 إلى 18 رحلة أسبوعياً • الشارقة ــ زيادة عدد الرحلات من ثلاث إلى ما يصل إلى سبع رحلات يومياً • طوكيو ناريتا ــ زيادة عدد الرحلات من 11 إلى ما يصل إلى 14 رحلة أسبوعياً • تورنتو ــ زيادة عدد الرحلات من خمس إلى سبع رحلات أسبوعياً وعلى صعيد آخر، تواصل الناقلة القطرية تقديم أسرع خدمة اتصال لاسلكي بالإنترنت على متن الطائرة، حيث يضم أسطول طائراتها المتنوع 54 طائرة من طراز بوينغ 777 مزودة بتقنية Starlink للإنترنت فائق السرعة والمجاني لجميع المسافرين. وتعد الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في العالم تزود وتشغل أكثر من 50 طائرة عريضة البدن بالكامل بخدمة Starlink، وشركة الطيران الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تقدم هذه الخدمة. ويمكن للمسافرين في جميع المقصورات، سواءً كانوا على متن الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية، الاستمتاع بالاتصال المجاني كليّاً بخدمة Starlink، من وقت الإقلاع وحتى الهبوط، وبسرعة تصل إلى 500 ميجابايت في الثانية لكل طائرة.

لا تزال أزمة شركة السيارات الشهيرة التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة قبل أيام عن إغلاقها بشكل كلي لمدة 30 يوماً، لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام. وفي 27 يوليو الجاري أوضحت وزارة التجارة والصناعة عبر منصة إكس، أن إغلاق شركة السيارات جاء بسبب مخالفة عدم توفير قطع الغيار وتأخرها في تقديم خدمات ما بعد البيع، وذلك وفقاً للمادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وفي السياق أشاد المحامي والمستشار القانوني خالد الحرمي بالجهود المستمرة من وزارة التجارة والصناعة لتعزيز حماية حقوق المستهلكين، قائلاً خلال مقابلة اليوم الأربعاء في برنامج جلسة الاعمال على تلفزيون قطر، إن الدولة توفر بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متنوعة، بما في ذلك قطاع السيارات، مع تعزيز تمكين المستثمرين وحماية المستهلكين. وأشار إلى القوانين التي تنظم كل ما يتعلق بمثل هذه الأمور والتي ألزمت المورد بأن يعطي بيانات دقيقة وواضحة لكل السلع والخدمات، وفي الوقت ذاته أعطت المستهلك حق الاختيار ووضعت عقوبات على الشركات قد تصل إلى الحبس الذي لا يجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد عن مليون ريال. وفيما يتعلق بمشكلات ما بعد البيع قال المحامي خالد الحرمي إن القوانين تعطي للمستهلك بعد شراء السيارة مدة معينة يحق له خلالها الرجوع على المورد والصيانة وتوفير سلع بديلة وفي حال عدم توفرها يمكن أن يطلب منهم تعويض بدلاً عن السلعة التي لم يتم توفيرها له. من جانبه قال حمد الغزالي، خبير في قطاع السياراتن إنه من الطبيعي أن تواجه شركة تبيع كميات كبيرة من السيارات خلال فترة قصيرة بعض المشكلات، لكن من المتوقع تحسن أدائها في الفترة المقبلة. وفي مايو الماضي أكد المحامي خالد الحرمي أن من حق مالك السيارة في حال إخبار الوكالة له أن إصلاح سيارته أو مدة صيانتها تتجاوز 15 يوماً، أن يطالبها بتوفير سيارة بديلة له من نفس الفئة حتى يستلم سيارته، قائلاً خلال حلقة من برنامج بموجب القانون على قناة الريان، إنه إذا تجاوزت مدة صيانة سيارتك 15 يوماً لدى الوكالة أو شركات الصيانة، يحق لك المطالبة بسيارة بديلة من نفس الفئة طوال فترة الصيانة أو تعويضك بقيمة الإيجار. وأوضح في البرنامج المشار إليه، رداً على سؤال هل يحق لمالك السيارة (المستهلك) مطالبة الوكالة بسيارة بديلة في حال كانت مدة إصلاحها أو صيانتها الدورية لديها أكثر من أسبوعين أي ما بين 15 يوماً إلى 21 يوماً؟، أن من حق المستهلك على الوكالة مطالبتها بتوفير سيارة بديلة له في حال كانت فترة التصليح تتجاوز 15 يوماً على أن تكون من نفس الفئة لاستخدامها، وفي حال عدم توفير سيارة بديلة له واختار تأجير سيارة فعلى الوكالة أن تعوضه بقيمة رسوم التأجير المدفوع أو أن تقوم هي بتأجير سيارة له لاستخدامها حتى استلام سيارته. وأشار في موضع آخر إلى أنه عند استبدال قطع غيار سيارة مستعملة أو مجددة، من حق المستهلك المطالبة بضمان لمدة لا تقل عن 6 أشهر بالنسبة للقطع المستبدلة.

ارتفع حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية بنسبة 2.3 بالمئة في عام 2024 على أساس سنوي ليصل إلى 407.4 مليار دولار أمريكي، مع حفاظ الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري للدول العربية لسنوات عديدة. ونقلت وكالة /شينخوا/ للأنباء عن يوان شياو مينغ مساعد وزير التجارة الصيني، أن حجم الصادرات الصينية إلى الدول العربية بلغ 206 مليارات دولار أمريكي، بينما بلغت الواردات الصينية من الدول العربية 201.4 مليار دولار أمريكي. وقال يوان، إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية أثمر عن نتائج ملحوظة في السنوات الأخيرة، إذ تتصاعد الاستثمارات الثنائية بشكل مستمر، وتنطوي على مجالات صهر المعادن وتصنيع مواد البناء وتصنيع المنسوجات القطنية وتربية الأسماك، كما تستثمر صناديق الثروة السيادية والشركات العربية في قطاعات البتروكيماويات والطاقة الجديدة والصناعات التقنية الناشئة في الصين. وأضاف أن التعاون في مجال البنية التحتية حقق نتائج مثمرة أيضا، فضلا عن النقاط البارزة وإمكانات النمو في التعاون الثنائي في المجالات الناشئة مثل التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وغيرها.

تراجع مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم هامشيا بنسبة 0.02 بالمئة، ليخسر رصيده 1.7 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 11140 نقطة مقارنة بإغلاق جلسة أمس وبضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الصناعي بـ 0.26 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.20 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.02 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ 0.03 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.06 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.15 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.21 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 42.343 مليون ريال وزعت على 17.817 مليون سهم وبتنفيذ 2034 صفقة.

تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية وضمن التزام مصرف قطر المركزي بتنظيم وتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في الدولة، قام مصرف قطر المركزي مؤخرًا بالموافقة على انضمام شركة باي وایز ذ.م.م (دبسي) إلى البيئة التجريبية التنظيمية المسرعة، والتي تقدم حلاً في مجال المدفوعات من حساب إلى حساب باستخدام تقنيات المصرفية المفتوحة. وقال مصرف قطر المركزي – على حسابه الرسمي بمنصة إكس - إن هذه الخطوة تؤكد التزامه بدعم القطاع المالي وحرصه على تحقيق أهداف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. وأشار إلى أن هذه الموافقة لا تعد ترخيصًا من مصرف قطر المركزي الممارسة النشاط خلال فترة الاختبار، بينما يعتبر مقدم الطلب مشتركا معتمدًا في البيئة التجريبية التنظيمية المسرعة.

- تحقيق صافي ربح عائد على مساهمي الشركة الأم وقدره 560 مليون ريال قطري وبزيادة قدرها 0.5% عن نفس الفترة من العام 2024. - بلغ العائد على السهم 0.1440 ريال قطري مقارنة ب 0.1433 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2024، وبزيادة قدرها 0.5%. - تحقيق إيرادات تأجير بقيمة 719 مليون ريال قطري خلال الفترة. - تحقيق إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 899 مليون ريال قطري خلال الفترة. - إنخفاض إجمالي تكاليف التمويل بقيمة 82 مليون ريال قطري بما يعادل 20%. - إستمرار أنشطة التأجير في المرحلة الثالثة من مشروع مدينة المواتر. أعلنت مجموعة بروة العقارية، وهي الشركة العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباحا صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 560 مليون ريال قطري وبزيادة قدرها 0.5% عن نفس الفترة من العام 2024، وقد بلغ إجمالي الموجودات للمجموعة قيمة 37.1 مليار ريال قطري كما بلغ إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم قيمة 22.4 مليار ريال قطري. ونتيجة لنجاح المجموعة في تنمية محفظة عقارية متوازنة تساعد على مواجهة تقلبات السوق، فقد حققت بروة مستوى إيرادات تشغيلية مرتفع بقيمة 889 مليون ريال متمثلة في إيرادات تأجير بقيمة 719 مليون ريال قطري، ايرادات من خدمات إستشارية ونشاط المقاولات وأنشطة تشغيلية أخرى بقيمة 180 مليون ريال قطري. كما نجحت المجموعة خلال الفترة في تخفيض إجمالي تكاليف التمويل بقيمة 82 مليون ريال بما يعادل 20% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024. وقد أظهرت البيانات المالية، حفاظ المجموعة على رصيد نقدي قوي بقيمة 1.99مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2025، والذي يسمح للمجموعة بالوفاء بإلتزاماتها تجاه الغير وأيضاً تدعيم محفظتها الإستثمارية بشراء أصول وإستثمارات جديدة ذات عائدات مجزية. وتستمر المجموعة في أعمال تطوير ودراسة العديد من المشاريع الجديدة، التي سوف تسهم في نمو حجم الإيرادات التشغيلية للشركة، وتعزيز النمو المُستدام لعائدات المُساهمين بها، ومنها: إستمرار أعمال التأجير في المرحلة الثالثة من مشروع مدينة مواتر. إطلاق أعمال التطوير في كل من المرحلة الأولى من مشروع بروة هيلز ومشروع مدرسة مدينتنا. دراسة خيارات الاستخدام الأمثل للأراضي الفضاء المتاحة لدى الشركة. فيما يتعلق باستثماراتها الدولية والمالية، تقوم بروة بانتظام بتقييم أداء هذه الاستثمارات وصياغة الاستراتيجيات المناسبة لتعزيز عوائدها أو التخارج من الإستثمارات الغير مجدية. وتحرص المجموعة دائماً على تعزيز مبدأ الشراكة مع حكومة دولة قطر، لتطوير المزيد من المشاريع العقارية، التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق العقاري، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويدعم استراتيجية النمو المستدام للشركة و يرسخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال التطوير العقاري.

أبرمت شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق (ملاحة)، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات البحرية والحلول اللوجستية في المنطقة، والمشغّلة لمدينة ملاحة اللوجستية الممتدة على مساحة 432,000 متر مربع والتي تضم أول مجمع مستودعات جمركي في الدولة، اتفاقية لمدة خمس سنوات مع مجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكثر شركات الطيران حصدًا للجوائز على مستوى العالم، لتقديم خدمات لوجستية وتخزينية متكاملة. وتمثل هذه الاتفاقية محطة استراتيجية مهمة في مسيرة التعاون بين اثنين من أبرز الكيانات الوطنية في قطر. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم ملاحة خدمات سلسلة توريد شاملة تشمل التخزين، وإدارة المخزون، ودعم التوزيع، لتلبية احتياجات مجموعة الخطوط الجوية القطرية المتغيرة والمتنامية. ويعكس هذا التعاون التزام الجانبين بالتميّز التشغيلي وجودة الخدمة، ويعزز مكانة ملاحة كمزود لوجستي مفضل لكبرى الجهات في قطر والمنطقة. وقد اختارت مجموعة الخطوط الجوية القطرية شركة ملاحة بعد عملية تقييم تنافسية أكدت على كفاءة الشركة، وبنيتها التحتية المتطورة، وسمعتها الراسخة في تقديم حلول لوجستية تتميّز بالموثوقية والاستمرارية والتركيز على احتياجات العملاء. وتشكل هذه الاتفاقية دليلاً إضافيًا على دور ملاحة كشريك موثوق وممكن رئيسي لخدمات لوجستية متكاملة في المنطقة. وبهذه المناسبة، صرّح السيد فهد بن سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحة، قائلاً: نحن فخورون بثقة مجموعة الخطوط الجوية القطرية واختيارها لملاحة كمزود مفضل للحلول اللوجستية. ويعكس هذا التعاون طويل الأمد الرؤية المشتركة نحو التميز في تقديم الخدمات، ويؤكد دور ملاحة الاستراتيجي في دعم سلاسل التوريد الوطنية بكفاءة عالية. وقال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسعدنا إضفاء صفة رسمية على الشراكة طويلة الأمد التي تجمعنا مع شركة ملاحة. حيث تأتي هذه الاتفاقية لتعزز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بنا وقدرتنا على العمل بكفاءة تزامناً مع توسع انتشار عملياتنا التشغيلية عالمياً. ومن خلال هذا التعاون، سنواصل تقديم خدمات عالمية المستوى والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تعزز هذه الاتفاقية التعاون بين الشركتين الوطنيتين العملاقتين بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تساهم في تسريع فعالية سلسلة التوريد المستدامة على الصعيد العالمي. وتستثمر الشركة بشكل مستمر في البنية التحتية والتكنولوجيا ورأس المال البشري من أجل تعزيز الابتكار وتحقيق قيمة مستدامة لعملائها وشركائها.