وقّعت شركة الملاحة القطرية ملاحة، المزود الرائد للحلول البحرية واللوجستية، مذكرة تفاهم مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أول جامعة وطنية تطبيقية في قطر، لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث وتنمية الكفاءات في القطاعين البحري واللوجستي. وقّع المذكرة كلٌّ من السيد فهد بن سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحة، وسعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في مقر الجامعة بالدوحة. وتهدف المذكرة إلى مواءمة البرامج الأكاديمية مع متطلبات القطاع، وتطوير برامج تدريبية وشهادات تخصصية، إضافة إلى توفير فرص تدريب وتوظيف للطلبة. كما تشمل التعاون في مجالات البحث والابتكار مثل الاستدامة البحرية، والرقمنة، والأتمتة، وإزالة الكربون. وستسهم «ملاحة» بخبراتها الصناعية من خلال المشاركة في اللجان الاستشارية والبرامج الأكاديمية وتقديم محاضرات وورش عمل، فيما سيستفيد موظفو الشركة من مرافق مركز التدريب البحري في الجامعة وبرامج التأهيل والشهادات المعتمدة دوليًا. وقال السيد فهد بن سعد القحطاني: «تلتزم ملاحة بدعم وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالي الملاحة واللوجستيات، وتأتي شراكتنا مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا انسجامًا مع رؤيتنا المشتركة لتعزيز التعليم التطبيقي والابتكار وبناء كوادر قادرة على قيادة مستقبل القطاع». ومن جانبه، صرّح سعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي: «يعكس هذا التعاون مع شركة ملاحة التزام الجامعة بمواءمة القطاع التعليمي مع متطلبات الصناعة. ومن خلال دمج الخبرات العملية في برامجنا الأكاديمية، نسعى إلى تزويد طلابنا بالمهارات التطبيقية المطلوبة التي تؤهّلهم للتميّز في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية في قطر». وبتوقيع هذه المذكرة، تؤكد ملاحة وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا التزامهما بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تطوير المواهب الوطنية، وتعزيز البحث والابتكار، ودعم النمو المستدام للقطاعين البحري واللوجستي.

أعلن مجمع شركات المناعي بأن مجلس الإدارة سيجتمع 17/12/2025 وذلك لمناقشة المسائل الإدارية وسير أعمال الشركة، بحسب بيان نشره موقع البورصة . الجدير بالذكر حقق مجمع شركات المناعي صافي الربح 101,000,000 ريال قطري خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل صافي الربح 63,000,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.222 ريال قطري في للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر‎ 2025 مقابل ربحية السهم 0.137 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم صعود 6 قطاعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.50 % ليصل إلى النقطة 10674.06؛ ليربح 52.87 نقطة عن مستوى الإثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.63%، بينما تراجع قطاع النقل وحيداً بـ0.09%. ارتفعت السيولة إلى 425.53 مليون ريال، مقابل 344.67 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 137.58 مليون سهم، مقارنةً بـ110.88 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 30.34 ألف صفقة مقابل 16.51 ألف صفقة الإثنين. ومن بين 49 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 32 سهماً في مقدمتها سهم «كيو إل إم» بـ4.96%، بينما تراجع سعر 17 سهماً على رأسها «إنماء» بـ 1.24%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 25.62 مليون سهم؛ بينما تصدر السيولة سهم «التجاري» بقيمة 66.41 مليون ريال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل مركبات سوزوكي، عن استدعاء مركبات سوزوكي جراند فيتارا سنة الصنع 2025، وذلك لأن المركبات المتأثرة تعاني من حالة يؤدي فيها مؤشر مستوى الوقود ومصباح التحذير داخل مجموعة العدادات إلى عدم عكس الحالة الفعلية لمستوى الوقود كما هو مصمم. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

عقدت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال هذا الأسبوع اجتماعها السنوي للموظفين في الدوحة والخور، حيث جمعت موظفين من مختلف عملياتها ومشاريعها وأقسام الدعم لإجراء حوار مفتوح مع فريق الإدارة العليا. وسلط الاجتماع الضوء على عام حافل بالإنجازات الاستثنائية، وأكد مجددًا على التوجّه الاستراتيجي للشركة أثناء استعدادها لمرحلة تحوُّلية في صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. وافتتح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، الفعاليات بالترحيب بالموظفين والتعبير عن تقديره العميق لتفانيهم طوال عام 2025. وأكد أن هذا الاجتماع يُمثِّل تقليدًا سنويًا قيِّمًا يتم خلاله الاحتفاء بالإنجازات ومواءمة الأولويات وتقديم الشكر للموظفين على دورهم بالغ الأهمية في تشكيل مستقبل الشركة. ووصف الشيخ خالد بن خليفة القوى العاملة في الشركة بأنهم أبطال يظهرون باستمرار الصمود والاحترافية والالتزام الثابت بتشغيل يتَّصف بالأمان والموثوقية والكفاءة. كما كرَّم الرئيس التنفيذي الحاصلين على شهادات الخدمة الطويلة من قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، تقديراً لولائهم والتزامهم وتأثيرهم الدائم على ثقافة الشركة ونجاحها. وقد سجلت الشركة عامًا قويًا شهد أداءً متميزًا في مجالات السلامة والاستدامة والموثوقية التشغيلية وتطوير الكفاءات وحماية البيئة وتنفيذ المشاريع. وظلَّ التزام قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال تجاه موظفيها حجر الزاوية في نجاحها. حيث تجاوزت نسبة التقطير الأهداف السنوية في جميع الإدارات والأقسام. وبالنظر إلى المستقبل، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن عام 2026 سيكون عاما فارقًا، حيث تستعد قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال لبدء تشغيل منشآت جديدة كبرى. وشدَّد على أهمية تسريع عملية التحول الرقمي، وتعزيز مرونة الشركة، وتعزيز متانة الاعتمادية وسلامة الأصول، والحفاظ على التركيز المستمر على السلامة بينما تستعد الشركة لتوسيع نطاق عملياتها التشغيلية وتطورها. وستواصل الشركة الاستثمار في المواهب، وحماية الخبرات الحيوية، وتطوير نموذجها التشغيلي لضمان الجاهزية للمرحلة القادمة من النموّ.

وقّعت شركة ميزة، المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة وشركة هواوي، مذكرتي تفاهم إستراتيجيتين خلال مؤتمر MWC25 الدوحة، بهدف دعم أولويات قطر الوطنية في البنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتنمية المواهب. وتُجسّد هذه الاتفاقيات قدرة الابتكار في القطاع الخاص على دعم رؤية الدولة للتنويع الاقتصادي والريادة التكنولوجية وتعزيز المرونة على المدى الطويل. تهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز التعاون في البنية التحتية الرقمية الخاصة وخدمات الذكاء الاصطناعي، وإطلاق برنامج وطني للتدريب يركز على تنمية الخبرات المحلية في المجالات الرقمية الناشئة. ومن خلال تمكين القطاع الخاص في قطر من قيادة الابتكار واعتماد أحدث الحلول التكنولوجية، حيث تسعى هواوي و«ميزة» إلى تعزيز الأسس الرقمية للدولة، وتنمية المواهب الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الوطني. وقال السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة: تعكس شراكتنا مع هواوي التزامنا المستمر كشركة خاصة بدعم التحول الرقمي في قطر وجهودها للتنويع الاقتصادي. فبناء قدرات محلية قوية في التقنيات المتقدمة يعدّ ركيزة أساسية للتقدم الوطني على المدى الطويل. ومن خلال هذه المبادرات، نسعى إلى تمكين المواهب المحلية، وتسريع الابتكار، والمساهمة في بناء منظومة تكنولوجية تخدم الدولة بأكملها».

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني في ندوة «وقود الطيران المستدام.. ابتكار علمي واستدامة بيئية»، التي تم تنظيمها في إطار التعاون والتنسيق مع كل من وزارة البيئة والتغيّر المناخي وجامعة حمد بن خليفة والخطوط الجوية القطرية. واستعرضت الندوة إطلاق مشاريع بحثية رائدة في مجال وقود الطيران المستدام، إلى جانب أحدث الابتكارات العلمية والتقنيات الصديقة للبيئة التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران، وذلك ضمن جهود الشراكة بين الجهات الوطنية المعنية. وخلال الندوة، ألقى السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة، كلمة أكد فيها أن قطاع الطيران العالمي يشهد تحولاً متسارعاً نحو تقليل الانبعاثات، وأن هذا التحول يتطلب تعاوناً وطنياً شاملاً بين الجهات الحكومية والمراكز البحثية وشركات الطيران. كما شدّد على أهمية العمل المشترك مع الخطوط الجوية القطرية بوصفها شريكاً رئيسياً في تطبيق الحلول المستدامة وتجربة التقنيات الجديدة للوقود النظيف ضمن عملياتها التشغيلية. وأكد الهاجري أهمية مواصلة التنسيق مع جميع أصحاب المصلحة من مؤسسات بحثية وجامعات ومرافق إنتاج وشركات متخصصة، نظراً لدورهم المحوري في تطوير الابتكار العلمي وتعزيز جاهزية السوق المحلي لاعتماد وقود الطيران المستدام والوقود منخفض الكربون. كما أشار إلى الدور العملي الذي يمثّله الوقود منخفض الكربون في خفض الانبعاثات على المدى القريب، وفي دعم بناء القدرات. وفي هذا السياق، أكد دعم الهيئة لوضع إطار دولي واضح تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، يضمن معايير دقيقة وشفافة لوقودـ LCAF، فضلاً عن تشجيع البحث العلمي والاستثمار المشترك وتعزيز البنية التحتية والتقنيات المحلية.

توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن يظل نشاط سوق الدين بدول مجلس التعاون الخليجي قوياً في عام 2026، مدعوماً بإصدارات جيدة، مرجحة وصول قيمة الإصدارات القائمة إلى 1.1 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2025، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بـ12.7 %. وذكرت الوكالة في تقرير صادر أمس، أن الصكوك الإسلامية مثلت أكثر من 40 % من إجمالي سوق الدين القائم بدول مجلس التعاون الخليجي، مرتفعة من مستواها البالغ 37.4 % في ختام التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مُسجلة زيادة سنوية بنحو 22 %، ليفوق ذلك نمو أداء السندات بنحو 7.2 % سنوياً. استحوذت دول الخليج على 32 % من إجمالي ديون الأسواق الناشئة باستثناء الصين الصادرة بالدولار الأمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي. وأشارت «فيتش» إلى أن دول الخليج ستظل من أبرز مُصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة خلال عام 2026، مدعومة بالمبادرات الحكومية لتطوير سوق الدين بالدولار الأمريكي، وتمويل العجز المالي والمشروعات والاستحقاقات الكبيرة القادمة.

-جهود مستمرة تهدف إلى قراءة مسيرة قطر في المؤشرات -تعزيز الحوار الوطني حول المؤشرات الاقتصادية والتنموية تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وبحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الشرق، والسيد عبد اللطيف آل محمود الرئيس التنفيذي، نظمت الشرق النسخة الثانية من مؤتمر مؤشرات قطر، بمشاركة العديد من المسؤولين في الدولة، والسفراء والخبراء الاقتصاديين. وناقشت النسخة الثانية من مؤشرات دولة قطر التي جاءت تحت عنوان: «السلام والأمن كمؤشر للاستدامة الاقتصادية» مراكز قطر في المؤشرات الدولية، وكيفية المحافظة على هذه المراكز والاستراتيجيات المتاحة للتقدم فيها، حيث يأتي انعقاد هذا المؤتمر ليصادف الذكرى الخامسة عشرة لفوز قطر بشرف استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، وما صاحبه فيما بعد من تقدم مطرد في جميع المؤشرات الدولية من جودة البنية التحتية الى جودة التعليم والصحة وارتفاع مستويات المعيشة، متبوعا بالتقدم في مؤشرات السلام والأمن وسهولة الأعمال. -صدارة قطرية وأبرزت النسخة الثانية من المؤتمر التطور الكبير الذي تشهده قطر في مختلف المؤشرات وهي التي تأتي في مراتب جد متقدمة في مؤشر التنمية البشرية، مدعومة بنصيب الفرد من الدخل القومي الذي يقدر بحوالي 95,944 دولارا، ومتوسّط العمر المتوقع عند الولادة، ومتوسط سنوات التعليم، بالإضافة إلى قيمة الـ HDI حسب قاعدة بيانات مستقلة (statbase) لعام 2023، والذي صنفت فيه الدوحة بشكل مرتفع جدا. -المؤشرات الاقتصادية كما نجحت قطر في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مؤشرات الصحة، والتعليم، وبالأخص الاقتصاد الذي احتلت فيه المركز التاسع عالميا في نسخة 2025 لمؤشر التنافسة الاقتصادية، وهي أول مرة تدخل فيها قائمة أعلى 10 دول، مستندة في ذلك الى محاور الأداء ومنها كفاءة الحكومة، كفاءة الأعمال، والبُنى التحتية. وتقدمت قطر بشكل ملحوظ في “كفاءة الأعمال” حيث صعدت إلى المركز 5 عالميًا (بعد أن كانت 11 في 2024، كما حافظت على مركز 7 عالميًا في “أداء الاقتصاد” و“كفاءة الحكومة”، بينما تحسن ترتيبها في البنية التحتية. مما يعكس عدم اعتماد الدولة على موارد الطاقة فقط. في حين حلت قطر في المركز السابع والعشرين في مؤشر الحرية الاقتصادية 2025، مقارنة بثمانية وعشرين في العام الماضي، محتلة بذلك المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يدل على أنها من أكثر الاقتصادات حرية وسهولة في ممارسة الأعمال في الإقليم، مع تسجيلها لنقاط قوة في عدة أبعاد من ضمنها العبء الضريبي المنخفض، زد إليها صحة مالية قوية مما يعكس استقرار اقتصاد الدولة، حرية التجارة والانفتاح التجاري بدرجة عالية. وذلك بفضل التسهيلات المقدمة للاستثمار التي جعلت من الدوحة وجهة للمشروعات الخارجية. كما جاءت قطر ضمن أعلى 20 دولة عالميًا في التصنيف 2025 لمؤشر التنافسية الرقمية، مما يعكس جاهزية متقدمة لتبني التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، مما يعبّر عن تقدم ملموس في البنية التحتية الرقمية، الخدمات الإلكترونية، واستعداد الدولة لتحول نحو اقتصاد المعرفة والابتكار. -السلام العالمي وحققت دولة قطر تميزا آخر بتصدّرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد (IEP) العالمي في أستراليا لعام 2025، فيما حلت في المرتبة (27) عالميًا من بين (163) دولة شملها التقرير، متقدمة في تصنيفها عن العام السابق بمركزين، محافظة على صدارتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طيلة الفترة الماضية (2015- 2025)، حيث احتلت المركز الأول، فيما جاءت في مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها، وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة. كما صنف المؤشر دولة قطر في محور مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا، في المركز الثامن عالميا والأولى عربيا من بين (163) دولة، مما يجعل قطر واحدة من ضمن الـ (10) دول الأكثر أماناً في العالم، متفوقة في الترتيب العالمي على عدد كبير من الدول المتقدمة. نسخة ثانية للمؤتمر أكثر اتساعا وعمقا.. جابر الحرمي: التطور الشامل مصدر ريادة قطر لمختلف المؤشرات خلال كلمته في إطلاق فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر المؤشرات الاقتصادية رحب الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير بالمشاركين في افتتاح أعمال المؤتمر الثاني لمؤشرات دولة قطر 2025، شاكرا سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة على رعايته الكريمة لهذا الحدث، ودعمه المستمر للمبادرات الوطنية التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية في دولة قطر. والشكر موصول لوزارة التجارة والصناعة بكل منتسبيها لتعاونهم في إنجاح هذه النسخة، ولرعاة هذا المؤتمر وشركائنا الذين كان لدعمهم الأثر الكبير في إقامة المؤتمر. وأضاف الحرمي أن هذا الحدث الوطني يأتي امتداداً لجهود مستمرة تهدف إلى قراءة مسيرة دولة قطر في المؤشرات الاقتصادية والتنموية واستشراف الفرص المستقبلية التي من شأنها تعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا على أن النسخة الأولى من مؤتمر مؤشرات دولة قطر، التي انعقدت في عام 2023، تعد منطلقاً مهماً لتعزيز الحوار الوطني حول المؤشرات الاقتصادية والتنموية ومنصة التقى فيها الخبراء وصناع القرار لتبادل الرؤى والتجارب. - نسخة أوسع وبين الحرمي بأن عودة الشرق إلى تنظيم هذا المؤتمر بنسخة ثانية أكثر اتساعاً وعمقاً، وأكثر ارتباطاً بالتحديات التي يشهدها العالم من حولنا، حيث يأتي مؤتمر هذا العام تحت عنوان: السلام والأمن كمؤشر للاستدامة الاقتصادية وهو عنوان يعكس بوضوح العلاقة الوثيقة بين الأمن والاستقرار من جهة، والقدرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام من جهة أخرى، ففي عالم تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية، أصبح الأمن بمفهومه الشامل - ركناً أساسياً في تعزيز الجاذبية الاستثمارية، وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية، وتهيئة بيئة مواتية لازدهار المجتمعات، حيث أثبتت التجربة القطرية خلال السنوات الماضية أن السلام والاستقرار ليسا مجرد سياق عام، بل هما خيار استراتيجي أسهم في بناء اقتصاد متنوع ومرن، قادر على استيعاب التحديات وتحويلها إلى فرص. واليوم، ونحن نتحدث عن المؤشرات التنموية، فإننا نتحدّث عن رؤية وطنية واضحة تقودها رؤية قطر 2030، وتشارك في تنفيذها جميع الوزارات والمؤسسات والشركاء من القطاعين العام والخاص. فعلى مدار عشر سنوات منذ 2015، حافظت دولة قطر على صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد العالمي في أستراليا، فقد حلت دولة قطر في المرتبة 27 عالمياً من بين 163 دولة شملها التقرير، متقدّمة في تصنيفها هذا العام عن العام الماضي بمركزين. -رسالة مهمة وصرح رئيس تحرير الشرق أن اختيار الثاني من ديسمبر لإقامة هذا المؤتمر يحمل رسالة مهمة في مسيرة تقدم قطر في المؤشرات الدولية، ففي مثل هذا التاريخ قبل خمسة عشر عاماً، وتحديداً في الثاني من ديسمبر 2010، فازت دولة قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي أقيمت نسختها في نوفمبر 2022، ولا زال صدى تنظيمها الرائع يتردد أصداؤه في العالم، لافتا إلى أن فوز قطر باستضافة كأس العالم شكل محفزا كبيراً للمضي قدماً نحو تطوير البيئات والقطاعات المختلفة، الحكومية والخاصة وهو ما انعكس على تصدر الدولة للعديد من المؤشرات الدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في قوائم مؤشرات أخرى. هذه الإنجازات لم تكن لتحصل لولا وجود رؤية واضحة المعالم لدى قيادة هذا البلد ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي أولى هذه القضية اهتماماً بالغاً، مبرزا المشاركة الواسعة في النسخة الثانية، وذلك من الجهات الحكومية والخاصة، وفي مقدمتها: وزارة التجارة والصناعة، وزارة الداخلية وزارة المواصلات، وغرفة قطر، وبورصة قطر، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتحدثين ليكون المؤتمر مساحة حقيقية للحوار البناء وتبادل الخبرات. -أبرز المحاور وأبرز رئيس تحرير الشرق أهم المحاور التي سيناقشها المؤتمر، ومن ضمنها المؤشرات الحكومية ودورها في تعزيز الأداء الوطني، والتحديات والفرص في تطوير منظومات المؤشرات، بالإضافة إلى دور القطاع الأكاديمي والخاص في دعم رؤية قطر التنموية. العلاقة بين الأمن والاستدامة وتأثيرها على التنافسية العالمية، متوجها بالشكر لكل من أسهم في تنظيم هذا الحدث، ولجميع المشاركين، متوقعا بأن تثمر جلسات هذا المؤتمر عن رؤى وأفكار جديدة تعزز جهود البناء والتنمية، وتُسهم في دعم مسيرة قطر نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. -الالتزام الإعلامي وتابع الحرمي ومن خلال تنظيم هذا المؤتمر، تؤكد جريدة الشرق، وضمن مجموعة دار الشرق الإعلامية برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني - رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الشرق التزامها بالدور الإعلامي والوطني في دعم الحراك التنموي الذي تشهده دولة قطر، وتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية، وخلق مساحة مستمرة للحوار حول القضايا التي تمس مستقبل الاقتصاد والمجتمع في سياقاته المختلفة، فلم تعد الشرق صحيفة أو منصات رقمية أو موقعاً إلكترونياً وقناة على اليوتيوب؛ بل هي إضافة إلى كل ذلك مؤسسة تمثل جسراً لخلق شراكات مع كافة قطاعات المجتمع العام والخاص، والعمل معاً من أجل مزيد من النجاحات في مختلف القطاعات. ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر والتقدير للإخوة والأخوات المتحدثين في جلستي المؤتمر، الذين سيكون لمساهماتهم الأثر الأكبر في إنجاح هذا المؤتمر. مبادرات وبرامج تسهم في دعم بيئة الأعمال.. محمد بن طوار الكواري:تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في نهضة قطر من جانبه، قال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر يسرني أن أتحدث إليكم اليوم خلال هذا المؤتمر المهم، الذي يلقي الضوء على موقع دولة قطر في أبرز المؤشرات والتصنيفات والتقارير الدولية في عدة مجالات رائدة، حيث يتزامن هذا المؤتمر مع الذكرى الخامسة عشرة لفوز قطر باستضافة مونديال كأس العالم 2022، ذلك الحدث الذي شكّل نقطة تحول محورية في مسيرتنا التنموية، حيث شهدت البلاد منذ إعلان الفوز في 2 ديسمبر 2010 نقلة نوعية في البنية التحتية والتشريعات والتنظيمات الاقتصادية، ما انعكس بشكل مباشر على تحسن المؤشرات العالمية التي تتصدرها قطر اليوم في مختلف المجالات. -إنجازات كبرى وأضاف الكواري لقد حققت دولة قطر بفضل قيادتها الحكيمة وهمّة أبنائها، خلال فترة زمنية وجيزة ما عجزت عنه دول ذات امكانات أكبر، وواصلت بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الاقتصادات وأسرعها نمواً في المنطقة والعالم، واحرزت مراكز ومراتب متقدمة في الكثير من المؤشرات والتصنيفات العالمية، بداية من مستوى المعيشة والتنافسية العالمية وجودة الطرق والتعليم والصحة والتقدم التكنولوجي والابتكار، مروراً بمؤشرات السلام والأمن وسهولة الاعمال وجاذبية الاستثمار، والاستدامة، والابتكار وغيرها. -رؤية واضحة وأشار الكواري إلى أن هذه الإنجازات التي وصلت إليها قطر لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الواضحة لقيادتنا الحكيمة التي ركزت على تطوير البنية التحتية، والتقدم التشريعي، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في النهضة التي تشهدها البلاد، والتي يلعب فيها القطاع الخاص دورا رئيسيا في تحقيق التنويع الاقتصادي وشريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية، ومساهمًا فاعلًا في تنفيذ مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. -برامج هادفة وبين النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن غرفة قطر تعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى مبادرات وبرامج تسهم في دعم بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وتمكين رواد الأعمال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى تشجيع الابتكار والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، شاكرا دار الشرق على تنظيم هذا المؤتمر، متمنيا إسهام مناقشاته في تعزيز الوعي بالمؤشرات الدولية ودورها في دعم مسار التنمية في قطر. -صدارة قطرية وأبرزت النسخة الثانية من المؤتمر التطور الكبير الذي تشهده قطر في مختلف المؤشرات وهي التي تأتي في مراتب جد متقدمة في مؤشر التنمية البشرية، مدعومة بنصيب الفرد من الدخل القومي الذي يقدر بحوالي 95,944 دولارا، ومتوسّط العمر المتوقع عند الولادة، ومتوسط سنوات التعليم، بالإضافة إلى قيمة الـ HDI حسب قاعدة بيانات مستقلة (statbase) لعام 2023، والذي صنفت فيه الدوحة بشكل مرتفع جدا. -تكريس النجاح وجاءت النسخة الثانية من مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر لتكرس نجاح النسخة الأولى التي أطلقتها في عام 2023 بهدف تأسيس منصة لجميع الأطراف ذات الصلة لمناقشة مراكز دولة قطر في المؤشرات العالمية، حيث هناك حاجة دائمة لإجراء المناقشات والاستعانة بآراء الخبراء، من خلال استقطاب وزارات وجامعات ومنظمات لمناقشة المراكز الاقتصادية، في إطار تأكيد دورها في السير بقطر إلى الأمام والوصول بها إلى القمة في معظم المؤشرات، من خلال الاحتكام إلى مبادئ ومعايير الإدارة الرشيدة التي رسخت مكانة قطر الدولية بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تعكس المراكز المتقدمة لدولة قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية دون أي ريب الإدارة الرشيدة لاقتصاد الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية، فالأمر يتجاوز التقدم الاقتصادي المحرز ليكشف رؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة في تنمية المجتمع في جميع الجوانب، فلا يمكن لدولة في العالم أن تتقدم في مؤشراتها الاقتصادية دون أن تكون متقدمة في الجوانب السياسية والاجتماعية والتعليمية وإتاحة الحريات العامة، مصرحا أن الاستمرار في التقدم الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون الحفاظ على التقدم الاجتماعي والسياسي. ويلعب المؤتمر دورا رئيسيا في تبيان القفزات الهائلة التي حققتها قطر خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك على جميع المستويات، لاسيما على مستوى مشاريع البنية التحتية وجودتها سواء في الموانئ، أو الطرق، أو التخزين والإمداد، في ظل حضور عدد من الخبراء من داخل وخارج قطر منهم ممثلون عن ثلاث وزارات هامة هي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات ووزارة المواصلات لتسليط الضوء على المؤشرات التي تهم وزاراتهم والدور الذي تقوم به هذه الوزارات في رصد المؤشرات والجهات التي تصدرها والتعاون معها في إعداد البيانات والمعلومات ذات الصلة. تنسيق الجهود بين مختلف الجهات.. حرص حكومي على تعزيز مكانة قطر في المؤشرات الدولية شهدت النسخة الثانية من مؤتمر مؤشرات قطر إقامة جلستين نقاشيتين تحت عنوان المؤشرات من منظور الجهات الحكومية، والمؤشرات من منظور أكاديمي، وذلك بتواجد عدد من المختصين والخبراء في هذا القطاع. وشارك في الجلسة الأولى كل من النقيب عبد الرحمن محمد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الداخلية، والسيد حمد علي المري مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات، والسيد حمد خليل مدير شؤون تطوير الأدوات الاستثمارية في بورصة قطر. -اهتمام كبير وأكد النقيب عبد الرحمن محمد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الداخلية، الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الداخلية للمؤشرات الصادرة من مختلف الجهات، باعتبارها أداة بالغة الأهمية لتحقيق الرؤى المستقبلية للدولة، بما فيها مؤشر الأمن والسلام الذي تحتل فيه قطر مراكز متقدمة على المستوى الدولي، الأمر الذي بإمكانه الإنعكاس على القطاع الاقتصادي للدولة، من خلال زيادة ثقة المستثمرين في الأسواق المحلية، مبديا تركيز الوزارة على استخدام جميع الآليات التكنولوجيا بما فيها الذكاء الاصطناعي لتحسين خدماتها، ووضعها في الإطار الذي يسمح لها بالتماشى مع خطط الجهات الحكومية في تعزيز مكانة قطر في مختلف المؤشرات. -حرص حكومي وهو ما اكد عليه السيد حمد علي المري مدير إدارة تراخيص النقل البري – قطاع النقل البري في وزارة المواصلات، والذي قال خلال تدخله إن الوزارة حريصة كل الحرص على التماشي مع النمو الواضح الذي حققته قطر في مختلف المؤشرات العالمية، وذلك من خلال تنسيق الجهود والعمل على تأسيس البرامج والخطط الكفيلة بضمان مواصلة قطر في السير على درب هذه الإنجازات، والإسهام في تحقيق رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانة قطر ضمن أفضل دول العالم في شتى القطاعات. -تضافر الجهود بدوره صرح السيد حمد خليل مدير شؤون تطوير الأدوات الاستثمارية في بورصة قطر ان تضافر الجهود هو ما مكن قطر من تحقيق مثل هذه النتائج المميزة على مستوى المؤشرات في الفترة الماضية، بالرغم من تأثرها بمختلف الأحداث، مؤكدا حرص جميع الجهات الحكومية على الحفاظ على صحة القطاع المالي ووضعه في مقدمة مختلف المؤشرات، باعتباره المرآة التي تعكس واقع الدولة، مبينا نية البورصة في الإرتقاء إلى سوق متقدم بمعايير عالمية. التشريعات والإصلاحات أسهمت في تعزيز وضع الدولة وتقوية اقتصادها.. قطر نموذج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلطت الجلسة الثانية من مؤتمر مؤشرات دولة قطر الضوء على المؤشرات من منظور حكومي، بتواجد كل من الدكتور خالد عبد القادر، والأستاذة فاطمة السعيدي، والسيد وليد عبد الله الفقهاء مدير استثمار شركة الأهلي للوساطة، والسيد محمد أفزاز مسؤول قسم الاقتصاد بموقع الجزيرة نت. وركز الدكتور خالد على النمو الكبير الذي سجلته قطر في عالم المؤشرات، والذي تمكنت فيه من احتلال العديد من المراكز المتقدمة على المستوى الدولي، مما يجعلها نموذجا يقتدى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن تحقيق مثل هذه النتائج لم يأت إلا من خلال برامج وخطط وضعتها الأطراف المسؤولة في مختلف الجهات. -دور التشريعات من جانبها بينت المحامية فاطمة السعيدي أهمية التشريعات في النمو الذي سجلته قطر على مستوى المؤشرات، مشيرة إلى التعديلات والتحديثات التي شهدتها القوانين في البلاد، والتي أسهمت في تعزيز وضعها وتقوية اقتصادها عبر تشجيع المستثمرين الأجانب على استهداف أسواق وإطلاق مشروعات عدة. - القطاع الخاص وبين السيد وليد عبد الله الفقهاء مدير استثمار شركة الأهلي للوساطة، حرص القطاع الخاص على المشاركة في النمو الذي سجلته الدوحة على مستوى المؤشرات، من خلال تكييف خططها وبرامجها مع الخطط التي تطرحها المؤسسات الحكومية، وبالأخص في الجانب الاقتصادي الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تعزيز مكانة الدوحة الريادية عالميا. -استمرارية النمو كما توقع السيد محمد أفزاز مسؤول قسم الاقتصاد بموقع الجزيرة نت. استمرارية قطر في حصد المزيد من النتائج الإيجابية من حيث المؤشرات، في ظل التطور اللامتناهي الذي يشهده الاقتصاد القطري، والذي من شأنه التأثير إيجابا على موقع قطر من حيث المؤشرات، بالذات مع زيادة الحجم الاستثماري، والقفزة الذي يشهدها القطاع الخاص، بالإضافة إلى تضاعف حجم المشروعات الخارحية في الدوحة، وسيرها نحو تسجيل أرقام ضخمة في الأعوام القليلة القادمة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية الإعلان عن استئناف رحلاتها الجوية اليومية إلى كانبيرا عبر مدينة ملبورن، وذلك بعد وصول طائرتها إلى العاصمة الأسترالية اعتباراً من يوم امس الثلاثاء، وتشغّل الناقلة القطرية الآن رحلاتها الجوية عبر شبكة وجهات أسترالية تضم ست مدن رئيسية: ملبورن، سيدني، بيرث، بريسبان، أديلايد وكانبيرا. وتساهم إعادة العمليات التشغيلية إلى العاصمة الأسترالية في تقديم وصولٍ عالمي معزز، ومنافسة أكبر، فضلاً عن خيارات سفر موسعة للمسافرين في كانبيرا والمناطق المحيطة. وعليه، ستساهم الرحلات الجوية اليومية والتي ستغّل على متن طائرة من طراز بوينغ 777، في إتاحة المجال أمام المسافرين من كانبيرا لمواصلة رحلاتهم بسلاسة إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم عبر مطار حمد الدولي في الدوحة، الحائز على العديد من الجوائز العالمية. كما ويمكن للمسافرين في درجة رجال الأعمال الاستمتاع بتجربة الرفاهية المميزة في مقصورة كيوسويت (Qsuite*)، والتي تتميز بخاصية المقاعد التي تتحول إلى أسرّة مسطحة بالكامل، وأبواب خصوصية منزلقة، مع خدمة تناول طعام حسب الطلب مع قائمة حصرية صممها الشيف الأسترالي روس لوستد، الحائز على جوائز عالمية. وفي سياق متصل، سيستمتع جميع المسافرين بخدمة Starlink للإنترنت عالي السرعة مجاناً وذلك بالإضافة إلى خدمات الناقلة القطرية المتميزة، والمصممة لجعل كل رحلة على متن الطائرة استثنائية. وتجدر الإشارة إلى أن الخطوط الجوية القطرية تعد شركة الطيران الوحيدة التي تقدم خدمة Starlink للإنترنت من وإلى كانبيرا. من خلال الشراكة الاستراتيجية بين الخطوط الجوية القطرية مع فيرجن أستراليا، يمكن للمسافرين المغادرين من كانبيرا أيضاً الاستمتاع باتصال جوي سلس إلى وجهات داخلية رئيسية في أستراليا بما في ذلك سيدني، بريزبين، غولد كوست، أديلايد وملبورن، مما يعزز الراحة والمرونة في جميع أنحاء أستراليا. -فرص للأعمال والسياحة وفي هذه المناسبة، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يسعدنا استئناف رحلاتنا الجوية إلى العاصمة الأسترالية، كانبيرا. حيث يمثل هذا الإنجاز التزامنا المستمر بسوق السفر الأسترالي وربط المجتمعات حول العالم.»وأضاف : «نتطلع إلى استقبال المسافرين القادمين من كانبيرا مرة أخرى على متن رحلاتنا الجوية. يسعدنا أن نقدم خدماتنا عالمية المستوى التي تشتهر بها الخطوط الجوية القطرية لجميع المسافرين سواء كان سفرهم بغرض العمل أو الخدمة الحكومية أو الدراسة أو الترفيه.» ومن جانبه، قال السيد ستيفن بايرون، الرئيس التنفيذي لمطار كانبيرا: «تمثل عودة رحلات الخطوط الجوية القطرية نقطة تحول في مجال السفر الدولي. حيث إنها تعيد ربطاً جويّاً حيوياً لأكثر من مليون شخص في إقليم العاصمة الأسترالية وجنوب نيو ساوث ويلز، مع فتح المجال أمام فرص عالمية للأعمال والسياحة».

خلال كلمته في إطلاق فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر المؤشرات الاقتصادية رحب الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير بالمشاركين في افتتاح أعمال المؤتمر الثاني لمؤشرات دولة قطر 2025، شاكرا سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة على رعايته الكريمة لهذا الحدث، ودعمه المستمر للمبادرات الوطنية التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية في دولة قطر. والشكر موصول لوزارة التجارة والصناعة بكل منتسبيها لتعاونهم في إنجاح هذه النسخة، ولرعاة هذا المؤتمر وشركائنا الذين كان لدعمهم الأثر الكبير في إقامة المؤتمر. وأضاف الحرمي أن هذا الحدث الوطني يأتي امتداداً لجهود مستمرة تهدف إلى قراءة مسيرة دولة قطر في المؤشرات الاقتصادية والتنموية واستشراف الفرص المستقبلية التي من شأنها تعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا على أن النسخة الأولى من مؤتمر مؤشرات دولة قطر، التي انعقدت في عام 2023، تعد منطلقاً مهماً لتعزيز الحوار الوطني حول المؤشرات الاقتصادية والتنموية ومنصة التقى فيها الخبراء وصناع القرار لتبادل الرؤى والتجارب. - نسخة أوسع وبين الحرمي بأن عودة الشرق إلى تنظيم هذا المؤتمر بنسخة ثانية أكثر اتساعاً وعمقاً، وأكثر ارتباطاً بالتحديات التي يشهدها العالم من حولنا، حيث يأتي مؤتمر هذا العام تحت عنوان: السلام والأمن كمؤشر للاستدامة الاقتصادية وهو عنوان يعكس بوضوح العلاقة الوثيقة بين الأمن والاستقرار من جهة، والقدرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام من جهة أخرى، ففي عالم تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية، أصبح الأمن بمفهومه الشامل - ركناً أساسياً في تعزيز الجاذبية الاستثمارية، وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية، وتهيئة بيئة مواتية لازدهار المجتمعات، حيث أثبتت التجربة القطرية خلال السنوات الماضية أن السلام والاستقرار ليسا مجرد سياق عام، بل هما خيار استراتيجي أسهم في بناء اقتصاد متنوع ومرن، قادر على استيعاب التحديات وتحويلها إلى فرص. واليوم، ونحن نتحدث عن المؤشرات التنموية، فإننا نتحدّث عن رؤية وطنية واضحة تقودها رؤية قطر 2030، وتشارك في تنفيذها جميع الوزارات والمؤسسات والشركاء من القطاعين العام والخاص. فعلى مدار عشر سنوات منذ 2015، حافظت دولة قطر على صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد العالمي في أستراليا، فقد حلت دولة قطر في المرتبة 27 عالمياً من بين 163 دولة شملها التقرير، متقدّمة في تصنيفها هذا العام عن العام الماضي بمركزين. -رسالة مهمة وصرح رئيس تحرير الشرق أن اختيار الثاني من ديسمبر لإقامة هذا المؤتمر يحمل رسالة مهمة في مسيرة تقدم قطر في المؤشرات الدولية، ففي مثل هذا التاريخ قبل خمسة عشر عاماً، وتحديداً في الثاني من ديسمبر 2010، فازت دولة قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي أقيمت نسختها في نوفمبر 2022، ولا زال صدى تنظيمها الرائع يتردد أصداؤه في العالم، لافتا إلى أن فوز قطر باستضافة كأس العالم شكل محفزا كبيراً للمضي قدماً نحو تطوير البيئات والقطاعات المختلفة، الحكومية والخاصة وهو ما انعكس على تصدر الدولة للعديد من المؤشرات الدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في قوائم مؤشرات أخرى. هذه الإنجازات لم تكن لتحصل لولا وجود رؤية واضحة المعالم لدى قيادة هذا البلد ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي أولى هذه القضية اهتماماً بالغاً، مبرزا المشاركة الواسعة في النسخة الثانية، وذلك من الجهات الحكومية والخاصة، وفي مقدمتها: وزارة التجارة والصناعة، وزارة الداخلية وزارة المواصلات، وغرفة قطر، وبورصة قطر، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتحدثين ليكون المؤتمر مساحة حقيقية للحوار البناء وتبادل الخبرات. -أبرز المحاور وأبرز رئيس تحرير الشرق أهم المحاور التي سيناقشها المؤتمر، ومن ضمنها المؤشرات الحكومية ودورها في تعزيز الأداء الوطني، والتحديات والفرص في تطوير منظومات المؤشرات، بالإضافة إلى دور القطاع الأكاديمي والخاص في دعم رؤية قطر التنموية. العلاقة بين الأمن والاستدامة وتأثيرها على التنافسية العالمية، متوجها بالشكر لكل من أسهم في تنظيم هذا الحدث، ولجميع المشاركين، متوقعا بأن تثمر جلسات هذا المؤتمر عن رؤى وأفكار جديدة تعزز جهود البناء والتنمية، وتُسهم في دعم مسيرة قطر نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. -الالتزام الإعلامي وتابع الحرمي ومن خلال تنظيم هذا المؤتمر، تؤكد جريدة الشرق، وضمن مجموعة دار الشرق الإعلامية برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني - رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الشرق التزامها بالدور الإعلامي والوطني في دعم الحراك التنموي الذي تشهده دولة قطر، وتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية، وخلق مساحة مستمرة للحوار حول القضايا التي تمس مستقبل الاقتصاد والمجتمع في سياقاته المختلفة، فلم تعد الشرق صحيفة أو منصات رقمية أو موقعاً إلكترونياً وقناة على اليوتيوب؛ بل هي إضافة إلى كل ذلك مؤسسة تمثل جسراً لخلق شراكات مع كافة قطاعات المجتمع العام والخاص، والعمل معاً من أجل مزيد من النجاحات في مختلف القطاعات. ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر والتقدير للإخوة والأخوات المتحدثين في جلستي المؤتمر، الذين سيكون لمساهماتهم الأثر الأكبر في إنجاح هذا المؤتمر.

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على تباين في ختام جلسة اليوم. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بشكل طفيف بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 575.50 نقطة. بينما انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.2 بالمئة مغلقا عند 8074.61 نقطة. وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 23709.87 نقطة. وأغلق مؤشر فوتسي 100 البريطاني متراجعاً بنسبة 0.01 بالمئة عند 9701.80 نقطة.

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط و OpenAI المنظمة البحثية الأمريكية للذكاء الاصطناعي، في خطوة تُعد من أبرز المحطات في مسار دعم منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي في دولة قطر. ويهدف هذا التعاون إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق استخداماته العملية في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز تبنّي حلول مبتكرة آمنة وعالية الموثوقية تعزز الكفاءة التشغيلية وترفع جودة الخدمات. ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تأسيس بيئة تجريبية جديدة للذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية والشركات الناشئة، وتسريع إنتاجية كوادر الجهات الحكومية باستخدام ChatGPT وتطوير مشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، والتمهيد لتسريع رحلة التحول الرقمي في الدولة عبر الاستفادة من خبرات استشارية عالمية ونماذج ذكاء اصطناعي رائدة. وقّع على الاتفاقية كل من السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد يزن الصافي الشريك الاستشاري في بي دبليو سي الشرق الأوسط،والسيد فاروق الحمزاوي رئيس قطاع المؤسسات في OpenAI لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقالت السيدة إيمان أحمد الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمة بالمناسبة، إن هذا التعاون يمثل خطوة عملية لتعزيز جهود الوزارة في بناء منظومة وطنية متقدمة للذكاء الاصطناعي تقوم على أطر واضحة للحوكمة،وتبنّي حلول مبتكرة عالية الموثوقية، منوهة إلى عمل الوزارة على تمكين الجهات الحكومية والشركات الناشئة من تطوير مشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي تحسّن جودة الخدمات العامة وترفع كفاءة العمليات، وتدعم توجه الدولة نحو تنمية اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وأبرزت أن هذه الشراكة تسرّع تنفيذ مبادرات الوزارة المتعلقة بالإنتاجية الحكومية، وتصميم مشاريع رقمية رائدة في القطاعات الحيوية، وبناء كوادر وطنية تمتلك القدرة على قيادة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها على نطاق واسع وبصورة آمنة ومسؤولة. من جهته، اعتبر السيد يزن الصافي شريك استشارات التكنولوجيا في بي دبليو سي الشرق الأوسط، التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وOpenAI التزاما بدعم الجهود التي تبذلها دولة قطر لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي، قائلا إنه من خلال الجمع بين الريادة في السياسات، والخبرة الاستشارية العميقة والتقنيات الرائدة ننتقل من مرحلة التجربة إلى تحقيق تأثير حقيقي وقابل للتطوير، حيث ينصب تركيزنا على تمكين المؤسسات من تبني الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وتحسين تجارب المواطنين، وإطلاق إمكانات النمو المستدام القائم على المعرفة في القطاعات ذات الأولوية. ونوه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبي دبليو سي الشرق الأوسط في دعم جهود دولة قطر لتوسيع استفادتها من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما يخدم أولوياتها الوطنية، علاوة على أنه يُظهر كيف يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تُسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز مستويات الابتكار، ودعم التوجهات الاقتصادية الطموحة للدولة بطريقة مسؤولة وآمنة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة البيئة المناسبة أمام الجهات الحكومية والشركات الناشئة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنسيق الجهود بين الشركاء بما ينسجم مع التوجهات الوطنية، فيما ستسهم بي دبليو سي الشرق الأوسط بخبراتها الاستشارية في مساعدة الجهات على استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي وتطوير مبادرات تعزّز الإنتاجية وتحسّن الخدمات، على أن تقدّم OpenAI الدعم التقني من خلال إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمشاركة في تطوير بيئة تجريبية تسهّل اختبار المشاريع المبتكرة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات. ويختصر هذا التعاون المشترك مجمل الجهود الرامية إلى دعم تبنّي الذكاء الاصطناعي في دولة قطر بطريقة مسؤولة وعملية، من خلال توفير بيئة تجريبية متطورة، وتطوير مشاريع مبتكرة تعزّز الإنتاجية في القطاعات الحيوية، وتوسيع فرص الاستفادة من التقنيات المتقدمة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 52.87 نقطة، أي بنسبة 0.50 في المئة، ليصل إلى مستوى 10674.06 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 137 مليونا و529 ألفا و273 سهما، بقيمة 425 مليونا و413 ألفا و873.285 ريال، عبر تنفيذ 30317 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، وانخفضت أسهم 17 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 638 مليارا و22 مليونا و377 ألفا و740.330 ريال، مقارنة بـ635 مليارا و471 مليونا و901 ألف و642.802 ريال، في الجلسة السابقة.

ناقشت لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة قطر، خلال اجتماع عقدته بمقر الغرفة، تسهيلات استيراد المعادن الثمينية. وعقد الاجتماع برئاسة السيد ناصر بن سليمان آل حيدر، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور ممثلين للهيئة العامة للجمارك، وعدد من أعضاء اللجنة. وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستفسارات المقدمة من أعضاء اللجنة المتعلقة باستيراد الذهب والفضة والمجوهرات، حيث قدم ممثلو الهيئة العامة للجمارك الهيئة عرضا توضيحيا حول إجراءات استيراد الذهب، تناول التحديات التي تواجه شركات ومصانع قطاع الذهب والمجوهرات، مع تقديم إجابات وافية لتلك الاستفسارات. ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والهيئة العامة للجمارك، وتسهيل الإجراءات المتعلقة باستيراد المعادن الثمينة لدعم نمو قطاع الذهب والمجوهرات في قطر.

اختتمت هيئة تنظيم الاتصالات مبادرتها الوطنية الكل متصل.. الكل مشارك، التي أُطلقتها مطلع العام الجاري احتفاءً بالذكرى الـ 160 لتأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات. وشهدت الفعالية الختامية للمبادرة بالتعاون مع مؤسسة بست باديز - قطر زيارةً شاملة إلى مركز رصد راديو الفضاء، حيث أتيحت للمشاركين من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية فرصةُ المشاركة في تجربة تعليمية تفاعلية مع أحدث تقنيات الرصد التي تستخدمها الهيئة في المركز. واطّلع المشاركون على مركبات الرصد، وتابعوا عروضًا حيّة لأنشطة الطيف الترددي، كما شاهدوا القدرات التشغيلية لطائرة الشاهين المسيّرة المخصّصة لرصد ومعالجة تداخلات الإشارات الراديوية، الأمر الذي مكنهم من التعرف على دور الهيئة في حماية إشارات الاتصالات، وضمان موثوقية خدمات الهاتف المتنقل والإنترنت والبث في دولة قطر. تضمّنت المبادرة سلسلة من الأنشطة المجتمعية، من أبرزها ورش توعوية حول السلامة الرقمية لكبار السن بالتعاون مع مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، إضافة إلى مبادرات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحفيز الشباب على الابتكار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الثقافة الرقمية في أوساط المجتمع. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات بهذه المناسبة، إن مبادرة الكل متصل، الكل مشارك تعكس حرص الهيئة على تعزيز الشمول الرقمي في دولة قطر، وتمكين جميع أفراد المجتمع من الاستفادة من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصورة متكافئة، منوهة الى أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم مسيرة التحول الرقمي بما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030 نحو اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. من ناحيتها، أبرزت الشيخة هيا محمد آل ثاني مسؤول التطوير والدمج في برنامج بست باديز - قطر، أن هذه التجربة لم تكن تعليمية فحسب بل عززت الثقة والشمول المجتمعي، وأكدت أن لكل فرد دورًا مهمًا في مسيرة التحول الرقمي لدولة قطر، قائلة في هذا السياق نحن في بست باديز نعتز بهذه الشراكة التي تدعم رؤيتنا في دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع، وتوفير فرص متكافئة لهم للمشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة. ومن خلال هذه الشراكة، حرصت هيئة تنظيم الاتصالات على أن تُسهم المبادرة في عرض أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب توفير منصة لتعزيز الثقة والشمول والمشاركة المجتمعية. جدير بالذكر أن برنامج بست باديز - قطر تأسس عام 2008 ويعمل تحت مظلة مركز الشفلح ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، ويهدف لدمج الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة وذوي الإعاقة النمائية في المجتمع،كما يسعى لإنهاء العزلة الاجتماعية وتوفير فرص صداقة وتوظيف وتطوير مهاراتهم في شتى مناحي الحياة العامة.وتُعد بست باديز قطر الفرع الأربعين ضمن 46 فرعًا حول العالم.

تراجع مؤشر بورصة قطر هامشيا بنسبة 0.01 في المئة في مستهل تعاملات اليوم، ليخسر 0.66 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10620 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من قطاعين. وأظهرت أرقام صادرة عن بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الصناعات بنسبة 0.22 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 0.21 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 0.12 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.03 في المئة، بينما كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.20 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.89 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:01 صباحا تداولات بقيمة 84.766 مليون ريال وزعت على 30.468 مليون سهم وبتنفيذ 2478 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.73800 12.11100 دولار أسترالي 2.33280 2.47050 دولار كندي 2.57720 2.70220 فرنك سويسري 4.45160 4.65300 يوان صيني 0.48710 0.52940 كرونة دنماركية 0.53100 0.61700 جنيه مصري 0.06720 0.08150 يورو 4.12580 4.37670 جنيه استرليني 4.69080 4.98460 دولار هونج كونج 0.44520 0.49730 روبية هندية 0.03960 0.04220 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02290 0.02420 وون كوريا 000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.42360 رينغيت ماليزي 0.83310 0.90000 كرونة نرويجية 0.33310 0.39320 دولار نيوزيلندي 2.04690 2.16780 بيسو فلبيني 0.05750 0.06490 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.36050 0.42400 دولار سنغافوري 2.77130 2.89490 الليرة السورية 00000 0.00037 دينار تونسي 0000000 1.32520 الليرة التركية 0.07860 0.09360 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22960

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في ستة أسابيع في الجلسة السابقة، وسط عمليات جني أرباح من جانب المستثمرين. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، مسجلا 4222.93 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 في المئة، لتصل إلى 4256.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة واحدا في المئة، لتصل إلى 57.40 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.3 في المئة، مسجلا 1652.05 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.22 في المئة إلى 1427.22 دولار.

يقع فندق سوق الوكرة في قلب سوق الوكرة القديم التاريخي على ضفاف الخليج العربي، ويُعد الملاذ المثالي للضيوف الباحثين عن إقامة هادئة ومريحة بعيدًا عن صخب الحياة في المدينة. يجمع تصميم الفندق المميز بين التراث والثقافة والحداثة القطرية بتناغم فريد. يقع الفندق على بُعد 20 دقيقة جنوب العاصمة القطرية، ويتمتع بموقع مميز في وسط مدينة الوكرة. تاريخيًا، اشتهرت الوكرة كواحدة من أهم المستوطنات الساحلية للغواصين والبحارة والصيادين، وازدهرت كمركز تجاري ومحطة بحرية بارزة منذ القرن السابع عشر. ويمزج الفندق بين التقاليد القطرية الأصيلة ومفاهيم الضيافة العصرية، حيث يضم 101 غرفة وجناحًا موزعة على مبنيين تراثيين سابقين. وقد تم الحفاظ على الطابع الأصلي لهذه المباني مع تصميم معماري يعكس شكل البيوت والقلاع القطرية التقليدية. وتتميز جميع الغرف والأجنحة بأسقف مصنوعة من السعف المستوحى من عناصر الصناعات القطرية التقليدية. كما تتميز الغرف بلمسات لونية نابضة بالحياة تجمع بين زرقة البحر ورمال الصحراء، مستوحاة من تاريخ الوكرة كقرية للغوص بحثًا عن اللؤلؤ وموطن للصيادين. تؤدي الممرات المفتوحة والمسارات المتعرجة إلى أفنية هادئة يمكن حجز عدة غرف حولها لتشكيل مساحات خاصة للمجموعات أو الوفود. وللتمتع بخصوصية متكاملة، يمكن للعائلات أو المجموعات الخاصة الإقامة في غرف متجاورة حول المجالس المظللة، مما يجعلها مثالية للاحتفالات أو التجمعات العائلية الحميمة. ويقدم فندق سوق الوكرة تجارب طهي مميزة عبر خمسة مطاعم واستراحات. يقدم مطعم جرنين أطباق البحر الأبيض المتوسط طوال اليوم مع مأكولات بحرية طازجة تُجلب يوميًا من سوق الوكرة المحلي، بما في ذلك بوفيه باب الحارة المميز كل يوم جمعة وسبت. أما مرخان، صالة الرياضات العربية العصرية، فهو المكان المثالي للاستمتاع بغروب الشمس من التراس المطل على الخليج ومتابعة أبرز المباريات الحية. ويدعو مطعم إمشوط الضيوف لاكتشاف النكهات الغنية لأذربيجان عبر مجموعة من الأطباق بما في ذلك الساج والكباب. وللسيدات الباحثات عن الخصوصية، يقدم مقهى محادق مساحة أنيقة ومريحة مع تراس يطل على السوق القريب، ويقدم مجموعة متنوعة من الأطباق العالمية. كما يمكن الاستمتاع بوجبات خفيفة ومنعشة بجانب المسبح. وتوفر المجالس المختلفة في الفندق أمسيات مستوحاة من التراث البدوي أو تجارب شواء حي، وتُعد هذه المساحات الملونة الخيار المثالي للمجموعات الباحثة عن أجواء دافئة وغير رسمية. ويُعد سبا تيفولي الوجهة المثالية للاسترخاء والعناية بالنفس، حيث يوفر غرف علاجات منفصلة للرجال والنساء، بالإضافة إلى حوض مائي، ودش فيشي، وحمام بخار، وساونا، وجاكوزي. كما تتوفر صالة رياضية متعددة الاستخدامات ومسبح في كل مبنى ليستمتع بها جميع الضيوف. أما نادي بلومة للأطفال فهو عالم ممتع للصغار يتيح لهم اللعب والاستكشاف والمشاركة في أنشطة ترفيهية ممتعة. ويقع الفندق على بُعد 15 دقيقة فقط من مطار حمد الدولي، ويقدم خدمات نقل مريحة للتوصيل من وإلى المطار. كما يُعد وجهة مثالية للاجتماعات التجارية بفضل قاعة الاجتماعات متعددة الأغراض المجهزة بأحدث الأنظمة السمعية والبصرية، بالإضافة إلى مركز أعمال في كل مبنى. ويوفر الفندق وصولًا مباشرًا إلى شاطئ الوكرة العام والممشى، المثالي لنزهة مسائية لاستكشاف مختلف أرجاء السوق القديم.