سجل سعر الذهب في السوق القطرية ارتفاعا بنسبة 2.78 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ليبلغ سعر الأوقية اليوم 3865.65000 دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب ارتفع عن مستوى 3760.83250 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وفيما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى، أشارت البيانات إلى ارتفاع سعر الفضة بنسبة 2.53 بالمئة على أساس أسبوعي، ليصل إلى 47.22800 دولار للأوقية، مقارنة بـ 46.05870 دولار في بداية الأسبوع، بينما تراجع سعر البلاتين بنسبة 0.44 بالمئة، ليبلغ 1567.84000 دولار للأوقية، مقابل 1574.90530 دولار سجلها في بداية الأسبوع.

تراجع الذهب اليوم من أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي بلغه الجلسة الماضية، متأثرا بعمليات جني الأرباح والارتفاع الطفيف للدولار، لكنه تلقى بعض الدعم من التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية وحالة عدم اليقين السياسي. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3858.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3895.09 دولار أمس /الأربعاء/، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 3883.60 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 47.07 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1552.05 دولار، بينما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1256.93 دولار.

أعلنت Visit Qatar عن إطلاق مسابقة قطر بعدستك، وهي مسابقة حصرية مخصصة لإنتاج المحتوى، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على ثقافة قطر ونمط حياتها وتجاربها المتنوعة من خلال إبداعات المحليين. تفتح المسابقة أبوابها أمام المواطنين والمقيمين في الدولة، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر 2025، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في الأسبوع الأول من شهر يناير 2026. كما تدعو المسابقة المشاركين إلى تقديم إما مقطع فيديو قصير (30 – 60 ثانية) أو صورة فوتوغرافية تبرز الطابع الفريد لدولة قطر على أن تكون المشاركات خالية من أي تعديل بخاصية الذكاء الاصطناعي. كما يجب نشر المشاركات عبر منصة التواصل الاجتماعي. ويمكن لكل مشارك تقديم أكثر من عمل، بشرط أن تكون كل مشاركة متعلقة بأحد المحاور الرئيسة وهي كالتالي: قطر ليلاً، الشواطئ والسواحل، الفنون والثقافة والتراث، الفعاليات الرياضية، أو فنون الطهي. وبهذه المناسبة، قال السيد جاسم المحمود، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في Visit Qatar : تحتفي هذه المبادرة بإبداع مجتمعنا، وتمنح الأفراد فرصة التعبير عن رؤيتهم الأصيلة لقطر. ومن خلال عدساتهم، سيتمكن المشاركون من إبراز جمال الدولة وتراثها وحيويتها العصرية، بما يسهم في إلهام جماهير على نطاق أوسع ودعم المواهب المحلية. سيتم تكريم الفائزين ضمن فئتي الفيديو والتصوير الفوتوغرافي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 375 ألف ريال قطري. ففي فئة الفيديو سيحصل الفائز بالمركز الأول على 100 ألف ريال قطري، والثاني على 50 ألف ريال قطري، والثالث على 30 ألف ريال قطري، فيما ينال الفائز بالمركز الرابع 20 ألف ريال قطري، والخامس 10 آلاف ريال قطري، أما الفائزون من المركز السادس حتى العاشر فسيُمنحون قسائم شراء بقيمة إجمالية قدرها 15 ألف ريال قطري (3 آلاف ريال لكل فائز). وفي فئة التصوير الفوتوغرافي سيحصل الفائز بالمركز الأول على 60 ألف ريال قطري، والثاني على 40 ألف ريال قطري، والثالث على 20 ألف ريال قطري، بينما سيُمنح الفائز بالمركز الرابع 10 آلاف ريال قطري، والخامس 5 آلاف ريال قطري، على أن يحصل الفائزون من المركز السادس حتى العاشر على قسائم شراء بقيمة إجمالية قدرها 15 ألف ريال قطري (3 آلاف ريال لكل فائز). وسيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم تضم ممثلين عن Visit Qatar إلى جانب نخبة من المتخصصين في التصوير والإبداع من قطر، وذلك وفق معايير ترتكز على مستوى الإبداع والأصالة، والجودة البصرية والتقنية، وقوة السرد والتأثير العاطفي، ومدى ارتباط العمل بالموضوع المطروح.

-العضوية محطة ملهمة تعزز من حضور قطر في المحافل الدولية -دعم جهود الاستدامة البيئية وتعزيز التعاون الوثيق مع (الإيكاو) قال السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني ان فوز دولة قطر للمرة الثانية بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) عن الفئة الثالثة للأعوام الثلاثة القادمة من (2026-2028)، ما هو إلا محطة ملهمة يعزز من حضور دولة قطر في المحافل الدولية، وتُكرّس دورها كشريك رئيسى في رسم مستقبل الطيران المدنى عالمياً. كما يمثل انطلاقة جديدة نحو مرحلة أكثر تأثيراً، تُواصل فيها الدولة التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والملاحة الجوية، ودعم جهود الاستدامة البيئية وتعزيز التعاون الوثيق مع منظمة (الإيكاو) والدول الأعضاء لضمان مستقبل طيران أكثر أماناً واستدامة للجميع». وقال محمد الهاجري يجسد فوز دولة قطر بعضوية مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو) للمرة الثانية على التوالى إنجازًا نوعيًا يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لمنظومة الطيران المدني فى الدولة، كما يعكس الدور الفاعل والمحورى الذى تؤديه دولة قطر في تطوير صناعة الطيران على المستوى الدولي، من خلال دعمها للعديد من المبادرات الاستراتيجية التي أسهمت في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران وبناء القدرات، بما يحقق نموًا مستدامًا يواكب جميع التطورات العالمية. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر قطعت خطوات ملحوظة في تطوير قطاع الطيران المدني، من خلال إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى تضمن التنمية المستدامة وتلبى المعايير البيئية، كما أسهمت الدولة فى تزويد القوى العاملة فى العديد من الدول بالتدريب والمهارات اللازمة لتعزيز قدراتها على استيفاء المعايير والممارسات المعتمدة من منظمة الطيران المدنى الدولي، بما يدعم سلامة الطيران المدنى فى تلك الدول. وتعكس هذه الجهود التزام قطر الدائم بتجسيد المبادئ الحيوية لمنظمة (الإيكاو)، وتعزيز شراكاتها مع الدول الأعضاء بالمنظمة، بما يسهم فى تطوير طيران مدنى آمن ومستدام على المستوى الدولي. وتجدر الإشارة الى ان دولة قطر فازت للمرة الثانية بعضوية مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو) عن الفئة الثالثة للأعوام الثلاثة القادمة من (2026-2028)، وذلك عقب الانتخابات التى جرت ضمن اجتماعات الجمعية العمومية الثانية والأربعين للمنظمة والمنعقدة حالياً بمقرها فى مونتريال، بمشاركة وفود 193 دولة عضو. وحققت دولة قطر فوزًا كبيرًا فى الانتخابات، حيث تصدرت دول الفئة الثالثة بالتصويت من خلال حصولها على 170 صوتًا، فى تأكيد واضح على إسهاماتها القيّمة وجهودها المتميزة فى قطاع الطيران المدني. ويجسد هذا الفوز الثقة الدولية المتجددة فى دولة قطر، ويؤكد التزامها العميق بالمساهمة فى صياغة السياسات العالمية للطيران المدني. كما يعكس دورها الريادى فى تعزيز التعاون الدولى ودعم الابتكار فى الطيران المدني، بما يسهم فى تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الرائد، ورفع كفاءته، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة للطيران على مستوى العالم.

حصد مصرف قطر الإسلامي المصرف رائد الصيرفة الرقمية في قطر، جائزتين مرموقتين ضمن جوائز The Asian Banking & Finance 2025؛ حيث حصل المصرف على جائزة أفضل بنك محلي للأفراد للعام في قطر، وجائزة مبادرة الشمول المالي للعام في قطر، تقديراً لتميّزه في الابتكار الرقمي ونهجه الذي يركز على العملاء ويؤكد هذا التقدير التزام المصرف بتقديم تجارب متقدمة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يعكس تركيز المصرف الإستراتيجي على الابتكار والكفاءة التشغيلية وسهولة الوصول. تأتي جائزة أفضل بنك محلي للأفراد للعام في قطر تقديراً لريادة المصرف في السوق، وأدائه المالي القوي، واستمراره في الاستثمار في الابتكار الرقمي. كما يركز المصرف على الخدمات المصرفية للأفراد في صميم إستراتيجيته، مدعومة بتطبيق جوال المصرف، الذي يقدم اليوم أكثر من 320 ميزة، بالإضافة إلى أكثر من 99 % من المعاملات المالية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الرقمية للمصرف. وتؤكد الابتكارات الرئيسة، مثل متجر السيارات الرقمي الأول من نوعه في قطر، وفتح الحساب رقمياً، والتمويل والإصدار الفوري للبطاقات الائتمانية، إلى جانب تعزيز خدمات التحويلات الدولية، التزام المصرف بالراحة والشمول والأمان. كما يواصل المصرف ترسيخ معايير جديدة للتميّز في الخدمات المصرفية للأفراد في قطر وخارجها، من خلال مبادرات الاستدامة والشمول المالي وتجربة العملاء الحائزة على جوائز. تعكس جائزة مبادرة الشمول المالي للعام في قطر جهود المصرف الشاملة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية لفئات محددة في المجتمع. من خلال ابتكارات مثل تطبيق QIB Lite لذوي الدخل المحدود، والتحويلات الدولية الفورية، وخدمة التسجيل الرقمي الكامل للعمالة المنزلية، قدّم المصرف حلولاً مالية آمنة، سهلة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لهذه الفئات. وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، يُصمّم المصرف منتجات وخدمات مُخصصة لمن يواجهون تحديات مالية، ويُولي الأولوية للتثقيف المالي، ويعزز الشمول المالي في إطار مسؤوليته الاجتماعية ونهجه المُركّز على خدمة العملاء. وتعليقاً على هذا التكريم، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسرّنا الحصول على هاتين الجائزتين اللتين تعكسان قوة إستراتيجيتنا الرقمية وجهودنا المتواصلة لتقديم حلول مصرفية سهلة الوصول وتركز على العملاء. وفي إطار سعينا المتواصل لتطوير خدماتنا، تبقى أولويتنا تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا من خلال تجارب رقمية آمنة وشاملة ومبتكرة».

نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي رائدة قطاع الخدمات اللوجستية في دولة قطر – ندوة توعوية للعمال وممثلي أصحاب العمل، وبمشاركة إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني، وإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي، ومستشارين أكاديميين من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، حول اشتراطات التخزين الآمن ومخاطر تداول وتخزين المواد الخطرة، وذلك بهدف رفع الوعي لديهم بإرشادات السلامة المهنية، وتعريفهم بطرق الوقاية من مخاطر العمل في مجالات التخزين والنقل. وأعرب السيد ناصر الهاجري مدير إدارة الموارد البشرية في «جي دبليو سي» عن شكره وتقديره لوزارة العمل وجهودها في تعزيز الوعي بمعايير السلامة المهنية مؤكدا أن الشركة تضع صحة وسلامة كوادرها البشرية على رأس أولوياتها من خلال تأهيل العمال لتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية واستخدام معدات الوقاية الشخصية، ووضع خطط للطوارئ، وتوفير بيئة عمل صحية، فضلاً عن تشجيع ثقافة درء المخاطر، وتعزيز الوعي. وأضاف قائلاً: «في «جي دبليو سي» نتبع أفضل البروتوكولات العالمية الصارمة لضمان السلامة عند تخزين المواد الخطرة وهو ما يتطلب التدريب المنتظم للموظفين على التعامل الآمن مع هذه المواد ومواجهة حالات الطوارئ المحتملة فضلاً عن أجهزة مراقبة الغاز والإنذار من الحريق وأنظمة الاحتواء الثانوي والصيانة المستمرة وإجراء تقييمات مستمرة للمخاطر علاوة على تعزيز الوعي بمفاهيم الصحة والسلامة المهنية باستمرار». وتطبق «جي دبليو سي» نظاماً متطوراً للإبلاغ عن مراقبة السلامة بهدف زيادة فعالية العمل وتشجيع الموظفين على الإبلاغ عن ملاحظاتهم المتعلقة بالسلامة المهنية التي قد يتعرضون لها بشكل يومي من أجل الحد والتخفيف من المخاطر والظروف غير الآمنة في مكان العمل. ولفت الهاجري إلى أن «جي دبليو سي» تعزز من معايير السلامة والصحة المهنية باستمرار من خلال دمجها في نموذج عملها اليومي بالتزامن مع دورها الرئيسي في زيادة الوعي حول أنظمة إدارة السلامة والصحة والبيئة ومتطلبات العمليات الآمنة وتحسين جودة تحليل مخاطر إجراءات العمل والرقابة المستمرة.

أعلن بنك الريان حصوله على شهادة الامتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA) الصادرة عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر. ويعكس هذا الإنجاز، الذي تحقق بمستوى متقدم وخلال فترة زمنية قصيرة، تركيز البنك المستمر على تعزيز حماية المعلومات ورفع جاهزيته السيبرانية في مواجهة التهديدات المتنامية عالمياً. وقد جرى تسليم الشهادة خلال حفل أُقيم في فندق الريتز-كارلتون، الدوحة. وعلى خلاف المعايير التقليدية التي تُحصر غالباً في نطاق أقسام تقنية المعلومات، يُعد معيار NIA إطاراً وطنياً استراتيجياً صُمّم خصيصاً لاحتياجات قطر، ويدمج الأمن السيبراني على امتداد المؤسسة بأكملها، من الحوكمة والعمليات إلى وظائف الأعمال في الخطوط الأمامية. وبالنّسبة إلى بنك الريان، تمثل هذه الشهادة خطوة نوعية على طريق حماية أصول المعلومات وترسيخ أفضل ممارسات الأمن عبر مختلف إدارات البنك، كما تؤكد مساهمة البنك الفاعلة في الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات بما يواكب أرقى الممارسات العالمية. كذلك فهي بمثابة اعتماد مستقل لنضج القدرات السيبرانية لدى البنك، ودليلٌ على تعزيز الحماية لعملائه وموظفيه وأصوله ومساهميه، وترسيخ الثقة لدى الشركاء، وتعزيز القدرة على الصمود أمام المخاطر المتطورة، ودعم الامتثال للمعايير الوطنية والدولية، إلى جانب ترسيخ ثقافة أمن مؤسسية شاملة ومستدامة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك الريان: «نفتخر بالحصول على شهادة NIA التي تُجسّد تركيز بنك الريان الدائم على حماية المعلومات وتعزيز المرونة السيبرانية. إنها محطة محورية في رحلتنا لحماية أصولنا المعلوماتية وإدماج ممارسات أمنية راسخة على امتداد البنك. كما تؤكد إسهامنا الفاعل في الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات في دولة قطر، وبما ينسجم مع أفضل المعايير العالمية. وقبل كل شيء، فإنها تعكس التزامنا الثابت بحماية بيانات عملائنا وشركائنا، وتعزيز قدرتنا على استباق المخاطر السيبرانية والتصدي لها، وضمان استمرارية عمليات أكثر أماناً ومرونة.» وأضاف السيد العمادي أن بنك الريان يتقدم بالشكر إلى الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على دورها الريادي وإرشاداتها التي مكنت البنك من استيفاء متطلبات الشهادة وتحقيق هذا الإنجاز. وانطلاقاً من هذا الأساس المتين، سيواصل البنك تعميق الثقة لدى عملائه ومساهميه من خلال خدمات مصرفية رقمية موثوقة وآمنة ومستقرة، بما يجعل بنك الريان خيارهم الأول.

أكد عدد من رجال الأعمال أن تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، يتطلب تفادي الوقوع في فخ الاستثمارات المتشابهة، وتنويع المشروعات بهذا المجال دون التركيز على نشاط دون آخر، ما يحتاج إلى دعم مالي أكبر من طرف الجهات العاملة على تطوير القطاع الخاص في البلاد من أجل تغطية التكاليف الاستثمارية التي تختلف من مشروع إلى آخر، قائلين بأن السوق القطري غني بالفرض في مختلف المجالات، إلا أن اغتنامها يتطلب أحيانا قدرة مالية أكبر من طرف المستثمرين الذين لا يعجزون في بعض الأوقات عن سد الحاجيات المادية لإطلاق مشروع ما، بالذات في الصناعة التي تقتضي ضخ أموال أكبر، من أجل التأسيس لمشروع خاص بها، كوننا أمام حتمية إيجاد قطعة الأرض اللازمة لتشييد المصنع، أو تأجير مصنع جاهز على الأقل، ما لا يمكن مقارنته بالمشروعات الأخرى. وأضاف المتحدثون في استطلاع أجرته جريدة الشرق بأن الزيادة في حجم الأرباح المالية ستمكن من توسعة العمل في القطاع الخاص، والتوجه إلى إطلاق مشروعات جديدة، وإنتاج سلع لم نبلغ فيها بعد القدرة على تمويل السوق المحلي كاملا، ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الهادفة أساسا إلى تقليل الاعتماد على الصادرات، وسد الحاجيات الداخلية ببضائع تنتج هنا في الدوحة، مبينين الفوائد العديدة التي ستعود على الاقتصاد الوطني، بتضاعف القدرة المالية وزيادة مشاريع القطاع الخاص، بالذات من حيث تنويع مصادر الدخل والتأسيس لروافد مادية جديدة تدعم تلك المرتبطة بتصدير الغاز الطبيعي المسال. -زيادة الدعم وفي حديثه للشرق قال الدكتور خالد البوعينين بأن تطوير القطاع الخاص، والسير به نحو فتح أبواب استثمارات جديدة، واستغلال الفرص التي تطرحها الأسواق الوطنية يتطلب زيادة الدعم المالي الموجه لممثلي القطاع الخاص، والذين يتفادون أحيانا الاستثمار في بعص الفرص بسبب عدم وجود القدرة المالية اللازمة، وهي العقبة التي من الممكن تذليلها عبر خص رجال الأعمال بدعم مالي أكبر، وبالأخص في المشروعات التي تستحق والتي لا نملك فيها عددا كبيرا، والتي لا زالت المساحة فيها تتسع للمزيد من المشروعات. وأضاف البوعينين بأن القيام بهذه الخطوة سيجنبنا من الوقوع في فخ المشروعات المتشابهة، والاستثمار في قطاعات دون أخرى إلى غاية الوصول فيها إلى الفائض، كما يتيح لنا التأسيس لمشروعات جديدة تكون أكثر إفادة بالنسبة لسوقنا المحلي، وبالأخص المرتبطة منها بالقطاع الصناعي الذي لازال بإمكانه فتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال. -اغتنام الفرص وهو ما سار عليه فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي الذي رأى أن السبب الرئيسي وراء سير المستثمرين إلى مجموعة من القطاعات المعينة هو العجز عن تلبية المتطلبات المالية للمشروعات الخاصة بالمجالات الأخرى، مشيرا إلى اختلاف الحجم الاستثماري بين المشروعات، لاسيما الصناعية منها، والتي يحتاج المستثمر فيها على الأقل الحصول على قطعة أرض لبناء مصنع، أو تأجير مصنع جاهز، وهو ما يتطلب صرف تكاليف معتبرة. وبين بوهندي بأن الرفع من مستويات الدعم المقدمة للمستثمرين سيمكنهم من اقتحام أسواق جديدة، والتأسيس لمشروعات تمس القطاعات التي لازالت الفرص موجودة فيها، عوضا عن تلك تتوفر فيها الدولة على خيارات أكبر، غير أن السبب الوحيد وراء استهدافها هو البساطة المالية، وقدرة المستثمرين على تغطية تكاليفها، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد في سبيل تعزيز القطاع الخاص، عبر تقوية التعاون بينه والجهات الحكومية، بما يفعل دوره في تقوية الاقتصاد الوطني. -تقوية الاقتصاد من جانبه قال محمد العمادي بأن القيام بهذه الخطوة، والسير إلى الرفع من مستوى الدعم المالي الذي يلقاه المستثمرون في الدوحة، سيلعب دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد الوطني مستقبلا، من خلال تأسيسه لمصادر دخل جديدة، تدعم تلك القادمة من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، التي من المرتقب أن تتعدى المئة والأربعين مليون طن سنويا بعد أعوام قليلة من الآن، وهو ما يستدعي التجهز من الآن والتأسيس لمصانع بيتروكيمياوية من شأنها الاستفادة من المواد الخام التي ستنتج على التوسع القطري في الطاقة. وتابع العمادي أن الاستثمار في هذا النوع من الصناعات يتطلب توفير المزيد من المساعدات المادية واللوجيستية، كونه يقتضي طرح أراض أو مصانع جاهزة للراغبين في دق أبوابه، داعيا ممثلي القطاع الخاص إلى التفكير من الآن في توجيه استثماراتهم إلى القطاعات الأكثر حاجة، مع العمل على الحصول على دعم أقوى من طرف الجهات الممولة في الدولة، والتي ستسعى بدورها إلى الوصول إلى حلول تمويلية ترضي جميع الأطراف، لاسيما وأن الهدف وراء ذلك سيكون تقوية الاقتصاد المحلي، والتأكيد على مكانة قطر ضمن قائمة أفضل دول العالم.

أعلن بنك لشا عن استثماره غير المباشر في مجال الطاقة، وذلك بالشراكة مع مدير عالمي في مجال الطاقة والبنية التحتية. ولفت البنك، في بيان صادر عنه نشر على موقع بورصة قطر، إلى أن الاستثمار الذي ضخه بلغ حوالي 540 مليون ريال. يذكر أن الربح الصافي لـ بنك لشا زاد بنسبة 52.3 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، ليبلغ 82.436 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 54.131 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

أعلنت مجموعة Ooredoo عن تفاصيل يوم أسواق المال 2025، وهي فعالية افتراضية تقدم فيها المجموعة استراتيجيتها المُحدّثة ورؤيتها لتوليد القيمة على المدى الطويل. تُنظَّم الفعالية يوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر، من الساعة الثالثة عصرًا حتى السادسة مساءً بتوقيت الدوحة. وستُشكّل هذه الفعالية فرصة للمستثمرين والمحلّلين للتفاعل مع فريق القيادة في مجموعة Ooredoo، والاطلاع على الاستراتيجية المُحدّثة للمجموعة، وطموحاتها للنمو طويل الأمد، بالإضافة إلى استعراض مفصّل لأداء الشركات الرئيسية التابعة لـ Ooredoo، بينما تمضي المجموعة قدمًا في تنفيذ رؤيتها لتصبح المزود الرائد للبنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتضمن الفعالية حلقات نقاش تفاعلية مع أعضاء الإدارة العليا، تتيح للمشاركين التفاعل المباشر وتكوين فهم أعمق لمحركات النمو، وأولويات تخصيص رأس المال، وخطط توليد القيمة. تجدر الإشارة إلى أن المشاركة في الفعالية متاحة للمستثمرين والمحلّلين المؤسّسين فقط، كما سيتم بثّ الحدث مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لمجموعة Ooredoo، ضمن قسم علاقات المستثمرين يوم أسواق المال. على الراغبين في الحضور التأكّد من التسجيل المسبق عبر الرابط التالي https://ore.do/2025. بحسب بيان لبورصة قطر.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة بضغط تراجع 6 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.88 % ليصل إلى النقطة 11955.26. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بـ1.88%، بينما ارتفع قطاع الصناعات وحيداً بـ0.04%. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 21.77 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «المصرف» بقيمة 40.15 مليون ريال.

تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنظيم النسخة الأولى من سلسلة مجلس ابتكار، حيث تناقش اطارا تصوريا لمختبر الابتكار الحكومي في قطر. وهي سلسلة حوارية جديدة تجمع قادة الفكر والمبتكرين وصناع القرار لاستكشاف الأفكار الريادية التي تشكّل مستقبل وطننا، وذلك صباح الاربعاء المقبل في فندق ومنتجع الشرق قاعة الدشة. تجمع الجلسة الافتتاحية نخبة من ممثلي الجهات الحكومية، والقادة والمختصين لمناقشة سبل إنشاء منظومة ديناميكية لمختبرات الابتكار في قطر، بما يسهم في تعزيز الحوكمة، الارتقاء بمستوى الخدمات العامة، وتقوية مشاركة المجتمع. يدير الجلسة النقاشية المهندس نايف الإبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار، باستضافة نخبة من المتحدثين البارزين من منظومة الابتكار في دولة قطر: إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات، الدكتور جورجيوس ديميتروبولوس أستاذ والعميد المشارك للبحوث في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وحصة التميمي مدير إدارة الابتكار الحكومي بديوان الخدمة المدنية، نجود الجهني المدير التنفيذي للاستراتيجية والبرامج بمجلس قطر للبحوث.

قال الدكتور حامد الشيباني المدير التنفيذي لإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة مواصلات «كروة» ان الشركة ومن خلال عملها على الجمع بين تقنيات الاستشعار المتقدمة، والخرائط عالية الدقة والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الآمنة في مشروع الروبوتاكسي ترسم ملامح مرحلة جديدة من مستقبل التنقل الذكي، ويضع قطر في موقع الريادة عالميا في التنقل المبتكر والآمن، مشددا على أن هذه المشروع يمثل خطوة نوعية نحو مستقبل التنقل في الذكي في قطر، وهو الذي لا يعتبر مجرد سيارات ذاتية القيادة بل هو منظومة متكاملة تجمع بين أحدث أجهزة الاستشعار، والبرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبنية تحتية آمنة وحديثة، مؤكدا على الرؤية من وراء هذا المشروع هو أن تصبح المواصلات في قطر أكثر أمانا وراحة وكفاءة بما يتماشى مع طبيعة الحركة المروية في بلدنا. -المستوى الرابع وأضاف الشيباني أن المركبات تعمل بمستوى القيادة الذاتية الرابع، ما يعني أنها قادرة على القيادة الكاملة في نطاقات محددة على الخرائط، مبينا تزويد كل سيارة بـ 11 كاميرا عالية الدقة و4 رادارات و4 أجهزة ليدار تمنحها رؤية محيطية شاملة بزاوية 360 درجة لمسافة تصل إلى 200 متر، لافتا إلى أن هذه البيانات الضخمة يعالجها الذكاء الاصطناعي ليقوم بتخطيط المسار واتخاذ القرارات الفورية، مثل تغيير المسار أو تطبيق أساليب القيادة الدفاعية، مبينا أنه ولحد الآن تم رسم خرائط تفصيلية لأكثر من 300 كيلومتر من طرف قطر الحيوية. وأكد الشيباني أنه ولضمان أعلى درجات السلامة زودت السيارات بنظام احتياطي داخلي يتيح التوقف الآمن في حالات الطوارئ، مشيرا إلى وجود فريق تشغيل يراقب المركبات على مدار الساعة للتدخل عند الحاجة، كما جرى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر منصة تسمو لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة، ومع وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور لتدريب النماذج الذكية على سيناريوهات واقعية تتماشى مع البيئة المحلية.

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن صندوق الثروة السيادي القطري استثمر 7.6 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2025 . وبحسب تقرير للصحيفة البريطانية عن صناديق الثروة الخليجية، فقد تصدرت شركة مبادلة، المملوكة لحكومة أبوظبي، بقائمة الأكثر إنفاقا خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر، وبلغ إنفاقها 17.4 مليار دولار، فيما حل جهاز أبوظبي للاستثمار، بالمرتبة الثانية بـ9.6 مليارات دولار، بينما أنفق صندوق الثروة السيادية القطري 7.6 مليارات دولار، وفقا لتقديرات غلوبال إس دبليو إف. ووفق التقرير، الذي نشرته الجزيرة نت اليوم الأربعاء، من المتوقع أن تتفوق صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط على نظيراتها العالمية في الإنفاق للعام الرابع على التوالي، مستحوذة على 40% من إجمالي التدفقات، على الرغم من انخفاض أسعار النفط . وأنفقت صناديق الثروة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 56.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وهو مستوى مماثل للفترة نفسها من عام 2024، وفقا لتقديرات شركة غلوبال إس دبليو إف الاستشارية البحثية في شأن الصناديق السيادية. وتصدرت صناديق الثروة السيادية الخليجية الإنفاق على الاستثمارات الخارجية منذ عام 2022، مع ارتفاع أسعار الطاقة جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تُظهر بيانات صناديق الثروة السيادية العالمية أن أوضاعها المالية ظلت قوية حتى مع انخفاض أسعار النفط. قال المدير الإداري ومؤسس غلوبال إس دبليو إف، إن النتائج أظهرت أن انخفاض أسعار النفط لم يؤثر على الدول بنفس الدرجة، وأن غالبيتها تتمتع بأوضاع مالية جيدة. أضاف: لا تزال أربع دول من أصل 6 دول في مجلس التعاون الخليجي تحقق فوائض. لا تزال الأموال تتدفق إلى صناديق الثروة السيادية، وعليها استثمارها بفعالية، وتابع أن هذا أحد أسباب استمرارها في ضخ الاستثماراتفيالسوق.

رأى فرانك هولمز، الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة U.S. Global Investors، أن استمرار موجة ارتفاع أسعار الذهب يعود بالأساس إلى تفاقم مستويات الديون العالمية، وليس فقط إلى الطلب من البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المدعومة بالذهب. وتوقع هولمز، أن يصل سعر الذهب إلى 7,000 دولار للأونصة بحلول نهاية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب في يناير 2029، بعد أن كان قد توقع في 2020 وصوله إلى 4,000 دولار خلال ثلاث سنوات. وأوضح هولمز في تصريحات نقلها موقع ماركت واتش، أن ديون الحكومة الأميركية بلغت 37.5 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 124% من الناتج المحلي الإجمالي، واصفاً هذا الرقم بـالمذهل.

اجتمعت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر مع وفد من التشيك برئاسة السيد أوتو هردليكا نائب مدير غرفة التجارة الإقليمية في مقاطعة برنو التشيكية، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات القطرية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاقتصادية بين البلدين والحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمارات المتبادلة، لا سيما في قطاع الطب الحيوي. ونوهت الأحمداني، خلال الاجتماع، بالنمو المتزايد للعلاقات بين قطر والتشيك في مختلف المجالات، لا سيما التجارية، مؤكدة أن التعاون بين البلدين، خاصة مع المؤسسات والشركات الرائدة في مقاطعة برنو من شأنه أن يفتح آفاقا واسعة لشراكات مثمرة في مجالات البحث والتطوير والتصنيع الدوائي والتقنيات الطبية المتقدمة وغيرها من المجالات. وأشارت عضو مجلس إدارة غرفة قطر إلى أن قطاع الطب الحيوي يعد من أكثر القطاعات أهمية على المستوى العالمي، مؤكدة أن دولة قطر توليه اهتماما خاصا ضمن استراتيجيتها الوطنية للتنويع الاقتصادي ورؤيتها الوطنية 2030. ودعت الأحمداني الشركات التشيكية إلى الاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب في دولة قطر، وما توفره من فرص واعدة في مختلف القطاعات، مشيرة إلى ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية عالمية المستوى وتشريعات اقتصادية رائدة. بدوره، قال السيد أوتو هردليكا نائب مدير غرفة التجارة الإقليمية في مقاطعة برنو، إن الوفد التشيكي يضم مجموعة من الشركات التشيكية الرائدة في مجال الطب الحيوي، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الشركات القطرية في هذه التخصصات. وقدم هردليكا عرضا تناول فيه أبرز ملامح الاقتصاد التشيكي ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة وأهم المحفزات والتسهيلات التي توفرها بلاده للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى نبذة عن الغرفة الإقليمية بمقاطعة برنو ، وقال إن التشيك تتميز بالتصنيع والهندسة وصناعة السيارات والتعدين وصناعة الزجاج والمشروبات والتكنولوجيا والعلوم الحياتية. وأشار إلى أن مقاطعة برنو تتميز بموقع جغرافي وسط أوروبا وتعتبر ثاني أكبر مدينة في التشيك وبها أكثر من 300 ألف شركة ونشاط اقتصادي، كما أنها تعتبر مركزا للصناعة والابتكار والتجارة في البلاد.

كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، فخري الفقي، أن بلاده تقترب من توقيع صفقة استثمارية مع قطر بقيمة 4 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاتفاق وصل إلى مراحله النهائية. وقال فخري الفقي في لقاء مع CNBC عربية، إن الصفقة الاستثمارية بين مصر وقطر تتضمن تحويل الودائع القطرية لدى البنك المركزي المصري والبالغة 4 مليارات دولار إلى استثمارات في منطقة علم الروم على ساحل البحر المتوسط. وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، أن الصفقة المرتقبة سيتم تنفيذها بنظام حق الانتفاع وليس البيع، حيث تأتي ضمن حزمة الاستثمارات التي تعتزم قطر ضخها في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار.

كشف تقارير إعلامية عن استثمار قطري سياحي جديد بمصر، حيث اتفقت قطر على شراء 5000 فدان بمنطقة علم الروم على الساحل الشمالي في مصر بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، لإقامة مشروع سياحي متكامل. ونقلت الشرق بلومبيرغ عن مصدر قوله إن الحكومة المصرية ستحصل على حصة من إيرادات المشروع مقابل توصيل المرافق وأعمال البنية التحتية، على أن يتم الإعلان عن المشروع رسمياً في أكتوبر. وكانت بلومبرغ أفادت في مايو الماضي بأن قطر تجري محادثات لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر. وتقع علم الروم، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل هدوء شواطئها وجمال طبيعتها. ويفصلها حوالي 50 كيلومتراً عن مدينة رأس الحكمة التي اجتذبت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.

يستهدف شريحة واسعة من العملاء، لا سيما فئة الشباب ورواد الأعمال أعلنت مجموعة QNB ، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي ساما للترخيص الخاص بإنشاء بنك رقمي جديد في المملكة العربية السعودية يحمل اسم ايزي بنك، بالشراكة مع مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، برأس مال يبلغ 2.5 مليار ريال سعودي، لتقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة، تستهدف شريحة واسعة من العملاء، لا سيما فئة الشباب ورواد الأعمال. وتعكس هذه الخطوة الهامة بالشراكة مع مجموعة عجلان وإخوانه القابضة نجاح استراتيجية مجموعة QNB في تعزيز أعمالها وحرصها على تلبية احتياجات عملائها وتوسيع نطاقخدماتهاالمصرفية المبتكرة، ومواصلة مسيرة التحولالرقميفي جميع البلدان التي تعمل فيها عبر شبكتها الدولية التي تمتد إلى أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا. كما تؤكد التزام المجموعة بتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث ستُرسخ هذه الخطوة مكانة مجموعة QNB في مجال الابتكار الرقمي والارتقاء بالتجربة المصرفية للعملاء من خلال تقديم خدمات وحلول رقمية تتميز بالسلاسة والكفاءة وسهولة الوصول. وتضع هذه الموافقة حجر الأساس للانطلاق نحو مرحلة جديدة في إعادة تشكيل التجربة المصرفية من خلال تقديم خدمات رقمية مبتكرة ومتكاملة وآمنة تلبي احتياجات العملاءمن الأفراد والشركات بمختلف شرائحهم مما سيساهم في إحداث تغيير إيجابي في السوق عبر تحسين مستوى كفاءة الخدمات المصرفية وتيسير سبل الوصول إليها وتحسين تجربة العملاء.

خسر مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم 0.19 بالمئة، ليفقد رصيده 21.38 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 11031 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وبينت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ0.16 في المئة، بينما استقر القطاع العقاري عند 0.00 بالمئة، وفي المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ0.14 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.21 في المئة، وقطاع النقل بـ0.32 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.36 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ0.80 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 47.341 مليون ريال، وزعت على 20.454 مليون سهم وبتنفيذ 3076 صفقة.