أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية عن رفع التصنيف الائتماني لمصر، مشيدة بالتقدم الذي أحرزه برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي بدعم من صندوق النقد الدولي. ورفعت الوكالة الأمريكية تصنيف الديون السيادية المصرية درجة واحدة من -B إلى B، مضيفة أن نظرتها المستقبلية مستقرة. وهذه أول مرة ترفع فيها ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني فيها منذ 7 أعوام، عندما عندما رفعت في مايو 2018 تصنيف مصر -B إلى B، ثم خفضت هذا التصنيف لاحقا في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. من جهة أخرى، أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء إمكانيات النمو المرتفعة إلى حد ما في البلاد والدعم القوي من الشركاء. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في بيان إن رفع التصنيف يعكس الإصلاحات التي قامت بها السلطات خلال الأشهر الـ18 الماضية. وأضافت أن تحرك الحكومة للتحول إلى نظام سعر صرف مرن بدعم من برنامج إصلاحي لصندوق النقد، أدى إلى انتعاش النمو الاقتصادي. وتابعت أن النمو الاقتصادي في مصر ارتفع في السنة المالية الأخيرة من 4.2% إلى 4.4% في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى معدل نمو متوسط قدره 4.6% خلال السنوات الثلاث المقبلة. واعتبرت ستاندرد آند بورز أن التزام السلطات المصرية بسعر صرف يحدده السوق، إلى جانب الركيزة التي يوفرها برنامج صندوق النقد الدولي، يدعم آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي وجهود ضبط الأوضاع المالية.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن ينمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بأكثر من 2 بالمئة بدعم من الاستهلاك القوي والاستثمار الخاص. وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك أن التقديرات في مطلع العام كانت تشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو، إلا أن السياسات الجديدة التي أقرتها الإدارة الأمريكية ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق، مما انعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية، التي بدأت بدورها تظهر بوادر تسارع في النشاط الاقتصادي. وذكر التقرير أن مؤشر GDP Now، الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يعد نموذجا فوريا لرصد النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الحالي. وأبرز أن المؤشر يعتمد على مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية عالية التردد التي تغطي قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة في قياس الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وتشير أحدث التقديرات المتوفرة إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3.8 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025، وهو تسارع كبير في النشاط مقارنة بالانكماش الذي بلغت نسبته 0.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي. وأرجع التقرير تسارع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى عاملين رئيسيين؛ يتمثل الأول في مساهمة استهلاك الأسر، الذي يشكل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بدفعة قوية للنمو، مدعوما بمزيج من معدلات التوظيف المتينة - رغم بعض التراجع - والثروة الصافية القياسية للأسر، إلى جانب توفر الائتمان بشكل كاف. وأشار إلى تسارع نمو مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم إلى 1.7 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة متوسط العام الماضي الذي سجل تراجعا بنسبة 0.3 بالمئة. وذكر أن معدل البطالة البالغ 4.3 بالمئة لا يزال ضمن نطاق التوظيف المتوازن، في حين حققت الإيرادات نموا ثابتا بالقيمة الحقيقية، متجاوزة التضخم، مما يساعد في الحفاظ على قوة الدخل الإجمالي للأسر، مع دعم إضافي من ارتفاع أسعار الأسهم التي تشكل 35 بالمئة من صافي ثروة الأسر. ونوه في هذا الصدد إلى أن النمو السنوي بنسبة 14 بالمئة في المؤشرات الرئيسية له تأثير كبير على الثروة، مما يوفر تأثيرا إيجابيا يعزز معنويات الاستهلاك فيما تظل قنوات الاقتراض ديناميكية، حيث نما إجمالي الائتمان الممنوح للأسر بمقدار 352 مليار دولار أمريكي في الربعين الأولين ويستمر في دعم الإنفاق خلال هذا الربع. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تساهم في الحفاظ على استهلاك الأسر كمحرك رئيسي لزخم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يمثل ثلثي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع. أما العامل الثاني في النمو الذي استند إليه التقرير الأسبوعي في تحليله، فهو الأداء القوي للاستثمار التجاري، بدعم من الظروف المالية الملائمة، والحوافز والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن بيانات طلبات السلع الرأسمالية الأساسية تشهد نموا متسارعا وهي إشارة آنية ونموذجية للنفقات الرأسمالية للقطاع الخاص. وذكر التقرير أن هذا المقياس يتتبع السلع الرأسمالية غير المرتبطة بالصناعة الدفاعية ويستثني طلبات الطائرات، التي عادة ما تتأثر بشدة بالمشتريات غير المنتظمة، وبالتالي تكون أقل دقة. ولفت إلى أنه في الأشهر الأخيرة، نما هذا المؤشر بمعدل يقارب 4 بالمئة على أساس سنوي، وهو تسارع ملحوظ مقارنة بمتوسط انكماش بلغ 0.9 بالمئة في العام الماضي. وأكد التقرير على أن هذه الزيادة في الاستثمار تأتي نتيجة الطلب المتزايد على المعدات والتقنيات، إلى جانب الحوافز التشريعية مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act)، وقانون خفض التضخم، وبرامج البنية التحتية التي تدعم إنشاء مصانع أشباه الموصلات والطاقة النظيفة. وختم التقرير تحليله بالتنويه إلى أن جودة أرباح الشركات والعوائد المرتفعة المتوقعة على رأس المال تشجع الشركات على المضي قدما في مشاريع طويلة الأجل، ما يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100 في المائة على الصين، وضوابط على تصدير البرمجيات الاستراتيجية إليها اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل. ويأتي تهديد الرئيس الأمريكي بفرض الرسوم الجمركية بعد أن فرضت الصين قيودا صارمة على تصدير المعادن النادرة. وقال ترامب في منشور على منصة /تروث سوشيال/ إنه بناء على هذا الموقف غير المسبوق... ستفرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 100% على الصين، بالإضافة إلى أي رسوم جمركية تدفعها حاليا. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه قرر فرض هذه الرسوم الجديدة بسبب ضوابط التصدير التي وضعتها الصين على العناصر الأرضية النادرة. وأضاف ترامب أنه اعتبارا من أول نوفمبر 2025 أو قبل ذلك، اعتمادا على أي إجراءات أو تغييرات أخرى تتخذها الصين، ستفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 100% على الصين، بالإضافة إلى أي تعريفة يدفعونها حاليا. وأعلنت الصين اليوم أيضا أنها ستفرض رسوما خاصة في الموانئ على السفن المملوكة أو المشغلة من قبل مؤسسات أو منظمات أو أفراد من الولايات المتحدة، وذلك اعتبارا من 14 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات جاءت للرد على رسوم الموانئ الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على السفن الصينية.

نجح جهازقطرللاستثمار بالتعاون مع شركة كارلايل للاستثمار الخاص في شراء حصة الأغلبية في وحدة أعمال الطلاء التابعة لشركة باسف الألمانية الشهيرة، في صفقة تُقدّر قيمة الوحدة بنحو 7.7 مليار يورو (8.91 مليار دولار). وتعد شركة باسف الألمانية، أكبر منتج للكيماويات في العالم، وهي شركة كيماويات متعددة الجنسيات، يقع مقرها الرئيسي في لودفيغسهافن، ألمانيا، وتنتج مجموعة واسعة من المنتجات تشمل الكيماويات والبلاستيك ومنتجات الأداء العالي، وتخدم العملاء في أكثر من 190 دولة وفي بيان مشترك اليوم الجمعة، قالت الشركات إن باسف ستحتفظ بحصة 40% في وحدة أعمال الطلاء، وأنها ستحصل أيضًا على تدفق نقدي قبل خصم الضرائب يبلغ حوالي 5.8 مليار يورو عند إتمام الصفقة – حسب موقع cnbcarabia. وكانت باسف قد طرحت وحدة الطلاء للبيع في بداية العام، في إطار استراتيجية أوسع للتركيز على وحداتها الأكثر وثيقة الصلة والأقرب لمصانع الكيماويات الرئيسية حول العالم.

وقعت اليوم شركة ديستري مارت / غلف ميد سبلاي، إحدى شركات ديشلي القابضة، عقد وكالة لمنتجات إس سي جونسون الاستهلاكية في سوريا. بموجب العقد، تتولى ديستري مارت مبيعات وتوزيع جميع المنتجات الاستهلاكية للشركة في السوق السورية، وهي المرة الأولى التي تستقبل الأسواق السورية منتجات استهلاكية عالمية. تم توقيع العقد في العاصمة القطرية الدوحة، بين كل من محمد الخياط – رئيس مجلس إدارة شركة ديشلي القابضة، ومحمد المغازي، مدير منطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام لشركة إس سي جونسون، بحضور محمد شويكي، الرئيس التنفيذي لشركة ديستري مارت. شركة إس سي جونسون هي شركة عالمية متخصصة في تصنيع منتجات منزلية موثوقة منها Raid® و Glade® و Ziploc® و Mr Muscle®. تتخصص الشركة في منتجات التنظيف المنزلية، ومنتجات التخزين المنزلي، والعناية بالهواء، ومكافحة الآفات، والعناية بالأحذية. معلقاً على التوقيع، قال محمد الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة ديشلي القابضة إن التوقيع يشكل علامة فارقة في تطور السوق السورية وتغذيتها بمنتجات أساسية ذات جودة عالمية، وأضاف: تسهم هذه الوكالة الحصرية لمنتجات شركة إس سي جونسون في إثراء السوق السورية وتعزيز تنوعها. كما يؤسس العقد لمرحلة جديدة تشجع مزيداً من الشركات العالمية على التواجد في سوريا. نحن في ديستري مارت نسعى للمساهمة في تنمية السوق، وتوفير مختلف الخيارات للمستهلك السوري من خلال مجموعة متنوعة من الوكالات العالمية، التي تثبت الثقة الدولية المتنامية في أداء السوق السورية. من جانبه، قال محمد المغازي: لدينا آمال متزايدة في تعافي السوق السورية بشكل سريع شركة ديستري مارت هي شركة متخصصة في التجارة والتوزيع والوكالات العالمية في سوريا، وقد حصلت الشركة على شراكات حصرية عبر مجموعة واسعة من فئات المنتجات وتدير واحدة من أكبر شبكات التوزيع في سوريا. تدير ديستري مارت أسطولاً مكوناً من 205 مركبات توزيع، تخدم جميع المحافظات السورية بكفاءة، مع شبكة من المستودعات ذات المواقع الاستراتيجية، بمساحة تخزين إجمالية تبلغ 17,500 متر مربع في جميع أنحاء سوريا. تغطي ديستريمارت بشكل مباشر 11,500 منفذ في جميع أنحاء الجمهورية، مما يضمن الوصول إلى جميع المحافظات وتلبية احتياجات التوزيع بسلاسة وسرعة.

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الأسيوية اليوم وتتجه صوب تحقيق ثامن مكاسبها الأسبوعية على التوالي، مستفيدة من الطلب على الملاذ الآمن وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي إلى جانب توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3977.87 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن النفيس 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 3992.40 دولار. وتأثرت الأسواق هذا الأسبوع بالاضطرابات السياسية في اليابان وفرنسا إلى جانب الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة، وهي عوامل ألقت بظلالها على ثقة المستثمرين الذين أقبلوا على الذهب كملاذ آمن. وتجاوز الذهب عتبة الأربعة آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى أول أمس /الأربعاء/، ووصل لمستوى غير مسبوق عند 4059.05 دولار. وعادة ما ينظر للذهب، الذي لا يدر عوائد، على أنه وسيلة للتحوط في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وقفزت أسعاره بنحو 52 بالمئة منذ بداية العام. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 49.70 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 51.22 دولار أمس. وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1625.30 دولار. وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1426 دولارا.

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 3.1 بالمائة إلى 3.5 بالمائة للعام الجاري، ومن 3.6 بالمائة إلى 3.7 بالمائة للعام المقبل. جاء ذلك بحسب تقرير نشره البنك الدولي، بشأن اقتصادات أوروبا وآسيا الوسطى، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط، وشمال افريقيا، وأفغانستان وباكستان، وافريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وذكر التقرير أن الاقتصاد التركي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5 بالمائة هذا العام، و3.7 بالمائة عام 2026، و4.4 بالمائة في 2027. من جهة أخرى، أشار البنك الدولي في تقريره إلى أن الاقتصاد السوري من المتوقع أن ينمو بنسبة 1 بالمائة العام الجاري، بعد انكماش بنسبة 1.5 بالمائة عام 2024. ولفت التقرير الى أن الاقتصاد السوري سيسجل نموا لأول مرة منذ عام 2022.

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها السكني الجديد «برج ميران» في منطقة الخرايج بمدينة لوسيل. ويتميز البرج بتصميم معماري عصري وإطلالات مميزة على مرافق مدينة لوسيل المتنوعة. وتهدف الشركة إلى الانتهاء من انجاز المشروع قبل نهاية العام 2027 بإذن الله. وتبلغ المساحة الاجمالية القابلة للبيع في المشروع نحو 12 ألف متر مربع تقريباً. وتعمل الشركة حالياً على استكمال إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية تمهيدًا للبدء في أعمال تطوير المشروع وفق أعلى معايير الجودة وبما يتوافق مع اشتراطات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري والجهات المختصة. كما أعلنت مزايا بالشـراكة مع شركة الجساسية القابضة عن إطلاق مشـروع «ڤيا دورو» في جزيرة قطيفان بمدينة لوسيل، وهو عبارة عن مجمع سكني راق يتميز بموقعه المميز بجوار الممشـى البحري وتصميمه العصري ومرافقه المتنوعة. بحسب بيانين منفصلين نشرهما موقع البورصة .

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست الكويتية، إن قيمة العقود في قطر لم تنخفض على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، على عكس العديد من الدول الخليجية الأخرى. ووفقا لإحصائيات سابقة صادرة عن الشركة فقد بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطر خلال عام 2024 18.9 مليار دولار. وانخفضت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في معظم أنحاء الدول الخليجية خلال أول 9 أشهر من عام 2025 بنسبة 30.5% عند 154.4 مليار دولار، مقابل 222.2 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي. كما انخفضت قيمة العقود المسندة في دول الخليج بالربع الثالث من العام الحالي، بعد أن سجلت 4 من الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي انخفاضاً على أساس سنوي، في أنشطة إسناد المشاريع خلال الربع الثالث من عام 2025. وسجلت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في المنطقة انخفاضاً بنسبة 27%سنوياً في الربع الثالث من العام إلى 54.8 مليار دولار؛ مما يعتبر ثاني أدنى مستوياتها على مدار العشر فترات ربع السنوية الأخيرة، مقابل 75 مليار دولار في الربع ذاته عام 2024. ووفق تقرير وحدة البحوث الاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو إنفست، فقد سجلت جميع الأسواق، باستثناء قطر والكويت، انخفاضاً في قيمة المشاريع المسندة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2025. ويأتي هذا التراجع الحاد في نشاط المشاريع بعد عامين من الإنفاق القياسي، استثمرت خلالها المنطقة بكثافة في مشاريع النفط والغاز على نطاق واسع، إلى جانب المبادرات الضخمة التي تعرف باسم مشاريع جيجا بقيمة تتخطى أكثر من تريليون دولار أمريكي في السعودية. ومن منظور قطاعي، سجلت 6 من القطاعات الرئيسية الثمانية في الدول الخليجية انخفاضاً على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة خلال الربع الثالث من عام 2025. وسجل قطاع الإنشاءات أكبر تراجع؛ إذ انخفضت قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع بنسبة 62.4% لتصل إلى 11.1 مليار دولار في الربع الثالث من 2025، مقابل 29.6 مليار دولار للفترة المماثلة من العام المنصرم. كما شهد قطاع الطاقة انخفاضاً بنسبة 13.3% على أساس سنوي ليصل إلى 17.1 مليار دولار، ونتيجة لذلك، كان كل من قطاعي الإنشاءات والطاقة من أبرز القطاعات الرئيسية التي ساهمت في الانخفاض العام لقيمة المشاريع الخليجية المسندة خلال هذا الربع. ومن جهة أخرى، اقتصر تسجيل نمواً في قيمة العقود المسندة على قطاعي الغاز والنفط خلال الربع الثالث من العام، بينما شهدت القطاعات الستة المتبقية انخفاضاً عبر كافة الأسواق؛ بما في ذلك قطر والبحرين والسعودية.

أعلنت Visa عن إطلاق مشروع تجريبي للتمويل المسبق باستخدام العملات الرقمية المستقرة عبر منصة Visa Direct، منصة نقل الأموال العالمية التي تربط بين 11 مليار بطاقة وحساب مصرفي ومحفظة رقمية مؤهلة. وتستهدف هذه الخطوة تحديث طريقة تمويل الشركات لمدفوعاتها عبر الحدود، لتصبح أسرع وأكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تعزيز السيولة وتطوير العمليات المالية في الاقتصاد الرقمي. وقد اعتمدت التحويلات المالية عبر الحدود لعقود طويلة على أنظمة بطيئة ومرتفعة التكلفة، تتطلب حجز رؤوس الأموال مسبقاً. ومن خلال هذا المشروع التجريبي، ستختبر Visa Direct استخدام العملات المستقرة كمصدر تمويل جديد بهدف تقليل التعقيدات، وتسريع الوصول إلى السيولة، ومنح المؤسسات المالية مرونة أكبر في إدارة المدفوعات العالمية. وقال كريس نيوكيرك، رئيس حلول الأعمال وحركة الأموال لدى Visa: «لقد اعتمدت المدفوعات عبر الحدود لفترة طويلة على أنظمة تقليدية بطيئة. ومن خلال دمج Visa Direct مع العملات المستقرة، نؤسس لمرحلة جديدة تُتيح نقل الأموال فوراً على مستوى العالم، مما يمنح الشركات خيارات أوسع في طرق الدفع.» -أهمية المشروع تعزيز السيولة: من خلال التمويل المسبق بالعملات المستقرة، لم تعد الشركات مضطرة إلى حجز مبالغ كبيرة بالعملات التقليدية، مما يبقي رؤوس الأموال قيد الاستخدام مع ضمان تغطية المدفوعات، تحديث إدارة الخزينة: تتيح هذه الخدمة للمؤسسات نقل الأموال في غضون دقائق بدلاً من أيام، مما يجعل إدارة السيولة أكثر ديناميكية واستجابة، الاستقرار وإمكانية التنبؤ: توفر العملات المستقرة آلية تسوية مستقرة تقلل من التعرض لتقلبات أسعار العملات المحلية وتسهم في تعزيز استقرار العمليات المالية. خفض التكاليف: إمكانية تنفيذ التمويل المسبق بوتيرة أعلى من دون تكاليف إضافية. ويأتي هذا المشروع في إطار التزام شركة Visa المستمر بتشكيل مستقبل حركة الأموال عبر تعزيز السرعة والمرونة والجاهزية لمواكبة متغيرات العصر الرقمي. فمن خلال الجمع بين النطاق الواسع لشبكة Visa العالمية وما تتسم به من موثوقية عالية، إلى جانب برمجة البلوك تشين، والشراكة مع أبرز مزودي خدمات الدفع لتطبيقات التمويل المسبق، تسهم Visa في تحديث المدفوعات العابرة للحدود للشركات والمؤسسات المالية والمستهلكين حول العالم.

ستعود الخطوط الجوية القطرية إلى كانبيرا في ديسمبر المقبل، لتُعيد ربط العاصمة الأسترالية بالدوحة وما بعدها، مع تعزيز الناقلة لرحلاتها عبر شبكتها العالمية. تتزامن هذه الخطوة مع إطلاق شريكتها فيرجن أستراليا رحلاتها من ملبورن إلى الدوحة، باستخدام طائرات وطواقم طيران من القطرية. مع ذلك، لن تكون هذه الرحلات اليومية من كانبيرا مباشرة إلى الدوحة، بل ستُسيّر عبر ملبورن، امتدادًا لخطي QR988 وQR989 الحاليين، حيث ستُقطع الرحلة التي تستغرق 18 ساعة بتوقف في ملبورن لمدة ساعتين ونصف في كلا الاتجاهين. تغادر الرحلة رقم QR989 كانبيرا الساعة 12:30 ظهرًا وتصل إلى الدوحة الساعة 10:25 مساءً. وتغادر الرحلة رقم QR988 الدوحة الساعة 8:15 صباحًا، وتصل إلى كانبيرا الساعة 8:20 صباح اليوم التالي. تحل رحلة كانبيرا-ملبورن-الدوحة محل خط أديلايد-ملبورن-الدوحة الحالي، وكلاهما مشابه لخط كانبيرا-سيدني-الدوحة الأصلي الذي أُطلق عام 2018 ثم أُلغي عام 2020. وستُسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى كانبيرا على متن طائرة بوينج 777 مُجهزة بأجنحة كيو سويت على درجة الأعمال وخدمة واي فاي ستارلينك المجانية والسريعة. كجزء من إعادة إطلاق رحلاتها، تُقدّم القطرية الآن أسعارًا خاصة بالحجز المبكر للحجز حتى 31 أكتوبر 2025، وللسفر من 19 يناير إلى 31 أكتوبر 2026، ابتداءً من 7,759 دولارًا أمريكيًا في درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا. وصرح تيري أنتينوري، الرئيس التجاري للخطوط الجوية القطرية، بأن عودة الناقلة إلى كانبيرا «تعزز التزامها بتعزيز التواصل بين أستراليا والعالم». وأضاف ستيفن بايرون، الرئيس التنفيذي لمطار كانبيرا: «لا تُتيح هذه الخدمة لأكثر من مليون مقيم إمكانية الوصول إلى شبكة عالمية تغطي أكثر من 170 وجهة فحسب، بل تدعو العالم أيضًا إلى إعادة اكتشاف العروض الثقافية والتعليمية والسياحية الفريدة التي تُقدّمها كانبيرا». وتعزز الخطوط الجوية القطرية أيضًا رحلاتها إلى لندن، حيث ستشهد الآن ما يصل إلى 10 رحلات يومية، إلى جانب رحلات إضافية إلى برلين، وكيب تاون، وفرانكفورت، وجوهانسبرغ، ومدريد، ومانشستر، وفوكيت، وساو باولو، وطوكيو، وتورنتو.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ صعد المؤشر العام بنسبة 0.33% ليصل إلى النقطة 10933.22، رابحاً 35.84 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بواقع 1.20%، بينما تراجع قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية والتأمين بـ0.12% و0.03% على التوالي. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 261.96 مليون ريال، مقابل 335.95 مليون ريال أول أمس الأربعاء، وبلغت أحجام التداول 107.75 مليون سهم، مقارنة بـ128.44 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.56 ألف صفقة مقابل 16.53 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم «قامكو» الارتفاعات بـ2.58%، بينما جاء «استثمار القابضة» على رأس التراجعات بـ1.93%، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم «قامكو» في مقدمة نشاط التداولات بحجم 25.46 مليون سهم، وسيولة بـ39.14 مليون ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 0.65 بالمئة ليضيف إلى رصيده 70.130 نقطة، ويرتفع بالتالي إلى مستوى 10933 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. وشهدت تعاملات الأسبوع الحالي تحقيق قطاع البنوك والخدمات المالية أعلى المكاسب بنسبة بلغت 1.56بالمئة تلاه قطاع الاتصالات بـ 0.63 بالمئة، في حين كانت خسائر قطاع النقل الأعلى بنسبة 0.74 بالمئة. واعتبر السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية/قنا/ أن النتائج المالية التي حققها كل من /بنك قطر الوطني QNB/ وبنك دخان - وهما الشركتان المدرجتان اللتان أفصحتا عن نتائجهما إلى حد الآن - إيجابية، وستعزز التفاؤل في السوق وتزيد من ثقة المستثمرين بالرغم من بطء الحركة التي شهدها السوق في الفترة الأخيرة. ولفت محلل الأسواق المالية إلى أن نتائج البنكين انعكست فوراً على قيمتهما السوقية التي ظلت متماسكة وحققت ارتفاعا ملحوظا. وتابع بوحليقة: مع دخولنا في شهر إعلان النتائج، نتابع عن كثب استمرار الشركات في الإفصاح عن نتائجها في مواعيدها المحددة، وهذا من شأنه أن يخلق فرصاً لمفاجآت إيجابية قد تدفع أسعار الأسهم إلى صعود سريع ومفاجئ، أو حتى موجة ارتفاع فورية في السوق القطري. وفي جانب آخر، أوضح محلل الاسواق المالية أن بعض الشركات سبق وأعلنت عن موافقة جمعياتها العامة أو مجالس إدارتها على تعيين صناع سوق، إلا أن التنفيذ كان محدوداً، متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة تحركاً نشطاً لإعادة تفعيل هذا الدور الحيوي، لما له من تأثير إيجابي مباشر على تعزيز السيولة واستقرار السوق.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بالكويت. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إلى جانب أصحاب السعادة وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس. ويأتي الاجتماع في إطار التزام دول مجلس التعاون بمواصلة جهود التكامل الاقتصادي، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، تحقيقًا لأهداف الوحدة الاقتصادية الشاملة. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تنفيذ الرؤى الاقتصادية الوطنية، وتفعيل دور ومهام هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية. كما تم استعراض خريطة الطريق للمبادرات والمشاريع الرامية إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، والبرنامج الزمني المرتبط بها، مع التأكيد على مواءمتها مع متطلبات المرحلة المقبلة. وتناول الاجتماع كذلك تطورات تنفيذ خطة وآلية بناء النموذج الاقتصادي الخليجي الموحد، إلى جانب استعراض آخر مستجدات مؤشر التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وسبل تعزيز الأداء المشترك في ضوء نتائجه. وتمت متابعة المبادرات المعتمدة ضمن خريطة الطريق، بما يسهم في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي ودعم الأهداف التنموية المشتركة.

أكدت غرفة التجارة الدولية قطر على دور القطاع الخاص في تحول الطاقة، وذلك خلال مشاركة لجنة البيئة والطاقة التابعة لها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى على هامش حوار قطر الوطني حول تغيّر المناخ QNDCC ، وذلك في جناح القدرات الدولية في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتركزت النقاشات خلال الجلسة على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تسريع وتيرة تحوّل الطاقة ودعم المبادرات البيئية في قطر، وذلك بمشاركة أعضاء لجنة البيئة والطاقة والتي تأسست مؤخراً نتيجة شراكة استراتيجية بين غرفة التجارة الدولية قطر ومؤسسة العطية، بالإضافة إلى استعراض دور اللجنة ومهامها وخارطة طريقها والأولويات المطروحة. أدار الجلسة النقاشية السيد أكسل ثريلفال، المحرر العام بوكالة رويترز، بمشاركة كل من السيد كولمان هاندز، مدير برامج الطاقة المستدامة في مؤسسة العطية، والسيد هوارد بيفان، رئيس الطاقة في مؤسسة العطية. وقدم ممثلو اللجنة أوراق عمل حول التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، وذلك من جانب السيدة إيلينا أثول، بينما استعرضت الدكتورة مروة الأنصاري الانبعاثات وأسواق الكربون، بالإضافة إلى السيد سامر ملاعب الذي ركز على تحلية المياه وترابط الطاقة. تناولت الجلسة عدة موضوعات رئيسية، منها تكامل الطاقة المتجددة، وتسعير الكربون وخفض الانبعاثات، والابتكارات في تقنيات المياه وتحلية المياه، كما ناقشت خارطة طريق اللجنة فيما يخص بناء القدرات، والمشاركة في السياسات، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون الدولي. شهدت الجلسة مشاركة فاعلة من جانب ممثلي الجانب الحكومي ورواد الصناعة والعديد من المنظمات الدولية، مما يفتح الباب أمام مزيد من التعاون مع مبادرات اللجنة المستقبلية. من جانبه، قال السيد هوارد بيفان، الرئيس المشارك للجنة البيئة والطاقة ، إن اللجنة توفر منصة قيمة تجمع خبرات القطاع الخاص والابتكار والاستثمار من أجل اتخاذ إجراءات مناخية هادفة، مضيفاً أن الشركات من خلال هذه المبادرة ستلعب دورًا محوريًا في إطار جهود الدولة لخفض الكربون في قطر والمنطقة. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيئة وتغير المناخ، تهدف لجنة البيئة والطاقة التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر إلى تعزيز قيادة الأعمال في مجال الاستدامة مع المساهمة في الأطر الدولية، بما في ذلك اتفاقية باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 35.84 نقطة، أي ما يعادل 0.33 في المئة، ليصل إلى مستوى 10933.22 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 107 ملايين و625 ألفا و656 سهما، بقيمة 261 مليونا و660 ألفا و77.585 ريال، عبر تنفيذ 18518 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، وتراجعت أسهم 18 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 654 مليارا و222 مليونا و747 ألفا و248.301 ريال، مقارنة بـ 652 مليارا و499 مليونا و570 ألفا و964.819 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 3.57 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4026.83000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب ارتفع عن مستوى 3887.67940 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وأشارت إلى ارتفاع أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 1.88 بالمئة، ليبلغ 48.93000 دولار للأوقية، مقارنة بـ 48.02250 دولار في بداية الأسبوع، كما زاد سعر البلاتين بنسبة 3.40 بالمئة، ليصل إلى 1667.06150 دولار للأوقية، مرتفعا من 1612.10000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 سبتمبر الماضي إلى 02 أكتوبر الجاري، 496 مليونا و899 ألفا و744 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 34 مليونا و862 ألفا و838 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع حوالي 531.762 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومجمعا سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والظعاين والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 والخرايج ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغأكثر من 686 مليون ريال خلال الفترةمن الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.04 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 4.84 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10902 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع العقاري بـ0.43 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.26 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.26 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.18 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.01 بالمئة في حين كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.03 بالمئة وقطاع النقل بـ0.12 بالمئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 42.454 مليون ريال وزعت على 20.663 مليون سهم وبتنفيذ 2767 صفقة.

تراجعت أسعار الذهب اليوم وسط بيع المستثمرين لجني الأرباح بعد يوم من اختراق المعدن حاجز الأربعة آلاف دولار للأوقية (الأونصة)، وتسجيله مستوى قياسيا مرتفعا جديدا، نتيجة للضبابية الاقتصادية والجيوسياسية ووسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4021.99 دولار للأوقية، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 4059.05 دولار أمس الأربعاء. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 4042.60 دولار. وقفز الذهب 54 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن بدعم من مشتريات البنوك المركزية ونمو الطلب على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب وضعف الدولار، وتزايد إقبال المستثمرين الذين يسعون إلى التحوط في ظل تصاعد التوتر التجاري والجيوسياسي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 48.91 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.57 دولار أمس الأربعاء، في حين تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1650.60 دولار، كما انخفض البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1435.25 دولار.