بلغ عدد التراخيص الصناعية الصادرة عن وزارة الطاقة والصناعة خلال الفترة من ا يناير2016 إلى 30 مايو2017 عدد 395 ترخيصا صناعيا، فيما تم تسجيل 66 منشأة صناعية خلال نفس الفترة، ودخلت مرحلة الإنتاج الفعلي، وتم إصدار شهادات قيد لها في السجل الصناعي. ويقترب إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المنشآت من 1.975 مليار ريال وعدد العاملين بها 4522 عاملا بين إداري وفني وعامل. ووفقا لتقرير الإنجازات الداخلية للدولة للعام 2016/2017، فقد تنوعت التراخيص الصناعية المشار إليها بين تراخيص إقامة مشروع صناعي جديد، وتراخيص بتوسعة أو تطوير مشروع صناعي، وتراخيص بتعديل الوضع القانوني لمشروع صناعي قائم، وتراخيص إقامة مشروع صناعي مؤقت، وتراخيص نقل موقع المشروع الصناعي، وتراخيص بتعديل بيان اسم المشروع الصناعي، وتراخيص بتعديل بيان اسم المرخص لهم، وتراخيص بدمج مشاريع صناعية. وبلغ إجمالي رأس المالي المستثمر في مشاريع الإقامة والتوسعة وتعديل الوضع الحالي 9.95 مليار ريال، وستوفر هذه المشاريع 14257 فرصة عمل جديدة. ووفقا لبيانات الطاقة والصناعة فقد بلغ عدد الموافقات المبدئية التي تم إصدارها 506 موافقات برأس مال مستثمر قدره 12.62 مليار ريال، وستوفر 25501 فرصة عمل جديدة، وفي هذه الموافقات يتوقف إصدار الترخيص النهائي على حصول المستثمر على الأرض الصناعية التي يعتبر عدم توفرها عائقا أمام تنفيذ المشروعات.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين الموافقة النهائية للمصرف المركزي الجزائري بنك الجزائر، واعتماده نسبة مساهمتها البالغة 20٪ من رأس مال ترست بنك الجزائر.

السعدي: عوامل إيجابية تدعم حركة المؤشر ماهر: نتائج الربع الرابع محفزة للسوق انخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.72% متدنيًا إلى النقطة 7742.46، ليفقد 55.93 نقطة، مقابل مستويات الأربعاء. وتصدر الخدمات والسلع الاستهلاكية القطاعات المرتفعة بـ1.52%، لنمو 5 أسهم على رأسها الرعاية بـ8.37%. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الخضراء ويحقق صعودا قويا خلال الفترة المقبلة في ظل المحفزات والعوامل الإيجابية في السوق. وقللوا من التراجع الذي اعترى المؤشر العام. وقالوا إنه ليس ناتجا عن خلل في أساسيات التداول، أو في أداء الشركات خاصة القيادية، والتي كانت نتائجها أفضل بكثير مما كانت عليه خلال الفترة السابقة، ولكنهم أشاروا إلى تأثيرات الظروف المحيطة بالأسواق العربية. المنطقة الخضراء وتوقع المستثمر محمد السعدي أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الخضراء ويحقق صعودا قويا خلال الفترة المقبلة في ظل المحفزات والعوامل الإيجابية في السوق والتي من بينها الدخول الواضح لبعض المحافظ والأفراد المستثمرين مع اقتراب السوق من نتائج الربع الأخير من السنة المالية، إضافة للتحسن في أسعار النفط، فضلا عن الدخول المتوقع لصناديق استثمارية إلى البورصة إلى جانب مائة صندوق متنوع موجود في البورصة. وقال إن عودة المؤشر العام لمنطقة 8 آلاف نقطة يعزز من حركته الإيجابية. ودعا السعدي المستثمرين إلى اقتناص الفرص الموجودة في السوق، حيث الأسعار المغرية للأسهم. وقال إنها فرصة جيدة للشراء وبناء مراكز مالية جديدة. وكان السعدي قد عزا التراجعات السابقة إلى عمليات جني الأرباح التي نفذها مستثمرين لتحقيق أرباح سريعة. أداء الشركات وقلل أحمد ماهر، المحلل المالي بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر. وقال إنه ليس ناتجا عن خلل في أساسيات التداول، أو خلل في أداء الشركات خاصة القيادية، حيث كانت نتائجها أفضل بكثير مما كانت عليه خلال الفترة السابقة، ولكنه أشار إلى تأثيرات الظروف المحيطة بالأسواق العربية. وقال إن بورصة قطر ظلت متماسكة فوق مستوى 8 آلاف نقطة، ولكن مع المستجدات في المنطقة اتبع الأسواق الأخرى، وهو ليس بمعزل عما يجري في المنطقة. وتوقع ماهر أن يشهد السوق ارتفاعات مع البوادر الإيجابية في السوق، حيث تحركت بعض الأسهم القيادية إلى ما يقرب20%، وهو مايشير لوجود المستثمرين في السوق الذين ينتظرون بعض المحفزات، مشيراً إلى أن السوق مقبل على نتائج الربع الرابع والأخير والتي تعد محفزة للسوق. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 1.6 مليون سهم بقيمة 18.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 16.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وتصدر سهم الإسلامية القائمة الحمراء أمس بنسبة 3.83%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 157.2 ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 82 صفقة، انخفاضا بمقدار 65.08 نقطة، أي ما نسبته 2.27% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. الأفراد القطريون وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 5.3 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 43 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 61.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وتصدر سهم الأهلي أمس القائمة الخضراء بـ 9.98%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 2.1 مليون سهم بقيمة 48.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 673 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 26.75 نقطة، أي ما نسبته 1.07% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة.

الكعبي : القمة تعزز علاقة قطر التارخية مع تركيا تقيم مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة بالتعاون مع ملتقى التعاون الدولي (ICP)، يوما حول الطاقة والاستدامة من خلال تنظيمها جلسات العمل الفنية، المتعلقة بشؤون الطاقة والاستدامة ضمن قمة البوسفور الثامنة في العاصمة التركية استطنبول خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2017. علما بأن ملتقى التعاون الدولي هو هيئة مستقلة تأسست منذ أكثر من ست سنوات، ويهدف إلى تعزيز التعاون الفعال المتعدد الأطراف، والتخصصات من أجل التنمية المستدامة، وينظم الملتقى التركي بشكل دوري ثابت قمة البوسفور العالمية، التي يُشارك فيها ما يقارب من 5 آلاف شخص من 90 دولة، يمثلون قطاعات مختلفة. هذا، وسوف يفتتح قمة البوسفور القادمة فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، حيث ستتناول القمة موضوع تحديات العولمة الحديثة من أجل مستقبل مشرق، وتعتبر القمة منبراً مهماً يجمع بين السياسيين ورجال الأعمال والمبادرين؛ من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط والعالم، بهدف مناقشة الرؤى والأفكار وتجارب تطبيق مختلف المشاريع. كذلك تبحث قمة البوسفور مستقبل العلاقات الدولية والتعاون الإقليمي، وتجمع القمة الفاعلين السياسيين، وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتسلط الضوء على القضايا الأكثر أهمية، كما تسهم في حث وإنجاح التعاون التجاري بين الدول، وعلى النطاقين الإقليمي والعالمي. وفي هذا الصدد صرح سعادة عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة قائلاً : إنها لفرصة عظيمة للعمل مع شركائنا في ملتقى التعاون الدولي، لتعزيز الحوار بين أقراننا الإقليميين والدوليين، وسوف نؤكد على دور دولة قطر الريادي الفكري الداعم للتعاون والتواصل الدولي. والجدير بالذكر، أن سعادة عبدالله بن حمد العطية يتمتع بعضوية شرفية في المجلس الاستشاري، الذي يشرف على مجلس الإدارة التنفيذي لملتقى التعاون الدولي (ICP)، الذي يتخذ من اسطنبول مقراً له. كما تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة العطية تشارك في إدارة برنامج اليوم الثاني من القمة، والذي خُصص لتناول الموضوعات المتعلقة بالطاقة والاستدامة. حيث تُشرف المؤسسة بشكل مباشر على إدارة جلسات الحوار وبمشاركة نخبة من الخبراء العالميين المتخصصين في شؤون الطاقة وتطوراتها على الساحة الدولية. كما ستشارك مؤسسة العطية في الحلقة النقاشية الوزارية ضمن جدول أعمال اليوم الأول والتي تتناول موضوع القمة بشكل مفصل. وبالإضافة إلى ذلك، سيمثل دولة قطر في القمة أربع شركات رائدة في قطاع النفط والغاز: قطر للبترول، قطرغاز، شركة وقود، وهليكوبتر الخليج. وبهذه المناسبة، صرح المهندس سعد شريده الكعبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة قطر للبترول قائلاً: نشعر بسعادة غامرة لدعم قمة البوسفور الثامنة التي نعتقد أنها ستساعد على تعزيز التعاون العالمي وتعزيز علاقات قطر التاريخية مع تركيا. وتضطلع المؤسسة بدور رئيسي منذ نشأتها باعتبارها مؤسسة معنية بتقديم رؤى مستقلة، حول القضايا التي تؤثر على صناعة الطاقة والتنمية المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بما يتماشى مع متغيرات الطاقة ومفاهيم التنمية المستدامة، حيث تلعب المؤسسة دورا هاما من خلال تواصلها مع المؤسسات ذات العلاقة لوضع الحلول المقترحة سواء على شكل أبحاث أو دراسات أو مؤتمرات للمتغيرات العالمية في شؤون الطاقة وموضوعات الاستدامة. كما تقدم المؤسسة أيضاً آليات لإجراء مناقشات مفتوحة بين أكثر الأشخاص نفوذاً في الحكومات والأعمال بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والبحثية والعلمية. هذا، وتتضمن رؤية المؤسسة أن تكون مؤسسة مستقلة ذات ريادة فكرية تحظى باحترام دولي معنية بموضوعات الطاقة والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي.

ذكر وزير النقل السوداني المهندس مكاوي محمد عوض، أن العمل مع القطريين بدأ في العام 2016 لإنشاء ميناء في سواكن ، مشيرا إلى وجود مباحثات مع الجانب القطري بخصوص تطوير ميناء بورتسودان. وقال إن الدراسات الفنية المتعلقة بالمشروع آنف الذكر تجري على قدم وساق وإنه سيتم التحديد في وقت لاحق لتوقيع العقود النهائية.

قالت مجموعة ازدان القابضة إن القطاع العقاري القطري شهد خلال الأسبوع للماضي والممتد من 12 إلى 16 نوفمبر الجاري، تراجعا في قيمة التعاملات العقارية بنسبة 72 بالمائة، حيث بلغت قيمة المبايعات نحو 157 مليون ريال مقابل 570.7 مليون ريال في الأسبوع السابق، متأثرة بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها على مائة مليون ريال. وأشارت إزدان في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي تنفيذ 53 صفقة مقابل 84 صققة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 37 بالمائة، واستحوذت المباني الجاهزة على نسبة 69.9 بالمائة من التعاملات العقارية من خلال تنفيذ 32 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 109.7 مليون ريال، في حين استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 30.1 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 47.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 21 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وتصدرت بلدية الريان التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 37.3 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 58.6 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 15 صفقة، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 12 صفقة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 31.4 مليون ريال. وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 58.6 مليون ريال وبنسبة 37.3 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 15 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 64 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 13.2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الوعب مساحته 1306 أمتار مربعة وبحساب سعر المتر المربع 10.1 ألف ريال. وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 38.6 مليون ريال محققة تراجعا قياسيا نسبته 84 بالمائة، وقد تم تنفيذ 12 صفقة، واستحوذت الدوحة على نسبة 24.6 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع. وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 23 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة ارتفاعا بنسبة 37 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 14.7 بالمائة من إجمالي التعاملات. وحلت بلدية الوكرة بالمرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة مستحوذة على نسبة 9.4 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 14.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 79 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 7 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع. وحلت بلدية الخور والذخيرة بالمرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المتداولة مستحوذة على نسبة 5.6 بالمائة من مجمل التعاملات. وجاءت بلدية الشمال بالمرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 2.2 مليون ريال مستحوذة على نسبة 1.4 بالمائة من إجمالي التعاملات، نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين، محققة تراجعا بنسبة 47 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق.

أكد وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن أسواق المنتجات الحلال بدأت خلال السنوات الأخيرة بالتوسع، لتشمل قطاعات التمويل والسياحة والمستحضرات التجميلية والمواد الغذائية. ووأوضح زيبكجي في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات القمة العالمية للحلال بمدينة إسطنبول، أنّ تركيا أقدمت على خطوات هامة لتطوير هذا السوق، وأسست مؤسسة إصدار شهادات للمنتجات الحلال. ويبلغ حجم سوق منتجات الحلال في العالم، 4 تريليونات دولار، الشركات التابعة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لا تسيطر إلا على 20 بالمائة من هذه السوق، بحسب الوزير. وأشار إلى أنّ الدول الإسلامية، ستتقدم في إنتاج المنتجات الحلال مع مرور الزمن، وأنّ هذه الدول سترفع حصتها من سوق المنتجات الحلال. وشدد الوزير التركي على ضرورة قيام الدول الإسلامية الأخرى، بدور فاعل في هذه السوق، وأن هذه المشاركة الفعَّالة من الممكن تحقيقها من خلال اعتماد معايير وإنشاء نظام مشترك بين الدول الإسلامية، لإصدار شهادات للمنتجات الحلال، معترفٌ بها من قبل جميع الدول الإسلامية. وتمتلك الدول الإسلامية في الوقت الحالي، معهدا للمواصفات والمعايير الإسلامية (SMIIC)، الذي يعمل على إصدار الشهادات المطلوبة للمنتجات الحلال، بهدف تعزيز الثقة بالمنتجات الصادرة عن الدول الإسلامية. ودعا زيبكجي كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى الاجتماع تحت مظلة معهد المواصفات والمعايير الإسلامية، وإبداء آرائها ومقترحاتها، لتطوير سوق المنتجات الحلال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /55.93/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمائة، ليصل إلى /7/ آلاف و/742.46/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /9/ ملايين و/091/ ألفا و/407/ أسهم بقيمة /160/ مليونا و/172/ ألفا و/866.98/ ريال نتيجة تنفيذ /3209/ صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/053/ ألفا و/112/ سهما بقيمة /48/ مليونا و/828/ ألفا و/423.85/ ريال نتيجة تنفيذ /673/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /26.75/ نقطة، أي ما نسبته /1.07/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/464.87/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /549/ ألفا و/929/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/852/ ألفا و/260.26/ ريال نتيجة تنفيذ /348/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /63.05/ نقطة، أي ما نسبته /1.52/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/217.47/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/322/ ألفا و/123/ سهما بقيمة /49/ مليونا و/677/ ألفا و/765.12/ ريال نتيجة تنفيذ /992/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /2.55/ نقطة، أي ما نسبته /0.11/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/398.91/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /157/ ألفا و/228/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/098/ ألفا و/618.30/ ريال نتيجة تنفيذ /82/ صفقة، انخفاضا بمقدار /65.08/ نقطة، أي ما نسبته /2.27/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/796.89/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/229/ ألفا و/688/ سهما بقيمة /27/ مليونا و/461/ ألفا و/507.11/ ريال نتيجة تنفيذ /591/ صفقة، انخفاضا بمقدار /0.76/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمائة ليصل إلى ألف و/309.42/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /365/ ألفا و/680/ سهما بقيمة /6/ ملايين و/926/ ألفا و/815.52/ ريال نتيجة تنفيذ /255/ صفقة، انخفاضا بمقدار /27.14/ نقطة، أي ما نسبته /2.67/ بالمائة ليصل إلى /988.73/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /413/ ألفا و/647/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/327/ ألفا و/476.82/ ريال نتيجة تنفيذ /268/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /4.38/ نقطة، أي ما نسبته /0.30/ بالمائة ليصل إلى ألف و/469.94/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /93.79/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمائة ليصل إلى /12/ ألفا و/983.65/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /14.31/ نقطة، أي ما نسبته /0.49/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/964.66/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /14.04/ نقطة، أي ما نسبته /0.66/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/120.23/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار19 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /418/ مليارا و/061/ مليونا و/287/ ألفا و/833.17/ ريال.

أكد مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي التزام المصرف بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية. جاء ذلك بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يتابع سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الآجلة وقد يقوم بتغيير آلية تنفيذ التعاملات في أسواق المال القطرية بناء على أسعار الصرف الآجلة بدلا من أسعار الصرف الرسمية. وأوضح المصدر المسؤول أن العمليات المصرفية بما فيها التحويلات تتم بدون أي معوقات، مؤكدا على استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها مصرف قطر المركزي بشكل يومي، كما أن مصرف قطر المركزي لديه احتياطات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين. كما أشار المصدر إلى أن مصرف قطر المركزي، وفي إطار مسؤولياته، يقوم بالتواصل بشكل دوري ومستمر مع كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر لمتابعة سير المعاملات والتأكد من أن كافة الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال تعمل بشكل طبيعي.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 10.16 نقطة للسعري ليصل إلى 6239 نقطة ومؤشر (كويت 15) 2.8 نقطة، والمؤشر الوزني 1.1 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 8.8 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 53.4 مليون سهم تمت عبر 2597 صفقة.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع انخفاض الخام الأمريكي بعيداً عن أعلى مستوى في عامين والذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن إغلاق خط أنابيب كيستون وانخفاض مخزونات الوقود استمر في دعم الأسواق على الرغم من المخاوف بشأن زيادة الإنتاج. وبحلول الساعة 0749 بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتاً أو ما يعادل 0.2% إلى 57.89 دولار للبرميل، لكنها ما زالت قريبة من مستوى 58.15 دولار للبرميل الذي بلغته أمس الأربعاء وهو أعلى مستوى منذ 2015. وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 63.14 دولار للبرميل منخفضة 18 سنتاً أو ما يعادل 0.3% عن سعر الإغلاق السابق. وتلقى خام غرب تكساس الوسيط دعما من إغلاق خط أنابيب كيستون الذي يعمل بطاقة 590 ألف برميل يومياً وهو أحد أكبر خطوط أنابيب النفط الخام الممتدة من كندا إلى الولايات المتحدة، وكذلك من انخفاض جديد في مخزونات الوقود التجارية التي جاءت على الرغم من ارتفاع قياسي في إنتاج الولايات المتحدة من النفط. وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر إلى 457.14 مليون برميل. وتراجعت المخزونات 15% من مستوياتها القياسية المسجلة في مارس إلى ما دون مستويات 2016. وتشهد الأسواق أيضاً تقلصاً في الفجوة بين المعروض والطلب عالميا بسبب الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة من المنتجين المستقلين من بينهم روسيا لكبح الإنتاج.

لامس الدولار أدنى مستوى في شهرين مقابل الين، اليوم الخميس، حيث هوى بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن بعض صناع السياسات قلقون من استمرار تدني مستوى التضخم مما يشكل ضربة لمؤيدي تشديد السياسة النقدية. ونزل الدولار إلى 111.07 ين وهو أدنى مستوى منذ 18 سبتمبر. وصعد الدولار عن هذا المستوى في وقت لاحق وبلغ في أحدث المعاملات 111.29 ين مرتفعاً 0.1% عن الجلسة السابقة. وكانت التعاملات أكثر هدوءاً من المعتاد مع إغلاق الأسواق المالية اليابانية بسبب عطلة عامة. كما ستغلق الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة عيد الشكر. وكان الدولار انخفض نحو 1.1% مقابل الين أمس الأربعاء وهو أكبر انخفاض يومي له منذ منتصف مايو. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات لأدنى مستوى خلال شهر عند 93.160 في وقت سابق اليوم الخميس ثم قلص المؤشر خسائره ليسجل 93.216. وصعد اليورو 0.1% إلى 1.1830 دولار مقتربا من أعلى مستوى خلال شهر عند 1.1862 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. ومع تراجع الدولار إثر إعلان محضر اجتماع المركزي الأمريكي صعدت غالبية عملات الأسواق الآسيوية الناشئة بما في ذلك اليوان الصيني. ولامس الدولار السنغافوري لفترة وجيزة أعلى مستوى في شهرين عند 1.3462 دولار بعدما أظهرت بيانات نمو اقتصاد سنغافورة بأسرع وتيرة في نحو أربعة أعوام في الربع الثالث من العام بما يتماشى مع بيانات نمو قوية في غالبية أنحاء آسيا.

في ضوء تنامي استخدام تقنية الاتصال بالإنترنت اللاسلكي (الواي- فاي) على متن الطائرات من بوابة الصعود إلى الطائرة حتى بوابة المغادرة في جهة الوصول في جميع أنحاء العالم، أعلنت هيئة تنظيم الإتصالات عن طرح استشارة عامة بشأن التعديلات المقترحة على الترخيص الفئوي لتقديم خدمات الاتصالات العامة على متن الطائرات، يمكن للأطراف المعنية أن ترسل تعليقاتها على التعديلات المقترحة التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2017. ويسمح الترخيص الفئوي الحالي، الذي تم إصداره في شهر مارس 2014، لشركات الطيران المسجّلة في دولة قطر بتقديم خدمات الاتصالات العامة أثناء تحليق الطائرات على ارتفاع أكثر من 3000 متر فوق مستوى سطح البحر على الأقل، ويشمل ذلك خدمات الإنترنت، وإجراء المكالمات الصوتية عبر الهاتف الجوال، وإرسال الرسائل النصية القصيرة، وخدمات الإنترنت الجوال بواسطة تقنية التجوال عبر الأقمار الصناعية. ستُمكّن التعديلات المقترحة على الترخيص الفئوي شركات الطيران من تقديم خدمة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت (الواي- فاي) أثناء تحليق الطائرات على ارتفاع أقل من 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، علمًا بأنه قد أظهرت الاختبارات ذات الصلة أن توفير هذه الخدمة لا يؤدي إلى التسبب بأيّ تداخل ضار مع العمليات التشغيلية للطائرات أو مع شبكات الاتصالات اللاسلكية التجارية الأرضية.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إن الحكومة القطرية نجحت في خلق توازن في سياساتها المالية والنقدية وتنويع قاعدتها الاقتصادية، وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الخارجية من الناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 250%، فيما بلغ الادخار نحو 56% من الناتج المحلي الاجمالي. جاء ذلك خلال ترؤس وفد الدولة المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، في دورتها الثالثة والثلاثين على المستوى الوزاري، حيث تمثّل دولة قطر المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة والمنعقدة حالياً في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.

الإبراهيم: مبادرات مشتركة لتعزيز قطاعات الأعمال وقعت غرفة قطر والهيئة العامة للسياحة، عقد الرعاية الماسية لمعرض صنع في قطر، والذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل، تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وبتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني. وبهذه المناسبة قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة بالهيئة العامة للسياحة: إن الهيئة العامة للسياحة تؤمن إيماناً راسخاً بأن التجربة السياحية لزوار قطر يجب أن تعكس وتمثل ثقافتنا وتقاليدنا ومنتجاتنا، ومن هذا الإيمان ينبع دعمنا لأصحاب الأعمال القطريين وحرصنا أن تكون الفعاليات السياحية والمعارض منصة لعرض المنتجات والمشاريع المحلية. ومن جانبه أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، في تصريحات صحفية، أن نسبة المشاركة في المعرض فاقت كل التوقعات حيث زاد عدد الشركات المشاركة على 300 شركة وقامت الغرفة بزيادة المساحة المخصصة للمعرض إلى 29 ألف متر مربع، ليصبح بذلك معرض صنع في قطر الأكبر في قطاع المعارض القطرية. وأكد أن معرض صنع في قطر يهدف إلى التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، وتحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي القطري، خصوصا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد وجه خلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء في أغسطس الماضي بسرعة الإنتهاء من مشروع قانون الإقامة الدائمة الذي يسمح لحامل هذه الإقامة من مزاولة الأنشطة التجارية وتملك العقار السكني والإستثماري، وتنفيذاً لهذه التوجيهات سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الشورى الشهر المقبل تمهيداً لإصداره. وأضاف معاليه خلال حديثه لبرنامج الحقيقة الذي بثه تلفزيون قطر أن صاحب السمو قد وجه أيضا بإعداد قانون تملك العقار لغير القطريين وسيتم الإنتهاء من هذا القانون بعد شهر من الأن على أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل. وقال معاليه أن خلال المرحلة المقبلة نسعى لفتح الأبواب أمام صناعات جديدة وبناء شركات مع دول لا تكون تجارية فقط بل نطمح لأن تكون شراكات حقيقية نعمل من خلالها ونستثمر معا وبعدها نحصد ثمار هذه الإستثمارات. واكد معاليه أن العمل حاليا يقوم على إنتقال البلاد إلى الوضع الأفضل وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، حيث نسعى إلى تحويل إقتصادنا إلى إقتصاد قائم على المعرفة وإطلاق مقدرات وقوة الشباب القطري للإبتكار والإنتاج وكل ذلك يصب في إتجاه إزدهار وتنمية البلاد. مضيفا أنه وبجانب رؤية قطر الوطنية لدينا إستراتيجيات وطنية وحاليا يتم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الثانية 2017 - 2022، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها ومشاريعها الإستراتيجية ، مضيفا أن أهم هذه المشروعات هي البنية التحتية والصحة والتعليم، وقال أن الدولة وضعت في عام 2014 خطة تمتد إلى 10 سنوات لتنفيذ هذه المشروعات وهذه الخطة لم تتأثر بإنخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، مؤكدا أن الحكومة تعرف تماماً كل مشاريعها وطريقة تنفيذها من اليوم وحتى العام 2024 مؤكدا أن كل هذه المشاريع تسير في الطريق الصحيح وستم إنجازه في وقتها المحدد. وشدد معاليه أن توجيهات صاحب السمو في خطابه أمام مجلس الشورى كانت واضحة، حيث شدد سموه على تحسين بيئة الأعمال ومراجعة القوانين المتعلقة بها، ووفقاً لذلك سيتم قريباً تدشين وكالة لتشجيع الإستثمار في قطر .

نظم الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي كيوسيرت بوزارة المواصلات والإتصالات ورشة عمل تحت عنوان إدارة التواصل وقت الأزمات للتعريف بأفضل الممارسات لإدارة التواصل الداخلي والخارجي وقت الأزمات التي قد تتعرض لها المؤسسات في القطاعين العام والخاص. وتأتي الورشة التي حضرها أكثر من 300 شخص من مختلف القطاعات بالدولة ضمن سلسلة من الورش التحضيرية التي يعقدها كيوسيرت لإعداد المشاركين في المناورة السيبرانية الوطنية الخامسة (نجم-5) التي تنظمها الوزارة الشهر المقبل. ووفرت الورشة تجربة تفاعلية للمشاركين حول كيفية إدارة التواصل وقت حدوث الأزمات من خلال معايشة محاكاة لنماذج أزمات مختلفة قد تتعرض لها مؤسساتهم والتعرف على كيفية تصميم استراتيجية التواصل والهدف منها بما في ذلك الرسائل التي يجب توجيهها وقت الأزمة وكيفية تحديد الجمهور المستهدف والوسائل الواجب استخدامها لنشر هذه الرسائل ومصادر المساندة والتأييد فضلا عن كيفية وطريقة التواصل مع الجهات المختلفة. كما زودت الورشة الجمهور المشارك بجملة من الأخطاء التي يجب تجنبها وقت التواصل مع الإعلاميين وقت الأزمات فضلا عن كيفية إدارة المؤتمر الصحفي وقت حدوث الأزمات بما في ذلك اللغة والنغمة التي يجب استخدامها. وأكدت الورشة على أهمية أجراء تمارين عملية مراراً وتكراراً على كيفية إدارة الازمات من أجل التطور الدائم وبناء القدرات واستخلاص المعلومات والدروس واتخاذ الخطوات اللازمة للحد من التأثير السلبي للأزمات.

اختتم وفد رسمي من ديوان المحاسبة بدولة الكويت زيارة قام بها لديوان المحاسبة استمرت ثلاثة أيام بهدف تطوير التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات والمعارف. وذكر بيان صادر عن ديوان المحاسبة اليوم أن برنامج الزيارة شمل عدة مواضيع منها الرؤية المستقبلية لديوان المحاسبة في قطر، ومنهجيات التدقيق، ومخاطر الأعمال والمخاطر المؤسسية. كما بحث الجانبان منهجيات مراجعة المشاريع الرأسمالية ومنهجية التدقيق على الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى عدد من المواضيع في مجالات العمل الرقابي. كما أطلع الوفد الكويتي خلال زيارته على تجربة ديوان المحاسبة في التعاقد مع المكتب العالمي للتدقيق والمحاسبة (آرنست آند يونغ) ومدى الاستفادة من هذه التجربة بخاصة فيما يتعلق بإعادة الهياكل التنظيمية في بناء القدرات المؤسسية ووضع إطار عمل للكفاءات والخبرات.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، في كلمته بالندوة الدولية الأولى للغاز التي تعقد على هامش القمة الرابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والتي تقام في مدينة سانتا كروز في بوليفيا غدا 24 نوفمبر، إن الغاز الطبيعي المسال هو الحل الأمثل لقضية التغير المناخي. وأكد سعادته أنه من المتوقع أيضا أن يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمعدل يفوق ضعف معدل الطلب على الغاز الطبيعي خلال العقدين القادمين، ليصل إلى 600 مليون طن سنويا، مقارنة بحوالي 260 مليون طن في الوقت الحاضر، وأن تقفز حصته في السوق العالمية من مقدار الثلث عام 2015 إلى أكثر من النصف مع حلول عام 2035، وأن تتسع سوق الغاز الطبيعي المسال لتشمل قطاعي المواصلات والنقل البحري. وأكد سعادته أنه بالنظر إلى قلة عدد مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي المسال المتوقعة حتى مطلع العقد القادم، فمن المتوقع أن تواجه السوق نقصا في المعروض منه بدءا من العام 2025. وهو ما دعا دولة قطر تحت القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى اتخاذ القرار الصائب برفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال بمقدار الثلث ليبلغ 100 مليون طن سنويا مع حلول العام 2024. وبذلك تظل دولة قطر في صدارة الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال إلى العالم.

استثمارات الدولة الخارجية تشكل 250% من الناتج الادخار بلغ 56% من الناتج المحلي ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، في دورتها الثالثة والثلاثين على المستوى الوزاري، حيث تمثّل دولة قطر المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة والمنعقدة حاليا في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية. وشهد الاجتماع الوزاري الذي تم تنظيمه ضمن أعمال اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، مشاركة رفيعة المستوى برئاسة فخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية وبحضور ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بدول منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية. وتوجه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بكلمة باسم المجموعة العربية نقل من خلالها تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى أخيه فخامة السيد رجب طيب أردوغان. وأشاد سعادته بجهود الجمهورية التركية للارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك وتنفيذ الإستراتيجية الجديدة للكومسيك وبرنامج العمل العشري الذي اعتمدته القمة الإسلامية الثالثة عشرة المنعقدة بإسطنبول العام الماضي. ولفت سعادته إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تطورات جيوستراتيجية هامة في المنطقة تتطلب من الأمة الإسلامية المزيد من التعاضد والتضامن عبر تكثيف العلاقات التجارية والاستثمارية وزيادة التبادل الثقافي والترابط الاجتماعي. وأشار سعادته إلى أن الظروف الحالية ملائمة لتحقيق قفزة نوعية في العمل الإسلامي المشترك، خاصة في ظل رئاسة فخامة السيد رجب طيب أردوغان للقمة الإسلامية والكومسيك داعيا إلى اتخاذ مبادرات هامة للوصول إلى تصور مشترك حول كافة المواضيع التي تعنى بها منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتخطيط للمراحل القادمة من العمل المشترك وعلى رأسها برنامج العمل العشري الجديد (2016-2025) الذي يهدف إلى الارتقاء بالتجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى حصة 25% من التجارة الخارجية للدول الأعضاء في أفق العام 2025.. وإنشاء منطقة للتجارة الحرة للدول الأعضاء. وأكد سعادته أن أهم مقومات التنمية المستدامة والنمو هو الاستقرار السياسي والاجتماعي، مُديناً في هذا السياق العدوان الإسرائيلي تجاه إخواننا في فلسطين المحتلة، وجدد الدعوات إلى تطبيق القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وهي القرارات التي تطالب بالتحرير الكامل للأراضي العربية المحتلة وعودة اللاجئين وإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وأضاف سعادته أن مفتاح الازدهار والنمو يتمثل في الاستقرار السياسي وحل الصراعات والأزمات السياسية بالطرق السلمية ودعا سعادته إلى مساعدة ومؤازرة الدول الإسلامية التي تجتاز ظروفاً صعبة لاستعادة استقرارها ومحاربة الجهل والبطالة، والحد من آفة الفقر وكل الآفات والأمراض التي تفتك بشباب وشعوب الأمة الإسلامية. وفي معرض حديثه عن علاقات التعاون بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، أشار سعادته إلى أن الدول العربية تبنت توصيات الكومسيك بشأن تنمية التجارة البينية وفتح أبواب الاستثمار المشترك. مؤكدا في السياق ذاته أن سرعة التحولات الاقتصادية الدولية المرتكزة على توجه اقتصاد السوق الحرة والشمولية تحتم على الدول الأعضاء في المنظمة التركيز على الاندماج الاقتصادي بينها في عالم التكتلات الاقتصادية الفاعلة وذلك لحماية مصالحهم المشتركة والذود عن الحضارة والهوية الإسلامية. ودعا سعادته إلى ضرورة دراسة الخطوات العملية العاجلة لإقامة السوق الإسلامية المشتركة وذلك من خلال الاتفاق على إعداد مشروع لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية، تتم عبرها إزالة الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية بشكل تدريجي، مشيراً إلى ما تم تنفيذه من إجراءات في إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومشروع الاتحاد الجمركي العربي. هذا، واستعرض سعادته مميزات الاقتصاد القطري الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدا سعادته على قوة اقتصاد دولة قطر وتمتعه بكافة المقومات الأساسية لإنجاز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمواطنين وللمقيمين وامتلاكه القدرة التنافسية على المستوى الدولي. وسلط سعادته الضوء على التقارير الدولية التي تم إصدارها مؤخراً والتي أشادت باجراءات الحكومة القطرية في سبيل خلق توازن في سياساتها المالية والنقدية وتنويع لقاعدتها الاقتصادية.. مشيراً إلى أن حجم الادخار بلغ نحو 56% من الناتج المحلي الاجمالي فيما تشكل الاستثمارات الخارجية حوالي 250% من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت سعادته إلى أن القوانين والتشريعات التي اصدرتها دولة قطر ساهمت بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة وفق المعايير الدولية وأتاحت للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وبنسبة تملّك تصل إلى 100%. واشار سعادته إلى نجاح دولة قطر في توطيد علاقاتها الاقتصادية مع كافة شركائها التجاريين حول العالم بفضل المرونة في السياسات والابتكار في آليات العمل والشراكات الذكية. مؤكدا أن الدولة دعّمت مكانتها كنقطة انطلاق اقتصادية نحو العديد من الأسواق العالمية بفضل موقعها الإستراتيجي وتقدمها اللوجيستي القائم على اقتصاد المعرفة. وركزت الدورة الثالثة والثلاثين للكومسيك على تطوير مشاريع ممرات النقل العابرة للحدود، بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إذ يأتي هذا القطاع ضمن الأولويات الرئيسية على أجندة التعاون الاقتصادي للمنظمة، على اعتبار أن النقل من المحفزات الأساسية للتنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للدول، هذا بالإضافة إلى إنشاء قطاع سياحي مستدام وتنافسي، وزيادة الإنتاجية الزراعية واستدامة الأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر. كما تبادل المشاركون وجهات النظر حول تحسين ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية بين الدول الأعضاء بمنطقة التعاون الإسلامي.