بمناسبة اليوم الوطني، أطلقت مجموعة QNB حملة حصرية مصممة لأعضاء أوائل QNB تمتد إلى 31 ديسمبر 2025. وسيتيح هذا العرض المميز لعملاء البنك من أعضاء أوائل فرصة الاستفادة من الامتيازات والخصومات والعروض المميزة لدى أبرز العلامات التجارية الفاخرة ونخبة من شركاء أسلوب الحياة في قطر، بما يمنحهم قيمة مضافة احتفالاً بهذه المناسبة العزيزة. ويمكن لأعضاء أوائل QNB الاستفادة من خصومات تصل إلى 50% لدى شركاء أسلوب الحياة المشاركين، بما في ذلك الفنادق والمطاعم ومراكز الصحة والجمال ومراكز التسوق وغيرها، عند استخدام بطاقات الخصم والائتمان من أوائل QNB. ويمكن للعملاء الاطلاع على العروض بسهولة عبر تطبيق QNB Explorer للجوال والوصول إلى مجموعة واسعة من الامتيازات المصممة لتعزيز أسلوب حياتهم، والاحتفاء بتراثهم الوطني، واسترداد النقاط والمزايا بكل سرعة وسهولة، وغير ذلك الكثير. وتُؤكد هذه الحملة الترويجية حرص QNB على الاحتفاء بالمناسبات الوطنية في الدولة، في الوقت الذي يواصل فيه التزامه بتوفير أفضل تجربة مصرفية لعملائه من خلال تقديم منتجات حصرية، وامتيازات، ومكافآت استثنائية لأوائل QNB في أجواء احتفالية مميزة لإحياء التقاليد القطرية.

في إطار التزام فودافون قطر بتعزيز الصحة والسلامة في مواقع العمل، قام فريقها التنفيذي مؤخرًا بزيارة موقعين رئيسيين لشبكة الاتصالات التابعة للشركة. قام بالزيارة السيد عبد الله المسند الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية بالوكالة السيد رامي بقطر الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، في فودافون قطر، وشملت الزيارة مراجعات مع فرق العمل الميدانية وتقديم إحاطات وتقييم لإجراءات التحكم المتعلقة بالعمل على الارتفاعات وعمليات الرفع والعزل الكهربائي، والتعرض للترددات اللاسلكية، وإجراءات تصاريح العمل، والتحقق من جاهزية العمل في حالات الطوارئ. وتحدّث المسؤولون التنفيذيون مع فرق العمل حول قواعد السلامة المطلقة الثمانية الخاصة بفودافون قطر، وإجراءات السلامة الميدانية في الخطوط الأمامية بما يتماشى مع المعايير الداخلية واللوائح المحلية. وهدفت الزيارة إلى تعزيز الوعي بأهمية السلامة، وتشجيع الإبلاغ الاستباقي عن المخاطر والحوادث الوشيكة، وتسليط الضوء على الصلة بين التنفيذ الآمن للمهام وضمان شبكة أكثر استقرارًا ومرونة خلال أعمال الصيانة والتحديثات. وصرّح السيد عبد الله المسند، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية بالوكالة في فودافون قطر حول هذه الزيارة، قائلاً: تأتي صحة وسلامة موظفينا في طليعة أولوياتنا، وتمثل قيمة جوهرية لنا في فودافون قطر، التي نلتزم فيها بتطبيق أعلى المعايير في كافة مواقعنا. وفي السياق نفسه، علّق السيد رامي بقطر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في فودافون قطر، قائلاً: ومن خلال تواجدنا في المواقع الميدانية والتفاعل المباشر مع فرقنا، نعزز السلوكيات الآمنة، وندرك حجم الدعم الذي يحتاجونه للعمل بكفاءة، ونضمن دمج ممارسات السلامة في المتطلبات التشغيلية اليومية، ما يُمكّننا من تأمين وحماية موظفينا، وتعزيز الربط على مستوى الدولة، والحفاظ على قيم شركتنا الثابتة. تعكس هذه الجولة الإدارة الفعّالة لقيادتنا التنفيذية، وتحملها مسؤولية الصحة والسلامة، وتعزيز رفاهية الموظفين، وتجسّد التزام الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة وموثوقة بما يضمن سلامة الجميع.

نشر موقع « travelandtourworld « تقريرا كشف فيه عن تسجيل الفنادق المحلية مستويات إشغال قياسية خلال ديسمبر الحالي، مرجعا ذلك إلى الفعاليات الكبيرة التي احتضنتها الدولة في هذه المرحلة بالذات، ومن ضمنها منتدى الدوحة، والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى كأس العرب في نسختها الحادية عشرة، والتي تمكنت لوحدها من إحداث نقلة في سوق الضيافة القطري منذ بداية الشهر الجاري، بالنظر إلى الإقبال المتزايد من المشجعين من أجل حضور منافساتها، انطلاقا من مرحلة المجموعات، وإلى غاية يوم الخميس المقبل، موعد نهائي البطولة الأغلى بالنسبة للناطقين بلغة الضاد، والتي أكدت من خلالها الدوحة تميزها في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وإجادتها لفن وضع الزوار في أريح الظروف الممكنة. وبين التقرير أن هذا النمو المحقق في كأس العرب بالذات كان منتظرا، في ظل السمعة الكبيرة التي باتت تتصف بها الدولة في إدارة المسابقات الرياضية الضخمة، بعد تمكنها في تنظيم العديد من البطولات العالمية، ومن ضمنها مونديال كرة القدم الذي استقبلته البلاد لأول مرة في تاريخها قبل حوالي ثلاثة أعوام من الآن، متوقعا حفاظ قطاع الضيافة في قطر على معدلات إشغاله العالية في المرحلة القادمة، معتبرا الأشهر الحالية موسما للسياحة في الدوحة، التي تشهد نفس الأشهر من كل عام ارتفاعا في الإقبال على السياحة في البلاد، ما ينعكس إيجابا على الفنادق التي يبلغ فيها الإشغال مستويات عالية إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في المواسم الأخرى.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق)، عن إطلاق حملتها الترويجية بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر 2025 تحت شعار أحب قطر، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للاحتفاء بقيم الوطن المتمثلة في الوحدة والفخر والانتماء. تستمر هذه الحملة من 11 – 24 ديسمبر، والتي تقدّم باقة متميّزة من العروض الترويجية عبر فروع الميرة المنتشرة في كل مناطق الدولة، مما يتيح للعملاء تجربة تسوّق مريحة مدعومة بخصومات استثنائية على مجموعة واسعة من المنتجات. وطوال فترة الحملة، سوف يحصل العملاء أيضًا على 5 اضعاف مكافآت ميرة مع على مشترياتهم من المنتجات التي تحمل علامة الميرة التجارية، مما يعزز التزام الشركة بدعم المنتجات الوطنية وتقديم قيمة أكبر للعملاء. ولتعزيز التفاعل مع الجمهور، تطلق الميرة مسابقة خاصة على منصات التواصل الاجتماعي اعتبارًا من 11 ديسمبر، تتيح للعملاء والمتابعين فرصًا للفوز بقسائم شرائية، قيمة كل منها 250 ريالاً قطريًا. وسيتم اختيار 18 فائزًا من المشاركين عبر إنستغرام، و18 آخرين من المشاركين عبر فيسبوك. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الشركة لتشجيع الجمهور على المشاركة بفعالية في هذه الأجواء الاحتفالية عبر الإنترنت. علاوةً على ذلك، تفخر الميرة بتوسيع احتفالاتها باليوم الوطني خارج نطاق فروعها من خلال رعايتها لفعاليات اليوم الوطني المقامة بدرب الساعي، إحدى أبرز المنصات الثقافية والتراثية التي تسلّط الضوء على تاريخ قطر وتراثها العريق. توجّه الميرة الدعوة لعملائها لزيارة جناحها الكائن بجانب بوابة رقم 2، للحصول على جميع احتياجاتهم اليومية من وجبات خفيفة ومياه وغيرها من المستلزمات الضرورية، بينما يستمتعون بالأجواء النابضة بالحيوية. وبهذه المناسبة، صرحت شركة الميرة: اليوم الوطني لدولة قطر له مكانة خاصة في قلوب أبناء المجتمع القطري لما يحمله من معاني الفخر والاعتزاز. وبصفتنا شركة وطنية رائدة بمجال البيع بالتجزئة، يسعدنا أن نحتفل بهذه المناسبة الهامة مع عملائنا وكافة أفراد المجتمع. لذا، جاءت حملة أحب قطر لتجسّد رسالتنا في خدمة كل حي ومنطقة بالدولة، إذ تجمع بين القيمة والمكافآت والتجارب المجتمعية التفاعلية. نتطلع للترحيب بعملائنا من مختلف الأعمار بفروعنا وفي جناحنا بدرب الساعي لمشاركتنا هذه الأجواء الاحتفالية. وتجدر الإشارة إلى أن حملة أحب قطر التي تطلقها الميرة بمناسبة اليوم الوطني للدولة، تؤكّد على دور الشركة ككيان وطني مرتبط بشكل وثيق بالمجتمع، فضلاً عن مساعيها المستمرة لمنح عملائها تجربة تسوّق عصرية تجمع بين الجودة والمكافآت وتعزّز المشاركة الهادفة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن نزاهة الأعمال لم تعد مجرد التزام تنظيمي، بل أصبحت ركيزة استراتيجية لتعزيز الثقة المؤسسية وترسيخ القدرة التنافسية ودعم استدامة القطاع الخاص على المدى الطويل، مشددا على أن النزاهة تمثل ضرورة وطنية وأولوية تنموية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال منتدى القطاع الخاص 2025 الذي عقد تحت شعار تعزيز نزاهة الأعمال لمواجهة تحديات المستقبل: الذكاء الاصطناعي والابتكار والتعاون الدولي، ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة المنعقدة في الدوحة حاليا. وقال العبيدلي إن نزاهة الأعمال تقوم على منظومة متكاملة تشمل الالتزام بالقيم الأخلاقية والشفافية واتخاذ القرارات المسؤولة ضمن أطر حوكمة فعالة تضمن وضوح الأدوار والرقابة والمساءلة، مشيرا إلى أن الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية ومكافحة الفساد واعتماد التقارير الشفافة تمثل عناصر أساسية لبناء بيئة أعمال مستدامة. وأشاد بالدور الريادي لدولة قطر في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الدولة أرست إطارا مؤسسيا وتشريعيا متينا، انطلاقا من مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودور هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قيادة المبادرات الوطنية ذات الصلة. وأشار إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد 2025 - 2030، التي تضم أكثر من 78 مشروعا وطنيا بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعكس نهج الشراكة في ترسيخ الحوكمة الرشيدة. وفيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، أوضح العبيدلي أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا واسعة لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال والشفافية، إلا أنه يفرض في الوقت ذاته تحديات أخلاقية وحوكمية تتطلب أطرا تنظيمية واضحة، مؤكدا أن الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة يمكن أن يسهم في رصد المخاطر وتعزيز النزاهة في العمليات المالية وسلاسل التوريد. وسلط الضوء على التقدم الذي حققته دولة قطر في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، واستثمارها في البحث العلمي وتنمية المواهب والبنية التحتية الرقمية، ما عزز مكانتها كمركز إقليمي للتقنيات الناشئة. وأكد أن غرفة قطر تواصل دورها المحوري في دعم الابتكار والتحول الرقمي، وتمكين الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من تبني التقنيات الحديثة، مشيرا إلى انضمام الغرفة إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2020، تأكيدا لالتزامها بممارسات الأعمال المسؤولة والاستدامة ومكافحة الفساد. وشدد المشاركون في فعاليات منتدى القطاع الخاص 2025 المقام ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة، على ضرورة تسخير الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، مؤكدين أهمية الاستفادة من التقنيات الناشئة والتكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد ومعالجة صلاته بالجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم المالية. وأكدوا أن التكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي يلعبان دورا محوريا في عملية الرصد وإدارة المخاطر وأنظمة النزاهة، كما يعززان معايير الشفافية والإفصاح للشركات والمؤسسات المالية، مشيرين إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على التعامل مع البيانات الضخمة والأرقام، وكذلك النصوص التي يتم التحكم بها من خلال الأرقام والبريد الإلكتروني والكلمات والتفاصيل المتعلقة بها، وهو ما يسهل الحصول على المعرفة لأصحاب المصلحة ووضعها في أنظمة محددة، بما يعزز فرص نجاح مواجهة الفساد والأشكال المرتبطة به. وأشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي يدعم أيضا بشكل كبير عملية الحوكمة الرشيدة ويحسن مع مرور الوقت من أداء الخبرات والتجارب والمعرفة المؤسساتية، حيث يمكنه المساعدة في تخفيض تكاليف الكثير من الأعمال، وتخفيض تكلفة الطاقة أو الأشخاص العاملين أو الضرائب، لافتين إلى أن هناك فرصة كبيرة في مجال الكفاءة للدفع بها إلى الأجندة الأمامية بما يساعد على تحسين أداء الأعمال. وأضاف المشاركون في المنتدى أن الكفاءة تدعم الحوكمة الرشيدة، وأنه عندما تكون هناك مسارات مرقمنة وكفاءة، فإن إيجاد المشاكل يمكن أن يصبح أكثر وضوحا وسهولة، وكلما أصبح العمل أكثر كفاءة وجدوى اقتصادية وأقل تكلفة، فإنه يعزز من نجاح المشروعات ويشكل قيمة مضافة لدى أصحاب الأعمال والدولة. ولفتوا إلى أن الكثير من الدول تبنت أطرا قانونية لحماية المبلغين عن الفساد، لكنها لا زالت ضعيفة في تطبيقها، مشددين على أهمية أن يكون لدى الشركات نظام يحمي المبلغين عن الفساد، لأنه بدون مثل هذه الحماية ذات المصداقية، فإن المبلغين عن ملفات الفساد قد يفشلون. وفي ذات السياق، أكد المشاركون في المنتدى على أهمية وضع أطر دولية تضع تصنيف معايير أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال مخاطرها، وتضع ضوابط لتنظيمها، وتعميق ثقافة التشريع نحو هذا التحول الهام الذي يطلق عليه التشريع المستند إلى المخاطر من خلال استراتيجيات الامتثال والقوانين المحلية والتي تسلط الضوء على العدل والمساءلة والشفافية. وأكدوا أهمية عملية الشفافية المصاحبة للتحول التكنولوجي، من حيث القدرة على التفسير وتحليل أنظمة الذكاء الاصطناعي والشفافية في عملياتها وتوضيح وتفسير قراراتها، لا سيما عندما تكون هنالك مخاطر كبيرة، إلى جانب التدقيق الدوري لعمليات الذكاء الاصطناعي وعدالة مخرجاته خاصة في خصوصية البيانات، مشيرين إلى أن التحليلات الآلية ساعدت في كشف وتخفيف بعض المخاطر الناشئة.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي (شركة مساهمة عامة قطرية) أنه نجح في إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون ريال قطري، وبأجل ثلاث سنوات، وذلك بموجب اللائحة (Regulation S) كجزء من برنامج صكوك البنك القائم بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. وأوضح البنك، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أنه تم تسعير الصكوك عند معدل ربح ثابت قدره 4.40 في المئة سنويا، وتم ترتيب وتسويق الإصدار من قبل تحالف من البنوك العالمية والمحلية الرائدة بصفة مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، وهم شركة الريان للاستثمار (ذ.م.م)، بنك دخان، ليشا بنك، بنك ستاندرد تشارترد، وشركة المستثمر الأول. على صعيد آخر، أعلنت بورصة قطر عن موعد إدراج الصكوك الصادرة عن بنك قطر الدولي الاسلامي في سوق أدوات الدين في بورصة قطر، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية.وستدرج جميع سندات الاصدار والبالغ قيمتها 500 مليون ريال قطري إدراجا مباشرا. كما سيتم إدراج السندات المشار إليها برمز KA01 وسيكون السعر الاسترشادي أو المرجعي لليوم الأول بنسبة 100 في المئة من القيمة الاسمية للسند (1,000 ر.ق)، وسيسمح بتذبذب سعر الورقة المالية بنسبة 10 في المئة صعودا وهبوطا. وأوضحت بورصة قطر أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحا.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 عاماً مع شركة /مصانع بوزوير للغازات الصناعية/ لتوريد 20 مليون قدم مكعبة سنوياً من الهيليوم الذي يتم إنتاجه من منشآت قطر ذات المستوى العالمي في راس لفان، اعتباراً من سبتمبر 2025. وأوضحت قطر للطاقة في بيان اليوم أن هذه الاتفاقية تمثل أول علاقة عمل مباشرة بينها وشركة غازات صناعية قطرية محلية، وهو ما يعكس الخبرة المتنامية وشبكات الموردين الإقليميين في سوق الهيليوم العالمي. وبهذه المناسبة، رحب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، بتوقيع الاتفاقية قائلا: اكتسبت /مصانع بوزوير للغازات الصناعية/ سمعة مرموقة في صناعة الهيليوم، ونحن سعيدون بالتعامل معهم وبتوسيع شبكة شركائنا لتشمل شركات الغاز الصناعي القطرية الموثوقة وذات الكفاءة. وأضاف: باعتبارها أحد الموردين الرائدين لغاز الهيليوم في العالم، تؤكد قطر للطاقة التزامها بدعم التطورات الحديثة في العديد من الصناعات الحيوية التي تعتمد على إمداداتنا الموثوقة من الهيليوم عالي النقاء. جدير بالذكر أن الهيليوم يمثل عنصرا محوريا في عدد كبير من الصناعات المتقدمة والتطبيقات الصناعية الضرورية، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وصناعة أشباه الموصلات، والألياف الضوئية، واستكشاف الفضاء، والغوص في أعماق البحار، ولحام المعادن المتخصص، وغيرها من الاستخدامات المتقدمة.

وقعت دولة قطر، مع سلطنة عمان، مذكرة تفاهم إطارية بهدف تعزيز الشراكة والتكامل التجاري والاستثماري وتشجيع الصادرات بين البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة (24) لاجتماع اللجنة القطرية العمانية المشتركة في مسقط يومي 10 و11 ديسمبر الجاري. قام بالتوقيع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، ممثلا عن الجانب القطري، وسعادة السيد سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية، ممثلا الجانب العماني. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التمويل والتسهيلات الائتمانية عبر برنامج ائتمان المشترين التابع لبنك قطر للتنمية، بما يدعم تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن موازنة وزارة المالية العمانية، ويتيح الاستفادة من القدرات القطرية في التصدير والتمويل، وبما يعزز تنافسية الصادرات القطرية ويسهم في تنويع اقتصاد البلدين. كما شهد سعادة وزير المالية توقيع مذكرة التفاهم الثانية بين بنك قطر للتنمية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، والتي تستهدف تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الصادرات بين البلدين. وخلال هذه المناسبة أكد سعادته على أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعال، وقال:إن التعاون بين قطر وعمان قائم على رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي، وإن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة جديدة في مسار الشراكة الثنائية الداعمة لمساعي البلدين نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة القطرية - العمانية المشتركة عقدت اجتماعها الأول في الدوحة في أبريل 1995، واستمرت اجتماعاتها منذ ذلك الحين بالتناوب بين البلدين، تعزيزا لمسيرة التعاون والتنسيق المشترك.

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، أن اليوم الوطني لدولة قطر يُمثل مناسبة وطنية عزيزة لاستحضار القيم التي قامت عليها دولة قطر، قيم الإيمان والمسؤولية والعمل، وقال: إنها المبادئ نفسها التي توجهنا اليوم نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية. وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة احتفال الدولة باليوم الوطني: في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، يشرفني أن أستهل كلمتي بتوجيه أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قائد مسيرتنا، وراعي نهضتنا، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي أرسى برؤيته الثاقبة أسس نهضة دولة قطر ومسارها نحو مستقبل مشرق. وأضاف: أن استذكار دور المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، ليس فقط استحضارًا لتاريخ التأسيس، بل تذكير بمسؤولياتنا تجاه المستقبل. فالولاء والانتماء في سياق مؤسسي واقتصادي يعني ترجمة الرؤية الوطنية إلى نتائج ملموسة، استثمارات نوعية، فرص عمل مستدامة، اقتصاد متنوع، وريادة دولية مدعومة بالثقة والإنجاز. ونوه سعادته، بأن هيئة المناطق الحرة - قطر تواصل أداء دورها كمحفّز لنمو القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، لا سيما فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. وعلى المستوى الشخصي، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني: إن اليوم الوطني يُمثّل لحظة للمراجعة والتقييم، مراجعة لمسؤوليتنا المؤسسية في تحقيق أثر اقتصادي حقيقي، وتقييم لمدى مساهمتنا الفعلية في دعم استقرار الدولة ونموها المستدام. وهو أيضًا مناسبة لتجديد التزامنا الجماعي بالعمل الجاد والمبني على نتائج، بما يليق بطموح هذا الوطن وقيادته. وحول أبرز الإنجازات التي حققتها هيئة المناطق الحرة - قطر خلال العام الحالي، أكد سعادته أن مسيرة هيئة المناطق الحرة - قطر شهدت مرحلة مفصلية عام 2005، إذ واصلت الهيئة دورها في دعم التحوّل نحو اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، مستندة إلى قاعدة استثمارية تجاوزت 800 شركة مرخصة لدى المناطق الحرة، وتوفر ما يزيد على 12 ألف وظيفة، بإجمالي استثمارات تراكمية تقارب 5 مليارات دولار حتى نهاية 2025. وأكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر أن هذا العام قد مثل انتقالا من مرحلة جذب الاستثمارات إلى تشغيل مرافق صناعية وتقنية متقدمة. ففي قطاع الطيران، افتتحت مجموعة /Safran/ مكتبها الإقليمي داخل المناطق الحرة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، بما يعزز قدرات الدولة في مجال الصيانة وتحليل بيانات محركات الطائرات.. وفي قطاع اللوجستيات، شهدت منطقة راس بوفنطاس الحرة افتتاح منشـأة جديدة لشركة /FedEx Logistics/، بما يعزز مكانة قطر كمحور رئيسي للتجارة الدولية وسلاسل الإمداد.. كما افتتحت /الفردان أوتوموتيف/ مركزًا لوجستيًا متطورًا في منطقة أم الحول الحرة. وفي القطاع البحري، تطوّر مشروع /المرسى - MARSA/ في منطقة أم الحول الحرة عبر توقيع مذكرتي تفاهم مع /Feadship/ و/Marina Port Vell/، ويُعزز هذا التوجه مكانة قطر كمركز إقليمي للخدمات والصناعات البحرية واليخوت الفاخرة.. كما وقّعت الهيئة اتفاقيات استراتيجية مع شركاء عالميين، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع /وي شي بيولوجيكس WuXi Biologics/، وهي الشركة الصينية العالمية الرائدة في مجال بحث وتطوير وتصنيع المنتجات الحيوية، في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز منظومة المستحضرات الدوائية في دولة قطر، ودفع عمليات البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، والتعاون في تصنيع المنتجات الحيوية محلياً. كما شمل تعاون هيئة المناطق الحرة في 2025، توقيع اتفاقية مع /Samsung C&T/ لتنفيذ مشاريع مبتكرة في الطاقة المتجددة والبنية الرقمية منخفضة الكربون، وتوقيع مذكرة تفاهم مع /BIOCAD/ الروسية لتطوير مرافق بحث وتطوير وتصنيع حيوي. وعلى الصعيد المحلي، وقّعت الهيئة اتفاقية مع /جسور/ لدعم تطوير الكفاءات الوطنية ومواءمتها مع احتياجات القطاعات المتقدمة داخل المناطق الحرة. وحول المشاريع الجديدة التي تدعم مسيرة التحوّل الرقميّ وتسهم في نمو قطاع التكنولوجيا الناشئة، أوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، أن هيئة المناطق الحرة - قطر تواصل دورها في تمكين التحول الرقمي للدولة من خلال تطوير بنية تقنية متقدمة تعزز جاهزية الاقتصاد المحلي لتطبيقات الجيل الجديد. وقال: لقد كان 2025 عامًا محوريًا في هذا المسار، حيث شهدت المناطق الحرة توسعًا في حضور الشركات الرقمية العالمية والمحلية، إضافة إلى نمو البنية السحابية ومراكز البيانات. وقد برز مركز التميّز التابع لـ /جوجل كلاود/ كإحدى الركائز الأساسية في بناء القدرات الرقمية، إذ قدم هذا العام برامج تدريب متخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتحليل البيانات، مما أسهم في تطوير مهارات الكفاءات الوطنية ودعم القطاع الخاص. . كما شهدت المناطق الحرة توسعا لشركات رقمية مثل /Kingdee/ و/Quantiphi/، إلى جانب تعزيز /QCloud/ لقدرات مراكز البيانات داخل منطقة راس بوفنطاس الحرة، ويأتي هذا في إطار بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتُشكل قاعدة للتقنيات الناشئة. كما يُعزز التحول الرقمي المشاريع المشتركة مع /Samsung C&T/ التي تجمع بين الابتكار الرقمي والاستدامة عبر تطوير حلول ذكية للطاقة والبنية التحتية منخفضة الكربون. ويمتد التطور التقني إلى القطاع البحري، حيث شهد مشروع /المرسى - MARSA/ إدخال أنظمة رقمية متقدمة في إدارة المراسي والصيانة البحرية، والذي جرى استعراضه خلال مشاركة الهيئة في معرض موناكو لليخوت 2025. وتُسهم هذه المبادرات في دعم تنفيذ الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030، وترسيخ مكانة المناطق الحرة كمنصة رائدة للابتكار والتقنيات المتقدمة في المنطقة. وعن أهم أولويات الهيئة الاستراتيجية للعام المقبل، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر إن هيئة المناطق الحرة - قطر تركّز خلال العام المقبل على تطوير منظومة استثمارية أكثر مرونة وتنافسية، تدعم تحقيق مستهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للوصول إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة. وتقوم أولويات الهيئة على تعزيز البيئة التنظيمية عبر تطوير نموذج الترخيص المزدوج، الذي يسمح للشركات بالعمل ضمن المناطق الحرة والسوق المحلي بآلية تشغيلية متكاملة، بما يمكّنها من التوسع والإنتاج والتصدير بمرونة أكبر، كما تعمل الهيئة على تطوير خدماتها الاستثمارية عبر تبسيط الإجراءات، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتحسين رحلة المستثمر من التأسيس وحتى التشغيل. وفي إطار تعزيز تنافسية الدولة، تركز الهيئة على تقوية الترابط الاقتصادي واللوجستي بين المناطق الحرة والبنية التحتية الوطنية في الموانئ والمطار، بما يخلق شبكة تشغيلية متناسقة تسهّل حركة البضائع وتدعم توسع الشركات نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. كما تسعى الهيئة إلى تطوير الإطار التنظيمي والتشغيلي الذي يُمكّن المستثمرين من إنشاء مراكز امتياز ومرافق بحث وتطوير داخل المناطق الحرة، بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الوطنية، لتعزيز الابتكار وربط الصناعات المستقبلية بالأبحاث التطبيقية، وخلق فرص عمل نوعية للكفاءات القطرية. وتبقى الاستدامة محورًا رئيسيًا في خطط العام المقبل، من خلال تبنّي حلول طاقة منخفضة الكربون، وتعزيز معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وضمان توافق المشروعات الجديدة مع أهداف الدولة بشأن تعزيز كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. واختتم سعادته تصريحاته لـ/قنا/بالقول: تهدف هذه الأولويات إلى تعزيز قدرة المناطق الحرة على جذب الاستثمارات عالية القيمة، وتوسيع مساهمتها في دفع النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رائدة للاستثمار والابتكار.

شادي قاسم: ملتزمون بتقديم تجارب ضيافة استثنائية أعلن ألِف الدوحة ريزيدنسز، من مجموعة كوريو كوليكشن باي هيلتون، عن حصول مطعمي Mondo وIKA South America على شهادة مذاق قطر المرموقة، وهي شهادة وطنية تُمنح للوجهات التي تجسد أعلى معايير الإبداع في فنون الطهي والتميز في الخدمة وتقديم تجارب استثنائية للضيوف. ويجسد هذا التكريم التزام ألِف الدوحة ريزيدنسز بتقديم تجارب طعام راقية ومبتكرة تلبي جميع التطلعات بما ينسجم مع رؤية شركة الريان للاستثمار السياحي ونهجها القائم على التميّز والارتقاء بمعايير الضيافة عبر محفظتها المتنوعة. وفي هذا السياق، قال شادي قاسم، المدير العام الإقليمي: يعكس هذا الإنجاز التزامنا المستمر بتقديم تجارب ضيافة استثنائية عبر جميع نقاط التفاعل مع الضيوف. ويواصل مطعما Mondo وIKA South America رفع معايير التميز في منطقة الخليج الغربي، ويشكل هذا التكريم مصدر فخر كبير لفريق العمل. من جانبه، أضاف فرات ديده، مدير الأغذية والمشروبات الإقليمي: تمثل شهادة مذاق قطر تقديرًا مهمًا للشغف والاحترافي التي يقدمها فريقا الطهي والخدمة في عملهم اليومي. ونبقى ملتزمين بضمان أن تكون كل تجربة ضيف تجربة متكاملة لا تُنسى، وتعكس في جوهرها روح المكان وثقافته المحلية. ويعزز هذا الإنجاز مكانة ألِف الدوحة ريزيدنسز كوجهة رائدة لتجارب الطعام الراقية في منطقة الخليج الغربي، كما يسلط الضوء على دوره في إثراء المشهد الغذائي المتنامي في دولة قطر. ويتطلع الفندق إلى الترحيب بالضيوف ودعوتهم لاكتشاف التميز الذي تحتفي به شهادة مذاق قطر.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، أن الاستثمارات القطرية تتعاظم في جمهورية مصر العربية، وأن هناك مساعي حثيثة للتكامل والتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين. وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد المنتدى الاستثماري المصري القطري في العاصمة المصرية القاهرة، إن هذا المنتدى يأتي بتوجيه من قيادتي البلدين، واستكمالاً للزيارات المتبادلة بين المسؤولين القطريين والمصريين لتعزيز فرص التعاون المشترك بين البلدين. وأوضح سعادته أن هناك ميزات تنافسية كثيرة في الاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى ولوج السوق المصري إلى الأسواق الأوروبية بحكم وجود اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى أن هذا مهم أيضاً لزيادة تدفق الصادرات والاستثمارات القطرية نحو الأسواق الأوروبية. وحول جهود جذب الاستثمار في دولة قطر، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد أن دولة قطر دشنت في السنوات السابقة بنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية استثمارية جاذبة للاستثمار، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أهمية استقطاب الاستثمارات المصرية في دولة قطر خلال الفترة القادمة. وأضاف سعادته: نحن أيضاً نشجع الشركات المصرية على اتخاذ دولة قطر كمقر متقدم للولوج للأسواق الأسيوية للبضائع المصرية، وأيضاً نشجع الاستثمار المشترك بين القطاع الخاص بين البلدين لتسريع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يلعب القطاع الخاص بين البلدين دورا أساسيا في دفع عجلة النمو. وذكر سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين تشهد ازديادا مطردا خلال السنوات الماضية، معربا عن التطلع إلى زيادته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة حجم تدفق رؤوس الأموال بين البلدين وصولاً للتكامل الاقتصادي والاستثماري. وافتتح كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أعمال المنتدى الاستثماري المصري القطري، بحضور سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وتناول المنتدى عددا من المحاور حول آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر ورؤية حول الاستثمار العقاري والسياحي ودور الخدمات المالية في تمكين المشاريع، إلى جانب دور القطاع اللوجستي كمحرك للنمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية في الصناعة: حلول مبتكرة وشراكات فعالة.

أكد سعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اليوم، حرص بلاده ودولة قطر على وضع الآليات المشتركة التي تمكن من مضاعفة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة. وأشار سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد المنتدى الاستثماري المصري القطري في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر في تزايد، وأن البلدين باستطاعتهما مضاعفة أرقام الاستثمار الحالية في المرحلة المقبلة بوضع الآليات المشتركة التي تمكن من ذلك. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أهمية منتدى الاستثمار المصري القطري لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، مضيفا: أن مثل هذه المنتديات هي أساس العمل من أجل تعزيز حركة الاستثمار في هذا الشأن، وأننا كحكومات دورنا الأساسي هو وضع السياسات وعمل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة التي تحفز القطاع الخاص لقيادة العملية الاستثمارية والتجارية بين البلدين. وتابع سعادته: العلاقات بين البلدين الشقيقين أكثر من متميزة ونريد لها أن تصل إلى علاقات استراتيجية.. حجم التجارة من الممكن أن يزيد بشكل كبير، وتحدثنا عن الآليات المختلفة التي تستطيع أن تزيد من حجم التجارة والاستثمار بين البلدين. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك فرصة يجب الاستفادة منها، فمصر نقطة ارتكاز كبيرة ولديها تنافسية كبيرة في الإنتاج، وفي نفس الوقت تعد دولة قطر الشقيقة نقطة ارتكاز للانطلاق لأسواق آسيا، والتي تعد أسواقا كبيرة يمكن الولوج إليها من خلال تعزيز هذا التعاون بين البلدين.

انعقدت اليوم في القاهرة، أعمال المنتدى الاستثماري المصري القطري، بمشاركة قيادات الغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين. ترأس أعمال المنتدى كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية. وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة، إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة تشهد نمواً متسارعاً في العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، بما يعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون وتوسيع آفاق التنمية المستدامة. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يجسد عمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشدداً على أهمية مواصلة العمل لرفع مستويات التبادل التجاري وتعزيز المشروعات والاستثمارات المشتركة بما يخدم مصالح الجانبين. وأشار سعادته إلى تنامي الاستثمارات القطرية في مصر، خاصة في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والخدمات المالية والطاقة، مؤكداً الثقة بالاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية. كما لفت إلى مشاريع شركة الديار القطرية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، داعياً رجال الأعمال والشركات المصرية إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر، واتخاذها منصةً استراتيجيةً للتوسع نحو الأسواق الآسيوية. كما شدد سعادته على أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري-المصري باعتباره منصة رئيسية لتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية، إلى جانب بحث إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة مع جمهورية مصر العربية ضمن الأطر المعتمدة في جامعة الدول العربية، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات ودعم تكامل سلاسل الإمداد. وعلى هامش المنتدى، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، من بينهم سعادة السيد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وسعادة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من رجال الأعمال، جرى خلالها استعراض سبل تعزيز التعاون وتطوير المشاريع المشتركة واستكشاف الفرص المستقبلية. وقد شاركت غرفة قطر في أعمال المنتدى بوفد ترأسه السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد عددا من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال القطريين. وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، على عمق العلاقات الراسخة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والتي تشهد تطوراً على كافة الأصعدة، لا سيما التجارية والاقتصادية، ونجاحًا في الاستثمار القطري المتميز في القطاعات الاقتصادية المختلفة بجمهورية مصر العربية، لافتا إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ولكنه ما يزال دون مستوى طموحات الدولتين ولا يتناسب مع حجم الإمكانيات المتوفرة لهما، مما يلقي على عاتق القطاع الخاص القطري والمصري مسؤولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين، وكذلك استثمار فرص متعددة للشركات المصرية للعمل في السوق القطري أو الدخول في شراكات اقتصادية مع الشركات القطرية والانطلاق إلى الأسواق العالمية معًا. وأشاد بن طوار بالتطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصري، والطفرة التي تشهدها مصر سواء على صعيد البنية التحتية أو المشروعات التنموية والتي تفتح آفاقا واسعة من الفرص الاستثمارية أمام أصحاب الأعمال، مما يحفز أصحاب الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم إلى السوق المصري، معربا عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التقارب بين أصحاب الأعمال القطريين والمصريين، مما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية. وأكد مواصلة غرفة قطر دعمها لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من خلال فتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاعين الخاص القطري والمصري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتهيئة المجال نحو إقامة مشروعات استثمارية بين الشركات القطرية والمصرية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، والعمل على إزالة التحديات التي قد تُعيق حركة التبادل التجاري بين الجانبين. وأعرب بن طوار عن أمله في أن يحقق المنتدى أهدافه المرجوة، وأن يكون خطوة للأمام نحو تطوير الشراكة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة التجارة الثنائية وتوسيع التعاون في كافة القطاعات. وتخللت أعمال المنتدى عروض مرئية وجلسات نقاشية متخصصة تناولت آفاق التعاون الاستثماري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، إلى جانب مناقشة المزايا التنافسية والإصلاحات الداعمة لجذب الاستثمارات، ودور قطاعات الاستثمار العقاري والسياحي والخدمات المالية واللوجستية في دعم النمو الاقتصادي والصناعي المستدام. كما شهد المنتدى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين، بهدف استكشاف فرص التعاون، وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

قال طارق الرومي وزير النفط الكويتي، إن عملية السيطرة على أسعار أسواق النفط العالمية تعد عملية صعبة وغير خاضعة لمعادلة ثابتة، واصفا الانخفاض الحالي في سعر الأسواق بالانخفاض المفاجئ. وأضاف الرومي، في تصريح صحفي بثته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أن السوق النفطي محير إذ كانت تشير الدراسات المسبقة إلى تسجيل زيادة في أسعار سوق النفط العالمية أو استقرارها على ما هي عليه وهو ما يخالف الواقع الحالي، متوقعا أن تسجل أسعار النفط ارتفاعا في الأيام المقبلة. وفيما يتعلق بالاكتشافات النفطية الجديدة في الكويت، أكد أن الوزارة مستمرة في العمل وراء تحقيق تلك الاكتشافات النفطية مستقبلا، معربا عن أمله بأن تكون هنالك اكتشافات قادمة وسط مؤشرات استكشافية ايجابية للغاية. وحول إمكانية تنفيذ الكويت مشاريع كبرى في مجال البتروكيماويات، أعرب وزير النفط الكويتي عن تطلعه إلى تنفيذ مشاريع عدة مبينا أنه تم توقيع عقد استحواذ في الصين بالبتروكيماويات علاوة على مشاريع عديدة مستقبلية قيد الدراسة كمشروع إقامة مجمع بتروكيماويات في سلطنة عمان.

وقعت وزارة التجارة والصناعة عقد مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، معكلٍّ من وزارة الملكية الفكرية في جمهورية كوريا والوكالة الكورية لاستراتيجيةالملكية الفكرية، ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز بيئةالابتكار في الدولة. ووقع العقد عن الجانب القطري سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارةوالصناعة، ووقع عن الجانب الكوري سعادة السيد يونغ سون كيم، وزير الملكيةالفكرية، والسيد بيونغ سو يون، رئيس الوكالة الكورية لاستراتيجية الملكية الفكرية، بحضورعدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية كوريا في مجال الملكية الفكرية،بما يسهم في بناء القدرات الوطنية والاستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة في تطويرالاستراتيجيات الداعمة للابتكار. وبموجب العقد، تتولى الوكالة الكورية إعداد خطة استراتيجية وطنية متكاملة للملكيةالفكرية، تتضمن تحليل البيئة الحالية، وتحديد الرؤية والأهداف والأولويات الاستراتيجية،ومؤشرات الأداء. ويمثل توقيع المشروع خطوة استراتيجية نحو تطوير إطار وطني متكامل للملكيةالفكرية، يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفةوالابتكار، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية2030وأهداف استراتيجية التنمية الوطنيةالثالثة.

استقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين، اليوم، وفدا سورياً برئاسة الدكتور حازم الشرع نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، بحضور السيد طلال الهلالي مدير عام هيئة الاستثمار، والسيد صفوت رسلان مدير عام صندوق التنمية السوري. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في بداية اللقاء، إن سوريا الآن تعد بنكا استثماريا للمشاريع والفرص الذهبية للمستثمرين، مؤكدا على ضرورة تطوير مشاريع مشتركة قطرية سورية عن طريق مؤسسات تتخصص في مختلف القطاعات الموجودة حاليا سواء كانت صناعية، أو صحية، أو سياحية، أو عقارية وغيرها، حيث إن الدولة هدفها توفير فرص العمل وتحريك النمو الاقتصادي، ويمكن للقطاع الخاص في البلدين لعب دور بارز في هذا الاتجاه. من جانبه، بين الدكتور حازم الشرع أن قطر كانت من أولى الدول استثماراً في سوريا، بهدف وضع سوريا ضمن الخارطة الاستثمارية الدولية من خلال ربط العلاقات الدولية، وجذب كبرى الشركات للبدء في إعادة بناء سوريا. وأوضح الشرع أن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وتنشيطه وتطويره، فضلاً عن إنشاء خارطة اقتصادية شاملة تغطي كامل الجغرافيا السورية، من خلال الإشراف الكامل على العديد من الهيئات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية التي تعمل ضمن إطار الخطة الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أن سوريا ستطلق عملة جديدة كلياً في السوق بداية العام الجديد تتماشى مع متطلبات المرحلة. وركز المسؤول السوري خلال لقائه برجال الأعمال القطريين على المشاريع الاقتصادية الحالية في سوريا التي تسهم في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية والقطاعات الحيوية، مع التركيز على الطاقة، والنقل، والسياحة، والعقارات، والصحة والتعليم والقطاعات الصناعية الأساسية مثل الأدوية ومواد البناء. كما أشاد بالاستثمارات الكبيرة من شركات قطرية وسعودية لتطوير محطات توليد الكهرباء، وتوقيع مذكرات تفاهم لتحديث قطاع الكهرباء بشكل عام، إلى جانب تطوير مطار دمشق الدولي ومشروع مترو دمشق بالتعاون مع شركات قطرية وتركية. وتحدث السيد طلال الهلالي مدير عام هيئة الاستثمار عن تطوير البنية التشريعية لجذب الاستثمارات المباشرة وضمانها، من خلال اعتماد أفضل القوانين الدولية، حيث يمكن للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 بالمئة، مبيناً أن الدولة في هذه المرحلة الجديدة قد اتخذت إجراءات بإعفاء المستثمرين كليا من الضرائب في مجالات الصحة والمشاريع الزراعية المرتبطة بالأمن الغذائي، إضافة إلى إعفاء كلي للمصانع التي تصدر بنسبة تزيد عن 50 بالمئة من إنتاجها أيضا. بدورهم، أكد رجال الأعمال القطريون على أن سوريا تعيش ورشة اقتصادية كبيرة حاليًا في مختلف القطاعات حيث بدأ فعليا أغلبهم في العمل على مشروعات إنتاجية، في حين سيقوم وفد من رجال الأعمال القطريين بزيارة سوريا بدعوة من المجلس الأعلى للتنمية والتي سبقتها أيضا دعوة رسمية من الرئيس الشرع إلى دمشق للاطلاع على الفرص الاستثمارية ميدانياً. ويهدف المجلس، الذي يترأسه رئيس الجمهورية السورية، إلى إقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار ويضم في عضويته السادة وزراء الاقتصاد والصناعة، والطاقة، والمالية، والسياحة، والاتصالات وتقانة المعلومات، والأشغال العامة والإسكان، والزراعة، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وآخرين. ويرتبط بالمجلس عدد من الكيانات الاقتصادية، أبرزها هيئة الاستثمار السورية، والصندوق السيادي، وصندوق التنمية.

أعلنت شركة وقود عن إعفاء جميع عملائها، من شركات ومؤسسات وأفراد، من رسوم شراء وتركيب شريحة وقودي، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026. ودعت الشركة العملاء إلى زيارة محطاتها للاستفادة من العرض عند انطلاقه مطلع العام المقبل، مؤكدة أن الإعفاء يشمل إصدار الشريحة وتركيبها مجانًا للمركبات. وأوضحت الشركة مجموعة من الشروط والأحكام وهي: 1. إصدار وتركيب الشريحة: يحق للشركات والعملاء الأفراد الحصول على شريحة وقودي شاملة التركيب مجانا لمركباتهم. 2. استبدال الشرائح التالفة: تفرض رسوم استبدال الشرائح التالفة بسبب سوء الاستعمال وفقاً للأسعار المعتمدة. 3. رسوم العملاء من الشركات: تطبق رسوم اشتراك قدرها (9) ريالات قطرية شهرياً لكل شريحة. 4. الحسابات غير النشطة: لا يسري هذا العرض لحسابات وقودي الغير نشطة لمدة ستة أشهر. 5. توفر المنتج: سيتم تركيب شرائح وقودي للعملاء على أساس أولوية الحضور. 6. الشروط والأحكام الأخرى: تسري جميع الشروط والأحكام الأخرى الخاصة بالتزود بالوقود.

أعلنت شركة ودام الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد اليوم الموافق في 14/12/2025 حيث تمت الموافقة على الآتي: - الموافقة على استمرارية شركة ودام الغذائية. - الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة (بصفته) أو من يفوضه بإجراء التعديلات بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة (غير عادية). وكانت شركة ودام الغذائية قد دعت الجمعية العامة غير العادية للانعقاد اليوم 14 ديسمبر 2025 لعرض تقرير المدقق الخارجي المتعلق بالخسائر المتراكمة. وبلغت خسائر الشركة المتراكمة 155.36 مليون ريال، – حسب بيان سابق نشرته بورصة قطر.

اختتم مركز قطر للتكنولوجيا المالية، التابع لبنك قطر للتنمية، فعاليات يوم عرض المشاريع للفوج السابع من الشركات المتخرجة من برنامجي ما قبل تسريع الأعمال و تسريع الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية. وتم خلال الحدث إعلان بنك قطر للتنمية، ممثلاً بمركز قطر للتكنولوجيا المالية، عن /منحة تطوير الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية/ مقدمة من مصرف قطر المركزي، إضافة لإطلاق النموذج الجديد من /برنامج تمويل الاستثمار المبكّر/. وستكون /منحة تطوير الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية/، المقدّمة من مصرف قطر المركزي عبر مركز قطر للتكنولوجيا المالية، منحة تمويل مشترك تصل إلى 1.5 مليون ريال للشركة الواحدة، مرتبطة بمحطات رئيسية في مسيرة نمو الشركات، بهدف تعزيز جاهزيتها التقنية والتنظيمية، ودعم تطوير المنتجات، وتسهيل دخولها إلى الأسواق. كما قدّم بنك قطر للتنمية النموذج المحدّث من /برنامج تمويل الاستثمار المبكّر/ لتمويل الشركات في مراحلها الأولى والمتخرّجة من برامج مركز قطر للتكنولوجيا المالية، حيث أعلن عن رفع قيمة التمويل عبر الاستثمار المباشر لتصل إلى 730 ألف ريال (أي ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي) للشركة الواحدة، إضافة إلى خدمات وحزم دعم نوعية أخرى يقدمها المركز للشركات، على رأسها إمكانية التقديم على /برنامج مجتمع المواهب الريادية/، الموجه لاستقطاب المواهب المتخصصة للعمل في قطر، عبر توفير مساحات سكنية متميزة. كذلك، شهدت الفعالية الإعلان عن إعادة تصميم منهجية العمل في مركز قطر للتكنولوجيا المالية لتقديم نموذج تطبيقي أطلق عليه /نموذج المختبر/، والذي يقدم مسارًا عمليًا في تطوير المنتجات ودعم الجاهزية التنظيمية، بما يُسهم في تمكين الشركات من التوجّه نحو بيئة الاختبار (sandbox) والبدء بعملية الترخيص بسرعة وفعالية. وسيقيم المركز جلسات نقاشية مع الشركات للاطلاع على احتياجاتها عن قرب، والعمل على معالجتها ضمن منظومة متكاملة من الدعم. وأقيمت فعاليات /يوم عرض المشاريع/ تحت شعار /تحوّلات التكنولوجيا المالية: من الرؤية إلى الأثر/، لتؤكّد مواصلة المنظومة المالية في قطر مسيرة الإنجاز والتقدّم، إذ تُعد نسخة هذا العام الأكبر من حيث عدد الشركات، عبر تقديم عروض لـ 20 شركة ناشئة، وذلك بعد عدة أسابيع شهدت خلالها تدريبًا عمليًا مكثفًا وإرشادًا متخصصًا شمل تطوير المنتجات تقنيًا وتنظيميًا، وكيفية التعامل مع الإجراءات القانونية والتنظيمية، والاستعداد للاستثمار، ودخول الأسواق، والمنافسة. وأظهرت شركات الفوج السابع تنوعًا في الاختصاصات، والتي تضمنت مجالات استراتيجية تسهم في تطوير مستقبل القطاع المالي في قطر، ومنها الخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل الجماعي، وتكنولوجيا التأمين، والتقنيات الناشئة، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. ويأتي نجاح هذا الفوج استكمالاً لمسيرة بنك قطر للتنمية في دعم الابتكار ضمن هذا القطاع، حيث نجح عبر مركز قطر للتكنولوجيا المالية في تخريج 7 أفواج من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية حتى الآن، بالإضافة إلى ما قدمه من دعم عبر الاستثمارات والتمويلات، التي وصلت إلى أكثر من 73 مليون ريال ضمن هذا القطاع، سواء عبر المركز أو أذرع البنك الاستثمارية، ليواصل دوره المحوري في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مستندًا إلى شراكات استراتيجية مع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والتقنية.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الكويت اليوم، مع سعادة السيد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية. وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش اجتماع المجلس الوزاري الخامس عشر بعد المائة للمنظمة العربية للطاقة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها لا سيما في مجال الطاقة.