عقدت هيئة الربط الكهربائي الخليجي اجتماعًا مع وفد وزارة الكهرباء بجمهورية العراق في مملكة البحرين، لبحث ومناقشة الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل الفعلي لمشروع الربط الكهربائي مع شبكة جنوب العراق، ومناقشة آليات تصدير الطاقة الكهربائية إلى جمهورية العراق. وناقش الجانبان، التحضيرات التشغيلية لقرب بدء مرحلة التشغيل الفعلي للمشروع، إضافة إلى مراجعة عقود التشغيل المزمع توقيعها قبل بدء التشغيل الرسمي لمشروع التوسعة، وتقديم عروض مرئية استعرضت طبيعة الشبكات الكهربائية لدى الطرفين، ومناقشة الأطر الأولية لعقود شراء الطاقة، وفقا لوكالة أنباء السعودية «واس»، امس. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتسهيل وتنسيق عمليات الربط الكهربائي وتجارة الطاقة مع العراق، بما يفتح المجال للتكامل الطاقي مع دول الجوار. ويهدف المشروع إلى تصدير الطاقة من دول مجلس التعاون إلى العراق عبر مشروع ربط جنوب العراق بالربط الكهربائي الخليجي، بما يعزز استقرار الشبكات الكهربائية في المنطقة.

أكد موقع « Desert news « المكانة الريادية التي تحتلها الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للاستثمارات القطرية، وبالذات في قطاع التكنولوجيا الذي تعد فيه واشطن وجهة رئيسية وأولوية قصوى لجهار قطر للاستثمار، وغيره من الجهات الاستثمارية الأخرى التي نجحت خلال آخر عامين في حسم 25 صفقة تكنولوجيا ضمن مختلف الشركات العملاقة والناشئة في هذا المجال. وبين التقرير نقلا عن وكالة بلومبيرغ أن اهتمام قطر بقطاع التكنولوجيا وباقي المجالات الإستراتيجية يدعم حوالي 3000 وظيفة، متوقعا زيادة هذا العدد في المرحلة المقبلة، مع وجود توقعات توحي إلى زيادة حجم الاستثمارات القطرية في أمريكا. وذكر التقرير بعض الصفقات التكنولوجيا التي حسمها صندوق قطر السيادي خلال الفترة الماضية في واشنطن وغيرها من الولايات الأخرى، ومن ضمنها الاستثمار في شركة «داتابريكس»، التي قُدّرت قيمتها مؤخراً بأكثر من 100 مليار دولار؛ وشركة «أبلايد إنتويشن» الكائن مقرها بكاليفورنيا والمتخصصة في المركبات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار؛ بالإضافة إلى مشروعات «سبيس إكس» و»نيورالينك»، مشيرا إلى أن الدوحة ستواصل السير على ذات النهج في المرحلة القادمة، حسب ما كشفت عنه بعض المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها، والتي بينت بأن التكنولوجيا ستشكل عنصرا أساسياً في الاستثمارات الجديدة، لاسيما المرتبطة منها بالذكاء الاصطناعي. وأشار التقرير إلى الاهتمام القطري بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لم يغن الدوحة عن اقتناص الفرص المطروحة في الدول الأخرى، ومنها كندا التي ضخت فيها قطر نصف مليار دولار مؤخرا ضمن شركة «إيفانهو ماينز» لتعدين النحاس، كما شاركت في قيادة تحالف يسعى إلى تحويل شركة مُصنّعة للأجهزة الطبية مُدرجة في بورصة هونغ كونغ إلى شركة خاصة في صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد موستنج سنة الصنع 2024-2025، وذلك لتسرب المياه إلى وحدة التحكم في هيكل السيارة، مما قد يؤدي إلى فقدان الاتصال بمكونات الإضاءة الخارجية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا قدره 3 مليارات و885 مليون ريال عماني حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، منخفضا بنسبة 42 بالمئة، مقارنة بفائض بلغ 6 مليارات و743 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وأظهرت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية انخفض بنسبة 9.1 بالمئة ليبلغ 17 مليارا و182 مليون ريال بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 18 مليارا و906 ملايين ريال في الفترة نفسها من عام 2024. وأرجع المركز هذا الانخفاض إلى انخفاض صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز بنسبة 16.5 بالمئة لتبلغ 10 مليارات و913 مليون ريال حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 13 مليارا و71 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من 2024. في المقابل، حققت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عمان نموا بنسبة 10.3 بالمئة لتبلغ قيمتها 5 مليارات ومليوني ريال بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 4 مليارات و534 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2024. كما سجلت إعادة التصدير انخفاضا بنسبة 2.6 بالمئة بنهاية سبتمبر الماضي، لتبلغ مليارا و266 مليون ريال، مقارنة بمليار و300 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الواردات السلعية لسلطنة عمان إلى 13 مليارا و297 مليون ريال بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 12 مليارا و163 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من 2024، مسجلا نموا بنسبة 9.3 بالمئة.

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، عن احتمالية تحويل مسار بعض الرحلات القادمة لمطار الكويت الدولي بسبب الظروف الجوية. وقالت الخطوط الكويتية في بيان: «نظراً للظروف الراهنة بشأن الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد تنوه الخطوط الجوية الكويتية عن احتمالية تحويل مسار بعض الرحلات القادمة لمطار الكويت الدولي بشكل مؤقت لحين تحسن حالة الطقس على أن يتم الاستمرار بإعادة جدولة رحلاتها القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي». وفقا للقبس الكويتية. وأضافت: «كما سيتم إرسال التحديثات للمسافرين الكرام وفق بيانات التواصل المسجلة بتذاكر السفر».

أكد بنك قطر الوطني/QNB/ أن الآفاق الاقتصادية لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان-6) خلال عام 2026 ما تزال إيجابية، مدعومة بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها استقرار بيئة التجارة العالمية وتراجع حدة المخاطر المرتبطة بالحمائية التجارية، إلى جانب تيسير الأوضاع النقدية في الاقتصادات المتقدمة وكذلك داخل دول آسيان-6 نفسها. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا تعد خلال العقود الأخيرة من أكثر مناطق العالم حيوية، بعدما سجلت أفضل معدلات النمو الاقتصادي. وضمن هذه المنطقة، برزت أكبر ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، التي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، كإحدى أسرع المجموعات الاقتصادية نموا عالميا، حيث نجحت سنغافورة بالفعل في الانتقال إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة. وأوضح التقرير أن التجارة تعد ركيزة أساسية في نموذج النمو الاقتصادي لدول آسيان-6، ما يجعلها أكثر تأثرا بأي اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية. وفي هذا الإطار، شكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 2 أبريل الماضي المعروف بيوم التحرير، فرض تعريفات جمركية شاملة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إشارة واضحة إلى تصاعد النزعة الحمائية وما تحمله من مخاطر محتملة على آفاق النمو. ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة أدت في البداية إلى تراجع حاد في توقعات التجارة والنمو، نتيجة المخاوف من اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع مستويات عدم اليقين، واحتمال تصاعد الحروب التجارية لكن على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين، ظلت توقعات النمو لدول آسيان-6 مستقرة، مع ترجيحات بأن تسجل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2026 أداء قويا بوجه عام، على غرار تلك المسجلة في عام 2025. وأرجع التقرير صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6 إلى عاملين رئيسيين، أولهما استقرار بيئة التجارة العالمية، في ظل توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقيات مع عدد متزايد من شركائها التجاريين، دون مؤشرات على تأثر تجارة دول آسيان-6 سلبا. وأشار إلى أن الموقف الأمريكي المتشدد في البداية تجاه الحمائية تحول لاحقا إلى قدر أكبر من البراغماتية، مع إبرام اتفاقيات تجارية مع المملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أخرى. وذكر التقرير أن دول آسيان-6 توصلت بدورها إلى اتفاقيات شملت فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين، حيث تم اعتماد تعريفة جمركية عامة بنسبة 19بالمئة، مع معدلات أقل على سلع مختارة، فيما بلغت التعريفة المفروضة على سنغافورة 10بالمئة. وأكد البنك أنه رغم ارتفاع هذه التعريفات مقارنة بما كان سائدا قبل يوم التحرير، فإن استكمال المفاوضات أسهم في خفض مستويات عدم اليقين بشكل ملموس، وتجنب السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفا، كما أن هذه المعدلات لا تزال ضمن نطاق معقول، لا سيما مع تأثر المنافسين الآخرين أيضا بالتعريفات الأمريكية الجديدة. وأشار التقرير إلى أن بقية دول العالم تتجه نحو تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة أو تعميق الاتفاقيات القائمة، مبينا أن تأثير التعريفات الجمركية التي فرضت بعد يوم التحرير على اقتصادات رابطة آسيان-6 لا يزال محدودا حتى الآن. ولفت إلى أن الصادرات واصلت تحقيق نمو شهري قوي تراوح بين 10 و20 بالمئة من حيث القيمة السنوية بالدولار الأمريكي. وأضاف التقرير أنه، ورغم تكيف الاقتصاد العالمي مع تزايد الحمائية في الولايات المتحدة، فإن آفاق التجارة العالمية تشهد تحسنا تدريجيا، ما يدعم سيناريو نمو أكثر إيجابية لاقتصادات آسيان-6. وفيما يتعلق بالعامل الداعم الثاني، رأى البنك أنه يتمثل في انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول رابطة آسيان-6، ما يوفر بيئة عالمية أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي. وأوضح أنه منذ عام 2024، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي) بالفعل سعر الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس إلى 3.75 بالمئة، ومن المرجح أن يخفضه أكثر إلى مستوى محايد قدره 3.5 بالمئة. وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن البنوك المركزية في دول رابطة آسيان-6 نفذت جولات تيسير نقدي خاصة بها، عقب السيطرة على التضخم بعد التعافي من جائحة كوفيد-19. وبين أن هذه الاقتصادات كانت قد رفعت أسعار الفائدة الرسمية بمتوسط 260 نقطة أساس، لتصل إلى مستويات أعلى من تلك المسجلة مع بداية الجائحة. وأبرز بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أنه مع عودة معدلات التضخم إلى نطاقاتها المستهدفة نتيجة تشديد السياسة النقدية، بلغت البنوك المركزية نقطة تحول وبدأت خفض أسعار الفائدة، ما أسهم في تقليص تكلفة الاقتراض ودعم نمو الائتمان.

أكدت مجلة « GLOBAL FINANCE» أن القطاع المالي في البلاد سيأتي على رأس أكثر المجالات استفادة من التوسع القطري في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مبينة في تقرير لها بأن نجاح قطر في الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن القدرة الحالية سيدخل الدوحة في مرحلة اقتصادية جديدة، عنوانها تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله. ووضح التقرير بأن قطاع البنوك سيكون من بين أول المستفيدين من هذا التحول، بالنظر إلى الدور اللامتناهي الذي ستلعبه خطوة قطر التوسعية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في دعم المخصصات المالية للبنوك، ما يرفع من حجم الأصول في المصارف القطرية ويرتقي بها إلى مستويات غير مسبوقة، مستندا في ذلك على توقعات العديد من الخبراء، الذين قالوا لغلوبال فاينانس إن بيانات السوق تشير إلى نمو الائتمان للقطاع الخاص بنحو 5% إلى 6% في 2025، مع انخفاض تكاليف التمويل نتيجة خفض أسعار الفائدة، بينما قد تضيق الهوامش، وزيادة المعاملات البنكية، وتعزيز القدرات الرقمية للمصارف. -ريادة قطرية وأضاف التقرير أن مضاعفة ديناميكية قطر في زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، ستعزز بشكل واضح عائدات البنوك القطرية، التي تُعد بالفعل من أكبر البنوك في المنطقة، ويدعم أهدافها المتعلقة بالتنويع، وإدارة السيولة في ظل تغير الأسواق العالمية، متوقعا أن يكون بنك قطر الوطني، أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي أصول يزيد على 357 مليار دولار وحصة سوقية محلية تبلغ 30٪، كما يمكن لعوائد الغاز الطبيعي المسال أن تخلق تآزرًا إيجابيًا وتأثيرات متبادلة عبر الاقتصاد وتسهم في تسريع جهود التنويع. وتُظهر البنوك القطرية حسب التقرير تجاوبا كبيرا مع الخطط المحلية في توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى أكثر من 580 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، بزيادة قدرها 6.5% على أساس سنوي نتيجة الأرباح القوية، ما يؤكد الموقف القوي الذي يتواجد فيه القطاع المالي في قطر، حيث تنمو البنوك الوطنية باستمرار مع عملها الدائم على الابتكار، ما يعزز مكانتها كشريك تمويل موثوق، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية في قطر تعمل ومن الآن، على تكييف أطرها لاستيعاب الطبيعة كثيفة رأس المال لمشاريع قطاع الطاقة، مع تنويع محافظها لضمان عرض متوازن عبر الصناعات. -أكبر المشاريع وشدد التقرير على أن توسعة حقل الشمال تعد أحد أكبر المشاريع المنتظرة في صناعة الطاقة العالمية، حيث من المقرر أن يدفع بالاستثمار في البنية التحتية إلى مستويات قياسية، ويسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 5% بدءاً من العام المقبل، ويعمق السيولة في النظام المالي، مبينا بأن حجم الإمدادات الجديدة سيولد تدفقًا مستدامًا من الاستثمارات ليس فقط في البنية التحتية للطاقة بل في غيره من المجالات الفرعية مثل الشحن والخدمات اللوجستية والتخزين والخدمات الهندسية والبناء وإدارة سلسلة التوريد. وتوقع التقرير أن يدخل مشروع حقل الشمال الشرقي مرحلته الأولى من التشغيل بحلول منتصف عام 2026، وهذا عندما تكون أول وحدات التبريد المستخدمة لتحويل الغاز إلى شكل سائل للنقل عن طريق السفن المعروفة لدى خبراء الصناعة باسم القطارات العملاقة جاهزة للعمل، موضحا بأن حوالي 75٪ من الإنتاج الجديد غير متعاقد عليه، مما يترك لشركة قطر للطاقة قرارات سيكون لها تأثير كبير على الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه وتقليديا فإن أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال القطري بعقود طويلة الأجل هم الدول الآسيوية، حيث وقعت قطر صفقة لمدة 27 عامًا مع شركة سينوبك الصينية في عام 2023 وجددت عقدًا لمدة 20 عامًا مع شركة بترو نت الهندية في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك تعمل قطر للطاقة على تأمين شراكات جديدة عبر آسيا، بما في ذلك صفقة لمدة 15 عامًا بالتنسيق مع شركة إكسليريت إنيرجي الأمريكية للتوريد لبنغلاديش. -تنافس دولي وسيتنافس مع قطر على ريادة الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال، منها الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم بسرعة بتوسعة قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مستهدفة التواجد في أسواق أكبر، بالرغم من قواعد الاستدامة للاتحاد الأوربي لعام 2024، والتي تتطلب من الشركات تحديد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها أو مواجهة غرامات تصل إلى 5٪ من الإنتاج العالمي.

حققت بورصة قطر أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لتضيف نحو 12.05 مليار ريال قطري إلى رصيدها، وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.78% بما يعادل 190.35 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10903.17، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 4 ديسمبر 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 651.7 مليار ريال، مقابل 639.65 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 1.88%، شهد الأسبوع نمو 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ2.74% إلى مستوى 5302.58 نقطة، وتلاه قطاع التأمين بـ0.2.61% عند مستوى 2508.19 نقطة، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً بـ2.61% عند مستوي 2267.43 نقطة، وتلاه قطاع العقارات بنسبة 2.33% لمستوى 1564 نقطة، ارتفع قطاع الصناعة بـ0.97% عن مستوى 4206.95، وتلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ0.02% عند مستوى 8293.35 نقطة. وفي المقابل تراجع قطاع النقل وحيداً بـ0.2% عن مستوى 5547.07 نقطة، وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.48 مليار ريال، وزعت على 432.15 مليون سهم، بتنفيذ 96.38 ألف صفقة، وعلى صعيد الأسهم ، فقد تصدر سهم شركة قطر للتأمين ارتفاعات الأسهم بـ4.88%، تلاه سهم المتحدة للتنمية مرتفعاً بنسبة 4.15%، كما ارتفع سهم «كيو إن بي» بـ4.07%، ثم الاسلامية القطرية للتأمين بـ3.60%، في حين جاءت الانخفاضات بصدارة سهم شركة ودام الغذائية بـ7.62%، وتلاه سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بـ5.83%، كما انخفض سهم قطر وعمان للاستثمار بـ5.73%، تليها إنماء بـ4.23%.

أظهرت تقديرات حديثة أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 4.5% في 2025، مع المحافظة على الأداء ذاته العام المقبل، بحسب استطلاع أجرته «بلومبرغ» شمل 21 اقتصادياً، وأبانت هذه التقديرات تحسناً في التوقعات عن الاستطلاع السابق الذي أظهر أن أوسط توقعات المحللين تشير إلى نمو بنسبة 4.1% للعامين. تتحسن التوقعات لنمو اقتصاد السعودية، مع عودة الزخم إلى النشاط النفطي بعد زيادة إنتاج السعودية من الخام، في الوقت ذاته يستمر نمو الأنشطة غير النفطية كمحرك رئيسي للاقتصاد السعودي، مدعوماً بتوسع قطاعات مثل السياحة والضيافة والصناعة والخدمات، ومن نتائج الاستطلاع، خفض توقعات التضخم العام المقبل إلى 1.9% مقابل مستواه بنهاية أكتوبر الماضي البالغ 2.2%.

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منشور على حسابها في منصة إكس أن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي – قطر 2025 شكلت محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للدولة، حيث أبرزت القمة التقدم الملموس الذي تحققه قطر في تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية، من خلال استعراض حلول عملية للذكاء الاصطناعي ضمن جناح قطر للذكاء الاصطناعي.

استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع، مدعومة بتوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4275.44 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.8 بالمئة بعد أن سجل أمس الخميس أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 4306.20 دولار. ويتجه الدولار لتحقيق ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 63.84 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 64.31 دولار أمس الخميس، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 9.2 بالمئة. وبدوره زاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1698.45 دولار فيما صعد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1512.0 دولار.

احتفلت فعالية بولو المرسى قطر 2025 أمس بإنجاز بارز تمثل في الكشف عن الزي الرسمي للفرق خلال حفل خاص أقيم في لاونج هيرلينغهام بولو 1875 في فعالية بولو المرسى قطر 2025، التي يستضيفها ميناء الدوحة القديم. وقد جمع الحفل اللاعبين والسفراء والشركاء ووسائل الإعلام في أول ظهور جماعي للفرق التي ستتنافس في أول بطولة بولو على كورنيش الدوحة، والمقرر إقامتها يومي 12 و13 ديسمبر. ويستضيف الفعالية نادي قطر للبولو، بدعم من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) - الشريك الداعم، وتقدمها رزنامة قطر، لتضفي أجواء من الأناقة والحماس على الدوحة في برنامج يمتد لثلاثة أيام، بشراكة ثقافية إستراتيجية مع مبادرة الأعوام الثقافية، التي تحتفي هذا العام بكل من -الأرجنتين وتشيلي ورحب السيد أشرف أبو عيسى، رئيس مجلس إدارة نادي قطر للبولو، بالضيوف وتحدث عن أهمية هذه اللحظة. وشدد في كلمته على رؤية النادي لبناء فصل جديد في المشهد الرياضي والثقافي لدولة قطر، وتكريم تقاليد الفروسية مع إلهام الأجيال القادمة. وقدم السيد فؤاد المضاحكة، المدير العام لـ نادي قطر للبولو، القائمة الكاملة للفرق المتنافسة في هذه العطلة الأسبوعية؛ واستعرض المضاحكة التشكيلة المتميزة من اللاعبين، معرباً عن حماسه لبدء حقبة جديدة للبولو في قطر. وشملت الفرق التي تم تقديمها: فريق بوينس آيرس، وفريق سانتياغو، وفريق الدوحة، وفريق لوسيل، وفريق الدوحة جونيورز، وفريق لوسيل جونيورز، وفريق سيدات الدوحة، وفريق سيدات لوسيل. وتمت مراسم تقديم الزي الرسمي تسلسلاً وفق تسلسل منظم شارك فيه كلاً من سعادة غييرمو لويس نيكولاس، سفير جمهورية الأرجنتين لدى دولة قطر، وسعادة محمد الكواري ممثلاً عن مبادرة “أعوام الثقافة”، والسيد أشرف أبو عيسى، رئيس نادي قطر للبولو، والسيد فؤاد المضاحكة، المدير العام لنادي قطر للبولو.

انطلقت أمس، فعاليات «قمة إسطنبول الاقتصادية»، التي تجمع قادة أعمال وأكاديميين ومسؤولين حكوميين وممثلي القطاعات من تركيا والعالم. القمة الاقتصادية بنسختها التاسعة، انطلقت في قصر تشيراغان تحت شعار «توازنات جديدة وشراكات عالمية». وتجمع القمة تحت سقف واحد خبراء الاقتصاد العالمي حيث تُعقد جلسات واجتماعات، على مدار يومين، تناقش قضايا عديدة مثل الصحة والطاقة والاتصالات والصناعة والتمويل والتعليم والتحول الرقمي وريادة الأعمال والسيارات والاستدامة. وقال كاآن سالتيك نائب رئيس مجلس إدارة قمة إسطنبول الاقتصادية، إن التوترات التي شهدتها بعض المناطق في العالم وجائحة كورونا أثرت على سلاسل التوريد العالمية. وأضاف أن هذه التطورات السلبية أدت إلى إعادة رسم خرائط الإنتاج بين الدول، مشيرا إلى أنه يتعين على تركيا التكيف مع هذه التحولات. وتابع «على تركيا أن تحدد أولوياتها من خلال استغلال مزاياها المتمثلة في موقعها الجيوسياسي وطاقة شبابها وبنيتها التحتية الصناعية المتطورة».

عُقدت في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف متابعة تنفيذ اتفاقية النقل الجوي الشاملة الموقعة بين الجانبين. وترأس الوفد القطري السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة، فيما ترأس الجانب الأوروبي السيد غزيم أوجاك أوغلو، المدير العام لإدارة النقل بالمفوضية الأوروبية. وناقش الاجتماع تنفيذ أحكام الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بتطورات سوق الطيران، والمنافسة العادلة، وقضايا البيئة والاستدامة. الجدير بالذكر أن اللجنة تعقد اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل سنوياً لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، ولا سيما تطوير سوق النقل الجوي وتعزيز التعاون في قطاع الطيران.

سجلت الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي نمواً واضحاً، لتصل إلى مستوى قياسي جديد في نهاية شهر نوفمبر 2025؛ إذ ارتفعت بنسبة 2.65% سنوياً بما يُعادل 6.76 مليار ريال وصل إجمالي الاحتياطيات والسيولة نهاية الشهر الماضي إلى 261.50 مليار ريال، مقارنة بـ254.74 مليار ريال في ختام شهر نوفمبر 2024، وفقاً لبيانات المسح الصادر عن مصرف قطر المركزي. وجاءت الاحتياطيات النقدية والسيولة مرتفعة هامشياً بنحو 0.03% عن مستواها في ختام شهر أكتوبر 2025 البالغ 261.42 مليار ريال. كما تجاوزت الاحتياطيات قيمتها المسجلة نهاية عام 2024 البالغة 255.09 مليار ريال بنحو 2.48% أو 6.34 مليار ريال. -عوامل دعم الاحتياطي الأجنبي استفاد الاحتياطي الأجنبي لقطر خلال العام من 3 عوامل رئيسية، في مقدمتها الذهب الذي سجل 57.16 مليار ريال في ختام نوفمبر 2025، بقفزة 66.31% عن مستواه في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 34.37 مليار ريال، كما نما 4.78% شهرياً. أما العامل الثاني فتمثل في ارتفاع بند الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية – ودائع، الذي بلغ 59.60 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 1% مقارنة بـ59.01 مليار ريال، وزيادة شهرية طفيفة بلغت 0.02%. وتمثل ثالث العوامل في ارتفاع ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي إلى 5.20 مليار ريال، بنمو سنوي نسبته 1.36% مقارنة بـ5.13 مليار ريال في نوفمبر 2024، فيما انخفض 0.19% على أساس شهري. -أرصدة البنوك في المقابل، سجلت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية تراجعاً سنوياً بنسبة 29.04% لتبلغ 12.85 مليار ريال، مقارنة بـ18.11 مليار ريال في ختام شهر نوفمبر 2024، في حين ارتفعت 6.11% شهرياً. كما انخفض بند الاستثمار في سندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنسبة 8.28% ليصل إلى 126.69 مليار ريال في نهاية نوفمبر 2025، مقابل 138.12 مليار ريال بذات الشهر قبل عام، وشهد انخفاضاً شهرياً بواقع 2.52%. وبلغ إجمالي الاحتياطيات الرسمية 201.90 مليار ريال بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بنمو 3.15% مقارنة بـ195.73 مليار ريال في الشهر نفسه من العام السابق، كما نما شهرياً بنسبة 0.03%. ويشمل هذا البند كلاً من حقوق السحب الخاصة، والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات الخزانة الأجنبية، إضافة إلى الأرصدة لدى البنوك الأجنبية والذهب.

شاركت وزارة التجارة والصناعة، في أعمال النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي – قطر 2025، حيث استعرضت خلال مشاركتها ثلاثة مشاريع مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال، والارتقاء بجودة تجربة المتعاملين. وخلال مشاركتها، عرضت الوزارة المشروع الأول تحت مسمى «بوابة خارطة الأعمال»، وهي منصة ذكية تعتمد على التحليلات المتقدمة لدعم متخذي القرار والمقبلين على تأسيس مشاريع ريادية جديدة. وتتيح البوابة إمكانية تحليل الأنشطة التجارية ومقارنتها وفق حجم وجودها في السوق المحلي، إلى جانب معايير أخرى تساعد في توفير رؤية واضحة قبل اتخاذ قرار تأسيس المشروع. كما تعمل منظومة الذكاء الاصطناعي على تقديم توصيات مبنية على بيانات رسمية وتحليلات دقيقة. أما المشروع الثاني فكان نظام الدردشة الذكية «سيف»، وهي قناة تفاعلية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للإجابة الفورية على استفسارات الجمهور المتعلقة بالأنشطة التجارية، والأسماء التجارية، والإجراءات النظامية، إلى جانب إمكانية تقديم الشكاوى إلكترونياً بشكل سلس ومباشر. وقدمت الوزارة المشروع الثالث وهو نظام دردشة ذكية مدمج مع بوابة النافذة الواحدة، والذي يساعد المستثمر خلال رحلة تأسيس شركته من بدايتها وحتى تسجيل النشاط التجاري.

عقد مجلس إدارة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، اجتماعه العادي الأربعاء الماضي. وقد نظر المجلس في تنفيذ قرارات المجلس السابقة، كما تابع تقييم مشاريع الشركة، وتنفيذ خطط الشركات التابعة ووحدات العمل. واعتمد المجلس الموازنة العامة التقديرية للشركة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2026، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة من 2026 - 2028 يوم أمس الخميس في تمام الساعة 01:00 مساءً. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الخامس عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. مثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي. وقد استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل الجمركي الخليجي المشترك، شملت متابعة المشاريع المتعلقة باستكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، ومناقشة مستجدات القانون الجمركي الموحد لدول المجلس. كما بحث الاجتماع تقارير ومحاضر اللجان وناقش ما تم إنجازه بشأن تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، إضافة إلى بحث عدد من البنود الفنية المدرجة على جدول الأعمال. وتؤكد هذه الاجتماعات الدولية الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الاتحاد الجمركي في تعزيز التعاون والتنسيق بين إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون، وتطوير آليات العمل المشترك بما يسهم في دعم مسيرة التكامل الخليجي، وتسهيل حركة التجارة البينية، والارتقاء بالأداء الجمركي الموحد.

وقعت دولة قطر، مع سلطنة عمان، مذكرة تفاهم إطارية بهدف تعزيز الشراكة والتكامل التجاري والاستثماري وتشجيع الصادرات بين البلدين. قام بالتوقيع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، ممثلاً الجانب القطري، وسعادة السيد سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية، ممثلاً الجانب العماني. كما شهد سعادة الوزير علي بن أحمد الكواري توقيع مذكرة التفاهم الثانية بين بنك قطر للتنمية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، والتي تستهدف تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الصادرات بين البلدين.