أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، أن الاستثمارات القطرية تتعاظم في جمهورية مصر العربية، وأن هناك مساعي حثيثة للتكامل والتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين. وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد المنتدى الاستثماري المصري القطري في العاصمة المصرية القاهرة، إن هذا المنتدى يأتي بتوجيه من قيادتي البلدين، واستكمالاً للزيارات المتبادلة بين المسؤولين القطريين والمصريين لتعزيز فرص التعاون المشترك بين البلدين. وأوضح سعادته أن هناك ميزات تنافسية كثيرة في الاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى ولوج السوق المصري إلى الأسواق الأوروبية بحكم وجود اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى أن هذا مهم أيضاً لزيادة تدفق الصادرات والاستثمارات القطرية نحو الأسواق الأوروبية. وحول جهود جذب الاستثمار في دولة قطر، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد أن دولة قطر دشنت في السنوات السابقة بنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية استثمارية جاذبة للاستثمار، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أهمية استقطاب الاستثمارات المصرية في دولة قطر خلال الفترة القادمة. وأضاف سعادته: نحن أيضاً نشجع الشركات المصرية على اتخاذ دولة قطر كمقر متقدم للولوج للأسواق الأسيوية للبضائع المصرية، وأيضاً نشجع الاستثمار المشترك بين القطاع الخاص بين البلدين لتسريع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يلعب القطاع الخاص بين البلدين دورا أساسيا في دفع عجلة النمو. وذكر سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين تشهد ازديادا مطردا خلال السنوات الماضية، معربا عن التطلع إلى زيادته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة حجم تدفق رؤوس الأموال بين البلدين وصولاً للتكامل الاقتصادي والاستثماري. وافتتح كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أعمال المنتدى الاستثماري المصري القطري، بحضور سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وتناول المنتدى عددا من المحاور حول آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر ورؤية حول الاستثمار العقاري والسياحي ودور الخدمات المالية في تمكين المشاريع، إلى جانب دور القطاع اللوجستي كمحرك للنمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية في الصناعة: حلول مبتكرة وشراكات فعالة.

أكد سعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اليوم، حرص بلاده ودولة قطر على وضع الآليات المشتركة التي تمكن من مضاعفة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة. وأشار سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد المنتدى الاستثماري المصري القطري في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر في تزايد، وأن البلدين باستطاعتهما مضاعفة أرقام الاستثمار الحالية في المرحلة المقبلة بوضع الآليات المشتركة التي تمكن من ذلك. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أهمية منتدى الاستثمار المصري القطري لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، مضيفا: أن مثل هذه المنتديات هي أساس العمل من أجل تعزيز حركة الاستثمار في هذا الشأن، وأننا كحكومات دورنا الأساسي هو وضع السياسات وعمل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة التي تحفز القطاع الخاص لقيادة العملية الاستثمارية والتجارية بين البلدين. وتابع سعادته: العلاقات بين البلدين الشقيقين أكثر من متميزة ونريد لها أن تصل إلى علاقات استراتيجية.. حجم التجارة من الممكن أن يزيد بشكل كبير، وتحدثنا عن الآليات المختلفة التي تستطيع أن تزيد من حجم التجارة والاستثمار بين البلدين. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك فرصة يجب الاستفادة منها، فمصر نقطة ارتكاز كبيرة ولديها تنافسية كبيرة في الإنتاج، وفي نفس الوقت تعد دولة قطر الشقيقة نقطة ارتكاز للانطلاق لأسواق آسيا، والتي تعد أسواقا كبيرة يمكن الولوج إليها من خلال تعزيز هذا التعاون بين البلدين.

انعقدت اليوم في القاهرة، أعمال المنتدى الاستثماري المصري القطري، بمشاركة قيادات الغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين. ترأس أعمال المنتدى كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية. وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة، إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة تشهد نمواً متسارعاً في العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، بما يعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون وتوسيع آفاق التنمية المستدامة. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يجسد عمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشدداً على أهمية مواصلة العمل لرفع مستويات التبادل التجاري وتعزيز المشروعات والاستثمارات المشتركة بما يخدم مصالح الجانبين. وأشار سعادته إلى تنامي الاستثمارات القطرية في مصر، خاصة في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والخدمات المالية والطاقة، مؤكداً الثقة بالاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية. كما لفت إلى مشاريع شركة الديار القطرية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، داعياً رجال الأعمال والشركات المصرية إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر، واتخاذها منصةً استراتيجيةً للتوسع نحو الأسواق الآسيوية. كما شدد سعادته على أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري-المصري باعتباره منصة رئيسية لتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية، إلى جانب بحث إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة مع جمهورية مصر العربية ضمن الأطر المعتمدة في جامعة الدول العربية، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات ودعم تكامل سلاسل الإمداد. وعلى هامش المنتدى، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، من بينهم سعادة السيد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وسعادة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من رجال الأعمال، جرى خلالها استعراض سبل تعزيز التعاون وتطوير المشاريع المشتركة واستكشاف الفرص المستقبلية. وقد شاركت غرفة قطر في أعمال المنتدى بوفد ترأسه السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد عددا من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال القطريين. وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، على عمق العلاقات الراسخة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والتي تشهد تطوراً على كافة الأصعدة، لا سيما التجارية والاقتصادية، ونجاحًا في الاستثمار القطري المتميز في القطاعات الاقتصادية المختلفة بجمهورية مصر العربية، لافتا إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ولكنه ما يزال دون مستوى طموحات الدولتين ولا يتناسب مع حجم الإمكانيات المتوفرة لهما، مما يلقي على عاتق القطاع الخاص القطري والمصري مسؤولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين، وكذلك استثمار فرص متعددة للشركات المصرية للعمل في السوق القطري أو الدخول في شراكات اقتصادية مع الشركات القطرية والانطلاق إلى الأسواق العالمية معًا. وأشاد بن طوار بالتطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصري، والطفرة التي تشهدها مصر سواء على صعيد البنية التحتية أو المشروعات التنموية والتي تفتح آفاقا واسعة من الفرص الاستثمارية أمام أصحاب الأعمال، مما يحفز أصحاب الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم إلى السوق المصري، معربا عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التقارب بين أصحاب الأعمال القطريين والمصريين، مما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية. وأكد مواصلة غرفة قطر دعمها لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من خلال فتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاعين الخاص القطري والمصري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتهيئة المجال نحو إقامة مشروعات استثمارية بين الشركات القطرية والمصرية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، والعمل على إزالة التحديات التي قد تُعيق حركة التبادل التجاري بين الجانبين. وأعرب بن طوار عن أمله في أن يحقق المنتدى أهدافه المرجوة، وأن يكون خطوة للأمام نحو تطوير الشراكة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة التجارة الثنائية وتوسيع التعاون في كافة القطاعات. وتخللت أعمال المنتدى عروض مرئية وجلسات نقاشية متخصصة تناولت آفاق التعاون الاستثماري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، إلى جانب مناقشة المزايا التنافسية والإصلاحات الداعمة لجذب الاستثمارات، ودور قطاعات الاستثمار العقاري والسياحي والخدمات المالية واللوجستية في دعم النمو الاقتصادي والصناعي المستدام. كما شهد المنتدى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين، بهدف استكشاف فرص التعاون، وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

قال طارق الرومي وزير النفط الكويتي، إن عملية السيطرة على أسعار أسواق النفط العالمية تعد عملية صعبة وغير خاضعة لمعادلة ثابتة، واصفا الانخفاض الحالي في سعر الأسواق بالانخفاض المفاجئ. وأضاف الرومي، في تصريح صحفي بثته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أن السوق النفطي محير إذ كانت تشير الدراسات المسبقة إلى تسجيل زيادة في أسعار سوق النفط العالمية أو استقرارها على ما هي عليه وهو ما يخالف الواقع الحالي، متوقعا أن تسجل أسعار النفط ارتفاعا في الأيام المقبلة. وفيما يتعلق بالاكتشافات النفطية الجديدة في الكويت، أكد أن الوزارة مستمرة في العمل وراء تحقيق تلك الاكتشافات النفطية مستقبلا، معربا عن أمله بأن تكون هنالك اكتشافات قادمة وسط مؤشرات استكشافية ايجابية للغاية. وحول إمكانية تنفيذ الكويت مشاريع كبرى في مجال البتروكيماويات، أعرب وزير النفط الكويتي عن تطلعه إلى تنفيذ مشاريع عدة مبينا أنه تم توقيع عقد استحواذ في الصين بالبتروكيماويات علاوة على مشاريع عديدة مستقبلية قيد الدراسة كمشروع إقامة مجمع بتروكيماويات في سلطنة عمان.

وقعت وزارة التجارة والصناعة عقد مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، معكلٍّ من وزارة الملكية الفكرية في جمهورية كوريا والوكالة الكورية لاستراتيجيةالملكية الفكرية، ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز بيئةالابتكار في الدولة. ووقع العقد عن الجانب القطري سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارةوالصناعة، ووقع عن الجانب الكوري سعادة السيد يونغ سون كيم، وزير الملكيةالفكرية، والسيد بيونغ سو يون، رئيس الوكالة الكورية لاستراتيجية الملكية الفكرية، بحضورعدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية كوريا في مجال الملكية الفكرية،بما يسهم في بناء القدرات الوطنية والاستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة في تطويرالاستراتيجيات الداعمة للابتكار. وبموجب العقد، تتولى الوكالة الكورية إعداد خطة استراتيجية وطنية متكاملة للملكيةالفكرية، تتضمن تحليل البيئة الحالية، وتحديد الرؤية والأهداف والأولويات الاستراتيجية،ومؤشرات الأداء. ويمثل توقيع المشروع خطوة استراتيجية نحو تطوير إطار وطني متكامل للملكيةالفكرية، يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفةوالابتكار، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية2030وأهداف استراتيجية التنمية الوطنيةالثالثة.

استقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين، اليوم، وفدا سورياً برئاسة الدكتور حازم الشرع نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، بحضور السيد طلال الهلالي مدير عام هيئة الاستثمار، والسيد صفوت رسلان مدير عام صندوق التنمية السوري. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في بداية اللقاء، إن سوريا الآن تعد بنكا استثماريا للمشاريع والفرص الذهبية للمستثمرين، مؤكدا على ضرورة تطوير مشاريع مشتركة قطرية سورية عن طريق مؤسسات تتخصص في مختلف القطاعات الموجودة حاليا سواء كانت صناعية، أو صحية، أو سياحية، أو عقارية وغيرها، حيث إن الدولة هدفها توفير فرص العمل وتحريك النمو الاقتصادي، ويمكن للقطاع الخاص في البلدين لعب دور بارز في هذا الاتجاه. من جانبه، بين الدكتور حازم الشرع أن قطر كانت من أولى الدول استثماراً في سوريا، بهدف وضع سوريا ضمن الخارطة الاستثمارية الدولية من خلال ربط العلاقات الدولية، وجذب كبرى الشركات للبدء في إعادة بناء سوريا. وأوضح الشرع أن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وتنشيطه وتطويره، فضلاً عن إنشاء خارطة اقتصادية شاملة تغطي كامل الجغرافيا السورية، من خلال الإشراف الكامل على العديد من الهيئات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية التي تعمل ضمن إطار الخطة الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أن سوريا ستطلق عملة جديدة كلياً في السوق بداية العام الجديد تتماشى مع متطلبات المرحلة. وركز المسؤول السوري خلال لقائه برجال الأعمال القطريين على المشاريع الاقتصادية الحالية في سوريا التي تسهم في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية والقطاعات الحيوية، مع التركيز على الطاقة، والنقل، والسياحة، والعقارات، والصحة والتعليم والقطاعات الصناعية الأساسية مثل الأدوية ومواد البناء. كما أشاد بالاستثمارات الكبيرة من شركات قطرية وسعودية لتطوير محطات توليد الكهرباء، وتوقيع مذكرات تفاهم لتحديث قطاع الكهرباء بشكل عام، إلى جانب تطوير مطار دمشق الدولي ومشروع مترو دمشق بالتعاون مع شركات قطرية وتركية. وتحدث السيد طلال الهلالي مدير عام هيئة الاستثمار عن تطوير البنية التشريعية لجذب الاستثمارات المباشرة وضمانها، من خلال اعتماد أفضل القوانين الدولية، حيث يمكن للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 بالمئة، مبيناً أن الدولة في هذه المرحلة الجديدة قد اتخذت إجراءات بإعفاء المستثمرين كليا من الضرائب في مجالات الصحة والمشاريع الزراعية المرتبطة بالأمن الغذائي، إضافة إلى إعفاء كلي للمصانع التي تصدر بنسبة تزيد عن 50 بالمئة من إنتاجها أيضا. بدورهم، أكد رجال الأعمال القطريون على أن سوريا تعيش ورشة اقتصادية كبيرة حاليًا في مختلف القطاعات حيث بدأ فعليا أغلبهم في العمل على مشروعات إنتاجية، في حين سيقوم وفد من رجال الأعمال القطريين بزيارة سوريا بدعوة من المجلس الأعلى للتنمية والتي سبقتها أيضا دعوة رسمية من الرئيس الشرع إلى دمشق للاطلاع على الفرص الاستثمارية ميدانياً. ويهدف المجلس، الذي يترأسه رئيس الجمهورية السورية، إلى إقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار ويضم في عضويته السادة وزراء الاقتصاد والصناعة، والطاقة، والمالية، والسياحة، والاتصالات وتقانة المعلومات، والأشغال العامة والإسكان، والزراعة، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وآخرين. ويرتبط بالمجلس عدد من الكيانات الاقتصادية، أبرزها هيئة الاستثمار السورية، والصندوق السيادي، وصندوق التنمية.

أعلنت شركة وقود عن إعفاء جميع عملائها، من شركات ومؤسسات وأفراد، من رسوم شراء وتركيب شريحة وقودي، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026. ودعت الشركة العملاء إلى زيارة محطاتها للاستفادة من العرض عند انطلاقه مطلع العام المقبل، مؤكدة أن الإعفاء يشمل إصدار الشريحة وتركيبها مجانًا للمركبات. وأوضحت الشركة مجموعة من الشروط والأحكام وهي: 1. إصدار وتركيب الشريحة: يحق للشركات والعملاء الأفراد الحصول على شريحة وقودي شاملة التركيب مجانا لمركباتهم. 2. استبدال الشرائح التالفة: تفرض رسوم استبدال الشرائح التالفة بسبب سوء الاستعمال وفقاً للأسعار المعتمدة. 3. رسوم العملاء من الشركات: تطبق رسوم اشتراك قدرها (9) ريالات قطرية شهرياً لكل شريحة. 4. الحسابات غير النشطة: لا يسري هذا العرض لحسابات وقودي الغير نشطة لمدة ستة أشهر. 5. توفر المنتج: سيتم تركيب شرائح وقودي للعملاء على أساس أولوية الحضور. 6. الشروط والأحكام الأخرى: تسري جميع الشروط والأحكام الأخرى الخاصة بالتزود بالوقود.

أعلنت شركة ودام الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد اليوم الموافق في 14/12/2025 حيث تمت الموافقة على الآتي: - الموافقة على استمرارية شركة ودام الغذائية. - الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة (بصفته) أو من يفوضه بإجراء التعديلات بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة (غير عادية). وكانت شركة ودام الغذائية قد دعت الجمعية العامة غير العادية للانعقاد اليوم 14 ديسمبر 2025 لعرض تقرير المدقق الخارجي المتعلق بالخسائر المتراكمة. وبلغت خسائر الشركة المتراكمة 155.36 مليون ريال، – حسب بيان سابق نشرته بورصة قطر.

اختتم مركز قطر للتكنولوجيا المالية، التابع لبنك قطر للتنمية، فعاليات يوم عرض المشاريع للفوج السابع من الشركات المتخرجة من برنامجي ما قبل تسريع الأعمال و تسريع الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية. وتم خلال الحدث إعلان بنك قطر للتنمية، ممثلاً بمركز قطر للتكنولوجيا المالية، عن /منحة تطوير الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية/ مقدمة من مصرف قطر المركزي، إضافة لإطلاق النموذج الجديد من /برنامج تمويل الاستثمار المبكّر/. وستكون /منحة تطوير الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية/، المقدّمة من مصرف قطر المركزي عبر مركز قطر للتكنولوجيا المالية، منحة تمويل مشترك تصل إلى 1.5 مليون ريال للشركة الواحدة، مرتبطة بمحطات رئيسية في مسيرة نمو الشركات، بهدف تعزيز جاهزيتها التقنية والتنظيمية، ودعم تطوير المنتجات، وتسهيل دخولها إلى الأسواق. كما قدّم بنك قطر للتنمية النموذج المحدّث من /برنامج تمويل الاستثمار المبكّر/ لتمويل الشركات في مراحلها الأولى والمتخرّجة من برامج مركز قطر للتكنولوجيا المالية، حيث أعلن عن رفع قيمة التمويل عبر الاستثمار المباشر لتصل إلى 730 ألف ريال (أي ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي) للشركة الواحدة، إضافة إلى خدمات وحزم دعم نوعية أخرى يقدمها المركز للشركات، على رأسها إمكانية التقديم على /برنامج مجتمع المواهب الريادية/، الموجه لاستقطاب المواهب المتخصصة للعمل في قطر، عبر توفير مساحات سكنية متميزة. كذلك، شهدت الفعالية الإعلان عن إعادة تصميم منهجية العمل في مركز قطر للتكنولوجيا المالية لتقديم نموذج تطبيقي أطلق عليه /نموذج المختبر/، والذي يقدم مسارًا عمليًا في تطوير المنتجات ودعم الجاهزية التنظيمية، بما يُسهم في تمكين الشركات من التوجّه نحو بيئة الاختبار (sandbox) والبدء بعملية الترخيص بسرعة وفعالية. وسيقيم المركز جلسات نقاشية مع الشركات للاطلاع على احتياجاتها عن قرب، والعمل على معالجتها ضمن منظومة متكاملة من الدعم. وأقيمت فعاليات /يوم عرض المشاريع/ تحت شعار /تحوّلات التكنولوجيا المالية: من الرؤية إلى الأثر/، لتؤكّد مواصلة المنظومة المالية في قطر مسيرة الإنجاز والتقدّم، إذ تُعد نسخة هذا العام الأكبر من حيث عدد الشركات، عبر تقديم عروض لـ 20 شركة ناشئة، وذلك بعد عدة أسابيع شهدت خلالها تدريبًا عمليًا مكثفًا وإرشادًا متخصصًا شمل تطوير المنتجات تقنيًا وتنظيميًا، وكيفية التعامل مع الإجراءات القانونية والتنظيمية، والاستعداد للاستثمار، ودخول الأسواق، والمنافسة. وأظهرت شركات الفوج السابع تنوعًا في الاختصاصات، والتي تضمنت مجالات استراتيجية تسهم في تطوير مستقبل القطاع المالي في قطر، ومنها الخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل الجماعي، وتكنولوجيا التأمين، والتقنيات الناشئة، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. ويأتي نجاح هذا الفوج استكمالاً لمسيرة بنك قطر للتنمية في دعم الابتكار ضمن هذا القطاع، حيث نجح عبر مركز قطر للتكنولوجيا المالية في تخريج 7 أفواج من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية حتى الآن، بالإضافة إلى ما قدمه من دعم عبر الاستثمارات والتمويلات، التي وصلت إلى أكثر من 73 مليون ريال ضمن هذا القطاع، سواء عبر المركز أو أذرع البنك الاستثمارية، ليواصل دوره المحوري في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مستندًا إلى شراكات استراتيجية مع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والتقنية.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الكويت اليوم، مع سعادة السيد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية. وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش اجتماع المجلس الوزاري الخامس عشر بعد المائة للمنظمة العربية للطاقة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها لا سيما في مجال الطاقة.

شاركت دولة قطر في اجتماع المجلس الوزاري الخامس عشر بعد المئة للمنظمة العربية للطاقة، الذي عقد في الكويت. مثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة. وناقش الاجتماع عددا من القضايا المهمة، بالإضافة إلى مشروع الميزانية التقديرية لعام 2026، وآخر المستجدات المتعلقة بمشروع تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها وإطلاق هويتها الجديدة. وقال طارق الرومي وزير النفط الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، في كلمته الافتتاحية، إن الاجتماع يأتي في توقيت مهم وحساس بالنسبة لعمل المنظمة نظرا لما يشهده قطاع الطاقة العالمي من تحولات متسارعة وتحديات كبرى تتطلب مواصلة توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء بما يدعم الاستقرار في أسواق الطاقة ويعزز حضور المنظمة في المشهدين الإقليمي والدولي. ومن جانبه، قال السيد جمال اللوغاني الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة، إن الأمانة العامة للمنظمة عملت منذ صدور قرار المجلس على تنفيذ مشروع لتطوير عملها بالتنسيق مع اللجنة المتخصصة تحت إشراف المكتب التنفيذي والتي أثمرت جهودها المشتركة نتائج تؤكد سعيها من خلال العمل المتواصل والتعاون على تحقيق التحول المنشود. وأضاف أن ما تحقق من إنجازات يضع على عاتقها مسؤولية مواصلة العمل ومضاعفة الجهود للارتقاء بعمل المنظمة بما يلبي تطلعات المجلس، موضحا أن المنظمة العربية للطاقة تواجه مرحلة تاريخية جديدة مليئة بالتطلعات والفرص فضلا على التحديات التي تتطلب تضافر الجهود.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 48.22 نقطة، أي بنسبة 0.44 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10854.95 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 81 مليونا و758 ألفا و367 سهما، بقيمة 223 مليونا و853 ألفا و308.096 ريال، عبر تنفيذ 11269 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 648 مليارا و468 مليونا و313 ألفا و653.490 ريال، مقارنة بـ 651 مليارا و704 ملايين و672 ألفا و128.118 ريال، ، في الجلسة السابقة.

أكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، أن اليوم الوطني للدولة يجسد مناسبة وطنية يحتفي من خلالها الشعب القطري بهويته الأصيلة، واعتزازه بقيمه الراسخة، وبالأسس القوية التي قامت عليها دولة قطر. وقال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني، تعبر هذه المناسبة عن فخرنا بالانتماء للوطن، ويمثل هذا اليوم فرصة لإبراز مسيرة التطور والإنجازات التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. كما تؤكد التزامنا بمواصلة العمل نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تعزز مكانة قطر كدولة رائدة على الساحة العالمية. وأضاف أن اليوم الوطني يشكل رمزا لوحدة المجتمع القطري، وفخره بالانتماء للوطن، كما يعكس دعمه الثابت وتكاتفه حول قيادته الرشيدة التي تقود مسيرة النهضة والتنمية الشاملة. ويعزز هذا اليوم مشاعر الفخر والانتماء، ويحفز أفراد المجتمع على مواصلة الجهود الفاعلة في مسيرة البناء والتطوير، بروح من المسؤولية والتكاتف، بما يرسخ قيم الولاء والانتماء، ويعزز مكانة دولة قطر إقليميا وعالميا. وأوضح أن اليوم الوطني يمثل مناسبة استثنائية يستحضر فيها الشعب القطري إرث المؤسسين الذين وضعوا أسس دولة قطر بتضحياتهم وإخلاصهم، ويثمن فيها ما تحققه قيادة الدولة من إنجازات، من أجل ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والعالمية، وتأكيد مسيرتها نحو التنمية والازدهار المستدام للدولة ومواطنيها. وحول الإنجازات التي حققتها وكالة ترويج الاستثمار، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني إن عام 2025 شهد تحقيق الوكالة لعدد من الإنجازات البارزة التي تؤكد التزامها بتنويع الاقتصاد، وجعل قطر وجهة عالمية للأعمال والاستثمار، والتواصل والانفتاح العالمي لجذب الاستثمارات إلى الدولة، حيث شاركت الوكالة لأول مرة بجناح خاص في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، عرضت فيه المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية في قطر. كما أبرمت شراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة، من بينها: ووب، وليفل انفينيتي، وكانتينوم، وشنايدر إلكتريك، وأدريان، وسيليان، ويونو، وشركة نسيج للتقنية، وإيست-ويست ديجيتال، لدعم تأسيس أعمالها أو توسيع حضورها في السوق القطري. وعلى الصعيد الدولي، أشار الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، إلى أن الوكالة عززت شبكة علاقاتها من خلال توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات مع جهات استثمارية وتنموية حول العالم، منها: استثمر في الهند، وهيئة ترويج السياحة والاستثمار في كولومبيا بروكولومبيا، ومؤسسسة ستارت أب البرتغال، ووزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ. وفي إطار جهودها لاستقطاب الاستثمارات، أطلقت برنامج الحوافز بقيمة مليار دولار أمريكي، لدعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في القطاعات ذات الأولوية تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما تواصل في مجال الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مسيرتها نحو التحول الرقمي من خلال تبني أحدث التقنيات والابتكارات التي تسهم في تسهيل رحلة المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتسريعها. ومن أبرز هذه المبادرات، روبوت المحادثة Ai.SHA المطور بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وهو مساعد افتراضي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال خدمة Azure OpenAI، لتقديم معلومات شاملة وإرشادات فورية للمستثمرين. وأبرز في هذا السياق، تطوير بوابة وكالة ترويج الاستثمار، التي تعد منصة إلكترونية شاملة توفر للمستثمرين أدوات وموارد تساعدهم على اكتشاف الفرص الاستثمارية، وبناء الشراكات، وتطوير الأعمال، وتدشينها مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو لوحة بيانات تفاعلية يوفر رؤية دقيقة تواكب المشهد الاستثماري في الدولة، ويرسخ مبدأ الشفافية، ويدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، حيث تؤكد هذه المبادرات التزام الوكالة بتحقيق الابتكار والشفافية، بما يبرز مكانة قطر كواحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية تطورا رقميا على مستوى العالم. واختتم سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، تصريحه لـقنا بالتأكيد على أن وكالة ترويج الاستثمار تواصل التزامها بدعم استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات تهدف إلى استقطاب استثمارات عالية الجودة، وتشجيع الابتكار، وتمكين نمو القطاع الخاص، وتركز خططها للعام المقبل على ترسيخ مكانة قطر كمركز استثماري عالمي جاذب من خلال توسيع الشراكات الاستراتيجية، وتبني حلول رقمية متقدمة، وإطلاق مبادرات قطاعية متخصصة تتماشى مع أولويات الدولة التنموية. ومن خلال هذه الخطط الطموحة، تسعى الوكالة إلى الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

أغلقت أسعار النفط على تراجع في ختام تعاملات يوم الجمعة، في ظل وفرة المعروض في الأسواق وترجيحات التوصل إلى اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما طغى على المخاوف المرتبطة بتداعيات مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط قرب السواحل الفنزويلية. وسجلت عقود خام برنت عند التسوية 61.12 دولارا للبرميل، في حين أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التعاملات عند مستوى 57.44 دولارا. وعلى مدار الأسبوع، انخفض سعر برنت بنسبة 4.1 في المئة، بينما تراجع خام غرب تكساس بنسبة 4.4 في المئة. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. -أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الآسيوية الفورية إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عشرين شهرا، في ظل وفرة المعروض واعتدال الأحوال الجوية، وهو ما شجع بعض المستوردين الحساسين للأسعار على العودة إلى الشراء. وبحسب تقديرات مصادر في القطاع، بلغ متوسط سعر شحنات الغاز الطبيعي المسال المخصصة للتسليم في يناير إلى شمال شرق آسيا نحو عشرة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضا من 10.66 دولارات في الأسبوع السابق. هذا التراجع في الأسعار دفع بعض المشترين في الهند إلى زيادة مشترياتهم، كما حفز اهتماما مماثلا من جانب مستوردين صينيين. غير أن هذا الطلب الفوري يظل في معظمه انتهازيا ومرتبطا بمستويات الأسعار، في وقت تتمتع فيه شركات المرافق في شمال شرق آسيا بمخزونات مريحة إلى حد كبير. أما في أوروبا، فقد استقر سعر الغاز في مؤشر تي تي إف الهولندي عند 9.46 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلا ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.2 في المئة.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الآفاق الاقتصادية لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان-6) خلال عام 2026 ما تزال إيجابية، مدعومة بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها استقرار بيئة التجارة العالمية وتراجع حدة المخاطر المرتبطة بالحمائية التجارية، إلى جانب تيسير الأوضاع النقدية في الاقتصادات المتقدمة وكذلك داخل دول آسيان-6 نفسها. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا تعد خلال العقود الأخيرة من أكثر مناطق العالم حيوية، بعدما سجلت أفضل معدلات النمو الاقتصادي. وضمن هذه المنطقة، برزت أكبر ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، التي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، كاحد أسرع المجموعات الاقتصادية نموا عالميا، حيث نجحت سنغافورة بالفعل في الانتقال إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة. وأوضح التقرير أن التجارة تعد ركيزة أساسية في نموذج النمو الاقتصادي لدول آسيان-6، ما يجعلها أكثر تأثرا بأي اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية. وفي هذا الإطار، شكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 2 أبريل الماضي المعروف بـيوم التحرير، فرض تعريفات جمركية شاملة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إشارة واضحة إلى تصاعد النزعة الحمائية وما تحمله من مخاطر محتملة على آفاق النمو. ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة أدت في البداية إلى تراجع حاد في توقعات التجارة والنمو، نتيجة المخاوف من اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع مستويات عدم اليقين، واحتمال تصاعد الحروب التجارية لكن على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين، ظلت توقعات النمو لدول آسيان-6 مستقرة، مع ترجيحات بأن تسجل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2026 أداء قويا بوجه عام، على غرار تلك المسجلة في عام 2025. وأرجع التقرير صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6 إلى عاملين رئيسيين، أولهما استقرار بيئة التجارة العالمية، في ظل توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقيات مع عدد متزايد من شركائها التجاريين، دون مؤشرات على تأثر تجارة دول آسيان-6 سلبا. وأشار إلى أن الموقف الأمريكي المتشدد في البداية تجاه الحمائية تحول لاحقا إلى قدر أكبر من البراغماتية، مع إبرام اتفاقيات تجارية مع المملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أخرى. وذكر التقرير أن دول آسيان-6 توصلت بدورها إلى اتفاقيات شملت فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين، حيث تم اعتماد تعريفة جمركية عامة بنسبة 19 بالمائة، مع معدلات أقل على سلع مختارة، فيما بلغت التعريفة المفروضة على سنغافورة 10 بالمائة. وأكد البنك أنه رغم ارتفاع هذه التعريفات مقارنة بما كان سائدا قبل يوم التحرير، فإن استكمال المفاوضات أسهم في خفض مستويات عدم اليقين بشكل ملموس، وتجنب السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفا، كما أن هذه المعدلات لا تزال ضمن نطاق معقول، لا سيما مع تأثر المنافسين الآخرين أيضا بالتعريفات الأمريكية الجديدة. وأشار التقرير إلى أن بقية دول العالم تتجه نحو تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة أو تعميق الاتفاقيات القائمة، مبينا أن تأثير التعريفات الجمركية التي فرضت بعد يوم التحرير على اقتصادات رابطة آسيان-6 لا يزال محدودا حتى الآن. ولفت إلى أن الصادرات واصلت تحقيق نمو شهري قوي تراوح بين 10 و20 بالمائة من حيث القيمة السنوية بالدولار الأمريكي. وأضاف التقرير أنه، ورغم تكيف الاقتصاد العالمي مع تزايد الحمائية في الولايات المتحدة، فإن آفاق التجارة العالمية تشهد تحسنا تدريجيا، ما يدعم سيناريو نمو أكثر إيجابية لاقتصادات آسيان-6. وفيما يتعلق بالعامل الداعم الثاني، رأى البنك أنه يتمثل في انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول رابطة آسيان-6، ما يوفر بيئة عالمية أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي.

وقعت غرفة قطر ومجموعة QNB عقد رعاية دليل غرفة قطر التجاري والصناعي 2025، الذي بموجبه يكون QNB شريكا استراتيجيا للدليل. ويهدف الدليل التجاري والصناعي الى تسهيل ممارسة الاعمال من خلال تعزيز آليات التواصل بين اصحاب الاعمال والشركات على اختلاف انشطتها التجارية والصناعية، حيث يوفر الدليل بيانات الاتصال لهذه الشركات، ويتضمن تحديثا لبيانات الشركات المنتسبة لغرفة تجارة وصناعة قطر ووسائل التواصل معها. ومن المنتظر ان يصدر الدليل باللغتين العربية والانجليزية الشهر المقبل، وسوف يكون الدليل التجاري والصناعي متاحاً لمجتمع الأعمال المحلي والعالمي، من خلال النسخة الورقية المطبوعة، إضافة الى الموقع الالكتروني للدليل. وأعرب السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، عن شكره لـ QNB على هذه المبادرة، منوهاً بأن دعم QNB للدليل يعكس دوره الحيوي كشريك رئيسي في تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم القطاع الخاص. وقال ان هذا التعاون المشترك يعكس التزام كلا الجانبين بتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، وتوفير أدوات ومعلومات حديثة تسهم في إبراز الفرص الاستثمارية، وتعزز من قدرة الشركات على الوصول إلى شركاء جدد داخل الدولة وخارجها، كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجانبين على دعم القطاع الخاص، وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية في الدولة. ونوه بأن الدليل يمثل مرجعاً مهماً للشركات والمستثمرين، ويشكّل منصة متكاملة للتعريف بالقطاعات الاقتصادية في الدولة، لافتاً بأن دعم QNB لهذا المشروع يعكس التزامه الواضح بدفع عجلة الاستثمار وتوفير بيئة تتسم بالشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات. ويعد دليل غرفة قطر التجاري والصناعي أحد أهم الإصدارات الداعمة للقطاع الخاص التي تصدرها الغرفة، إذ يوفر بيانات محدثة عن الشركات التجارية والصناعية، المسجلة لديها، ما يسهم في توفير مرجع شامل لكافة التجار والمستثمرين.

برزت اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين قطر والهند كخطوة هامة في سياق إستراتيجية الهند لتنويع تجارتها. فبينما يسعى البلدان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق وصولهما إلى الأسواق، يُتوقع أن تُعمّق هذه الاتفاقية العلاقات الثنائية في قطاعات رئيسية كقطاعات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية والخدمات. وتنسجم هذه الاتفاقية مع طموح الهند الأوسع نطاقًا لتعزيز التكامل التجاري الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم هدفها المتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع. وقال تقرير نشره موقع globaltrademag إن اتفاقية التجارة الحرة بين قطر والهند قد تفتح آفاقًا للتعاون في قطاعات غير الطاقة، مثل التكنولوجيا والأدوية والمنسوجات والزراعة. بالنسبة للهند، تُتيح هذه الشراكة فرصة إستراتيجية لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط. أما بالنسبة لقطر، فتُتيح لها الوصول إلى أحد أسرع أسواق العالم نموًا، لا سيما في مجال التكنولوجيا الرقمية والطاقة المتجددة. تأتي اتفاقية التجارة الحرة المقترحة في وقت يسعى فيه كلا البلدين إلى تنويع اقتصاداتهما. حيث تُركز رؤية قطر الوطنية 2030 على تقليل الاعتماد على المحروقات وتطوير اقتصاد قائم على المعرفة. من خلال اتفاقية التجارة الحرة، يُمكن للمصنعين الهنود الاستفادة من الوصول التفضيلي إلى الأسواق القطرية في قطاعات مثل السلع الهندسية ومواد البناء والإلكترونيات الاستهلاكية. في الوقت نفسه، يُمكن للمستثمرين القطريين إيجاد فرص في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات المالية في الهند. من شأن هذا التدفق الاستثماري المتبادل أن يُرسي علاقة تجارية أكثر مرونة، وأقل تأثراً بتقلبات أسواق الطاقة العالمية. وأضاف التقرير: ومع تقدم المفاوضات، تتاح للبلدين فرصة فريدة لوضع إطار عمل يدعم الابتكار والشمولية والاستدامة. وإذا ما نُفذ الاتفاق بفعالية، فإنه سيُصبح حجر الزاوية في تنويع التجارة الإقليمية، ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

أطلق مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، حملة خاصة لتحويل الراتب بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر 2025، تتيح للعملاء الحصول على نقاط مكافآت أبشر وبطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى عند تحويل رواتبهم إلى المصرف خلال فترة الحملة، والتي تسري حتى 20 ديسمبر 2025. الحملة متاحة للعملاء الجدد والحاليين الذين يقومون بتحويل رواتبهم الشهرية إلى المصرف بحد أدنى للراتب يبلغ 10,000 ريال. وسيحصل العملاء المؤهلون على 18,000 نقطة مكافآت أبشر، بالإضافة إلى بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، مع نسبة ربح تنافسية عند تحويل التزاماتهم إلى المصرف وذلك وفقاً للشروط والأحكام. وبهذه المناسبة، قال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: « يسرّنا الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر مع عملائنا الكرام، من خلال مكافأتهم على اختيار المصرف كشريكهم المصرفي الأساسي. وتعكس هذه الحملة الخاصة بتحويل الراتب التزام المصرف المستمر بتوفير قيمة مضافة، ومكافآت قيّمة، وحلول مصرفية مريحة تدعم احتياجات عملائنا المالية وتطلعاتهم، مع مشاركتهم في أجواء الاحتفالات الوطنية.» ويمكن للعملاء كسب نقاط مكافآت أبشر في كل مرة يستخدمون فيها منتجات وخدمات المصرف، بما في ذلك تحويل رواتبهم إلى المصرف للمرة الأولى، وفتح حسابات الودائع، واستخدام بطاقات الخصم والائتمان من المصرف، والتسجيل في تطبيق جوال المصرف، وإجراء التحويلات الدولية عبر التطبيق. ويمكن استبدال هذه النقاط محلياً ودولياً بمجموعة واسعة من المكافآت، مثل حجز تذاكر الطيران مع أكثر من 900 شركة طيران، وحجوزات الفنادق في أكثر من 450,000 فندق، بالإضافة إلى التسوق عبر الإنترنت والقسائم الإلكترونية لدى شركاء البرنامج بما في ذلك المتاجر الكبرى ودور السينما، ومتاجر الهدايا، وتطبيقات المطاعم والمواصلات. كما يمكن استخدام نقاط أبشر لتسديد فواتير أوريدو وفودافون وكهرماء، أو تحويلها إلى برامج الولاء الخاصة بشركات الطيران مثل نقاط أفيوس من الخطوط الجوية القطرية، مما يتيح للعملاء الاستمتاع بقيمة أكبر من تعاملاتهم المصرفية اليومية مع المصرف.

شهدت صناعة الفنادق في قطر أعلى نسبة إشغال لشهر نوفمبر منذ عام 2014، مدفوعة بأنشطة وفعاليات متنوعة مثل سباق الفورمولا 1 ومهرجان الدوحة السينمائي. وتظهر البيانات الأولية معدل إشغال بنسبة 83.9٪، مقارنة بالعام السابق. وساعدت عدة فعاليات، بما في ذلك سباق الفورمولا 1، صناعة الفنادق في قطر على تحقيق أعلى مستوى إشغال لشهر نوفمبر منذ عام 2014، وفقًا للبيانات الأولية من شركة كوستار، المزود الرائد للأسواق العقارية عبر الإنترنت، والمعلومات، والتحليلات في أسواق العقارات. وبلغت نسبة الإشغال اليومية ذروتها يوم الاثنين 24 نوفمبر (94.2%) خلال مهرجان الدوحة السينمائي، وكانت هذه أعلى نسبة إشغال في السوق منذ فبراير من هذا العام. وظل معدل الإشغال اليومي للسوق فوق 70٪ طوال الشهر.

تدرج أسهم شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز في السوق الرئيسية في بورصة قطر، اعتباراً من غد الإثنين، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية على قبول تداول أسهم الشركة، ليرتفع مجموع الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى 55 شركة. وستدرج جميع أسهم الشركة برأس مالها البالغ 70 مليون سهم إدراجاً مباشراً دون طرح أسهمها للاكتتاب العام، ويشترط على الشركات المتقدمة للإدراج المباشر في السوق الرئيسية أن يكون لديها 100 مساهم على الأقل - من غير المؤسسين- يمتلكون ما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة عند الإدراج. وستدرج أسهم مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز برمز (MFMS) في السوق الرئيسية، وتم تحديد السعر الاسترشادي أو المرجعي للسهم بقيمة 10 ريالات قطرية (1 ريال قطري قيمة اسمية + 9 ريالات قطرية علاوة إصدار) بناءً على المستندات التي تقدمت بها الشركة، وسيكون سعر سهم الشركة معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. ويذكر أن مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز تم تأسيسها في قطر في عام 2013 لتقديم إدارة محترفة لمرافق كبيرة، ومعقّدة وذات أهمية وطنية. تعمل مساندة ضمن قطاع فني متخصص من صناعة إدارة المرافق، مع تركيز على تشغيل وصيانة وإدارة دورة حياة المرافق التعليمية والرياضية والصحية، ومن ضمنها مرافق القطاع العام.