أعلنت شركة كيو إن بي للخدمات المالية بأنها سوف تقوم بمباشرة نشاط صانع السوق لشركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز اعتبارا من تاريخ 15 ديسمبر، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أعلنت شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفسز في وقت سابق عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لبورصة قطر من خلال آلية الإدراج المباشر، وسيكون اليوم الأول للتداول في أسهم الشركة يوم الإثنين، الموافق 15 ديسمبر، وذلك عقب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر. هذا وتأسست الشركة في عام 2013 كمشروع مشترك بين كل من مؤسسة أسباير زون واللجنة الأولمبية القطرية وكوشمان آند ويكفيلد – قطر – بي تي واي ليمتد، بهدف تلبية الاحتياجات المتنامية في دولة قطر إلى خبرات متخصصة في إدارة البنية التحتية والمرافق البارزة والمعقدة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبد الغني موتورز، وكيل مركبات لكزس، عن استدعاء مركبات لكزس إل إكس600، إن إكس، إي إس، إل إس350، يو إكس، يو إكس300 هايبرد سنة الصنع 2022-2025 وذلك لاحتمال وجود عيب في وحدة التحكم بنظام المساعدة على الركن مما يؤدي إلى توقف صورة الكاميرا الخلفية مؤقتاً أو عدم ظهورها أثناء الرجوع للخلف، خاصة إذا تم تشغيل السيارة وإيقافها خلال وقت قصير.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ عقب صدور قراري مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومصرف قطر المركزي بخفض أسعار الفائدة. صعد المؤشر العام بنسبة 0.89 % ليصل إلى النقطة 10903.17، رابحاً 95.70 نقطة عن مستوى الأربعاء. وجاء الارتفاع عقب صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس، وأعقب ذلك قرار لجنة السياسة النقدية في مصرف قطر المركزي بخفض سعر الفائدة على الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 3.85 %، وعلى الإقراض ليكون 4.35 %، وعلى إعادة الشراء ليصبح 4.1 %. ودعم أداء الجلسة نمو جميع قطاعات البورصة السبعة يتقدمها التأمين بواقع 1.70%، وتذيل القائمة قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.41%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 256.67 مليون ريال، مقابل 289.93 مليون ريال الأربعاء، وبلغت أحجام التداول 91.01 مليون سهم، مقارنةً بـ82.68 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.14 ألف صفقة مقابل 20.55 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «المتحدة للتنمية» الارتفاعات بـ4.04%، بينما جاء «الأهلى» على رأس التراجعات بـ1.18%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم 13.32 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «أُريدُ» بـ30.93 مليون ريال.

أعلن البنك الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار لسوريا لتمويل مشروع طوارئ الكهرباء في سوريا. وتهدف هذه المنحة إلى إعادة تأهيل خطوط نقل الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية المتضررة وتحسين إمدادات الكهرباء ودعم التعافي الاقتصادي. وأوضح البنك أن التمويل يشمل أيضاً المساعدة الفنية لبناء قدرات المؤسسات وتنفيذ إصلاحات في السياسات التنظيمية للقطاع، ويمثل هذا المشروع أول تدخل مالي مباشر من البنك في سوريا منذ نحو أربعة عقود. وقال محمد يسر برنية وزير المالية السوري في تصريح له إن الوثيقة النهائية للمنحة قد وُقّعت، مؤكداً أن التمويل ممول بمنحة وليس بقرض، وسيسهم في دعم جهود الدولة، ولا سيما وزارة الطاقة في تحسين توافر الكهرباء اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هناك مشاريع أخرى يجري التحضير لها مع البنك الدولي في قطاعات مختلفة سيتم الإعلان عنها خلال العام المقبل.

أعلن بنك لشا عن استثماره في مجال البنية التحتية. وقد استثمر البنك حوالي 182 مليون ريال من خلال كيان يديره البنك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. يشكّل هذا الاستثمار جزءاً من إستراتيجية البنك لتعزيز حضوره الاستثماري وتطوير أنشطته بما يتماشى مع أهداف النمو المستدام. بحسب بيان نشره موقع البورصة . الجدير بالذكر يقدم بنك لِشا للشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية مجموعة جذابة من المنتجات والحلول المالية المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويوفر أيضًا طائفة واسعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية بما في ذلك الاستثمارات البديلة التي تركز بشكل خاص على العقارات، والملكية الخاصة، والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، فضلاً عن الأسهم العامة والاستشارات المصرفية الاستثمارية.

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم على ارتفاع بعد سلسلة جلسات ضعيفة، مدعومة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لسعر الفائدة. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.5 بالمئة عند 581.17 نقطة، بعد بداية هادئة للجلسة وسط تجدد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا، عقب خطط شركة أوراكل العملاقة للحوسبة السحابية لزيادة إنفاقها على الذكاء الاصطناعي. وارتفعت البورصات الإقليمية الرئيسية على نطاق واسع، إذ ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8 بالمئة وصعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن 0.5 بالمئة. وصعد 19 قطاعا على الأقل على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، مدعومة بالتفاؤل الناجم عن قرار المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 1.780 بالمئة، ليضيف مكاسب إلى رصيده بـ 190.35 نقطة ويرتفع بالتالي إلى مستوى 10903 نقاط مقارنة بالأسبوع الماضي. وكشفت أرقام بورصة قطر عن تحقيق قطاع البنوك والخدمات المالية أكبر الأرباح بنسبة نمو بلغت 2.74 بالمئة تلاه كل من قطاعي التأمين والاتصالات بـ 2.61 بالمئة لكل منهما. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف أبو حليقة محلل الأسواق المالية في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن بورصة قطر مرشحة لتحقيق ارتفاعات ملموسة خلال الفترة المقبلة وبداية العام المقبل، مستندة إلى نتائج إيجابية تعزز ثقة المستثمرين وتدعم فرص النمو الاقتصادي، متوقعا استمرار موجة الصعود مع تحسن المعنويات وتدفق سيولة جديدة إلى السوق. وأبرز بوحليقة تفاعل سوق الأسهم مع الإعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام 2026 وتخفيض أسعار الفائدة، مضيفا أن خفض الفائدة يشجع على الاقتراض ويقلل تكلفة الديون، الأمر الذي ينعكس إيجابا على ربحية الشركات ويزيد من جاذبية الأسهم. في المقابل، ترتفع جاذبية السندات عادة عند رفع الفائدة باعتبارها أصولا أكثر أمانا وعائدا. وأوضح محلل الأسواق المالية أن خفض الفائدة، رغم ارتباطه عادة بتباطؤ اقتصادي، يرسخ أهمية تبني رؤية استثمارية طويلة الأمد، ولا سيما في ظل التحولات الحالية في السياسات النقدية. ولفت إلى أن توقعات المستثمرين حاليا تميل لصالح أداء أقوى للمؤشرات، مع استفادة واضحة للقطاعات القيادية، وعلى رأسها العقارات والبنوك. كما لفت إلى أن الشركات الصغيرة غالبا ما تكون أول المستفيدين من تخفيض الفائدة، سواء عبر انخفاض تكلفة التمويل أو عبر تحسن دورة النشاط الاقتصادي في مراحل التعافي الأولى.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 95.70 نقطة، أي بنسبة 0.89 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10903.17 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 90 مليونا و933 ألفا و306 أسهم، بقيمة 256 مليونا و494 ألفا و531.693 ريال، عبر تنفيذ 15110 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 40 شركة، فيما انخفضت أسهم 7 شركات أخرى، بينما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 651 مليارا و704 ملايين و672 ألفا و128.118 ريال، مقارنة بـ646 مليارا و572 مليونا و296 ألفا و435.346 ريال، في الجلسة السابقة.

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، “بطاقة ترامب الذهبية” التي تمنح الأجانب الأثرياء حق الإقامة في الولايات المتحدة مقابل دفع مليون دولار. وكان ترامب قد كشف عن هذه الخطة قبل عدة أشهر، وتقدّم إدارة ترامب البرنامج كوسيلة لجذب عمالة مؤهلة تأهيلاً عالياً وخاضعة للتدقيق المسبق لصالح الشركات الأمريكية. وفقا لوسائل إعلام أمريكية. وتعهّد ترامب بتحقيق إيرادات كبيرة للميزانية الاتحادية. ووفقًا لأرقام سابقة أصدرتها وزارة التجارة، من المتوقع أن تدرّ البطاقة الذهبية أكثر من 100 مليار دولار، بينما قد يدرّ برنامج “البطاقة البلاتينية”، وهو برنامج أغلى ثمناً، نحو تريليون دولار. ولم تحدد الحكومة الفترة الزمنية التي سيتم خلالها جمع هذه المبالغ. وتتميز البطاقة الذهبية بوجود صورة الرئيس ترامب عليها إلى جانب تمثال الحرية. ويشير موقع التقديم الإلكتروني إلى وجود قائمة انتظار لبطاقة “ترامب البلاتينية”، التي تتيح للمتقدمين الأثرياء الذين يدفعون 5 ملايين دولار مقابل الحصول عليها قضاء ما يصل إلى 270 يوماً سنوياً في الولايات المتحدة دون دفع ضرائب أمريكية على الدخل المكتسب في الخارج. وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال”: “يا له من أمر مثير! أخيراً، ستتمكن شركاتنا الأمريكية العظيمة من الاحتفاظ بمواهبها القيمة”. ومقابل رسوم قدرها مليونا دولار، ستتمكن الشركات من شراء تصريح إقامة لموظف “في وقت قياسي”، على أن يخضع الفرد لاحقًا لفحص أمني. وتقول الحكومة إن حاملي البطاقة قد يكونون مؤهلين للحصول على الجنسية بعد عدة سنوات. وأوضح المسؤولون أن النظام مشابه لنظام “البطاقة الخضراء” المعروفة، التي تسمح للأجانب بالعيش والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة.

عقدت اللجنة القطرية - العمانية المشتركة اجتماعات دورتها /24/، في العاصمة العمانية مسقط، وذلك على مدى يومين. وترأس الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، فيما ترأس الجانب العماني سعادة السيد سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. وخلال الاجتماعات، استعرضت اللجنة مجمل مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك. وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير المالية على أهمية هذه الاجتماعات ودورها في دفع العلاقات الثنائية، قائلا:تشكل اجتماعات اللجنة المشتركة عمق العلاقات بين بلدينا، وتشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير شراكات عملية، وتدعم مسيرة التكامل الخليجي وتفتح آفاقا أوسع للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات. من جهته، أشار سعادة وزير المالية العماني في كلمته إلى أنهذه اللجنة المشتركة تمثل نموذجا متميزا للتعاون الثنائي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق التقدم والازدهار، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الشعبين الشقيقين. كما تابعت اللجنة سير عدد من المشاريع المشتركة، وناقشت مجموعة من المبادرات والمقترحات الهادفة إلى تطوير التعاون في قطاعات الزراعة والاتصالات والنقل والسياحة والخدمات المصرفية والتعليم، فضلا عن بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة القطرية - العمانية المشتركة عقدت اجتماعها الأول في الدوحة في أبريل 1995، واستمرت اجتماعاتها منذ ذلك الحين بالتناوب بين البلدين، تعزيزا لمسيرة التعاون والتنسيق المشترك.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.45 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4217.29000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4197.98000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، حيث زاد سعر الفضة بنسبة 6.68 في المئة ليبلغ 62.22000 دولار للأوقية، مقارنة بـ 58.31870 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.08 في المئة ليصل إلى 1670.16890 دولار للأوقية، صعودا من 1652.25000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الخامس عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. مثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي. وقد استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل الجمركي الخليجي المشترك، شملت متابعة المشاريع المتعلقة باستكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، ومناقشة مستجدات القانون الجمركي الموحد لدول المجلس. كما بحث الاجتماع تقارير ومحاضر اللجان وناقش ما تم إنجازه بشأن تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، إضافة إلى بحث عدد من البنود الفنية المدرجة على جدول الأعمال. وتؤكد هذه الاجتماعات الدولية الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الاتحاد الجمركي في تعزيز التعاون والتنسيق بين إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون، وتطوير آليات العمل المشترك بما يسهم في دعم مسيرة التكامل الخليجي، وتسهيل حركة التجارة البينية، والارتقاء بالأداء الجمركي الموحد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي إلى 4 ديسمبر الجاري، 403 ملايين و161 ألفا و740 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 48 مليونا و581 ألفا و233 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع حوالي 451.742 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال والشيحانية إلى جانب مناطق الوكير وجزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 والخرايج وغار ثعيلب والمشاف والصخامة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد تجاوز 485 مليون ريال خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر الماضي.

حقق مؤشر بورصة قطر مكاسب بنسبة 0.20 في المئة في مستهل تعاملات اليوم، ليضيف إلى رصيده 21.75 نقطة، ويرتفع بالتالي إلى مستوى 10829 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من ستة قطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بنسبة 0.92 في المئة وقطاع العقارات بنسبة 0.34 في المئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.22 في المئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15 في المئة وقطاع التأمين بنسبة 0.05 في المئة وقطاع الصناعات بنسبة 0.02 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بنسبة 0.06 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 26.264 مليون ريال وزعت على 8.867 مليون سهم وبتنفيذ 1726 صفقة.

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد أن سجلت أعلى مستوى في نحو أسبوع، وذلك على خلفية الانقسام داخل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بشأن قرار خفض أسعار الفائدة، ما أثار حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين حول وتيرة التيسير النقدي خلال العام المقبل. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 4221.49 دولار للأوقية بعدما بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له منذ الخامس من ديسمبر الجاري. في المقابل، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل بنسبة 0.6 بالمئة لتصل إلى 4249.70 دولار للأوقية. أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 62.25 دولار للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 62.88 دولار في وقت سابق من الجلسة، لتصل مكاسبها منذ بداية العام إلى 113 بالمئة. كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1660.50 دولار، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 1479.70 دولار.

تحت رعاية Visit Qatar، الشريك الرسمي للوجهة، أطلق حفل دليل ميشلان الدوحة 2026 بنسخته الثانية خلال حفل مميز أقيم في فندق ذا سانت ريجيس الدوحة. وشهد الحفل تكريم نخبة من أبرز المطاعم في الدولة التي قدّمت تجارب طهي استثنائية تعكس التنوع والابتكار في المطبخين المحلي والعالمي هذا العام، يواصل الدليل إبراز هوية الدوحة الذوّاقة المتنامية، مع انضمام 12 مطعمًا جديدًا إلى قائمته، من بينها 9 مطاعم مختارة، و8 مطاعم حاصلة على تصنيف “بيب جورماند” بالإضافة إلى 3 مطاعم نالت نجمة ميشلان واحدة.

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري القطرية عن قيمة المعاملات العقارية حسب المنطقة، إذ تصدرت جزيرة اللؤلؤة سوق العقارات في دولة قطر بجميع فئاتها، مسجلة أكثر من 2.08 مليار ريال قطري في قيمة التداولات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025. ووفق بيان الهيئة امس، استحوذت لوسيل المنطقة (69) على المرتبة الثانية بإجمالي تداولات بلغ 993 مليون ريال قطري، ما يعكس تنامي الطلب على المشاريع العمرانية المتكاملة. وتجاوزت قيمة التداولات في كل من الدفنة 61 والوكير والغرافة حاجز 800 مليون ريال قطري، بما يؤكد استمرار الزخم في مختلف القطاعات العقارية الرئيسية.

اجتمع سعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، امس، مع وفد بريطاني يضم عدداً من مسؤولي الحكومة وصناع السياسات، إلى جانب قيادات من شركات رائدة في مجال الذكاء الصناعي، وذلك على هامش مشاركة الوفد في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي – الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، واستعراض فرص تطوير الشراكات في الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، لاسيما في دعم الشركات الناشئة وتبادل الخبرات المتخصصة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة النمو في المملكة المتحدة. كما استعرض الجانبان أبرز السياسات الاقتصادية التي انتهجتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، إلى جانب ما توفره من حوافز وتشريعات وفرص استثمارية جاذبة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

أكد خبراء اقتصاديون لـ الشرق أهمية البيانات المالية التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 وتأثيراتها الإيجابية المتوقعة على السوق المالي. وقال الخبراء إن الموازنة الجديدة تفتح المجال أمام أداء أفضل للشركات ولقطاعات الأعمال بشكل عام. ونوهوا إلى أنها شهدت زيادة بنحو 11 مليار ريال بمعدلات الإنفاق وهو ما سينعكس في أداء جيد لبعض القطاعات المالية، كما أن الإعلان عن رفع المصروفات 5 % سيكون مهما جدا وأساسيا وسنرى تأثيراته على السوق اعتبارا من الجلسات القادمة بتحركات إيجابية، لأن ارتفاع الإنفاق يعني زيادة في الأعمال وإيجاد فرص استثمارية جديدة وإيرادات أكثر للشركات الكبرى، وعلى رأسها الشركات المدرجة بالبورصة القطرية. -الاقتصاد القطري يواصل مسيرته التحويلية بثبات.. يوسف بوحليقة:الموازنة تعزز مستهدفات رؤية قطر 2030 في تعليق لـ الشرق حول قراءاته لبيانات الموازنة العامة وتأثيراتها المتوقعة على السوق المالي، يقول المحلل المالي السيد يوسف بوحليقة إن الأرقام والتوقعات الواردة في ميزانية الدولة للعام 2026 تؤكد أن الاقتصاد القطري يواصل مسيرته التحويلية بثبات وفق رؤية إستراتيجية شاملة تهدف إلى بناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة وتعكس هذه المؤشرات نجاح دولة قطر في تنفيذ إصلاحات واسعة خلال السنوات القادمة وتطوير سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة على مواجهة التحديات، وأكثر قدرة على الصمود في وجه التقلبات العالمية بما يعزز مستهدفات رؤية قطر الاقتصادية 2030 ويضمن النمو الشامل طول الأمد. ويضيف السيد بوحليقة أنه على الرغم من السياق العالمي الصعب، حافظ الاقتصاد القطري على نموه في الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالأنشطة غير الهيدروكربونية، التي توسعت بنسبة 3.4%. ويضيف أن قوة ومرونة الأداء الاقتصادي لدولة قطر تعزز التوقعات الإيجابية لقطاعات الأعمال، مشيراً إلى أن التوسع المستدام في الأنشطة غير الهيدروكربونية يواصل مساره التصاعدي، وتعكس هذه المؤشرات تقدم الاقتصاد القطري، حيث سجلت القطاعات غير الهيدروكربونية نموًا ملحوظًا، مما يدل على تزايد تنوع اقتصادنا الوطني واستقراره. وأضاف أن معدلات النمو الحالية تشير إلى فرص إضافية للتقدم. ولا تزال هناك إمكانات كبيرة تهدف الدولة إلى إطلاقها من خلال إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي ستواصل دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص استثمارية وريادة أعمال متميزة للقطاع الخاص وتعكس هذه المكاسب واسعة النطاق الاستثمار المستمر في السياحة والخدمات والبنية الأساسية المتخصصة، وتعزز دور أنشطة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري. وينوه السيد بوحليقة إلى أن بورصة قطر ممثلة بقطاع الشركات الحكومية والخاصة قد تشهد زيادة في الأرباح في ضوء معدلات النمو المتوقعة. النتائج الإيجابية سنراها خلال الجلسات القادمة للبورصة.. أحمد عقل:11 مليار ريال الزيادة الجديدة بمعدلات الإنفاق قال الخبير الاقتصادي والمالي، السيد أحمد عقل، إن خبر اعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 هو خبر أساسي ومهم للسوق المالي بشكل عام، والأمر الإيجابي بشكل خاص ما يتعلق بارتفاع المصروفات بنحو 5 % مما يعني زيادة الإنفاق، حيث وصل إجمالي المصروفات لنحو 220.8 مليار ريال، وكذلك بلغ إجمالي الإيرادات 199 مليار ريال ما يمثل نموا بنسبة 1.0 في المائة مقارنة بإجمالي إيرادات موازنة عام 2025. وفيما يخص العجز المتوقع أن يصل إلى 21.8 مليار ريال، فهي نسبة متوقعة وقابلة للتغير حسب الإيرادات والمصروفات خلال السنة القادمة وستتم تغطيته عموما من خلال استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي وفقا لاحتياجات التمويل وتطورات أسواق الدين. والشيء المهم، يضيف الخبير أحمد عقل، أن تقديرات الإيرادات اعتمدت على متوسط سعر نفط قدره 55 دولارا للبرميل، انسجاما مع النهج المتحفظ الذي تتبناه الدولة لضمان استدامة المالية العامة وتعزيز مرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق، وهذا السعر أقل من الأسعار الحالية للنفط وهو أيضا سعر متحفظ كما عودتنا الدولة مما يعني وجود احتمالية كبيرة أن نرى تخفيضا للعجز الموجود أو وجود فوائض مالية في حال ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة القادمة. وفي كل الأحوال، يقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن الموازنة تعتبر موازنة متوسعة، وهذا التوسع مؤشر إيجابي ويفتح المجال أمام أداء أفضل للشركات ولقطاعات الأعمال بشكل عام. ونحن نتحدث عما يقارب 11 مليار ريال ارتفاعا بمعدلات الإنفاق وهو ما يمكن أن ينعكس في أداء جيد لبعض القطاعات، وستتضح الصورة أكثر مع الإعلان عن تفصيلات الموازنة، ولكن هذا الإعلان عن رفع المصروفات 5 % سيكون مهما جدا وأساسيا وسنرى تأثيراته على السوق اعتبارا من الجلسات القادمة بتحركات إيجابية، لأن ارتفاع الإنفاق يعني زيادة في الأعمال وإيجاد فرص استثمارية جديدة وإيرادات أكثر للشركات الكبرى، وعلى رأسها الشركات المدرجة بالبورصة القطرية. توسعة حقل الشمال ستؤثر إيجابا على الإيرادات.. رمزي قاسمية:التوسع بالمشاريع الرأسمالية سينعكس إيجاباً على البورصة في تعليق لـ الشرق حول النتائج المالية المتوقعة لإعلان الموازنة، يقول السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، إن الموازنة العامة للدولة لعام 2026 بنيت على فرضيات متحفظة فيما يخص جانب الإيرادات والتي من المتوقع نموها حسب الموازنة بنسبة 1 % استنادا إلى سعر 55 دولارا لبرميل النفط، مع الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يبدأ مشروع توسعة حقل الشمال بالتصدير بالربع الثالث من العام مما سيؤثر إيجابا على الإيرادات. وبالمقابل، يضيف السيد رمزي أن المصروفات ستنمو بنحو 5 % مع استمرار الإنفاق على المشاريع الرأسمالية مثل مشاريع البنية التحتية بتخصيص حوالي 26 مليار ريال، كذلك مشاريع معالجة الصرف الصحي كذلك النقل، ويضاف إلى ذلك استمرار الإنفاق بشكل جوهري على قطاعي الصحة والتعليم. وفيما يخص العجز المتوقع أن يقارب ٢١.٨ مليار ريال فسيمول من أدوات الدين المحلية والخارجية. وفيما يخص أداء البورصة، لا يتوقع السيد رمزي قاسمية حصول تأثير مباشر على أداء البورصة في الوقت الحالي، لكن التوسع في المشاريع الرأسمالية سينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد وبالتالي على البورصة على المدى الطويل. القطاع المالي المستفيد الأول من مخصصات القطاعات الإستراتيجية.. طارق المفتاح:جهود التنويع الاقتصادي تعزز التنمية المستدامة في حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال طارق المفتاح إن بنود الموازنة العامة للدولة للعام 2026 أكدت مواصلة الدولة جهود التنويع الاقتصادي مما يعزز التنمية المستدامة. وأضاف أن الدولة تواصل تعزيز التنمية المستدامة، من خلال تخصيص 47.2 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة لعام 2026. كما تم تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الإستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والاتصالات والمواصلات، والخدمات الاجتماعية والرياضة، من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ويضيف السيد طارق المفتاح أن بورصة قطر حققت أمس أداءً إيجابياً في تفاعل مبدئي مع معطيات الموازنة، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق لتضيف نحو 2.92 مليار ريال قطري إلى رصيدها. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.64 % بما يعادل 68.09 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10712.82، عن مستوى الأسبوع الماضي وهذا يؤكد تفاؤل السوق وثقته في مؤشرات الاقتصاد والنتائج المتوقعة فور بدء العمل بالموازنة الجديدة.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن صدور الموازنة العامة للدولة لعام 2026 يعكس استمرار دولة قطر في ترسيخ أسس اقتصاد قوي ومستدام، ويجسّد الرؤية الاستراتيجية الواضحة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في المسير بالدولة نحو المزيد من التقدم والنجاح. وأوضح سعادته أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة متقدمة في مسار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، وتنسجم بشكل وثيق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ولا سيما في ما يتعلق بتعزيز التنويع الاقتصادي، وتطوير بنية اقتصادية أكثر تنافسية وابتكاراً، وأكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة. -الانسجام الكامل وشدد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على أن الموازنة الجديدة تجسّد حالة الانسجام الكاملة بين التوجهات الوطنية والرؤية الاقتصادية طويلة الأمد، من خلال التركيز على الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وعلى بناء بيئة اقتصادية أكثر مرونة وقادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، بما يلبي تطلعات الدولة المستقبلية ويعزز حضورها على الساحة العالمية. وأشار سعادته إلى أن التوقعات المتعلقة بارتفاع الإيرادات غير النفطية لعام 2026 لتصل الى 44 مليار ريال قطري مقابل 43 مليار ريال في الموازنة السابقة، تعكس نجاح السياسات الحكومية في توسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن هذا التطور يؤشر إلى متانة بيئة الأعمال في الدولة وتنامي جاذبيتها أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. -تعزيز الإنفاق وبيّن سعادته أن ما تضمنته الموازنة من توسّع في الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل التعليم بقيمة 21.8 مليار ريال والصحة بقيمة 25.4 مليار ريال، والبلدية والبيئة بقيمة 22.2 مليار ريال، يعكس مواصلة الدولة تعزيز الانفاق على تطوير قطاعي التعليم والصحة، ويؤكد التزام الدولة الراسخ بالاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، مشيراً إلى أن رأس المال البشري سيظل دائماً محور النهضة الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. ولفت إلى أن مخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمواصلات والشؤون التجارية والرياضة، تدعم بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة وقادر على الابتكار والمنافسة. الموازنة العامة تدعم خطط التنوع... محمد بن طوار:فرصة إستراتيجية لإعادة رسم خريطة الاقتصاد القطري أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2026 تحمل رسائل إيجابية واضحة فيما يخص تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص كركائز محورية لمرحلة ما بعد سنوات الاعتماد التقليدي على النفط والغاز. وقال بن طوار إن الموازنة تأتي في وقت تبدو فيه الحاجة إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في القطاعات غير النفطية أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن دعم الدولة لهذه القطاعات سيُترجم على أرض الواقع من خلال فرص استثمارية واضحة ومتاحة أمام رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وأشار بن طوار إلى أن الموازنة عام 2026 تعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياً في التنمية، من خلال خلق بيئة تشريعية وتنفيذية محفزة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتوسيع الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن هذا التمكين سيسهم في تنويع النشاط الاقتصادي، ويحفّز الابتكار والمنافسة، ما يعود على الاقتصاد الوطني بالنمو المستدام، ويخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين والمقيمين. أوضح بن طوار أن الموازنة من خلال سياسات مالية منضبطة وتقدير متحفظ لعوائد النفط (55 دولارا للبرميل ) - تمنح المستثمرين المحليين والدوليين صورة من الاستقرار والوضوح. وأشار إلى أن هذا الاستقرار يعزز ثقة القطاع الخاص في أن الدولة تسير في مسار بعيد عن التقلبات، وهو ما يجعل من قطر وجهة جاذبة للاستثمارات، خاصة في القطاعات المتنوعة والخدمات المتقدمة. ونوّه بن طوار إلى أن الموازنة تمهد الطريق لفرص أوسع لرواد الأعمال والشركات الناشئة، خصوصاً في مجالات التقنية، الخدمات، التصنيع المحلي، والخدمات اللوجستية. واختتم محمد بن طوار بالقول: إن موازنة 2026 تمثل «فرصة استراتيجية» لإعادة رسم خريطة الاقتصاد القطري بعيداً عن الاعتماد على الهيدروكربونات، وتعطي القطاع الخاص الفرصة ليصبح محركاً أساسياً للنمو والتطور خلال السنوات القادمة. تنويع مصادر الدخل الوطني.. راشد بن حمد العذبة: رؤية واضحة لتعزيز نمو القطاعات غير النفطية من ناحيته أكد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2026 تعكس رؤية واضحة لتعزيز نمو القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية. وقال إن التوجهات الواردة في الموازنة تشير إلى إستراتيجية متوازنة بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، والاستثمار في قطاعات اقتصادية جديدة تسهم في خلق فرص عمل، وزيادة الناتج المحلي غير النفطي، بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار راشد العذبة إلى تركيز الموازنة على القطاعات غير النفطية منها الصناعة التحويلية، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا والخدمات الرقمية، السياحة والخدمات اللوجستية، مضيفا ان ذلك يعكس اهتمام الحكومة بتنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات، ما يجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. وأوضح أن الموازنة توفر تمويلات واستثمارات استراتيجية خاصة باستراتجية التنمية الوطنية الثالثة، وهو ما سينعكس إيجابياً على الشركات المحلية ويتيح فرصاً واسعة للابتكار والنمو. وأكد العذبة على منح القطاع الخاص دوراً أكبر في قيادة المشاريع الاقتصادية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتسهيلات والحوافز الاستثمارية، وفتح مجالات جديدة للشركات المحلية في تنفيذ المشاريع التنموية. تعزيز مكانة قطر الريادية في مختلف القطاعات.. د. عبد الله الخاطر:العجز المتوقع يدعم فرص تطوير قطاع السندات المحلية قال الدكتور عبد الله الخاطر بأن موازنة 2026 جاءت لتؤكد سير الدولة نحو تطوير نفسها، وبالذات في القطاعات المستقبلية كالتعليم والصحة، اللذان يعدان ركيزة أساسية للنهوض بالدولة وتعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم، مبينا بأن الكشف عن عجز مالي في الموازنة يتعدى 20 مليار ريال هو أمر عادي بالنظر إلى تقديرات النفط التي بلغت حسب الموازنة 55 دولارا للبرميل الواحد، وهي قيمة أقل من تلك الموجودة في السوق والمتراوحة حاليا بين 60 و65 دولار للبرميل. وأضاف الخاطر أنه حتى وفي حال بقيت معدلات العجز عند الدرجات المذكورة في موازنة العام القادم، فإن ذلك سيكون وبكل تأكيد فرصة حقيقية من أجل تطوير قطاع السندات المحلية، لأن السوق والبورصة بحاجة إلى هذه السندات لتغطية المصاريف الثابتة، مشددا على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في النهوض بالدولة، والسير بها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات، عبر توفير التمويل المالي اللازم من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، معتبرا موازنة 2026 موازنة متوسعة وإيجابية بفتحها المجال أمام أداء أفضل للشركات ولقطاعات الأعمال بشكل عام، حيث تم تسجيل ارتفاع بـ 11 مليار ريال قطري بمعدلات الإنفاق ما يمكن أن ينعكس في أداء جيد لبعض القطاعات، وستتضح الصورة أكثر مع الإعلان عن تفصيلات الموازنة، ولكن هذا الإعلان عن رفع المصروفات 5 % سيكون مهما جدا وأساسيا وسنرى تأثيراته على السوق اعتبارا من الجلسات القادمة بتحركات إيجابية، لأن ارتفاع الإنفاق يعني زيادة في الأعمال وإيجاد فرص استثمارية جديدة وإيرادات أكثر للشركات الكبرى، وعلى رأسها الشركات المدرجة بالبورصة القطرية. التوجه نحو دعم الابتكار وتطوير القطاعات الإنتاجية... علي المنصوري:أولويات الموازنة خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد بدوره أكد السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر أن الموازنة العامة للدولة لعام 2026 تعكس نهجاً مالياً متوازناً ورؤية واضحة لدعم مسار التنمية الاقتصادية في دولة قطر، مؤكداً أن ما تضمنته الموازنة من أولويات واستثمارات استراتيجية يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، قائلا إن تخصيص موارد لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة يرسّخ توجه الدولة نحو دعم الابتكار، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية وتمكيناً للقطاع الخاص. وأضاف أن هذه الموازنة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد القطري نمواً مستمراً، مدعوماً بتوسعات قطاع الطاقة، واستمرار المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز مكانة قطر الاقتصادية إقليمياً ودولياً. وأكد أن الزيادة في المخصصات الموجهة للقطاعات الحيوية وابرزها الصحة والتعليم، البلدية، البيئة والشؤون التجارية والخدمات الاجتماعية والاتصالات والرياضة ستنعكس إيجاباً على نشاط الشركات الوطنية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا والابتكار، وهو ما يتسق مع رؤى الغرفة في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. وأشار المنصوري إلى أن النهج المالي المنضبط الذي تعكسه الموازنة، إضافة إلى رؤية الإنفاق متوسطة وطويلة الأجل، يوفران مستوى عالياً من الاستقرار، ويعززان قدرة قطاع الأعمال على التخطيط والاستثمار بثقة أكبر، مؤكدا أن غرفة قطر ستواصل العمل مع الجهات الحكومية لتعظيم استفادة القطاع الخاص من الفرص التي تتيحها الموازنة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته، مشيرا إلى أن موازنة قطر 2026 تحمل انعكاسات مباشرة وإيجابية على المواطن القطري، لكونها مبنية على أولويات واضحة تركز على رفع جودة الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.