نظمت شركة سداد الرائدة في قطاع الحلول المالية الإلكترونية، ورشة تدريبية متخصصة والتي استهدفت أصحاب المشاريع الإنتاجية وذلك ضمن برامجها المستمرة لتمكين أصحاب المشاريع المنزلية ورفع قدراتهم الرقمية، وتعريفهم بخدمات الدفع الإلكتروني وتمكينهم من استخدام أدوات تحصيل حديثة وآمنة تدعم توسع مشاريعهم وزيادة مبيعاتهم. شاركت في الورشة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة بإدارة التمكين الأسري، وقدم فريق سداد في الورشة عرضًا تقديميًا مفصلًا تضمن أبرز الخدمات التي توفرها الشركة، آليات الاشتراك، كيفية تفعيل الحسابات، إضافة إلى شرح مبسط لخطوات إدارة عمليات الدفع عبر البوابات الرقمية. كما تم استعراض حلول عملية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية وتسهيل دمج وسائل الدفع الإلكترونية في مشاريعهم. وعرضت الشركة خلال الورشة أحدث أجهزة الدفع الإلكتروني (POS) المحمولة والثابتة، مع شرح مفصل يوضح وظائف كل جهاز وطرق استخدامه في المتاجر الثابتة أو خلال الفعاليات والمعارض، كما تم تنفيذ تجارب مباشرة أمام المشاركين توضح آلية إجراء عمليات الدفع ومتابعة التقارير المالية بشكل لحظي. وأكدت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة أن هذه الورشة تأتي ضمن خطط الوزارة المتواصلة لدعم التمكين الاقتصادي للمشاريع الانتاجية مشيرةً إلى أن التعاون مع شركة سداد لحلول الدفع يمثل خطوة مهمة في تعزيز ثقافة التحول الرقمي لدى أصحاب المشاريع المنزلية. وعلق السيد فادي الترك مدير تطوير الأعمال في شركة سداد حول أهمية هذا التعاون قائلا بناء على توجيهات مجلس الادارة: يأتي هذا التنسيق بين شركة سداد ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ضمن رؤية الشركة لدعم التحول الرقمي ودعم التحول الرقمي للاقتصاد القطري بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى تحقيق تقدم شامل وتنمية مستدامة في كل جوانب الحياة.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك في 08/01/2026 إلكترونياً باستخدام تطبيق ZOOM في تمام الساعة 03:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 11/01/2026, إلكترونياً باستخدام تطبيق ZOOM في تمام الساعة 03:30 مساءً. جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية: الموافقة على تعديل اسم الشركة الاسم الجديد مع مراعاة الحصول على جميع موافقات السلطات التنظيمية المعنية خلال فترة مدتها 12 شهراً من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك: اعتماد أو إجراء أي تعديل على الاسم الجديد أو الشعار الجديد الشعار الجديد، أو العلامة التجارية الجديدة العلامة التجارية الجديدة، أو اسم المجال الجديد أو الموقع الإلكتروني أو رسائل البريد الإلكتروني الموقع الإلكتروني الجديد، وأي تعديلات أو تغييرات لازمة أخرى بما في ذلك أي تعديلات على أسماء الشركات التابعة للشركة أسماء الشركات التابعة الجديدة. التوقيع على أي اتفاقيات، أو تطبيقات، أو تعديلات، أو تغييرات، أو تفويضات أو أي مستندات تطلبها أي جهة مختصة لغرض اعتماد الاسم الجديد والشعار الجديد والعلامة التجارية الجديدة والموقع الإلكتروني الجديد، ويشمل ذلك جميع الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة والشركات التابعة والذي يعكس اسم الشركة الجديد لدى الجهات المختصة. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021 وتعديلاته، وقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة. للاطلاع عبر موقع الشركة الإلكتروني.

أعلنت فودافون للأعمال عن إطلاق مزايا جديدة مُحسّنة على بوابة MyVodafone، بما يمكّن الشركات من إدارة خدماتها الرقمية بسهولة وشفافية وتحكم أكبر. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام فودافون للأعمال المستمر بدعم رحلات التحوّل الرقمي للشركات بمختلف أحجامها. فقد صُممت البوابة المُحدَّثة لتوفّر للمستخدمين تجربة أكثر سلاسة واستقلالية عبر واجهة تفاعلية سهلة الاستخدام، ولوحات تحكّم آنية، وأدوات إدارة متقدمة تمنح العملاء رؤية مركزية وواضحة لجميع خدماتهم المقدمة من فودافون في مكان واحد. يمكن للشركات من خلال البوابة تتبّع طلبات الخدمات بكل شفافية، واستلام تحديثات تلقائية تقلّل من الحاجة إلى المتابعة المستمرة وتُسرّع الاستجابة. كما تُسهم أدوات البحث الفوري والتنقّل المحسّن والإجراءات الجماعية والاختصارات السريعة بنقرة واحدة في تبسيط تجربة الاستخدام وتوفير الوقت وتقليل التعقيد للمستخدمين. وتدعم البوابة الجديدة مجموعة واسعة من احتياجات الأعمال في مجالات الاتصالات المتنقلة، والخطوط الثابتة، وخدمة (Push-to-Talk Plus )، وحلول إنترنت الأشياء (IoT ). كما تمكّن الشركات من تعديل حدود الفواتير، واستبدال شرائح الاتصال، وإدارة الخطوط، ومراقبة الأساطيل، وتتبع الأصول، وتلقي التنبيهات في الوقت الفعلي، جميعها مصممة لزيادة الكفاءة وتمكين قرارات أسرع تستند إلى البيانات. وفي هذا السياق، قال السيد محمد محسن اليافعي، مدير قطاع الأعمال في فودافون قطر: تواصل فودافون للأعمال ترسيخ مكانتها كشريك التكنولوجيا الموثوق للمؤسسات والشركات في قطر من خلال تقديم حلول مرنة ومتطورة تستجيب لاحتياجات المؤسسات المتغيّرة. وتُجسّد البوابة الجديدة تجربة أكثر بساطة وسلاسة، تساعد الشركات على الوصول إلى خدماتها بسرعة أكبر والتخطيط برؤية آنية واضحة. وتؤكد بوابة MyVodafone التزام فودافون للأعمال بتبسيط طريقة تفاعل الشركات مع خدماتها الرقمية، من خلال وضع أدوات التحكم مباشرة في أيدي العملاء، مما يتيح لفرق العمل العمل باستقلالية أكبر، واتخاذ قرارات أسرع، والتركيز على ما يهمّ أكثر، نمو أعمالهم.

استقبلت رابطة رجال الاعمال القطريين وفداً من جمعية أصحاب الأعمال والصناعات التركية TUSIAD، حيث بحث الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة أهم مجالات التعاون المشترك بين القطاعين الخاص القطري والتركي، كما تم دعوة أعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين الى زيارة اسطنبول لبحث فرص الاستثمار المشتركة. وترأس وفد الرابطة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بحضور السادة الاعضاء: السيد خالد المناعي، السيد فيصل المانع، السيد مقبول حبيب خلفان والسيد يوسف ابراهيم آل محمود اضافة إلى السيدة سارة عبدالله المدير العام للرابطة والمديرين التنفيذيين لعدد من شركات الأعضاء، بينما ترأس الوفد التركي السيد جاتاي أوزدورو عضو مجلس إدارة الجمعية التي تضم نحو 4500 شركة يمثلون 85 بالمائة من صادرات تركيا غير النفطية. وأشاد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في بداية اللقاء بقوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا، وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت نموا متسارعاً في العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال التركي وعدد كبير من أعضاء الرابطة من خلال الاستثمارات المشتركة سواء في تركيا أو قطر وحتى العمل سوياً في مشروعات إقليمية ودولية، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة على مستوى القادة والمسؤولين ووفود الأعمال تؤكد الحرص المشترك على بناء شراكات استراتيجية تخدم مصالح البلدين وتفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص. -تركيا شريك إستراتيجي وأوضح الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أن تركيا تُعد شريكاً تجارياً مهماً لقطر ولأعضاء الرابطة، حيث يستثمر رجال الاعمال القطريون في مجالات مختلفة منها القطاع السياحي والتطوير العقاري والمجمعات السكنية والتجارية والقطاع البنكي وقطاع التجزئة والضيافة وغيرها، لافتاً إلى وجود مئات الشركات التركية العاملة وتعمل في شراكات مع أعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين في السوق القطري في قطاعات متنوعة تشمل البناء والبنية التحتية والصناعة والخدمات واللوجستيات. كما أكد أن تركيا تمثل وجهة استثمارية رئيسية لأصحاب الأعمال القطريين، مع توسع الاستثمارات القطرية في قطاعات العقارات والأغذية والصناعة والسياحة. -دعوة لزيارة إسطنبول من جانبه، أشاد رئيس وفد TUSIAD السيد جاتاي أوزدورو بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين قطر وتركيا، لافتاً إلى أن جميعة أصحاب الاعمال والصناعات التركية TUSIAD تعتبر أكبر وأقوى منظمة تمثل قطاع الأعمال في تركيا وتضم كبرى الشركات والعائلات الصناعية والمالية، حيث يبلغ عدد الشركات المنضوية تحت الجمعية نحو 4500 شركة ومقرها الرئيسي في اسطنبول ولديها فروع داخل تركيا وخارجها في امريكا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وغيرها. ودعا رئيس الوفد التركي رئيس وأعضاء الرابطة إلى زيارة اسطنبول للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة مع وجود فرص التمويل الجيدة من جهات تحت مظلة الجمعية. وأشار إلى أنه في المقابل يوجد العديد من الفرص الاستثمارية في السوق القطري والتي يمكن لرجال الاعمال الاتراك اقتناصها حيث يوجد ضمن الوفد من سيفتتح محلات جديدة في قطاع الملابس الجاهزة، خصوصاً مع وجود مزايا وحوافز عديدة تقدمها دولة قطر لجذب الاستثمارات.

أغلقت البورصة تعاملات امس على ارتفاع؛ وسط ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.28% ليصل إلى النقطة 10807.47، ليربح 30.08 نقطة عن مستوى الثلاثاء، اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها التأمين بـ1.17% بينما انخفض قطاعا الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ2.22% و0.23% على التوالي. انخفضت السيولة إلى 289.93 مليون ريال، مقابل 406.3 مليون ريال أمس، وبلغت أحجام التداول 82.68 مليون سهم، مقارنة بـ 101.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.55 ألف صفقة مقابل 18.05 ألف صفقة الثلاثاء. وارتفع سعر 25 سهماً في مقدمتها سهم «العامة» بـ2.56%، بينما تراجع سعر 23 سهماً في مقدمتها سهم «ودام» بـ3.32% واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 9.71 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 66.93 مليون ريال.

أعلن مجلس إدارة شركة بروة العقارية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة القادمة للفترة من 2026 إلى 2028 وذلك اعتبارا من 04/01/2026 وحتى الساعة 02:00 مساءً 18/01/2026. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلن بنك الدوحة عن إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة من 2026 - 2028 يوم 09/12/2025 في تمام الساعة 02:00 مساءً. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

سالم المناعي : يعكس هذا الملتقى التزامنا بتوحيد الرؤية وترسيخ نهج قيادي متماسك على مستوى المجموعة 2. مناقشة الاستراتيجيات طويلة المدى وترسيخ التنافسية الإقليمية والدولية 3. استعراض المخاطر الناشئة وفرص التوسع في أسواق التأمين العالمية 4. التزام بدفع التحول الرقمي والنمو المستدام عبر مختلف الشركات التابعة عقدت قطر للتأمين (QIC) ملتقى القيادات التنفيذي 2025 في الدوحة، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين وكبار القيادات من مختلف الشركات الإقليمية والدولية التابعة للمجموعة، بما في ذلك شركات QIC في الإمارات وعُمان والكويت وقطر، وشركات QIC DFIC وQIC DVP والمركز الرقمي للمجموعة، إضافة إلى أنتاريس لإعادة التأمين وأنتاريس غلوبال وQIC R وQIC Asset Management. وقد شكّل الملتقى منصة استراتيجية رفيعة المستوى لتعزيز التنسيق بين القيادات، وتوحيد الأولويات، ودفع جهود التكامل بين الأسواق التي تعمل فيها المجموعة. وتناول المشاركون الاستراتيجية طويلة المدى للمجموعة، مع التركيز على تعزيز التعاون بين المناطق، وتسريع مسار التحول المؤسسي، وترسيخ مكانة المجموعة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. كما جرى التأكيد على التزام قطر للتأمين بتحقيق نمو مستدام قائم على الابتكار، إضافة إلى تعزيز استخدام التقنيات المتقدمة والحلول الرقمية والقدرات المعززة بالبيانات لمواكبة احتياجات العملاء المتغيرة. وفي ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التأمين عالمياً — بما في ذلك التحول في توقعات العملاء، واشتداد المنافسة، والتطورات الرقمية، وتزايد المتطلبات التنظيمية والبيئية — أتاح الملتقى مساحة مهمة لاستعراض المخاطر الناشئة واستكشاف فرص التوسع الجديدة. كما شملت النقاشات المستجدات في مجالات الاكتتاب المعزز بالابتكار، والتحول الرقمي، وممارسات الاستثمار المستدام، ومستوى الجاهزية للمتطلبات التنظيمية في الأسواق المختلفة. وقدم الرؤساء التنفيذيون وقادة الشركات التابعة عروضاً حول اتجاهات الأسواق الإقليمية ومستجدات الأداء، فيما استعرضت فرق تطوير الأعمال فرص التوسع المستقبلي، والشراكات المحتملة، ونماذج التفاعل المتطورة مع العملاء، بما يدعم نهج قطر للتأمين في تعزيز حضورها العالمي وتقديم قيمة متميزة عبر مختلف الأسواق. وفي تعليقه على الملتقى، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: يعكس هذا الملتقى التزامنا بتوحيد الرؤية وترسيخ نهج قيادي متماسك على مستوى المجموعة. ففي بيئة عالمية معقدة وسريعة التغير، لا يقتصر النجاح على التخطيط، بل يعتمد على التنسيق العميق والجاهزية والابتكار. ومن خلال تعزيز التعاون بين شركاتنا، والاستثمار في التكنولوجيا، ودفع مسار النمو المستدام، نضع قطر للتأمين في موقع ريادي قادر على مواجهة التحديات واغتنام الفرص، مع الاستمرار في تقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا وشركائنا، ودعم رؤية قطر الاقتصادية طويلة الأمد. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الملتقى في تسريع صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال والتنسيق بين الشركات التابعة، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة والهدف الموحد داخل المجموعة. كما تعزز هذه الجهود جاهزية القيادة للتعامل مع التعقيدات المتزايدة في قطاع التأمين العالمي. وبتعميق التنسيق الداخلي، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتسريع الاستثمار في التكنولوجيا والنمو المستدام، تواصل قطر للتأمين ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال التأمين وإعادة التأمين على المستوى الدولي، مع التزامها بدعم اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة ومترابط عالمياً.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن، عن استدعاء مركبات لينكولن نوتيلوس سنة الصنع 2025-2026، وذلك لاحتمال وجود خلل في برنامج معالجة الصوت بحيث لا تصدر السيارة أصوات تحذير. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المصرف المركزي) اليوم، أسعار الفائدة بمقدار (25) نقطة أساس، ليصبح في نطاق بين (3.50-3.75%)، وذلك في ثالث خفض للفائدة هذا العام. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان إن الاقتصاد يشهد نموا بوتيرة معتدلة لكن توفر فرص العمل تباطأ فيما ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف، وأضاف أن التضخم ارتفع مقارنة ببداية العام ولا يزال مرتفعا إلى حد ما، وأشار إلى أنهلا تزال حالة الغموض التي تكتنف التوقعات مرتفعة.

قرر مصرف قطر المركزي، خفض أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر 2025. وأعلن مصرف قطر المركزي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس خفض سعر الفائدة للإيداعQCBDRبمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 3.85 بالمئة، وخفض سعر فائدة الإقراضQCBLRبمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.35 بالمئة. كما خفض سعر إعادة الشراء QCB Repo Rate بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.10 بالمئة.

أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على تباين، وذلك قبيل قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، مع تقييم تصريحات مسؤولي المركزي الأوروبي بشأن مستقبل السياسة النقدية في منطقة اليورو. وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التداول مستقرا عند 577.78، مواصلا نمط تداوله في نطاقات ضيقة خلال الجلسات القليلة الماضية. وفي حين انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.15% إلى 24130 نقطة، تراجع كاك الفرنسي بنسبة 0.35% إلى 8022 نقطة، فيما ارتفع فوتسي البريطاني بنسبة 0.15% إلى 9655 نقطة. وقاد مؤشر قطاع السيارات الفرعي الخسائر اليوم إذ نزل 1.5 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم فيراري 4.8 بالمئة، فيما انخفضت الأسهم الصناعية التي دعمت السوق في الجلسات الماضية 0.35 بالمئة مع تراجع أسهم شركات الدفاع. وبدوره، هبط مؤشر الطيران والدفاع الأوروبي 0.8 بالمئة بعد أن ارتفع بأكثر من اثنين بالمئة في الجلستين السابقتين.

اجتمع السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع وفد بريطاني يضم عدداً من مسؤولي الحكومة وصناع السياسات، إلى جانب قيادات من شركات رائدة في مجال الذكاء الإصطناعي ، وذلك على هامش مشاركة الوفد في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماع مناقشة آفاق التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، واستعراض فرص تطوير الشراكات في الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، لاسيما في دعم الشركات الناشئة وتبادل الخبرات المتخصصة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة النمو في المملكة المتحدة. كما استعرض الجانبان أبرز السياسات الاقتصادية التي انتهجتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، إلى جانب ما توفره من حوافز وتشريعات وفرص استثمارية جاذبة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال.

كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن أبرز ملامح الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2026، بما في ذلك توزيع الإنفاق القطاعي، وخطط التعاقدات الحكومية، وتمويل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، إلى جانب استعراض شامل للمؤشرات الاقتصادية المتوقعة للعام الجاري 2025، وعدد من مبادرات وزارة المالية لتمكين ومشاركة القطاع الخاص القطري. وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمناسبة إعلان الموازنة العامة للدولة للعام 2026 أمس، أكد سعادة وزير المالية أن الموازنة الجديدة تمثل امتدادا للنهج المالي المتوازن الذي تتبعه الدولة، والذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إن حجم مصروفات الموازنة للعام 2026 البالغ 220.8 مليار ريال، يتوزع وفقا للبنود بواقع 69.5 مليار ريال كمخصصات للرواتب والأجور، و81.5 مليار ريال مصروفات جارية، بينما تبلغ المصروفات الرأسمالية الثانوية 7 مليارات ريال، ويصل حجم المصروفات الرأسمالية الكبرى 62.8 مليار ريال. وفي استعراضه لمخصصات القطاعات الرئيسية في الموازنة الجديدة، أشار إلى أن مخصصات قطاع التعليم تبلغ 21.8 مليار ريال، فيما تبلغ مخصصات قطاع الصحة 25.4 مليار ريال ارتفاعا من 22 مليار ريال في العام 2025، وهو ما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. وأوضح أن مخصصات قطاع البلدية والبيئة في الموازنة الجديدة تبلغ 22.2 مليار ريال، بينما يحظى قطاع الرياضة بمخصصات تبلغ 7.6 مليار ريال، والشؤون التجارية بـ 4.1 مليار ريال، والمواصلات بـ 4.1 مليار ريال، والاتصالات بـ 3.8 مليار ريال، والخدمات الاجتماعية بـ 2.8 مليار ريال، وهو ما يعكس التوزيع المتوازن للإنفاق على القطاعات الحيوية. ونوه سعادة وزير المالية إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة للسنة المالية 2026 يبلغ 199 مليار ريال، (155 مليار ريال إيرادات نفط وغاز، و44 مليار ريال إيرادات غير نفطية)، وذلك مقارنة بإجمالي الإيرادات البالغة 197 مليار ريال في العام 2025 بواقع (154 مليار ريال إيرادات نفطية و43 مليار ريال إيرادات غير نفطية)، ما يعكس تحسنا في الإيرادات النفطية ونموا مستمرا في الإيرادات غير النفطية، معيدا ذلك إلى استمرار الدولة في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، واعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 55 دولارا للبرميل، بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق. وفيما يتعلق بخطة التعاقدات الحكومية لعام 2026، سلط سعادة الوزير الضوء على أهم القطاعات، حيث من المخطط أن تطرح هيئة الأشغال العامة /أشغال/ مناقصات بقيمة 49 مليار ريال، بينما تصل مناقصات وزارة الصحة العامة إلى 2.6 مليار ريال، وتقدر مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ بـ7.2 مليار ريال، فيما تبلغ مناقصات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2.3 مليار ريال. وأوضح أن إجمالي المناقصات المطروحة للقطاع الخاص يبلغ نحو 4464 مناقصة بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال، وذلك خلال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، نوه سعادة الوزير إلى عدد من مبادرات وزارة المالية لتمكين ومشاركة القطاع الخاص حيث تم إجراء مراجعة مشاريع البنية التحتية للدولة للسنوات الخمس القادمة من حيث إمكانية تنفيذها من قبل القطاع الخاص وتحويل المشاريع الملائمة إلى اللجنة المعنية بوزارة التجارة والصناعة، كما يجري العمل على استصدار قائمة إلزامية تضم منتجات وطنية تلتزم الجهات الحكومية بشرائها، لإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في الشراء الحكومي، ومن المتوقع أن تضم المرحلة الأولى أكثر من (1000) منتج وطني، وهذا في نفس الوقت الذي تستهدف فيه الوزارة نسبة نمو لا تقل عن 10 بالمئة سنويا في قيمة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وتم تحقيق نسبة نمو سنوي تتجاوز المستهدف، وانعكس ذلك بأثر اقتصادي وطني بقيمة 9 مليارات ريال خلال العام 2025. وخلال استعراضه لمبادرات ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للفترة من 2024 إلى 2030، كشف سعادة الوزير عن تخصيص نحو 32.7 مليار ريال لتنفيذها، مبينا أن هذه الاستراتيجية ترتكز على سبع نتائج استراتيجية وطنية تشمل النمو الاقتصادي المستدام بواقع (10.8 مليار ريال)، والمؤسسات الحكومية المتميزة بـ(3.1 مليار ريال)، والاستدامة البيئية (0.9 مليار ريال)، والاستدامة المالية (1.3 مليار ريال)، والقوى العاملة الجاهزة للمستقبل (0.9 مليار ريال)، والمجتمع المتماسك (0.6 مليار ريال)، والحياة عالية الجودة (4 مليارات ريال). وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، أن التصنيف الائتماني لدولة قطر يعتبر من أفضل التصنيفات في المنطقة والعالم، كما يعكس الثقة بالاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن الانضباط المالي في الدولة يعتبر من أهم ركائز رفع التصنيف الائتماني، إضافة إلى استمرار الدولة في رفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الاحتياطيات المالية وضبط المصروفات، والخطط الاستراتيجية الجيدة للتعامل مع الأزمات. وفي معرض حديثه عن بعض المؤشرات الهامة للاقتصاد القطري خلال العام الجاري، قال سعادة وزير المالية إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يبلغ 2.9 بالمئة وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، حيث سينمو الناتج غير الهيدروكربوني بنسبة 4.4 بالمئة، فيما يبلغ نمو الناتج الهيدروكربوني 0.1 بالمئة. وأوضح أن معدل التضخم السنوي للعام حتى أكتوبر الماضي سيبلغ 0.7 بالمئة، وهو من أدنى المعدلات في المنطقة، مشيرا إلى توقعات بأن يستقر التضخم عند مستوى منخفض خلال المدى المتوسط. وذكر أن دولة قطر استقبلت 4.4 مليون سائح حتى نوفمبر الماضي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 30.08 نقطة، أي بنسبة 0.28 في المئة، ليصل إلى مستوى 10807.47 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 82 مليونا و630 ألفا و9 أسهم، بقيمة 289 مليونا و814 ألفا و381.920 ريال، عبر تنفيذ 20524 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسهم 23 شركة أخرى، بينما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 646 مليارا و572 مليونا و296 ألفا و435.346 ريال، مقابل644 مليارا و600 مليون و739 ألفا و378.264 ريال، في الجلسة السابقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم هامشيا بنسبة 0.05 بالمئة، ليفقد رصيده 5.37 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10772 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ0.21 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.01 بالمئة، في حين استقر القطاع العقاري عند 0.00 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ0.01 بالمئة وقطاع النقل بـ0.12 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.20 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.73 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 25.079 مليون ريال وزعت على 11.142 مليون سهم وبتنفيذ 2208 صفقات.

كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية عن ملامحالمرحلة الأولى لقائمة المنتجات الوطنية الإلزامية للجهات الحكومية وخطة التعاقدات الحكومية 2026. وأكد خلال المؤتمر الصحفي للموازنة العامة للدولة لعام 2026 أهميةملتقى المشتريات الحكومية، قائلاً: سنوياً لدينا ملتقى المشتريات الحكومية يشارك فيه جميع الجهات الحكومية في الدولة وتعرض مشاريعها للقطاع الخاص الذي يشارك أيضاً أو المستثمرين الأجانب، ويتم عرض خطة مشترياتهم خلال 5 سنوات حتى يكون القطاع الخاص مُلماً بالمشاريع المقبلة وتفاصيلها مثل البنية التحتية والصرف الصحي، والتعليم، وهو برنامج مهم وحقق ردود أفعال ممتازة. وخلال المؤتمر تم الإشارة إلى عرض 4464 مناقصة وطرحها للقطاع الخاص بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال قطري وذلك خلال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026. القيمة الإجمالية للمشاريع حسب الجهات (مليار ريال قطري): 49: هيئة الأشغال العامة. 7.2: مؤسسة كهرماء. 2.6: وزارة الصحة. 2.3: وزارة التربية والتعليم. تمكين ومشاركة القطاع الخاص: مبادرات وزارة المالية: تم إجراء مراجعة شاملة لمشاريع البنية التحتية للدولة للخمس سنوات القادمة من حيث إمكانية تنفيذها من قبل القطاع الخاص وتحويل المشاريع الملاءمة إلى اللجنة المعنية بوزارة التجارة والصناعة. تستهدف الوزارة نسبة نمو لا تقل عن 10% سنوياً في قيمة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وتم تحقيق نسبة نمو سنوي تتجاوز المستهدف، وانعكس بأثر اقتصادي وطني بقيمة 9 مليار ريال خلال العام 2025. يجري العمل على استصدار قائمة الزامية تضم منتجات وطنية تلتزم الجهات الحكومية بشرائها، تأكيداً لإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في الشراء الحكومي، ومن المتوقع أن تضم المرحلة الأولى أكثر من 1000 منتج وطني. وسعت الوزارة نطاق الإعفاءات من قيم الوثائق وتقديم التأمين للشركات الصغيرة والمتوسطة ومن المتوقع تجاوز إجمالي قيمة الإعفاءات 170 مليون ريال في عام 2026.

أعلن بنك لشا عن إتمام عملية الاستحواذ الكامل على أحد الأصول من خلال الاستحواذ على شركة ذات غرض خاص مالكة العقار. وقد تم هذا الاستحواذ من خلال شركة مملوكة بالكامل من قبل بنك لشا. وبلغت قيمة هذه الصفقة حوالي 283 مليون ريال قطري. يأتي هذا الاستحواذ في إطار استراتيجية البنك لتعزيز أنشطته الاستثمارية وتوسيع نطاق أعماله بما يتماشى مع أهداف النمو المستدام. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ وسط ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.38 % ليصل إلى النقطة 10777.39؛ رابحاً 40.92 نقطة عن مستوى الإثنين. وتترقب الأسواق، اليوم الأربعاء، صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ2.72 %، بينما تراجع قطاعا الصناعات والتأمين بـ0.40 % و0.02 % على التوالي. ارتفعت السيولة إلى 406.3 مليون ريال، مقابل 291.96 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 101.26 مليون سهم، مقارنةً بـ81.62 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.05 ألف صفقة مقابل 27.76 ألف صفقة الإثنين. ومن بين 47 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 20 سهماً في مقدمتها سهم «أُريدُ» بـ2.99 %، بينما تراجع سعر 27 سهماً على رأسها «قطر وعمان» بـ2.02 %، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم «مسيعيد» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 9.81 مليون سهم؛ بينما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 114.60 مليون ريال.

أطلقت مجموعة QNB عروضاً مميزة لعملائهما من أعضاء أوائل لدى مجموعة واسعة من العلامات التجارية، مما يتيح لهم فرصة الاستمتاع بأجواء احتفالية لا تُنسى لدى أكثر من 500 شريك من شركاء أسلوب الحياة حول العالم. وخلال هذا البرنامج يمكن لأعضاء أوائل QNB استخدام تطبيق QNB Explorer للاستفادة من خصومات مختارة ومزايا الرفاهية الحصرية لدى شركاء أسلوب الحياة لأوائل QNB محليًا ودوليًا مع عروض الموضة، والسفر، والصحة، والمطاعم، والفنادق، والمتاجر الفاخرة، وصالات المطارات، وغيرها الكثير، إلى جانب استكشاف المزايا الجديدة للتطبيق التي تجعل تجربة التسوق استثنائية. ويعكس هذا البرنامج الحصري حرص QNB على تزويد عملائه بتجربة مصرفية فريدة تجمع بين التكنولوجيا والفخامة، تُكمل أسلوب الحياة الراقي لأعضاء أوائل QNB. ويشارك في هذه الحملة أكثر من 500 شريك في أكثر من 30 مدينة حول العالم لتلبية احتياجات أعضاء أوائل QNB مع امتيازات حصرية على تطبيق QNB Explorer الذي يُرسي معايير جديدة للخدمات المصرفية المميزة.