قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في تصريحات صحفية اليوم على هامش حفل افتتاح الخط الملاحي الذي يربط بين دولة قطر والكويت وسلطنة عمان: إن وزارة المواصلات والاتصالات تشجع القطاع الخاص وتشجع تدشين هذه السفن التي تقوم برحلات إلى موانئ الكويت وسلطنة عمان الشقيقتين والتي تتيح للركاب التنقل مع سياراتهم وأمتعتهم بأريحية كاملة. وأضاف إن هذه هي إحدى المبادرات الرئيسية التي كنا نطمح إلى تحقيقها ونحن ندعم القطاع الخاص وسنعمل على تذليل أي عقبات تقابله. وحول انطلاق السفينة الخاصة بالبضائع والركاب من ميناء حمد، أكد سعادته أن ميناء حمد هو ميناء تجاري بحت ولديه كل الإمكانيات لاستقبال بواخر البضائع والركاب. مشيرا إلى أن التسهيلات متاحة في كل موانئ الدولة سواء في ميناء حمد أو الدوحة أو ميناء الرويس المجهزة بالكامل لاستقبال البواخر العملاقة التابعة للقطاع الخاص الذي سيضيف لقطاع النقل والاقتصاد الوطني والذي ستقدم له وزارة المواصلات والاتصالات كل الدعم بكل الإمكانيات الموجودة. وفيما يخص الأسعار، أكد فيصل السليطي مالك السفينة جيراند فيري ان تكلفة الرحلة ستكون مناسبة وفي متناول كافة شرائح المجتمع. وأكد أن هذه المبادرة جديدة وتطلق لأول مرة في قطر، وقد أصبح بإمكان القطريين أخذ سياراتهم والوصول الى وجهتهم في يوم واحد. وشهد ميناء الدوحة اليوم فعاليات حفل افتتاح الخط الملاحي الذي يربط بين دولة قطر والكويت وسلطنة عمان من خلال السفينة جراند فيري، التي تتميز بقدرتها على استيعاب 873 شخصا وأكثر من 700 سيارة مختلفة الأحجام، وسوف تستغرق رحلة الباخرة الى ميناء صحار أو الكويت 20 ساعة تشكل تجربة فاخرة للركاب من الدوحة والكويت وعمان.

وزير المواصلات: ميناء حمد يمتلك إمكانيات ضخمة لاستقبال بواخر البضائع والركاب ندعم القطاع الخاص ونعمل على تذليل أي عقوبات تقابله موانئ الدولة مجهزة بالكامل لاستقبال البواخر العملاقة التابعة للقطاع الخاص فيصل السليطي: الباخرة تتسع لـ 873 شخصا ًو700 سيارة من مختلف الأحجام الرحلة تستغرق 20 ساعة إلى ميناء صحار والكويت تكلفة الرحلة مناسبة وفي متناول يد كافة شرائح المجتمع شهد ميناء الدوحة اليوم فعاليات حفل افتتاح الخط الملاحي الذي يربط بين دولة قطر والكويت وسلطنة عمان من خلال السفينة جراند فيري، التي تتميز بقدرتها على استيعاب 873 شخصا وأكثر من 700 سيارة مختلفة الأحجام، وسوف تستغرق رحلة باخرة الى ميناء صحار أو الكويت 20 ساعة تشكل تجربة فاخرة للركاب من الدوحة والكويت وعمان. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في تصريحات صحفية على هامش حفل الافتتاح: إن وزارة المواصلات والاتصالات تشجع القطاع الخاص وتشجع تدشين هذه السفن التي تقوم برحلات إلى موانئ دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقتين والتي تتيح للركاب التنقل مع سياراتهم وأمتعتهم بأريحية كاملة. وقال سعادته: إن هذه هي إحدى المبادرات الرئيسية التي كنا نطمح إلى تحقيقها ونحن ندعم القطاع الخاص وسنعمل على تذليل أي عقبات تقابله، آملا أن تتكلل أولى رحلات السفينة التي ستنطلق خلال أسبوعين بالنجاح وأن يكون هناك إقبال على هذه التجربة الجديدة بما يتوافق مع خدماتها وإمكانياتها الكبيرة. وحول انطلاق السفينة الخاصة بالبضائع والركاب من ميناء حمد، أكد سعادته أن ميناء حمد هو ميناء تجاري بحت ولديه كل الإمكانيات لاستقبال بواخر البضائع والركاب، مشيرا إلى أن التسهيلات متاحة في كل موانئ الدولة سواء في ميناء حمد أو الدوحة أو ميناء الرويس المجهزة بالكامل لاستقبال البواخر العملاقة التابعة للقطاع الخاص الذي سيضيف لقطاع النقل والاقتصاد الوطني والذي ستقدم له وزارة المواصلات والاتصالات كل الدعم بكل الإمكانيات الموجودة. ومن جانبه أكد السيد فيصل بن محمد السليطي مالك سفينة جراند فيري أن أولى رحلات السفينة الخاصة بنقل الركاب والبضائع ستبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد اتمام الإجراءات في الموانئ الأخرى في كل من دولة الكويت وسلطنة عمان، موضحا أنه بمجرد إنهاء هذه الاجراءات من خلال الوكيل الملاحي سيتم تشغيل الرحلات مباشرة من ميناء حمد. وأشار السليطي إلى ان الباخرة الفرنسية الصنع التي تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات والتي يبلغ طولها 145 م بعرض 24 م وعمق 7 امتار في البحر و35 م فوق مستوى سطح البحر تضم 10 طوابق فيها 255 غرفة وأغلبها غرف مزدوجة وبعضها تحتوي على 4 أسرة، مشيرا إلى أن المواقف المتوافرة في الباخرة تتسع لـ 700 سيارة من مختلف الاحجام أو 42 قاطرة ومقطورة بطول 18 م إضافة إلى قدرتها على استيعاب 873 شخصا، كما أنها تضم مطاعم وجلسات ومقاهي وغرفا لألعاب الأطفال وسينما ومكانا خاصا بالحفلات. وأوضح المالك ان الخط الجديد الذي يتم الاحتفال به سينطلق من ميناء حمد في الدوحة باتجاه ميناء صحار وبالعكس ومن الدوحة الى الكويت وبالعكس أيضا، لافتا إلى ان مدة الرحلة تستغرق 20 ساعة ستكون بمثابة تجربة فاخرة للركاب من الدوحة والكويت وعمان. وأشار السليطي إلى نية الشركة خلال الفترة المقبلة إضافة وجهات أخرى في إيران وخاصة في ميناء بندر عباس وبوشهر،لافتا الى انه تم أخذ الموافقات الخاصة من هذه المدن إلا أنه يتم حاليا تقييم حجم السوق. وفيما يخص الأسعار، أكد السليطي ان تكلفة الرحلة ستكون مناسبة وفي متناول كافة شرائح المجتمع إلا أنه لم يتم تحديد الكلفة والأسعار حتى الآن. وأكد السليطي ان هذه المبادرة جديدة وتطلق لأول مرة في قطر، وقد أصبح بإمكان القطريين أخذ سياراتهم والوصول الى وجهتهم في يوم واحد، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المشروع هو توفير تجربة سياحية جديدة وفائدة مضافة للمواطنين القطريين الذين تفاعلوا واهتموا بخبر تدشين هذه السفينة. وذكر السليطي أن الباخرة تضم أربع ماكينات ما يعطيها سرعة قارب صغير، الأمر الذي يوفر ثقة بأمن وسلامة واستقرار الباخرة التي تتوافق مع المعايير الدولية التي تطبق في موانئ قطر، حيث إنها مستوفاة لجميع متطلبات الأمن والسلامة إن كان بالنسبة للركاب أو الطاقم وانها تملك شهادة الإبحار العالمية التي تمنح وتجدد كل 5 سنوات من قبل شركات دولية تقوم سنويا بتقييم أداء السفينة. وكشف مالك السفينة عن نيته جلب سفينة عملاقة أكبر من جراند فيري وتصل الى موانئ مختلفة، وذلك بعد فترة من تقييم أداء السفينة الحالية. وبدوره قال السيد علي حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة: إن رحلات السفينة جراند فيري هي أبرز آليات ووسائل تدعيم السياحة البينية بين دولة قطر وشقيقاتها في الكويت وسلطنة عمان، مبينا أن الكثير من المواطنين والمقيمين كانوا ينتظرون تشغيل هذا الخط الملاحي المهم الذي يسهل حركة السياحة والشحن، وقال من مزايا الخط الملاحي الذي يربط بين الدوحة وميناء صحار في سلطنة عمان والكويت إتاحته الفرصة لنقل السيارة الشخصية للسائح بأسعار مناسبة، مضيفا إن الخط الملاحي الجديد سوف يوفر ايضا حلولا لمشكلات الشحن وبكلفة مناسبة أيضا، متوقعا ان تشهد الرحلات المنتظمة للسفينة جراند فيري إقبالا كبيرا من السياح سواء من قطر أو الكويت أو سلطنة عمان الأمر الذي ينعكس إيجابا على كافة المرافق الخدمية ذات الصلة بالقطاع السياحي. ومن جهته قال السيد علي سعيد السليطي إن رحلات السفينة جراند فيري سوف تلعب دورا فاعلا في تعزيز ودعم العلاقات السياحية والتجارية بين دولة قطر وسلطنة عمان ودولة الكويت، مشيرا إلى ان السفينة بقدرتها الاستيعابية العالية وما تتمتع به من معدلات سلامة عالية وأسعار مناسبة سوف تكون محط أنظار السياح من دولة قطر والكويت وسلطنة عمان، منوها بأن من أبرز التسهيلات التي تقدمها السفينة شحن السيارة الخاصة بالسائح إضافة إلى أغراضه الشخصية وبأسعار في متناول يد الجميع. وقال ان السفينة جراند فيري توفر خدمات متميزة للسياحة العائلية، فضلا عما تتمتع به من معايير سلامة عالية، متوقعا أن تستقطب أعدادا كبيرة من السياح. وبدوره قال المهندس طارق عمر السليطي إن رحلات السفينة جراند فيري وتدشين الخط الملاحي إلى سلطنة عمان ودولة الكويت أحد ابرز المشاريع الحيوية التي تفيد قطاع السياحة والتجارة والاستثمار، فضلا عن كونها البديل المنطقي لرحلات الطيران وقال إن رحلات السفينة لا تقتصرعلى النشاط السياحي فحسب، إنما تشمل ايضا قطاع الشحن وبأسعار مناسبة الأمر الذي ينعكس إيجابا على الحركة التجارية. ووصف طارق السليطي مشروع السفينة جراند فيري بأنه مشروع رائد ومتميز وسوف يخلق العديد من فرص التواصل كما يعزز من مجالات الاستثمار خاصة مع تقليل كلفة الشحن.

تعرض سوق دبي المالي لخسائر متتالية في غضون الأشهر الماضية، أفقدت الأسهم توازنها وكبدتها خسائر فادحة وصلت إلى 54.3 مليار درهم (14.8 مليار دولار) خلال 2018، وفقا لحسابات وكالة الأناضول. وفقد مؤشر سوق دبي الرئيسي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي أكثر من 25.5% من قيمته، وهو ما يعادل 860 نقطة، ليهوي من مستوى 3370 نقطة وصولا إلى 2509 نقاط حاليا. وبحسب مراقبين ووسطاء، فربما يكون تباطؤ السوق العقارية في دبي، عامل الضغط الرئيسي على سوق الأسهم الذي هوى لأدنى مستوياته منذ سبتمبر 2013، أي الأقل منذ قرابة خمس سنوات وأربعة أشهر. ويجبر تباطؤ القطاع العقاري في دبي شركات الإنشاءات والمقاولات على خفض الوظائف وتجميد خطط التوسع، إلى جانب عدم نجاح بعض الشركات في إعادة هيكلة أوضاعها المالية مؤخرا مع تفاقم خسائرها. وتظهر البيانات تراجع غالبية الأسهم العقارية المدرجة في دبي بنحو حاد خلال العام الحالي، وفي مقدمتها إعمار العقارية منخفضة بنسبة 39%، كما تراجعت أرابتك بنسبة 17.6%، وداماك بنسبة 53% . مبيعات الأجانب وتهيمن شركات العقارات على الأسهم المدرجة في بورصة دبي، وتشكل 30% من قيمتها السوقية البالغة نحو 340 مليار درهم (92.5 مليار دولار)، مقابل 394 مليار درهم (107.3 مليار دولار) نهاية العام الماضي. وفي تقرير حديث لوكالة بلومبيرغ، فإن المستثمرين الأجانب في بورصة دبي باعوا أسهما بقيمة 853 مليون درهم (232 مليون دولار) في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد منذ بدء تقديم البيانات المالية مطلع العام الحالي. وستكون هذه السنة هي الأولى التي تشهد مبيعات صافية منذ 2011 بالنسبة لفئة المستثمرين الأجانب في دبي، مما يمثل تباينا حادا مع صافي مشتريات بلغ 3.3 مليار درهم (898 مليون دولار) في 2014، عندما تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة.

اتسمت تداولات البورصة خلال الايام الماضية بالهدوء، مع ترقب المستثمرين لنتائج الربع الاخير من العام 2018 وتوزيعات الارباح ، حيث يتوقع ان تحقق الشركات نتائج افضل من العام الماضي في ظل الاداء الايجابي للاقتصاد القطري والمشاريع التي افصحت عنها الموازنة الجديدة 2019 بعد اعتمادها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتعد بورصة قطر هي الافضل خلال العام 2018 على معظم الاسواق العالمية بما فيها اسواق المنطقة، حيث شهدت العديد من الاسواق تراجعا حادا مع الهبوط في أسعار النفط والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين . وقد هبط المؤشر العام هامشيا امس بنسبة 0.77% ليصل إلى النقطة 10332.77، ليفقد 79.74 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وهبطت السيولة إلى 219.6 مليون ريال، مقابل 664.9 مليون ريال يوم الخميس، وتراجعت أحجام التداول إلى 13.9 مليون سهم، مقارنة بــ27.3 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة هبوطا جماعيا للقطاعات تقدمها العقارات بـ1.58%، متأثراً بتراجع 3 أسهم على رأسها إزدان القابضة بـ2.25%. وانخفض الصناعة بـ1.07%، لهبوط 5 أسهم تصدرتها صناعات قطر بنسبة 1.93%. وتصدر البنوك التراجعات بـ0.29%؛ بضغط انخفاض 9 أسهم أبرزها الوطني بـ0.14%. وتصدر سهم السينما القائمة الحمراء بـ7.99%، بينما جاء مزايا قطر على رأس الارتفاعات بـ1.64%. وحول أنشط التداولات، تصدر سهم قامكو المرتفع 0.21% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 9.2 مليون سهم، وسيولة بقيمة 133.9 مليون ريال. وكان سعر سهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو قد تراجع بنحو 20% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي استحوذ السهم فيه على أكثر من 50% من تداولات البورصة بأسبوع. وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت تداولات البورصة جماعياً، حيث صعدت السيولة بنسبة 117.2% لتصل إلى 1.78 مليار ريال، مقابل 871.73 مليون ريال. وبلغت أحجام التداول 96.08 مليون سهم، مقابل 31.17 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بنمو 208.21%. ونفذ في الأسبوع 66.45 ألف صفقة بارتفاع 261.99% عن الصفقات المنفذة في الأسبوع السابق له البالغة 18.35 ألف صفقة. جميع القطاعات وتم في جميع القطاعات تداول 13.9 مليون سهم بقيمة 219.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7430 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 140.50 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى 18.2 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 14.45 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 23.45 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 3.9 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 23.05 نقطة، أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 589.6 مليار ريال.

قال تقرير المسح القوى العاملة للربع الثالث والذي يصدره جهاز التخطيط والإحصاء ان إجمالي السكان في الربع الثالث من العام 2018 ارتفع قرابة 126 ألف نسمة، وبنسبة 4.8 %عن إجمالي السكان في الربع الثاني من العام 2018. وقد كان ارتفاع الإناث قرابة 42 ألف نسمة وبنسبة 6.8 % عن إجمالي الإناث ف الربع الثاني 2018 أما الذكور فقد ارتفع عددهم قرابة 84 ألف نسمة وبنسبة 4.2 % عن إجمالي الذكور في الربع الثاني 2018. وبمقارنة أعداد السكان في الربع الثالث 2018 مع ذات الفترة من العام الماضي، تُظهر النتائج ارتفاعاً في إجمالي السكان قرابة 90 ألف نسمة. وأدى الارتفاع في إجمالي عدد السكان في الربع الثالث من العام 2018 إلى ارتفاع في أعداد السكان النشيطون اقتصاديا، حيث ارتفع العدد قرابة 127 ألف فرد بنسبة 6.4 % عن الربع الثاني 2018.ارتفع السكان القطريون النشيطون اقتصاديا خلال الربع الثالث 2018 قرابة 938 فرد وبنسبة 0.9 % عن الربع الثاني 2018. ارتفع عدد المشتغلين بأجر في السوق القطري من 1,992,470 مشتغلاً بأجر في الربع الثاني 2018 ليصبح 2,115,478 مشتغلاً بأجر في الربع الثالث 2018، حيث بلغت نسبة المشتغلين بأجر من الذكور 86.3 %، مقابل 13.7 % من الإناث. وقد بلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين بأجر 10,918 ريالاً قطريا، حيث بلغ المتوسط للذكور 11,311 ريالاً قطريا، مقابل 9,964 ريالاً قطريا للإناث.بلغ معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة % 0.1 وصل عدد الباحثين عن عمل في دولة قطر حسب تعريف منظمة العمل الدولية الى 2,112 شخصاً في الربع الثالث من العام 2018، ليستقر معدل البطالة على 0.1 % من الربع الثالث 2017 وحتى الربع الثالث للعام 2018.

** الكثيري: القانون (25) لسنة 2018 سيغير الكثير من المعطيات ** عقيل: توسعة قائمة المنتجات المعنية بالضرائب التلقائية ** اليامي: التشريع يؤكد مسايرة التطورات الضريبية ** الأنصاري: على التجار تنفيذ القانون بحذافيره ** مواطنون يطالبون بتوسع القائمة لتضم كافة السلع المضرة بالصحة قال مواطنون التقتهم الشرق إن قانون الضريبة الانتقائية يوازن بين حماية المستهلك وتنمية الاقتصاد، وأعربوا عن تطلعهم لأن تتحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة من قرار إنشاء الهيئة العامة للضرائب، وصدور القانون رقم (24) لسنة 2018 المعنى بإقرار قانون الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى القانون رقم (25) لسنة 2018 الخاص بالضريبة الانتقائية المقرر تطبيقه مع بداية السنة المقبلة، وهو التشريع الذي ستترتب عليه تغييرات على مستوى أسعار عدد من البضائع، كونه يهدف إلى فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة، حيث يتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة التي سيتم فرض ضرائب إضافية عليها بداية من سنة 2019، ومن المقرر أن تصل المضاعفات إلى نسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم رفعها بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة. وفي استطلاع لـالشرق عبر عدد من المواطنين عن رضاهم بهذه التشريعات، التي تسعى إلى تعزيز كفاءة الموارد المالية العامة للدولة، والتي باتت تواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم النمو الاقتصادي، مشددين على أن النظام الضريبي اليوم بات أحد الركائز الرئيسية للسياسة المالية في معظم دول العالم. وأبدى المواطنون الذين استطلعت الشرق آراءهم ارتياحهم بخصوص هذا القرار الذي لم يمس أيا من المواد الاستهلاكية الضرورية، بل المواد التي تضر بالمستهلكين أكثر مما تنفعهم، وذلك وفقا لإحصائيات رسمية، منها ارتفاع عدد حالات الإصابة بداء السرطان في الآونة الأخيرة بسبب مثل هذه المواد، وطالب هؤلاء بتوسيع قائمة المنتجات المعنية بهذا القانون وضم كل السلع المضرة بالصحة لها، داعين التجار إلى التفكير في المصلحة العامة وعدم النظر إلى الأرباح فقط، والبحث عن نشاطات بديلة لتجارة التبع والمشروبات الطاقوية والغازية. القانون (25) لسنة 2018 وفي حديثه للشرق رحب السيد سعد الكثيري بالقانون رقم (25) لسنة 2018 الخاص بالضريبة الانتقائية المقرر اعتماده رسميا مع بداية عام 2019، قائلا: إن الحكومة أصابت بقرار مضاعفتها للضرائب المتعلقة بالتبع والمشروبات الطاقوية بنسبة بلغت 100 %، في حين زادت ب 50 بالمائة فيما يتعلق بالمشروبات الغازية المحلاة، مضيفا بأن هذا القرار وقبل أن يندرج في إطار تقوية النظام الضريبي للدولة، جاء حفاظا على صحة مستهلكي هذه المواد التي أكد العلم إضرارها بمستهلكيها بأكثر مما تنفعهم. وتابع الكثيري كلامه بالتأكيد على أن هذا التشريع من شأنه تغيير الكثير من المعطيات، بل سيتمكن من دفع مستخدمي هذه المواد إلى تركها أو التقليل منها على الأقل، وبالأخص التدخين الذي يفتك كل سنة بملايين الناس فعلا وليس قولا، والدليل في إحصائيات الإصابة بمرض السرطان سواء داخل قطر أو خارجها. مشيرا إلى أن قرار الضريبة الانتقائية يجب أن يعمم على باقي المنتجات غير الضرورية في حياة الأفراد، والتي قد يكون استخدامها محرما حتى من الناحية الشرعية بالنسبة للبعض منها، خاتما كلامه بشكر قيادتنا الرشيدة التي تضع مصلحة المستهلكين دائما فوق كل اعتبار، وتبحث باستمرار عن عدم المساس بقدرتهم الشرائية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الضروررية لحياة الأفراد كالخضر والفواكه والألبان، التي لازالت تحظى ولحد الساعة بالدعم من طرف الدولة المركزة على ضمان العيش الكريم لكل من تطأ قدمه أرض قطر مواطنا كان أو مقيما. وفي ذات السياق صرح ناصر عقيل بأنه مع قرار تطبيق الضريبة الانتقائية انطلاقا من بداية سنة 2019، خاصة وأنه خص منتجات وسلع بإمكان الجميع الاستغناء عنها ومن دون أي حرج كونها لاتغني ولا تسمن من جوع، بل بالعكس من ذلك تماما فهذا القانون رقم (25) لسنة 2018 في مصلحة المستهلكين الذين قد تدفعهم الزيادات المنتظرة إلى الإقلاع عن ممارسة الكثير من العادات السيئة كالتدخين وشرب المشروبات الغازية المحلاة، التي تؤدي سواء طال الزمن أو قصر إلى العديد من الأمراض الفتاكة، مبديا ارتياحه التام فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة التي ستواصل فيها الدولة دعم المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين في تكاليف كل البضائع الضرورية بداية من الألبان والزيوت مرورا بالخضر ووصولا إلى الفواكه وباقي البضائع الهامة. وبين عقيل أن القرار لقي ترحيبا من الجميع سواء كانوا مستخدمين لهذه المواد أو لا، مؤكدا على أن مثل هذه الضرائب تفرض على سلع كالتبغ والمشروبات الكحولية والطاقاوية في جميع بلدان العالم، وما فعلته الحكومة لا يدخل سوى في إطار حماية شعبها أولا من اضرار هذه المنتجات، ومن ثم إتباعا لأحدث الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم التطور الاقتصادي للدولة، داعيا لتوسعة القائمة المعنية بالقانون (25) وتعميمه على كل المنتجات الضارة. مسايرة التشريعات العالمية وبدوره اعتبر الإعلامي فهد اليامي أن إقرار الدولة لقانون رقم (25) لسنة 2018 الخاص بالضريبة الانتقائية أمرا مفهوما، يدخل في إطار مسايرة قطر لآخر التطورات الحاصلة على مستوى قطاع الضرائب في العالم، وهو ما حدث بإصدار هذا التشريع الذي سيفرض من خلاله مضاعفة الضرائب على التجار في السلع المتصلة بالتبغ والمشروبات الطاقوية والغازية المحلاة، مضيفا بأن هذا ما يحصل اليوم في معظم دول العالم التي تفرض على مثل هذه المنتجات ضرائب خاصة تختلف عن غيرها من السلع، ضاربا المثال بفرنسا التي بلغ سعر العلبة من السجاير فيها (8 يورو)، أي ما يفوق 30 ريالا قطريا. وشدد اليامي على أن هذا القانون من شأنه أن يخدم جميع الجهات حكومة كانت أو مستهلكين، وذلك بالقول بأن مضاعفة ضرائب التبغ مثلا سيؤدي بالضرورة إلى تسجيل زيادة في أسعاره، ما سيجر مدمنيه إلى التوقف عنه واستبداله بما هو أحسن لصحتهم، كما أنه سيعود بالنفع على الدولة التي ستجد لنفسها من خلال هذه الضرائب مصادر دخل جديدة تساعد في خلق الاستقرار المالي، وتقوية الاقتصاد الوطني عن طريق الأموال التي سيدفعها التجار الناشطون في هذه القطاعات، مبديا رغبته في أن تضم قائمة البضائع المعنية بهذا القرار سلعا أخرى رفض ذكر اسمها، إلا أنه وصفها بغير المتماشية مع عادات وتقاليد المجتمع القطري. الفائدة العامة من جانبه طالب عبد العزيز سعيد الأنصاري ممتهني تجارة التبغ والمشروبات الغازية وغيرها من السلع المعنية بقانون الضرائب الانتقائية، بأخذ الفائدة العامة للمجتمع بعين الاعتبار بدل التركيز على فوائدهم الخاصة التي يجنونها من بيع مثل هذه البضائع، التي أضرت بما فيه الكفاية بمستهلكيها، بل فتكت بالكثير منهم إن صح القول خاصة إذا تعلق الأمر بالتبع ومختلف علامات السجائر التي رفعت من أعداد المصابين بداء السرطان إلى أرقام كبيرة، واصفا أسعارها الحالية بالرمزية والتي لا يستعصي على أحد اقتناؤها حتى ولوكان تلميذا لم يصل بعد إلى درجة تحقيق دخل شهري خاص به. داعيا التجار إلى عدم التنديد بالقرار وتنفيذه بكامل حذافيره، مؤكدا على أنهم مرغمون على دفع الضرائب الإضافية إذا ما أرادوا المواصلة في هذا المجال بداية من السنة المقبلة، ومشيرا إلى إمكانية تغييرهم لنشاطهم التجاري إذا ما أحسوا بالضرر من هذا القانون، والاتجاه نحو تسويق منتجات أخرى غذائية كانت أو صناعية، مبينا على أن هذا القرار جاء ليدل على حرص قيادتنا الرشيدة على شعبها من الناحيتين المادية والصحية، بعد أن مست هذه المنتجات مستهلكيها بخسائر جمة خاصة بالنسبة للمسرفين في استخدامها.

استقبل ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية اليوم السفينة السياحية ماين شيف 4 في زيارتها الرابعة خلال الموسم السياحي 2018- 2019 وعلي متنها 2557 سائحا وطاقما من 963 فردا .. وقد قامت شركة موانئ قطر بالتنسيق مع الجهات أصحاب المصلحة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات دخول السائحين إلى الميناء بيسر وسلام ليتمكنوا بذلك من بدء جولاتهم السياحية في زمن قياسي وقصير من رسو السفينة على رصيف الميناء.. حيث تعمل شركة موانئ قطر بشكل وثيق مع شركائها الاستراتيجيين مثل المجلس الوطني للسياحة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك لضمان تقديم خدمات من الدرجة الأولى للسفن السياحية التي تزور الميناء وتقديم التسهيلات اللازمة لتدقيق الجوازات والجمارك لضمان انسيابية العبور في وقت مناسب. ويستعد ميناء الدوحة ليكون بوابة قطر للسياحة البحرية حيث يشهد حاليا عملية إعادة تطوير شاملة ليصبح ميناء المستقبل للسفن السياحية واليخوت الفاخرة من جميع الأحجام وبمجرد الانتهاء من عملية التطوير وتعميق القناة البحرية سيكون المنفذ السياحي قادرا على استضافة العديد من السفن السياحية العملاقة. ولاشك أن تحول ميناء الدوحة إلى ميناء رئيسي للسفن السياحية في المنطقة سيحقق عوائد اقتصادية مهمة للشركات والفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والمعالم السياحية في قطر وتشتهرماين شيف 4 على نطاق واسع بكونها سفينة عالية الرفاهية حيث يقضي الجميع، من العائلات والأطفال، عطلات لا تُنسى. كما تعتبر هذه السفينة السياحية المميزة، إحدى أكثر السفن فخامة في أسطول الرحلات البحرية الألمانية.

طمأن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين الأسواق المالية بأن الرئيس دونالد ترامب لن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، وذلك بعد تقارير ذكرت أن ترامب ناقش سرا إمكانية إقالة باول من منصبه في الأيام الأخيرة. وأكد منوشين، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر، أنه تحدث مع الرئيس ترامب حول هذا الأمر.. ونقل عن ترامب قوله إنه لا يعتقد أن لديه السلطة لإقالة رئيس البنك المركزي من منصبه. وكتب منوشين قائلا لقد تحدثت مع الرئيس ترامب وقال لي: أنا لا أتفق تماما مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي. أعتقد أن زيادة أسعار الفائدة وتقلص محفظة الاحتياطي الفيدرالي أمر مروع للغاية في هذا التوقيت، ولا سيما في ضوء مفاوضاتي التجارية الكبيرة التي لا تزال جارية، لكنني لم أقترح أبدا إقالة السيد جيروم باول من منصبه، ولا أعتقد أنني أمتلك الحق في القيام بذلك. وتقول وكالة بلومبرغ للأنباء إن مشرعين بارزين واستراتيجيين في الأسواق المالية قضوا يوم السبت في حث الرئيس ترامب على عدم اتخاذ أي خطوة ضد رئيس البنك المركزي. وأضافت بلومبرغ بأن تغريدة السيد منوشين جاءت عقب نحو ثلاث ساعات من تصريح للسيدة سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض، قالت فيه إنها ليست على علم بأي خطط لإقالة باول من منصبه. وكانت مصادر أمريكية مطلعة قد ذكرت أن الرئيس دونالد ترامب ناقش سرا إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في خطوة قد تهز الأسواق المالية المضطربة بالفعل. وذكرت المصادر أن مستشاري ترامب أبلغوه بأنه من المشكوك فيه أن يكون لديه السلطة القانونية لإقالة باول.. لكن ترامب جدد القضية بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى سعر الفائدة القياسي هذا الأسبوع. ويسمح قانون مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرئيس بإقالة عضو في مجلس إدارة البنك لسبب، لكن استياء ترامب من رفع المجلس أسعار الفائدة لا يفي بهذا الشرط على الأرجح. غير أن القانون لم يختبر في إقالة رئيس مجلس إدارة.

تراجعت أسعار الذهب لأول مرة في 5 جلسات عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تعافي الدولار الأمريكي، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%. وهبط المعدن الأصفر من أعلى مستوى في 6 أشهر مع تعافى العملة الأمريكية التي شهدت خسائر قوية بعد قرارات الاحتياطي الفيدرالي. وكان الفيدرالي قد قرر رفع معدلات الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، لكنه خفض توقعات النمو الاقتصادي والتضخم إلى جانب تقليص وتيرة زيادة تكاليف الاقتراض في 2019. ويأتي هبوط الذهب تزامناً مع مخاوف إغلاق الحكومة وسط تحذيرات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للديمقراطيين إذا لم يصوّتوا لصالح تمويل الجدار العازل. وكشفت بيانات اقتصادية اليوم، تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي بالقراءة النهائية خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما ارتفعت طلبيات السلع المعمرة بالولايات المتحدة لأول مرة في 3 أشهر. وفي بيانات أخرى، تراجع معدل الإدخار بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في 5 سنوات، بينما ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري،لتسجل أفضل أداء سنوي في 18 عاماً وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير بنسبة 0.8% أو 9.80 دولار، ليصل إلى 1258.10 دولار للأوقية. وخلال الأسبوع المنتهي، سجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 1.3% أو 16 دولاراً. وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.7% إلى 96.980.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو اكس 5 سنة الصنع 2018 وذلك لضعف المطاطات العازلة في اسفل السيارة نتيجة عوامل طبيعية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت Ooredoo أن الحملة التي أطلقتها بمناسبة اليوم الوطني باستخدام تقنية الواقع المعزز قد حققت نجاحاً منقطع النظير لدى العملاء. فقد حظيت الحملة الأولى من نوعها في قطر بمشاركة واسعة من المستخدمين الذين أتاحت لهم الشركة فرصة تجربة هذه التقنية المتطورة للمرة الأولى. وكانت الشركة قد أطلقت حملة الواقع المعزز عبر تطبيق Ooredoo بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني لدولة قطر، واستخدمت هذه التقنية لتقديم هدايا مميزة لعملائها عبر نشر إعلانات متوافقة مع الواقع المعزز في مختلف أنحاء قطر وعلى حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد شارك بالحملة مئات الآلاف من العملاء عبر تمرير هواتفهم على الإعلانات وحصلوا على تجربة مميزة مع الواقع المعزز وهدايا قيمة عبر التطبيق. ومن خلال هذه التقنية، نجحت Ooredoo بتقديم تجربة جديدة وتفاعلية للعملاء بهدف التعرف عن قرب على الخدمات التي تقدمها والقدرات المتطورة التي تمتلكها. وقدمت تقنية الواقع المعزز تجربة مميزة للعملاء أثرت حياتهم الرقمية عبر تطبيق Ooredoo، فتقنية الواقع المعزز تدمج العالم الواقعي بالافتراضي من خلال تعزيز الصورة الواقعية بإضافات ورسومات متحركة يتفاعل معها المستخدم. وعن ذلك، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: يسعدنا أن نرى النجاح الكبير الذي حققته هذه الحملة المبتكرة لدى عملائنا وأضافت المزيد من البهجة خلال الاحتفالات بمناسبة عزيزة على الجميع، وسعداء أيضاً بالمشاركة الكبيرة التي حظيت بها. نحرص دائماً أن نكون في مقدمة شركات الاتصالات التي تقدم أحدث التقنيات لعملائها ليحظوا بتجربة مميزة قبل الجميع، ونعدهم بمواصلة العمل لتوفير أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لكي يستمتعوا بالإنترنت إلى أقصى حد. هذا، وقد وعدت الشركة جميع العملاء في قطر بإطلاق المزيد من هذه الحملات عما قريب باستخدام تقنيات حديثة بهدف توفير تجربة استخدام لا مثيل لها.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، عن انتقال فرع الصناعية إلى موقع جديد على شارع بروة التجاري. وقد تم اختيار الموقع الجديد نظراً لأنه يقع في منطقة حيوية تضم عدداً كبيراً من المؤسسات الخدمية الحكومية والمؤسسات الخاصة، إضافة إلى متاجر التجزئة. كما تتميز المنطقة بكثافة سكانية عالية، وموقع الفرع سيمكن المصرف من تقديم الخدمة لعملائه الحاليين والمستقبليين. ويخدم الفرع العملاء من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 1:00 بعد الظهر. ويعكس الفرع الجديد فلسفة تصميم المصرف التي يطبقها على فروعه الرئيسية، حيث يجمع التصميم الجديد ما بين الألوان الطبيعية المتناسقة في ترجمة عصرية لقيم التراث الإسلامي من النقاء والبساطة والشفافية، كما أن الفرع الجديد مزوّد بجهاز صراف آلي للسحب والإيداع النقدي وإيداع الشيكات، طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة للسماح للعملاء بالقيام بمعظم عملياتهم المصرفية براحة وسهولة. وتعليقاً على انتقال الفرع، قال د. أناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف: يسرنا الترحيب بعملائنا في مقرنا الجديد الذي يقدم لهم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويمثل الفرع الجديد إضافة مهمة لشبكتنا من الفروع نظراً لموقعه الاستراتيجي في المنطقة . ومواصلة لسياسة المصرف واستراتيجيته التي تمنح العملاء أولوية قصوى، سيوفر الفرع الجديد للعملاء مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم المالية اليومية والخاصة مثل فتح الحسابات والتقدم بطلبات للحصول على مجموعة كبيرة من المنتجات التمويلية وبطاقات الائتمان والحصول على المشورة الخاصة من الخبراء حول خدمات تكافل وغيرها من خدمات المصرفية الإسلامية.

انطلاقاً من حرص هيئة تنظيم الاتصالات على تحسين تجربة المستهلكين وضمان استدامة المنافسة وتطوير سوق الاتصالات في دولة قطر، أصدر سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات قراراً بإصدار التعليمات الجديدة الخاصة بتعرفة خدمات الاتصالات بالتجزئة، والتي يجب الامتثال لها من قبل جميع مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر اعتبارا من 1 يناير 2019. ستمنح التعليمات الجديدة جميع مقدمي خدمات الاتصالات مرونة أكبر، حيث إنها ستسمح بتقديم تعريفات جديدة وعروض ترويجية خاصة تستهدف قطاعات أو فئات معينة من العملاء، وسيتعين على مقدمي الخدمات نشر هذه التعريفات والعروض الترويجية على المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بهم. وقد اختارت الهيئة هذا المنهج باعتباره أفضل أسلوب تنظيمي يشجع المنافسة في سوق الاتصالات. وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: تحرص الهيئة على تعزيز المنافسة المستدامة وضمان توافر مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة وعالية الجودة في سوق الاتصالات في دولة قطر. لقد تم وضع التعليمات الجديدة لتشجيع مقدمي خدمات الاتصالات على تقديم خدمات بجودة أعلى وبأسعار أقل، بالإضافة إلى توفير خدمات بتعرفة مخصصة لفئات معينة من العملاء بحسب احتياجاتهم، الأمر الذي سيعود بالفائدة على كل من مقدمي الخدمات والمستهلكين، وبالتالي تطوير قطاع الاتصالات في دولة قطر. تهدف التعليمات الجديدة إلى زيادة الشفافية فيما يختص بالتعريفات المطروحة في الأسواق، وإلى تفادي وجود تعريفات غير قانونية. علماً أن لدى مقدمي الخدمات أربعة أشهر من تاريخ 1 يناير 2019 ليقوموا بتوفيق أوضاعهم فيما يختص بالتعريفات غير القانونية في السوق، بالإضافة إلى تحويل عملائهم إلى التعريفات القانونية المتوافقة مع التعليمات الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار النسخة الأولى من تعليمات تعرفة خدمات الاتصالات بالتجزئة في عام 2009، وتحدد هذه الوثيقة القواعد العامة والإجراءات الذي ينبغي اتباعها للموافقة على جميع تعريفات خدمات الاتصالات بالتجزئة.

أقامت قطر غاز منتدى الرئيس التنفيذي السنوي للخريجين والمتدربين القطريين على مدى يومين على التوالي بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويقام منتدى الرئيس التنفيذي سنويَا ليلتقي خلاله الرئيس التنفيذي بالخريجين والمتدربين القطريين الذين التحقوا ببرنامج التدريب والتطوير بقطر غاز وذلك لمناقشة كل ما يتعلق بالتطوير الفردي وبرنامج التقطير بالشركة. قام الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، باستضافة الكوادر الوطنية الشابة والتفاعل معهم. وفي معرض كلمته التي وجهها للحضور أوضح أن قطر غاز تلتزم بالحفاظ على مكانتها كالشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم. وأضاف أن الخريجين القطريين يمثلون أحد اساسيات هذه الرحلة الملهمة وأن قطر غاز تثمن كوادرها من المواطنين القطريين وتدعمهم وتوفر لهم الوسائل والأدوات الضرورية لتطوير حياتهم المهنية. أُقيم المنتدى لهذا العام تحت عنوان الالتزام بتطوير الكوادر الوطنية الرائدة، وتولى تنسيق هذه الفعالية فريق التقطير وتطوير الكوادر الوطنية المختص تحت إشراف إدارة التعلم والتطوير بقطر غاز. ركز المنتدى على تطوير الخريجين والمتدربين القطريين في شركة قطر غاز وقد تم خلاله توفير المعلومات الحديثة عن برنامج التقطير بالشركة. كما تم إتاحة الفرصة للمشاركين لتقديم خبراتهم الإيجابية وإبراز التحديات التي يواجهونها أثناء تطويرهم وتدريبهم. وستساعد التعليقات والاقتراحات المقدمة على زيادة تحسين برامج التدريب والتطوير المعروضة. وشملت مبادرات التقطير والتنمية الوطنية التي تم عرضها لهذا العام: نقل 232 خطة تطويرية إلى نظام خطة التنمية الفردية، وزيارة إلى 17 مدرسة ثانوية مستقلة ورفع وعي الطلاب حول مختلف البرامج والفرص في قطر غاز (برنامج الاعتماد الفني، وبرامج المنح الدراسية والتدريب الداخلي)، بالإضافة إلى رفع مكانة قطر غاز كـ صاحب العمل المفضل. علاوة على ذلك، تم تطوير كتيب المعجم الفني وتحديثه للمتدربين حيث يشمل هذا المعجم 392 مصطلحا فنيا مستخدما في هذا المجال مع التعريفات والصور والمعلومات ذات الصلة لدعم المتدربين على معرفة المفردات التقنية وتحسين فهمهم لهذه المفردات. وكانت هناك مبادرة أخرى تتمثل في تعزيز التقييمات على مستوى الوظيفة التي أجراها خبراء تقييم قطر للبترول حيث تم تنقيح التقييم ليشمل مقابلة شخصية وكذلك العروض العملية الميدانية من قبل المتدربين لضمان استيفاء الكفاءات المطلوبة. وقد تضمن المنتدى خطابات تحفيزية قدمها عدد من الموظفين القطريين ممن تفوقوا في عملهم وتمت ترقيتهم لمناصب هامة بالشركة بعد استكمال برنامج التطوير، وقد شارك السيد عاطف المحسن، مدير انتاج العمليات البحرية بقطر غاز، قصة نجاحه مع الحضور من الخريجيين القطريين بينما شارك السيد ناصر حمد المري مشغل غرفة التحكم والسيد عبدالله عيسى العبدالله فني ميكانيكي أول قصة رحتلهما الوظيفية في قطر غاز مع المتدربين القطريين. كما تم تنظيم العديد من الأنشطة الجماعية والمحاضرات. وفي ختام المنتدى، أتيحت للخريجين والمتدربين الفرصة لطرح أي أسئلة أو رفع أي أمر يهمهم مباشرة إلى الرئيس التنفيذي. وقام الرئيس التنفيذي بتكريم الخريجين المتميزين عن جهودهم في المنح الدراسية وبرنامج التطوير، كما أعرب الرئيس التنفيذي عن شكره وتقديره للمدربين الذين تفوقوا في تدريب ومتابعة الموظفين القطريين من خريجي برنامج التدريب. قام مدير مجموعة الموارد البشرية بتكريم المتدربين ومدربيهم لأدائهم المتميز خلال عام 2018. ويمثل منتدى الرئيس التنفيذي منصة مهمة للتواصل، حيث يتيح الفرصة للخريجين والمتدربين من القطريين للمشاركة في حوارات مفتوحة مع اعضاء الإدارة العليا بالشركة، والمساهمة في صنع القرارات مع ضمان مشاركتهم الفعالة في تطويرهم لأنفسهم. ويعكس هذا المنتدى مدى التزام الإدارة العليا للشركة تجاه موظفيها من المواطنين، ويعمل على تشكيل علاقة قوية بين الموظفين الجدد مع مدربيهم. إن شركة قطر غاز تلتزم بتطوير وتنمية وتقدير جميع موظفيها، بالأخص كوادرها الوطنية. حيث إنها توفر فرص مميزة للكوادر الوطنية الشابة من أجل الاستفادة من خبرات كوادرها المتنوعة ذات الكفاءة العالية وشركاتها المساهمة العالمية.

4 آلاف شركة قصدت البنوك للحصول على خدمات مصرفية 71 % نمو قروض للشركات الصغرى والمتوسطة أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي تقريرا حول وضع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: 2017، ذلك التقرير الذي يعد الأول من نوعه في قطر الذي يضم بيانات التمويل المصرفي الخاصة بهذه الفئة من الشركات. استند هذا التقرير في إعداده إلى البيانات التي تم جمعها من البنوك العاملة في قطر التي تقدم خدمات إئتمانية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كذلك اعتمد على التعريف الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أصدر مصرف قطر المركزي تعميمًا به، ليبدأ تطبيقه بين البنوك منذ 2016. يأتي هذا التقرير ليقدم ملخصًا لأهم المعلومات المتعلقة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع المصرفي لعام 2017. حيث يهدف هذا التقرير إلى الوقوف على وضع التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من حيث حصتهم في التمويل، نسب قبول طلبات الإئتمان، الغرض من طلب التمويل، ومعدلات الديون المتعثرة. وحول أهم النتائج التي ضمها التقرير، يذكر أن هناك أكثر من 4 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة قد قصدت البنوك للحصول على خدمات مصرفية متعددة في عام 2017، وبالنظر إلى توزيعها من حيث حجم الشركة، مثلت الشركات صغيرة الحجم 44 % منها، وكانت 29 % منها شركاتٍ صغرى، في حين أن الشركات المتوسطة مثلت 27 %. جديرٌ بالذكر أن قيمة الطلبات الائتمانية المقبولة للشركات الصغيرة والمتوسطة قد نمت بنحو 71 % في عام 2017 مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت حوالي 20.6 مليار ريال قطري في 2017، في حين كانت 12.7 مليار ريال في 2016. وقد استحوذت الشركات المتوسطة على حوالي 73 % من إجمالي قيمة تلك الطلبات الإئتمانية، تلتها الشركات الصغيرة بنحو 24 %، في حين كان نصيب الشركات الصغرى نحو 3 % فقط. وفيما يخص معدلات قبول/رفض الطلبات الإئتمانية، فقد تحسنت نسبة قبول الطلبات الإئتمانية، ففي عام 2017 بلغت نسبة الطلبات الإئتمانية المقبولة حوالي 92 % من إجمالي الطلبات التي قدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البنوك، مقارنة بعام 2016 التي سجلت فيه 80 %. وعلى مستوى حجم الشركات، تُظهر البيانات أن الشركات المتوسطة تتمتع بأعلى نسب قبول لطلباتها الإئتمانية، حيث بلغت هذه النسبة نحو 95 %، تلتها الشركات الصغيرة ثم الصغرى بنحو 90 %، و89 % على التوالي. وعلى مستوى حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من سوق إئتمان القطاع الخاص، فقد تحسنت حصة تلك الشركات بشكل ملحوظ، إذ سجلت حوالي 4.3 % من جملة إئتمان القطاع الخاص في 2017، بعد أن كانت 2.8% في عام 2016. على جانب آخر، أظهر التحليل القطاعي للطلبات الإئتمانية، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع التجارة قد استحوذت على النصيب الأكبر من الائتمان قدره 37 %، تلاه قطاع الخدمات بنصيب 27 %، ثم قطاع التشييد بنحو 18%. يذكر أن قطاع الخدمات قد تطورت حصته من الإئتمان من نحو 8.6 % في 2016 إلى حوالي 27 % في عام 2017، كذلك الحال مع قطاع الصناعة حيث تطورت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذا القطاع من 3.3 % (2016) إلى حوالي 15 % من الإئتمان في عام 2017. تركزت أسباب طلبات الائتمان في عام 2017 من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في غرض النمو والتوسع بنسبة 49 %، يليه غرض تمويل رأس المال بنسبة 19.9 %، وهذه النتيجة تأتي معاكسة لنتائج 2016، حيث كان غرض تمويل رأس المال في الصدارة. على مستوى المنتجات الإئتمانية، فهناك زيادة في أعداد الطلبات الإئتمانية من بعض المنتجات مثل قرض مقابل فواتير، وتجديد هيكلة القروض الحالية، في حين استقرت نسبيًا الطلبات من القروض الجديدة، بينما انخفضت الطلبات من منتجات أخرى مثل «تمويل سيارات وآليات»، وتجديد هيكلة السحب على المكشوف. سجل معدل القروض المتعثرة في قطر ما نسبته (5.3 %)، يذكر أن الشركات صغيرة الحجم تمتعت بأقل معدل قروض متعثرة (قدره 4.1 %) مقارنة مع الشركات المتوسطة، والصغرى والتي بلغت نسبتيهما 5.9 % و5.1 % على التوالي. من المخطط أن يتم إصدار هذا التقرير بصورة سنوية للوقوف على تطور وضع التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن هذه الفئة من الشركات تقع على أجندة الاهتمام الحكومي، حيث تعمل الدولة على تذليل العقبات التي تواجهها هذه الشركات، ليس على مستوى التمويل فقط، إنما على مختلف المستويات الأخرى.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اقتصاد بلاده سيحقق صعودا قويا خلال العام القادم. وقال أردوغان، في خطاب أمام المشاركين في اجتماع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي في مدينة إسطنبول اليوم، إنه مع التحسن الذي تشهده الأسواق المالية والتوقعات المستقبلية، سيحقق الاقتصاد المحلي صعودا قويا خلال المرحلة القادمة، مشددا على أن عام 2019 سيكون عاما مميزا، وأنه لا توجد أي قوة تستطيع إيقاف النهضة التركية. وأشار إلى أن الصادرات التركية كانت في عام 2002 في حدود 36 مليار دولار، بينما تناهز حاليا 170 مليار دولار، وهو ما يعكس المكانة التي بلغتها منظمة الإنتاج والتصدير والتسويق الوطنية في الأسواق الخارجية ولدى الشركاء الاقتصاديين. كما أعرب عن ثقته بأن الاقتصاد والتجارة في تركيا سينجحان في كسب جميع التحديات التي يواجهانها خلال العام 2019، وسيواصلان في تحقيق مؤشرات تعزز المكانة الاقتصادية للبلاد إقليميا ودوليا. وكانت تركيا قد تعرضت خلال الصائفة الماضية إلى مخطط لاستهداف عملتها المحلية /الليرة/ في أسواق الصرف الدولية لاسيما مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة /اليورو/، ما دفعها لإبرام اتفاقيات مع بعض الشركاء الاقتصاديين لاعتماد الليرة كعملة في المبادلات التجارية الخارجية.

كرم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، اليوم، عددا من موظفي الوزارة الذين أكملوا دراساتهم الجامعية بعد توظيفهم بالوزارة. وبهذه المناسبة، توجه سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بالتهنئة للخريجين، مشيدا بما حققوه من إنجاز على المستوى التعليمي والمهني، مما يسهم في رؤية ورسالة الوزارة، والمساهمة بصورة إيجابية لتحقيق أهدافها في تطوير موظفيها. وأشار إلى أن الخريجين يشجعون غيرهم من الموظفين ممن لديهم الرغبة لاستكمال دراستهم العليا، متمنيا أن يستمروا في المثابرة والجد لخدمة ورفعة هذا البلد. كما توجه سعادته بالشكر لجميع الموظفين العاملين في كافة أقسام الوزارة على دورهم المتميز في العمل على الارتقاء بمخرجات الوزارة، وذلك من خلال سعيهم المستمر في اعتماد أرقى معايير الجودة العالمية في التعليم والتدريب. ويأتي حفل التكريم في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنمية الولاء الوظيفي لدى الموظفين من خلال حثهم وتشجيعهم على الالتحاق بالبعثات الدراسية بشتى أنواعها سواء كان الابتعاث الداخلي أو الخارجي، أو إجازة خاصة، أو نفقة خاصة، بما يتناسب مع احتياجات الوزارة من التخصصات الوظيفية النادرة. ومن جانبهم، أعرب المكرمون عن شكرهم لسعادة وزير التجارة والصناعة على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن هذا التكريم هو بمثابة حافز ودافع لهم لمزيد من التفوق ولبذل الجهد في دراستهم وعملهم.

أعلنت بورصة قطر عن إطلاق منصتها الخاصة بالاستدامة ESG والتي تم تصميمها بهدف تشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح عن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بما يتماشى مع الدليل الإرشادي للإفصاح الذي أطلقته بورصة قطر في شهر ديسمبر عام 2016. وتتيح المنصة للشركات المدرجة في بورصة قطر تسجيل وتحميل تقارير الاستدامة والبيانات الخاصة بـ34 مؤشرا من المؤشرات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاص ببورصة قطر، ما يمكن المستثمرين من الوصول إلى البيانات المفصح عنها لكل شركة من خلال مصدر واحد. وبإطلاق المنصة تكون بورصة قطر من أوائل البورصات في العالم التي تشجع الشركات المدرجة على الإفصاح عن مؤشرات الاستدامة بشكل رقمي، حيث تأتي هذه المبادرة بدعم من هيئة قطر للأسواق المالية تماشيا مع ركائز الاستدامة في رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعد جزءا من جهود البورصة لتأكيد التزامها بمبادرة أسواق الأوراق المالية المستدامة SSE. وأوضح السيد حسين محمد العبد الله، مدير إدارة التسويق والاتصال في بورصة قطر أنه أصبح بإمكان المستثمرين والمهتمين الاطلاع من خلال المنصة المتوفرة على موقع بورصة قطر، على التقارير الدورية والمؤشرات التي تقوم بتحميلها الشركات القطرية المدرجة على تلك المنصة، مبينا أن هذه المبادرة تشجع على ممارسات الاستثمار المسؤول من خلال دعم المستثمرين للوصول إلى بيانات المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عالية الجودة. وأشار إلى أن إطلاق المنصة يتزامن مع التحولات الكبيرة التي تشهدها دولة قطر تماشيا مع ركائز الاستدامة في رؤية قطر الوطنية 2030، كما يتماشى مع التطور الذي تشهده البورصات من حيث توجه المستثمرين على المستوى الدولي نحو دمج عوامل الاستدامة في قراراتهم الاستثمارية ما أدى إلى قيام أكثر من 1900 جهة استثمارية حتى إبريل 2018 بالتوقيع على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول PRI تمثل حوالي 82 تريليون دولار أمريكي من الأصول الخاضعة لإدارة الاستثمار. وتعتبر المنصة عاملا رئيسيا في جذب الاستثمارات المستدامة لبورصة قطر وتعزيز إمكانياتها التنافسية على المستوى العالمي.

استضافت غرفة قطر ملتقى سلامة الأغذية الذي نظمه مركز آكت ماسترز للتدريب والتطوير، بمشاركة 60 من العاملين في مجال أمن وسلامة الأغذية في الفنادق والمطاعم، ومجالات الصحة العامة، والزراعة، ومنتجات الألبان والخدمات الغذائية. ويهدف الملتقى إلى تلبية احتياجات العاملين في مجال الأغذية، وذلك من خلال توفير برنامج شامل قدمه عدد من المدربين والخبراء العاملين في مجال سلامة الأغذية في الفنادق والمطاعم. كما ناقش عددا من المواضيع المتعلقة بسلامة الأغذية من أهمها أساليب الارتقاء ببرامج السلامة الغذائية، وطرق معالجة قضايا سلامة الأغذية التي تطرأ في السوق، نتيجة التطور المتزايد في الأعمال، بالإضافة إلى فرص النمو المهني للعاملين في هذا المجال. وشكل الملتقى فرصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات وإلهام المشاركين لابتكار الحلول المناسبة للتحديات التي تواجههم في مجال سلامة الأغذية.

حظيت 13 شركة طامحة بفرصة عرض أفكارها أمام مجتمع التكنولوجيا المحلي، وذلك خلال يوم عروض مشاريع الأعمال، في إطار الدورة السابعة من برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية أكسيليريت، التابع لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر. وقد امتد البرنامج خلال الفترة من منتصف أكتوبر حتى منتصف ديسمبر، وقدّم للمشاركين فيه التدريب والتوجيه اللازمين للانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة تسويق المنتج وطرحه في الأسواق باعتباره حلاً قابلاً للتطبيق. وشهد يوم عروض مشاريع الأعمال قيام الفرق المتخرجة بعرض أفكار مشاريعها الناشئة أمام خبراء التكنولوجيا والمستثمرين. وقد صُمم هذا اليوم لمنح المشاركين الفرصة لاستقطاب المستثمرين المحتملين وإطلاق شركاتهم الناشئة. وألقى يوسف عبدالرحمن صالح، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، كلمة رحب فيها بالمشاركين في البرنامج وبأعضاء مجتمع التكنولوجيا المحلي، جاء فيها: أطلقنا هذا البرنامج قبل ثلاث سنوات لغرس ثقافة ريادة الأعمال في قطر والارتقاء بها، واضعين نصب أعيننا أن يكون للبرنامج تأثير كبير على منظومة ريادة الأعمال، ليس في قطر وحدها بل في المنطقة عمومًا. وأضاف: نؤمن في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا أن الاستثمار في الرأسمال البشري هو حجر الزاوية لتطوير الاقتصاد المعرفي في قطر. ويُعتبر برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية أكسيليريت، وغيره من مبادرات الواحة، دليلًا راسخًا على الثقة التي نوليها للمواهب المحلية. ويحدوني فخرًا في هذا المقام القول إن خريجي البرنامج قد بدأوا بالفعل باستقطاب استثمارات كبيرة لتوسيع نطاق مشاريعهم الناشئة وتمكينها من دخول الأسواق الدولية. ضمّت دفعة هذا العام 13 فريقًا اختيرت لتنضم إلى برنامج أكسيليريت بعد عملية اختيار تنافسية أدارتها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وتضمنت الفرق ’iTaza‘، وهو تطبيق يساعد المستهلكين على شراء الفواكه والخضراوات بناءً على متطلبات ومواصفات نوعية محددة؛ و’Therappy‘، وهو تطبيق يربط المرضى بشبكة عالمية من الأخصائيين الطبيين بحسب اختيارهم؛ و’R F Que‘، وهو تطبيق للتجارة الإلكترونية بين المؤسسات التجارية يساعدها في الاتصال بالموردين؛ و‘TapTapFix’وهو سوق إلكتروني للخدمات المنزلية، و’Q Ponics‘، وهو حل للزراعة المائية يساعد المزارعين في تنمية محاصيلهم؛ و’Muokata‘، وهي أداة وتطبيق لإعداد القهوة حسب الطلب أو الرغبة. وتلقت الفرق المشاركة على مدار شهرين توجيهًا من الموجهين المتخصصين في تسويق الابتكارات القائمة على التكنولوجيا، ممن يمتلكون باعًا طويلاً وخبرات عملية في إطلاق الشركات التكنولوجية الناشئة وتطويرها. من جهته، قال بهاء ملاعب، عضو الفريق الذي طور تطبيق R F Que قائلًا: يتمحور مشروعي حول منصة إلكترونية لأعمال الإنشاءات، وقد ساعدني أكسيليريت كثيرًا في تطويره. هذا ويُعد يوم عروض مشاريع الأعمال مهمًا بالنسبة لي، كونه اليوم الأخير في إطار برنامج أكسيليريت وبداية رحلتنا في عالم ريادة الأعمال. لا شك أن الخطوات التي تقوم بها قطر لتحفيز بيئة ريادة الأعمال هي رائعة بالفعل، وأنا في غاية الشكر لدعمهم رواد الأعمال، لا سيما الشباب منهم. وبعد انتهاء العروض، تبادل أعضاء مجتمع التكنولوجيا المحلي الأفكار والآراء مع الحضور، كما زاروا مقصورات العرض الخاصة بالفرق. منذ إطلاقه عام 2015، تخرج أكثر من 300 مشارك من برنامج أكسيليريت، وهو أحد المبادرات المبتكرة لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا التي كان لها أثر إيجابي كبير على منظومة ريادة الأعمال والابتكار في قطر والمنطقة. وقد ساعد البرنامج حتى تاريخه في إطلاق 19 شركة ناشئة تمكنت اثنتان منها من تأمين الاستثمار اللازم للعمل في الأسواق الإقليمية والعالمية. ومن خلال هذا البرنامج، تُسهم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا برحلة قطر نحو الاقتصاد المستدام والمتنوع، وذلك تماشيًا مع الرؤية الأوسع لمؤسسة قطر.