أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن طرحها قواعد موحّدة لإدراج الصناديق ونظام جديد لحوكمة الصناديق المُدرجة في بورصة قطر للتشاور على جميع الجهات ذات الشأن وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. وبهذه المناسبة، قال السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية: نستمرّ في تعزيز أنظمتنا لتلبية احتياجات المستثمرين مع اعتماد أفضل الممارسات العالمية واحتياجاتنا المحلية في مجال صناديق الاستثمار وحوكمتها. وتُعتبر هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى قطاع سوق رأس المال بالدولة حيث تسعى هيئة قطر للأسواق المالية إلى تطوير سوق رأس المال في الدولة، وتعزيز العناصر التي تستقطب الصناديق المحلية والدولية لتدرج في بورصة قطر. كما أشار الرئيس التنفيذي بأن مراجعة قواعد الإدراج ونظام الحوكمة من شأنه أن يقدّم إطار عمل واضح لشركات إدارة الصناديق المحلية والعالمية للإدراج في بورصة قطر والتشجيع على تطوير إدارة الأصول في دولة قطر.

حصلت Ooredoo على جائزة منتدى قطر لاستمرارية الأعمال، وذلك تكريماً لجهودها في مجال استمرارية الأعمال والمرونة في قطر، فخلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة، الذي عقد مؤخراً تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، استلمت Ooredoo جائزة استمرارية الأعمال والمرونة المهنية للقطاع العام 2018 من قبل منتدى قطر لاستمرارية الأعمال. ومع التوجه المتزايد لإدارات الشركات للتركيز على استمرارية العمل وإدارة المخاطر والمرونة في مواجهة التحديات الرقمية، توفر Ooredoo لعملائها من الشركات كافة احتياجاتها المتعلقة بالمرونة والوفرة لكافة الخدمات والمنتجات الهامة، بالإضافة لتوفير حلول رائدة في مجالات النسخ الاحتياطي للبيانات والتعافي من الكوارث عبر مركز قطر للبيانات التابع لـ Ooredoo. وجميع هذه الحلول تساعد في استمرارية أعمال الشركات والأفراد. وحول الفوز بالجائزة، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo: إننا سعداء للغاية بهذا الإنجاز الهام والفوز بجائزة استمرارية الأعمال والمرونة المهنية للقطاع العام، إذ تتمتع شبكتنا للخطوط الثابتة والجوالة بخصائص المرونة اللازمة، كما نوفر أحدث الحلول لاستمرارية وحماية أعمال الأفراد والمؤسسات الرائدة في قطر وركائز البنية التحتية الوطنية. ونحرص على تزويد جميع الشركات بخدمات وحلول مرنة ومساعدة الشركات للتركيز على أعمالها دون القلق حيال أي مشاكل تتعلق باستمرارية الأعمال أو حول القوانين المتعلقة بحماية البيانات في قطر وجميع أنحاء العالم. وتسعى Ooredoo حالياً لتوسيع نطاق نظام إدارة استمرارية الأعمال الحالي للحصول على شهادة الآيزو ISO 22301:2012 من خلال شمول جميع الخدمات والحلول الهامة في نطاق النظام. ومن خلال قيامها بذلك، ستصبح Ooredoo أول شركة اتصالات في المنطقة تتمتع بهذا النطاق الواسع لنظام إدارة استمرارية الأعمال. وأضاف الكبيسي قائلاً: تواصل Ooredoo تبني ممارسات استمرارية العمل وإدارة المخاطر في كافة إدارات شركتنا وتقديمها لعملائنا أيضاً. ولقد قمنا بتنفيذ أفضل الممارسات، وتطوير القدرات الداخلية، وتعزيز مرونة حلولنا وخدماتنا بما في ذلك حلول مركز قطر للبيانات، لضمان الحفاظ على المكانة المتميزة لدولة قطر عالمياً في مجال استمرارية الأعمال والمرونة. كما يمكن للشركات في قطر الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل ما يتوفر لديها من مواهب وخبرات متعددة وشبكات قوية للخط الثابت والجوال، وما توفره من خدمات وحلول متطورة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً. بطاقات American Express أعلنت Ooredoo أن عملاءها سيتمكنون عما قريب من استخدام بطاقات American Express للدفع عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالشركة. يأتي ذلك عقب الاتفاقية التي وقعتها Ooredoo وشركة American Express التي تعد إحدى أكبر شركات في مجال الدفع على مستوى العالم. وتأتي هذه الاتفاقية لتعزز العلاقة المتينة بين الشركتين التي تمتد لأكثر من 17 عاماً، كما تمهد الطريق لشراكات أخرى مستقبلاً. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيتمكن العملاء الذين يمتلكون بطاقات AmEx من الدفع عبر قنوات Ooredoo الإلكترونية لتسديد الفواتير أو تعبئة الرصيد أو حتى شراء الأجهزة. من جانبه، أكد يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر على أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي لتوفير المزيد من حلول الدفع للعملاء ومنحهم تجربة ثرية ومميزة، مضيفاً أن الاتفاقية توفر المزيد من خيارات الدفع الإلكتروني، وبالتالي توفير الوقت والجهد على العملاء. بدوره، قال السيد عمر علوي، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط بشركة American Express: يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع Ooredoo والتي تأتي تتويجاً لعلاقة ممتدة لأكثر من 17 عاماً بين الطرفين. فنحن دوماً ما نتطلع للمساهمة برؤية دولة قطر فيما يتعلق بالمجتمع القائم على التكنولوجيا، لذا فإننا على ثقة أن مثل هذه الشراكة ستمكن عملاءنا من الأفراد والشركات من الاستفادة خدمات الدفع الآمن والمرن الذكي التي نوفرها. وللاستفادة من هذه الميزة الجديدة، كل ما على العملاء فعله هو إدخال معلومات البطاقة عند طلب ذلك، كما هو الحال بالنسبة للدفع باستخدام البطاقات الائتمانية الأخرى.

الجمال: اليوم الوطني مناسبة غالية نحرص على إحيائها مع عملائنا أعلن الدولي الإسلامي عن إحيائه مناسبة اليوم الوطني لهذه العام بإطلاق عروض متميزة تشمل التمويل الشخصي وتمويل السيارات والبطاقات الائتمانية وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر ولغاية 31 ديسمبر. وتأتي العروض الجديدة لتلاقي تطلعات عملاء الدولي الإسلامي الطامحين إلى الحصول على تمويلات شخصية أو تمويلات شراء سيارات بأفضل نسب الربح وأكثر الشروط يسراً وسهولة واكتساب نقاط الدولي الإسلامي بلا حدود عبر استخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنك. ويتيح العرض الجديد لعملاء الدولي الإسلامي أو عملاء البنوك الأخرى الذين يرغبون بتحويل رواتبهم والتزاماتهم إلى الدولي الإسلامي الحصول على تمويل شخصي وتمويل سيارات بمعدل ربح سنوي منافس يبدأ من 2.83% (معدل ربح تناقصي 5.25% ) مع فترة سماح تصل إلى 12 شهراً للقطريين و 3 أشهر للمقيمين. وبموجب العرض فإنه لكل تمويل سيارات بقيمة 100,000 ريال قطري ولكل تمويل شخصي بقيمة 200,000 ألف ريال قطري سيحصل العميل على هدية تصل إلى 18000 نقطة من نقاط الدولي الإسلامي. أما بالنسبة لعرض البطاقات الائتمانية فبموجبه يمكن للعمـلاء حاملي البطاقات الائتمـانية من الدولي الإسلامي اكتسـاب نقاط بلا حدود، تمكّنهم من الحصول على تذاكر سفر إلى وجهاتهم المفضلة، ويشمل العرض عملاء بطاقات (وجاهة وضيافة وعملاء البطاقة البلاتينية). وتعليقا على إطلاق عروض التمويل والبطاقات الائتمانية صرح السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي: إن مناسبة اليوم الوطني هي مناسبة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعا ويسعدنا أن نحتفل بها وأن نعبر عن فخرنا بها، ولذلك فنحن نترجم ذلك بعدة طرق إحداها مشاركة الفرحة مع جميع عملائنا بعروض متميزة تلاقي تطلعاتهم. وأضاف لقد أصبح تقليداً بالنسبة لنا أن نعلن لعملائنا عن أفضل العروض بمناسبة اليوم الوطني حيث وجدنا استجابة قوية واقبالاً كبيراً منهم على هذه العروض التي تعكس أيضا تفاعل البنك مع قاعدة عملائه التي تشهد نمواً وتوسعاً بشكل مضطرد. ولفت نائب الرئيس التنفيذي إلى أن مايميز هذه العروض إضافة إلى كونها بمناسبة اليوم الوطني الذكرى الأغلى لدينا فإنها تشمل جميع فئات العملاء من مواطنين ومقيمين كما أن البنك يقدمها بشروط ميسرة فضلاً عن أن جميع عملائنا يتمتعون بجودة الخدمة وسرعتها عبر شبكة فروعنا المنتشرة في مختلف المناطق . وبإمكان جميع العملاء الحاليين والعملاء الجدد الاتصال بمركز الاتصال بالبنك على 44840000 – خدمة 24 /7 للاستفسار عن جميع تفاصيل هذه العروض، كما يمكن الاستفادة من العروض الجديدة عبر زيارة أي من فروع الدولي الإسلامي المنتشرة في مختلف مناطق دولة قطر.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق بعد غد الاثنين أعمال معرض صنع في قطر 2018 بالعاصمة العمانية مسقط، بمشاركة نحو 240 شركة قطرية. وفي تصريح صحفي بهذه المناسبة، قال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر، إن المعرض يأتي نتيجة للتعاون المثمر والإيجابي بين القطاع الخاص في كل من دولة قطر وسلطنة عمان، وفي ظل الاهتمام البالغ من قبل دولة قطر بالقطاع الصناعي، وتذليل كل العقبات التي تحول دون قيام هذا القطاع بدوره في اقتصاد الدولة. وأكد على أهمية أن يسهم رجال الأعمال في الصناعات التحويلية، التي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث تعد الصناعة واحدة من أهم ركائز التنمية الاقتصادية، وعصب أي اقتصاد قوي ومتطور ، والضامن الرئيس لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد، وتلبية الطلب في السوق المحلية من السلع والخدمات، عدا عن مساهمة هذا القطاع في زيادة فرص العمل في السوق المحلية. ودعا بن طوار الى ضرورة الاهتمام بتوسيع دائرة الاستثمارات في الصناعات البتروكيماوية، انطلاقا من تميز دولة قطر بهذا النوع من الصناعة ، فضلا عن توفر المواد الأولية اللازمة والمرتبطة بالنفط والغاز، منوها إلى ضرورة أن يتباحث رجال الأعمال والمستثمرون القطريون والعمانيون حول السبل الكفيلة بخلق شراكات لإقامة مثل هذا النوع من الصناعات، الى جانب الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في القطاعات الغذائية والزراعية والدوائية وغيرها. وأشار الى المزايا التي توفرها سلطنة عمان فيما يتعلق بالاستثمار الصناعي، خاصة مع توفرها على العديد من الموانئ الحديثة والبنية التحتية المتطورة، لافتا الى ان اقامة معرض صنع في قطر في العاصمة مسقط من شأنه أن يتيح الفرصة للصناعيين القطريين والعمانيين لإبرام تحالفات وشراكات في هذا المجال. ولفت النائب الأول لرئيس غرفة قطر الى أن منتدى الاعمال القطري العماني الذي سيعقد على هامش المعرض سيشهد طرح العديد من الفرص الاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين، وسبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في البلدين خصوصا في القطاعات الصناعية، فضلا عن طرق الاستفادة من الصناعات القطرية والعمانية في تعزيز التجارة البينية، والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والعمانيين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين. ويستمر معرض صنع في قطر لمدة اربعة أيام، حيث يعتبر منصة تجمع المصانع والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر تحت سقف واحد، بهدف الترويج للمنتج القطري في الداخل والخارج، وسعيا لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وانطلقت أول نسخة من معرض صنع في قطر في العام 2009، حيث عقدت إلى الآن 6 دورات للمعرض من بينها خمس دورات محلية ودورة واحدة خارجية، حيث يهدف المعرض إلى الترويج للصناعة القطرية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى التنمية الصناعية. وتهدف الغرفة من وراء تنظيم المعرض إلى الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية محلياً وعالمياً، وتشجيع استخدام المنتج القطري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى دعم توجهات الدولة بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح اسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية، ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

فاز مصرف قطر الإسلامي (المصرف) بجائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر خلال الدورة الحادية عشرة لحفل جوائز الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط التي تنظمها مجلة EMEA فاينانس، المجلة الرائدة المتخصصة في القطاع المالي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وأوضح السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، أن استلام هذه الجائزة يعكس نتائج جهود المصرف المستمرة وحرصه على تقديم تجربة مصرفية على قدر عال من الكفاءة والسهولة لعملائه. وتعد مجلة EMEA فاينانس، التي تصدر مرة كل شهرين، مجلةً عالمية رائدة في القطاع المالي والمصرفي، ومتخصصة في إعداد تقارير حول أبرز الفعاليات والأحداث المالية التي يطلقها أو يشارك فيها رواد القطاع المالي العالمي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. ويتم توزيع جوائز المجلة بالاستناد إلى تقييم شامل لآداء الأنظمة المصرفية والاقتصادات الإقليمية بالإضافة إلى إجراء تحليلات لصفقات الشركات في أسواق رأس المال، وتُمنح الجوائز للمصارف الاستثمارية والتجارية والإسلامية الأفضل أداءً، كما تمنح إلى مدراء الأصول والوسطاء الماليين في جميع دول الشرق الأوسط. كما تسلط المجلة الضوء على ما حققته المصارف والمصرفيون من إنجازات ناجحة تجاوزت التوقعات من خلال التفوق في أدائها. وتكرم المجلة في فئة جوائز الشرق الأوسط إنجازات المؤسسات المصرفية التي حققت أرباحاً قياسية وأثبتت التزامها بأعلى معايير الخدمات، وطورت منتجات مبتكرة، وحققت التميز العام في هذا القطاع.

وضعت شركة الديار القطرية، ووزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية، حجر الأساس لمشروع إعادة تطوير منطقة السليمانية التاريخية الواقعة بمدينة أسطنبول التركية. قام بوضع حجر الأساس المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية وسعادة السيد مراد قوروم وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، وذلك بحضور عمدة اسطنبول وعدد من الشخصيات الهامة. وتبلغ مساحة المشروع المملوك لشركة الديار القطرية 102 ألف متر مربع في وسط المنطقة التاريخية العريقة في مدينة إسطنبول ويتكون من مباني سكنية وتجارية، فنادق، طرق وأماكن مشاة، ومواقف سيارات، بالإضافة لإعادة تطوير المواقع الأثرية والتراثية مثل المساجد والآبار والنوافير وغيرها. وتبلغ تكلفة الاستثمار في المشروع حوالي 3 مليارات و100 مليون ريال قطري (ثلاثة مليارات ومئة مليون ريال قطري). وقد تم تصميم المشروع ليكون نقطة تحول حضاري لمنطقة السليمانية في إطار استراتيجية واضحة تحافظ على الطبيعة التراثية في المنطقة بتطوير مدينة عصرية بعبق تاريخي لتكون علامة مضيئة في الوجه الحضاري لمدينة إسطنبول. وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، إن مشروع إعادة تطوير منطقة السليمانية أحد المشاريع المتميزة للشركة في الجمهورية التركية لما يتمتع به من طبيعة نوعية مختلفة فهو ليس مشروع تطوير عقاري عادي، وانما هو إعادة كتابة لتاريخ منطقة أثرية بطابع عصري تقوده شركة الديار القطرية، ويأتي المشروع في إطار ثقة الشركة في متانة الاقتصاد التركي وفرص الاستثمار الواعدة فيه، وتتويجا لمتانة العلاقات القطرية التركية في كافة المجالات. من جانبه، قال سعادة السيد مراد قوروم وزير البلدية والتخطيط العمراني التركي: نتقدم بالشكر لشركة الديار القطرية شريكنا الاستراتيجي في المشروع، حيث ان مشروع تطوير منطقة السليمانية يمثل باكورة مشاريع إعادة تطوير المناطق التاريخية التي تركها لنا اجدانا عبر تاريخهم العظيم، وفي العصر الحديث أصبحت المنافسة بين المدن ومدينة إسطنبول وضعت نفسها في مصاف الوجهات المتفردة في العالم ومشروع تطوير منطقة السليمانية سيجعل من المنطقة عين أسطنبول مرة أخرى. بدوره، أشار عمدة بلدية اسطنبول إلى أن مشروع إعادة تطوير منطقة السليمانية ليس مشروع بناء مدينة جديدة، وانما هو مشروع لبناء منطقة السليمانية التي كانت موجودة.. موضحا أن ذلك يشمل بناء الهياكل التراثية وتطوير المنطقة ككل بناء على الوعي بما تمثله من قيمة ثقافية وتراثية وتاريخية.. ومضيفا بالقول أعتقد أن السليمانية هو أهم مشروع لنا جميعًا. لما يمثله من انعكاس لأسلوبنا المعماري في الفترة العثمانية. ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2023، فقد تم الانتهاء من إعداد خطة عمل تطوير المشروع، الدراسات الاستشارية وإعداد المخطط العام، والحصول على موافقة الجهات الحكومية. وتم البدء بأعمال التصاميم الهندسية. يشار إلى أن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري تأسست في العام 2005، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، بهدف دعم الاقتصاد القطري المتنامي، وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية داخل دولة قطر وخارجها. ويبلغ رأس مال شركة الديار القطرية 8 مليارات دولار، فيما تجاوز عدد مشاريعها 60 مشروعا قيد التطوير في قطر وفي 24 دولة حول العالم، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار.

استقطبت فعاليته 12 ألف زائر بمشاركة 185عارضا أعلن بنك قطر للتنمية عن أهم نتائج معرض منتجات منازلنا في نسخته الثانية، بعد اختتام فعالياته التي جرت في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على مدى سبعة أيام من 14 حتى 20 أكتوبر، تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وغرفة قطر، ومركز الإنماء الاجتماعي نماء، وبرعاية أوريدو. لقد حظي المعرض بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، حيث استقطب 11,916 زائر أشادوا بمستوى تنظيم هذه الفعالية وما توفره كمنصة مثالية تساعد المشاريع المنزلية في تحقيق المزيد من النمو وعرض إمكاناتها التصنيعية والإنتاجية المميزة للمشترين. وقد شارك أيضا في هذه النسخة من المعرض 185 عارضا، من 5 قطاعات مختلفة وهي: الأعمال الحرفية، الأزياء، الطعام، والعطور، وتم اضافة موفري الخدمات مثل الطباعة، التصميم، والخدمات اللوجستية. كما حقق المعرض نسبة مبيعات وصلت إلى 2.15 مليون ريال قطري، حيث تراوح سعر الإيجار بين 3000 و5000 ريال قطري مقارنة بمتوسط قدره 15000 ريال قطري في المعارض الاخرى في قطر. وبهذه المناسبة، قالت السيدة نور علي ، إحدى المشاركات في المعرض وصاحبة مشروع نور ستيشنري: من المفيد جدا جمع المشاريع المنزلية في معرض واحد لتسويق منتجاتها. لقد تمكنا من إقامة علاقات وطيدة وتعاون مثمر مع أصحاب المشاريع الأخرى، إلى جانب تبادل الخبرات. لذلك، أتوجه بالشكر لكل من شارك في انجاح هذه النسخة من المعرض التي فاقت توقعاتي من حيث التنظيم، وتوفير خدمات جديدة من طباعة وتسويق وتوصيل، بالإضافة إلى تقديم مساحة واسعة للإستراحة وشرب القهوة مما مكّن الزوار من التواجد لفترة أطول والاستفسار عن كافة المنتجات، وبالتالي دعم نسبة المبيعات. الشكر موصول لكافة الإعلاميين ورواد السوشيال ميديا الذين ساهموا في زيادة الوعي لدى الجمهور حول المنتجات التي نقدمها. من جانبها، قالت السيدة عايشة الكبيسي، إحدى المشاركات في المعرض وصاحبة مشروع سيسترز كيك: هذه أول مشاركة لنا في معرض منتجات منازلنا، لذلك أود أن أتوجه بالشكر إلى بنك قطر للتنمية لاعطائنا هذه الفرصة، وإلى كافة المنظمين لاهتمامهم بأدق التفاصيل وتقديم خدمات نحن في أمس الحاجة إليها من طباعة وتسويق وتوصيل من قبل أشخاص متخصصين. الحمد لله كانت نسبة المبيعات عالية جدا، وكان هناك تعاون وثيق مع باقي المشاريع لتلبية احتياجات الزوار. كما أود أن أشير إلى الحضور اللافت من إعلاميين ورواد السوشيال ميديا الذين ساهموا في تغطية المعرض بشكل مميز. بدورها، قالت السيدة صيته راشد، صاحبة مشروع دار عودي للعطورات: شكرا جزيلا لبنك قطر للتنمية. إن معرض منتجات منازلنا في نسختيه الأولى والثانية تميزتا بالتنظيم والرقي والإقبال الكبير من قبل الزوار، فضلا عن حضور إعلامي لافت أدى إلى تعريف شريحة كبيرة من الجمهور على منتجاتنا وزيادة في نسبة مبيعاتنا. أتمنى لكم التوفيق والنجاح في جميع مساعيكم في دعم المشاريع المنزلية.

أعلن السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال المركز بات يضم حاليا ما يربو على 570 شركة مسجلة تحت مظلته، متطلعا إلى الترحيب بمزيد من الشركات الدولية والمحلية الرائدة الراغبة في الانضمام إلى منصة المركز الذي يعتبر أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الجيدة خلال تدشين مركز قطر للمال، لنسخته الافتتاحية لجوائز قطر للأعمال، وذلك على هامش تنظيم النسخة السابعة عشر من فعاليته السنوية للتواصل والتعارف، والتي حضرها المئات من شركات مركز قطر للمال بهدف مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في هذا القطاع. وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، عن الفخر بتكريم هذه المجموعة المميزة من الشركات خلال النسخة الافتتاحية من جوائز قطر للأعمال، مؤكدا ثقته في أن إنجازاتهم ستستمر نحو مستويات أعلى خلال العام المقبل. واحتفت جوائز قطر للأعمال التي تضم خمسة فئات، بإنجازات شركات مركز قطر للمال، حيث فازت شركة متسوبيشي هيتاشي، بجائزة أفضل شركة جديدة للعام، وسي بي للخدمات الابتكارية بجائزة التميز في خدمة العملاء، وتومسون رويترز، بجائزة الأكثر ابتكارية، وبنك الصين قطر، بجائزة أفضل أداء، ومجلس الأعمال الإسباني، بجائزة أفضل مؤسسة غير ربحية. بالإضافة لذلك، كرم مركز قطر للمال شركة أموال، بتقديم جائزة التقدير الخاص، فيما نال البنك التجاري جائزة أفضل شريك لهذا العام. وأعرب المشاركون في الفعالية والمكرمون أيضا عن الفخر بالمشاركة في حفل جوائز قطر للمال مؤكدين التزامهم بدعم وتطوير المؤسسات المحلية، وأن يكونوا حلقة الوصل بين الأسواق في بلادهم ودولة قطر. ومن المقرر أن تعقد جوائز قطر للأعمال سنوياً للاحتفاء بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها شركات مركز قطر للمال، وجمع أبرز أعضاء مجتمع الأعمال بهدف التواصل وتبادل الخبرات. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

واصلت صادرات قطر غير النفطية نموها المضطرد، حيث بلغت قيمتها خلالها أكتوبر الماضي نحو (1.981) مليار ريال مقارنة بما قيمته (1.642) مليار ريال خلال سبتمبر الذي قبله، مسجلة ارتفاعا بسبته (20.6 بالمائة)، كما ارتفعت بنسبة (16.2 بالمائة) مقارنة مع شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث كانت عند (1.705) مليار ريال. وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وادارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، إصدار 3213 شهادة منشأ خلال شهر اكتوبر المنصرم، من بينها 2859 شهادة نموذج عام، و153 شهادة موحد لدول مجلس التعاون (صناعية)، و 178 شهادة منشأ عربية موحدة، و 21 شهادة منشأ للأفضليات، وشهادتي منشأ موحدة لسنغافورة. وأشار التقرير إلى أن الصادرات المذكورة توجهت إلى (61) دولة خلال شهر أكتوبر 2018 مقارنة بـ (60) دولة خلال شهر سبتمبر الماضي، منها (12) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(14) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (16) دولة آسيوية عدا الدول العربية و (14) دولة أفريقية عدا الدول العربية، ودولتان من أمريكا الشمالية، واثنتان أمريكا الجنوبية بالإضافة الي استراليا. وبالمقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2018، فقد زاد عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أكتوبر بدولة واحدة، أما على مستوى الكتل والمجموعات الاقتصادية فقد انخفض عدد دول مجموعة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون التي استقبلت الصادرات القطرية من (13) دولة في سبتمبر الي (12) دولة في أكتوبر. وظل عدد دول المجموعة الاْفريقية عدا الدول العربية كما كان عليه (14) دولة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وكذلك الحال مع عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية (16) دولة في سبتمبر وأكتوبر، فيما تراجع عدد الدول الأوروبية من (15) دولة في سبتمبر الى (14) دولة في اكتوبر 2018. وظلت مجموعة دول أمريكا الشمالية على ما هي عليه دولتين في سبتمبر ومثلهما في أكتوبر بالإضافة الى دولتين من أمريكا الجنوبية التي غابت الشهر الماضي بجانب استراليا . وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أكتوبر لعام 2018 بإجمالي صادرات بلغت (819.418) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (41.37 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها تركيا بإجمالي صادرات بلغت (148.484) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (7.5 بالمائة ). وفي المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة التي بلغت قيمة الصادرات إليها (115.488) مليون ريال وبنسبة (5.83 بالمائة)، وحلت هونج كونج في المركز الرابع بصادرات بلغت (109.716) مليون ريال وبنسبة (5.54 بالمائة)، وفي المركز الخامس هولندا بصادرات بلغت (106.574) مليون ريال وبنسبة (5.38 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر اكتوبر 2018 ، بعد ذلك أتت كل من سنغافورة ، الهند ، الصين، لبنان و بنغلاديش بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. واستقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (83.83 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أكتوبر 2018. وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت ) قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أكتوبر 2018 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (845.859) مليون ريال، تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية بقيمة صادرات بلغت (488.966) مليون ريال، ثم مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا بصادرات بلغت قيمتها حوالي (426.367) مليون ريال. وفي المرتبة الرابعة جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون ، التي استوعبت أسواقها ما قيمته حوالي (151.929) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك كل من الدول الافريقية عدا الدول العربية ، ومجموعة دول أمريكا الشمالية، ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، ثم استراليا بقيم متفاوتة على التوالي. وبالنسبة لأنواع السلع الصادرة من دولة قطر خلال أكتوبر الماضي، فقد تصدرت القائمة سلعة الألمنيوم في أشكاله المختلفة (سبائك وقواطع وقوالب وألواح) حيث بلغت قيمة الصادرات منها (503.1) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (25.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة

فازت ملاحة، بجائزة سيف الشرف المرموقة من مجلس السلامة البريطاني والتي يتم منحها للشركات التي أثبتت تفوقها في إدارة المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل، لتنضم بذلك إلى 61 منظمة حول العالم حاصلة على هذه الجائزة. وكانت ملاحة قبل المنافسة على جائزة سيف الشرف، قد أكملت بنجاح تدقيقا على الصحة والسلامة المهنية أجراه مجلس السلامة البريطاني في الفترة بين أغسطس 2017 ويوليو 2018، محققةً خمس نجوم وأصبحت بالتالي إحدى أُولى الشركات الحاصلة على هذا التصنيف في دولة قطر، حيث استعرضت الشركة أثناء التدقيق ممارستها في إدارة الصحة والسلامة في جميع عملياتها أمام لجنة مستقلة من الخبراء. وأكد السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ملاحة، أن الفوز بجائزة سيف الشرف، هو دليل على التزام الشركة الصارم بالتحسين المستمر لأنظمة إدارة الصحة والسلامة لديها، مشددا على أن ملاحة، تعتبر أن سلامة وصحة كل موظف أهمية قصوى بالنسبة لها. من جانبه ، قال السيد لورانس وترمان، رئيس مجلس السلامة البريطاني: نيابة عن مجلس الأمناء وموظفي مجلس السلامة البريطاني، أود أن أهنئ ملاحة على تحقيق أعلى معايير إدارة الصحة والسلامة.. إن تحقيق التميز على هذا المستوى صعب للغاية، ونحن فخورون بدعمهم في إنجازاتهم. جدير بالذكر أن جوائز عام 2018 لمجلس السلامة البريطانية تعد المرة التاسعة والثلاثين التي يمنح فيها المجلس جائزة سيف الشرف للتميز في مجال إدارة الصحة والسلامة والمرة التاسعة التي يمنح فيها جائزة عالم الشرف للتميز في مجال إدارة المحافظة على البيئة. وتأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وتمكنت الشركة المدرجة في بورصة قطر من توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن طرحها قواعد موحّدة لإدراج الصناديق، ونظام جديد لحوكمة الصناديق المُدرجة في بورصة قطر،للتشاور على جميع الجهات ذوي الشأن وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. وفي هذا الإطار أوضح السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة تستمر في تعزيز أنظمتها لتلبية احتياجات المستثمرين مع اعتماد أفضل الممارسات العالمية والاحتياجات المحلية في مجال صناديق الاستثمار وحوكمتها. واعتبر هذا الأمر بمثابة خطوة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى قطاع سوق رأس المال بالدولة، حيث تسعى هيئة قطر للأسواق المالية إلى تطوير سوق رأس المال في الدولة، وتعزيز العناصر التي تستقطب الصناديق المحلية والدولية لتدرج في بورصة قطر. كما أشار الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إلى أن مراجعة قواعد الإدراج ونظام الحوكمة من شأنه أن يقدّم إطار عمل واضح لشركات إدارة الصناديق المحلية والعالمية للإدراج في بورصة قطر والتشجيع على تطوير إدارة الأصول في دولة قطر.

وضع الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية المهندس عبد الله بن حمد العطية، وسعادة السيد مراد قوروم وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، حجر الأساس لمشروع إعادة تطوير منطقة السليمانية، بحضور عمدة اسطنبول وعدد من الشخصيات الهامة. وتبلغ مساحة المشروع المملوك لشركة الديار القطرية 102 ألف متر مربع في وسط المنطقة التاريخية العريقة في مدينة إسطنبول، ويتكون من مباني سكنية وتجارية، فنادق، طرق وأماكن مشاة، ومواقف سيارات، بالإضافة لإعادة تطوير المواقع الاثرية والتراثية مثل المساجد والآبار والنوافير وغيرها. وتبلغ تكلفة الاستثمار في المشروع نحو ثلاثة مليارات ومئة مليون ريال قطري، وجرى تصميم المشروع ليكون نقطة تحول حضاري لمنطقة السليمانية في إطار استراتيجية واضحة تحافظ على الطبيعة التراثية في المنطقة بتطوير مدينة عصرية بعبق تاريخي لتكون علامة مضيئة في الوجه الحضاري لمدينة إسطنبول. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، المهندس عبد الله بن حمد العطية، إن مشروع إعادة تطوير منطقة السليمانية أحد المشاريع المتميزة للشركة في الجمهورية التركية لما يتمتع به من طبيعة نوعية مختلفة فهو ليس مشروع تطوير عقاري عادي، وإنما هو إعادة كتابة لتاريخ منطقة أثرية بطابع عصري تقوده شركة الديار القطرية، ويأتي المشروع في إطار ثقة الشركة في متانة الاقتصاد التركي وفرص الاستثمار الواعدة فيه، وتتويجا لمتانة العلاقات القطرية التركية في كافة المجالات. وتقدم سعادة السيد مراد قوروم وزير البلدية والتخطيط العمراني التركي بالشكر لشركة الديار القطرية الشريك الاستراتيجي في المشروع، وقال إن مشروع تطوير منطقة السليمانية يمثل باكورة مشاريع إعادة تطوير المناطق التاريخية التي تركها لنا اجدانا عبر تاريخهم العظيم، وفي العصر الحديث أصبحت المنافسة بين المدن ومدينة إسطنبول وضعت نفسها في مصاف الوجهات المتفردة في العالم ومشروع تطوير منطقة السليمانية سيجعل من المنطقة عين اسطنبول مرة أخرى. وأوضح عمدة بلدية اسطنبول ان مشروع إعادة تطوير منطقة السليمانية ليس مشروع بناء مدينة جديدة، انما هو مشروع لبناء منطقة السليمانية التي كانت موجودة، ويشمل ذلك بناء الهياكل التراثية وتطوير المنطقة ككل بناء على الوعي بما تمثله من قيمة ثقافية وتراثية وتاريخية. وأضاف أعتقد أن السليمانية هو أهم مشروع لنا جميعًا. لما يمثله من انعكاس لأسلوبنا المعماري في الفترة العثمانية. ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2023، فقد تم الانتهاء من إعداد خطة عمل تطوير المشروع، الدراسات الاستشارية وإعداد المخطط العام، والحصول على موافقة الجهات الحكومية. وتم البدء بأعمال التصاميم الهندسية.

مع عودة باقي الأموال الزائدة من اكتتاب قامكو نشطت التداولات في البورصة حيث استمر القطريون الأفراد والمحافظ القطرية بالبيع الصافي مقابل مشتريات صافية من المحافظ غير القطرية بقرابة 300 مليون ريال. وقد تركزت التداولات على أربع شركات هي بروة، وبنك الدوحة، والوطني والريان، حيث استأثرت تداولاتها على 66% من إجمالي تداولات الأسبوع. وكانت النتيجة ارتفاع أسعار أسهم 27 شركة وانخفاض أسعار أسهم 16 شركة، وارتفاع المؤشر العام 36 نقطة فقط إلى مستوى 10365 نقطة، دون أن يسجل المؤشر اختراقاً حاسماً لهذا المستوى. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 36 نقطة وبنسبة 0.35% إلى مستوى 10365 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.20%. وقد ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية في مقدمتها مؤشرات الاتصالات فالعقارات ثم النقل. وقد لوحظ أن سعر سهم الدوحة للتأمين كان أكبر المرتفعين بنسبة 6.36%، يليه سعر سهم إزدان بنسبة 6.26%، فسعر سهم السلام بنسبة 5.54%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 5.47%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 4.90%. وفي المقابل كان سعر سهم الإجارة أكبر المنخفضين بنسبة 2.51%، يليه سعر سهم بروة بنسبة 2.20%، فسعر سهم الكهرباء بنسبة 1.96%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.84%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 1.83%. وقد ارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 93.7% إلى مستوى 2088.7 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 417.7 مليون ريال. وجاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 491.7 مليون ريال، يليه التداول على سهم بنك الدوحة بقيمة 375.3 مليون ريال، ثم سهم الوطني بقيمة 327.6 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 200.8 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد اشترت صافي بقيمة 297.6 مليون ريال في حين باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 89.1 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 212.8 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 4.3 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 4.6 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 588.4 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.86 مرة مقارنة بـ 14.75 قبل أسبوع.

قالت الخطوط الجوية القطرية القطرية في تغريدة على موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن عمليات القطرية لطائرات رجال الأعمال نمت منذ انطلاقتها في العام 2009، بشكل سريع لتصبح إحدى الشركات الرئدة في هذا القطاع، دون أن تذكر نسب النمو المسجلة. وقالت القطرية إنها أكبر مشغل عالمي لطائرات جلفستريم G650، حيث تسلمت الناقلة القطرية مؤخراً رابع طائراتها من طراز جلفستريم G650ER لرجال الأعمال لتصبح المشغل العالمي الأكبر لهذا الطراز. وتعد هذه الطائرة أسرع طائرة رجال أعمال طويلة المدى في العالم. وتعد طائرات جلفستريم G650ER طويلة المدى أكثر الطائرات تقدماً تكنولوجياً في فئتها. وتسلمت القطرية طائرات رجال الأعمال أولى طائراتها من طراز G650ER في عام 2015 لتصبح المشغل العالمي الأول لهذا الطراز، فيما ستتسلم طائرتين من طراز G650ER قبل نهاية عام 2019، بالإضافة إلى سبع طائرات من طراز G500، ليرتفع عدد طائرات جلفستريم في أسطول الناقلة إلى 13 طائرة، ضمن ما مجموعه 21 طائرة في الأسطول. وسوف تمكن هذه الطائرة من تقديم مستويات لا تضاهى من الخدمات الراقية لجميع الركاب. وتستعرض هذه الطائرة التزام القطرية بالاستمرار في توسعة أسطول القطرية لطائرات رجال الأعمال، بالتزامن مع استراتيجية النمو التي ننتهجها لنقدم للمسافرين خدمات تتجاوز توقعاتهم في كل مرة يصعدون فيها على متن طائراتها. ومن المتوقع أن تتسلم القطرية لطائرات رجال الأعمال طائرات جديدة قبل نهاية عام 2019، وذلك ضمن طلب شراء لـ 25 طائرة جديدة. وسوف تستمر الشركة بتوسعة عملياتها وشبكة وجهاتها، حيث دشّنت خدماتها هذا العام إلى العديد من الوجهات الجديدة، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وباتاغونيا وسورينام وأوروغواي وغيرها الكثير.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر أكتوبر من عام 2018 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى حدوث ارتفاع بنسبة 4.0% مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2018)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.9%، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2017) بنسبة 42.9%، ويوضح الرسم البياني (1) اتجاهات الرقم القياسي الشهري لقطاع التعدين، بينما يوضح الرسم البياني(2) نسب التغير في الرقم القياسي العام، وقطاع التعدين. ولوحظ ارتفاع قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 0.8% عن الشهر السابق (سبتمبر 2018)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في سبع مجموعات، والانخفاض في ثلاث أخرى مع ثبات مجموعة واحدة. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 4.1%، تليها مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.4%، مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.1%، منتجات تكرير البترول بنسبة 0.8%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.6%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.5%، مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 0.1%. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.2%، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.3%، ومجموعة العصائر بنسبة 0.1%. أما مجموعة الورق ومنتجاته، لم تشهد أي تغير يذكر. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 18.0% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 25.1%، تليها مجموعة الألبان بنسبة 16.2%، ومجموعة منتجات الورق ومنتجاته بنسبة 10.7%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 10.0%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 9.2%، ومجموعة العصائر بنسبة 7.3%،ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 3.9%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.6%، أما ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.2%.في حين حدث انخفاض في مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 4.2%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.0%. ولوحظ انخفاض أسعار قطاع الكهرباء والماء بما قدره 0.1% مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2018)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 6.9%، والارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 7.4%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق ( أكتوبر 2017)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 2.6%، نتيجة للارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 4.3%، و مجموعة الكهرباء بنسبة 1.1%. وبالنظر الى محصلة التغير في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر أكتوبر 76.7 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 2.8 %، كما ارتفع بنسبة 33.9% عن الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر2017).

حضور واسع لكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات التنفيذيين تستضيف الدوحة النسخة السابعة من مؤتمر يورموني خلال الفترة من 9 الى 10 ديسمبر 2018، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الحكومية في قطر وقادة القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي. ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر عددا من المواضيع الاقتصادية والاستثمارية التي تتصدر اهتمامات المستثمرين، في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والنقل والسياحة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية التي تعتبر من أكثر المشاريع جاذبية للاستثمار في ضوء الاستعدادات لكأس العالم 2022. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضورا واسعا لكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات التنفيذيين، ويتطلع المشاركون في المؤتمر إلى حجم الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد القطري، والآفاق التي يفتحها مقارنة مع الاقتصادات الأخرى التي تعاني ركودا في المنطقة، كما ينظر إليه المستثمرون ورجال الأعمال كإحدى الفرص النادرة التي تحتضنها دولة ذات مصداقية وسمعة دولية نظيفة. وستكون مجالات تعزيز الصناعات المحلية ودعم القطاع الخاص، ضمن سعي البلاد للاكتفاء الذاتي من بين المشاريع المطروحة، كما ينظر المشاركون إلى تطوير بعض القطاعات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك المشاركة في مشاريع الصناعات وخطط الأمن الغذائي. وينظر إلى مؤتمر يوروموني على اعتباره من بين المؤتمرات الاقتصادية البارزة التي تجذب اهتمام المستثمرين، وناقش المؤتمر في دورته السادسة بالدوحة العام الماضي قضايا مهمة شملت الآفاق المتعلقة بالاقتصاد العالمي والقطري، ومختلف الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الاستثمارات الدولية. كما ناقش المؤتمر الحاجة إلى نمو الابتكار الرقمي، وأمن المعلوماتية للنظام المالي، ورؤية قطر 2030 وآفاق الاقتصاد العالمي، وأهمية التكنولوجيا المالية المتسارع لدولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وتدعم جهات مالية واقتصادية عدة مؤتمر يوروموني 2018 لما يمثله من أهمية لتبادل المعرفة والخبرة فيما يتعلق بالقطاع المالي في قطر والعالم. كما يعد مؤتمر يوروموني مثالًا للحوار الإيجابي المثمر، وبخاصة الحوار الذي يركز على المستقبل، وعلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، والتوجه المستقبلي للطلب على القطاع الهيدروكربوني، وأهمية وجود نظام مالي قوي ومبتكر. ويتزامن انعقاد المؤتمر هذا العام مع انطلاقة قوية للاقتصاد القطري وحضور قطاعات حيوية ومؤثرة في دائرة المشهد الاقتصادي في مقدمتها قطاع النفط والغاز الذي ينتظر أن يعقد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، مؤتمرا صحفيا بعد غد الاثنين في مقر شركة قطر للبترول يستعرض خلاله استراتيجية قطر في هذا القطاع. ومن القطاعات الحيوية الأخرى قطاع السياحة، حيث دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس المجلس الوطني للسياحة قبل أيام الحملة الترويجية العالمية لدولة قطر كوجهة سياحية رائدة، ومن المنتظر أن يشكل هذا القطاع وجهة حيوية وجاذبة للمستثمرين، هذا إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى كأسواق المال والعقارات التي تشهد نموا غير مسبوق في ظل انفتاح تشريعي واقتصادي يسمح للمستثمرين بملكية تصل الى 100 % في بعض القطاعات.

قدّر عبد الله السيد اليعقوب مدير مشاريع شركة الديار القطرية نسبة تقدم الأعمال التنفيذية في مشروع الديار القطرية بمحافظة توزر التونسية (جنوب غرب تونس) بنحو 90 %، مشيرا إلى أن المنتجع السياحي سيفتح أبوابه في يوليو من العام 2019 وفق ما أوردته مصادر تونسية متعددة. وقال عبد الله اليعقوب: المشروع يمتد على مساحة 40 هك وتبلغ كلفة انجازه حوالي 80 مليون دولار، أي ما يعادل 292 مليون ريال. وأوضح ذات المصدر أن المشروع في مراحله الأخيرة، وبدأت الاستعدادات لتدشين القرية، وأضاف ان القرية السياحية من فئة خمس نجوم وتضم 92 مسكنا فيلا سياحيا، وهي مساكن منفصلة وكل واحدة مجهزة بمسبح والعديد من معدات الرفاهية، زيادة على مكونات أخرى على غرار مسرح روماني وآخر على الطراز العربي ووحدات استشفائية وغابة نخيل تتوسط القرية. وبين أن وسائل وطريقة بناء القرية السياحية، تحترم خصوصيات المعمار التونسي، لا سيما في منطقة الجريد التونسي، حيث وقع استعمال مواد بناء تونسية، وتمت الاستعانة بشركات مقاولات تونسية، وذلك احتراما للاتفاقيات السابقة بين الحكومتين القطرية والتونسية. وأكد أنه تم تعيين مؤسسة تونسية خاصة، ستتولى انتداب الموظفين للقرية والتي من بينها اليد العاملة المختصة وأوضح أن عددهم قد يصل الى حوالي 250 شخصا، وستعطى الأولوية في عملية الانتداب لأبناء محافظة توزر، مع فتح المجال للكفاءات التونسية وحتى الأجنبية للعمل في القرية السياحية. وعن صيغ استغلال القرية السياحية، بين المسؤول القطري أنه تم اعداد تصور مع السلطات التونسية والجهوية في ولاية توزر حتى تكون نقطة اشعاع سياحي تساهم في تدفق السياح من خلال العمل على تطوير مطار توزر نفطة الدولي للاستفادة من الرحلات الدولية، وستنفتح على السوق الأوروبية في الموسم الشتوي، مع إمكانية استقطاب سياح من بلدان الخليج العربي، وأكد أن العمل سيتوجه لاستقطاب سياح من كافة الجنسيات.

يعقد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل في مقر شركة قطر للبترول يستعرض خلاله استراتيجية قطر في قطاع النفط والغاز. ومن المتوقع أن يتناول سعادة الوزير الخطط والمشاريع المستقبلية لشركة قطر للبترول والتي يأتي في صدارتها التوسع في استثمارات الطاقة وزيادة الطاقة الانتاجية من الغاز إلى 110 ملايين طن سنويا بناء على النتائج الجيدة التي تم الحصول عليها مؤخرا من خلال أعمال التقييم والاختبارات في حقل الشمال. وستعزز المشاريع الجديدة الطاقة الانتاجية وما يصاحبها من أنشطة صناعية. وفي وقت سابق أكد المهندس سعد شريدة الكعبي، أن قطر للبترول تحقق تقدما كبيرا في تنفيذ الخطة التي تم الإعلان عنها العام الماضي لزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بحوالي 30 من 77 مليونا إلى 100 مليون طن سنويا. وتعكف قطر للبترول منذ فترة على مشروع جديد لتطوير الغاز من حقل الشمال وبناء ثلاثة خطوط إنتاج عملاقة جديدة للغاز الطبيعي المسال بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية. وبناء على النتائج الجيدة التي تم الحصول عليها مؤخرا من خلال أعمال التقييم والاختبارات في حقل الشمال قررت قطر للبترول زيادة الإنتاج بشكل أكبر عبر إضافة خط رابع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وإدراجه في التصاميم الهندسية الأساسية لمنشآت المشروع التي يجري إعدادها حاليا. وسيضاف الإنتاج الإضافي من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المصاحبة له مثل الغاز البترولي السائل والمكثفات ما يقرب من 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا إلى إنتاج الدولة، ليرتفع الإنتاج الإجمالي من 4.8 مليون برميل نفط مكافئ يوميا حاليا إلى 6.2 مليون برميل نفط مكافئ يوميا مع انتهاء المشروع.

يشارك مصرف قطر المركزي في استضافة النسخة السابعة من مؤتمر يورموني المقرر عقده في الدوحة خلال الفترة ( 9 – 10 ) ديسمبر 2018، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الحكومية في قطر وقادة القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي. يذكر أن مؤتمر يوروموني هو أحد الاجتماعات التي تشهدها دولة قطر سنويا في القطاع المالي، وتنظمه «يوروموني كونفرنسز» التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ «يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة» التي تأسست عام 1969، والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية. يشارك مصرف قطر المركزي في استضافه النسخه السابعه من مؤتمر يورموني المقرر عقده في الدوحة خلال الفترة ( 9 – 10 ) ديسمبر 2018، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الحكومية في قطر وقادة القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي. يذكر أن مؤتمر يوروموني هو أحد الاجتماعات التي تشهدها دولة قطر سنويا في القطاع المالي، وتنظمه يوروموني كونفرنسز التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة التي تأسست عام 1969، والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الثاني رفيع المستوي لأمن الطيران والذي افتتحت اعماله امس في مقر منظمة الطيران المدني الدولي بمدينة مونتريال الكندية.. وترأس الوفد سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وبحضور سعادة السيد سعود بن عبد الله آل محمود سفير دولة قطر في كندا وسعادة الشيخ جبر بن حمد آل ثاني مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران. وكان سعادة السبيعي قد أكد في تصريحات ان النتائج الاولية للتدقيق الدولي الذي اجرته منظمة الطيران المدني الدولي ايكاو على منظومة السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني تضع قطر في مصاف اكثر الدول تطورا ومثبتة بما لا يدع مجالا للشك ان صناعة الطيران المدني بدولة قطر قوية جدا وتتبوأ مكانة مرموقة عالميا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اليوم تعد دولة قطر من الدول المتطورة جدا في صناعة الطيران وتتبوأ مكانة كبيرة عالميا لحداثة أنظمة السلامة الجوية بها وتزايد أعداد المسافرين عبرها.. يذكر أن دولة قطر افتتحت مكتبها الدائم في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بمدينة مونتريال الكندية.. وأشار السبيعي إلى الإضافة النوعية التي يقدمها هذا المكتب لصناعة الطيران المدني في دولة قطر من خلال المشاركة الدائمة والفعالة في كافة الفعاليات والمبادرات التي تقيمها منظمة الطيران المدني الدولي، بالإضافة إلى دوره في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الممثلة بمندوبين مقيمين في مقر المنظمة بمونتريال. ويضم المكتب الدائم لدولة قطر في الإيكاو نخبة من الخبراء في مجال الطيران المدني، واوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن قطر تتصدر دول العالم في تطبيق معايير أمن الطيران المدني مضيفا إن منظومة الطيران المدني في أي دولة تعتمد على الكفاءات الوطنية ولذلك اتخذنا قرارا بتأهيل الكوادر القطرية لتتقلد مناصبها في الهيئة العامة للطيران المدني، مشيرا في هذا السياق الى ان نسبة التقطير في الادارات النمطية بالهيئة العامة للطيران المدني مثل شؤون التوظيف والشؤون المالية تصل الى أكثر من 95% أما الإدارات الفنية التي تعتمد على المراقبين الجويين والأرصاد الجوية فتصل نسبة التقطير فيها الى 90%.