حصل بنك الدوحة على جائزة أفضل بنك في مجال التمويل التجاري في قطر لعام 2019 خلال حفل توزيع جوائز مجلة غلوبل فاينانس والذي عُقد في لندن يوم الأربعاء الماضي، وقام بتسليم الجائزة السيد جوزيف غيارابوتو، ناشر ورئيس مجلس غلوبل فاينانس، وقد استلمها نيابة عن بنك الدوحة السيد ريتشارد وايتنغ، رئيس المكتب التمثيلي لبنك الدوحة في لندن. وقد شهد حفل توزيع الجوائز حضور لفيف من كبار المتخصصين الماليين في مجال التجارة وسلسلة التوريد من أوروبا والدول الإسكندنافية والشرق الأوسط وآسيا والقارتين الأمريكيتين. تخلّل المناسبة استعراض استراتيجيات التنافس الشرس على اغتنام الحصص في الأسواق والتي عملت بنوك رائدة في مجال التمويل التجاري على تعديلها للتأكيد أكثر على أهمية نوعية العملاء المستهدف خدمتهم والمدى المُكلف لعملياتها الدولية. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: يُشير تقرير مؤسسة غرينويتش أسوشيتس بعنوان سوق تواقة للتغيير، الصادر في شهر أكتوبر عام 2017 والذي يتناول التمويل التجاري للشركات العالمية الكبيرة، إلى أن الحافز الأكبر للتغيير في سوق التمويل التجاري حالياً يتمثّل في قيام أكبر البنوك العالمية بتغيير استراتيجياتها. فقد انخفض إجمالي الحصة السوقية لأكبر البنوك العالمية خلال الأعوام الستة الأخيرة في ضوء انتقالها من الاستراتيجيات المُكثّفة التي تركّز على اغتنام الحصة السوقية إلى استراتيجيات تُركّز بصورة أضيق على عملاء ومنتجات ومناطق جغرافية بعينها تُمثّل أفضل المكامن المحتملة للأرباح. وبالفعل أسهم هذا الأمر في فتح أبواب الفرص أمام مُقدمي الخدمات الآخرين بما في ذلك البنوك الصغيرة والإقليمية والشركات غير المصرفية الحديثة العهد. وقد ارتكزت عملية التصنيف لهذا العام على الأداء خلال الفترة الممتدة من الربع الرابع لعام 2016 إلى الربع الثالث لعام 2017. يجدر الذكر بأن جلوبال فاينانس تستخدم عملية حسابية (لوغاريتمية) خاصة بها ومعايير يتم أخذها بعين الاعتبار لأهميتها النسبية مثل الإلمام بظروف السوق المحلية واحتياجات العملاء ومدى القوة والسلامة المالية والعلاقات الاستراتيجية والحوكمة والأسعار المنافسة والاستثمارات الرأسمالية والابتكار على صعيد المنتجات والخدمات.

** اتفاقية مع بريد قطر لتوصيل المعاملات المنجزة إلكترونيا ** شهداد: نعمل على تحقيق إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 ** الحمادي: التطبيق يسهل الوصول إلى الخدمات المتاحة عبر الموقع ** النعيمي: نمو الخدمات البريدية بنسبة تقارب 100% أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم تطبيقها الإلكتروني الرسمي (MOTC) على الجوال والأجهزة الذكية، بهدف تسهيل إجراء المعاملات والخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، وتوفير كافة المعلومات والفعاليات الخاصة بها. كما دشنت الوزارة تزامنا مع إطلاق التطبيق الالكتروني عدد 25 خدمة إلكترونية جديدة لقطاع شؤون النقل البحري بالوزارة تختص بخدمات السفن الصغيرة والكبيرة. ولتعزيز وصول هذه الخدمات، وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية مع بريد قطر يتم بموجبها تسليم شهادات وبطاقات ملاك السفن للمعاملات المنجزة عن طريق التطبيق الإلكتروني الجديد أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة للأفراد والشركات. وقَّع الاتفاقية السيد حسن الهيل مستشار وزير المواصلات والاتصالات، والسيد فالح بن محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبريد قطر. وقالت الأستاذة نور إبراهيم شهداد مدير إدارة التعاون الدولي ومدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالإنابة، التطبيق الجديد يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المواصلات والاتصالات لتطبيق معايير منظومة الحكومة الإلكترونية بدولة قطر، وتحقيق أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والمتمثلة في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات عن طريق تقديم جميع الخدمات الحكومية عبر شبكة الإنترنت وضمان قدرة المستخدم على إتمام هذه الخدمات بأكملها إلكترونياً، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية من خلال أتمتة الوظائف المختلفة وتوفير التطبيقات التكنولوجية الحديثة للمؤسسات الحكومية، فضلا عن تحقيق رؤية الوزارة لتطوير خدماتها بشكل ميسر وإتاحتها لتكون في متناول اليد من كل مكان وفي أي وقت بهدف زيادة رضا المستفيدين. وخلال عرض تقديمي، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي مدير برامج معايير الحكومة الالكترونية المكلفة بإدارة نظم المعلومات بالوزارة ان التطبيق الرسمي الخاص بالوزارة والمتاح على متجري آبل وأندرويد، سيوفر سهولة الوصول إلى المعلومات والفعاليات والخدمات والأخبار المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة، فضلا عن المناقصات المطروحة حيث روعي في التطبيق استخدام أفضل التكنولوجيات وتبسيط خطوات إجراء الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات بما يسهم بشكل كبير في تقليل عدد زيارات الجمهور لمقر الوزارة، وتمكينهم من تقديم الطلبات في أي وقت ومن أي مكان على مدار الساعة. كما سيتيح التطبيق للمستخدمين التواصل مع الوزارة عن طريق قنوات الاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي الموجودة على التطبيق. وأكدت الحمادي أن التطبيق يمتاز بالموثوقية من الناحية الأمنية حيث تم اختبار التطبيق من قبل الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (كيوسرت) فيما يتعلق بأمن الخدمات والمعاملات التي ستتم من خلاله. وقالت إن الوزارة ستواصل العمل على توفير جميع الخدمات الالكترونية التي تقدمها للجمهور عبر التطبيق مستقبلا حيث من المقرر إضافة خدمات قطاع شؤون النقل البري بمجرد إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بالنقل البري. وقال فالح محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبريد قطر في تصريحات صحفية ان البريد يقوم بجميع خدمات التوصيل الحكومية والافراد مثل مطراش والبطاقات الصحية وخلافه. وقال ان النمو في نسب العمل حاليا قاربت 100%،حيث تقوم الشركة باجراء 4 الاف عملية في المتوسط خلال اليوم،مع بذل جهود اضافية لزيادة الخدمات في اطار استراتيجية الشركة التي تعمل في اكثر من محور من بينها خدمات التوصيل الى المنازل ولرواد الاعمال والتي تستهدف في الاساس سهولة الوصول الى كافة العملاء. وحول منصة السوق التركي الالكتروني اكد على نجاحه وقال اننا نشهد نموا في الطرود الواردة عن طريق الموقع الالكتروني ويجري العمل لمضاعفته بنهاية العام. واكد حرص الشركة على مواصلة العمل في تطوير الاداء. وحول ادخال المنتجات القطرية ضمن السوق القطري اوضح ان هناك دراسات في هذا الشأن، وان العمل يجري لمعالجة بعض المصاعب في تطبيق البرنامج، حيث يتوقع ان يتم ادخال المنتجات القطرية في السوق قريبا. يذكر ان الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) كانت قد قامت بتطبيق بخدمة توصيل المنازل في نوفمبر الماضي بتوصيل الخدمة لأكثر من 950 عميلا بعد شهر من توقيع الاتفاقية مع كارفور هايبر ماركت وحتى تاريخه. وتنص الاتفاقية على توفير خدمة توصيل عربات التسوق للمنازل لحاملي بطاقات MyClub الخاصة بعملاء كارفور مجانًا عند تسوقهم في متجر كارفور هايبرماركت في سيتي سنتر بقيمة لا تقل عن 250 ريالاً قطريًا وقالت الاستاذة مشاعل علي الحمادي ان الخدمة التي اطلقتها الوزارة تمثل تطبيقا يبدأ اليوم بقطاع النقل البحري، وهو باكورة الخدمات لتمتد الى قطاع النقل البري. وقالت ان الوزارة لديها اكثر من 100 خدمة لقطاعي النقل البحري والبري. وقالت ان الوزارة جاهزة ومستعدة، ولكنها في انتظار القانون للارتقاء بالخدمات الالكترونية. واضافت ان عدد المراجعين بشكل كبير بنهاية العام. ويستهدف النظام الإلكتروني الجديد العمل على توفير العديد من البيانات والتقارير والإحصائيات حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، مما سيكون من شأنه تطوير تلك الخدمات مستقبلا. وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة لشؤون النقل البحري: نقل ملكية السفن الصغيرة والدراجات المائية، إضافة شريك لملكية السفن الصغيرة، وإلغاء شريك لملكية السفن الصغيرة، إصدار شهادة تسلسل ملاك السفن الصغيرة، شهادة الحد الأدنى للتطقيم الآمن، إصدار شهادة تسجيل دائم للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تسجيل مؤقت للسفن الكبيرة، طلب نقل ملكية سفينة، إصدار شهادة تعديل مواصفات سفينة، إصدار شهادة صلاحية الملاحة، إصدار شهادة قيد الرهن للسفن الكبيرة، إصدار شهادة فك الرهن، إصدار شهادة خلو من الرهن، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، إصدار شهادة شطب للسفن الكبيرة، إصدار شهادة سلامة التأمين، إصدار شهادة تسهيلات للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تمديد للسفن الكبيرة، إصدار شهادة الاعفاء للسفن الكبيرة، إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة التسجيل الدائم، إصدار شهادة السجل الموجز للسفن الكبيرة، طلب شهادة افادة عدم ممانعة من الإعلان عن التحذير الملاحي، طلب تصديق على تقرير الربان، طلب شهادة خلو من القوارض.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /27.52/ نقطة، أي ما نسبته /0.26/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/760.23/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /7/ ملايين و/803/ آلاف و/650/ سهما بقيمة /168/ مليونا و/973/ ألفا و/123.71/ ريال نتيجة تنفيذ /4512/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/852/ ألفا و/148/ سهما بقيمة /53/ مليونا و/144/ ألفا و/464.30/ ريال نتيجة تنفيذ /1040/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /3.21/ نقطة، أي ما نسبته /0.08/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/916.15/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /226/ ألفا و/739/ سهما بقيمة /9/ ملايين و/175/ ألفا و/233.15/ ريال نتيجة تنفيذ /235/ صفقة، انخفاضا بمقدار /26.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.36/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/215.79/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/431/ ألفا و/256/ سهما بقيمة /53/ مليونا و/457/ ألفا و/743.06/ ريال نتيجة تنفيذ /2055/ صفقة، انخفاضا بمقدار /10.07/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/453.37/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /240/ ألفا و/890/ سهما بقيمة /9/ ملايين و/549/ ألفا و/851.49/ ريال نتيجة تنفيذ /160/ صفقة، انخفاضا بمقدار/14.02/ نقطة، أي ما نسبته /0.43/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/273.69/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/035/ ألفا و/977/ سهما بقيمة /21/ مليونا و/377/ ألفا و/235.49/ ريال نتيجة تنفيذ /532/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /24.18/ نقطة، أي ما نسبته /1.02/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/393.91/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /412/ ألفا و/286/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/128/ ألفا و/089.87/ ريال نتيجة تنفيذ /194/ صفقة، انخفاضا بمقدار/5.19/ نقطة، أي ما نسبته /0.51/ بالمئة ليصل ألف و/013.48/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول/604/ آلاف و/354/ سهما بقيمة /17/ مليونا و/140/ ألفا و/506.35/ ريال نتيجة تنفيذ /296/ صفقة، انخفاضا بمقدار /5.78/ نقطة، أي ما نسبته /0.26/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/248.77/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /48.48/ نقطة، أي ما نسبته /0.26/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/958.34/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /2.23/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/527.52/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /3.62/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/100.96/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /0.65/ نقطة، أي ما نسبته /0.02/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/239.22/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /617/ مليارا و/048/ مليونا و/923/ ألفا و/519.03/ ريال.

أعلن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية خلال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة في بيروت اليوم الأحد أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وجّه بدعم دولة قطر لمبادرة أمير الكويت الخاصة بإنشاء صندوق عربي للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بمبلغ 50 مليون دولار. وكان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي قال خلال القمة العربية التنموية في بيروت، إنه سعياً إلى تحقيق مستقبل أكثر أملاً وإزدهاراً لشبابنا العربي، أُعلن عن مبادرة لأمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال قدره 200 مليون دولار أمريكي بمشاركة القطاع الخاص. وأوضح وزير الخارجية الكويتي أن دولة الكويت ستساهم بـ50 مليون دولار من رأس مال هذا الصندوق وهو ما يعادل ربع حجمه على أن يوكل إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية إدارة هذه المبادرة التنموية، مضيفاً: ونتطلع إلى كريم دعمكم لهذه المبادرة للإسهام في تعزيز الاقتصاد العربي المشترك وخلق فرص عمل واعدة لشبابنا العربي.. ونتمنى على البنوك ومؤسسات التمويل العربية المشتركة استقطاع نسب من صافي أرباحها السنوية لدعم الاحتياجات المستقبلية وضمان استمرارية عمل هذا الصندوق.

أعلنت فودافون قطر اليوم عن توقيعها اتفاقية لنشر بنيتها التحتية عالمية المستوى لشبكة اتصالات الهواتف المحمولة عبر المشاريع التابعة لشركة مناطق. وأفادت فودافون قطر أنه من المقرر بأن يبدأ العمل فوراً على تصميم وإنشاء وتركيب شبكات الاتصالات الخاصة بـمناطق حيث تتيح هذه الاتفاقية - التي يسري العمل بها لمدة 10 سنوات - للشركات والعملاء في المناطق اللوجستية والصناعية الحصول على خدمات الإنترنت عالي السرعة عبر شبكة فودافون بما في ذلك خدمات شبكة الجيل الخامس G5. وفي هذا الإطار أعربت فودافون قطر عن فخرها بتوفير خدماتها وبنيتها التحتية الحيوية للاتصالات المحمولة في المناطق اللوجستية والصناعية الخاصة بشركة مناطق التي تعد واحدةً من أهم المؤسسات الداعمة لمسيرة النجاح الاقتصادي في قطر. واعتبرت أن هذه الاتفاقية تعكس جهودها المستمرة لتطوير شبكتها في البلاد، والتزامها بتعزيز مكانة قطر لتصبح واحدة من أكثر دول العالم ترابطاً وتطوراً من الناحية التكنولوجية. أما شركة مناطق فذكرت إن أحد أهداف دورها هو تشجيع القطاع الخاص القطري على المشاركة في التنويع الاقتصادي والمساهمة في تطوير مستقبل البلاد، معبرة عن فخرها بالعمل مع شركة فودافون كمزود لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير أفضل وأحدث التقنيات لعملاء مناطق، مؤكدة أن هذه الاتفاقية ستجلب الفائدة الكاملة من التكنولوجيا العالمية والشبكات المتطورة لمشاريعها... وأضافت الشركة أنها حريصة على مواصلة تقديم خدمات عالية الجودة ، كجزء من تفوقها في الابتكار وخدمة العملاء. تعتبر مناطق- التي تأسست في عام 2011 - مبادرة وطنية هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال توفير بنى تحتية عالمية المستوى في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية، لتمكين المستثمرين المحليين والعالميين من تقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة إلى الأسواق المحلية والدولية.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، للمشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد دورتها الرابعة في وقت لاحق اليوم. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار رفيق الحريري الدولي، فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة. كما كان في الاستقبال سعادة السيد جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، وسعادة الدكتور بيار رفول وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية اللبناني وسعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسعادة السيد محمد حسن الجابر سفير دولة قطر لدى لبنان، وسعادة السيد حسن نجم سفير لبنان لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين اللبنانيين. وقد جرت لسمو الأمير مراسم استقبال رسمي.

يترقب مساهمو صناعات قطر مع بدء فترة الإعلان عن القوائم المالية في بورصة قطر بإفصاح 4 شركات عن أدائها المالي، وتوزيعاتها السنوية، يترقبون الإعلان عن القوائم المالية السنوية للشركة عن عام 2018، إلى جانب إعلان مقترح التوزيعات السنوية، رغم عدم تحديد الشركة بعد لتاريخ الإفصاح. وكانت الشركة وهي إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة ذات الأنشطة المتعددة في إنتاج مجموعة كبيرة من البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب، قد أعلنت عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 بتحقيق صافي أرباح يبلغ 3.8 مليار ريال وبعائد على السهم بواقع 6.32 ريال ، مقارنة بصافي أرباح لنفس الفترة من عام 2017 يبلغ 2.4 مليار ريال وبعائد على السهم بواقع 3.90 ريال . واشارت التقارير إلى أن النتائج كانت قد تجاوزت التوقعات المرصودة في الموازنة التقديرية للمجموعة لعام 2018. وبناء على النتائج السابقة فالمساهمون يتوقعون ان تحقق الشركة نتائج ايجابية، هي الافضل مقارنة بالنتائج السابقة. ويرى الخبراء والمحللون الماليون ان نتائج القطاع الصناعي ستكون من افضل النتائج الى جانب نتائج القطاع البنكي ،خاصة مع التحسن في اسعار النفط ، كما عرفت الشركة بادائها الجيد ، بوصفها من اكبر الشركات القطرية التي تحقق نتائج جيدة . وعزز الاداء الايجابي للسهم خلال الجلسات الماضية حالة التفاؤل وسط المستثمرين ، حيث ارتفع سعر سهم شركة صناعات قطر، خلال تعاملات البورصة الخميس الماضي ليصل إلى أعلى سعر في 32 شهراً منذ مايو 2015 ، مع بدء إعلان القوائم المالية للشركات. وارتفع سهم صناعات قطر بنسبة 0.67%، مسجلاً 148 ريالاً. وبلغت قيمة التداولات على سهم صناعات 16.2 مليون ريال، موزعة على 109.1 ألف سهم. ونفذ على السهم نحو 179 صفقة . وتأتي حركة السهم متوافقة مع أداء قطاع الصناعة المدرج بالبورصة والمرتفع في تلك الأثناء بنسبة 0.36%. وتوافق اتجاه السهم مع حركة المؤشر العام للبورصة الصاعد بنسبة 0.23% ليصل إلى النقطة 10786.21، رابحاً 25.93 نقطة عن مستويات الأربعاء. يشار إلى أن سهم صناعات قطر هو ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر العام، مستحوذاً على 14.46%. وكان بنك قطر الوطني قد توقع ارتفاع التوزيعات السنوية لمساهمي صناعات قطر إلى 7 ريالات، مع المحافظة على توقعاته لأداء الشركة في 2018، وتخفيض تقديرات العامين المقبلين، دون أن تشمل أي رسوم انخفاض محتملة. وخلال الربع الثالث من العام السابق، قفزت أرباح صناعات قطر سنوياً بنسبة 76.02% إلى1.3 مليار ريال، وسجلت الشركة أرباحاً خلال التسعة الأشهر الأولى من 2018 بقيمة 3.8 مليار دولار، بنمو سنوي 62.%.

إيجاد الحلول لتنظيم الكسارات بما يخدم السوق المحلي تتوافر لدينا المواد الأولية بكميات كافية لإنشاء المشاريع أكد خالد بن جبر بن طوار الكواري نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر، ورئيس لجنة الكسارات أن اللجنة تعمل جاهدا على إيجاد حلول لبعض العقبات التي تعرقل عملها وبالأخص مشكلة الكسارات المتنقلة غير النظامية المنافسة للكسارات الثابتة في العديد من مواقع إنتاج المواد الأولية الخاصة بأشغال البنية التحتية من السبيس والكنكري، بالإضافة إلى الطابوق والبلاط وغيرها. وتابع الكواري أن الحكومة كانت قد طرحت السنة الماضية 10 مواقع أمام أصحاب الكسارات، للعمل فيها وتقديم المنتجات التي تحتاجها الدولة في تحضيراتها لاحتضان مونديال 2022، ما استجاب له المقاولون الذين ضخوا أموالا ضخمة في سبيل التكسير في هذه المواقع، بغية تلبية طلبات السوق المحلي، إلا أنهم تفاجأوا بتواجد الكسارات المتنقلة وغير النظامية والتي خرجت عن إطار عملها، وباتت تتاجر بمواد البناء هذه في السوق المحلي بطريقة غير مشروعة، في حين يفترض بها إنتاج هذه المواد لمشاريع الدولة، ما بات يؤثرسلبا على أصحاب الكسارات الذين لم يتمكنوا من تسديد إلتزاماتهم بسبب تضررهم على المستوى المادي. ووضح رئيس لجنة الكسارات لدى الغرفة ذلك بالقول إن أصحاب الكسارات الثابتة صرفوا في المواقع العشر الخاصة بإنتاج المواد الأولية لإنشاء وتطوير البنية التحتية، ما يفوق 200 مليون ريال خلال الثلاث سنوات الماضية، إلا أن مثل هذه الأفعال التي تقوم بها الكسارات المتنقلة أخلت بهم وخلقت تنافسية غير نظامية، خاصة وأنها تجاوزت صلاحيتها التي تتركز على توفير المواد لمشاريع الدولة بحكم الرخص المتحصلة عليها، مطالبا وزارة البلدية بإلزام الكسارات المتنقلة بالتعامل مع المواد المنتجة فيما هو مسموح به، وتفادي تسويقها داخل السوق المحلي بطرق غير شرعية. ووضح الكواري أن لجنة الكسارات تضع بين أعينها هدف القضاء على هذه المشكلة خلال المرحلة المقبلة، من خلال التحاور مع الجهات المسؤولة على تنظيم هذا القطاع، مبينا أن الموضوع قد طرح على طاولة النقاش مع وزارة البلدية، وكذا شركة أشغال الذين أبدوا تعاونا كبيرا للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، حيث من المنتظر أن يلتقي هذا الأسبوع مع رئيس قسم الطرق في شركة اشغال، مشددا على أن هدف الكل يبقى واحدا وهو تنفيذ كل المشاريع التي أطلقتها الدولة بكلفتها المعينة وبوقتها المحدد، دون تضرر أي أحد. وصرح رئيس لجنة الكسارات في غرفة قطر للتجارة والصناعة، أن أصحاب الكسارات على أتم الاستعداد لتلبية حاجيات الدولة من السبيس والبلاط والطابوق وباقي مواد البنية التحتية في المستقبل، والعمل تحت خطة قيادتنا الرشيدة في إطار التحضير لاحتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد ثلاث سنوات من الآن، مبديا الوعي الكبير لأصحاب الشركات بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبالثقة اللا محدودة التي تضعها الدولة فيهم، معبرا عن فخره بالتطور الواضح الذي شهده قطاع المقاولات في الفترة الماضية، بعد أن بات جليا للعيان الارتفاع الواضح في عدد المقاولين الراغبين في لعب دورهم بالكامل في تنمية الوطن، وبلوغ ما تصبوا إليه الحكومة بتحقيق رؤية 2030 ، والتي يعتبر تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها بمنتج محلي على مستوى مختلف القطاعات أهم أعمدتها. وأضاف الكواري أن لجنة المقاولات في الغرفة استقبلت المقاولين الجدد، وبالأخص الشباب منهم بأذرع مفتوحة، وبجاهزية تامة لإفادتهم بكل الخبرات التي اكتسبها أعضاؤها خلال السنوات السالفة، ودعمهم على كل المستويات وفي كل الاتجاهات لتمكينهم من تقديم الإضافة المرجوة منهم في هذا القطاع، الذي يعتبر من أبرز مقومات قطر الحديثة السائرة إلى الأمام، كاشفا عن أن المقاولين المحليين تجاوزوا سريعا الأزمة التي مرت بها البلاد منذ ما يفوق العام والنصف، بفضل تضافر الجهود، كما أنهم استوعبوا الدرس جيدا وفهموا أن هذا البلد يبنى بسواعدهم لا بغيرها.

ذكر موقع LNG Wolrd news أن هناك شحنة جديدة من الغاز القطري المسال بحجم 210,000 متر مكعب والمقرر أنها تصل إلى الموانئ البلجيكية بتاريخ 24 يناير الجاري عن طريق شركة Onaiza LNG carrier، وتعتبر هذه الدفعة الثالثة من الغاز المسال خلال شهر يناير الجاري فقط، وسيتم إيصال هذه الدفعة إلى شركة fluxy البلجيكية، يشير الموقع إلى أن أنشطة الشركة البلجيكية قفزت إلى أعلى معدل خلال 2018 والذي يعد أكبر معل منذ نشأة الشركة عام 1987. وسيصل الغاز القطري الى ميناء زبيرق للغاز الطبيعي المسال والذي يعتبر البوابة الرئيسية لإيصال الغاز إلى الشمال الشرقي من الدول الاوروبية. ويتوقع أن يزيد الطلب العام لبلجيكا من الغاز الطبيعي المسال وذلك لانها لا تستهلك هذه الشحنات من الغاز محليا فقط ولكن يتم مشاركتها مع باقي الدول الأوروبية المجاورة من خلال شبكات واسعة من انابيب الغاز. وتعتبر بلجيكا أول دولة أوروبية تستورد الغاز القطر المسال ضمن إتفاقيتين طويلتين المدى وقعت أولهما عام 2006 وتمتد كل اتفاقية لمدة 20 عاما. والجدير بالذكر ان قطر هي المورد الرئيسي للغاز في بلجيكا، بعد هذه الإتفاية تم توقيع عدة اتفاقيات بين قطر ودول اوروبية أخرى مثل اسبانيا والمملكة المتحدة وتمتلك دولة قطر سمعة جيدة في جديتها والتزامها بعقودها المبرمة وذلك من خلال إيصالها المستمر للغاز الطبيعي إلى مصر رغم الخلاف السياسي القائم واستمرت بتوصيل شحنات الغاز حتى عام يناير 2018. وتهدف بلجيكا من خلال استيرادها للغاز الطبيعي المسال إلى تقليل غاز الكربون المنبعث في أجوائها بحيث الغاز الطبيعبي أحد مصادر الطاقة الصديقة للبيئة. وتعتبر قطر و بلجيكا شيريكين وثيقين حيث يصل قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 300 مليون يورو سنويا، وتعد بلجيكا هي ثالث أكبر شريك تجاري مع قطر. وهناك بعثات تجارية بلجيكية منتظمة الى قطر، أكبرها حتى الآن هو الوفد الاقتصادي والتجاري في 2015. وقد وصلت في ذلك العام قيمية التبادل التجاري أعلاها بين البلدين والتي كانت قرابة 1.5 مليار يورو. وفي سياق متصل تستمر قطر في تصدير غازها المسال إلى جمهورية كوريا الجنوبية حيث تعتبر قطر المصدر الأكبر للغاز في كوريا بتوصيل 14 مليون طن مربع من الغاز المسال أي بنسبة 23.3 بالمئة من إجمالي واردات كوريا الجنوبية من الغاز المسال وتأتي بعدها أستراليا لتكون ثاني أكبر مصدر للغاز إلى كوريا الجنوبية حيث تصل صادراتها من الغاز إلى دولة قطر قرابة 7.8 مليون طن من الغاز المسال سنويا وتعد أستراليا المنافس الأكبر لدولة قطر في مجال تصدير و إنتاج الغاز الطبيعي المسال. الجدير بالذكر أن دولة قطر قد قررت في اواخر عام 2018 الانسحاب من منظمة أوبك المتكونة من الدول المنتجة للبترول وذلك لأسباب فنية وللتركيز على إنتاج الغاز الطبيعي المسا،. وتهدف قطر خلال العام الجاري إلى التوسع في صادراتها من الغاز الطبيعي إلى كل من الدول الآسيوية والدول الأوروبية، وقد وقعت قطر مع جمهورية الصين الشعبية على أطول عقد لإمداد الغاز الطبيعي المسال في العالم والذي وقع بين شركتي قطر غاز و»بيتروشينا العالمية لتستورد الصين قرابة 3.4 مليون قدم مربعة من الغاز الطبيعي المسال سنويا ولغاية عام 2040.

أوصت صحيفة نيويورك تايمز بزيارة واكتشاف 52 وجهة عالمية في العام 2019 ومن بينها العاصمة القطرية الدوحة التي احتلت رقم 37 وهي المدينة الخليجية الوحيدة المدرجة في القائمة .. وقالت الصحيفة ان الدوحة تزدهر بنهضتها العمرانية الحديثة المستلهمة من احدث خطوط الهندسة العالمية مؤكدة ان الدوحة تشهد جمالا اخاذا مع اقتراب نهائيات مونديال كأس العالم الذي تستضيفه قطر في العام 2022 . وقالت الصحيفة ان من ابرز المعالم الحضارية التي تضمها الدوحة مكتبة قطر الوطنية التي تبلغ مساحتها 45 ألف متر مربع وتعتبر تحفة معمارية رائعة صممها المعماري الهولندي رم كولهاس بلمسات جمالية وهندسية نوعية واستغرق تشييدها خمس سنوات من التخطيط والتنفيذ، ويضم المبنى الجديد عددًا من الأقسام التي تسهم بشكل كبير في دعم مجالات التعلم والبحوث والثقافة ويتضمن المبنى العديد من التقنيات المبتكرة من أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية والشاشات التفاعلية والأدوات السمعية والبصرية وقد تم تصميم المكتبة وفق أحدث معطيات التكنولوجيا الحديثة بما يحفز الزوار على استكشاف مسيرة تطور المعرفة من الماضي إلى الحاضر كما روعي في تصميم المبنى تحقيق التوازن بين توافر المحتوى المعرفي وسهولة الوصول إليه من جهة، والمحافظة على هذا المحتوى وصونه في مكان آمن من جهة أخرى. وأكدت صحيفة نيويورك تايمز ان الزائر لمدينة الدوحة يجد ترحيبا كبيرا من متحف قطر الوطني الذي استوحى هندسته المهندس المعماري جان نوفيل من إعجابه الشديد بوردة الصحراء ذات الشكل البلوري التي تنمو في صحاري قطر الرملية وقد خرج المتحف بأقراصه المنحنية العظيمة وتقاطعاته وزواياه المدعمة، وحدة متكاملة تجمع ما بين التصميم المعماري والمساحي والجمالي . والمتحف المستوحى تصميمه على شكل زهرة الكريستال الصحراوية، وهي من بين بلورات الورود الصحراوية المتفردة يتميّز بتصميمه المنبسط على شكل اسطوانات متداخلة وممتدة على مساحة تبلغ أكثر من 430 ألف قدم مربع، ويهدف إلى الاحتفاء بتراث دولة قطر ومستقبلها اللامع. والهيكل مصمم من سلسلة شديدة التعقيد من الأقراص الدائرية المتشابكة والمترابطة ارتباطًا عضويًا فيما بينها، تحيط بالمبنى، مما يخلق حلقة من صالات العرض التي تدور حول ساحة مركزية. ويتناغم طلاء السطح الخرساني للمتحف مع الصحراء القطرية، حيث يأخذ لونًا شبيهًا بالرمال، ليبدو المبنى وكأنه نبت خارج من الأرض ومتوحد معها. وستتواجد داخل صالات العرض أعمال فنية مبتكرة، ومقتنيات نادرة وثمينة، ومواد وثائقية، وأنشطة للتعلم التفاعلي، لتروي فصولَ قصة قطر وشعبها منذ قديم الأزل حتى وقتنا الحالي، مانحًا قطر صوتًا للتعريف بتراثها الثريّ وثقافتها الغنية والتعبير عن طموحات شعبها المستقبلية النابضة بالحياة وفي إنجاز استثنائي فاز متحف قطر الوطني بجائزة أفضل إطلالة من الأسطح خلال النسخة الخامسة عشرة من جوائز مجلة وول بيبر السنوية للتصميم.

نشرت جريدة manilastandard الفلبينية خبرا كشفت فيه عن استلام شركة بريميير هورايزون أليانس كورب قرضاً بقيمة 250 مليون يورو من طرف صندوق سما غلوبال للاستثمار الكائن مقره بالدوحة. وبينت شركة PHA إنها ستستخدم هذه القيمة في تمويل مشاريع السياحة والبنية التحتية وتوليد الطاقة، بالإضافة إلى العقارات والخدمات المالية في الفلبين، مضيفة أن عملية سداد القرض ستتم عبر تسع سنوات، مع تقديم فائدة سنوية ثابتة لمصلحة صندوق سما قدره 1.25 بالمائة، وهذا حسب ما نصت عليه الاتفاقية الموقع عليها الخميس المنصرم في الدوحة، بين رئيس مجلس إدارة شركة بريميير هورايزون أليانس كورب أوغوستو أنطونيو سيرافيكا ، والرئيس التنفيذي لشركة سما العالمية ، عبد الله المطوع. وأَضاف المقال أن الصفقة بين الطرفين تنص أيضا على قدرة سما غلوبال للاستثمار على تملك 60 بالمائة من أسهم شركة بريميير هورايزون أليانس كورب مع حلول سنة 2021، وتقوم الشركة الفلبينية حاليا بتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في قطاع العقارات والسياحة، في مدينة بويرتو برنسيسا أحد أكثر المدن الفلبينية استقطابا للزوار، وذلك بالشراكة مع مجوعة دويست، بالاضافة إلى ذلك النشاط في مجال الاستكشاف في جنوب بالاوان بالتعاون مع عدد من الشركات سعياً للعمل في قطاع انتاج الإسمنت. الجدير بالذكر بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والفلبين في العام 2015 ما يقرب من 2.1 مليار ريال، وتعتبر الفلبين الشريك التجاري السادس والعشرين للدولة.

اكملت الخطوط الجوية القطرية استعداداتها لاستضافة قمة كابا للطيران خلال يومي 5 و6 من شهر فبراير القادم وكابا للطيران هو مجلس عالمي يقوم بحل المشكلات وتحديد اسبابها واتخاذ الاجراءات التصحيحية والوقائية ومنع تكرارها في قطاع الطيران المدني وسيخاطب القمة سعادة السيد اكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية والسيد هنديك هولولي المدير العام للحركة والنقل في المفوضية الاوروبية وألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي والسيد يافونبي ماكولو الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الرواندية وغيرهم من قيادات صناعة الطيران في العالم .. وتعني هذه القمة بمخاطبة اخر التطورات في قطاع القوانين المنظمة لحركة الطيران المدني وتمثل القمة مناسبة في غاية الاهمية وذلك للعديد من المشاركين المتخصصين في هذا المجال الحيوي والديناميكي وستشهد القمة علي هامشها عدد من المباحثات واللقاءات بين متخذي القرار في قطاع شركات النقل الجوي.. ويعد مركز كابا أحد أكثر المصادر موثوقية في قطاع الطيران والسفر مع شبكة عالمية من الباحثين والمحللين في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا. وتأسس مركز كابا في عام 1990، ويقوم باستضافة العديد من المؤتمرات والقمم في العديد من الأسواق العالمية على مدار العام، ليوفّر بذلك منصّة للتواصل بين المسئولين حول القضايا التي تؤثر في قطاع الطيران العالمي.

قطر تستقطب المزيد من الشركات الكندية توقع الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ، في تصريحات صحفية على هامش الجلسة النقاشية حول توقعات الاقتصادية والمالية لقطر في العام 2019 ، والتي نظمها البنك بالتعاون مع مجلس الأعمال الكندي بقطر قدوم المزيد من الشركات الكندية الصغرى و المتوسطة ، مشيرا الى افتتاح بنك فرع في كندا تسهيلا للتعاون بين الجانبين . وأشار إلى وجود فرص وامكانيات كبرى للتعاون بين البلدين خاصة في قطاع الطاقة، وفي مجال المناطق الحرة وغيرها من القطاعات الواعدة، مؤكداً ان رجال الأعمال الكنديين ينظرون إلى قطر كبوابة لدخول الأسواق الآسيوية .. وقال إن حجم التبادل التجاري بين قطر وكندا 134 مليون دولار أمريكي في العام 2017. وتبلغ قيمة الاستثمارات القطرية في كندا 500 مليون دولار وبالمقابل تعمل العديد من الشركات الكندية في قطر ومن بينها شركة إليسدون التي وقعت عقدًا قيمته 200 مليون دولار في مدينة لوسيل للإشراف على مشروع تطوير عقاري بقيمة 3 مليارات دولار، ومن شأن هذا العقد تعزيز مكانة العلامة التجارية الكندية في قطر. ولفت سيتارامان إلى انه لا يوجد حاليا خطة لإصدار سندات من قبل البنك ، مشيرا إلى انه يتم تدارس هذه الموضوع مع الجهات التنظيمية ، مضيفا : ان البرنامج بعد الحصول على الموافقات سيكون على المدى البعيد. وقال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة انه يتم التركيز حاليا على السوق المحلي وحول ربط الريال بالدولار اشار سيتارامان إلى أن الدولار يعتبر عملة مستقرة ، مشيرا إلى أن مصرف قطر المركزي ملتزم بهذا الربط. وأوضح سيتارامان أن عديد الدول جربت ربط عملتها بسلة عملات و لكنها لم تحقق اضافة كبرى. وحول كيفية استفادة الاقتصاد من تحويلات المقيمين، اشار ستيرامان إلى وجود عديد القنوات الاستثمارية على غرار الاستثمار في البورصة والتي تتميز بأداء عال. وتناولت الجلسة النقاشية بالدرس الاتجاهات الاقتصادية في العالم خاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، خاصة وان نسق النمو في الاقتصاد العالمي يتجه لتباطؤ في العام الحالي، مع تراجع نسب النمو في الولايات المتحدة و في الاتحاد الاوروبي . وخلال كلمته في الندوة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن الاقتصاديات العالمية، حيث قال: «من المتوقع أن تسجّل الاقتصاديات المتقدمة نموًا بنسبة تزيد عن 2.4% في 2018 قبل أن تتقلص هذه النسبة إلى 2.1% في عام 2019، في حين يُتوقع أن تسجّل الاقتصاديات الناشئة والنامية نموًا بنسبة 4.7% في 2018-2019. ومن المتوقع أن تستمر المخاوف المتعلقة بالتجارة العالمية، ومستجدات البريكست، وارتفاع الديون المؤسسية والسيادية، وتذبذب الأسواق المالية في عام 2019.» وسلّط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على أحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري، حيث قال: «من المتوقع أن تشهد قطر نموًا بنسبة 2.7% في عام 2018 وبنسبة 2.8% في عام 2019. وكان محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني قد أعلن أن احتياطي النقد الأجنبي في قطر بلغ 144.7 مليار ريال قطري في نهاية شهر أبريل 2018. وكانت قطر قد أعلنت في فبراير 2018 عن خطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال. وفي شهر سبتمبر 2018 أعلنت قطر عن زيادة السعة الإنتاجية إلى 43% من 77 إلى 110 مليون طن سنويًا. وفي شهر ديسمبر 2018، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن تعديل نظرتها المستقبلية لقطر من «سلبية» إلى «مستقرة». وقد حظي قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية بالنصيب الأكبر في موازنة الدولة التقديرية لعام 2019. وقد أشار تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 إلى صعود قطر مركزين لتصبح في المركز 30 من بين 135 دولة. وتحتل قطر المركز 83 بين 190 دولة من حيث سهولة إجراء الأعمال وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي. من ناحية أخرى، سيصبح مشروع مترو الدوحة جاهزًا بحلول العام 2020، والذي يتميز بقطاراته الفائقة السرعة. كما ستصبح منطقة أم الحول الحرة، أول منطقة حرة في قطر، جاهزة لاستقبال المستثمرين المحليين والأجانب خلال الربع الأول من عام 2019. وتهدف مثل هذه المناطق الاقتصادية إلى توفير مستوى من الأمن الاقتصادي من حيث حرية حركة البضائع إلى الدولة والسوق المحلي، بالإضافة إلى دعم عملية التنوع الاقتصادي من خلال تقوية الناتج المحلي الإجمالي وجذب المستثمرين من حول العالم لتعزيز عملية التنوع الاقتصادي. ومنطقة الخليج هي في الأساس منطقة مستوردة وتعتمد بشكل أساسي على إنتاج النفط. لذلك لا توجد أسباب لقيام دول أخرى بفرض تعريفات جمركية على صادراتها للمنطقة، وبالتأكيد ليس للمنطقة أي مصلحة في فرض التعريفات على وارداتها. ولكن سيكون هناك بعض التأثيرات غير المباشرة على المنطقة من خلال قنوات أخرى إذا استمرت التوترات التجارية العالمية. وقد تم إنشاء الهيئة العامة للضرائب ككيان مستقل تحت إشراف وزارة المالية في شهر يناير 2019.» وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن العلاقات الثنائية بين قطر وكندا قائلاً: بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وكندا 134 مليون دولار أمريكي في العام 2017. وتبلغ قيمة الاستثمارات القطرية في كندا 500 مليون دولار وبالمقابل تعمل العديد من الشركات الكندية في قطر ومن بينها شركة إليسدون التي وقعت عقدًا قيمته 200 مليون دولار في مدينة لوسيل للإشراف على مشروع تطوير عقاري بقيمة 3 مليارات دولار، ومن شأن هذا العقد تعزيز مكانة العلامة التجارية الكندية في قطر.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ أربعة مشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، تخدم 1829 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية لحزمتين من الأعمال في غرب الوكرة، تخدم 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة والتي خصصت الدولة 6 مليارات ريال لتنفيذها. مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة في البنية التحتية في المنطقة الجنوبية: الوكرة والوكير والمشاف، لخدمة قرابة 11 آلف قطعة أرض جديدة، وفقا لتصريحات رسمية. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وأضاف التقرير: أن من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير ويخدم 643 قسيمة سكنية في شمال الوكير، وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير. وأوضح التقرير أيضا أن من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف (الحزمة 3)، ويشمل إنشاء البنية التحتية لخدمة 1186 قسيمة سكنية. وكذلك مشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة (الحزمتان 1 و 3)، وتضمن توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم الحزمتان الأولى والثالثة إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وبين التقرير أن هذه المشاريع الأربعة ستسهم في إنعاش الطلب على العقار في المناطق المنفذة بها، وخاصة أن تلك المناطق تشهد إنشاء مبان عديدة مما سيساهم في تكامل الخدمات فيها، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في شمال الوكير وغرب المشاف، وغرب الوكرة. وقال التقرير وتشمل مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً في مدينة الوكرة، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف (الحزمة 4)، والذي يشمل تطوير حوالي 7 كيلومترات من الطرق وأربعة تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومتراً. وأضاف التقرير: كما ان مشاريع الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة مناطق الوكرة والوكير والمشاف وربطها بباقي مناطق الدولة، هي مشاريع الطريق المداري وطريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجارية) بالإضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين الى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، وأوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية هي جزء من خطط الدولة بتنفيذ البنية التحتية لخدمة 32 ألفا و855 قطعة أرض موزعة على 14 منطقة خلال السنوات الممتدة من (2019 إلى 2022.

تحت رعاية وحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، تدشن اليوم وزارة المواصلات والاتصالات عددا من الخدمات الالكترونية، وتسعى الوزارة بشكل دائم إلى بناء قطاع نشط وحيوي وآمن يسهم في تعزيز اقتصاد وطني متنوع يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع القطري، وذلك عبر تعزيز مبادرات الحكومة الرقمية والأمن السيبراني، كما وتقوم بتطوير منهجية شاملة لتقييم الخدمات الرقمية التي تطلقها الجهات المختلفة، بناءً على المعايير القياسية الدولية ومعايير الأمم المتحدة لقياس الحكومة الالكترونية، وتعتمد المنهجية على تصنيف الخدمات طبقًا لمستوى النضوج: معلوماتي وتفاعلي وإجرائي ومتكامل.

عقدت جامعة الدولة العربية 4 قمم اقتصادية حتى الآن منذ العام 2007، حيث تقرر عقد قمم اقتصادية بشكل دوري، من أجل تطوير العمل المشترك وإيلاء الاهتمام للقضايا التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وإنجاز مشاريع متكاملة، لكن قرارات تلك القمم السابقة لم يتم ترجمتها عمليا على الأرض بسبب الخلافات السياسية بين الدول العربية، ونقص التمويل من جانب آخر. وبدأت القمم الاقتصادية أولى دوراتها في الكويت عام 2009 واتفق المشاركون على 28 بنداً مختلفاً كان الهدف منها الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي ، وطالب البيان بضرورة إعادة إعمار قطاع غزة ومتابعة الأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني فيه. وتطرّقت القمة إلى مشروعات الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي عبر إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية على حركة السلع العربية البينية، ووضـع استراتيجية عربية لتحقيق الأمن المائي. وتضمنت القمة عنواناً مهماً جداً يتعلق بالبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، وآخر عن برنامج للحد من الفقر، وكذلك تحسين مستوى الرعاية الصحية. القمة الثانية وفي القمة الثانية، تمت متابعة الملفات والدعوة إلى ضرورة مواصلة الجهود لتذليل العقبات التي حالت دون التنفيذ الفعلي والكامل لقرارات القمة، وتطرق إلى مشكلات التمويل التي تحول دون تنفيذ بعض المشروعات، وضرورة متابعـة تنفيـذ قرارات قمة الكويت، لا سيما مبادرة سمو الأمير الشـيخ صباح الأحمد الجـابر الصباح، بشـأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشـاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. وبقيت مسألة الربط الكهربائي العربي الشامل تراوح مكانها رغم تحقيق بعض التقدّم بين بعض الدول، الحال ذاته ينطبق على الربط البري بالسكك الحديدية. وبخصوص البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، فقد طلب القادة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية متابعـة تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وأن تكون المرحلة الأولى للبرنامج خلال الفترة بين عامَي 2011 و2016. وتمت الدعوة إلى بـذل مزيد مـن الجهـود لاستكمال توحيد جداول التصنيفات للتعرفة الجمركية. وبقيت الأمور على حالها في ما خص البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة والبرنامج العربي للحد من الفقر، وكذلك بالنسبة لتحسين مستوى الرعاية الصحية. القمة الثالثة أما في القمة الثالثة، فكان هناك بداية نشاط الحساب الخاص لصندوق دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. وبخصوص الربط الكهربائي، دعا القادة مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية إلى المساهمة في تمويل المشروعات المتعلقة بتهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية. وفي مسألة النقل البري، دُعيت مؤسسات التمويل الوطنية والعربية والإقليمية والدولية إلـى المساهمة في تمويل تنفيذ مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية. وانطبق الوضع تقريباً على ملف الأمن الغذائي. أما ثالوث الحد من البطالة ومكافحة الفقر وشمول الرعاية الصحية، فهي عناوين بقيت خامدة على أهميتها. القمة الرابعة في بيروت تعقد القمة الاقتصادية في دورتها الرابعة في بيروت اليوم ، حيث يجتمع القادة في الواجهة البحرية لمدينة بيروت . وكان مقرراً أن تُعقد الرابعة في تونس 2015، لكنها أُرجئت بسبب الأوضاع العربية حينذاك. وعلى طاولة قمة بيروت 24 بنداً تُغطي كل المواضيع العربية المشتركة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وموزعة على 3 جلسات عمل، إضافة إلى الجلستين الافتتاحية والختامية. وسيصدر عن القمة القرارات التي سيتخذها القادة العرب، وإعلان بيروت الذي سيوجز مجرياتها. ويدرس الرئيس اللبناني ميشال عون فكرة إطلاق مبادرة تنموية لصالح الدول العربية لتعزيز الازدهار في العالم العربي. كما اقترح على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشروع الاقتصاد الرقمي، وسيكون بنداً أساسياً على مشروع جدول الأعمال. وعلى هامش القمة الاقتصادية ببيروت عقد منتدى القطاع الخاص العربي، وسترفع توصياته إلى القمة غدا. كما عقد وزراء الخارجية والاقتصاد اجتماعات يوم الجمعة الماضي. واللافت أن القمم العربية الاقتصادية انطلقت بآمال واسعة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين الدول العربية، غير أن السياسة عرقلت تلك المسيرة. ففي القمة الحالية تغيب عنها كل من سوريا بسبب تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية، كما قررت ليبيا عدم المشاركة في القمة بسبب الخلافات السياسية مع لبنان، علاوة على عدم مشاركة غالبية رؤساء الدول فيها.

احتفل فندق إزدان بالاس بافتتاح مطعم باليرمو الإيطالي والذي افتتح فرعه بالطابق الثاني من الفندق، لينضم بذلك إلى قائمة المطاعم العالمية التي تعمل في فندق إزدان بالاس والتي تضم فندقي طليطلة وريد أوركيد التايلاندي. وقد حضر حفل الافتتاح سعادة السفير الإيطالي بالدوحة باسكوالي سالزانو وسعادة سفير السويد بالدوحة السيدة إيفا بولانو والمدير العام لمجموعة فنادق إزدان السيد وائل التلباني مع جمع من وسائل الإعلام المختلفة. وقد أكَّدت إدارة مجموعة فنادق إزدان أنها تعتز بافتتاح مطعم باليرمو لأنه يعبر عن سعيها الدائم لتقديم تجربة تناول طعام مميزة لنزلائها من خلال افتتاح المطاعم الفاخرة في الفندق. ويقدم المطعم الجديد الأطباق والوجبات المستلهمة من المطبخ الإيطالي حيث يتميز بأنه مطعم من طراز عالمي ويقدم قائمة طعام متعددة التشكيلات كما يتسم بديكوراته الأنيقة والمساحات الملائمة لجلوس العائلات فيه. ويقدم المطعم تشكيلات متنوعة لمحبي اللحوم والمأكولات البحرية إضافة إلى ركن الحلويات الإيطالية طيبة المذاق. ويتسع المطعم لـ150 شخصًا حيث يوجد فيه مطبخ مفتوح وغرفتان مخصصتان لكبار الزوار مع إطلالة خلابة على المسبح. ويعمل مطعم باليرمو من الساعة السادسة مساءً حتى الـ11 مساءً.

قال تقرير صادر عن QNB: إن الأخبار السيئة تنتشر بسرعة ولمسافات بعيدة. وقد شهدنا في الآونة الأخيرة امتداد تأثيرات ضعف الطلب في الاقتصادات الكبرى والناشئة، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين، إلى أنحاء أخرى من العالم. وعلى الرغم من التطورات الإيجابية في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والرسائل المشجعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلا أن الاقتصادات الصغيرة المفتوحة في آسيا ظلت تصارع مشكلة ضعف الطلب. يتطرق تحليلنا إلى الأسباب الرئيسية وراء بيانات بطء الأداء الواردة من المصدرين الآسيويين الرئيسيين، وهم كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، والتي نشير إليها هنا بشكل إجمالي باسم «المصدرين الآسيويين الرئيسيين». تشير البيانات المبكرة من داخل مجموعة المصدرين الآسيويين الرئيسيين إلى مزيد من الضعف في النمو العالمي والإقليمي. فعلى مدى الأشهر الماضية، كانت الاستطلاعات التجارية وبيانات الصادرات تتجه نحو الانخفاض في المنطقة الآسيوية. فقد انخفضت مؤشرات مديري المشتريات الصناعية بمعدلات تتراوح بين 1.5 و4.7 في جميع الدول الآسيوية المصدرة الرئيسية باستثناء تايلاند التي كان فيها مؤشر مديري المشتريات الصناعي مستقراً لحد كبير عند مستوى 50 المحايد. وعلى نحو مثير للقلق، كانت سنغافورة الدولة الوحيدة التي قدمت بيانات إيجابية لمؤشر مديري المشتريات الصناعية فوق 50، بالرغم من أنه لا يمكن وصف القراءة الأخيرة البالغة 51.1 بأنها قوية. كما يتراجع قطاع التصدير في مجموعة البلدان المذكورة، مع تباطؤ نمو الصادرات إلى 1.9% على أساس سنوي في نوفمبر 2018 بعد عدة أشهر متتالية من نمو سنوي قوي برقمين عشريين. ويتوقع تباطؤ الزخم أكثر، حيث شهدت كل من كوريا الجنوبية وتايوان- وهما من الدول الأولى التي أصدرت بياناتها حول التجارة- تقلص إجمالي صادراتها بنسبة 1.2% و 2.6% على التوالي على أساس سنوي في ديسمبر 2018.هناك أربعة أسباب تسهم في ضعف الأداء لدى المصدرين الآسيويين الرئيسيين. أولاً، يتباطأ النمو العالمي مدفوعاً بتباطؤ النمو في اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واليابان والصين. وعلى نحو هام، فإن الاقتصاد الأمريكي، الذي ازدهر في 2018 بفضل حزمة تحفيزات مالية قوية، يتباطأ حالياً بشكل تدريجي مع تشدد الأوضاع المالية وتلاشي تأثير التحفيز المالي. وعادة ما يتماهى المصدرون الآسيويون الرئيسيون، الذين يعتمدون بشدة على الصادرات والطلب الخارجي، مع اتجاه الاقتصاد العالمي. ثانياً، تتدهور العلاقات التجارية للمصدرين الآسيويين الرئيسيين مع الصين. وهذا الأمر مدفوع بالشكوك القائمة بخصوص قطاع التصدير الصيني، وأيضاً بتباطؤ الطلب المحلي الكلي بجميع المقاييس كمبيعات التجزئة والنقل والشحن والإيجارات ونمو الائتمان ومؤشر مدراء المشتريات، إلخ. وحتى أواخر العام الماضي، كانت التوترات التجارية تؤثر على الاقتصاد العالمي من خلال القناة غير المباشرة للاستثمارات في الأصول الثابتة والمخزونات، مع خفض أو تأجيل الإنفاق الرأسمالي بسبب أي توقعات مستقبلية متشائمة. لكن، هناك أدلة جديدة على أن التجارة المباشرة هي التي تؤثر الآن بشكل كبير. فبعد الصمود لأشهر عديدة، تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.8% على أساس سنوي في ديسمبر 2018. وقد يشير ذلك إلى تلاشي تأثير ما يسمى بالشحن الاستباقي، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من الصين وتخزينها قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ. ثالثاً، بدأت التداعيات التجارية لتحركات أسعار صرف العملات الأجنبية تنعكس على إجمالي الصادرات الآسيوية. ونظراً لأن المصدرين الآسيويين يسعرون كميات كبيرة من صادراتهم بالدولار الأمريكي بغض النظر عن أسعار الصرف الحالية لعملاتهم، فإن التأثير الخارجي لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يخفف الطلب على صادرات تلك البلدان. ومن هذا المنطلق، فإن التباطؤ في الصادرات الآسيوية يعزى جزئياً إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات الدول المستوردة الرئيسية منذ أبريل 2018. رابعاً، تؤثر العوامل غير الاعتيادية المرتبطة بالاقتصاد الجزئي الآتية من كوريا الجنوبية أيضاً بشكل سلبي على النمو. فانتهاء الازدهار الكبير في قطاع صناعة أشباه الموصلات الذي تهيمن عليه كوريا الجنوبية يؤدي إلى تباطؤ دورة صناعة رقائق الذاكرة، وهو ما يؤثر بدوره على النشاط الاقتصادي الإقليمي والتجارة. وبعد الارتفاع القوي الذي شهده منذ منتصف عام 2016، من المتوقع أن يتباطأ هذا القطاع مع ازدياد المعروض وتراكم المخزونات. ويتجلى ذلك في التحذيرات الأخيرة الصادرة عن شركة سامسونج بشأن تراجع الأرباح، فضلاً عن ضعف واردات أشباه الموصلات لدول المنطقة والصادرات العالمية من أجهزة الهاتف الجوال.

عقدت لجنة التسجيل والعضوية برئاسة السيد راشد حمد هزاع العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر الذي عقد بتاريخ 10 يناير ، بمقر الغرفة بحضور أعضاء اللجنة. تناول الاجتماع مناقشة آليات تحديث قاعدة بيانات الغرفة ومنها تسجيل الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص، وتصنيف الأنشطة القطاعية للغرفة، بالإضافة إلى استبانة رضا منتسبي الغرفة. وأكد اعضاء اللجنة على ضرورة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإلزام الشركات بتحديث بياناتها عند مراجعتها للوزارة من اجل تجديد السجل التجاري، وذلك وفقا لما جاء بالاستمارة المعدة من قبل ادارة المنتسبين بالغرفة. كما ناقش الاجتماع آلية تسجيل الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص بناء على مذكرة الادارة القانونية بالغرفة بشان الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص وترغب في الحصول علي بعض خدمات الغرفة . واتفق الحضور على اعداد صيغة قانونية توضح الضوابط واللوائح والشروط للجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص وترغب في الانضمام للغرفة ومن ثم رفع الصيغة لمجلس الغرفة. وتناول الاجتماع تصنيف الانشطة القطاعية للغرفة وتوحيد مسميات القطاعات لتسكين رسوم الغرفة على قطاعات وزارة التجارة والصناعة. واتفقت اللجنة على اخذ تصنيف وزارة التجارة والصناعة للقطاعات لتسكين رسوم الغرفة، وتشكيل لجنة تقوم بتصنيف الانشطة القطاعية للغرفة تضم مديري ادارات الغرفة . كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستبانة التي يجري اعدادها من جانب الغرفة لاستطلاع رضا منتسبيها.

تنطلق غداً بمركز التعليم المستمر بجامعة قطر المرحلة الثانية من برنامج تأهيل واعداد المحكمين والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل ويهدف البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر إلى تأهيل واعداد الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، وتطور الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. كما تهدف المراحل المختلفة إلى إلمام المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية، وتتناول المرحلة الثانية التي تعقد بعنوان «اتفاق التحكيم» والتي تناقش محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، واثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.