اقتصاد

2408

سيتارامان: 500 مليون دولار استثمارات قطرية في كندا

 قطر تستقطب المزيد من الشركات الكندية           

  توقع الدكتور ر. سيتارامان  الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ،  في تصريحات صحفية على هامش  الجلسة النقاشية حول توقعات الاقتصادية والمالية لقطر في العام 2019 ، والتي نظمها البنك بالتعاون مع مجلس الأعمال الكندي بقطر قدوم المزيد من الشركات الكندية الصغرى و المتوسطة ، مشيرا الى افتتاح بنك فرع في كندا تسهيلا للتعاون بين الجانبين .

وأشار إلى وجود فرص وامكانيات كبرى للتعاون بين البلدين خاصة في قطاع الطاقة، وفي مجال المناطق الحرة وغيرها من القطاعات الواعدة، مؤكداً ان رجال الأعمال الكنديين ينظرون إلى  قطر كبوابة لدخول الأسواق الآسيوية ..

 وقال إن حجم التبادل التجاري بين قطر وكندا 134 مليون دولار أمريكي في العام 2017. وتبلغ قيمة الاستثمارات القطرية في كندا 500 مليون دولار وبالمقابل تعمل العديد من الشركات الكندية في قطر ومن بينها شركة "إليسدون" التي وقعت عقدًا قيمته 200 مليون دولار في مدينة لوسيل للإشراف على مشروع تطوير عقاري بقيمة 3 مليارات دولار، ومن شأن هذا العقد تعزيز مكانة العلامة التجارية الكندية في قطر.

ولفت سيتارامان إلى انه لا يوجد حاليا خطة لإصدار سندات من قبل البنك ، مشيرا إلى انه  يتم تدارس هذه الموضوع مع الجهات التنظيمية ، مضيفا : ان البرنامج بعد الحصول على الموافقات سيكون على المدى البعيد.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة انه يتم التركيز حاليا  على السوق المحلي وحول ربط الريال بالدولار اشار سيتارامان إلى أن الدولار يعتبر عملة مستقرة ، مشيرا إلى أن مصرف قطر  المركزي ملتزم بهذا الربط. وأوضح سيتارامان أن عديد الدول جربت ربط عملتها بسلة عملات و لكنها لم تحقق اضافة كبرى. وحول كيفية استفادة الاقتصاد من تحويلات المقيمين، اشار ستيرامان إلى وجود عديد القنوات الاستثمارية على غرار الاستثمار في البورصة والتي تتميز بأداء عال.

وتناولت الجلسة النقاشية بالدرس الاتجاهات الاقتصادية في العالم خاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، خاصة وان نسق النمو في الاقتصاد العالمي يتجه لتباطؤ في العام الحالي، مع تراجع نسب النمو في الولايات المتحدة و في الاتحاد الاوروبي .

وخلال كلمته في الندوة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن الاقتصاديات العالمية، حيث قال: «من المتوقع أن تسجّل الاقتصاديات المتقدمة نموًا بنسبة تزيد عن 2.4% في 2018 قبل أن تتقلص هذه النسبة إلى 2.1% في عام 2019، في حين يُتوقع أن تسجّل الاقتصاديات الناشئة والنامية نموًا بنسبة 4.7% في 2018-2019.

ومن المتوقع أن تستمر المخاوف المتعلقة بالتجارة العالمية، ومستجدات البريكست، وارتفاع الديون المؤسسية والسيادية، وتذبذب الأسواق المالية في عام 2019.»

وسلّط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على أحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري، حيث قال: «من المتوقع أن تشهد قطر نموًا بنسبة 2.7% في عام 2018 وبنسبة 2.8% في عام 2019. وكان محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني قد أعلن أن احتياطي النقد الأجنبي في قطر بلغ 144.7 مليار ريال قطري في نهاية شهر أبريل 2018.

وكانت قطر قد أعلنت في فبراير 2018 عن خطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال. وفي شهر سبتمبر 2018 أعلنت قطر عن زيادة السعة الإنتاجية إلى 43% من 77 إلى 110 مليون طن سنويًا.

وفي شهر ديسمبر 2018، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن تعديل نظرتها المستقبلية لقطر من «سلبية» إلى «مستقرة». وقد حظي قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية بالنصيب الأكبر في موازنة الدولة التقديرية لعام 2019.

 وقد أشار تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 إلى صعود قطر مركزين لتصبح في المركز 30 من بين 135 دولة. وتحتل قطر المركز 83 بين 190 دولة من حيث سهولة إجراء الأعمال وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي. من ناحية أخرى، سيصبح مشروع مترو الدوحة جاهزًا بحلول العام 2020، والذي يتميز بقطاراته الفائقة السرعة. كما ستصبح منطقة أم الحول الحرة، أول منطقة حرة في قطر، جاهزة لاستقبال المستثمرين المحليين والأجانب خلال الربع الأول من عام 2019.

وتهدف مثل هذه المناطق الاقتصادية إلى توفير مستوى من الأمن الاقتصادي من حيث حرية حركة البضائع إلى الدولة والسوق المحلي، بالإضافة إلى دعم عملية التنوع الاقتصادي من خلال تقوية الناتج المحلي الإجمالي وجذب المستثمرين من حول العالم لتعزيز عملية التنوع الاقتصادي. ومنطقة الخليج هي في الأساس منطقة مستوردة وتعتمد بشكل أساسي على إنتاج النفط. لذلك لا توجد أسباب لقيام دول أخرى بفرض تعريفات جمركية على صادراتها للمنطقة، وبالتأكيد ليس للمنطقة أي مصلحة في فرض التعريفات على وارداتها.

ولكن سيكون هناك بعض التأثيرات غير المباشرة على المنطقة من خلال قنوات أخرى إذا استمرت التوترات التجارية العالمية. وقد تم إنشاء الهيئة العامة للضرائب ككيان مستقل تحت إشراف وزارة المالية في شهر يناير 2019.» وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن العلاقات الثنائية بين قطر وكندا قائلاً: بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وكندا 134 مليون دولار أمريكي في العام 2017.

 وتبلغ قيمة الاستثمارات القطرية في كندا 500 مليون دولار وبالمقابل تعمل العديد من الشركات الكندية في قطر ومن بينها شركة "إليسدون" التي وقعت عقدًا قيمته 200 مليون دولار في مدينة لوسيل للإشراف على مشروع تطوير عقاري بقيمة 3 مليارات دولار، ومن شأن هذا العقد تعزيز مكانة العلامة التجارية الكندية في قطر.

اقرأ المزيد

النفط يصعد 2 بالمئة لأعلى مستوى في شهر

قفزت أسعار النفط نحو ‌اثنين بالمئة عند التسوية، اليوم، إلى أعلى مستوياتها في شهر، ‌بعد معاودة الولايات المتحدة... اقرأ المزيد

116

| 15 يوليو 2026

مشاريع الأمير الوالد عكست حكمته ورؤيته لمستقبل قطر

- مضاعفة الناتج المحلي أكثر من 24 مرة خلال عهده - دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في تمويل... اقرأ المزيد

348

| 14 يوليو 2026

الربط الكهربائي الخليجي يناقش جاهزية الشبكة

شاركت هيئة الربط الكهربائي الخليجي في الاجتماع الـ 67 للجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، بحضور... اقرأ المزيد

300

| 12 يوليو 2026