أكدت الهيئة العامة للضرائب أن عملية إيداع الشركات للإقرار الضريبي الانتقالي مازال مفتوحاً وذلك حتى نهاية شهر يناير الجاري، مشددة على ضرورة أن تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد أو تنتج أو تخزن سلعا انتقائية، إقرارا ضريبيا انتقاليا يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية وهو الأول من يناير الحالي. وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد حد أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي، حيث يتعين على أي مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الجاري ، مبينة أن تلك المؤسسات التجارية تعتبر ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي. وطالبت المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعا أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لدى الهيئة في المهلة المحددة، مثلما يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبية ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي. كما لفتت إلى أنه بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تمارس نشاط الاستيراد أو الانتاج المحلي للسلع الانتقائية قبل تاريخ صدور القانون، فلديها مهلة للتسجيل خلال 90 يوما من تاريخ نفاذ القانون، منوهة بأن المؤسسات التي تعتزم ممارسة أنشطة تستوجب التسجيل الضريبي بعد نفاذ القانون فعليها التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب قبل مزاولة النشاط. وأضافت الهيئة العامة للضرائب أنه بالنسبة للمؤسسات التي تحتفظ فقط بمخزون من السلع المخصصة لأغراض تجارية مثل الفنادق والمتاجر ومحلات التبغ وغيرها، والتي لا تقوم باستيراد أو انتاج المحلي ولا ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، فلا يشترط عليها التسجيل لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية، إلا أنها أردفت تقول أنه مع ذلك فتلك المؤسسات مطالبة بدفع ضريبة انتقالية مرة واحدة على أساس الإقرار الضريبي الانتقالي المذكور أعلاه. وأشارت إلى أنه يحق للمؤسسات التجارية التي تنتج أو تستورد أو تخزن سلعا انتقائية أن تتقدم بطلب الحصول على رخصة مستودع ضريبي، وهو موقع يسمح فيه للجهة المرخص لها بتخزين السلع الانتقائية أو تصنيعها في وضع معلق للضريبة حيث يتعين على المرخص له دفع الضريبة الانتقائية المستحقة على أي سلع انتقائية تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي. كما لفتت إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية أوجد عددا من الجزاءات المالية في حالات عدم الامتثال الضريبي، وكذلك العقوبات في حالات التهرب الضريبي والتي تتمثل في الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تبعا للمواد التي نصت عليها كل من المادتين (16) و (18) من القانون. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للضرائب تعتبر من الأجهزة الحكومية الفاعلة التي تم انشاؤها بهدف تعزيز الطموحات الاقتصادية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 ، وزيادة دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة وتطويرها ، بالإضافة الى تقليل الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية. وتقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ القوانين الضريبية وخاصة القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري، وتم تطبيقه على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية ، وذلك بفرض الضريبة بنسبة 100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة، وبنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تحقق الأسواق الناشئة أداء أفضل من العام الماضي خاصة في مجال أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك على الرغم من التقارير العالمية السلبية مثل ضعف البيانات الدورية، وتقلب مزاج المستثمرين، ومحدودية فرص ارتفاع أسعار السلع. وأوضح البنك، في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، أن عملات الاقتصادات الناشئة الرئيسية استقرت منذ شهر سبتمبر 2018 وبدأت تتعافى من المستويات المتدنية التي كانت عليها في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أنه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، وصلت عملات الأسواق الناشئة إلى أعلى مستوياتها في 30 شهرا، حيث كان الاقتصاد العالمي لايزال في مزاج لقبول المخاطرة بعض الشيء، كما كان يسود تفاؤل عام حيال الانتعاش الدوري المتزامن للنمو على المدى الطويل. ونوه البنك إلى أنه رغم ذلك، إلا أن الأمور ساءت في الأسواق الناشئة لاحقا مع تشدد الظروف المالية العالمية التي صاحبت تصاعد المخاطر السياسية وضعف الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو واليابان وحتى الصين التي كانت جزءا أساسيا من الانتعاش في الأسواق الناشئة لعام 2017، وبدأت في التباطؤ مع تضاؤل دعم السياسات المحلية وتسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في إضعاف الأعمال التجارية وثقة المستهلك. وأشار إلى أنه في الفترة من فبراير إلى سبتمبر 2018، عندما بلغت تدفقات المحافظ غير المقيمة الخارجة من الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، 44 مليار دولار، تراجعت عملات العديد من الاقتصادات الناشئة الرئيسية، وانخفض مؤشر /جيه بي مورغان/ لعملات الأسواق الناشئة، والذي يتتبع حركة عملات عشرة اقتصادات ناشئة رئيسية مقابل الدولار الأمريكي، بأكثر من 16%، مسجلا مستويات قياسية من التدني منذ إنشاء المؤشر في 2010، ولكن بعد ذلك استقر المؤشر بشكل ملحوظ، بل استفاد من ارتداد جزئي بنسبة 4.8%. وأفاد تحليل البنك بأن أربعة أسباب رئيسية ساعدت في دعم عملات الأسواق الناشئة، أولها إعادة تسعير حادة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعد الفترة ما بين سبتمبر إلى أكتوبر، عندما كانت عائدات سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات تفوق مستوى 3.0% بشكل مريح. وفي حين أن عائدات سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات هي الآن أقل من مستوى الذروة بمقدار يتراوح بين 40 إلى 50 نقطة أساس رغم مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر، ومساهمة تراجع الطلب والتصحيحات في أسواق الأسهم والمؤشرات على توقف مرتقب لدورة تطبيع السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في دفع العائدات للانخفاض، وأيضا مع تراجع العائدات في الولايات المتحدة، الأمر الذي يجعل أصول الدخل الثابت الأمريكية أقل استقطابا للمستثمرين، تصبح أصول الأسواق الناشئة أكثر جاذبية، مما يحول اتجاه تدفق رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، أو يحد من هروبها من هذه الأسواق. بنك قطر الوطني يتوقع أداء أفضل للأسواق الناشئة... إضافة أولى وأخيرة وأشار السبب الثاني الوارد في تحليل بنك قطر الوطني (QNB)، إلى التطورات الإيجابية في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تقلل من المخاوف بشأن المخاطر وتأتي لصالح الاقتصادات المفتوحة والمصدرين الرئيسيين للصين، فقد خفتت التوترات التجارية بشكل كبير منذ بداية ديسمبر بعد اجتماع الرئيسين الأمريكي والصيني على هامش قمة العشرين في /بوينس آيرس/، عندما تم الاتفاق على وضع هدنة لمدة 90 يوما أمام فرض تعريفات إضافية على ما يبلغ 260 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة. وكان ارتفاع الخلافات التجارية وزيادة توتر العلاقة الأمريكية-الصينية جزءا مهما من موجات الشعور بالمخاطر مؤخرا، حيث تشكل الاضطرابات في التجارة العالمية أو في نمو الصين تهديدا للأسواق الناشئة، وتحديدا تلك التي تمثل حصة مرتفعة من الصادرات. وتطرق السبب الثالث إلى الاستقرار والتحسن في أسعار السلع الأساسية والذي يعزز الحسابات الخارجية للاقتصادات الناشئة المصدرة للسلع الأساسية، فبعد تراجعها بنسبة ما بين 10 إلى 20% منذ ذروتها الأخيرة في الفترة ما بين أبريل ومايو 2018، استقرت أسعار المعادن وارتفعت أسعار السلع الزراعية بنسبة 6% من المستويات المتدنية التي بلغتها في سبتمبر الماضي. وفي ذات السياق، ولكن في توقيت مختلف، تراجعت أسعار خام برنت بأكثر من 40% منذ مطلع أكتوبر، ثم ارتفعت بنسبة 22% منذ أواخر ديسمبر 2018، ويوفر ذلك دعما كبيرا للعملات التي يتم بها التعامل في السلع بالأسواق الناشئة، فهو يزيد الطلب على العملات المحلية. وحسبما أفاد به السبب الرابع، فقد اعتدلت قيمة الدولار الأمريكي بعد ارتفاعها على نحو كبير، وهو ما يبشر بالخير للأسواق الناشئة، وكانت قيمة الدولار الأمريكي قد ارتفعت بنسبة 4.3% في عام 2018 مقابل سلة عملات مؤشر الدولار الأمريكي (DYX) للاقتصادات المتقدمة، وحدثت طفرة كبيرة في قيمة الدولار بالفترة ما بين أبريل ومايو 2018، ثم بدأ مؤشر الدولار الأمريكي يتحرك في نطاق أضيق. ومنذ الذروة التي بلغها في نوفمبر الماضي، هبط الدولار الأمريكي بنسبة 1.3% مقابل سلة مؤشر الدولار الأمريكي، وفي العادة، يؤدي ارتفاع أو تعزز قيمة الدولار الأمريكي إلى جذب رؤوس الأموال إلى الأصول الأمريكية، بينما يعمل ضعف أو تراجع قيمة الدولار الأمريكي إلى دفع رؤوس الأموال إلى الأصول غير الأمريكية، بما فيها أصول الأسواق الناشئة. ونوه بنك قطر الوطني في تحليله إلى أنه بالرغم من أن الاتجاهات الأخيرة كانت في معظمها إيجابية بالنسبة للأسواق الناشئة، كما كان توازن المخاطر آخذا في التحسن، إلا أنه لا يمكن تجاهل المخاطر الماثلة، وتشمل المخاطر الرئيسية: مسار السياسة النقدية الأمريكية، ومحادثات التجارة، وتباطؤ النمو في الصين. وأشار البنك إلى أنه بإمكان هذه المخاطر أن تعمل بطرق مختلفة ومن خلال قنوات عديدة على خلق نوبة جديدة من التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال والتسبب في انخفاض قيمة العملات الأجنبية أو حتى خلق أزمة عملات، خاصة في الأسواق الناشئة ذات مستويات الديون المرتفعة والمتصاعدة.. وبعبارة أخرى، فإنه بالرغم من أن البيئة الخلفية أفضل لهذه الدول، إلا أن الأسواق الناشئة لم تخرج بعد من النفق.

أكدت الهيئة العامة للضرائب أن عملية إيداع الشركات للإقرار الضريبي الانتقالي مازال مفتوحا وذلك حتى نهاية شهر يناير الجاري، مشددة على ضرورة أن تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد أو تنتج أو تخزن سلعا انتقائية، إقرارا ضريبيا انتقاليا يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية وهو الأول من يناير الحالي. وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد حد أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي، حيث يتعين على أي مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الجاري ، مبينة أن تلك المؤسسات التجارية تعتبر ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي. وطالبت المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعا أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لدى الهيئة في المهلة المحددة، مثلما يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبية ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي. كما لفتت إلى أنه بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تمارس نشاط الاستيراد أو الانتاج المحلي للسلع الانتقائية قبل تاريخ صدور القانون، فلديها مهلة للتسجيل خلال 90 يوما من تاريخ نفاذ القانون، منوهة بأن المؤسسات التي تعتزم ممارسة أنشطة تستوجب التسجيل الضريبي بعد نفاذ القانون فعليها التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب قبل مزاولة النشاط. وأضافت الهيئة العامة للضرائب أنه بالنسبة للمؤسسات التي تحتفظ فقط بمخزون من السلع المخصصة لأغراض تجارية مثل الفنادق والمتاجر ومحلات التبغ وغيرها، والتي لا تقوم باستيراد أو انتاج المحلي ولا ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، فلا يشترط عليها التسجيل لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية، إلا أنها أردفت تقول أنه مع ذلك فتلك المؤسسات مطالبة بدفع ضريبة انتقالية مرة واحدة على أساس الإقرار الضريبي الانتقالي المذكور أعلاه. وأشارت إلى أنه يحق للمؤسسات التجارية التي تنتج أو تستورد أو تخزن سلعا انتقائية أن تتقدم بطلب الحصول على رخصة مستودع ضريبي، وهو موقع يسمح فيه للجهة المرخص لها بتخزين السلع الانتقائية أو تصنيعها في وضع معلق للضريبة حيث يتعين على المرخص له دفع الضريبة الانتقائية المستحقة على أي سلع انتقائية تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي. كما لفتت إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية أوجد عددا من الجزاءات المالية في حالات عدم الامتثال الضريبي، وكذلك العقوبات في حالات التهرب الضريبي والتي تتمثل في الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تبعا للمواد التي نصت عليها كل من المادتين (16) و (18) من القانون. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للضرائب تعتبر من الأجهزة الحكومية الفاعلة التي تم انشاؤها بهدف تعزيز الطموحات الاقتصادية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 ، وزيادة دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة وتطويرها ، بالإضافة الى تقليل الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية. وتقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ القوانين الضريبية وخاصة القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري، وتم تطبيقه على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية ، وذلك بفرض الضريبة بنسبة 100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة، وبنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية.

اجتمع السيد حسن الإبراهيم، مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة، مع سعادة السيد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وذلك على هامش معرض السياحة الدولي (فيتور) الذي يقام حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد. وخلال الاجتماع الذي جمع المسؤولين، أطلع السيد حسن الإبراهيم سعادة السيد بولوليكاشفيلي على آخر التطورات التي يشهدها القطاع السياحي في قطر، والخطوات الجاري تنفيذها ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في المرحلة القادمة 2018-2023. وعبرت منظمة السياحة العالمية عن جاهزيتها لتقديم خبرتها ودعمها للبرامج التي تستهدف تعزيز التجربة السياحية لزوار قطر في جميع مراحلها. وجدير بالذكر أن المجلس الوطني للسياحة كان قد تعاون مع منظمة السياحة العالمية في إجراء دراسة حول التأثير المتوقع لتبسيط سياسات منح التأشيرات على قطاع السياحة في قطر واقتصادها الوطني، وبفضل سلسلة من الإجراءات والخطوات التي تم تطبيقها خلال الفترة من عام 2016 إلى 2018، والتي تضمنت إعفاء مواطني أكثر من 80 دولة من تأشيرة الدخول، أصبحت قطر تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بصفتها الوجهة الأكثر انفتاحا وترحيبا بالزوار، والثامنة عالميا، وذلك بحسب تصنيف منظمة السياحة العالمية.

قالت مصادر مطلعة لـ الشرق: إن حجم المبادلات التجارية بين قطر وايطاليا شهد ارتفاعا متواصلا خلال عام 2018، مشيرة إلى ان حجم المبادلات التجارية بين الطرفين سجل زيادة في النصف الاول من العام الماضي 1.138 مليار بزيادة ناهزت 11.1 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. ولفتت إلى ان أبرز القطاعات التي شهدت نموا في حجم المبادلات خلال الفترة المشار إليها تمثل في قطاع مواد البناء والمفروشات التي ارتفعت بنحو 25.8 % وقطاع النقل 38.4% وقطاع صناعات الدواء والمواد الكيماوية بنحو 38.9التباد %. وترتبط قطر وإيطاليا بعلاقات اقتصادية قوية تؤطرها جملة من اتفاقيات التعاون والشراكة في عديد المجالات وخاصة في القطاع الاقتصادي. وتسعى إيطاليا إلى تعزيز استثماراتها في قطر من دفع الشراكة بين القطاع الخاص، وتحفيز المبادرة الخاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية في قطر على غرار المناطق الحرة والمناطق اللوجستية التي تشهد اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين الايطاليين الراغبين في تعزيز تموقعهم في المنطقة والاتخاذ من قطر قاعدة للعمل في المنطقة.. كما ترغب ايطاليا في زيادة التعاون في عديد المجالات على غرار القطاع العقاري وفي الخدمات المالية وفي مجال النقل الجوي، ويمثل المجال الزراعي والصناعات الغذائية والقطاع السياحي القطاعات الواعدة بين الطرفين، حيث شهد قطاع الصناعات الغذائية والزراعة خلال العامين الماضيين نموا كبيرا خاصة بين الفاعلين في القطاع الخاص في البلدين، لافتة إلى الانتعاش الحاصل في القطاع السياحي والمنتظر ان يتدعم أكثر مع تنظيم قطر فعاليات كأس العالم للعام 2022، وهوما يتيح امكانيات تعاون كبيرة بين الجانبين بعد توقيع هيئة السياحة لمذكرة تفاهم مع الباخرة الإيطالية العملاقة «كوستا» لتسهيل وصول الوفود السياحية إلى قطر عبر خطوطها البحرية. ويسعى قطاع الأعمال في قطر إلى تعزيز التعاون مع الجانب الايطالي في مجال الصناعات الصغرى والمتوسطة والتي تكتسب فيها الاخيرة خبرات كبرى يمكن الاستفادة منها على المستوى المحلي.

أعلنت الشبكة البريطانية للغاز the National Grid أن محطة ساوث هوك للغاز، التي تجسد التعاون الإستراتيجي البريطاني القطري في مجال الغاز، قد سجلت ضخ ما يقرب من 16.25 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا في الشبكة البريطانية يوم الاثنين الماضي، ويأتي ذلك بعد وصول الناقلة القطرية العملاقة الغارية إلى الرصيف رقم واحد في محطة ساوث هوك للغاز السبت الماضي، وعلى متنها ما يقرب من 210.100 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. وذكر بيان هيئة الموانئ البريطانية ميلفورد هيفن أن إدارة محطة ساوث هوك للغاز قامت باستقبال الناقلة القطرية وتفريغ شحنتها من الغاز المسال، وتحويلها إلى صورتها الغازية مرة أخرى، كي يتم إعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، لتغطي احتياجات ملايين من المنازل من الغاز في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتعتبر محطة ساوث هوك للغاز واحدة من دعائم التعاون الاستراتيجي بين قطر وبريطانيا في مجال الغاز الطبيعي. وتستقبل محطة فلوكسيز في بلجيكا ثالث ناقلة قطرية منذ بدء العام الجديد، وهي الناقلة القطرية العملاقة العنيزة وذلك يوم الخميس، وعلى متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وسوف تقوم إدارة المحطة البلجيكية بتفريغ شحنة الناقلة القطرية وتحويلها إلى صورتها الغازية مرة أخرى، وتعتبر محطة فلوكسيز واحدة من أهم المحطات الأوروبية التي تستقبل الغاز الطبيعي عبر ناقلات قطرية عملاقة من طراز كل من كيومكس و وكيوفليكس حيث تعد من أحدث وأضخم الناقلات على مستوى العالم لنقل الغاز بنسب اقل في استهلاك الطاقة خلال رحلتها من قطر الى مكان ضخها الغاز، كما أن هذه الناقلات العملاقة تحمل ضعف الحمولة التي تحملها الناقلات العادية. وتقوم قطر بتأمين 20% من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز عبر كل من محطة ساوث هوك و شركة ساوث هوك للغاز اللذين يعدان من أهم المشروعات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث ان شركة ساوث هوك للغاز قد تم إنشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30%.

قطر ستلعب دوراً رئيسياً في تطوير الخطوط الجوية الباكستانية ذكرت قناة arynews الباكستانية أن قطر أبدت رغبتها في شراء محطتين لتوليد الطاقة من باكستان، وانها تنوي بناء محطتين جديدتين للطاقة في باكستان. واضافت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمد قريشي قوله إن دولة قطر ستلعب دورا رئيسيا في تطوير الخطوط الجوية الباكستانية وستقدم الدعم المادي للطيران الوطني الباكستاني. وأضاف الوزير إن وفدا من التجار القطريين سيصل إلى باكستان لاكتشاف فرص استثمارية في باكستان. وتتجه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين قطر وباكستان إلى مزيد من الشراكة والتعاون، وبلغ عدد الشركات القطرية الباكستانية المشتركة العاملة في السوق القطري نحو 1250 شركة بنهاية عام 2018 المنصرم وتعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، إضافة الى وجود جالية باكستانية كبيرة تعمل في دولة قطر وتساهم في النهضة التي تشهدها البلاد. ونما التبادل التجاري بين قطر وباكستان بنسبة 100 % خلال عام 2017 اذ بلغت قيمته نحو 1.6 مليار دولار أمريكي مقابل 782 مليون دولار في عام 2016. كما واصل التبادل التجاري نموه المتصاعد في عام 2018، إذ بلغت قيمته خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الماضي نحو 1.8 مليار دولار بزيادة نسبتها 12.5% عن عام 2017 بأكمله، مما يعكس تطور العلاقات التجارية بين البلدين، ومن المتوقع ان يتواصل النمو في التجارة البينية خلال الفترة المقبلة مستفيدا من الخط الملاحي المباشر بين البلدين والذي تم تدشينه في عام 2017 ليربط ميناء حمد بميناء كراتشي، الأمر الذي ساهم في تعزيز حركة الصادرات والواردات بين البلدين. تعزيز التعاون والتقى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية خلال زيارته للدوحة الأسبوع الماضي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وعددا من اعضاء مجلس ادارة الغرفة وعددا من رجال الاعمال القطريين. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري بين البلدين والمجالات المتاحة للاستثمار في كل من قطر وباكستان. وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الباكستانيين وإمكانية اقامة مشروعات مشتركة خصوصا في القطاعات الصناعية والغذائية. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان خلال اللقاء عن عمق العلاقات التي تربط بين بلاده ودولة قطر، لافتا الى حرص باكستان على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة قطر في مختلف المجالات. وأكد رئيس غرفة قطر أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية باكستان الاسلامية شهدت تطورا لافتا خلال السنوات الاخيرة، وذلك بفضل التقارب بين قيادتي البلدين وشعبيهما، مما يشجع الطرفين على تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف المستويات. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم أن غرفة قطر تدعم تطوير التعاون التجاري بين البلدين، وتسعى الى التقريب بين الشركات القطرية ونظيرتها في باكستان، مؤكدا أن المجال مفتوح أمام الشركات الباكستانية لزيادة التعاون من خلال إنشاء شراكات وتحالفات تجارية في كافة القطاعات وخصوصا في القطاعات الزراعية والغذائية، حيث ترحب غرفة قطر بالشركات الباكستانية الراغبة في المشاركة بالمشاريع التي تقام بالدولة، كما تشجع الغرفة أصحاب الأعمال من البلدين لإنشاء شراكات فاعلة تخدم اقتصادي البلدين.

** المري: نمو واضح بالسوق المحلي لتجارة الأثاث والديكور ** جابري: ندعو إلى الرفع من نسب المنتج المحلي في السوق ** الفقيه: تصنيف شركات النجارة يضمن جودة المنتج المحلي ** نصفي: إعطاء أولوية أكبر للمنتج المحلي في مشاريع القطاع الخاص أكد مسؤولون وعاملون بقطاع النجارة أهمية هذا القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي ، و التعويل عليه لتمويل السوق الداخلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للاستهلاك في هذا المجال، لاسيما المتعلق بمواد النجارة والديكور من غرف نوم وغيرها من مستلزمات الأثاث، كونها تلعب دورا كبيرا في استكمال العديد من المشاريع العقارية التي تشهدها الدولة في الفترة الحالية. وفي استطلاع لـ الشرق أكد عدد من المواطنين التطور الكبير للمنتجات المحلية في هذا القطاع، والتي باتت تنافس نظيراتها المستوردة بفضل الجودة العالية التي تميزها، مطالبين القائمين على هذا القطاع إلى الاجتهاد أكثر خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من النجاحات، والوصول إلى مستوى تسد فيه منتجاتهم حاجيات السوق القطري بالكامل، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، وما يجب عليهم سوى التركيز على الاستمرار بذات الخطة التي من شأنها السير بهم إلى المزيد من الإنجازات. في حين رأى البعض الآخر من أصحاب الاختصاص والمسؤولين عن شركات للنجارة في قطر، بأنه لا يمكن لأحد اليوم التشكيك في المستوى الذي بلغه هذا القطاع في الدولة، مشددين على أن المواد الأولية لممارسة هذا النشاط موجودة في الدوحة وبكثرة، إلا أنهم ومع ذلك طالبوا بإعادة النظر في بعض النقاط التي من شأنها المساهمة في تحسين واقع هذا القطاع، بداية من تصنيف شركات النجارة كل على حسب قدرتها الإنتاجية كي يتم تقسيم المشاريع الحكومية بصورة عادلة، والتركيز على إعطاء المنتجات المحلية أولوية أكبر داخل السوق خاصة في القطاع الخاص. ◄ نمو واضح وفي حديثه لـ الشرق ثمن السيد سعود المري المجهودات التي بذلتها وتبذلها شركات النجارة وبالأخص في الفترة الأخيرة، مشيدا بالتطور الملحوظ الذي شهده هذا القطاع ة بعد أن بات واضحا للعيان التواجد الواسع للمنتجات المحلية من الأثاث في الأسواق والمراكز التجارية، ما جعلها اليوم تنافس حتى السلع المستوردة والقادمة من العديد من الدول الرائدة في هذا المجال، واصفا ذلك بالمستحيل الذي حقق في ظرف قياسي والعودة إلى الوراء بسنوات قليلة تؤكد لك ذلك، فبعد أن كنا نعتمد على نسب كبيرة من السلع القادمة من الخارجة في مجال فرش البيوت وإخراجها بالصورة المثلى، بات بإمكاننا اليوم تلبية حاجياتنا من خلال ما تقدمه لنا الشركات والورشات المتواجدة على مستوى الدوحة، السائرة بخطى ثابت إلى تحقيق هدف الحكومة الرامي إلى تقليل اعتمادنا على الدول الأخرى لسد طلباتنا.. وأضاف المري بأن المواصلة على نفس الإستراتيجية سيمكننا من الوصول لهذه الرؤية في القريب العاجل، خاصة في ظل التوسع الذي تشهده الشركات العاملة في هذا القطاع، وظهور شركات أخرى أبانت عن قدرتها في تقديم منتج ذو جودة عالية ما أكسبها ثقة كبيرة عند الزبائن، مشيرا إلى ضرورة التفاف المستهلكين حول المستثمر القطري وتشجيعه من خلال إعطاء منتجاته الأولوية مقارنة بباقي السلع القادمة من الخارج، ما سيدفعه حتما إلى الاستمرار في تمويل السوق الداخلي على الأقل باعتبار أن الربح مضمون. ◄ زيادة الإنتاج من جهة أخرى طالب السيد موسى جابري في حديثه لـ الشرق شركات النجارة المحلية بالرفع من وتيرة إنتاجها خلال المرحلة المقبلة، مع اعترافه التام بالنجاح الذي حققته في الفترة الماضية وتمكنها من خلق مكان خاص بهم داخل سوق الأثاث والديكور وكسب ثقة عدد كبير من المستهلكين تجاه منتجاتها بفضل الجودة الكبيرة التي تميزها، وتوفرها على كامل شروط السلامة والاحترافية ، داعيا المستثمرين الساهرين على هذا القطاع لاستغلال هذه الثقة التي باتوا يحظون بها من طرف المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين بصورة أفضل، خاصة بعد الأزمة التي ساهمت في توطيد العلاقة بيننا وبين كل ما هو منتج محلي لأننا عندما كنا في أمس الحاجة إليه لم يخيبنا ووجدناه الحل المناسب لتلبية متطلباتنا. و كشف جابري بأنه بإمكاننا الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية حاجياتنا بالكامل في قطاع النجارة والديكور، لأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة من كفاءات وأياد عاملة وأدوات إنتاج، ولا ينقص سوى توسيع شركات النجارة ورفع استثمارات هذا القطاع، والأكيد أن الربح سيكون مضمونا بالنسبة لهم، خاصة وأن الحكومة ستقف وراءهم لتستمع لمشاكلهم وتقدم لهم كل الدعم لأن ذلك في البداية والنهاية يدخل ضمن مشروع واحد تشترك فيه قيادتنا الرشيدة مع شعبها وهو التقليل من نسب الاستيراد إلى أدنى حدودها في طريق تحقيق رؤية قطر المستقبلية. بدوره صرح السيد عصام الفقيه المدير العام لمصانع السلام أن النشاط يشهد حيوية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، بظهور مجموعة من الشركات الناشطة في هذا المجال، وتمكنها من رفع نسب إنتاجها بصورة واضحة، بما في ذلك مصانع السلام أحد أقدم الشركات في السوق المحلي، مضيفا بأن هذا القطاع بإمكانه التطور أكثر في المستقبل، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك موجود سواء تعلقت بالمواد الأولية كالخشب المتوفر بكثرة، أو فيما يتعلق بالأيدي العاملة ذات الكفاءة، إلا أن ما يجب إعادة النظر فيه هو عملية تصنيف المصانع فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية الكبرى.. ووضح الفقيه ذلك بالقول إنه يجب تصنيف الشركات القائمة على المشاريع الحكومية حسب قدرتها المالية وطاقتها الإنتاجية لتفادي تأخر المشاريع، لأن المناقصات التي تطرح تشهد في بعض الأحيان فوز بعض الشركات الصغيرة بمشاريع ضخمة وهو ما ينتج عنه بعض العقبات في طريق الانتهاء منها، مقترحا أن يتم تقسيم شركات النجارة إلى صغرى ومتوسطة وكبرى وطرح مناقصات بهذه الطريقة، كي يدخلها الجميع على حسب استطاعته. من جانبه نوه السيد سليم نصفي مدير الشركة القطرية للأثاث والديكور بضرورة وضع تصنيف خاص بالشركات الناشطة في القطاع، كي يكون لكل منها نوع من المشاريع القادرة على إدارتها والإشراف عليها، لأن الوضع الحالي يشهد في بعض المرات فوز شركات صغرى بمشاريع ضخمة تفوقها من حيث طاقتها الإنتاجية، وهو ما يجب الانتباه إليه في المرحلة المقبلة إذا ما أردنا تشجيع شركات النجارة لمواصلة العمل والرفع من مردوديتها أكثر.. وأشار نصفي أن هذا القطاع بحاجة أيضا إلى إعطاء أولوية اكبر للمنتج المحلي مقارنة بالمستورد، وبالأخص في القطاع الخاص لأن المشاريع الحكومية تقدم للشركات الوطنية، مضيفا أن السلعة الوطنية لا تختلف تماما عن المنتجات المستورة بل هي قادرة على منافستها إذا وضعت فيها الثقة اللازمة، خاتما كلامه بالتأكيد على أن كل مقومات النجاح موجودة في قطر وما يجب على الشركات الممارسة للنجارة سوى مواصلة العمل بهذه الطريق، والتفكير في طرق تحسين منتجاتها أكثر، ما سيجعل منها المطلب الأول للمستهلكين.

تحافظ قطر على مكانتها كأكبر مصدر للغاز إلى أوروبا، فيما تضخ شركات الطاقة الأمريكية كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال في السوق الأوروبية لتؤسس بذلك موطئ قدم لها في سوق تهيمن عليها روسيا ويُنظر إليها على أنها ساحة معركة رئيسية في إطار مساعي واشنطن لكبح نفوذ روسيا في قطاع الطاقة. وبلغ إجمالي شحنات الغاز المسال الأمريكي إلى أوروبا 3.23 مليون طن، أو ما يعادل 48 شحنة، في الفترة من أكتوبر إلى يناير، مقارنة مع 0.7 مليون طن، أو تسع شحنات،قبل عام. وتُظهر بيانات رفينيتيف ايكون أن الولايات المتحدة تأتي فقط بعد قطر، أكبر منتج للغاز المسال في العالم، كمورد للغاز إلى أوروبا. ولم يتم الإعلان عن تلك الأرقام في السابق. وحولت شركات الطاقة المبيعات إلى أوروبا بعد انخفاض الأسعار بشدة في آسيا بفعل طلب يقل عن التوقعات. وظلت الأسعار قوية في أسواق أوروبا، التي يُنظر إليها في العادة على أنها ملاذ أخير. وقال جيمس هيندرسون مدير برنامج أبحاث الغاز الطبيعي في معهد إكسفورد لدراسات الطاقة «الأمر كله يرجع لأسباب اقتصادية... الغاز المسال الأمريكي سيذهب إلى حيث يوجد الهامش الأكبر». وأضاف «لا مجال للسياسة هنا».

كشف مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية في تقريره الأسبوعي عن نشاط البورصة، عن أن الأسبوع الماضي شهد إفصاح كل من شركات الريان والخليجي والإجارة والإسمنت عن نتائجها لعام 2018، وأظهرت النتائج نمواً محدوداً في الأرباح، مع تكرارها لتوزيعات العام السابق. وقد بلغ إجمالي التداولات خلال الأسبوع 1.15 مليار ريال، وشهدت المؤشرات الرئيسية والقطاعية تراجعا نسبيا. ولاحظ مركز البيرق أن المحافظ غيرالقطرية قد انفردت بعمليات الشراء الصافي للأسهم بقيمة 235.1 مليون ريال، فيما باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 224.3 مليون ريال، وكانت عمليات الفئات الأخرى محدودة. وفي تفصيل ما حدث، أشار مركز البيرق إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 75.4 نقطة وبنسبة 0.7% إلى مستوى 10712.4 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 1.03%. وانخفضت ستة من المؤشرات القطاعية وفي مقدمتها قطاع النقل بنسبة 3.07%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1%، فقطاع الصناعة بنسبة 0.66%، فقطاع التأمين بنسبة 0.58%، بينما ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.3%. ولوحظ أن سعر سهم زاد قد تصدرالشركات المنخفضة بنسبة 8.16%، يليه سعر سهم السينما بنسبة 7.83%، فسعر سهم الطبية بنسبة 7.23%، ثم سعر سهم ناقلات بنسبة 5.73%، فسعر سهم أعمال بنسبة 4.71%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 2.2%. وفي المقابل كان سعر سهم الإسمنت أكبر المرتفعين بنسبة 9.07%، يليه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 8.8%، ثم سعر سهم قطر وعمان بنسبة 6.5%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 5%، ثم سعر سهم ازدان بنسبة 3.71%، ثم سعر سهم التحويلية بنسبة 1.6%. ولاحظ مركز البيرق أن إجمالي حجم التداول قد انخفض بنسبة 20.5% عن الأسبوع السابق، إلى مستوى 1153.4 مليون ريال فانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 230.7 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 188.2 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 91.8 مليون، فسهم الريان بقيمة 87.4 مليون، فسهم وقود بقيمة 69.9 مليون، فسهم قامكو بقيمة 68.9 مليون، فسهم بنك الدوحة بقيمة 67.7 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ غيرالقطرية قد انفردت بالشراء الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 235.1 مليون ريال، فيما باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 224.3 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 7.2 مليون، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 3.6 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو مليار ريال لتصل إلى مستوى 615.9 مليار ريال. وانخفض مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد إلى مستوى 15.28 مرة مقارنة بـ 15.35 مرة في الأسبوع السابق.

اتجه اليورو إلى التراجع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن قال رئيس البنك المركزي الأوروبي إن النمو الاقتصادي سيكون أضعف من المتوقع على الأرجح. وجاء تراجع اليورو وسط تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيكون قادرا على رفع أسعار الفائدة هذا العام. وكان اليورو يجري تداوله في الأشهر الثلاثة الماضية في نطاق 1.12-1.16 دولار. واستقر اليورو على نطاق واسع امس عند 1.1327 دولار، مقتربا من أدنى مستوى في شهرين، والذي بلغ 1.1289 دولار يوم الخميس. وارتفع الاسترليني إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا امس بعد تقرير عن أن الحزب الديمقراطي الوحدوي في ايرلندا الشمالية قرر بشكل خاص دعمه المشروط لاتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لانفصال بلادها عن الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. وقاد التقرير الذي نشرته صحيفة (ذا صن) الاسترليني إلى الارتفاع 0.4 بالمائة إلى 1.3114 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من نوفمبر. وارتفع الاسترليني بنحو 1.8 بالمائة هذا الأسبوع متحركا فوق 1.30 دولار. أما مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات كبرى، فقد هبط 0.2 بالمائة إلى 96.41 نقطة.

قال تقرير اقتصادي أعدته مؤسسة آي ماركت البحثية ان الصين قد تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح أكبر سوق لتجارة التجزئة في العالم لعام 2019، وتوقع التقرير البحثي نمو إجمالي مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 7.5 في المائة ليصل إلى 5.636 تريليون دولار أمريكي في عام 2019م فيما توقع نمو إجمالي مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 3.3 في المائة ليصل إلى 5.529 تريليون. وقالت مونيكا بيرت مديرة قسم التوقعات في أي ماركت البحثية: في السنوات الأخيرة، شهد المستهلكون في الصين ارتفاعا في الدخل، مما دفع بالملايين إلى الطبقة الوسطى الجديدة» مضيفة أن «النتيجة كانت زيادة ملحوظة في القوة الشرائية ومتوسط الإنفاق للفرد». وتعد التجارة الإلكترونية محركا رئيسيا لاقتصاد التجزئة في الصين حيث مثلت ما يقرب من خُمس إجمالي مبيعات التجزئة في البلاد لعام 2018، وفقا لما ذكرته مصلحة الدولة للإحصاء. وذكر التقرير أنه بحلول نهاية هذا العام، ستسجل الصين 55.8 في المائة من جميع مبيعات التجزئة عبر الإنترنت على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 63 في المائة بحلول عام 2022م بينما توقع أن تنخفض حصة الولايات المتحدة من سوق التجارة الإلكترونية العالمي إلى 15 في المائة بحلول عام 2022.

نعتقد أننا اشترينا بضاعة بثمن بخس، أو شاركنا في مسابقة تمكننا من الفوز بهاتف نقال، ولكن الأمر في الحقيقة مجرّد خدعة من موقع إلكتروني متحايل، يظفر أصحابه بأموال زائر الموقع من دون أن يقدموا له أي شيء. وعمليات الاحتيال هذه تتوسع بشكل كبير. ولكن للحد من تبعات هذه الظاهرة يجب التسلّح بالانتباه والحذر. في عام 2016، أقدمت شركة «سويتش»، التي تدير أسماء النطاقات في سويسرا، على غلق 700 موقع متحايل. وقد ارتفع هذا العدد إلى 6100 في عام 2017، ليصل إلى 6400 موقع السنة الماضية. وتشهد التجارة الإلكترونية ازدهارا مضطردا. وخلال عام 2017، أنفق السويسريون 8.6 مليار فرنك في التسوّق على الإنترنت. وهم من أكثر الشعوب الأوروبية إقبالا على هذا النوع من التجارة. وهذا يعني بشكل آخر أن السويسريين مستهدفون من المجرمين المتحايلين. وهذه المواقع المخادعة تزداد جودة وإحكاما مع مرور الوقت، وليس من السهل التفطّن إليها. ولكن اتخاذ بعض التدابير البسيطة تسمح للشخص بتجنب الوقوع في الشباك، كتفضيل الدفع عبر فاتورة أو خلال عملية التسليم والاستلام، أو مجرّد التأكّد إذا كان صاحب العرض يتوافّر على عنوان بريدي واضح، لابدّ أيضا من التسلّح بالمنطق السليم إذا ما تبيّن أن العرض مُغر جدا. وأطلق وزراء 75 بلداً في منظمة التجارة العالمية امس في دافوس محادثات لتنظيم التجارة عبر الانترنت بطريقة «أكثر قابلية للتنبؤ، وأكثر فعاليةً وأمناً»، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان. وشارك في إطلاق المبادرة وزراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وغيرها. وأكدت المفوضة الأوروبية للتجارة أن «التجارة الإلكترونية باتت واقعاً في مناطق عديدة من العالم».من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، وأضافت «لذلك بات من واجبنا أن نوفر لمواطنينا وشركاتنا بيئة تجاريةً تكون أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر أمناً وفعالية». وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن الحكومة الأمريكية قلقة بشأن تعديلات القوانين التي تنظم التجارة الإلكترونية وإنها أبلغت مسؤولين في نيودلهي بأن هذه السياسة ستعطل خطط استثمارات شركتي وول مارت وأمازون في الهند. ويعد هذا أحدث احتجاج ضمن سلسلة من الاحتجاجات الأمريكية ضد السياسات الحكومية الهندية التي تؤثر على الشركات الأمريكية، ويأتي في الوقت الذي يحاول فيه البلدان حل قضايا أخرى تنغّص التجارة بين البلدين. وتحظر قواعد الاستثمار في التجارة الإلكترونية الجديدة بالهند، والتي تبدأ من الأول من فبراير شباط، على الشركات بيع المنتجات عبر شركات أخرى تكون لها فيها مصلحة تتعلق بأسهم. كما تحظر أيضا على الشركات إبرام صفقات مع بائعين للبيع حصريا على منصاتهم.

شارك ديوان المحاسبة بوفد رسمي برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة في الاجتماع الثالث لمنتدى الانتوساي للأجهزة الرقابية ذات النظام القضائي الذي استضافته إسطنبول بالجمهورية التركية خلال يومي 24 الى 25 يناير الجاري، وذلك بدعوة من معالي رئيس محكمة الحسابات التركية. وعلى هامش اجتماعات المنتدى أطلع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة المشاركين على خطوات التحديث والتطوير التي يتخذها الديوان والمتمثلة في إعادة الهيكلة الشاملة في سبيل النهوض بالعمل الرقابي على مستوى دولة قطر ومواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة ومساهمته الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال الرؤية المستقبلية الطموحة التي يطبقها الديوان والمستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030. وشدد سعادته على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الأجهزة الرقابية على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية، معتبرا أن التعاون بين ديوان المحاسبة في دولة قطر ومحكمة الحسابات التركية يعتبر نموذجا لهذا التعاون وذلك من خلال تبادل الخبرات وتقوية أواصر التعاون والعمل المشترك بين الطرفين بما يخدم الارتقاء بالعمل الرقابي على مستوى البلدين الصديقين، لافتا الى أن ديوان المحاسبة في دولة قطر مستعد لمشاركة امكانياته وخبراته لمختلف الأجهزة الرقابية الأعضاء بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) وذلك بهدف الارتقاء بالعمل الرقابي وتعزيز الحكامة والشفافية في إدارة المال العام بما يساهم في تحقيق مختلف دولنا لطموحات شعوبها في غد أفضل. يذكر ان اجتماعات منتدى الانتوساي للأجهزة الرقابية ذات النظام القضائي هي منبر للتعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الأجهزة الرقابية ذات النظام القضائي، كما يعمل المنتدى على تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين مختلف الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي).

أكدت شركة بوسكاليس ويستمنستر عُمان المحدودة الشركة المنفذة لمشروع الرصيف النفطي بميناء الدقم الحزمة السابعة نجاح مرحلة تدفق مياه البحر إلى الرصيف المخصص لتصدير المنتجات النفطية، حيث جرت عملية فحص الرصيف منذ منتصف يناير الجاري وهو حاليًا في مرحلة عمليات الهندسة البحرية التي تؤهله إلى دخول المراحل النهائية بعد غمر منطقة الحوض المخصصة لرسو السفن بماء البحر بغاطس عمقه 18 مترًا. ويبلغ طول الرصيف النفطي -الذي بلغت تكلفته قرابة 200 مليون ريال عماني- واحد كيلومتر، وهو مزود بعوامات وأجهزة المساعدات الملاحية ومرسيين مخصصين لرسو السفن والناقلات العملاقة المخصصة لتصدير المنتجات النفطية والبتروكيماوية، حيث إن كل مرسى يستوعب رسو سفينتين. في حين يجري حاليًا العمل على استكمال باقي الأعمال الإنشائية من الرصيف النفطي، فمرحلة الحفر على اليابسة قد انتهت وجارٍ العمل في عمليات الحفر والتعميق في البحر، حيث ستبلغ كميات الحفر المطلوبة حوالي 26 مليون متر مكعب من المواد المستخرجة من أعمال الحفر بهدف تعميق حوض الميناء الذي يؤدي إلى الرصيف النفطي ليبلغ عمقه أكثر من 18 مترا، وسيتم استخدام حوالي 5 ملايين متر مكعب من هذه المواد لاستصلاح وردم الموقع المخصص للرصيف. كما قامت الشركة المنفذة باستصلاح 4ر2 كيلو متر من المنطقة المحاذية لكاسر الأمواج الثانوي البالغ طوله 6ر4 كيلو متر. وقال بارت بروبر مدير المشروع في شركة بوسكاليس ويستمنستر عُمان المحدودة إن المشروع يعد إضافة مهمة للميناء، مشيرًا إلى أن أعمال الرصيف تجري وفق الخطة المتبعة فنسبة الإنجاز تفوق الـ 85 بالمائة من الأعمال الأساسية. يذكر أن الرصيف النفطي يعد واحدًا من أكبر مشاريع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من حيث المساحة والتكلفة، وبعد اكتمال أعمال المشروع سيتم بناء خزانات بترولية ومخازن للمواد النفطية ومشتقاته الخاصة بشركة مصفاة الدقم والمرافق التابعة لها على الرصيف بهدف تصدير المنتجات المكررة من مصفاة الدقم ومنطقة الصناعات البتروكيماوية. ومن أبرز المنتجات المكررة التي ستتم مناولتها في الرصيف هي النافثا ووقود الطائرات والديزل وزيت وقود الكبريت العالي والغاز البترولي المسال وفحم الكوك والكبريت.

قالت مصادر حكومية باكستانية: إن قطر رفعت الحظر عن استيراد الأرز الباكستاني، وجاء هذا الإعلان خلال الزيارة التي قام بها دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية إلى الدوحة، ووفقا لهذه المصادر فمن المتوقع أن يوفر رفع الحظر عائدا للحكومة الباكستانية يتراوح بين 40 و50 مليون دولار. ونقلت مصادر إعلامية عن السيد عبد الرزاق داود مستشار وزير التجارة الباكستاني قوله إن الحكومة الباكستانية تعتزم رفع مستوى التصدير إلى قطر لأعلى مستوى على الإطلاق. وقال إن الحكومة الباكستانية تتخذ تدابير مختلفة لتعزيز صادراتها إلى الأسواق الخارجية، بما في ذلك استعادة الأسواق التقليدية إلى جانب الوصول إلى أسواق جديدة، مشيرا إلى أن إحدى هذه المبادرات هي إزالة القيود المفروضة على المنتجات الباكستانية في الأسواق الأجنبية. وأضاف إن إزالة القيود المفروضة من قبل قطر على تصدير الأرز الباكستاني تعد خطوة في هذا الاتجاه تسترد من خلالها باكستان حصة في سوق الأرز العالمي. وأضاف إنه منذ عقود، كان الأرز المنتج الرئيسي الذي تصدره باكستان إلى قطر. وتتراوح صادرات الأرز الباكستاني إلى قطر ما بين 80 و100 ألف طن سنوياً بقيمة 80-90 مليون دولار، وقد انخفضت هذه الحصة في السنوات الخمس الأخيرة، حيث استمر القطاع الخاص القطري في استيراد الأرز من باكستان. التبادل القطري الباكستاني وتضاعفت المبادلات التجارية بين قطر وباكستان 5 مرات خلال السنوات الأربع الماضية، ووصل حجم التبادل التجاري بين قطر وباكستان بحسب بيانات صادرة عن غرفة قطر الأسبوع الماضي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 إلى نحو 1.8 مليار دولار، بنمو 12.5% عن قيمته في عام 2017. وتوقع رئيس غرفة قطر، أن يتواصل النمو في التجارة البينية بين البلدين خلال الفترة المقبلة؛ مستفيدة من الخط الملاحي المباشر بين البلدين والذي تم تدشينه في عام 2017، ليربط ميناء حمد بميناء كراتشي، الأمر الذي ساهم في تعزيز حركة الصادرات والواردات بين الطرفين. وأكد البلدان خلال زيارة دولة رئيس الوزراء الباكستاني أن المجال مفتوح أمام الشركات الباكستانية لزيادة التعاون من خلال إنشاء شراكات، وتحالفات تجارية في كافة القطاعات، وخصوصاً في القطاعات الزراعية والغذائية. ورحبت غرفة قطر بالشركات الباكستانية الراغبة في المشاركة بالمشروعات التي تقام بالدولة، كما تشجع أصحاب الأعمال من البلدين لإنشاء شراكات فاعلة تخدم اقتصادي البلدين، حيث نما عدد الشركات القطرية الباكستانية المشتركة العاملة في السوق القطري لـ1250 شركة بنهاية 2018 في قطاعات اقتصادية متنوعة. وشهدت التجارة الثنائية بين قطر وباكستان تطوراً ملحوظاً خلال العقد الماضي، وسجل عام 2017 الأكثر نموا على هذا المستوى، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 104% ليصل إلى 1.6 مليار دولار، مقابل 782 مليون دولار في 2016.

السعدي: المؤشر يقترب من مستوى 11 ألف نقطة ماهر: السوق يشهد زخماً قوياً في عمليات الشراء عاد المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الخضراء معززا للتوقعات بتحقيق ارتفاعات كبيرة في ظل إفصاحات الشركات وتوزيعات الأرباح، إلى جانب التحسن في أسعار النفط على مستوى العوامل الخارجية. ويتوقع أن يتواصل الارتفاع الذي حققة المؤشر خلال جلسات الأسبوع المقبل. وارتفع المؤشر العام للبورصة 0.58% في نهاية تعاملات امس، بإقفاله عند النقطة 10712.39 رابحاً أكثر من 62 نقطة. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 4.8 مليار ريال، من خلال ارتفاع رسملة الأسهم من 611.1 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء الماضي إلى 615.9 مليارريال في نهاية تعاملات جلسة امس. وتوقع مستثمرون وخبراء ماليون أن يتخطى المؤشر العام لبورصة قطر منطقة 10800 نقطة خلال الجلسات القادمة في ظل الافصاحات الايجابية للشركات. ووصفوا ارتفاع المؤشر العام في تداولات جلسة نهاية الأسبوع أمس بأنه إيجابي للسوق، كما ان معدلات السيولة ممتازة، وتشير لوجود زخم شرائي جيد في البورصة. وأوضحوا أن المؤشر قد اصطدم بجني أرباح طبيعية وعمليات تصحيح دعمت حركته في نهاية الاسبوع ليختم الجلسة في المنطقة الخضراء. وقالوا إن المستثمرين كانوا يتطلعون الى أسهم مجانية أو لم يكن هناك توزيعات سخية. وقالوا ان المؤشرات تؤكد ان التوزيعات ستكون على شاكلة توزيعات العام الماضي. إفصاحات الشركات وتوقع المستثمر محمد السعدي ان يتخطى المؤشر العام لبورصة قطر منطقة 10800 نقطة خلال الجلسات القادمة، في ظل الافصاحات الايجابية للشركات، واستمرارالتحسن في اسعار النفط، وتأثيرات تأخير البريكست فيما يختص بعلاقة بريطانيا بالاتحاد الاوربي. وقال إن الارتفاعات في الاسواق الامريكية قد انعكست ايضا على السوق. وقال السعدي ان الارتفاع الذي حققه المؤشر العام في ختام الاسبوع بعد عدد من الجلسات في المنطقة الحمراء كان ايجابيا، إلا أن توزيعات الارباح لم تلاق صدى من قبل المستثمرين، خاصة قطاع البنوك، حيث جاءت التوزيعات مخيبة للآمال، ولا تتناسب مع حجم الارباح التي حققتها البنوك. وقال ان المستثمرين كانوا يتطلعون على اقل تقدير الى اسهم مجانية او لم يكن هناك توزيعات سخية. وقال ان المؤشرات الحالية تؤكد ان التوزيعات ستكون على شاكلة التوزيعات العام الماضي، خاصة وان البنوك والشركات تنتهج ذات الطريق الذي يسير عليه QNB في توزيع الارباح. ارتفاع إيجابي ووصف الخبير المالي أحمد ماهرالمحلل المالي بشركة «نما» للاستشارات الاقتصادية ارتفاع المؤشر العام في تداولات جلسة نهاية الاسبوع امس بانه ايجابي للسوق. وقال ان الاغلاق الاسبوعي اقترب بالمؤشر العام من منطقة المقاومة السابقة مستوى 10800 نقطة. واضاف بان معدلات السيولة عادت لمستوى ممتاز، مما يشير لوجود زخم شرائي جيد في البورصة، يشير الى امكانية ان يكون المؤشر في مستوى اعلى من 10800 نقطة خلال الجلسات القادمة. واشار الخبير المالي ماهر الى لحركة المؤشر خلال الجلسات السابقة. وقال ان المؤشر كان خلال حركته الفنية تمكن من الوصول الى مستوى المقاومة 10800 نقطة، ليصطدم بجني ارباح طبيعية وعمليات تصحيح دعمت حركته في نهاية الاسبوع ليختم الجلسة في المنطقة الخضراء. وقد سجلت مؤشرات 5 قطاعات خلال جلسة امس ارتفاعاً بصدارة النقل بنحو 1.8%، فيما تراجعت مؤشرات قطاعي التأمين والبنوك بنسبة 0.01% و0.1% على الترتيب. وجاء سهم الأسمنت الوطنية على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 10%، فيما تصدر سهم قطر وعُمان القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.81%. وزادت سيولة البورصة 75.3% إلى 324.27 مليون ريال مقابل 185.02 مليون ريال اول الأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 6.6% إلى 8.08 مليون سهم مقابل 7.58 مليون سهم بجلسة الأربعاء. وحقق سهم وقود أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 46.8 مليون ريال مرتفعاً 2.81%، فيما تصدر سهم قامكو نشاط الكميات بتداول 1.05 مليون سهم متراجعاً 0.41%. وكانت البورصة قد انهت تعاملات الأربعاء في المنطقة الحمراء للجلسة الرابعة على التوالي، بضغط هبوط 5 قطاعات، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 0.35% ليصل إلى النقطة 10650.31، فاقداً 36.97 نقطة عن مستويات الثلاثاء الماضي. وهبطت السيولة بـ185.02 مليون ريال، مقابل 222.73 مليون ريال الجلسة السابقة لها، كما انخفضت أحجام التداول عند 7.58 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 7.97 مليون سهم في الجلسة السابقة. وكان قد تم خلال جلسة الاربعاء في جميع القطاعات تداول 7.6 مليون سهم بقيمة 185.02 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4717 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 65.15 نقطة، أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 18.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 14.03 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 22.78 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 4.04 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار14.67 نقطة، أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 33 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. جميع القطاعات بينما تم امس في جميع القطاعات تداول 8.1 مليون سهم بقيمة 324.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5953 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 109.39 نقطة، أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى 18.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 11.74نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 19.06 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 22.92 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

أعلنت Ooredoo بأنه عملاً بشروط وأحكام سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل GMTN وشروطها النهائية، ستقوم شركة Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة والمملوكة كلياً لها بدفع مبلغ الفوائد لحملة سندات البرنامج بتاريخ 19 فبراير 2019 و21 فبراير، بحسب ما نشرته بورصة قطر على موقعها.

تتباحث كل من قطر ومملكة ماليزيا الإتحادية، حول الفرص المتاحة للتعاون المشترك في مشروع المركبات الوطني الماليزي الثالث والذي يهدف إلى إنشاء خط إنتاج مركبات ماليزية الصنع ومن المتوقع أن تبدأ الشركة الماليزية انتاج أولى سياراتها بحلول عام 2022. في تصريح لوزير التجارة والصناعة الدولية الماليزي السيد إغناتيوس دوريل ليكينغ ذكر أن هناك مناقشات حول سبل التعاون المشترك بين البلدين تمت خلال اجتماع ثنائي أقيم في مدينة دافوس مع سعادة السيد علي أحمد الكواري وزير التجارة والاقتصاد وسعادة السيد منصور إبراهيم المحمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار بحسب الموقع الماليزي freemalaysiatoday. وقد أكد الوزير الماليزي أن قطر قد رحبت بالإقتراح الماليزي ليكون المشروع بالإشتراك بين البلدين، وقد رشح أن يكون دور قطر في هذا المشروع متمثلا في الإستثمار في القطع الكهربائية والميكانيكية. وقد عبر وزير التجارة عن ترحيب قطر للاستثمارات الأجنيبة والماليزية خاصة التسهيلات للشركات الأجنبية بالإمتلاك الكامل دون الحاجة إلى شريك قطري، متمنيا أن تزيد الشركات الماليزيا إستثماراتها في الدوحة . وهذا النوع من الاستثمار سينعكس بشكل إيجابي على المنتدى الاقتصادي القطري – الماليزي الثاني والمزمع أن يعقد في تاريخ 28 إلى 29 مارس المقبل، والذي يهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية. وقال الموقع ان قطر ستكون بوابة ماليزيا الرئيسية للأسواق في الشرق الأوسط وفي المقابل ستكون ماليزيا بوابة قطر لأسواق شرق أسيا لما تتمتع به من امكانيات كبيرة. وتعد ماليزيا من الوجهات الاستثمارية المهمة لقطر، والشريك التجاري رقم 20 لها، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين، بأكثر من 3 مليارات ريال، وتعمل في السوق القطري العديد من الشركات الماليزية، منها نحو 29 شركة قطرية ماليزية مشتركة، و9 شركات ماليزية، برأس مال 100 %، تنشط في مجالات متنوعة منها: الهندسة، والإنشاءات، وخدمات النفط والغاز، والديكور، والمعارض، والمؤتمرات، والتكنولوجيا، وغيرها. ومن الشركات الماليزية التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، شركات جامودا، ودبليو تي سي للهندسة، وموهيببة للهندسة، وإيفرسنداي، وماليزيا لخدمات الاستشارات في المطارات، وهوليداي فيلا، وكلها تتطلع إلى المشاركة في المزيد من المشاريع التنموية في قطر، ويعد هذا الأستثمار ليس الأول من نوعه من قبل الدوحة في مجال صناعة المركبات حيث يملك جهاز قطر للإستثمار قرابة 17% من حصص شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات والتي تبلغ قيمتها السوقية قرابة 11 مليار دولار.

استقبل ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية صباح امس السفينة السياحية أم أس سي سبلنديدا في زيارتها الثالثة خلال الموسم السياحي 2018 - 2019 وعلي متنها 3456 سائحا وطاقما من 1305 فردا .وقد قامت شركة موانئ قطر بالتنسيق مع الجهات أصحاب المصلحة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات دخول السائحين إلى الميناء بيسر وسلام ليتمكنوا بذلك من بدء جولاتهم السياحية فى زمن قياسى وقصير من رسو السفينة على رصيف الميناء.. حيث تعمل شركة موانئ قطر بشكل وثيق مع شركائها الاستراتيجيين مثل المجلس الوطنى للسياحة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك لضمان تقديم خدمات من الدرجة الأولى للسفن السياحية التى تزور الميناء وتقديم التسهيلات اللازمة لتدقيق الجوازات والجمارك لضمان انسيابية العبور فى وقت مناسب. ويستعد ميناء الدوحة ليكون بوابة قطر للسياحة البحرية حيث يشهد حاليا عملية إعادة تطوير شاملة ليصبح ميناء المستقبل للسفن السياحية واليخوت الفاخرة من جميع الأحجام وبمجرد الانتهاء من عملية التطوير وتعميق القناة البحرية سيكون المنفذ السياحى قادرا على استضافة العديد من السفن السياحية العملاقة. ولاشك أن تحول ميناء الدوحة إلى ميناء رئيسى للسفن السياحية فى المنطقة سيحقق عوائد اقتصادية مهمة للشركات والفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والمعالم السياحية فى قطر .. ويهدف المجلس الوطني للسياحة الى تحويل قطر الى وجهة سياحية للرحلات البحرية، كما يهدف إلى تحويل قطر إلى نقطة انطلاق ورجوع للرحلات البحرية في المنطقة، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المختلفة في الدولة مما يسهم في دعم قطاع الضيافة والطيران وزيادة الإنفاق السياحي، كما يستهدف حاليا استقبال نحو 200 ألف مسافر بحري في أفق عام 2023 ويعمل على تلبية جميع احتياجات الرحلات البحرية، كما يعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لتقديم أفضل تجربة سياحية للمسافرين عبر الرحلات البحرية. وتشير التقديرات المستقبلية للمجلس الوطني للسياحة إلى أن زيارات السفن السياحية التي ترسو في قطر سوف تتضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويعمل المجلس الوطني للسياحة بالتعاون مع شركائه في القطاع على تطوير المرافق الخاصة باستقبال الرحلات البحرية والبنية التحتية بما يتواءم مع النمو المتوقع في هذا القطاع. وتشير هذه التقديرات إلى أن صناعة الرحلات البحرية يمكنها أن تحقق إيرادات تتجاوز 350 مليون ريال قطري سنويا بحلول عام 2026 بمجرد الانتهاء من جميع المشروعات التي يتطلبها هذا التطوير.