- علي بن جبر:نرتقي بجودة تجربة التواصل مع عملائنا أعلنت أريدُ عن إطلاق حل متطور لمكالمات البيع الصادرة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، قائم على واجهة برمجة تطبيقات Azure OpenAI GPT Realtime، ويعتمد على تقنية الصوت التفاعلي في الوقت الفعلي (Real-Time GPT Voice)، بهدف تعزيز تفاعل العملاء، ورفع كفاءة فرق المبيعات الهاتفية، وتسريع نمو الإيرادات. ويتيح الحل الجديد إجراء محادثات ذكية وطبيعية مع العملاء عبر وكلاء صوتيين يعملون بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، لدعم حملات المبيعات عبر المكالمات الصادرة من خلال تفاعلات ديناميكية ومخصصة تتكيف مع مقاصد العملاء وتفضيلاتهم وردودهم، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان ضمن بيئة أريدُ المؤسسية. ومن خلال دمج قدرات الصوت الآني لمنصة Azure OpenAI ضمن منظومة مراكز الاتصالات الصادرة، تهدف أريدُ إلى تحسين مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل ملموس، بما في ذلك إنتاجية الموظفين، ومعدلات التحويل، وقابلية توسّع الحملات، مع ضمان استمرارية جودة الخدمة. ويدعم حل الصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي محادثات آلية تحاكي التفاعل البشري عبر مختلف نقاط التواصل مع العملاء، ورصد فوري لما يريده العميل وتكييف الحوار لتعزيز التفاعل، ووصول فوري إلى معلومات المنتجات والأسعار والعروض، وتحويل سلس إلى موظفي خدمة العملاء عند الحاجة، وتعلّم مستمر من نتائج المكالمات لتحسين الحملات المستقبلية. ويُمكّن ذلك أريدُ من تنفيذ حملات بيع عبر الاتصال بالعميل تتمتع بكفاءة أعلى وكثافة أكبر، مع إتاحة الفرصة للكوادر البشرية للتركيز على التفاعلات المعقدة وذات القيمة العالية. ومن خلال هذا الحل، تتوقع أريدُ تحقيق مزايا ملموسة على عدة مستويات، تشمل رفع معدلات الوصول والتحويل عبر محادثات ذكية مخصصة، وخفض التكاليف التشغيلية لكل مكالمة من خلال الأتمتة الذكية، وتسريع إطلاق الحملات عبر إعداد النصوص وتحسينها بالذكاء الاصطناعي، وتحسين اتساق تجربة العملاء عبر جميع قنوات المكالمات الصادرة، ودعم النمو المستدام دون الحاجة إلى زيادة متناسبة في عدد الموظفين. وتعليقًا على هذا الموضوع، قال الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة أريدُ قطر: «نؤمن في أريدُ بأن التكنولوجيا يجب أن تكون دائمًا في خدمة الإنسان. ومن خلال الاستفادة من قدرات Microsoft Azure OpenAI، نقوم بتوظيف حلول صوتية متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، بما يتيح تواصلاً أذكى وأسرع وأكثر تخصيصًا مع عملائنا. ومن خلال إعادة ابتكار آليات المبيعات والتفاعل مع العملاء عبر الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، نُعزز الأداء التشغيلي، ونمكّن فرقنا، ونرتقي بجودة كل تجربة تواصل مع عملائنا.» وقال أحمد الدندشي، المدير العام لمايكروسوفت قطر: «نعتز بالتعاون مع شركة أريد، الشريك الذي يؤدي دوراً محورياً في ربط الأفراد والشركات والمجتمعات في مختلف أنحاء دولة قطر. ومن خلال الاستفادة من منصتي «مايكروسوفت أزور» و»أزور أوبن إيه آي»، يعكس هذا المشروع كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وفي الوقت الحقيقي بشكل مسؤول، ضمن بنية تحتية سحابية آمنة، بما يسهم في تعزيز تفاعل العملاء وتحقيق أثر ملموس على الكفاءة التشغيلية.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» عن فوز إدارة خدمات المشتركين بجائزة أفضل أداء مميز لإدارات خدمات المشتركين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مجال معالجة الشكاوى وخدمة البلاغات. ويأتي هذا الفوز تتويجًا لمسيرة طويلة من النجاحات التي حققتها كهرماء، وترسيخًا لريادتها في قطاعي الكهرباء والماء، بما يعكس كفاءة منظومة خدمات المشتركين وقدرتها على الارتقاء بجودة الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم توجهات المؤسسة الاستراتيجية ويعزز رضا المشتركين.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمئة عند التسوية اليوم، متأثرة بانحسار المخاوف الجيوسياسية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.02 دولار أو 4.4 بالمئة لتسجل 66.30 دولار للبرميل. كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.07 دولار أو 4.7 بالمئة ليسجل 62.14 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار الذهب عند التسوية، اليوم، إثر تفاقم عمليات البيع الحادة التي شهدتها الأسواق في الأسبوع الماضي. وانخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 4 بالمئة، ليصل إلى حوالي 4653.50 دولار للأونصة، بعد أن تراجع 10 بالمئة تقريبا ‌في وقت سابق من الجلسة. أما العقود الآجلة للذهب فقد انخفض سعرها بنسبة 1.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 4.666 دولار. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.14 بالمئة إلى 4739.60 دولار للأونصة. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنحو 10 بالمئة إلى 75.5 دولار للأونصة، بعدما كانت قد سجلت مستوى قياسيا عند 121.64 دولارا للأونصة يوم الخميس الماضي. في المقابل، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 2 بالمئة إلى 2120.05 دولار للأونصة، بعد أن بلغ مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2918.80 دولار للأونصة في 26 يناير، فيما انخفض البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1682.59 دولار للأونصة.

بلغت صادرات تركيا من المنتجات ذات التكنولوجيا العالية، نحو 10 مليارات دولار، خلال 2025. وأفادت هيئة الإحصاء التركية اليوم، بأن صناعة المركبات الجوية والفضائية تصدرت قائمة صادرات المنتجات عالية التكنولوجيا في تركيا العام الماضي بقيمة 4 مليارات و15 مليونا و226 ألفا و624 دولارا من إجمالي صادرات بلغت 9.9 مليارات دولار. وأضافت أن صناعة أجهزة الحاسوب والمنتجات الإلكترونية والبصرية جاءت في المرتبة الثانية، بقيمة 3 مليارات و394 مليونا و374 ألفا و795 دولارا، تلتها صناعة منتجات الصيدليات الأساسية بقيمة مليارين و502 مليون و864 ألفا و341 دولارا. وأوضحت الهيئة، أن صادرات المنتجات المتوسطة ــ العالية التكنولوجيا في تركيا تجاوزت في عام 2025 حاجز 102 مليار دولار، محققة زيادة سنوية بنسبة 10.6 بالمئة، ومشيرة في هذا الصدد إلى تصدر صناعة المركبات البرية هذه الفئة بقيمة صادرات بلغت 38 مليارا و907 ملايين و227 ألفا و246 دولارا. يشار إلى أن إجمالي صادرات تركيا من السلع زاد بنسبة 4.5 في المئة خلال 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 273.4 مليار دولار.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم مع سعادة السيد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة. جرى خلال الاجتماع، الذي تم على هامش المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال (LNG2026) المنعقد بالدوحة حاليا ، استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر والإمارات، وسبل تطويرها.

أوضح سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن الغاز يعتبر طاقة المستقبل، وأن الطلب المتزايد عليه سيستمر مدعوماً بالنمو الاقتصادي العالمي وعوامل أخرى مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسة حوارية رئيسية بعنوان ديناميكيات الغاز الطبيعي المسال العالمية: منظور صناعي التي أقيمت اليوم ضمن المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة، ويستمر حتى الخامس من فبراير الجاري. وقال سعادته: نعمل في قطر للطاقة، بالتعاون مع شركائنا، على إنتاج الغاز الطبيعي المسال لبناء المستقبل بأقل بصمة كربونية ممكنة. وفي كل مكان توجد فيه مناطق لاستكشاف النفط أو الغاز، ستجد قطر للطاقة تعمل هناك. وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة موقفه الذي عبّر عنه منذ فترة طويلة بأننا سنحتاج النفط لفترة طويلة جداً، مضيفاً أن الأشخاص الذين كانوا قبل عامين جزءاً من ثقافة إلغاء النفط، يدركون الآن الحاجة إلى النفط وأنه لن يختفي في عام 2030 كما كانوا يدّعون. وأوضح سعادته أن العالم لا يستطيع العيش بدون طاقة، مؤكدا أنه يجب أن ينعم الناس بالازدهار والرخاء، بمن فيهم حوالي مليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها نحن. ولا يجب أن نحرمهم من هذا النمو. كما تحدث سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن أهمية الطلب في دفع صناعة الغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى الاقتصادات الآسيوية التي تقود الطلب الرئيسي، وأضاف: يجب ألا ننسى أن نذكر منطقة الشرق الأوسط، حيث تنمو الحاجة إلى الغاز في أجزاء كثيرة منها حيث إن النمو السكاني يتطلب طاقة إضافية لتعزيز النمو غالباً ما تأتي من الغاز ومن مصادر الطاقة المتجددة. وفي معرض حديثه عن الجانب البيئي لقطاع الطاقة، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: علينا أن ندعم نمو الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وبينما يمكننا توفير حلول واقعية، فإن الكثيرين سيقولون إنها مرغوبة لكنهم لن يكونوا مستعدين لدفع ثمنها. وقال سعادته: نحن نعمل جاهدين لتطوير واستخدام أفضل تقنيات الحد من الانبعاثات، بما في ذلك احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بهدف توفير الطاقة بأسعار معقولة بأكثر الطرق مسؤولية بيئياً. لذا، فإنه من المهم أن يكون صناع القرار والسياسات واقعيين بشأن ما يمكن تحقيقه وما لا يمكن تحقيقه، وأن عليهم الاستماع إلى آراء المختصين في هذا المجال. وقد تناولت الجلسة الديناميكيات المتغيرة للعرض والطلب العالميين على الغاز الطبيعي المسال، وقدمت رؤية شاملة للتحديات والفرص الرئيسية، مع التركيز بشكل خاص على القدرة على تحمل تكاليف الغاز الطبيعي المسال، وأمن الإمدادات، وموثوقيتها. كما غطت قضايا مثل الدور الذي يلعبه الغاز، وإمدادات الغاز الطبيعي المسال، والاستدامة. وفي هذا السياق، قال السيد وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل: إن الطلب على الطاقة مستمر في النمو. ففي الوقت الحالي، يضيف العالم إلى الطلب على الطاقة ما يعادل استهلاك سويسرا شهرياً، وسيستمر هذا النمو حتى عام 2050. وللغاز دور بالغ الأهمية، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، الذي أراه عنصراً أساسياً في دعم مصادر الطاقة المتجددة، لتمكينها من استبدال الفحم في توليد الطاقة ودفع عجلة الصناعة. من جانبه، أوضح السيد دارين وودز، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل أن الغاز يُعدّ أحد مصادر الطاقة المتاحة اليوم التي تُلبي معيارين مهمين، وهما الاستمرار بتزويد العالم بطاقة موثوقة وبأسعار معقولة، وفي الوقت نفسه البحث عن خيارات لخفض الانبعاثات. وقال: مع استمرار نمو العالم واحتياجه إلى المزيد من الطاقة، واستمراره في التحول إلى الكهرباء، يُعدّ الغاز الحل الأمثل. وفي الوقت نفسه، بينما نبحث عن سبل لمواصلة خفض انبعاثات الكربون وتلبية الطلب المتزايد، يلعب الغاز دورًا محوريًا في ذلك. لذا فهو مصدر طاقة متعدد الاستخدامات، ميسور التكلفة، وموثوق، وسيُستخدم لعقود قادمة. من ناحيته، قال السيد ريان لانس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس: أعتقد أن الطلب العالمي على الطاقة سينمو، وسيتضاعف خلال العشرين عامًا القادمة. وأوضح أن الغاز يُعزز أمن نظام الطاقة وشبكة الكهرباء. وقال: مع استمرار نمو الطلب على الطاقة... سيصبح الغاز مصدرًا حيويًا للوقود في جميع أنحاء العالم، نظرًا لانخفاض انبعاثاته الكربونية مقارنةً بالفحم، المصدر الرئيسي الآخر لتوليد الطاقة الكهربائية، والذي يُستخدم حاليًا في العالم. إلى ذلك، قال السيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز: لقد أحدثنا ثورةً في خفض تكلفة الغاز الطبيعي المسال وجعله في متناول الجميع، بعد أن كان يُنظر إلى عمليات التنقيب عن الغاز على أنها ستكلل بالفشل لصعوبة تحقيق الأرباح من الغاز.، مؤكدًا أن القدرة على تحمل التكاليف تُعدّ المعيار الأساسي لتطوير الطلب على الغاز في السنوات القادمة.

أشاد السيد ريان لانس، الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، بالدور الذي تقوم به دولة قطر في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، وضمان وصوله إلى مختلف أنحاء العالم. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس في تصريحات خاصة بوكالة الأنباء القطرية قنا العلاقة الاستراتيجية التي تجمع دولة وشركته بالمتينة والعميقة، معربا عن تقديره الكبير للشراكة الاستراتيجية التي تجمع كونوكو فيليبس بشركة قطر للطاقة، وتطلعه إلى عقود جديدة من التعاون المثمر. وقال إن هذه الشراكة التي تمتد لعقود طويلة تقوم على الثقة المتبادلة والتقدير المشترك، معتبرا النمو والتطور المستمر نموذجا يحتذى به في قطاع الطاقة العالمي. وذكر لانس أن كونوكو فيليبس كانت من أوائل الشركات المشاركة في تطوير حقل الشمال، ولا تزال اليوم شريكا فاعلا في مشاريع التوسعة الكبرى، معربا عن أمله في استمرار المشاركة في المشاريع التطويرية المستقبلية في دولة قطر. وفيما يتعلق بمشاركة كونوكو فيليبس في مؤتمر ومعرض الغاز الطبيعي المسال 2026، أوضح لانس أن المشاركة تركز على تعزيز أواصر الشراكة القائمة مع قطر للطاقة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون المستقبلي. وأكد أن شركات عالمية مثل كونوكو فيليبس قادرة على الإسهام برؤوس الأموال والخبرات الفنية والكوادر المؤهلة، والعمل جنبا إلى جنب مع قطر للطاقة لبناء مستقبل مستدام لقطاع الطاقة، مع الاستمرار في تزويد العالم بإمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال.

أكد السيد مينيلوس يدريوسالأمين العام للاتحاد الدولي للغازأن المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال لعام 2026 المنعقد في الدوحة على أعتاب موجة جديدة مهمة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال التي تدخل الأسواق. ودعا خلال كلمة ألقاها في المؤتمر اليوم، إلى الاستفادة من التجربة الرائدة لدولة قطر في مجال الغاز الطبيعي المسال باعتبارها واحدة من أهم مصدري هذه الطاقة الحيوية، منوها بأن التئام هذا المؤتمر في الدوحة يشكل أيضا فرصة للتعرف على بلد يتمتع بتاريخ متجذر وإبداع بشري ثري. وقال السيد يدريوس في كلمته، إن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر والمعرض الدولي يعطي لهذا المحفل العالمي زخما مهما باعتبار أن الدوحة من الرواد العالميين في نمو طاقات الغاز الطبيعي المسال. ونوه في هذا الإطار بالتنظيم المميز للمؤتمر من قبل قطر للطاقة وبالحضور الواسع من أجل مناقشة قضايا أساسية تتعلق بصناعة الطاقة العالمية ودور الغاز الطبيعي المسال في دفع التقدم البشري والنمو العالمي. وأشار إلى أن مؤتمر الدوحة يشكل محطة مهمة أيضا بالنظر إلى المساهمات التي من المقرر أن تقدمها الشركات العالمية المتخصصة والخبراء الدوليون في كل ما يتعلق بالابتكارات التكنولوجية في إنتاج ونقل الغاز الطبيعي المسال والبحث في التحديات والفرص المقبلة لهذه الصناعة الحيوية. وشدد على أن نجاح صناعة الغاز الطبيعي المسال يعتمد على الابتكار المستمر والتطوير ودفع حدود ما يمكن وما هو قابل للتنفيذ في عالم سريع التغير، مؤكدا على أهمية الإيمان بأن الغاز بشكل عام والغاز الطبيعي المسال بشكل خاص يعزز أمن الطاقة مع تقليل الانبعاثات. ودعا إلى الاستثمار في المؤتمر الحادي والعشرين في الدوحة لتحقيق التعاون وإيجاد شراكات قوية وتعزيز الجهود المشتركة لتنمية صناعة الغاز الطبيعي المسال مع الاستفادة من الشركات العالمية الموجودة للتعرف على أحدث الابتكارات والتكنولوجيا المتطورة في هذه الصناعة.

أثنى الدكتور عبد الله الدبيخي، مساعد وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، على النجاح الكبير الذي حققته دولة قطر في تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى منذ نجاح بطولة كأس العالمFIFA قطر 2022. وأشار الدكتور الدبيخي إلى أن هذه الإنجازات أكسبت الشركات القطرية خبرات واسعة في مجالات الفندقة والسياحة وتنظيم الفعاليات الدولية، و كان آخرها افتتاح قمة الويب 2026 التي شهدت إقبالا غير مسبوق من الشركات العالمية والناشئة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلين عن رابطة رجال الأعمال القطريين، بحضور السيد حمد الشويعر رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري من الجانب السعودي، والسيد أحمد العنزي، نائب سفير المملكة العربية السعودية في الدوحة ومشاركين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين،. ووصف مساعد وزير الاستثمار السعودي العلاقات الثنائية القائمة بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية بالرائدة في جميع المجالات. ونوه المسؤول السعودي بأن قطاع التطوير العقاري في قطر شهد خلال السنوات الماضية تطورا نوعيا أسهم في إكساب الشركات خبرات كبيرة.. مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في المملكة العربية السعودية، ولا سيما في قطاع الإسكان، تمثل مجالا واعدا للتعاون، في ظل ما تشهده من مشاريع ضخمة تغطي مختلف مناطقها ومحافظاتها. وأكد الدكتور الدبيخي في هذا الصدد السعي إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات القطرية في دعم هذه المشاريع. من جانبه، قال السيد حسين إبراهيم الفردان نائب رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، إن مناخ الاستثمار القوي الذي تتمتع به كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية في كافة القطاعات يفتح آفاقا رحبة للتعاون وتحقيق النمو المستدام، مبينا أن الاتجاه العام للشركات القطرية التابعة لأعضاء الرابطة هو التوجه نحو المملكة والاستثمار في مجالات السياحة والتطوير العقاري والصناعة والمجوهرات والتعليم وقطاع التجزئة والتكنولوجيا وجميع المجالات المفتوحة. وأضاف الفردان أنه من هذا المنطلق فإن الرابطة تؤكد التزامها الدائم بتقديم كل الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية وأنها ستكون نقطة تواصل ومتابعة بين المشاريع المطروحة من الوزارة ورجال الأعمال القطريين الراغبين في الاستثمار أو توسيع استثماراتهم في المملكة. وبدوره لفت السيد سعود المانع عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مشددا على ضرورة العمل من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. ونوه بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مؤكدا اهتمام البلدين بتعزيز هذه العلاقات على جميع الأصعدة وخاصة الاقتصادية. وتناول الاجتماع الفرص المتاحة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستثمار، والابتكار، ودور هذه القطاعات في دعم توجهات البلدين نحو الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، مع التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، ويعزز حضور الشركات القطرية والسعودية في الفعاليات الدولية ذات الأثر الاقتصادي والتقني. وسجلت حركة التجارة بين قطر والسعودية طفرة كبيرة في عام 2025، إذ ارتفعت إلى ما يزيد على 1.5 مليار دولارمقابل 1.34 مليار دولار عام 2024، وأقل من مليار دولار عام 2023. ويعكس هذا النمو متانة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، والتوجه نحو تعزيز الشراكات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تنويع مصادر الدخل وفق الرؤى الوطنية التنموية.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة إنرجي إكس (EnergyX) لدعم خطط التوسع طويلة الأمد للشركة في دولة قطر وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، والتصنيع المتقدم، وخلق فرص عمل متخصصة، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي. وقالت الوكالة، في بيان اليوم، إنه بموجب الشراكة، سيتعاون الجانبان على إنشاء مركز القيادة العالمي والمقر الرئيسي لعمليات الشركة، بما يعزّز مكانة الدولة كمركز استراتيجي ضمن خريطة طريق إنرجي إكس للنمو والتوسّع العالمي في مجالات التقنيات العميقة، والتكامل على المستوى العالمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، وعمليات التصدير. وأشارت إلى إعلان هذه الشراكة خلال توقيع مذكرة التفاهم بقمة الويب قطر 2026، والتي وقعها كل من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد شون بارك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنرجي إكس. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني بهذه المناسبة: تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع إنرجي إكس التزام الوكالة باستقطاب الشركات الريادية التي تقدم تقنيات متطورة، وتوفر فرص عمل نوعية، وتسهم في تحقيق قيمة مستدامة للاقتصاد القطري، كما يعكس اختيار الشركة لدولة قطر مقرا لمركز قيادتها العالمي وعمليات التصنيع الذكي الثقة الكبيرة في بيئة الأعمال الوطنية، ومنظومة المواهب، ورؤيتنا للنمو المستدام القائم على الابتكار والاستدامة. من جهته، قال السيد شون بارك: تمثل دولة قطر منصة مثالية لدعم طموحات إنرجي إكس العالمية،ومن خلال شراكتنا مع وكالة ترويج الاستثمار، نؤسس قاعدة استراتيجية تسهم في دفع الابتكار والتصنيع المتقدم، وتعزيز التعاون الدولي، والإسهام الفاعل في تحقيق رؤية قطر الطموحة في مجالي الابتكار والاستدامة. وفي إطار هذه الشراكة، تقدّم وكالة ترويج الاستثمار دعمًا شاملاً لشركة إنرجي إكس يشمل توفير معلومات وبيانات السوق، والإرشاد المتعلق ببيئة الأعمال والأطر التنظيمية، والمساندة في تأسيس الأعمال وتوسيع نطاقها، إضافةً إلى تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية المعنية. كما ستوفّر الوكالة إرشادًا استراتيجيًا بشأن الفرص الاستثمارية، لدعم نمو إنرجي إكس على المدى الطويل في الدولة بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية. من جانبها، ستقوم إنرجي إكس بتوسيع نطاق حلولها في مجالات رفع كفاءة الطاقة، والهندسة المعمارية المستدامة، وتقنيات المباني صفرية الطاقة، سواء في أسواق المنطقة أوالأسواق العالمية، عبر تأسيس مركز قيادتها العالمي ومقرها الدولي في دولة قطر. كما سيكون المقر الرئيسي نقطة انطلاق لعملياتها الأساسية، بما يشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مجال تحليل الطاقة، والتصنيع المعتمد على منهجية مفهوم التصميم للتصنيع والتجميع (DFMA)، وإدارة الصادرات العالمية، لتصبح الدولة نقطة انطلاق لمرحلة نموها العالمي. كما ستعمل إنرجي إكس على تطوير مشروع المصنع الذكي في دولة قطر لإنتاج أغلفة شمسية مبتكرة للمباني، بالاعتماد على أنظمة روبوتية متقدمة وتقنيات رقمية ذكية، بما يسهم في تطوير الجيل الجديد من تقنيات البناء عالية الكفاءة. وفي إطار دعم تنمية المواهب ونقل المعرفة، ستشجع إنرجي إكس انتقال كوادرها البشرية من مقرها الرئيسي في كوريا الجنوبية من خلال التعاون مع الجامعات المحلية ومراكز البحث العلمي لتطوير برامج تعليمية مشتركة ومعتمدة في مجالات الذكاء الاصطناعي التطبيقي لتحليل الطاقة، إلى جانب برامج زمالة في التصنيع المتقدم لتأهيل قيادات متخصصة في تحسين كفاءة الطاقة. كما تعتزم الشركة توفير أكثر من 140 فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن خطط التوسّع وتنمية المواهب والكفاءات. وتُعد هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة وكالة ترويج الاستثمار لترسيخ مكانة الدولة كوجهة مفضّلة لكبرى شركات التكنولوجيا العالمية، انسجامًا مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجالات التنمية البشرية، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام. وتُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمة الوكالة التي تأسست في عام 2019 في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد. وتُعد إنرجي إكس شركة متخصصة في مجال التقنيات العميقة، تركّز على تطوير حلول متكاملة لتعزيز كفاءة الطاقة في المباني، من خلال دمج تقنيات الذكاء الحاسوبي للطاقة مع أغلفة المباني المولِّدة للطاقة.

أكد السيد محمد العمادي، المدير التنفيذي لحاضنات الأعمال والاستثمار الجريء في بنك قطر للتنمية، تزايد وتيرة الطلب في مجال التكنولوجيا ضمن برنامج ابدأ من قطر الاستثماري. وقال العمادي خلال مشاركته في جلسة بعنوان: من مراكز الابتكار إلى النمو السريع ضمن فعاليات قمة الويب قطر 2026: تلقينا حتى الآن أكثر من 6000 طلب، واستثمرنا في حوالي 40 شركة، وخصصنا تمويلا يصل إلى أكثر من 40 مليون دولار، مؤكدا أن هذا البرامج يعكس ما يبذله بنك قطر للتنمية من جهود لدعم منظومة الشركات الناشئة في قطر. ولفت إلى أن جهود بنك قطر للتنمية تتركز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في دعم الابتكار،ودعم تطوير المشاريع الناشئة، وتنمية الصادرات.. وقال: إذا نظرنا إلى ما نقوم به في هذه المحاور الثلاثة، فإننا ندعم الشركات من الفكرة إلى وصول وعرض منتجاتها في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن البنك يقدم العديد من الخدمات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال. وفيما يتعلق بالعمل في مجال رأس المال الاستثماري وحاضنات الأعمال، أشار إلى أن البنك قام بتنمية صندوق رأس المال الاستثماري التابع له، لافتا إلى توجهات لتوسيع البرنامج الاستثماري لمواكبة الطلب المتزايد. وأشار العمادي خلال حديثة في الجلسة إلى أن الجزء الثاني من عمل بنك قطر للتنمية يتركز في دعم معظم الشركات عند بدء توطين أعمالها وتأسيسها، منوها إلى العمل عن كثب مع مختلف الوكالات والجهات، لمساعدة الشركات الناشئة على الاستقرار، والحصول على التراخيص اللازمة، والتوسع، والنمو، فضلا عن دعمها في تنمية الصادرات، من خلال الذراع التصديرية للبنك صادرات قطر التي تقدم خدمات متنوعة للمصدرين، مؤكدا أن ما يقدمه البنك في الواقع يعتبر حزمة دعم شاملة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من قطر مقرا لها. بدوره أكد تيموثي رو المؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز كامبريدج للابتكار، نمو الابتكار بشكل متسارع في العالم، مشيرا إلى أن الشركات تنمو وتتوسع حول العالم، وتستقر في مواقع مركزية، وتختار وجهتها بعناية، من خلال الدول التي توفر لها ما تحتاجه، من كفاءات وبيئة أعمال مستقرة، فالاستقرار عامل بالغ الأهمية على حد قوله. وأضاف أن عدد الشركات الناشئة في مركز كامبريدج للابتكار يبلغ الآن حوالي 1200 شركة، وقد توسع لاحقا بإنشاء مرافق في مناطق من العالم مثل اليابان وألمانيا، وبولندا وهولندا لدعم ريادة الأعمال. وفي السياق ذاته أشار المتحدثون في الجلسة، إلى أن منطقة الخليج اليوم تشهد مستوى نمو متسارع، وأنها أصبحت من أكثر المناطق حيوية اقتصاديا في العالم وتشهد أيضا تكاملا أفضل. وأكدوا أن مشروع القطار الكهربائي السريع لنقل الركاب الذي أعلن عنه ليربط بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية سيجعل هذه المنطقة تعمل كوحدة متكاملة وظيفيا. وشددوا على أهمية الابتكار كمحور لقيادة النمو الاقتصادي، لافتين إلى أن عماد الابتكار يتركز حول تمتع الدول بدرجة عالية من الاستقرار والشفافية فيما يتعلق بالسياسات والأطر وحماية الاستثمار، فضلا عن وجود شريحة واسعة من الشباب وبنية تحتية تعليمية ممتازة تخرج الكثير من المواهب.

أكدتوكالة ترويج الاستثمارفي قطر أن إطلاق فئتين جديدتين من الإقامة المميزة للقيادات التنفيذية ورواد الأعمال ذات النمو المرتفع، يسهم في دعم الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر الرامية إلى توسيع قدراتها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وتنمية القطاع الخاص وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. وقالت الوكالة، في بيان لها اليوم، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال والكفاءات والمواهب والابتكار والاستثمار. وأضاف البيان أن برنامج الإقامة الجديد لرواد الأعمال والمؤسسين وكبار التنفيذيين الذي تم إطلاقه أمس الأحد على هامش افتتاح النسخة الثالثة من قمة الويب قطر، يعكس التزام دولة قطر باستقطاب الكفاءات العالمية المتميزة، وتمكين قادة الأعمال من تأسيس وتوسيع مشاريعهم عالية القيمة الاقتصادية انطلاقا من دولة قطر. وأوضحت الوكالة أن الإقامة المميزة لفئة القيادات التنفيذية تهدف إلى جذب الكفاءات العالمية القادرة على الإسهام بفاعلية في نمو وتطوير القطاع الخاص في الدولة، حيث يعتمد هذا المسار على آلية ترشيح مبسطة عبر جهة العمل، تتيح للمستفيدين الحصول على إقامة طويلة الأمد، بما يضمن استدامة الأعمال ويدعم بناء قاعدة قوية من القيادات التنفيذية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية. وتابع أن الإقامة المميزة لفئة رواد الأعمال توفر مسارا مخصصا للمؤسسين والشركاء والمبتكرين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الاستثمارية أو توسيع نطاق أعمالهم في بيئة أعمال مزدهرة وسريعة النمو، حيث يستفيد حاملو هذه الإقامة من مجموعة من المزايا، تشمل إقامة طويلة الأمد قابلة للتجديد، وإمكانية الاستفادة من منظومة حاضنات ومسرعات الأعمال الوطنية، إضافة إلى مزايا أخرى تسهم في خفض تكاليف المعيشة من خلال شبكة واسعة من الشركاء. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمارفي قطر، في تصريحات بهذه المناسبة: إن مسيرة النمو التي تشهدها دولة قطر يقودها المبتكرون والقادة وصناع الفرص الذين يدركون الإمكانات الواعدة لاقتصادنا الوطني. ويعد إطلاق الإقامة المميزة خطوة مهمة في استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية وتمكينها من تحقيق النجاح في دولة قطر، بما يسهم في تأسيس مشاريع عالية الأثر، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة جاذبة وأكثر تنافسية وارتباطا بمراكز الأعمال الدولية، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. من جانبه، قال السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: يمثل إطلاق الإقامة المميزة خطوة مهمة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص في الدولة، ويمهد الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما تمكن هذه الإقامة رواد الأعمال من تأسيس أعمالهم وتوسيعها في دولة تتمتع بحياة عالية الجودة، وبنية تحتية عالمية المستوى وبيئة أعمال محفزة. وأضاف: يؤكد بنك قطر للتنمية التزامه المتواصل بدعم استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية، من خلال تقديم حلول تمويلية، وبرامج لتنمية القدرات، وإتاحة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يمكن رواد الأعمال والقيادات التنفيذية من الابتكار والنمو، والإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. يشار إلى أن حاملي الإقامة المميزة يحصلون على حزمة متكاملة من المزايا المهنية والمعيشية، تشمل الإقامة طويلة الأمد ممولة ذاتيا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وأولوية الاستفادة من برامج دعم الأعمال وشبكات الابتكار، كما تشمل المزايا مسارات منظمة لتسهيل إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص وتصاريح العمل، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع منظومة حاضنات ومسرعات الأعمال والشركاء الاستراتيجيين في دولة قطر، بما يتيح لقادة ورواد الأعمال التركيز على تنمية مشاريعهم الاستثمارية، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التحول الاقتصادي طويل الأمد الذي تشهده دولة قطر.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن قطر للطاقة ستصبح خلال السنوات القليلة المقبلة أكبر مصدر في العالم لكل من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة الكيماوية وغاز الهيليوم. وقال سعادته، خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال: بفضل دعم وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تمضي دولة قطر بثبات في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة، وتعزيز حضورها ومكانتها بين الدول الرائدة في قطاع الطاقة. وأضاف أن صناعة الغاز الطبيعي المسال تشهد في قطر توسعا غير مسبوق، حيث سترفع المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها الطاقة الإنتاجية من 77 مليون طن سنويا إلى 160 مليون طن، منها 142 مليون طن من حقل الشمال، ما سيسهم بنحو 40 في المئة من الإمدادات العالمية الجديدة خلال العقد المقبل. وتابع: لمواكبة هذا التوسع، أطلقت قطر للطاقة أكبر برنامج لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في تاريخ الصناعة، يشمل 128 ناقلة متطورة، وتم استلام 38 ناقلة حتى الآن، مع خطط لاستلام ناقلة جديدة كل ثلاثة أسابيع، ليصل أسطول الشركة إلى نحو 200 ناقلة خلال الأعوام المقبلة، وهو الأكبر عالميا. وبين أن التوسع الاستراتيجي المشار إليهامتد ليشمل قطاع البتروكيماويات داخل قطر وخارجها، حيث سترتفع الطاقة الإنتاجية بنسبة تقارب 235 في المئة مقارنة بالمستويات الحالية، بما يعزز توفير منتجات عالية القيمة للأسواق العالمية. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن انعقاد المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال في الدوحة يعكس المكانة الرائدة التي تحتلها دولة قطر في صناعة الغاز الطبيعي المسال، ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم أمن الطاقة العالمي وضمان موثوقية الإمدادات. وشدد سعادته على مواصلة قطر للطاقة دعم الأمن الغذائي العالمي من خلال إنشاء مجمع عالمي جديد لإنتاج سماد اليوريا، ما سيرفع الطاقة الإنتاجية بأكثر من 110 في المئة، لتصبح قطر أكبر مصدر لليوريا في العالم، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية لكل من المكثفات والغاز البترولي المسال ستشهد كذلك زيادة بنحو 60 في المئة، والهيليوم بنسبة 115 في المئة، لتتبوأ قطر موقع الصدارة عالميا في تصدير هذه المنتجات. وفي مجال الطاقة المتجددة، نوه سعادته إلى تحقيق قطر للطاقة خلال السنوات الماضية تقدما لافتا في مشاريع الطاقة الشمسية داخل الدولة وخارجها، حيث من المتوقع أن تتجاوز القدرة الإنتاجية 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، منها نحو 4000 ميغاواط داخل قطر، بما يغطي قرابة 30 في المئة من احتياجات شبكة الكهرباء الوطنية. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة التزام قطر للطاقة بالاستثمار في مختلف صناعات الطاقة والصناعات المشتقة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والبيئة والتميز التشغيلي، وتعزيز الاستدامة وخفض الانبعاثات. ويناقش المؤتمر عددا من القضايا المحورية، من بينها فرص الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وأهمية استمرار الاستثمار والابتكار، ودور الغاز الطبيعي في دعم التنمية البشرية، لا سيما في الدول النامية، حيث لا يزال نحو مليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء والوقود الأساسي، ما يستدعي تكثيف الجهود لضمان وصول الطاقة للجميع وتحقيق تنمية مستدامة شاملة.

أكد مسؤولون في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دولة قطر، تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للاقتصاد الرقمي والابتكار، من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتطوير منظومة الابتكار، وتعزيز مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية، ضمن فعاليات قمة الويب قطر2026، تحت عنوان: الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030: بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، حيث استعرض المتدخلون، آليات ترجمة الأجندة إلى نتائج ملموسة على مستوى فرص العمل وتنمية المهارات، والأثر الاقتصادي، مع إبراز الدور الذي تضطلع به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في قيادة هذا التحول من خلال ركائز إستراتيجية وبرامج رائدة. وفي هذا الإطار، قالت السيدة ضحى البوهندي، مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن رؤية دولة قطر في مجال التكنولوجيا، تقوم على نهج طويل الأمد يهدف إلى جعل قطر بيئة حاضنة للأفكار ومنصة للتعاون التكنولوجي الدولي، مشيرة إلى أن تنظيم الفعاليات التكنولوجية لا يكتمل أثره دون الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان وتنمية المهارات الرقمية. وأوضحت البوهندي، أن التحدي لا يكمن في عدد الوظائف المتاحة، بل في توفر الكفاءات القادرة على شغلها، وأن الوزارة أطلقت عدة مبادرات لتأهيل المواهب المحلية واستقطاب الكفاءات العالمية. وذكرت مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم خلال العام الماضي، تدريب أكثر من 5 آلاف موظف حكومي، مع تسجيل نسبة رضا عالية عن برامج تطوير القوى العاملة. من جهتها، أكدت السيدة إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي، أن الوزارة تركز على إنشاء منصات داعمة لاحتضان المواهب وتحويل الأفكار الابتكارية إلى حلول قابلة للتطبيق في السوق، بما يسهم في سد الفجوة بين الابتكار واحتياجات السوق الفعلية. وأشارت إلى أن برامج الابتكار أسهمت في توفير أكثر من 160 فرصة بيع، نتج عنها تحقيق عوائد تجاوزت 670 مليون ريال قطري، مبينة أن ربط المواهب الدولية بالنظام البيئي المحلي يشكل عنصرا أساسيا في معالجة التحديات الوطنية وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية. بدوره، أكد السيد فرج جاسم عبد الله، مدير إدارة الاقتصاد الرقمي، أن الوزارة تعمل على رفع مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في الناتج المحلي الإجمالي، مع التطلع إلى بلوغ نسبة 10 بالمئة على المدى المتوسط، إلى جانب توفير آلاف الوظائف الجديدة في سوق التكنولوجيا. ولفت إلى الإعلان مؤخرا عن استثمارات إضافية بقيمة ملياري دولار في القطاع الرقمي، موضحا أن شركات التكنولوجيا العاملة في الدولة، تمكنت رغم التحديات العالمية، من جمع تمويلات مهمة وتحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات، ما يعكس قوة ومتانة المنظومة الرقمية. كما نوه مدير إدارة الاقتصاد الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لتحويل الاقتصاد الوطني، مدعومة ببيئة أعمال جاذبة، وجودة حياة عالية، وسياسات تنظيمية مبسطة تشجع الاستثمار والابتكار في الاقتصاد الرقمي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 64.71 نقطة، أي بنسبة 0.57 في المئة، ليصل إلى مستوى 11405.01 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 118 مليونا و192 ألفا و667 سهما، بقيمة 413 مليونا و598ألفا و055.427 ريال، عبر تنفيذ 29253 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، فيما انخفضت أسهم 20 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 681 مليارا و292 مليونا و602 ألف و530.056 ريال، مقارنة بـ 678 مليارا و69 مليونا و803 آلافو19.460 ريال، في الجلسة السابقة.

أكد السيد باتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، أن الدوحة تواصل ترسيخ مكانتها بوصفها عاصمة الغاز الطبيعي المسال في العالم، مشيرا إلى أن دولة قطر تعد شريكا استراتيجيا رئيسيا للشركة في مشاريع التوسعة الكبرى، وفي مقدمتها مشروعا حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، مع إمكانية التوسع مستقبلا في مشاريع إضافية. وقال بويانيه، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال، إن توتال إنرجيز تسهم بشكل مباشر في مشاريع التوسعة من خلال استثماراتها ورأسمالها وقدراتها التسويقية، معربا عن اعتزازه بالشراكة الممتدة مع دولة قطر في قطاع الطاقة. وأوضح أن سوق الغاز الطبيعي المسال يشهد توسعا ملحوظا في الطاقات الإنتاجية عالميا، معربا عن أمله في نمو الطلب، لا سيما في الأسواق الناشئة مثل الهند، مشيرا إلى أن قطر تتمتع بميزة تنافسية أساسية كونها من أقل الدول تكلفة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ما يمنحها مرونة عالية في مواجهة تقلبات الأسواق. وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الصناعة يتمثل في تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن الجداول الزمنية المحددة وضمن الميزانيات المعتمدة، مؤكدا أن مشاريع التوسعة في دولة قطر تسير بوتيرة جيدة جدا في هذا الإطار، وتوقع أن يبدأ أول خط إنتاج في مشروع حقل الشمال الشرقي وفق المخطط الزمني المعتمد. وأضاف أن دخول طاقات إنتاجية إضافية كبيرة إلى الخدمة سيؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية العالمية بنحو 30 في المئة، الأمر الذي سيكون له تأثير على الأسعار، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تطوير الأسواق وزيادة الطلب لتحقيق التوازن والاستدامة في السوق العالمية. وفيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، شدد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز على وجود تكامل أساسي بين الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، موضحا أن الجمع بين الطاقة الشمسية والغاز يمثل الحل الأمثل لتوفير كهرباء موثوقة على مدار الساعة. وأشار إلى أن مستقبل قطاع الطاقة يقوم على تنوع المصادر مع التركيز على خفض الانبعاثات، لا سيما انبعاثات الميثان، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

أعلن صندوق قطر للتنمية، عن تقديم قرض إضافي بقيمة 21.5 مليون دولار أمريكي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لدعم تنفيذ الجزء المتعلق بأعمال الشبكة الكهربائية داخل سلطنة عمان. جاء ذلك خلال مراسم حفل الإطلاق الرسمي لمشروع الربط الكهربائي في سلطنة عُمان، بحضور السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، وسعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى سلطنة عمان، وسعادة السيد محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، وسعادة مهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي. ويأتي هذا التمويل الإضافي امتدادًا للتمويل الذي سبق أن قدّمه الصندوق للمشروع بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ليصل إجمالي المساهمة إلى 121.5 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا القرض التزام صندوق قطر للتنمية بدعم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية التي تعزز التكامل الإقليمي وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي كلمة له خلال الحفل، قال السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية: يجسد هذا التمويل الإضافي التزام صندوق قطر للتنمية بدعم مشاريع البنية التحتية الحيوية في قطاع الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الإقليمي، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. ومن جانبه، قال سعادة السيد محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن الربط الكهربائي أثبت على مدى أكثر من عقدين ونصف أنه أحد أنجح نماذج العمل الخليجي المشترك، حيث أسهم في تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية وتحقيق وفورات اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون. وأوضح أن مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان يعزز عمق الشبكة الخليجية ويرفع مرونتها التشغيلية، ويجسد نموذجاً متميزاً للشراكة الخليجية في تمويل مشاريع البنية الأساسية الحيوية، بما يدعم التحول الطاقي والتنمية المستدامة في المنطقة. وبدوره، قال سعادة المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن المشروع سيحقق فوائد تشغيلية واقتصادية كبيرة، ويعزز موثوقية الشبكات الكهربائية الخليجية في ظل التحول نحو الطاقة المتجددة، ويزيد قدرة تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، ويجسد قدرة الهيئة على تحويل الرؤية الاستراتيجية لقادة دول المجلس إلى مشاريع تنفيذية ذات أثر ملموس. ويعكس هذا التعاون الدور المستمر لدولة قطر في تعزيز الشراكات الإقليمية، ودعم مشاريع البنية التحتية التي تسهم في تكامل شبكات الطاقة الخليجية، وتعزيز كفاءة المنظومات الكهربائية، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاستدامة في دول المنطقة. وأعلنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، عن بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان، في خطوة استراتيجية تعكس تطور مسارات التكامل الخليجي في قطاع الطاقة وتعزيز البنية الأساسية الإقليمية. ويتضمن المشروع إنشاء خطين كهربائيين بجهد 400 كيلو فولت بطول يقارب 530 كيلومترًا، يربطان بين محطة السلع التابعة للهيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عُمان، إضافة إلى إنشاء محطتي نقل رئيسيتين بجهد 400 كيلو فولت في كل من عبري والبينونة، مجهزتين بأحدث أنظمة الحماية والتحكم والاتصال وفق أفضل الممارسات العالمية. كما يتضمن المشروع إنشاء محطة المعوضات الديناميكية بما يسهم في رفع استقرار الشبكة وزيادة قدرة النقل، ويوفر قدرة إجمالية تصل إلى 1600 ميغاواط، الأمر الذي يعزز بشكل كبير من مرونة الشبكة الخليجية ويرفع قدرة سلطنة عُمان على تبادل الطاقة بكفاءة عالية مع الدول الخليجية المرتبطة.

أكد السيد محمد سيف السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أن توسيع برنامج الصندوق القابض لجهاز قطر للاستثمار وتخصيص تمويل إضافي بقيمة ملياري دولار للبرنامج، ويؤكد مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة لرأس المال العالمي في المستوى الرفيع لشركات رأس المال الجريء، والتي تتطلع إلى نقل خبراتها والاستثمار في المشاريع المحلية الواعدة. وكان معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعلن في كلمته الافتتاحية خلال قمة الويب قطر 2026 عن توسيع برنامج الصندوق القابض لجهاز قطر للاستثمار، حيث كشف عن تخصيص تمويل إضافي بقيمة ملياري دولار للبرنامج، ليرتفع بذلك إجمالي الالتزامات الرأسمالية لبرنامج الصندوق القابض إلى 3 مليارات دولار. علاوة على ذلك، أعلن معاليه أيضا عن انضمام 5 صناديق جديدة إلى برنامج الصندوق القابض لجهاز قطر للاستثمار، تمثل مجالات متخصصة تشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وتقنية البلوك تشين، والبنية التحتية، والاستثمارات في الحالات الخاصة. ويدعم برنامج الصندوق القابض الآن 12 شركة إقليمية ودولية لإدارة الصناديق في قطر، مما يعكس النمو الكبير لمنظومة الشركات الناشئة في الدولة وارتباطها المتنامي بالأسواق العالمية. وقال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: إن إجمالي الأصول المدارة للصناديق الجديدة التي انضمت إلى البرنامج تبلغ نحو 10 مليارات دولار، مما يدعم المساعي لتعزيز مكانة قطر مركزا إقليميا رائدا لخبرات واستثمارات رأس المال الجريء. وأضاف: تشكّل مدينة الدوحة المقر الدولي الأول للعديد من صناديقنا، فإن مديري هذه الصناديق يشجعون أيضا شركات محافظهم الاستثمارية على تأسيس مقراتها الإقليمية هنا، مما يعزز مكانة الدوحة مركزا إقليميا متقدما لرواد الأعمال. وتشمل أحدث الصناديق المنضمة إلى البرنامج صندوق غريكروفت وهو صندوق رأس المال الجريء المتعدد المراحل والاستراتيجيات، والذي يتعاون مع رواد الأعمال لتمويل وبناء شركات ناشئة رائدة في مجالات البرمجيات، والاستدامة، والعلامات التجارية الاستهلاكية. وقد تأسست غريكروفت عام 2006، وتدير أصولا تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار أمريكي، كما نفذت أكثر من 400 استثمار منذ تأسيسها. بالإضافة إلى أيون باسيفيك وهو مدير متخصص في استراتيجيات الصفقات الثانوية المنظمة والحالات الخاصة في مجال رأس المال الجريء، ويدير أصولا تُقدَّر بنحو 700 مليون دولار. وتعتمد الشركة استراتيجيات مبتكرة تركز على تحقيق التوازن الأمثل بين المخاطر والعوائد للمستثمرين، كما تقدم حلولا مصممة خصيصا لتوفير السيولة للمؤسسين، ومديري الصناديق، والمستثمرين المحدودين ضمن منظومة رأس المال الجريء، وللشركة مكاتب في لوس أنجلوس، ونيويورك، وزيورخ، والدوحة، وهونغ كونغ. كما شملت القائمة صندوق ليبرتي سيتي فنتشرز المتخصص في رأس مال جريء وحاضنة أعمال رائدة، يدير أصولا تُقدَّر بنحو 2.4 مليار دولار، ويستثمر الصندوق في الشركات التي تطور وتطبّق حلول تقنية البلوك تشين، من المرحلة التأسيسية وحتى الجولات المتقدمة (Series C+)، مع تركيز على قطاعات الخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي والبيانات، والبنية التحتية. بالإضافة إلى شروق وهي شركة استثمارية متعددة الاستراتيجيات تركز على التكنولوجيا، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، تمتد استراتيجيات شروق عبر مجالات رأس المال الجريء، والائتمان، والأسهم الخاصة، والأصول الحقيقية، من خلال نهج متكامل يتيح لها الاستثمار عبر هيكل رأس المال في شركات تعيد تشكيل قطاعاتها، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والقطاعات الصناعية، والبنية التحتية. وضمت القائمة أيضا شركة سبيد إنفست وهي شركة رأس مال جريء أوروبية نشطة عالميا، وتدير أصولا تتجاوز قيمتها 1.2 مليار يورو، ولديها 6 مكاتب في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتدعم فرقها الاستثمارية المتخصصة بحسب القطاعات رواد أعمال طموحين من مرحلة ما قبل التأسيس وحتى مراحل النمو، برؤية طويلة الأمد، مع إتاحة الوصول منذ اليوم الأول إلى شبكتها العالمية من العملاء من الشركات، والخبراء، وقادة القطاعات، والمستثمرين اللاحقين من الطراز الأول، بما يساهم في تسريع نمو الشركات وتوسّعها بكفاءة أكبر. على صعيد آخر، أعلن كل من جهاز قطر للاستثمار وبنك قطر للتنمية عن تعاونهما لتوفير قدرات حوسبة متقدمة من شركة الذكاء الاصطناعي القطرية كاي - Qai، والتي تقوم بالتطوير والاستثمار في بنى تحتية وأنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي، وستتوفر قدرات الحوسبة للشركات الناشئة وشركات محافظ الشركاء المشاركين في برنامج الصندوق القابض لجهاز قطر للاستثمار، والتي تتخذ من قطر مقرا لها. يذكر أن برنامج الصندوق القابض لجهاز قطر للاستثمار، منذ أن أطلقه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال قمة الويب 2024، بتقديم أكثر من مليار دولار أمريكي لدعم شركات رأس المال الجريء الإقليمية والعالمية الرائدة، مما ساهم بتطوير مشهد رأس المال الجريء في قطر، ويمكّن هذا البرنامج الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المنطقة من الوصول إلى رأس المال اللازم للنمو والازدهار، وبذلك يساهم في استقطاب كفاءات جديدة إلى الدوحة، وتعزيز منظومة رأس المال الجريء المحلية بالتعاون مع كيانات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم متراجعا بنسبة 0.25 في المئة، ليخسر من رصيده 28.83 نقطة وينخفض إلى مستوى 11311 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام صادرة عن بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 1.85 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.17 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا والقطاع الصناعي بـ 0.61 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.52 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.21 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.10 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.09 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 39.738 مليون ريال، وزعت على 17.483 مليون سهم وبتنفيذ 2344 صفقة.