أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن توقيع شراكة حصرية مع الفردان أوتوموتيف، إحدى أعرق مجموعات السيارات في دولة قطر. وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم برنامج تمويل السيارات مصمم خصيصاً عبر جميع علامات الفردان أوتوموتيف، بما يعكس التزام الجانبين بالابتكار، والجودة، وتقديم تجارب مصرفية تركز على العملاء. وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل أُقيم في صالة عرض BMW الخليج الغربي في أبراج الفردان، بحضور ممثلين عن المصرف والفردان أوتوموتيف. وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من الاستفادة من حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لاقتناء سياراتهم المفضلة من أبرز العلامات العالمية، بما في ذلك رولز-رويس، فيراري، أستون مارتن، مازيراتي، بي إم دبليو، جاكوار، لاند روفر، ميني، فيات، ألفا روميو، وأبارث. ويتميز البرنامج بمعدلات ربح حصرية، وفترات سداد مرنة، وتغطية تكافلية شاملة، وفترة سماح تصل إلى 12 شهراً، إضافة إلى بطاقة ائتمانية مجانية من المصرف للسنة الأولى، بما يضمن تجربة امتلاك استثنائية بمعايير فاخرة. وفي إطار سعي المصرف المتواصل لتعزيز التحول الرقمي في تجربة تمويل السيارات، أصبح بإمكان العملاء التعرّف على جميع وكالات الفردان أوتوموتيف عبر متجر السيارات الإلكتروني المتاح على تطبيق جوال المصرف. ومن خلال خطوات سهلة، يمكن للمستخدمين تصفح السيارات، ومقارنة المواصفات، وحجز تجارب القيادة، والحصول على التمويل بشكل فوري، ضمن منصة رقمية متكاملة. وتؤكد هذه المبادرة ريادة المصرف بصفته أول بنك في قطر يوفّر رحلة رقمية متكاملة لشراء السيارات، تجمع بين معدلات ربح تنافسية، وسرعة الموافقات، وسهولة المعالجة الرقمية، إلى جانب التجربة الشخصية المميزة داخل صالات العرض. وبهذه المناسبة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «تمثل شراكتنا الحصرية مع الفردان أوتوموتيف محطة جديدة في قطاع تمويل السيارات الفاخرة في قطر. ومن خلال الجمع بين الريادة الرقمية للمصرف وخبرته في التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعروض الفردان أوتوموتيف المرموقة، نرسّخ معياراً جديداً للسهولة والابتكار. ومن خلال متجر السيارات الإلكتروني والتكامل داخل صالات العرض، أصبح بإمكان العملاء الاستمتاع برحلة أسرع وأكثر سهولة وقيمة، تمتد من مرحلة الاختيار وحتى التسليم». وعلق السيّد حسين عمر الفردان، الرئيس التنفيذي للتسويق في الفردان أوتوموتيف، قائلاً: «يسعدنا التعاون مع مصرف قطر الإسلامي، الرائد في الخدمات المصرفية الرقمية، لتقديم تجربة تمويل سلسة وشفافة لعملائنا. سواء في صالات العرض أم عبر تطبيق جوال المصرف، يتمتع العملاء بالمرونة والسرعة وراحة البال، بما يعكس التزام الفردان أوتوموتيف الدائم بتقديم التميز في كل رحلة قيادة».

استقبلت مواني قطر أكثر من 128 ألف حاوية في يناير 2026 بزيادة 3% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت البضائع السائبة بنمو 43% عن يناير 2025.. بعد استقبالها 230 سفينة ونوهت مواني قطر، في بيانات على حسابها بموقع إكس، إلى مناولة ما يزيد على 94 ألف طن من البضائع العامة ونحو 26 ألف رأس من المواشي وأكثر من 10 آلاف وحدة من المعدات والسيارات.

- توقيع اتفاقيات للتصدير إلى السعودية وعُمان والكويت - المرحلة الجديدة تواكب معايير الاستدامة وتوفير الطاقة وكفاءة التشغيل كشف السيد صالح بن راشد العذبة مالك مصنع راك للمنظفات في حديث لـ الشرق عن خطة للتوسع بالصناعات القطرية الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون أبرز ملامحها زيادة معدلات الإنتاج والانتقال من المصانع الحالية الى مواقع جديدة تواكب المرحلة الجديدة مشيرا إلى ان مصنع راك انتهى من تصاميم الموقع الجديد وإعداد الخرائط وحيازة الارض تمهيدا لبدء مرحلة الانتقال الى المقر الجديد. وثمن السيد صالح العذبة الدعم الذي تقدمه وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية للمصانع لتنفيذ خطة التطوير والانتقال الى مرحلة التطوير، حيث أسهمت هذه الجهود في الحصول على التسهيلات المطلوبة للتوسع في الانتاج بالمصنع كما تم توقيع اتفاقية جديدة للتصدير ضمن مبادرة دعم الصناعات الوطنية سيقوم المصنع بموجبها بالتصدير إلى كل من سلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية. وأضاف السيد صالح العذبة في حديثه لـ الشرق ان المصنع أطلق خمسة خطوط انتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي ومتطلبات التصدير إلى الخارج، وهو ما مكن من رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 20 طنا يوميا إلى 30 طنا يوميا مع امكانية الوصول إلى 60 طنا بمعنى ان قدرة المصنع الإنتاجية مؤهلة لبلوغ 1800 طن شهريا. كما نجح المصنع في إبرام شراكات تسويقية مهمة مع منافذ البيع بالتجزئة ومنها اتفاقية مع شركة الميرة وأخرى مع متجر اللولو، والمصنع في طور توقيع اتفاقيات مماثلة لتغطية احتياجات منافذ البيع بالمنتج الوطني من مواد المنظفات. -الخطة الخمسية للتوسع وفي حديثه لـ الشرق أوضح السيد صالح العذبة أن زيادة الطلب على الانتاج كانت وراء فتح الخطوط الجديدة بالمصنع، وان الاتفاقيات التي تمت مع السعودية تشمل اتفاقيتين إحداهما مع شركات في المنطقة الشمالية والأخرى في المنطقة الجنوبية حيث يتم التصدير إليها اعتبارا من شهر فبراير الجاري. وبناء على هذه الاتفاقيات يقوم المصنع حاليا بزيادة الطاقة الانتاجية كما بدأ العمل في المصنع بنظام الدورتين ضمانا لاستمرارية الانتاج. وأضاف السيد صالح العذبة ان الخطة الخمسية 2025 - 2030 ستشهد الانتقال الى الارض الجديدة بالمنطقة الصناعية الجديدة التي تم توفيرها بدعم من وزارة التجارة والصناعة وشركة مناطق، ستكون هذه الأرض أكبر مساحة، كما ستكون خطوط الانتاج بها تعمل بطاقة إنتاجية أعلى وبشكل يمكن من قدرة إنتاجية أكبر، ونحن حاليا في مرحلة التأسيس لاطلاق هذه المرحلة وهي جاهزة ومكتملة، وستكون هذه المرحلة مصممة بشكل يواكب معايير الاستدامة وتوفير الطاقة وكفاءة التشغيل، وهذا سيسهم في ايجاد أريحية في الانتاج وتقليل التكاليف. -معايير الجودة والتطوير وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد صالح العذبة حرص المصنع على الالتزام بالمعايير العالمية للجودة، مشيرا إلى أن مصنع راك من بين المصانع القليلة التي توظف مديرين للجودة، وهو ملتزم بشعاره القائم على الجودة العالية والسعر المميز، كما أن المصنع حاصل على شهادة الجودة من شركة إيجيس العالمية للخدمات، وهو حاصل كذلك على شهادات الآيزو، ولدى المصنع مختبر للجودة تمر جميع منتجاته من خلاله وتخضع لاختبارات عالية المستوى، وبهذه المناسبة نحن نرحب بأي شركة أو حتى مواطن لديه الرغبة في فحص منتجاته والتأكد من جودتها مخبرياً. ويضيف السيد صالح العذبة: نحن لدينا منظومة متكاملة للتأكد من جودة المنتج وسلامته ومطابقته للمواصفات المحددة. وهناك نقطة مهمة، وهي أننا لسنا مصنعاً للتعبئة، نحن مصنع منتج، بدءاً من تصنيع المواد الخام وانتهاء بتصنيع المنتج في شكله النهائي، ولدينا تعاون مع مصانع وطنية للحصول على المواد الخام مثل شركة قطر للمنظفات والكيماويات الأولية، وشركة كي ال جي قطر للمواد العضوية. ونحن مسجلون كمصنع مصنف، وندعم كذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونستغل سمعتنا الممتازة في السوق لدعم هذه الشركات من خلال التعاقدات مع هذه الشركات التي يهمها السعر والجودة، خاصة شركات النظافة والفنادق، وهناك شركات حكومية وفنادق اهتموا بالمنتج وتواصلوا معنا، عكس الشركات التي تحارب المنتج القطري وهؤلاء يهتمون بمصالحهم الشخصية أكثر. -المسؤولية المجتمعية وعن شراكات المصنع المجتمعية ودوره في تحقيق أجندة المسؤولية المجتمعية للمصانع، قال السيد صالح العذبة إن المصنع في بداية أزمة كورونا بدأ إنتاج المعقمات فقط نظراً للمعوقات التي كانت تواجه العديد من الصناعات في ذلك الوقت، واتجهنا في هذه الفترة لدعم قطاع التعليم بحكم أهمية هذا القطاع للمجتمع وحمايته، وبدأنا دعم المدارس بتوفير المعقمات مجاناً وليس بشكل تجاري، وكذلك دعم المواطنين بالمعقمات بشكل مجاني أو شبه مجاني، وخلال هذه المرحلة كسبنا التعريف بالمصنع في السوق، ولكن بعد تخفيف القيود والانطلاقة الفعلية بدأنا الإنتاج، وانطلقنا في الطريق الصحيح بجودة عالية وسعر تنافسي، وحاليا لدينا طاقة إنتاجية في الشهر تبلغ 1800طن كما أشرت سابقا، وهو ما يعادل 21600 طن سنوياً في المتوسط للاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي. كما نقوم بتصنيع البلاستيك لخدمة المصنع، حيث إن لدينا عبوات خاصة بالمصنع لا توجد بأي مكان آخر داخل قطر، منها عبوات بحجم 500 مل، وعندنا بحجم 1 لتر، و1.5 لتر، ولدينا موافقة من بنك قطر للتنمية لتشغيل ماكينة المصنع لخدمة منتجات راك فقط. وحالياً ينتج المصنع أكثر من 200 صنفاً من أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجميع الأنواع، ولدينا ثلاث علامات تجارية خاصة بالمصنع، ونتجه لتسجيل براءة اختراعها لمصنع راك، وكل منتج يستهدف فئة استهلاكية معينة. -المدير العام لشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية:شراكتنا مع راك تدعم المنتج الوطني أكد السيد محمد الصالح المدير العام لشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية أهمية الدور الذي يقوم به مصنع راك في دعم الصناعة القطرية بقطاع المنظفات. وقال في حديث لـ الشرق أثناء الجولة المشتركة بمصنع راك إن شركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية ترتبط مع مصنع راك بشراكة إستراتيجية تستهدف دعم المنتج الوطني، حيث إن شركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية حريصة على دعم المصانع القطرية الناجحة والتعاون معها بما يخدم السوق المحلي، ويلبي احتياجاته من المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية. وأكد السيد الصالح أن دعم المنتج الوطني يمثل إحدى المبادرات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، حيث يسهم في إبراز جودة المنتجات القطرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية، مشيرا إلى أن الشراكة بين الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية ومصنع راك تشكل نموذجا للتعاون بين القطاع الخاص القطري مما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، لاسيما في قطاع الصناعات التحويلية.

تشارك شركة الملاحة القطرية في مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2026، والذي يُقام خلال الفترة من 4 - 5 فبراير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي بدبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. وستشارك ملاحة في المعرض من خلال تواجدها في الجناح رقم (N30)، حيث تستعرض باقة متكاملة من حلولها وخدماتها البحرية واللوجستية. يُعدّ مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط منصة إقليمية ودولية بارزة تجمع كبار أصحاب المصلحة من قطاعات الشحن البحري، وشحن المشاريع، والرفع الثقيل، والخدمات اللوجستية والبحرية، وقطاع البنية التحتية، بهدف تعزيز الحوار الإستراتيجي، وبناء الشراكات، واستكشاف حلول مبتكرة تلبي متطلبات سلاسل الإمداد العالمية المتطورة. ومن خلال مشاركتها، تسلّط ملاحة الضوء على قدراتها المتكاملة، حيث تتيح لزوار المعرض فرصة التواصل المباشر مع ممثليها والاطلاع على مجموعة خدماتها التي تشمل النقل البحري، ولوجستيات المشاريع، وعمليات الرفع الثقيل، والحلول اللوجستية المتكاملة، وخدمات الدعم البحري المتقدمة. وتأتي مشاركة ملاحة في مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2026 في إطار أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري على المستوى الإقليمي، وتوسيع حضورها وشبكة شركائها دولياً، وإبراز قدراتها المتنامية في دعم المشاريع الصناعية الكبرى ومشاريع البنية التحتية.

أعلنت شركة الخليج للمخازن /جي دبليو سي/ (شركة مساهمة قطرية عامة) عن تعاون استراتيجي مع منصة /أبيفاي - Apify/ الأوروبية المتخصصة في حلول استخلاص البيانات من الويب، والأتمتة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش مشاركتها في /قمة الويب قطر 2026/، والتي انطلقت أعمالها اليوم. وأوضحت الشركة في بيان لها، أن التعاون يهدف إلى الجمع بين القدرات اللوجستية التي تمتلكها على المستويين الإقليمي والدولي، والبنية التحتية التقنية المتقدمة لمنصة /أبيفاي/بما في ذلك بروتوكولات ربط النماذج الذكية (Model Context Protocol - MCP)لدعم شركات التجارة الإلكترونية في دخول أسواق جديدة، وتسريع توسّعها، وتعزيز قدرتها على النمو المستدام في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وغيرها من الأسواق العالمية سريعة النمو. ويركز هذا التعاون على معالجة التحديات التي تواجه الشركات الرقمية ورواد الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على معلومات السوق، وتحليل الطلب، وفهم البيئة التنافسية، وتنفيذ عمليات التوسع عبر الحدود. ومن خلال دمج اللوجستيات والبيانات والأتمتة ضمن نموذج تشغيلي واحد، يسهم هذا التعاون في تقليص زمن الوصول إلى السوق والحد من التعقيدات التقنية والتشغيلية التي غالبًا ما تعيق نمو الشركات الرقمية في مراحلها الأولى أو أثناء توسّعها. وفي هذا السياق، قال ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمخازن: يتجاوز دورنا في مجال التجارة الإلكترونية حدود الخدمات اللوجستية التقليدية. هدفنا هو تمكين الشركات من النمو والبيع والتوسّع في أسواق جديدة، وأن ننمو معها كلما توسّعت أعمالها. وأضاف: من خلال قابلية التشغيل البيني بين اللوجستيات والبيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، نعمل على بناء منظومة تجارة إلكترونية متكاملة تتيح توسعًا أسرع، واتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتنفيذًا سلسًا للعمليات العابرة للحدود. من جهته، قال يان تشورن، الرئيس التنفيذي لمنصة /أبيفاي/: تدرك /جي دبليو سي/ طبيعة هذا السوق وتمتلك البنية التحتية اللازمة، فيمانمتلك نحن خبرات البيانات والأتمتة. ويمنح هذا التكامل رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية قيمة لا يمكن لأي طرف تقديمها منفردًا، بدءًا من الرؤى القابلة للتنفيذ حول الأسواق، وصولًا إلى البنية التشغيلية التي تتيح النمو والتوسع عبر الحدود. وفي إطار هذا التعاون، سيعمل الطرفان على تطوير وتطبيق حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي وبرتوكولات ربط النماذج الذكية تخدمالاستخدامات العملية في التجارة الإلكترونية، مثل اكتشاف المنتجات، وتحليل الطلب، واستقطاب العملاء، وتسريع الدخول إلى الأسواق الجديدة. كما سيتعاون الطرفان في تنظيم جلسات وورش عمل متخصصة خلال /قمة الويب قطر/، ضمن إطار أوسع لنقل المعرفة وتمكين رواد الأعمال والشركات الرقمية من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة في توسيع أعمالهم وتعزيز تنافسيتهم. وتأتي مشاركة جي دبليو سي الأولى في /قمة الويب قطر/ في إطار استعراض رؤيتها حول دور التكامل بين التقنية والذكاء الاصطناعي واللوجستيات في فتح آفاق جديدة للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة للنمو طويل الأمد ورؤية قطر الوطنية 2030.

عُقدت اليوم في الدوحة، أعمال الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين. وذكر بيان لوزارة التجارة والصناعة أن سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ترأس الاجتماع عن الجانب القطري، فيما ترأسه عن الجانب البريطاني سعادة السيد كريس براينت وزير الدولة لشؤون التجارة في وزاره الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد الاجتماع يعكس الإرادة المشتركة للبلدين لمواصلة تعزيز علاقاتهما الاقتصادية بما يخدم المصالح المتبادلة ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن العلاقات القطرية-البريطانية شهدت تطوراً متواصلاً أسس لشراكة استراتيجية راسخة في مجالات التجارة والاستثمار. وأوضح سعادته أن الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة تجاوزت 40 مليار جنيه إسترليني، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.7 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، ما يؤكد مكانة المملكة المتحدة كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر. كما أشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة إلى دولة قطر بلغت أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني خلال الفترة من 2017 إلى 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين البريطانيين في البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة قطر، حيث تعمل حالياً أكثر من 600 شركة بريطانية في السوق القطري. وأكد سعادته حرص دولة قطر على التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تعزيز النفاذ إلى الأسواق وتطوير التعاون في مجالات التجارة الرقمية والتعاون الجمركي وتنقل الخدمات. كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى تعميق التعاون مع المملكة المتحدة في مجالات التمويل والرقمنة والابتكار، وذلك من خلال تعزيز التكامل المؤسسي بين النافذة الواحدة القطرية والنافذة التجارية الواحدة البريطانية، إضافة إلى التعاون في مجالات النمو الأخضر وتكنولوجيا المناخ، في إطار استثمار دولة قطر مليار جنيه إسترليني في هذا المجال داخل المملكة المتحدة. وناقش الجانبان خلال الاجتماع، التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ توصيات الاجتماع الثالث للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك الصناعة والبيئة والزراعة والمواصلات والصحة، والتعليم، والعلوم، والتكنولوجيا. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات. وفي ختام أعمال الاجتماع، وقع كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيد كريس براينت وزير الدولة لشؤون التجارة في وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة على محضر أعمال الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 29.92 نقطة، أي بنسبة 0.26 في المئة، ليصل إلى مستوى 11340.30 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 109 ملايين و898 ألفا و466 سهما، بقيمة 291 مليونا و895ألفا و361.858 ريال، عبر تنفيذ 22522 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 678 مليارا و69 مليونا و803 آلافو19.460 ريال، مقارنة بـ675 مليارا و658 مليونا و132 ألفا و517.018 ريال، في الجلسة السابقة.

بحثت غرفة قطر مع مركز التجارة الفلسطيني بال تريد، سبل تعزيز التعاون وتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين قطر وفلسطين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم، مع السيدة رواء جبر الرئيس التنفيذي لمركز التجارة الفلسطيني بال تريد والوفد المرافق لها. وتناول الاجتماع دور غرفة قطر ومركز التجارة الفلسطيني في تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين. وأكد السيد محمد بن طوار الكواري استعداد غرفة قطر لدعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الأشقاء في فلسطين، ومساعدة الشركات الفلسطينية الراغبة في دخول السوق القطري في مختلف القطاعات الاقتصادية. من جانبها، قالت السيدة رواء جبر الرئيس التنفيذي لمركز التجارة الفلسطيني إن مركز التجارة الفلسطيني يطمح إلى تعزيز التعاون مع غرفة قطر في المجالات التجارية والاستثمارية، وتنظيم لقاءات مشتركة بين أصحاب الأعمال القطريين والفلسطينيين، بما يعزز التعاون بين البلدين. وأشارت إلى أنها ترأس وفدا يضم مجموعة من الشركات المشاركة في قمة الويب قطر 2026 والمتخصصة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة. يذكر أن مركز التجارة الفلسطيني بال تريد تأسس في عام 1998، كمؤسسة غير ربحية تعنى بقيادة تنمية الصادرات كقوة دافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وتحسين القدرة التنافسية التجارية، ومساعدة الشركات الفلسطينية على بناء قدرتها على التصدير وتحديد أسواق التصدير الجديدة.

ارتفعت قيمة الاستثمار الجريء في قطر بنسبة 81 في المئة عام 2025 مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 214 مليون ريال، وذلك بحسب التقرير السنوي لرأس المال الجريء الصادر عن بنك قطر للتنمية، بالتعاون مع منصة /ماغنت/ للأبحاث عن عام 2025. وأوضح بنك قطر للتنمية، في بيان اليوم، أن التقرير أظهر الدور المتزايد الذي تقوم به دولة قطر كمركز جاذب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تركّز نشاط الاستثمار الجريء العام الماضي في صفقات المراحل المبكّرة، والتي شكلت 61 بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمار. وبهذه المناسبة، قال السيّد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: يعتبر هذا التقرير السنوي محطة أساسية لإبراز أهم البيانات المتعلقة بقطاع الاستثمار والاستثمار الجريء في قطر، كما يقدّم للمستثمرين والشركاء المحليين والدوليين في منظومة الأعمال رؤية دقيقة ومفصّلة حول التحولات والمسارات التي يسلكها القطاع. وأضاف: نواصل في بنك قطر للتنمية دورنا التمكيني الرائد في مجال الاستثمار الجريء بقطر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والالتزام بالاستثمار من خلال ذراعنا الاستثمارية حوالي 390 مليون ريال منذ تأسيسها حتى اليوم، كما نفتخر بالتقدم اللافت الذي حققه القطاع الخاص، حيث شكّلت مشاركته إلى جانب المستثمرين الدوليين نسبة 86 بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في الدولة، وتسهم هذه الجهود إلى جانب المشاركة المستدامة للقطاع الخاص والصناديق الدولية في قطاع الاستثمار الجريء في المحافظة على المنجزات التي من شأنها تحقيق مستهدفاتنا الوطنية للقطاع ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وحول المبادرات التي يقدّمها البنك في هذا السياق ورؤيته المستقبلية، قال السيّد عبدالرحمن بن هشام السويدي: نهدف إلى مواصلة جهودنا لترسيخ مكانة دولة قطر الإقليمية والعالمية كمركز جاذب للمستثمرين الدوليين والصناديق الاستثمارية، بما يساهم في تعزيز الاستثمار بالتجمعات الاقتصادية ذات الأولوية، اتساقا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، كما نسعى من خلال مبادراتنا وعلى رأسها برنامج ابدأ من قطر الاستثماري الذي يقوده البنك تحت مظلّة منصّة ابدأ من قطر إلى رفع حجم الاستثمارات ودعم مساهمة القطاع الخاص، من خلال إبرام شراكات ذات أثر نوعي على قطاع الاستثمار الوطني. من جهته، قال فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة /ماغنت/: يسعدنا نشر تقريرنا لعام 2025 بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. ويظهر التقرير مدى التقدّم الذي أحرزه قطاع الاستثمار الجريء في قطر خلال العام 2025، مبرزا التطور الكبير الذي تشهده قطر سنويا أمام المجتمع الاستثماري والريادي الإقليمي والعالمي، سواء على صعيد البيانات أو من خلال الفعاليات الضخمة المتخصّصة التي تستضيفها الدولة وفي مقدمتها قمة الويب. ولا يخفى دور بنك قطر للتنمية على هذا الصعيد، حيث كانت له الحصة الأكبر في دعم منظومة الاستثمار الجريء في قطر. وأوضح بنك قطر للتنمية أن التقرير أشار إلى تحقيق قطر المرتبة الرابعة في الترتيب العام من ناحية عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء لعام 2025 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على 5 بالمئة من إجمالي الصفقات الإقليمية، وشكلت جولات ما قبل التأسيس والتأسيس 93 بالمئة من إجمالي عدد الصفقات بما يتماشى مع المرحلة التي تشهدها المنظومة الريادية في قطر، التي تدعم روّاد الأعمال لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع على أرض الواقع. كما برزت الذراع الاستثمارية لبنك قطر للتنمية كأكبر المستثمرين من ناحية عدد الصفقات في قطر، عبر المشاركة بـ 11 صفقة من أصل 33 صفقة على مستوى الدولة، وعلى صعيدٍ آخر، أفاد التقرير بتفوق التكنولوجيا المالية في قطر، باعتبارها أكثر القطاعات نشاطا من ناحية عدد الصفقات، إذ استحوذ القطاع على 33 بالمئة من إجمالي الصفقات في قطر لعام 2025، بزيادة بلغت 22 بالمئة عن عام 2024، وهو ما يوضح نجاح المبادرات المتميزة في القطاع، وعلى رأسها تلك التي ينفذها مركز قطر للتكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية، في إطار تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي بقيادة مصرف قطر المركزي، في حين برز قطاع النقل والخدمات اللوجيستية كأكثر القطاعات نشاطا من حيث قيمة الاستثمار الجريء، ليجمع 80 مليون ريال، بزيادة بلغت 716 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعا بعدد قليل من الصفقات ذات القيمة العالية. ويؤكد بنك قطر للتنمية مواصلة التزامه بتنمية قطاع الاستثمار الجريء مع الشركاء في قطر والمنطقة، واستقطاب الشركات الابتكارية الناشئة لتوطين أعمالها في قطر، وتطوير المنتجات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من زيادة مشاركته في قطاع الاستثمار الجريء.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.38 في المئة، ليضيف إلى رصيده 43.53 نقطة وليصعد إلى مستوى 11353 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام صادرة عن بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.94 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.69 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.31 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.28 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.03 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.14 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.19 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 83.615 مليون ريال، وزعت على 32.473 مليون سهم وبتنفيذ 5067 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ------------------------------------------------------------ ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.39800 9.65200 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.82200 12.19800 دولار أسترالي 2.47950 2.62480 دولار كندي 2.64930 2.77850 فرنك سويسري 4.62830 4.84080 يوان صيني 0.49580 0.53890 كرونة دنماركية 0.54200 0.62970 جنيه مصري 0.06810 0.08260 يورو 4.21070 4.46600 جنيه استرليني 4.85830 5.16350 دولار هونج كونج 0.44360 0.49560 روبية هندية 0.03880 0.04140 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02300 0.02430 العملة الشراء البيع --------------------------------------------------------------- وون كوريا 000000 0.00300 درهم مغربي 000000 0.43010 رينغيت ماليزي 0.87330 0.94380 كرونة نرويجية 0.34930 0.41410 دولار نيوزيلندي 2.15340 2.27920 بيسو فلبيني 0.05700 0.06440 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.38130 0.44950 دولار سنغافوري 2.82480 2.95110 الليرة السورية 0000000 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.38200 الليرة التركية 0.07670 0.09140 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24340

- ثاني بن علي: تحسينات جوهرية تسرع البت في الطلبات -إبراهيم شهبيك: تسهم في رفع كفاءة منظومة التوفيق أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، عن اعتماد قواعد توفيق مُحدَّثة، يبدأ العمل بها اعتباراً من الأول من فبراير 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المركز لتطوير آليات فض المنازعات وتعزيز الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال محلياً ودولياً. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة المركز، إن القواعد الجديدة تُعد مواءمة لإجراءات المركز مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التوفيق، استجابةً للتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والمتطلبات المتزايدة لأطراف النزاعات، بما يتماشى مع رؤية دولة قطر الرامية إلى دعم منظومة فض المنازعات بالطرق البديلة. وأضاف سعادته أن التحديثات تشمل تحسينات جوهرية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، تسريع البت في الطلبات، وتعزيز المرونة لتمكين الأطراف من الوصول إلى حلول عادلة وفعّالة بطريقة ودية تحافظ على استمرارية العلاقات التجارية. كما أكد أن هذه الخطوة تعزز من مكانة المركز كإحدى أبرز المؤسسات المتخصصة في المنطقة، مشيراً إلى أن عملية التطوير استندت إلى دراسة معمقة للتجارب الدولية واستطلاع آراء نخبة من الخبراء والممارسين في المجال. ومن جهته، أشاد السيد إبراهيم محمد شهبيك، الأمين العام للمركز، بالقواعد المُحدَّثة باعتبارها قفزة تطويرية تسهم في رفع كفاءة منظومة التوفيق، معرباً عن ثقته بأن تطبيقها سيعزز ثقة المستفيدين بخدمات المركز ويوفر بيئةً أكثر فاعلية ومرونة لحل النزاعات. ولفت إلى أن المركز يعمل باستمرار على تحديث أدواته وإجراءاته، تماشياً مع توجهات غرفة قطر في دعم القطاع الخاص وتقديم حلول متقدمة لفض المنازعات تساهم في استدامة الأعمال وتطورها واستقرارها.

أصدرت QNBFS تحديثها الشهري لقطاع البنوك لشهر نوفمبر 2025، وبحسب التقرير ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.0% على أساس شهري (+5.0% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال نوفمبر 2025 ليصل إلى 2.148 تريليون ريال قطري. ووفقا للتقرير فقد سجّلت محفظة القروض في القطاع المصرفي نمواً طفيفاً بنسبة 0.5% على أساس شهري (+6.6% مقارنة بنهاية عام 2024)، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 1.6% على أساس شهري (+3.0% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال نوفمبر 2025. ونتيجة لذلك، تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 136% في نوفمبر مقابل 137% في أكتوبر.

- جاسم فخرو: «استثمار» شريك إستراتيجي منذ انطلاق المنصة - خوان ليون: دعم الإعلام المتخصص جزء من رؤية استثمار القابضة أعلنت مجموعة دار الشرق، عبر منصتها المتخصصة «علاقات عامة»، عن توقيع اتفاقية تعاون ورعاية مع شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، تقضي بتولي الشركة رعاية «ملتقى الدوحة للعلاقات العامة» في دورته الخامسة لعام 2026، إلى جانب مواصلة دعم منصة «علاقات عامة» الإعلامية المتخصصة، التي حظيت بدعم الشركة منذ انطلاقتها الأولى، في خطوة تعكس عمق الشراكة بين الطرفين ودورها في ترسيخ الإعلام المهني المتخصص ودعم ممارسي العلاقات العامة في دولة قطر والمنطقة. وجرى توقيع الاتفاقية في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الملتقى، الذي تستضيفه جامعة قطر تحت شعار «العلاقات العامة والذكاء الاصطناعي: الفرص، التحديات والرهانات»، ويُعد إحدى أبرز المنصات الحوارية المتخصصة في قضايا العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي في المنطقة. -شراكة ممتدة لتعزيز المحتوى المهني وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم تنظيم أعمال الملتقى وتعزيز برامجه العلمية والمهنية، إلى جانب الإسهام في تطوير المحتوى الذي تقدمه منصة «علاقات عامة» بوصفها منصة إعلامية متخصصة تُعنى بتحليل قضايا الاتصال الحديثة وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المهنية وتعزيز الحوار بين الأكاديميين والممارسين، بما يسهم في دعم محترفي العلاقات العامة والارتقاء بأدواتهم المعرفية والمهنية. وأكد الطرفان أن هذا التعاون يأتي امتداداً لمسار من العمل المشترك في دعم المبادرات المعرفية، وتعزيز التكامل بين الإعلام والاقتصاد والجامعة، بما ينسجم مع توجهات دولة قطر في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وبهذه المناسبة، قال السيد جاسم إبراهيم فخرو، المشرف العام على ملتقى الدوحة للعلاقات العامة: «نعتز بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، التي كانت شريكاً داعماً لمنصة علاقات عامة منذ بداياتها الأولى، وأسهمت في تمكينها من أداء دورها بوصفها منصة إعلامية متخصصة تُعنى بدعم ممارسي العلاقات العامة وتعزيز المعرفة المهنية في المنطقة». وأضاف: «هذه الرعاية المتجددة لملتقى الدوحة للعلاقات العامة في دورته الخامسة تمثل امتداداً طبيعياً لهذه الشراكة، وتعكس الثقة المتبادلة في رسالة الملتقى والمنصة معاً، كما تسهم في تطوير محتوى الحدث وتوسيع دائرة تأثيره على المستويين الأكاديمي والمهني». من جانبه، أكد السيد خوان ليون، الرئيس التنفيذي لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام الشركة بدعم المبادرات الوطنية النوعية التي تسهم في تطوير منظومة الاتصال المؤسسي، وترتقي بالمحتوى الإعلامي المتخصص في المنطقة. وقال: «نؤمن في استثمار القابضة بأهمية الإعلام المتخصص في بناء المعرفة المهنية وتعزيز الحوار حول مستقبل قطاع العلاقات العامة، ولذلك حرصنا منذ انطلاق منصة علاقات عامة على دعمها بوصفها منصة رائدة في هذا المجال. وتجديد هذه الشراكة عبر رعاية ملتقى الدوحة للعلاقات العامة يعكس قناعتنا بأهمية هذه المبادرات في إعداد الكفاءات الوطنية ومواكبة التحولات الرقمية». وأضاف أن رعاية الملتقى تأتي أيضاً في سياق رؤية الشركة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وترسيخ أفضل الممارسات في الاتصال المؤسسي. تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير المهنة ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في وقت يواصل فيه «ملتقى الدوحة للعلاقات العامة» ترسيخ مكانته منصة وطنية للحوار حول قضايا الاتصال والتحول الرقمي، فيما يعزز دعم منصة «علاقات عامة» دورها بوصفها منبراً إعلامياً متخصصاً يسهم في صياغة النقاش المهني حول مستقبل العلاقات العامة في دولة قطر والمنطقة.

أعلنت Ooredoo عن تعيين السيد شادي قواصمي رئيساً تنفيذياً جديداً لـOoredoo المالديف اعتباراً من 1 فبراير 2026، خلفاً للسيد خالد الحمادي، الذي سينضم بدوره إلى مجموعة Ooredoo في منصب جديد. ومنذ انضمامه إلى Ooredoo في عام 2008، شغل السيد خالد الحمادي العديد من المناصب القيادية، كما كان عضواً في مجلس إدارة Ooredoo المالديف من عام 2017 إلى عام 2021. وفي عام 2022، تم تعيينه مديراً عاماً ورئيساً تنفيذياً لـ Ooredoo المالديف، حيث قاد مرحلة متسارعة من التحول الرقمي، عمل من خلالها على توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس (5G) لتصل إلى 60% من السكان، وإيصال خدمات الإنترنت عريض النطاق إلى المزيد من الجزر، ومدّ كابل بحري جديد لتعزيز الاتصال على المستويين الوطني والدولي.

رأى بنك قطر الوطني (QNB) أن الإطار الاقتصادي الكلي لعام 2026 لا يزال داعما لأصول الأسواق الناشئة، رغم استمرار التقلبات، وزيادة أهمية اختيار الاستثمارات بعناية، لا سيما مع تلاقي دورة استثمار عالمية جديدة وظروف نقدية مواتية وإعادة توازن محتملة في المحافظ الاستثمارية، ما يمنح هذه الأصول موقعا قويا لتحقيق أداء إيجابي وربما التفوق على نظيراتها في الأسواق المتقدمة خلال العام المقبل. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن أصول الأسواق الناشئة خلال عام 2025 شهدت تحولا لافتا بعد سنوات من الأداء الضعيف والتراجع النسبي مقارنة بالأسواق المتقدمة، مشيرا إلى إسهام تحسن البيئة الاقتصادية العالمية إلى جانب التدفقات الرأسمالية القوية واستقرار الأوضاع المالية الكلية في العديد من الدول الناشئة، في تحقيق هذه الأصول أداء متفوقا للمرة الأولى منذ فترة طويلة. ووفقا لتقديرات معهد التمويل الدولي، فقد تجاوزت التدفقات الرأسمالية المتجهة إلى الأسواق الناشئة 223 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما انعكس في عوائد إجمالية فاقت 34 بالمائة على أسهم هذه الأسواق. وأرجع التقرير التحسن المشار إليه إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تراجع قوة الدولار الأمريكي، وتخفيف السياسات النقدية على المستوى العالمي، إضافة إلى النمو القوي في عدد من الاقتصادات الناشئة. واعتبر البنك أن هذه الظروف ساعدت في تحسين شهية المستثمرين للمخاطر وإعادة توجيه رؤوس الأموال نحو فئات أصول كانت تعاني من ضعف الاهتمام في السنوات السابقة. وأشار إلى أن التوقعات لأصول الأسواق الناشئة لعام 2026 تبدو إيجابية بشكل عام، رغم استمرار التحديات والمخاطر الخاصة بكل دولة على حدة موضحا أن السياق الكلي العالمي لا يزال يوفر مجموعة من العوامل الداعمة التي من المرجح أن تعزز جاذبية هذه الأسواق. ولخص التقرير أبرز هذه العوامل في ثلاث قوى عالمية رئيسية تتمثل الأولى في التحول التدريجي للدورة الاقتصادية العالمية نحو مسار أكثر ملاءمة للأسواق الناشئة. ولفت في هذا الإطار إلى أنه بعد فترة من التباطؤ المتزامن عالميا، وخاصة في قطاع التصنيع، بدأت مؤشرات النشاط الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى تظهر علامات تعاف دوري وذلك بالتزامن مع انطلاق دورة استثمارية جديدة كثيفة الاعتماد على رأس المال، مدفوعة باتجاهات هيكلية طويلة الأجل، مثل التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتصاعد المنافسة الجيوسياسية في القطاعات الاستراتيجية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وتسارع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

تنطلق اليوم فعاليات قمة الويب قطر 2026، وذلك بحضور العديد من الشخصيات البارزة وصناع القرار في عالم التكنولوجيا، والمبتكرين من الأسواق الناشئة، وكبار المستثمرين الدوليين، وسيشارك في النسخة الثالثة من النسخة الثالثة من القمة 30 ألف مشارك من وفود رسمية وتقنية من أكثر من 120 دولة، وأزيد من 1600 شركة ناشئة تم اختيارها من بين آلاف المتقدمين لتمثل طليعة الابتكار العالمي، مع حضور لافت للشركات القطرية التي تسعى للعالمية، كما يحضر القمة 700 مستثمر يمثلون كبرى صناديق الاستثمار الجريء والشركات السيادية، جاؤوا لاستكشاف الفرص في بيئة ريادة الأعمال القطرية المتسارعة، ناهيك عن حوالي 380 متحدثا، يشكلون نخبة من الرؤساء التنفيذيين والمبدعين في القطاع التكنولوجي، سيقدمون أكثر من 100 ساعة من المحتوى التقني المركز.

كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، اليوم السبت، عن قائمتها الضريبية السنوية التي تضمنت أسماء لامعة بينها نجم كرة القدم المصري محمد صلاح ضمن أكبر 100 من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة. وذكرت الصحيفة أن اجمالي الضرائب التي سددها أكبر 100 دافع ضرائب بلغ 575.8 مليار جنيه استرليني خلال عام 2025، مقارنة بـ498.5 مليار جنيه استرليني في عام 2024. وبحسب القائمة، دفع جناح ليفربول محمد صلاح نحو 14.5 مليون جنيه استرليني، فيم حل مهاجم مانشستر سيتي إيرلنغ هالاند في المرتبة 72، بعد أن سدد نحو 16.9 مليون جنيه استرليني كضرائب خلال العام الماضي. وللمرة الاولى، تصدر القائمة المليارديران الشقيقان بيتر وفريد دون، مؤسسا شركة المراهنات بيتفريد، بعد دفعهما ضرائب بقيمة 400 مليون جنيه استرليني، متقدمين على عدد من كبار الموسيقيين ورجال الاعمال والنجوم الرياضيين. وضمت القائمة أيضا شخصيات معروفة أخرى، من بينها الكاتبة جيه كيه رولينغ، مؤلفة سلسلة هاري بوتر، التي جاءت في المرتبة 36 بفاتورة ضريبية بلغت 47.5 مليون جنيه استرليني، إلى جانب الموسيقي اد شيران في المرتبة 64، بدفع ضرائب قدرها 19.9 مليون جنيه استرليني.

أعفى الاتحاد الأوروبي الغاز القطري من تدقيقات إضافية بموجب خطته لحظر الغاز الروسي، وشمل الإعفاء دول الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا والجزائر ونيجيريا. وكشفت مسودة وثيقة للمفوضية الأوروبية أن دول الاتحاد وافقت الأسبوع الجاري على خطة الاتحاد الملزمة قانونًا للتخلص التدريجي منواردات الغاز الروسيبحلول أواخر عام 2027، وتشمل التدقيقات ضرورة تقديم الشركات التابعة لبلدان غير روسيا إذنًا مسبقًا، بخصوص توريد شحنات الغاز الطبيعي والغاز المسال، لسلطات الجمارك الأوروبية، بما يثبت بلد إنتاج الغاز قبل 5 أيام من وصوله إلى الاتحاد – حسب منصة طاقة. وسيُعفى من هذه التدقيقات كبار الموردين الحاليين والبلدان التي يرى الاتحاد الأوروبي أن خطر دخول الغاز الروسي إلى صادراتها منخفض، استنادًا إلى عوامل مثل ما إذا كانت الدولة ذاتها قد حظرت الغاز الروسي أو تفتقر إلى البنية التحتية للاستيراد التي يمكن أن تسمح بدخول الإمدادات الروسية إلى شبكتها. وسجلت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال في 2025 رقمًا قياسيًا، عند 103.44 مليون طن، مع ارتفاعها بنسبة 24%، أو ما يعادل 20 مليون طن، مقارنة بـ83.44 مليونًا في 2024.

سجل سعر برميل النفط الكويتي 64.94 دولار للبرميل، في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 64.86 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس. وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم، عن أن سعر برميل النفط الكويتي سجل ارتفاعا بمقدار 8 سنتات. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار سنتين اثنين لتبلغ 70.69 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي بمقدار 22 سنتا، لتبلغ 65.22 دولار للبرميل.