شدد السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية على أهمية استضافة قمة الويب قطر 2026، مؤكدا أن برنامج ابدأ من قطر الاستثماري سيشهد توسعا كميا ونوعيا خلال السنوات المقبلة. وأشاد بالنمو المتواصل في عدد الحضور والشركات المشاركة في فعاليات القمة، حيث تشهد النسخة الحالية مشاركة نحو 1600 شركة ناشئة ينشط أغلبها في مجال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أنه منذ الإعلان عن النسخة الأولى للقمة تم توطين الكثير من تلك الشركات في دولة قطر. وقال السويدي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا: نواصل الجهود لتعظيم أثر مثل هذه الأحداث الكبيرة، ونعمل بشكل متواصل على تعزيز منظومة الأعمال في قطر لتكون مركز جذب للشركات الناشئة الواعدة، وكما جاء في الكلمة الافتتاحية لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فإن الإعلان عن توسيع برنامج الصندوق القابض لجهاز قطر للاستثمار وتخصيص تمويل إضافي بقيمة ملياري دولار للبرنامج، ليصل حجم التمويل الإجمالي للبرنامج إلى 3 مليارات دولار، أي ما يعادل قرابة 11 مليار ريال، يعتبر خطوة استراتيجية ستسهم بشكل متزايد في توطين الصناديق الاستثمارية. وأضاف أن هذا القرار سيسهم أيضا في نضج قطاع الاستثمار الجريء، ما من شأنه أن يسهم بشكل فعال في تشجيع الشركات والمشاريع على التأسيس والتوسع في قطر بالاستفادة من منظومة الأعمال المتكاملة المتوفرة في الدولة؛ وفي إطار كلمة معاليه أيضا تم الإعلان أن برنامج ابدأ من قطر الاستثماري بقيادة بنك قطر للتنمية سيشهد توسعا كميا ونوعيا خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، ليتم رفع التمويل الإجمالي المستهدف لبرنامجابدأ من قطر الاستثماري لتصل المحفظة إلى مليار ريال مستقبلا. وأردف السويدي قوله: نجحنا في بنك قطر للتنمية بتقديم استثمارات نوعية في الشركات الناشئة الواعدة عالميا، وقد وصل حجم التمويل عبر برنامج ابدأ من قطر الاستثماري إلى قرابة 150 مليون ريال، في أكثر من 40 شركة ناشئة من 15 دولة، تم توطين أعمالها في دولة قطر. وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا تواجه عادة تحديا في الحصول على التمويل بسبب طبيعة القطاع الذي تنشط ضمنه والمخاطر الاستثمارية العالية التي قد تصاحب أنشطة هذه الشركات، ومن هنا تبرز أهمية الصناديق الاستثمارية المتخصصة من خلال دعم هذه الشركات عبر الاستثمار الجريء. وتعقيبا على ذلك، قال السويدي: نواصل بدورنا دعم قطاع الاستثمار الجريء في قطر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والالتزام بالاستثمار من خلال ذراعنا الاستثمارية حوالي 390 مليون ريال منذ تأسيسها حتى اليوم. كما أوضح أن بنك قطر للتنمية أصدر بالتعاون مع منصة ماغنت للأبحاث، التقرير السنوي لرأس المال الجريء عن عام 2025، وذلك تزامنا مع انطلاق قمة الويب قطر 2026، بهدف تسليط الضوء على منظومة الاستثمار الجريء الوطنية وأبرز إنجازاتها. ولفت إلى أن عددا من المؤشرات المهمة شهدت تطورا واضحا، من بينها ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين في الاستثمار الجريء، حيث شكلت مشاركته نسبة 86 بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في الدولة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة لعام 2030 وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة البالغة 70 بالمئة. وقال: لقد حققت قطر المرتبة الرابعة من ناحية عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء لعام 2025 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستحواذنا على 5 بالمئة من إجمالي الصفقات الإقليمية، وتزامن ذلك مع ارتفاع قيمة الاستثمار الجريء في قطر لتصل إلى 214 مليون ريال، في زيادة سنوية بنسبة 81 بالمئة مقارنة بالعام 2024. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن هذه النتائج تحققت بفضل توافر ظروف وأدوات متكاملة، تشمل التنسيق على مستوى الشركاء الوطنيين وتوفير التمويل اللازم واستقطاب الصناديق الاستثمارية وتحفيز دور القطاع الخاص وزيادة عدد المستثمرين الملائكيين من خلال برامج التدريب التي يقدمها البنك، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد جوزيف الصدي، وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر ولبنان، وسبل تطويرها، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال LNG2026، في الدوحة حاليا.

وقعت قطر للطاقة مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وشركة جيرا، أكبر شركة لتوليد الطاقة في اليابان، لتزويد اليابان بكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال خلال حالات الطوارئ. وأوضحت قطر للطاقة في بيان اليوم أن المذكرة، التي تم توقيعها على هامش المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال LNG 2026 المنعقد في الدوحة، تتناول استجابة قطر للطاقة لحالات الطوارئ غير المتوقعة التي قد تؤثر على اليابان، مثل الكوارث الطبيعية. كما تتضمن مذكرة التفاهم آليات للتشاور الثنائي بشأن تدابير الاستجابة المناسبة في مثل هذه الحالات. وتلقي مذكرة التفاهم الضوء على دور قطر للطاقة المحوري في ضمان أمن الطاقة لجميع عملائها من خلال توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال خلال حالات الطوارئ وانقطاع الإمدادات. وتؤكد قدرة دولة قطر على توفير إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال، وسمعتها الراسخة كمزود طاقة موثوق وجدير بالثقة.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء مع شركة جيرا مدتها 27 عاماً لتوريد ما يصل إلى ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى اليابان. وبموجب الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال LNG 2026 المنعقد في الدوحة، سيبدأ توريد الغاز الطبيعي المسال اعتباراً من عام 2028. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد يوكيو كاني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة جيرا. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: يسعدنا أن نعزز علاقتنا الراسخة مع شركة جيرا، وهي شريك استراتيجي وإحدى أبرز شركات الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأن نؤكد مجدداً التزامنا المستمر بدعم احتياجات اليابان من الطاقة على المدى الطويل. وأضاف سعادته: يعود تعاوننا المشترك إلى بداية التسعينيات من القرن الماضي وهو يعكس الروابط الوثيقة بين شركتينا ورغبتنا المشتركة بتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من الغاز الطبيعي المسال لدعم النمو الاقتصادي في اليابان. جدير بالذكر أن جيرا هي شركة طاقة يابانية تعمل في مختلف مراحل صناعة الطاقة، بدءاً من تطوير قطاع التنقيب والإنتاج، مروراً بشراء الوقود وتوليد الطاقة، وصولاً إلى بيع الكهرباء والغاز. واليوم، تُعد جيرا شركة عالمية تمتلك أكبر قدرة لتوليد الطاقة في اليابان، وإحدى أكبر قدرات مناولة الوقود في العالم.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، في جلسة مشتركة نظّمتها وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعنوان التحول الاقتصادي في دول الخليج: التمويل المبتكر ودور السياسات المالية والنقدية، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، التي انطلقت اليوم في مدينة دبي بالإمارات. كما شارك في الجلسة سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلقت اليوم، أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، تحت شعار استشراف حكومات المستقبل، بمشاركة دولية هى الأكبر في تاريخ القمة، وبحضور نخبة من قادة الدول والحكومات وأصحاب القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

نظمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، اليوم، برنامجا تدريبيا متخصصا حول الاستثمار في السندات، لدعم الكفاءات وبناء القدرات المهنية في القطاع المالي، ويحاضر فيه خبير مالي معتمد لدى المعهد القانوني للأوراق المالية والاستثمار . ويهدف البرنامج التدريبي، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى مساعدة المشاركين على الحصول على فهم معمّق ومنهجي لأسواق أدوات الدخل الثابت، وبشكل خاص السندات، من خلال التعرف على آليات تسعيرها وطرق تحليل عوائدها، وإدارة المخاطر المرتبطة بها. ويستهدف البرنامج المهنيين من ذوي الخبرة المتوسطة إلى المتقدمة العاملين في المؤسسات المالية والبنوك وشركات الاستثمار والبورصات والجهات ذات العلاقة بالتمويل والجهات ذات العلاقة بأسواق المال، حيث يتضمن عددًا من المحاور المتخصصة التي يفترض من المشاركين الإلمام بها. كما يركز البرنامج على الجوانب التطبيقية في هيكلة التدفقات النقدية وقياس تأثير تغير أسعار الفائدة، مما يمكن المشاركين من تقييم أدوات الدين بشكل أكثر كفاءة، وتطوير مهاراتهم في تصميم وإدارة محافظ السندات واستخدام مشتقات الدخل الثابت في إدارة المخاطر. ويتناول البرنامج مجموعة من المحاور التدريبية، حيث يركز اليوم الأول على بناء قاعدة معرفية حول كيفية عمل السندات وأشكالها المختلفة، وخصائصها الأساسية، وأنواع العوائد، وهياكل التدفقات النقدية، إضافةً إلى أسواق تداول السندات ومخاطرها، والتصنيف الائتماني المرتبط بها. وسيخصص اليوم الثاني لفهم تحليل العوائد والمخاطر المرتبطة بالسندات، ويشمل ذلك دراسة منحنيات العائد، واحتساب القيمة الزمنية للمال وتسعير السندات، والتمييز بين السعر الصافي والسعر الكامل.. كما سيتناول موضوعات التوريق والتمويل الهيكلي، ودور الشركات ذات الغرض الخاص، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والأصول، والمخاطر المرتبطة بها مع تطبيقات عملية لاحتساب السندات حتى تاريخ الاستحقاق. أما اليوم الثالث فيركز على مشتقات الدخل الثابت واستراتيجيات إدارة محافظ السندات، من خلال التعريف بأسواق المشتقات، والعقود الآجلة والمستقبلية، ومقايضات أسعار الفائدة، ومقايضات العجز الائتماني واستخدام هذه الأدوات في التحوط من مخاطر أسعار الفائدة وإدارة التدفقات النقدية، إضافة إلى استراتيجيات إدارة المحافظ وبناء المراكز الاستثمارية باستخدام المشتقات بما يماثل خصائص السندات التقليدية. وفي ختام البرنامج التدريبي، سيحصل المشاركون على شهادة مشاركة صادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

تتجه قطر للطاقة إلى إبرام اتفاقية طويلة الأجل لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أكبر شركة مرافق في اليابان، في خطوة تعكس تحولا في مسار تجارة الوقود بين البلدين بعد سنوات من التراجع. وبحسب وكالة بلومبرغ فمن المقرر أن تشتري شركة جيرا اليابانية، نحو 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من قطر للطاقة، ضمن صفقة يتوقع الإعلان عنها خلال هذا الاسبوع. وأظهرت بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ أن امدادات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان بلغت نحو 3.3 ملايين طن خلال العام الماضي، مقابل قرابة 10 ملايين طن في عام 2017.

شاركت دولة قطر في جلسة مغلقة عالية المستوى بعنوانتوظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز جاهزية الدول، وذلك على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2026 بدبي. ومثل دولة قطر في الجلسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية. وناقشت الجلسة تطور استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية عالميًا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفرص التعاون الإقليمي لتعزيز الاستفادة من هذه التقنيات، إلى جانب استعراض أولويات السياسات العامة لبناء منظومة ابتكار فعّالة والحد من اتساع الفجوة الرقمية. كما تطرقت الجلسة إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل، وأهمية دعم القوى العاملة من خلال التعليم وبناء المهارات، إضافة إلى دور السياسات المالية في تقليل المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

قال بنك «جي بي مورغان» إنه يتوقع أن يدفع الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين أسعار الذهب إلى مستوى 6300 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الحالي. وفقا لرويترز وواصل الذهب انخفاضه، الاثنين، إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وكان المعدن ‌النفيس قد ‌سجل مستوى قياسياً ‌مرتفعاً ⁠عند 5594.82 ‌دولار يوم الخميس. وأوضح البنك الأميركي، في وقت متأخر من مساء الأحد، في مذكرة: «ما زلنا مقتنعين تماماً بتفاؤلنا تجاه الذهب على المدى المتوسط على خلفية التحرك الواضح والهيكلي والمستمر في ظل الأداء المميز للأصول الفعلية مقابل ⁠الأصول الورقية». ويتوقع «جي بي مورغان» الآن ‌أن تبلغ مشتريات البنوك المركزية من الذهب ‍800 طن في عام 2026، ‍وأرجع هذا إلى الاتجاه المستمر لتنويع الاحتياطات. وتفاقمت خسائر الذهب والفضة خلال تعاملات جلسة الاثنين، بعد أن رفعت مجموعة «سي إم إي» متطلبات الهامش عقب انهيار أسعار المعادن الأسبوع الماضي في أعقاب ترشيح كيفن وارش لمنصب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأميركي».

أعرب الدكتور عبد الرزاق قاسم رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات القطرية المتقدمة في مجال الأسواق المالية وتنظيم الشركات المساهمة، بما يسهم في تطوير سوق دمشق للأوراق المالية، وتعزيز كفاءته، ورفع قدرته على جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. وقال الدكتور قاسم، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية يشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وبناء القدرات، لافتا إلى أن مؤتمر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية المقرر عقده في تونس سيتضمن لقاء مع المسؤولين القطريين، سيتم خلاله بحث آفاق التعاون المشترك، لا سيما في مجالات التدريب ونقل المعرفة، والاستفادة من التجربة القطرية الرائدة في تنظيم الأسواق المالية وتطويرها. وأوضح رئيس الهيئة أن إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية جاءت بعد اعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية، التي هدفت إلى الوصول إلى مستوى إفصاح مقبول نسبيا للمستثمرين، وبما يضمن حمايتهم من التداولات غير المبررة أو غير المقبولة، وأشار إلى أنه تم فرض حزمة من الشروط والقواعد التي يجب الالتزام بها قبل إعادة أي شركة إلى التداول، في إطار السعي إلى تحقيق الاستقرار والانضباط في السوق. وبيّن الدكتور قاسم أن من أبرز هذه الضوابط اشتراط نشر القوائم المالية لعام 2025، وأن تكون مدققة ومعتمدة أصولا، وأضاف أن الهيئة اشترطت كذلك جاهزية تقارير الحوكمة وقوائم المطلعين، بهدف توفير معلومات كافية وشفافة للمستثمرين قبل بدء عمليات التداول. وأشار إلى أنه في المرحلة الأولى من إعادة التداول تم الاكتفاء بثلاث جلسات تداول أسبوعيا فقط؛ وذلك بهدف إبقاء الأمور تحت السيطرة، والحد من أي تقلبات حادة محتملة في الأسعار، كما جرى منع تنفيذ الصفقات الضخمة خلال الشهر الأول من إعادة التداول، مؤكدا أن جميع هذه الإجراءات جاءت في إطار حماية المستثمرين والحفاظ على توازن السوق. وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أن الهيئة تقوم بمتابعة يومية دقيقة للتداولات التي تتم في السوق، حيث يتم في نهاية كل جلسة استعراض جميع الأسعار المسجلة، ولفت إلى أنه جرى تعديل الحدود السعرية، من خلال زيادة عدد الأسهم المطلوبة للتأثير على سعر سهم أي شركة، بما يسهم في الحد من التلاعب وضبط حركة الأسعار، وأوضح أن هذا الإجراء إلى جانب المتابعة اليومية يساعد في الحفاظ على انتظام التداولات. ولفت إلى أنه تم إعداد مشروع قانون خاص بالصكوك الإسلامية ورفعه إلى الجهات المختصة؛ بهدف استصدار التشريع اللازم الذي يتيح إصدار هذه الصكوك أو إدراجها عند إحداثها، كما جرى إعداد قانون يتعلق بصناديق الاستثمار وإحداثها وإدارتها، وقد تم رفعه أيضا إلى الجهات المعنية، معربا عن الأمل في إقراره قريبا. وشدد رئيس الهيئة على أن سوق دمشق للأوراق المالية مفتوحة أمام الاستثمارات العربية والأجنبية، ولا توجد حاليا أي قيود على دخولها، موضحا أن القيود التي كانت مفروضة في عهد النظام السابق سيتم رفعها، بما يتيح للمستثمر إدخال أمواله وإخراجها بسهولة ومرونة ودون تعقيدات، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجاذبية السوق السورية. وتوقع الدكتور قاسم تأسيس شركات مساهمة عامة خلال المرحلة المقبلة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، من الزراعة والصناعة إلى الخدمات والسياحة، بما يؤدي إلى توسيع وتعميق سوق دمشق للأوراق المالية، وتمكينه من تمثيل الاقتصاد السوري بصورة أكثر شمولا وواقعية، وذلك بعد تغير طبيعة النظام الاقتصادي السوري من نظام مركزي تملك الدولة معظم وسائل الإنتاج إلى نظام الحرية الاقتصادية.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم منخفضا بنسبة 0.16 في المئة، ليخسر من رصيده 18.20 نقطة ويتراجع إلى مستوى 11386 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت الأرقام الصادرة عن بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.92 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.16 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والصناعات بـ 0.37 في المئة لكل منهما، وقطاع النقل بـ 0.27 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.25 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.02 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 71.810 مليون ريال، وزعت على 31.290 مليون سهم وبتنفيذ 4063 صفقة.

حافظ الدولار على مكاسبه اليوم بعد أن تغلبت بيانات اقتصادية إيجابية وتوقعات متغيرة بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على المخاوف من إغلاق آخر للحكومة الأمريكية. وارتفع الدولار الأسترالي قبل قرار البنك المركزي الأسترالي المتوقع برفع سعر الفائدة، وهو الأول من بين ثلاثة قرارات رئيسية لبنوك مركزية هذا الأسبوع. وظل الين منخفضا، إذ حاولت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما التقليل من أهمية تصريحات رئيسة الوزراء، التي أشارت فيها إلى أن هناك فوائد لضعف العملة. ولم يتغير مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، كثيرا عند 97.50، بعد ارتفاعه لمدة يومين. وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1804 دولار، وصعد الين 0.1 بالمئة إلى 155.53 مقابل الدولار. كما ارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6965 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.6017 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3676 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.39800 9.65200 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.80100 12.17600 دولار أسترالي 2.49870 2.64660 دولار كندي 2.64120 2.76930 فرنك سويسري 4.59980 4.81030 يوان صيني 0.49670 0.53980 كرونة دنماركية 0.54010 0.62750 جنيه مصري 0.06790 0.08230 يورو 4.19620 4.45170 جنيه استرليني 4.85720 5.16230 دولار هونج كونج 0.44370 0.49570 روبية هندية 0.03930 0.04190 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02290 0.02420 وون كوريا 000000 0.00300 درهم مغربي 000000 0.42830 رينغيت ماليزي 0.87300 0.94360 كرونة نرويجية 0.34870 0.41160 دولار نيوزيلندي 2.15560 2.28220 بيسو فلبيني 0.05700 0.06430 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.38110 0.44830 دولار سنغافوري 2.83020 2.95690 الليرة السورية 0000000 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.37880 الليرة التركية 0.07670 0.09140 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24510

كشفت بورصة قطر في إحصائية أكثر الشركات ممارسة لنشاط الوسيط خلال شهر يناير 2026. ووفق الإحصائية، حازت المجموعة للأوراق المالية على 43% من كمية الأسهم المتداولة في الشهر الماضي. وتصدرت شركة كيو إن بي للخدمات المالية قيمة الأسهم بـ41.23%، ونشاط الصفقات بإجمالي 46.72% خلال يناير السابق. وحسب الإحصائية الصادرة، فقد توزع النشاط بين 7 شركات وهي: كيو إن بي للخدمات المالية، والمجموعة، وسي بي كيو للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، ودلالة للوساطة، والأهلي للوساطة، ووساطة للأوراق المالية.

اختتمت Visit Qatar بنجاح سلسلة حفلات «ليالي سيلين»، التي أقيمت على مدار ثلاث أمسيات خلال شهر يناير، مما يعزز مكانة قطر كوجهة شتوية متميزة للتجارب الثقافية والترفيهية. وشهدت العروض، التي أقيمت في حلبة سيلين (مواتر) وسط الطبيعة الصحراوية لدولة قطر، إقبالاً جماهيرياً واسعاً. حيث سجلت الحفلات الثلاث حضور أكثر من 8,000 شخص، مما يعكس الاهتمام الكبير من قبل المقيمين والزوار الدوليين. وضمت الحفلات نخبة من أبرز الفنانين في المنطقة، حيث شارك فيها الفنانة موضي والفنان سلطان خليفة، فيما أحيا الفنان خالد عبدالرحمن إحدى الأمسيات. كما تميزت «ليلة السامري» بمشاركة فرقة ضخمة ضمت 425 فناناً. وقد تفرّدت هذه الأمسيات بطابع فني خاص، وعروض للألعاب النارية مما أضفى أجواء احتفالية مميزة.

أكدت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أن إطلاق فئتين جديدتين من الإقامة المميزة للقيادات التنفيذية ورواد الأعمال ذات النمو المرتفع، يسهم في دعم الأهداف الإستراتيجية لدولة قطر الرامية إلى توسيع قدراتها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وتنمية القطاع الخاص وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. وقالت الوكالة إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال والكفاءات والمواهب والابتكار والاستثمار. وأضاف البيان أن برنامج الإقامة الجديد لرواد الأعمال والمؤسسين وكبار التنفيذيين الذي تم إطلاقه «الأحد» على هامش افتتاح النسخة الثالثة من قمة الويب قطر، يعكس التزام دولة قطر باستقطاب الكفاءات العالمية المتميزة، وتمكين قادة الأعمال من تأسيس وتوسيع مشاريعهم عالية القيمة الاقتصادية انطلاقا من دولة قطر. وأوضحت الوكالة أن الإقامة المميزة لفئة القيادات التنفيذية تهدف إلى جذب الكفاءات العالمية القادرة على الإسهام بفاعلية في نمو وتطوير القطاع الخاص في الدولة، حيث يعتمد هذا المسار على آلية ترشيح مبسطة عبر جهة العمل، تتيح للمستفيدين الحصول على إقامة طويلة الأمد، بما يضمن استدامة الأعمال ويدعم بناء قاعدة قوية من القيادات التنفيذية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية. وتابع أن الإقامة المميزة لفئة رواد الأعمال توفر مسارا مخصصا للمؤسسين والشركاء والمبتكرين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الاستثمارية أو توسيع نطاق أعمالهم في بيئة أعمال مزدهرة وسريعة النمو، حيث يستفيد حاملو هذه الإقامة من مجموعة من المزايا، تشمل إقامة طويلة الأمد قابلة للتجديد، وإمكانية الاستفادة من منظومة حاضنات ومسرعات الأعمال الوطنية، إضافة إلى مزايا أخرى تسهم في خفض تكاليف المعيشة من خلال شبكة واسعة من الشركاء. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، في تصريحات بهذه المناسبة: «إن مسيرة النمو التي تشهدها دولة قطر يقودها المبتكرون والقادة وصناع الفرص الذين يدركون الإمكانات الواعدة لاقتصادنا الوطني. ويعد إطلاق الإقامة المميزة خطوة مهمة في استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية وتمكينها من تحقيق النجاح في دولة قطر، بما يسهم في تأسيس مشاريع عالية الأثر، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة جاذبة وأكثر تنافسية وارتباطا بمراكز الأعمال الدولية، تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة». من جانبه، قال السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «يمثل إطلاق الإقامة المميزة خطوة مهمة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص في الدولة، ويمهد الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة».

دشّن بنك دخان جهاز الخدمة الذاتية الأول من نوعه لفتح حسابات العملاء الجدد رقميًا على الفور، وذلك في خطوة هامة ضمن مسيرة التحوّل الرقمي للبنك، ورؤيته لتقديم تجربة مصرفية آمنة تتمحور حول العملاء. ويتوفر جهاز الخدمة الذاتية الجديد في المقر الرئيسي لبنك دخان بمدينة لوسيل، ويقدم خدماته للجمهور على مدار الساعة (24/7)، مهيئًا لهم تجربة فتح حساب رقمية بالكامل، خالية من المعاملات الورقية، ومصممة بدقة لتجمع بين معايير الأمان، والسرعة، والراحة. يسلّط إطلاق هذا الجهاز الضوء على ريادة بنك دخان في استقطاب حلول مصرفية رقمية تواكب تطلعات العملاء. ويرتكز هذا الحل المتقدّم على دمج أحدث تقنيات التحقق، مثل المصادقة البيومترية، والمسح الضوئي الذكي للوثائق، والتحقق الفوري من صحة البيانات. وفور إتمام عملية المصادقة، يتمكن العميل من استكمال عملية فتح الحساب في دقائق معدودة، مع ميزة الطباعة الفورية للبطاقة البنكية واستلامها مباشرة من الجهاز. علاوة على ذلك، يتيح هذا الجهاز الذكي الوصول إلى حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية الفورية، تشمل استبدال البطاقات، واستخراج كشوف الحسابات، وإصدار شهادات رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN). يعد إطلاق هذا الجهاز مرحلة أولى ضمن خطط بنك دخان لنشره بمواقع أخرى، بما يجعل المزيد من الخدمات الرقمية المتطورة في متناول العملاء أينما كانوا داخل الدولة. وبهذه المناسبة، قال السيّد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان بالوكالة: «يمثل هذا الجهاز الذكي نقلة نوعية في مشهد الخدمات المصرفية بدولة قطر. عبر الاستفادة من مزايا هذه التقنيات المتطوّرة، يمكن لعملاء بنك دخان بدء وإدارة علاقاتهم المصرفية بشكل فوري وأمان تام، وفقًا لتطلعاتهم وشروطهم الخاصة. كذلك يشكّل الكشف عن هذا الجهاز انعكاسًا جليًا لطموحنا نحو ريادة السوق في مجال الخدمات المصرفية الذاتية، وتقديم تجربة رقمية متكاملة للعملاء، تنبثق عن رؤية طموحة وقابلة للتطوير في المستقبل.» ومن جانبه، أضاف السيّد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان: «يبرز تدشين هذا الجهاز الدور المحوري للتكنولوجيا المتقدمة في تذليل العقبات التقليدية التي تواجه الوصول إلى الخدمات المصرفية. عبر تجربة رقمية بالكامل، آمنة ومتاحة على مدار الساعة لفتح الحسابات الجديدة، نقدّم مستويات أفضل من الراحة والابتكار الذي يركّز على العملاء في القطاع المصرفي المحلي.»

على هامش فعاليات قمة الويب قطر 2026، وقّع بنك دخان مذكرة تفاهم مع مجموعة التيسير لبحث مجالات التعاون المحتملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وقطاعات الموظفين من خلال حزمة متكاملة من الحلول المصرفية والتقنية والتمويلية، على أن يخضع تنفيذ هذه المبادرات مستقبلاً للموافقات التنظيمية اللازمة ومعايير الحوكمة الداخلية للبنك. بموجب مذكرة التفاهم، سيبحث الطرفان سبل دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عن طريق حلول تجمع الخدمات المصرفية لبنك دخان مع المنتجات والحلول التقنية لشركات مجموعة التيسير، وفي مقدمتها شركة الكمبيوتر العربية. يتضمن هذا توفير باقات شاملة للشركات الناشئة منها الأجهزة، والبرمجيات، وأنظمة نقاط البيع، والبنية التحتية التقنية اللازمة للشركات حديثة التأسيس. يمتد نطاق التعاون ليشمل دراسة تطوير باقات حصرية لموظفي مجموعة التيسير، تدمج بين الحلول المصرفية لبنك دخان، كالحسابات والبطاقات وخدمات الدفع، وغير ذلك، وفقًا لسياسات الأهلية واللوائح المعمول بها. كما سيبحث الطرفان إمكانية الاستفادة من حلول اشترِ الآن وادفع لاحقًا(BNPL) ، ومنتجات التمويل المدمج لقطاعي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تطوير نماذج تمويل نقاط البيع لدعم الإنفاق الرأسمالي للشركات، مع الالتزام التام بأحكام الشريعة الإسلامية. كذلك، تنص مذكرة التفاهم على إطلاق مبادرات تسويقية مشتركة وبرامج لتبادل الإحالات للعملاء المحتملين، إلى جانب تنظيم حملات رقمية وفعاليات ترويجية لرفع مستوى الوعي بالمنتجات وتوسيع قاعدة العملاء للطرفين. ويُشار إلى أن مذكرة التفاهم هذه تعكس الإرادة المشتركة لكل من بنك دخان ومجموعة التيسير لبحث سبل العمل المشترك الممكنة، علمًا بأنها تندرج ضمن فئة الاتفاقيات غير الملزمة تجاريًا، وتظل أي مبادرات مستقبلية مرهونة بنتائج عمليات التقييم الفني وإبرام اتفاقات رسمية مستقلة بين الطرفين.

استضافت الهيئة العامة للجمارك الاجتماع الدولي ما بعد عملية « THUNDER 2025 «، الذي يعقد بمشاركة 140 مشاركا من 42 دولة وممثلي أجهزة الجمارك والشرطة وحماية الحياة البرية من مختلف دول العالم، إلى جانب جهات محلية ومنظمات دولية وإقليمية مختصة، وذلك خلال الفترة من 2 - 5 فبراير 2026.ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار الجهود الدولية المتواصلة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالحياة البرية والغابات، وضمن تقييم النتائج العامة لعملية THUNDER 2025، والتي تعد من أكبر العمليات العالمية المعنية بحماية الحياة البرية، والتي ينظمها برنامج الأمن البيئي التابع لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بالتعاون الوثيق مع منظمة الجمارك العالمية. وفي كلمته الافتتاحية، رحب السيد طلال عبدالله الشيبي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية بالمشاركين، معرباً عن اعتزاز دولة قطر باستضافة هذا الاجتماع الذي يجسد نموذجاً متقدماً للتعاون والشراكة بين أجهزة الجمارك والشرطة، ويعكس القناعة المشتركة بأن مواجهة جرائم الحياة البرية لا يمكن أن تتم إلا من خلال عمل جماعي منظم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.وأكد أن عملية THUNDER 2025، التي تمثل المحطة التاسعة ضمن هذه السلسلة الدولية، شهدت تطوراً نوعياً في مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، وأسفرت عن ضبطيات مهمة ساهمت في رفع مستوى الوعي بخطورة هذه الجرائم، لا سيما بعد انضمام منظمة الجمارك العالمية كشريك رئيسي، موضحا التزام جمارك قطر الراسخ بدعم الجهود الدولية لحماية البيئة والحياة البرية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في صون الموارد الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة.

قام سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، بزيارة ميدانية شملت مصنع «سيراميك قطر « ضمن جولة سعادته لعدد من المصانع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، للاطلاع على تطور العمليات الإنتاجية وبحث سبل تعزير استدامة قطاع البناء والتشييد بما يخدم التنوع الاقتصادي للدولة. وتفقد سعادة الوزير مرافق المصنع واطلع على الدورة الإنتاجية المتكاملة التي تبدأ من معالجة التراب الخام وصولاً إلى المنتج النهائي من البورسلين عالي الجودة. ويعد المصنع نموذجاً للكفاءة الصناعية، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 20 ألف متر مربع يومياً، مما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير ايضا من مواد البناء الأساسية بمعايير عالمية. تأتي هذه الزيارة لترسخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتؤكد على الدور المحوري لمصنع «سيراميك قطر» كأحد الأعمدة الصناعية في قطاع الصناعات التحويلية بدولة قطر. وفي ختام الجولة، أكد سعادة الوزير على أهمية الدور الذي تلعبه المصانع الوطنية مثل «سيراميك قطر» في تعزيز سلاسل التوريد المحلية، مشدداً على أن الدولة مستمرة في تقديم كافة التسهيلات والحوافز التي تضمن نمو هذا القطاع الحيوي. ومن جهتها، تعهدت إدارة المصنع بمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والكوادر القطرية، ليبقى منتج (Q CERAMIC) رمزاً للجودة والابتكار في قلب النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد.