أصدرت سلطنة عمان، اليوم، اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي في البلاد. وقال السيد محمد بن راشد البادي القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة العمانية إن اللائحة تساهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في السلطنة من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية تنفيذا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي. وأوضح البادي، وفق وكالة الأنباء العمانية، أن الفترة الزمنية للبت في طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري من قبل الجهات المختصة بعد إحالة الطلب إليها خلال 14 يوما من تاريخ تقديمها مستوفاة كافة البيانات والمستندات المطلوبة، لافتا إلى أن السلطة المختصة تصدر الترخيص الاستثماري خلال 3 أيام عمل تبدأ من تاريخ استيفاء جميع الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري. وأضاف أنه يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها شريطة ألا تقل تكلفة المشروع عن 10 ملايين ريال عماني، وأن يساهم المشروع في نقل المعرفة والتقنية الحديثة أو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع الالتزام بإسناد ما نسبته 10 % من الأعمال المتعلقة بالمشروع الاستثماري إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وألا تقل نسبة المنتجات العمانية المستخدمة لإنشاء المشروع الاستثماري عن 10 %. ورأى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح الكثير من المزايا والحوافز التي يجوز للمستثمر الأجنبي التمتع بها من خلال القواعد والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.

ارتفع إجمالي عدد الصفقات وقيمتها النقدية بشكل حاد خلال مهرجان التسوق عبر الإنترنت لمنتصف العام في الصين . وذكرت المقاصة الصينية للدفع عبر الإنترنت، أنه تم إجراء 26.18 مليار صفقة بقيمة 16.91 تريليون يوان (حوالي 2.38 تريليون دولار أمريكي) خلال ما يسمى بمهرجان 618 للتسوق عبر الإنترنت، في الفترة من الأول من يونيو الحالي وحتى الـ18 من الشهر ذاته، بارتفاع بنسبة 52 بالمئة و42 بالمئة على الترتيب، مقارنة مع العام الماضي. وأضافت أن عدد الصفقات خلال اليوم الأول من يونيو، بلغ 1.6 مليار صفقة، مما يعد رقما قياسيا لعدد الصفقات المسجلة في يوم واحد. ولفتت المقاصة إلى أن وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) عزز اعتياد الناس التسوق من خلال الإنترنت.

كشف تقرير أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية، أن النساء في دول الشرق الأوسط يزددن ثراء على الرغم من تفشي وباء كورونا، وذكر التقرير أن ثروة النساء في المنطقة بمعدل النمو الحالي يمكن أن تتجاوز التريليون دولار بحلول 2023. وتمتلك النساء حالياً ما يزيد قليلاً على 32% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في العالم، في حين من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 34 % بحلول عام 2023، ولفت التقرير إلى أن النساء في منطقة الشرق الأوسط يدرن ما يقرب من 800 مليار دولار من الأصول، وهو ما يمثل 13% من إجمالي ثروة المنطقة البالغة حوالي 6 تريليونات دولار، في حين أن حصة الذكور من هذه الأصول لا تزال أعلى بكثير من 5 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تنمو ثروة النساء بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 9% تقريباً على مدى السنوات الثلاث المقبلة مع تجاوز الرقم التريليون دولار.

كشفت جولة ميدانية لـ الشرق بأسواق السمك عن تراجع المعروض في بعض أصناف الأسماك مما أدى إلى رفع أسعارها بمنافذ البيع وبعض المجمعات. و أكد عدد من المستهلكين وجود نقص في كميات السمك المعروضة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وبالذات المحلية منها في صورة الشعري والصافي بالإضافة إلى الهامور، مشيرين إلى أن بداية تراجع طرح هذه المنتجات يرجع إلى نهاية شهر مايو المنصرم، وذلك بعد أن كانت متوفرة وبكثرة في جميع نقاط البيع بالتجزئة، مبينين تأثير الوضعية الجديدة على أسعار الأسماك في السوق، وهي التي ارتفعت بشكل واضح منذ بداية شهر يونيو، ما أدى حتى إلى انخفاض الطلب على هذه المنتجات البحرية، متسائلين عن السبب الرئيسي الذي يقف وراء قلة الأسماك الوطنية في السوق في المرحلة الآنية. الأجواء المناخية من جهتهم وضح الصيادون الأسباب التي أدت إلى قلة الأسماك المحلية داخل السوق، وفي مقدمتها الشعري والهامور وغيرها من الأنواع في هذه الفترة بالذات، مرجعين ذلك إلى الأجواء المناخية التي تمر بها البلاد حاليا من خلال هبوب رياح قوية منعتهم من مزاولة بالشكل الذين اعتادوا عليه في الفترة الماضية، مشددين على أن هذا العامل جعل رواد البحر يمتنعون عن ذلك خلال العشر الأيام الفارطة، خاصة وأن النزول إلى الصيد في هذا الوقت بالذات لن يغير من الواقع شيئا، بالنظر إلى صعوبة اصطياد السمك في مثل هذه الظروف، قائلين بأن الارتفاع في أسعار المنتجات البحرية منذ بداية شهر يونيو كان منتظرا ككل عام، كون أن الطلب يفوق في هذه المرحلة من كل سنة حجم الأسماك المعروضة، متوقعين انخفاضا في قيمة الأسماك المعروفة بالبيضاء كالربيب، بداية من الشهر المقبل من خلال عودتهم إلى العمل من جديد مع تحسن الأحوال الجوية. تراجع العرض وفي حديثه للشرق أكد السيد محمد العمادي تراجع كميات السمك المعروضة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مبينا بأن البداية تعود إلى نهاية شهر مايو المنصرم الذي شهد قلة في وفرة مجموعة من المنتجات البحرية المحلية كالهامور والشهري وغيرها من الأنواع، وهي التي كانت موجودة بالشكل المطلوب قبل ذلك بأيام معدودة، لاسيما في أول أسبوعين من شهر رمضان، قائلا بأن الوضع الجديد أدى إلى تسجيل ارتفاع واضح في قيمة الأسماك في مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة. وأضاف العمادي بأن نسبة زيادة الأسعار في الهامور على سبيل المثال لا الحصر بلغت 20 إلى 30 % معتبرا ذلك بالطبيعي بالنظر إلى أن الطلب فاق حجم المنتجات البحرية المعروضة في هذه الفترة، قائلا بأن الثمن الجديد للأسماك أدت إلى تراجع الإقبال عليها في الأيام الفارطة، متسائلا خلال كلامه عن السبب الرئيسي الذي أدى إلى قلة الأسماك في السوق الوطني، وهو الذي لم يمر بمثل هذه الأزمة منذ فترة طويلة، داعيا الصيادين المحليين إلى ضرورة العمل من جديد، وبالذات بعد التوجه الحكومي الرامي إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورنا المستجد على المستوى العالمي، لافتا إلى القيمة الكبيرة التي تتمتع بها الأسماك الوطنية لدى المستهلكين، الذين يفضلونها عن غيرها من المنتجات المستوردة في العديد من الجوانب أبرزها الفائدة الغذائية وهي التي تباع في يوم اصطيادها عكس نظيرتها القادمة الخارج والتي يستند على نظام التجميد لإطالة صلاحيتها. حالة موسمية من ناحيته وفي رده على استفسارات المستهلكين قال الصياد عيسى إبراهيم المريخي بأن تراجع حجم الأسماك المحلية المطروحة في نقط البيع بالتجزئة يعد حالة موسمية، اعتاد عليها السوق الداخلي منذ سنوات طويلة كون أن هذه الفترة من كل عام تتسم بقلة تواجد المنتجات البحرية الوطنية وعلى رأسها الشعري والهامور وحتى الكنعد، كاشفا على أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك هو الأجواء المناخية التي تميز الدولة في هذه الشهور من كل عام، حيث تتسم برياح قوية قد تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، الأمر الذي يعمل على منع الصيادين من مزاولة عملهم بالصورة المعتادة في هذه الشهور، كون أن الخروج للصيد في هذه الفترة أو من عدمه لن يغير في الوضع شيئا، خاصة وأن نسبة تواجد العديد من الأسماك في بحرنا تنخفض بداية من شهر يونيو. وتابع المريخي بأن ارتفاع أسعار الأسماك في هذه المرحلة يعتبر منطقيا، إذا ما علمنا بأن الأسماك المعروضة لا تلبي نصف طلبات المستهلكين، مؤكدا على أن الأمور ستتحسن كثيرا على مستوى الوفرة والأسعار، انطلاقا من شهر يوليو الذي ستتحسن فيه الأحوال الجوية بما يسمح لرواد البحر بممارسة عملهم، ما سيعمل على توفير كميات معتبرة من الأسماك لمحلية المعروفة بالبيضاء في مقدمتها الربيب، ما سيؤدي إلى انخفاض قيمة المنتجات البحرية ويرفع من الخيارات أمام المتسوقين. المنتجات البحرية وفي ذات السياق صرح الصياد محمد الكواري بأن تراجع كميات الأسماك الوطنية داخل السوق حقيقة لا يمكن نكرانها، إلا أنه بالرغم من ذلك أزال الغشاء عن الأمور التي تقف وراء ذلك، قائلا بأن هذه الحالة لا تقتصر على السنة الحالية بل تعود إلى عشرات الأعوام إلى الوراء، حيث إن العوامل المناخية التي تميز البلد في مثل هذه الشهور وعلى رأسها هبوب الريح القوية لا يساعد الصيادين على الولوج إلى البحر وتوفير الأسماك المطلوبة، ما يؤدي سنويا إلى إنخفاض كميات المنتجات البحرية الوطنية داخل الأسواق، مضيفا إليها الأزمة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي أثرت كثيرا على عمل الصيادين منذ شهر فبراير الماضي وحرمتهم من العمل بطريقة عادية، من خلال إلزامهم بإتباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية كالخروج إلى الصيد في مرات محددة شهريا، بالإضافة إلى إلزام مالك الطراد بالخروج شخصيا مع الصيادين إلى البحر، ما أدى إلى تراجع كفاءة القوارب الصغيرة في الصيد. وتوقع الكواري أن تتغير حالة السوق بداية من شهر يوليو المقبل بالقياس بمجموعة من المعطيات أولها تحسن الأحوال الجوية وتراجع قوة الرياح، بالإضافة إلى تخفيف التدابير لخاصة بمحاربة وباء كوفيد 19، ما سيمكن الصيادين من العودة إلى العمل بالطريقة المعتادة، ما سيغير الأوضاع في السوق المحلي بشكل كامل، سواء من حيث حجم الأسماك المعروضة وهي التي ستتسم بوفرة كبيرة، أو حتى من ناحية الأسعار التي ستنخفض بشكل كبير مقارنة بما هي عليه في المرحلة الحالية. شركة تسويق بدوره أكد الصياد سالم الشهواني على أن نقص الأسماك المحلية في الأسواق وارتفاع أسعارها، هي مشكلة مؤقتة سرعان ما ستزول مع تحسن الأحوال الجوية وعودة السماكين إلى ولوج البحر واصطياد المنتجات البحرية، إلا أنه رأى بأن الحل الوحيد للقضاء على مثل هذه الأزمة الموسمية هو العمل على إطلاق شركة وطنية تعمل على شراء المنتجات البحرية المحلية وتسويقها وطنيا، وذلك بنفس الطريقة التي تعمل بها شركتا مواشي ومحاصيل اللتان تنسقان مع المستثمرين القطريين العاملين في هذين القطاعين، وهو ما يجب إعادة ترجمته على مستوى قطاع الصيد البحري في المرحلة القادمة. ووضح الشهواني كلامه بالتشديد على أن إنشاء مثل هذا المشروع يضمن حقوق الجميع دون الإضرار بمصلحة أي كان، حيث ستسهم هذه الشراكة في ضمان فوائد الصيادين من خلال شرائها للمنتجات البحرية منهم، كما تحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين بتثبيت أسعار السمك، بالإضافة إلى أنها ستحل أزمة تراجع حجم الأسماك المحلية في السوق بداية من شهر يونيو إلى غاية شهر سبتمبر من كل عام، وذلك باقتنائها للمنتجات البحرية وتجميدها لإعادة طرحها في مثل هذه المواسم التي تشهد تراجعا في كميات المنتجات البحرية الوطنية.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تقديم دعمها للجمعية القطرية للسرطان الهادفة للوقاية من مرض السرطان وسبل علاجه ونشر الوعي المجتمعي به، ويعكس هذا الدعم والتعاون القائم حرص البنك على تعزيز خطط وبرامج الجمعية لنشر الوعي وتعزيز ثقافة الكشف المبكر للوصول إلى مجتمع واعٍ لا يحمل مخاوف من مرض السرطان، وذلك تنفيذاً لبرامج البنك ومبادراته المحلية والدولية في القطاع الصحي التي يحرص على رعايتها وتقديم الدعم المستمر لها كجزء من مسؤوليته الاجتماعية، وقد أشار إلى هذه المبادرة السيد يوسف علي درويش، مدير عام إدارة الاتصالات بمجموعة QNB قائلا: يأتي دعم QNB في إطار التزام المجموعة بتعزيز الصحة العامة وتنمية الإنسان بهدف بناء مجتمع أكثر صحة ورفاهية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا حرص البنك على دعم المبادرات ذات الصلة بمرض السرطان، حيث ينظم سنوياً العديد من الأنشطة التوعوية لموظفيه، منها على سبيل المثال الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي. كما أكد السيد درويش أن هذا الدعم جاء في الوقت الذي يشهد فيه العالم مكافحة فيروس كوفيد - 19، الذي ثبت علميا أن أصحاب مرض السرطان أكثر عرضة للإصابة به نظرا لضعف المناعة والمقاومة لديهم، مشيرا إلى حرص البنك على القيام بدور فعال لمكافحة الفيروس والمشاركة في كل ما يسهم في أن تصبح قطر خالية من الفيروس قريبا، ومن جانبه أعرب د. درع معجب الدوسري – مدير إدارة تنمية الموارد بالجمعية القطرية للسرطان، عن شكره الجزيل لجهود QNB مشيداً بالدعم المميز الذي قام به البنك في ظل جائحة كوفيد - 19، مؤكداً أن الجمعية تتكفل بعلاج المرضى غير القادرين بالمجان، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف العلاج وأنها وضعت على عاتقها مسؤولية علاج المرضى وسعت لعدم وجود مريض واحد على قائمة انتظار الدعم منذ إنشائها في عام 1997. يذكر أن أحد أهم البرامج التي تقدمها الجمعية هو برنامج توعية المجتمع من السرطان، والذي تقدمه الجمعية بهدف رفع مستوى الوعي العام لفئات المجتمع كافة حول السرطان وتبديد المخاوف والمفاهيم الخاطئة عن السرطان، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة نظام الحياة الصحيّ في المجتمع، حيث يستهدف هذه البرامج فئات المجتمع كافة من طلاب المدارس والجامعات، موظفي الشركات والمؤسسات وغيرهم، وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 29.000 موظف في أكثر من 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4.200 جهاز.

انطلاقاً من حرصها على دعم استمرارية أعمال الشركات في قطر خلال الظروف الاستثنائية الحالية، أعلنت Ooredoo أنها ستقدم لعملاءها من الشركات اشتراكاً مجانياً لمدة 30 يوماً تتيح لهم من خلاله تجربة خدمة النسخ الاحتياطي عبر الكلاود، الموجهة للشركات الكبيرة والشركات المتوسطة والصغيرة والمكاتب الصغيرة، والتي تعد كذلك أحدث حلول الشركة لحماية البيانات عبر تقنية كلاود، ومع مواصلة الشركات في قطر أعمالها عن بعد خلال الفترة الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومزاولة عدد كبير من موظفي تلك الشركات أعمالهم من المنزل، تبرز تحديات أمنية إضافية نتيجة لتلك الممارسات. وللمساعدة في التغلب على بعض تلك التحديات، وخاصة فيما يتعلق بتخزين بيانات الشركة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة أو أجهزة الخوادم التي لا تتوفر فيها الحماية الكافية لتلك البيانات، وفرت Ooredoo لعملائها إمكانية الاستفادة من خدمة النسخ الاحتياطي عبر الكلاود للشركات مجاناً لمدة 30 يوماً كتجربة، وتوفر خدمة Ooredoo للنسخ الاحتياطي عبر الكلاود التي تتميز بالمرونة والأمن حلاً دائم التوافر للنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث، ويمكن للوصول إليه في أي وقت ومن أي مكان من خلال مركز قطر للبيانات التابع لـ Ooredoo والمصمم وفقاًلمعايير الفئة الثالثة Tier-3 للأمن. وحول توفير الاشتراك المجاني في هذه الخدمة للشركات، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: نعتز في Ooredoo بدورنا المهم في المحافظة على استمرارية أعمال الشركات في قطر خلال فترة انتشار وباء كورونا على مستوى العالم. وفي هذا الصدد، قررنا منح عملائنا من الشركات الفرصة لتجربة إحدى أبرز خدماتنا السحابية مجاناً خلال الشهر القادم، بحيث تتمكن من تجربة خدمة النسخ الاحتياطي لبياناتها عبر تقنية الكلاود مجاناً، ما يوفر حماية إضافية لبيانات الشركة المهمة والتي يمكن استعادتها بسهولة عبر موقع إلكتروني للخدمة الذاتية، ومن خلال خدمة النسخ الاحتياطي عبر الكلاود، ستتمكن الشركات والمؤسسات في قطر من حماية بياناتها المهمة مثل الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات من خلال أي جهاز سواءً كان جهازاً فعلياً أو افتراضياً عبر شبكاتها. ويعني ذلك أنه وفي حالة وقوع أي مشكلة مثل حدوث خطأ بشري، أو تعطل جهاز خادم أو قرص معين، أو وقوع كارثة طبيعية، فستتمكن الشركات من استعادة بياناتها بسرعة وأمان وذلك من خلال منصة ذكية وسريعة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن حصوله على اثنتين من جوائز مجلة ذي بانكر العالمية، حيث نال جائزة أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط للسنة الثانية على التوالي، وجائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر للسنة الثامنة على التوالي وذلك بفضل أدائه المميز خلال العام المالي 2019. ويؤكد حصول المصرف على هذه الجوائز من ذي بانكر وهي أعرق مجلة مصرفية رائدة في العالم تصدرها مجموعة فايننشال تايمز العالمية، على مكانته البارزة في المنطقة وشهادة على التزامه بتقديم وتطوير خدمات مميزة وسعيه الدائم لتحقيق النمو المستدام. وتأسست مجلة ذي بانكر العالمية التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز الإعلامية، في عام 1926، حيث يقرؤها كبار صناع القرار في أفضل المؤسسات المالية العالمية، وتقوم المجلة كل عام بتصنيف أفضل المؤسسات المالية الإسلامية لتشجيع ومكافأة التميز في القطاع المصرفي العالمي. وأكد السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، أن الجائزتين تعكسان مكانة المصرف الرائدة في المنطقة، وتشكلان حافزا قويا لمواصلة التطور والسعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، كما أن النتائج المالية الإيجابية التي تمكن المصرف من تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية ما هي إلا شهادة على أدائه القوي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، رغم الصعوبات الاقتصادية والإقليمية التي يشهدها العالم. يذكر أن المصرف سجل معدلات نمو متزايدة للسنة السابعة على التوالي، محققا أداء قياسيا في العام 2019، حيث واصل إحراز تقدم قوي في برنامج التحول الرقمي، وإحراز المزيد من النمو في كافة قطاعات الأعمال.

أعلنت شركة /ملاحة/، إحدى أكبر شركات الخدمات البحرية واللوجستية في الشرق الأوسط، عن مشروعها لإعادة تنظيم هيكلها، لتتماشى مع استراتيجيتها لتوسيع مجال خدماتها لعملائها الأساسيين في قطاعي الخدمات البحرية واللوجستية، وتطوير الأعمال المحلية، لدعم رؤية قطر الوطنية 2030. وكجزء من عملية إعادة تنظيم هيكلها، تعمل شركة ملاحة على إنشاء قطاعات استراتيجية جديدة وهي الخدمات البحرية والتقنية، والتي ستوفر لكل من ملُاك السفن والمعدات الصناعية والمشغلين خدمات شاملة ومتكاملة، لمساعدتهم في تحقيق كفاءة أصول أفضل، وخفض التكلفة الإجمالية للعمليات. وسيتضمن هذا القطاع العمليات الحالية: (إدارة السفن، ووكالات الشحن، وحوض صيانة السفن، وخدمات الإمداد)، كما سيقدم القطاع خدمات جديدة مثل خدمات تموين السفن. وستدمج ملاحة كذلك بين أعمال مبيعات الشاحنات وتسويقها مع أنشطة صيانة وخدمة الأصول البرية (مثل الشاحنات، والرافعات،والرافعات الشوكية). وقال السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ملاحة: نريد البناء على الأسس القوية التي نملكها حاليًا ليكون لنا حضورنا المميز في قطاع الخدمات البحرية. ونسعى لتلبية حاجات مُلاك السفن ومشغليها وشركات النقل البري ومشغلي المعدات الثقيلة. وأضاف: يأتي هذا أيضا استجابة للنمو المتزايد لخدمات الشحن البحري في قطر، وخاصة بعد افتتاح ميناء حمد وفضلا عن النمو المتوقع من المرحلة الثانية. بالإضافة إلى نمو قطاع النفط والغاز على مدى السنوات القليلة المقبلة. وأوضح أن 80 بالمائة من عوائد ملاحة الحالية من قطاعاتها وعملائها الأساسيين، كما تخطط لبناء مراكز رائدة في السوق في هذه القطاعات خلال السنوات المقبلة، وسيساعد تطوير هذه القدرات محلياً على دعم تنويع اقتصاد دولة قطر وتعزيز تنافسيته، الأمر الذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وكجزء من إعادة تنظيم الهيكل، سيعملُ القطاع الحالي للخدمات البحرية واللوجستية على دعم التجارة وتوفير حلول لسلاسل الإمداد المتكاملة للعملاء التجاريين من خلال خدمات شحن الحاويات والموانئ والخدمات اللوجستية. كما تعمل شركة ملاحة على الخروج من أعمال وكالات السفر، وستقوم بالتقليص من أعمالها في وكالة المعدات وأنشطتها التسويقية. ونتيجة لإعادة تنظيم هيكلها، سيركز اهتمام أربع قطاعات من أصل الخمس قطاعات الاستراتيجية للشركة على القطاعات الأساسية،الخدمات البحرية واللوجستية، ودعم المنصات البحرية، وغاز وبتروكيم، والخدمات البحرية والتقنية، وسيتعامل القطاع الخامس، ملاحة كابيتال مع الاستثمارات المالية والعقارية. تأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). وتمكنت الشركة المدرجة في بورصة قطر، من توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

استأنف المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية، الأسبوع الماضي صعوده بعد أسبوعين من التراجع وأنهى جلسات التداول على 3515 نقطة مرتفعا نقطتين، في الوقت الذي سجلت فيه القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 5ر2 مليون ريال عماني لتبلغ بنهاية تداولات يوم الخميس الماضي 4ر18 مليار ريال عماني. وشهد الأسبوع الماضي تداولات هادئة سجلت فيها المؤشرات القطاعية تراجعات طفيفة بلغ أقصاها 6 نقاط وهو التراجع الذي سجله مؤشر قطاع الصناعة، فيما فقد مؤشر القطاع المالي 3 نقاط ومؤشر قطاع الخدمات نقطتين، وأغلق مؤشر السوق الشرعي على استقرار عند 517 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 8ر4 مليون ريال عماني، متراجعة بنسبة 6ر37 بالمائة عن مستواها قبل أسبوع والبالغ 7ر7 مليون ريال عماني، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 2291 صفقة إلى 1834 صفقة.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تعاملات الجمعة. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 208.64 نقطة، أو 0.8 % ، ليصل إلى 25871.46 نقطة. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 17.60 نقطة أو 0.6%، ليصل إلى 3097.74 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 3.07 نقطة ، أو 0.1 %، ليصل إلى 9946.12 نقطة.

نشر موقع corriere dell economia الإيطالي تقريرا كشف فيه عن تاريخ افتتاح المنتجع التابع لشركة سميرالدا القابضة المملوكة من طرف جهاز قطر للاستثمار بالكامل على طول ساحل كوستا سميرالدا، مؤكدا إطلاق المنتج المتكون من أربعة فنادق فخمة هي كالا دي فولبي، وسيرفو، وبيتريزا، بالإضافة إلى رومازينو سيكون في 26 من الشهر الجاري تزامنا مع انطلاق موسم الصيف في إيطاليا، وبشكل تدريجي تزامنا مع الإجرءات الاحترازية المتبعة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي، خاصة في إيطاليا التي عانت الكثير من تفشي وباء كوفيد - 19 في إقليم لومبارديا الواقع في شمال إيطاليا. وأضاف الموقع على أن الافتتاح لن يشمل الفنادق فحسب بل سيتعدى إلى جميع العقارات التي يملكها جهاز قطر للاستثمار في المنطقة ككل بما فيها المطاعم وملاعب الجولف، وكذلك الشواطئ الخاصة، وذلك على حسب التوصيات الصادرة من الجهات المسؤولة عن قطاع الضيافة في إيطاليا، والرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة والمضي بالسياحة قدماً في هذا الإقليم بعد الركود الذي شهده في الفترة الماضية، مع التركيز على عدم الإضرار بصحة المجتمع، مستندا في ذلك إلى تصريحات السيد ماريو فيرارو الرئس التنفيذي لشركة سميرالدا القابضة والتي شدد فيها على أن المنطقة الموجودة على مستوى ساحل كوستا سميرالدا ستشهد حركة أكبر خلال الأيام الأخيرة من الشهر الحالي، بحكم توجه الشركة إلى إطلاق فنادقها وباقي العقارات التابعة لها في السادس والعشرين من يونيو، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لهذه الخطوة بالنسبة للاقتصاد الإيطالي، الذي سينتعش بحكم عودة السياح إلى هذه المنطقة التي غاب عنها الزوار منذ بداية السنة الحالية، متوقعا حركة كبيرة في جميع فنادق الشركة بداية من 10 يوليو المقبل وإلى غاية نهاية موسم الاصطياف، في ظل حاجة الأفراد الكبيرة للترويح عن أنفسهم. وتابع فيرارو قائلا إن الخصائص التي تميز بحر كوستا سميرالدا بما فيها البنية التحتية العالية الجودة التي يتمتع بها من فنادق ومطاعم، زد على ذلك قدرته الكبيرة على استيعاب أكبر عدد من الزوار دون وضعهم في محيط مزدحم، الأمر الأكثر طلبا في ظل الظروف الآنية مع تفشي فيروس كورونا تجعل من الموقع من بين أكثر الأماكن مثالية لاستقطاب عدد هائل من السياح في الأشهر القادمة، منتظرا وصول عدد السياح في مرافق شركة سميرالدا القابصة إلى ما كان عليه في السابق بحلول شهر أغسطس المقبل.

تسير الخطوط الجوية القطرية حاليا رحلة يومية الى فرانكفورت واربع رحلات اسبوعيا الى ميونيخ وأعلنت الناقلة عن إتاحة مقاعد كيو سويت في درجة رجال الأعمال للمسافرين على الرحلات إلى مدينة ميونيخ وتلعب رحلات الخطوط الجوية القطرية الى المانيا دورا كبيرا في تعزيز حركة التجارة المتنامية بشكل سنوي. كما ان إطلاق خدمات كيوسويت الى ميونيخ من شأنها إثراء قطاع السفر باعتبارها خدمة جديدة تقدم مفاهيم متطورة لصناعة النقل الجوي كما تساهم رحلات الخطوط الجوية القطرية المباشرة إلى عدد من المقاصد الألمانية في استقطاب السياحة الألمانية الى الدوحة وفي سياق متصل تسير الخطوط الجوية القطرية ثلاث رحلات اسبوعيا الى العاصمة النمساوية فيينا وتستخدم الناقلة في هذا الخط الديناميكي والحيوي احدث طراز من اسطول طائراتها التي تساهم في توفير سعة اكبر للمسافرين بقصد السياحة والاعمال ويستمتع المسافرون بين الدوحة فيينا وغيرها من الوجهات التي تضمها الشبكة التشغيلية للخطوط الجوية القطرية بتجربة سفر جديدة لا مثيل لها. وقد اكملت فيينا استعداداتها لاستقبال السياح من جديد، وباتت تترقب عودة السياح القطريين الذين اعتادت رؤيتهم في شوارعها وذلك بعد أن أعلنت الخطوط الجوية القطرية جدول رحلاتها إلى النمسا. وبعد أن توقفت عجلة فيريس العملاقة عن الدوران للمرة الأولى منذ 75 عاما في منتصف شهر مارس 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا، وهي التي تتخذها مدينة فيينا شعارا لها وتمثل قلبها النابض في المجال السياحي. عادت العجلة للدوران في أواخر شهر مايو للتشغيل مجدداً باعثة الحياة من جديد في رمز المدينة الأكثر حيوية، وعادت متاجر فيينا ومتاحفها إلى مزاولة أعمالها خلال الأيام أو الأسابيع الماضية. إضافة إلى ذلك، قامت منشآت الاقامة والأماكن الترفيهية بإعادة افتتاح أبوابها. وفي ذات الاطار اعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها الى العاصمة الاسكتلندية ادنبره اعتبار من شهر يوليو القادم وتساهم رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى أدنبرة في توفير مزيد من خيارات السفر لعملائها إلى وجهاتها العالمية المتعددة التي تضمها شبكة خطوطها الدولية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. كما تساهم رحلات الخطوط القطرية المباشرة إلى أدنبرة في تعزيز الفرص التجارية والسياحية.

قال التقرير العقاري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية: إن السوق العقارية شهدت نشاطاً ملحوظاً وصل إلى حد تسجيل مستويات قياسية من حيث عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي، وكذلك عدد الصفقات الاستثنائية التي أبرمت خلال الفترة ذاتها، ويعزى ذلك إلى الإعلان عن المراحل المختلفة للرفع التدريجي للقيود الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا كوفيد - 19 والتي انطلقت مرحلتها الأولى في منتصف يونيو، ورغم أن الفترة المذكورة لم تدخل ضمن مراحل القيود إلا أن حالة التفاؤل أثرت إيجابيا على السوق. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 7 – 11 يونيو 2020، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 125 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تقارب 962.9 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على سبع بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع برج في منطقة عنيزة على مساحة تصل إلى 4203 أمتار مربعة، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 6776 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 306.6 مليون ريال قطري. كما استحوذت بلدية الدوحة على ثاني أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع عمارة سكنية بمنطقة المطار العتيق، وذلك بقيمة وصلت إلى 127.6 مليون ريال قطري، ومساحتها 4443 متراً مربعاً بسعر قدم 2667 ريالاً قطرياً، وجاءت الصفقة الاستثنائية الثالثة في بلدية الدوحة من خلال بيع مجمع سكني في منطقة اسلطة الجديدة على مساحة 11818 متراً مربعاً بسعر قدم مربعة وصل إلى 617 ريالاً قطرياً ليصل إجمالي الصفقة إلى 78.5 مليون ريال قطري، كما شهد عدد من البلديات صفقات استثنائية أثرت على القيمة الإجمالية لحركة تداول العقارات خلال الأسبوع بالارتفاع، كما شهدت بلدية الشمال أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لقطعة أرض فضاء على مساحة 360 متراً مربعاً، بسعر قدم مربعة لم يتجاوز 150 ريالاً وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت 580 ألف ريال قطري، في حين غابت بلدية الشيحانية عن تعاملات هذا الأسبوع ولم تسجل صفقة واحدة، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقا لنشرة إدارة التسجيل العقاري. بلدية الدوحة سجلت بلدية الدوحة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المبيعة في البلدية إلى 711.3 مليون ريال أي ما نسبته 74 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 650 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 49 مبايعة عقارية، موزعة على مناطق هي اسلطة الجديدة، الثمامة، الغانم العتيق، المطار العتيق، المنصورة، أم غويلينة، عنيزة، فريج النصر، فريج بن عمران، لقطيفية، مدينة خليفة الجنوبية، نعيجة، وقد سجل أقل سعر للقدم المربعة في بلدية الدوحة 274 ريالاً قطرياً لأرض فضاء في منطقة الثمامة. بلدية الظعاين احتلت بلدية الظعاين المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 113.3 مليون ريال قطري أي ما نسبته 12 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 23 مبايعة عقارية في عدد من المناطق داخل البلدية هي العب، أم قرن، جريان جنبيحات، لعبيب، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 314 ريالا قطريا، ورغم انخفاض متوسط سعر القدم نسبيا في البلدية إلا أنها شهدت عدداً جيداً من المبايعات العقارية. بلدية الريان جاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 91.3 مليون ريال قطري من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 9 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 13 مبايعة عقارية في عدد من المناطق هي: الريان الجديد، الغرافة، المعمورة، أم السنيم، أبوهامور، عين خالد، غرافة الريان، معيذر، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة 460 ريالا قطرياً، وقد كانت أعلى صفقة في منطقة أم السنيم على مساحة 5103 أمتار مربعة بسعر قدم وصل إلى 637 ريالاً قطرياً، أي بقيمة إجمالية 35 مليون ريال. بلدية الوكرة حصلت بلدية الوكرة على المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 25.7 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 3 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على عدة مناطق هي المشاف، الوكرة، الوكير، معيذر الوكير، وذلك من خلال 13مبايعة عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 254 ريالاً قطرياً. بلدية أم صلال وحلت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بقيمة تداول عقاري إجمالية وصلت إلى 9.9 مليون ريال تقريباً أي ما نسبته 1 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على خمس صفقات عقارية فقط في منطقتين هي الخريطيات وأم صلال علي، وظهرت المساكن في ثلاث صفقات، بينما ظهرت الأرض الفضاء في عمليتين فقط، بمتوسط سعر للقدم المربعة وصل إلى 339 ريالاً قطرياً، وكانت أعلى صفقة لمسكن في منطقة الخريطيات بإجمالي 3.5 مليون ريال قطري. بلدية الشمال سجلت بلدية الشمال المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المبيعة خلال الأسبوع حسب النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري بقيمة إجمالية وصلت إلى 9.8 مليون ريال تقريباً ومتوسط سعر للقدم المربعة سجل 156 ريالاً قطرياً بما نسبته 1 % من إجمالي العقارات المتداولة خلال الأسبوع، من خلال إبرام 8 صفقات عقارية من بينها 7 عمليات لبيع أرض فضاء وعملية واحدة فقط لبيع مسكن، وذلك في مناطق أبا الظلوف، الرويس، مدينة الشمال. بلدية الخور والذخيرة جاءت بلدية الخور الذخيرة في المرتبة السابعة والأخيرة من حيث قيم التداول العقاري خلال الأسبوع الماضي، وذلك بقيمة إجمالية لحجم البيع والشراء في البلدية وصلت إلى 1.6 مليون ريال قطري في صفقة واحدة تم إبرامها في منطقة الخور لقطعة أرض فضاء على مساحة 980 متراً مربعاً، وسعر للقدم المربعة لم يتجاوز 154 ريالاً قطرياً.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو X6 M50i, X6 40i سنة الصنع 2020 وذلك لاحتمالية انفصال الجناح الخلفي. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب، وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري .

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري إرسوي، أن جميع المرافق السياحية في تركيا ستفتح أبوابها في يوليو المقبل في إطار عودة الحياة إلى طبيعتها، وأشار الوزير في حديث إلى محطة سي ان ان التركية، إلى أنهم يعقدون اجتماعات منتظمة مع نظرائهم في البلدان الأخرى التي ترى في برنامج شهادة السياحة الآمنة في تركيا نجاحا كبيرا، ولفت إلى أنه لا يوجد في أوروبا بلد ينفذ هذا النوع من العمليات بشكل أفضل من تركيا، ويستند البرنامج إلى 4 ركائز أساسية هي سلامة المسافر وأمنه، وسلامة العامل وأمنه، والتدابير المتخذة في المنشآت، والتدابير المتخذة في وسائط النقل.

قالت وزيرة البيئة الفرنسية إليزابيث بورن إنه أمر صادم أن تصل أسعار تذاكر الطيران لبعض الرحلات، مثل باريس-مراكش وباريس-براغ، إلى 15 يورو فقط لأنها تكلف البيئة أكثر من ذلك بكثير، وأشارت الوزيرة، إلى أن السفر جوا له تكلفة باهظة على البيئة تعكسها الضريبة البيئية التي تفرضها فرنسا على رحلات الطيران، وأكدت بورن أن حزمة إنقاذ شركة إيرفرانس الفرنسية الهولندية للطيران كانت مسألة تتعلق باستمرار الشركة على قيد الحياة.

قال بنك أوف أمريكا اليوم إن أسهم الرعاية الصحية شهدت عمليات استرداد قياسية حجمها 2.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء بفعل صخب الانتخابات الأمريكية، إذ حول المستثمرون اهتمامهم إلى الاقتراع المهم الذي يُجرى في نوفمبر، وستشكل الانتخابات الرئاسية عامل مخاطرة للأسواق بعد تحول في استطلاعات الرأي التي شهدت تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب لصالح مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن. وقد يهدد فوز بايدن بالانتخابات سياسات يرعاها الرئيس ترامب وتفضلها وول ستريت بوجه عام. وقد تكون التدفقات النازحة من أسهم شركات الرعاية الصحية ترجع أيضا إلى أسباب، من بينها عمليات جنى أرباح بعد الأداء القوي الذي سجله القطاع منذ بداية العام، إذ كانت الأسهم الدفاعية بمعزل إلى حد كبير عن الصدمات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، وشهدت صناديق الأسهم بوجه عام عزوفا من المستثمرين مع سحب 6.4 مليار دولار منها إذ أدت زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى عرقلة الشهية للمخاطرة. في غضون ذلك، سجلت السندات دخول تدفقات بقيمة 15.4 مليار دولار، وأظهرت معالجة بنك أوف أمريكا لبيانات الأسبوع المنتهي في 17 يونيو حزيران أن صناديق أسواق النقد، التي شهدت دخول تدفقات قياسية بقيمة 1.2 تريليون دولار منذ بداية العام، واصلت تسجيل عمليات استرداد مع نزوح 16.4 مليار دولار منها مع تفضيل المستثمرين للسندات على النقد، وقال بنك أوف أمريكا ”النقد يتجه صوب السندات لا الأسهم“، مشيرا إلى نزوح تدفقات بقيمة 3.5 مليار دولار من الأسهم الأوروبية وإجمالي قدره 3.3 مليار دولار من أسهم الشركات المالية وأسهم القيمة في الولايات المتحدة. وأسهم القيمة هي الخاصة بالشركات التي لا تظهر قيمة العوامل الأساسية لها في سعر سهمها، وقال بنك أوف أمريكا في مذكرة ”بعد ارتفاع بنسبة 30% منذ منتصف مارس آذار، السوق عالقة بين مؤشرات على تعزز التعافي الكلي، من جانب، ومخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد - 19 في بعض الولايات الأمريكية على الجانب الآخر“.

دعت السيدة أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، زعماء الاتحاد الأوروبي إلى التعاون والعمل سريعا من أجل الاتفاق على خطة للتعافي الاقتصادي من تداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) اقترحتها المفوضية سابقا. وقالت فون دير لاين، في بيان قرأته عبر الفيديو، إن مقترح المفوضية بإقرار خطة للتعافي الاقتصادي بقيمة 750 مليار يورو (839 مليار دولار) طموح ومتوازن. وأضافت، قبيل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي عبر تقنية /الفيديو كونفرانس/ : هذه فرصة لا تستطيع أوروبا أن تفوتها. من جانبه، قال السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/:يتوجب علينا الوفاء بالمسؤولية الجماعية.. حان وقت المشاركة

ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن واحد في المئة، الجمعة، لتعزز مكاسب حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن تعهد منتجو أوبك وحلفاء بالوفاء بتعهدات إزاء خفض الإمدادات. وقال متعاملان كبيران للنفط إن الطلب يتعافى بشكل جيد. بحسب رويترز. وارتفع خام برنت دولارا للبرميل إلى 42.51، وهو أعلى مستوى منذ 8 حزيران/ يونيو. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا، أو ما يعادل 1.5 في المئة إلى 39.44 دولارا للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة أمس الخميس ويتجهان صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنحو تسعة في المئة. وتلقت السوق الدعم من خطط للعراق وقازاخستان لتعويض إنتاج زائد في أيار/ مايو عن تعهداتهما بخفض الإمدادات. جاءت الوعود خلال اجتماع للجنة تراقب الامتثال وتضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+. وتغلب إعلان أوبك+ كعامل دعم للأسعار على عوامل تثبيط، أبرزها تزايد في حالات الإصابة بكورونا حول العالم ينبئ بموجة ثانية من الفيروس، وكذلك ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي. وفي اجتماع أوبك+، الخميس، تعهد االمنتجون الذين لم يمتثلوا بحصصهم في الخفض بتعويضها خلال تموز/ يوليو وآب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر وصولا إلى امتثال بنسبة 100 بالمئة. واتفقت دول تحالف أوبك+ في نيسان/ أبريل على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا تمثل عشر الإمدادات العالمية، حتى نهاية يونيو، مددته في 9 حزيران/ يونيو لشهر آخر حتى نهاية يوليو، تنزل بعده الى 7.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020. ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+ اجتماعه المقبل في 15 تموز/ يوليو المقبل للنظر في تمديد خفض الانتاج.

شهدت تعاملات جلسة أمس الخميس آخر ايام الأسبوع ببورصة قطر دخولا قويا من قبل المساهمين الاجانب، حيث شكلت نسبة مشترياتهم 55.94% من اجمالي التداولات، مقابل 49.75% مبيعات، بينما بلغت نسبة مشتريات المساهمين القطريين 1.59%، مقابل 48.92% نسبة البيع.وللجلسة الثالثة على التوالي اختتمت بورصة قطر تعاملات امس الخميس على ارتفاع، بدعم صعود 5 قطاعات، وزخم بالتداولات. وصعد المؤشر العام بنسبة 0.98% ليصل الى النقطة 9320.18، رابحاً 90.25 نقطة عن مستويات الأربعاء. وقفزت التداولات امس، اذ انتعشت السيولة لتصل الى 854.41 مليون ريال، مقابل 330.36 مليون ريال، كما ارتفعت الكميات الى 368.58 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 188.49 مليون سهم في الجلسة السابقة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 12.4 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 516.8 مليار ريال عند اغلاق جلسة الاثنين الماضي الى 529.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وشهدت التعاملات ارتفاع 5 قطاعات تقدمها الاتصالات، ويليه الصناعة، ثم البنوك والخدمات المالية، والعقارات، والخدمات والسلع الاستهلاكية، فيما تراجع التأمين والنقل. وصعد الصناعة 1.46%، لنمو 5 أسهم تقدمها مسيعيد بـ2.34%. وزاد البنوك والخدمات المالية 0.78%، لارتفاع عدة أسهم على رأسها دلالة متصدر القائمة الخضراء بـ6.67%. وفي المقابل تراجع التأمين 2.72%، وتراجع عدة أسهم تصدرها قطر للتأمين بواقع 3.75%. وحول أنشط التداولات، تصدر المتحدة الأكثر انخفاضاً بـ4.82% الكميات بـ45.57 مليون سهم، فيما تصدر الوطني السيولة بـ143.71 مليون ريال، بنمو0.06%. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر اغلاقها السابق. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 64 مليونا و654 ألفا و790 سهما بقيمة 361 مليونا و086 ألفا و045.517 ريال نتيجة تنفيذ 3966 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 31.37 نقطة، أي ما نسبته 0.78 بالمائة، ليصل الى 4 آلاف و035.30 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 82 مليونا و077 ألفا و386 سهما بقيمة 108 ملايين و854 ألفا و078.837 ريال نتيجة تنفيذ 2486 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.05 نقطة، أي ما نسبته 0.07 بالمائة ليصل الى 7 آلاف و434.52 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 68 مليونا و289 ألفا و092 سهما بقيمة 130 مليونا و069 ألفا و982.364 ريال نتيجة تنفيذ 2275 صفقة، ارتفاعا بمقدار 37.98 نقطة، أي ما نسبته 1.46 بالمائة ليصل الى ألفين و639.83 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 11 مليونا و956 ألفا و849 سهما بقيمة 22 مليونا و919 ألفا و917.397 ريال نتيجة تنفيذ 412 صفقة، انخفاضا بمقدار 54.76 نقطة، أي ما نسبته 2.72 بالمائة ليصل الى ألف و957.27 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 125 مليونا و470 ألفا و227 سهما بقيمة 182 مليونا و058 ألفا و430.665 ريال نتيجة تنفيذ 2382 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.78 نقطة، أي ما نسبته 0.40 بالمائة ليصل الى ألف و450.20 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 7 ملايين 104 الاف و659 سهما بقيمة 22 مليونا و986 الفا و852.888 ريال نتيجة تنفيذ 765 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.78 نقطة، أي ما نسبته 2.29 بالمائة ليصل الى 885.14 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 9 ملايين و026 الفا و799 سهما بقيمة 26 مليونا و433 ألفا و316.814 ريال نتيجة تنفيذ 419 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.00 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمائة ليصل الى ألفين و686.13 نقطة. وسجل مؤشر العائد الاجمالي ارتفاعا بمقدار 173.50 نقطة، أي ما نسبته 0.98 بالمائة ليصل الى 17 ألفا و917.74 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 11.93 نقطة، أي ما نسبته 0.57 بالمائة ليصل الى ألفين و090.17 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي ارتفاعا بقيمة 21.30 نقطة، أي ما نسبته 0.57 بالمائة ليصل الى 3 آلاف و728.81 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 20.13 نقطة، أي ما نسبته 0.70 بالمائة ليصل الى ألفين و887.45 نقطة.