اقتصاد

1244

صيادون لـ الشرق: تراجع المعروض يرفع أسعار الأسماك

كشفت جولة ميدانية لـ الشرق بأسواق السمك عن تراجع المعروض في بعض أصناف الأسماك مما أدى إلى رفع أسعارها بمنافذ البيع وبعض المجمعات. و أكد عدد من المستهلكين وجود نقص في كميات السمك المعروضة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وبالذات المحلية منها في صورة الشعري والصافي بالإضافة إلى الهامور، مشيرين إلى أن بداية تراجع طرح هذه المنتجات يرجع إلى نهاية شهر مايو المنصرم، وذلك بعد أن كانت متوفرة وبكثرة في جميع نقاط البيع بالتجزئة، مبينين تأثير الوضعية الجديدة على أسعار الأسماك في السوق، وهي التي ارتفعت بشكل واضح منذ بداية شهر يونيو، ما أدى حتى إلى انخفاض الطلب على هذه المنتجات البحرية، متسائلين عن السبب الرئيسي الذي يقف وراء قلة الأسماك الوطنية في السوق في المرحلة الآنية.

الأجواء المناخية

من جهتهم وضح الصيادون الأسباب التي أدت إلى قلة الأسماك المحلية داخل السوق، وفي مقدمتها الشعري والهامور وغيرها من الأنواع في هذه الفترة بالذات، مرجعين ذلك إلى الأجواء المناخية التي تمر بها البلاد حاليا من خلال هبوب رياح قوية منعتهم من مزاولة بالشكل الذين اعتادوا عليه في الفترة الماضية، مشددين على أن هذا العامل جعل رواد البحر يمتنعون عن ذلك خلال العشر الأيام الفارطة، خاصة وأن النزول إلى الصيد في هذا الوقت بالذات لن يغير من الواقع شيئا، بالنظر إلى صعوبة اصطياد السمك في مثل هذه الظروف، قائلين بأن الارتفاع في أسعار المنتجات البحرية منذ بداية شهر يونيو كان منتظرا ككل عام، كون أن الطلب يفوق في هذه المرحلة من كل سنة حجم الأسماك المعروضة، متوقعين انخفاضا في قيمة الأسماك المعروفة بالبيضاء كالربيب، بداية من الشهر المقبل من خلال عودتهم إلى العمل من جديد مع تحسن الأحوال الجوية.

تراجع العرض

وفي حديثه للشرق أكد السيد محمد العمادي تراجع كميات السمك المعروضة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مبينا بأن البداية تعود إلى نهاية شهر مايو المنصرم الذي شهد قلة في وفرة مجموعة من المنتجات البحرية المحلية كالهامور والشهري وغيرها من الأنواع، وهي التي كانت موجودة بالشكل المطلوب قبل ذلك بأيام معدودة، لاسيما في أول أسبوعين من شهر رمضان، قائلا بأن الوضع الجديد أدى إلى تسجيل ارتفاع واضح في قيمة الأسماك في مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة.

وأضاف العمادي بأن نسبة زيادة الأسعار في الهامور على سبيل المثال لا الحصر بلغت 20 إلى 30 % معتبرا ذلك بالطبيعي بالنظر إلى أن الطلب فاق حجم المنتجات البحرية المعروضة في هذه الفترة، قائلا بأن الثمن الجديد للأسماك أدت إلى تراجع الإقبال عليها في الأيام الفارطة، متسائلا خلال كلامه عن السبب الرئيسي الذي أدى إلى قلة الأسماك في السوق الوطني، وهو الذي لم يمر بمثل هذه الأزمة منذ فترة طويلة، داعيا الصيادين المحليين إلى ضرورة العمل من جديد، وبالذات بعد التوجه الحكومي الرامي إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورنا المستجد على المستوى العالمي، لافتا إلى القيمة الكبيرة التي تتمتع بها الأسماك الوطنية لدى المستهلكين، الذين يفضلونها عن غيرها من المنتجات المستوردة في العديد من الجوانب أبرزها الفائدة الغذائية وهي التي تباع في يوم اصطيادها عكس نظيرتها القادمة الخارج والتي يستند على نظام التجميد لإطالة صلاحيتها.

حالة موسمية

من ناحيته وفي رده على استفسارات المستهلكين قال الصياد عيسى إبراهيم المريخي بأن تراجع حجم الأسماك المحلية المطروحة في نقط البيع بالتجزئة يعد حالة موسمية، اعتاد عليها السوق الداخلي منذ سنوات طويلة كون أن هذه الفترة من كل عام تتسم بقلة تواجد المنتجات البحرية الوطنية وعلى رأسها الشعري والهامور وحتى الكنعد، كاشفا على أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك هو الأجواء المناخية التي تميز الدولة في هذه الشهور من كل عام، حيث تتسم برياح قوية قد تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، الأمر الذي يعمل على منع الصيادين من مزاولة عملهم بالصورة المعتادة في هذه الشهور، كون أن الخروج للصيد في هذه الفترة أو من عدمه لن يغير في الوضع شيئا، خاصة وأن نسبة تواجد العديد من الأسماك في بحرنا تنخفض بداية من شهر يونيو.

وتابع المريخي بأن ارتفاع أسعار الأسماك في هذه المرحلة يعتبر منطقيا، إذا ما علمنا بأن الأسماك المعروضة لا تلبي نصف طلبات المستهلكين، مؤكدا على أن الأمور ستتحسن كثيرا على مستوى الوفرة والأسعار، انطلاقا من شهر يوليو الذي ستتحسن فيه الأحوال الجوية بما يسمح لرواد البحر بممارسة عملهم، ما سيعمل على توفير كميات معتبرة من الأسماك لمحلية المعروفة بالبيضاء في مقدمتها الربيب، ما سيؤدي إلى انخفاض قيمة المنتجات البحرية ويرفع من الخيارات أمام المتسوقين.

المنتجات البحرية

وفي ذات السياق صرح الصياد محمد الكواري بأن تراجع كميات الأسماك الوطنية داخل السوق حقيقة لا يمكن نكرانها، إلا أنه بالرغم من ذلك أزال الغشاء عن الأمور التي تقف وراء ذلك، قائلا بأن هذه الحالة لا تقتصر على السنة الحالية بل تعود إلى عشرات الأعوام إلى الوراء، حيث إن العوامل المناخية التي تميز البلد في مثل هذه الشهور وعلى رأسها هبوب الريح القوية لا يساعد الصيادين على الولوج إلى البحر وتوفير الأسماك المطلوبة، ما يؤدي سنويا إلى إنخفاض كميات المنتجات البحرية الوطنية داخل الأسواق، مضيفا إليها الأزمة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي أثرت كثيرا على عمل الصيادين منذ شهر فبراير الماضي وحرمتهم من العمل بطريقة عادية، من خلال إلزامهم بإتباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية كالخروج إلى الصيد في مرات محددة شهريا، بالإضافة إلى إلزام مالك الطراد بالخروج شخصيا مع الصيادين إلى البحر، ما أدى إلى تراجع كفاءة القوارب الصغيرة في الصيد.

وتوقع الكواري أن تتغير حالة السوق بداية من شهر يوليو المقبل بالقياس بمجموعة من المعطيات أولها تحسن الأحوال الجوية وتراجع قوة الرياح، بالإضافة إلى تخفيف التدابير لخاصة بمحاربة وباء كوفيد 19، ما سيمكن الصيادين من العودة إلى العمل بالطريقة المعتادة، ما سيغير الأوضاع في السوق المحلي بشكل كامل، سواء من حيث حجم الأسماك المعروضة وهي التي ستتسم بوفرة كبيرة، أو حتى من ناحية الأسعار التي ستنخفض بشكل كبير مقارنة بما هي عليه في المرحلة الحالية.

شركة تسويق

بدوره أكد الصياد سالم الشهواني على أن نقص الأسماك المحلية في الأسواق وارتفاع أسعارها، هي مشكلة مؤقتة سرعان ما ستزول مع تحسن الأحوال الجوية وعودة السماكين إلى ولوج البحر واصطياد المنتجات البحرية، إلا أنه رأى بأن الحل الوحيد للقضاء على مثل هذه الأزمة الموسمية هو العمل على إطلاق شركة وطنية تعمل على شراء المنتجات البحرية المحلية وتسويقها وطنيا، وذلك بنفس الطريقة التي تعمل بها شركتا مواشي ومحاصيل اللتان تنسقان مع المستثمرين القطريين العاملين في هذين القطاعين، وهو ما يجب إعادة ترجمته على مستوى قطاع الصيد البحري في المرحلة القادمة.

ووضح الشهواني كلامه بالتشديد على أن إنشاء مثل هذا المشروع يضمن حقوق الجميع دون الإضرار بمصلحة أي كان، حيث ستسهم هذه الشراكة في ضمان فوائد الصيادين من خلال شرائها للمنتجات البحرية منهم، كما تحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين بتثبيت أسعار السمك، بالإضافة إلى أنها ستحل أزمة تراجع حجم الأسماك المحلية في السوق بداية من شهر يونيو إلى غاية شهر سبتمبر من كل عام، وذلك باقتنائها للمنتجات البحرية وتجميدها لإعادة طرحها في مثل هذه المواسم التي تشهد تراجعا في كميات المنتجات البحرية الوطنية.

اقرأ أيضاً

 دافوس 2026.. بوصلة عالمية في زمن التحولات الكبرى

ارتفاع حصة الدول الخليجية من العائدات السياحية العالمية

QNB: مؤشرات نمو إيجابية للاقتصاد الأمريكي

أخبار ذات صلة

The Business Year: مجلس الأعمال الأمريكي القطري يوسع نطاق تعاون البلدين

19.4 مليار ريال مكاسب سوقية للبورصة