أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 3469.27 نقطة منخفضا بـ 14.71 نقطة وبنسبة 0.422 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3483.98 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونا و33 ألفا و84 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 9.59 % مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت قيمتها مليونا و142 ألفا و644 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.086 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 18.17 مليار ريال عماني.

واصلت بورصة قطر الاداء الايجابي في ظل التأثيرات السالبة على الاسواق بسبب تداعيات فيروس كورونا والتذبذبات في اسعار النفط. وقد اقترب المؤشر العام من منطقة 9 الاف نقطة،حيث سجل المؤشرارتفاعا بمقدار 35.25 نقطة او ما نسبته 0.40% ليغلق في نهاية الاسبوع عند 8799.30 نقطة. ويتوقع ان يواصل السوق حركته النشطة مع الدخول القوي للاستثمارات المحلية والاجنبية لتكوين مراكز مالية. وقد كان للمحفزات الاقتصادية دور رئيسي في تخفيف حدة التراجعات السابقة، وقيادة المؤشر العام الى المنطقة الخضراء ليكون المؤشر في منطقة امنة،وهو يتخطى مستوى 8500 نقطة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة في حين قادت إزدان قيم التداولات بنسبة 13.97 % وارتفعت القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة بنسبة 10.97% لتصل الى 2.01 مليار ريال.

دفعة جديدة لتعزيز الشراكة ودعم القطاع الخاص.. ** د. خالد بن ثاني: الاقتصاد القطري قوي ومبني على أسس متينة أعربت رابطة رجال الأعمال وغرفة التجارة عن الارتياح لنتائج الاجتماع الذي عقده معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع قطاع الأعمال. وأكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، أن الاجتماع دليل على مواصلة الحكومة تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، وتشجيعه على قيامه بالدور المنوط به، من خلال تسخير كافة الإمكانيات اللازمة وتذليل العقبات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. والتأكيد على الشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم طرح كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص بالدولة. وجدد الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس الرابطة، الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على المحفزات المالية والاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وأكد ان الاقتصاد القطري قوي ومبني على أسس متينة، حيث قد أكدت العديد من وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيف المرتفع للدولة مع نظرة مستقبلية مستقرة، تأكيداً منها على عوامل القوة العالية الكامنة في الاقتصاد القطري الذي يتمتع بتنافسية تعتبر من الأفضل عالمياً. واعرب رئيس الغرفة، الشيخ خليفة بن جاسم عن امتنان القطاع الخاص للجهود التي تقوم بها الحكومة في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية التي وبالرغم من تأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي، الا انها السبيل الأمثل لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الفيروس. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوارالكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ان شركات القطاع الخاص واجهت تحديات تحتاج معها لدعم كبير حتى تتمكن من مواصلة نشاطها، مشيرا إلى أن المقترحات التي قدمها القطاع الخاص لمعالجة الازمة وجدت استجابة من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كما أوضح معاليه ان وزارة التجارة والصناعة تدرس الفتح التدريجي قريبا للمنطقة الصناعية وبعض الانشطة التجارية، ودعا بن طوار الى تقديم تسهيلات مالية للمستثمرين في المجال الصناعي لتشجيع الصناعة،مشددا على ضرورة توفير التسهيلات وتوفير المواد الاولية في المنطقة الحرة.كما دعا الى تحويل مبادرة دعم القطاع الخاص من تمويل الى دعم مباشر وزيادتها، واعادة النظر في القطاع الصحي الخاص لدعمه، مشيرا الى حاجة كافة القطاعات للدعم الصحية والتعليمية والسياحية، مشيرا الى وجود 200 الف طالب في القطاع الخاص التعليمي، مقابل 100 الف طالب في المدارس الحكومية.

** فيصل بن قاسم: تأكيد على الشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص ** د. خالد بن ثاني: واثقون من مواصلة الاقتصاد لأدائه المتميز في ظل رعاية صاحب السمو ** حسين الفردان: تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنويع الاستثماري ** نواف بن ناصر: دراسة المعوقات واقتراح الحلول المناسبة أعربت رابطة رجال الأعمال القطريين عن اشادتها وترحيبها بالاجتماع الذي دعا اليه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الخميس الماضي، عبر تقنية الاتصال المرئي، وأهمية اختيار التوقيت الذي عقد فيه وجدواه، حيث شاركت الرابطة في الاجتماع برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس الرابطة، وعدد من أعضاء الرابطة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والتجارية المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتأثيراتها على القطاع الخاص والحلول المناسبة لتجاوزها، وقد شارك في الاجتماع من جانب الرابطة، السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس الرابطة، والشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس الرابطة وأعضاء مجلس الادارة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، والشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، والسيد شريدة سعد الكعبي، والسيد سعود بن عمر المانع والسادة أعضاء الرابطة السيد خالد المناعي، والشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، والسيد صلاح الجيدة، والسيد نبيل أبوعيسى، والسيد محمد الربان، والسيد عبد السلام عيسى أبوعيسى، والسيد ابراهيم الأصمغ. تذليل العقبات وأكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في بيان صحفي صادر عن الرابطة أن الاجتماع دليل على مواصلة الحكومة تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، وتشجيعه على قيامه بالدور المنوط به، من خلال تسخير كافة الامكانيات اللازمة وتذليل العقبات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. والتأكيد على الشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في سياق تعليقه على الاجتماع: لقد كان اجتماعا بناءً، حيث قمنا بطرح كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص بالدولة، وناقشنا مع معالي رئيس مجلس الوزراء بكل شفافية ووضوح مطالبات القطاع الخاص، حيث أبدى معاليه الدعم الكامل في هذا الاطار، وأعرب في الوقت نفسه عن ان الفترة المقبلة ستشهد الكثير من المبادرات الحكومية نحو القطاع الخاص بصورة ملموسة. وأضاف الشيخ فيصل بن قاسم: شهد الاجتماع استعراض خطط الحكومة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بزيادة الدعم المقدم للقطاع الخاص، مع التركيز على أبرز القطاعات التي ترغب الحكومة ان يساهم فيها بصورة مباشرة، مع توفير كافة وسائل الدعم له. وشدد رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين على أن مجتمع الأعمال القطري أثبت خلال العديد من الظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد القطري بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام، انه على قدر المسؤولية، حيث اضطلع بدوره على أكمل وجه وسخر كافة قدراته لدعم الاقتصاد الوطني. كما ان القطاع الخاص لا يسعى فقط لتلقي الدعم والتمويلات، لكنه في الوقت نفسه يسعى للقيام بدور مؤثر في الحركة الاقتصادية والتجارية بالدولة، من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه وحتى تكون الفائدة مشتركة للطرفين. وقال الشيخ فيصل في كلمته خلال الاجتماع: أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى معاليكم على الدعوة لعقد هذا الاجتماع، الذي من شأنه تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنحنا مزيداً من الثقة والطمأنينة، لمواصلة القطاع لدوره الوطني كشريك في تحقيق التنمية الشاملة، ومواجهة الأزمة الحالية. والتأكيد على أننا ما زلنا على الايمان بضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيزه وتطويره وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة حالياً، والعمل على تسخير جميع الامكانيات البشرية والمالية والاقتصادية في خدمة البرامج الحكومية لضمان وحماية البيئة الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية في بلدنا الحبيب قطر. وزاد قائلاً: لقد شكّلت أزمة جائحة كورونا (كوفيد -19)، اختباراً عملياً لمدى جاهزية المؤسسات الرسمية في الدولة، ومؤشر قياس قدرة الجهاز الحكومي على مواجهة التحديات، والاستجابة المرنة لمتطلبات المرحلة لتخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة، وهو ما يدفعنا اليوم - كقطاع خاص – للمشاركة والنظر معكم في عدد من الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز العمل المشترك، ودعم الجهود المخلصة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. منوها الى ان العديد من الدراسات والأبحاث الاقتصادية تشير الى أن الاثر الاقتصادي لجائحة كورونا سوف يمتد لفترة ليست بالقصيرة، وسيكون له انعكاسات كبيرة وقاسية على قطاع الأعمال في المنطقة والعالم، وهذا ما يتطلب منا جهدا استباقياً مضاعفاً وشراكة فعلية لتقليل تلك الآثار في ظل تهاوي أسعار الطاقة عالمية. واختتم بالقول:نسأل الله العلي العظيم أن يتخطى العالم هذه الأزمة، وأن يحفظ بلدنا، وأن يسدد خطاكم في استكمال ما تقومون به من جهد لمواجهة انتشار الوباء، والحد من آثاره الاقتصادية على بلدنا الحبيب قطر، بما يسهم في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني . التنمية الاقتصادية من جانبه أكد السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس الرابطة، ان لدى رجال الأعمال رغبة صادقة في تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص، في العديد من القطاعات الحيوية، ورحب بتطرق معاليه لامكانية استفادة القطاع الخاص من الامتيازات التي توفرها المناطق الحرة. وأشار الفردان الى مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة المناطق الحرة، في شهر فبراير الماضي، بهدف تعزيز التعاون في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنوع الاقتصادي لدولة قطر. كما تسعى الى تعزيز التعاون المشترك والاستفادة مما تقدمه المؤسستان من خدمات للمستثمر المحلي والخارجي، سعيا لتعزيز الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة. وشدد على ان الفترة المقبلة ستشهد تفعيل الاتفاقية بصورة عملية، حيث تم خلال الاجتماع مع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية التطرق لامكانية استفادة القطاع الخاص من الامتيازات والبنية التحتية المتطورة التي توفرها المناطق الحرة والتي من ضمنها اتاحة الفرصة للاستفادة من البنية التحتية الرئيسية والخدمات اللوجستية، بالاضافة الى الامتيازات الضريبية والتنظيمية، وغيرها. معتبرا ان هذه الخطوة سوف تمنح القطاع الخاص فرصة مواتية للاستثمار في واحدة من أفضل المناطق الحرة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط، حيث سيعمل القطاع الخاص القطري جنبا الى جنب مع أسماء عالمية شهيرة انضمت مؤخراً الى المناطق الحرة، مما سيزيد من الخبرات المكتسبة للقطاع الخاص القطري والعمل في بيئة أعمال تتمتع بالتنافسية والتحفيز. والعمل على زيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي في سبيل التنوع الاقتصادي وتحويل اقتصاد قطر الى اقتصاد قائم على المعرفة، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تركز هذه الرؤية على اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته. قوة الاقتصاد بدوره جدد الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس الرابطة، الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على المحفزات المالية والاقتصادية لدعم القطاع الخاص، والمتمثلة في تقديم 75 مليار ريال لدعم سيولة البنوك التجارية، والبورصة وبرنامج الضمانات الوطني من بنك قطر للتنمية، الى جانب الاعفاء من تكاليف الكهرباء والماء وخفض الرسوم المختلفة للأنشطة الاقتصادية لدعمها خلال جائحة كورونا. وأكد د. خالد بن ثاني ان الاقتصاد القطري قوي ومبني على أسس متينة، حيث قد أكدت العديد من وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيف المرتفع للدولة مع نظرة مستقبلية مستقرة، تأكيداً منها على عوامل القوة العالية الكامنة في الاقتصاد القطري الذي يتمتع بتنافسية تعتبر من الأفضل عالمياً. مشيرا الى ان الاقتصاد القطري تمكن وباقتدار من مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها في الفترة الماضية مما أكسبه مناعة وقوة لمواصلة نموه، كما انه يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، علاوة على مواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى بالدولة وعدم توقفها، وأشاد ايضاً بدور الحكومة في دعم القطاع الخاص خلال الفترة الراهنة، مشيراً الى ثقة رجال الاعمال بأن الاقتصاد القطري سيواصل أداءه المتميز في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. دراسة المعوقات الى ذلك قال الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، عضو مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال القطريين، ان اللجنة المعنية بدراسة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص واقتراح الحلول المناسبة، والتي تم انشاؤها العام الماضي بقرار من معالي رئيس مجلس الوزراء، تعتبر منبرا للقطاع الخاص لتعريف الحكومة بالمشاكل والمعوقات التي تعوق عمله كما تقوم اللجنة بتقديم مقترحات، بالتالي مناقشة سبل حلها مع الجهات المعنية وتعتبر هذه اللجنة ممثلة للقطاع الخاص وتواصل عملها منذ ذلك الحين، للتركيز على أبرز ما يواجه القطاع الخاص من معوقات والخروج بمرئيات محددة، وهوما نتج عنه الخروج بالعديد من النقاط المستهدفة بشكل مباشر للعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وتم استعراض عدد من نتائجها خلال الاجتماع الذي تم مع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أيضاً.

توافر الفرص يجتذب المستثمر الأجنبي لأسواقنا.. مناطق تدعم زيادة عدد الشركات في صناعة البتروكيماويات أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق في حوار خص به موقع oxford business group الاهتمام الذي توليه الشركات من جميع أنحاء العالم بالسوق القطري، ورغبتها الكبيرة في الاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة التي يطرحها في مختلف القطاعات، مبينا أن انفتاح قطر على الأعمال التجارية وسنها للعديد من القوانين والتشريعات الخاصة بتشجيع المشاريع القائمة على رأس المال الأجنبي، دون نسيان النمو الواضح في البنية التحتية في الدولة وفي مقدمتها الموانئ والمطارات وكذا المناطق الحرة الإستراتيجية، زادت من تنافسية المستثمرين الأجانب من حيث إطلاق مشاريع جديدة في الدوحة تخص جميع القطاعات بما في ذلك الطاقة. وأضاف الكعبي قائلا: إن شركة مناطق هي الأخرى تعمل جاهدة من أجل تدعيم الاقتصاد الوطني بالمزيد من الاستثمارات، من خلال دراسة الوضع الحالي وتسطير مجموعة من المشاريع، كتلك التي أطلقتها في منطقة مسيعيد بغية تسهيل إطلاق المزيد من الشركات الجديدة لخدمة سوق البتروكيماويات في الدولة خلال المرحلة المقبلة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر للبترول التي من المرتقب أن تستثمر في المرحلة المقبلة حوالي 13 مليار دولار في أعمال توسيع قطاع البتروكيماويات على مدى 5 إلى 10 سنوات المقبلة، ما سيوجه الأنظار أكثر لهذا المجال الذي سيوفر في المستقبل القريب العديد من الفرص التجارية، وهو ما تعمل مناطق على الإسهام فيه من خلال برنامجها في مسيعيد الواقعة على بعد 30 كيلومتر من العاصمة الدوحة. ولفت الرئيس التنفيذي لشركة مناطق إلى أن قطر باتت تملك بنية تحتية تسمح لها بالمنافسة حتى على المستوى الدولي، وتعطيها القدرة على تلبية جميع احتياجات الشركات المصنعة في شتى المجالات بما فيها الغاز والنفط والأغذية وحتى الثروة الحيوانية، وذلك بفضل المشاريع المميزة التي أطلقتها الحكومة طيلة الفترة الماضية، حيث تم الاستثمار بكثافة في القطاعات المهمة بداية من مطار حمد الدولي وميناء حمد اللذين بات يقدمان خدمات لوجستية عالية الجودة أسهمت بصورة واضحة في تنمية الاقتصاد المحلي والمضي به قدما، كاشفا عن أن العام الماضي شهد تخصيص 3.2 مليار ريال من أجل الاستثمار في مطار حمد الدولي وتوسيع أعمال الشحن، ما مكن الخطوط الجوية القطرية للشحن من تقديم خدمات فعالة للعملاء ونقل البضائع حول العالم. وقال الكعبي إن الحكومة اتبعت هذه المشاريع بأخرى مصممة لربط الموانئ والمطارات والمواقع اللوجستية الجديدة، ذاكرا أن هذه المشاريع تشمل افتتاحات كل من طريقي المجد ولوسيل السريع، بالإضافة إلى ممر صباح الأحمد، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد انتهاء أشغال من 125 كيلومترا من أعمال الطرق في الدولة، ما سيزيد من كفاءة عمليات التنقل البرية في الدولة من حيث النوعية والوقت. وشدد الرئيس التنفيذي لشركة مناطق على أنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل، دون بناء قطاع خاص قوي ومزدهر بإمكانه المنافسة على المستوى الدولي، وهو ما تعمل عليه قطر من خلال تشجيعها للشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التطور أكثر من أجل إشراكها في التنويع الاقتصادي، وتعزيز المداخيل الوطنية بمصادر جديدة بعيدة عما يجنى من توريد الغاز إلى مختلف دول العالم، مصرحا بأن شركة مناطق هي الأخرى تسعى بدورها من أجل تقديم يد المساعدة لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة. وتابع الكعبي إنه وبناء على ذلك فقد أطلقت شركة مناطق العديد من المبادرات لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل حديقة الوكير اللوجستية التي تم فيها يتم بناء المرافق بأحجام تلبي هذا النوع من المشاريع، بالإضافة إلى الاتفاق مع مصرف قطر الإسلامي لتسهيل عملية تمويل مستثمري المجمعات اللوجستية الخاصة بالشركة، والذين يمكنهم من خلال هذه الاتفاقية الوصول إلى 60٪ من تمويل مشاريعهم مقابل ضمانات معينة، زد على ذلك دعمنا لهم بتصاميم مستودعات جاهزة للبناء على قطعة أرض مساحتها 1000 و2000 متر مربع، مما يوفر لهم الوقت والمال.

نتابع التطورات التكنولوجية لتطوير الخدمات المالية.. أكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أهمية الصناديق المتداولة في البورصة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تعزيز السيولة بالسوق. وقال في مقابلة مع مجموعة Oxford Business Group إن صناديق الاستثمار تلعب دورا مهما في تزويد المستثمرين بوسيلة لتنويع محافظهم، مشيرا إلى تواجد صندوقين مدرجين في بورصة قطر. الأول هو صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة QE ETF الذي يتتبع أداء أكبر 20 شركة وأكثرها سيولة في بورصة قطر. والصندوق الثاني هو صندوق الريان الإسلامي ETF الذي يتتبع مؤشر QE وهو أكبر مؤسسة تداول إسلامية في دولة واحدة من حيث الأصول. وعلى الرغم من عدم تداول هذه الصناديق بنشاط في الوقت الحالي، إلا أن بورصة قطر تعمل لتعزيز توافرها وجاذبيتها الاستثمارية. وأشار المنصور إلى أن زيادة السيولة في السوق تمثل تحديا نأخذه بجدية في بورصة قطر، ولدى إدارة البورصة فريق عمل يراقب الأداء باستمرار ويقدم التوصيات لتحسين مستويات السيولة. كما تنسق الإدارة بشكل استباقي مع إدارة الأصول محليا ودوليا، ونقدم بانتظام شركاتنا المدرجة في العروض الترويجية حول العالم. ونحن نشجع الشركات المدرجة بنشاط على تعيين مزودي السيولة لأسهمهم، كما نحث بعض أعضائنا على أن يصبحوا صناع السوق. والأهم من ذلك، أن بورصة قطر تجتمع مع مختلف الشركات العائلية أو المملوكة للحكومة في جميع قطاعات الاقتصاد لتعزيز الإدراج في البورصة كخيار جذاب لا يعود بالفائدة على الشركة فحسب، بل على الاقتصاد ككل. وعن التقنيات الناشئة مثل blockchain والقطاعات المتوقع استفادتها منها، أوضح السيد المنصوري أن تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) التي تدعم العملات المشفرة، والمعروفة باسم blockchain يمكن أن تساهم في تطوير صناعة الخدمات المالية. من حيث عدد الاستخدامات والنطاق الجغرافي الكبير، وهناك بالفعل تطبيقات تم نشر تقنية DLT فيها، ولا سيما لتمويل التجارة. ومع ذلك، فإن نقل هذه التطبيقات من مرحلة التطوير إلى مرحلة الإنتاج يستغرق وقتا أطول. كما أن العملات المشفرة لم ترق بعد إلى مستوى التداول كما لم يتم تعميمها بعد، وكنوع من الأصول البديلة، فإنها لا تزال معيبة للغاية، لأسباب ليس أقلها استخدامها في الأنشطة الإجرامية. وعلى الرغم من ذلك، نرى مستقبلًا لتقنية DLT خاصة في مجال العقود الذكية، كما يتضح من استخدامها في تمويل التجارة. وبعيدا عن الوظيفة التجارية، ستستفيد أسواق رأس المال في نهاية المطاف من فوائد التسوية الفورية التي توفرها التكنولوجيا. ومع ذلك، لا أعتقد أن هذه التغييرات ستحدث بالسرعة التي اقترحها البعض سابقا. وفي معرض رده على سؤال حول تطور وصول المستثمرين الدوليين للسوق المحلي في السنوات الأخيرة، وما الذي يجب فعله لتحسين ذلك، أوضح المنصوري أن بورصة قطر شهدت زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين الأجانب النشطين في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن المؤسسات والأفراد الأجانب يمتلكون أقل بقليل من 9٪ من القيمة السوقية، فإن هذه الكيانات تمثل أكثر من 30٪ من حجم التداول. وأثبت المستثمرون الأجانب أنهم تجار أكثر نشاطا من مستثمرينا المحليين. مشيرا إلى أنه كان لترقية مؤشر MSCI للأسواق الناشئة لبورصة قطر إلى سوق ناشئة في عام 2014 تأثير ملحوظ على السيولة ورؤية سوقنا على نطاق دولي. مضيفا إنه يجري التركيز الآن على الإجراءات والسياسات التي ستجعل من السهل على المستثمرين الأجانب الوصول إلى سوقنا، بما في ذلك جذب الوسطاء الدوليين ليكونوا أعضاء في البورصة وتبسيط عملية فتح الحساب دون المساس بإجراءات الأمان والالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال.

كشفت شركة كيوتيرمنلز في إحصائية لعملها منذ بداية عمليات ميناء حمد إلى شهر أبريل من العام الحالي تؤكد خلالها حرصها على سلامة موظفيها، موضحة أن ساعات العمل الأساسية بدون حوادث ووقت ضائع بلغت 927.251، وساعات العمل الحرة بدون حوادث ووقت ضائع بلغت 87 ساعة وإجمالي ساعات العمل في شهر أبريل 263.892 ساعة وإجمالي ساعات العمل منذ بداية العام وحتى تاريخه 1.263.459 ساعة، مشيرة إلى أن معدل تكرار الإصابة منذ بداية العام وحتى تاريخه 0.79 أما إجمالي معدل الإصابات المبلغ عنها فهي 1.58 منوهة بآخر بلاغ عن الإصابات في ميناء حمد بتاريخ 3 فبراير الماضي.

بقيمة 140 ألف ريال قطري لجمعية قطر الخيرية كجزء من حملتها للعطاء بمناسبة شهر رمضان الكريم، تبرعت فودافون قطر بمبلغ 140.000 ريال قطري لقطر الخيرية، التي ستستخدمه في برنامج السلال الغذائية والمونة الرمضانية، لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود والعمال خلال هذا الشهر الفضيل. عبر منصة التواصل الجديدة سوا، يُساهم المئات في حملة العطاء الرمضانية من فودافون قطر عبر المشاركة في التحديات اليومية والاختبارات القصيرة التى تعادل كل 100 نقطة يتم جمعها من خلال فودافون سوا تبرعا بقيمة 1 ريال قطري، والذي يتم تقديمه كدعم لإحدى المؤسسات الخيرية في الدولة كل أسبوع. وقال السيد خميس محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في فودافون قطر: من المهم تجاه مسؤوليتنا الإنسانية مساندة الأعمال الخيرية خاصة في هذا الشهر الفضيل، ويأتي ذلك من خلال مساندة شراكتنا مع قطر الخيرية، وأن نكون بجانب المحتاجين في شهر رمضان الكريم، شهر العطاء والخير والعمل الجماعي. نشكر كل من شارك على منصة سوا لمساعدتنا في تحقيق هدفنا هذا الأسبوع. لا تزال أمامنا فرص أكبر لعمل الخير معا، ونأمل أن ينضم إلينا المزيد من الأشخاص عبر منصة سوا وأن يكونوا جزءا من حملتنا. من جهته تقدم بالشكر السيد محمد راشد الكعبي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال وتنمية الموارد بقطر الخيرية لفودافون قطر على دعمها لحملة قطر الخيرية الرمضانية بالخير اطمئن في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وقال إن هذه المساهمة الكريمة من فودافون قطر ستمكننا من الوصول إلى مزيد من الأسر ذات الدخل المحدود والعمال ممن لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية خلال الشهر الكريم، خصوصا في ظل جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى التأثير على أوضاعهم المعيشية، وهو ما يؤكد أهمية تكامل الجهود لتعزيز روح العطاء والبذل والمساهمة في نشر الطمأنينة والتكافل المجتمعي. ستقوم فودافون قطر بالتبرع إلى مختلف المؤسسات الخيرية طوال شهر رمضان، وستكون جمعية الهلال الأحمر القطري هي المستفيدة في الأسبوع المقبل. وتستخدم الشركة ذكاءها الرقمي لجعل الجمهور جزءا من دعم هذه المؤسسات الخيرية. وكلما زاد عدد النقاط المكتسبة باللعب على منصة سوا، زادت سرعة فودافون في تحقيق هدف التبرع لمؤسسة خيرية كل أسبوع. وسيحصل المشاركون على فرصة للفوز بجوائز، حيث سيتم اختيار اللاعبين الثلاثة الأكثر تميّزًا أسبوعيًّا، ومنحهم جوائز مع نهاية شهر رمضان. وسيفوز الحاصل على مجموع النقاط الأعلى، مع نهاية المسابقة، بالجائزة الكبرى، وقدرها 25،000 ريال قطري.

عمليات التسويق العقاري مستمرة وسط عروض كبيرة قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) تواصل أعمال تطوير البنية التحتية في العديد من المناطق مع تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الرامية إلى مكافحة انتشار الفيروس. ويشير التقرير إلى أن جزءا كبيرا من هذا الأعمال يأتي في إطار مشاريع التقسيمات الحكومية لخدمة آلاف القسائم السكنية الجديدة فيها، التي يتوقع لها أن تكتمل في عام 2021 وفقاً لتصريحات رسمية. وأضاف التقرير: إن الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة أشغال تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث سيشهد العام الحالي 2020 إنجاز أعمال البنية التحتية لـ 4974 قسيمة سكنية في 8 مناطق، جزء من غرب أبو هامور، جزء من سميسمة، جزء من روضة الجهانية، جزء من جنوب الوكير، جنوب الشيحانية، الخيسة، غرب أم صلال، غرب الخور، وفي عام 2021 تكتمل أعمال البنية التحتية لجميع المشاريع بإنجاز أعمال البنية التحتية لـ 4540 قسيمة سكنية في 6 مناطق (كامل جنوب الوكير، كامل جنوب الشيحانية، كامل سميسمة، كامل غرب أم صلال، كامل الخيسة، كامل غرب الخور. ويؤكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم أيضاً بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، إضافة إلى مساهمتها في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، فضلاً عن تعزيزها للاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية والسياحية، وبالعودة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 يرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إدارة تداعيات تأثيرات هذه الجائحة من خلال ترتيب الأولويات طبقا للظروف الراهنة والتقييمات التي قامت بها شركات التطوير العقاري وشركات إدارة الأصول العقارية. وتشير التوقعات إلى أنه بعد انتهاء تداعيات هذه الجائحة سيعود الطلب على القطاع العقاري إلى طبيعته، وبين التقرير أن المبيعات في هذا القطاع الهام لم تتوقف في ظل تداعيات هذه الجائحة، كما أن عمليات التسويق العقاري لا تزال مستمرة وسط عروض كبيرة من قبل المستثمرين أو ملاك العقارات خاصة بالمبيعات وعمليات التأجير للمحافظة على معدلات الإشغال في عقاراتهم، وبين التقرير أن أسباب تراجع المبيعات في القطاع العقاري عن المعدلات المسجلة لفترات ما قبل جائحة كورونا يعود سببه إلى التريث باتخاذ أي قرار بالشراء نتيجة حالة الغموض التي تحيط بفترة انحسار انتشار الفيروس والمدى الزمني للتخلص منه. أسعار الأراضي وقيم التعاملات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 26 إلى 30 أبريل الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 80 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 295 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 16 صفقة تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1450 ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 590 ريالا، و275 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات.

وقعت شركة تاف التركية المتخصصة في تشغيل المطارات، اتفاقية لشراء 75 بالمائة من أسهم مطار ألماتي الدولي في كازاخستان، وأوضحت الشركة في بيان، أنها اشترت 75 بالمائة من أسهم المطار المذكور، مقابل مبلغ قدره 415 مليون دولار، وأضاف البيان إن المطار يعد أحد مراكز مشروع طريق الحرير الصيني الذي أعلن عنه الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وفي تصريح صحفي قال ساني شنر رئيس مجلس إدارة شركة تاف التركية، إن مطار ألماتي يعد أحد مراكز العبور الرئيسية بين آسيا وأوروبا وإحدى المحطات المهمة في طريق الحرير.

انخفض إنتاج وقود السيارات بنسبة 3.8 بالمائة خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر مارس 2019، كما انخفض إنتاج المصافي والصناعات البترولية بنهاية مارس الماضي بـنسبة 3.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وانخفض إنتاج وقود السيارات ممتاز (95) بنسبة 3 بالمائة مقارنة بنهاية مارس 2019م ليصل بنهاية مارس الماضي إلى 3 ملايين و153 ألفا و900 برميل لتصل مبيعاته إلى 3 ملايين و36 ألفا و200 برميل في حين بلغت الصادرات 85 ألف برميل.

قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية الكبرى، أمس الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية قوية بعد بيانات أظهرت فاقدا تاريخيا في الوظائف بسبب فيروس كورونا جاء أقل قليلا مما كان يُخشى، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 1.91 بالمائة ليغلق عند 24330.77 نقطة، وحقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا 1.69 بالمائة إلى 2929.77 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.58 بالمائة إلى 9121.32 نقطة.

جرت تسوية أسعار النفط على ارتفاع خمسة بالمائة في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، إذ قلص المنتجون الأمريكيون الإنتاج مع نزول عدد منصات الحفر إلى مستوى منخفض تاريخي، في حين مضى مزيد من الولايات الأمريكية في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الرامية إلى الحد من جائحة فيروس كورونا، ونزل عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة بواقع 34 إلى أقل مستوى على الإطلاق عند 374 هذا الأسبوع، وذلك بناء على بيانات تعود إلى ثمانين عاماً مضت.

توقع معهد التمويل الدولي أن تشهد حكومات الأسواق الناشئة عجزاً مالياً غير مسبوق في سياق صدمة وباء كوفيد - 19، وبحسب تقرير صادر عن المعهد الدولي، فإن حكومات الدول الناشئة ستدير عجزاً مالياً لا مثيل له في بيئة تشهد انخفاض أرصدة الحسابات الجارية بسبب ضعف تدفقات رأس المال، ورغم أن هذا الوضع قد يستمر عبر كافة أنحاء اقتصادات الأسواق الناشئة، لكنه سيكون أكثر وضوحاً في جنوب أفريقيا، والتي دخلت الأزمة مع نقاط ضعف واضحة. وفقاً للتقرير، ومن المتوقع أن تشهد كل دولة حول العالم تقريباً اتساع العجز المالي في العام الحالي من أجل التعامل مع أزمة الصحة العالمية وأزمة النمو الاقتصادي، لكن هذا الوضع سيكون أكثر بروزاً في الأسواق الناشئة، وتظهر مؤشرات تتبع التدفقات الرأسمالية وبيانات صافي إصدار السندات التابعة لمعهد التمويل أن بعض الأسواق الناشئة قد تجد صعوبة في اقتراض مبالغ كبيرة من الخارج هذا العام.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن دبي تجري محادثات مع البنوك لجمع تمويل بمليارات الدولارات سيكون مدعوما بإيرادات رسوم الطرق، أحد مصادر الدخل الرئيسية للحكومة وسط أزمة فيروس كورونا، تضرر اقتصاد دبي بشدة جراء تدابير احتواء الفيروس التي أدت إلى شبه توقف قطاعات حيوية مثل الطيران والسياحة، إذ تفتقر الإمارة إلى الثروة النفطية لجارتها الثرية أبوظبي لتخفيف التداعيات الاقتصادية، وقالت المصادر إن الإمارة تجري مناقشات مع البنوك للحصول على تمويل قد تبلغ قيمته المليارات ستجمعه هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

اعلن مجلس إدارة الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو فى التوقيت 9:30 مساء، والموعد الاحتياطي: يوم الأحد الموافق 17 مايو2020 بالتوقيت 9:30 مساء، في حال عدم اكتمال النصاب في الموعد الأساسي، والموعد الثالث: يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو بالتوقيت 4:30 مساء في حال عدم اكتمال نصاب الجمعية غير العادية، وستعقد الاجتماعات عن طريق وسائل التقنية الحديثة إلكترونيا مع مزود الخدمة شركة ألفا أومغا. جدول أعمال الجمعية العامة العادية: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما، وسماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه، وسماع تقرير مراقب الحسابات حول أداء الشركة ونظام الرقابة فيها بموجب متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016، ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليهما وتوصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح، ومناقشة تقرير الحوكمة لعام 2019 واعتماده، وجدول أعمال الجمعية العامة غيرالعادية: النظر في توصية مجلس الإدارة في استمرار عمل الشركة على الرغم من بلوغ خسائرها المتراكمة أكثر من نصف رأسمالها.

أنجزت المنافذ الجمركية في الهيئة العامة للجمارك 186.404 بياناً جمركياً خلال شهر أبريل علما أن 95 % من البيانات الجمركية يتم إنهاؤها من خلال استخدام نظام النافذة الجمركية الواحدة النديب وهو نظام إلكتروني هدفه إنهاء التعاملات الجمركية بسرعة وكفاءة عالية مقارنة بما كان يحدث في الماضي، ويعمل نظام النديب على تعزيز التنسيق المتكامل والدقيق مع المؤسسات ذات الصلة بعمليات الاستيراد وفقا للقوانين والإجراءات السارية ويقدم سلسلة من المزايا للأطراف ذات العلاقة، وفي مقدمتها تقليل الجهد وتمكين الوكلاء من إنهاء المعاملات قبل الوصول إلى المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى التعامل مع النظام من أي مكان وفي أي وقت كما أن نظام النديب منذ تطبيقه في الهيئة العامة للجمارك يلعب دورا كبيرا في تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية والإفراج السريع عن السلع.

أفادت مصادر بصناعة الطيران بأن سلطات مطار هيثرو أكبر مطار بريطاني تقوم الآن بتجربة العديد من الوسائل التقنية لمكافحة تفشي فيروس كوفيد 19 بما يمكن من عودة آمنة لخدمات الطيران وبصورة كاملة، وتأتي على رأس تلك الوسائل تقنية مسح المسافرين المتواجدين في المطار بالكاميرات الحرارية التي تتمكن من رصد درجات حرارة الجسم للمسافرين في كافة أنحاء المطار، ووفقا لمصادر في هيثرو فإن المرحلة الأولى من تجربة هذه الكاميرات ستبدأ خلال الاسبوعين القادمين داخل الصالة الثانية بالمطار وعلى القادمين في صالات مراجعة الجوازات وفي حالة ما أثبتت نجاحها فإنها ستعمم فيما بعد على صالات المغادرين وصالات المتوقفين في المطار لاكمال رحلاتهم لوجهات أخرى. وبجانب هذه التقنية فإن المطار يبحث أيضا في عدة أفكار أخرى منها عمليات التعقيم باستخدام الأشعة فوق البنفسجية التي ستستخدم في تعقيم سريع وفعال للحاويات التي يستخدمها الركاب في وضع متعلقاتهم خلال عملية المراجعة الأمنية وكذلك تطبيق نظام يسمح بإجراء تلك المراجعة الأمنية آليا ودون التعامل مع موظفي الأمن ثم تقنية للتعرف حراريا على ملامح الوجه بما يسمح بتتبع حرارة جسم الأشخاص الذين قد تسجل لديهم أعراض حرارة مرتفعة. وقال جون هولاند كاي المدير التنفيذي لمطار هيثرو إن صناعة الطيران تمثل حجر الزاوية في الاقتصاد البريطاني ومن أجل إعادة إطلاق الاقتصاد فإن الحكومة تحتاج إلى مساعدة هذا القطاع على الانطلاق من جديد، وتمتلك المملكة المتحدة ثالث أكبر قطاع طيران في العالم وهو ما يؤهلها وفقا للمدير التنفيذي لهيثرو لأن تكون في موقع الريادة في إقرار معايير وأساليب جديدة في مجال صحة المسافرين جوا عبر الحد من تفشي فيروس كوفيد 19، من جانب آخر آشارت أنباء إلى أن الخطوط الجوية القطرية تعتزم العودة إلى المطارات البريطانية بحلول نهاية يونيو القادم عبر رحلاتها من وإلى مطارات هيثرو وإدنبره ومانشستر بعد الحصول على إذن من الحكومة البريطانية، وتسير القطرية حاليا رحلات من وإلى ثلاثين وجهة في العالم رغم إجراءات الإغلاق وتوقف معظم شركات الطيران وكانت قد حظيت بشكر وثناء من قبل أكثر من مسؤول بريطاني لما قامت به من دور في إعادة العديد من العالقين من البريطانيين.

أكد السيد عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس التنفيذي لشركة ملاحة خلال حوار خص به موقع oxford business group على أن تنمية قطاع الخدمات اللوجستية في الدولة خلال المرحلة المقبلة يحتاج الى توازن العمليات عبر عناصر القطاع ككل، حيث يوجد فائض من الخدمات المقدمة في بعض المناطق اذا ما قورنت بغيرها، مبينا أنه وبالنظر الى التطور الواضح لاقتصادنا الوطني ومضيه الى الأمام بالصورة المطلوبة خلال المرحلة فان عقبة عدم التوازن في القطاع لا تعد سوى مشكلة مؤقتة سيتم تجاوزها على المدى القريب أو المتوسط كأقصى حد، وذلك من خلال العديد من المشاريع في صورة الطرق الجديدة والموانئ والمطارات، بالاضافة الى مترو الدوحة بالنسبة للقطاع الحكومي، في حين يتم العمل أيضا على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة من طرف القطاع الخاص، بهدف تعزيز المستوى اللوجستي الذي بلغته الدولة، موضحا الدور الذي ستلعبه البنية التحتية الناعمة المشكلة من القوانين واللوائح المنظمة لمختلف القطاعات في الدولة، في تسهيل نمو الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة. وعن نشاط شركة ملاحة على المستويين المحلي والدولي، قال المناعي ان الشركة تمكنت من تقديم العديد من الخطوط التي تربط ميناء حمد بالعديد من الموانئ الأخرى في مختلف جهات العالم، من بينها الكويت وصلالة بالاضافة الى الهند، في حين يتم العمل في الوقت الراهن على البروز أكثر من الناحية الدولية، بواسطة اطلاق مجموعة من الخدمات كتلك الرابطة بين بنغلاديش وسيريلانكا، والأخرى التي أطلقتها الشركة في الفترة الماضية لتخص بها البحر الأسود، حيث يتم الربط من خلالها بين اليونان وروسيا، وغيرهما من البلدان الموجودة على مستوى الجزء الشرقي لقارة أوروبا، مشددا على أن اطلاق هذه الخدمة في مثل هذا المكان من العالم يعد خطوة كبيرة بالنسبة لقطر في مجال الخدمات البحرية واللوجستية، وقفزة نوعية بالنسبة لشركة ملاحة تعكس المستوى الذي وصلت اليه، وتبرهن من خلالها قدرتها التامة على التنافس والعمل في الأسواق الدولية. وبين الرئيس التنفيذي للشركة خلال حديثه الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا في تمكين الشركة من بلوغ أهدافها، لافتا الى أن الاعتماد والاستخدام السليم لأحدث التقنيات المطروحة في قطاع الخدمات البحرية واللوجستية أعطى المزيد من الخيارات التي لم تكن موجودة أمامها من قبل، مشددا على أن الشركة تسعى لتحقيق التحول الرقمي المطلوب من جميع الجوانب، وهو ما تدل عليه الشراكة التي تربط ملاحة مع أوراكل بغية التأسيس للعديد من المنتجات والخدمات لطرحها في السوق مستقبلا، موضحا الفوائد التي سيعود بها التحول الرقمي على الشركة، وبالذات على مستوى الكفاءة التشغيلية، ذاكرا بأن الشركة قامت مؤخرا بتطوير سبع روربوتات اسهمت بشكل واضح في الرفع من كفاءة الشركة، موضحا بأنها ستركز في المرحلة المقبلة على التحول نحو البنية التحتية الرئيسية القائمة على الحوسبة السحابية عن طريق العمل مع شركة أوراكل. الجدير بالذكر فقد حققت شركة ملاحة بالربع الاول ايرادات تشغيلية بقيمة 690 مليون ريال، وبلغت الأرباح التشغيلية 200 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020، مقارنة مع 216 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2019، وبلغ صافي الربح 283 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020، مقارنة مع 278 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2019، وبلغ العائد على السهم 0.25 ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020 دون تغيير بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، وانخفض صافي الربح في قطاع ملاحة البحرية واللوجستية بمقدار 11 مليون ريال قطري، وذلك نتيجة تراجع أحجام الشحن وأعمال المشاريع، وارتفع صافي الربح في ملاحة للغاز والبتروكيماويات بمقدار 69 مليون ريال قطري، مدفوعاً بتحسن أسعار السوق لكل من الأصول المملوكة بالكامل والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة، وانخفض صافي الربح في قطاع ملاحة لخدمات المنصات البحرية بمقدار 60 مليون ريال قطري، حيث أثر انخفاض قيمة السفن بمقدار 74 مليون ريال قطري على ارتفاع نسب استخدام وتشغيل السفن، وارتفع صافي أرباح شركة ملاحة كابيتال بمقدار 5 ملايين ريال قطري ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى أرباح بيع الأراضي التي عوضت انخفاض توزيعات الأرباح وانخفاض ربح المحفظة الاستثمارية المحتفظ بها للمتاجرة، وارتفع صافي الربح في قطاع ملاحة للتجارة بمقدار 1 مليون ريال قطري، نتيجة تحسن هامش الربح في أعمال بيع وتوزيع وقود السفن ووكالات المعدات الثقيلة.

أعلن بنك قطر الأول، عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020 في ظل الظروف الراهنة لأزمة فيروس COVID-19 وهو ما أظهر تأثيرا سلبياً على النتائج المالية للكثير من القطاعات والشركات حول العالم، خصوصاً القطاع المالي والمصرفي. على الرغم من ذلك، فقد حققت أنشطة الأعمال الرئيسية للبنك، مع استبعاد التأثير السلبي لأزمة فيروس COVID-19، 12.3 مليون ريال قطري أرباح على حقوق المساهمين خلال الفترة مقارنة بأرباح صافية قدرها 3.2 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام 2019، إلاّ أنه وتماشياً مع المعايير المحاسبية وأفضل الممارسات المعمول بها من قبل البنوك الإقليمية والدولية، ونظراً للأوضاع الاقتصادية الكلية عالمياً، فقد تم استقطاع مخصصات احتياطية متحفظة لمرة واحدة لمجابهة مخاطر أزمة فيروس COVID-19، ليتم تسجيل خسارة صافية 191.6 مليون ريال ناشئة عن استقطاع هذه المخصصات المتحفظة بقيمة 203.9 مليون ريال قطري. كما حققت استراتيجية البنك الرامية إلى ترشيد المصروفات أهدافها للربع الأول؛ فقد انخفضت المصروفات الاجمالية بنسبة 15% لتصبح 22.9 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدخل، باستبعاد التأثير السلبي لأزمة فيروس COVID-19 غير المسبوقة، بنسبة 7% ليصل إلى 34.2 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومن جانبه علق الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك، قائلاً: على الرغم من الأداء التشغيلي الجيد للبنك خلال الربع الأول وتحقيق الاستراتيجية الجديدة أهدافها، إلاّ أن أزمة فيروس COVID-19 غير المتوقعة قد أثرت تأثيراً سلبياً كبيراً على النتائج المعلنة، وذلك من خلال ما فرضته علينا من مخصصات احتياطية وإعادة تقييم للقيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية تماشياً مع أفضل الممارسات المعمول بها من قبل البنوك الإقليمية والدولية. إلاّ أن الجيد في الأمر هو الدلالة الواضحة على نجاح الاستراتيجية الجديدة وتحقيقها ربحية على الأداء التشغيلي حتى في ظل هذه الظروف الاقتصادية الكلية غير المواتية وغير المسبوقة. ولا شك أن ما نشهده من نجاح للاستراتيجية يدعونا إلى تبني نظرة مستقبلية متفائلة للبنك ونموذج أعماله. ومن بين الإنجازات الرئيسية التي حققها البنك خلال هذا الربع، زيادة بنسبة 27% في إيرادات الرسوم المحصلة من بيع المنتجات والاستثمارات المهيكلة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما يواصل البنك الاستثمار في الفرص الناتجة عن الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى النمو المستدام بقاعدة العملاء من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات الخاصة والجهات الحكومية ذات الصلة. فالبنك يعمل حاليًا على تطوير عدد من المنتجات واستكشاف فرص استثمارية جيدة بما يعزز من محفظة منتجاته ومن الخيارات التي يقدمها لعملائه مع الحرص التام على مراجعة وتحليل أية معطيات أو متغيرات تنشأ عن إعادة تقييم الظروف الاقتصادية الكلية لصالحنا لنحقق الاستحواذ على أصول بأسعار جيدة لأن الفرص التي لا تعوض عادة ما تظهر في وقت الأزمات. كما تمكن البنك سابقاً من التخارج بنجاح هو ومستثمروه من سندات إجارة الطيران المهيكلة من خلال بيع اثنتين من طائرات بوينغ 737-900ER وقد كانت هذه الطائرات مؤجرة على شركة ليون للطيران الإندونيسية بموجب عقد تأجير تشغيلي متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مدته سبع سنوات. وتمثل هذه الصفقة الأولى من نوعها التي يقوم بها البنك في مجال الطيران من خلال منصة إدارة الاستثمار العالمية التي قام البنك بتدشينها ويستقطب من خلالها فرصاً متزايدة لعملائه ومستثمريه. وبذلك يكون هذا المنتج الاستثماري قد حقق لحامليه توزيعات نقدية بنسبة 9% سنويا حيث توزع الأرباح كل ثلاثة أشهر بينما بلغ العائد الداخلي على الاستثمار للمنتج حوالي 12%.