أعلن نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية تحديث سياسته الخاصة بالكيومايلز، وذلك ضمن جهود البرنامج الرامية إلى تكريم ولاء الأعضاء، وتنص السياسة الجديدة على أنه عندما يحصل أحد الأعضاء على كيومايلز أو يدفع باستخدامها؛ فإن رصيده سيكون صالحاً لمدة 36 شهراً ويستطيع الأعضاء الآن الحصول على كيومايلز أو الدفع باستخدامها طالما أنهم ما يزالون أعضاءً نشطين في نادي الامتياز، ويعدّ هذا الإعلان الجديد بمثابة خطوة أولى من ضمن سلسلة من التحديثات التي سيطلقها النادي من أجل تعزيز خدماته للأعضاء وتخطّي سقف توقعات المسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية التي يثقون بها، وتقديم الأفضل لهم. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: نتعهد دائماً في الخطوط الجوية القطرية بتقديم خدماتنا من فئة الخمس نجوم للمسافرين، ويساهم نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية بدور مهم لتحقيق هذا الأمر. ونحرص دائماً على مكافأة مسافرينا الأوفياء عن طريق تقديم مرونة أكبر لهم، لذا فقد شرعنا في رحلة لتطوير نادي الامتياز لتلبية احتياجات وتطلعات المسافرين كافة، وتابع سعادة السيد أكبر الباكر قائلاً: لقد خضع نادي الامتياز مؤخراً إلى عدة تغييرات، كما أن سياسة الكيومايلز المحسّنة ستكون بمثابة الخطوة الرئيسية الأولى لتعزيز برنامج الولاء الخاص بنا، وذلك من خلال مبادرات جديدة مميزة سننفذها في الأشهر القادمة. ونحن في غاية السعادة لرؤية أعضائنا الأوفياء يستمتعون بمزايا برنامجنا، ونتطلّع إلى تقديم المزيد لهم قريباً. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية نادي الامتياز في عام 2000، لتمنح المسافرين الدائمين معها الفرصة للحصول على كيومايلز عند سفرهم على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران الأعضاء في تحالف ون ورلد وجميع الشركات التي ترتبط الخطوط الجوية القطرية بها باتفاقيات شراكة، ويمكن استخدام الكيومايلز كوسيلة دفع مريحة في السوق الحرة القطرية التي تقع في قاعة المغادرين أو القادمين في مطار حمد الدولي، أو في أوريكس جاليريا في مدينة الدوحة، والآن لحجز خدمات المها للاستقبال والترحيب في مطار حمد الدولي، ويقدم نادي الامتيازات أربع فئات للعضوية، هي: العنابية، والفضية، والذهبية، والبلاتينية، ولكل منها مزاياها الحصرية الخاصة للأعضاء للاستمتاع بها. ويتم كسب الكيومايلز عندما يسافر الأعضاء على الخطوط الجوية القطرية أو خطوط طيران تحالف ون ورلد، أو شركاء الطيران الأخرى، أو عند استخدام خدمات أي من شركاء الخطوط الجوية العالمية البالغ عددهم أكثر من 60 شريكا.

الخطة ستكون جاهزة للتنفيذ مطلع سبتمبر المقبل.. قالت شركة Moodie Davitt العالمية: إن السوق الحرة القطرية تمضي قدما في خطة طموحة لتطوير منطقة البيع بالتجزئة الموجودة في مطار حمد الدولي، مما يحول أزمة كوفيد - 19 إلى فرصة لتعزيز عروض التجزئة المقدمة للمسافرين بشكل كبير، ونوهت الشركة في تقرير خاص حول السوق الحرة القطرية إلى أن السيد مارتن مودي، رئيس مجلس إدارة مودي دافيت، قام أواخر الشهر الماضي بجولة في مطار حمد الدولي مع نائب رئيس العمليات في السوق الحرة القطرية، السيد ثابت مصلح، حيث اطلع على عرض مباشر حول الأعمال الجارية في مطار حمد الدولي، وأشار التقرير إلى أن التغييرات الجارية بالسوق الحرة تشمل متجر Hublot الجديد، الذي سيكون مطار حمد أول مطار في الشرق الأوسط يشهد افتتاحه؛ كما يشهد المطار تجديدا شاملا لمختلف عروض السوق الحرة، بما في ذلك متجران سيتم إطلاقهما بمفاهيم جديدة للتسوق؛ تشمل مقهى نباتيا لأول مرة ومنتجات جديدة لبوتيك تجميل فائق الجودة. ويشير التقرير إلى أن مصلح ومودي قاما أيضا بتقييم بعض المشاركات المبكرة في فعالية The QDF Factor، وهي مسابقة مفتوحة للعلامات التجارية، سواء داخل قناة البيع بالتجزئة أو خارجها، حيث يبدو الاهتمام بالمبادرة هائلاً، ومن خلال هذه المبادرة يتم تشجيع المبتكرين والمعارضين ورجال الأعمال جميعا على إرسال مشاركاتهم إلى The QDF Factor، وهي مبادرة غير مسبوقة لتشجيع الإبداع في وقت تحتاج فيه متاجر السفر بالتجزئة للنمو. وينوه التقرير بأن QDF هو من بنات أفكار السوق الحرة القطرية QDF وتقرير مودي دافيت، مضيفا إنها مسابقة مفتوحة لجميع العلامات التجارية، سواء داخل أو خارج قناة البيع بالتجزئة للسفر، وستتم مكافأة الفائز بالجائزة الكبرى المتمثلة بإدراج مجاني لمدة ستة أشهر وترويج رفيع المستوى في عرض التجزئة الحائز على جائزة السوق الحرة القطرية في مطار حمد الدولي. كما سيفوز الفائز أيضا بحملة إعلانية متعددة الوسائط بقيمة 50000 دولار أمريكي لمدة ستة أشهر مع تقرير مودي دافيت. وسيتم الكشف عن الفائز من قبل السوق الحرة القطرية في افتتاح معرض Moodie Davitt Virtual Travel Retail Expo، حيث تعتبر السوق الحرة القطرية شريكا ماسيا لهذا المعرض. وتعليقا على خطة التطوير الشامل لتجارة التجزئة التي عرفتها السوق أثناء الوباء، ينقل التقرير عن مصلح قوله: لقد توقعنا أن تؤثر الأزمة على الصناعة لمدة ستة أو سبعة أشهر. وكان لدينا الكثير من المشاريع التي وضعناها في الميزانية بالفعل وخططنا لها بحلول الربع الأول من العام المقبل. وقمنا بتتبعها جميعا بسرعة وستكون جميعها جاهزة بحلول الأول من سبتمبر، لذلك قدمناها لمدة سبعة أو ثمانية أشهر. ويضيف مصلح إنها مشاريع مدهشة تبرز حقا أنه إلى جانب توسعة المطار، لا تزال المنطقة الجنوبية الحالية مهمة جدا بالنسبة لنا. ويشير مصلح إلى أن تطلعات ورؤية سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والمهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، هو أنه بحلول الوقت الذي يتم فيه فتح التوسعة، ستكون المنطقة الجنوبية على نفس المستوى، لذا ستكون رحلة سلسة للركاب، ونحن سعداء للغاية وفخورون بما أنشأناه. عندما نقوم بالأشياء هنا فإننا لا ننجزها ناقصة بل مكتملة.

أطلقت الخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع قطر الخيرية، ومونوبري قطر، أحد أعضاء مجموعة علي بن علي القابضة، مبادرة لمساعدة الأشقاء في لبنان، يمكن للمواطنين والمقيمين في قطر المشاركة بها عبر التبرع للشعب اللبناني على أثر الأحداث المؤسفة التي مرت بها بيروت الأسبوع الماضي. وأوضح بيان صادر عن الناقلة القطرية اليوم أن المبادرة التي بدأت يوم الخميس الماضي كانت تقتصر على موظفي الناقلة في الدوحة ، وتم تقرير تمديد نطاق المبادرة حتى غد الثلاثاء لتشمل المواطنين والمقيمين، حيث سيتم إرسال المساعدات إلى لبنان بدون أي رسوم على متن رحلة خاصة نهاية هذا الأسبوع، وستتولى قطر الخيرية عملية توزيع التبرعات في لبنان. وقد أرسلت القطرية للشحن الجوي يوم أمس، طائرة محملة بأكثر من 45 طنا من الأغذية والمواد الأساسية التي تبرع بها الموظفون في الدوحة ومجموعة علي بن علي القابضة. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: لقد أظهرت بيروت دائما قوتها وصمودها أمام التحديات، وكلنا ثقة بأن هذه المدينة الجميلة ستتعافى من آثار هذه الأزمة وتعود أقوى مما كانت عليه يوما. من جانبها ، قالت سعادة السفيرة فرح بري القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية اللبنانية لدى الدولة : باسم الدولة اللبنانية، أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على اللفتة الكريمة تجاه الشعب اللبناني بعد فاجعة انفجار مرفأ بيروت، والتي تركت أثرا بليغا في نفوسنا جميعا.. مضيفة أن دولة قطر بأياديها البيضاء المعطاءة وشعبها الطيب كانت دوما السباقة لنجدة لبنان في كافة الظروف والمحن التي ألمت به. من جهته، قال السيد فيصل الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية بقطر الخيرية، إنه في إطار التنسيق والتعاون بين قطر الخيرية والخطوط الجوية القطرية، تم تسيير طائرة إغاثة محملة بالمساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية للأشقاء في لبنان، موضحا أن طاقم مكتب قطر الخيرية والشركاء التنفيذيين المحليين في لبنان سيكونون في استقبال الطائرة بهدف توزيع المساعدات على الأسر المتضررة وذلك استكمالا للمساعدات الميدانية التي باشرت قطر الخيرية منذ وقوع الحادث بتقديمها للشعب اللبناني. بدوره، أكد السيد نبيل علي بن علي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة علي بن علي القابضة، أنه من خلال هذه المبادرات يتم التأكيد على التضامن والدعم للشعب اللبناني خلال هذه الظروف الصعبة والسعي إلى دعم القضايا الإنسانية بالتعاون مع الشركاء والمجتمع المحلي.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة، 36.8 نقطة خلال شهر يونيو الماضي (بسنة أساس 2013)، مرتفعاً عن الشهر السابق له بنسبة 7.6 بالمئة، ومنخفضاً بنسبة 40.7 بالمئة عن الشهر المماثل من العام 2019. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء من ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات الجهاز إلى أن مؤشر قطاع التعدين، حقق ارتفاعا شهريا (مقارنة بين مايو ويونيو2020)، بنسبة 8.8 بالمئة، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها ..في حين انخفضت قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المماثل من العام الماضي (يونيو 2019) بنسبة 47.9 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية، ارتفاعا شهريا في الرقم القياسي خلال شهر يونيو الماضي مقداره 6.4 بالمئة قياسا بالشهر السابق (مايو 2020)، وذلك نتيجة الارتفاع في خمس مجموعات، والانخفاض في خمس أخرى، وثبات مجموعة واحدة. وجاء الارتفاع في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 13.8 بالمئة، تلتها مجموعة منتجات العصائر بنسبة 2.5 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.2 بالمئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.9 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.6 بالمئة . أما الانخفاض فكان في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 3.6 بالمئة، وفي مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.8 بالمئة، وفي مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.5 بالمئة، وفي مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 2.1 بالمئة، وفي مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.7 بالمئة.. في حين لم يحدث أي تغير يذكر على أسعار مجموعة الورق ومنتجاته. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تشير البيانات إلى انخفاض في المؤشر مقداره 26.9 بالمئة بالمقارنة مع (يونيو 2019)، جراء تراجع أسعار ست مجموعات مكونة للمؤشر تتمثل في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 33.9 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 21.6 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 12.9 بالمئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 8.3 بالمئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 3.4 بالمئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.4 بالمئة. وسجلت باقي المجموعات ارتفاعات متفاوتة كان في مجموعة العصائر بنسبة 5.1 بالمئة، وفي مجموعة منتجات الألبان بنسبة 2.7 بالمئة، وفي مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.0 بالمئة، وفي مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.9 بالمئة، و في مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.0 بالمئة. وفي قطاع الكهرباء والماء، تفيد البيانات بانخفاض المؤشر في يونيو هذا العام بنحو 1.9 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (مايو 2020)، متأثرا بالانخفاض في مجموعة أسعار الكهرباء بنسبة 9.7 بالمئة، غير أن مجموعة الماء سجلت ارتفاعا بنسبة 7.8 بالمئة. وبالمقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (يونيو 2019)، كان انخفاض المؤشر لهذا القطاع بنسبة 6.0 بالمئة، نتيجة التراجع في مجموعة الكهرباء بنسبة 13.3 بالمئة، بينما سجلت مجموعة الماء زيادة بنسبة 3.0 بالمئة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 18.98نقطة، أي ما نسبته 0.20بالمئة، ليصل إلى 9/آلاف و417.88نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /244/مليونا و/524/ألفا و/050/ سهما بقيمة /430/ مليونا و/728/ألفا و/673.003/ ريال نتيجة تنفيذ /10022/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/47/مليونا و/501/ألف و/163/سهما بقيمة /133/ مليونا و/026/ألفا و/827.067/ ريال نتيجة تنفيذ/2706/ صفقات، سجل انخفاضا بمقدار/3.12/ نقطة، أي ما نسبته/0.08/ بالمئة ، ليصل إلى /4/ آلاف و/078.38/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /69/مليونا و/358/ ألفا و/668/سهما بقيمة/136/مليونا و/656/ألفا و/582.656/ ريال نتيجة تنفيذ/2227/صفقة، ارتفاعا بمقدار/25.66/ نقطة، أي ما نسبته/0.34/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/523.88/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /78/مليونا و/010/ آلاف و/991/سهما بقيمة /69/مليونا و/686/ألفا و/906.015/ ريال نتيجة تنفيذ /2076/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/27.28/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/673.8/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /6/ملايين و /088/ألفا و/522/ سهما بقيمة /13/مليونا و /290/ألفا و/430.945/ ريال نتيجة تنفيذ/612/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/0.01/ نقطة، أي ما نسبته/0.00/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/065.21/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول/32/مليونا و/392/ألفا و/788/سهما بقيمة/38/مليونا و/246/ألفا و/789.580/ ريال نتيجة تنفيذ/1411/ صفقة، انخفاضا بمقدار/1.65/ نقطة، أي ما نسبته /0.10/ بالمئة ليصل إلى ألف و/585/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /5/ملايين و/167/ألفا و/919/سهما بقيمة /14/مليونا و/567/ ألفا و/335.040/ ريال نتيجة تنفيذ /580/ صفقة، انخفاضا بمقدار /4.03/ نقطة،أي ما نسبته /0.45/بالمئة ليصل إلى /891.87/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /6/ ملايين و /003/ آلاف و/999/سهما بقيمة /25/مليونا و/253/ألفا و/801.700/ ريال نتيجة تنفيذ/410/ صفقات، انخفاضا بمقدار/9.30/ نقطة، أي ما نسبته /0.32/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/865.07/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /36.49/ نقطة، أي ما نسبته/0.20/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/105.56/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة/13.33/نقطة، أي ما نسبته/0.63/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/144.12/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة/23.77/ نقطة، أي ما نسبته /0.63/بالمئة ليصل إلى /3/آلاف و/825.04/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار/3.80/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/942.93/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /550/ مليارا و/705/ ملايين و/188/ألفا و/393.280/ ريال .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 12.93 نقطة، أي ما نسبته 0.14بالمئة، ليصل إلى 9آلاف و398.9 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /211/مليونا و/380/ ألفا و/101/ أسهم بقيمة /336/ مليونا و/266/ ألفا و/299.519/ ريال نتيجة تنفيذ /6422/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/54/ مليونا و/567/ ألفا و/101/ أسهم بقيمة /97/ مليونا و/617/ ألفا و/514.658/ ريال نتيجة تنفيذ/1763/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/19.03/ نقطة، أي ما نسبته/0.46/ بالمئة ، ليصل إلى /4/ آلاف و/081.5/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /58/ مليونا و/624/ ألفا و/793/ سهما بقيمة/120/ مليونا و/080/ ألفا و/092.741/ ريال نتيجة تنفيذ/1835/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/24.34/ نقطة، أي ما نسبته/0.33/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/498.22/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /71/ مليونا و/954/ ألفا و/135/ سهما بقيمة /63/ مليونا و/734/ ألفا و/917.993/ ريال نتيجة تنفيذ /1517/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/3.44/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/646.52/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و/467/ ألفا و/915/ سهما بقيمة /4/ ملايين و /923/ ألفا و/015.159/ ريال نتيجة تنفيذ/171/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/26.56/ نقطة، أي ما نسبته/1.30/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/065.2/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول/16/ مليونا و/311/ ألفا و/496/ سهما بقيمة/20/ مليونا و/945/ ألفا و/806.659/ ريال نتيجة تنفيذ/656/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/5.46/ نقطة، أي ما نسبته /0.35/ بالمئة ليصل إلى ألف و/586.65/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و/095/ ألفا و/311/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/913/ ألفا و/668.918/ ريال نتيجة تنفيذ /189/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /2.87/ نقطة،أي ما نسبته /0.32/بالمئة ليصل إلى /895.9/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/359/ ألفا و/350/ سهما بقيمة /24/ مليونا و/051/ ألفا و/283.391/ ريال نتيجة تنفيذ/291/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/22.78/ نقطة، أي ما نسبته /0.80/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/874.37/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /24.86/ نقطة، أي ما نسبته/0.14/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/069.07/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة/7.02/ نقطة، أي ما نسبته/0.33/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/130.79/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة/12.53/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/بالمئة ليصل إلى /3/آلاف و/801.27/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/2.99/ نقطة، أي ما نسبته /0.10/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/939.13/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /549/ مليارا و/962/ مليونا و/835/ ألفا و/412.275/ ريال.

أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر يوليو 2020 والتي تضمنت تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن تقرير حول الاحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص لشهر مايو 2020. وتناولت النشرة الاقتصادية تقريرا عن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذى نظمته الغرفة في السابع من شهر يوليو 2020، حيث أجمع المتحدثون في المؤتمر على أن قانون الشراكة سوف يهيئ البيئة المناسبة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات الاستراتيجية على نمط الشراكة خاصة في مجال البنية التحتية والمرافق العامة. وتضمنت النشرة أيضا التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي شمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مايو 2020 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج. وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر لشهر مايو 2020 بلغ ما قيمته 21.2 مليار ريال قطري، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 9.8 في المائة مقارنة بحجم التجارة الخارجية لشهر أبريل والتي كانت قيمتها 19.3 مليار ريال، وهذا مؤشر هام على بداية العودة التدريجية للتجارة الخارجية لدولة قطر لمستوياتها ما قبل تدابير جائحة كورونا. وقد جاء هذا التحسن مدفوعا بالزيادة على مستوى نشاطي الصادرات والواردات معا، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية محلية المنشأ وإعادة الصادر خلال شهر مايو حوالى 13.3 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 12.7 في المائة عن قيمتها في شهر أبريل التي بلغت حينها حوالى 11.8 مليار ريال قطري، أما الواردات خلال شهر مايو فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالى 7.9 مليار ريال قطري بزيادة في قيمتها هي الأخرى بنسبة 5.3 في المائة عما كانت عليه في شهر أبريل حيث بلغت حينها حوالى 7.5 مليار ريال قطري، وبذلك يكون الميزان التجاري قد حقق خلال شهر مايو فائضا قدره حوالى 5.4 مليار ريال قطري مسجلا ارتفاعا بنسبة 25.5 في المائة عما كان عليه في شهر أبريل الذى حقق الميزان التجاري خلاله فائضا قدره حوالى 4.3 مليار ريالا قطريا. وتصدرت كوريا الجنوبية قائمة أهم خمس دول مثلت المقصد الرئيسي للصادرات القطرية في شهر مايو بصادرات بلغت قيمتها حوالى 2.12 مليار ريال بما نسبته 15.8 في المائة من إجمالي الصادرات، تلتها الصين في المرتبة الثانية بصادرات بقيمة حوالي 1.870 مليار ريال وبما نسبته 14.1 في المائة، ثم اليابان والهند والولايات المتحدة الأمريكية. أما على صعيد الواردات فقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أهم الشركاء التجاريين خلال مايو 2020 بقيمة حوالى 2.12 مليار ريال وبنسبة 26.7 في المائة من إجمالي الواردات التي بلغت قيمتها خلال الشهر المذكور حوالي 7.9 مليار ريال، واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الثانية بواردات بلغت قيمتها حوالي 1.305 مليار ريال قطري بنسبة 16.5 في المائة ثم الصين في المرتبة الثالثة تليها ألمانيا رابعا ثم تركيا بالمرتبة الخامسة. وفيما يتعلق بصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر مايو 2020 وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات القطاع الخاص بنسبة 7 في المائة، حيث بلغت قيمتها في شهر مايو 2020 حوالي 609.6 مليون ريال قطري، بينما كانت قيمتها في شهر أبريل حوالي 572.2 مليون ريال قطري، وقد جاء هذا التحسن مدفوعا بالزيادة في قيمة الصادرات التي حققتها نماذج شهادات الافضليات بنسبة 126 في المائة، تليها شهادات مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18 في المائة ثم شهادات النموذج العام بنسبة 6 في المائة. وحققت الأسمدة الكيمائية أعلى نسبة نمو بين السلع الأخرى حيث بلغت قيمة صادرتها خلال شهر مايو المنصرم نحو 40 مليون ريال مقابل 117 ألف ريال فقط في الشهر السابق، تلتها سلعة غاز الهليوم والغازات الصناعية الأخرى التي حققت صادرات بقيمة حوالي 130 مليون ريال قطري بزيادة نسبتها 319 في المائة عما كانت عليه في شهر أبريل حيث كانت حينها حوالي 31 مليون ريال، ثم المواد الكيميائية التي صدر منها ما قيمته حوالي 72 مليون ريال مقارنة بحوالي 53 مليون ريال أي زيادة بنسبة 35 في المائة، وأخيرا المواد البتروكيماوية التي حققت زيادة بنسبة 15 في المائة، حيث بلغت قيمة صادراتها في مايو حوالي 15 مليون ريال قطري مقارنة بحوالي 13 مليون ريال قطري في شهر أبريل. في المقابل سجلت بعض السلع انخفاضا في قيمة صادراتها لشهر مايو، أهمها سلعة الحديد بلغت صادراتها 165 ألف ريال مقارنة بحوالي 10 مليون في شهر أبريل، تلتها انخفاضا سلعة البارافين بنسبة 40 في المائة حيث صدر منها حوالي 28 مليون ريال مقابل 48 مليون ريال، ثم زيوت الأساس والزيوت الصناعية الأخرى التي انخفضت صادراتها بنسبة 23 في المائة حيث بلغت قيمة صادراتها 99 مليون ريال مقابل 128 مليون ريال في الشهر السابق. وعن شركاء القطاع الخاص، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى في ترتيب اهم الدول التي تمثل وجهة لصادرات القطاع الخاص لشهر مايو 2020، اذ استقبلت ما قيمته حوالي 178 مليون ريال قطري من صادرات القطاع الخاص بنسبة بلغت 29 في المائة، تليها سلطنة عمان بنسبة 16 في المائة وبقيمة صادرات حوالي 98 مليون ريال قطري، ثم الجمهورية التركية ثالثا بقيمة صادرات قيمتها حوالي 53 مليون ريال قطري وبنسبة 9 في المائة من إجمالي الصادرات، ورابعا حلت المملكة المتحدة بنسبة 5 في المائة وبقيمة صادرات بلغت قيمتها حوالي 30 مليون ريال قطري، وأخيرا في المرتبة الخامسة جاءت النرويج بقيمة صادرات بلغت حوالي 29 مليون ريال قطري وبنسبة 5 في المائة من إجمالي صادرات القطاع الخاص.

تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الأسبوعية من أوكلاند عبر بريسبان اعتبارا من 19 أغسطس الجاري، وقالت الناقلة إنها تسير حاليا رحلاتها إلى 75 وجهة عالمية من ضمنها هونغ كونغ ودبلن وبراغ وجيبوتي، وذلك من مقر عملياتها في مطار حمد الدولي مع المحافظة علي اعلى معايير الأمن والسلامة للمسافرين والموظفين على حد سواء في جميع الأوقات، وأضافت قائلة من اجل سلامة وحماية عملائنا وأفراد طاقمنا قمنا مؤخرا بتقديم كمامة طبية وقناعا واقيا للمسافرين ليتم ارتداؤهما عند الصعود إلى الطائرة وطوال فترة الرحلة حتى الوصول الى الوجهة النهائية. وقالت الناقلة ننصح جميع المسافرين بالاطلاع علي صفحة تنبيهات السفر الخاصة بالخطوط الجوية القطرية للحصول على احدث المعلومات والمستجدات حول وجهاتهم ورحلاتهم، وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً البدء بإعادة تشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم. وتتطلع الخطوط القطرية إلى تشغيل رحلاتها إلى 80 وجهة عالمياً وتبوأت الخطوط الجوية القطرية موقعاً ريادياً خلال هذه الأزمة بفضل جهودها الحثيثة للعودة بالمسافرين إلى بلدانهم بأمان وسلام، لا سيما عند المقارنة بشركات الطيران الأخرى التي علّقت تشغيل عملياتها. وتواصل الخطوط القطرية تشغيل رحلاتها إلى شبكة متنوعة من الوجهات حول العالم، الأمر الذي دفع المسافرين إلى الثقة بالناقلة والاعتماد عليها. وتمكنت الخطوط الجوية القطرية من البقاء على اطلاع بآخر الإجراءات الدولية المطبقة في المطارات .

توفر قطر بيئة ملائمة لممارسة الاعمال التجارية والاستثمارية في مجال صناعة السياحة نظرا لما تتمتع به من بنية تحتية قوية وراسخة من شأنها انجاح كافة المشروعات الاستثمارية وكان سعادة السيد اكبر الباكر الامين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قد قال سوف تكون هناك استثمارت ضخمة متاحة في مجال البنية التحتية للسياحة وهذه دعوة الي اي مستثمر يود القدوم الى قطر بهدف الاستثمار حيث نضمن له الاعفاءات الضريبية وضمان استثمارة بحد ذاته . واكد عدد من المسؤولين ان دولة قطر توفر بيئة ملائمة للاستثمار في القطاع السياحي مشددين على ضرورة ان يكون للقطاع الخاص دور كبير في مجال الاستثمارالسياحي وطرح افكار استثمارية جديدة من شأنه تعزيز مسيرة مكونات صناعة السياحة وترسيخ مكانها على الخارطة العالمية مؤكدين ان قطر تملك كافة المقومات التي من شأنها انجاح اي مشروع استثماري سواء من حيث القوانين المرنه التي تتيح للمستثمر تحقيق ارباح نوعية او من حيث الامكانيات الطبيعية من شواطئ ممتدة و مواقع سياحية متميزة توفر اقامة فنادق ومدن ملاهي ومدن مائية ومنتجعات. الهاجري: الوطني للسياحة يوفر بيئة خصبة للاستثمار قال السيد سعيد الهاجري عضو المجلس البلدي دولة قطر اضحت تتصدر دول العالم في مجال السياحة وتختلف عن نظيراتها على الصعيد العالمي ببنيتها التحتية الراسخة من شركة طيران عالمية ومطار فخم يوفر تجربة سفر ذات رفاهية مطلقة وشبكة طرق مشيدة وفقا لاحدث المعطيات الهندسية الدولية اضافة الى مقومات سياحية طبيعية مثل الشواطئ التي تتيح امكانية اقامة المنتجعات والمدن المائية فضلا عن المساحات الرحبة التي تحقق اقامة الفنادق بمختلف فئاتها وتصنيفاتها، وقال الهاجري ان المجلس الوطني للسياحة لم يدخر جهدا في سبيل توفير بيئة خصبة لاقامة المشاريع السياحية. وقال المجلس الوطني للسياحة داعم رئيسي للاستثمار في قطاع السياحة من خلال القوانين المرنة التي توفر تحقيق فوائد عالية لأي مشروع استثماري مشددا في هذا السياق على اهمية ان يكون للقطاع الخاص دور كبير في مجال الاستثمار السياحي واقامة المشاريع السياحية الضخمة وطرح الافكار والرؤي التي من شانها اثراء المشهد السياحي وتعزيز مسيرة نجاحة وتفوقه وترسيخ مكانته علي خريطة السياحة العالمية. وقال الهاجري تمتلك دولة قطر شركة طيران عالمية بكل المقاييس وتتربع بمقتضي خدماتها الريادية على عرش الطيران الدولي حيث تستطيع انجاح اي مشروع استثماري في مجال السياحة كما تمتلك قطر شبكة طرق بمواصفات هندسية عالية المستوي علاوة علي مطار حمد الدولي الذي يعد من احدث المطارات في العالم حيث يقدم تجربة سفر بمقاييس عالية الجودة والكفاءة بالاضافة الي القوانين المرنة مشيرا الي ان كافة هذه المزايا توفر للمستثمرين سواء من الخارج او من القطاع الخاص بيئة استثمارية ناجحة بكل المقاييس. المنصوري: قطر لديها استثمارات سياحية ضخمة قال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للمعارض والمؤتمرات دولة قطر من الدول المتقدمة جدا في مجال السياحة وتمتلك في هذا المجال بنية تحتية متكاملة وقوانين استثمارية مرنة وملائمة لطموحات ومتطلبات المستثمرين سواء من القطاع الخاص المحلي او المستثمرين من الخارج وهي بالتالي تعتبر بيئة نوعية وخصبة لأي استثمار في مجال صناعة السياحة بمختلف مكوناتها مشيرا في هذا السياق الي ان دولة قطر تمتلك سلسلة من الشواطئ الممتدة التي تتيح فرص الاستثمار في مجال المدن المائية ومدن الملاهي اضافة الي اقامة المنتجعات الفخمة والشاليهات التي من شانها اثراء المشهد السياحي وتدعيم موقعه علي خارطة السياحة العالمية. وقال المنصوري ان دولة قطر لديها قوانين استثمارية مرنة ولديها ايضا استثمارات ضخمة في البنية التحتية لقطاع السياحة فهذه فرصة مواتية للقطاع الخاص للاتجاه نحو الاستثمار في السياحة. وقال حاليا القطاع الخاص له استثمارات متميزة في السياحة ومتواصل في هذه الاستثمارات ولكننا ندعو الي ابتكارات جديدة وعصرية وطرح افكار ورؤي جديدة لتعزيز معطيات صناعة السياحة المتطورة، المنصوري قطر لديها شركة طيران عالمية تمتلك شبكة وجهات كبيرة وتسير رحلاتها الي العديد من دول العالم الامر الذي ساهم ويسهم في تسويق مكونات جودة المنتج السياحي المحلي والتعريف بمكوناته في كافة الاسواق السياحية المصدرة للسياحة كما لديها موانئ بحرية متعددة تقدم خدمات سلسة وعصرية وشبكة طرق بمواصفات هندسية متكاملة كل هذه المزايا من شانها استقطاب المستثمرين وتعزيز اعمال القطاع السياحي. المهندي: قطر للتنمية يدعم رواد الأعمال في القطاع قال السيد غانم المهندي رجل الاعمال قطاع السياحة في قطر قطاع واعد ومتميز والاستثمارات في مكوناته المختلفة مثيرة ومغرية خاصة مع القوانين المرنة والمتميزة ولقد شهد خلال الفترة الماضية استثمارات ضخمة من القطاع الخاص نظرا لما تتمتع به من بنية تحتية متكاملة ومقومات تتيح فرص ناجحة للاستثمار مثل الشواطئ لاقامة المدن الترفيهية والمدن المائية اضافة الى مدن الملاهي التي اصبحت واحدة من المكونات الرئيسية للقطاع السياحي. وقال المهندي تلعب المؤسسات المالية دورا كبيرا في دعم الاستثمار في مجال السياحة ومنها علي سبيل المثال بنك قطر للتنمية الذي يساهم مساهمة فاعلة في تعزيز تنمية مختلف القطاعات من خلال توفير دراسات الجدوي وتوجيه المستثمرين وتعزيز جهود رواد الاعمال لتوسيع قاعدة اعمالهم واستثماراتهم خاصة مع تعدد مناطق الجذب السياحي، وقال المهندي للقطاع للخاص دور مهم في تعزيز الاستثمارات في مجال السياحة مؤكدا ان استثمارات القطاع الخاص تلعب دورا فاعلا في تحفيز صناعة السياحة وتعزيز مسيرة تفوقها ونجاحها اضافة الى دوره في دعم جهود المجلس الوطني للسياحة في استقطاب السياح من شتى بقاع العالم الامر الذي ينعكس ايجابا على كافة المرافق الخدمية ذات الصلة بمجال السياحة ومكوناتها الحيوية المختلفة. العمادي: القطاع الخاص داعم قوي لمشاريع الضيافة قال السيد عبد العزيز العمادي الخبير السياحي تمتلك دولة قطر بنية تحتية سياحية وخدمية متكاملة من مطار مشيد وفق احدث الخطوط الهندسية العالمية وشبكة مترو متكاملة وشبكة طرق شاملة ومتميزة اضافة الي مرافق خدمية اخري متكاملة مبينا ان هذه المرافق الريادية من شانها تعزيز مسيرة القطاع السياحي وترسيخ مكانته في صدارة القطاع السياحي العالمي. وقال العمادي ان الدعوة الى استثمار القطاع الخاص في مكونات صناعة السياحة يتطلب تفعيل سلسلة من ورش العمل التوعوية بنوعية الاستثمار السياحي ونوعية المنشاة السياحية التي يحتاجها السوق سواء فنادق او مدن مائية او مدن ملاهي او معارض او مؤتمرات او مخيمات سياحية في الصحراء اضافة الى التعريف باماكن اقامة المنشاة السياحية علاوة على التعريف ايضا بآليات تسويق المنشاة السياحية من خلال اطلاع السوق السياحي العالمي بمكوناتها والخدمات التي تقدمها والدور الذي تلعبه في اثراء القطاع السياحي العالمي. وقال العمادي ان القطاع الخاص له اسهاماته المتميزة في الاستثمار بقطاع السياحة بمختلف مكوناتها وهو استثمار ناجح وساهم مساهمة كبيرة جدا في تعزيز العمل السياحي ولكن زيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والنشط له دور كبير في دعم الاقتصاد مؤكدا ان دولة قطر تمتلك بنية تحتية ناجحة جدا للاعمال التجارية والاستثمارية كما ان قطاعها السياحي ذاع صيته عالميا بجودة مكوناته وجودة خدماته وتلبيته لمتطلبات السياح من شتى انحاء العالم.

تم اختيار شركة Air Products لتزويد شركة قطرغاز بتكنولوجيا ومعدات عملية تسييل الغاز الطبيعي AP-X خلال المرحلة الأولى من مشروع توسعة إنتاج الغاز لشركة قطر للبترول، المعروف باسم مشروع حقل الشمال الشرقي في رأس لفان. وستبلغ الطاقة الإنتاجية لكل وحدة من وحدات معالجة الغاز الطبيعي المسال الأربع الجديدة، حوالي 7.8 مليون طن سنويا، وهي أكبر خطوط إنتاج للغاز المسال في العالم، وأوضح موقع lngindustry ان المصانع الضخمة للغاز ستكون جاهزة للعمل في عام 2025 بحقل الشمال الذي يعد اكبر حقل للغاز الحر على المستوى العالمي. وبهذه المناسبة عبرت شركة Air Products عن سعادتها بالتعاون مع قطر من خلال اختيار خدماتها التكنولوجية الرائدة في مشروع توسعة الغاز الطبيعي المسال في قطر، مشيرة إلى أن تقنية التسييل AP-X تضع المعيار الأساسي للصناعة وتوفر أكبر خطوط إنتاج للغاز الطبيعي المسال في العالم، مما يرضي رغبة العملاء من حيث تقليل التكلفة الرأسمالية لكل طن من الغاز المسال. وقال الدكتور سمير ج. سرحان، مدير العمليات في الشركة، إن وحدات AP-X الهائلة هذه تتمتع بقدرة إنتاج معالجة أكبر بنسبة 50 ٪ من أي قطار آخر للغاز الطبيعي المسال قيد التشغيل وتضع شركة Air Products مكانًا جيدًا لأي عميل يحتاج إلى قطارات عملية LNG أكبر، وقدمت Air Products المعدات والتقنيات الرئيسية لجميع مصانع الغاز المسال الموجودة في قطر والتي تعمل في رأس لفان، ويبلغ عددها 14 مصنعاً، والتي بدأت في الإنتاج عام 1996 باستخدام تقنية AP-C3MRTM LNG، ستقوم الشركة ببناء مبادلات حرارية AP-X LNG في منشأة التصنيع الخاصة بها في بورت ماناتي في فلوريدا.

قال موقع Crowdfund Insider الاقتصادي العالمي، إن دولة قطر حصلت على مرتبة عالية من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، حيث تضع الدولة سياسات مشجعة للتكنولوجيا المالية، وتمتلك رأس مال كبيرا تم استثماره من قبل الكيانات المحلية في اقتصاد الدولة، وهو ما جعل اقتصادها أكثر تنوعا من معظم البلدان الأخرى في الشرق الأوسط. ومع ذلك، يضيف الموقع، لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر FDI يلعب دورا رئيسيا في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة في البلاد ويدعم أيضا بيئة مدفوعة بالتكنولوجيا. وفقا لتقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز، والتي تعتبر من بين الشركات الأربع الكبرى عالميا لمراجعة الحسابات. منوها إلى ما أدخلته المناطق الحرة في قطر من برامج تحفيزية لتشجيع الشركات الكبرى على إطلاق شركات تابعة لها في الدولة، كما تم إطلاق وكالة قطر لترويج الاستثمار العام الماضي من أجل دعم التنمية الاقتصادية للبلاد. وفي مؤشر على أهمية هذه الإصلاحات، كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأونكتاد، في يونيو 2020 أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد في قطر تجاوز 31 مليار دولار في عام 2019، ولاحظت برايس ووترهاوس كوبرز أن السياسات الاقتصادية لدولة قطر، التي تشمل استقرار الاقتصاد الكلي وقوة العملة، تهيئ بيئة مثالية عندما يتعلق الأمر بدعم مبادرات تطوير الأعمال المحلية. كما تستفيد الدولة أيضا من مستوى ضرائبها التجارية المنخفضة نسبيا، والتي لا تعد صفراً للشركات المحلية و10٪ فقط للشركات الأجنبية. كما عملت الحكومة في قطر على تحسين بيئة أعمالها في العديد من المجالات الرئيسية. وكشف تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي أن البلاد تركز على إجراء إصلاحات في الحصول على ائتمان موثوق به، وتشمل هذه الإصلاحات مجالات تسهيل تسجيل الممتلكات والحصول على الكهرباء وكفاءة إدارة الطاقة، ووفقا للتقرير، يمكن أن تفيد هذه الإصلاحات الشركات المحلية العاملة في العديد من القطاعات المختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا المالية Fintech. مشيرا إلى أن هناك بعض المبادئ التوجيهية والسياسات التي تركز على دعم الاقتصاد القائم على المعرفة في قطر. ففي العام الماضي، أشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن المصرف سيطلق خطة لتطوير التكنولوجيا المالية، مع إرشادات ومعايير تنظيمية تم تطويرها خصيصا لدعم المشاريع المبتكرة. كما قدم مصرف قطر المركزي صندوق الحماية التنظيمي الخاص به، ودعا الشركات المهتمة بتأسيس عملياتها لبدء اختبار منتجاتها وخدماتها، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية التي تركز على المدفوعات الرقمية. وفي هذا الصدد، قال مركز قطر للمال إن التكنولوجيا المالية ستكون أحد مجالات التركيز الرئيسية للتطوير المستمر. وأشارت شركة برايس ووترهاوس كوبرز في تقريرها إلى أن الدولة أدخلت قوانين ضريبية جديدة قد تكون مناسبة تماما لشركات التكنولوجيا المالية، في حين تدعم أيضا تحول البلاد نحو اقتصاد قائم على المعرفة. كما تم تعزيز التعاون بين قطر وهونج كونج في مجالات رئيسية مثل التجارة الرقمية، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير منصات التكنولوجيا المالية قد يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين. وينقل التقرير عن السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قوله إن البلاد تهدف إلى الاستفادة من إمكانات قطاع التكنولوجيا المالية.

رحب رجال أعمال بالتهيئة لعودة نشاط المعارض محلياً بداية من شهر سبتمبر المقبل مع بدء المرحلة الأخيرة من خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة في دولة قطر جراء (كوفيد - 19)، وانسجاماً مع مراحل الخطة التي سمحت في مرحلتها الرابعة اعتباراً من بداية سبتمبر بتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليّات التجارية، مؤكدين أهمية المعارض التي أصبحت صناعة وقطاعا اعترافيا يلعب دورا في دعم القطاعات الاقتصادية والترويج لها، خاصة على المستوى الدولي من خلال استقطاب الاستثمارات، وتطوير القطاع الصناعي الذي يمثل العمود الفقري لأي اقتصاد، كما أنها تلعب دورا في تعزيز النشاط السياحي. وقالوا إن المعارض لعبت على المستوى المحلي دورا محوريا في التنمية الاقتصادية وتنشيط قطاعات مهمة كالسياحة والضيافة والاعمال. وأضافوا إن قطر استطاعت أن تعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للمعارض والفعاليات الاقتصادية الكبرى، وذلك بفضل توافر البنية التحتية المتطورة والمراكز الكبرى والمؤهلة لاستضافة المعارض التجارية على مختلف أنواعها، وقالوا إن المعارض والمؤتمرات تسهم كمنصة واعدة في التطوير والترويج لمختلف المنتجات الوطنية وخدمات القطاع الخاص، وفي إظهار وتفعيل دوره وهو الشريك الأساسي للعملية الاقتصادية في البلاد. وأضافوا إن المعارض تمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والتكنولوجيا بين شركات القطاع الخاص، ولعقد الشراكات والصفقات التجارية. ودعوا إلى تشجيع الشركات لإقامة المعارض والمشاركة فيها من اجل تحفيز وتعزيز روح التنافس بين مختلف الشركات، مبينين أن المعارض المتخصصة في المجال الصناعي كانت بمثابة منصة في التعريف بالصناعات المحلية وتطورها،إلى جانب التعريف بصناعات الآخرين ومدى التطور والتقدم الذي أحرزته على صعيد التكنولوجيا المستخدمة في تلك الصناعات، وإمكانية الاستفادة منها من خلال اتفاقات التعاون وتبادل الخبرات. الجدير بالذكر أعلنت الشركة الدولية للمعارض IFP Qatar في وقت سابق أنّها تسعى لتكون أول شركة قطرية تستأنف تنظيم المعارض التجارية في الدولة من خلال معرضي قطر للضيافة الذي سيقام من 10 إلى 12 نوفمبر، وبروجكت قطر الذي سيقام من 7 إلى 10 ديسمبر 2020، ويأتي هذا الإعلان بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة، راشد ناصر سريع الكعبي، كجزء من التزام الشركة بدعم عملية إعادة إطلاق الدورة الاقتصادية في قطر، وامتداداً للدور الذي لعبته الشركة طوال سبعة عشر عاماً في تعزيز التبادل التجاري بين قطر وشركائها التجاريين. تعزيز التجارة بداية أشاد رجل الأعمال السيد جابر المنصوري المدير التنفيذي لشركة المرايا للمعارض والمؤتمرات بقرار عودة نشاط المعارض محلياً بداية من سبتمبر ضمن المرحلة الرابعة من خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وقال إن القرار يتسق أيضا مع مندرجات الخطة التي سمحت في مرحلتها الرابعة بتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليّات التجارية من بداية سبتمبر. واستعرض المنصوري الأهداف والفوائد التي تحققها أنشطة المعارض والمؤتمرات كصناعة قائمة بحد ذاتها وداعم ومحرك للعملية الاقتصادية في البلاد. وقال إن المعارض تلعب دورا مهما في الترويج للصناعة المحلية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المتنوعة، فضلا عن تطوير القطاع الصناعي واستقطاب الصناديق الاستثمارية الخارجية وتعزيز النشاط السياحي وقطاعي الضيافة والأعمال على الصعيد الداخلي. المنتجات الوطنية وأضاف إن المعارض تسهم في الترويج للمنتجات الوطنية وخدمات القطاع الخاص، كما أنها تعمل على تحفيز وتعزيز روح التنافس بين الشركات، وقال إن قطر عززت مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للمعارض، وبالتالي فان السوق متعطش الآن للمعارض، خاصة بعد فترة ليست بالقصيرة من الإغلاق. وتوقع أن يشهد شهر أكتوبر اندفاعة قوية للمعارض والمؤتمرات وازدحاما على الصالات وعلى أماكن إقامة المؤتمرات والفعاليات والمعارض، معربا عن أمله في زوال أزمة كورونا بالكامل حتى تعود كافة الأنشطة إلى طبيعتها. وقال إن عودة النشاط ستنعش السوق وتمكن الشركات من إقامة معارضها التي توقفت بسبب أزمة كورونا خلال موسم مثل شهر رمضان الفضيل الذي يمثل موسما كبيرا بالنسبة لنشاط المعارض، مشيرا لخطط الشركة في إقامة فعاليات خلال أكتوبر مع عودة أغلبية المشاركين من الخارج. واكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوجيهات الدولة فيما يختص بمكافحة الفيروس وتخفيف آثاره، وقال إن التدابير الوقائية من اجل سلامة الجميع واستدامة العمل. فرصة لعقد الصفقات وعبر أحمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة ورئيس لجنة مكاتب السفر والسياحة بغرفة قطر عن ارتياحه بعودة نشاط المعارض محلياً بداية من سبتمبر، واصفا الخطوة بأنها مهمة تأتي في إطار بدء المرحلة الرابعة من خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة في قطر جراء (كوفيد - 19)، كما أنها تنسجم مع مندرجات الخطة التي سمحت بتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليّات التجارية. وقال إن المعارض تعد منصة واعدة للقطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين لإظهار دورها وتفعيله وتحفيز وتعزيز روح التنافس بين مختلف الشركات، كما تساعد في الترويج لمنتجات وخدمات القطاع الخاص، إضافة إلى أنها تعتبر فرصة لعقد الشراكات والصفقات التجارية، وقال إن المعارض تسهم في تطوير المنتجات والترويج لها وتتيح الفرصة للقطاع الخاص ورجال الأعمال وغيرهم للاطلاع على التجارب الناجحة وتبادل الأفكار مع الآخرين، وأشار للمعارض والمؤتمرات العديدة الناجحة التي نظمتها الدولة في الداخل والخارج بهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية المتنوعة، والترويج للصناعة الوطنية وتعزيز الأنشطة السياحية، خاصة وأن قطر قد أصبحت سوقا جاذبا لاستثمارات الخارجية، وأثنى على المحفزات الاقتصادية والتسهيلات التي قدمتها الدولة لتخفيف آثار أزمة كورونا على الشركات والقطاعات الصغيرة. وقال إن دعم الشركات وتشجيعها وتخفيف كلفة المعارض عليها تعزز العودة الشاملة لأنشطة المعارض والمؤتمرات. وختم بأن قطر قد أصبحت منصة إقليمية ودولة للمعارض وجاذبة للشركات والاستثمارات الخارجية، وأكد على ضرورة التمسك بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلنة خلال المعارض والمؤتمرات لضمانة استمرار الأنشطة بنجاح، ولبعث الطمأنينة في نفوس الزوار، وشدد على تمسك الشركات بالشروط والإجراءات الوقاية من اجل سلامة الجميع انطلاقا من توصيات وزارة الصحة والاتّحاد الدولي للمعارض. القطاعات الاقتصادية وقال رجل الأعمال السيد عار ف السويدي الشمري رئيس مجلس إدارة شركة دامسة للمعارض والمؤتمرات إن المعارض أصبحت صناعة قائمة بحد ذاتها من خلال الدور المهم والمتعاظم الذي تلعبه في دعم القطاعات الاقتصادية على اختلاف مسمياتها والترويج لها محليا ودوليا وفي استقطاب الاستثمارات لها، وتطوير القطاع الصناعي الذي يمثل العمود الفقري لأي اقتصاد، فضلا عن دورها المهم في تعزيز النشاط السياحي. وقال إن السوق القطري لا يزال موضع اهتمام المجتمع التجاري الدولي. وقد أظهرت قطر مرونة وثباتا اقتصاديا خلال أزمة كورونا، وبالتالي فان عودة المعارض تدعم عملية إعادة إطلاق الدورة الاقتصادية في البلاد، وتعزز التبادل التجاري بين قطر وشركائها وربط الأسواق العالمية بالسوق القطري. وقال: الشركات القطرية استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في الفترة الماضية في هذا الخصوص، خاصة وان قطر بحاجة ماسة الآن لان تلعب تلك الشركات نفس الدور بعد التداعيات التي خلفتها أزمة كورونا، وذلك من خلال ربط مختلف المنتجين والمورّدين بالمشترين وأصحاب الأعمال سواء داخل السوق القطري نفسه، أو بينه وبين الأسواق العالمية، بهدف تفعيل حركة التبادل التجاري، واكد الشمري حرص شركته الدائم على دعم خطط وبرامج الدولة في مجال المعارض وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق جراء أزمة كورونا، مشيرا إلى خطط الشركة الرامية إلى تفعيل نشاطاتها في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، ولمعرض الشركة الذي تأجل سابقا بسبب كورونا. وأهاب في هذا الخصوص بالجهات المعنية الى دعم وتشجيع الشركات العاملة في مجال المعارض والضيافة حتى تتمكن من مواصلة المسيرة وإقامة فعالياتها بالصورة المطلوبة والتي تليق بقطر. وقال إن تخفيف كلفة المعارض التي تواجهها الشركات جرّاء الأزمة يسهم في إعادة إطلاق الأنشطة المختلفة، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية، ومتطلبات الصحّة والسلامة بأقصى شروط وإجراءات الوقاية والسلامة عند الفعاليّات، مشيرا لتوصيات وزارة الصحة والاتحاد الدولي للمعارض، وضرورة الاستفادة من الممارسات المثلى التي أضحت موضع التطبيق لإنجاح الفعاليات وإخراجها بأحسن صورة.

سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في أنظمتها أذونات خزينة أصدرها مصرف قطر المركزي في الأول من شهر يوليو الماضي بمقدار 600 مليون ريال، وتنوعت الأذونات التي تم تسجيلها في أنظمة الشركة ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في السادس من أكتوبر 2020، وإذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الخامس من يناير2021. كما تم تسجيل إذن خزانة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في السادس من ابريل 2021، جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والذي شمل أبرز ما أنجزته الشركة خلال شهر يوليو الماضي من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن، وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. وحثت الشركة المساهمين على ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي IBAN لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة إلى هذه الحسابات، وقدمت الشركة في تقريرها الشهري أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها، حيث تم القيام بـ203 آلاف و745 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 286 عملية تحويل عائلية في يوليو و516 تحويل إرثي. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهم على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر يوليو الماضي 386 ألفا و945 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 57 ألفا و364 مساهما، وخلال يوليو الماضي تم تسجيل 46 عملية رهن و361 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 192عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 6 آلاف و358 كشفا، وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية قطري وغير قطري ونوع المساهم أفرادا ومؤسسات، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر يوليو الماضي 229 ألفا و897 فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و514مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فقد بلغ في يوليو الماضي 154 ألفا و480 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و054 مؤسسة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها من مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي، كينيا، بتسيير 14 رحلة أسبوعياً، ومن مطار كيغالي الدولي في رواندا بتسيير 3 رحلات أسبوعيّاً. ومع استئناف هذه الرحلات، ستسير الخطوط القطرية 33 رحلة جوية أسبوعيّاً إلى 8 وجهات رئيسية في أفريقيا، ومنها أديس أبابا ودار السلام وجيبوتي وكليمنجارو وزنجبار وتونس. وبوصفها واحدة من أكبر شركات الطيران التي استمرت بالتحليق بالمسافرين خلال جائحة كورونا، وضمن حرصها على تشغيل جدول رحلات قوي وشبكة وجهات لم تنخفض أبداً إلى ما دون 30 وجهة عالمية، ساعدت الخطوط الجوية القطرية العديد من المسافرين عبر مقر عملياتها الحائز على جوائز عالمية مطار حمد الدولي، من السفر إلى الوجهات الرئيسية في أوروبا والأمريكيتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتجمع الخطوط الجوية القطرية علاقات قوية مع كينيا ورواندا، حيث دشّنت الناقلة أولى رحلاتها إلى نيروبي قبل 15 عاماً في 15 نوفمبر 2005، ثم أضافت مومباسا إلى شبكة وجهاتها العالمية في 9 ديسمبر 2018. كما أطلقت الخطوط القطرية رحلاتها إلى كيغالي قبل 8 أعوام في 24 مارس 2012. وصرّح سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية:: يسرنا الإعلان عن استئناف رحلاتنا الجوية إلى مدن نيروبي وكيغالي، لنزيد من عدد رحلاتنا إلى القارة الأفريقية إلى 33 رحلة أسبوعيّاً. وواصلت الخطوط الجوية القطرية العمل على تعزيز جدول رحلاتها ليصل الآن إلى أكثر من 500 رحلة جوية أسبوعياً تتجه إلى ما يزيد عن 75 وجهة عالمية. وأصبحت الخطوط القطرية خلال هذه الجائحة العالمية أكبر شركة طيران دولية لنقل المسافرين إلى أوطانهم مع اتخاذ أعلى تدابير السلامة. لقد ساهمت رحلاتنا خلال هذه الأوقات العصيبة في تمكيننا من مراقبة كافة الإجراءات والتدابير المتبعة في المطارات الدولية، وتطبيق أحدث الإجراءات المتعلقة بالصحة والسلامة على متن طائراتنا وفي مقر عملياتنا مطار حمد الدولي، الذي حاز مؤخراً على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام السادس على التوالي. واضاف الباكر قائلاً: لقد أثبتت الخطوط الجوية القطرية أنها الناقلة الجوية التي يستطيع المسافرين الاعتماد عليها خلال هذه الأزمة، وسوف تستمر في تقديم خدماتها من فئة الخمس نجوم وضيافتها الشهيرة على متن رحلاتها إلى مختلف أنحاء العالم. ونأمل أن يستمتع العديد من المسافرين معنا بزيارة كينيا ورواندا واكتشاف الحياة البرية المذهلة فيها. الشحن الجوي وخلال جائحة كوفيد-19، واصلت القطرية للشحن الجوي رحلاتها المجدولة إلى نيروبي بواقع رحلتين أسبوعيّاً على متن طائرات الشحن من طراز A330، وأربع رحلات أسبوعيّاً على متن طائرات الشحن بوينغ 777، بالإضافة إلى تشغيل عدد من رحلات الشحن غير المجدولة. وقد ساهمت رحلات الشحن على تأمين سعة الشحن المطلوبة لدعم المصدّرين والمستوردين، ونقل المواد الطبية الأساسية إلى البلاد. ومع استئناف رحلات الركاب إلى نيروبي، سيزداد عدد رحلات القطرية للشحن الجوي إلى 20 رحلة مع توفير أكثر من 700 طن من سعة الشحن أسبوعياً، في كل اتجاه. وكثّفت الخطوط الجوية القطرية من إجراءات السلامة على متن رحلاتها بهدف حماية الركاب وطواقم الطيران. وأجرت الخطوط الجوية القطرية حزمة من التعديلات على خدماتها، بما في ذلك ارتداء أفراد طاقم الضيافة العاملين على الرحلات لبدلة واقية، وتقديم الخدمات على الرحلات بشكل جديد يقلل من الاتصال بين الركاب والطاقم. وتطلب الخطوط القطرية من كافة المسافرين حالياً ارتداء قناع للوجه يغطي الفم والأنف على متن رحلاتها، وتدعو المسافرين إلى جلبه معهم لكي يكونوا متأكدين من مناسبته لهم. كما ستقدم الخطوط الجوية القطرية لكافة المسافرين على متن طائراتها حقيبة مستلزمات الحماية الشخصية، والتي تحتوي على كمامة طبية، وقفازات تستخدم لمرة واحدة، ومعقم لليدين. كما سيتم تقديم واقي للوجه، بحجمين للبالغين والأطفال، سيتم تقديمه للمسافرين خلال عملية تسجيل الدخول في مطار حمد الدولي، أو عند بوابات الصعود في وجهاتها العالمية. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن تحديث سياستها التجارية من أجل منح المسافرين المزيد من المرونة والخيارات عند التخطيط لرحلاتهم. وسوف يحظى المسافرون بإمكانية تغيير تاريخ سفرهم لعدد غير محدود من المرات، كما سيتمكنون من تغيير وجهة السفر طالما أنها تبعد مسافة أقل من 5000 ميل من الوجهة الأصلية، وذلك بدون رسوم إضافية أو فروقات في أسعار التذاكر في حال استكمال السفر قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020. وستطبّق الشروط والأحكام للتذاكر بعد هذا التاريخ. وستكون جميع تذاكر السفر التي تمّ حجزها للسفر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020 صالحة لمدة عامين من تاريخ الإصدار.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية ووصولها مع نهاية يوليو إلى مستوى 203.5 مليار ريال. وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يوليو إلى مستوى إلى 147.8 مليار ريال، مايقابل 40.6 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلا لتصل إلى نحو 203.52 مليار ريال، نحو 55.9 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 7.35 مليار ريال أو ما نسبته 3.7% عما كانت عليه قبل سنة في يوليو 2019، كما إنها زادت بنسبة 23.6% عما كانت عليه قبل سنتين في يوليو 2018، وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية بحيث يشكل الإثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية، وارتفعت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر يوليو 2020 إلى مستوى 147.8 مليار ريال، وكان ذلك محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 390 مليون ريال إلى 32.37 مليار ريال، وارتفاع مخزون الذهب بقيمة 1688 مليون ريال إلى 11.1 مليار ريال، وارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد قليلا إلى مستوى 1.93 مليار ريال، مقابل انخفاض السندات وأذونات الخزينة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 2 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 102.4 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع شهر يوليو 2019؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة معاً لدى المصرف زيادة بنحو 7.3 مليار ريال؛ أو ما نسبته 3.7% إلى 203.5 مليار ريال. وقد توزعت تلك الزيادة السنوية على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، حيث ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 22.4 مليار ريال أو ما نسبته 28% إلى 102.4 مليار ريال. فيما شهدت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية انخفاضا بنحو 20.12 مليار ريال أو 38.2% إلى 32.4 مليار ريال. وارتفعت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 4.6 مليار ريال أو ما نسبته 70.8% إلى 11.1 مليار ريال. وزادت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 43 مليون ريال إلى مستوى 1.93 مليار ريال. وارتفعت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- أي الودائع بالعملات الأجنبية، عن يوليو 2019 بنحو 417 مليون ريال إلى 55.7 مليار ريال، وتشير البيانات إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

شهدت بورصة قطر أداءً إيجابياً خلال شهر يوليو الماضي، مدعومة بنمو جماعي للقطاعات، وارتفاع 5.32% بالقيمة السوقية للأسهم يقدر بـ27.65 مليار ريال، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 4.11% ليغلق تعاملات يوليو عند النقطة 9368.1، رابحاً 369.61 نقطة عن مستواه ختام يونيو الماضي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية يوليو 547.679 مليار ريال، بنمو 5.32% يقدر بـ 27.65 مليار ريال عن مستواها نهاية يونيو السابق عند 520.031 مليار ريال، ودعم المؤشر العام ارتفاع جماعي للقطاعات على رأسها العقارات بـ5.85%، ويليه النقل بـ5.55%، ثم الاتصالات 5.08%، والبنوك والخدمات المالية 4.21%. وخلال الشهر الماضي ارتفع أيضاً قطاع الصناعة 4.09%، ونما قطاعا التأمين والبضائع بنسبة 3.27% و1.88% على التوالي، وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 36 سهماً تقدمها الطبية بنسبة 86.89%. بينما تراجع 11 سهماً في صدارتها استثمار القابضة بنسبة 3.97%، وبشأن التداولات فقد ارتفعت بنحو جماعي، إذ ارتفعت السيولة 27.38% عند 10.95 مليار ريال خلال يوليو السابق، مقابل 8.62 مليار ريال في الشهر السابق له، وبلغت أحجام التداول في الشهر الماضي 6.68 مليار سهم، بنمو 2.92% عن مستواها في يونيو البالغ 5.17 مليار سهم.

سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في أنظمتها أذونات خزينة أصدرها مصرف قطر المركزي في الأول من شهر يوليو الماضي بمقدار 600 مليون ريال. وتنوعت الأذونات التي تم تسجيلها في أنظمة الشركة ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في السادس من أكتوبر 2020، وإذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الخامس من يناير2021، كما تم تسجيل إذن خزانة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في السادس من ابريل 2021. جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والذي شمل أبرز ما أنجزته الشركة خلال شهر يوليو الماضي من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن، وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. وحثت الشركة المساهمين على ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي /IBAN / لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة إلى هذه الحسابات. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها، حيث تم القيام بـ203 آلاف و745 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 286 عملية تحويل عائلية في يوليو و516 تحويل إرثي. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهم على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر يوليو الماضي 386 ألفا و945 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 57 ألفا و364 مساهما. وخلال يوليو الماضي تم تسجيل 46 عملية رهن و361 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 192عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 6 آلاف و358 كشفا. وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية /قطري وغير قطري/ ونوع المساهم /أفرادا ومؤسسات/، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر يوليو الماضي 229 ألفا و897 فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و514مؤسسة. أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فقد بلغ في يوليو الماضي 154 ألفا و480 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و054 مؤسسة.

تقديرًا لخدمات البنك التجاري الرقمية الرائدة والمبتكرة في المنطقة، حصل البنك على جائزة ذا بانكر للابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط لعام 2020، وتهدف جائزة ذا بانكر للابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية إلى تقدير جهود البنك المتميّزة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية. إذ انها تسلّط الضوء على المبادرات الرقمية التي تثبت مدى تقدّم البنوك في مجالي الابتكار والتحوّل الرقمي، فالبنك التجاري يعمل على تحقيق تحوّل رقمي جذري يرمي من خلاله إلى تحويل مسار تجربة عملائه المصرفية باتجاه العالم الرقمي، الأمر الذي يمهّد الطريق إلى معاملات مصرفية وحوالات يومية أسرع، وأسهل، ومناسبة للجميع، وفي العام 2020، برهن البنك التجاري مرّةً أخرى عن قدرته على التعامل مع التغيير والاستثمار في التكنولوجيا، سعيًا منه إلى تلبية معظم حاجات عملائه المصرفية عبر القنوات الرقمية وتطبيقه للهاتف الجوال الحائز على الجوائز. وخلال هذا العام، كان البنك التجاري الأوّل في طرح خدمات مصرفية رقمية جديدة ومبتكرة في السوق، نذكر منها: بطاقة سي بي لدفع رواتب العمالة المنزلية، وسي بي PAY، وسي بي PAY للتجار، وغيرها. وصرّح رئيس مجموعة البنك التجاري السيّد جوزيف أبراهام قائلًا: إن البنك التجاري ملتزمٌ بإنجاز ابتكارات رقمية تهدف إلى تحسين تجربة عملائه. وتعكس هذه الجائزة حجم منتجاتنا الرقمية الرفيعة المستوى، وتثبت صواب استراتيجيتنا في الاستثمار في التقنيات المبتكرة. ونحن من جهتنا سنستمر في طرح ابتكارات رقمية حديثة تجعل من المعاملات المصرفية معاملات سهلة ومناسبة وآمنة، ولا يزال البنك حتى يومنا هذا يطرح منتجات وخدمات مصرفية رقمية آمنة ورفيعة المستوى لعملائه من الشركات والأفراد.

كشف بنك الدوحة عن شراكة مع بنك سنغافورة لتقديم حلول تخطيط وإدارة الثروات، وأعلن البنك عن هذه الشراكة خلال ندوة الكترونية استضافها البنك بعنوان فرص ومجالات الاستثمار. وتم خلال الندوة التعريف بالخدمات والمنتجات الجديدة لدى وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة. وأكد السيد سليم بوكر، رئيس وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة خلال الإعلان عن الخدمات الجديدة التي تقدمها الوحدة أهمية الحفاظ على الثروة وإدارتها، وخلق أصول ثابتة جديدة، وتصميم الحلول الاستثمارية بما يتناسب مع احتياجات عملائنا ومستوى قبولهم للمخاطرة. ولهذا السبب، اخترنا بنك سنغافورة ليكون شريكنا الموثوق به. ومن جانبه، استعرض الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة آفاق الاقتصاد العالمي قائلا إنه وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في يونيو 2020، من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% في 2020 كما من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في مجموعة الاقتصاديات المتقدمة -8.0٪ في 2020، في حين يُتوقع أن يبلغ النمو في مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية -3.0٪ خلال نفس العام. وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاتجاهات الاقتصادية والمصرفية في قطر كما تحدث عن قطاع النفط والغاز وقطاع الصناعات غير الهيدروكربونية كما تناول الإصلاحات الاستثمارية التي تنتهجها الحكومة القطرية في الدولة، وبرنامج الاستثمار القطري، وقدم استعراضا لآخر المستجدات المتعلقة بأداء بورصة قطر بالإضافة إلى الفرص التي يوفرها صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة التابع لبنك الدوحة، وقد دعا الدكتور ر. سيتارامان مجموعة من المتحدثين الدوليين البارزين للمشاركة في الندوة ومناقشة موضوعات متعددة تتعلق بالأسهم العالمية، وأدوات الدخل الثابت، والعقارات. كما دعا شركاؤنا في سنغافورة للحديث حول العلاقات القوية بين قطر وسنغافورة، من جانبه، قال السيد باهرين شاري، الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة: تشترك قطر وسنغافورة في العديد من أوجه التشابه عبر تاريخ بلدينا، وكان لدى بلدينا البصيرة لإعادة اكتشاف أنفسنا باستمرار. يعدّ بنك سنغافورة أحد أسرع البنوك نموًا في آسيا حيث يمتلك أكثر من 114 مليار دولار أمريكي من الأصول تحت الإدارة. وتمثل الشراكة التي أبرمناها مع بنك الدوحة اليوم علامة فارقة أخرى في مسيرتنا، وأتطلع إلى العمل مع بنك الدوحة لتزويد العملاء بأفضل الحلول لإدارة الثروات، وقالت السيدة جان تشيا، رئيس مكتب إدارة المحافظ والأبحاث ببنك سنغافورة: إن نطاق التوتر الأمريكي الصيني آخذ في الاتساع مع تراجع الرأي العام الأمريكي تجاه الصين، كما أن هناك اشتداد في حدة الرسائل المناهضة الصادرة عن كلا المعسكرين تجاه بعضهما البعض. وقد شهد العالم مؤخرًا برامج هائلة للتحفيز النقدي من الحكومات حيث قامت البنوك المركزية بطباعة الأموال بسرعة لشراء الأصول ودعم الإقراض. وسوف تترك جائحة كوفيد-19 آثارًا دائمة على سلوك البشر، مع استمرار عددًا من المجالات التي برزت بشكل أكبر خلال الجائحة في اكتساب المزيد من الزخم، مثل التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى ما بات يُعرف باقتصاد البقاء في المنزل.

حققت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم نموا قياسيا خلال شهر يوليو الماضي حيث ارتفعت حركة السفن والحاويات بنسبة 16% و6% على التوالي مقارنة بيونيو 2020 فيما سجلت المواشي ومواد البناء والسيارات المناولة نموا بواقع 46 % و27% و7% وقد استقبلت موانئ قطر 276 سفينة في شهر يوليو الماضي حاملة على متنها 123.156 حاوية نمطية، إضافة إلى 125.783 طنا من البضائع العامة و3.469 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 28.980 رأسا من المواشي، فضلا عن 27.535 طنا من مواد البناء والإنشاءات.