أغلق مؤشر سوق مسقط (30)، اليوم، عند مستوى 3525.77 نقطة، مرتفعا بـ 1.2 نقطة وبنسبة 0.03 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3524.55 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونا و294 ألفا و630 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 55 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 835 ألفا و220 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية، إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.026 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 18.43 مليار ريال عماني.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /40.95/ نقطة، أي ما نسبته /0.44/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/184.97/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /189/ مليونا و/530/ ألفا و/859/ سهما بقيمة /314/ مليونا و/124/ ألفا و/246.648/ ريال نتيجة تنفيذ /7458/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /38/ مليونا و/559/ ألفا و/041/ سهما بقيمة /110/ ملايين و/830/ ألفا و/551.096/ ريال نتيجة تنفيذ /2072/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/30.88/ نقطة، أي ما نسبته /0.76/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/010.07/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /46/ مليونا و/784/ ألفا و/900/ سهم بقيمة /75/ مليونا و/603/ آلاف و/544.010/ ريال نتيجة تنفيذ /1774/ صفقة، انخفاضا بمقدار/49.48/ نقطة، أي ما نسبته /0.67/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/378.38/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /37/ مليونا و/517/ ألفا و/181/ سهما بقيمة /40/ مليونا و/515/ ألفا و/412.950/ ريال نتيجة تنفيذ /1341/ صفقة، انخفاضا بمقدار/22.87/ نقطة، أي ما نسبته /0.88/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/584.39/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و /898/ ألفا و/287/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/139/ ألفا و/722.212/ ريال نتيجة تنفيذ /136/ صفقة، انخفاضا بمقدار/17.84/ نقطة، أي ما نسبته /0.90/ بالمئة ليصل إلى ألف و/955.25/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /51/ مليونا و/206/ آلاف و/286/ سهما بقيمة /49/ مليونا و/529/ ألفا و/062.314/ ريال نتيجة تنفيذ /1121/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/2.67/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمئة ليصل إلى ألف و/448.09/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/479/ ألفا و/276/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/186/ ألفا و/549.499/ ريال نتيجة تنفيذ /367/ صفقة، انخفاضا بمقدار /2.59/ نقطة، أي ما نسبته /0.30/ بالمئة ليصل إلى /873.83/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /9/ ملايين و /085/ ألفا و/888/ سهما بقيمة /25/ مليونا و/319/ ألفا و/404.567/ ريال نتيجة تنفيذ /647/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/13.19/ نقطة، أي ما نسبته /0.49/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/699.50/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /78.71/ نقطة، أي ما نسبته /0.44/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/657.81/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /6.17/ نقطة، أي ما نسبته /0.30/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/062.50/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /11.01/ نقطة، أي ما نسبته /0.30/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/679.44/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/18.90/ نقطة، أي ما نسبته /0.66/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/863.61/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /524/ مليارا و/930/ مليونا و/513/ ألفا و/055.55/ ريال.

اختتمت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم، على انخفاض مؤشر السوق العام 12 نقطة ليبلغ مستوى /5167.74/ نقطة بنسبة هبوط بلغت /0.23/ في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت /215.32/ مليون سهم تمت عبر 9016 صفقة نقدية بقيمة بلغت /28.08/ مليون دينار (نحو 103.89 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي /10.77/ نقطة ليبلغ مستوى /4201.83/ نقطة بنسبة هبوط بلغت /0.26/ في المئة من خلال كمية أسهم بلغت /161.97/ مليون سهم تمت عبر 4671 صفقة نقدية بقيمة /5.6/ مليون دينار (نحو 20.72 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول /12.64/ نقطة ليبلغ مستوى /5656.71/ نقطة بنسبة هبوط بلغت /0.22/ في المئة من خلال كمية أسهم بلغت /53.35/ مليون سهم تمت عبر 4345 صفقة بقيمة /22.46/ مليون دينار (نحو 83.10 مليون دولار). في غضون ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50)، /12.79/ نقطة ليبلغ مستوى /4180.46/ نقطة بنسبة هبوط بلغت /0.31/ في المئة من خلال كمية أسهم بلغت /128.36/ مليون سهم تمت عبر 3120 صفقة نقدية بقيمة /3.8/ مليون دينار (نحو 14.06 مليون دولار).

أعلن البنك المركزي الأوروبي، أنه سيقدم قروضا باليورو في مقابل ضمانات للبنوك المركزية خارج منطقة اليورو لحماية أسواق التمويل في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19). وقال البنك في بيان له اليوم، إنه سيقدم سيولة باليورو لمجموعة واسعة من البنوك المركزية خارج منطقة اليورو مقابل ضمانات مقومة باليورو قابلة للتسويق، وذلك في إطار تسهيل يوروسيستم لإعادة الشراء (ريبو) للبنوك المركزية. وأوضح المركزي الأوروبي أن التسهيل الجديد، الذي يكمل خطوط مبادلة ثنائية ولإعادة الشراء (ريبو)، سيكون متاحا حتى نهاية يونيو 2021. وكان البنك استبعد أمس الأربعاء عودة الاقتصاد في منطقة اليورو إلى مستوى النمو الذي كان عليه قبل أزمة كورونا، قبل عام 2022. ويعد البنك المركزي الأوروبي، المصرف المركزي للاتحاد الأوروبي، وهو المسؤول عن تحديد الخطوط العريضة للسياسة النقدية في منطقة اليورو، واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها، ومقره الرئيسي في مدينة فرانكفورت بألمانيا.

تعتزم كوريا الجنوبية فرض ضريبة جديدة على الأرباح الموحدة من جميع الاستثمارات المالية اعتبارا من عام 2022 . وقال السيد هونغ نام كي وزير المالية الكوري في تصريح له اليوم ، إن الحكومة تخطط لفرض ضريبة على أرباح رأس المال في الاستثمار في الأسهم بما يتجاوز 20 مليون وون (16,632 مليون دولار ) بدءًا من عام 2023. وأوضح ان الحكومة ستخفض تدريجيا ضريبة معاملات الأسهم إلى 0.15 % في 2023 من 0.25 % الحالية بهدف تنشيط الاستثمار المالي من خلال تحسين ترشيد الضرائب ، لافتا الى أن خطة ضريبية معقدة على المنتجات المالية قوضت الاستثمار. وأشار إلى أنه اعتبارًا من عام 2022 ، ستخضع الأرباح الموحدة من جميع الاستثمارات المالية لمعدل ضريبة واحد. يشار إلى أنه في الوقت الحالي ، تفرض كوريا الجنوبية ضريبة على أرباح رأس المال على كبار المساهمين الذين يمتلكون أكثر من مليار وون من الاسهم في شركة واحدة .

خففت الصين قائمة الأعمال التجارية المحظورة على الاستثمار الأجنبي، كجزء من الجهود الحكومية لزيادة الانفتاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وسط انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). ووفقاً لبيان مشترك صادر اليوم عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية ووزارة التجارة الصينية، سيتم تخفيض عدد القطاعات المحظورة أمام المستثمرين الأجانب إلى 33 قطاعا في 2020، مقارنة بـ 40 قطاعا في 2019. وكشفت الصين أيضا عن قائمة الأعمال المحظورة لعام 2020 للاستثمار الأجنبي في مناطق التجارة الحرة التجريبية، ما خفض عدد الصناعات المحظورة من 37 إلى 30. ومن المقرر أن تدخل القائمتان الجديدتان حيز التنفيذ في 23 يوليو المقبل. ويشمل التعديل التسريع في عملية انفتاح قطاع الخدمات، بما في ذلك القيود على نسبة الاستثمار الأجنبي في شركات السندات وشركات استثمار السندات وإدارة الصناديق وشركات العقود الآجلة وشركات التأمين على الحياة، ورفع القيود عن سيطرة الشركات الصينية في بناء وإدارة مشاريع أنابيب الصرف في مدن يتجاوز عدد سكانها 500 ألف نسمة. كما سيخفف طلب الدخول إلى قطاعي التصنيع والزراعة، والقيود على نسبة الاستثمار الأجنبي في صناعة تصنيع المركبات التجارية، بينما ستلغى القيود على الاستثمار الأجنبي في صناعات تعدين المعادن الإشعاعية ومعالجة وإنتاج الوقود النووية، ويخفف الطلب على نسبة الاستثمار الصيني في صناعة اختيار وتربية الأنواع الجديدة للقمح وإنتاج حبوبها. ومن جهة اخرى أعلنت السلطات الصينية عن تمديد تخفيضات الرسوم والإعفاءات لمؤسسات الاستيراد والتصدير لتحقيق الاستقرار في قطاع التجارة الخارجية وسط انتشار فيروس كورونا. ووفقاً لبيان مشترك أيضاً صادرة عن وزارة المالية ووزارة المواصلات الصينيتان سيتم تمديد السياسات التفضيلية، بما في ذلك الإعفاء من رسوم بناء الموانئ المفروضة على المستوردين والمصدرين وخفض تعويضات أضرار تلوث لنفط السفن حتى 31 ديسمبر 2020. وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الشركات على تجاوز الصعوبات والنهوض بتنمية التجارة الخارجية خلال فترة احتواء الوباء.

قالت مجلة MEED إن قطر سجلت مرونة في نمو المشاريع وترسية عقود الإنشاءات خلال الفترة بين 15 مايو و12 يونيو، حيث سجلت خلال الأسابيع الأربعة حركة تصاعدية بنسبة 36%. وحلت قطر في المركز الاول خليجيا بقائمة مجلة ميد لترسيات العقود في الشرق الأوسط خلال مايو الماضي، بعقود بلغت قيمتها 1.167 مليار دولار. وذكرت مجلة ميد ان 6 من 8 أسواق يتتبعها مؤشر المشاريع الخليجية شهــدت انخفاضـات خلال الفترة بين 15 مايـــو و12 يونيو، حيث تسببت جائحة كورونا وغياب اليقين في أسعار النفط بالمزيـد من تدهور السيولة على النطاق الإقليمي. ورغم تطبيق تدابير تقشف في الإنفاق الرأسمالي في جميع دول المنطقة فإن ميد بروجكتس تتوقع مزيدا من تراجع الإنفاق على المشروعات مع موجة أمل بالانتعاش، حيث لاتزال ثمة مناقصات تطرح، ولاتزال العقود تمنح للمقاولين في جميع أنحاء المنطقة. وتتنبأ المجلة بأن تعطي الحكومات الأولوية للإنفاق الاجتماعي ومشروعات المرافق عند مراجعة المشاريع المخطط لها، وانخفضت القيمــة الإجمالية لســوق المشاريع الخليجية إلى 3.62 تريليون دولار في 12 يونيو، مسجلة انخفاضا بنسبة 0.72% عن 3.65 تريليون دولار في 15 مايو، وسجلت دول مجلس التعاون انخفاضا أكبر بقليل بلغ 0.91% خلال هذه الفترة، أي بانخفاض بنحو 30 مليار دولار خلال تلك الفترة. وقد سجل سوق المشاريع في الإمارات أسوأ انخفاض في دول الخليج خلال الفترة المذكورة، حيث انخفض بنسبة 2.75% ليصل إلى قيمة 869.6 مليار دولار. كما انخفض سوق المشاريع في عمان بنسبة 2،14% إلى 174.7 مليار دولار خلال هذه الفترة. وانخفضت أسواق المشاريع في

شهدت بورصة قطر امس عمليات جني ارباح على ضوء الارتفاعات السابقة.وأغلقت تعاملات امس الأربعاء على تراجع .وهبط المؤشر العام بنسبة 0.38% ليصل إلى النقطة 9225.92، خاسراً 35.37 نقطة عن مستويات الثلاثاء.و سجلت السيولة 370.07 مليون ريال، مقابل 459.94 مليون ريال اول الأمس، كما بلغت الكميات 283.48 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 322.72 مليون سهم في الجلسة السابقة، وشهدت التعاملات تراجع 5 قطاعات تقدمها العقارات، ويليه الصناعة، ثم التأمين، والخدمات والسلع الاستهلاكية، ويتبعهم البنوك والخدمات المالية، فيما ارتفع قطاعا النقل والاتصالات.وهبط العقارات 1.43% وتراجع الصناعة 0.47% .وفي المقابل ارتفع النقل 0.17%، لنمو ناقلات ومخازن بنسبة 0.86% و0.14% على التوالي.وتقدم سهم السلام القائمة الحمراء بـ4.68% ، فيما تصدر سهم المستثمرين الارتفاعات بـ9.98%. و تصدر السلام الكميات بـ73.31 مليون سهم، بينما تقدم المستثمرين السيولة بـ35.26 مليون ريال.و ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة،وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 529.1 مليار ريال.

أعلنت Ooredoo عن إطلاق عرض جديد لعملاء الشهري 5G وقطرنا 5G الجدد الذين يشتركون بالخدمة حصرياً عبر المتجر الإلكتروني، وصمم هذا العرض لتشجيع العملاء على الاستفادة من القنوات الرقمية وتجربة مدى سهولة وسرعة التعامل من خلالها، بالإضافة إلى دعم جهود تشجيع الأفراد على البقاء في المنازل تماشياً مع حملة خلك فالبيت مع Ooredoo التي أطلقتها الشركة منذ فترة. ومن خلال العرض، سيحصل عملاء الشهري 5G وقطرنا 5G الجدد على خصم 20% على قيمة الاشتراك الاعتيادي للباقة لمدة 6 أشهر عند الاشتراك عبر المتجر الإلكتروني، ويستمر العرض لغاية 23 يوليو 2020، وهو متاح لعملاء الشهري وقطرنا الجدد. ومن خلال العرض، بإمكان العملاء الجدد، على سبيل المثال، الحصول على باقة الشهري 5G (S) مقابل 88 ر.ق شهرياً بدلاً من قيمة الاشتراك الاعتيادي 110 ر.ق لمدة 6 أشهر، وعند اختيار باقة الشهري 5G (XL) فسيحصلون عليها مقابل 220 ر.ق شهرياً بدلاً من 275 لمدة 6 أشهر، أما العملاء الجدد لباقة قطرنا 5G الفضية فسيحصلون على الباقة مقابل 304 ر.ق شهرياً لمدة 6 أشهر بدلاً من 380 ر.ق شهرياً، فيما سيحصل العملاء الجدد بباقة قطرنا 5G بلاتينيوم عليها بسعر 680 ر.ق شهرياً لمدة 6 أشهر بدلاً من 850 ر.ق شهرياً، وسيحصل عملاء الشهري 5G وقطرنا 5G الجدد أيضاً على مجموعة متنوعة من الخيارات الترفيهية والمزايا؛ إذ سيحصل عملاء الشهري على اشتراك مجاني بخدمة STARZ PLAY أو ErosNow بالإضافة إلى تطبيق Urban Point، أما عملاء باقات قطرنا فسيحصلون على اشتراك مجاني بخدمة beIN CONNECT أو STARZ PLAY بالإضافة إلى تطبيق Urban Point، كما يمكن للعملاء الاشتراك بخدمة Netflix عبر الجوال وإضافة تكلفة الاشتراك إلى فاتورة Ooredoo. وحول العرض الجديد، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo قطر: يعد البقاء في المنزل الطريقة المثلى لحماية أنفسنا وعائلاتنا والمجتمع خلال الأوقات الاستثنائية التي نشهدها. ويسرنا أن نقدم لعملائنا الكرام طريقة سهلة وسريعة للاشتراك بباقات الشهري 5G وقطرنا 5G المميزة عبر قنواتنا الرقمية، ما يتيح لهم الحصول على ما يريدونه دون الحاجة لمغادرة المنزل. كما سيمنح هذا العرض قيمة أكبر لعملائنا مقابل ما يدفعونه، لا سيما مع المزايا الإضافية التي سيحصلون عليها مع كل اشتراك، الأمر الذي سيلاقي استحسانهم بكل تأكيد.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ورشة تدريبية إلكترونية بعنوان التحليل المالي للخريجين الجدد وطلاب أقسام المحاسبة. وتضمنت الورشة عدة محاور هي: التعريف بالتحليل المالي، أنواع التحليل المالي، أهمية التحليل المالي، قواعد التحليل المالي، استخدام التحليل المالي في التخطيط، استخدام التحليل المالي في الرقابة، تقارير التحليل المالي والتوصيات. وتعد ورشة التحليل المالي من أهم الدورات اللازمة لتأهيل وتنمية قدرات الخريجين في الجوانب المعرفية بكل ما يتعلق بالتحليل المالي للقوائم المالية للشركات والمؤسسات بمختلف القطاعات المالية، بجانب إكسابهم المهارات الخاصة بوظيفة المحلل المالي, حيث ركزت الورشة على التدريب العملي بالإضافة إلى النظري وعلى أهم الأدوات والتقنيات المستخدمة في التحليل المالي لإعداد المشارك ليصبح على دراية تامة بكافة جوانب التحليل المالي وذلك من خلال تزويده بالمعرفة والأسس والأساليب الحديثة للتحليل المالي والتطرق إلى الواقع العملي من خلال الأمثلة التطبيقية في قطاعات مختلفة. وفي تصريح له قال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين إن هذه الورشة تأتي في إطار مجموعة البرامج التدريبية التي توفرها الجمعية للخريجين الجدد وطلاب أقسام المحاسبة، بهدف صقل مهارات الخريجين المالية والتحليلية وتعزيز قدراتهم العملية وتزويدهم بما يتطلبه سوق العمل، وذلك بتدريبهم على أمثلة عملية وتطبيقات مالية، لمساعدتهم على التفاعل مع سوق العمل وترغيبهم للعمل في مجالات المحاسبة والتدقيق والمالية نظراً للحاجة الشديدة لهذه التخصصات في كافة القطاعات. وليكون لدينا كوادر وطنية مؤهلة بما يساعد الشركات والمؤسسات على حسن استثمار الموارد ومواصلة الإنجاز.

يتوقع قطاع الغاز ألا تطرأ اي تغييرات على الآفاق القوية بعيدة المدى للطلب بعد أزمة كوفيد-19، لكنه يتوقع نقصا في الإمدادات خلال السنوات الأربع المقبلة بسبب تأجيل مشروعات للغاز جراء إجراءات العزل العام التي تهدف لمواجهة الجائحة وانهيار أسعار النفط، وقال منتجون ومشترون للغاز ومطورون في مجال الغاز الطبيعي المسال ومقاول كبير إن الوقود سيكون مطلوبا على المدى البعيد لدعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية ويحل محل توليد الطاقة باستخدام الفحم وإنتاج الهيدروجين عالميا، وقال ناثان فاي رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل في أستراليا خلال مؤتمر سنوي أسترالي للطاقة لكريدي سويس ”نرى الحاجة لاستثمار كبير في مشروعات جديدة وتسييل جديد“، وقال توني نونان رئيس شل في أستراليا ”أنا واثق بأن جميع الشركات والمشغلين والمنتجين في أنحاء العالم سيركزون على التساؤل الخاص بالقدرة على تحمل التكاليف فقط بسبب الضبابية التي يرونها في الأسواق الكلية.

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية تصنيف قطر عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم إن هذا التصنيف يعكس الوضع القوي للأصول السيادية القطرية، مضيفا أن قطر تتمتع بأعلى نسب للناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم ، كم أنها تتميز بهيكل مالي مرن يسمح بديناميكيات دين سهلة واستجابة قوية للحد من التأثيرات المالية لوباء فيروس كورونا المستجد. ونوهت الوكالة العالمية في تقريرها إلى إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر وتوسعة حقل الشمال ، مؤكدة أن هذه المشاريع ستكسب الميزانية العامة للدولة تحسناً كبيراً على المدى الطويل. وتوقعت الوكالة انكماش القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 5 ٪ في عام 2020 انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.8% بسبب اغلاق الاقتصاد استجابة للاجراءات الاحترازية لمكافحة لفيروس كورونا في الربعين الثاني والثالث من العام بعد النمو الذي حققه القطاع بنسبة 1.3% عام 2019 الناتج الإجمالي المحلي -0.2%. وقالت فيتش إن الحكومة ومصرف قطر المركزي نفذوا حزمة تحفيزية بقيمة 75 مليار ريال قطري أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي ،تقوم بشكل رئيسي بضخ السيولة من قبل المصرف ، واستثمارات في سوق الأوراق المالية، ودعم الشركات العاملة في القطاع الخاص من خلال القروض والضمانات المقدمة من قبل بنك قطر للتنمية. هذا بالاضافة إلى قيام الحكومة بتأجيل الرسوم والضرائب. وتوقع تقرير وكالة التصنيف الإئتماني العالمية أن ينخفض ​​الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي إلى 59 % بحلول عام 2021 ، مقارنة بـ 68% من الناتج المحلي الإجمالي (126 مليار دولار أمريكي) في عام 2019 ، بما في ذلك أذون الخزانة. وقالت ان الحكومة أعلنت مؤخرًا أنها تعتزم سداد 20 مليار دولار أمريكي من الديون بحلول عام 2021 ، بما في ذلك أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2020 ، بالإضافة إلى الاستحقاقات المجدولة. سيتم تمويل ذلك من خلال احتياطيات وزارة المالية التي تم تجميعها من خلال إصدارات بقيمة 34 مليار دولار أمريكي على شكل سندات باليورو على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأكدت فيتش أن الموقف القوي للأصول العامة الحكومية يخفف من التعرض للمخاطر والالتزامات المحتملة، وقدرت أن يرتفع صافي الاصول الأجنبية السيادية إلى 130٪ من الناتج الإجمالي المحلي :239 مليار دولار أمريكي في 2019 من 105% في 2018 ، مما يعكس إلى حد كبير جودة الأصول المقدرة لجهاز قطر للاستثمار الأمر الذي سيغطي الاحتياج الى السيولة متي ما استدعت الحاجة . كما ارتفعت احتياطيات مصرف قطر المركزي إلى ما يقرب من 40 مليار دولار أمريكي. وقالت الوكالة إن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال يحقق تحسنا كبيرا في المالية العامة لدولة قطر على المدى الطويل، مضيفة أن قطر للبترول تعتزم إضافة 49 مليون طن سنويا 1.9 مليون برميل من مكافئ النفط يوميا وذلك من إنتاج حقل الشمال بحلول عام 2027 ، بزيادة 64% عن الطاقة الحالية البالغة 77 مليون طن. يمكن أن ينتج عن التوسع الاضافي في إنتاج الغاز في نهاية المطاف أكثر من 20 مليار دولار أمريكي من العائدات الهيدروكربونية الإضافية للحكومة، مشيرة إلى أن قطر للبترول تمضي قدما في أعمال الهندسة والتصميم الخاصة بعمليات التوسعة هذا بالاضافة اكتسابها خيرات اخرى عبر نباء 100 ناقلة للغاز الطبيعي المسال بصفقة بلغت قيمتها 20 مليار دولار أمريكي.

بلغ عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان: مسقط الدولي وصلالة وصحار والدقم، حتى نهاية شهر مارس 2020 نحو 3 ملايين و571 ألفًا و647 مسافرًا، سافروا على متن 27 ألفًا و535 رحلة مقارنة بـ 4 ملايين و406 آلاف و19 مسافرًا بنهاية مارس 2019م سافروا على متن 32 ألفا و241 رحلة ليسجل انخفاضًا في عدد المسافرين بنسبة بلغت 9ر18 بالمائة وفق ما أفادت آخر البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وسجلت جنسيات الهند وبنجلاديش وباكستان الأكثر تحركًا في مطار مسقط الدولي خلال شهر مارس 2020.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي إم دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو الفئة 3 سنة الصنع 1998 – 2000 وذلك لوجود خلل في مولد الغاز للوسادة الهوائية للسائق، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أطلقت فودافون قطر خدمة الاستشارات للمنازل الذكية للعملاء الذين يتطلعون إلى بدء رحلة الاستمتاع بالعديد من مزايا نمط الحياة للمنزل الذكي. وتم تصميم الخدمة لتقديم مشورة الخبراء حول كل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا المنزل الذكي، وكيفية تحويل أي غرفة أو شقة أو فيلا إلى بيئة ذكية، باستخدام أدوات فودافون الذكية. مع أدوات فودافون الذكية، يُمكن للسكان وأصحاب المنازل تفعيل أجهزتهم الإلكترونية من خلال المقابس الذكية؛ والتحكم في إضاءة المنزل، بما في ذلك اختيار اللون ومستوى الإضاءة، باستخدام المصابيح الذكية. ويُمكنهم الوصول إلى جميع هذه الوظائف، والتحكم فيها عن بُعد، من خلال هواتفهم الذكية. في المقابل، تُوفر بيئة المنزل الذكي راحة البال، والأمن المنزلي، وكفاءة الطاقة، والسلامة، مع إمكانية التحكم دون لمس في الأجهزة المنزلية شائعة الاستخدام. يُمكن لاستشاريي المنزل الذكي من فودافون مطابقة احتياجات العملاء الفردية مع الأجهزة التي تناسب بيئتهم المنزلية. إذ تُمكّن منصة الأجهزة الذكية توصيل كل غرفة مهما كان حجم المنزل بشبكة واي-فاي ذكية، بالإضافة إلى منصة المنزل الذكي التي يُمكنها الاتصال لاسلكيًا بمجموعة واسعة من الأجهزة الذكية وجعلها تعمل معًا، وذلك عن بُعد عبر هاتفك الجوال. وقامت فودافون قطر، مؤخرًا، بتوسيع نطاق الأجهزة المتاحة لتشمل جهاز استشعار مياه ذكي يقوم بإرسال إشعارٍ فوري عندما يكتشف تسربًا للمياه؛ وقفلًا ذكيًا يعمل بتقنية البلوتوث اللاسلكية ويوفر سهولة التحكم في الدخول إلى المنزل؛ بالإضافة إلى المصابيح الليلية والمصابيح بجانب السرير التي تُضيء عند استشعار حركةٍ بالقرب منها؛ فضلًا عن مصابيح أل إي دي المحمولة، والكاميرات المنزلية الذكية، التي ستُمكن المستخدم من التحدث إلى أحبائه ومراقبة منزله أثناء وجوده بعيدًا. وبهذه المناسبة، قال السيد دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر: تُوفر وحدة الاستشارات للمنازل الذكية الجديدة من فودافون المساعدة للمستهلكين على الارتقاء بمنازلهم إلى منازل ذكية وتزويدها بميّزات من شأنها تحويل أسلوب حياتهم إلى نمط رقمي. تم تصميم هذه التقنية الذكية لخلق أي من الأجواء المرغوب فيها في المنزل، مع التحكّم بشكل ملائم في جوانب مثل كفاءة الطاقة وأمن المنزل وعدد من الميزات الأخرى .

أقرت الجمعية العامة العادية لبنك بروة توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع ريال واحد لكل سهم، وذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية عن العام المالي 2019 والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الاجتماع، الذي عقد بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من ممثلي الإدارة العليا لبنك بروة، تمت مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومنها: الاستماع إلى والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك، والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية عن العام الماضي، ومناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما، وسماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة على البيانات المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم وتعيين مراقب الحسابات الخارجي لسنة 2020 وتحديد أتعابه. وقدم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تقريراً مفصلاً حول الأنشطة والنتائج المالية للبنك خلال العام المنصرم، حيث تم التركيز في التقرير على إتمام عملية الاندماج بشكل كامل مع بنك قطر الدولي (ibq)، ثم الإحصائيات والأرقام الخاصة بالنتائج المالية للعام 2019 فضلا عن الخطط المستقبلية للبنك. وأوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، أن نقطة التحول الأبرز في مسيرة البنك كانت الانتهاء الرسمي من أول عملية اندماج في تاريخ القطاع المصرفي في دولة قطر والتي جمعت بين بنك بروة وبنك قطر الدولي (ibq) ليثمر عن تشكيل كيان مصرفي قوي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على الصعيدين المحلي والإقليمي، مدعوما بمستويات عالية من السيولة والملاءة المالية تصب في إطار تنويع الاقتصاد وتيسير الاستثمار الدولي. وقد أكد تقرير مجلس الإدارة أن عملية الاندماج تمت في وقت قياسي لم يتجاوز 11 شهرا، وحرص فريق العمل خلالها على عدم تأثر العملاء نتيجة لتغير البرامج والإجراءات، وهو ما يعد سابقة على مستوى المنطقة والعالم، كما تمت عملية اندماج البنكين بكل شفافية وفعالية مع تحويل أصول والتزامات بنك قطر الدولي لتتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء، وذلك بدعم من هيئة الرقابة الشرعية ومساهمتها في إتمام أهم عملية التحول من النظام المصرفي التقليدي إلى النظام الإسلامي. وأفاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك بروة، بأن هذا الكيان المشترك يتمتع اليوم بوضع مالي متين بدعم من أصول تبلغ قيمتها أكثر من 77 مليار ريال مما يجعله عنصرا فاعلا وأحد أبرز المساهمين في تنمية الاقتصاد المحلي عبر الاستثمار في مبادرات التطوير التنموية وتمويل المشاريع الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030، كما أنه يمتلك قاعدة مساهمين وعملاء متينة تفتح أمامه آفاقا جديدة لتوسيع نطاق أنشطته التشغيلية وتطوير منتجاته وخدماته بما يتوافق مع الاحتياجات المتنامية والمتغيرة للعملاء والمساهمين على حد سواء. وقد سجل بنك بروة نموا ملحوظا في كل من المركز المالي والأرباح، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 43% لتصل إلى 3.3 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الموجودات 77 مليار ريال مدعوما بموجودات التمويل التي تجاوزت 51 مليار ريال، مما يؤكد قوة أداء البنك وأيضا كفاءة وفعالية الخطط الموضوعة من قبل إدارته والتي تهدف إلى تعزيز مكانته وريادته في السوق القطرية، وانعكست هذه الأرقام بشكل إيجابي على حقوق المساهمين التي تجاوزت 11.5 مليار ريال. ويسعى بنك بروة، من خلال الخطط المستقبلية، إلى مضاعفة مساعيه نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية بما يعزز مكانته في القطاع المصرفي وينمي حصته السوقية ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 عن طريق الحصول على أكبر حصة ممكنة من تمويل مشاريع البنية التحتية التي تشهد طفرة غير مسبوقة في البلاد، كذلك، سيعمل البنك على زيادة العائد المخصص للمساهمين من خلال التوسع في النشاط داخل دولة قطر، نظرا لما يوفره من بيئة خصبة ومناخ جاذب للاستثمارات، فضلا عن التوسع في تطوير الخدمات المصرفية والتحول التكنولوجي لعملياته ودخول أسواق جديدة تدعم مساعي البنك الهادفة إلى استكشاف فرص استثمارية واعدة. ونبه البنك إلى أن توزيعات الأرباح ستتم اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 28 يونيو الجاري، عبر تحويل مبالغ الأرباح مباشرة على الحسابات البنكية للمساهمين المسجلة في بياناتهم البنكية، فيما يمكن للمساهمين غير المسجلة بياناتهم البنكية لدى إدارة شؤون المساهمين استلام أرباحهم من خلال إرسال رسالة بريد إلكتروني بمعلومات الحساب البنكي ورقم الجوال على البريد الإلكتروني [email protected] ليتم تحويل الأرباح مباشرة لحساباتهم البنكية، وذلك نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة.

أعلنت تركيا، اليوم، أن بورصة إسطنبول المئوي BIST100 استعادت خسائرها لعام 2020، جاء ذلك على لسان وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، وأوضح أن بورصة إسطنبول هي واحدة من الأسواق المالية القليلة في العالم التي استعادت خسائرها عام 2020، وشدد على أن بورصة إسطنبول واصلت صعودها مع تزايد اهتمام المستثمرين منذ بداية العام 2020، وهي إحدى الأسواق العالمية القليلة التي استعادت خسائرها العام الحالي.

استضاف مجلس الأعمال القطري- الأمريكي حلقة نقاشية افتراضية بعنوان صناعة التكنولوجيا المالية وفرص الأعمال المتنامية في دولة قطر، وذلك بالتنسيق مع سفارة دولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة FinTEx. وقدمت الحلقة، التي شارك فيها خبراء في هذا القطاع، لمحة عامة للشركات الأمريكية عن العلاقات التجارية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وقطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر بما في ذلك البيئة التنظيمية، والمبادرات الحكومية والفرص التجارية المتوفرة للشركات الأمريكية لدعم تنمية القطاع. وضمت الحلقة الحوارية متحدثين بارزين من القطاعين العام والخاص من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ، حيث شارك فيها: سعادة السيد ناصر إبراهيم اللنقاوي القنصل العام لدولة قطر لدى نيويورك، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيدة ايمي نويوكاس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنثيمس، والسيد راندي ريفيرا المدير التنفيذي لمنظمة FinTEx، والسيد محمد بركات المدير التنفيذي لمجلس الأعمال القطري الأمريكي. وقال السيد فهد الدوسري، الملحق التجاري في سفارة دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية: يعتبر اقتصاد دولة قطر واحدا من أكثر الاقتصادات استقرارا في العالم. نحن نقدم مجموعة من الحوافز المالية القوية للشركات التي تتخذ من أمريكا مقرا لها تشمل الاستفادة من الإعفاء الضريبي لمدة 20 عاما للشركات العاملة في المناطق الحرة. وأضاف: جميع الهيئات الحكومية في دولة قطر وتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ملتزمة بدعم استثمار الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وتحويل دولة قطر إلى مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط. وتحظى دولة قطر بمكانة مرموقة كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط من خلال التركيز على الابتكارات في مجال الدفع والخدمات المالية الإسلامية، كما أن استراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي تهدف إلى دعم هذا القطاع المزدهر والمتنامي بالشراكة مع العديد من أصحاب العلاقة المحليين الرئيسيين بما في ذلك مركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، كما تركز الاستراتيجية على الفرص في مجال الدفع الرقمي، وإدارة الأموال، والإقراض وغيرها. وفي مداخلته خلال الحلقة الحوارية، أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن استراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية تواصل تسريع نمو أعمال شركات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية في دولة قطر، ولطالما أدرك مركز قطر للمال منذ وقت طويل بأن قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر زاخر بالفرص، منوها بأن دعم نمو هذا القطاع يعتبر أمرا أساسيا لتحقيق التنويع الاقتصادي في دولة قطر. ولفت الجيدة إلى أن أزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19) لم تسلط الضوء على أهمية التكنولوجيا بشكل عام والتكنولوجيا المالية بشكل خاص فحسب، بل أيضا على ضرورة الإسراع في تبني هذه التكنولوجيات وتطويرها، مشددا على أنه سيتم مواصلة بذل قصارى الجهد لتعزيز وتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية في دولة قطر لتكون للمركز منصة حقيقية داعمة، جنبا إلى جنب مع التطلع إلى رؤية المزيد من شركات التكنولوجيا المالية العالمية بما فيها الأمريكية، ومساعدتها على الاندماج بسهولة في السوق القطرية المزدهرة من خلال التراخيص التي يقدمها مركز قطر للمال لشركات التكنولوجيا المالية، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى. ويركز مركز قطر للمال على هدفه المتمثل في أن يصبح مركزا رائدا للتكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة، فقد استقطب هذا القطاع استثمارا عالميا متزايدا وصل إلى 111.8 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2018، مقارنة بمبلغ 50 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وذلك استنادا إلى بيانات شركة /كي بي ام جي/، عدا عن كونه مقرا لأبرز الشركات الأوروبية والهندية في قطاع التكنولوجيا المالية، كما يعتبر مركز قطر للمال مقرا لشركة كيو-باي، وهي أكبر شبكة لخدمات التكنولوجيا المالية في دولة قطر. وبالإضافة إلى منح التراخيص لمزودي خدمات التكنولوجيا المالية التي تتيح لأي شركة في مجال التكنولوجيا المالية الوصول إلى السوق القطرية المزدهرة، سيقوم مركز قطر للمال قريبا بإطلاق فنتك سيركل، وهي عبارة عن مساحة عمل مشتركة يمكن لشركات التكنولوجيا المالية المؤهلة التسجيل فيها مجانا لمدة 12 شهرا والتي ستمكن المجتمعات المحلية والمواهب في مجال التكنولوجيا المالية من الوصول إلى المؤسسات والشركات الكبيرة في هذا المجال وتعزيز التعاون المشترك فيما بينها. من جانبه، أفاد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بأن قيام البنك بإطلاق برنامجي /الحاضنة/ و/المسّرعة/ للتكنولوجيا المالية يعتبر خطوة مهمة بالنسبة لبنك قطر للتنمية، حيث سيساهم هذا البرنامج في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية وخلق بيئة حيوية جاذبة للمستثمرين العالميين، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي كجزء من إطار العمل الواسع والشمولي لدولة قطر وسعيها المتواصل لتوفير بيئة متميزة للأعمال وريادة الأعمال، حيث حلت دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق بتطوير بيئة الأعمال والاستثمار لديها، كما احتلت المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال. وأشار إلى أنه تماشياً مع استراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية، أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج حاضنة التكنولوجيا المالية (للشركات الناشئة المُبكرة) وبرنامج مسّرعة التكنولوجيا المالية (للشركات الناشئة الناضجة) بالتعاون مع شركتي ارنست ويونغ وMEDIC، حيث سيقوم البرنامجان بدعم رواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا المالية محلياً وعالمياً الباحثين عن منصة انطلاق لتسريع نموهم ضمن بيئة تجارية صحية مع التركيز على المجالات الرئيسية ذات الأولوية مثل، حلول الدفع، وحلول المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والتكنولوجيا المالية الإسلامية والتكنولوجيا التنظيمية، وكجزء من هذين البرنامجين، سيتمكن رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية من الحصول على التوجيه والتدريب اللازم من فريق يضم مرشدين بارزين عالمياً من أكثر من عشرة دول، إلى جانب الحصول على الدعم المالي والتنظيمي لبدء أعمالهم. بدوره، أكد السيد راندي ريفيرا المدير التنفيذي لمنظمة FinTEx، أن المنظمة تعمل عن كثب مع العديد من المنظمات الدولية لربط المواهب بالفرص، وما قامت دولة قطر بإنجازه في هذا المجال يعتبر منصة جذابة ليس لشركات التكنولوجيا المالية فحسب، بل أيضاً للسوق القطرية والشرق الأوسط عموما، وتصميم البرامج المعنية بهذا المجال يعكس مدى الاهتمام، والمشاركة الواسعة والالتزام الصادق لدى القادة الذين بإمكانهم إحداث التغيير وجذب المواهب لتحقيق التغيير المؤثر والفريد، ليس للسوق فحسب، بل أيضاً لمجتمع التكنولوجيا المالية إقليميا. وواصلت دولة قطر عملها في بناء قطاع قوي لريادة الأعمال وبيئة تجارية منافسة قادرة على تطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة محلياً من جهة، وجذب المؤسسات المتوسطة والصغيرة الأجنبية من جهة أخرى، ونتيجة لذلك، استطاعت دولة قطر التقدم بفارق 18 نقطة على المستوى الوطني لنشاط ريادة الأعمال لتحتل المرتبة الخامسة عشرة عالمياً والمرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة، وذلك استناداً إلى تقرير المراقب العالمي لريادة الأعمال لعامي 2019 /2020. من جانبها، أعربت السيدة ايمي نويوكاس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنثيمس، عن اعتقادها بأن دولة قطر توفر بيئة وفرصاً واعدة لنمو التكنولوجيا المالية، قائلة: نتطلع كمستثمر عالمي متمرس في مجال التكنولوجيا المالية، لإقامة المزيد من العلاقات المثمرة مع دولة قطر من خلال عمل شركة أنثيمس على استراتيجيتها الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستطاعت شركة أنثيمس، وهي منصة استثمارية تضم أكثر من 100 شركة، خلق بيئة ديناميكية تضم أكثر من 10 آلاف مستثمر، وخبير وشركة من الشركات السريعة النمو في مجال التكنولوجيا المالية حول العالم، وتتطلع الشركة لتوسيع نطاق أعمالها من خلال إقامة علاقات مثمرة مع مستثمرين استراتيجيين وبناء مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشدد السيد محمد بركات المدير التنفيذي لمجلس الأعمال القطري الأمريكي، على أن دولة قطر قدمت نموذجاً رائعاً من التعاون بين هيئاتها في سعيها لتصبح مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية، متوقعا نمو قطاع التكنولوجيا في دولة قطر بصورة سريعة نظراً إلى الحجم الكبير لسوق الحوالات المالية ومعالجة المدفوعات في دولة قطر واستراتيجيتها الرامية لأن تصبح بوابة إقليمية لسوق كبيرة. ويهدف مجلس الأعمال القطري الأمريكي إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين ويستضيف العديد من الفعاليات لإقامة علاقات تجارية قوية، وتوجد حالياً أكثر من 120 شركة أمريكية مملوكة بالكامل وأكثر من 700 مشروع أمريكي قطري مشترك في دولة قطر، ويتطلع مجلس الأعمال القطري الأمريكي إلى التعاون مع المستثمرين المهتمين في مجال التكنولوجيا المالية الراغبين في تأسيس شركات جديدة لهم في دولة قطر.

وقعت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر، اتفاقية تقضي بتمديد الشراكة القائمة حاليا مع شركة /توتال/، مما يسمح لمركز توتال للأبحاث قطر (TRC-Q) بمواصلة عمليات البحوث والتطوير في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والمنطقة الحرة عشر سنوات إضافية. وتأسس مركز توتال للأبحاث عام 2009 بهدف تطوير المشاريع البحثية الرائدة والمبتكرة، وأنشأ مختبرات تشغيلية في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا لأعماله البحثية في المجال الكيميائي، وأبحاث التكرير وتحفيز الأحماض، إلى جانب المشاريع المستدامة، بالإضافة إلى تطوير الفريق البحثي لأدوات بحثية حاصلة على براءة الاختراع وحقوق الملكية. وازدهرت العلاقة بين /توتال/ وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بدافع من طموحهما المشترك في تطوير حلول مستدامة، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتضافرت جهود الطرفين في العمل لتعزيز الروابط بين مختلف القطاعات والصناعات، خاصة الطاقة والبحوث والبيئة، من أجل تحقيق استدامة الأعمال وتعزيز الابتكار. وأعرب السيد يوسف عبدالرحمن الصالحي، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عن الامتنان لتمديد هذه الشراكة الناجحة للغاية مع الشركاء في /توتال/ لعشر سنوات أخرى، موضحا أن عملهم في مجموعة من المجالات في قطر، قد ساهم على مدى العقد الماضي، في تعزيز المعرفة في صناعة الغاز والنفط المحلية والعالمية، بالإضافة إلى بعض المواضيع التي تخص التنمية المستدامة. وعبر عن فخر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بالدور البحثي الذي تؤديه باعتبارها جزءا من قطاع البحوث والتطوير والابتكار التابع لمؤسسة قطر، معربا عن التطلع إلى المضي قدما لتحقيق الكثير من الإنجازات خلال السنوات العشر المقبلة في مجال البحوث والتطوير، التي تعتبر مسارا حيويا بالنسبة لدولة قطر، فضلا عن أن السباق العالمي التالي سيعتمد على العقول والمواهب في تطوير التكنولوجيا. كما أكد ثقته في أن /توتال/ ستلعب دورا رائدا في مجال البحوث والتطوير في قطر. من جانبه، قال السيد يوسف الجابر، نائب الرئيس لشؤون الابتكار وإدارة التغيير ورئيس مركز توتال للأبحاث بالإنابة في قطر: بدأنا رحلتنا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا قبل 10 سنوات، وفق رؤية تستند إلى الابتكار والتميز في البحوث والتطوير. وقد قطعنا التزاما فريدا بتطوير حلول محلية لتحدياتنا التشغيلية المحلية، ودعم رؤية قطر الوطنية الرامية إلى إقامة اقتصاد قائم على المعرفة. وبمساعدة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، تمكنا من تطوير خبرة حقيقية تستفيد من القدرات البحثية العالمية لشركة توتال على نطاق عالمي، وتفيد شركاءنا بشكل مباشر في قطر. بدوره، أكد السيد لوران وولفشايم، المدير العام لشركة توتال قطر، أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا توفر بيئة رائعة للبحوث والتطوير، إلى جانب قربها من مقرات فروع أهم الجامعات العالمية، وهو ما وفر منصة رائعة سمحت بازدهار مركز توتال للأبحاث في قطر.. مشيرا إلى أنه تم الاحتفال في عام 2019 بختام مرحلة مهمة على مدار عقد من البحوث والتطوير والابتكار شهدها مركز توتال للأبحاث في قطر داخل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الواحة لتحقيق عقد إضافي من النجاح والإنجازات. يذكر أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هي منطقة حرة وحاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة في قطر، وتهدف إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في قطر، والعمل على تسريع التسويق التجاري للتكنولوجيا المطورة بما يساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة. وتركز الواحة على أربعة محاور رئيسية، وفقا لاستراتيجية قطر الوطنية للبحوث التي أعلنت عام 2012، وهي الطاقة، والبيئة، والعلوم الصحية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وتعد شركة توتال لاعبا رئيسيا في مجال الطاقة وتنتج وتسوق الوقود والغاز الطبيعي والكهرباء منخفضة الكربون، ويلتزم موظفوها البالغ عددهم /100/ ألف موظف بتحقيق طاقة أفضل تكون أكثر أمانا وبأسعار معقولة وأنظف ومتاحة لأكبر عدد ممكن من الناس، ويغطي نشاطها أكثر من 130 دولة. ويعود وجود شركة توتال وعملها في قطر إلى عام 1936، وتنشط الشركة في جميع مجالات قطاع النفط والغاز في قطر - من الاستكشاف والإنتاج إلى التكرير والبتروكيماويات وتسويق مواد التشحيم وابتداء من هذا العام في الطاقة الشمسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو الجاري 801 مليون و366 ألفا و588 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وبرجا سكنيا ومجمعا سكنيا وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 7 إلى 11 يونيو، 962 مليونا و896 ألفا و838 ريالا.