أكد عدد من مديري القطاع الفندقي تحقيق جملة من الانجازات التشغيلية التي تعتبر المحرك الرئيسي لنمو صناعة الفندقة المحلية، الامر الذي يساهم ايضا في خلق قطاع سياحي مستدام يعزز موقع قطر على الخريطة العالمية كأبرز الوجهات السياحية التي تحتل مكان الصدارة على رزنامة السائح العالمي، مبينين ان من ابرز هذه الانجازات الابتكار النوعي في الخدمات والمواكبة المستمرة للمعطيات الحديثة وخطط التسويق والترويج المتكاملة التي تنزلها الى ارض الواقع، والتي تتضمن تسويق قطر كوجهة ترسخت مكانتها على خريطة صناعة السياحة العالمية، اضافة الى تفعيل سلسلة من البرامج والخطط وورش العمل التي تستهدف الارتقاء بقدرات الموظفين من خلال خبراء ومتخصصين عالميين في قطاع الضيافة، علاوة على المشاركة المستمرة في الملتقيات التسويقية العالمية للتعريف بجودة المنتج المحلي وإطلاع الخبراء وصناع القرار السياحي الدولي على دور مكونات السياحة المحلية في اثراء التجربة السياحية العالمية. وسام سليمان: تبني أجود الخدمات لتطوير القطاع الفندقي قال السيد وسام سليمان مدير عام فندق سانت ريجيس الدوحة ان القطاع الفندقي من المكونات الرئيسية التي تساهم مساهمة فاعلة في خلق قطاع سياحي مستدام يعزز موقع قطر على الخريطة العالمية كأبرز الوجهات السياحية التي تحتل مكان الصدارة على رزنامة السائح العالمي، مبينا ان سوق الدوحة الذي يعتبر من انشط الاسواق واكثرها ديناميكية ويضم كافة العلامات التجارية العالمية الشهيرة، الامر الذي عزز الثقة لدى المستهلك بجودة الخدمات وبجودة آليات تقديمها، مشيرا في هذا السياق إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الوطني للسياحة الرامية الى تبني اجود الخدمات الفندقية لتعزيز موقع صناعة الضيافة المحلية على الخريطة العالمية، مضيفا ان العلامة التجارية للفندق لا ترتضي غير الخدمات العالية المستوى التي تحقق الرفاهية والاسترخاء وتتناسب مع مكانة الوجهة السياحية النوعية على الصعيد العالمي. وقال وسام سليمان ان الفنادق بمختلف علاماتها هي بمثابة المحرك الرئيسي لصناعة الضيافة المحلية فضلا عن دورها الكبير في خلق قطاع سياحي مستدام يستأثر سنويا بحصة كبيرة من السياحة العالمية، مشيرا في هذا الاطار إلى ان فندق سانت ريجيس يولي اهتماما كبيرا بتنمية قدرات موظفيه من خلال تفعيل سلسلة من الدورات والحصص التدريبية وورش العمل حتى تتناسب امكانياتهم وقدراتهم مع النمو المطرد والتطور المستمر لصناعة الضيافة. شريف صبري: ترسيخ مفاهيم متطورة عن صناعة الضيافة قال السيد شريف صبري المدير العام الإقليمي لفندقي الشعلة الأيقوني والعزيزية بوتيك هوتيل ان فندقي الشعلة والعزيزية بوتيك هوتيل من اكثر الفنادق التي تخدم قطاع السياحة الرياضية باعتبار ان الفندقين اصبحا قبلة معسكرات الفرق الرياضية المحلية والعالمية، مشيرا في هذا الى أن الفندقين نجحا في جذب واستقطاب اعداد كبيرة من الفرق الرياضية من شتى بقاع العالم على مدار العام بالتعاون مع اسبيتار، مضيفا ان الفندقين نجحا ايضا في الاستئثار بحصة كبيرة من السياحة العائلية بفضل تقديمهما خدمات تناسب وتحتاجها السياحة العائلية، وخاصة خلال عطلة نهائية الاسبوع، حيث يعتبر فندقا الشعلة والعزيزية بوتيك هوتيل الاعلى في معدلات الاشغال، لافتا الى ان الفندقين استفادا من موقعهما الاستراتيجي القريب من اسباير ومراكز التسوق الشهيرة، منوها الى ان فندقي الشعلة والعزيزية بوتيك هوتيل هما من ابرز الفنادق التي تساعم مساهمة فاعلة في تنشيط وازدهار السياحة الرياضية والعلاجية، حيث يستقطب الفندقان مشاهير الرياضيين الذين يأتون الى اسبيتار لتلقي العلاج ويقيمون في الفندقين لفترة طويلة. وقال شريف صبري ان القطاع الفندقي بمختلف تصنيفاته وفئاته مكون رئيسي وفاعل في تحقيق نمو سياحي مستدام ومحرك نشط لقطاع الضيافة التي ذاع صيتها على الصعيد العالمي بجودة منتجها، مشيرا في السياق إلى ان المجلس الوطني للسياحة يلعب دورا كبيرا في ترقية خدمات الفنادق حتى تتناسب مع التطور النوعي والمطرد لسياحة المحلية التي اضحت تحتل مكانة بارزة على الخريطة العالمية مشددا على اهمية ترسيخ مفاهيم متطورة عن صناعة الضيافة، مبينا ان سوق الدوحة السياحي يتمتع بجملة من المعطيات التشغيلية التي تدعم مسيرة نجاحاته وتعزز مكانته على خريطة صناعة السياحة العالمية. وقال شريف صبري ان القطاع الفندقي يعتمد معايير صحية نوعية ومتطورة مستمدة من بنود برنامج قطر نظيفة الذي اطلقته وزارة الصحة العامة بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوطني للسياحة، مبينا ان البرنامج بمكوناته الصحية العصرية ساهم مساهمة فاعلة في تعزيز الاعمال التشغيلية للفنادق باعتباره يوفر منصات ترفيهية امنة وسليمة. عبد العزيز العمادي: الدوحة في صدارة رزنامة السائح العالمي قال السيد عبد العزيز العمادي الخبير السياحي ان قطاع الضيافة هو محرك رئيسي ومهم لصناعة السياحة كما انه من المكونات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة للسياحة الامر الذي جعل كافة مكونات القطاع الفندقي بمختلف تصنيفاتها تولي ترقية الخدمات وتنميتها ومواكبتها لأحدث المعايير العالمية اهتماما كبيرا باعتبارها تعكس مضمون ومحتوى صناعة الضيافة وتعزز من العمل السياحي، مبينا ان الدوحة استطاعت ان تفرض نفسها على صدارة رزنامة السائح العالمي بفضل جودة منتجها وانجازات قطاعها الفندقي الذي يتسم بالابتكار النوعي في الخدمات والمواكبة المستمرة للمعطيات الحديثة وخطط التسويق والترويج المتكاملة. وقال العمادي ان قطاع التسويق والترويج من القطاعات المهمة التي توليها مؤسسات السياحة المختلفة جل اهتمامها باعتباره الآلية الفاعلة والرئيسية للتعريف بالمنتج وبمكوناته، مشيرا في هذا السياق إلى ان المؤسسات الفندقية تشارك في المعارض الدولية والملتقيات الترويجية لإطلاع الشركات والمسؤولين العالميين على صناعة السياحة المحلية وخدماتهم العصرية ودورهم في اثراء صناعة السياحة العالمية وقدراتهم الفائقة في استقبال التدفق السياحي العالمي وتقديم اعلى وأفضل معايير الخدمة. رامي الجعبري: تنافس العلامات التجارية للعمل في الدوحة قال السيد رامي الجعبري مدير عام فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة لا شك ان صناعة الضيافة اضحت من الصناعات التي تحتل مكان الصدارة في تحقيق قطاع سياحي مستدام ينمو بمعدلات سريعة ويعزز من موقع قطر على الخريطة العالمية، واصفا سوق الدوحة بأنه من الاسواق التي تتنافس كافة العلامات التجارية العالمية للعمل في منظومته الفندقية التي تضم اشهر العلامات الدولية في قطاع الضيافة والفندقة، مبينا ان القطاع الفندقي يتبع منهجية متطورة جدا في ترقية قدرات موظفيه من خلال ورش العمل المتخصصة والدورات التدريبية المتنوعة باعتبار ان الموظفين هم حجر الزاوية في تطوير مكونات المنتج الفندقي. وقال الجعبري يحقق القطاع الفندقي جملة من الانجازات التشغيلية التي تساهم في تعزيز مسيرة صناعة السياحة المحلية، مؤكدا ان الفنادق لا تألو جهدا في تطبيق سلسلة من الفلسفات الخدمية الحديثة التي تساهم في ابراز وجه جميل لقطاع الضيافة وتدفع عجلة السياحة، اضافة الى جهود الفنادق في تسويق الدوحة كوجهة سياحية تستحوذ على حصة كبيرة من السياحة العائلية بفضل توفير كافة احتياجاتها ومتطلباتها، موضحا في هذا الصدد ان فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة التي لا يدخر طاقة او جهدا في سبيل تسويق مكونات المنتج السياحي المحلي في كافة الملتقيات الترويجية العالمية عبر الالتقاء بالنخبة من صناع القرار العالمي والشركات المصدرة للسياحة لتعريفهم بجودة المنتج السياحي العالمي ودوره الريادي في اثراء صناعة السياحة الدولية. وقال الجعبري ان فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة ينزل الى ارض الواقع جملة من الخطط والبرامج التي تستهدف تعزيز وترسيخ مفاهيم متطورة عن صناعة السياحة ابرزها استلهام افكار خدمية مستوحاة من فلسفات عالمية اضافة الى تطبيق خطط الكترونية عصرية في مجال التسويق والترويج فضلا عن تطبيق المعايير الصحية المستلهمة من بنود برنامج قطر نظيفة الذي يعتبر اضافة قيمة لجهود الفنادق التشغيلية.

بدأت الهيئة العامة للجمارك بمباشرة أعمالها، بإعادة العمل بمنفذ ابوسمرة الحدودي، وذلك وفقاً لإجراءات فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد استأنفت إدارة الجمارك البرية اجراءاتها الجمركية الخاصة باستقبال المسافرين من وإلى الدولة، وذلك بالتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية العاملة بمنفذ ابوسمرة الحدودي، وتحرص الهيئة على تسهيل اجراءات عبور المركبات وانهاء إجراءات المسافرين في أقل وقت ممكن. من جانبه قال السيد مرشد شاهين الكواري مدير إدارة الجمارك البرية انه بمجرد تلقي التعليمات بالبدء في فتح المنفذ البري الوحيد بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، قامت إدارة الجمارك البرية بمخاطبة الإدارات الجمركية للتنسيق بشأن عودة العمل والوقوف على جاهزية العمليات الجمركية داخل المنفذ، كما تم التنسيق مع الجهات الحكومية العاملة في المنفذ لتحديد آلية العمل المتبعة حسب التوجيهات الواردة الى اللجنة الدائمة لمنفذ أبوسمرة، موضحاً أنه قد تم مؤخرا توفير عدد كبير من أجهزة الفحص بالأشعة تعمل وفق أفضل المواصفات العالمية. وخلال جولة داخل أقسام إدارة الجمارك البرية قام بها السيد عبد الرحمن العبيدلي رئيس قسم الركاب بشرح وتوضيح كافة الإجراءات المتبعة في المنفذ وكيفية التعامل الجمركي معها، وقد أكد أنه بمجرد تلقي التوجيهات بفتح المنفذ للمسافرين قامت إدارة الجمارك البرية بتوفير احتياجات العمل المطلوبة من كافة النواحي الإدارية والفنية والتقنية خلال أقل من 24 ساعة، كما تم مخاطبة الموظفين وتعريفهم بآلية العمل المتبعة وتحديد عدد الموظفين وتوزيعاتهم على كل وردية بالشكل المناسب لحجم العمل المتوقع، والموصى بها من قبل الإدارة العليا في الهيئة، إضافة الى اية إجراءات أخرى تم التنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ ووفق توجهات الدولة. كذلك فقد قامت إدارة نظم المعلومات بمراجعة دقيقة لكافة الأنظمة والأجهزة والشبكات، وتم استبدال عدد كبير من أجهزة الحاسب الآلي وأنظمة الاتصال الشبكي وغيرها، ايضا فقد قامت إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالتأكد من إتمام كافة تحديثات نظام النديب الالكتروني الخاص بإدارة العمل الجمركي في المنفذ وغيرها من العمليات الخاصة بمراجعة آلية عمل نظام المخاطر والاستهداف، بالإضافة الى ذلك فقد قامت إدارة الشؤون المالية والإدارية بتوفير كافة احتياجات العمل من خلال استبدال الاختام والأدوات التوثيقية وتوفير المعقمات والاقنعة الواقية والقفازات وإجراء المطلوب من الخدمات العامة والصيانة وغيرها، وتوجه العبيدلي بالشكر لسعادة رئيس الهيئة على دعمه السريع بشأن توفير كافة احتياجات إدارة الجمارك البرية بمنفذ أبوسمرة، كما توجه بالشكر لكافة الإدارات الجمركية على سرعة استجابتها وعلى رأسهم إدارة نظم المعلومات وإدارة العمليات وتحليل المخاطر وإدارة الشؤون المالية والإدارية على جهودهم في انجاز العمل المطلوب لفتح المنفذ.وذكر العبيدلي ان الإجراءات الجمركية تسير بنفس طريقة العمل المتبعة سابقا، حيث يقوم موظفو الجمارك باستقبال المركبات والتأكد من استيفائها للإجراءات الصحية من مكتب الصحة وإجراءات إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، بعدها يتم اجراء تفتيش دقيق على المركبات لضمان خلوها من الممنوعات ومن ثم السماح لها بالدخول، مشيرا الى ان الإجراءات تتم بشكل سريع لا تتجاوز 5 دقائق. أما بخصوص الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كوفيد 19، قال العبيدلي ان تطبيق هذه الإجراءات من اختصاص وزارة الصحة من خلال مكتبهم بمنفذ ابوسمرة، موضحاً أن إدارة الجمارك البرية تقوم بالتنسيق الدوري مع المكتب لتطبيق كل التعليمات التي تصدر من جانبه بشأن دخول وخروج المسافرين، إضافة الى ذلك فان قسم الركاب يقوم بتوزيع كمية كافية من أدوات الوقاية من اقنعة وقفازات ومعقمات للموظفين والعمال المسؤولين عن عملية التفتيش والمتواجدين على بوابات الدخول والخروج بشكل دوري، مع اصدار تعليمات بتغيير القفازات بعد الانتهاء من تفتيش كل سيارة وتطبيق إجراءات التعقيم الدوري المطلوبة للمفتشين والأجهزة المستخدمة في عملية التفتيش. من جانبه قال السيد عبدالله النعيمي رئيس قسم أمن الجمارك البرية انه بمجرد تلقي التعليمات بفتح المنفذ، فقد تم تعزيز تواجد موظفي الأمن الجمركي من المداخل والمخارج الداخلية للمنفذ البري حسب تعليمات العمل الجديدة، كما تم التنسيق مع قسم الركاب بشأن آلية العمل وطريقة تطبيق الإجراءات الجمركية حسب الخطة المتبعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى المتواجدة في مركز ابوسمرة الحدودي.

أعلن بنك الدوحة عن عقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2020، وذلك يوم 10/02/2021 الساعة 12 مساء بحسب موقع بورصة قطر، الجدير بالذكر حقق بنك الدوحة صافي ربح عن فترة التسعة أشهر من عام 2020 بمبلغ 772 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 819 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2019 كما استطاع أن يحقق تقدما واضحا في تحسين عملية إدارة التكاليف والاستغلال الأمثل للموارد، حيث انخفضت تكلفة التشغيل خلال الفترة بنسبة 3.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل من 33.6% إلى 30.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يدل على كفاءة الأداء التشغيلي لدى البنك.

قالت الخطوط الجوية القطرية على حسابها بموقع تويتر اليوم الثلاثاء إن المسافرين على رحلاتها ⁧سيستمتعون بإمكانية تغيير مواعيد حجوزات السفر لعدد غير محدود من المرات للسفر بحلول 31 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى استرداد قيمة التذاكر دون رسوم إضافية لجميع التذاكر التي تم إصدارها قبل 30 أبريل 2021. خبر يهمك| القطرية تستأنف الطيران إلى مصر وتعلن مواعيد رحلاتها إلى القاهرة والإسكندرية وأعلنت القطرية في 22 ديسمبر الماضي عن توفير المزيد من المرونة للمسافرين عبر إمكانية تغيير مواعيد حجوزات التذاكر لعدد غير محدود من المرات للسفر بحلول 31 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى استرداد قيمة التذاكر دون أي رسوم إضافية وذلك لجميع التذاكر التي تم إصدارها قبل 30 أبريل 2021. وتقدم التحسينات الجديدة على سياسة الحجز والتي تم تصميمها لتوفر المزيد من خيارات سفر مرنة من شأنها تمكين المسافرين من الاستمتاع بتجربة سفر عنوانها الراحة والاطمئنان. وتتيح القطرية للمسافرين خيار استبدال التذاكر بقسيمة سفر مع 10 % قيمة إضافية عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني. وتتسم عملية استبدال قسائم السفر بالسرعة والسهولة حيث يتمكن المسافرون من التقديم عبر الإنترنت، والحصول على قسيمة السفر خلال 48 ساعة. وسيتمكن المسافرون مع الخطوط الجوية القطرية في عام 2021، من السفر وفق أعلى مستويات السلامة خلال رحلتهم. وتتضمن تدابير السلامة على متن طائرات الناقلة القطرية؛ توفير معدات الحماية الشخصية لأفراد طاقم الضيافة، وحقيبة مستلزمات الحماية الشخصية وواقي للوجه للمسافرين على جميع الدرجات.

منذ العام 2019، نما عدد المصانع الجديدة بالدولة إلى نحو 132 مصنعا، فيما ارتفعت الاستثمارات الصناعية إلى 244 مليون ريالا ، لتسجل حتى اليوم 292 مليار ريالا، وهي أعلى نسبة نمو منذ عام 2016 . وتوافر المنتج المحلي بكل أشكاله وأنواعه وأطيافه واستطاع أن ينافس بجودته أصنافا عديدة كان يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى استحداث تشريعات وقوانين ساهمت بدعم المنتج المحلي فضلا عن برامج التمويل لبنك قطر للتنمية. ويقول أصحاب المصانع – بحسب تقرير لبرنامج نبض الاقتصاد على تليفزيون قطر - إن ما وصلنا إليه من صناعات وطنية تلبي حاجاتنا تحتاج للحفاظ على نموها وتنافسيتها إلى مجموعة إجراءات تضمن نموها مستقبلا .. ويتساءلون لماذا تعتبر كلفة إنشاء المصانع في الدولة من الأعلى في دول المنطقة ؟ الدكتور ناصر حمد الهاجري المستثمر والمستشار الصناعي، أعتبر أن زيادة المصانع مؤشر إيجابي على اتجاه المستثمرين للقطاع الصناعي وهي نتيجة حتمية للظروف التي مرت بها الدولة، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي ومنتجات الألبان والمواد الغذائية من أكثر القطاعات التي زاد فيها النمو بسبب حاجة السكان والمجتمع. وأضاف أن الدولة دعمت المستثمرين بالأراضي والدعم الحكومي السخي مما أثر إيجابياً على التوسع الكبير في المصانع الجديدة. ودعا إلى تدشينمعرض تعريفي أو معرض افتراضي للتعريف بالمنتج الوطني، وإنشاء لجنة من رجال الصناعة مع ممثلي غرفة تجارة قطر ووزارة التجارة والصناعة لطرح آليات التطوير . ويقول الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة فيتكو القابضة إن رغبتي الدولة والمستثمر في الاهتمام بالمنتج المحلي تلاقتا، مشيراً إلى توجه الدولة ورغبتها في الاهتمام بالصناعات الوطنية، وتغيير ثقافة المستثمر إلى أهمية الصناعة في وقت يجب أن يكون هناك أمن صناعي داخل الدولة، وبالتالي أصبح لدى غير المستثمر الصناعي المتاد من المواطنين والمقيمين رغبة في تأسيس مصانع للمنتج الوطني. وأضاف: أصبحت هناك ثقافة للاهتمام المنتج الوطني وهو ما أعطى ثقة للمستهلك بأهمية المنتج المحلي .

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تحقيق المعيار الماسي بحسب تصنيف رابطة تجارب المسافرين الجويين /أبيكس/ لتقييم السلامة الصحية بدعم من شركة /سيمبلي فلاينغ/ للتدقيق. كما أعلنت رابطة /أبيكس/ وشركة /سيمبلي فلاينغ/ للاستشارات العالمية وتسويق الطيران، عن تحقيق الناقلة القطرية مستوى المعيار الماسي الذي يعد أعلى مستوى يمكن تحقيقه، بعد تقييم دقيق لمعايير الصحة والسلامة الصارمة المتعلقة بـ /كوفيد-19/ التي تتبعها الخطوط الجوية القطرية ضمن عملياتها. ورحب سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، بهذا التصنيف والتقدير الذي تتلقاه الخطوط الجوية القطرية بوصفها شركة رائدة في قطاع الطيران، وعزا ذلك نتيجة لالتزامها بتوفير البرامج الأكثر صرامة في مجال مراقبة الفيروسات والكشف عنها، بالإضافة إلى تطبيق برنامج السلامة من كورونا منذ لحظة وصول المسافرين إلى المطار وحتى وصولهم إلى وجهتهم النهائية. وتابع سعادته قائلا يأتي تحقيقنا لمستوى المعيار الماسي من /أبيكس/ نتيجة لتدقيق مستقل وشامل جرى على نطاق واسع لتقييم تدابير الحماية والوقاية الشاملة التي اتخذتها الخطوط الجوية القطرية فيما يتعلق بـ /كوفيد-19/، سواء كان ذلك على متن طائراتها أو في مطار حمد الدولي، مما يعزز حقيقة أن السفر جوا آمن ولا يشكل أي مصدر قلق للمسافرين. واختتم الباكر تصريحه بالقول إنه مع استمرار الطيران التجاري في التعامل مع تحديات وتأثير جائحة /كوفيد-19/ حول العالم، فإننا نرحب بهذا النوع وغيره من التقييمات المتعلقة بالصحة والسلامة ذات الصلة بهذه الجائحة، الأمر الذي من شأنه أن يشجع شركات الطيران الأخرى على الاستمرار في بناء الثقة مع المسافرين، والمساهمة في تعافي قطاع الطيران أينما كان ذلك ممكنا. من ناحيته قال الدكتور جو ليدر، الرئيس التنفيذي لشركة /أبيكس/، إن الخطوط الجوية القطرية قد ارتفعت بمعاييرها المتعلقة بـ /كوفيد-19/ لتحقق مستوى المعيار الماسي، فضلا عن اتخاذها لخطوات غير مسبوقة لضمان سلامة المسافرين، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الخطوط الجوية القطرية تتمحور حول فلسفة واحدة مفادها كيفية تحقيق الابتكار في خدمة المسافرين إلى جانب المحافظة على سلامتهم في الوقت ذاته. وتابع ليدر قائلا لقد سافرت مؤخرا مع عائلتي على متن الخطوط الجوية القطرية إلى جزر المالديف، بعد حصولنا على نتيجة سلبية لاختبار /كوفيد-19/، وكان مستوى التدابير الصحية والاحترازية على متن الطائرة وفي المطار يفوق التوقعات، بل أنه قد تجاوز أفضل تجاربنا للسفر ما قبل انتشار الجائحة على متن الخطوط الجوية القطرية. من جانبه قال السيد شاشانك نيغام، الرئيس التنفيذي لشركة /سيمبلي فلاينغ/، لقد ارتقت الخطوط الجوية القطرية بمعايير السلامة الصحية في قطاع الطيران من خلال مبادراتها العديدة مثل تقديم واقي الوجه لجميع المسافرين، واستخدام أنظمة هانيويل للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، واتباع تدابير السلامة الحيوية المتطورة في مقر عملياتها في الدوحة، ومن شأن اتباع معايير السلامة المماثلة لتلك المتبعة في المستشفيات وتطبيق التدابير الاحترازية أن يساعد في تعزيز ثقة المسافرين. واتخذت الناقلة الوطنية لدولة قطر عددا من الإجراءات لتعزيز تدابير السلامة على متن رحلاتها، من خلال تقديم معدات الحماية الشخصية لطاقم الضيافة، وحقيبة مستلزمات الحماية الشخصية وواق للوجه للمسافرين على كافة الدرجات. ويحظى المسافرون في مقاعد كيو سويت على درجة رجال الأعمال بالفرصة لتجربة الخصوصية في أبهى صورها مع إمكانية تحويل المقعد إلى جناح خاص والاستمتاع بواحة من الهدوء والراحة. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بخيار عدم الإزعاج لتقليل التواصل مع طاقم الضيافة، وتتيح الناقلة القطرية هذه المقاعد إلى أكثر من 30 وجهة، بما في ذلك فرانكفورت وكوالالمبور ولندن ونيويورك. وعلاوة على ذلك، فإن الخطوط الجوية القطرية تحمي أسطول طائراتها من خلال فلاتر تستخدم أنظمة متطورة لتنقية جزيئات الهواء التي تقضي على البكتيريا والفيروسات، كما عززت الناقلة القطرية من تدابير السلامة على متن جميع رحلاتها، عبر استخدام نظام هانيويل للأشعة فوق البنفسجية لتعقيم مقصورات الطائرات. وتسير الخطوط الجوية القطرية حاليا أكثر من 800 رحلة أسبوعيا إلى أكثر من 110 وجهات عالميا، وبحلول نهاية شهر مارس 2021، تعتزم الناقلة القطرية إعادة بناء شبكة وجهاتها لتصل إلى 129، وسوف يتم تسيير الرحلات وفق جدول منتظم وقوي، مع رحلات يومية أو أكثر، إلى العديد من المدن العالمية. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز /سكاي تراكس/ العالمية 2019 ، كما حصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت، وأصبحت الناقلة القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات.

في تجربة تحبس الأنفاس، وعالم لا ينتهي من المغامرات، تقع حديقة شلالات الصحراء في منتجع سلوى العالمي. وتعد شلالات الصحراء أكبر حديقة ترفيهية بالشرق الأوسط ، وهي تضفي مزيدا من السعادة والجو الترفيهي لأفراد الأسرة . وحسب تقرير لـ تليفزيون قطر، تضم الحديقة 18 وجهة ترفيهية و56 لعبة ومنحدراً مائيا، في منتجع مصمم وفقا لأحدث المعايير العالمية، خصيصا للألعاب الجريئة أو للباحثين عن الراحة والاستجمام تحت أشعة الشمس الدافئة . ويتماشى الصرح الترفيهي العالمي مع خطط التنمية السياحية بدولة قطر ودفع عجلة التنمية وخدمة الاقتصاد الوطني. ويشكل منتجع شاطئ سلوى أحدث وجهة ترفيهية في قطر، حيث يضم مقومات سياحية فريدة تشمل 84 فيلا شاطئية مع حمام سباحة خاص ومناظر خلابة للبحر، وأكثر من 20 مطعمًا فاخرة، وثلاثة حمامات سباحة. ويقع المُنتجع بالمنطقة الجنوبية الغربية من قطر، ويمتد على مساحة 3.2 مليون متر مربع على الشاطئ، كما يشمل مرسى فاخرًا وناديًا لليخوت، وقرية عربية، ومنتجعًا صحيًا على مساحة 2800 متر مربع، بالإضافة إلى أكاديمية رياضية. ويتمتع مُنتجع شاطئ سلوى بمقومات استثنائية تجعله وجهة للمُواطنين والمقيمين والسيّاح الوافدين الراغبين في الاستمتاع بالخدمات الفاخرة، ويوفر المُنتجع لضيوفه تجربة غنية بالرفاهية وفرصة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

أعلنت مجموعة /QNB/، أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث بلغ صافي الأرباح 12 مليار ريال قطري /3,3 مليار دولار أمريكي/ بانخفاض نسبته 16 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وذكرت المجموعة، في بيان، أن الدخل التشغيلي ارتفع بنسبة 1 بالمئة على الرغم من تأثير وباء كورونا /كوفيد-19/ وانخفاض أسعار النفط، مما يعكس نجاح /QNB/ في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل. وأوضح البيان أن مجموعة /QNB/ اختارت الاستمرار في اتباع سياسة متحفظة لبناء احتياطيات إضافية لخسائر القروض المحتملة من خلال تسجيل المزيد من مخصصات خسائر القروض للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بمقدار 5,8 مليار ريال قطري وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة. وللمرة الأولى في تاريخ المنطقة، أصبحت مجموعة /QNB/ أول مؤسسة مالية يتجاوز إجمالي موجوداتها حاجز التريليون ريال قطري، حيث زادت الموجودات بنسبه 9 بالمئة لتتجاوز مبلغ تريليون ريال قطري /282 مليار دولار أمريكي/. ويعد هذا أحد أكبر الإنجازات المتميزة في تاريخ المجموعة الحافل بالإنجازات. ولفت البيان إلى أنه بناء على النتائج المالية القوية والمستدامة التي تم تحقيقها خلال عام 2020 وانطلاقا من سياسة المجموعة الرامية إلى تحقيق أفضل عائد للمساهمين، أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 45 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم /بواقع 0,45 ريال قطري للسهم الواحد/، علما بأن البيانات المالية لعام 2020 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 724 مليار ريال قطري /199 مليار دولار أمريكي/. وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي نمت بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى 739 مليار ريال قطري /203 مليارات دولار أمريكي/. وأكد البيان أن المجموعة قامت بأخذ العديد من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تخفيض المصاريف ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية. وقد ساعد ذلك على تحسين نسبة الكفاءة /نسبة التكلفة إلى الدخل/ لتصل إلى 24,3 بالمئة مقارنة مع 25,9 بالمئة للعام السابق والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع من 99,2 بالمئة إلى 98 بالمئة كما في 31 ديسمبر 2020. ويعكس ذلك تحسنا كبيرا في سيولة المجموعة ومدى نجاح سياستها في إدارة مركزها المالي. وقد بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2,1 بالمئة كما في 31 ديسمبر2020، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وقد ساهم ذلك في رفع نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 107 بالمئة كما في 31 ديسمبر 2020، الأمر الذي يعكس النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. وأشار البيان إلى ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين إلى 97 مليار ريال قطري /27 مليار دولار أمريكي/، بزيادة 2 بالمئة عن ديسمبر 2019. وبلغ العائد على السهم 1,19 ريال قطري /0,33 دولار أمريكي/ مقارنة مع 1,45 ريال قطري /0,40 دولار أمريكي/ لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وفي 31 ديسمبر 2020، أعلنت مجموعة /QNB/ عن مستويات قوية لرأس المال تم قياسها من خلال نسبة كفاية رأس المال /CAR/ التي بلغت 19,1 بالمئة وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتخدم المجموعة ما يزيد على 20 مليون عميل بدعم من 28 ألف موظف عبر ألف موقع وأكثر من 4,300 جهاز صراف آلي.

أعلنت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة /قطرغاز/ اليوم، عن نقل أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال التجارية من ناقلة إلى أخرى في خليج سوبيك بالفلبين، على متن ناقلة من طراز كيو-فليكس للغاز الطبيعي المسال المستأجرة من قبل /قطرغاز/. وأفادت /قطرغاز/ بأنه تم تحميل الشحنة، على متن الناقلة /مسيمير/ في ميناء راس لفان في 18 ديسمبر 2020، وقد تم تسليمها على دفعتين منفصلتين، حيث تم تسليم الدفعة الأولى من ناقلة إلى أخرى في خليج سوبيك في 6 يناير 2021، وتم تسليم الدفعة الثانية إلى محطة جيانغسو لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في الصين. وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، صرح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ/قطرغاز/ بالقول: يسعدنا الإعلان عن هذا الإنجاز في مجال الشحن، حيث تشارك إحدى أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال من طراز كيو-فليكس وللمرة الأولى في نقل شحنة تجارية من ناقلة إلى أخرى. وسوف يمكننا هذا الإنجاز من نقل كميات كبيرة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة إلى الأسواق الرئيسية. وعلاوة على ذلك، سيكون هذا خيارا جذابا لعملائنا المحتملين من ذوي قدرات الشحن المحدودة، ولعملائنا الذين يبحثون عن شحنات بحجم صغير أو غير منتظمة الحجم. وأردف الشيخ خالد قائلا: ستساعد عمليات نقل الشحنات من ناقلة إلى أخرى من هذا النوع على تحسين قدراتنا في الشحن باستخدام أكثر ناقلات الغاز الطبيعي المسال كفاءة لدينا لنقل الشحنات باختلاف أحجامها إلى الأسواق الرئيسية ذات القيمة العالية. كما أود أن أشكر بتروتشاينا، التي تعد أحد شركائنا على المدى الطويل في صناعة الغاز الطبيعي المسال، على دعمهم وتعاونهم معنا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر الماضي (5.432.928.328) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل (486) صفقة عقارية خلال الشهر المذكور، في حين سجل مؤشر عدد العقارات المباعة بالمقارنة مع شهر نوفمبر، ارتفاعا خلال شهر ديسمبر بنسبة 141 بالمئة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال والشحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (3.947.260.997) مليار ريال، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان (829.583.709) مليون ريال، ولتعاملات بلدية الظعاين (299.999.418) مليون ريال، ولتعاملات الوكرة (143.183.042) مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (129.307.154) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (43.274.754) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (38.619.254) مليون ريال، بينما سجلت بلدية الشحانية تداولات بقيمة (1.700.000) مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ديسمبر، وذلك بنحو (32 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (28 بالمئة)، والظعاين بنسبة (15 بالمئة) ثم بلدية الوكرة بنسبة (9 بالمئة)، فيما سجلت بلدية أم صلال مساحات متداولة بنسبة (8 بالمئة)، وسجلت بلدية الشمال تداول مساحات بنسبة (5 بالمئة)، والخور والذخيرة بنسبة (3 بالمئة). ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر ديسمبر لعدد العقارات المباعة هي بلدية الريان بنسبة (26 بالمئة) ، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (24 بالمئة )، ثم بلدية الظعاين بنسبة (20 بالمئة)، ثم بلديتا أم صلال والوكرة بنسبة (10 بالمئة) لكل منهما، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال بنسبة (5 بالمئة) لكل منهما. وحسب النشرة فقد تراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر ديسمبر ما بين (454 - 1713) في الدوحة و(226 - 487) في الوكرة و (312 - 463) في الريان و (233 - 397) في أم صلال و(341 - 473) في الظعاين و(181 - 262) في الخور والذخيرة و(135 - 154) في الشمال و(215) في الشحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر ديسمبر، حيث سجلت (8) عقارات في بلدية الدوحة وعقارين في بلدية الريان. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر ديسمبر 2020، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (113) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (6.558.323,346) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (44) معاملة، أي ما يعادل (38.9 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(41) معاملة، أي ما يعادل (36.3 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ (11) معاملة ، وهو ما يعادل (9.7 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (10) معاملات، ما يعادل (8.8 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، فبلدية الخور والذخيرة بـ(5) معاملات، وهو ما يعادل (4.4 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وأخيرا بلديتا الوكرة والشمال بمعاملة واحدة لكل منهما، ما يعادل (0.9 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل منهما. وفيما يخص قيمة الرهون، جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت (6.093.663.685) مليار ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت (1.260.000) مليون ريال، فيما لم تسجل بلدية الشحانية أي عملية رهن. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، كانت نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن، ما عدا بلدية الدوحة، حيث أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر، سجلت بلدية الدوحة (9) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عقارا واحدا مرهونا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (90 بالمئة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر نفسه. وبالنسبة لحركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر ديسمبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر نوفمبر 2020 ، حيث بلغ عدد الصفقات (336) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (804.804.969) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر ديسمبر 2020، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك العقاري والانتفاع بالعقارات في عدد من مناطق الدولة، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. وتؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

نزلت أسعار خام القياس العالمي برنت دولارا للبرميل امس، إذ تضررت جراء تجدد المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود في ظل إجراءات العزل العام الصارمة الهادفة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في أوروبا وقيود جديدة على الحركة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وحيث قفز معدل الإصابات، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو ما يعادل 1.4 بالمائة إلى 55.21 دولارا للبرميل، بعد أن نزلت دولارا لأدنى مستوى في الجلسة عند 54.99 دولارا في وقت سابق. وارتفع برنت في الجلسات الأربع الماضية، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمائة إلى 51.72 دولارا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس لأعلى مستوياته في نحو عام يوم الجمعة، وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق في مذكرة النقاط الساخنة لكوفيد تشتعل مجددا في آسيا، في ظل خضوع 11 مليون شخص لإجراءات العزل العام في إقليم خبي الصيني، بجانب قدر من عدم اليقين بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما أدى إلى بعض عمليات جني الأرباح. وقالت السلطات الصينية اليوم إن البر الرئيسي في الصين سجل أكبر زيادة يومية في الإصابات بالفيروس في أكثر من خمسة أشهر، إذ زادت الإصابات في خبي القريب من العاصمة بكين، وتخضع شيجياتشوانغ، عاصمة الإقليم ومركز التفشي الجديد، لإجراءات عزل عام، مع حظر مغادرة الأشخاص والسيارات، إذ تسعى السلطات لكبح الانتشار، وتخضع معظم أوروبا الآن لإجراءات عزل عام هي الأشد صرامة بحسب مؤشر أكسفورد للصرامة، والذي يتتبع التدابير مثل الحظر على السفر وإغلاق المدارس وأماكن العمل، وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا برنت يسجل أداء أقل من السوق بعد أن كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مستقبل السعودية بعد النفط ورفع العراق تسعيره لمبيعات الخام إلى آسيا في فبراير. لكن خسائر أسعار النفط كبحتها خطط للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للإعلان عن مشاريع قوانين لضخ مساعدات بقيمة تريليونات الدولارات للتخفيف من أثر الجائحة هذا الأسبوع، معظمها ستُمول عبر زيادة الاقتراض.

دشنت سوق مسقط للأوراق المالية امس نظام التداول الإلكتروني الجديد أوبتيك الذي يعتبر نقلة نوعية كونه الأحدث والأكثر تطورًا على مستوى البورصات مما سيعزز إمكانات السوق في عمليات التداول والرقابة، ويأتي هذا النظام الجديد الذي صممته وطورته شركة يورونكست وفق أفضل المعايير المتبعة ليلبي كافة الاحتياجات المستقبلية للسوق سواء على صعيد تطوير الخدمات أو إدراج أدوات استثمارية جديدة، رعى حفل تدشين النظام الذي أقيم بقاعة المستثمرين بمبنى الهيئة العامة لسوق المال، سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وقال رائد بن حسين الهوتي القائم بأعمال مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية إن تدشين نظام التداول أوبتيك يأتي بالتزامن مع صدور المرسوم السلطاني بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم بورصة مسقط تتبع جهاز الاستثمار العماني مما سيشهد السوق انطلاقة جديدة بتعاون وتكاتف كافة المؤسسات المشكلة لهذا القطاع لتصل بالسوق إلى الأهداف المرجوة. وأضاف الهوتي في كلمته أن السوق أولت اهتمامًا كبيرًا بمواكبة التطورات التكنولوجية، مشيدًا بما قدمته الشركة المصممة والمطورة لهذا النظام على إكمالهم كافة مراحل المشروع رغم الظروف الاستثنائية التي مرت خلال العام الماضي جراء جائحة كورونا، مثمنًا دور كافة المؤسسات والشركات التي ساندت السوق للوصول لهذا النجاح، وأشار بدر بن حمود الهنائي مدير دائرة العمليات بسوق مسقط للأوراق المالية إلى أن نظام التداول الجديد يعتبر من أحدث الأنظمة الأكثر تقدمًا في مجال إدارة جلسات التداول والتي تقتنيها أسواق أوروبية متقدمة مما يعتبر اقتناء السوق لهذا النظام من أهم الروافد التي تدفع بعجلة التطوير التي تنتهجها إدارة السوق، موضحًا أن النظام سيمكن المعنيين بالسوق من إدارة جلسات التداول بصورة مهنية وأكثر كفاءة، وأضاف الهنائي ان ميزة استمرارية جلسة النظام في حال حدوث طارئ وإكمال الجلسة من الموقع البديل من أهم المواصفات التي تحفظ حقوق المتعاملين في سوق مسقط للأوراق المالية.

نشر موقع agent travel تقريرا نوه فيه بالتطوير الكبير الذي تقوم به الخطوط الجوية القطرية على مستوى أسطولها الجوية، مؤكدا تركيزها الكبير على زيادة عدد طائراتها بالاعتماد على أحدث الناقلات المتوفرة في السوق العالمي، وفي مقدمتها طائرات الأرباص A350-1000، كاشفا أن القطرية قد استلمت نهاية ديسمبر الماضي آخر طائرة من هذا النوع، ليصل إجمالي طائراتها في هذا الصنف إلى 19 طائرة، في الوقت الذي رفعت فيه طائراتها من فئة A350-900 إلى 53 طائرة، بعدما كانت تحوز 35 خلال الفترة الماضية، مشددا على الدور الكبير الذي تلعبه مثل هذه الناقلات العالية الجودة في تحسين تجربة السفر على الخطوط الجوية القطرية من وإلى الدوحة. وكشف التقرير أن الخطوط الجوية القطرية وبامتلاكها لهذا الكم الضخم من طائرات الإرباص A350 بمختلف أنواعها، باتت أكبر مشغل لهذا النوع من الناقلات على المستوى الدولي، وهي التي تملك في إجمالي أسطولها الجوي 72 طائرة تعود إلى هذا الصنف، تستخدم حاليا في تسيير العديد من الرحلات الموجهة من مطار حمد الولي باتجاه مختلف مطارات أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى قارتي آسيا وأفريقيا، مشيدا بالجودة العالية التي تتميز بها طائرات A350-1000 مقارنة بنظرائها، حيث تتسم بمقصورة واسعة تضم مقاعد ونوافذ أكبر من المعتاد، بالإضافة توفرها على تكنولوجيا جد متقدمة تخص نظام الهواء، دون نسيان إضاءتها المعتمدة على LED بشكل يحاكي شروق وغروب الشمس الطبيعيين للمساعدة في تقليل آثار اضطراب الرحلات الجوية الطويلة. وأرجع التقرير تركيز القطرية على تطوير أسطولها إلى عمليات تحليل السوق التي تقوم بها باستمرار، بغية تقييم الطلب على رحلات السفر أو الشحن، والبحث عن الآليات التي تمكنها من تشغيل هذه العمليات بكفاءة أكبر، وهو ما نجحت فيه لحد الساعة لتكون بذلك إحدى الشركات الرائدة في عالم صناعة الطيران، وهي التي تمكنت حتى خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع الدول من إدارة عدد كبير من رحلات الإجلاء، لتصل اليوم إلى تسيير 110 رحلات إلى مختلف أرجاء العالم، مع العمل على ربط مطار حمد الدولي بـ 129 مطارا خلال المرحلة المقبلة.

أبرمت فودافون قطر شراكة مع مصرف قطر الاسلامي المصرف وشركة QPAY الدولية، أحد أكبر مزودي خدمات التكنولوجيا المالية في قطر، لتوفير خدمات تعبئة الرصيد الإلكترونية، ودفع الفواتير، لشركة الاتصالات عبر أجهزة نقاط بيع مختارة، مع تفشي جائحة كورونا، نما الطلب على الابتكار في عمليات الدفع، بما في ذلك تفضيل العملاء للسداد الإلكتروني للخدمات، مثل دفع الفواتير، وتهدف الإستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية في قطر، أيضاً، إلى تحسين منصات الدفع الرقمية، والخدمات الأخرى، من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات. وتعليقًا على الشراكة، قال السيد دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر: يُسعدنا أن نتشارك مع المصرف وQPAY لنوفر لعملاء فودافون سهولة الوصول إلى خدماتنا في عدد أكبر من منافذ البيع. تدعم الرقمنة إستراتيجية شركتنا، وقد أنشأنا شبكة قوية من تجار التجزئة، في جميع أنحاء البلاد، الذين يعتمدون عروض خدماتنا الرقمية في عملياتهم، في المقابل، فإن هذا التحول الرقمي له فوائد لكل أنواع الأعمال تقريباً. وحول هذا الإعلان، قال السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات لدى المصرف: يفخر المصرف بشراكته مع QPAY وفودافون قطر لإطلاق مبادرة سداد رقمية مبتكرة أخرى. يتماشى هذا الحل الجديد مع استراتيجية التحول الرقمي للمصرف، كما يعكس التزامنا بتمكين منظومة التكنولوجيا المالية في قطر من خلال تقديم أسهل الخدمات غير النقدية، وأكثرها أماناً. يلتزم المصرف بريادة التحول المصرفي الرقمي في السوق المحلي من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة لجميع عملائه على مستوى نقاط البيع، والمحافظ الرقمية، والمدفوعات عبر الجوال والإنترنت، ونفخر بتقديمنا منتجات وخدمات تساهم في رقمنة الخدمات المالية في الدولة. من جهته، قال السيد نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي لشركة QPAY الدولية: نحن فخورون بشراكتنا الجديدة مع فودافون التي ستوفر فوائد كبيرة لكل من المستهلكين، والشركات الصغيرة، باستخدام حلولنا المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية. بدعم من المصرف، يمثل تقديم تطبيقات غير نقدية بنسبة 100%، تقوم برقمنة الفواتير وتعبئة الرصيد، وهي دليل رائع على التزامنا الدؤوب برقمنة المجتمع القطري، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية لإنشاء مجتمع رقمي بلا ورق. بفضل التواجد الكبير في عدد من الفنادق والمطاعم والمقاهي، تقبل أجهزة نقاط البيع المصرف من QPAY مدفوعات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم، ويمكن التعرف عليها بمساعدة العلامة التجارية المعروفة لشركة فودافون.

كشف المهندس ناصر سليمان الحيدر، رئيس لجنة البنوك بغرفة قطر، عن جهود مشتركة مع مصرف قطر المركزي لمعالجة قضايا الشيكات المرتجعة، وأثنى الحيدر في حوار مع الشرق على قرارالمركزي الأخير وما تضمنه من تعليمات وضوابط جديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة. وأرجع رئيس لجنة البنوك بالغرفة السبب في ظاهرة الشيكات المرتجعة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة كغيرها من الدول الذي أدى إلى التوسع في الاقتصاد والمعاملات التجارية. واكد على اهمية الإجراءات الأخيرة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، والتي تتيح للبنوك صلاحية الاستعلام عن عملائها والاطلاع على تاريخ تعاملاتهم من حيث الوفاء بالالتزامات المالية. وقال لالشرق ان ذلك يمكن البنوك من اتخاذ القرارات المناسبة قبل إصدار دفاتر الشيكات، كما انه وبموجب هذه التعليمات يقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانية، بإصدار تقارير تُدرج فيها أسماء الأفراد والشركات، الذين يصدرون شيكاً واحداً على الأقل ويرتجع بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته في أي من البنوك العاملة في الدولة، ثم تلتزم البنوك بعدم إصدار أو تسليم دفاتر شيكات جديدة للمدرجة أسماؤهم في تلك التقارير إلا بعد تسوية وتسديد مبلغ الشيك المرتجع، ورفع الاسم من قائمة الشيكات المرتجعة. واوضح السيد رئيس لجنة البنوك بالغرفة انه قد تم تخصيص 8 دوائر تعمل على مدار الأسبوع لقضايا جنح الشيكات بدون رصيد. وفيما يلي نص الحوار: الشيكات المرتجعة هل أصبحت ظاهرة تستوجب علاجها؟ في البداية نود الإشارة الى أن الاقتصاد القطري يشهد نهضة اقتصادية متنامية وأصبح من الاقتصاديات الجاذبة للاستثمار سواء المحلية او العالمية، حيث يشير تقرير البنك الدولي في سبتمبر الماضي لعام 2020 إلى حلول قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال لسنة 2020. حيث احتلت المرتبة 77 عالميا في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020. إن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده دولة قطر كغيرها من الدول أدى إلى التوسع في الاقتصاد والمعاملات التجارية، ومع هذا التوسع جاءت ظاهرة الشيكات المرتجعة التي يمكن اعتبارها ظاهرة تستوجب العمل على مكافحتها والحد منها نظرا لتأثيراتها السلبية على الاقتصاد، وهنا نشيد بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها مصرف قطر المركزي في هذا الاطار، حيث أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات وضوابط جديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، تتيح للبنوك صلاحية الاستعلام عن عملائها والاطلاع على تاريخ تعاملاتهم من حيث الوفاء بالالتزامات المالية، لتمكين البنوك من اتخاذ القرارات المناسبة قبل إصدار دفاتر الشيكات، حيث انه بموجب هذه التعليمات يقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانية، بإصدار تقارير تُدرج فيها أسماء كل من الأفراد والشركات، الذين يصدرون شيكاً واحداً على الأقل ويرتجع بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته في أي من البنوك العاملة في الدولة، وتلتزم البنوك بعدم إصدار أو تسليم دفاتر شيكات جديدة للمدرجة أسماؤهم في تلك التقارير إلا بعد تسوية وتسديد مبلغ الشيك المرتجع، ورفع الاسم من قائمة الشيكات المرتجعة. هل تتوافر أية إحصائيات حول الشيكات المرتجعة ؟ كما أشرت في السابق نتيجة لهذا التطور الاقتصادي و الاجتماعي سواء داخل قطر أو خارجها ستظهر بعض الممارسات نتيجة هذا التطور، حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء إلى أن عدد القضايا الجنائية التي وصلت إلى محكمة الجنح في جرائم الشيك بلغت في عام 2018 حوالي 37130 قضية متداولة. فيما بلغت 29543 قضية في عام 2017 م، وبلغت 22549 عام 2016 م، في حين بلغت 16348 قضية عام 2015، مما يشير إلى ارتفاع مطرد في أعداد القضايا حيث بلغت معدلاتها باعتبار عام 2015 هو سنة الأساس فقد بلغت 37.9 % عام 2016 م، وارتفعت في عام 2017 إلى معدل 80.7 %، في حين وصلت إلى 127 % عام 2018 م قد تم تخصيص 8 دوائر تعمل على مدار الأسبوع لقضايا جنح الشيكات بدون رصيد، وقد وصلت هذه الظاهرة إلى معدّلات يتعين معها العمل على إيجاد حلول جذرية لهذه الجريمة التي تعتبر من أكثر الأفعال المُجرّمة ارتكاباً في الدولة. ما هي الحلول بالنسبة للشركات التي وقعت تحت طائلة التعليمات الجديدة ؟ نحن في لجنة البنوك والاستثمار، نبذل جهودا كبيرة في التوعية بالقانون وما يرتبط به من إجراءات وتعليمات تتعلق بالقطاع المصرفي، وتعتبر ظاهرة الشيكات المرتجعة من أهم المجالات التي نعمل عليها من خلال توعية الشركات بمخاطر هذه الظاهرة واثرها على الاقتصاد الوطني، وضرورة التصدي لها، لأن الشيك في الأساس هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان. وبالتالي يجب أن يأخذ الشيك هذا الشكل على أنه أداة وفاء وليس أداة ائتمان. كيف تنظرون لتأثيرات الشيكات المرتجعة على النشاط الاقتصادي؟ إن تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة، له من الاضرار الاقتصادية والاجتماعية الكثير، ويؤدي إلى وجود خلل في مصداقية التعاملات التجارية والاقتصادية، ويتسبب بضرر كبير على الافراد والمجتمع والاقتصاد الوطني، مما يؤدي إلى تراجع أداء بعض الأنشطة الاقتصادية وانخفاض حجم السيولة وتراكم الخسائر والتضييق في عملية منح الائتمان المصرفي، فضلا عن انخفاض حجم التجارة، والآثار الاجتماعية وتضرر الكثير من الأفراد والأسر بسبب هذه الازمة. بالإضافة إلى تحمل الجهات الحكومية المزيد من الأعباء الإدارية الكبيرة خاصة على المحاكم وأجهزة الدولة ذات الصلة. هل فكرتم بعقد اجتماع للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة ؟ قامت اللجنة بعقد اجتماع تمت خلاله مناقشة هذه التعليمات والإجراءات التي رحبت بها اللجنة وجاري العمل داخل لجنة البنوك والاستثمار بالغرفة خلال الفترة المقبلة لإقامة ورشة عمل تضم كافة الأطراف ذات العلاقة سواء البنوك أو التجار أو الجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل على تحقيق أولاً الوعي الذي ننشده، بالإضافة إلى العمل على إيجاد وتفعيل أدوات ائتمانية جديدة، تحقق المعادلة الصعبة التي نسعى إليها. ما هي الخطوات المنتظرة من قبلكم خلال الفترة المقبلة حيال هذا الموضوع؟ كما أجبت في سؤال سابق، فقد رحبت لجنة البنوك والاستثمار بغرفة قطر بالإجراءات التي تم اتخاذها للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة التي تتيح للبنوك صلاحية الاستعلام عن عملائها والاطلاع على تاريخ تعاملاتهم من حيث الوفاء بالالتزامات المالية، لتمكين البنوك من اتخاذ القرارات المناسبة قبل إصدار دفاتر الشيكات، حيث تم تدشين نظام مركزي جديد للاستعلام عن الشيكات المرتجعة من خلال مركز قطر للمعلومات الائتمانية، يتضمن جميع البيانات المصرفية بالعملاء مصدري الشيكات المرتجعة بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته على مستوى الدولة. وتُلزم التعليمات الجديدة البنوك كذلك بإدراج عملائها من أصحاب الشيكات المرتجعة بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو لأي سبب آخر يمنع الصرف، مثل اختلاف التوقيع ضمن تقرير الشيكات المرتجعة لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية في موعد أقصاه ثاني يوم عمل؛ وذلك بهدف تغذية قاعدة البيانات المالية لدى المركز بالمعلومات المحدثة عن الأفراد والشركات على مستوى الدولة، بحيث يسهل الرجوع إليها لاتخاذ القرارات المناسبة حول طلبات إصدار دفاتر الشيكات التي يتقدم بها العملاء إلى البنوك المختلفة، وترى اللجنة أن قرار مصرف قطري المركزي سوف يحد من مشاكل مستقبلية بين العملاء وأصحاب الأعمال. وسيتم العمل على دعم رجال الاعمال بهذا الصدد من خلال ورش العمل المتخصصة التي سيتم عقدها كإجراءات وقائية. ما هي تأثيرات ايقاف حسابات الشركات في حال وجود شيكات مرتجعة ؟ طبيعي أن هذا الامر سيكون له تأثير على حساب الشركات التي تم إرجاع شيك واحد لها على الأقل، سيكون هنالك تأثير من حيث ايفاء الشركة بالتزاماتها وخاصة تجاه الموردين نتيجة عدم قدرتها على اصدار دفتر شيكات جديد، وهذا الامر يمثل حافزا قويا تجاه ضرورة اهتمام أصحاب الأعمال بتحري الدقة عند توقيع الشيكات، والحرص على عدم اصدارها إلا بعد التأكد من وجود رصيد كافٍ، حيث يعد الشيك أداة وفاء أي معداً للدفع عند الاطلاع عليه حتى لو تضمن تاريخا آجلا. ما هو تأثير تطبيق نموذج خطاب الضمان الموحد على قطاع البنوك ؟ إن اصدار مصرف قطر المركزي للتعميم بخصوص بدء تطبيق النموذج الموحد لخطابات الضمان جاء كثمرة للتعاون والتنسيق بين الغرفة ومصرف قطر المركزي والبنوك والشركات المعنية بهذا الأمر، ويتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان، وقد ناقشت لجنة البنوك موضوع خطاب الضمان الموحد الذى أعدته غرفة التجارة الدولية- قطر وتوافقت عليه البنوك وفق المعايير الدولية المعتمدة، وأوصى الاجتماع بتعميم نص خطاب الضمان الموحد الجديد على أعضاء اللجنة لإبداء الملاحظات حوله، حيث يحد هذا النموذج من المخاطر التي تلاحق المعاملات المصرفية ويهدف إلى الحد من التفاوت في الشروط والقواعد التي تحكم خطابات الضمان بكافة أنواعها التي تصدرها البنوك بما يعمل على الحد من المخاطر المترتبة عليها وعدم تجاوزها للمخاطر المصرفية المتعارف عليها. مما يساهم في التأثير الإيجابي على مناخ الاستثمار في دولة قطر، وستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية إلى السوق القطري، ويدعو التعميم الذي أصدره مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف إلى الالتزام بالنموذج عند إصدار أي خطابات ضمان جديدة اعتبارا من تاريخ التعميم. وأكد التعميم أنه فيما يتعلق بخطابات الضمان القائمة وقت صدور هذا التعميم يراعى الالتزام بالشروط المتفق عليها وفي حالة تجديد خطاب الضمان يراعى الالتزام بالنموذج الموحد اعتبارا من تاريخه إذا ما سمحت شروط خطاب الضمان بذلك بحيث لا تترتب أي مسؤولية قانونية على البنك أو يؤدي ذلك إلى تعثر أي مديونيات لدى البنك متعلقة بخطاب الضمان. وفي حالة حدوث أي تعديلات على القواعد الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لخطابات الضمان تحت الطلب يجب على البنوك إعلام المصرف المركزي بذلك لإدخال ما يلزم من تعديلات على النموذج الموحد لخطابات الضمان تحت الطلب.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن إطلاق خدمة دمج تسليم الارساليات والدفع من خلال أجهزة نقاط البيع PoS لأول مرة في قطر، وذلك بالتعاون مع Q-pay، الشركة القطرية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والتي تقدم مجموعة واسعة من حلول الدفع الالكتروني. واستخدام أجهزة نقاط بيع حديثة، توفر الخدمة الجديدة من المصرف للعملاء خيار الدفع الإلكتروني لرسوم استلام الطرود والإرساليات البريدية، وبالتالي الحصول على تجربة مريحة وآمنة لجميع عملاء بريد قطر. وتسمح أجهزة نقاط البيع الذكية لموظفي التوصيل في بريد قطر بمعرفة كافة المعلومات المتعلقة بالعميل، بما فيها قيمة رسوم استلام الإرسالية، وذلك من خلال مسح الرمز الخاص بكل إرسالية عبر أجهزة نقاط البيع والمرتبطة بنظام البيانات الخاص ببريد قطر، كما تتيح الخدمة الجديدة للعملاء القيام بعملية الدفع على نفس الجهاز باستخدام بطاقات الدفع بدون لمس. وتعليقاً على إطلاق الخدمة الجديدة، قال السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: إن إطلاق هذه الخدمة بالتعاون مع بريد قطر هي اتفاقية هامة ونحن فخورون بها لما سيكون لها من أثر إيجابي على مستوى منح إمكانية إنجاز معاملات سهلة وفعالة لواحدة من أكبر قواعد العملاء في قطر، وتمكينهم من الاستفادة من حلول دفع إلكترونية. إن رقمنة الفواتير واستخدام أجهزة نقاط البيع التي تتيح الدفع عبر المسح خيارات توفر حلولاً فورية تناسب متطلبات بريد قطر، وتوفر السرعة والأمن للعملاء، وأنا على يقين من أن هذا سيكون بداية لإطلاق حلول أخرى في المستقبل بالتعاون مع جهات حكومية والقطاع الخاص، تتناسق مع مساعي الدولة إلى رقمنة الخدمات وبناء اقتصاد يعتمد بالأساس على الدفع الإلكتروني. من جانبه قال السيد السيد حمد الفهيدة، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في بريد قطر: لدينا عدد كبير من عمليات التوصيل التي نقوم بها محلياً مع خيار الدفع عند الاستلام. قبل اطلاق هذه الخدمة الجديدة من QPay، كنا في بريد قطر ملزمين بقبول الدفع النقدي من العملاء قبل توصيل الإرساليات أو الطرود إليهم، وكانت هذه العملية سبباً في إطالة مدة تخليص الإرساليات. مع إطلاق الحل الجديد بالتعاون مع المصرف وQPay، فإننا سعداء بمنح عملائنا مزيداً من السهولة في دفع رسوم إرسالياتهم البريدية باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم، مع توفير خيار الدفع بدون لمس، وبالتالي تعزيز عامل السلامة والأمان خاصة خلال الظروف الراهنة المرتبطة بانتشار الجائحة. نتطلع أيضاً إلى تغيير سلوك العملاء من استخدام النقود الورقية إلى الدفع بالبطاقة، وبالتالي عدم الحاجة إلى تخصيص وقت ومجهود أكبر لتخليص المعاملات النقدية، والاستفادة من معاملات رقمية وخالية من الأخطاء عبر نظام الفواتير الرقمي الخاص بخدمات التوصيل التي نقدمها، وبهذا نكون فاعلين في تحقيق جانب رؤية قطر الوطنية 2030، ومساعيها لبلوغ مجتمع رقمي. من جانبه قال السيد نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي لشركة QPay: نحن فخورون جداً بإطلاق ابتكارات جديدة بالاستناد الى شراكتنا الحديثة مع بريد قطر، والتي من شأنها أن توفر مزايا عديدة لجميع المستخدمين، وذلك من خلال المزج بين حلولنا المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، وبين عروض بريد قطر المدعومة رقميًا والرائدة على مستوى السرعة والدقة في التوصيل. لقد عملنا على رقمنة عملية تسليم الإرساليات البريدية وتوفير تجارب آمنة خلال عمليات الدفع عند الاستلام باستخدام بطاقات فيزا، ماستر كارد، وبطاقات أمكس. إن المبادرة التي أطلقناها بالتعاون مع بريد قطر تحقق خيارات دفع إلكترونية بنسبة 100% عبر رقمنة الفواتير وغيرها من خدمات التوصيل، ما يؤكد على التزامنا التام والمستمر بتبني الخيارات الرقمية في قطر، والتخلي عن المعاملات النقدية الورقية، وهي الأهداف التي تتماشى مع مساعي رؤية قطر الوطنية 2030 لبلوغ مجتمع خالٍ من المعاملات الورقية ومعتمد على الخيارات الرقمية، فضلاً عن العمل باتجاه تهيئة الشركات الصغيرة القطرية لاعتماد حلول رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والتجار في قطر. يذكر أن المصرف قد أطلق أول الحلول الإسلامية لنقاط البيع وبوابة الدفع الإلكتروني في قطر سنة 2018، وذلك بالتعاون مع شركةQPay، حيث تم إطلاق هذه الحلول لخدمة عملاء المصرف من الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم احتياجاتها المصرفية. وتوفر حلول نقاط البيع المطورة بتقنية الأندرويد الذكية، خدمات مبتكرة وآمنة وذات كفاءة عالية لعمليات الدفع. كما يدعم نظام نقاط البيع الجديد التعاملات بالبطاقات بدون لمس، والمحفظة الإلكترونية، وأجهزة نقاط البيع المتنقلة (mPoS)، وماسح رمز الاستجابة السريعة (QR)، وإصدار الفواتير وتسديدها.

كشفت بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2020 حسب توزيعها الجغرافي عن إصدار 972 رخصة بناء في مختلف مناطق الدولة. واعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن نشر الإصدار الثاني والسبعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وجاءت بلدية الظعاين في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 248 رخصة أي ما نسبته 26% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 200 رخصة أي 21%، تليها بلدية الريان حيث أصدرت 189 رخصة أي 19% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 149 رخصة أي 15%، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 90 رخصة 9%، الخور 41 رخصة 4%، الشيحانية 30 رخصة 3%، وأخيراً الشمال 25 رخصة 3%، أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 52% 507 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2020، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44% 429 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% 36 رخصة، وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 77% 329 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 13% 54 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8% 34 رخصة، ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44% 36 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 31% 25 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 19% 15 رخصة، عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال ديسمبر 2020 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 28% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الظعاين 68%، الشيحانية 58%، أم صلال 50%، الشمال 39%، الريان 30%، الدوحة 24%، في المقابل كان هناك انخفاضاً واضحاً في بلدية الخور 13%، الوكرة 9%.

أعلنت Ooredoo إعادة افتتاح مركزها الكائن على طريق سلوى ليستقبل العملاء مجدداً بعد أن تم تجديده بالكامل، وذلك في إطار سعي الشركة للاستثمار في توفير أفضل تجربة ممكنة للعملاء عند زيارة مراكز Ooredoo المنتشرة في كافة أنحاء قطر، وقد تم إعادة افتتاح مركز Ooredoo على طريق سلوى صباح امس، بحضور السيدة فاطمة سلطان الكواري، رئيس خدمات الأفراد في Ooredoo، وعدد من المديرين والمسؤولين في الشركة، وكانت Ooredoo قد أجرت تحديثات كاملة على المركز أثناء فترة إغلاقه المؤقتة، من حيث المظهر والتصميم الجديد والأنيق والمعاصر وتزويده بأحدث التقنيات الرقمية الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية المهيأة لخدمة العملاء بأسرع وقت ممكن دون الحاجة للانتظار. ويمكن للعملاء الحصول على جميع خدمات الشركة في المركز الجديد مثل خدمات هلا والشهري وقطرنا والإنترنت الجوال و Ooredoo ONE وغيرها من خدمات الأفراد والشركات، وحول إعادة افتتاح مركز Ooredoo على طريق سلوى، قالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، رئيس خدمات الأفراد في Ooredoo قطر: نحن سعداء بإعادة افتتاح مركزنا على طريق سلوى، ولا شك أنه يقع في منطقة حيوية تشهد إقبالاً كبيراً من العملاء، وقد حرصنا على تحديث المركز بالكامل وتزويده بأحدث التقنيات الرقمية الحديثة التي توفر على العملاء الكثير من الوقت والجهد مقارنة بالخدمات التقليدية، وذلك لتلبية احتياجات الكثير من عملائنا في تلك المنطقة. ونهدف من خلال تحديث مراكزنا إلى منح العملاء الراحة والسرعة في تلبية خدماتهم وتزويدهم بأفضل تجربة ممكنة أثناء زيارتهم لمراكز البيع.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2020، وذلك في 26/01/2021، الجدير بالذكر أنه حقق البنك الاسلامي بنهاية الربع الثالث 2020 صافي ارباح بلغت 785 مليون ريال مقابل 777 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام 2019، وبلغت إجمالي الإيرادات 1.84 مليار ريال مقابل 1.76 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من 2019 بمعدل نمو 4.5 %، ووصل حجم المحفظة التمويلية إلى 39.2 مليار ريال.

قالت وحدة the EconomistIntelligent Unit التابعة لمجموعة الإيكونوميست إن الاقتصاد القطري سيعود إلى النمو الإيجابي اعتبارا من العام الجاري 2021، وذلك بتقديرات تبلغ نحو 1.8٪ على خلفية الفوائد الاقتصادية المترتبة على الانتعاش الحاصل في الطلب الصيني والعالمي على الغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن التطورات المترتبة على المصالحة الخليجية. ووفقًا للوحدة الاقتصادية، فإن قدرة قطر على خدمة التزامات ديونها بشكل كامل لا تزال قوية، مدعومة باحتياطيات أجنبية وافرة وأصول جهاز قطر للاستثمار. ومنحت الوحدة الاقتصادية تصنيف مخاطر القطاع المصرفي درجة BB، وقالت إن القطاع مدعوم بإطار تنظيمي قوي ومؤشرات رأس المال والسيولة المريحة. وذكرت الوحدة أن نسبة القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي القروض منخفضة جدا. وقالت الوحدة الاقتصادية إن نظام العملة القوي قادر على التغلب على الصدمات الاقتصادية قصيرة الأجل. كما تعتبر مخاطر العملة في الدولة من التصنيف B ؛ مدعومة في ذلك بربط الريال بالدولار الأمريكي واحتياطيات أجنبية جيدة وأصول جهاز قطر للاستثمار. وفي تحديث سابق، أشارت الوحدة الاقتصادية إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي لدولة قطر سيظل مستقرًا خلال معظم فترة التوقعات طويلة الأجل. كما ستحافظ مشاريع الاستثمار في التنويع الاقتصادي على النمو القوي حتى عام 2030. ولا يزال هناك احتمال لحدوث دفعات من النمو المرتفع في حال البدء بالمزيد من مشاريع تصدير الغاز، بخلاف تلك التي كان مخططا لها في منتصف عام 2020، كما سيوفر التنويع والتوسع في قطاع الخدمات، المدعوم باحتياطي الدولة من الهيدروكربونات، فرص النمو. وتتطابق بيانات وحدة الإيكونوميست الاقتصادية مع توقعات صندوق النقد الدولى إلى حد كبير حيث توثع الصندوق بلوغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2,7% في قطر عام 2021 بدعم من تزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي وسرعة توفير لقاحات فيروس كورونا وانتهاء الجائحة. وأشاد في ختام اجتماعات افتراضية قام بها خبراء صندوق النقد الدولي مؤخرا بقيادة السيدة مرسيدس فيرا مارتن لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية والمالية والآفاق المتوقعة بالإجراءات السريعة التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف تداعياته على الاقتصاد المحلي. وقال صندوق النقد الدولي إن استجابة السلطات المحلية الفورية للفيروس على مستوى السياسات أدت إلى التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الصدمات.منوهًا بفعالية إقرار حزمة التدابير التحفيزية المالية والاقتصادية بقيمة قدرها 75 مليار ريال قطري من أجل دعم الاقتصاد. كما نوه صندوق النقد بتوفير مصرف قطر المركزي نافذة لإعادة الشراء بفائدة صفرية بقيمة بلغت 50 مليار ريال قطري أتاحت سيولة وفيرة في النظام المصرفي، ما أدى -مع اقترانه بتخفيض المصرف المركزي أسعار الفائدة الأساسية- إلى تعزيز الائتمان المتاح للقطاع الخاص. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أهمية برنامج الضمان الائتماني -بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات ريال قطري- الذي يتولى إدارته بنك قطر للتنمية -مشددًا على دور البرنامج في توفير الدعم المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية الوظائف. كما نوه الصندوق بإتاحة الفرصة لقطاعي الأسر والأعمال تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة حتى نهاية السنة فضلًا عن الاستفادة من الإعفاء من رسوم الإيجارات والمرافق العامة. وقال: إن هذه التدابير، التي تهدف إلى تأمين دفع الرواتب أو البدلات الأساسية أو كليهما للعاملين وتخفيض الرسوم الجمركية على التوريدات الحيوية ،بلغت في مجموعها 2,1 مليار ريال قطري، ساهمت في الحفاظ على الثقة في الاقتصاد، وتخفيف وطأة الصدمات على قطاعي الأعمال ، ومواصلة الاستجابة لاحتياجات الرعاية الصحية. وأشار الصندوق إلى أن سرعة الاستجابة في تنفيذ الإجراءات الاحتوائية ساعدت على الحد من تأثير جائحة كوفيد-19 على الصحة العامة.