أعلنت شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (QLM) عن بدء الطرح الأولي العام لأسهم الشركة اليوم الاثنين والذي يستمر حتى 23 ديسمبر الجاري وذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة والذي يضم البنوك المشاركة في عملية طرح الأسهم . وفي فيديو توضيحي على موقعها الإلكتروني وحسابها الرسمي على تويتر، أوضحت (كيو.إل.إم) أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 500 سهم، وسعر السهم الواحد 3.15 ريال فقط، ما يعني أن الحد الأدنى للاكتتاب 1575 ريالا قطريا . وأشارت إلى أن البنوك المشاركة في الاكتتاب هي: بنك قطر الوطني - البنك التجاري - البنك الأهلي - بنك الدوحة - البنك الخليجي. ويمكن الاكتتاب عبر الموقع الإلكتروني للشركة: https://www.qlm.com.qa/والتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنوك المشاركة لفتح حساب بنكي لغرض الاكتتاب بسهولة وسرعة. وأشارت شركة كيو إل أم إلى أن لديها سجل حافل بالربحية المستدامة منذ تأسيسها في عام 2011 وقدرة قوية على توزيع الأرباح وإمكانات نمو استثنائية وقدرات تشغيلية ورقمية متميزة وأداء متميز في إدارة الأصول.

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، مؤخراً على جائزتي أفضل الخدمات المصرفية الذاتية و أفضل محفظة رقمية في الشرق الأوسط لعام 2020 من مجلة ذا ديجيتال بانكر ، ويأتي حصول البنك على هاتين الجائزتين المرموقتين تقديرا لما يقدمه من تجربة مصرفية ورقمية مميزة لعملائه عبر شبكته الدولية المتنامية، بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات حديثة ومبتكرة لتلبية احتياجاتهم المالية. كما يمثل الفوز بهذه الجوائز نجاح QNB في تحقيق قيمة مضافة لعملائه من الأفراد والشركات بما يسمح لهم بإنجاز معاملاتهم المصرفية عبر العديد من القنوات الالكترونية والخدمات الرقمية المبتكرة والتي توفر لهم تجربة آمنه ومريحة وذكية. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: يأتي استثمارنا في الخدمات والمنتجات المصرفية البنكية الرقمية لتعزيز تجربة عملائنا وتطوير وسائل الدفع بدون لمس، بما يدعم جهودنا في مجال توظيف التقنيات الرقمية الحديثة لتحقيق تطلعات العملاء وتلبية احتياجاتهم في كل وقت. وتكرم جوائز ذا ديجيتال بانكر، المؤسسات المالية الدولية الرائدة في القطاع المصرفي حول العالم، وهي تُمنح سنوياً تقديراً للبنوك المتميزة في مجالات الابتكار الرقمي وتطوير المنتجات والخدمات البنكية وخدمة العملاء. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

سجل مؤشر أسعار المستهلك في الدولة 95.91 نقطة، في نوفمبر الماضي، منخفضا بنسبة 0.39 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق له (أكتوبر 2020)، وبنسبة 2.94 بالمئة مقارنة مع نوفمبر 2019. ويضم هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017-2018. وأشار البيان إلى أن الانخفاض الشهري للمؤشر في نوفمبر (قياسا بشهر أكتوبر 2020) يعود إلى تراجع الأسعار في مجموعات الغذاء والمشروبات بنسبة 1.90 بالمئة، والنقل بنسبة 1.04 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.30 بالمئة، والتعليم بنسبة 0.01 بالمئة.. بينما ارتفعت مجموعتا الملابس والأحذية بنسبة 0.90 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13 بالمئة، مع ثبات مؤشر أسعار التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والترفيه والثقافة. وفيما يتعلق بالتغير السنوي، تشير البيانات إلى أن الانخفاض جاء نتيجة للتراجع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 20.35 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.19 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.04 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.11 بالمئة. وسجلت سبع مجموعات أخرى ارتفاعات متفاوتة تمثلت في مجموعة التبغ بنسبة 8.37 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 4.04 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 2.67 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.69 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.99 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.89 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.35 بالمئة.. بينما لم يُسجل أي تغيير يذكر في مجموعة السلع والخدمات الأخرى. وبعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى النقطة 97.23 مسجلاً انخفاضا بنحو 0.49 بالمئة مقارنة مع أكتوبر الماضي، وبنسبة 2.28 بالمئة مقارنةً مع نوفمبر 2019.

أعرب الخطاط العالمي عبيدة محمد صالح البنكي عن فخره وسعادته في مساهمته بكتابة خطوط العملة الورقية القطرية الجديدة في إصدارها الخامس، وأن ذلك يعد شرف له وإنجاز آخر جديد يضاف لإنجازاته السابقة وعلى رأسها كتابة مصحف قطر، لافتا إلى أن جمال التصاميم الجديدة ، وإلى أنها سوف تكون على أرض الواقع أجمل لأن الصورة لاتعكس الأصل ، وسوف يعتاد عليها الناس بسرعة كونها تحتوي رموز ودلالات للتراث القطري والبيئة والسيادة القطرية. وأوضح البنكي في لقاء مع موقع الشرق أنه في البداية عمل على كتابة نماذج كثيرة ومختلفة في أغلب الخطوط العربية وقدمها لمسؤولي المصرف المركزي الذي كانوا على تواصل معه خطوة بخطوة إلى أن استقر الرأي على أربعة أنواع من الخطوط، موجهاً الشكر إلى سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزيو السيد محمد جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار. وردا على سؤال حول أنواع الخطوط المستخدمة أجاب البنكي أنه اختار 4 خطوط لكتابة الفئات الجديدة من الريال القطري هي الثلث والمحقق والإجازة والنسخ، مشيرا إلى أن الخط العربي والعناصر الزخرفية على النقود العربية لها أهميتها كوثيقة رسمية تصدرها الدولة فهي ركن من أركان وشارة من شاراتها ولا يقبل الخطا في كتاباتها وحروفها ولا تتحمل الكلام الثانوي في نصوصها. وقدم الخطاط البنكي شرحا مختصرا لكل نوع من الأنواع الأربعة المستخدمة في الكتابة على الإصدار الجديد للعملة القطرية: 1- خط الثلث: كتب بها عبارة مصرف قطر المركزي المدونة حاليا على الإصدار الجديد ، مشيرا إلى أنه يعتبر بمثابة أب وأم الخطوط و يعبر عن الاحتشام والعظمة ويكتب في الأمور المهمة، وهو من أشهر أنواع الخطوط ،وسمي بهذا الاسم لأنه يكتب بقلم يُقَطّ محرَّفًا بسُمْك ثلث اقلم الطومار، وهو من أصعب الخطوط العربية من حيث القواعد والموازيين، وهو يمتاز بالمرونة ومتانة التركيب وبراعة التأليف. – خط المحقق: يقول النبكي إنه كتب به فئات العملات على الإصدار الجديد ، حيث يعد من أجمل الخطوط وأصعبها في نفس الوقت وخط ذو أبهة ورزانة وضخم الشكل وغير متداخل في الحروف ويكتب على إيقاع واحد وكان قديما مقياسا للخطوط الاخرى والتي أغلبها نشأت عنه. 3- خط الإجازة: ويضيف البنكي أنه من اسمه كما هو ظاهر فقد سمي خط الإجازة بهذا الاسم لأنه كان يستخدم في كتابة الإجازات الخطية، والإجازة هي بمعنى شهادة مثل الشهادات الدراسية التي تفيد بأن طالبا ما قد أنهى دراسته وحصل على درجة علمية معينة في تخصص ما وأنه مجاز في مجاله، لافتا إلى أنه كان يكتب به ختام الكتب وتدوينة الملاحظات الأخرى بها، مشيرا غلى أنه كتب به عبارة ورقة نقدية مضمونة القيمة . 4- خط النسخ: وكانت عبارات حاكم مصرف قطر و وزير المالية من نصيب خط النسخ الذي هو أحد الخطوط العربية وقد سمي بخط النسخ لكثرة الأشخاص الذين يستعملونه في كتاباتهم سواء أكان لنسخ الكتب أو نقلها، ويُستخدم في كتابة الامور المهمة كالمطبوعات اليوميّة، والكتب التعليميّة، والمصاحف الكريمة، والمواقع الإلكترونيّة، وهو أيضاً أول خط يتعلمه الناشئة في العالم العربيّ والإسلاميّ . وتابع البنكي حديثه مع الشرق موضحا أن الخط المستخدم في العملة المتداولة حاليا من الاصدار الرابع هو الخط الديواني وكان من أسرار السلطنة العثمانية في العصور القديمة ولم يكن يعرف رموزه سوى خطاطي الديوان ولم يكن بمقدور عامة الناس قراءته إلى أن تم فك رموز هذا الخط في العصر الحديث. وفيما يتعلق بمشاريعه المستقبلية كشف البنكي عن مشروع جديد لكتابة المصحف بعدة خطوط لصالح إحدى الجهات في قطر. والبنكي حاصل على وشاح الاستحقاق من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وقت تدشين مصحف قطر ، مولود 1964 في مدينة دير الزور السورية ويحمل إلى جانب الجنسية السورية الجنسية الفخرية التركية التي منحه إياه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقديرا لانجازاته الدولية في الخط وخصوصا خط المصحف الكريم. وهو كاتب مصحف قطر وذلك بعد أول مسابقة دولية لخط المصحف الشريف، شارك فيها أكثر من 120 خطاطاً من مختلف أنحاء العالم، وقد أتمّ كتابة المصحف خلال ثلاث سنوات ونصف، وهو حكم في مسابقات دولية كثيرة.

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات، المناورة السيبرانية الوطنية الثامنة نجم- 8 وذلك استكمالا لسلسلة التمارين الوطنية التي بدأها قطاع الأمن السيبراني بالوزارة في 2013 بهدف رفع كفاءة وجاهزية مؤسسات الدولة المختلفة للتصدي للهجمات السيبرانية، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وعدد من المسؤولين. وتحت عنوان الدفاعات السيبرانية الوطنية: اعرف نفسك، تناولت نسخة هذا العام من المناورة والتي عقدت عن بعد تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مواضيع تقنية أساسية مثل التصاميم الأمنية للتقنيات وآليات الحماية المطلوبة من خلال نمذجة التهديدات السيبرانية التي تواجه المؤسسات وبالتالي العمل على صدها ومساعدة المؤسسات على فهم جاهزية دفاعاتها للتصدي للتهديدات السيبرانية التي قد تترصد بها. وتأتي المناورة السيبرانية التي يطلقها قطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات سنويا في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في تطوير وصقل الإمكانيات الوطنية في مجال الأمن السيبراني عبر تطوير قوى عاملة مهنية في هذا المجال والحفاظ عليها، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية، وحلها، والتعافي منها من خلال التعاون وتداول المعلومات في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات اللازمة. وبهذا الصدد، قال السيد عثمان سالم الحمود المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات إن المناورات السيبرانية تهدف الى الوقوف على حالة الوضع الأمني السيبراني لدى المؤسسات في الدولة وقياس مدى جاهزيتها ونضجها في كيفية حماية أصولها الإلكترونية ومرونتها في مواجهة التهديدات السيبرانية، فضلا عن معالجة أية جوانب ضعف في الأمن الإلكتروني. وأضاف قائلاً تعد نسخة هذا العام من المناورة الأعلى من حيث عدد المشاركين في تاريخ المناورات السيبرانية والتي امتدت لثمان سنوات، حيث بلغ عدد الجهات المشاركة أكثر من 100 مؤسسة حيوية في الدولة، وأكثر من 1000 شخص، ممثلا لتلك الجهات التي تنتمي إلى قطاعات البنية التحتية الحيوية، بزيادة بلغت قرابة 27 في المائة مقارنة بعدد المؤسسات التي شاركت في العام الماضي. ومن جانبها قالت المهندسة نوره يوسف العبدالله مديرة إدارة حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية في قطاع الأمن السيبراني بالوزارة إن المناورة نجم -8 أتت استكمالا لسلسلة الدفاعات السيبرانية الوطنية التي بدأت عام 2018 عبر نجم-6 والتي حملت عنوان (تأمين الفعاليات الكبرى)، و نجم-7 والتي كانت تحمل عنوان (اعرف خصومك). وأشارت إلى أن مناورة هذا العام تميزت بعنصرين أساسيين هما: التركيز بشكل مكثف على تحديد المؤسسات لأنظمتها وقدراتها على حمايتها وذلك بالاعتماد على المفاهيم والتمارين والتقنيات التي تمت خلال الأعوام السابقة، والتكامل التام بين تمارين العمليات والتقنيات إتماما للتكامل الجزئي العام الماضي، وذلك لتعزيز التعاون والجاهزية المشتركة للمؤسسة الواحدة للتصدي للمخاطر والتهديدات السيبرانية. والعنصر الآخر هو انعقاد مناورة سيبرانية وطنية بهذا العدد والحجم من المشاركين عن بعد، وهو ما يعد إضافة قيمة تسهل على الدولة والجهات الحيوية التعامل مستقبلاً مع الأزمات التي قد تحول دون إمكانية التجمع في مكان واحد لإدارة الأزمات السيبرانية. وتنوعت سيناريوهات ونماذج النسخة الثامنة من المناورة والتي تم تصميمها وهندستها من قبل خبراء فريق قطاع الأمن السيبراني بالوزارة لتناسب متطلبات القطاعات المشاركة واختبار جاهزيتها، متضمنة عددا من الموضوعات الهامة من بينها استمرارية وتسيير الأعمال خلال جائحة كورونا والتركيز على العنصر البشري ودوره الرئيسي خلال هذه الجائحة وتأثير أي انقطاع فيه على تسيير أعمال المؤسسة. جدير بالذكر أن مناورة هذا العام تمت عن بعد عبر منصة المناورات السيبرانية الوطنية المتاحة فقط للمؤسسات المشاركة عبر البوابة الإلكترونية للمناورات السيبرانية الوطنية، مع وجود اتصال مباشر وحي ومستمر مع الفرق المشاركة للإجابة على الاستفسارات وحل المشاكل التقنية إن وجدت طوال فترة المناورة. كما أن دولة قطر تعد من الدول الرائدة في إجراء المناورات السيبرانية الوطنية والتي تمت الإشادة بها في العديد من المحافل الإقليمية والدولية. ولتحضير وإعداد المشاركين في المناورة، نظم قطاع الأمن السيبراني الأسبوع الماضي مجموعة من ورش العمل والشروحات التقنية لمختلف المؤسسات المشاركة بغية دعم هذه المؤسسات وإثرائها بالمعرفة اللازمة لحل سيناريوهات المناورة فضلا عن الرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بـنجم 8 من قبل المشاركين.

نوه عدد من الخبراء الاقتصاديين بالخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي بالإعلان عن طرح الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة، وذلك اعتبارا من الثامن عشر من الشهر الجاري، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، مؤكدين أن هذه العملية جاءت لتؤكد صلابة الاقتصاد الوطني مرة أخرى مع الحفاظ على قيمة الريال القطري من خلال طرح فئة جديدة هي 200 ريال، معتبرين الإبقاء على العملات الورقية وعدم التوجه لنظيرتها المعدنية دليلا قاطعا على صلابة العملة، مؤكدين على أن سير الدول نحو المعدن بدل الورق يأتي ضمن جهودها المبذولة في إطار حماية العملة من التزييف، وهو ما لم يعان منه الريال القطري سابقا، مشيدين بالعمل الكبير الذي يقوم به المصرف المركزي في سبيل تطوير القطاع المالي في البلاد بواسطة استحداث العملات الرقمية مع تجديد العملة الورقية بين فترة وأخرى. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبعيدا عن كون الإجراء روتينيا بالنسبة لمصرف قطر المركزي، الذي عودنا على إطلاق عملات جديدة بين المرحلة والأخرى، هو مهم جدا من الجانب التقني بالنسبة للريال القطري الذي تغلب طيلة الأعوام الماضية على التزييف بفضل معايير الأمان الكبيرة التي أسس عليها، مشددين على أن هذه الخطوة سترفع درجات الأمان في عملتنا الوطنية بشكل واضح خلال المرحلة المقبلة، وتجعل من نسب النجاح في التزوير قليلة جدا، ما سيعمل مستقبلا على تثبيت قيمة الريال القطري في الدرجة الأولى. قوة الاقتصاد وفي حديثه للشرق نوه الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر بالخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي بالإعلان عن طرح الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة، وذلك انطلاقا من الثامن عشر من الشهر الحالي تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، قائلا بأن هذه المبادرة كانت متوقعة بالنظر إلى مرور العديد من السنوات على آخر إصدار قام به المصرف، مؤكدا أن الإقدام على الخطوة هذه في هذا الوقت بالتحديد وإن دلت على شيء فهي تدل على قوة اقتصادنا الوطني الذي ظل صامدا في الفترة الأخيرة بالرغم من الآثار السلبية الكبيرة التي خلقتها أزمة فيروس كورونا المستجد على جميع دول العالم. وقال الخاطر بأن الإبقاء على العملة الورقية مع إضافة ألوان عليها والمزيد من الرموز الوطنية يعد برهانا على توازن الريال والحفاظ على قيمته من جهة، كما يؤكد على صلابته وتوفره على جميع معايير الأمان العاملة على حمايته من التزييف، مشيرا إلى أن اتجاه أغلب البلدان إلى إصدار العملات المعدنية بدل الورقية في الفترة الماضية، جاء بهدف الحد من خطورة تعرضها للتزوير، وهو ما لم يعانه الريال القطري طيلة الأعوام السابقة، متوقعا بقاء الأمر على ما هو عليه في السنوات المقبلة، شاكرا مصرف قطر المركزي على الجهود المبذولة منذ فترة طويلة بهدف تطوير القطاع المالي في البلاد، حيث يعمل بشكل متواصل على مواكبة أحدث الأساليب المعتمدة في هذا المجال بواسطة طرح العملات الرقمية، مع استحداث عملات مالية ورقية جديدة تتماشى والنمو الكبير الذي بلغته قطر في جميع القطاعات. وفي ذات السياق أشاد الخبير الاقتصادي الدكتور حمد الكواري بخطوة المصرف المركزي الذي قرر طرح عملات ورقية جديدة بداية من 18 من الشهر الجاري، وذلك في إطار التغيير وتطوير الجانب الفني للريال من جانب، مع محاولة تعزيز مقومات الحماية في العملة القطرية من الجانب الآخر، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرة من شأنها التأكيد على قوة اقتصادنا المحلي الذي لم يصب بأي سوء بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها العالم منذ بداية عام 2020 التي شهدت ركودا اقتصاديا كبيرا، معتبرا الخطوة إيحاء إلى تعافي الاقتصاد المحلي من الآثار السلبية لأزمة كوفيد 19 وسيره إلى الأفضل في العام القادم. وعن طرح 200 ريال كفئة جديدة قال الكواري بأنه وعلى عكس تخوفات البعض من استحداث هذه القيمة واعتبارها مؤشرا على وجود تضخم في سوق المال المحلي، فإن هذه المبادرة مفيدة جدا بالنسبة للاقتصاد المحلي عن طريق الموازنة فيه بين جميع أصناف الريال، حيث ستعمل هذه الفئة على تغطية الفجوة بين 50 و100 ريال، كما أنها ستقلل نسب طباعة القيم المذكورة في المرحلة المقبلة، مبينا بأن طرح هذه الفئة سيزيد من تكامل عملتنا المحلية ويجعلها تتماشى والأسواق المحلية في المستقبل، حيث إننا سنتوافق وغيرنا من الأسواق في العملة التي ستنطلق بـ 1 ريال لتصل إلى 500 ريال مع المرور على 200 ريال التي تعد الرابط بين هذه المبالغ المالية، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها مصرف قطر المركزي من أجل الحفاظ على المركز المالي للدولة بين باقي بلدان العالم، مع البحث عن تزويد الدوحة بآخر الخدمات المالية واكثرها أمانا سواء الرقمية منها أو الورقية المستند في إصدارها على أهم المعايير الدولية من حيث الورق أو الألوان وكذا الحماية. رفع درجات الأمان من جانبه صرح الخبير الاقتصادي الدكتور رجب الإسماعيل بأن إصدار عملة جديدة يعد إجراء روتينيا بالنسبة لمصرف قطر المركزي الذي اعتاد على مثل هذه الخطط التطويرية، وهو الذي بلغ حاليا عتبة الإصدار الخامس، قائلا بأن إصدار عملة جديدة لا يعني الكثير من ناحية القيمة المالية بالنسبة للريال القطري في سوق العملة، وهي التي حافظت على مرتبتها بالرغم من الظروف العصيبة التي عصفت بالعالم انطلاقا من شهر فبراير الماضي، حيث سيتم العمل على تزيينها برموز وألوان جديدة من بينها ما لم يستعمل من قبل، إلا أن هذه الخطوة تملك العديد من الدلالات الأخرى لاسيما فيما يتعلق برفع درجات الأمان في الريال القطري وحمايته من خطر التزييف الذي تعاني منه العملة في مختلف البلدان حتى الكبرى منها، بعد أن باتت معرضة لخطر التزوير بشكل كبير خلال المرحلة الأخيرة، مع تطوير التقنيات التي يستعملها المزيفون في الوقت الراهن. وقال الإسماعيل إن الريال القطري نجح طيلة الأعوام الماضية في البقاء صامدا أمام الراغبين في تزييفه، مرجعا الفضل في ذلك إلى العمل المميز الذي قام به المصرف المركزي من أجل تزويده بأحدث تقنيات الحماية مع تعزيزها بين الفترة والأخرى، مشددا على أن الإصدار الجديد سيلعب دورا كبيرا في الحفاظ على هذه الخاصية التي تتوفر عليها عملتنا الوطنية، مع تقليل نسب إمكانيات تزييفها إلى درجات بسيطة إن لم نقل القضاء عليها تماما، مشيرا إلى أن حفاظ المصرف على القيم المالية السابقة ودعمها بفئة 200 ريال وعدم طرح 1000 ريال يخدم القدرات الأمانية بالنسبة لعملتنا، لأن طرح قيمات مالية أكبر يزيد من استهداف العملة ويرفع من خطر التزوير.

استضاف مجلس الأعمال الأمريكي-القطري، ومنتدى وادي السيليكون وسفارة دولة قطر في واشنطن فعالية افتراضية في 08 ديسمبر 2020 بعنوان: عين على قطر: المدن الذكية والمجتمعات المزدهرة في العصر الرقمي. قدمت هذه الفعالية للشركات الأمريكية لمحة عامة عن خطة التنويع الاقتصادي الطموحة التي تقودها دولة قطر من خلال الاستثمار في تكنولوجيا المدن الذكية والابتكار الرقمي لبناء مدينتها الذكية المستدامة. وتطرق المتحدثون في الفعالية وهم: وزارة المواصلات والاتصالات، ومركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، وشركة مشيرب العقارية، ومنتدى وادي السيليكون ومجلس الأعمال الأمريكي- القطري إلى الحديث عن العلاقات الثنائية القوية القائمة بين البلدين في قطاع المدن الذكية وعروض القيمة المقدمة للشركات الأمريكية الراغبة بالاستثمار في قطر. وفي هذا الحدث قالت السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي في وزارة المواصلات والاتصالات إن برنامج قطر الذكية (تسمو) بوزارة المواصلات والاتصالات يتطلع إلى التعاون مع أبرز الشركات العالمية في مجال المدن الذكية والشركاء التكنولوجيين لتحويل رؤية قطر الذكية إلى واقع ملموس. إن التحول الرقمي في دولة قطر وتوجهها إلى بناء قطر الذكية سيحظى بدعم كبير من أبرز الشركات الدولية المتخصصة في هذا المجال التي ستعمل جنباً إلى جنب مع (تسمو). وقال السيد فهد الدوسري، الملحق التجاري لدولة قطر لدى الولايات المتحدة، إن العلاقات التجارية بين دولة قطر والولايات المتحدة، قد شهدت نمواً مطرداً، حيث تبلغ قيمتها في الوقت الراهن وبشكل عام أكثر من 200 مليار دولار. مضيفاً أنه وعلى الرغم من أن إجمالي التجارة بين الجانبين مثير للأعجاب، إلا أنه لا يمثل سوى جزء بسيط من إمكانات علاقتنا الثنائية، وخاصة في ظل نمو الاقتصاد القطري السريع وتنوعه، مؤكداً على أن دولة قطر توفر فرصاً تجارية جديدة تتجاوز قيمتها أكثر من 50 مليار دولار، تركز بشكل رئيسي على تطوير المدن الذكية في البلاد، مشيراً الى أن التكنولوجيا الأمريكية تحظى باحترام كبير في دولة قطر، ولذلك فإن الشركات الأمريكية تعد في وضع جيد يمكنها من تحقيق النجاح في هذه السوق الناشئة والكبيرة. وقال السيد ثاديوس ماليسا، المستشار الاقتصادي الرئيسي في مركز قطر للمال إن دولة قطر توفر لشركات التكنولوجيا الأمريكية فرصًا تجارية لا تضاهى في مجال المدن الذكية بما في ذلك الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في تطوير وتشغيل أكثر من 100 مبنى ذكي مجهز ببنية تحتية للبيانات. وقال السيد بسام المناعي، المدير التنفيذي لإدارة المشاريع العقارية في بنك قطر للتنمية إن المؤسسات المتوسطة والصغيرة تشكل ركيزة أساسية في عملية التنويع الاقتصادي وتنمية البنية التحتية الذكية في قطر. وقالت السيدة/ لانا خلف، المدير الإقليمي لشركة مايكروسوفت قطر: أظهرت الجهات الرسمية في دولة قطر تضافرًا مذهلًا في نهجها المتكامل والموحد لجذب المستثمرين في مجال المدن الذكية. وأضافت: أحدثت التطورات التكنولوجية المتسارعة تغييرات جذرية في مختلف القطاعات بما في ذلك المدن الذكية، حيث تتوقع مايكروسوفت تحولًا سريعًا على صعيد المدن الذكية في قطر، وهنا يأتي دور تقنية سحابة مايكروسوفت التي تتيح للمدن الذكية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء وتوفير بيئة داعمة للابتكار في مجال المدن الذكية من خلال العمل مع الشركاء والمؤسسات المتوسطة والصغيرة. كما أعلنت مايكروسوفت عن تقديم أول خدمة للحوسبة السحابية واسعة النطاق التي ستدعم دولة قطر في رؤيتها لتصبح مركزًا رائدًا للمعرفة والابتكار في مجال المدن الذكية.

شارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، في أعمال الدورة 137 لمجلس التعاون الجمركي، والذي عُقد عن بُعد عبر وسائل التواصل المرئي خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر2020 بسبب تداعيات الصحة العامة خلال الفترة الحالية. وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الجمركي اقليمياً ودولياً على رأسها دور الجمارك في تسهيل حركة الأدوية واللقاحات عبر الحدود، والتأكيد على التزام كافة الإدارات والهيئات الجمركية في العالم بتسهيل تناول وادخال هذه البضائع الهامة. يأتي ذلك في إطار ما قامت به المنظمة العالمية للجمارك خلال الفترة الماضية بتوفير توجيهات مستمرة لكافة الدول، لتطبيق أنشطة تشغيلية مصممة خصيصاً في التعامل مع شحنات اللقاح، إضافة الى تقديم إجراءات جمركية حدودية سريعة ومبسطة تتسم بقدر عالٍ من الدقة في التعامل مع اللقاح، وذلك بالتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل. وقد أكدت الهيئة العامة للجمارك خلال مشاركتها بالاجتماع على استعدادها لتقديم كافة التسهيلات الجمركية المتعلقة بإدخال شحنات اللقاح الخاص بفيروس كوفيد 19، مشيرة الى المتابعة والتنفيذ الدقيق لكافة التوجيهات التي تصدرها المنظمات الدولية بهذا الشأن، وذلك لتحقيق أقصى قدر من الدقة والكفاءة والتعامل السليم مع اللقاح والمتوقع استقباله خلال الفترة القريبة المقبلة. كذلك ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الجمركية، من ضمنها بعض الأمور التقنية المتعلقة ببرنامج بناء المقدرة، واجراءات التعرفة الجمركية والشؤون التجارية المتعلقة بقواعد المنشأ والقيمة الجمركية، إضافةً إلى متابعة مستجدات مراقبة دخول المسافرين في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كوفيد–19، وأيضاً تم التطرق الى بعض اجراءات المناولة الجمركية للبضائع الخطرة، إضافة الى عرض المبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات انتخابات منظمة الجمارك والترشيحات وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال. تجدر الإشارة الى أهمية هذه الاجتماعات الدورية التي تساهم في النهوض بالعمل الجمركي وتحسين كفاءته، والخروج بتوصيات تعزز من التعاون والتنسيق المتبادل بين الهيئات والإدارات الجمركية حول العالم بالشكل الذي يتماشى مع معايير منظمة الجمارك العالمية.

أُعلن اليوم، عن إنتاج الدفعة الأولى من المركبات الكهربائية في منطقة راس بوفنطاس الحرة في قطر. وأوضحت شركة /جوسين/، الرائدة في مجال اللوجستيات وتنقل الأفراد ونقل البضائع بالتكنولوجيا الذكية والصديقة للبيئة، أنها قامت باختبار عدد من قاطرات الدفعة الأولى للمركبات الكهربائية (APM75T) من أصل 22 قاطرة ضمن طلبية خاصة لشركة /كيوتيرمنلز/ التي تتولى إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد الدولي. وستساهم هذه المركبات والتي تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل، على تقليل انبعاثات الكربون في ميناء حمد إلى جانب دعم استراتيجية قطر الطموحة في التحول إلى اعتماد المركبات الكهربائية في الدولة. وتتميز هذه المركبات بقدرتها على العمل في الطقس الحار، وهو أمر ضروري في قطر ومنطقة الخليج حيث تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية خلال أشهر الصيف. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن إنتاج الدفعة الأولى للقاطرات الكهربائية الخاصة بنقل الحاويات داخل محطات ميناء حمد في دولة قطر تواكب رؤية الوزارة الرامية إلى دعم التصنيع المحلي، وتبني أحدث التكنولوجيات القائمة على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة. وأوضح أن هذه الخطوة تدعم خطط الوزارة المعنية بتعزيز توطين الصناعة والخبرة والتكنولوجيا المستخدمة عالمياً، إلى جانب توطين العمليات التشغيلية الحقيقية للعديد من مشاريع النقل والمواصلات والاتصالات بما يثري الفكر الاستثماري لدى الشركات المحلية، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. مؤكداً أن إنتاج هذا النوع من القاطرات سيخدم استراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تهدف إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر. كما أبان سعادته أن المصانع الأخرى للمركبات الكهربائية التي ستحتضنها المناطق الحرة تساهم بشكل كبير في التحول الكهربائي السريع للمركبات، وتحقيق رؤية قطر الوطنية. بدوره أكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، أن هذا العرض التجريبي واختبار المركبات الكهربائية اليوم، يمثل خطوة هامة نحو تحقيق استراتيجية قطر الهادفة إلى تحويل وسائل النقل العام في الدولة إلى استخدام الطاقة النظيفة، منوها إلى أن إنتاج الدفعة الأولى من المركبات الكهربائية في المناطق الحرة يعكس طموحنا ومدى التزامنا بأن نكون مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة المركبات الكهربائية. وأضاف: في هذا الإطار، تلعب الهيئة دوراً محورياً في دعم أهداف الرؤية الوطنية من خلال استقطاب الشركات الرائدة مثل شركة جوسين إلى المناطق الحرة قطر مدعومة ببنية تحتية متقدمة، وإمكانية وصول ميسرة إلى سلاسل التوريد من خلال المزايا اللوجستية الاستثنائية التي نقدمها. إلى جانب فرصة التوسع والوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية مما يجعل المناطق الحرة في قطر الوجهة الاستثمارية الأمثل لقطاعي النقل والمركبات الكهربائية. من جهته أوضح السيد عبدالعزيز العطية، رئيس مجلس إدارة شركة العطية للسيارات والتجارة، أن هذا المشروع يساهم في دعم مبادرة /صنع في قطر/ بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: يشير بدء إنتاج هذه المركبات إلى بداية تصنيع أكثر الآلات تطوراً من الناحية التكنولوجية والمخصصة لخدمة الموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية والمدن الذكية في قطر، بالتزامن مع توفير فرص واعدة للمنطقة والعالم على حد سواء. بدوره، أوضح السيد كريستوف جوسين، الرئيس التنفيذي لشركة /جوسين/ أن الإعلان عن توقيع عقد ينص على استلام شركة كيوتيرمنلز 22 مركبة (APM 75T HE) كهربائية في شهر يناير المقبل، متبوعاً بالإعلان عن عقد شراكة مع شركة العطية في شهر يوليو لإطلاق مشروع مشترك، ساهم في تعزيز مكانة الشركة في دولة قطر. وأضاف: يأتي بدء تشغيل أول مركبة تم تجميعها في دولة قطر في إطار أهدافنا الرامية إلى تحقيق توسع الشركة على المستوى الإقليمي، كما أنه دليل على التعاون المتواصل بين شركة جوسين وشركائها القطريين لرسم مستقبل واعد يلبي تطلعاتنا المشتركة لتحقيق الاستدامة. يذكر بأن شركة /جوسين/ أعلنت في يوليو الماضي عن توقيع عقد حصري لمدة 20 عاماً مع شركة العطية للسيارات والتجارة. ويشمل العقد تصنيع المركبات الكهربائية المخصصة للموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية والمدن الذكية.

التقى سعادة الفريق الركن /طيار/ غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، سعادة الفريق أول جون بوسكو كازورا رئيس أركان الدفاع بجمهورية روندا الصديقة. جرى خلال المقابلة مناقشة المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر المقابلة عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /19.30/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/465.36/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم ، تداول /161/ مليون و/317/ ألفا و/647/ سهما بقيمة /351/ مليون و/044/ ألفا و/091.621/ ريال نتيجة تنفيذ /7053/ صفقة في جميع القطاعات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 5 شركات على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /605/ مليارات و/366/ مليون و/643/ ألفا و/345.080/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /603/ مليارات و/127/ مليون و/647/ ألفا و/145.622/ ريال.

كشف السيد محمدجاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية أنه وفق الخطة المعدة من قبل المصرف المركزي سيتمكن الجمهور من سحب الفئات الجديدة للريال القطري من أجهزة الصراف الآلي اعتبارًا من فجر يوم الجمعة المقبل الساعة 12:01 أي بداية اليوم الوطني، وسيكون هناك تنسيق متكامل بين المصرف المركزي والبنوك لتسهيل عمليات السحب. وأوضح السيد الكواري في تصريح خاص لـموقع الشرق: أن هذا الإصدار هو الخامس من سلسلة الإصدارات السابقة للريال في دولة قطر، ويتميز هذا الإصدار بصفات جديدة ممتازة وقد تكون الأولى على مستوى العالم في بعض الفئات، كما يتميز هذا الإصدار بالبيئة والثقافة والسيادة القطرية. تتبع الأوراق النقدية الجديدة وردا على سؤال حول آلية التعامل مع سرقة عملة نقدية ما، أجاب السيد الكواري بأنه يمكن تتبعها، وذلك عن طريق مشروع قيد التنفيذ مكون من 5 مراحل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهو نظام تتبع الأورق النقدية عن طريق الباركود. وأشار إلى إن قارئ الأرقام يبدأ مع بداية وصول الشحنة إلى المصرف المركزي وهناك تكون العملة مرقمة بالباركود، وكذلك بالعكس عندما يتم توزيعها الى البنوك، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ المرحلة الاولى والثانية خلال هذا الأسبوع، وأما تنفيذ المرحلة الثالثة والتي هي من البنوك إلى الجمهور ومن ثم إلى أجهزة الصراف الآلي ستكون هي المرحلة القادمة. مواصفات أمنية فائقة التطور وأضاف المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية أن الإصدر الجديد يتميز بالعديد من المواصفات الفنية والأمنية فائقة التطور و يمكن اختبارها بالكامل عبر أجهزة خاصة لمطابقة التصميم والهولغرام ، وكل فئة لها مواصفاتها الأمنية الخاصة بها وتختلف عن الفئة الأخرى وأكثر المواصفات الفنية والأمنية متواجدة في فئة 500 ريال إضافة ال200 كونها فئة جديدة على مستوى الإصدارات ، مشيرا إلى أن هذه المواصفات قد تتجاوز الـ60 . مصيرالعملات القديمة وبخصوص مصير الإصدار القديم من العملة القطرية أوضح السيد الكواري أن مصيرها الإتلاف حيث سيعمل المصرف على جمع الاصدارات القديمة الحالية والتي هي من الإصدار الرابع وستكون فترة السماح بتداولها لاتقل عن 3 شهور ولاتزيد عن العشر سنوات ، وفي 3 الشهور الأولى سيسمح التداول بعد ذلك يمكن استبدالها من المصرف من دون السماح بالتدوال . من جانبه تحدث السيد خالد عبد الله الكواري مدير إدارة الإصدار بمصرف قطر المركزي عن آلية توزيع الأوراق النقدية على البنوك ومن ثم إلى الجمهور، موضحا أنه تم التواصل مع البنوك في هذا الخصوص لعملية ضخ الأوراق النقدية فيها حتى 18 ديسمبر الجاري . ولفت خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه تزامنا مع الإصدار الخامس ، تم وضع نظام جديد يتعلق بتتبع الأوراق النقدية ابتداء من طرحا في سوق التداول حتى عودتها مرة أخرى لمصرف قطر المركزي . وقال إن هذا النظام مبني على قاعدة بيانات مرتبطة بالتداول ومع البنوك ، مشيرا إلى أنها قاعدة خاصة بمصرف قطر المركزي من شأنها تسهيل عملية تتبع الأوراق النقدية بالأرقام التسلسلية الموجودة عليها ، فضلا عن المساعدة في معرفة دورة صلاحيتها والتالف منها ، واستمراريتها في الأسواق والقيام بإحصاءات مستقبلية للطباعة الجديدة . وكان المصرف قطر المركزي قد أعلن اليوم عن طرحه الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة ، ويأتي ذلك تزامنا مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني ، الذي يصادف ()18/12/202 . وأضاف المصرف في بيان له أنه عملا بأحكام المادتين رقمي (54 و 55) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 ، فقد تقرر سحب الأوراق النقدية من الإصدار الرابع من التداول خلال فترة 90 يوما من تاريخ الطرح الجديد للإصدار الخامس في ()18/12/202 . كما أشار المصرف أنه سوف تصبح الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عملة غير قانونية وغير مبرئه للذمة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 19-3-2021مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال مدة لا تتجاوز 10سنوات بعد ذلك التاريخ . وذكر المصرف بأهمية المحافظة على العملة الوطنية وعدم العبث بها سواء بالكتابة أو التثقيب أو غيرها ، علما بأن تلك الأفعال مجرمة بأحكام المادة (56) من قانون مصرف قطر المركزي المشار إليه .

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم عن طرحه الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة ، ويأتي ذلك تزامنا مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني ، الذي يصادف ()18/12/202 . وبحسب المصرف فإن الإصدار الجديد يتضمن (7) فئات من الأوراق النقدية وهي (1، 5، IO، 50، 100، 200، 500) ريال قطري. وأضاف المصرف في بيان له أنه عملا بأحكام المادتين رقمي (54 و 55) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 ، فقد تقرر سحب الأوراق النقدية من الإصدار الرابع من التداول خلال فترة 90 يوما من تاريخ الطرح الجديد للإصدار الخامس في ()18/12/202 . كما أشار المصرف أنه سوف تصبح الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عملة غير قانونية وغير مبرئه للذمة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 19-3-2021مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال مدة لا تتجاوز 10سنوات بعد ذلك التاريخ . وذكر المصرف بأهمية المحافظة على العملة الوطنية وعدم العبث بها سواء بالكتابة أو التثقيب أو غيرها ، علما بأن تلك الأفعال مجرمة بأحكام المادة (56) من قانون مصرف قطر المركزي المشار إليه .

كشف مصرف قطر المركزي اليوم عن ا الإصدار الخامس للعملة القطرية الريال القطري من فئات 1 ريال - 5 ريال - 10 ريال - 50 ريال - 100 ريال - 500 ريال واصدار فئة 200 ريال لأول مرة. وذلك بمناسبة اليوم الوطني للدولة يوم الجمعة 18 ديسمبر الجاري. كما كشف المركزي عن خطط لعملة خاصة بمونديال قطر 2022 ستصدر وقت البطولة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المصرف اليوم للكشف عن الاصدارات الجديدة. وتحدث السيد محمد بن جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية عن الخصائص الأمنية التي تتميز بها العملة النقدية الجديدة، كاشفا عن ميزة التتبع الجديدة المتواجدة في العملة النقدية الجديدة وموعد توفرها في البنوك. وأكد الكواري أن العملات التي تم تداولها خلال أزمة فيروس كورونا كوفيد - 19 والتي تأتي من البنوك قد تم إتلافها. واوضح المصرف أن حجم المبالغ النقدية التي ستتوفر ستبلغ 20 مليار ريال قطري

طرح مصرف قطر المركزي الإصدار الخامس للعملة القطرية (إصدار جديد) في التداول ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد ، وذلك تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني، الموافق الجمعة 18 ديسمبر الجاري. وكشف السيد محمد بن جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية بالمصرف خلال المؤتمر، عن فئة نقدية جديدة قيمتها ٢٠٠ ريال. وأكد أن حجم المبالغ النقدية التي ستتوفر ستبلغ 20 مليار ريال قطري

تقديرات الموازنة للعام 2021 تحفز القطاعات على الإنتاجية، وتواصل دعم الجهود الحكومية الموجهة للمشروعات التنموية، خاصةً التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات. وتستند الموازنة على مؤشرات نجاح حيوية للعامين الماضيين، استناداً لرؤية تحليلية للتقارير الدولية التي تؤكد أنّ الاقتصاد الوطني يواصل مسيرته في النمو برغم تأثيرات سلبية وإخفاقات عالمية في قطاعات الطاقة والمال ولعل أبرزها جائحة كورونا التي أثرت سلباً على الإنتاج، وأوقفت حركة الحياة الاقتصادية عالمياً، وتسببت في إلحاق خسائر جمة بمصادر الإنتاج. وقد ركزت الموازنة جلّ حجم إنفاقها على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، حيث تقدر الموازنة الجديدة ب 194,7 مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 160 مليار ريال. ويتطلب من القطاعات أن تعيد دراسة وضع السوق العالمي ليتم بناءً عليه رسم استراتيجية تتناغم مع التداعيات السلبية التي خلفتها الجائحة، ورسم رؤى في قطاعات حيوية أبرزها الخدمات والصناعة للنهوض بالاقتصاد المحلي. وأن تقوم المراكز البحثية والأكاديمية بإعادة صياغة برامج جامعية تلبي احتياجات المجتمع، فما كان يحتاجه قبل عشر سنوات بات اليوم يحتاج إلى إعادة صياغة في استراتيجية العمل لتتوافق مع الجهود العالمية المبذولة من أجل توفير أعمال تناسب الشباب. وبالرغم من موازنات الحكومات المخصصة للتصدي للفيروس إلا أنّ مكافحته تتطلب مزيداً من الإنفاق الذي أرهق الدول وقطاعاتها، وأثر سلباً على التنمية فيها. فقد تسببت الجائحة في إلحاق القلق والاضطراب بسوق العمل العالمي، وأغلقت العديد من الشركات والمصانع، وتعرض كثيرون لخسائر مادية وبشرية، وهذا يتطلب إعادة دراسة إمكانية إيجاد تنمية مناسبة تعالج الخلل الذي خلفته الجائحة، ثم ترسم ملامح بيئات أعمال منتجة. أما الجهود الدولية فهي ماضية في التصدي للوباء من خلال فرض إجراءات وقائية وتدابير سريعة للحد من الآثار السلبية، فقد أتت الفيروسات والأوبئة على أكثر من 10 ملايين شخص خلال السنوات الماضية، وهذا يعني أنّ الدراسات العالمية لابد أن تبحث عن سبل وقاية جديدة، ويتطلب منها الاستفادة من الأبحاث العلمية والتجارب في ابتكار أعمال تتناسب مع الاحتياجات الحالية للعالم.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق عرض التمويل الشامل الخاص بالتمويل الشخصي وتمويل السيارات بالشراكة مع Ooredoo بمناسبة اليوم الوطني، ليتوج بذلك سلسلة عروضه بهذه المناسبة والتي شملت عروضاً للتمويل العقاري وأخرى خاصة بالبطاقات /الائتمان والخصم/. ويهدف الدولي الإسلامي عبر هذه العروض إلى المشاركة بإحياء مناسبة اليوم الوطني وأيضا إلى تعزيز علاقته بعملائه، وتلبية لتطلعاتهم بالحصول على عروض تمويل بأفضل الشروط والمزايا. ويتيح عرض التمويل الشامل لعملاء الدولي الإسلامي أو عملاء البنوك الأخرى الذين يرغبون في تحويل رواتبهم والتزاماتهم إلى البنك الحصول على تمويل شخصي وتمويل سيارات بمعدل ربح سنوي منافس يبدأ من % 3.9 (معدل الربح الثابت % 2.08)، مع فترة سماح تصل إلى 12 شهراً للقطريين، و3 أشهر للمقيمين. وبموجب العرض الذي يستمر اعتباراً من 13 ديسمبر 2020 لغاية 31 يناير 2021، فإن العميل يحصل أيضاً على 18000 نقطة نجوم من Ooredoo لكل تمويل شخصي أو تمويل سيارات بقيمة 100.000 ريال. وتعليقاً على إطلاق عرض التمويل الشامل الخاص بالتمويلات الشخصية وتمويل السيارات صرح السيد جمال عبدالله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي قائلاً: إن اليوم الوطني مناسبة يتجدد فيها فخرنا وانتماؤنا لبلادنا الغالية على قلوبنا جميعاً، ويشرفنّا أن نحتفل باليوم الوطني بطريقة مبتكرة عبر مشاركة عملائنا بعروض تلاقي تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم المختلفة. وأضاف: لقد أصبحت عروض الدولي الإسلامي بمناسبة اليوم الوطني تقليداً سنويا نحرص فيه على التجديد في المضمون والمزايا المختلفة التي نوفرها للعملاء، وذلك كجزء من استجابتنا لتغيّر ديناميكية حاجات العملاء، وأيضا مسايرة لتطور الخدمات المصرفية بشكل عام. وأكد نائب الرئيس التنفيذي: أن الدولي الإسلامي حرص من خلال عروض اليوم الوطني التي أطلقها أن تشمل مختلف فئات العملاء من مواطنين ومقيمين، كما قدّم أفضل نسب الأرباح المتوفرة في السوق، إضافة إلى الشروط الميسرة والسرعة في معالجة طلبات التمويل وجودة الخدمات التي تقدم لجميع العملاء. وجدد السيد الجمال الشكر والتقدير لكافة عملاء البنك على ولائهم وثقتهم بالدولي الإسلامي التي يتم ترجمتها في البنك بشكل مستمر عبر زيادة قاعدة العملاء، والنمو المتواصل لمختلف مؤشراته وأعرب عن ثقته بأن العروض الجديدة ستلاقي صدى إيجابياً لدى العملاء باعتبارها استجابة متميزة لما يتطلعون إليه من حلول مصرفية متقدمة. بدوره، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: يسرنا أن نتعاون مع الدولي الإسلامي لتقديم هذا العرض المميز والأكبر من نوعه خلال الأشهر الماضية، فنحن حريصون دائماً على مكافأة عملائنا على ثقتهم في Ooredoo، كما ندرك أنهم يريدون الحصول على أفضل عرض عند البحث عن التمويل الأفضل، لذا يأتي هذا التعاون مع الدولي الإسلامي ليتمكن العملاء من الحصول على مجموعة من المزايا التمويلية بالإضافة إلى المكافآت المميزة من نجوم. وبإمكان جميع عملاء الدولي الإسلامي الحاليين والعملاء الجدد الاتصال بمركز الاتصال بالبنك على 44840000 - خدمة 24 /7، للاستفسار عن جميع تفاصيل هذه العروض، كما أن التفاصيل متوفرة على موقع البنك على الإنترنت ww.qiib.com.qa، ويمكن للعملاء الاستفادة من العروض الجديدة عبر زيارة أي من فروع البنك المنتشرة في مختلف مناطق دولة قطر.

كشفت جولة ميدانية لـ الشرق على عدد من البنوك ومتابعات مع عدد من المستثمرين عن إقبال على الاكتتاب إلكترونيا في شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، وهو الطرح الذي جاء بالتزامن مع الإعلان عن الموازنة العامة للدولة والأداء الإيجابي للبورصة مما يعزز الثقة في سهم الشركة لدى طرحه للتداول مطلع شهر يناير، وفقا لما أكده مستثمرون لـ الشرق. وتوقع مستثمرون ومصادر في البنوك المشاركة في الاكتتاب العام للشركة ان تشهد الايام القادمة اقبالا متزايدا من قبل المساهمين للاكتتاب في الشركة. وقال مسؤولون في بعض البنوك ان الحكم على نتائج الاقبال في اليوم الاول يمكن تقييمها بعد نهاية ساعات العمل، الا ان افضل النتائج الحقيقية لمستوى الاقبال وتقييمها تكون، وكما جرت العادة، بعد اليوم الاخير من الاكتتاب. وقال مشاركون في الاكتتاب لـ الشرق ان تجربة الفترة الاخيرة، مع ظهور جائحة كوفيد 19 والتأثيرات العميقة التي احدثها في الاسواق العالمية والمنطقة قد عززت الخدمات الالكترونية، وحولت السوق الى سوق افتراضي بالكامل استطاع الفرد ان يتسوق بكل سهولة ويتحصل على احتياجاته دون تكبد مشاق الانتقال الى السوق، مشيرين إلى أن هذه الثقافة الرقمية ستساعد على تسهيل عملية الاكتتاب في الشركة علاوة على تبسيط الإجراءات وتيسيرها وفقا لما أعلنته البنوك المشاركة في الاكتتاب. واضافوا أن اكثر النجاحات في مجال الخدمات الالكترونية تحققت لدى قطاع البنوك الذي سهل كثيرا على عملائه وزبائنه ومكنتهم من الحصول على الخدمات المصرفية بأنواعها دون الوصول الى اي فرع من افرع البنك التي يتعامل معها واكتفى بالخدمة عبر الجوال والانترنت، وهذا ما يتوقع ان يحدث بنسبة تفوق 90% مع الاكتتاب العام لشركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي. وقالوا ان معظم ان لم يكن كل الخدمات المصرفية ينفذها العملاء الآن عبر الانترنت، وبالتالي لا نستبعد ان يتواصل هذا النهج مع الاكتتاب الحالي لشركة ‘كيو.إل.إم’، كما لا ننسى انه ومع استمرار الاجراءات الاحترازية يفضل العميل عدم الحضور الى فرع البنك المعين. واكد مستثمرون ان التحول نحو الخدمات المصرفية عبر الموبايل والانترنت قد اصبحت السمة الغالبة لكل او معظم الخدمات من قبل عملاء وزبائن البنوك، الامر الذي يتوقع ان يتم مع الاكتتاب الجاري الآن لشركة ‘كيو.إل.إم’ لتأمينات الحياة والتأمين الصحي. الخدمات الإلكترونية وقال المستثمر عبدالعزيز الشمري ان تحول شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي الى شركة مساهمة عامة سيفيد المواطن بالدرجة الاولى ويدعم الاقتصاد وسوق الاسهم. وتوقع ان يمر اكتتاب شركة ‘كيو.إل.إم’ لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بسلام، رغم الاقبال العادي الذي تشهده الايام الأولى كما جرت العادة في اكتتابات أخرى، مشيرا إلى الاقبال الواسع على الخدمات الالكترونية خلال الفترة الماضية، خاصة الخدمات المصرفية، واضاف ان ازمة كورونا عززت ثقافة التعامل مع خدمات الانترنت وكشفت عن مميزات جد كبيرة ومفيدة بالنسبة للعملاء. وقال ان عين المكتتبين دائما تكون على مستقبل السهم وحركته في السوق بعد الإدراج في البورصة، والتي نتوقع ان تكون ايجابية في سوقنا بفضل الاداء الجيد للبورصة، خاصة مع العوامل المحفزة الحالية والاداء الممتاز للسوق خلال الفترة الماضية بالرغم من الضغوط الكبيرة التي القت بظلالها على كافة الاسوق العالمية بما فيها اسواق المنطقة. وختم بأن السوق في انتظار ادراجات جديدة لرفع عدد الشركات الموجودة في السوق حاليا ولتوسيع الفرص الاستثمارية، الى جانب تنويع القطاعات. وقال ان الاوضاع المحيطة تشير الى امكانية ان تحقق الشركة ارباحا مجزية للمساهمين. الإدراجات السابقة ودعا المستثمر ناصر مبارك الكواري ادارة شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي الى الاستفادة من الادراجات التي تمت خلال الفترة الماضية والنظر الى الاحتياجات الحالية للسوق، خاصة في مجال التأمين الصحي والعمل على ادخال خدمات جديدة وتطوير ما لديها من خدمات حالية، مشيرا الى ان الفترة التي مرت بالاسواق مع ازمة كورونا قادت الى الكثير من التحولات الجذرية، سواء في نوعية الخدمات المقدمة من ناحية الكم والنوع او الطريقة التي تقدم بها. وقال ان السوق القطري سوق واعد يحتاج لمثل هذه الخدمة بشدة، خاصة في ظل المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد او المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. وقال ان استفادة الشركة من حركتها الايجابية في السوق وتنفيذ المزيد من الاستثمارات ذات العائد لها وللاقتصاد الوطني ستمكنها بالطبع من أن يكون لديها في المستقبل مشاريع وأفكار مضمونة ستساهم في نمو أنشطة واستثمارات الشركة. وقال ان الحكم على الاقبال الكبير من قبل المستثمرين على الاكتتاب لن يكون صحيحا في الايام الاولى، خاصة وقد جرت العادة ان يكون الاقبال على الاكتتاب في الايام الاخيرة، كما ان الوضع الحالي المرتبط بأزمة كورونا مكن الكثيرين من القيام بأي خدمات مصرفية الكترونيا دون الوصول الى الافرع التي يتعاملون معها. تزايد الإقبال واشاد محمد مبارك الهاجري بقرار شركة ‘كيو.إل.إم’ لتأمينات الحياة والتأمين الصحي القاضي بتحولها الى شركة مساهمة عامة تمهيدا للادارج في البورصة. وتوقع ان تشهد الايام المقبلة تزايدا في الاقبال على الاكتتاب، خاصة وان الشركة تعمل في قطاع لا يوجد بكثرة في السوق، مشيرا الى ان الاكتتاب الالكتروني هو السائد في السوق سواء بسبب كورونا او سهولة التعامل مع الخدمات المصرفية الالكترونية بدلا من مشقة الذهاب للفرع المعين للقيام بعملية الاكتتاب. ودعا الى حث الشركات، خاصة الشركات الحكومية ذات الملاءة المالية والاداء التشغيلي الجيد للتحول الى شركات مساهمة عامة لدعم البورصة من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة وتنويع القطاعات وتوسيع الفرص الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين، لافتا للاداء الممتاز للبورصة، خاصة خلال الفترة السابقة والحالية مع ازمة فيروس كوفيد19 وغيرها من التحديات التي واجهت السوق وتمكن معها من تحقيق نتائج قوية تفوق بها على اسواق المنطقة وبعض الاسواق العالمية. يمثل الطرح العام الأولي بالنسبة للعملاء فرصة للاستثمار في الشركة والمشاركة في ملكيتها ولعب دور هام في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالنمو المستقبلي للشركة، فضلا عن الحصول على عوائد من خلال توزيعات الأرباح وأداء سعر السهم الذي يعكس إمكانيات النمو المستقبلية للشركة والقطاع الذي تعمل به، كقطاع الصحة، والذي يعد أحد أهم أسباب الاستثمار في الطروحات العامة الأولية. المرحلة المقبلة ومن ناحيته قال السيد حمود السالم بأن الإقبال على شراء أسهم شركة QLM للتأمين الصحي والتأمين سيزداد بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة، حيث يفضل الكثير من المستثمرين التريث قبل الدخول في هكذا مشاريع، ما يفسر الحركة المتوسطة في عملية الاكتتاب التي انطلقت الخميس الماضي بالاعتماد على الأنظمة الإلكترونية التي لعبت هي الأخرى دورا في تقليل نسب الاكتتاب في اليوم الأول بالنظر إلى عدم تحكم الجميع في الوسائط التكنولوجية الحديثة، متوقعا أن يشهد الأسبوع الحالي ارتفاعا في الطلب على أسهم هذه الشركة التي تعتبر واحدة من بين أفضل شركات التأمين الموجودة على المستوى المحلي، ما يزيد من دون شك في فرص الحصول على هامش ربحي معتبر من الاستحواذ على أسهم الشركة التي ستتجاوز قيمتها ما هي عليه في الوقت الراهن مع إدراجها في البورصة بكل تأكيد. وبين السالم أن اكتتاب شركة QLM سيعيد إلى الحركة إلى سوق البورصة خلال المرحلة المقبلة، بعد الركود الذي شهدته طيلة الأشهر الماضية بسبب الظروف القهرية التي ألزمنا بها فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت على جميع القطاعات وليس البورصة فقط، مؤكدا أن هذا الإدراج مناسب بالنسبة للمستثمرين المتابعين لحالة البورصة في الفترة الأخيرة، والمدركين لأهميته التامة لما يتعلق بنشاط الأسهم في البلاد، متوقعا نجاح الشركة في بيع جزء كبير من الأسهم التي تم طرحها إلى غاية 23 ديسمبر الحالي. فرصة استثمارية من جانبه اعتبر السيد حمد الخزاعي اكتتاب كيو ال ام فرصة حقيقية بالنسبة للمستثمرين التواقين للعودة إلى البورصة من بوابة شركة جديدة تختلف في طبيعة عملها عن الشركات المدرجة في الفترة الماضية، والتي كان آخرها شركة بلدنا لإنتاج الألبان، مؤكدا أن أغلب المعطيات تشير إلى قوة الشركة وتوفرها على فرص ربحية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، ذاكرا منها موقعها المتقدم بين شركات التأمين كإحدى أقوى الشركات القطرية في هذا القطاع، وكذا حجم استثمارها الكبير وضخامة فوائدها السنوية، زد إلى ذلك إمكانية طرح مناقصة التأمين الحكومي في المرحلة المقبلة ما سيرفع من أرباحها دون أي أدنى شك. وعن الأسعار التي طرحت بها الشركة أسهمها، قال الخزاعي بأن 3.15 ريال واحد للسهم الواحد، تعد قيمة مقبولة بالنظر إلى أهمية الشركة في قطاع التأمين المحلي، مستدلا بما كشفت عنه الشركة خلال مؤتمرها الإعلاني عن إطلاق الاكتتاب والذي أشارت فيه إلى أن سعر السهم خفض بما يصل إلى 30 % من قيمته الحقيقية من أجل تشجيع الأفراد على الاستثمار في الشركة، معتبرا إدراج كيو ال ام بادرة خير لبورصتنا المحلية التي ستتعزز في المرحلة المقبلة بالعديد من الإدراجات الأخرى، مع بداية التعافي الشركات من الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، وخروج من دائرات السلبيات الاقتصادية التي مررنا بها منتصف العام الحالي.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية، على المحال التجارية بمنطقة الشيحانية، وذلك بهدف مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، ومدى الالتزام بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وأسفرت تلك الحملة عن ضبط وتحرير 37 محضراً مخالفات تمثلت في مخالفة الاشتراطات العامة والخاصة، عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.

عقد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني، المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك، بالتعاون مع فريق عمل جائزة أخلاقنا على مدى شهر كامل مجموعة من الورش في قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية لتمكين الشباب وإمدادهم بالأدوات المناسبة للقيام بمشاريع تعالج مشاكل أخلاقية بالمجتمعات. وتأتي جائزة أخلاقنا والتي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، تأكيداً على الارتباط الوثيق بين العلم والأخلاق الحميدة، وتعزيزاً لدورهما كأساس للنجاح في مختلف مجالات الحياة. وبهذه المناسبة قال السيد عبدالله فالح السعيد، عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال مركز بداية إن هذه الورش تسعى إلى مساعدة رواد الأعمال لترك بصمة إيجابية في بلادهم وإيصال صوتهم للمجتمع وللعالم من خلال قدرتهم على تحقيق شيء إيجابي، وليكونوا قدوة ومصدر إلهام للآخرين من خلال العمل على تبني الأخلاق الحميدة في مشاريعهم والتي تساعد أيضاً في نشر رسالة الجائزة بين أفراد المجتمع القطري.