سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /6.41/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/283.79/ نقطة. وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول /126/ مليونا و/779/ ألفا و/802/ سهم بقيمة /304/ ملايين و/683/ ألفا و/509.229/ ريال نتيجة تنفيذ /8619/ صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 32 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /590/ مليارا و/452/ مليونا و/753/ ألفا و/136.470/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /591/ مليارا و/490/ مليونا و/520/ ألفا و/876.270/ ريال .

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، الشركة الوطنية الرائدة في مجال البيع بالتجزئة، عن إطلاق مبادرة الخضروات والفواكه المحلية، عبر جميع فروعها المنتشرة في شتى مناطق قطر، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار دعم شركة الميرة المستمر للمنتجين المحليين، تمثّل المبادرة بداية الموسم الزراعي، وتُقدّم للمستهلكين تشكيلة واسعة من أجود الفواكه والخضروات الطازجة المنتجة محلياً بأسعار تنافسية. ومن ناحية أخرى، تعتبر بمثابة تكريم لأصحاب المزارع المحلية، خاصة بعد نمو إنتاجيتهم بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بفضل سعيهم الدؤوب لتوسيع نطاق أعمالهم من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة في هذا المجال. تشهد هذه المبادرة الرائدة مشاركة أكثر من 150 مزرعة محلية بمجموعة متنوعة من الخضروات الزراعية الطازجة من خيرات دولة قطر، والتي يحظى أصحابها بدعم مستمر من جانب وزارة البلدية والبيئة، حيث تزودهم بمنصة متميّزة لتسويق منتجاتهم في المنافذ التجارية الكبرى بالدولة، واتساقاً مع هذا الغرض، تمنح الميرة المنتجين المحليين والشركات الناشئة في مجال الصناعات الغذائية مساحات بارزة واستراتيجية لعرض منتجاتهم في فروعها، الأمر الذي يمكنهم من الوصول إلى المستهلكين بسهولة مستفيدين من قاعدة العملاء الضخمة الخاصة بالشركة، وأيضاً شبكة فروعها التي تزيد عن 50 فرعاً في شتى أنحاء الدولة. وفي بيان لها حول تدشين هذه المبادرة، أفادت شركة الميرة: تهدف مبادرة الخضروات والفواكه المحلية إلى دعم جهود مزارع قطر والخضروات القطرية المميّزة من خلال توفير منصة مثالية للمزارعين المحليين لعرض منتجاتهم، وتعزيز وصولها إلى المستهلكين، وتوسيع نطاق تواجدهم في السوق المحلي، بالإضافة إلى ذلك، فهي تفتح أمامهم آفاقاً جديدة من فرص التعاون والشراكات الواعدة التي تساعدهم في تطوير ونمو أعمالهم. وانطلاقاً من مساعي دولة قطر الحثيثة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات وفي مقدمتها المنتجات الغذائية، فإن مثل هذه المبادرات التي تلقى الدعم الكامل من وزارة البلدية والبيئة تعتبر ضرورية، إذ تعزّز قدرات المزارع المحلية وتساعدهم في الارتقاء بجودة المنتجات المحلية، الأمر الذي يجعلها تمضي بخطوات ثابتة وسريعة نحو تحقيق الأمن الغذائي.

نشر موقع The East African تقريرا كشف فيه عن تقدم المفاوضات بين الخطوط الجوية القطرية ونظيرتها الرواندية، من أجل الحصول على أسهم شركة الطيران الأفريقية، مستندا في ذلك إلى تصريحات السيد لافر غاتيت وزير البنية التحتية الرواندي، والتي أكد فيها على اقتراب القطرية من الاستحواذ على 60 % من أسهم الخطوط الجوية الرواندية، وذلك بعد اتفاقها مع الجانب الرواندي على جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة التي لم يعد ينقصها على حد كلامه سوى الإعلان الرسمي، وهو ما سيتم الإفصاح عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وتابع وزير البنية التحتية في رواندا؛ أن الشراكة مع الخطوط الجوية القطرية لن يشكل التعاون الوحيد مع الخطوط الرواندية، حيث من المنتظر أن تشرع القطرية في استكمال بناء مطار بوجيسيرا في الفترة المقبلة، وذلك بعد استكمالها لجميع الخطوات التي تسمح لها بمباشرة عملها في المطار، والوقوف على إنجاز هذا المشروع الذي سيلعب دورا مهما في تطوير قطاع الطيران في رواندا، التي تخطط للنهوض بهذا المجال والدفع به ليكون الرقم واحد في القارة السمراء. وأشاد التقرير بالشراكة المرتقبة بين الخطوط الجوية القطرية ونظيرتها الرواندية، والتي من شأنها أن تمضي قدما بالنقل الجوي في رواندا وأفريقيا ككل، منتظرا بأن تنجح الخطوط الرواندية في منافسة الخطوط الجوية الإثيوبية على صدارة قطاع الطيران في القارة السمراء، مرجعا ذلك إلى الخبرة الكبيرة التي تملكها الخطوط الجوية القطرية في هذا المجال، وهي التي تعد أحد أكبر شركات الطيران على المستوى العالمي.

عقدت لجنة البنوك والاستثمار بغرفة قطر اجتماعا برئاسة سعادة السيد ناصر سليمان الحيدر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور السادة الأعضاء، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة تعليمات وضوابط مصرف قطر المركزي للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة والتأثيرات المتوقعة على النشاط الاقتصادي، حيث رحبت اللجنة بالإجراءات التي تم اتخاذها للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، كما ناقش الاجتماع منع إصدار دفاتر الشيكات للأفراد والشركات في حالة الشيك المرتجع، حيث يعد اصدار دفاتر جديدة مرتبط بسداد الشيكات المرتجعة وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي، وتناول الاجتماع تأثير ايقاف حسابات الشركة في حال وجود شيكات مرتجعة و رفض البنك اصدار دفتر شيكات لها حتى يتم تصحيح وضع تلك الشيكات المرتجعة، ودعت اللجنة الى ضرورة اهتمام أصحاب الأعمال بتحري الدقة في توقيع الشيكات والحرص على عدم إصدراها إلى بعد التأكد من وجود رصيد كافٍ، حيث يعد الشيك أداة وفاء أي معداً للدفع عند الاطلاع عليه حتى لو تضمن تاريخا آجلا؛ وترى اللجنة أن قرار مصرف قطري المركزي صائب وسوف يخدم الاقتصاد القطري، وسيحد من مشاكل مستقبلية بين العملاء وأصحاب الأعمال، وناقش الاجتماع كذلك الاجراءات التي تتخذها البنوك لحماية عملائها في ظل الاعتماد الاكبر للعملاء على الدفع من خلال منصات السداد الالكترونية والمتاجر الالكترونية خاصة خلال جائحة كورونا، حيث تمت مناقشة الاجراءات الكفيلة بحماية حقوق العميل الخاصة اثناء عمليات الدفع الإلكتروني ووسائل الدفع الاكثر أمانا خلال جائحة كورنا، وتم التأكيد على أن البنوك وضعت كافة الاحتياطات لحماية العملاء مع زيادة في سهولة التعامل والحفاظ على سرية بيانات العميل.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مؤشرات عام 2021 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول العقارية في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والإدارية، موضحاً أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، سيركز على البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 ـ 2022، بالإضافة إلى توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفقا لرؤية قطر 2030 وبالأخص المشاريع المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم 2022 ومشاريع قطاعي الصحة والتعليم. وبين التقرير أن مشروع الموازنة سيركز أيضا على تخصيص الموارد المالية اللازمة لتطوير أراضي المواطنين الجديدة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية للمناطق القائمة، بالإضافة إلى دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن العمل على المحافظة على التصنيف الائتماني للدولة، واكد التقرير أن القطاع العقاري سيستفيد من الإنفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي، وأضاف: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، وأوضح التقرير أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، وقال: إن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق العقارية سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام المقبل 2021، وأضاف التقرير: إن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر شهدت تحسنا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عن ذلك زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول من العام المقبل 2021، وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع قطاع النقل وما يصحبها من مشاريع بناء.

بعد إطلاق فودافون قطر الناجح لمجموعة هواتف iPhone 12 المتوافقة مع تقنية الجيل الخامس 5G، ونفاد الكمية، أعلنت الشركة عن وصول دفعة محدودة جديدة، مع فرصة رائعة لاستبدال جهاز iPhone الحالي مقابل رصيدٍ لشراء iPhone 12 Mini أو iPhone 12 أو iPhone 12 Pro أو iPhone 12 Pro Max، يُعتبر برنامج استبدال الهواتف الشهير من فودافون الطريقة الأسهل للحصول على أحدث هاتف iPhone. ومع كل عملية استبدال، سيحصل العملاء على تخفيض إضافي بقيمة 300 ريال قطري على عملية شرائهم لهاتف iPhone في حال اشتركوا في باقة الاشتراك الشهري Unlimited 5G، أو قاموا بترقية اشتراكهم الحالي إلى باقة Unlimited 5G. على سبيل المثال، سيحصل العملاء، الذين يستبدلون هاتف iPhone XS 64GB ويشتركون في باقة Unlimited 5G، أو يقومون بترقية اشتراكهم إلى باقة Unlimited 5G، على هاتف iPhone 12 Pro 128 GB بسعر 2.999 ريالا قطريا، أو أفضل من ذلك، إذا استبدلوا هاتفiPhone 11 Pro 64GB واشتركوا في باقة Unlimited 5G، يمكنهم الحصول على هاتف iPhone 12 Mini بسعر 999 ريالا قطريا فقط. وتعتبر باقات Unlimited 5G مثالية لمجموعة هواتف iPhone 12، حيث تمنح العملاء إنترنت محليا غير محدود، ومكالمات محلية غير محدودة، وإنترنت التجوال في 140 دولة غير محدود. علاوة على ذلك، تُقدم فودافون حصريا للعملاء ضمانا لسنة إضافية، تقدر قيمته بـ 295 ريالا قطريا، مع كل عملية شراء لهاتف iPhone 12. والبرنامج في غاية السهولة، حيث لا يتوجب على العملاء أكثر من مجرد إحضار أجهزتهم الـ iPhone القديمة إلى أحد متاجر فودافون التالية لتقييمها ومبادلتها: فيلاجيو، وقطر مول، ولاندمارك، وسيتي سنتر، وطوار مول، ودوحة فستيفال ستي، والوكرة، ومجمع اللولو على الدائري الرابع، واللولو الخور، واللولو الغرافة، واللؤلؤة، والخريطيات، والوكرة، والنصر، والفروسية. ويُمكن للعملاء مبادلة ثلاثة هواتف iPhone جوالة كحدّ أقصى، بدءًا من iPhone 5، من أجل شراء أحد أجهزة iPhone 12 الجديدة. ومع برنامج استبدال الهواتف من فودافون، لا يحتاج العملاء إلى إعادة إكسسوارات الهاتف، وتعتمد القيمة النهائية للبيع على معايير ثابتة على غرار طراز الجهاز، وحُسن أدائه، وأداء بطاريته، وسلامة شاشته، من أجل مبادلة هواتفهم بسلامة وأمان، يتوجب على العملاء تسجيل الخروج من iCloud، وإخراج الشريحة الذكية، وحذف كافة المعلومات الشخصية، قبل ضبط إعدادات المصنع.

أعلنت شركة الديار القطرية أن منطقة السيف في لوسيل أصبحت اليوم متاحة أمام المستثمرين القطريين والأجانب. تتمتع منطقة السيف بفرص استثمارية واعدة، بسبب موقعها الاستراتيجي على الواجهة البحرية في قلب لوسيل، وعلى قربها من العديد من المعالم الرئيسية، بما في ذلك استاد لوسيل الذي يحتضن مباريات بطولة كأس العالم 2022، وتوفّر واجهة لوسيل البحرية عددًا كبيرًا من الوجهات الترفيهية والتجارية والمطاعم، ومن المقرر أن تضمّ أيضاً بلاس فاندوم، واحدا من أضخم المراكز التجارية في الدوحة، بالإضافة إلى ممشى المارينا، الوجهة المفضلة عند المقيمين والزوار، وحاليا، تقوم شركة الديار القطرية بتطوير تسعة أبراج سكنية فريدة من ناحية التصميم والخدمات. وتقدّم الشركة حق التملّك الحر للشقق السكنية المتميزة، والتأجير للمحلات التجارية، بالإضافة إلى إمكانية حصول المستثمرين غير القطريين على حق الإقامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 28 لعام 2020، وتتيح منطقة السيف الراقية للمستثمرين فرصة مميّزة للاستثمار في مشروع عقاري فخم تكتنفه واجهة بحرية على قطعة أرض مساحتها 250 الف متر مربع. يشتمل المشروع متعدد الاستخدامات على مساحة بناء قدرها 600 الف متر مربع من الوجهات التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة، والفنادق، والمناطق السكنية والترفيهية، والمطاعم على طول متنزه الواجهة البحرية البالغ 2.3 كيلومتر، وتعليقاً على هذا الإعلان، صرح السيّد يوسف المصلح، رئيس قطاع التطوير وإدارة الأصول في شركة الديار القطرية، قائلاً: تقدم مدينة لوسيل فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين، ومن المقرر أن تحتضن منطقة قلب لوسيل مركزًا للأعمال التجارية في المستقبل، حيث إن موقعها المميّز يعد عامل جذب يوفر للمقيمين والزائرين ورواد الأعمال الراحة وسهولة الوصول، فضلاً عن انسيابية التنقلات الداخلية للأشخاص والشركات، مع تبني أفضل معايير الاستدامة والحياة الذكية في جميع أعمال المدينة، التي تُعد أولى المدن الذكية في قطر. وأضاف في السياق ذاته: نرحب بالمستثمرين وندعوهم لاستكشاف المناطق السكنية والتجارية الفاخرة والفرص الاستثمارية الواعدة في مدينة لوسيل، والاستفادة من التسهيلات والامتيازات الحصرية العديدة التي تتيحها بيئتها الديناميكية، ومبانيها الصديقة للبيئة، وتصاميمها العصرية. ونؤكّد أن لوسيل هي مركز جذب حيوي للأعمال التجارية على المديين القريب والمنظور، وتبشر بعوائد استثمارية قيمة. وتم تصميم منطقة قلب لوسيل بعناية فائقة بحيث تناسب التسوّق وتناول الطعام في الهواء الطلق، مما يُسَهّل للأشخاص حرية التنقل بين مناطقها، من خلال شبكة سُفلية مترابطة لمواقف السيارات، وأنظمة نقل عام متطورة، الأمر الذي يجعلها أكثر الوجهات جذباً للأعمال التجارية.

قام وفد من غرفة تجارة وصناعة قطر، يترأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمدير العام وعدد من رجال الأعمال القطريين بزيارة ميدانية إلى منطقة الشارع التجاري بمدينة لوسيل، الحي التجاري الواعد الذي طال انتظاره، وذلك بالتعاون مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري من أجل إزاحة الستار عن بعض الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة حالياً أمام المستثمرين القطريين والأجانب، على حدٍ سواء. وتمتد منطقة الشارع التجاري، التي تم الانتهاء من حوالي 60٪ من أعمال الإنشاءات بها، بطول 1.3 كيلومتر مربع. ويعتبر الشارع التجاري وجهة تجارية وسكنية ديناميكية ومتنوعة بمدينة لوسيل، حيث تضم بين جنباتها مجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة متعددة الاستخدامات والمحلات التجارية المصممة وفق أعلى معايير الجودة العالمية. وتمتد منطقة الشارع التجاري من قلب مدينة لوسيل، وتحديدا من طريق الخور السريع غرباً إلى أبراج لوسيل بلازا شرقاً، حيث تحتضن 18 مبنى مخصصاً للاستخدام ضمن 5 مجالات رئيسية؛ مساحات البيع بالتجزئة، والمكاتب، والفنادق، والوحدات السكنية، ومراكز المعارض. ومن المقرر أيضًا أن يستضيف الشارع التجاري مجموعة كبيرة من منافذ التسوّق إلى جانب الفنادق من فئة 4 و5 نجوم، والمساحات المكتبية، والمعارض الفنية، والمكتبات، والاستوديوهات، ومنافذ البيع بالتجزئة، وصالات عرض السيارات، والمطاعم، والمرافق الترفيهية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية عقب الجولة: إن مشروع الشارع التجاري في مدينة لوسيل يتيح فرصاً استثمارية فريدة لرجال الأعمال القطريين إضافة الى استقطابه للمستثمرين الأجانب وخصوصا العلامات التجارية العالمية، وذلك نظرا لموقعه الاستراتيجي في وسط مدينة لوسيل والتي تعد مدينة المستقبل وأول مدينة ذكية في المنطقة. وأشار سعادته الى أهمية افتتاح المشروع قبل موعد مونديال كأس العالم 2022، خصوصا وانه يقع على مقربة من استاد لوسيل والذي يعد أحد ملاعب المونديال، مما يزيد من جاذبية المشروع لاستقطاب المستثمرين، لافتا الى ان الغرفة سوف تقوم خلال لقاءاتها مع الوفود التجارية الأجنبية وخلال مشاركاتها في المؤتمرات الخارجية بالترويج لهذا المشروع في اطار جهود الغرفة في جذب الاستثمارات الأجنبية الى قطر. وتعليقا على هذه الزيارة الناجحة، قال المهندس فهد عبداللطيف الجهرمي، رئيس قطاع تسليم المشاريع بشركة الديار القطرية: تمثل هذه الزيارة فرصة مميّزة لإبراز ما تحمله مدينة لوسيل في جعبتها من فرص استثمارية واعدة لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين الذين يتطلعون إلى تنمية محفظتهم الاستثمارية في قطر. باعتبارها مدينة المستقبل في قطر، من المتوقع أن تصبح لوسيل إحدى أهم مراكز الأعمال والأنشطة التجارية خلال السنوات القادمة، مما يبشر بعائد استثماري رائع. وأضاف: لقد تم تصميم منطقة الشارع التجاري بعناية فائقة لتكون حيًا تجاريًا عصرياً في قطر من خلال تبني أفضل المعايير العالمية، تظهر بصورة جليّة عبر مبانيها الصديقة للبيئة، كما تتميّز المنطقة بسهولة الوصول إليها والحركة الداخلية فيها عن طريق شبكة نقل متكاملة، فضلاً عن ارتباطها بعدد من مواقف السيارات تحت الأرض، كما أنها تتيح لقاطنيها وزوارها فرصة الاستمتاع بتجربة استثنائية عبر بيئة حضرية فريدة من نوعها تجسّد أصالة التراث وجوهر الثقافة المحلية الغنيّة والرؤية التقدمية لدولة قطر. وتابع يقول: وبهذه المناسبة، نودّ أن نعرب عن خالص شكرنا لضيوفنا الكرام، رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر، كي يقفوا بأنفسهم على آخر تطورات المشروع، ويشاهدوا جانباً من جهودنا والخطوات الكبيرة التي قطعناها لإنجازها في أبهى حُلّة، وعلى الجانب الآخر، الكشف عن بعض الفرص الاستثمارية القيّمة التي تتيحها المنطقة أثناء الفترة الراهنة. يُشار إلى أن تصميم منطقة الشارع التجاري جاء على غرار شارع الشانزليزيه الفرنسي الشهير، تحيط أبراجه البوابة الشاهقة، وطرق السيارات والمشاة. إنها وجهة تجارية وسكنية نابضة بالحياة تضم مجموعة متنوعة من أماكن التسوّق والمطاعم المنتشرة على امتدادها، مما يمنح المقيمين والزوار تجارب فريدة من نوعها في أسلوب الحياة والترفيه. من دون شك، يعد الشارع التجاري إحدى أكثر الوجهات جذباً للأنشطة التجارية، إذ يعكس تصميمها الدقة والحداثة، جنباً إلى جنبٍ مع اتباع أفضل المعايير المتبعة لخدمة أغراض التسوّق وتناول الطعام في الهواء الطلق بشارع المشاة. كما توفّر المنطقة سهولة الحركة الداخلية من خلال ربطها بشبكة من أنظمة النقل المتطورة، ومواقف السيارات تحت الأرض والتي تستوعب أكثر من ٢٠٠٠ سيارة. تقدم لوسيل رؤية عمرانية متقدمة في قطر، تم تصميمها بعناية شديدة من قبل شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري. ويعد مشروع لوسيل واحدًا من أكبر وأحدث المشاريع على مستوى العالم، حيث يمتد على مساحة تبلغ ٣٨ كيلومترًا مربعًا، ومن المتوقع أن تستوعب المدينة حوالي 450.000 نسمة للعيش والعمل فيها. ويُشار إلى أن المدينة تقدم مجموعة واسعة من فرص الاستثمار السكنية والتجارية ومنافذ البيع بالتجزئة، كما تضم مجموعة خدمات متكاملة تلبي جميع احتياجات مجتمعها مثل المدارس والمؤسسات الطبية ومراكز الترفيه والتسوّق.

كشفت الخطوط الجوية القطرية عن إطلاق ثلاث رحلات أسبوعيا الى العاصمة البولندية وارسو التي تعتبر مدينة حيوية تتمتع بمزيج معماري مميز يجمع بين التاريخ والحداثة. وفي سياق متصل اعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلة اسبوعيا الى تبليسي وقالت الناقلة تعد تبليسي وجهة سياحية ساحرة ومدينة عريقة ورائعة تتميز بشوارعها القديمة وتاريخها الغني وثقافتها المتميزة وأعربت الناقلة على حسابها الرسمي على تويتر عن فخرها بأن تكون المشغل الأكبر لطائرات ايرباص A350 مع 52 طائرة من هذا الطراز التي تحلق حاليا في الاجواء. ومن جانب آخر قالت الخطوط القطرية إن المسافرين الذين يقومون بحجز تذاكرهم مباشرة من الخطوط الجوية القطرية سيستمتعون بعدد من المزايا من ضمنها خيار استبدال التذاكر بقسيمة سفر لاستخدامها في موعد لاحق وخصومات تصل الى 40% عبر منافذ البيع بالتجزئة في السوق الحرة القطرية بمطار حمد الدولي، ومنذ بداية جائحة كوفيد-19، طبقت الخطوط القطرية إجراءات جديدة للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين على رحلاتها، حيث أعلنت عن تقديم خدمة الطعام على درجة رجال الأعمال على الصينية بدلاً من الطاولات المتحركة بالإضافة إلى تقديم أدوات مائدة مغلّفة كبديل لأدوات المائدة التي تقدم كل على حدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاتصال والتلامس بين طاقم الضيافة والركاب. وسوف تستمر الناقلة بتقديم الوجبات مغلّفة كالمعتاد على الدرجة السياحية وسوف تضع عدداً من عبوات التعقيم في مطبخ الطائرة يمكن استخدامها من قبل طاقم الطائرة أو المسافرين. كما تم إغلاق كافة أماكن التجمع على الطائرات التزاماً بقواعد التباعد الاجتماعي.

توجت شركة ريجنسي للسفريات والسياحة بلقب شركة السفريات الأفضل في العالم لعام 2020 في الحفل النهائي لمنظمة جوائز السفر العالمية والذي انعقد في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 27 نوفمبر 2020. وقد استطاعت شركة ريجنسي للسفريات والسياحة الاحتفاظ باللقب عن هذه الفئة منذ عام 2007 وحتى اليوم. كما احتفظت أيضا بلقب الأفضل بالشرق الأوسط وقطر مستمرة على مدى العقد الماضي. وصرح السيد/ طارق عبد اللطيف طه الرئيس التنفيذي لشركة ريجنسي للسفريات والسياحة قائلاً: إن الفوز بهذه الجوائز وبخاصة في الأوقات الحالية، يعزز من إيماننا بأنفسنا ويمنحنا الدافع لتقديم أفضل التجارب لعملائنا الكرام. وأضاف “كما نهدي هذا الانجاز للشعب القطري الكريم رافعين أسمي آيات الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لمباركتهم ودعمهم الدائم لجهود الشركات القطرية الخاصة ولقطاعي السياحة والسفر في دولة قطر، الأمر الذي تجسد في رؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب عبداللطيف عن فخره بتمثيل دولة قطر في هذا المحفل العالمي المرموق مكملاً: سعيدون للغاية بتتويجنا كشركة السفريات الأفضل في الشرق الأوسط والأفضل في قطر لهذا العام وإنها للحظات من الفخر تغمر فريق عملنا بأكمله، حيث تمثل هاتان الجائزتان تقديرا لجهودنا وشهادة بالتزامنا بتقديم أعلى معايير الخدمة لعملائنا الكرام في عالم السفر والسياحة المتجدد دائما. وتعتبر الجوائز المقدمة من منظمة جوائز السفر العالمية بمثابة جوائز الأوسكار في عالم السفر والسياحة، حيث يتم تحديد الفائزين بهذه الجوائز من خلال تصويت خبراء السياحة والسفر عبر العالم لهم، ومعقبا على حصول شركته على جائزة شركة السفريات الأفضل في العالم لهذا العام، وقال السيد نصير الدين محمد شفيق المدير العام للشركة إن الفوز بهذه الجائزة هو انجاز مدهش لجميع موظفينا الذين بذلوا أقصى جهودهم للمحافظة على الريادة على الرغم من التحديات التي أحدثها الوباء، ونحن على ثقة بأننا سنخرج من الأزمة الحالية أكثر كفاءة، ولقد تمكنا من المحافظة على معاييرنا المعهودة من الخدمات المميزة والمنتجات المبتكرة مما أدى بعملائنا للتصويت لنا لتحقيق هذا الفوز مرة أخرى. وأضاف قائلاً: إننا لنحظى بالدعم الدائم من مؤسسي شركتنا السيد ابراهيم حسن الأصمخ رئيس مجموعة ريجنسي القابضة والسيد حسن ابراهيم الأصمخ الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس، حيث إن إرشاداتهم البناءة وتشجيعهم الدائم ساعدنا بشكل أساسي للوصول الى ما نحن عليه وتحقيق نجاحاتنا المتواصلة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني (QNB)، إن تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) أدت إلى أكبر صدمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، ومع استجابة الحكومات في مختلف القارات للأزمة الصحية بإجراءات تباعد اجتماعي صارمة وعمليات إغلاق، انخفض النشاط الاقتصادي على مستوى العالم بسرعة قياسية في النصف الأول من العام الجاري . وأشار التقرير إلى أنه لتجنب المزيد من الضعف في الميزانيات العامة للشركات والأسر، سارعت السلطات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم إلى تقديم الدعم، وتم اتخاذ العديد من التدابير للتصدي للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الوباء. وأضاف أن البنوك المركزية الرئيسية خفضت أسعار الفائدة بشكل كبير ودعمت النظام المالي بضخ كميات هائلة من السيولة، مما منع حدوث اضطراب مفاجئ في أسواق الائتمان والأسهم. علاوة على ذلك، اكتسبت السياسة المالية أهمية كبيرة في ظل تزايد الطلب على المساعدات المالية مع قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم بتقديم المنح والإعانات والتحويلات المباشرة إلى الجهات المتضررة. وأكد التقرير أنه وفقا لصندوق النقد الدولي، بلغت تكلفة التدابير المالية التي تم الإعلان عنها للتصدي لوباء (كوفيد-19) على مستوى العالم 12 تريليون دولار أمريكي، أو ما يقرب من 12 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي. وشكل دعم السيولة (قروض وضمانات وضخ رأس المال من قبل القطاع العام) نصف هذه التدابير، أما النصف الآخر فقد تمثل في الإنفاق الإضافي أو الإيرادات المفقودة. لكن تجدر الإشارة إلى وجود تفاوت كبير في حجم وبنية تدابير التحفيز عبر البلدان والمناطق الجغرافية داخل مجموعة العشرين، حيث يتناول التقرير أهم العوامل المرتبطة بشرح وتوضيح هذه الاختلافات. وقال بنك قطر الوطني (QNB)، في تقريره الأسبوعي، إنه فيما يتعلق بحجم التحفيز بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، تباينت التدابير النقدية والمالية بشكل ملحوظ، حيث قدمت دول مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا والبرازيل والولايات المتحدة وكوريا وتركيا وأستراليا، حزم تحفيز أكبر بكثير من دول مجموعة العشرين الأخرى. وأضاف أن هناك عاملان وراء هذا الاختلاف، الأول أنه لم يكن الطلب على التحفيز متساويا في جميع البلدان، وذلك لأن دول مجموعة العشرين تأثرت بشكل مختلف بشدة الوباء أو التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصدمة العالمية، حيث شهدت البلدان التي قدمت حزم تحفيز أكبر أمواجا أكثر حدة من حالات (كوفيد-19)، أو فترات إغلاق أطول، أو صدمات خارجية أكبر حجما.. ثانيا، اكتسب حيز السياسة النقدية والمالية أهمية كبيرة، لأن البلدان ذات الدخل المرتفع لديها قدرة أكبر على حشد الموارد لدعم اقتصاداتها. وتمكنت البلدان التي تتمتع بمؤسسات أقوى وبنوك مركزية أكثر مصداقية وتجمعات أكبر من المستثمرين المحليين من إطلاق محفزات أكثر قوة دون المخاطرة بالتسبب في ارتفاع حاد في معدلات التضخم أو أسعار الفائدة طويلة الأجل. ونوه التقرير إلى ما يتعلق ببنية تدابير التحفيز، حيث اتبعت الإجراءات التقديرية ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية لمواجهة الوباء، التفضيلات المؤسسية والسياسية الخاصة بكل بلد. واعتمدت بعض البلدان بشكل كبير على دعم السيولة خارج إطار الميزانية وتقديم الضمانات للشركات، بالإضافة إلى إجراءات التيسير الكمي من قبل البنوك المركزية (ألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكوريا وتركيا والهند). وأوضح أن دولا أخرى، مثل (كندا والولايات المتحدة وأستراليا والصين)، اعتمدت بشكل أكبر على إجراءات التحفيز المالي في إطار الميزانية، بما في ذلك التحويلات المباشرة للمواطنين، والإجازات المرضية المدفوعة للأشخاص المعرضين للتأثر بالوباء، وتغطية التكاليف الصحية لغير المؤمن عليهم، والإعفاءات الضريبية. في حين اعتمدت مجموعة ثالثة من البلدان، مثل (البرازيل وجنوب إفريقيا)، بشكل متساو تقريبا على كل من تدابير السيولة والسياسات المالية التقليدية، وذلك باستخدام عدد كبير من المؤسسات الحكومية للتخفيف من الصدمة الاقتصادية. وأضاف أنه بشكل عام، وعلى الرغم من الاختلافات في حجم وبنية تدابير التحفيز، ظلت سياسات التحفيز الخاصة بدول مجموعة العشرين حتى الآن أساسية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد انهيار النشاط في الربع الثاني من العام الجاري ، ومن المرجح أن يتم تنفيذ تدابير إضافية خلال الأرباع القادمة، وسيكون لهذه التدابير، إلى جانب تقدم العمل في إيجاد لقاح فعال ضد فيروس (كوفيد-19)، دور رئيسي في تحقيق التعافي الكامل في الاقتصاد العالمي.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) التصنيف الائتماني لمصرف قطر الإسلامي (المصرف) عند مستوى A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت ستاندرد آند بورز إن تصنيفها للمصرف يعكس وجهة نظرها بشأن قوة المصرف ضمن القطاع المصرفي، ومكانته الريادية في قطر باعتباره أكبر مصرف إسلامي في الدولة، فضلا عن سياسة المصرف المتحفظة نسبيا. وأضافت ستاندرد آند بورز نتوقع تغطية التمويلات المتعثرة بالمخصصات لتستمر متجاوزة الـ 150 بالمئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ومازلنا ننظر إلى رسملة المصرف على أنها ملاذ قوي أمام التقلبات المحلية. تهيمن ودائع العملاء الأساسية على تمويل المصرف و20 بالمئة منها مصدرها من الخارج مع تنويع جيد حسب الدول. كما وصفت ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية المستقرة للمصرف بأنها تعكس وجهة نظر الوكالة بخصوص كون الوضع المالي للمصرف سيظل مستقرا على نطاق واسع خلال 12 إلى 24 شهرا المقبلة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها بيئة التشغيل. وتعليقاً على تصنيف ستاندرد آند بورز، قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف إن تأكيد تصنيفنا، وعلى الرغم من التحديات العالمية الحالية، دليل على المكانة المالية القوية لدولة قطر، والنظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في الدولة والقوة المالية لمصرف قطر الإسلامي، والتي تتحسن بشكل مستمر تماشيا مع أهدافنا طويلة الأجل. وأشار إلى أن هذه التصنيفات هي أيضا تأكيد قوي على نجاح المصرف في الحفاظ على استقراره ونموذج أعماله، فضلا عن جودة أصوله ومكانته المالية القوية خلال جميع الظروف. وأكد أن المصرف يلتزم بأعلى معايير العمل، وسنواصل عملنا على تنفيذ استراتيجية العمل طويلة الأجل الخاصة بنا، وفي التركيز على الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، مع الاستعداد الدائم للتعامل مع أية تحديات محتملة.

أكد مصرف قطر المركزي اليوم عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تعديل الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من خلال ماكينات الصرف الآلي، وخفضه إلى خمسة آلاف ريال في اليوم، مؤكدًا أن تلك المعلومات عارية من الصحة. وأشار المصرف - على موقعه الإلكتروني - إلى أن ما تم تناقله -وفق تعميم مزوّر لم يصدر عن المصرف- لا يعدو كونه شائعة، لافتًا -في هذا السياق- إلى استقرار الوضع المالي للدولة وعدم تأثر السيولة المالية، الأمر الذي لا يستدعي القلق. وشدد المصرف على ضرورة تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصدرها، وعدم تناقل الأخبار والتعاميم الصادرة من جهات أو أفراد مجهولين والكف عن تداولها، مؤكدًا أنه يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة من قام ببث تلك الشائعة وروّج لها.

بدأت فعاليات معرض /هي/ للأزياء العربية في نسخته السابعة عشرة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، ويستمر لمدة خمسة أيام، ليصبح بذلك الفعالية الأولى التي يستضيفها المجلس الوطني للسياحة هذا الموسم ويعد المعرض جزءاً من رزنامة المهرجانات والفعاليات الحيوية التي تُقام تحت مظلة المجلس الوطني للسياحة، وتنظمه هذا العام شركة قطر لفعاليات الأعمال، إحدى الكيانات التابعة للمجلس. وأشاد سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في تصريح صحفي بهذه المناسبة بالجهود الناجحة التي بذلتها الدولة خلال الفترة السابقة، والتي مكنت من استئناف النشاط السياحي في قطر وتنظيم هذا المعرض ليكون أول فعالية رئيسية لهذا الموسم . وأوضح الباكر أن معرض هي للأزياء العربية شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية ، ما جعله حدثاً رائداً في مجال الموضة والأزياء العربية، وهو ما ساهم بدوره في تعزيز مكانة قطر كمركز ابتكار إقليمي. وقال إن المجلس الوطني للسياحة يستمر مع شركائه من القطاعين العام والخاص، في تطوير عروض وتجارب سياحية تناسب السوق المحلي وتساهم في تنشيط قطاع السياحة. تسلط النسخة السابعة عشرة من المعرض ، الضوء بالدرجة الأولى على المواهب المحلية في التصميم وريادة الأعمال ، ممن أصبحت لهم بصمة واضحة في عالم الأزياء العربية ، علما أن المعرض يشهد مشاركة أكثر من 150 علامة تجارية، تقدم تشكيلات متنوعة من الملابس الجاهزة والأزياء الراقية والفاخرة وأحدث فساتين السهرة والعبايات. تقام فعاليات المعرض، في ظل إجراءات احترازية صارمة، تماشيا مع إرشادات السلامة والصحة التي أقرتها وزارة الصحة العامة، بما في ذلك تحديد عدد الزوار بحيث لا يتجاوز 30 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للمكان، وضرورة ارتداء الكمامة، وإظهار تطبيق احتراز قبل الدخول، مع اتباع قواعد التباعد الاجتماعي. ويتميز المعرض على مدى أيام تنظيمه، ببرنامج فعاليات متنوعة، منها 10 جلسات نقاشية و4 عروض أزياء وجلسة تعريفية وورشتي عمل ، تستضيف كل منها مجموعة من المعنيين والمتخصصين. ويعتمد الشعار الجديد للمعرض طريقة عصرية وتجريدية في كتابته بالخط العربي وسط إطار كلاسيكي ذي طابع عصري. وبالرغم من أنه لا يتضمن سوى كلمة واحدة وقصيرة ، فإنها تعبر عن رسالة المعرض بطريقة إبداعية رائعة، تمزج مزجاً دقيقاً بين فن الخط وفن الطباعة. كما يستخدم الشعار لمسات متباينة تجمع بين الخط الرفيع والسميك بما يعكس الأناقة ويحافظ على اللون العنابي الأصلي للعلامة التجارية.

قامت شركة ترست للاستشارات وريادة الأعمال والخدمات وهي شركة قطرية بإنشاء أول منصة إلكترونية متخصصة في العمل عن بُعد لجميع المهن، وهي تقدم حلولا متكاملة للرفع من كفاءة الشركات والموظفين من خلال أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفضل التطورات التقنية المتلاحقة في خلق ثقافة جديدة داخل سوق العمل، وتوفر فرص عمل مرنة تتجاوز حواجز الزمان والمكان، وتجمع صاحب المنشأة بالموظف من خلال بيئة عمل إلكترونية يجري من خلالها أداء الوظائف دون الحضور إلى مقر الشركة أو المؤسسة، وقالت السيدة وديان الأشقر رئيس مجلس إدارة للشركة التي تشرف على المنصة إنه يعد العمل عن بُعد أحد أهم المنصات الإلكترونية المتخصصة في الأعمال وأصبحت مستهدفة وتتمتع بالسهولة من حيث التواصل بين أصحاب العمل والباحثين عن وظائف، وذلك لتخطي كافة الصعاب والعراقيل التي تقف أمامهم وتمنعهم من الحصول على العمل الذي يناسبهم. وقالت يجب أن نعترف بأن التقدم التكنولوجي والتقني في مجالات الاتصالات ونقل المعلومات أدى إلى تكوين ثقافة جديدة داخل سوق العمل، حيث أصبحت تتوافر فرص عمل عديدة تمتاز بعدم ارتباطها بالمكان.

انخفض الدولار في التعاملات المبكرة بلندن أمس، ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية مقابل سلة من العملات، حتى رغم فقدان سوق الأسهم الزخم مع تضرر المعنويات من شكوك حيال لقاح أسترازينيكا لكوفيد - 19، فقد الدولار أكثر من 2.2 بالمائة منذ بداية الشهر في ظل تحسن المعنويات بالأسواق العالمية، مما قلص الطلب على عملات الملاذ الآمن، وكان الدولار عند مستوى 91.953 مقابل سلة عملات، منخفضا 0.1 بالمائة امس، وقرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

تشهد أسعار النفط الخام تقلبا مع ميل للانخفاض في تعاملات امس، في حركة تصحيحة لليوم الثاني بعد مكاسب قوية هذا الاسبوع بحوالي 6 بالمائة، جاء ذلك نتيجة تضارب التوقعات بشأن توجهات مجموعة اوبك+ بشأن الإنتاج وشكوك تحيط بنجاعة اللقاحات المضادة لكورونا، كانت عقود خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال، تسليم فبراير، تتداول عند 47.91 دولار للبرميل مرتفعة 12 سنتا أو بنسبة 0.25 بالمائة، وفي وقت سابق من التعاملات، نزلت عقود برنت بحوالي واحد بالمائة إلى 47.34 دولار للبرميل، وهوت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو بنسبة 1.27 بالمائة إلى 45.13 دولار للبرميل، والأربعاء الماضي، تجاوز الخام الأمريكي 46 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى له من 28 فبراير.

حققت عُمان نموا في حجم صادراتها من النفط الخام بنسبة 4.13 بالمائة خلال أكتوبر الماضي، على أساس شهري، ليصل إلى 22.996 مليون برميل، مقارنة بنحو 22.085 مليون برميل خلال سبتمبر الماضي، وأظهرت بيانات لوزارة النفط والغاز العُمانية، تراجع حجم صادرات عُمان من النفط الخام خلال 10 أشهر من العام، بنسبة 5.61 بالمائة، على أساس سنوي، ليصل إلى 238.721 مليون برميل، مقارنة بنحو 252.919 مليون برميل خلال 10 أشهر من العام الماضي، واستحوذت الصين على 84.99 بالمائة من صادرات الخام العُماني في أكتوبر الماضي، باستيرادها 19.544 مليون برميل، واستوردت 210.078 مليون برميل من الخام العُماني في 10 أشهر، تمثل 88 بالمائة من صادرات الخام العُماني في 10 أشهر من العام.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة يوم الجمعة الماضي مسجلة بذلك زيادة أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، ومدعومة بنجاح تجارب لقاح كوفيد-19. في حين أن تجدد الإغلاق في عدد من الدول بهدف الحد من انتشار الفيروس، قد حال دون إحراز المزيد من المكاسب. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بنسبة 1.7 بالمائة، لتغلق عند سعر 44.96 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر بنسبة 1 بالمائة، ليستقر عند 42.15 دولار للبرميل. وكان كلا المعيارين القياسيين قد حققا زيادة وصلت إلى حوالي 5 بالمائة الاسبوع الماضي. كما عززت لقاحات كوفيد-19 الفعالة أسواق النفط الأسبوع الماضي. حيث قالت شركة فايزر - Pfizer أنها تقدمت بطلبٍ إلى المسؤولين في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي للحصول على إذن استخدام اللقاح الخاص بها بشكل طارئ، مما يعد أول خطوة رئيسية من نوعها تجاه توفير الحماية اللازمة من الفيروس الذي لا يزال ينتشر على مستوى العالم، من جانب آخر، تعززت معنويات السوق في ظل التوقعات بأن تُبقي أوبك وروسيا وغيرهم إنتاج النفط الخام تحت السيطرة. ومن المتوقع أن تُؤجل أوبك بلس، زيادة الإنتاج المخطط له في اجتماعها الأسبوع المقبل، وكذلك البحث في إمكانية تأجيل الزيادة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، حيث كان من المقرر أن يبدأ تقليص خفض الإنتاج، والبالغ حالياً 7.7 مليون برميل يومياً، بنحو مليوني برميل يومياً في شهر يناير القادم. ومع ذلك، تخطط شركات النفط الروسية الصغيرة بضخ المزيد من النفط الخام هذا العام على الرغم من اتفاق خفض الإنتاج، وذلك بسبب صعوبة إدارة إنتاج الحقول الناشئة، كما حصلت أسعار النفط على بعض الدعم بعد أن وافق زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل - Mitch McConnell، على استئناف المناقشات بشأن توفير المزيد من الأموال لمواجهة الفيروس بعد ارتفاع الحالات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، خفضت شركات الطاقة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عدد منصات النفط العاملة لأول مرة منذ أكثر من شهرين، مما يُشير إلى انخفاض الإنتاج في المستقبل. أسعار الغاز تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث عاد الإنتاج الماليزي بعد توقف دام لمدة وجيزة، على الرغم من توقع ارتفاع الطلب خلال فصل الشتاء، الذي من المحتمل أن تشهد فيه مناطق شمال شرق آسيا دراجات حرارة أقل من المعتاد. وقدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا بحوالي 6.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ عشرة سنتات عن الأسبوع السابق، ومن جانب آخر، أظهرت بيانات الطقس من ريفنتيف - Refinitiv، توقعات بانخفاض درجة الحرارة في العاصمتين بكين وسيول بأقل من المتوسط خلال الأسبوعين القادمين، مما يُشير إلى ارتفاع الطلب خلال الأسبوع القادم. كما عادت عمليات التحميل من مصنع بينتولو- Bintulu في ماليزيا إلى طبيعتها بعد تعطل دام لفترة وجيزة، مما قد يسد الزيادة المتوقعة في الطلب. كما حد ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية، من قبل الولايات المتحدة، من ارتفاع الأسعار، وشهد الأسبوع الماضي طرح العديد من المناقصات حيث عرضت شركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال 11 شحنة للتحميل في عام 2021، بينما عرضت شركة نوفاتيك - Novatek الروسية خمس شحنات لتسليمها إلى أوروبا العام المقبل. في حين عرضت شركة PPT الإندونيسية للطاقة 30 شحنة للتحميل بين عام 2021 إلى 2023، بينما عرضت شركة سخالين - Sakhalin الروسية للطاقة 36 شحنة للتحميل بين شهر أبريل 2022 ومارس 2025. وفي المقابل، جاءت معظم مناقصات الشراء الفورية من الهند، حيث تسعى شركة النفط الهندية وولاية كوجرات - Gujarat لشراء شُحنات تُسلم في شهر يناير، وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 2 بالمائة يوم الجمعة الماضي، مدعومة بارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية، وتوقعات بطقس أكثر برودة في مطلع شهر ديسمبر. أما في أوروبا، فقد أغلق مؤشر TTF نهاية الأسبوع عند سعر 4.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الاستهلاك في شمال غرب أوروبا. ومن ناحية أخرى، تسبب انخفاض الأسعار الآسيوية وأسعار هنري هب الأمريكية، بالضغط على الأسعار الأوروبية.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية برعاية شركة صك للشراكات ارتفاعا ملحوظا في قيمة التداول العقاري خلال الأسبوع قبل الماضي، حيث سجلت النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل مبايعات إجمالية قيمتها 1.02 مليار ريال قطري، كما رصد التقرير سيطرة المباني بجميع أشكالها على النسبة الأكبر من التداولات العقارية، مسجلة إجمالي مبايعات وصل إلى 580.2 مليون ريال قطري بما نسبته 56.8 %، بينما سجلت الأراضي الفضاء بجميع أنواعها مبايعات بقيمة وصلت إلى 441 مليون ريال تقريبا أي ما نسبته حوالي 43.2 % تقريباً من إجمالي التداولات العقارية. وعلى الصعيد التفصيلي لحركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 15 - 19 نوفمبر 2020 م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية مبايعات عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.02 مليار ريال، وتوزعت العمليات على7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع برج سكني بمنطقة اللؤلؤة، وذلك بقيمة وصلت إلى 356 مليون ريال قطري على مساحة قدرها 6443 متراً مربعاً بسعر قدم 55254 ريالاً قطرياً، في حين شهدت أيضا بلدية الوكرة بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة المشاف بقيمة 70 مليون ريال، وذلك على مساحة 53841 متراً مربعاً، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 1300 ريال قطري. معدلات التأجير وبالإشارة إلى معدلات التأجير لدى شركة إزدان العقارية، فإن أبراج مشيرب التي تعد أحد أهم المشاريع السكنية والتي تتمتع بموقع حيوي في قلب الدوحة النابض، حيث يفصلها دقائق معدودة عن كورنيش الدوحة، تتضمن نحو 803 وحدات سكنية جميعها مكونة من غرفتين، ويبدأ فيها الإيجار الشهري للشقة المفروشة عند 3900 ريال قطري، بينما يبدأ الإيجار الشهري للشقة غير المفروشة عند 3750 ريالا قطريا، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة حلّت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع، والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 595.5 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 58.3 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 26 مبايعة عقارية، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 902 ريال قطري. بلدية الوكرة سجلت بلدية الوكرة ثاني أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع قبل الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى236.7 مليون ريال تقريبا أي ما نسبته 23.2 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 216 ريالاً قطرياً. بلدية الريان تبوأت بلدية الريان المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 86.3 مليون ريال قطري تقريباً، بنسبة 8.5% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 29 عملية تداول عقارية، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة 372 ريالاً قطرياً. بلدية الظعاين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة إجمالية 55.1 مليون ريال قطري أي ما نسبته 5.4 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على عدة مناطق وذلك من خلال 21 مبايعة عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 372 ريالا قطريا. بلدية أم صلال احتلت بلدية أم صلال المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع، حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري 9 صفقات عقارية في عدة مناطق، بإجمالي مبايعات عقارية وصل إلى 25.6 مليون ريال، أي ما نسبته 2.5 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 341 ريالاً قطرياً . بلدية الشمال بقيمة تداولات عقارية تصل إلى 17.7 مليون ريال قطري، جاءت بلدية الشمال في المرتبة السادسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 1.7 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 11 صفقة عقارية، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 156ريالا قطريا. بلدية الخور الذخيرة وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السابعة، حيث سجلت 3 صفقات عقارية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.3 مليون ريال قطري تقريبا، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 235 ريالا قطريا.