قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع التشييد والبناء في قطر يشهد نمواً استمراراً لما حققه على مدار السنوات الماضية، مستفيداً من أعمال المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، وأضاف التقرير: أن عمليات البناء والتشييد أعطت نشاطاً للقطاع العقاري في الدولة، وستحافظ عمليات التشييد والبناء على نمو مستمر خلال العام الحالي والمقبل مدفوعة بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، والإنفاق في مشاريع البنية التحتية والنقل المقرر تنفيذها، وأوضح التقرير أن القطاع العقاري في ظل التطور الذي شهدته قطر في مجالات التنمية، والتنويع الاقتصادي، أثبت دوره المحوري في التنمية الشاملة للدولة، لتصبح المشاريع والاستثمارات العقارية شرايين الاقتصاد القطري، لتمتد في كافة أرجاء الدولة وتشيد التحف المعمارية الأكثر إثارة للإعجاب والأكثر فرادةً في المنطقة. وبين تقرير الأصمخ أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الدولة تنوعت بين جزر اصطناعية في البحر وأبراج شاهقة على البر، وشملت جميع المجالات العقارية، بالإضافة إلى مدن سكنية مثل مدينة لوسيل، جزيرة اللؤلؤة قطر، باستثمارات تفوق 170 مليار دولار، وقال التقرير إن قطاع التشييد والبناء سيستمر في استكمال المشاريع القائمة في مدينة لوسيل، واللؤلؤة قطر، والمرافق المخطط لها في الدولة، بالإضافة إلى بناء الملاعب الرياضية التي تم الإعلان عنها لاستضافة كأس العالم 2022. وأضاف التقرير: أن القطاع العقاري يعتبر أحد اهم أركان التنمية الاقتصادية التي تعتبر من الركائز الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030، واستطاعت الشركات العقارية الكبرى مواكبة التطور بإطلاق مشاريع عقارية رائدة، وبين التقرير أن دولة قطر توفر تشريعات رصينة ومناخا جاذبا للاستثمار، إضافة الى الزحف المستمر للسيولة الباحثة عن ملاذ آمن للاستثمار، وأوضح التقرير أن القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة ساهمت بشكل فعال في تسهيل الاستثمار العقاري، مؤكدا أن النهضة العمرانية في قطر ستستمر خلال السنوات المقبلة، نظراً لما تشهده البلاد من نمو متسارع وازدهار اقتصادي قوي ومشروعات عملاقة في جميع القطاعات.

قال بنك QNB في تحليله الأسبوعي: يعتبر مؤشر مديري المشتريات PMI مقياساً جيداً وفورياً للتعافي الاقتصادي العالمي. فهو يركز على الأعمال والشركات ويتم نشره في غضون أسابيع قليلة بعد جمع البيانات. أما الناتج المحلي الإجمالي، فهو مقياس أوسع بكثير للنشاط الاقتصادي، ويتم نشره عادة بعد عدة أشهر. ولحسن الحظ، يعد مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب مؤشراً جيداً لنمو الناتج الإجمالي العالمي، ولذلك فإن ارتفاع هذا المؤشر إلى 58.4 نقطة في شهر مايو، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عاماً، أمر مطمئن. ومع ذلك، فإن هذه الصورة العالمية المركبة تخفي اختلافات مهمة بين قطاعي التصنيع والخدمات. في تقريرنا لهذا الأسبوع، سنحلل مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب من خلال مقارنة التعافي في هذين القطاعين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، من الواضح أن التعافي في قطاع التصنيع ظل يتعزز في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وكان ذلك مدفوعاً بعاملين رئيسيين. أولاً، تعافى العرض بسرعة من المرحلة الحرجة للوباء في أبريل 2020. فقد تمكنت المصانع وشركات نقل البضائع والخدمات اللوجستية من تنفيذ تدابير فعالة للتباعد الاجتماعي بسهولة نسبية، مما أتاح العودة السريعة إلى مستويات قريبة من الطاقة الإنتاجية الكاملة. ثانياً، حفزت إجراءات الإغلاق والبقاء في المنازل الزيادة المؤقتة في الطلب على السلع الاستهلاكية والمعدات الإلكترونية، مما ساعد على جعل الحياة والعمل من المنزل أكثر متعة وفعالية. وأدت بعض الأنشطة، مثل خدمات التوصيل إلى المنازل، والطهي في المنزل، والأفلام المنزلية، وألعاب الفيديو، ومؤتمرات الفيديو، إلى تحفيز الطلب على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية. علاوة على ذلك، أدت المخاوف من انتشار الفيروس إلى عزوف الناس عن استخدام وسائل النقل العامة، وتفضيلهم لاستخدام المركبات الخاصة، الأمر الذي زاد الطلب على السيارات الجديدة والمستعملة ومكونات السيارات. دعمت قوة تعافي قطاع التصنيع النشاط الاقتصادي طوال النصف الثاني من العام الماضي وخلال النصف الأول من عام 2021، في الواقع، ظل الارتفاع في الطلب قوياً جداً لدرجة أن سلاسل التوريد ونقل البضائع وإنتاج المكونات الرئيسية أصبحت مقيدة. على سبيل المثال، لا يستطيع قطاع إنتاج رقائق الكمبيوتر القديمة المستخدمة في السيارات مواكبة الطلب. وعادة ما تستجيب الشركات للارتفاع في الطلب من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية، ولكن من المتوقع أن يتراجع قدر كبير من الارتفاع في طلب المستهلكين على السلع مع تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل أكبر. لذلك فقد تراجعت الشركات عن بعض الاستثمارات. ونتوقع أن يستمر نشاط التصنيع في التوسع، ولكن بوتيرة أبطأ، مما يعني أن مؤشرات مديري مشتريات قطاع التصنيع ستتراجع مجدداً لمستوى قريب من 50 نقطة، لكنها ستبقى فوق الـ 50. في المقابل، نتوقع أن يقود قطاع الخدمات المرحلة التالية من التعافي، حيث إن نسبة كبيرة من السكان في الولايات المتحدة - وبوتيرة أبطأ- في منطقة اليورو تم تطعيمهم. ونرى ثلاثة محركات رئيسية لهذا الأمر. أولاً، الأشخاص الذين تم تطعيمهم أقل عرضة لنشر الفيروس وأقل عرضة للإصابة بأعراضه الخطيرة. في الواقع، أصبح عدد الإصابات الجديدة والحالات التي يتم إدخالها للمستشفيات الآن عند مستوى منخفض بما يكفي للولايات المتحدة ودول منطقة اليورو لمواصلة تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، مما يسمح بإعادة فتح اقتصاداتها. ثانياً، مع عودة الطقس الأكثر دفئاً سيكون من السهل على الأشخاص في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو قضاء الوقت في الخارج، حيث لا ينتشر الفيروس بسهولة. ثالثاً، بعد إمضاء الكثير من الوقت في المنزل، هناك طلب مكبوت على إنفاق المزيد من الوقت والمال على الخدمات المحلية، مثل تناول الطعام في الخارج في المطاعم والأنشطة الخارجية والترفيه. وتعتبر قوة التعافي في الولايات المتحدة واضحة مع ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى أكثر من 70 نقطة. كما يمكن ملاحظة بداية التعافي في منطقة اليورو، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات فوق 55 نقطة في مايو، ونتوقع أن يؤدي التحول في الطلب الاستهلاكي من السلع المصنعة إلى الخدمات المحلية.

قال السيد مهدي سعد الحبابي، رئيس قطاع الأعمال، فودافون قطر: شهدت الشركات وأنشطة الأعمال، خلال الاثني عشر شهراً الماضية، تحوّلا كبيرا في الطريقة التي تعمل بها، وفي استجابتها للتغيير الجذري في سلوك المستهلك. فعلى سبيل المثال، قطع التوجه نحو التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، قفزات كبيرة تجاوزت مراحل كاملة من التطور مع تفاقم تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) عالميا. وسجلت مواقع الويب في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 22 مليار زيارة في يونيو 2020، ارتفاعا من 16 مليارا قبل ذلك بستة شهور فقط. وفي قطر، تشير إحصاءات وزارة المواصلات والاتصالات إلى نموٍّ متوقعٍ في قطاع التجارة الإلكترونية من 4.7 مليار ريال قطري هذا العام إلى 12 مليار ريال قطري بحلول عام 2022. ونتيجة لذلك، أصبح قطاع النقل والخدمات اللوجستية يشكّل شريان حياة للكثيرين، الأمر الذي يعني أن أولئك الذين يلجأون إلى عزل أنفسهم في منازلهم قادرون على شراء السلع والمستلزمات الأساسية، كما يدل ذلك على وجود فرصة كبيرة أمام الشركات التي اضطرت لإغلاق أبوابها أو تحويل نموذج أعمالها استجابةً للإجراءات الاحترازية أو لتلبية طلبات العملاء والمستهلكين، وقد وفرت خدمات التوصيل للمنازل سُبُلاً جديدة لمواصلة العمل. التخطيط على المدى الطويل نظراً لاستمرار الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد - 19، يبحث صاحب الأعمال الفطن الآن عن طرق تأمين نشاطه على المدى البعيد، والاستفادة من الفرص الجديدة التي يوفرها السوق عبر تقنيات مثل إنترنت الأشياء (IoT). وقد أظهر تقرير مقياس إنترنت الأشياء في الشرق الأوسط أن 34 % من الشركات التي شملتها الدراسة في المنطقة قد تبنت بالفعل حلول إنترنت الأشياء، وأن 61 % من هذه الشركات تستخدم إنترنت الأشياء لتحسين استغلال الأصول والاستفادة منها، بينما 59 % منها تستخدمها في تخفيض تكاليف التشغيل وأتمتة العمليات. تمثل إدارة المركبات ركيزة أساسية في الجهود المبذولة لتحقيق تلك المساعي. ربما لديك مطعم يقدم خدمات توصيل الطلبات للمنازل الآن، أو شركة بريد سريع توظف سائقين جددا لتلبية الطلبات الجديدة. وربما استطعت التكيف مع مستجدات الجائحة على المدى القصير، ولكن حان الوقت الآن لتحقيق أقصى استفادة من التقنيات والحلول التي ستساعدك على مواصلة نجاحك وازدهارك، الحفاظ على استمرارية تشغيل المركبات من الأولويات التي تحرص عليها الشركات وأصحابها، بالإضافة إلى تأمين سلامة الموظفين والتوزيع السليم للمهام لزيادة كفاءة عمليات التشغيل. وتساعدك الحلول الرقمية لإدارة المركبات على تحقيق كل هذه الأهداف كما تقدم لك رؤية شاملة ولحظية لمركباتك بضغطة زر واحدة. تصلح هذه الحلول للتطبيق في عدد كبير من الشركات في مختلف القطاعات، منها تأجير السيارات، وخدمات التأجير، والمرافق والصيانة الميدانية، والبناء والإنشاء، والبيع بالتجزئة. وتفيد الاستثمارات في إدارة الأسطول العملاء أيضا، على سبيل المثال، من خلال تسريع معدل الاستجابة وتوصيل الخدمة من خلال زيادة الكفاءة في تخصيص المهام وتوزيعها على السائقين. وبالإضافة إلى ذلك، تستطيع الشركات خفض تكاليف الوقود بسبب تقليل مسافات النقل والتوصيل، وزيادة الإيرادات عندما ينجز السائقون المزيد من المهام بسرعة أعلى وفي وقت أقل، بالإضافة إلى تقديم تجربة أفضل للعملاء بفضل تحسين مسارات النقل، وبالتالي إنجاز عمليات التسليم بسرعة أكبر. لقد كشفنا مؤخرا عن نسخة حديثة ومحسنة من حل إدارة المركبات باستخدام تقنية إنترنت الأشياء، الذي سيتيح للشركات تحسين خدمات العملاء، وزيادة الكفاءة في عمليات التشغيل، وتخفيض التكاليف باستخدام منصة واحدة، وكل ذلك من خلال تقديم معلومات لحظية أو فورية مثل بيانات حركة المرور وموقع السيارة واستهلاك الوقود وحالة السيارة وأوقات عمل الموظف.

أكد عدد من رواد الأعمال نيتهم توسيع مشاريعهم والخروج بها نحو ما هو أكبر خلال المرحلة المقبلة، بهدف التماشي مع رؤية قطر الوطنية 2030 والرامية إلى النهوض بالقطاع الخاص وإشراكه في عملية تقوية الاقتصاد الوطني، ما سيسهم بشكل واضح في تقويته من خلال تعزيز مصادر الدخل، إلا أنهم وبالرغم من ذلك كشفوا عن وجود العديد من العراقيل التي تحول بينهم وبين تحقيق هذا الهدف، واضعين ارتفاع إيجارات العقارات في مقدمتها، قائلين إن سعر محل صغير في شارع متوسط الحركة تجاوز في المرحلة الأخيرة حاجز 20 ألف ريال، الأمر الذي دفع بهم إلى تأجيل مشاريعهم التطويرية والانتظار إلى غاية اعتدال الأسعار والعودة إلى معدلها الطبيعي. وقال البعض منهم إن زيادة أسعار الإيجارات لعبت دورا رئيسيا في الرفع من تكاليف الاستثمار وأثمان المنتجات في الدوحة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالذات إذا ما تعلق الأمر بالرغبة في الحصول على عقار شاسع المساحة وفي منطقة عملية، داعين أصحاب العقارات إلى التفكير في المبتدئين في عالم الأعمال، وخصهم بأسعار مقبولة على الأقل في أول سنة أو سنتين من إطلاق المشروع، ومن ثم الجلوس مرة أخرى معهم لسن قيمة جديدة بغض النظر عن نجاح الاستثمار من عدمه، في حين طالب الآخرون بضرورة تدخل الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التجارة الصناعة لوضع حد لهذه الظاهرة، عن طريق تحديد قيمة الإيجارات حسب المساحة وأماكن تواجدها في صورة ما يحدث في باقي المنتجات والخدمات، مشددين على النجاح في ضبط أسعار العقارات سيشكل منعرجا مهما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بواسطة تمكينها من بلوغ جميع أهدافها التي تخدم مصالح جميع الأطراف. إيجارات العقارات وفي حديثه للشرق أكد رائد الأعمال عبد الله الصايغ نية الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة توسيع استثماراتهم في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات وفي مقدمتها مرونة السوق المحلي وتوفره على العديد من الفرص الواعدة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الرغبة في المشاركة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والمبنية في الأساس على تقوية القطاع الخاص وجعله ركيزة رئيسية في تقوية الإقتصاد الوطني وتعزيزه بالمزيد من مصادر الدخل البعيد عن موارد الدولة الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال للعديد من دول العالم المتواجدة في مختلف القارات. وصرح الصايغ أن هذه النية تصطدم بمجموعة من العراقيل التي أثرت فعلا على المخططات المستقبلية للمبتدئين في عالم الأعمال ومنعتهم من الوصول بمشاريعهم إلى ما يرغبون فيه، واضعا ارتفاع قيمة إيجارات العقارات في مقدمتها ومعتبرا إياها أهم الحواجز التي تحول بين رواد الأعمال وعملية تطوير المشاريع والخروج بها إلى ما هو أكبر في خلال المرحلة المقبلة، مستدلا في ذلك بأثمان بعض المحلات التي بلغت حوالي 20 ألف ريال شهريا في منطقة مقبولة الحركة وبمساحات صغيرة، متسائلا عن الأسعار في المدن الجديدة والمواقع الحيوية داخل الدولة، وعن الأسباب التي دفعت بملاك العقارات إلى الرفع من قيمة الإيجارات وهي التي كانت أقل بكثير قبل أعوام من الآن. وهو ما سار عليه رائد الأعمال غانم المهندي الذي شدد على أن التخطيط والإبداع في طرح الأفكار والاستثمارات متوفر بشكل مميز لدى المبتدئين في عالم الأعمال، إلا أن عملية تطبيقه باتت تتطلب ضخ أموال أكبر بسبب الإرتفاع الملحوظ في قيمة إيجارات العقارات خلال السنوات القليلة الماضية، والتي بات فيها سعر الحصول على محل لعرض المنتجات لا يقل عن عشرين ألف ريال، الأمر الذي دفع بالكثير من معارفه من رواد الأعمال إلى تأجيل مشاريعهم التوسعية وانتظار اعتدال الإيجارات في المرحلة المقبلة، ما سيدفع بهم من دون أي أدنى شك نحو إعادة البت في إطلاق خطواتهم التوسعية سواء كان ذلك على المستوى الصناعي أو التجاري. ارتفاع التكاليف من جانبه قال رائد الأعمال أحمد الجاسم إن قيمة الإيجارات تعد من بين أبرز النقاط التي يدرسها المستثمر قبل إطلاق مشروعه أيا كان حجمه صغيرا أو متوسطا، كونها تعد الطرف الأكثر تكلفة بالمقارنة مع الأطراف الأخرى كرواتب الموظفين على سبيل الذكر لا الحصر، ما يعني أن أهم ما يبحث عنه رائد الأعمال في الوقت الراهن من أجل توسعة استثماراته هو الحصول على محل أو ورشة أو مكتب بأقل سعر ممكن، ما سيقلل حتما من فرضية الخسارة ويعزز من إمكانية نجاح المشروع. وتابع الجاسم بأن إمكانية الوصول إلى عقار مناسب لم تعد متوفرة بكثرة في السوق الوطني، الذي شهد صعودا كبيرا في قيمة الإيجارات خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى زيادة مصاريف المستثمرين بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة، الأمر الذي لعب دورا رئيسيا في ارتفاع قيمة المنتجات عند طرحها لدى المستهلكين، الذين باتوا يعترضون على الأسعار التي تروج بها بعض المنتجات وبالذات التكميلية منها التي لا تندرج تحت السلع المحددة أثمانها مسبقا من طرف وزارة التجارة والصناعة، ما يفسر اعتراضهم على أسعار بعض السلع والخدمات مؤخرا من خلال وسائط التواصل الإجتماعي وعلى رأسها التويتر، مشيرا إلى أن المسؤولية لا تعود هنا على صاحب المشروع الذي يسعى إلى تغطية تكاليفه والحصول على الفوائد المرجوة من الاستثمار، بقدر ما ترجع إلى ملاك العقارات الذين بالغوا إن صح القول في قيمة الإيجارات خلال السنوات الماضية. ودعا الجاسم أصحاب العقارات إلى المشاركة في دعم رواد الأعمال وتشجيعهم على التوجه نحو توسعة مشاريعهم، عن طريق خصهم بقيمة إيجارات تتماشى وقدراتهم المالية الحالية، مقترحا تخفيض القيمة في أول سنتين مع وضع شرط في عقد الإيجار يضمن لهم إعادة التفاوض مع المستثمر بعد أربع وعشرين شهرا ورفعها مجددا في حال ما حقق المشروع النجاح المرجو منه. ضبط الأسعار بدوره شدد رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي خلال كلامه على الآثار السلبية التي خلفها ارتفاع قيمة إيجارات العقارات على رواد الأعمال، بعد أن منعتهم من السير بها إلى ما هو أكبر خلال المرحلة القادمة، بسبب تخوفهم من ضخ ما يملكونه من رؤوس أموال في الإيجارات والعجز فيما بعد عن تغطية باقي التكاليف الخاصة برواتب الموظفين وفواتير الكهرباء والماء بالإضافة إلى ما يحتاجونه من مصاريف تخص اقتناء السلع أو الخدمات التي يطرحونها للمستهلكين والعملاء، مطالبا الجهات المعنية في البلاد وعلى رأسها وزارة التجارة بضرورة التدخل لوقف الصعود التدريجي لأسعار الإيجارات في الدوحة. وأوضح اليافعي كلامه بالقول بأن يعرف تماما بأن أسعار الإيجارات لا تندرج تحت إطار مهام التجارة، إلا أن الأخيرة قادرة على لعب دور في تعديل الأوضاع من خلال التنسيق مع وزارة البلدية من أجل الإشتراك في رسم جدول خاص بإيجارات المحلات والمكاتب والورش، الهدف منه تحديد قيمتها على حسب درجة حركية المنطقة المتواجدة فيها ومساحتها، لأن ترك هذا القطاع بدون تدخل حكومي يفتح الأبواب أمام ملاك العقارات من أجل فعل ما يرغبون فيه، وهو ما يحدث في الوقت الراهن داخل هذا القطاع الذي يفتقر لمعايير ضبط الأسعار بشكل كامل، ما سمح للناشطين فيه بوضعها بالصورة التي يرغبون فيها دون الرجوع إلى جهة ودون التفكير في صغار المستثمرين، مؤكدا على أن إيجاد صيغة لتخفيض قيمة العقارات سيسهم بشكل كبير في تطوير مجال ريادة الأعمال في الدولة مستقبلا.

تم استضافة النسخة الثانية من القمة العالمية الثلاثية لعام 2021 من قبل منظمة العمل الإنساني العالمي في لندن وهي منظمة غير حكومية دولية أسسها الدكتور عبد الباسط سيد، الناشط الاجتماعي البريطاني الهندي الشهير ورجل الأعمال. وقد تركزت مناقشات القمة على موضوع التبادل التجاري بين بلدان العالم من أجل تحقيق السلام والتكامل الاقتصادي العالمي وتعزيز نمو الأعمال التجارية كمسار لتحقيق السلام في شتى أرجاء العالم، وقد شارك في القمة مجموعة من القادة العالميين وكبار الشخصيات ونخبة من المتحدثين البارزين من أكثر من 25 دولة حول العالم. وخلال القمة، حصل الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على الجائزة الإنسانية العالمية لمساهماته الرائدة وأفعاله النبيلة في خدمة المجتمع ولاهتمامه الدائم بحقوق الإنسان وخدمة الإنسانية. وقد استلم الجائزة من فخامة الرئيس أنتوني كارمونا، الرئيس الخامس لجمهورية ترينيداد وتوباغو. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي قائلا: وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في يونيو 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6٪ في عام 2021 كما يتوقع أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 5.4٪ في عام 2021 في حين يتوقع أن تشهد اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية نموا بنسبة 6٪ في عام 2021. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن سبل تعزيز التبادل التجاري بين بلدان العالم من أجل تحقيق السلام قائلا: تدعو منظمة العمل الإنساني العالمي إلي التعاون والتبادل التجاري من أجل تحقيق السلام وتأسيس نهج متعدد التخصصات للاستفادة من النظام التجاري العالمي وذلك بهدف تطوير تجارة عادلة آمنة وتعزيز نمو اقتصاديات العالم وتحقيق الأمن والسلام. وتهدف شبكة التجارة من أجل السلام إلى توفير منصة للحوار وتبادل الآراء بين صانعي السياسات والخبراء من الهيئات والمؤسسات التجارية والمجتمعات الإنسانية حتى يتمكنوا من استكشاف العلاقة والترابط بين الأنظمة التجارية متعددة الأطراف والسلام والأمن. وقد تناول الدكتور ر. سيتارامان أحدث مؤشرات التجارة العالمية قائلا: من المتوقع أن يزداد حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 8.0٪ في عام 2021 بعد انخفاضها بنسبة 5.3٪ في عام 2020. وقد عملت منظمة التجارة العالمية بمثابة نقطة محورية خلال جائحة كوفيد-19 لمساعدة البلدان على توفير احتياجاتها. هذا وبإمكان التجارة الحرة بين البلدان أن تقلل من حجم الصراع الدولي نظرا لأن المعاملات التجارية تنشئ روابط وثيقة ومتينة بين الدول وتعطي كل دولة حافزًا لتجنب الحرب مع شركائها التجاريين.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة 99.8 نقطة، في شهر إبريل الماضي منخفضا بنسبة 0.9 في المئة مقارنة بالشهر السابق له (مارس2021)، بينما ارتفع بنسبة 1.7 في المئة مقارنة مع إبريل 2020، مدفوعا بالزيادة في قطاع التعدين. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة وهي التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، وتبلغ أهميتها النسبية على التوالي 83.6 في المئة، و 15.2 في المئة, و0.7 في المئة, و 0.5 في المئة. وتفيد بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قطاع التعدين شهد انخفاضا شهريا بنسبة 0.4 في المئة، مقارنة مع (مارس2021)، نتيجة تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، وحققت مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا بنسبة 0.4 في المئة.. وعلى صعيد التغير السنوي، سجل قطاع التعدين، ارتفاعا بنحو 2.6 في المئة، في إبريل الماضي، بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020. وانخفض مؤشر قطاع الصناعة التحويلية 3.2 في المئة في أبريل الماضي على أساس شهري (مقارنة مع مارس السابق له)، جراء الانخفاض في مجموعات الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 14.1 في المئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 10.6 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.9 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.3 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 4.0 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 2.5 في المئة.. بينما سجلت صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة منتجات المطاط واللدائن ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 15.6 في المئة، و 0.8 في المئة على التوالي. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تشير البيانات إلى انخفاض بنحو 1.4 في المئة عن شهر (أبريل 2020)، جراء تراجع الإنتاج في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 17.4 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 11.7 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 9.5 في المئة.. بينما ارتفع الإنتاج في صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 41.4 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 23.8 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 16.2 في المئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.7 في المئة. وتوقفت مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة عن أي إنتاج في أبريل 2020، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في تلك الفترة للحد من انتشار جائحة كوفيد-19. وفي قطاع الكهرباء، تفيد البيانات بارتفاع الانتاج بين مارس وأبريل 2021 بنسبة 4.9 في المئة، ولم يشهد القطاع تغيرا يذكر بالمقارنة مع أبريل 2020.. بينما سجل قطاع الماء انخفاضا في الإنتاج بلغ 7.5 في المئة على أساس شهري، و31.4 في المئة عند المقارنة مع إبريل 2020.

أكدت غرفة قطر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص سوف تساعد في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للاستثمار والاعمال، كما تدعم تلك الشراكة تنفيذ المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 وكذلك مشاريع مونديال /قطر 2022/، لافتة الى ان قانون الشراكة بين القطاعين جاء ليسهم في تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية وتوفير دعم أكبر للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، في حوار نشرته مجلة /ذا بزنس يير/، في عددها الخاص /قطر 2021/، إن قانون الشراكة يمهد الطريق لإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصحة والرياضة والسياحة والتعليم وغيرها، متوقعا ان تكون هنالك مشاركة كبيرة للقطاع الخاص في مشاريع الشراكة في الفترة المقبلة، خاصة وأن القطاع الخاص يتمتع بدعم كبير من القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، حيث يساعد القانون في تعظيم الاستفادة من الامكانيات التقنية والادارية والقدرات المالية للقطاع الخاص في مشاريع مشتركة مع القطاع العام. وشدد الشرقي على اهتمام الغرفة بتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرا للدور الهام الذي تقوم به في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل في السوق المحلي، مؤكدا دعم الغرفة لهذا القطاع الذي توليه أهمية خاصة، حيث يوجد تنسيق مستمر بين الغرفة وبعض الجهات الداعمة لشركات الصغيرة والمتوسطة مثل بنك قطر للتنمية وغيره من الجهات الأخرى. وردا على سؤال حول خطة النمو الخاصة بالغرفة على المدى المتوسط من حيث الخدمات الجديدة والمبادرات التي تسهم في زيادة قاعدة اعضاء الغرفة لا سيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال الشرقي إنه في اطار جهودها الحثيثة لدعم أعضائها، قامت الغرفة خلال الفترة الماضية بإطلاق العديد من الخدمات والمبادرات التي تعود بالفائدة على مصالح القطاع الخاص، من بينها إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية على موقع الغرفة مثل إصدار شهادات المنشأ للصادرات. وأشار الشرقي إلى الدور الهام الذي تقوم به اللجان القطاعية في الغرفة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة في الدولة لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص وحل العقبات التي تواجه منتسبي الغرفة.

نشر موقع pyramid media تقريراً تحدث فيه عن استمرار الشركات الوطنية في اقتحام عالم التصدير، والتركيز على الوصول بمنتجاتها إلى العديد من البلدان، وفي مقدمتها الدول الآسيوية التي تعد الأكثر طلبا للسلع القطرية، مستندا في ذلك إلى آخر الإحصائيات التي قدمتها غرفة قطر للتجارة والصناعة، والتي كشفت أن حجم إجمالي صادرات قطاعنا الخاص بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 5.08 مليار ريال قطري، مسجلة ارتفاعا في ست سلع أساسية خلال هذه المرحلة إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في السنة المنصرمة، في مقدمتها صناعة اللوترين التي بلغت نسبة الزيادة في التصدير على مستواها بحوالي 18 %، بالإضافة إلى المواد الكيمياوية التي سجلت ارتفاعا بما يتجاوز 22 %، حالها حال منتجات الغازات الصناعية التي تمكنت هي الأخرى من رفع وارداتها إلى الخارج بما يصل إلى 18 %. وأرجع التقرير انخفاض قيمة الصادرات في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بـنسبة 12 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في ذات الفترة من السنة المنصرمة، إلى الظروف الصعبة التي مر بها العالم منذ أبريل 2020، حيث شهدت كل دول العالم انتشار فيروس كورونا المستجد، ما دفع بها إلى إغلاق حدودها البرية والجوية والبحرية، ما أثر على حركة التجارة الدولة إلى غاية بداية 2021، التي ميزها إنتاج لقاح لوباء كوفيد - 19، ما لعب دورا كبيرا في اتجاه غالبية البلدان نحو الانفتاح والسعي وراء إعادة ترتيب جميع المجالات، وعلى رأسها القطاع التجاري من خلال العمل على تكثيف الحركة التجارية، وتعزيز العلاقات الدولية في هذا الجانب. الدعم المالي وبين التقرير أن قطر تأتي في صدارة الدول التي عملت بجد كبير من أجل تجاوز هذه الأزمة، الأمر الذي مكنها من الحفاظ على قوة اقتصادها بواسطة الدعم المالي المعتبر المقدم لشركات القطاع الخاص بهدف حمايتها من الانهيار جراء الآثار السلبية التي خلفها الوباء، الأمر الذي نجحت فيه لحد الساعة بعد أن تمكنت من إعادة إحياء الغالبية العظمى من المصانع، والتي باشرت عملها بغية تغطية حاجيات السوق المحلي، ومن ثم الخر وج بمنتجاتها إلى مختلف القارات، مؤكدا احتلال آسيا لصدارة البلدان المستوردة للسلع القطرية. وتوقع التقرير أن تكشف أرقام الربع الثاني من العام الجاري عن ارتفاع في قيمة الصادرات القطرية نحو الخارج، بالنظر إلى المعطيات الحالية التي تشير إلى تحسن الأوضاع العالمية وتغلبه على وباء كوفيد - 19، ما سيرفع من دون أي شك من حجم الحركة التجارة الدولية، ما ستعمل قطر على استغلاله من خلال مصانعها الخاصة، التي ستركز المصدرة فيها حاليا على الرفع من وتيرة التوريد على مستواها، في حين ينتظر من البقية انتهاج نفس التوجه والبحث عن اقتحام الأسواق الخارجية، بداية من تلك القريبة من الدوحة كالكويت وسلطنة عمان. المنتجات القطرية وتعليقا منهم على ما جاء به تقرير بيراميد ميديا قال عدد من أصحاب المصانع لـ الشرق: إن النجاح في الوصول بالمنتجات القطرية إلى الخارج في ظل الظروف الصحية الصعبة التي مر بها العالم طيلة الأشهر الماضية يعد خطوة إلى الأمام، ودليلا على النمو الذي شهدته الدوحة في هذا القطاع خلال فترة وجيزة، متوقعين تمكن العديد من المصانع من تصدير منتجاتها خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوفرة بما فيها اللوجستية منها، حيث تحوز قطر مطارات وموانئ قادرة على لعب دور رئيسي في الخروج بالمنتجات المحلية إلى مختلف الدول بغض النظر عن قارة تواجدها، ما سيزيد من حجم صادراتنا بشكل ملحوظ في المرحلة المقبلة، داعين الجهات المسؤولة إلى مواصلة الدعم والدفع بالمصانع الوطنية نحو توسعة رقعة تسويق منتجاتها، خاصة أن السلع القطرية لا تقل جودة عن غيرها المصنعة في كبرى دول العالم. خطوة إلى الأمام وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال حسن العمادي إن نجاح المصانع الخاصة المحلية في تصدير سلع بقيمة 5.08 مليار ريال قطري في الربع الأول من السنة الحالية يعد مؤشرا إيجابيا على تمكنها من الخروج من الأزمة التي دخلت فيها بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي خلق حالة من الركود في الأسواق العالمية وليس الوطنية فقط، بعد أن أجبر العديد من المنشآت على الإغلاق في وقت سابق، تفاديا لانتشار الوباء وحماية للمصلحة العامة، مشيرا إلى أن حجم الواردات في الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية وعلى الرغم من عدم كبره إلا أنه يشكل خطوة إلى الأمام، ودليلا على النمو الذي يشهده القطاع الصناعي في البلاد. وأضاف العمادي إن وصول رقم الصادرات إلى ما يتجاوز الخمسة مليارات ريال يعكس المستوى الذي بلغته الصناعة الوطنية في ظرف سنوات قليلة، فبعد أن كنا نرتكز قبل سنوات قليلة من الآن على استيراد جميع حاجياتنا بتنا اليوم قادرين على تصدير سلع مختلفة الاستخدامات إلى دول آسيوية تفوقنا خبرة في هذا المجال، ما يبعث بالتفاؤل بمستقبل الصناعات القطرية على مستوى القطاع الخاص، والتي ستلعب دورا كبيرا في تحقيق رؤية قطر 2030 في جميع الجوانب، سواء تعلق ذلك بتغطيات جميع حاجيات الدولة بالاستناد إليها، أو من جهة تعزيز مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال. وفرة الإمكانيات من جانبه رأى رجل الأعمال فوزي الشمري أن تمكن المصانع القطرية من تحدي الظروف التي مر بها العالم في السنة المنصرمة، والنجاح في تأدية مهامها في تمويل السوق المحلي بما يحتاجه في بعض المنتجات، ومن ثم العمل على الوصول بها إلى الأسواق الأخرى، تعد براهين بداية خروج قطر من الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد، مرجعا نجاح القطاع الخاص في هذه المهمة إلى الدعم الكبير الذي خصصته الحكومة لممثليه خلال هذه الفترة، متوقعا وصول المصانع الوطنية إلى تصدير كميات أكبر من السلع والمنتجات خلال المرحلة المقبلة، مستندا في ذلك إلى العديد من المعطيات وعلى رأسها توفر الدوحة على جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك. ووضح الشمري كلامه بالقول إن أحد أهم ما يحتاجه المصنع من أجل إنجاز مهمة التصدير وتسويق منتجاته في الأسواق الخارجية هو البنية اللوجستية المتطورة، ما تحوز عليه دولتنا التي تملك موانئ كميناء حمد العالمي، بالإضافة إلى حمد الدولي الذي يملك أسطولا هائلا من الناقلات التي بقدرتها نقل منتجاتنا من الدوحة إلى مختلف العواصم في جميع القارات، مؤكدا على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المنشآت في عملية تشجيع المصنعين الوطنيين على اقتحام هذا العالم. مواصلة الدعم بدوره صرح رجل الأعمال علي الأنصاري بأن تصدير بعض المصانع المحلية لسلع بلغت قيمتها أكثر من خمس مليارات ريال قطري في الربع الأول من العام الحالي، يعد حافزا لغيرها من المصانع التي لم تلج هذا العالم بعد من أجل اتباع خطواتها والتوجه نحو المزيد من الأسواق الخارجية، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب المزيد من الدعم من طرف الجهات المسؤولة على القطاعين الصناعي والتجاري في الدولة، خاصة أن تمكنها من تحقيق هذا المبتغى يندرج ضمن رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على إشراك ممثلي القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد المحلي. وتابع الأنصاري إن الدعم المقصود بكلمة الدعم لا يعني بالضرورة الجانب المادي، بل قد يأتي بأشكال أخرى أكثر أهمية كتوفير الأراضي للراغبين في إطلاق مصانع جديدة أو توسعة منشآتهم الحالية، داعيا إلى تخفيض قيمة تأجير الأراضي التي شهدت ارتفاعا كبيرا في المرحلة الأخيرة، مشددا على أن تمكين المصنعين من إيجاد أماكن لتطوير مشاريعهم والخروج بها من دائرتها الآنية إلى ما هو أكبر، سيسهل اتجاه الكثير منهم نحو التصدير، خاصة أن نوعية منتجاتنا لا تقل عن غيرها المصنعة في أكبر بلدان العالم وتزيد من تنافسيتها في مختلف الأسواق، الأمر الذي سينعكس بالعديد من الإيجابيات على اقتصادنا الوطني ويقلل من اعتمادنا في تغذيته على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.

بعد سنوات من الصراعات والجدل، اتفق وزراء مالية دول مجموعة السبع على قرار وصفه كثيرون بالتاريخي، وهو فرض ضريبة أرباح على الشركات العملاقة أو المعروفة باسم غافا، غوغل، آبل، فيسبوك، أمازون بعد أن ظلت تلك الشركات تتجنب لسنوات الاستجابة لطلب الحكومات الغربية دفع الضرائب على أرباحها الحقيقية، ولم يكن التوصل لهذا القرار سهلا، كما أنه نزل بردا وسلاما على مسؤولي الخزانة في الدول الغنية، بينما كان كالصاعقة على الشركات الكبرى. وفي هذا المقال، نوضح من خلال رأي خبراء في الاقتصاد الدولي، أهمية هذا القرار، وكيف سيتم احتساب هذه الضريبة، وهل سيتأثر المستهلك بهذه الضريبة، ومن الرابحون والخاسرون منها؟. طريقة أداء الضريبة من قبل هذه الشركات هي محط امتعاض من قبل الدول الكبرى، ويقدم نهاد إسماعيل الخبير في الاقتصاد الدولي، مثالا على ذلك من خلال شركة أمازون التي حققت أرباحا في بريطانيا وحدها تتجاوز 19 مليار دولار، وكان من المفروض أن تدفع حوالي 2.8 مليار دولار ضريبة على هذه الأرباح، إلا أنها دفعت 290 مليون دولار فقط بحسب تقرير للجزيرة نت. لماذا تدفع الشركات العملاقة ضريبة منخفضة على الأرباح؟ الجواب يقدمه الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر قلوون، بأن هذه الشركات كانت تتحايل على القانون، وذلك من خلال تسجيل مكتبها في أحد الملاذات الضريبية عددها 60 في العالم، بينما نشاطها في أحد المراكز المالية الكبرى، وهكذا ترحل كل أرباحها لهذه الملاذات ولا تدفع أي ضريبة عليها، أما الطريقة الثانية فهي أن المؤسسين والمديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين في هذه الشركات، يقرون لأنفسهم رواتب منخفضة، بينما يخصصون لأنفسهم حوافز وأسهما لا يدفعون عليها أي ضريبة. يقول الدكتور نهاد إسماعيل: إن الدول الكبرى سابقا دخلت فيما يسمى السباق نحو القاع، ويعني أن كل دولة كانت تقدم تحفيزات ضريبية كبرى لهذه الشركات لإقناعها بتغيير مقر نشاطها، لأن هذه الشركات تخلق الآلاف من مناصب الشغل. والعامل الثاني هو الموقف الأمريكي الذي كان معارضا لفرض ضرائب على هذه الشركات التي هي في أغلبها أمريكية الجنسية، وكانت الإدارة الأمريكية تهدد بالدخول في حرب ضريبية مع أي دولة تفرض ضريبة على هذه الشركات. وبحسب الدكتور نهاد إسماعيل، فإن دول مجموعة السبع قرروا فرض ضريبة أرباح على هذه الشركات نسبتها 15 %، وهو أقل من المعدل الذي سبق أن وعد به الرئيس الأمريكي جو بايدن 21 %، ومع ذلك يجب انتظار قمة مجموعة العشرين خلال الشهر المقبل للتصديق على هذا القرار الذي سيعني عمليات نهاية الملاذات الضريبية، ويرى المتحدث ذاته أن ما يوصف بالجنة الضريبية قد انتهى ولم يعد مجديا، ولهذا يعتبر هذا القرار تاريخيا. من أكبر المستفيدين من هذه الضرائب؟ من وجهة نظر الدكتور ناصر قلوون، فإن الرابح الأكبر هو خزائن الدول الكبرى التي ستستقبل مداخيل ضريبية بالمليارات في حال إقرار هذه الضريبة، معتبرا أن الفضل يعود بشكل كبير لوباء كورونا الذي جعل كل دول العالم تعاني من ارتفاع المديونية والعجز التجاري والحاجة للمداخيل الضريبية، ولن تجد هذه الدول أفضل من الشركات العملاقة التي لم تتأثر بالجائحة، بل زادت أرباحها، وهي القادرة على توفير المليارات لخزائن الدول. دول مجموعة السبع قررت فرض ضريبة أرباح على شركات غافا نسبتها 15 % غيتي. تأثيرات على المستهلك يستبعد الدكتور ناصر قلوون أن يتأثر المستهلك بشكل مباشر من فرض هذه الضريبة أو يشعر بارتفاع أسعار خدمات هذه الشركات، وذلك لأن هذه الضريبة سيتم فرضها بشكل تدريجي، ومن الممكن مراجعتها كل سنتين، كما أن هذه الشركات لديها وضع احتكار للسوق، ومؤخرا دفعت شركة غوغل غرامة بقيمة 324 مليون دولار في فرنسا بسبب ممارسات تجارية احتكارية. هناك 3 محطات مهمة يجب انتظارها، بحسب زكرياء كرتي المسؤول المالي في مؤسسة مالية دولية، وهي: قمة العشرين الشهر المقبل، وكذلك اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي، وفي حال أقرت كل هذه الدول هذه الضريبة -وهذا المتوقع لأن هناك شبه إجماع دولي على أهميتها - يجب انتظار إقرار الكونغرس الأمريكي الذي سيعتبر بمثابة ضوء أخضر للعالم للمضي قدما في هذه الضريبة. يتوقع زكرياء كرتي أن هذه الشركات لن تظهر مقاومة كبيرة أمام هذه الضريبة، ليس بسبب ضعف نفوذها وإنما لكون النسبة هي حل وسط، على اعتبار أن بعض الأصوات كانت تطالب بنسبة 25 %، إضافة لكون القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية - وخصوصا من طرف الرئيس بايدن- مصرٌّ على فرض هذه الضريبة، ولهذا ستفضل هذه الشركات عدم الدخول في مواجهة مع الإدارة الأمريكية.

نشرت سيسكو دراسة النتائج الأمنية للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021 كجزء من تقرير سيسكو الرائد للأمن السيبراني دراسة النتائج الأمنية لعام 2021، والذي يسلط الضوء على الممارسات التي يتبعها قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الازدهار في فترة التهديدات المتطورة باستمرار، بالإضافة إلى توفير المعلومات والبيانات القابلة للتنفيذ حول النواحي التي يتعين أن يركزوا عليها من حيث الرقمنة والتخطيط الأمني والدفاع السيبراني في العام المقبل. ضمت الدراسة الاستقصائية أكثر من 850 متخصصا إقليميا في مجال تقنية المعلومات والأمن من شركات صغيرة 50 إلى 249 موظفا ومتوسطة الحجم 250 إلى 499 موظفا في 25 دولة بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا. ويدرس التقرير كيف يستطيع قادة الأمن في الشركات الصغيرة والمتوسطة تحقيق النجاح في برامج الأمن السيبراني من خلال النظر في الممارسات التي تساعد في تمكين أعمالهم ومكافحة التهديدات المتطورة والهجمات الاستهدافية والعمل بكفاءة. وتعليقاً على الدراسة، قال فادي يونس، رئيس الأمن السيبراني لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: كان يعتقد الخبراء والرواد والعاملين في قطاع الأمن السيبراني سابقاً أن كبر حجم الشركة أفضل من الشركات الأصغر. إلا أنّ المرونة هي ما يجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات قدرات فريدة تمكنها من بناء مناهج ناجحة للأمان، وكشفت النتائج التي توصلنا إليها أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تولي أهمية أكبر لوجود استراتيجية أمنية مناسبة، وأنهم يستغرقون الوقت الكافي لفهم كيفية تماشي الاستراتيجية بشكل أفضل مع أجندة التحول الرقمي ونمو أعمالهم. ولا يزال التخطيط للمرونة وتحديث التقنيات من العوامل الحاسمة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم التي تتطلع إلى تعزيز دفاعها الأمني. أظهر الاستطلاع أن الفرق الأمنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة تؤدي عملها على نحوٍ أفضل في تحقيق أهداف شركاتهم، وأشار 44 % من العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أن فرق الأمن لديهم تواكب الاحتياجات المتغيرة ومتطلبات نمو الأعمال، مقارنةً بـ 42 % من العاملين لدى الشركات الكبيرة، حددت الدراسة ثلاثة مجالات يجب أن تركز عليها الشركات الصغيرة لتحقق النجاح في برامج الأمن السيبراني لديها، وهي: تمكين الأعمال وإدارة المخاطر وكفاءة التشغيل. تمكين الأعمال تسلط الدراسة الضوء على ثلاثة عوامل لتحقيق النتائج الأمنية المطلوبة: عدد كاف من موظفي الأمن، ونهج آمن للتنمية، التعاون بين فريق تقنية المعلومات وفرق الأمن، ثبت أنّ كلا من هذه العناصر يزيد الثقة بين الموظفين النظراء ويعزز النجاح الأمني. على سبيل المثال، تزداد احتمالية النجاح الأمني عند تحقيق التفاهم بين الموظفين بنسبة تصل إلى 22 % وعندما يكون لدى الشركات الصغيرة ما يكفي من موظفي الأمن. وتصل إلى 17.6% عندما تتعاون فرق تقنية المعلومات والأمن معاً. إدارة المخاطر تبيّن أن الامتثال بالإضافة إلى التهديدات المتزايدة للهجمات الإلكترونية هما محركان أساسيان لاعتماد الحلول الأمنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة. إلا أنه ومع ظهور المزيد من التهديدات واللوائح، نرى أن الحد الأدنى للمتطلبات الأمنية في ارتفاع مستمر. ولمعالجة هذه المشكلة المتغيرة باستمرار، توضح الدراسة أنه مع الاستثمارات المناسبة، ستتمكن الشركات والفرق المتعاونة من الامتثال للوائح وتقليل نسبة المخاطر. إلى جانب الميزانية الأمنية الكافية ووجود الفرق المتعاونة، أشارت الدراسة إلى أنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بترقية وتبني أفضل تقنيات تكنولوجيا المعلومات والأمن المتاحة بشكل استباقي تُحسّن فرص التخفيف من التهديدات الإلكترونية الحرجة وتجنب الحوادث الكبرى. كفاءة التشغيل تدرك الشركات الكبيرة والصغيرة أهمية الميزانية ويتعين عليها أن تبحث عن الطرق المناسبة لتبسيط تقنية المعلومات وضمان تحسين الأمن على حد سواء. ووفقاً لدراسة سيسكو، تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النجاح عندما توعّي فرقها بأهمية الأمن. ويعد فهم الطرق التي يمكن للاستراتيجية الأمنية والتخطيط أن تدعم ضرورات العمل من خلالها أفضل طريقة لتبسيط الاستجابة للحوادث ويقلل من العمل غير المخطط له. علاوة على ذلك، تؤكد الدراسة على قيمة الفرق المتعاونة، حيث يساهم هذا العامل في تخفيض التكلفة بشكل كبير، كما تسلط الدراسة الضوء على دور إنشاء الحلول التقنية والاستجابة للحوادث المتكاملة للعمل بكفاءة في الشركات المتوسطة. ويساعد ضمان هذين العاملين بشكل فعال في تقليل فترات العمل غير المخطط لها وتخفيض التكلفة.

أصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الذي يتخذ من مدينة لوزان بسويسرا مقرا له، أمس، مؤشر التنافسية العالمي للعام 2021، حيث جاءت قطر الثانية عربياً على المؤشر بعد دولة الامارات، وجاءت الثالثة عربياً المملكة العربية السعودية، فيما احتلت سويسرا المركز الاول متقدمة درجتين عن المركز الثالث الذي احتلته في مؤشر عام 2020، وتبعتها السويد ثم الدنمارك وهولندا في المراكز الثاني والثالث والرابع على التوالي، ويلاحظ ان 4 دول عربية فقط تمكنت من تحقيق مركز لها على المؤشر لهذا العام هي قطر والامارات والسعودية والأردن، ويأتي هذا الإصدار الذي شمل 64 دولة حول العالم، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي يقيس تنافسية الدول عبر 4 محاور رئيسية، هي: الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفاعلية بيئة الأعمال والبنية التحتية، ويندرج ضمن المحاور الأربعة 346 مؤشرا فرعيا تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور.

سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء، مدعومة بنمو 4 قطاعات، مع انخفاض بالقيمة السوقية للأسهم، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.19% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10743.45، رابحا 20.32 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 10 يونيو الجاري، وسجلت القيمة السوقية بنهاية تعاملات الخميس 623.866 مليار ريال، بانخفاض 0.04% عن مستواها الأسبوع الماضي البالغ 624.089 مليار ريال، ودعم التعاملات الأسبوعية للمؤشر العام ارتفاع 4 قطاعات تقدمها الصناعة بنسبة 1.70%، ويليه التأمين بـ0.81%، ثم البضائع بـ0.34%، والنقل بنحو 0.06%، وعلى الجانب الآخر، تراجعت 3 قطاعات على رأسها الاتصالات بنسبة 2.05%، ويليه العقارات بـ1.74%، والبنوك والخدمات المالية 0.39.% وبشأن الأسهم، فقد ارتفع 17 سهما في مقدمتها العامة للتأمين بـ5.57%، بينما تراجع 29 سهما على رأسها كيو إل إم بـ3.71%، فيما استقر سهما السينما وقطر للتأمين عند مستويات الأسبوع السابق، وسجلت التداولات في الأسبوع الماضي 2.29 مليار ريال، وزعت على 730.77 مليون سهم، بتنفيذ 44.60 ألف صفقة.

قال البنك الدولي إن الاقتصاد القطري سينمو بنسبة 3٪ هذا العام، و 4.1٪ في عام 2022، وذلك وفقا لأحدث دراسة منقحة حول توقعات البنك لاقتصادات دول المنطقة. وحسب الدراسة سيسجل الاقتصاد المحلي بأفضل معدل في دول مجلس التعاون الخليجي وهو 4.5٪ في عام 2023 ؛ وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد القطري قد استوعب الصدمات الناجمة عن الوباء وعاد مرة أخرى إلى مسار النمو، وذلك بعد أن قدر البنك الدولي أن الاقتصاد القطري سينكمش بنسبة -3.7٪ العام الماضي 2020، بسبب تأثير جائحة كوفيد 19. ووفقا لتوقعات البنك الدولي من المتوقع أن تتفوق قطر في الأداء على جميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، في عام 2023. وتفاوتت توقعات البنك الدولي للنمو في عام 2021 بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، ففي الكويت يتوقع نموا قدره 2.4٪، وعمان 2.5٪، والمملكة العربية السعودية 2.4٪ والإمارات العربية المتحدة 1.2٪. وفي عام 2022، من المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.2٪ والكويت 3.6٪ والمملكة العربية السعودية 3.3٪ والإمارات العربية المتحدة 2.5٪. و في عام 2023، توقع البنك الدولي نمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.2٪ والكويت 2.8٪ وسلطنة عمان 4.2٪ والمملكة العربية السعودية 3.2٪ والإمارات العربية المتحدة 2.5٪. وفي توقعاته الإقليمية، أشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج في المنطقة بنسبة 2.4٪ في عام 2021، وهو معدل أقوى مما كان متوقعا في البداية، ولكن أقل من متوسط ​​العقد السابق، الذي سينتهي عام 2019. وتستفيد المنطقة من الانتعاش الأخير في أسعار النفط، والطلب الخارجي الأقوى على الإمدادات، وتراجع الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد 19. ويقول البنك إنه وفقا لهذه المعطيات يتوقع أن يتسارع النمو أكثر إلى 3.5٪ في عام 2022، إلا أن ذلك سيعتمد على مسار الوباء وتوافر التطعيم للسكان حول العالم. ووفقا للبنك الدولي تواجه الاقتصادات التي تعاني من الهشاشة والصراعات والعنف آفاقًا متباينة، ففي ليبيا، من المتوقع أن يؤدي تشكيل حكومة وحدة مؤقتة ورفع الحصار النفطي إلى إعادة النشاط الاقتصادي إلى مستويات قريبة من مستويات 2019. وفي العراق، من المتوقع أن يتوسع الإنتاج مع انتعاش إنتاج النفط ولكنه لن يكون كافياً ليعكس الارتفاع الكبير في معدلات تدني المعيشة. وفي لبنان، من المتوقع حدوث مزيد من الانكماش في عام 2021. وأشار البنك الدولي إلى أن مخاطر المنطقة تميل إلى الجانب السلبي وتتعلق بإمكانية عودة ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، وحصول بعض التأخير في طرح لقاحات التطعيم، وضعف أسعار النفط في سياق التنويع الاقتصادي المحدود، وارتفاع الأسعار الزراعية وانعدام الأمن الغذائي، والصراعات والاضطرابات الاجتماعية. وحسب البنك الدولي لا يزال التنويع الاقتصادي المحدود يمثل مخاطر حيث من المتوقع أن يظل الطلب على النفط دون مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2023. كما تتسبب الاضطرابات الاجتماعية والصراعات في مخاطر حصول موجات ركود متكررة في المنطقة. وقال البنك الدولي إن تقاطع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والهشاشة والصراع، والمخاطر السياسية وتفشي فيروس كورونا، تشكل مخاطر اقتصادية واجتماعية كبيرة على المنطقة.

تشغل الخطوط الجوية القطرية خدماتها بين الدوحة وبلغراد عبر طائرة إيرباص A350-900 بسعة 283 مقعدًا بسبب الطلب القوي عليها، تضم 36 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و 247 مقعدًا في المقصورة الاقتصادية، على الرغم من استخدام الطائرة لمرة واحدة بدلاً من طائرة إيرباص A320 ، فقد شهدت الشركة زيادة في الطلب على مسارها في بلغراد خلال الشهر الماضي، لا سيما على رحلات المغادرة من الدوحة، والرحلات الى بلغراد من العاصمة القطرية تعمل بحمولة كاملة تقريبًا من الركاب، كما أنه يمثل أول وصول مقرر للطائرة A350-900 إلى بلغراد، بحسب موقع exyuaviation . وفي وقت سابق أعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير 3 رحلات اسبوعيا الى بلغراد، وانه بإمكان المسافرين التخطيط الان لزيارة صربيا مع رحلات الخطوط القطرية المنتظمة، وتمكنت الخطوط القطرية من جمع خبرات لا مثيل لها في مجال نقل المسافرين إلى بلادهم بأمان وأصبحت في موقع فريد أتاح لها إعادة بناء شبكة وجهاتها العالمية بشكلٍ فعّال، كما قامت الناقلة بتطبيق أحدث التدابير والإجراءات الخاصة بالصحة والسلامة على متن طائراتها، في مطار حمد الدولي.

بدء سريان العقد الجديد في الربع الثاني من 2022.. قطر أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي المسال بحلول 2030 قال موقع Upstream Online، الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والغاز، إن شركة نفط الشمال، المشغّل والمطوّر لحقل الشاهين النفطي البحري، أرست عقدا جديدا على شركة حفر يابانية، بحيث تقوم الشركة اليابانية بتوريد منصة حفر إلى حقل الشاهين النفطي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقطر. ووفقا للموقع المتخصص فإن مدة العقد ثلاث سنوات، كما أن جهاز الحفر، المسمى Hakuryu-10، مملوك لشركة الحفر اليابانية، التي ذكرت أن عقدها الجديد مع نفط الشمال سيبدأ في الربع الثاني من عام 2022 في استمرار لاتفاقية حالية مع الشركة التي تتخذ من قطر مقراً لها. كما تمتلك شركة الحفر اليابانية أيضًا منصة حفر ثانية، Hakuryu-12، تعمل في نفط الشمال، المشروع المشترك بين قطر للبترول وشركة توتال، التي تشغل المشروع وهو أكبر حقل نفط في قطر. ويضيف الموقع أن قطر للبترول عززت جهودها لترسيخ مكانتها كمورد رائد للغاز الطبيعي المسال حيث تستعد قطر لتكون أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030. وفي مارس الماضي، وقعت شركة قطر للبترول صفقة غاز مسال بقيمة 1.9 مليار دولار مع شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للإنشاء والتجارة Samsung C&T، كجزء من مشروع قطر لتوسيع حقل الشمال التي تبلغ استثماراتها نحو 28.7 مليار دولار، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المقرر أن يرفع المشروع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن متري سنويًا إلى 110 ملايين طن متري سنويًا بحلول عام 2025. كما سينتج المشروع كميات كبيرة من المكثفات وغاز البترول المسال والإيثان والكبريت والهيليوم. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025 وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا. وأعلنت قطر للبترول أنها ستصبح المالك الوحيد لشركة قطر غاز اعتبارًا من العام المقبل.

قالت مواني قطر: إن عــام ٢٠٢٠ كان عاما آخــر ناجحــا لموانــي قطــر علــى الرغــم مــن التحديــات الناجمــة عــن انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا كوفيـد - ١٩ عالميـا فلـم تحافـظ موانـي الشـركة علـى أدائهـا القــوي خــلال العــام الماضــي فحســب، بــل اختتمــت عــام ٢٠٢٠ بواحــد مــن أكثــر الشــهور قــوة فــي تاريخهــا، والربــع الأكثــر نشــاطا وحجــم الحاويــات القياســي للعــام بأكملــه، وقالت مواني قطر في تقريرها السنوي للعام 2020 لقــد نجحــت الموانــى فــي مناولــة نحــو ١٫٥ مليــون حاويــة نمطيــة فــي عــام ٢٠٢٠ بزيــادة قدرهــا ٨ ٪ عــن عــام ٢٠١٩، حيــث ارتفعــت أحجــام شــحنات الترانزيــت بنســبة ١٩٫٦ ٪ لتصــل إلــى ٤١٤٠٨٥ حاويــة نمطيــة مقارنــة بــ ٣٤٦٢٤٤ حاويــة نمطيــة فــي عــام ٢٠١٩. وبلــغ مجمــوع البضائــع العامــة والســائبة أكثــر مــن ١٫٥ مليــون طــن بزيــادة قدرهــا ٦٦ ٪ عــن العــام الســابق. كمــا تمــت مناولــة أكثــر مــن ٤٥٣ ألــف رأس ماشــية وأكثــر مــن ٣٥٧ ألــف طــن مــن مــواد البنــاء ومــا يزيــد علــى ٦١ ألــف وحــدة مــن المعــدات والســيارات، بالإضافــة إلــى اســتقبال ٣٣١٠ ســفن. وأوضحت مواني قطر ان الأرقـام التـي تـم تحقيقهـا تؤكد الـدور المحـوري الـذي يلعبـه مينــاء حمــد فــي تعزيــز التجــارة المحليــة والدوليــة بفضــل العلاقــة الوثيقــة التــي بناهــا مــع شــركات الشــحن والجهــات الفاعلـة فـي هـذا القطـاع حـول العالـم والتـي سـاهمت فـي تعزيــز حضــور دولــة قطــر إقليميــا وعالميــا فــي هــذا القطــاع الحيــوي وأظهــر ثقــة قطــاع النقــل البحــري فــي الموانــئ القطريــة المتطــورة. وقالت مواني قطر ان مينــاء حمــد يتعامــل حاليــا مــع أكثــر مــن ٢٤ خدمــة ملاحيــة مباشــرة لجميــع خطــوط الشــحن العالميــة الرئيســية كل أســبوع. وقــد وفــرت هــذه الخدمــات الرئيســية المباشــرة العديــد مــن الطــرق التجاريــة الجديــدة والفــرص لتعزيــز نمــو التجــارة والصناعــة فــي قطــر، كمــا أن للمينــاء دورا فعــالا فــي تعزيــز الشــحن الفعــال للمنتجــات التــي تتعامــل معهــا الشــركات خدمــة للعمــلاء. وقالت موانـي قطـر إنها تتطلع للعـام الجديـد بتفـاؤل لاسـيما فـي ظـل التوقعـات بتعافـي الاقتصـاد العالمـي مـن تأثيـر جائحـة كوفيـد - ١٩. متوقعة أن يسـهم هـذا التعافـي فـي الحـد مـن تأثيـر الوبـاء علــى قطــاع النقــل البحــري فــي الســنوات المقبلــة ودعــم عـودة نمـو القطـاع إلـى مسـتوياته السـابقة. ميناء حمد وعن إنجازات ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم خلال عام 2020 قالت مواني قطر شــهدت أحجــام المناولــة لعــام ٢٠٢٠ فــي مينــاء حمــد مكاســب قويــة وذلــك وســط الظــروف العالميــة الصعبــة، وتحديــدا خــلال النصــف الأول مــن العــام، حيــث ســجل المينــاء حجما قياســيا جديــدا للحاويــات للعــام الرابــع علــى التوالــي خــلال هــذا العــام مـع ارتفـاع أحجـام بضائـع الترانزيـت بنسـبة ١٩٫٦ ٪ ممـا يؤكـد علـى دور المينــاء المحــوري فــي المنطقــة، وقالت لقــد كان بــدء العمليــات التشــغيلية لمحطــة الحاويــات 2CT2 أحــد أهــم إنجــازات المينــاء هــذا العــام، حيــث تســتعد المحطــة المتطــورة والمــزودة بأحــدث التقنيــات لتعزيــز القــدرة التنافســية لدولــة قطــر علــى الصعيديــن الإقليمــي والعالمــي. وأضافت يعــد بــدء العمليــات التشــغيلية فــي محطــة الحاويــات الثانيــة علامـة فارقـة أخـرى تضـاف إلـى سـجل إنجـازات مينـاء حمـد. لقـد عـززت إضافـة رصيـف بطـول ٦٢٤ متـرا مـع ٣٨٠ ألـف متـر مربـع مـن مرافـق التخزيـن، ورافعـات الرصيـف التـي يتـم التحكـم فيهـا عـن بعـد، ورافعـات الــ RTG والجـرارات الصديقـة للبيئـة مـن الإمكانات الهائلــة للمحطــة والمرافــق الحديثــة، والأنظمــة المتقدمــة للمينــاء بمــا يعمــل علــى زيــادة تجــارة قطــر مــع العالــم، حيــث يهــدف تطويــر المحطــة إلــى ضمــان النمــو المســتدام للتجــارة المحليــة وتحســين القــدرة التنافســية للمينــاء مــن خــلال تحويلــه إلــى مركــز إقليمــي لإعــادة الشــحن. وقالت مواني قطر قــد تــم التخطيــط لإنشــاء محطــات متعــددة للحاويــات فــي مينـاء حمـد لمواكبـة عمليـة التوسـع فـي مناولـة الحاويـات بمـا يتناسـب مـع الحركـة المتزايـدة للطلـب علـى البضائـع، ويتطلـع المينـاء للعـب دور أكبـر فـي دعـم ازدهـار قطـر فـي عـام ٢٠٢١ ومـا بعـده. ميناء الدوحة بخصوص إنجازات ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية قالت مواني قطر يبــدأ موســم الرحــلات البحريــة فــي مينــاء الدوحــة مــن أكتوبــر وينتهــي فــي مايــو مــن العــام التالــي، إلا أنــه لأغــراض هــذا التقريــر تــم اعتبــار الموســم كســنة تقويميــة، وبالتالــي يغطــي جـزءا مـن موسـمين للرحـلات البحريـة. وقالت علـى الرغـم مـن تعليـق الرحــلات البحريــة الســياحية فــي مينــاء الدوحــة فــي مــارس ٢٠٢٠ بســبب جائحــة فيــروس كورونــا كوفيــد - ١٩ فقــد تمكــن المينــاء مـن التعامـل مـع ٣١ سـفينة سـياحية علـى متنهـا ١٢٦٨٧٩ راكبـا. وقــد شــهد الموســم الســياحي تدشــين ٤ ســفن ســياحية جديــدة أولــى رحلاتهــا إلــى قطــر. وبالإضافــة إلــى كونــه الموســم الأول لتســيير الرحــلات البحريــة مــن وإلــى مينــاء الدوحــة، فهــو أيضــا الموسـم الأول الـذي بقيـت فيـه ٩ سـفن طـوال الليـل فـي مينـاء الدوحــة، ممــا يمنــح الســائحين متســعا مــن الوقــت لاستكشــاف أماكــن أكثــر. وقالت مواني قطر يأتـي هـذا النجـاح فـي الوقـت الـذي يمـر فيـه المينـاء السـياحي بعمليــة إعــادة تطويــر شــاملة لاســتيعاب النمــو الهائــل لــركاب الرحـلات البحريـة مـن خـلال تحسـين جـودة البنيـة التحتيـة وتوفيـر المرافــق والخدمــات اللازمــة. متوقعة أن يســاهم تحويــل مينــاء الدوحــة إلــى محطــة فاخــرة متكاملــة للســفن الســياحية فـي المنطقـة فـي توفيـر فـرص اسـتثمارية جديـدة وغيـر مسـتغلة أمــام الشــركات والقطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة فــي الدولــة. ميناء الرويس وفيما يتعلق بإنجازات ميناء الرويس بوابة قطر الشمالية للتجارة قالت مواني قطر كان أداء مينـاء الرويـس خـلال العـام قيـد المراجعـة متميـزا، حيـث شــهد المينــاء زيــادة بنحــو ٣٧ ٪ فــي أحجــام الحاويــات المناولــة والتــي بلغــت ٤٤٤٤٦ حاويــة نمطيــة، كمــا ســجلت وحــدات المعـدات والسـيارات المناولـة فـي المينـاء أيضـا زيـادة بنسـبة ٣٠ ٪ عـن العـام السـابق، حيـث تجـاوزت ١٧٦١ وحـدة خـلال عـام ٢٠٢٠. مؤكدة أن مينــاء الرويــس شهد تحســينات جوهريــة مؤخــرا، ضمــن مســاعي موانــي قطــر لأن يكــون المينــاء بمواصفــات عالميــة، فقــد عــززت المرحلــة الثانيــة مــن توســعة المينــاء، والتــي تــم إطلاقهــا فــي ديســمبر ٢٠١٨، مــن رفــع القــدرات التخزينيــة للمينــاء بنحــو ١٥٦ ألــف متــر مربــع، ممــا ســاهم فــي مضاعفــة ســعة المينــاء ثــلاث مــرات. وقالت يجــري الآن تعميــق وتوســعة القنــاة الملاحيــة وأحــواض المينــاء إلــى ١٠ أمتــار فــي المرحلــة الأخيــرة مــن تطويــر المينــاء، ممــا سيســهل دخــول جميــع أنــواع الســفن الصغيــرة والمتوســطة وكذلــك اليخــوت وزيــادة التبــادل التجــاري مــع دول المنطقــة. ويتعامـل مينـاء الرويـس حاليـا مـع الطلـب المتزايـد علـى المـواد الغذائيــة والســلع الأخــرى إلــى جانــب البضائــع العامــة. ويوفــر المينــاء حــلا جاهــزا لمســتخدميه بوصفــه بوابــة مثاليــة للســلع الطازجــة مــن الــدول المجــاورة، بمــا فــي ذلــك الســلع المجمــدة والمبــردة التــي يتــم جلبهــا فــي الحاويــات المبــردة.

كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها اربع رحلات اسبوعيا الى العاصمة الروسية موسكو عبر مطار حمد الدولى افضل مطار في الشرق الاوسط، مؤكدة ان ابيدجان في ساحل العاج اصبحت ثامن الوجهات التي تطلق الناقلة رحلاتها اليها منذ بداية جائحة كورونا كوفيد 19، وقالت الخطوط الجوية القطرية يمكن الاعتماد علينا للسفر الى اكثر من 140 وجهة حول العالم وأضافت انطلق في رحلة عنوانها الامان من طراز 5 نجوم مع الخطوط الجوية القطرية اول شركة طيران عالمية تحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق السلامة الخاصة بكوفيد – 19 على مستوى شركات الطيران من سكاي تراكس، وقالت الخطوط القطرية على حسابها الرسمي على تويتر سافر الى قبرص مع الخطوط القطرية واستمتع بتجربة لا تنسى في منطقة البحر الابيض المتوسط، حيث نسير رحلة يوميا الى اكثر الجزر الاوروبية اشراقا عبر مطار حمد الدولى، وقالت الناقلة تتيح الخطوط القطرية لمسافريها اعلى درجات الراحة على متن الدرجة السياحية اثناء الرحلات الى وجهتهم مع المساحة المناسبة للقدمين والمقاعد الرحبة وأطباق الطعام الشهية والنظام الترفيهي الحديث، وقال الخطوط القطرية في المرة القادمة التي تسافر فيها الى سياتل احرص على زيارة صالة The Loupe ذات الارضية الزجاجية الدوارة الاولى والوحيدة في العالم للاستمتاع برؤية المنظر المذهل لمدينة سياتل.

يُلقي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يوم الإثنين المقبل، كلمة في الجلسة الافتتاحية لـمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لسموه. ويشارك في المنتدى بنسخته الأولى التي تعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، ويتم إنتاجه من قبل /بلومبيرغ مباشر/، العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، من بينهم فخامة الرئيس نانا أكوفو-أدو رئيس جمهورية غانا، ودولة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة وبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وفخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، وفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وفخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال، وفخامة الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، إضافة إلى أكثر من 100 متحدث من كافة أنحاء العالم. كما يستضيف المنتدى الذي يعقد خلال الفترة 21 - 23 يونيو 2021، نخبة عالمية تضم أكثر من 2000 شخص من رؤساء تنفيذيين، وشخصيات ملهمة وصناع قرار في مجالات التمويل والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والرياضة والمناخ، حيث سيعملون معا لتحديد الفرص وتقديم الحلول وإعادة التفكير في المشهد الاقتصادي العالمي من منظور الشرق الأوسط. إن انطلاقة المنتدى من مدينة الدوحة تبرز موقع دولة قطر الاستراتيجي وقدرتها على الربط ما بين آسيا وإفريقيا وأبعد من ذلك، والذي بدوره سيمثل أيضا محورا لمناقشات ديناميكية ما بين المشاركين حول أهمية توطيد وتعميق سبل التعاون والتواصل كوسيلة لتعزيز الفرص الاقتصادية. ويتضمن جدول أعمال المنتدى الذي يقام على مدار ثلاثة أيام، ستة محاور رئيسية، هي: محور /التكنولوجيا المتقدمة/ الذي سيسلط الضوء على التغييرات الدائمة في العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، ومحور /عالم مستدام/ الذي سيستكشف تقاطع الرأسمالية مع المناخ، و/الأسواق والاستثمار/ ويناقش قدرة المستثمرين في سعيهم الحثيث إلى فرص النمو، على تشكيل اقتصاد عالمي أكثر مرونة، ومحور /تدفقات الطاقة والتجارة/ الذي يجمع بين وسطاء الطاقة العالميين لمشاركة رؤيتهم المستقبلية، و/المستهلك المتغير/ الذي يتناول مستقبل التجارة، و/عالم أكثر شمولا/ لتقديم أفكار حول تعافي المجتمعات ما بعد جائحة كورونا. كما تشمل قائمة المتحدثين: داريوس ادامكزيك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هاني ويل ونوبار أفيان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فلاجشيب بيونيرينغ وكلير أكامانزي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في رواندا وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للبترول وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية وسعادة الدكتورة حنان الكواري وزير الصحة العامة وسعادة السيد منصور بن إبراهيم المحمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار وسعادة السيد أحمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في قطر وسعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية والرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء الأسبق وسعادة السيد حسن الذوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث وعائشة حسين الفردان المستشارة الشخصية لرئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان القابضة ونائب رئيس جمعية سيدات الأعمال القطريات. كما تضم القائمة أيضا موكيش أمباني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ريلاينس إنديستريز ليمتيد والبارونة فاليري أموس رئيسة الكلية الجامعية في جامعة أكسفورد وتوم باراك مؤسس شركة كولوني كابيتال وديفيد بيكهام، وجوردون براون رئيس الوزراء السابق في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وأورسولا بيرنز الرئيس التنفيذي السابق لشركة زيروكس وديفيد كالهون الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة بوينغ وأنتوني كابوانو الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت الدولية وناتاراجان شاندراسيكاران رئيس مجلس إدارة شركة تاتا صنز وجيفري تشيا مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة صنواي وأدريان تشينج الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة نيو وورلد ديفيلوبمينت وهيلاري رودهام كلينتون وزيرة الخارجية السابعة والستين للولايات المتحدة الأمريكية وراي داليو المؤسس والرئيس المشارك للاستثمار لبريدج واتر أسوسيتس وأليكو دانغوتي المؤسس والرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة دانغوتي ومحمد ديوجي الرئيس التنفيذي لشركة ميتل ود. هربرت ديس رئيس مجلس إدارة مجموعة فولكس فاغن ومارك ديكسون المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آي دبليو جي وديدييه دروغبا نائب رئيس منظمة السلام والرياضة وبوري إيكهولم الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة إريكسون وسيرجيو إيرموتي رئيس مجلس إدارة شركة سويس ري وعزيز العثمان فخرو العضو المنتدب لمجموعة أريد وهنري فرنانديز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة ولاري فينك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك وبروس فلات الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلكد لإدارة الأصول ود. ليلى فوري الرئيس التنفيذي لمجموعة جاي إس إي ودام جين آن جادية المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنووب. وإضافة إلى ذلك تضم قائمة المتحدثين في /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ/ كلا من إغناسيو غالان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيبردولا ولويس غاليغو الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الدولية وإيفان غلاسنبرغ الرئيس التنفيذي لشركة غلينكور واللورد جريمستون وزير الاستثمار، وزارة التجارة الدولية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وفاروق جولر الرئيس التنفيذي لمنطقة بحر إيجة الحرة ومحمد إبراهيم مؤسس ورئيس مؤسسة محمد إبراهيم وجيني جونسون الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة فرانكلين للموارد ود. بولا كاهومبو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جراسيا ماتشل للحياة البرية المباشرة وغارسا ماتشل رئيس صندوق غارسا ماتشل وإيفون مانزي ماكولو الرئيس التنفيذي لشركة طيران رواندا واللورد ماندلسون رئيس مجلس الإدارة للمستشار العالمي وريتا ماركيز وزيرة الدولة للسياحة في جمهورية البرتغال وروبرتو ماركيز رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لمجموعة ناتشورا أند كو وبليث ماسترز الرئيس التنفيذي لشركة موتيف كابيتل بارتنرز وسونيل بهارتي ميتال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مشاريع بهارتي وستيفن ت. منوشين وزير الخزانة السابع والسبعين للولايات المتحدة الأمريكية وأمينة ج. محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة ولويز موشيكيوابو الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية ود. جيمس موانجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إكويتي القابضة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مجموعة إكويتي ونغوزي أوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ود. جون نكينغاسونغ مدير مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا وجيم أوفيا مؤسس ورئيس مجلس إدارة بنك زينزث والجنرال ديفيد بتريوس (الجيش الأمريكي، متقاعد) شريك ورئيس معهد كولبرج كرافيس روبرتس العالمي وروث بورات المدير المالي في مجموعة ألفابيت وأنجليك بوبونو الرئيس التنفيذي لشركة SeyCCAT وباتريك بوياني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز وسيلفستر راديغوندي وزير الخارجية والسياحة بجمهورية سيشيل وماتياس ريبيليوس الرئيس التنفيذي لسيمنز إيه جي وإيمانويل رومان الرئيس التنفيذي لشركة بيمكو وريتا روي الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة ماستركارد وديفيد م. روبنشتاين المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي المشارك لمجموعة كارلايل وفريت شاهينك رئيس مجلس إدارة مجموعة دوجوش وستيفن شفارتزمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في مجموعة بلاكستون وداليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية وفيرا سونجوي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا في الأمم المتحدة وروب سبيير الرئيس والرئيس التنفيذي لتشيمان سبيير وجيس ستالي الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز ولورنس سامرز أستاذ جامعة تشارلز دبليو إليوت، جامعة هارفارد وجين صن الرئيس التنفيذي لمجموعة Trip.com وفريد سوانيكر المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة القيادة الإفريقية وماساي أوجيري الرئيس والمدير العام في شركة تورنتو رابتورز والبارونة شريتي فاديرا رئيسة شركة برودنشال وين فان بيردن الرئيس التنفيذي لشركة رويال دتش شل وجاكوبو فينتوريني الرئيس التنفيذي لمجموعة فالنتينو للأزياء والسفيرة ميلان فيرفير المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة مؤسسة سينيكا وومن وأكسل فيبر رئيس مجلس إدارة مجموعة يو بي إس وبيل وينترز الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد ودارين وودز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل وييشن جانغ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سي آ تي آي سي كابيتال. وسيبث المنتدى، الذي تنتجه /بلومبيرغ مباشر/ باستخدام تجربة متميزة بتكنولوجيا ?360 عابرة للمنصات، ويمكن مشاهدة البث المباشر من خلال /بلومبيرغ تيرمنال/ والتغطية الإخبارية عبر منصات وسائل الإعلام العالمية لمجموعة بلومبيرغ، بما في ذلك تلفزيون بلومبيرغ والموقع الإلكتروني bloomberg.com. ويمكن الاطلاع على آخر التحديثات حول المتحدثين وجدول الأعمال الكامل عبر الموقع الإلكتروني: qatareconomicforum.com.

يتيح حساب المقيمين/المغتربين من HSBC للعملاء الدوليين، ممن لديهم عدة حسابات في بلدان مختلفة، خياراً استثنائيا يمكنهم من الوصول إلى حساباتهم من خلال منصة واحدة آمنة، وبالتعليق على ذلك، قال عمر الأنصاري، رئيس إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية في قطر: لقد شهدنا زيادةً في عدد الطلبات الواردة من عملاء Premier و Advance لدينا لفتح حسابات في مراكزنا الخارجية خلال العام الماضي، حيث تتيح منصة الخدمات المصرفية الخاصة عبر الإنترنت للعملاء إمكانية الوصول إلى جميع حساباتهم من خلال منصة واحدة وبقدر كبير من الحماية والأمان. كما تتيح مزايا Global View و Global Transfers لعملاء Premier وAdvance إمكانية تحويل الأموال من حساب إلى آخر بشكل فوري وبأكثر من 25 عملة مختلفة وإلى أكثر من 25 بلداً ومنطقة، وأضاف عمر الأنصاري: تقدم خيارات الحساب للعملاء المتنقلين دولياً إمكانية الوصول السهلة والرقابة الكاملة على أمورهم المالية من خلال موقع واحد. ولقد شهدنا في العام الماضي تعطل قدرة العملاء على السفر وحقيقة أن بإمكانهم الوصول إلى أموالهم بكل سهولة من خلال موقع واحد قد منح العديد من العملاء الفرصة للتحكم بأموالهم والتمتع براحة البال بشأن سلامة ثرواتهم. ومن الجدير بالذكر أن تحويل الأموال من حساب إلى آخر يستغرق أقل من 6 ثوان وهي خدمة مجانية، كما تتضمن المزايا أيضا حلولاً مالية دولية حيث يقدم البنك المساعدة للعملاء عند حاجتهم للانتقال إلى مكان آخر. إذ أفاد عمر الأنصاري قائلا: من خلال استخدام شبكتنا الدولية، يتوفر مديرو العلاقات المصرفية من HSBC لمساعدة العملاء في تلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية سواءً في موطنهم أو في الخارج، وإذا كنت مؤهلاً لأن تكون من عملاء Premier في بلد معين، فأنت مؤهل تلقائياً لأن تكون كذلك في أي بلد آخر.

أكد خبراء اقتصاديون لـ الشرق أهمية موافقة هيئة قطر للأوراق المالية على الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، الخليجي، عملا بأحكام اتفاقية الاندماج التي تم الإعلان عنها بينهما بتاريخ 7 يناير الماضي. وقال الخبراء إن هذه الخطوة ستوفر افضل الممارسات والإجراءات لابتكار وسائل جديدة للنمو بالقطاع المالي والاستثماري، كما أنها ستشكل دعماً قوياً للاقتصاد الوطني من خلال إطلاق كيان مصرفي بكفاءة إدارية عالية وجودة مرتفعة للأصول وأحجام السيولة. رؤية استشرافية وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر: إن موافقة هيئة قطر للأوراق المالية على الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، الخليجي، جاءت بعد دراسات اقتصادية موسعة وعميقة وشاملة لجدوى هذه الخطوة وانعكاساتها على الكيانين المصرفيين والنظر في كل الاحتمالات برؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار مجمل التفاصيل والتطورات الاقتصادية المتوقعة. وأشار الدكتور الخاطر إلى أن هذه الدراسات استغرقت فترة من التحقق والمراجعة والموافقة من مجلسي إدارة البنكين مما يعني أن كليهما يرى ان الاندماج خطوة إيجابية لكلا الكيانين وما سيتمخض عنه من وجود كيان أقوى. وقال الدكتور الخاطر إن الكيان الجديد سيكون تحت مظلة إسلامية تعتبر من الأنشط والأقوى حاليا في قطاع التمويل والإقراض، حيث سيحمل الكيان علامة الريان باعتبارها الاسم المعتمد للمصرف الجديد والذي سيشكل ركنا أساسيا من أركان التمويل والاستثمار في الدولة. ومن حيث الإجراءات المتوقعة ضمن المنظومة المصرفية في الدولية، يضيف الدكتور الخاطر، إنه سيترتب على الاندماج خفض عال ومجد في التكلفة لصالح لكلا المصرفين وهذا سيحسن من أداء الكيان الجديد، كما سيستفيد الكيان الجديد من أفضل الكفاءات وأفضل النظم التي كانت متوفرة لدى كلا المصرفين، كما سيستفيد من أفضل الممارسات والسياسات والإجراءات فيما يخص تعزيز كفاءة الإدارة، والاستفادة من كفاءة نظم المعلومات والأمن السيبراني لدى المصرفين سابقا وتطويرهما لصالح الكيان الجديد. في حين سيحصل توحيد ودمج لبعض المكاتب مما سينتج عنه خفض كبير في التكلفة وإغلاق بعض الصرافات الآلية والذي يتوقع معه تراجع التكلفة بشكل عام بالنسبة للإجراءات المعمول بها وميزانية الرواتب والأجور. ويتوقع مع هذه الإجراءات المرتقبة حصول خفض بنسبة 30 % في الكلفة التشغيلية بعد إتمام عملية الدمج في الموظفين والمكاتب والأفرع وكل ما هو مختص بالنقل وغيره. كما سيستفيد الكيان الجديد من خفض المصاريف بالنسبة للرسوم والتعامل مع القطاع العام في موضوع التعاملات المالية أو مع الإجراءات الرقابية الخاضعة لأنظمة مصرف قطر المركزي. وعن الآثار المترتبة على الدمج لصالح الاقتصاد الوطني، يقول الدكتور الخاطر إن الاندماج سيعزز الموقف المالي للقطاع المصرفي بشكل عام ويقوي حجم الأصول والسيولة، كما أن اللجان الجديدة بمجلس الإدارة سواء منها التنفيذية أو الرقابة ستفضي كلها إلى كيان أقوى واقدر على التواصل مع عدد اكبر من العملاء والشركاء، مما سينعكس إيجابا على الحوكمة والإدارة بشكل افضل، وهذا سيكون مكسبا للكيان الجديد والإدارة والمساهمين وتحسين القطاع المالي بشكل عام. ويشير الدكتور الخاطر إلى جانب مهم يتعلق بالقروض المتعثرة حيث سيكون بإمكان البنك إنشاء شركة تدير القروض المتعثرة واحتواء أي تبعات اقتصادية ناجمة عن تحديات جائحة كورونا ونحو ذلك. الاقتصاد الوطني وعن أهمية الاندماجات المصرفية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني، اتصلت الشرق بالخبير والكاتب في الشؤون الاقتصادية د. حيدر بن عبدالرضا اللواتي، الذي قال في حديثه لنا إنه لا يوجد هناك مكان للمؤسسات الضعيفة في عالم اليوم سواء أكانت هذه المؤسسات سياسية أو إقتصادية إلا إذا تميزت بقوتها في الشكل والمضمون، وذات قوة أداء عالية من خلال ما لديها من أدوات وكوادر كفؤة، لا سيما في مجال التقنيات الحديثة التي تتطلبها الأوضاع الحالية في ظل الجائحة التي نمر بها. ويضيف الدكتور اللواتي: اليوم نرى أن ذلك يتحقق على المستوى المصرفي في منطقتنا، حيث شهدت عدة اندماجات مصرفية في الفترة السابقة، وكان لها الأثر الكبير على دعم المشروعات الاقتصادية الحيوية للمؤسسات الحكومية وللشركات الكبيرة التي تم إنشاؤها، وفي تقديم التمويل اللازم للأفراد ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة. وهذا ما سوف يتحقق أيضا خلال الفترة القادمة بسبب الأوضاع التي تمر بها المؤسسات الحكومية والخاصة نتيجة للتأثيرات السلبية التي تتركها الأوضاع النفطية بالمنطقة من جهة، وبسبب تفشي الجائحة وتأثيراتها اليومية على العمل التجاري للأفراد والمؤسسات والشركات من جهة أخرى. من هنا فإن أي اندماج اقتصادي أو مصرفي في العالم سيؤدي إلى تقوية المؤسسات في مواجهة التحديات والصعوبات المقبلة. ويأتي اندماج مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الخليجي في هذا الإطار بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إنشاء كيان موحد وفقا للقوانين والتشريعات القطرية بعد أن مر الاندماج بسلسلة من المتابعات والموافقات التي تمت بين مسؤولي هاتين المؤسستين، حيث أعلنتا في 30 من شهر يونيو من العام الماضي 2020 عن حصول اندماج محتمل بينهما، فيما تم توقيع اتفاقية الاندماج في 7 يناير من العام الحالي 2021 لتبدأ الآن مرحلة جديدة في العمل المصرفي. هذا الاندماج بلا شك سيؤدي إلى تحقيق قوة مالية كبيرة للمؤسسة الجديدة ليست على مستوى دولة قطر فحسب، بل على مستوى المنطقة والعالم أجمع. فعمليات الاندماج المصرفي في أية دولة لها الكثير من الآثار الإيجابية للبنوك وللقطاع المصرفي بشكل عام، فهي تحقق مزيدا من الجودة في الخدمات المصرفية المقدمة. كما أن الاندماج يؤدي إلى تخفيض تكاليف العمل المصرفي، وزيادة رأس مال البنوك المندمجة، بالإضافة إلى التعامل مع عمالة مصرفية كفؤة متميزة في العمل وفي تطبيق الأدوات التكنولوجية المصرفية المتقدمة. كما أن الاندماج يعطي قوة للمصرف بأن يكون لديه فروع في الخارج، ولا نستبعد أن نرى خلال الفترة المقبلة فرعا لهذا البنك الجديد في السلطنة في إطار العلاقات السياسية والاقتصادية التي تتمتع بها الدولتان على مختلف الأصعدة، وذلك من أجل دعم مراحل التنمية في عمان، والمساهمة في المشاريع التي تحتاج إلى تنفيذها خلال الخطة الخمسية الحالية، في الوقت الذي يوجد بالعاصمة مسقط فرع كبير لبنك قطر الوطني منذ عدة سنوات مضت، حيث يعمل ويساهم بصورة كبيرة في دعم التوجهات العمانية التنموية في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية. وبالرجوع إلى تاريخ هذين المصرفين نجد أنهما حديثا التكوين في عالم المصارف، حيث تم تأسيس مصرف الريان عام 2006، فيما تم تأسيس البنك التجاري الخليجي في عام 2007، ولديهما فروع وعملاء داخل وخارج دولة قطر، الأمر الذي يعطيهما القوة من خلال هذا الاندماج الجديد بتفعيل وتقديم المزيد من الأدوات والبرامج المصرفية سواء على مستوى دولة قطر أو خارجها، وفي تفعيل أدوات الرقابة والحوكمة مع الحرص على تقديم المزيد من الخدمات للعملاء. إن النظام المصرفي العالمي يتميز بملامح كثيرة أهمها إنشاء كيانات مصرفية كبيرة تتمتع بأدوات تكنولوجية حديثة قادرة على مواجهة التحديات، وأهم سماته الاندماج والانفتاح والمنافسة والعمل بالابتكارات المستجدة في العمل المصرفي وفي أساليب التمويل والخدمات المصرفية. الشركات المندمجة وفي تعليقه على عملية الاندماج يقول الخبير الاقتصادي في قضايا التنمية، المهندس علي عبدالله بهزاد، في حديثه لـ الشرق، إن الاندماج بين شركات وقطاعات في أيّ نظام اقتصادي يعني إعادة القوة في الشركات المندمجة، وبث الحركة الاقتصادية والتبادلية بينها والقطاعات الأخرى، ومحاولة إنعاش الأنشطة التي تنفذها، وتجديد آلية العمل لتكون أكثر مواكبة للمستجدات. ويشير المهندس علي بهزاد إلى أن الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري يعني الإعداد لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في توحيد آليات العمل البنكي، وتقليل النفقات والتكاليف في وقت يعاني فيه العالم من تأثيرات اقتصادية على مختلف القطاعات، فيأتي الاندماج ليحقق قوة فعلية للعمل المصرفي من خلال ابتكار وسائل جديدة للنمو. والاندماج هو رؤية عالمية في تآلف شركات وقطاعات من ذات الإنتاج الاقتصادي بهدف توحيد الرؤى التجارية وإيجاد فرص نوعية للربح وتنويع آلية العمل وتقليل التكاليف والمحافظة على الوضع القوي للشركة أو البنك مع الحفاظ أيضاً على الاستمرارية. ويضيف المهندس علي بهزاد، إن الاندماج يأتي ليؤكد المنظومة المالية القوية التي تتمتع بها المراكز المالية وتنمية كفاءتها من خلال الدمج وتوحيد رؤاها في عمل مشترك، وهذا يجعلها تتلافى التذبذب المالي الذي تعيشه المصارف المالية العالمية، وفي الوقت نفسه يضعها على طريق جديد للنمو بصياغة برامج تتأقلم مع المتغيرات.